مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

جلسه ۴۳

صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه نهم اسد ۱۳۰۳ مطابق بیست و هشتم ذیحجه ۱۳۴۲

(مجلس سه ساعت قبل از ظهر برپاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس هفتم اسد را آقای آقامیرزا شهاب الدین قرائت نمودند)

رئیس ـ مخالفی نیست؟

آقای شریعت زاده

(اجازه)

شریعت زاده ـ اسم آقای مصدق السلطنه را در عداد غائبین بی اجازه ثبت نموده اند

در صورتی که مجلس مرخصی یکماهه ایشان را اجازه داده است و عدم حضور ایشان مستند باجازه بوده است و بعقیده بنده باید غائب معذور نوشته شود

رئیس ـ راپورت کمیسیون هنوز قرائت نشده است حالا قرائت میشود و رأی میگیریم اگر رای داده شد غائب با اجازه نوشته میشود: یک فقره راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی است قرائت و رای گرفته میشود بعد وارد دستور میشویم

(راپرت کمیسیون مرخصی راجع بمرخصی آقای مصدق السلطنه بشرح آتی قرائت شد)

آقای مصدق السلطنه نماینده محترم بواسطه بروز کسالت یکماهه استجازه مرخصی برای استراحت و استعلاج نموده طبیب معالج هم لزم راحت و معالجه را ضروری دانسته تصدیق کرده است علیهذا کمیسیون مرخصی با مشورت غیبت یکماهه ایشان را تصویب مینماید که از تاریخ هفتم اسد الی یکماه غائب با اجازه ثبت شود

رئیس ـ رای گرفته میشود باین راپرت آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد راپرت کمیسیون بودجه راجع بیک دوازدهم چهارم امسال مطرح است

(بشرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه لایحه نمره (۱۳۶۵۳۱۰۰۲۱) دولت را در جلسه ۲۴ سرطان مورد بحث و مداقه قرارداد و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه میدهد که از بابت برج سرطان ۱۳۰۳ کلیه بودجه های مملکتی را معادل یک دوازدهم در حدود بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۲ بطور علی الحساب بپردازد.

رئیس ـ آقای یاسائی

(اجازه)

یاسائی ـ بنده با این راپرت بدو جهت مخالفم اولاً باین ترتیب بودجه را تصویب کردن (یعنی برای هر برجی یک دوازدهم در آتیه یک مشکلاتی برای وزارت مالیه از نقطه نظر محاسبات تولید خواهد کرد چنانچه در سال گذشته هم همین طور بوده و شده است و اساساً ترتیب تصویب بودجه هم ایمطور نیست که از برای هر برجی بیائیم و یک دوازدهم تصویب کنیم زیرا تشکیلات فعلی مملکت بک طوری است که بودجه هذه السنه ممکن است موافق با تشکیلات سابق نباشد و ناچار بشود در آتیه یک استمداد هائی بکنند بالاخره یک مشکلاتی برای وزارت مالیه و سایر وزارتخانه ها ایجاد خواهد کرد.

دیگر اینکه مطابق شکایاتی که از ادارات و دوائر ولایات میرسد هنوز وزارت مالیه موفق نشده است حقوق بروج سه گانه را که تصویب شده است بپردازد شاید در بعضی نقاط هنوز حقوق برج حمل ادارات آنجاها پرداخته نشده است و اگر وزارت مالیه وجهی حاضر دارد و پول در خزانه موجود است خوبست حقوق برج وثور و جوزای آنها را بپردازد و پس از آنکه حساب آنها تصفیه شد آنوقت یک همچو لایحه بیاورند و تقاضای تصویب نمایند هیچ تفاوت نمی کند ثباتی که در فلان اداره فرضاً در سقز است حقوق میخواهد همچنین منشی هم که در مرکز مشغول خدمت است آن هم حقوق میخواهد همیشه در ایالات و ولایات اعضاء دوائر آخر برج که می شد مرتباً حقوقشان را می گرفتند و در مرکز حقوق ادارات و وزارت خانه ها شش ماه و هفت ماه عقب می افتاد ولی حالا برعکس شده است و پولها را از ولایات جمع آوری می کنند و بخزانه داری می آید و حقوق وزارت خانه ها را مرتباً می پردازد و حقوق ولایات عقب می افتد. علی ای حال تبعیض می شده است چه حالا و چه در سابق و بنده مخالفم ومعتقدم مادام که وزارت مالیه حقوق برج حمل و ثور و جوزای دوائر ایالات و ولایات را نپرداخته است تصویب این لایحه مورد ندارد.

مخبر ـ این اعتراضی که آقای یاسائی فرمودند دو قسمت است:

یکی راجع است باینکه تصویب بودجه اینطور صحیح نیست البته ای را بنده تصدیق می کنم که تصویب بودجه باین ترتیب صحیح نیست ولی از طرف دیگر هم تصور نمی کنم که کمیسیون بودجه در این باب قصور و کوتاهی کرده باشد برای اینکه کمیسیون بودجه هفته چهار جلسه مرتب داشته و به بودجه ها رسیدگی میکرده است و علت تأخیر دو چیز بوده است یکی اینکه کمیسیون می خواسته است بودجه ها را طوری بنویسد که با قانون استخدام مطابقه کند. دیگر اینکه کلیه بودجه ها را یک مرتبه بمجلس بیاورد که هم جمع معلوم باشد و هم خرج و چون در وزارت خانه ها یک بودجه مرتبی نبود که با قانون استخدام مطابقه کند این بود که یک قدری هم در تقدیم اینها تاخیر شد و چنانچه کمیسیون پیش بینی کرده است امیدوار است برای آخر این برج بودجه ها تهیه شود با این حال نمی شود حقوق ادارات خاصه یک مخارجی را که اگر خرج نشود برای دولت ضرر است معوق گذاشت.

همه مخارج حقوق نیست و همه حقوق هم حقوق دوائر ایالات و ولایات نیست و دوائر ایالات و ولایات هم بطوریکه میفرمایند حقوقشان معوق نمانده است. در بعضی جاها که حقوق تا آخر برج جوزای آنها پرداخت شده است و در مرکز آنجاهائیکه لازم بوده است داده اند و یک مخارج ضروری که برای ادارات بوده آنها هم پرداخت شده و در هر حال این وجه یک اعتباری است و اینکه میفرمائید بعد ممکا است برای وزارت مالیه تولید اشکالاتی بشود بنده عرض میکنم این لایحه را خود وزارت مالیه پیشنهاد کرده است و اگر می دانست اشکالاتی دارد پیشنهاد نمیکرد

رئیس ـ آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده نقطه نظر مخالفتم را با رئیس دولت با کمیسیون بودجه یا نگرفتن اعضاء ادارات حقوق برج سرطان را نیست فقط در عمل چنانکه آقای یاسائی گفتند بنده هم معترضم وزارت خانها البته هم واهم دارند نظام:

نظمیه ـ نقلیه اینها حتماً باید ماه بماه حقوقشان برسد ولی سایر وزارت خانها در عرض همدیگر هستند کثل وزارت معارف و وزارت عدلیه و غیره ولی غالباً دیده میشود که حقوق برج حمل و ثور و جوزای وزارت مالیه را می دهند ولی نسبت باجزاء وزارت معارف و معلمین بیچاره عطف توجهی نمی شود.

چنانکه دوره چهارم نسبت بحقوق معوقه آنها رای رد دادند و ما می بینیم آنها کسانی که حقوق بزرگتر و نمره های درشت تر دارند تمام حقوقشان را گرفته اند یا اکثر آنها گرفته اند ولی اشخاص که سی تومان و چهل تومان و پنجاه تومان حقوق دارند ششما بشش ماه حقوق آنها به تعویق میافتد از این نقطه نظر عرض می کنم که وزارت مالیه بداند وکلامی دانند که در حقوق دادن تجزیه و تبعیض می شود و نظر باینکه ما وکیل عامه هستیم بنده هم مخالفت می کنم

از برای اینکه تمام وزارت خانها غیر از نظام و نظمیه و نقلیه سایرین در عرض هم و باید علی التساوی حقوق بگیرند نه اینکه

آن کسانی که دستشان توی پول است مرتباً حقوقشان را می گیرند اما معلمین بدبخت یا قضات عدلیه یا اعضاء وزارت داخله سه ماه و چهار ماه حقوقشان عقب مب افتد و همیشه هشت ماه و نه ماه از دولت طلبکار می باشند و طلب کارهای آنها بنام اینکه یک بر تصویب شده است بآنها فشار میاورند و حال آنکه به آنها داده نمی شود باینجهت بنده مخالفم

