مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۴۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۴۷

جلسه صدو چهل و هفتم

صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه نهم حمل ۱۳۰۴ مطابق چهارم رمضان المبارک سنه

۱۳۴۳ مجلس سه ساعت از شب گذشته بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید

صورت مجلس صبح چهارشبه بیست و هشتم حوت ۱۳۰۳ را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند

رئیس – نسبت به صورت مجلسی که قرائت شد ایرادی هست یا نه؟ آقای حائری زاده

حائری زاده – بنده در دستور عرضی دارم.

(صورت مجلس عصر چهار شنبه بیست و هشتم حوت قرائت شد)

رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده را در صورت مجلس غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده اجازه گرفته بودم آن روز یکشنبه بنده یک چیزی نوشتم و تقدیم آقای رئیس کردم و برای جلسه سه شنبه و پنج شنبه اجازه خواسته بود

رئیس – تحقیق می‌شود بعد اصلاح می‌شود. آقای سلطان العلماء (اجازه)

سلطان العلماء – عرضی ندارم.

رئیس – آقای ضیاء الواعظین

ضیاء الواعظین – بنده در دستور عرضی دارم.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – بنده اینطور شنیدم که آقای کی استوان را در صورت مجلس غائب بی اجازه مرقوم داشته بودند در صورتیکه ایشان یک ماهه اجازهُ مرخصی خواسته بودند و تصویب هم شده است و اگر در جلسه اخیر حاضر نشده‌اند از مرخصیشان استفاده کرده‌اند.

رئیس – تحقیق و اصلاح می‌شود آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک بنده هم در دستور عرضی دارم.

رئیس – آقای دولت آبادی راجع بصورت مجلس فرمایشی دارند

دولت آبادی- خیر بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم

رئیس – صورت مجلس معارض دیگری ندارد؟

(گفته شد بخیر)

رئیس – دستور معین نشده است چیز هائی که بالفعل حاضر است عرض می‌کنم بعد پیشنهاد هائی که شده است عرض می‌شود هر کدام را معین فرمودید همانطور عمل می‌شود. اولا قانون علائم صنعتی که یک ماده اش بیشتر باقی نماند. ثانیاً تغییر اسامی ماهها سوم یک درازدهم برج حمل. چهارم امتیاز راه بندر جز. یک پیشنهادی هم رسیده است که قانون الفاء پوست بره جزء دستور شود. یک پیشنهاد دیگر هم شده است راجع به اینکه خبر کمیسیون بودجه راجع به محسوب داشتن بقایای مالیاتی از بابت شهریه و مستمری جزء دستور شود. آقای حائری زاده. (اجازه)

حائری زاده – راپرتهائی که از کمیسیون‌ها بیرون آمده است زیاد است من جمله قانون بلدیه است که در یکی از جلسات هم جزء دستور بود ولی فرصت نشد. یکی راپرت راجع براه بندر جزو دامغانست که مدتی هم جزو دستور بود ولی چون در مجلس طرفدار جدی ندارد از دستور خارج می‌شود. استدعا دارم این راپرت جزء دستور شود که صاحب امتیاز پیش از این بلا تکلیف نماند.

رئیس – آقای ضیاء الواعظین. (اجازه)

ضیاء الواعظین – قانون وظائف صنایع مستظرفه مدتی است از تصویب مجلس گذشته او سال هم هست. بنده توجه آقایان را جلب می‌کنم به مساعدت لازمهُ که باید دربارهُ آقای کمال الملک و این مدرسه بشود و پیشنهاد می‌کنم این راپرت هم جزء دستور شود.

رئیس – آقای اخگر. (اجازه)

اخگر – چند ماده از قانون سجل احوال باقی مانده تقاضا می‌کنم جزء دستور شود.

رئیس – آقای دولت آبادی راجع به دستور است؟

دولت آبادی – خیر عرض کردم که قبل از دستور عرضی دارم.

رئیس – آقای عماد السلطنه (اجازه)

عمادالسلطنه – همانطور که مقام ریاست فرمودند قانون علائم صنعتی یک ماده اش بیشتر باقی نمانده و مسئله تغییر ماهها هم حرف زیادی لازم ندارد می‌خواستم استدعا کنم ابتداء این دو مسئله مطرح شود بعد اگر وقت باقی ماند سایر مسائل مطرح شود

رئیس – آقای روحی. (اجازه)

روحی – بنده هم خواستم خاطر محترم آقایانرا مستضر کنم که راجع بتغییر ماهها در شوراولش یک رأی هم دادیم ولی بلافاصله قانون مالیات دخانیات بملجس آمد و این مسئله از دستور خارج شد استدعا می‌کنم همین قانون تغییر ماهها جزء دستور شود.

رئیس –آقای حاج میرزاعبدالوهاب. (اجازه)

حاج میرزاعبدالوهاب- چون اول بهار است و باید تکلیف پوست بره معین شود و تجار بدانند که می‌توانند حمل کنند یا خیر و اگر یک ماه دیگر بماند پوستها بی مصرف شده دیگر بدرد نمی‌خورد این است که تقاضا می‌کنم جزء دستور شود.

رئیس- آقای عدل الملک. (اجازه)

عدل الملک – چهار فقره از مطالب را آقای رئیس اظهار فرمودند که حاضر است و هر چهار فقره مهم است تقاضا می‌کنم بهمان نظم و ترتیبی که خودتان فرمودید این چهار فقره جزء دستور شود.

رئیس – هفت فقره پیشنهاد شده است. یکی راجع بقانون بلدیه. یکی یک دوازدهم حمل یکی راجع بعلائم صنعتی یکی راه بندر جر. یکی صنایع مستظرفه. یکی قانون سجل احوال و یکی تغییر اسامی ماهها. اول رأی می‌گیریم بقانون بلدیه‌ها آقایانیکه تصویب می‌کنند جزء دستور شود قیام فرمایند.

