مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۵

جلسه: ۴۳

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه نهم اسد ۱۳۰۳ مطابق بیست و هشتم ذیحجه ۱۳۴۲

(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس هفتم اسد را آقای آقامیرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند)

رئیس- مخالفی نیست؟ آقای شریعت زاده‏ (اجازه)

شریعت‌زاده- اسم آقای مصدق‌السلطنه را در عداد غائبین بی‌اجازه ثبت نموده‌اند. در صورتی که مجلس مرخصی یک ماهه ایشان را اجازه داده است و عدم حضور ایشان مستند به اجازه بوده است و به عقیده بنده باید غائب معذور نوشته شود.

رئیس- راپورت کمیسیون هنوز قرائت نشده است حالا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم اگر رأی داده شد غائب با اجازه نوشته می‌شود: یک فقره راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی است قرائت و رأی گرفته می‌شود بعد وارد دستور می‌شویم‏.

(راپورت کمیسیون مرخصی راجع به مرخصی آقای مصدق‌السلطنه به شرح آتی قرائت شد)

آقای مصدق‌السلطنه نماینده محترم به واسطه بروز کسالت یک ماهه استجازه مرخصی برای استراحت و استعلاج نموده طبیب معالج هم لزم راحت و معالجه را ضروری دانسته تصدیق کرده است علیهذا کمیسیون مرخصی با مشورت غیبت یکماهه ایشان را تصویب می‌نماید که از تاریخ هفتم اسد الی یک ماه غائب با اجازه ثبت شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به این راپورت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد راپورت کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم چهارم امسال مطرح است‏.(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه لایحه نمره (۱۳۶۵۳۱۰۰۲۱) دولت را در جلسه ۲۴ سرطان مورد بحث و مداقه قرارداد و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس شورأی ملی می‌نماید.

ماده واحده مجلس شورأی ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از بابت برج سرطان ۱۳۰۳ کلیه بودجه‌های مملکتی را معادل یک دوازدهم در حدود بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۲ به طور علی‌الحساب بپردازد.

رئیس- آقای یاسائی‏ (اجازه)

یاسائی- بنده با این راپورت به دو جهت مخالفم اولًا به این ترتیب بودجه را تصویب کردن (یعنی برای هر برجی یک دوازدهم در آتیه یک مشکلاتی برای وزارت مالیه از نقطه نظر محاسبات تولید خواهد کرد چنانچه در سال گذشته هم همین طور بوده و شده است و اساساً ترتیب تصویب بودجه هم این طور نیست که از برای هر برجی بیاییم و یک دوازدهم تصویب کنیم زیرا تشکیلات فعلی مملکت بک طوری است که بودجه هذه‌السنه ممکن است موافق با تشکیلات سابق نباشد و ناچار بشود در آتیه یک استمدادهایی بکنند بالاخره یک مشکلاتی برای وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها ایجاد خواهد کرد. دیگر این که مطابق شکایاتی که از ادارات و دوائر ولایات می‌رسد هنوز وزارت مالیه موفق نشده است حقوق بروج سه گانه را که تصویب شده است بپردازد شاید در بعضی نقاط هنوز حقوق برج حمل ادارات آنجاها پرداخته نشده است و اگر وزارت مالیه وجهی حاضر دارد و پول در خزانه موجود است خوب است حقوق برج و ثور و جوزای آنها را بپردازد و پس از آن که حساب آنها تصفیه شد آنوقت یک همچو لایحه بیاورند و تقاضای تصویب نمایند هیچ تفاوت نمی‌کند ثباتی که در فلان اداره فرضاً در سقز است حقوق می‌خواهد همچنین منشی هم که در مرکز مشغول خدمت است آن هم حقوق می‌خواهد همیشه در ایالات و ولایات اعضاء دوائر آخر برج که می‌شد مرتباً حقوقشان را می‌گرفتند و در مرکز حقوق ادارات و وزارتخانه‌ها شش ماه و هفت ماه عقب می‌افتاد ولی حالا برعکس شده است و پول‌ها را از ولایات جمع آوری می‌کنند و به خزانه داری می‌آید و حقوق وزارتخانه‌ها را مرتباً می‌پردازد و حقوق ولایات عقب می‌افتد. علی ای حال تبعیض می‌شده است چه حالا و چه در سابق و بنده مخالفم و معتقدم مادام که وزارت مالیه حقوق برج حمل و ثور و جوزای دوائر ایالات و ولایات را نپرداخته است تصویب این لایحه مورد ندارد.

مخبر- این اعتراضی که آقای یاسائی فرمودند دو قسمت است: یکی راجع است به این که تصویب بودجه این طور صحیح نیست البته این را بنده تصدیق می‌کنم که تصویب بودجه به این ترتیب صحیح نیست ولی از طرف دیگر هم تصور نمی‌کنم که کمیسیون بودجه در این باب قصور و کوتاهی کرده باشد برای این که کمیسیون بودجه هفته چهار جلسه مرتب داشته و به بودجه‌ها رسیدگی می‌کرده است و علت تأخیر دو چیز بوده است یکی این که کمیسیون می‌خواسته است بودجه‌ها را طوری بنویسد که با قانون استخدام مطابقه کند. دیگر این که کلیه بودجه‌ها را یک مرتبه به مجلس بیاورد که هم جمع معلوم باشد و هم خرج و چون در وزارتخانه‌ها یک بودجه مرتبی نبود که با قانون استخدام مطابقه کند این بود که یک قدری هم در تقدیم اینها تاخیر شد و چنانچه کمیسیون پیش بینی کرده است امیدوار است برای آخر این برج بودجه‌ها تهیه شود با این حال نمی‌شود حقوق ادارات خاصه یک مخارجی را که اگر خرج نشود برای دولت ضرر است معوق گذاشت. همه مخارج حقوق نیست و همه حقوق هم حقوق دوائر ایالات و ولایات نیست و دوائر ایالات و ولایات هم به طوری که می‌فرمایند حقوقشان معوق نمانده است. در بعضی جاها که حقوق تا آخر برج جوزای آنها پرداخت شده است و در مرکز آنجاهایی که لازم بوده است داده‌اند و یک مخارج ضروری که برای ادارات بوده آنها هم پرداخت شده و در هر حال این وجه یک اعتباری است و این که می‌فرمایید بعد ممکن است برای وزارت مالیه تولید اشکالاتی بشود بنده عرض می‌کنم این لایحه را خود وزارت مالیه پیشنهاد کرده است و اگر می‌دانست اشکالاتی دارد پیشنهاد نمی‌کرد.

رئیس- آقای طهرانی‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- بنده نقطه نظر مخالفتم را با رئیس دولت با کمیسیون بودجه یا نگرفتن اعضاء ادارات حقوق برج سرطان را نیست فقط در عمل چنانکه آقای یاسائی گفتند بنده هم معترضم وزارتخانه‌ها البته هم و اهم دارند نظام: نظمیه نقلیه این‌ها حتماً باید ماه به ماه حقوقشان برسد ولی سایر وزارتخانه‌ها در عرض همدیگر هستند مثل وزارت معارف و وزارت عدلیه و غیره ولی غالباً دیده می‌شود که حقوق برج حمل و ثور و جوزای وزارت مالیه را می‌دهند ولی نسبت به اجزاء وزارت معارف و معلمین بیچاره عطف توجهی نمی‌شود. چنانکه دوره چهارم نسبت به حقوق معوقه آنها رأی رد دادند و ما می‌بینیم آنها کسانی که حقوق بزرگتر و نمره‌های درشت‌تر دارند تمام حقوقشان را گرفته‌اند یا اکثر آنها گرفته‌اند ولی اشخاص که سی تومان و چهل تومان و پنجاه تومان حقوق دارند شش ماه به شش ماه حقوق آنها به تعویق می‌افتد از این نقطه نظر عرض می‌کنم که وزارت مالیه بداند وکلا می‌دانند که در حقوق دادن تجزیه و تبعیض می‌شود و نظر به این که ما وکیل عامه هستیم بنده هم مخالفت می‌کنم از برای این که تمام وزارتخانه‌ها غیر از نظام و نظمیه و نقلیه سایرین در عرض هم و باید علی‌التساوی حقوق بگیرند نه این که آن کسانی که دستشان توی پول است مرتباً حقوقشان را می‌گیرند اما معلمین بدبخت یا قضات عدلیه یا اعضاء وزارت داخله سه ماه و چهار ماه حقوقشان عقب می‌افتد و همیشه هشت ماه و نه ماه از دولت طلبکار می‌باشند و طلبکارهای آنها به نام این که یک بر تصویب شده است به آنها فشار می‌آورند و حال آن که به آنها داده نمی‌شود به این جهت بنده مخالفم‏.

وزیر مالیه- بنده اضهارات آقای طهرانی و یاسائی را کاملًا تکذیب می‌کنم این که می‌فرمایند وزارت مالیه در پرداخت حقوق تبعیض می‌کند این طور نیست ترتیب پرداخت حقوق در وزارت مالیه بسته به وضعیت خزانه است یعنی اگر به اندازه کلیه مخارج مملکتی در خزانه پول باشد آن وقت تمام مخارجات را خزانه می‌پردازد و برای سه برج گذشته هذه‌السنه که مجلس تصویب کرده و اجازه پرداخت داده است وزارت مالیه تا آخر جوزا به اندازه که وضعیت خزانه اجازه می‌داد با ملاحظه الاهم فالاهم حقوق داده است‏. اما این که فرمودند وزارت مالیه پول ولایات را در مرکز جمع نموده و به مصرف مخارج وزارت مالیه یا وزارتخانه‌های دیگر می‌رساند این طور نیست برای این که هنوز حقوق برج جوزای وزارت جلیله جنگ هم که بایستی پرداخته شود و به عقیده آقای طهرانی باید مقدم باشد پرداخته نشده است و این یک دوازدهم که برای برج سرطان تقاضا شده است این یک اعتباری است که خواسته می‌شود و به طوری که آقای مخبر فرمودند یک مخارجی است برای بهره برداری دولت که اگر به مصرف نرسد ممکن است ضرر و خسارتی برای دولت فراهم بیاورد و این اجازه هم که مجلس می‌دهد مفهومش این نیست که وزارت مالیه فوراً تمام مخارج وزارت‌خانه‌ها را تأدیه نماید بلکه این یک اجازه‌ای است که داده می‌شود و هر وقت وضعیت خزانه اجازه بدهد عمل می‌شود و تبعیض هم نخواهد شد.

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی اظهار نمودند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید والّا ورقه کبود خواهند داد ولی پیشنهادی از طرف آقای نظم‌الملک رسیده است قرائت می‌شود و تکلیف آن که معین شد آن وقت در خود ماده واحده رأی گرفته می‌شود.(به شرح آتی قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده علاوه شود: مأمورین خارجه که مشمول قانون ۱۶ حمل ۱۳۰۱ و هنوز در مقام خود باقی هستند حق دریافت حقوق بابت یک دوازدهم فوق‌الذکر ندارند.

مخبر- مضمون پیشنهاد آقای عظیمی منظور نظر آقایان اعضاء کمیسیون بود منتهی لازم ندانسته‌اند که در اینجا نوشته شود در خود بودجه وزارت خارجه هم این منظور کاملًا تأمین شده است و ایشان می‌توانند کاملًا مطمئن باشند.

نجات- (خطاب به مخبر) قبول کنید.

مخبر- بسته به رأی مجلس است.

رئیس- آقای نظم‌الملک‏ (اجازه)

نظم‌الملک- بنده از این فرمایش آقای عمادالسلطنه که فرمودند نظریه بنده تأمین شده است نمی‌توانم مطمئن شوم الان مجلس تصویب می‌کند که حقوق برج سرطان وزارتخانه‌ها و مخارج دولتی را مطابق سنه ماضیه یک دوازدهم بپردازد. و آیا این مأمورین حقوق خواهند گرفت یا خیر؟ اگر حقوق بگیرند مقصود بنده تأمین شده است و اگر نگیرند مقصود بنده تأمین نشده است. مخبر مأمورین خارجه آنهایی که مشمول قانون ۱۶ حمل هستند از این بابت حقوق نخواهند گرفت برای این که در بودجه وزارت خارجه با حضور آقای وزیر مالیه و رئیس مالیه تصریح شده است که حقوق آنها عجالتاً توقیف است. ‏

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

رئیس- قابل توجه شد لایحه نفت در ماده ۱۴ مطرح است‏.

(اکثر قیام نمودند) آشتیانی اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

آشتیانی- در موضوع ماده واحده رأی را تمام نفرمودید.

رئیس- چون پیشنهاد قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون و بر طبق ماده ۶۳ نمی‌شود رأی گرفت (خطاب به مخبر کمیسیون نفت) موادی که به کمیسیون مراجعه شده بود هنوز راپورتش داده نشده است؟ مخبر سه ماده. هشت. یازده. سیزده. که به کمیسیون مراجعه شده بود دیروز در کمیسیون قطع شده و بنده فرصت نکردم راپورت آن را بنویسم و تقدیم کنم ولی اگر اجازه می‌فرمایید اصلاحات را شفاهاً عرض کنم و آقایان بنویسند یا این که قبل از ظهر کمیسیون تشکیل شود و راپورت آنها تقدیم شود.