. وزیر مالیه ـ بنده اضهارات آقای طهرانی و یاسائی را کاملاً تکذیب می کنم اینکه می فرمایند وزارت مالیه در پرداخت حقوق تبعیض می کند اینطور نیست ترتیب پرداخت حقوق در وزارت مالیه بسته بوضعیت خزانه است یعنی اگر باندازه کلیه مخارج مملکتی در خزانه پول باشد آنوقت تمام مخارجات را خزانه می پردازد و برای سه برج گذشته هذه السنه که مجلس تصویب کرده و اجازه پرداخت داده است وزارت مالیه تا آخر جوزا باندازه که وضعیت خزانه اجازه میداد با ملاحظه الاهم فالاهم حقوق داده است

اما اینکه فرمودند وزارت مالیه پول ولایات را در مرکز جمع نمده و بمصرف مخارج وزارت مالیه یا وزارتخانهای دیگر میرساند اینطور نیست برای اینکه هنوز حقوق برج جوزای وزارت جلیله جنگ هم که بایستی پرداخته شود و بعقیده آقای طهرانی باید مقدم باشد پرداخته نشده است و این یک دوازدهم که برای برج سرطان تقاضا شده است این یک اعتباری است که خواسته می شود و بطوریکه آقای مخبر فرمودند یک مخارجی است برای بهره برداری دولت که اگر بمصرف نرسد ممکن است ضررو خسارتی برای دولت فراهم بیاورد و این اجازه هم که مجلس می دهد مفهومش این نیست که وزارت مالیه فوراً تمام مخارج وزارت خانها را تأدیه نماید بلکه این یک اجازه ایست که داده می شود و هر وقت وضعیت خزانه اجازخ بدهد عمل می شود و تبعیض هم نخواهد شد

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی اظهار نمودند کافی نیست)

رئیس ـ رأی می گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ معلوم می شود کافی است. رأی گرفته می شود بماده واحده باورقه آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید والا ورقه کبود خواهند داد ولی پیشنهادی از طرف آقای نظم الملک رسیده است قرائت می شود و تکلیف آن که معین شد آنوقت در خود ماده واحده رأی گرفته می شود

(بشرح آتی قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم تبصره ذیل به ماده واحده علاوه شود:

مأمورین خارجه که مشمول قانون ۱۶ حمل ۱۳۰۱ و هنوز در مقام خود باقی هستند حق دریافت حقوق بابت یک دوازدهم فوق الذکر ندارند

مخبر ـ مضمون پیشنهاد آقای عظیمی منظور نظر آقایان اعضاء کمیسیون بود منتهی لازم ندانسته اند که در اینجا نوشته شود در خود بودجه وزارتخارجه هم این منظور کاملاً تأمین شده است و ایشان می توانندکاملاً مطمئن باشند

نجات ـ (خطاب به مخبر) ـ قبول کنید.

مخبر ـ بسته برأی مجلس است.

رئیس ـ آقای نظم الملک

(اجازه)

نظم الملک ـ بنده از این فرمایش آقای عماد السلطنه که فرمودند نظریه بنده تأمین شده است نمی توانم مطمئن شوم الان مجلس تصویب می کند که حقوق برج سرطان وزارتخانها و مخارج دولتی را مطابق سنه ماضیه یک دوازدهم بپردازد. و آیا این مأمورین حقوق خواهند گرفت یا خیر؟ اگر حقوق بگیرند مقصود بنده تأمین شده است و اگر نگیرند مقصود بنده تأمین نشده است. مخبر ـ مأمورین خارجه آنهائیکه مشمول قانون ۱۶ حمل هستند از این بابت حقوق نخواهند گرفت برای اینکه در بودجه وزارت خارجه با حضور آقای وزیر مالیه و رئیس مالیه تصریح شده است که حقوق آنها عجالتاً توقیف است

رئیس ـ رأی می گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند رئیس قابل توجه شد لایحه نفت در ماده ۱۴ مطرح است

(اکثر قیام نمودند) آشتیانی ـ اجازه می فرمائید؟

رئیس ـ بفرمائید

آشتیانی ـ در موضوع ماده واحده رای را تمام نفرمودید

رئیس ـ چون پیشنهاد قابل توجه شد مراجعه می شود بکمیسیون و بر طبق ماده ۶۳ نمی شود رای گرفت (خطاب بمخبر کمیسیون نفت) موادیکه به کمیسیون مراجعه شده بود هنوز راپرتش داده نشده است؟

مخبر ـ سه ماده. هشت. یازده. سیزده. که بکمیسیون مراجعه شده بود دیروز در کمیسیون قطع شده و بنده فرصت نکردم راپرت آن را بنویسم و تقدیم کنم ولی اگر اجازه می فرمائید اصلاحات را شفاهاً عرض کنم و آقایان بنویسند یا اینکه قبل از ظهر کمیسیون تشکیل شود و راپرت آنها تقدیم شود. رئیس ـ راپرت آنرا در موقع تنفس بدهید و بعد از تنفس رأی گرفته شود مخبر ـ بسیار خوب رئیس ـ ماده جهاردهم قرائت می شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۴ ـ صاحب امتیاز قبول میکند مجاناً و بلاعوض یک عده یا صدی چند از اسهام اولین کمپانی همین که مطابق ماده ۱۰ این امتیاز تشکیل شد بدولت واگذار نماید این عده یا صدی چند از اسهام بایستی قیمت آنها معادل سی هزار استرلینک باشد این تعهد فقط راجع باولین کمپانی خواهد بود با این حال دولت ایران حق دارد اگر مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست یا اسهام سایر کمپانی ها و مشترکهای فرعیه آنها که بعدها تشکیل شود بدون هیچ شرطی عوض نماید فقط قیمت اسمی آنها باید معادل هم باشد

رئیس ـ آقلی مشاراعظم

مشاراعظم ـ موافقم

رئیس ـ آقای تدین

تدین ـ موافقم ولی یک کلمه اش گویا افتاده است

مخبر ـ صحیح است خذف شده است

رئیس ـ آقای آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب ـ موافقم ولی اشکالی دارم و می خواستم یک توضیحی از طرف مخبر یا یکی از اعضاء کمیسیون داده شود.

رئیس ـ پیشنهاد کنید.

آقاسیدیعقوب ـ چیزی نیست که پیشنهاد توضیحش کند این ماده چهاردهم از موادی است که کمیسیون منافع دولت را در اینجا ملاحظه کرده است و در این ماده نوشته شده است که کمپانی باید سی هزار لیره بدولت ایران بدهد اما اینکه نوشته شده است: با این حال دولت ایران حق دارد مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست با اسهام سایر کمپانیها و شرکتهای فرعیه آنها که بعدها تشکیل شود هیچ شرطی عوض نماید. میخواهم عرض کنم این چه فایده دارد این مطلبی که کمیسیون ملاحظه کرده است براب دولت نفعش چیست؟ آنچه بنده تصور میکنم نفعش فقط برای همان کمپانی اولی است دیگر چه فایده دارد که در این ماده نوشته شده است دولت میتواند اسهامش را با اسهام سایر کمپانیها و شرکت های فرعیه عوض نماید.

مخبر ـ ممکن است تصور کرد کمپانیهائی که بعد تشکیل میشود آنها بهتر باشد باین جهت اختیاری برای دولت گذاشته شده است که اگر کمپانیهای فرعی بهتر بود دولت میتواند این کار را بکند و اگر کمپانی اولی بهتر بود البته معاوضه نخواهد کرد.

رئیس ـ آقای محمدولی میرزا.

(اجازه)

محمدولی میرزا ـ بنده در این ماده می خواستم بدانم که بچه علت دولت را از مشترک و سهیم بودن در کمپانیهای فرعیه محروم داشته اند در ماده سیزده نوشته شده است: سهم دولت از بابت این امتیاز لااقل معادل بیست درصد از عایدات خالص کمپانی صاحب امتیاز در صورتیکه مستقیماً یا قسمتی از این امتیاز را بموقع عمل بگذارد و هر کمپانی کمپانیها و شرکتهای فرعیه خواهد بود. چه شده است که در داشتن سهام اولیه دولت را محروم کرده است.

دیگر اینستکه در اینجا استرلینک نوشته شده است و لیره نوشته نشده است قیمت آنها معادل سی هزار استرلینک بتشد بنده میخواستم بدانم که آیا ای سی هزار استرلینک مربوط بموقعی است که کمپانی اسهام خودش را چاپ میکند و تقدیم دولت می کند. دیگر اینکه این سهام یک قیمت اسمی دارد و یک قیمت بازار مثلاً ممکن است اسهام صد لیره باشد ولی در موقع داد و ستد از طرف کمپانی شصت لیره بیشتر تأدیه نشود آیا بهمان قیمت محسوب خواهد شد یا با آن قیمت معنوی بازار.