(معدودی برخاستند)

تصویب نشد. رأی می‌گیریم که یک دوازدهم برج حمل جزء دستور شود. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(چند نفری قیام نمودند)

رئیس – تصویب نشد. آقایانیکه تصویب می‌کنند قانون علائم صنعتی جزء دستور شود قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. راه بندر جر. آقایانیکه تصویب می‌کنند جزء دستور شود قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. قانون علائم صنعتی ماده سومش که از دستور خارج شده بود مطرح است. (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- هر تاجر و یا صنعتگر که بخواهد علامتی را به خود تخصیص دهد باید شخصاً و یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله خود نقشه علامت مزبوره را باندازه حقیقی در سه نسخه با امضا و مهر خویش با نضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهار نامه متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و اسامی و اوصاف اجناسیکه آن علامت روی آ نها بکار خواهد رفت. بوزارت تجارت تقدیم نماید. اندازهُ علامت در هر حال نباید از یک عشر ذرع مربع زیادتر باشد.

تبصرهُ (۱)- علاماتی که سابقاً معمول بوده‌اند هر گاه از یکعشرذرع هم متجاوز باشند با رعایت مادهُ (۷) پذیرفته می‌شود.

تبصرهُ (۲)- نسبت به اجناس جدیدی که در اظهار نامه ذکری از آنها نشده است صاحب علامت در صورتی می‌تواند علامت خود را استعمال نماید که بموجب اظهار نامهُ جدا گانه متضمن اسامی و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را با اطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل کند.

رئیس- در سابق دو فقره پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای ارباب کیخسرو و یکی هم از یکی از طرف آقای آقا میرزا شهاب و مخبر هر دو را قبول کرده است. ماده سوم مجدداً قرائت می‌شود. (بشرح گذشته خوانده شد)

رئیس- آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم.

رئیس- آقای تدین.

تدین- موافقم.

رئیس- آقای داور

داور- بنده هم موافقم.

رئیس- آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی- در این ماده که نوشته شده است: اندازهُ حقیقی. بنده نمی دانم اندازهُ حقیقی چقدر است خوبست توضیح بدهند که بفهمیم اندازهُ حقیقی چقدر است بعلاوه اینجا می‌نویسد که صاحب علامت خودش را برای نشانه و علامت چه نوع از اجناس می‌خواهد. بنده گمان می‌کنم هیچ لزومی نداشته باشد یک کسی یک علامتی را بخودش اختصاص می‌دهد هر نوع جنس و صنعتی داشته باشد می‌تواند بوسیلهُ آن علامت رواج دهد نه این که اگر خواست صنعت خودش را تغیید دهد مجدداً خبر بدهد و اظهار نامه بنویسد و دو مرتبه تحصیل اجازه کند این دیگر زائد است همینقدر که یکنفر یک علامتی را از دولت تحصیل کرد می‌تواند در صنایع و اجناس خودش بکار برد.

رئیس- باین دو سیه که مراجعه می‌شود بکفایت مذاکرات راُی داده شده و باید پیشنهادها قرائت شود.

بعضی از نمایندگان- صحیح است

رئیس- آقای تدین. (اجازه)

تدین- بنده موافقم.

رئیس- پیشنهادی نیست. راُی می‌گیریم باین ماده آقایانیکه ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیاتست در کلیات مخالفی نیست؟

(گفتند: خیر)

رئیس – رأی می‌گیریم بقانون علائم صنعتی که هیجده ماده است. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. لایحه امتیاز راه بندر جر از ماده دوازدهم مطرح است (ماده مزبور بشرح ذیل قرائت شد)

ماده دوازدهم – کلیه نظامیان و مأمورین امنیه که در سر خدمت می‌باشند و مأمورین وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه که برای تفتیش یا رسیدگی به حساب راه مسافرت می‌کنند و مأمورینی که برای سیم کشی و یا تعمیر سیم تلگراف و تلفن دولتی اعزام می‌شوند و حکم رسمی در دست دارند از تأدیه حق العبور معاف خواهند بود و همچنین مأمورین سیاسی دول خارجه با تشخیص وزارت فوائد عامه ولی پست دولتی به هر وسیله که حمل شود نصف حق العبور را خواهد پرداخت.

رئیس – آقای دامغانی. (اجازه)

شریعتمدار دامغانی – اینجا در قسمت آخر این ماده نوشته شده است: پست دولتی به هر وسیله که حمل شود نصف حق العبور معمولی را خواهد پرداخت. در اینجا هیچ پیش بینی نشده است که دولت مختار است پست را از آن راه ببرد یا از غیر آن راه هم می‌تواند بعلاوه ممکن است پست را با اسب از آن راه حمل کند یا با اتومبیل و یا با گاری و البته این وسائل برای صاحب امتیاز تفاوت عمل دارد. بنده تصور می‌کنم باید اینجا پیش بینی شود که دولت مکلف است پست را از آن راه حمل کند و در وسائل نقلیه اش دولت آزاد است با هر وسیله که می‌خواهد حمل نماید.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – بنظر بنده این تذکر آقا تحصیل حاصل است برای اینکه دولت در حمل پستش آزاد است دیگر ضرورت ندارد اینجا توضیح شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – مادهُ سیزدهم. (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده سیزدهم-صاحب امتیاز متعهد است که دفاتر منظمی از قبیل دفتر روز نامه و دفتر مخارج و عایدات و دفتر دارائی راه و صورتحساب سالیانه (بیلان) و غیره ترتیب داده و در تفتیش به مامورین مخصوص دولت ارائه دهند. مامورین دولت در هر موقع حق دارند دفاتر و اسناد محاسبه راه را تفتیش نمایند

رئیس- آقای دامغانی (اجازه)

شریعت مدار دامغانی – این حقی که اینجا به دولت داده شده که اسناد و محاسبات را تفتیش کند البته صحیح است و باید دولت حق داشته باشد. ولی اینکه در هر موقع مأمورین دولت حق تفتیش داشته باشند ممکن است اسباب اختلال امور صاحب امتیاز شود زیرا ممکن است هر روز بیایند بگویند می‌خواهیم تفتیش کنیم و این تولید اشکال می‌کند خوبست محدود کنند که فرضاً ششماه یکمرتبه تفتیش نمایند.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – عرض کنم مقصود از تفتیش این است که بطور غفلت باشد زیرا اگر کسی بداند درچه موقع او را تفتیش می‌کنند ممکن است پیش بینی‌ها و تدارکاتی بنمایند. تفتیش باید غفلتاً باشد که صاحب امتیاز نتواند پیش بینی هائی بکند و دولت در هر موقع باید حق تفتیش داشته باشد.