رئیس- راپورت آن را در موقع تنفس بدهید و بعد از تنفس رأی گرفته شود مخبر بسیار خوب رئیس ماده جهاردهم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۴ صاحب امتیاز قبول می‌کند مجاناً و بلاعوض یک عده یا صدی چند از اسهام اولین کمپانی همین که مطابق ماده ۱۰ این امتیاز تشکیل شد به دولت واگذار نماید این عده یا صدی چند از اسهام بایستی قیمت آنها معادل سی هزار استرلینک باشد این تعهد فقط راجع به اولین کمپانی خواهد بود با این حال دولت ایران حق دارد اگر مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست یا اسهام سایر کمپانی‌ها و مشترک‌های فرعیه آنها که بعدها تشکیل شود بدون هیچ شرطی عوض نماید فقط قیمت اسمی آنها باید معادل هم باشد.

رئیس- آقلی مشاراعظم‏.

مشاراعظم- موافقم‏.

رئیس- آقای تدین‏.

تدین- موافقم ولی یک کلمه‌اش گویا افتاده است. ‏

مخبر- صحیح است خذف شده است‏.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏.

آقاسیدیعقوب- موافقم ولی اشکالی دارم و می‌خواستم یک توضیحی از طرف مخبر یا یکی از اعضاء کمیسیون داده شود.

رئیس- پیشنهاد کنید.

آقاسیدیعقوب- چیزی نیست که پیشنهاد توضیحش کند این ماده چهاردهم از موادی است که کمیسیون منافع دولت را در اینجا ملاحظه کرده است و در این ماده نوشته شده است که کمپانی باید سی هزار لیره به دولت ایران بدهد اما این که نوشته شده است: با این حال دولت ایران حق دارد مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست با اسهام سایر کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه آنها که بعدها تشکیل شود هیچ شرطی عوض نماید. می‌خواهم عرض کنم این چه فایده دارد این مطلبی که کمیسیون ملاحظه کرده است براب دولت نفعش چیست؟ آنچه بنده تصور می‌کنم نفعش فقط برای همان کمپانی اولی است دیگر چه فایده دارد که در این ماده نوشته شده است دولت می‌تواند اسهامش را با اسهام سایر کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه عوض نماید.

مخبر- ممکن است تصور کرد کمپانی‌هایی که بعد تشکیل می‌شود آنها بهتر باشد به این جهت اختیاری برای دولت گذاشته شده است که اگر کمپانی‌های فرعی بهتر بود دولت می‌تواند این کار را بکند و اگر کمپانی اولی بهتر بود البته معاوضه نخواهد کرد.

رئیس- آقای محمدولی میرزا. (اجازه)

محمدولی میرزا- بنده در این ماده می‌خواستم بدانم که به چه علت دولت را از مشترک و سهیم بودن در کمپانی‌های فرعیه محروم داشته‌اند در ماده سیزده نوشته شده است: سهم دولت از بابت این امتیاز لااقل معادل بیست درصد از عایدات خالص کمپانی صاحب امتیاز در صورتی که مستقیماً یا قسمتی از این امتیاز را به موقع عمل بگذارد و هر کمپانی کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه خواهد بود. چه شده است که در داشتن سهام اولیه دولت را محروم کرده است. دیگر این است که در اینجا استرلینک نوشته شده است و لیره نوشته نشده است قیمت آنها معادل سی هزار استرلینک شد بنده می‌خواستم بدانم که آیا ای سی هزار استرلینک مربوط به موقعی است که کمپانی اسهام خودش را چاپ می‌کند و تقدیم دولت می‌کند. دیگر این که این سهام یک قیمت اسمی دارد و یک قیمت بازار مثلًا ممکن است اسهام صد لیره باشد ولی در موقع دادوستد از طرف کمپانی شصت لیره بیشتر تأدیه نشود آیا به همان قیمت محسوب خواهد شد یا با آن قیمت معنوی بازار.

مخبر- اولًا این اعتراض هیچ مناسبتی با حق دولت ندارد این سی هزار لیره سهم که داده می‌شود یک چیزی است بلاعوض و مجانی و تعارف (یا هر چیزی می‌خواهید اسمش را بگذارید) و مربوط به حق و اسهام خریداری دولت نیست و آن نکته را که نماینده محترم ذکر کردند در اینجا مورد نداشت نسبت به آن قسمت ثانوی که می‌گویند به چه قیمت خواهد بود. اینجا مکرر ذکر کردیم که این اسهام قیمت بازار ندارد و قیمتش همان قیمت اسمی است که روی سهام نوشته شده است‏.

رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)

رئیس‌التجار- در این ماده می‌نویسد سی هزار استرلینک چون استرلینک پول انگلیسی است و این کمپانی‌ها در امریکا تشکیل می‌شود که بنده پیشنهاد کردم که اگر بجای آن دلار نوشته شود بهتر است دیگر این است که می‌نویسد: دولت ایران حق دارد اگر مایل باشد در آتیه اسهام خود را که از کمپانی اولیه داراست با اسهام سایر کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه آنها که بعداً تشکیل شود بدون هیچ شرطی عوض نماید فقط قیمت اسمی آنها باید معادل هم باشد. چون اسهام شرکت‌های اولی البته قیمتش ترقی می‌کند و ممکن است دولت یک وقتی بخواهد این سی هزار لیره خودش را عوض کند با اسهام یک کمپانی که صد لیره‌اش نود لیره باشد ولی اسهام دولت صد و بیست لیره است به این جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر موافق نرخ روز و بازار اسهام را عوض کنند بهتر است.

رئیس- آقای مشاراعظم‏ (اجازه)

مشاراعظم- به نظر بنده این ماده یکی از بهترین موادی است که در این امتیاز نوشته شده اولًا ایراداتی که شاهزاده محموولی میرزا فرمودند هیچ وارد نیست برای این است که دولت در همه جا منفعت صدی سی از اسهام خود را از این کمپانی یا شرکت‌های دیگری که تشکیل می‌شود خواهد داشت و این سی هزار لیره هیچ مربوط به آن قضیه نیست به علاوه این سی هزار لیره را که کمپانی به دولت تسلیم می‌کند دولت این اسهام را می‌تواند همیشه با سایر اسهام معاوضه کند و این به صرفه ما است برای این است که اسهام با آن حدودی که برایش معین کرده‌اند ممکن است همیشه تنزل یا ترقی قیمت داشته باشد و دولت اسهام خودش را ممکن است با اسهام سایر شرکت‌ها عوض کند و می‌تواند همیشه از این کار منتفع باشد و این است که آقای رئیس‌التجار پیشنهاد کرده‌اند که استرلینک بدلار تبدیل شود هیچ لازم نیست زیرا قیمت استرلینک همیشه در دنیا معین است و پولی است که در دنیا اعتبار و رواج کامل دارد و اسم لیره هم لازم نیست برای این است که لیره اعم از لیره عثمانی یا انگلیسی است ولی استرلینک مخصوص همان لیره انکلیسی است.

مخبر- نه آقا ذکر لیره لازم است.

مشاراعظم- بالاخره به عقیده بنده این ماده هیچ تغییری لازم ندارد.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ ..

حائری زاده- بنده پیشنهاد دارم.

(در این موقع پیشنهادی از طرف شاهزاده شیخ‌الرئیس رسیده به شرح ذیل فرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه طلا نوشته شود.

مخبر کمیسیون- نمی‌تواند قبول کند برای این است که لیره استرلینک کلیتاً طلا است و هیچ وقت کاغذی نیست.

رئیس- آقای شیخ‌الرئیس. (اجازه)

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس- چون مکرر دیده‌ایم هر یک از پول‌های خارجه که طلا است بعضی‌ها کاغذی هم دارد حالا اگر می‌فرمایید استرلینک یک کلمه‌ای است که معنی طلا در آن هست و استرلینک کاغذی تصور نمی‌شود و تا پنجاه سال دیگر استرلینک کاغذی درست نمی‌شود بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم والّا یک کلمه را پذیرفتن اشکالی ندارد.

رئیس شاهزاده شیخ‌الرئیس- پیشنهادشان را پس گرفتند پیشنهاد آقای حائری زاده.(به این ترتیب خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عوض سی هزار لیره اقلًا چهل هزار لیره نوشته شود.

رئیس- توضیح بدهید

حائری زاده- اصلًا باید فهمید که نفت امروز نامرغوب‌تر از بیست سال پیش شده یا مشتری دیگری پیدا نکرده؟ در بیست سال پیش وقتی که دراسی امتیاز نفت جنوب را از دولت ایران گرفت چهل هزار لیره بلاعوض و مجانی بدولت ایران سهم داده است.

تدین- بیست هزار لیره حائری زاده بیست هزار لیره پول نقد بوده و بیست تا هم سهام این فصل و هم نفت جنوب است می‌خوانم.

فصل دهم بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل می‌شود از طرف دیگر قرار داده خواهد شد. نه این نیست‏...

رئیس- خوب حالا لازم نیست بخوانید. حائری زاده این ماده را برای آقایانیکه هو می‌کنند لازم است قرائت کنم. بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل می‌شود از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره اسهام پرداخته شده شرکت اول که به موجب فصل قبل تشکیل شده بدولت علیه بدهد حالا ما امروز می‌خواهیم ببینیم که نفت نامرغوب‌تر شده یا نظریات دیگری در امتیاز نفت است. همین مواد است که برای ما سوء ظن می‌کند و مجبوریم در اطراف هر ماده آن مذاکرات مفصلی بکنیم به جهت این که ما داخل مذاکره با شرکت‌های دنیا نشدیم که ببینیم کدام بیشتر از این قبول می‌کنند خود ما هم صاحب امتیاز را ندیدیم که ببینیم بیشتر از این مبلغ را قبول می‌کند یا نه فقط ما با دولت‌ها طرف مذاکره هستیم و هر مذاکره هم که با نماینده کمپانی در کمیسیونی می‌شود آقایان می‌گویند این مسئله را کمپانی قبول نمی‌کند قانونی هم که دوره پیش گذاشت به همین تأثیر از مجلس کذشت والّا در قانون سهم بندی کردن معنی نداشت. برای این که معامله وقتی دو طرفی شد ما خودمان بیاییم و سهم بندی کنیم معنی ندارد آن روز هم همین حرف‌ها در مجلس بود که کمپانی قبول نمی‌کند ما نمی‌دانیم مگر کمپانی دیگری در دنیا پیدا نمی‌شود؟ این امتیاز هم به ضرر مملکت ما باید تمام شود و این یک علت خارجی باید داشته باشد والّا نفت از بیست سال پیش نامرغوب‌تر شده و گمان نمی‌کنم که ما هم سفیه تر از بیست سال پیش شده. بلکه باید تجربیاتمان زیادتر شده باشد. و آن امتیاز دارسی که همه ماها متفق هستیم که چندان به منفعت ایران نیست باز ۴۰ هزار سهم لیره در ابتدای تأسیس شرکتش به ایران داده حالا این کمپانی ۳۰ هزار لیره می‌دهد و باید یک علت خارجی داشته باشد.

آقا سیدیعقوب- علتش این است که بغیر از امریکائی به دیگران نمی‌خواهیم بدهیم.

رئیس- (خطاب به حائری زاده) جناب عالی از حدود ادب و نزاکت خارج شدید.

مخبر- این اعتراضی می‌فرمایند به نظر اعتراض واردی می‌آید برای این که می‌فرمایند چرا ۳۰ هزار لیره است و چهل هزار لیره نیست یا چهل هزار لیره کم است چرا ۵۰ هزار لیره نیست و همین طور الی ماشاءالله ولی این مقایسه که می‌فرمایید و آن دلیلی که همراهش می‌آورید اگر بآن دلیل توجه بفرمایید می‌بینید این دلیل هیچ موردی ندارد. بنده مکرر عرض کردم که این امتیاز با آن امتیاز قابل مقایسه نیست باید شرایط را دید باید دید در آن امتیازنامه چه تحمیلاتی برای دولت است که در این امتیازنامه نیست. آیا در آن امتیاز صدی سی سهام برای دولت است یا نه؟ آنجا صدی ۱۶ بیشتر به دولت نمی‌دهد در صورتی که در این امتیاز حق دولت صدی بیست است و نفت برای مصرف داخله مملکت به قیمت ارزان تمام می‌شود. اینها هیچ کدام در آن امتیاز پیش بینی نشده و در دوره سابق هم که این قانون به مجلس آمد این مطلب در آن نبود در کمیسیون نفت که خود آقای مدرس هم در آن تشریف داشتند در نتیجه یک سلسله مذاکرات طولانی و مخابرات با امریکا این مسئله صورت گرفت ابتدا آنها از بیست هزار لیره بالا نمی‌رفتند تا این که به این اندازه حاضر شده‌اند امتیاز نفت جنوب را هم ما دیده بودیم و مجلس دوره ۴ هم دیده بود. اگر این طور بود همیشه می‌شد این فکر را کرد که این اعتراض بشود ما هر وقت خواستیم این اعتراض را بکنیم مطابق همین دلایلی که عرض کردم آنها رد کردند و خودمان تصدیق می‌فرمایید یک امتیازی که برای اوضاع اقتصادی و منافع اساس مملکت داده می‌شود یک چیزی نیست که نیست که سی هزار لیره بیاییم آن را لغو کنیم یا آن را سست بکنیم ما هزار لیره را قابل این قدر مذاکره ندانستیم و اهمیتی به این ده هزار لیره پایین یا بالا نداریم‏.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد.