مخبر ـ اولاً این اعتراض هیچ مناسبتی با حق دولت ندارد این سی هزار لیره سهم که داده میشود یک چیزی است بلاعوض و مجانی و تعارف (یا هر چیزی میخولهید اسمش را بگذارید) و مربوط بحق و اسهام خریداری دولت نیست و آن نکته را که نماینده محترم ذکر کردند در اینجا مورد نداشت نسبت بآن قسمت ثانوی که میگویند بچه قیمت خواهد بود. اینجا مکرر ذکر کردیم که این اسهام قیمت بازار ندارد و قیمتش همان قیمت اسمی است که روی سهام نوشته شده است

رئیس ـ آقای رئیس التجار.

(اجازه)

رئیس التجار ـ در اینماده مینویسد سی هزار استرلینک چون استرلینک پول انگلیسی است و این کمپانی ها در امریکا تشکیل می شود که بنده پیشنهاد کردم که اگر بجای آن دلار نوشته شود بهتر است دیگر اینستکه مینویسد: دولت ایران حق دارد اگر مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست با اسهام سایر کمپانیها و شرکتهای فرعیه آنها که بعداً تشکیل شود بدون هیچ شرطی عوض نماید فقط قیمت اسمی آنها باید معادل هم باشد. چون اسهام شرکتهای اولی البته قیمتش ترقی میکند و ممکن است دولت یک وقتی بخواهد این سی هزار لیره خودش را عوض کند با اسهام یک کمپانی که صد لیره اش نود لیره باشد ولی اسهام دولت صد و بیست لیره است باین جهت بنده

پیشنهاد کردم که اگر موافق ترخ روز و بازار اسهام را عوض کنند بهتر است.

رئیس ـ آقای مشاراعظم

(اجازه)

مشاراعظم ـ بنظر بنده این ماده یکی از بهترین موادی است که در این امتیاز نوشته شده اولاً ایراداتی که شاهزاده محموولی میرزا فرمودند هیچ وارد نیست برای اینست که دولت در همه جا منفعت صدی سی از اسهام خود را از این کمپانی یا شرکتهای دیگری که تشکیل میشود خواهد داشت و این سی هزار لیره هیچ مربوط بآن قضیه نیست بعلاوه این سی هزار لیره را که کمپانی به دولت تسلیم میکند دولت این اسهام را میتواند همیشه با سایر اسهام معاوضه کند و این بصرفه ما است برای اینستکه اسهام با آن حدودی که برایش معین کرده اند ممکن است همیشه تنزل یا ترقی قیمت داشته باشد و دولت اسهام خودش را ممکن است با اسهام سایر شرکتها عوض کند و میتواند همیشه از این کار منتفع باشد و اینستکه آقای رئیس التجار پیشنهاد کرده اند که استرلینک بدلار تبدیل شود هیچ لازم نیست زیرا قیمت استرلینک همیشه در دنیا معین است و پولی است که در دنیا اعتبار و رواج کامل دارد و اسم لیره هم لازم نیست برای اینستکه لیره اعم از لیره عثمانی یا انگلیسی است ولی استرلینک مخصوص همان لیره انکلیسی است.

مخبر ـ نه آقا ذکر لیره لازم است.

مشاراعظم ـ بالاخره بعقیده بنده اینماده هیچ تغییری لازم ندارد.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس ـ رأی میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمدند)

رئیس ـ معلوم میشود کافی است. رأی میگیریم بماده ۱۴ ..

حائری زاده ـ بنده پیشنهاد دارم.

(در اینموقع پیشنهادی از طرف شاهزاده شیخ الرئیس رسیده بشرح ذیل فرائت شد)

پیشنهاد میکنم کلمه طلا نوشته شود.

مخبر ـ کمیسیون نمی تواند قبول کند برای اینستکه لیره استرلینک کلیتاً طلا است و هیچوقت کاغذی نیست.

رئیس ـ آقای شیخ الرئیس.

(اجازه)

محمدهاشم میرزا شیخ الرئیس ـ چون مکرر دیده ایم هر یک از پولهای خارجه که طلا است بعضی ها کاغذی هم دارد حالا اگر میفرمائید استرلینک یک کلمه ایست که معنی طلا در آن هست و استرلینک کاغذی تصور نمی شود و تا پنجاه سال دیگر استرلینک کاغذی درست نمی شود بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم و الا یک کلمه را پذیرفتن اشکالی ندارد.

رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس پیشنهادشان را پس گرفتند پیشنهاد آقای حائری زاده.

(باین ترتیب خوانده شد) ب

نده پیشنهاد میکنم عوض سی هزار لیره اقلاً چهل هزار لیره نوشته شود.

رئیس ـ توضیح بدهید

حائری زاده ـ اصلاً باید فهمید که نفت امروز نامرغوب تر از بیست سال پیش شده یا مشتری دیگری پیدا نکرده؟ در بیست سال پیش وقتی که دراسی امتیاز نفت جنوب را از دولت ایران گرفت چهل هزار لیره بلاعوض و مجانی بدولت ایران سهم داده است.

تدین ـ بیست هزار لیره حائری زاده ـ بیست هزار لیره پول نقد بوده و بیست تا هم سهام این فصل و هم نفت جنوب است میخوانم.

فصل دهم ـ بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی کهتشکیل میشود از طرف دیگر قرار داده خواهد شد. نه این نیست…

رئیس ـ خوب حالا لازم نیست بخوانید. حائری زاده ـ این ماده را برای آقایانیکه هو میکنند لازم است قرائت کنم. بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل میشود از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره اسهام پرداخته شده شرکت اول که بموجب فصل قبل تشکیل شده بدولت علیه بدهد حالا ما امروز میخواهیم به ببینیم که نفت نامرغوب تر شده یا نظریات دیگری در امتیاز نفت است.

همین مواد است که برای ما سوءظن میکند و مجبوریم در اطراف هر ماده آن مذاکرات مفصلی بکنیم بجهت اینکه ما داخل مذاکره با شرکتهای دنیا نشدیم که ببینیم کدام بیشتر از این قبول میکنند خود ما هم صاحب امتیاز را ندیدیم که ببینیم بیشتر از این مبلغ را قبول میکند یا نه فقط ما با دوبت ها طرف مذاکره هستیم و هر مذاکره هم که با نماینده کمپانی در کمیسیونی می شود آقایان میگویند این مسئله را کمپانی قبول نمیکند قانونیهم که دوره پیش گذاشت بهمین تأثیر از مجلس کذشت و الا در قانون سهم بندی کردن معنی نداشت. برای اینکه معامله وقتی دوطرفی شد ما خودمان بیاییم و سهم بندی کنیم معنی ندارد آنروز هم همین حرفها در مجلس بود که کمپانی قبول نمیکند ما نمی دانیم مگر کمپانی دیگری در دنیا پیدا نمیشود؟

این امتیاز هم بضرر مملکت ما باید تمام شود و این یک علت خارجی باید داشته باشد و الا نفت از بیست سال پیش نامرغوب تر شده و گمان نمیکنم که ما هم سفیه تر از بیست سال پیش شده. بلکه باید تجربیاتمان زیادتر شده باشد. و آن امتیاز دارسی که همه ماها متفق هستیم که چندان بمنفعت ایران نیست باز ۴۰ هزار سهم لیره در ابتدای تأسیس شرکتش بایران داده حالا این کمپانی ۳۰ هزار لیره می دهد و باید یک علت خارجی داشته باشد.

آقا سیدیعقوب ـ علتش اینست که بغیر از امریکائی بدیگران نمیخواهیم بدهیم.

رئیس ـ (خطاب بحائری زاده) جناب عالی از حدود ادب و نزاکت خارج شدید.

مخبر ـ این اعتراضی میفرمایند به نظر اعتراض واردی می آید برای اینکه میفرمایند چرا ۳۰ هزار لیره است و چهل هزار لیره نیست یا چهل هزار لیره کم است چرا ۵۰ هزار لیره نیست و همینطور الی ماشاءﷲ ولی این مقایسه که میفرمائید و آن دلیلی که همراهش میآورید اگر بآن دلیل توجه بفرمائید می بینید این دلیل هیچ موردی ندارد. بنده مکرر عرض کردم که این امتیاز با آن امتیاز قابل مقایسه نیست باید شرایط را دید باید دید در آن امتیازنامه چه تحمیلاتی برای دولت است که در این امتیازنامه نیست.