رئیس – آقای شیخ الرئیس (اجازه)

محمد هاشم میرزا – (شیخ الرئیس) موافقم.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – موافقم.

رئیس – آقای شیروانی.

شیروانی – بنده هم موافقم

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – ماده چهاردهم. (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده چهاردهم – از تاریخ شروع به حق العبور صاحب امتیاز صدی چهار از کلیه عایدات را قبل از وضع مخارج بصندوق دولت تأدیه خواهد نمود. این سهم دولت برای هر سال شمسی تا آخر برج حمل سال بعد باید پرداخته شود.

رئیس – آقای دامغانی. (اجازه)

شریعتمدار دامغانی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی – موافقم.

رئیس – آقای قائم مقام. (اجازه)

قائم مقام – موافقم.

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

شیروان – موافقم.

رئیس – آقای حاج میرزا عبد الوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – موافقم.

رئیس – ماده پانزدهم (اینطور خوانده شد)

ماده ۱۵ پس از انقضای مدت امتیاز کیه راه و ابنیه آن و کلیه اشیاء منقول و غیر منقول متعلق براه از روی دفتر مخصوص دارائی منقول و غیر منقول بدولت ایران انتقال خواهد یافت بدون اینکه صاحب امتیاز حق داشته باشد اموال مزبور را قبلا در رهن گذارده و یا نسبت به آنها باشخاص ثالثی تفویض، حقی نماید و برای تامین اجرای این ماده در خاتمه مدت صاحب امتیاز باید راه و متعلقات منقول و غیر منقول آن را معموراً تحویل دولت بدهد و بعلاوه اموال منقولی که تحویل می‌دهد باید مطابق دفتر دارائی پنجسال اخیر مدت امتیاز باشد

رئیس – مخالفی ندارد؟

حائری زاده – بنده مخالفم

رئیس – بفرمائید

حائری زاده – اصلا تاکسی راهسازی را اگر بنا باشد ما برای عوایدی که زاید بر استهلاک سرمایه آن راهسازی است و پیش بینی کنیم که چیزی هم بدولت بدهند ضرر بامور اقتصادی و تجارتی خودمان زده‌ایم. دولت در کمیسیون که در مجلس راجع به اقتصادیات تشکیل شده است مشغول است که باج راهها را تخفیف بدهد که قوافل بسهولت و با خرج کم عبورو مرور کنند و مال التجاره را بنقاط لازمه برسانند و اگر بنا باشد در اینجا یک تاکسی برای این راه معین کنند که زیادتر از استهلاک سرمایه و منافعی که عادتاً باید عاید صاحب سرمایه بشود و از آن صد چهار بدولت بدهد ضرر بامور اقتصادی و تجارتی زده‌ایم تاکسی که برای این راه منظور می‌شود نباید زاید بر استهلاک سرمایه آن کسی که امتیاز گرفته و منافعی که از این سرمایه باید عاید شود باشد. اینکه اینجا نوشته شده است صد چهار دولت ببرد لطمه به تجارت و اقتصاد ما خواهد زد و من بکلی مخالفم.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – عرض کنم اینجا کراراً گفته شد، و همه متوجه هستند که باج راه نباید طوری بشود که برمال التجاره تحمیلی بشود و این مسئله را آقای وزیر فوائد عامه یکوقت توضیح دادند و یک مذاکره خصوصی هم شد و یک وجه حلی برای این کار معین کردند و آن این بود که دولت بتواند و قادر باشد و هر وقت پول دارد در موقعیکه ترتیبات اقتصادیش منظم شد این راه را بخودش انتقال بدهد و بخرد و معهود هم همین است که یک ماده در این باب در شور دوم اضافه شود بنابراین اگر بنا شود اصولاً در مسئله باج راه تخفیفی داده شود این مسئله را از این راه می‌شود تامین کرد. زیرا در آن ماده در نظر دارند و قریباً پیشنهاد خواهند کرد که در صورت پرداخت وجوه مصرف شده دولت می‌تواند راه را بخود انتقال دهد و قادر است که از باج راه هم می‌کاهد و تخفیفاتی هم که ممکن است در باج راه پیدا شود و این مسئله نگرانی ندارد

رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – تصور می‌کنم توضیحات بنده کافی نبوده که آقای عدل الملک این جواب را فرمودند. عرض بنده این بود که این صد چهاری را که دولت بعنوان مالیات از صاحب امتیاز می‌گیرد غلط است و دلیل عرض هم اینست که یکوقتی است یک راهی ساخته می‌شود و بدولت واگذار می‌شود و اگر باجی هم دولت می‌گیرد فقط برای محافظت راه است مثل راه دزداب به مشهد که بدولت رسیده و اگر باجی هم می‌گیرد فقط برای تعمیرات این راه است. معادل همان صد هزار تومان باج بر آن راه تحمیل کند. زیرا دولت از نقاط دیگر نمی‌تواند این پول را تهیه کند. از خود عابرین می‌گیرد و خرج تعمیرات راه می‌کند ولی یک وقتی هست که یک باجی گرفته می‌شود که برای استهلاک سرمایه ایست که این راه را ایجاد کرده. فرضاً راه لنچ که از سمت بختیاری پل هائی ساخته بود و آمده بود یک باجهائی می‌گرفت برای اینکه سرمایه خودش را استهلاکا در مدت معینی برداشت کند و راه را هم تعمیر کند و پس از آنکه سرمایه اش استهلاکا عایدش شد باید آن باج راهیکه در پیش بوده بردارد و یک باج خفیف تری که فقط برای نگاهداری راه باشد برقرار کند و اینطوریکه در این ماده می‌نویسد معلوم می‌شود که این راه را یک منبع عایداتی برای دولت فرض کرده که صدی چهار قبل از وضع مخارج بدولت داده شود و این پول را صاحب امتیاز از کیسه خودش میدهد که آدم سفیهی است!! و اگر تحمیل کند بر باج راه که اسباب زحمت است و یک ضرری به امور اقتصادی می‌زند اگر این سرمایه را برداشت کند و در سال اضافه داشته باشد باید باج را تخفیف بدهد. بنابراین این صد چهار ضرر بامور اقتصادی می‌زند و بعقیده بنده باید این ماده حذف شود.