مدرس- بنده هم چون عضو کمیسیون هستم خواستم یک توضیحی بدهم که رفع شبهه از طرفین بشود اگر قانوناً می‌شود والّا خیر.

رئیس- مطابق نظامنامه حق ندارید. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود باصل ماده. در سطر دوم ماده (۱۰) نوشته شده است باید نوشته شود (ماده یازده) در سی هزار استرلینک هم باید لفظ لیره اضافه شود با این دو فقره اصلاح رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده یازدهم‏.(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۵ در هیئت مدیره کمپانی که این امتیاز را به موقع عمل خواهد گذارد و هر یک از کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه آنها که مطابق ماده ده این امتیاز تشکیل می‌شود دولت به نام خود و ازجانب ایرانیان صاحب اسهام حق خواهد داشت به نسبت عده اسهامی که دارا باشند نماینده داشته باشند و در هر جایی دولت لااقل خمس آراء را دارا خواهد بود به این معنی که دولت حق تعیین مدیران را تا میزان صدی سی خواهد داشت. در صورتی که کلیه اسهامی را که به موجب ماده دهم می‌تواند داشته باشد تحصیل نموده باشد و در هر صورت صدی بیست از مدیران را لااقل خواهد نمود هرچند کلیه اسهامی را که خود دولت و اتباع ایران حق دارند تحصیل نمایند تحصیل نکرده باشند به علاوه در مجامع عمومی صاحبان اسهام هر دولت و هم صاحبان اسهام ایرانی حق حضور و بنابراین حق رأی به نسبت عده اسهام که دارند خواهد داشت‏

رئیس- آقای مشاراعظم‏ (اجازه)

مشاراعظم- موافقم‏.

رئیس- آقای تدین‏. (اجازه)

تدین- موافقم‏.

رئیس- آفای داور (اجازه)

داور- موافقم. ‏

رئیس- آقای حائری زاده‏ (اجازه)

حائری زاده- این یکی از مواد خوب این امتیازنامه است ولی کاملًا رعایت صرفه و صلاح بآن شکلی که باید نشده است و این یکی از امتیازاتی است که این ماده نسبت به امتیاز نفت خوب دارد.که ملاحظه می‌کنیم می‌توان گفت که دولت ایران با این کمپانی یک شرکتی کرده اراضی نفتی مال دولت ایران پول داده سرمایه علم و عمل آن کمپانی دست رویهم چهار عامل که اراضی نفتی باشد سرمایه کمپانی باشد علم و عمل آن در آنجا عملی می‌شود اینها ایجاد منافع می‌کند که باید به یک تناسبی این منافع قسمت شود. حالا سهم ما را قسمتی قرار داده‌اند کم یا زیاد آن یک مبحثی است که راجع به این ماده نیست. ولی در این ماده در هیئت مدیره برحسب این سهمی که برای ما منظور داشته‌اند خمس آراء حقاً باید ملی ما باشد برای این که ما در منافع و مضار با کمپانی شریک هستیم‏. یعنی دولت ایران از آن عایدات خالصی که تقسیم می‌شود اولًا یک پنجم آن را برای حق‌الارض می‌گیرد و ۴ پنجم دیگر بین شرکاء قسمت می‌شود. پس یک خمس آراء که حقاً مال دولت است باید داشته باشیم در یکی از مواد دیگر نوشته که صدی سی سهام را دولت و رعایای ایران حق دارند خریداری نمایند اگر ما آن صدی سی را پول پیدا کردیم و خریداری نمودیم. چون جزء آمال نیست که در اینجا نوشته‌اند. لذا باید صدی سی از آراء آنجا را هم برای آن اسهام دارا باشیم‏. فرض می‌کنیم صدو بیست را از پنج سهم از بابت قسمش دولت ایران باید بیست و پنج سهم در آراء حق شرکت داشته‌اند سی سهم از صد سهم از بابت سهامی که حق دارد خریداری کند و شاید بتواند نخرد باید شرکت کند. این می‌شود ۵۵ سهم از ۱۲۵ سهم که حق ما است. در صورتی که آن صد سی را هم خریداری کنیم. پس اگر خرید هم حق ماده آن قسمت صد سی پایمال شده و این محدود کردن به این که در هر حال دولت لااقل خمس آراء را دارا خواهد بود حق مارا به کلی پایمال می‌کند و بنده می‌گویم که این یکی از موادی است که باید منفعت دولت ایران کاملًا در آنجا گنجانیده شود ولی کاملًا نفع دولت ایران منظور نشده من معتقدم که از روی تناسب سهام (اگر پول پیدا کردیم و خریدیم) حق شرکت در هیئت مدیره در آراء عمومیشان به ما بدهند که در آنجا حق ما ضایع نشود

رئیس- آقای مشاراعظم‏ (اجازه)

مشاراعظم- منظور آقای حائری زاده این است که غیر از آن حقی که دولت در صدی یست دارد در آن قسمت صدی سی هم که اتباع ایران از سهام می‌خرند حق تعیین مدیر و هیئت مدیره داشته باشند اما در آخر ماده ذکر است در مجامع عمومی صاحبان اسهام هم دولت و هم صاحبان اسهامی ایرانی حق حضور و بنابراین حق رأی به نسبت عده اسهامی که دارند خواهند داشت. در مجامع عمومی منظور آقای حائری زاده کاملًا رعایت شده و در مجامع عمومی مطابق اسهامی که خریده‌اند حق رأی دادند بنده گمان می‌کنم خمس از آراء را که به دولت ایران می‌دهند برای این است که اظهار نظر در قضایا بکنند کافی است. به علاوه باید دانست که در آنجا اظهار نظر در مسائل اقتصادی است برای تأسیسات جدید و تشکیل مؤسسات و کمپانی‌های فرعیه این هیئت مدیره که تشکیل می‌دهند. برای انتظام امور داخلی کمپانی است و برای رفع یک اختلافاتی نیست که اگر ما یک خمس آراء را بیشتر نداشته باشیم از این جهت دچار اشکال شده باشیم. اگر بنا شد به یک مخالفت‌هایی هم بر بخوریم آن مطابق مواد دیگری که تصریح شده است. به آن طور انجام می‌گیرد بنابراین این خمس آرائی که قرار داده‌اند مال دولت باشد برای اظهار نظر در امور کمپانی یا نظریات جدیدی که کمپانی پیدا می‌کند کاملًا کافی خواهد بود و دیگر هیچ لزومی ندارد که برای آن قسمت صدی سی هم که خریداری می‌کنیم (یا این که صاحب سهام ایرانی در مجامع عمومی حق حضور دارند) یک اشکالاتی بتراشیم که چون ما اینجا صدی یست داریم و از آن طرف هم احتمال دارد صدی سه از اسهام را بخریم باید نصف آراء مال ما باشد یا به قول آقای حائری زاده صدی پنجاه و پنج. بنده گمان می‌کنم که در این مسئله چون اهمیت ندارد ایراد به این موضوع هیچ مورد نخواهد داشت و لازم است که ما مذاکرات را طولانی نکنیم و زودتر به این ماده رأی بدهیم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب‏ (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم همین ایرادی را که آقای حائری زاده کردند به نظرم آمد و دفاع آقای مشاراعظم را هم بنده کافی نمی‌دانم بجهت این که اولًا این نمایندگان و مدیران برای این است که رأیشان مدخلیت داشته باشد و برای حفظ منافع ایران باشد والّا اگر در اقلیت بیفتد لا رأی لمن لایطاع خواهد بود. وقتی بنا شد کم شود فایده ندارد و منافع دولت ایران حفط نخواهد شد بدیهی است یک صدی است که باید از منافع به دولت ایران بدهد و یک صدی سی هم که ما حق داریم بخریم بنده عقیده دارم و همین طور هم پیشنهاد کردم که به همان اندازه که از آن صدی سی می‌خریم دولت حق داشته باشد که بعده نمایندگان هیئت مدیر خودش بیفزاید و بنابراین خمس مدیران به عقیده بنده کافی نیست و پیشنهاد هم همین طور داده‌ام و اگر توضیحی مجدد لازم شد می‌دهم. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

مخبر- بنده می‌خواهم یک توضیحی بدهم که مطلب رد شده باشد. برای این که آقای مشاراعظم توضیحاتی که دادند یک قدری مطلب را روشن نکردند. صدی سی از اسهام حق می‌دهد همین طور که در ماده هم ذکر شده مطابق اصول تمام شرکتهای دنیا که این صاحبان اسهام در مجامع عمومی حاضر شوند.مجمع عمومی غیر از هیئت مدیره است. هیئت مدیره از مجمع عمومی معلوم می‌شود و در آنجا اجازه ئیکه بصاحبان سهام می‌دهد این استکه آنجا رأی باقلیت و اکثریت است بعضی اگر صدی سی سهام را دولت و اتباع ایران بخرند و حقاً مطابق اصول معموله بخواهند عمل کنند باید در مجامع عمومی معادل صدی سی رأی داشته باشند ولی در این هیئت مدیره یک نماینده هم یا صدی سی از اسهام پیدا نمی‌کند. هیئت مدیره مربوط به این قضیه نیست. ما آمده‌ایم اینجا یک کاری کردیم که خود آقای حائری زاده شاهدند که فوق العاده بنفع ایران بوده و خیلی هم زحمت کشیدیم. یعنی در مقابل صدی یست حق دولت آنها خواستند یک خمس از هیئت مدیره را بما بدهند ما آمدیم و گفتیم که خیر اگر صدی سی را خریدیم اعم از این که در مجمع عمومی اکثریت داشته باشیم یا نداشته باشیم تنها صدی سی بما حق رأی می‌دهند آنها قبول کرده‌اند حالا اگر ما بخواهیم آندو را بهم بیفزائیم یعنی بیست تا یکجا بگیریم و سی تا را هم یک جا بگیریم عرض کردیم که حقاً معمول نیست و یک کسی که هفتاد را خرج می‌کند. پول می‌گذارد زحمت می‌کشد هیچ وقت قبول نمی‌کند که در هیئت مدیره ما اکثریت داشته باشیم.معلوم نیست که اکثریت داشتن آنها برای ما مفید نباشد برای این که همان طوری که آنها حفظ منافع خودشان را می‌کنند در ضمن حفظ منابع ما را هم خواهند کرد و باز هم معلوم نیست که اکثریت داشتن ما در این قضایای فنی برای حفظ منافع خودمان کافی باشد و بهتر از آنها بتوانیم حفظ منافع خودمان را بکنیم.

حائری‌زاده- اجازه بدهید توضیح بدهم چون عرایض بنده اشتباه شده است‏

رئیس- توضیح بدهید

حایری‌زاده- آن جائیم که بنده عرض کردم اکثریت آراء هیچ وقت با ما نمی‌شود بجهت این که عرض کردم از صدوبیست و پنج سهم یک خمس هم که مال ما باشد و صدی سی را هم ما خریداری کنیم این می‌شود و پنجاه و پنج هفتاد او دارد پنجاه و پنج ما داریم و با وجود این اکثریت با ما نمی‌شود.

رئیس- این توضیح نبود.

حایری زاده- اشتباه شده بود و می‌خواستم رفع اشتباه بشود

رئیس- این ماده قرائت می‌شود از برای این که از لفظ توضیح سوء استفاده نکنید (ماده صدو نه نظامنامه داخلی به شرح ذیل قرائت شد)

ماده صدو نهم- اکر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی بیگی از نمایند گان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهند بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد.

حایری زاده- اجازه بفرمائید

رئیس- توضیح دیگری دارید؟

حایری زاده- خیر می‌خواهم عرض کنم مطابق همین ماده بنده توضیح دارم چون اشتباه شده بود خواستم رفع اشتباه بکنم. ایشان می‌خواستند بیان کنند که به این طرزی که تو گفتی اکثریت با این می‌شود بنده خواستم عرض کنم در این صورت هم که من بیان کردم اکثریت با ایرانیها نمی‌شود رفع اشتباه کردم‏

رئیس- نه آقا این توضیح نبود پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب‏ (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در صورتیکه هر اندازه از صدی سی که اتباع ایرانی حق دارند بخرند و خریدند بهمان اندازه حق داشته باشد دولت ایران که بعد مدیران خود علاوه بر صدی بیست که در این ماده ذکر شده بیفزاید.

رئیس- بفرمائید.