آیا در آن امتیاز صدی سی سهام برای دولت است یا نه؟ آمجا صدی ۱۶ بیشتر بدولت نمی دهد در صورتیکه در این امتیاز حق دولت صدی بیست است و نفت برای مصرف داخله مملکت بقیمت ارزان تمام می شود.

اینها هیچ کدام در آن امتیاز پیش بینی نشده و در دوره سابق هم که این قانون بمجلس آمد این مطلب در آن نبود در کمیسیون نفت که خود آقای مدرس هم در آن تشریف داشتند در نتیجه یک سلسله مذاکرات طولانی و مخابرات با امریکا این مسئله صورت گرفت ابتدا آنها از بیست هزار لیره بالا نمیرفتند تا اینکه باین اندازه حاضر شده اند امتیاز نفت جنوب را هم ما دیده بودیم و مجلس دوره ۴ هم دیده بود.

اگر اینطور بود همیشه می شد این فکر را کرد که این اعتراض بشود ما هر وقت خواستیم این اعتراض را بکنیم مطابق همین دلایلی که عرض کردم آنها رد کردند و خودمان تصدیق میفرمائید یک امتیازی که برای اوضاع اقتصادی و منافع اساس مملکت داده می شود یک چیزی نیست که نیست که سی هزار لیره بیائیم آنرا لغو کنیم یا آنرا سست بکنیم ما هزار لیره را قابل این قدر مذاکره ندانستیم و اهمیتی باین ده هزار لیره پائین یا بالا نداریم

رئیس ـ رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد

مدرس ـ بنده هم چون عضو کمیسیون هستم خواستم یک توضیحی بدهم که رفع شبهه از طرفین بشود اگر قانوناً می شود و الا خیر.

رئیس ـ مطابق نظامنامه حق ندارید. آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد رأی گرفته می شود باصل ماده. در سطر دوم ماده (۱۰) نوشته شده است باید نوشته شود (ماده یازده) در سی هزار استرلینک هم باید لفظ لیره اضافه شود با این دو فقره اصلاح رأی می گیریم بماده ۱۴ آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس تصویب شد ماده یازدهم

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۵ در هیئت مدیره کمپانی که این امتیاز را بموقع عمل خواهد گذارد و هر یک از کمپانیها و شرکت های فرعیه آنها که مطابق ماده ده این امتیاز تشکیل می شود دولت بنام خود و ازجانب ایرانیان صاحب اسهام حق خواهد داشت به نسبت عده اسهامی که دارا باشند نماینده داشته باشند و در هر جایی دولت لااقل خمس آراء را دارا خواهد بود باین معنی که دولت حق تعیین مدیران را تا میزان صدی سی خواهد داشت.

در صورتیکه کلیه اسهامی را که بموجب ماده دهم می تواند داشته باشد تحصیل نموده باشد و در هر صورت صدی بیست از مدیران را لااقل خواهد نمود هرجند کلیه اسهامی را که خود دولت و اتباع ایران حق دارند تحصیل نمایند تحصیل نکرده باشند بعلاوه در مجامع عمومی صاحبان اسهام هر دولت و هم صاحبان اسهام ایرانی حق حضور و بنابراین حق رأی به نسبت عده اسهام که دارند خواهد داشت

رئیس ـ آقای مشاراعظم

(اجازه)

مشاراعظم موافقم

رئیس ـ آقای تدین

(اجازه)

تدین ـ موافقم

رئیس ـ آفای داور

(اجازه)

داور موافقم

رئیس ـ آقای حائری زاده

(اجازه)

حائری زاده ـ این یکی از مواد خوب این امتیاز نامه است ولی کاملاً رعایت صرفه و صلاح بآن شکلی که باید نشده است و این یکی از امتیازاتی است که این ماده نسبت بامتیاز نفت خوب دارد.

که ملاحظه می کنیم میتوان گفت که دولت ایران با این کمپانی یک شرکتی کرده اراضی نفتی مال دولت ایران پول داده سرمایه علم و عمل آن کمپانی دست رویهم چهار عامل که اراضی نفتی باشد سرمایه کمپانی باشد علم و عمل آن در آنجا عملی میشود اینها ایجاد منافع میکند که باید بیک تناسبی این منافع قسمت شود

حالا سهم مارا قسمتی قرار داده اند کم یا زیاد آن یک مبحثی است که راجع باین ماده نیست. ولی در این ماده در هیئت مدیره برحسب این سهمی که برای ما منظور داشته اند خمس آراء حقاً باید ملی ما باشد برای اینکه ما در منافع و مضار با کمپانی شریک هستیم

یعنی دولت ایران از آن عایدات خالصی که تقسیم میشود اولاً یک پنجم آنرا برای حق الارض میگیرد و ۴ پنجم دیگر بین شرکاء قسمت می شود.

پس یک خمس آراء که حقاً مال دولت است باید داشته باشیم در یکی از مواد دیگر نوشته که صدی سی سهام را دولت و رعایای ایران حق دارند خریداری نمایند اگر ما آن صدی سی را پول پیدا کردیم و خریداری نمودیم. چون جزء آمال نیست که در اینجا نوشته اند

لذا باید صدی سی از آراء آنجا را هم برای آن اسهام دارا باشیم

فرض میکنیم صدو بیست را از پنج سهم از بابت قسمش دولت ایران باید بیست و پنج سهم در آراء حق شرکت داشته اند سی سهم از صد سهم از بابت سهامی که حق دارد خریداری کند و شاید بتواند نخرد باید شرکت کند

این میشود ۵۵ سهم از ۱۲۵ سهم که حق ما است. در صورتیکه آن صد سی را هم خریداری کنیم. پس اگر خرید هم حق ماده آنقسمت صد سی پایمال شده و این محدود کردن باینکه. در هر حال دولت لااقل خمس آراء را دارا خواهد بود حق مارا بکلی پایمال می کند و بنده می گویم که این یکی از موادی است که باید منفعت دولت ایران کاملاً در آنجا گنجانیده شود ولی کاملاً نفع دولت ایران منظور نشده من معتقدم که از روی تناسب سهام (اگر پول پیدا کردیم و خریدیم) حق شرکت در هیئت مدیره در آراء عمومیشان بما بدهند که در آنجا حق ما ضایع نشود

رئیس ـ آقای مشاراعظم

(اجازه)

مشاراعظم ـ منظور آقای حائری زاده این است که غیر از آن حقی که دولت در صدی یست دارد در آن قسمت صدی سی هم که اتباع ایران از سهام میخرند حق تعیین مدیر و هیئت مدیره داشته باشند اما در آخر ماده ذکر است در مجامع عمومی صاحبان اسهام هم دولت و هم صاحبان اسهامی ایرانی حق حضور و بنابراین حق رأی به نسبت عده اسهامی که دارند خواهند داشت. در مجامع عمومی منظور آقای حائری زاده کاملاً رعایت شده و در مجامع عمومی مطابق اسهامی که خریده اند حق رأی دادند بنده گمان می کنم خمس از آراء را که بدولت ایران می دهند برای اینستکه اظهار نظر در قضایا بکنند کافی است.

بعلاوه باید دانست که در آنجا اظهار نظر در مسائل اقتصادی است برای تأسیسات جدید و تشکیل مؤسسات و کمپانی های فرعیه این هیئت مدیره که تشکیل می دهند. برای انتظام امور داخلی کمپانی است و برای رفع یک اختلافاتی نیست که اگر ما یک خمس آراء را بیشتر نداشته باشیم از این جهت دچار اشکال شده باشیم.

اگر بنا شد بیک مخلفتهائی هم بر بخوریم آن مطابق مواد دیگری که تصریح شده است. بآنطور انجام میگیرد بنابراین این خمس آرائی که قرار داده اند مال دولت باشد برای اظهار نظر در امور کمپانی یا نظریات جدیدی که کمپانی پیدا میکند کاملاً کافی خواهد بود و دیگر هیچ لزومی ندارد که برای آنقسمت صدی سی هم که خریداری میکنیم (یا اینکه صاحب سهام ایرانی در مجامع عمومی حق حضور دارند) یک اشکالاتی بتراشیم که چون ما اینجا صدی یست داریم و از آن طرفهم احتمال دارد صدی سه از اسهام را بخریم باید نصف آراء مال ما باشد یا بقول آقای حائری زاده صدی پنجاه و پنج.

بنده گمان میکنم که در این مسئله چون اهمیت ندارد ایراد باین موضوع هیچ مورد نخواهد داشت و لازم استکه ما مذاکرات را طولانی نکنیم و زودتر باین ماده رأی بدهیم.