وزیر فوائد عامه – اساساً بنظر بنده مقتضی بود که در شور این لایحه یک قدری تامل و خودداری می‌شد تا آن پرگرام راه سازی به مجلس شورای ملی بیاید و وقتی تکلیف آن نفیاً و اثباتاً معین می‌شد و در این باب اتخاذ تصمیمی می‌شد ولی نظر به اینکه ما بین شور اول و دوم فاصله کافی هست لذا بنده چیزی عرض نمی‌کنم و فقط اکتفا می‌کنم بجواب آقای حائری زاده والا بنده شخصاً عقیده دارم که تا تکلیف کلی و اساسی پروگرام راه سازی معین نشود هر نوع اتخاذ تصمیمی در این قبیل امتیازات بشود شاید بالمال منتهی بضرر مملکت بشود. آقای حائری زاده اعتراضشان این است که چرا صدی چهار از عایدات صاحب امتیاز باید بدولت داده شود ایشان تصور می‌فرمایند که اخذ صدی چهار اسباب می‌شود که تحمیل بیشتری بر مال التجاره و تجارت خواهد شد و بالنتیجه بمناسبت همین تحمیل از نقطه نظر اقتصادی و ترقی تجارت مملکت مضر است راست است اگر یک کسی پیدا شود و تقبل کند که از کیسه فتوت خودش مبلغی برای ساختن راهی خرج کند و بعد هم منحصراً اصل و فرع آن پول را در یک مدت معینی از راه بگیرد و پس از آنکه آن مبلغ استهلاک شد خودش فایده نمی‌خواست و فقط همان سرمایه خودش را پس می‌گرفت این حرف صحیح بود اما این مورد آن مورد نیست. دولت بهمان دلیلی که از عایدات من که مالک هستم سهمی می‌گیرد علت ندارد از عایدات یک کسی که امتیاز راه می‌گیرد و عایداتی پیدا می‌کند و از مردم پول هائی می‌گیرد دولت سهم نگیرد و چون این مورد غیر از آن موردی است که بنده عرض کردم یعنی غیر از آن موردی است که صاحب اختیار فرضاً صد هزار تومان یا پنجاه هزار تومان اختصاص بدهد برای ساختن راه و بعد هم از عواید آن راه فقط سرمایه خود را پس بگیرد و بعد هم راه را پس بدهد و قصد صاحب امتیاز این است که مادام راه در دست اوست از سرمایه خودش استفاده کند دولت هم باید در عواید او یک سهمی شریک باشد و یک حقی ببرد پس از این نقطه نظر به نظر بنده اشکالی وارد نیست.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – کافی است؟

بعضی از نمایندگان – بلی کافی است.

رئیس – ماده ۱۵ قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده پانزدهم – پس از انقضای مدت امتیاز کلیه راه و ابنیه آن و کلیه اشیاء منقول و غیر منقول متعلق به راه از روی دفتر مخصل دارائی منقول و غیر منقول به دولت ایران انتقال خواهد یافت و بدون اینکه صاحب امتیاز حق داشته باشد اموال مزبور را در رهن گذارده و یا نسبت به آنها به اشخاص ثالثی تعویض حقی نماید و برای تأمین اجرای این ماده در خاتمه مدت صاحب امتیاز باید راه و متعلقات منقولی که تحویل می‌دهد باید مطابق دفتر دارئی پنج سال اخیر مدت امتیاز است.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – عرضی ندارم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – موافقم.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده موافقم لیکن در عبارتی که می‌نویسید بدون اینکه حق داشته باشد به دیگری انتقال بدهد یا رهن گذارد اشکال دارم زیرا مثل این است که این حق را در روزی پیدا می‌کند که این راه و آن اثاثیه که هست حق دولت است و قبل از آن عبارت این طور می رساند که این حق برای اوست در صورتیکه در هیچ موقعی این حق برای او نیست حتی در آن روزی که حق دولت است و باید تحویل بگیرد و بنده گمان می‌کنم در عبارت یک قدری اضطراب باشد.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – عرض می‌کنم همان طور است که ایشان متذکر شده‌اند برای اینکه در تمام احوال نمی‌تواند به رهن بگذارد یا به دیگری انتقال بدهد و حالا بنده عبارت را برای ایشان می‌خوانم تا اینکه رفع اشکالشان بشود می‌نویسد. بدون اینکه صاحب امتیاز حق داشته باشد اموال مزبور را قبلاً در رهن گذارده و یا نسبت به آنها الی آخر و این بطور اطلاق است نه مقید.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – ماده ۱۶ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده شانزدهم – عرض راه نباید کمتر از هفت متر و نیم باشد مگر در جاهائی که موانع طبیعی غیر قابل رفعی موجود باشد که آن را متخصص فنی وزارت فواید عامه تصدیق کند سایر ترتیبات فنی ساختن راه مطابق شرایطی خواهد بود که با موافقت نظر فواید عامه و بر طبق دستور متخصصین تعیین خواهد شد.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی – البته معلوم است که مقصود از این امتیاز و تنظیم این مواد این است که راه تجارت با یک وسائل سهلی برای مردم باز باشد. یعنی عرابه رو شود و گاری و اتومبیل و همه نوع وسائل نقلیه از آنجاها عبور نماید و این پیش بینی که اینجا شده اگر بنا باشد وسائل نقلیه بتواند به سهولت از آنجاها عبور نماید البته باید هفت متر و نیم عرض باشد. ولی اینکه می‌نویسد اگر متخصصین فنی تصدیق داد به اینکه یک جائی موانع طبیعی دارد و مشکل است از اینکه راه ساخته شود. در آن صورت صاحب امتیاز معاف خواهد بود این خیلی مشکل است و نقض غرض می‌کند. زیرا ممکن است در وسط راه یک مقدار جائی را پیدا کنند و یک متخصص فنی هم پیدا شود و برای نساختن راه یک موانعی را درست نماید و آن وقت اینجا نقض غرض می‌شود. زیرا از این طرف مردم باید باج راه را بدهند در صورتیکه در عبور و مرور هم اسباب زحمت برایشان فراهم است و وسایل تسهیل برای آنها فراهم نشده است پس این چه پولی است که باید بدهند و بنده تصور نمی‌کنم یک جائی پیدا شود که به طوری به موانع طبیعی بر بخورد که غیر قابل این باشد که بتوان عرض آن راه را هفت متر و نیم قرار داد به این جهت بنده معتقدم که این ماده باید این طور اصلاح شود یعنی از ((مگر)) تا سر تصدیق کند و نوشته شود: و سایر ترتیبات فنی ساختن راه مطابق شرایطی خواهد یود که با موافقت نظر وزارت فواید عامه تعیین خواهد شد.