حاج میرزا عبدالوهاب- توضیحش را بنده دادم و حالا هم همان استکه عرض کردم صدی بیست که حق دولت است این عده اسهامی را که بخرند ببینیم حق نمایند. و مدیر در هیئت مدیره دارند یا ندارند اگر دارند که پیشنهاد بنده باید قبول شود اگر ندارند که پیشنهاد بنده مورد ندارد

رئیس ـ عقیده کمیسیون چیست؟

مخبر ـ واگذار به نظر مجلس است کمیسیون نمی‌تواند موافقت کند

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی گرفته می‌شود به ماده پانزدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.ماده ۱۶ به شرح ذیل خوانده شد

دولت هر مقدار در اراضی بایر که متعلق به خودش باشد و مهندسین صاحب امتیاز به هر اسم و رخم برای عملیات لازم بدانند و طرف احتیاج این امتیاز باشد مجاناً و بلاعوض واگذار خواهد نمود مشروط بر این که اراضی مزبور برای ساختن ابنیه دولتی اختیار نداده باشند اما راجع به اراضی دایر متعلق به دولت صاحب امتیاز حق خواهد داشت آنها را خریداری نموده یا به قیمت عادله محلی اجاره نماید و همچنین صاحب امتیاز حق خواهد داشت سایر اراضی و ابنیه که متعلق به غیر اعم از افراد یا هیئت‌ها باشد به تراضی که طرفین خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید در صورت بروز اختلاف بین مالک اراضی و صاحب امتیاز دولت با رعایت خصوصیات محلی نخواهد گذاشت که در فروش یا اجاره اجحاف شود بدیهی است مساجد و قبرستان‌ها و زیارت‌گاه‌ها و سایر امکنه متبرکه که متعلقات آنها تا فاصله دویست و پنجاه ذرع از هر طرف از مفاد این امتیاز خارج است. مشروط بر این که در این اراضی اشخاص دیگری استخراج نفت و با سایر مواد مذکور فوق را ننمایند نسبت به اراضی وقف دولت مساعدت‌های لازمه خواهد کرد. در صورتی که مقتضیات اجازه بدهد به طور اجاره تصاحب کند امتیاز واگذار شود صاحب امتیاز قبول می‌کند که از تاریخ تصویب این امتیاز در مجلس شورای ملی هر یک از اتباع ایران از چاه‌های و چشمه‌های نفطی حقیقتاً تحصیل نفطی می‌نموده‌اند که مستقیماً از آن چاه‌ها و چشمه‌ها و یا غیر مستقیم از صاحب امتیاز به میزان آن مقدار نفطی که در تاریخ مذکوره از چاه‌ها و چشمه‌های مزبوره استفاده می‌کردند تحصیل بنمایند اما در صورتی که اختلافی دست دهد و کسی نخواهد زاید بر آنچه ذکر شد استخراج نفط کند دولت از صاحب امتیاز دفاع خواهد کرد.

وزیر مالیه ـ یک توضیحی دارم اینجا یک جمله هست با رعایت خصوصیات محلی تصور می‌کنم در موقع طبع راپرت کمیسیون اشتباه شده است به واسطه این که این مسئله در کمیسیون مذاکره شد و با وزیر امور خارجه یا نماینده کمپانی مذاکره کردیم با رعایت خصوصیات محلی را قبول کرد و گفت همیشه باعث تولید اشکالات خواهد شد از جانب دولت تقاضا می‌کنم این عبارت حذف شود

دستغیب ـ اشکال بیشتر شد

مخبر ـ علت این که در راپرت مانده است این بوده است که فرض می‌شده است توافق نظر دولت حاصل است البته حالا اگر دولت اظهار عدم توافق نظر می‌کند اگرچه به کمیسیون مراجعه نکردم ولی تصور می‌کنم کمیسیون مضایقه از حذف نداشته باشد.

رئیس ـ اول باید فهمید عقیده کمیسیون چیست چون راپرت کمیسیون مطرح است

مخبر ـ اجازه می‌فرمایید در فنفس نظر آقایان اعضاء کمیسیون را در این باب اتخاذ می‌کنم و بعد عرض می‌کنم.

رئیس ـ مخالفی نیست در این باب

(جمعی گفتند ـ خیر)

رئیس ـ ماده ۱۷ (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۷ ـ کلیه اراضی که به صاحب امتیاز واگذار می‌شود یا صاحب امتیاز خریداری می‌نماید و تمام مایملک صاحب امتیاز اتومبیل ابنیه ملزومات اثاثیه ماشین لوله و غیره هر چیز دیگری که به موجب این امتیاز استعمال شده یا برای استعمال تهیه شده باشد همچنین تمام مواد حاصله تصفیه شده در موقع صدور از مملکت و یا این که برای صدور ذخیره شده باشد در تمام مدت امتیاز از ادای حقوق گمرکی و مالیات و سایر عوارض معاف خواهد بود. این معافیت شامل کلیه مالیات‌ها و عوارضی است که بر ارض و اموال غیر منقول و معادن و میاه و سرمایه و عایدات و حقوق صادره و وارده و هر گونه مالیات‌ها و عوارض به هر اسم و رسم که فعلاً برقرار است و یا در آتیه به توسط دولت یا مقامات دیگر اعم از ایالتی و ولایتی و بلدی و محلی و غیره خواه ثابت خواه موقت باشد به استثنای عوارضی که برای مواد نفطی مصروفه در داخله ایران از طرف دولت برقرار شود چنانچه در ماده یازده قسمت (هـ) پیش‌بینی شده و همچنین عوارض راه مأخوذه از وسایل نقلیه که برای حمل مواد نفتی صاحب امتیاز به کار برده شود مطابق تبصره (۱) ماده ۱۸ بعلاوه مخصوصاً مقرر است که صاحب امتیاز حق خواهد داشت آزادانه و یا معافیت کامل از تأدیه حقوق گمرکی و مالیات‌ها کلیه مصالح و مواد اولیه و ملزومات و اثاثیه و ماشین‌آلات و ملبوس و خوراکی و سایر ملزومات که مربوط و مخصوص به عملیات این امتیاز باشد و یا این که صاحب امتیاز آوردن آنها را در ایران برای عمل آوردن و حمل و نقل و ساختن و توزیع و فروش مواد یا متفرعات آنها که در این امتیاز پیش‌بینی شده است لازم بداند ولی اشیاء شخصی و مواد غذایی که مستقیماً برای مصارف شخصی اجزاء کمپانی‌ها یا شرکت‌های فرعیه آنها خریداری شود و مخصوصاً در فوق مذکور نشده باشد از این معافیت مستثنی می‌باشند این معافیت از اداء حقوق گمرکی واردات که در این ماده پیش‌بینی شده است کمپانی‌ها و شرکت‌های فرعیه و اجزاء آنها را از اجزاء ترتیبات قانونی که درباره واردات به ایران و صادرات از ایران معمول است مثل دادن اظهارنامه رسیدگی و تفتیش گمرکی معاف نخواهد داشت.

رئیس ـ آقای مشار اعظم(اجازه)

مشار اعظم ـ البته صاحب امتیاز که محتاج به حمل و نقل اشیاء هست بایستی رعایت کرد که به او عوارض تحمیل نشود چون این عوارض خیلی زیاد است و ممکن است کمپانی از عهده تأدیه آن برنیاید و در هر صورت اگر بنا شد این عوارض را به او تحمیل بکنیم ممکن است یک نوع مخارجی برای کمپانی بشود و کمپانی آنها را در حساب خودمان محسوب بدارد بنابراین لازم بوده است که رعایت بشود و در این قسمت حرفی نیست ولی در موضوع این قسمت شرح ماده که (صاحب امتیاز حق خواهد داشت آزادانه و با معافیت کامل از تأدیه حقوق گمرکی و مالیات یا کلیه مصالح و مواد اولیه و ملزومات و اثاثیه و ماشین‌آلات و ملبوس و خوراکی و سایر ملزومات که مربوط و مخصوص به عملیات این امتیاز باشد) در این قسمت ملبوس و خوراکی بنده ملتفت نشدم که مقصود کمپانی چیست اگر خوراکی است که در مملکت ما هم پیدا می‌شود ملبوس را هم همین جا ممکن است تهیه کرد و بنابراین ذکر این که ملبوس و خوراکی باید معاف باشد هیچ مناسبت ندارد. در مسئله حقوق گمرکی ممکن است معاف باشد گرچه خودش هم در آن قسمت پایین برای کمپانی‌های فرعیه ذکر کرده است که ملبوس و خوراکی که برای آنها تهیه بشود استثناء است و آنها بایستی مالیات را بدهند ولی آن قسمتی را که ابتداء ذکر کرده است یا آن قسمتی که در انتها هست خیلی فرق دارد یعنی آن قسمت را مربوط به کمپانی فرعیه کرده ولی راجع به خودش نوشته که ملبوس و خوراکی هم از حقوق گمرکی باید معاف باشد.بنابراین بنده عقیده‌ام این است که این قسمت ملبوس و خوراکی از اینجا حذف شود.در قسمت ماشین و آلات و مواد ممکن است گمرک نگرفت ولی در خوراکی و ملبوس نگرفتن گمرک هیچ ضرورت ندارد

رئیس ـ آقای تدین(اجازه)

تدین ـ مخالفم

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب مخالفند؟

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بلی مخالفم

رئیس ـ آقای دستغیب(اجازه)

دستغیب ـ مخالفم

رئیس ـ آقای سهام‌السلطان(اجازه)

سهام‌السلطان ـ در این قسمت که آقای مشار اعظم فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد مقصود از ملبوس و خوراکی که نوشته شده است چیزهایی است که برای مصارف خود کمپانی لازم می‌شود والا در قسمت اخیرش نوشته شده است ملبوس و خوراکی که برای اجزاء یا اشخاصی که در اول مستخدمند لازم باشد معافیت ندارد و باید گمرک را بدهند و ایشان که گمان می‌کنم نظرشان این بوده که آنچه را که برای اجزاء لازم باشد از گمرک معاف نباشد و با آن قیدی که در آخر ماده شده گمان می‌کنم نظر ایشان تأمین شده باشد

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای دستغیب

دستغیب ـ ماده از بس مفصل است جزء به جزء عبارت را باید خواند و ایرادات را ذکر کرد اول مایملک یعنی (تمام مایملک صاحب امتیاز) اینجا معنی ندارد اگرچه در یکی از مواد نوشته شده است که وقتی که این امتیاز ملغی شد یا نسخ شد تمام این اثاثیه رمی‌گردد به دولت ایران. ولی اصلاً لفظ مایملک لفظ مبهمی است که ممکن است مورد سوء اثر و سوء استفاده بشود از این جهت این لفظ ما یملک در قانون نباید نوشته شود مسئله دیگر این است که از تمام چیزها کمپانی را معافیت داده است ممکن است یک چیزهایی را معین کرد.مثلاً یک اثاثیه که محتاج الیه او است از قبیل لوله آهن و چه و چه آنها را گمرک نباید بدهد ولی از قبیل این که دولت ایران یک راهی را شوسه می‌کند و باید از این راه اثاثیه کمپانی عبور کند و دولت ایران در آن خرج کرده و راه شوسه کرده آن وقت کمپانی بیاید حمل و نقل اثاثیه‌اش را از این راه بکند و هیچ این خرج را ندیده صحیح نیست بعضی علاوه بر این چیزهایی که دولت ایران به کمپانی داده یک مخارجی هم برای شوسه کردن راه کرده و هیچ نتیجه نبرده در صورتی که دولت ایران از تبعه ایرانی و درشگه و گاری و اتومبیل که از این راه عبور می‌کند یک مخارجی برای درست کردن راه می‌گیرد. ولی کمپانی از آن مخارج باید معاف باشد این را بنده مخالفم یکی دیگر عبارتی است که آقای مشار اعظم هم اشکال فرمودند و وارد هم بود این عبارت متناقض است برای این است که اینجا نوشته (حق خود را داشت آزادانه و با معافیت کامل از تأدیه حقوق گمرکی و مالیات‌ها کلیه مصالح و مواد اولیه و ملزومات و اثاثیه و ماشین‌آلات و ملبوس و خوراکی و سایر ملزومات که مربوط و مخصوص به عملیات این امتیاز باشد) اینجا این لفظ (که مربوط) لابد به سایر ملزومات متصل است یعنی سایر ملزومات که مربوط به این امتیاز است اینجا هی اشکال می‌کنند که فلان چیز مربوط هست یا نیست این یکی علاوه بر این بعد می‌آید (و خوراکی) خوراکی را این جزء چیزهایی قرار داده است که از حقوق گمرکی معاف است آن وقت غذا را استثناء کرده که داخل در خوراکی نیست حالا معلوم نیست که خوراکی اخص از غذا است یا غذا اخص از خوراکی است این است که اگر تمام مایحتاج خودش را از آمریکا بیاورد حتی اگر لباس‌های خیلی خوب هم از آنجا بیاورد و مالیات ندهد این یک موضوعی است و اگر غرض این است خوب حرفی نداریم ولی این عبارت طوری درهم و برهم است که آن این طور می‌خواهد بفهماند که تمام مایحتاج خودش را از آمریکا باید بیاورد حتی اگر صد دینار هیزم بخواهد بخرد آن را هم باید از اروپا بیاورد

مخبر ـ در باب آراءها که فرمودند ماده هفده را درست نخوانده‌اند.در صفحه ۱۸ سطر اول ملاحظه بفرمایید چنانچه در ماده یازده این قسمت‌ها پیش‌بینی شده (و همچنین عوارض را مأخوذه از وسایل نقلیه) و همچنین در ماده بعد هم پیش‌بینی می‌کند و تبصره ماده بعد این مسئله را توضیح می‌دهد و نسبت به ما یملک که فرمودند معنی ندارد بنده نمی‌دانم چرا معنی ندارد کمپانی خیلی مایملک دارد ماشین و سایر چیزهایی که وارد می‌کند از قبیل لوکوموتیو ریل اینها مایملک او است.بنده نمی‌دانم چرا معنی ندارد در این قسمت اخیر هم که فرمودند شاید تمام چیزها را از خارجه بیاورد فراموش نکنید که گوشت و پنیر صرفه ندارد کسی از اروپا بیاورد بعضی دواها است و بعضی قوطی‌ها است (مرضاً مربا) که صاحب امتیاز از خارج می‌آورد و اهمیتی هم ندارد

(جمعی اظهار کردند مذاکرات کافی است)

رئیس ـ باید رأی گرفته شود و به ماده هفده.