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده هم همین ایرادیرا که آقای حائری زاده کردند بنظرم آمد و دفاع آقای مشاراعظم را هم بنده کافی نمیدانم بجهت اینکه اولاً این نمایندگان و مدیران برای این استکه رأیشان مدخلیت داشته باشد و برای حفظ منافع ایران باشد و الا اگر در اقلیت بیفتد لا رأی لمن لایطاع خواهد بود. وقتی بنا شد کم شود فایده ندارد و منافع دولت ایران حفط نخواهد شد بدیهی است یک صدی یستکه باید از منافع بدولت ایران بدهد و یک صدی سی هم که ما حق داریم بخریم بنده عقیده دارم و همینطور هم پیشنهاد کردم که بهمان اندازه که از آن صدی سی می خریم دولت حق داشته باشد که بعده نمایندگان هیئت مدیر خودش بیفزاید و بنابراین خمس مدیران بعقیده بنده کافی نیست و پیشنهاد هم همین طور داده ام و اگر توضیحی مجدد لازم شد میدهم. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

مخبر ـ بنده میخواهم یک توضیحی بدهم که مطلب رد شده باشد. برای اینکه آقای مشاراعظم توضیحاتی که دادند یک قدری مطلب را روشن نکردند. صدی سی از اسهام حق میدهد همین طور که در ماده هم ذکر شده مطابق اصول تمام شرکتهای دنیا که این صاحبان اسهام در مجامع عمومی حاضر شوند.

مجمع عمومی غیر از هیئت مدیره است. هیئت مدیره از مجمع عمومی معلوم می شود و در آنجا اجازه ئیکه بصاحبان سهام میدهد این استکه آنجا رأی باقلیت و اکثریت است بعضی اگر صدی سی سهام را دولت و اتباع ایران بخرند و حقاً مطابق اصول معموله بخواهند عمل کنند باید در مجامع عمومی معادل صدی سی رأی داشته باشند ولی در این هیئت مدیره یک نماینده هم یا صدی سی از اسهام پیدا نمی کند. هیئت مدیره مربوط باین قضیه نیست.

ما آمده ایم اینجا یک کاری کردیم که خود آقای حائری زاده شاهدند که فوق العاده بنفع ایران بوده و خیلی هم زحمت کشیدیم.

یعنی در مقابل صدی یست حق دولت آنها خواستند یک خمس از هیئت مدیره را بما بدهند ما آمدیم و گفتیم که خیر اگر صدی سی را خریدیم اعم از اینکه در مجمع عمومی اکثریت داشته باشیم یا نداشته باشیم تنها صدی سی بما حق رأی میدهند آنها قبول کرده اند حالا اگر ما بخواهیم آندو را بهم بیفزائیم یعنی بیست تا یکجا بگیریم و سی تا را هم یک جا بگیریم عرض کردیم که حقاً معمول نیست و یک کسی که هفتاد را خرج میکند.

پول می کذارد زحمت می کشد هیچ وقت قبول نمی کند که در هیئت مدیره ما اکثریت داشته باشیم.

معلوم نیستکه اکثریت داشتن آنها برای ما مفید نباشد برای اینکه همانطوریکه آنها حفظ منافع خودشان را می کنند در ضمن حفظ منابع ما را هم خواهند کرد و باز هم معلوم نیست که اکثریت داشتن ما در این قضایای فنی برای حفظ منافع خودمان کافی باشد و بهتر از آنها بتوانیم حفظ منافع خودمان را بکنیم.

حایری زاده ـ اجازه بدهید توضیح بدهم چون عرایض بنده اشتباه شده است

رئیس ـ توضیح بدهید

حایری زاده ـ آن جائیم که بنده عرض کردم اکثریت آراء هیچ وقت با ما نمی شود بجهت اینکه عرض کردم از صدوبیست و پنج سهم یک خمس هم که مال ما باشد و صدی سی را هم ما خریداری کنیم این میشود و پنجاه و پنج هفتاد او دارد پنجاه و پنج ما داریم و با وجود این اکثریت با ما نمیشود.

رئیس ـ این توضیح نبود.

حایری زاده ـ اشتباه شده بود و میخواستم رفع اشتباه بشود

رئییس ـ این ماده قرائت می شود از برای اینکه از لفظ توضیح سوء استفاده نکنید

(ماده صدو نه نظامنامه داخلی بشرح ذیل قرائت شد)

ماده صدو نهم- اکر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی بیگی از نمایند گان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهند بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد.

حایری زاده – اجازه بفرمائید

رئیس – توضیح دیگری دارید؟

حایری زاده- خیر می خواهم عرض کنم مطابق همین ماده بنده توضیح دارم چون اشتباه شده بود خواستم رفع اشتباه بکنم. ایشان میخواستند بیان کنند که باین طرزی که تو گفتی اکثریت با این میشود بنده خواستم عرض کنم در این صورت هم که من بیان کردم اکثریت با ایرانیها نمیشود رفع اشتباه کردم

رئیس – نه آقا این توضیح نبود پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب

( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد می کنم که در صورتیکه هر اندازه از صدی سی که اتباع ایرانی حق دارند بخرند و خریدند بهمان اندازه حق داشته باشد دولت ایران که بعد مدیران خود علاوه بر صدی بیست که در این ماده ذکر شده بیفزاید.

رئیس – بفرمائید.

حاج میرزا عبدالوهاب- توضیحش را بنده دادم و حالا هم همان استکه عرض کردم صدی بیست که حق دولت است این عده اسهامیرا که بخرند ببینیم حق نمایند. و مدیر در هیئت مدیره دارند یا ندارند اگر دارند که پیشنهاد بنده بایدقبول شود

Page 5 – 9 missing

این جمله را بنده جواب عرض کنم همینطور که ایشان نسبت به دولت این حسن ظن را کردند بنده هم نسبت به افراد ایرانی این حسن ظن را اظهار میکنم.فردا ایرانی وقتی بداند که منافع عمومی ایرانی در این است که لجاج نمی کند و از آن اندازه بیرون( به فرموده آقای داورکه فرمودند آن لفظرا تلفظ نمی کنیم بنده تلفظ می کنم) وقتی بداند که نفع عامه ایرانی در اینجا است طمع به خرج نمی دهد.

فردا ایرانی هم این حسن ظن درباره اش هست که خیلی لجاج نکند و طمع را خیلی بالا نبرد اگر درباره دولت ایران این حسن ظن راجع بحکمیت هست درباره فرد ایرانی هم این حسن ظن را باید در نظر گرفت .

در دوره چهارم بنده خاطر دارم که در همین ماده بنده همین عبارت را عرض کردم و گمان می کنم شاهزاده هم همین عبارت را فرمودند و بنده عرض کردم این اخلاق را در ایرانی سراغ دارم و بقدری اخلاق ایرانی را خوب می دانم که در موقعی که پای منافع عمومی در بین باشد منافع خصوصی را ملاحظه نمی کند …

مخبر- بنده این را نفی نکردم.

دستغیب- ولی نسبت به دولت ابراز حسن نظر فرمودید و نسبت به ملت نفرمودید.

اما آمدیم در سر این ماده که نوشته است (دولت هر مقدار اراضی باید که متعلق به خودش باشد و مهندسشین صاحب امتیاز به هر اسم و رسم برای عملیات لازم بدانند) یک قطعه زمین است کمپانی می گوید من آنجا را لازم دارم مطابق این ماده تفتیش و تحقیقاتی در اطرافش شده هزار زرع زمین را می گوید مطابق جمله اول این مکاده (به هر اسم و رسم) کمن لازم دارم برای خزانه میخواهم یا اینجا می خواهم لوله بکشم پس این عبارت (به هر اسم و رسم ) که در اینجا قید شده خواسته با نبودن نفتش که تحقیق بکند که آیا راستی به عقیده من سر به جهنم خواهد زد و هر زمینی را که می خواهد دولت به او بدهد…

یکی از نمایندگان- در حد صدپانزده

دستغیب- یکی دیگر راجع به عبارت ( تراضی طرفین) است فرض کنیم یک قطعه زمینی که مال مالک است و کمپانی هم می گوید بفروش آن هم به یک قیمتی راضی است که کمپانی به آن قیمت نمی خرد آنوقت اینجا محل اختلاف بین مالک و کمپانی است البته دولت ایران یک قانونی ام که می خواهد از مجلس شورای ملی بگذارند باید اطرافش را طوری ملاحظه بکند که مخالف با اصول مالکیت نباشد . مجلس شورای ملی وقتی که می خواهد یک ماده از قانون را تصویب بکند یا یک ماده از قانون را که می خ.اهد بنویسد باید رعایت اصول مالکیت را بکند.فرض می کنیم شخصی ملکی دارد که در آن ملک چاه نفت است و مالک می گوید که من زرعی سیصد تومان نمی دهم مطابق نرخ عادله صد و پنجاه تومان قیمتش است به او میگوید صد تومان هم زیادتر بگیر صاحب ملک راضی نمی شود.