وزیر فواید عامه – به نظر من آقای دامغانی توجهی که لازم نفرمودند قضیه هیچ راجع به این قانون نیست که یک جائی پیدا شود که اصلاً راه را نشود ساخت و قضیه این نبود که یک راهی بسازند و بربخورد به یک حائل و مانعی و این راه را ناتمام بگذارند و بنده یک مثلی می‌آورم برای آقا و خواهند دید که مکن است در جائی که مسافت کم و زیادی باشد و حالا نمی دانم در این راه هم اینطور باشد یا نه؟ ولی به طور مثل عرض می‌کنم ممکن است یک راه را هفت متر و نیم یا هشت متر عرضش را قرار بدهند ولی یک مسافتی بین راه پیش بیاید بین دو رودخانه که نشود و عرض راه را هفت متر و نیم قرار داد. زیرا پل که نمی‌توانند بسازند در این صورت موانع طبیعی اجازه نمی‌دهد که راه را عریض کرد و متخصص فنی هم تصدیق می‌نماید. در این صورت لزومی ندارد این تکه جا هفت متر و نیم باشد. بر فرض اینکه پنج متر هم باشد باز کافی است. برای اینکه دو آلت نقاله از پهلوی یکدیگر به خوبی می‌توانند عبور نمایند.

رئیس – آقای شیخ الرئیس (اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – عرایض بنده گفته شد.

رئیس – آقای تدین (اجازه).

تدین – بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید.

تدین – بنده بر عکس آقای دامغانی عقیده‌ام این است که عرض راه هفت متر و نیم کم است و این هفت متر ونیم تقریباً یک سال است در ایران پیدا شده و شاید از نقطه نظر این است که گاریهای عریض و طویل در نظر گرفته نشده است و از نظر محو شده و فقط همان الاغ و قاطر و شتر و یا بالاخره اتومبیلی در نظرشان است و آقایانی که مسافرت کرده‌اند (و لو اینکه از اینجا تا قزوین یا همدان یا گیلان باشد) تصدیق خواهند کرد که در بسیاری از اوقات اتفاق افتاده می‌افتد که در هفت متر و نیم فاصله را مسدود می‌شود و به همین ملاحظه مدتی است راه بین تهران و قزوین را خراب کرده‌اند یعنی سابق راه بین طهران و قزوین خیلی عریض بود و مدتی است که اکتفا کرده‌اند به اینکه از عرض راه کم کنند و تقریباً هفت متر یا هفت متر و نیم شده است. و آقایانی که تشریف برده‌اند از این راه تصدیق می‌کنند که این راه خراب شده است و قابل عبور نیست و در همین راهی که عرض جاده اش هفت متر ونیم است از سمت یمین و یسارش هم یک جوئی حفر می‌کنند برای اینکه آب معبر آب برف یا آب باران بریزد آنجا و این جوب هم عمیق است. تقریباً نیم ذرع مانده به آن جوی نمی‌توان نزدیک تر آن گاری یا چیز دیگر را حرکت داد. بنابر این بصعوبت از آنجا می‌شود عبور کرد و این راه نیست مخصوصاً راه مازندران که از یک قسمتهای پرتگاه و از قسمت‌های خیلی مشکلی باید عبور کرد. بنده عقیده ندارم که هفت متر و نیم کافی باشد هفت متر و نیم اصولاً برای راههای ایران کافی نیست مگر موقعی که این گاریها برداشته شود و این گاری هم به این زودی برداشته نمی‌شود الاغ و قاطر هم سر جایش باقی است بنده با این ماده مخالفم.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه).

عدل الملک – آنچه آقای وزیر فواید عامه فرمودند قدر کمال راه است و فراموش هم نفرمایند که وسایل ما محدود است و از طرفی چقدر ما باید این قبیل راهها را متروک بگذاریم و بنده از آقای تدین هم خواهش می‌کنم به همین قدر قناعت کنند و اجازه بدهند همین راه هفت متر و نیمی را برای ما درست کنند و همین راه را هم اسباب سعادت مملکت بدانند.

رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه).

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده هم همان فرمایشی را که آقای تدین فرمودند می‌خواستم عرض کنم که اگر بنا باشد جاده هفت متر و نیم باشد اولاً می‌خواستم عرض کنم که آیا این هفت متر ونیم با جوی است یا بی جوی. اگر با جوی است که به هیچ وجه نمییشود عبور کرد و اگر بدون جوی هم باشد که جوی علیحده باشد باز همان طوری که آقای تدین فرمودند اتومبیل‌های بزرگ اگر در وسط راه بخواهند حرکت کنند و فرضاً شتری هم بخواهد عبور کند ممکن است رم کند. آن وقت در پرتگاه مازندران و آن دره‌ها چطور می‌شود و این اسباب زحمت مردم خواهد بود و اگر می‌خواهند راه بسازند به عقیده بنده باید طوری بسازند که اسباب زحمت مردم نشود و قوافل به سهولت عبور کنند. از این جهت بنده هفت متر و نیم را کم می دانم.