مشار اعظم ـ بنده پیشنهاد داده‌ام

رئیس ـ اصلاح پیشنهاد آقای مشار اعظم قرائت می‌شود.(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ ملبوس و خوراکی که در ماده قیده شده است حذف شود.

رئیس ـ توضیح که دادید

مشار اعظم ـ بلی توضیح دادم

رئیس ـ آقای مخبر چه می‌فرمایید

مخبر ـ واگذار به نظر مجلس است

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد.

حائری‌زاده ـ دو دفعه قرائت بشود

(مجدداً به شرح گذشته قرائت شد)

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند

(عده قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دستغیب (به شرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ خوراکی حذف شود

رئیس ـ توضیح که دادید

یک نفر از نمایندگان ـ رد شد.

دستغیب ـ خوراکی و ملبوس رد شد خوراکی تنها که رد نشد. شاید حالا بعضی از آقایان بفرمایند بعضی لباس‌ها در آمریکا و اروپا هست که اینجا نیست آنها را ممکن است از اروپا و آمریکا آورد ولی لفظ خوراکی یک لفظ مبهمی است که چندین معنی دارد و در اطرافش چندین معنی استناد می‌شود و توضیحی را که آقای مخبر دادند بنده را قانع نکرد و لفظ یک خوراکی یک لفظی است که هم بر دواء اطلاق می‌شود و هم بر آن مرباهایی که شاهزاده مخبر فرمودند یا غرضشان این بود یا چیز دیگر.بر چیزهای دیگر هم اطلاق می‌شود بنابراین چون موهم است در اطرافش یک سوء تفاهمات یا سوء استفاده‌هایی بشود بنده پیشنهاد می‌کنم حذف شود

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دستغیب آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد.رأی می‌گیریم به ماده هفده آقایانی که ماده هفده . . .

زعیم ـ بنده پیشنهاد دارم

رئیس ـ (خطاب به حائری‌زاده) چه فرمودید؟

حائری‌زاده ـ بنده عرضی نداشته آقای زعیم پیشنهاد داشتند می‌خواهند تقدیم کنند

رئیس ـ پیشنهاد آقای زعیم قرائت می‌شود.(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که موضوع عدم پرداخت عوارض بلدی و همچنین سایر عوارضی که مربوط امور صحیه و تنظیفات محلی می‌شود از این ماده ۱۷ حذف شود

رئیس ـ بفرمایید

زعیم ـ پیشنهاد بنده محتاج به توضیح مفصلی نیست اساساً مسئله عوارض بلدی صحی ولایتی ایالتی که در این ماده نوشته شده یکی از امور خیریه و بریه حساب می‌شود و مخصوصاً با مذاق دولت و ملت آمریکا هم موافق است و گمان نمی‌کنم این موضوع باشد که آقای مخبر بفرمایند کمپانی قبول نمی‌کند یک چیز مهمی هم نیست در صورتی که تمام اثاثیه و آلات و ادوات و خوراکی‌های آنها را از گمرک معاف می‌کنم آنها گمان نمی‌کنم مخالف این باشند که عوارض محلی را بدهند چون بلدی غیر از عوارض گمرکی است و گمان می‌کنم دیگر آقای مخبر نفرمایند قبول نمی‌کنند

مخبر ـ بنده گمان می‌کنم کمتر عرض کرده باشم قبول نمی‌کنم

دستغیب ـ چندین دفعه فرمودید

مخبر ـ عرض می‌کنم این مطالب یک اصولی دارد یک کمپانی وقتی که با یک دولتی معامله می‌کند باید تکلیفش معلوم بشود. این یک کنتراتی است هر قدر تحمیل و هر قدر عوارض داشته باشد باید معین و مشخص باشد و دانسته و فهمیده یک کسی قبول کند یا رد کند. یک نفر کمپانی که این معامله را می‌کند باید این را پیش‌بینی کند که عوارض بلدی، صحی ولایتی ایالتی هرچه باشد خواه عوارض خیریه باشد خواه بریه چقدر است چون اینها تمام از شرایط سیادت و استقلال یک مملکتی است که از این قبیل مالیات‌ها هرچه دلش می‌خواهد وضع می‌کند شاید فردا آمدید و از این قبیل مالیات‌ها هرچه دلشان خواست وضع کردند و به وسایل دیگری کمپانی را از کارش یا نتایجی که می‌خواهد بگیرد باز کرده‌اند آیا نمی‌شود تصور کرد کمپانی و طرف او همیشه باید خودشان را مقید کنند به یک چیزهایی که عارف به آنها هستند و بصیر به آن هستند و کارهای خودشان را به یک آتیه مجهول و نامعلومی واگذار نکنند؟ از این جهت اگر این قبیل عوارض را بر کمپانی تحمیل می‌کنیم باید حالیه تحمیل کنیم نه در آتیه حالا می‌توانیم به او بگوییم فلان کار را بکن و فلان حق را بده اما نمی‌شود گفت که در آتیه منتظر این باش که ما چه مالیات‌هایی بلدی وضع می‌کنیم آنها را بده

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شیروانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از جمله (حقوق گمرکی) (و مالیات و سایر عوارض) حذف شود

رئیس ـ بفرمایید

شیروانی ـ اگرچه اصراری هست که هر پیشنهادی که می‌شود رد شود ولی بنده وظیفه خود را باید به جا آورده و توضیحات خود را بدهم به موجب آن قسمت اول ما کمپانی را مجاز کردیم تمام مایملک کمپانی و هر چیزی که می‌خواهد در مملکت ما بیاورد و عوارض آنها را ندهد در این صورت است یک نفر اجزاء کمپانی باید حق نواقل را ندهد ولی اسب یک نفر وکیل بدهد یا یک نفر وکیل باید مالیات بدهد ولی ملک کمپانی ندهد تمام مالیات و عوارضی که در مملکت ما هست کمپانی و اجزاء کمپانی باید معاف باشند در صورتی که در امتیاز نفط جنوب هم یک همچو چیزی نیست و در آنجا فقط کمپانی از حق گمرک معاف است و اینجا از تمام عوارض و مالیات‌ها معاف می‌شود. چیز غریبی است. این است که بنده این پیشنهاد را کردم

مخبر ـ این پیشنهاد اگرچه رد شد ولی برای این که سوء تفاهم نشود اگر دقت بفرمایید گمان می‌کنم یک قدری مغلطه فرمودید

شیروانی ـ مغلطه نیست

مخبر ـ دقت بفرمایید مغلطه است اسب یک آدم کمپانی از حقوق معاف است هیچ همچو چیزی نیست اینجا می‌نویسید: کلیه اراضی که به صاحب امتیاز واگذار می‌شود یا صاحب امتیاز خریداری می‌نماید و تمام مایملک صاحب امتیاز از قبیل ابنیه ملزومات اثاثیه ماشین لوله و غیره این که می‌فرمایید کلمه مایملک را ننویسیم چه دلیلی دارد ننویسیم خانه کمپانی مایملک او است. اثاثیه کمپانی مایملک او است و باید معاف باشد ولی اسب یک نفر آدم کمپانی مایملک می‌شود؟ هیچ این طور نیست

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیروانی آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد پیشنهاد آقای صدرالعلماء قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در صفحه ۱۸ در سطر ۹ بعد از کلمه لازم بداند عبارت وارد نماید یا نظیر آن اضافه شود

رئیس ـ آقای صدرالعلماء(اجازه)

صدرالعلماء ـ چون در این ماده می‌نویسد: صاحب امتیاز با معافیت کامل از تأدیه حقوق گمرکی کلیه مصالح و غیره که آوردن آنها لازم بداند و این مبتدا واقع شده خبر ندارد خبر لازم دارد

مخبر ـ این پیشنهاد را بفرمایید مجدداً بخوانند

(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

مخبر ـ صاحب امتیاز آوردن آنها را لازم بداند. این آوردن آنها را خبر است

رئیس ـ رأی باید گرفت آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ رأی باید گرفت آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به ماده هفده در صفحه (۱۸) ماده یازده تبدیل می‌شود به ماده دوازده در سطر سوم تبصره (۱) ماده هفده تبدیل می‌شود به تبصره (۱) ماده هیجده به این اختلافات رأی می‌گیریم به ماده هفده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دستغیب پیشنهاد نموده‌اند تنفس داده شود

(از طرف نمایندگان صحیح است)

در این موقع جلسه را برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.

رئیس ـ ماده شانزده مطرح است

مخبر ـ ماده شانزده را در کمیسیون تحت مطالعه درآوردند و بالاخره با توافق نظر اعضاء کمیسیون عبارت (خصوصیات محلی) تبدیل شد به (نرخ عادله وقت) حالا بنده می‌خوانم آقایان اصلاح بفرمایند در صورت بروز اختلاف بین مالک اراضی و صاحب امتیاز دولت با رعایت نرخ عادله وقت نخواهد گذاشت که در فروش یا اجاره اجحاف شود. این نظریه بود که بعد از مذاکرات کمیسیون اتخاذ کرد و رأی داده و حالا بسته به رأی مجلس است.

رئیس ـ آقای مشار اعظم(اجازه)

مشار اعظم ـ البته حفر چاه باید در یکی از اراضی اتفاق بیفتد و این مسئله روشن است و طبیعی است که باید در این باب از طرف مجلس نسبت به کمپانی مساعدت‌های کافی بشود که هر نقطه نفط‌خیز است آنجا را حفر کند و نفطش را بیرون بیاورد و البته در موقع انعقاد این قرارداد این مسئله در نظر آمده است که صاحبان اراضی ممکن است وقتی بدانند اراضی آنها نفط‌خیز است حتی‌الامکان امساک کنند و مضایقه کنند از این که اراضی خودشان را به اختیار کمپانی بگذارند.در اینجا لازم می‌آید که تا اندازه دولت مردم را ملزم کند به این که اراضی را تفویض کمپانی کنند. به این نظر بنده به طور کلی مخالفتی ندارم و تصدیق می‌کنم که باید همین طور هم باشد ولی چیزی که هست این است که یک اراضی که یک روز بایر افتاده و ما قیمت آن را نمی‌دانیم با یک وقتی که می‌فهمیم آن دارای چه منافع و قیمتی است اینها هم تباین روشن دارد. اگر یک قالیچه که بنده توی اطاقم انداخته‌ام اگر بدانم که زیرش یک اشرفی افتاده است حتم برمی‌گردانم که اشرفی را بردارم و سعی هم می‌کنم که تا خودم هستم برگردانم که دیگری نیاید بردارد.این اراضی بعد از آن که معلوم شد نفط دارد و در نظر ملاکین معلوم شد دارای چه قدر و قیمتی است البته از نقطه‌نظر رعایت اصول مالکیت حق این است که نسبت به مالکین یک طوری معامله و رفتار کنند که آنها هم بی‌حق نمانند درست است آنها سال‌های سابق در این اراضی گندم می‌کاشته‌اند و حاصل کم هم می‌برده‌اند ولی وقتی که فهمیدند این اراضی زیرش چه ماده گرانبهایی است در اینجا هم حق دارند استفاده‌های مهمی بکنند و اگر بخواهیم بگوییم آنها هیچ حق ندارند و از نقطه‌نظر این که منفعت عموم در پیش است.ما باید ملاحظه خصوصی را نکنیم و این ضرر قلیل در مقابل نفع کثیر عیبی ندارد این حرف تنها کافی نیست.البته صحیح است باید این ماده از قعر زمین بیرون بیاید و فایده آن را هم ما که مردم ایران هستیم ببریم و هم ملت امریکا که دوست ما هستند و در تمام صنایع استعمال بشود و عالم تمدن از او بهره ببرد لیکن در همین ضمن باید رعایت کرد یک بیچاره که بخت با او مساعدت کرده و یک ماده گرانبهایی در زمینش پیدا شده حقاً یک استفاده‌هایی بنماید و اگر ما این قسمت را رعایت نکنیم.به نظر بنده این یک اجحاف و تعدی است و بایستی حتماً این مسئله را تحت توجه آورده و یک اراضی را که از دست یک اشخاصی می‌گیریم در مقابل آنها باید یک حقوقی که آنها را راضی و قانع کند بدهیم.در اینجا دولت نسبت به اراضی خودش مختار بوده است و می‌توانسته است آنها را ببخشد و بخشیده است در بعضی از اراضی هم که استثنا کرده است (مساجد قبرستان‌ها و زیارت‌گاه‌ها و سایر امکنه متبرکه و متعلقات آنها تا فاصله دویست و پنجاه زرع) دویست و پنجاه زرع هم از این قسمت‌ها مستثنی شده در این قسمت بنده حرفی ندارم حتی قبرستان‌ها.در اینجا رعایت مرده‌ها را کرده ولی رعایت زنده‌ها را نکرده‌اند و بهتر این است اینجا رعایت زنده‌ها را هم که برای حیات خودشان پول لازم دارند تا یک حدی بشود همین طور در اراضی وقف هم که رسیده با این که موقوفات در مملکت ما از همه چیزها بی‌صاحب‌تر است آنجا را هم پیش‌بینی کرده است که اگر در آنجا هم مقتضیات اجازه بدهد و طوری پیش بیاید و ممکن باشد یک کارهایی بکنند ولی باز نسبت به مالک هیچ رعایت نشده و مالک در اینجا مظلوم‌تر از همه واقع شده است.بنده عرض نمی‌کنم که مالک در مقابل تقاضای تسلیم زمین برای استخراج نفط که از او کمپانی می‌نماید امتناع کند بنده همچو حرفی نمی‌زنم البته مالک را باید ملزم کرد که زمین خودش را برای منفعت عمومی واگذار کند ولی الزام او باید طوری باشد که او هم به قدر کفایت منتفع شود اگر بخواهیم یک نرخ عادله به او ببندیم یک اراضی که برای زراعت در قسمت اردبیل واقع شده است.این اراضی چه قیمت دارد؟ بر فرض هر جریبی پنجاه تومان صد تومان قیمت داشته باشد ولی اگر بنا باشد در آنجا نفط باشد طبیعی است که قیمت آن پنجاه تومان نخواهد بود و این یک دژی است که در این زمین پیدا شده است و قیمت آن باعث ترقی قیمت زمین می‌شود و البته باید این قیمت را رعایت کرد که حقوق مالک به اندازه که حق او است از بین نرود و بنده نمی‌توانم در این باب نظریه عرض کنم و بایستی آقایان اعضاء کمیسیون و کسانی که در این باب مداقه می‌کرده‌اند یک رعایت‌های کافی بنمایند و البته حالا هم نشده است و حالا هم باز آقایان اعضاء کمیسیون و دولت می‌توانند عطف توجه داشته باشند و مذاکرات را از نو شروع بکنند و یک قراری بگذارند که رعایت مالک هم شده باشد و بالمره به این ماده رأی دادن در آتیه اسباب اشکال می‌شود.