در اینجا(دولت نباید بگذارد اجحاف شود) یعنی چه؟

فارسی ساده اش اینست که دولت باید نگذارد که مالک اجحاف کند یعنی اگر گفت که من زرعی سیصد تومان نمی دهم مفاداین ماده این است که دولت بگوید حتماً باید دویست و پنجاه تومان را بگیری و این زمین را تسلیم کنی. معنی عادله این است باتز برای اینکه درست آقای شیروانی التفات کنند عرض میکنم .

مثلا قیمت عادله اش صد تومان است مالک می گوید زرعی سیصد تومان دولت می بیند اجحاف است میگوید خیر عادله اش صد تومان است ( من بالاتر از فرمایش آقای شیروانی عرض میکنم ) دولت پنجاه تومان هم اضافه می کند برای اینکه زمین نفت خیز است و میگوید صد و پنجاه تومان بگیر مالک می گوید نمی خواهم بدهم معنی ماده اینست که دولت صاحب صاحب ملک را مجبور می کند که خیر حتماً باید صد و پنجاه تومان بدهی و این بالصراحه مخالف اصول مالکیت خصوصی است بواسطه این که میگوید دلم نمی خواهد بدهم یعنی مالکم و مختارم و دولت نمیگذارد اجحاف بشود یعنی میگوید بایستی تسلیم بکنی در ازای صد وپنجاه تومان بعلاوه مقررات قوانین مملکتیب در همه جای دنیا مقدس است.

فرض میکنیم یک کسی آمد یک نفعی داد به یک ایرانی آن وقت یک چیزی خواست تحمیل بکند به اتیرانی که این چیز خارج ازط قوانین مملکتی و خارج از حقوقی است که خودش معین کرده است

فرضاً یک کسی می آید به یک ایرانی میگوید که مکن فلان قدر به تو می دهم که یکی از مواد قانون اساسی را بالفرض لغو کنی یا بالفرض صلاحست که لغو شود . آیا صلاح این ایرانی این است که حاضر و راضی بشود؟ البته معلوم است همه موافقیم با نفت و گمان نمی کنیم یکنمفر هم در مجلس مخالف نفت باشد و خدا شاهد است از روی عقیده عرض میکنم که حتی می خواهم این ماده بخصوص هم بگذرد با نفت کلیتا موافقم و با این ماده هم موافقم الا به این که به این دو سه تا جمله که عرض میکنم مخالفه و آن هم از راه این است که مقررات قوانین مملکتی مقدس است و مقدم است بر هر چیزی البته استخراج نفت برای اتیرانی نفع دارد اما نه تا جائی که بگویند از قوانین مقرره مملکتی هم ایرانی باید صرف نظر کند البتهخ اقتصادیات ایرانی همینطوری که آقای داور فرمودند محتاج به استخراج نفت است و این موضوع هم مهم است بلکه بنده می گویم از مهم هم بالاتر صیغه افعل التفصیل است مهم است اما تا جائی که پا روی قوانین جاریه مملکتی گذاشته نشود این است که عرض میکنم برای جمع آوری بین همه اطراف قضیه این جمله :

(در صورت بروز اختلاف الی آخر )

را باید ازش انداخت چون نظر به همان حسن ظنی که آقای مغبر به دولت ایران و من نسبت به افراد ایرانی داریم البته می داند استخراج نفت برای تمام ایرانیان مفید است و از حیث مصالح عمومی بر منافع خصوصی مقدم است

این یک اشکال ، اشکال دیگر این است

در پانصد زرع یا هزار زرع زمین یک چاهی زده شد من داری هزار زرع می زنم مهندس آمد نگاه کرد دید در وسط این زمین چاه نفت است آمد استخراج کرد انوقت اطرافش را می گوید به کارم نمی خورد همین محل مخوض را می خواهم و اطرافش را نمی خواهم اطراف هر چاهی را که تا چند زرع نمی شود زراعت کرد آنوقت در پانصد زرع از این هزار زرع زمین یک چاه حفر شده باقیش دهم بی مصرف شده دولت هم برای اینکه به کمپانی اجحاف نشود آمده است و گفته است که قیمت عادلانه این زمین دویست و پنجاه تومان است معنیش این است که کمپانی دویست و پنجاه تومان داده یک قسمت زمین را خریداری نموده ولی یک قسمت دیگر زمینش را بکلی خراب کرده و هزار زرع زمین لغو و لم یزرع شده برای یک چاه این هم خودش اشکالی است دیگر مسئله که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند نسبت به اراضی وقف مساعدتهای لازمه خواهد کرد یعنی چه بنده هم کلاً موافقم اگر غرضش این باشد که رجوع بکند به متولی و او را مجبور کند بیجا است .

اگر غرض آن طوری که آقای مدرس فرمودند باشد تقریباً مفاد فرمایش آقای مدرس این بود که به متولی بفهماند تو اگر اینجا زراعت کنی سالی پنجاه تومان عاید وقف میشود

ولی اگر بدهی دست کمپانی صاحب امتیاز سالی دویست تومان اجاره دارد این صحیح است برای اینکه در این صورت صلاح وقف در اجاره دادن به کمپانی است و اگر متولی صلاح وقف را ملاحظه نکرد دولت می تواند از حاکم شرع توضیح بخواهد اگر حاکم شرع هم صلاح وقف را در این دید و به متوالی گفتن قبول نکرد خائن و فوری منعزل است بنابر این این است که اینجا نوشته است دولت مساعدتهای لازمه خواهد کرد اگر آنست که آقای مدرس می فرمایند این صلاح وقفست و متولی بیجا می کند

موافقت نمی کند زیرا در آن صورت صلاح وقف را رعایت نکرده اگر غیر از این باشد که آقای مدرس فرمودند و دولت تصرفی در وقف بکند ظاهرش جایز نیست و باز عرض میکنم بیجاست برای اینکه قوانین مملکتی اجازه نمیدهد. کلمه فرمودندآقای حاج میرزا عبدالوهاب که آنرا هم بنده کاملا مساعدم اگر چه بعضی اتز آقایان فرمودند مخالف قانون اساسی نیست و راست است ظاهر عبارت موهوم اینست که مخالف قانون اساسی نیست ولی اگر درست دقت بفرمائید قانون اساسی مردم را مسلط کرده است

گذشته از اینکه شرع مسلط کرده است و دیانت اسلامی مسلط کرده است مالک را برملک خودش قانون اساسی هم همانطور مردم را مسلط کرده است گذشته از اینکه شرع مسلط کرده است و دیانت اسلامی مسلط کرده است مالک را بر ملک خودش قانون اساسی هم همانطور مردم را مسلط کرده است و صریحاً حکم کرده است . پس اینکه آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند بجاست که اگر مالک را بهر عنوان و لو عنواناً.

مخصوصاً در خاطرم هست که در دوره چهارم اینجا گفته شد که حتی هوای مجاور خانه هم مال مالک آن خانه است به هر ترتیبی که مالک را از تسلط و تصرف بیندازند هم مخالف قانون شرع هست و هم مخالف مقررات و قوانین مملکتی است اینجا بنده همچو عقیده ندارم که کمپانی راضی نمیشود،کمپانی راضی میشود. او امتیازنفت می خواهد بموجب مقررات قانون مملکت ایران نه بموجب مقررات قانون آمریکابه او میگوید قانون مملکت ایران این است که مالک را دولت نمیتواند مجبور بکند اگر به این ترتیب و مطابق این قانون بخواهی ممکنست اگر غیر ازین میخواهی ممکن نیست .

رئیس-آقای رئیس التجار

(اجاره)

رئیس التجاره- مخالفم.

رئیس- آقای مشار اعظم هم مخالفند ؟

مشار اعظم – بلی.