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و عدهُ می‌گفتند کافی نیست).

رئیس – عده کافی نیست برای رأی گرفتن.آقای آقا سید یعقوب (اجازه).

آقا سید یعقوب – بنده می‌خواهم جواب فرمایش آقای دامغانی را بدهم راجع به این عبارت (سایر ترتیبات) سایر به معنی جمیع ترتیبات است. جمیع ترتیبات ساختن راه با متخصص فنی است و متخصص هم همچو نیست که عناد کند و جائی که موانع طبیعی ندارد بگوید موانع دارد. پس به نظر بنده این اشکالی ندارد و این متخصص فنی هم یکنفر آدم جاهلی نیست که بیاید از روی جهل یک مسئله غلطی را بگوید. متخصص فنی هم مثل یک نفر آدم جاهلی نیست عالم است و ما این مستر میچل را که فنی است آورده‌ایم و تمام امور و ترتیب ساختن این راه را به دست او داده‌ایم برای اینکه در این قبیل چیزها و کارها او بصیرت دارد. و اما در باب فرمایش حاج میرزا عبدالوهاب بنده عرض می‌کنم راست است که ایران بحمدالله از حیث طول و عرض بزرگ است ولی آبادی خیلی کم است و همان کلام موجز آقای عدل الملک را عرض می‌کنم که اگر بتوانیم همین راه هفت ذرع و نیمی را بسازیم این سعادت ما است و کفایت می‌کند و راجع به قسمت دیگر فرمایش آقای حاج میرزا عبدالوهاب که فرمودند راجع بجوی که خارج است یا جزء جاده است این قسمت در کمیسیون هم صحبت شده و داخل نیست و خارج است از جاده و خود راه هفت مترو نیم است و این راه هم بر حسب بازدید و تصویب میچل که رفته است و تحقیق کرده کمیسیون پیشنهاد کرده والا اعضاء کمیسیون فوائد عامه هم متخصص نیستند. او می‌گوید که راه در دنیا آنچه که ساخته شده است از هفت ذرع و نیم بیشتر ساخته نشده و اگر بنظر آقای حاج میرزا عبدالوهاب باشد آن راهی را هم که روس‌ها از قزوین بکرمانشاه ساخته‌اند وقتی که ملاحظه کنند هفت مترو نیم بیشتر نیست و راه قزوین بطهران را هم متخصص فنی نساخته مرحوم سعد السلطنه وقتی که حاکم بود این راه را اینطور ساخته والا از قزوین بگیلان یا به همدان و کرمانشاهان هفت مترونیم بیشتر نیست واگر می‌خواهید راه آباد باشد از این بیشتر نخواهد شد و اگر بخواهید خیلی طویل و عریض باشد باز هم ساخته نمی‌شود

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافیست. (بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس – اکثریت نیست. پیشنهادها قرائت می‌شود (بمضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقا میرزا جواد خان بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شانزده اینطور اصلاح شود: عرض راه نباید کمتر از دوازده گز باشد… الی آخر

پیشنهاد آقای مدبرالملک در ماده شانزده بنده پیشنهاد می‌کنم بجای هفت مترو نیم ۹ متر نوشته شود.

پیشنهاد آقای سید محمد علی شوشتری بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده شانزدهم عبارت «مگر تا تصدیق کند» حذف شود.

پیشنهاد آقای کازرونی بنده پیشنهاد می‌کنم متر به گز مبدل شود:

رئیس – ماده هفده (بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده هفدهم – دولت ایران برای تسهیل اجرای مواد این امتیاز نامه با صاحب امتیاز مساعدت خواهد کرد

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – عرضی ندارم

رئیس – آقای قائم مقام قائم مقام – عرضی ندارم

رئیس – مخالفی ندارد

بعضی از نمایندگان – خیر

رئیس – ماده هیجده (بمضمون ذیل قرائت گردید)

ماده هجدهم – صاحب امتیاز مجاز است برای حسن جریان امور راه بندر جز بشهر دامغان و استر آباد تلفن دائر نماید مشروط بر اینکه این تلفن منحصر بمخابرات خصوصی اداره راه بوده و از قبول مخابرات عمومی اکیداً ممنوع باشد ومسلم است که در مواقع فوق العاده دولت حق خواهد داشت از این تلفن استفاده نماید

رئیس- آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای قائم مقام

قائم مقام – عرضی ندارم

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده موافقم

رئیس – مخالفی ندارد؟

(اظهاری نشد)

رئیس – ماده نوزده (بمضمون آینده خوانده شد)

ماده نوزده – صورت اسباب و ادواتی که برای ساختن راه لازم است و تهیه آن در داخله مملکت میسر نمی‌شود از طرف صاحب امتیاز به وزارت فوائد عامه تقدیم می‌شود که برای معافیت ادوات مزبوره از حقوق گمرک اقدام نماید

رئیس – مخالفی ندارد

شریعتمدار دامغانی – بنده مخالفم.

رئیس – بفرمائید

شریعتمدار – صاحب امتیاز که مکلف شده است در ظرف یک سال شروع کند و در ظرف سه سال هم این راه را خاتمه دهد. البته محتاج به آلات و ادواتی هم خواهد بود که از خارج باید بیاورد و آنها هم گمرک دارد. حالا اگر در این بین مسلماً محتاج شد و آنوقت به وزارت فوائد عامه هم رجوع کرد. بنده نمیدانم چطور می‌شود؟ تا صاحب امتیاز به وزارت فوائد عامه صورت بدهد و وزارت فوائد عامه لایحهُ تنظیم کند و بیاورد به مجلس و مجلس آن را تصویب کند ممکنست یک سال بگذرد و بعقیده بنده باید اساساً مجلس رأی بدهد که آلات و ادواتی که برای این راه لازمست از حقوق گمرکی معاف باشد

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – عرض کنم: آن لایحه را که ایشان تصور می‌کنند بعدها وزارت فوائد عامه تنظیم کند و بیاورد به مجلس، آن همان ماده است و پس از آنکه این ماده تصویب شد وزارت فوائد عامه قادر خواهد بود که آن چیز هائی را که باید از گمرک معاف کند معاف نماید بنابراین نگرانی برای ایشان باقی نمی‌ماند.