رئیس ـ آقای داور.(اجازه)

داور ـ کمیسیون در این موضوع که مطرح است در جلسات متعدده مفصلاً مذاکره کرده و بالاخره در جلسه که چند دقیقه قبل تشکیل شد مذاکره شد و تا اندازه که ممکن بوده است سعی کرده است که جمع بکند بین تمام منافع از یک طرف البته ما همه میل داریم که این نفط استخراج شود و فوائد آن را چون مکرر گفته‌اند و همه آقایان می‌دانند دیگر بنده لازم نمی‌دانم تکرار کنم ولی همین قدر می‌خواستم عرض کنم آقایانی که با این ماده مخالفت دارند نظرشان را متوجه به این نکته بنمایم که مسئله یک مسئله مهمی است و قضیه استخراج نفط هم یک قضیه‌ای است که همه به آن علاقه داریم در این صورت باید یک طوری پیشنهاد کنیم و یک شرایطی قرار بدهیم که قابل قبول باشد ولی اگر تمام در ابتدا بگوییم یا نفط موافقیم ولی شرایطی پیشنهاد بکنیم یک شرایطی باشد که طرف نتواند بپذیرد بنده نتیجه عملش را این می‌بینم که اصل آن استخراج از بین برود و تمام مذاکراتی که تاکنون شده بی‌فایده بماند و در این موقع دو نکته را باید در نظر گرفت یکی قضیه استخراج نفط یکی دیگر این که اشخاصی که دارای املاکی هستند و در آنجا محل‌های نفط‌خیزی هست آن اشخاص علاوه بر استفاده غیرمستقیمی که همه مردم می‌کنند چون مالک یک قطعه زمین معین هستند که در آنجا نفط پیدا شده است یک استفاده‌های بیشتر دیگری هم بکنند ولی باید دید حدود این استفاده چیست.مثلاً قرار می‌گذاریم به این که هرچه مالک خواست به رضایت او بدون هیچ مداخله از طرف دولت به او بدهند و اگر در یک قطعه زمین نفط پیدا شود و صاحب او بیاید آنجا و یک میلیون دلار از کمپانی بخواهد به او بدهند بنده نمی‌گویم این عقیده را کسی دارد بنده می‌گویم که ماده باید طوری نوشته شود که اگر یک روزی مالک قطعه زمینی آمد و گفت یک میلیون دلار به من بدهید تا من راضی شوم و یک همچو اعتراضی پیدا شد آن وقت طرف نگوید تکلیف من چیست؟ یک طوری باید نوشت که هر روز بین کمپانی و صاحبان اراضی و نماینده دولت تولید کشمکش نشود و به همین جهت بود که مکرر بین کمپانی و نماینده دولت و کمیسیون مذاکرات زیادی به عمل آمد و بالاخره راه حلی که پیدا شد همین قسمت است که عجالتاً در نظر گرفته شده است و اما در قسمت جمله سابق که عبارت بود از (خصوصیات محلی) اولاً بنده نمی‌دانم خصوصیات محلی را که آقایان تعبیر می‌کنند به این که یک فوائد بزرگی از برای مالکین ما در این ماده ذکر کرده‌ایم چطور می‌شود فرض کرد؟ نرخ عادلانه وقت یک چیزی است که بین تمام این نظریات را جمع کرده است بین منافع ما استخراج نفط و منافع صاحب ملک و منافع کمپانی را امروز ملک یک قیمتی دارد و البته وقتی معلوم شد که یک نقاطی نفط‌خیز است املاکی که در اطراف آن نقاط واقع شده و معلوم شده است نفت دارد آن املاک یک قیمتی پیدا می‌کند به جهت این که در آنجا نفت هست و یک دستگاه تصفیه و استخراجی هم در نزدیکی آنجا هست و به این واسطه آن املاک ترقی خواهد کرد و این نرخ عادلانه هم صاحب امتیاز را ملزم می‌کند که آن نرخ عادلانه را بدهد و هم این که صاحبان ملک یک فایده می‌برند. این است که ما اینجا به اسم نرخ عادلانه اسم برده‌ایم و تصور می‌کنم که اگر ما بخواهیم فقط و فقط اینجا رعایت منافع صاحبان ملک را در نظر بگیریم و ببینیم ملاکین در اینجا چطور بهتر می‌توانند استفاده کنند آن وقت منافع عمومی را که عبارت باشد از منافع تمام ایرانی‌ها آن منافع را پایمال کرده‌ایم.بنده تصدیق می‌کنم که اگر در ملک کسی معدنی پیدا شد و صاحب آن ملک باید حق یک استفاده داشته باشد ولی البته طوری این قسمت را باید معین کرد که دیگران به واسطه (نمی‌خواهم کلمه طمع را اینجا استعمال کنم) افراطی که در حفظ منافع خودشان خواهند کرد دیگران از یک منافعی باز نمانند و یک نوعی نشود که کمپانی نتواند قبول کند و این مسئله را اگر به این شکل و به این عبارت که (صاحبان اراضی را کمپانی به هر طوری که می‌شود باید راضی کند) بنویسیم بنده گمان می‌کنم هیچ کمپانی حاضر نمی‌شود و قبول نخواهد کرد. زیرا این عبارت معنایش این است که در هر ملکی که نفت پیدا شد صاحب ملک حق دارد بالاترین قیمت را برای ملک خودش از کمپانی تقاضا کند حالا یا مستقیماً برای حفظ منافع خودش این اشکال را خواهد کرد یا این که دیگران او را وادار می‌کنند به این که تقاضاهای زیادی بکنند البته به این ترتیب این مسئله عملی نمی‌شود و نفت هم استخراج نخواهد شد.اگر واقعاً ما میل داریم نفت استخراج شود اگر حقیقتاً مایل هستیم که این امتیاز داده شود باید یک شرایطی و ترتیباتی قرار بدهیم که طرف هم بتواند قبول کند و بنده گمان می‌کنم بهترین راه‌ها برای عملی شدن این مسئله همان نوشتن نرخ عادله است و مخصوصاً خاطر آقایان را متوجه می‌کنم به این قسمت که بنده گمان می‌کنم (رعایت خصوصیات محلی) محکم‌تر و بهتر از نرخ عادله وقت نباشد زیرا نرخ عادله وقت یک کلمه‌ای است روشن و اصطلاحی است معین و بعد از آن که ما آن را تصدیق کردیم دولت حتی‌المقدور سعی خواهد کرد که صاحبان ملک منتفع بشوند و دولت و کمپانی هم نمی‌خواهند این شرط یک طوری باشد که هر روز تولید اشکال و کشمکش‌هایی بشود و اگر زیادتر از این شرایطی که اینجا معین شده است بخواهید شرایط دیگری اضافه کنید بنده یقین دارم کمپانی قبول نخواهد کرد. حالا اگر میل دارید این امتیاز داده نشود مختارید.

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب.(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده عرض می‌کنم برطبق این قانون اساسی که اینجا در پشت تریبون همه قسم خوردیم که مطابق قانون اساسی کار کنیم در اینجا در همان ماده دوم که مسئله طراز اول باشد که مکرر در این مجلس مذاکره شد و معلوم نشد چرا به مجلس نیامد . . .

شیروانی ـ خارج از موضوع است

حاج میرزا عبدالوهاب ـ خارج از موضوع نیست بگذارید بنده عرض بکنم بعد بلند بشوید بگویید خارج از موضوع است. در اینجا در اول ماده دوم می‌نویسد (مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار موارد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد (و بعد آخرش این است که پنج نفر از آقایان علماء طراز اول حضور داشته باشند که این قوانین را تطبیق بکنند با قوانین شرع مقدس و این مسئله به نظر بنده به کلی با اصول مالکیت مخالف است و نرخ عادله وقت نمی‌دانم یعنی چه؟ یعنی یک زمینی را یقین داریم نفت دارد و یک زمینی هم یک کسی دارد نفت ندارد و این زمین جریبی ده تومان مبارز آن وقت آن زمین هم که نفت دارد می‌گویند بیا ده تومان بگیر این نرخ عادله است؟ و بنده عرض می‌کنم تا تراضی به عمل نیاید موضوعیت قانونی ندارد زیرا مخالف با قانون اسلام است و یکی دیگر مسئله موقوفات است که در آنجا می‌گوید در صورتی که مقتضیات اجازه بدهد بنده این را به کلی مخالف با مفادالوقف ما اوقفها اهلها. و بنده عبارت در صورتی که مقتضیات اجازه بدهد معنایش را ملتفت نشدم و خواهش می‌کنم آقای مخبر توضیح بفرمایند تا بنده قانع شوم زیرا آن یکی به کلی خلاف شرع است.

رئیس ـ آقای دستغیب موافقند؟

دستغیب ـ مخالفم.

رئیس ـ آقای کازرونی

کازرونی ـ مخالفم

رئیس ـ آقای مدرس موافقید؟

مدرس ـ بنده دفاع می‌کنم.

رئیس ـ پس موافقید.

مدرس ـ یک قسمتش را بلی

رئیس ـ بفرمایید

مدرس ـ این قسمت آخری که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند در وقف تحمیلی نشده است مقتضیات هم این است که اگر در یک جایی دیدند که مقتضی است اجازه می‌دهند و این لفظ مقتضیات هم به همین جهت نوشته شده است.مقتضیات یعنی مقتضیات شروع مقصود بیان مراد است و اما در قسمت دیگر حق می‌دهم به جانب آقایانی که مخالفت می‌کنند اگرچه از من این حرف . . .

رئیس ـ به ترتیب صحیح که مذاکره نمی‌فرمایید.

مدرس ـ بلی

رئیس ـ یک نفر مخالف حرف زده باید یک نفر موافق حرف بزند.