رئیس- آقای تدین

(اجازه)

تدین- اولا در قسمت اول بیانات آقای دستغیب راجع به جمله اول ماده که نوشته شده دولت هر مقدار اراضی بایر که متعلق بخودش باشد و مهندسین صاحب ایتبار بهر اسم و رسم برای عملیات لازم بدانند و طرف احتیاج این امتیاز باشد

عوض واگذار خواهد نمود اشکالاتی کردند و با لاخره اظهار کردند که ممکن دامنه این اراضی بجهنم کشیده شود. بنده تذکراً به ایشانعرض میکنم زایدبر مقدار لزوم نخواهد بود از دنیا که تجاوز نخواهد کرد و سهل است از محیط این ایالت هم تجاوز نخواهد کرد…

دستغیب – همین چهار ایالت ؟

تدین- خیر توجه نفرمائید یک دلیل بنده این است که تصریح شده. در این امتیاز نامه که مجموع اراضی که صاحب امتیاز انتخاب میکند برای عملیات پیش از صدی پانزده هر یک از قطعات چهار گانه نخواهد بود پس اینجا محدود کرده است. اراضی را که در گیلان صاحب امتیاز انتخاب خواهد کرد مجموعاً اعم از اینکه برای انتساب کند یا سایر موسساتی که لازم باشد بیش از صدی پانزده اراضی قطعه گیلان نباید باشد پس اینجا یک خط در اطراف کشیده شد.

دیگر اینکه بعد از هر اسم ورسم که گفتند. یک جمله کوچکی هم بعد از همین عبارت بود که آنرا طرف توجه قرار نددند و اگر به آن توجه میگردند اینقدئر بحث لازم نبود اینست که میگوید (به هر اسم رسم برای عملیات لازم بدانند و طرف احتیاج این امتیاز باشد)…

دستغیب – مشخص خودش است

تدین- نه خیر طرف احتاج این امتیاز باشد شخص خودش هم نیست برای اینکه در اینجا قضیه دو طرف او بنا براین شخص خودش نیست دولت در اینجا ذی حق است که …

دستغیب- خیر

تدین- مباحثه بین الاثنین که نمی کنیم من ساکت نشستم شما همه حرفهایتان را زدید حالاهم شما گوش بدهید من چه میگویم. بنابر این اگر بدون مدرک و دلیل و بدون احتیاج صاحب امتیاز خواست یک اراضی را انتخاب بکند طبعاً چون دولت طرف است میگوید خیر و از همه اینها می گذریم اراضی بایر چه اهمیت دارد از اراضی بایر او هر قدر میخواهد انتخاب میکند اعم از دائرو بایر بیش از صد پانزده نیست…

مغبر- شرط هم دارد.به شرط اینکه دولت محتاج نباشد

.تدین-بلی و بعد یک شرط دارد: مشروط بر اینکه اراضی مزبوره برای ساختن ابنیه دولتی اختیار نشده باشد. بنایراینچون اصل صد پانزده را قبول کردیم دیگر دیگر این اشکال و این اعتراض هم وارد نیست قسمت دیگر یک فرض عجیبی بود که ممکنست اگر در دائره فرض داخل بشویم هزار تا از این فرض ها بکنیم:یک مالکست هزار زرعی یک چاه نفت است بعد محیطی را که انتخاب خواهد کرد پانصد زرعست پانصد زرع دیگر چه میشود دئر همین جا ممکن است چهل فرض بیشتر کرد:

چرا در وسط باشد شاید در این گوشه باشد در آن گوشه باشددر اینطرف ، در آنطرف در جهات سته در جهات اصلیه درجهات فرعیه چرا یک فرض؟به علاوه جنابعالی خوب بود اطلاعاً و بر حسب اینکه اطلاع نمی داشتید قدری تحقیق میکردند از نقشه ها یا از وضعیات چاههای نفت. ممکن نیست فقط پانصد زرع را صاحب امتیاز برای چاه نفت لازم داشته باشد

.برای اینکه چاههای نفت محیط خیلی بزرگتر از این لازم دارد وقتیکه از اهل خبره و اشخاصی که در چاههای سمت جنوب بوده اند تحقیق بکنید این قسمت را تصدیق خواهند کرد که هزار زرع و دوهزار زرع هم بیشتر لازم دارد بلکه نیم فرسخ لازم دارد برای آن محیط آن چاه دلیلش این است که آن محیط آن چاه دلیلش این است که از مقدار مسافت خیلی بعیدی حتی الامکان نمی گذارند اشخاص به چاه نزدیک بشوند آنها هم یک احتیاطاتی دارند.

محیط دوهزار زرعی بکلی مورد ندارد و اما قسمتهائی که راجع به موقوفات فرمودند همانطور که آقای مدرس اظهار کردند تصور میکنم محتاج به توضیح زیاد نباشد.

معنی مساعدت ها لازمه این نیست که متولی را مجبور بکنند که آنجا هم راهش این است اگر خدای نکرده متولی نخواهد مسامحه کند مساعدت لازمه خواهد کرد و مساعدت لازمه یعنی به علماء مراجعه میکند در صورتی که متولی بخواهد انحرافی پیدا بکند . به چهار نفر علمای درجه اول که درآن محل هستند دولت مراجعه میکندو سوال می کند .

در این انکار و مخلفتی که متولی میکند آیا ذی حق است یا نه ؟ مقصود این نوع مساعدت است که دولت باید بکند و مقصود از مقتضیات مشروع است و اما مسئله سلب مالکیت و تسلط مالکین که این جاهی گفته میشود برخلاف اصول مقرره است و بالاخره موجب الغاء مالکیت خصوصی میشود این طور نیست و تصور نمی کنم ما که اینجا هستیم بلکه تمکام نقاط هستند پیرو هر عقیده هم که باشند علاوه بر مسلمین معتقد به این اصل باشند که سلب تسلط مالک از ملکش بدون مدرک و مجوز قانونی صحیح باشد . وماهمه مسلمانیم و اطلاع از قوانین اسلامی داریم کم یا زیاد و از صحرای عدم نیامده ایم و از سولفان هم به اصطلاح معروف نیامده ایم و قانون اساسی را هم میخوانیم و تاحدی هم می فهمیم اطلاع اطلاع از مدرک اسلامی هم داریم .

بنابراین این حدی که اینجا رعایت شده است صدمه به مالکیت خصوصی نمیزند و این مسئله الناس مسلطون علی اموالم

. که این قدر حربه میشود…

دستغیب- کی کسی این عبارت را گفت ؟

تدین- چرا میگویند تسلط معنایش همین است خود آقایان که متمسک به این حربه میشوند حتی آقای حاج میرزا عبدالوهاب و آقای دستغیب تصدیق خواهند کرد که این حکم بر عموم خودش باقی نیست شر عاً آنقدر استثناء دارد که بابالاخره شامل یک موارد مخصوصی میشود مثلا:

الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .

صحیح است بنده شخصاً یک قسمتی از اموال مردم را خورده ام طرف رفته است عدلیه عارض شده محکوم شدم می خواهند ار دارائی من بگیرند بنده میگویم الناس مسلطون علی اموالهم . نمی خواهم بدهم اینکه هیچ منطق ندارد…

شریعتمدار دامغانی- در حدود قوانین اسلام .

تدین – پس محدود است پس با بندهخ موافق هستید که این بعموم خودش باقی نیست محدود است به همان مواردی که در شرع تعیین شده مثلا در موضوع احتکار ارزاق عمومی:

ارزاق عمومی را یک یا چند نفر احتکار بکنند که موجب عسرت و ضیق مغیث مردم بشود با این شرط و قید به طوری که بتوان گفت قحطی شده است و مردم از گرسنگی میمیرند حالا مالک میگوید که این خروار گنده هزارتوان. این طور نیست پس اینجا نقطه نظر حفظ منافع عمومی در شرع مخصوصاً تکلیفش معین شده است تسعیرش میکنند اجبارش می کنند …

حاج میرزا عبدالوهاب – تسعیر نیست .

تدین – چرا نیست بل یسعرو یحشر عبارت متن لمعه است بروید ببینید ندارید بیاورم نشان بدهم…

(همهمه بین نمایندگان) تدین- اجازه بدهید علی ای حال بنده نمی خواهم داخل در این قضیه و وارد در مسائل شرعیه بشوم،اگر بخواهم وارد بشوم البته اطلاع دارم و فقط وارد میشوم در آن قسمتی که گمان می کنم آقای مغبر اشاره فرمودند و مخصوصاً خاطرم هست که در دوره چهارم آقای مدرس در این باب توضیحات کافیه دادند و همه را متقاعد کردند.

و بالاخره دیگر بنده در ای ن موضوع نمی خواهم زیاد طول بدهم اگر بخواهیم مباحثه کنیم جایش بیرون است اینجا نیست بنابراین در این قسمت اول که تراضی طرفین باشد هیچ اعتراضی نیست .

در قسمت بعد هم همانطور که تشخیص داده شد امر دائر بین یکی از دو صورت است یا استخراج نفت یا رعایت میل مالک .