(بعضی گفتند: مذاکرات کافیست)

رئیس – مذاکرات کافیست؟

بعضی از نمایندگان – بلی کافیست

رئیس – ماده بیست (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده بیستم – هرگاه دولت بخواهد امتیاز احداث راه آهن بدهد که خط عبور آن از بندر جز بشهر دامغان و استر آباد در روی خط شوسه باشد صاحب امتیاز با تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که مشارالیه آنرا بشرایط دیگران قبول ننماید و امتیاز به شرکت یا شخص دیگری داده شود و یا خود دولت به این کار اقدام کند به طوری که ریلهای خط آهن در روی شوسه مزبور قرار داده شود باید صاحب امتیاز راه آهن عوائد خالص متوسط صاحب امتیاز را تا آخر مدت امتیاز از عوائد راه آهن تأدیه نماید.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

شریمعت مدار دامغانی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای قائم مقام.

قائم مقام – عرضی ندارم.

رئیس – مخالفی ندارد؟

(گفتند: خیر)

ماده بیست و یک (به این مضمون خوانده شد)

ماده بیست ویکم – هر گاه دولت بخواهد امتیاز اتومبیل رانی و حمل و نقل پستی و سایر وسائط نقلیه و غیره را در این راه شوسه به دیگری اعطا نماید صاحب امتیاز با تساوی شروط حق تقدم خواهدداشت.

رئیس – این ماده هم مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان – خیر

رئیس – ماده بیست و دو (این طور قرائت شد)

ماده بیست و دوم – در صورت عدم اجرای هر یک از مواد سه و چهار و شش و یازده و سیزده و چهارده و شانزده از طرف صاحب امتیاز وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به صاحب امتیاز اخطار می‌نماید و هر گاه مشار الیه در ظرف یک ماه به اخطار مزبور ترتیب اثر ندهد وزارت مغری الیها می‌تواند امتیاز را لغو و خسارت وارده به دولت را از صاحب امتیاز مطالبه نماید

رئیس – مخالفی ندارد؟

عدل الملک – بنده مخالفم

رئیس – بفرمائید

عدل الملک – این ماده ماده‌ای است که باید تقریباً جنبهُ عدالتش قوت داشته باشد و آن این است که به صرف اخطار یک نفر و بعد هم اینکه یک ماه باید این اخطار ترتیب اثر بدهد و او را از حقوق خودش محروم کند. تقریباً قاضی و مدعی یک نفر می‌شود و بنده تصور می‌کنم مقتضی باشد در این ماده یک حکمیتی و یک ترتیبی وزارت فوائد عامه پیش بینی کند که اگر ما به الاختلاف شد به قضاوت و حکمیت مسئله حل شود.

وزیر فوائد عامه – اولاً جواب آقای عدل الملک را ماده بیست وسه می‌دهد زیرا که مادهُ بیست و سه می‌گوید: هر گاه اختلافاتی راجع به مسائل مربوطه به فلان و فلان پیش آید حکمیت به دو نفر حکم رجوع می‌شود. ماده بیست و دو راجع به جزاء است و ماده بیست و سه راجع به طرز رسیدگی است. پس مغایرتی ندارد و به علاوه فرمودند یک نفر اخطار می‌کند این یک نفر یک نفر عادی نیست نماینده دولت است که در مواقع معینه که در خود قانون معین شده و تخلف از آن مواد مجازات دارد به صاحب امتیاز اخطار می‌کند و بر فرض اختلافاتی هم حاصل شود به موجب مادهُ ۲۳ به حکمیت مراجعه می‌شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – مذاکرات کافی است؟ (بعضی گفتند بلی کافی است)

رئیس – ماده بیست وسه (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲۳ – هر گاه اختلافاتی راجع به مسائل مربوطه به مواد این امتیاز نامه بین دولت و صاحب امتیاز تولید گردد. موضوع اختلاف به دو نفر حکم که یکی از طرف وزارت فوائد عامه دیگری ازطرف صاحب امتیاز تعیین خواهد شد مراجعه می‌شود.حکمین مزبور قبل از شروع به رسیدگی حکم ثالثی را انتخاب خواهند نمود: اکثریت آراء رأی دهندگان قاطع خواهد بود و رأی مزبور به موجب حکم ریاست وزراء به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس – مخالفی دارد؟

کازرونی – بنده مخالفم.

رئیس – بفرمائید.

کازرونی – بنده برای این مطلب دو نفر حکم کافی نمیدانم علاوه بر اینکه مرجع تظلمات قانوناً عدلیه است آنوقت ما بیائیم بطور استثناء قائل شویم باین حکمیت‌ها آن هم در یک چنین مواقعی که مستلزم خسارت عمده ایست بنده دو نفر حکم را کافی نمی دانم و اگر هم می‌خواهیم بحکم قائل شویم باید چهار نفر حکم باشد والا اکثریت دو نفر را نمیدانم چطور می‌شود. علاوه بر این که بنده مجال نیافتم که در ماده سابق عرض خودم را بکنم بنده می‌بینم یک تنافی مابین این ماده و ماده سابق هست. ماده سابق مستقلا بدولت حق می‌دهد که بعد از گذشتن مدت راه را ضبط کند آنجا مسئله را ختم کرده متعلق باین ماده نمی‌کند. استقلال دارد و این ماده یک چیز دیگری است و راجع باختلاف است و آنوقت ممکن است این ماده را یک طوری توجیه کنند و بگویند این مسئله راجع به اختلافاتی است که مربوط بقبضه کردن راه نیست و راجع به اختلافات جزئی است یا در خصوص کم زیادی عایدی یا اختلاف راجع بمخارج است و اینها مربوط بماده سابق نمی‌شود بنابراین بنده تصور می‌کنم بواسطهُ اخطار یک نفر مأمور راه از قبضه صاحب امتیاز خازج شود صحیح نیست و اینکه فرمودند نمایندهُ دولت یکنفر عادی نیست. بهمین دلیل بنده عرض می‌کنم که باید قانوناً‌قوه بصاحب امتیاز بدهیم. زیرا اخطار کننده یکنفر نماینده دولت است و او در مقابل نماینده دولت قدرت ندارد.

وزیر فوائد عامه – اولا حق حکمیت بکسی دادن منافی این نیست که عدلیه مرجع تظلمات عمومی است. موضوع حکمیت یک چیزی است که من حق خودم را بواسطه اطمینانی که بسر کار دارم بشما رجوع می‌کنم و طرف هم بواسطه اطمینانی که بدیگری دارد باو رجوع می‌کند و آن دو نفر که اختیاردار ما هستند مسئله را ختم می‌کنند چرا برای اینکه با کمال بیطرفی و سردی می‌توانند حکمیت و قضاوت کنند و باین جهت اصول حکمیت بهترین اصول است و ایکاش که این اصل را هم در امور قضائی دخالت می‌دادند و اگر اینطور باشد دعاوی بمراتب زودتر ختم می‌شود بنده شخصاً کاملاً طرفدار تشویق اصول حکمیت هستم و این مسئله هیچ منافاتی با این اصل (که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است) ندارد. اما اینکه فرمودند این عده کافی نیست: بعقیده بنده وقتی که کسی بیکنفر اطمینان پیدا کرد و او را حکم خودش قراردد. این شخص برای او بهتر از ده نفر قاضی است و همینطور طرفش پس اساساً دو نفر حکم برای طرفین کافی است. ولی ضمناً برای اینکه هر یک از این حکم‌ها ممکن است در قضاوت امر جمودت داشته باشند. لذا مقرر شده است بشخص ثالثی هم که محل اطمینان هر دو طرف باشد مراجعه کند و رأی او به هر طرف که متمایل شد آن طرف اکثریت داشته و رأیش قاطع خواهد بود.پس این هم محل کلام نیست اما یک مطلب دیگر فرمودند که باید جواب بدهم. فرمودند این ماده با ماده سابق متناقض است و حال آنکه اینطور نیست. در هر قانون یک جزای معنی را معلوم می‌کنند و قانون بیجزا قانون نیست. در یک مورد ممکن است جزا را نقض امتیاز نامه قرار بدهند و مثلاً بگویند چنانچه در مواد سه و شش و هفت این امتیاز نامه تخلف شده عدم اجرای این مواد اسباب نقض امتیاز نامه می‌شود و آنوقت در آن موقع بطوریکه خودتان فرمودید مأمور توانای دولت بمن که صاحب امتیاز هستم اخطار می‌کند که شما فلان ماده را اجرا نکرده‌اید و از این جهت این امتیاز نامه لغو خواهد بود. در این صورت اگرفرمایش سرکار صحیح بود یعنی حق مراجعه بقضاوت و حکمیت برای صاحب امتیاز باقی نبود که دیگر معنی نداشت یک ماه به او مهلت داده شود پس این یک ماه مهلت را برای این بصاحب امتیاز داده‌اند که اگر این اعتراض دولت وارد نیست رد کند و جواب بگوید و قضیه از دو حال خارج نیست یا این است که صاحب امتیاز در این مدت موفق خواهد شد که اشکال حاصله را رفع کند اگر اینطور شد که هیچ والا قضیه مراجعه بحکمیت خواهد شد اگر حکم‌ها حکم کردند که اعتراض دولت صحیح است و مثلاً ماده سه امتیاز نامه نقض شده دیگر حقی برای کسی باقی نخواهد بود و امتیاز لغو خواهد بود. غرض این است که جزای تخلف از مواد این قانون نقض امتیاز است و این اشکالی ندارد.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

(بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(عده زیادی قیام کردند)

رئیس – اکثریت است – شور اول تمام شد.

وزیر فوائد عامه – باید عرض کنم که یک ماده مهم در این امتیاز نامه اشتباهاً درج نشده و تا شور ثانی نوشته خواهد شد. آن حق باز خریدن این امتیاز است برای دولت زیرا دولت کم کم باید بطرف این مقصودمشی کند که باج راه را بمرور موقوف کند و اگر بنا بشود این حق باز خرید در امتیاز برای دولت منظور نشود خلاف آن مقصود خواهد بود و چون اشتباهاً این مسئله در این لایحه قید نشده لهذا خواستم بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم تا در شور ثانی این ماده اضافه خواهد شد.

رئیس –ماده الحاقیه رسیده است قرائت می‌شود و به کمیسیون مراجعه خواهد شد. (بشرح ذیل قرائت شد)

نظر بلزوم تأمین حفظ الصحه عمله و سایر کارگران که برای راه سازی مستخدم خواهند شد ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم: سالیانه مبلغ سه هزار تومان برای تأمین حفظ الصحه عمله و سایر کارگران تخصیص بدهد.

رئیس – شور اول تمام شد. رأی گرفته می‌شود به شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. دو فقره پیشنهاد رسیده است راجع به دستور قرائت می‌شود. یکی از طرف آقای روحی راجع به تغییر اسامی ماهها دیگری از طرف آقای یاسائی راجع به قانون سجل احوال که جزو دستور شوند رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای روحی راجع به تغییر اسامی ماهها آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(جمعی قیام کردند)

رئیس – تصویب شد.

چند دقیقه تنفس است. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع مجدداً تشکیل گردید)

رئیس – عده کافی نیست. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه شب سه شنبه دستور را هم عرض می‌کنم اگر بنا شود رأی بگیریم در جلسه آتیه

یک نفر از نمایندگان – فردا شب

رئیس – شنبه یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه را معین کرده بودید…

جمعی از نمایندگان – صحیح است.

رئیس – دستور هم تغییر اسامی ماهها و قانون سجل احوال. (مجلس شش ساعت از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک

منشی – علی اقبال الممالک

منشی – معظم السلطان