استخراج نفت اگر بخواهد بشود از نقطه نظر اینکه شامل منافع عمومی است باید قدری تعدیل در مرحله اول تراضی طرفین است که هیچ وقت اسقاط حق مالکیت نمی کند .

ولی اگر اختاتفی پیداشد و مالکی خواست آن طوری که آقا گفتند حسن ظن داریم به اینکه تمام افراد اینطور خواهند بود حسن ظن برای عمل مدرک نمیشود موقع تشخیص منافع است و تمام اشخاص و افراد ذینفع را هم نمی شود مجبور کرد که توبیا اخلاقاً رعایت منافع عموم را بکن میگوید خیر رعایت این اخلاق را نمی کنم .

بنابر این ملک را که امروز تشخیص داده شده است نفت دارد به فلان مبلغ می دهیم میل داری بخر میل نداری نخر اینجا اگی ما به تعدیل قلئل نشویم لازمه رعایت میل ماکل این است که نفت استخراج نشود

این بود که ما گفتیم با رعایت نرخ عادله وقت و در این صورتی است که بین مالک و صاحب امتیاز اختلاف پیدا شود اختلاف هم پیدا است که از لحظ زیاده روی است بنابر این اینجا می آیند و می گویند نرخ عادله وقت را رعایت کند و رفع مذاکره و مشاجره و منازعه بشود این را برای چه گفتند؟ برای این گفتند که مدرک حکمیت دولت باشد .

آن رعایت خصوصیات محلی هم که سابق بود برای مدرک حکمیت دولت بود دولت می خواهد بین کمپانی و صاحب ملک حکمیت کند باید از روی یک اصلی حکمیت بکند اینجا ان اصل را قید کرده اند سابق رعایت خصوصیات محلی بود یعنی اگر دولت بخواهد رفع منازعه بکند باید خصوصیات محلی را ماخذ حکمیت خودش قرار دهد حالا عوض رعایت خصوصیات محلی رعایت نرخ عادله وقت است .

این ماخذ و مدرک از برای حکمیت و حکومت دولت است نه چیز دیگر و نرخ عادله وقت به عقیده بنده نافع تر و کافی تر و وافی تر است برای مالکین تا رعایت خصوصیات محلی برای اینکه امروز که کمپانی صاحب امتیاز صد پانزده از هر ولایت را انتخاب می کند .

البته آقایان تصدیق دارند که همه زمین را برای حفرچاه اختصاص نخواهد داد

برای اینکه در ضرف شش سال دو چاه باید حفرکند و بعد از انهم هر دو سال یک چاه جدید حفرکند .

این می شود در ان چهل و چهار سال که باقی می ماند بیست و دو چاه ، دو چاه هم در شش سال اول این بیست وچهار چاه حداقل بیست و چهار چا ه را که تماماً معلوم نیست در یک قطعه از صد پازده حفر بکند در تمام قسمتها حفر خواهد کرد و تمام این صد پانزده را هم که نمی تواند چاه بکند سایر موسسات هم لازم دارد مخزن می خواهد کارخانه کمی خواهد .

چیزهای دیگر می خواهد بنابراین وقتی که تشخیص داده شد در این زمین نفت است و او می خواهد برای استخراج نفت خریداری کند تاآن زمینی که می خواهد انبار بسازد نرخ عادله اش فرق می کند برای اینکه طبعاً این اختلاف پیش می آید که زمینی که در آنجا تشخیص داده شد نفت دارد قیمت عادله اش چه چیز است این را مقایسه نمی کنند با آن اراضی که برای تاسیسات دیگر می خواهند و وقتی که معلوم شد اینجا نفت است قیمت عادله اش مقایسه می شود نسبت به آن زمینی که نفت دارد نه نسبت به سایر زمینها .

بنابرزاین این عبارت که نرخ عادله وقت باشد به عقیده بنده نفع است مجال مالکین تا آن عبارت اول خصوصیات محلی و همان طور که عرض کردم این مدرک است برای حکمیت وحکومت دولت های وقت که هر وقت منازعه شد از روی این اصل نرخ عادله آنوقت آن روز را درز نظر بگیرند. بالاخره بین مالک و صاحب امتیاز را صلح بدهند آن هم به طوری که اجحاف نشود بنایراین تصور میکنم هیچ محظوری ندارد

( جمعی از نمایبندگان – مذاکرات کافی است)

(عده دیگر- خیر کافی نیست)

رئیس- رای میگیریم آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

(جمعی از نمایندگان برخاستند)

رئیس- اکثریت است پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می شود .

(بشرح آتی خوانده شد)

چون یکساعت از ظهر مگذرد و هوا خیلی گرم است و این ماده خیلی مهم است و باید موافق و مخالف صحبت کنند تا راه حل پیدا شود لذا پیشنهاد میکنم جلسه ختم و بقیه مذاکرات برای جلسه بعد بماند .

(از طرف نمایندگان صبح است )

رئیس- پیشنهاد مخالفی دارد یا خیر؟

آقاسید یعقوب – بنده مخالفم.

چونکه این پیشنهاد بر خلاف رایی است که ما دادیم که مذاکرات نسبت به ماده کافی است وایشان نوشته اند که مذاکره در این ماده بماند .

برای جلسه آتیه تا موافق و مخالف صحبت بکند پس لااقل پیشنهاد کنند که مذاکرات نسبت پیشنهادهایی که تقدیم شده بماند برای جلسه دیگر و از جهت اینکه این پیشنهاد مخالف با رایی که فعلا داده ایم بنده مخالفم.

رئیس- رای میگیریم پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب حاج میرزا عبدالوهاب- مذاکرات در ماده کافی شده است ؟

رئیس- بلی

حاج میرزا عبدالوهاب –خب پس بنده راجع به آن قسمت ختم جلسه اش فقط پیشنهاد می کنم و راجع به آن قسمت که مذاکرات موافق و مخالف بماند برای جلسه بعد پس میگیریم و پیشنهاد میکنم که مذاکره در پیشنهادها بماند . رئیس- ما هم برای همین می خواستیم رای بگیریم .

رای میگیریم پیشنهاد…

مدرس- مخالف ندارد؟

آقاسید یعقوب – بنده مخالف بودم

رئیس- چون ایشان مخالفت کردند باید رای گرفته شود آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد وزیر مالیه- گویا در اظهاراتی که بنده در موضوع بودجه برج سرطان کردم سوءتفاهمی برای دو نفر از آقایان نمایندگان شده است و آن لفظ تکذیب بود مقصود بنده تردید بود و قصد توهینی نسبت به دو نماینده محترم نداشتم

رئیس- آقای ارباب کیخسرو

(اجازه)

ارباب کیخسر- در دستور عرض داشتم بعد که معین فرمودید عرض میکنم

رئیس- آقای رئیس التجار

(اجازه)

رئیس التجار- لایحه وزارت مالیه تقدیم مجلس کرد که به کمیسیون قوانین مالیه رفت راجع بپسوست بره که چند روز است راپرتش طبع شده دو سال است مانده است تمام تجاری که پوست دارند منتظر تصویب این لایحه اند

رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه نفت بعد لایحه پوست بره.

آقای ارباب کیخسرو

(اجازه)

ارباب کیخسرو- در چندی قبل اینجا پیشنهادی شد راجع به حقوق صاحب منصبان نظامی یک قسمتش گذشت ولی یک قسمتش تصویب نشد و همین طور مانده است در صورتی که حقوق سایر ادارات تصویب می شود خوب است تکلیف یک عده دیگر از اشخاص هم که منتظر هستند معین شود بنابراین بنده تقاضا می کنم را پورت کمیسیون بودجه راجع به این مسئلع جزء دستور جلسه آتیه معین شود . رئیس لایحه دولت راجع به بودجه سرطان مطرح است آنرا هم جزء دستور میگذاریم

آقای داور

(اجازه)

داور- بنده یکی راجع به آن مسئله که فرمودید می خواستم مذاکره کنم یکی هم اینکه از طرف وزارت داخله سوالی از مجلس شد و تفسیری تقاضا شده بود راجع به اکثریت هیئت نظار چون الان محل ابتلاءاست و یکی از محلهای انتخابیه محتاج به این مسئله شده اند و کمیسیون هم نظر خودش را اظهار کرده است تقاضا می کنم جزءدستور شود چون چیز مفصلی هم نیست .

رئیس- آقای نظم الملک

(اجازه)

نظم الملک- بنده راجع به بودجه سرطان می خواستم عرض کنم که جزء دستور شد .

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه از ظهر گذشته ختم شد)

م-شهاب

رئیس مجلس شورای ملی

موتمن الملک

معظم السلطان