مدرس ـ عرض کردم در یک قسمتش موافقم پس اجازه من محفوظ بماند

مخبر ـ نقطه‌نظر کمیسیون را بنده عرض می‌کنم.در این قسمت راجع به حقوق مالکین اولاً یک توضیحاتی اینجا دادند و بنده تصور می‌کنم اگر منصفانه به آن توضیحاتی که آقای داور دادند.التفات بکنند یک قسمت از اشکالات و اعتراضات رفع می‌شود اینجا باید آقایان در نظر داشته باشند که کمیسیون در دوره چهارم و هم همیشه از اول معتقد و مقید بوده است که هیچ تزلزلی و خللی در ارکان اصول مالکیت کسی وارد نشود و هیچ نظری که مخالفت با این نظر داشته باشد نداشته است معلوم است مجلس هم هیچ وقت نه در دوره چهارم که این قانون را تصویب کرده است و نه در این دوره نظری که مخالفت داشته باشد با این اصل نداشته است و مخصوصاً در خاطر دارم و حالا هم در کمیسیون تذکر دادم و چون احتمال می‌رود آقای مدرس اظهاراتی بفرمایند باز عرض می‌کنم که تمام اعضاء کمیسیون حل این مسئله را در دوره چهارم در کمیسیون نفت از آقای مدرس خواستند و با موافقت نظر ایشان این عبارت قید شده است و از برای جمع بین منافع عمومی و خصوصی نوشته شده است اینجا ملاحظه می‌فرمایید نوشته است (به تراضی طرفین خریداری شود) این قسمت اول (و همچنین صاحب امتیاز حق خواهد داشت سایر اراضی و ابنیه که متعلق به غیر اعم از افراد یا هیئت‌ها باشد به تراضی خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید) در این قسمت که البته آقایان هیچ اعتراضی ندارند که اگر تراضی طرفین به عمل آید هیچ نوع اشکالی نیست فقط باید پیش‌بینی کرد که (اگر چیزهایی پیش بیاید که این تراض حاصل نشود که البته آن جهتی که از همه محتمل‌تر است همان جهتی است که افراضی زیاد در منافع خصوصی خواهد بود. به قول آقای داور اگر همان جهت خصوصی افراط شد و البته این هم بیشتر در موقعی پیش خواهد آمد که موضوع یک اهمیت اساسی و اولی برای کمپانی و اجرای امر امتیاز نفت داشته باشد در آن صورت چه باید کرد؟ آیا باید گذاشت منافع عمومی یک مملکت که شامل افراد و شاید شامل یک قسمت اعظم افراد است پایمال بشود به سبب لجاجت یک نفر؟ یا این که باید یک راهی پیدا کرد که اجحاف نشود؟ البته عقل این طور حکم می‌کند و گمان می‌کنم چون آقای مدرس خودشان هم این مسئله را تصدیق کرده‌اند که شرع این طور حکم می‌کند که از اجحاف باید جلوگیری کرد حالا این که در اینجا اجحاف شده است یا نشده است همین عبارت (نرخ عادله وقت) بانشد و این عبارت محکم‌تر است. حکومت را هم به نظر بنده نمی‌شود حکم قرارداد کمپانی هم مطابق اظهاری که آقای سهام‌السلطان قبل از تنفس کردند قبول نکرد برای همین بود که ترسیده بود که دولت ملاک و مدرک فروش را در این امر اگر رعایت خصوصیات محلی قید شده باشد.یک چیزی قرار بدهد که از آن اجحاف جلوگیری نشود همین جهت می‌خواست این عبارت را با عبارت دیگری عوض کند که این نظر اصلاً در این ماده نوشته نشود و کمیسیون امروز بعد از مذاکرات زیاد راضی نشد که این عبارت برداشته شود و چیزی جایش نوشته شود و تبدیل گردد به یک عبارتی که مسئله منافع خصوصی مالک را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و ماها هم باید این مسئله را همیشه در نظر داشته باشیم که دولت‌های وقت ما هیچ وقت در حکمیت رعایت جانب ایران و رعایت حقوق مالکیت ایرانی را از دست نخواهند داد و همیشه این رعایت را خواهند کرد که موضوع به طور عادلانه تمام شود که هم منافع عمومی از استخراج نفت حاصل شود و هم منافع خصوصی اشخاص از دست نرود

رئیس ـ آقای دستغیب(اجازه)

دستغیب ـ کلمه اخیر شاهزاده را بنده اول جواب عرض کنم فرمودند هیچ وقت دولت ایران جانب ایرانی را فروگذار نخواهد کرد. این جمله را بنده جواب عرض کنم همینطور که ایشان نسبت به دولت این حسن ظن را کردند بنده هم نسبت به افراد ایرانی این حسن ظن را اظهار می‌کنم. فردا ایرانی وقتی بداند که منافع عمومی ایرانی در این است که لجاج نمی‌کند و از آن اندازه بیرون (به فرموده آقای داورکه فرمودند آن لفظرا تلفظ نمی‌کنیم بنده تلفظ می‌کنم) وقتی بداند که نفع عامه ایرانی در اینجا است طمع به خرج نمی‌دهد.فردا ایرانی هم این حسن ظن درباره اش هست که خیلی لجاج نکند و طمع را خیلی بالا نبرد اگر درباره دولت ایران این حسن ظن راجع بحکمیت هست درباره فرد ایرانی هم این حسن ظن را باید در نظر گرفت.در دوره چهارم بنده خاطر دارم که در همین ماده بنده همین عبارت را عرض کردم و گمان می‌کنم شاهزاده هم همین عبارت را فرمودند و بنده عرض کردم این اخلاق را در ایرانی سراغ دارم و بقدری اخلاق ایرانی را خوب می دانم که در موقعی که پای منافع عمومی در بین باشد منافع خصوصی را ملاحظه نمی‌کند أ

مخبر- بنده این را نفی نکردم.

دستغیب- ولی نسبت به دولت ابراز حسن نظر فرمودید و نسبت به ملت نفرمودید.اما آمدیم در سر این ماده که نوشته است (دولت هر مقدار اراضی باید که متعلق به خودش باشد و مهندسشین صاحب امتیاز به هر اسم و رسم برای عملیات لازم بدانند) یک قطعه زمین است کمپانی می‌گوید من آنجا را لازم دارم مطابق این ماده تفتیش و تحقیقاتی در اطرافش شده هزار زرع زمین را می‌گوید مطابق جمله اول این مکاده (به هر اسم و رسم) کمن لازم دارم برای خزانه می‌خواهم یا اینجا می‌خواهم لوله بکشم پس این عبارت (به هر اسم و رسم) که در اینجا قید شده خواسته با نبودن نفتش که تحقیق بکند که آیا راستی به عقیده من سر به جهنم خواهد زد و هر زمینی را که می‌خواهد دولت به او بدهد...

یکی از نمایندگان- در حد صدپانزده‏.

دستغیب- یکی دیگر راجع به عبارت (تراضی طرفین) است فرض کنیم یک قطعه زمینی که مال مالک است و کمپانی هم می‌گوید به فروش آن هم به یک قیمتی راضی است که کمپانی به آن قیمت نمی‌خرد آن وقت اینجا محل اختلاف بین مالک و کمپانی است البته دولت ایران یک قانونی‌ام که می‌خواهد از مجلس شورأی ملی بگذارند باید اطرافش را طوری ملاحظه بکند که مخالف با اصول مالکیت نباشد. مجلس شورأی ملی وقتی که می‌خواهد یک ماده از قانون را تصویب بکند یا یک ماده از قانون را که می‌خواهد بنویسد باید رعایت اصول مالکیت را بکند. فرض می‌کنیم شخصی ملکی دارد که در آن ملک چاه نفت است و مالک می‌گوید که من زرعی سیصد تومان نمی‌دهم مطابق نرخ عادله صد و پنجاه تومان قیمتش است به او می‌گوید صد تومان هم زیادتر بگیر صاحب ملک راضی نمی‌شود. در اینجا (دولت نباید بگذارد اجحاف شود) یعنی چه؟ فارسی ساده‌اش این است که دولت باید نگذارد که مالک اجحاف کند یعنی اگر گفت که من زرعی سیصد تومان نمی‌دهم مفاداین ماده این است که دولت بگوید حتماً باید دویست و پنجاه تومان را بگیری و این زمین را تسلیم کنی. معنی عادله این است باتز برای این که درست آقای شیروانی التفات کنند عرض می‌کنم. مثلا قیمت عادله‌اش صد تومان است مالک می‌گوید زرعی سیصد تومان دولت می‌بیند اجحاف است می‌گوید خیر عادله‌اش صد تومان است (من بالاتر از فرمایش آقای شیروانی عرض می‌کنم) دولت پنجاه تومان هم اضافه می‌کند برای این که زمین نفت خیز است و می‌گوید صد و پنجاه تومان بگیر مالک می‌گوید نمی‌خواهم بدهم معنی ماده این است که دولت صاحب صاحب ملک را مجبور می‌کند که خیر حتماً باید صد و پنجاه تومان بدهی و این بالصراحه مخالف اصول مالکیت خصوصی است به واسطه این که می‌گوید دلم نمی‌خواهد بدهم یعنی مالکم و مختارم و دولت نمی‌گذارد اجحاف بشود یعنی می‌گوید بایستی تسلیم بکنی در ازای صد وپنجاه تومان به علاوه مقررات قوانین مملکتیب در همه جای دنیا مقدس است. فرض می‌کنیم یک کسی آمد یک نفعی داد به یک ایرانی آن وقت یک چیزی خواست تحمیل بکند به اتیرانی که این چیز خارج از قوانین مملکتی و خارج از حقوقی است که خودش معین کرده است فرضاً یک کسی می‌آید به یک ایرانی می‌گوید که مکن فلان قدر به تو می‌دهم که یکی از مواد قانون اساسی را بالفرض لغو کنی یا بالفرض صلاح است که لغو شود. آیا صلاح این ایرانی این است که حاضر و راضی بشود؟ البته معلوم است همه موافقیم با نفت و گمان نمی‌کنیم یک نفر هم در مجلس مخالف نفت باشد و خدا شاهد است از روی عقیده عرض می‌کنم که حتی می‌خواهم این ماده به خصوص هم بگذرد با نفت کلیتاً موافقم و با این ماده هم موافقم الّا به این که به این دو سه تا جمله که عرض می‌کنم مخالفه و آن هم از راه این است که مقررات قوانین مملکتی مقدس است و مقدم است بر هر چیزی البته استخراج نفت برای اتیرانی نفع دارد اما نه تا جایی که بگویند از قوانین مقرره مملکتی هم ایرانی باید صرف نظر کند البته اقتصادیات ایرانی همین طوری که آقای داور فرمودند محتاج به استخراج نفت است و این موضوع هم مهم است بلکه بنده می‌گویم از مهم هم بالاتر صیغه افعل التفصیل است مهم است اما تا جایی که پا روی قوانین جاریه مملکتی گذاشته نشود این است که عرض می‌کنم برای جمع آوری بین همه اطراف قضیه این جمله:(در صورت بروز اختلاف الی آخر) را باید ازش انداخت چون نظر به همان حسن ظنی که آقای مخبر به دولت ایران و من نسبت به افراد ایرانی داریم البته می‌داند استخراج نفت برای تمام ایرانیان مفید است و از حیث مصالح عمومی بر منافع خصوصی مقدم است‏. این یک اشکال، اشکال دیگر این است‏. در پانصد زرع یا هزار زرع زمین یک چاهی زده شد من داری هزار زرع می‌زنم مهندس آمد نگاه کرد دید در وسط این زمین چاه نفت است آمد استخراج کرد آن وقت اطرافش را می‌گوید به کارم نمی‌خورد همین محل مخوض را می‌خواهم و اطرافش را نمی‌خواهم اطراف هر چاهی را که تا چند زرع نمی‌شود زراعت کرد آن وقت در پانصد زرع از این هزار زرع زمین یک چاه حفر شده باقیش دهم بی مصرف شده دولت هم برای این که به کمپانی اجحاف نشود آمده است و گفته است که قیمت عادلانه این زمین دویست و پنجاه تومان است معنیش این است که کمپانی دویست و پنجاه تومان داده یک قسمت زمین را خریداری نموده ولی یک قسمت دیگر زمینش را به کلی خراب کرده و هزار زرع زمین لغو و لم یزرع شده برای یک چاه این هم خودش اشکالی است دیگر مسئله که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند نسبت به اراضی وقف مساعدت‌های لازمه خواهد کرد یعنی چه بنده هم کلًا موافقم اگر غرضش این باشد که رجوع بکند به متولی و او را مجبور کند بیجا است. اگر غرض آن طوری که آقای مدرس فرمودند باشد تقریباً مفاد فرمایش آقای مدرس این بود که به متولی بفهماند تو اگر اینجا زراعت کنی سالی پنجاه تومان عاید وقف می‌شود ولی اگر بدهی دست کمپانی صاحب امتیاز سالی دویست تومان اجاره دارد این صحیح است برای این که در این صورت صلاح وقف در اجاره دادن به کمپانی است و اگر متولی صلاح وقف را ملاحظه نکرد دولت می‌تواند از حاکم شرع توضیح بخواهد اگر حاکم شرع هم صلاح وقف را در این دید و به متوالی گفتن قبول نکرد خائن و فوری منعزل است بنابراین این است که اینجا نوشته است دولت مساعدت‌های لازمه خواهد کرد اگر آن است که آقای مدرس می‌فرمایند این صلاح وقف است و متولی بی‌جا می‌کند موافقت نمی‌کند زیرا در آن صورت صلاح وقف را رعایت نکرده اگر غیر از این باشد که آقای مدرس فرمودند و دولت تصرفی در وقف بکند ظاهرش جایز نیست و باز عرض می‌کنم بی‌جاست برای این که قوانین مملکتی اجازه نمی‌دهد. کلمه فرمودند آقای حاج میرزا عبدالوهاب که آن را هم بنده کاملا مساعدم اگر چه بعضی از آقایان فرمودند مخالف قانون اساسی نیست و راست است ظاهر عبارت موهوم این است که مخالف قانون اساسی نیست ولی اگر درست دقت بفرمایید قانون اساسی مردم را مسلط کرده است‏، گذشته از این که شرع مسلط کرده است و دیانت اسلامی مسلط کرده است مالک را برملک خودش قانون اساسی هم همان طور مردم را مسلط کرده است و صریحاً حکم کرده است. پس این که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند به جاست که اگر مالک را به هر عنوان و لو عنواناً. مخصوصاً در خاطرم هست که در دوره چهارم اینجا گفته شد که حتی هوای مجاور خانه هم مال مالک آن خانه است به هر ترتیبی که مالک را از تسلط و تصرف بیندازند هم مخالف قانون شرع هست و هم مخالف مقررات و قوانین مملکتی است اینجا بنده همچو عقیده ندارم که کمپانی راضی نمی‌شود، کمپانی راضی می‌شود. او امتیازنفت می‌خواهد به موجب مقررات قانون مملکت ایران نه به موجب مقررات قانون آمریکا به او می‌گوید قانون مملکت ایران این است که مالک را دولت نمی‌تواند مجبور بکند اگر به این ترتیب و مطابق این قانون بخواهی ممکن است اگر غیر ازین می‌خواهی ممکن نیست.

رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجاره)

رئیس‌التجار- مخالفم.

رئیس- آقای مشاراعظم هم مخالفند؟

مشاراعظم- بلی.

رئیس- آقای تدین‏ (اجازه)

تدین- اولاً در قسمت اول بیانات آقای دستغیب راجع به جمله اول ماده که نوشته شده دولت هر مقدار اراضی بایر که متعلق به خودش باشد و مهندسین صاحب ایتبار به هر اسم و رسم برای عملیات لازم بدانند و طرف احتیاج این امتیاز باشدعوض واگذار خواهد نمود اشکالاتی کردند و بالاخره اظهار کردند که ممکن دامنه این اراضی به جهنم کشیده شود. بنده تذکراً به ایشان عرض می‌کنم زایدبر مقدار لزوم نخواهد بود از دنیا که تجاوز نخواهد کرد و سهل است از محیط این ایالت هم تجاوز نخواهد کرد...

دستغیب- همین چهار ایالت؟

تدین- خیر توجه نفرمایید یک دلیل بنده این است که تصریح شده. در این امتیازنامه که مجموع اراضی که صاحب امتیاز انتخاب می‌کند برای عملیات پیش از صدی پانزده هر یک از قطعات چهارگانه نخواهد بود پس اینجا محدود کرده است. اراضی را که در گیلان صاحب امتیاز انتخاب خواهد کرد مجموعاً اعم از این که برای انتساب کند یا سایر موسساتی که لازم باشد بیش از صدی پانزده اراضی قطعه گیلان نباید باشد پس اینجا یک خط در اطراف کشیده شد. دیگر این که بعد از هر اسم و رسم که گفتند. یک جمله کوچکی هم بعد از همین عبارت بود که آن را طرف توجه قرار ندادند و اگر به آن توجه می‌گردند این قدر بحث لازم نبود این است که می‌گوید (به هر اسم رسم برای عملیات لازم بدانند و طرف احتیاج این امتیاز باشد)

دستغیب- مشخص خودش است. ‏

تدین- نه خیر طرف احتاج این امتیاز باشد شخص خودش هم نیست برای این که در اینجا قضیه دو طرف او بنابراین شخص خودش نیست دولت در اینجا ذی حق است که ...

دستغیب- خیر.

تدین- مباحثه بین‌الاثنین که نمی‌کنیم من ساکت نشستم شما همه حرف‌هایتان را زدید حالاهم شما گوش بدهید من چه می‌گویم. بنابراین اگر بدون مدرک و دلیل و بدون احتیاج صاحب امتیاز خواست یک اراضی را انتخاب بکند طبعاً چون دولت طرف است می‌گوید خیر و از همه اینها می‌گذریم اراضی بایر چه اهمیت دارد از اراضی بایر او هر قدر می‌خواهد انتخاب می‌کند اعم از دائر و بایر بیش از صد پانزده نیست‏...

مخبر- شرط هم دارد. به شرط این که دولت محتاج نباشد.

تدین- بلی و بعد یک شرط دارد: مشروط بر این که اراضی مزبوره برای ساختن ابنیه دولتی اختیار نشده باشد. بنایراین چون اصل صد پانزده را قبول کردیم دیگر دیگر این اشکال و این اعتراض هم وارد نیست قسمت دیگر یک فرض عجیبی بود که ممکن است اگر در دائره فرض داخل بشویم هزار تا از این فرض‌ها بکنیم: یک مالکست هزار زرعی یک چاه نفت است بعد محیطی را که انتخاب خواهد کرد پانصد زرع است پانصد زرع دیگر چه می‌شود در همین جا ممکن است چهل فرض بیشتر کرد: چرا در وسط باشد شاید در این گوشه باشد در آن گوشه باشد در این طرف، در آن طرف در جهات سته در جهات اصلیه درجهات فرعیه چرا یک فرض؟ به علاوه جنابعالی خوب بود اطلاعاً و بر حسب این که اطلاع نمی‌داشتید قدری تحقیق می‌کردند از نقشه‌ها یا از وضعیات چاه‌های نفت. ممکن نیست فقط پانصد زرع را صاحب امتیاز برای چاه نفت لازم داشته باشد.برای این که چاه‌های نفت محیط خیلی بزرگ‌تر از این لازم دارد وقتی که از اهل خبره و اشخاصی که در چاه‌های سمت جنوب بوده‌اند تحقیق بکنید این قسمت را تصدیق خواهند کرد که هزار زرع و دوهزار زرع هم بیشتر لازم دارد بلکه نیم فرسخ لازم دارد برای آن محیط آن چاه دلیلش این است که آن محیط آن چاه دلیلش این است که از مقدار مسافت خیلی بعیدی حتی‌الامکان نمی‌گذارند اشخاص به چاه نزدیک بشوند آنها هم یک احتیاطاتی دارند. محیط دو هزار زرعی به کلی مورد ندارد و اما قسمت‌هایی که راجع به موقوفات فرمودند همان طور که آقای مدرس اظهار کردند تصور می‌کنم محتاج به توضیح زیاد نباشد. معنی مساعدت‌ها لازمه این نیست که متولی را مجبور بکنند که آنجا هم راهش این است اگر خدای نکرده متولی نخواهد مسامحه کند مساعدت لازمه خواهد کرد و مساعدت لازمه یعنی به علماء مراجعه می‌کند در صورتی که متولی بخواهد انحرافی پیدا بکند. به چهار نفر علمای درجه اول که درآن محل هستند دولت مراجعه می‌کند و سوال می‌کند. در این انکار و مخلفتی که متولی می‌کند آیا ذی حق است یا نه؟ مقصود این نوع مساعدت است که دولت باید بکند و مقصود از مقتضیات مشروع است و اما مسئله سلب مالکیت و تسلط مالکین که این جایی گفته می‌شود برخلاف اصول مقرره است و بالاخره موجب الغاء مالکیت خصوصی می‌شود این طور نیست و تصور نمی‌کنم ما که اینجا هستیم بلکه تمام نقاط هستند پیرو هر عقیده هم که باشند علاوه بر مسلمین معتقد به این اصل باشند که سلب تسلط مالک از ملکش بدون مدرک و مجوز قانونی صحیح باشد. و ما همه مسلمانیم و اطلاع از قوانین اسلامی داریم کم یا زیاد و از صحرأی عدم نیامده‌ایم و از سولفان هم به اصطلاح معروف نیامده‌ایم و قانون اساسی را هم می‌خوانیم و تاحدی هم می‌فهمیم اطلاع اطلاع از مدرک اسلامی هم داریم. بنابراین این حدی که اینجا رعایت شده است صدمه به مالکیت خصوصی نمی‌زند و این مسئله الناس مسلطون علی اموالم که این قدر حربه می‌شود ...

دستغیب- کی کسی این عبارت را گفت؟

تدین- چرا می‌گویند تسلط معنایش همین است خود آقایان که متمسک به این حربه می‌شوند حتی آقای حاج میرزا عبدالوهاب و آقای دستغیب تصدیق خواهند کرد که این حکم بر عموم خودش باقی نیست شرعاً آن قدر استثناء دارد که بابالاخره شامل یک موارد مخصوصی می‌شود مثلا:الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. صحیح است بنده شخصاً یک قسمتی از اموال مردم را خورده‌ام طرف رفته است عدلیه عارض شده محکوم شدم می‌خواهند ار دارائی من بگیرند بنده می‌گویم الناس مسلطون علی اموالهم. نمی‌خواهم بدهم این که هیچ منطق ندارد...

شریعت مدار دامغانی- در حدود قوانین اسلام.

تدین- پس محدود است پس با بنده موافق هستید که این بعموم خودش باقی نیست محدود است به همان مواردی که در شرع تعیین شده مثلا در موضوع احتکار ارزاق عمومی:ارزاق عمومی را یک یا چند نفر احتکار بکنند که موجب عسرت و ضیق مغیث مردم بشود با این شرط و قید به طوری که بتوان گفت قحطی شده است و مردم از گرسنگی می‌میرند حالا مالک می‌گوید که این خروار گندم هزارتومان. این طور نیست پس اینجا نقطه نظر حفظ منافع عمومی در شرع مخصوصاً تکلیفش معین شده است تسعیرش می‌کنند اجبارش می‌کنند ...

حاج میرزا عبدالوهاب- تسعیر نیست.

تدین- چرا نیست بل یسعرو یحشر عبارت متن لمعه است بروید ببینید ندارید بیاورم نشان بدهم...

(همهمه بین نمایندگان).

تدین- اجازه بدهید علی ای حال بنده نمی‌خواهم داخل در این قضیه و وارد در مسائل شرعیه بشوم، اگر بخواهم وارد بشوم البته اطلاع دارم و فقط وارد می‌شوم در آن قسمتی که گمان می‌کنم آقای مخبر اشاره فرمودند و مخصوصاً خاطرم هست که در دوره چهارم آقای مدرس در این باب توضیحات کافیه دادند و همه را متقاعد کردند. و بالاخره دیگر بنده در این موضوع نمی‌خواهم زیاد طول بدهم اگر بخواهیم مباحثه کنیم جایش بیرون است اینجا نیست بنابراین در این قسمت اول که تراضی طرفین باشد هیچ اعتراضی نیست. در قسمت بعد هم همان طور که تشخیص داده شد امر دائر بین یکی از دو صورت است یا استخراج نفت یا رعایت میل مالک. استخراج نفت اگر بخواهد بشود از نقطه نظر این که شامل منافع عمومی است باید قدری تعدیل در مرحله اول تراضی طرفین است که هیچ وقت اسقاط حق مالکیت نمی‌کند. ولی اگر اختلافی پیدا شد و مالکی خواست آن طوری که آقا گفتند حسن ظن داریم به این که تمام افراد این طور خواهند بود حسن ظن برای عمل مدرک نمی‌شود موقع تشخیص منافع است و تمام اشخاص و افراد ذی‌نفع را هم نمی‌شود مجبور کرد که تو بیا اخلاقاً رعایت منافع عموم را بکن می‌گوید خیر رعایت این اخلاق را نمی‌کنم. بنابراین ملک را که امروز تشخیص داده شده است نفت دارد به فلان مبلغ می‌دهیم میل داری بخر میل نداری نخر اینجا اگی ما به تعدیل قائل نشویم لازمه رعایت میل ماکل این است که نفت استخراج نشود. این بود که ما گفتیم با رعایت نرخ عادله وقت و در این صورتی است که بین مالک و صاحب امتیاز اختلاف پیدا شود اختلاف هم پیدا است که از لحظ زیاده روی است بنابر این اینجا می‌آیند و می‌گویند نرخ عادله وقت را رعایت کند و رفع مذاکره و مشاجره و منازعه بشود این را برای چه گفتند؟ برای این گفتند که مدرک حکمیت دولت باشد. آن رعایت خصوصیات محلی هم که سابق بود برای مدرک حکمیت دولت بود دولت می‌خواهد بین کمپانی و صاحب ملک حکمیت کند باید از روی یک اصلی حکمیت بکند اینجا ان اصل را قید کرده‌اند سابق رعایت خصوصیات محلی بود یعنی اگر دولت بخواهد رفع منازعه بکند باید خصوصیات محلی را مآخذ حکمیت خودش قرار دهد حالا عوض رعایت خصوصیات محلی رعایت نرخ عادله وقت است. این مآخذ و مدرک از برای حکمیت و حکومت دولت است نه چیز دیگر و نرخ عادله وقت به عقیده بنده نافع‌تر و کافی‌تر و وافی‌تر است برای مالکین تا رعایت خصوصیات محلی برای این که امروز که کمپانی صاحب امتیاز صد پانزده از هر ولایت را انتخاب می‌کند.البته آقایان تصدیق دارند که همه زمین را برای حفرچاه اختصاص نخواهد داد برای این که در ضرف شش سال دو چاه باید حفرکند و بعد از آن هم هر دو سال یک چاه جدید حفرکند. این می‌شود در ان چهل و چهار سال که باقی می‌ماند بیست و دو چاه، دو چاه هم در شش سال اول این بیست و چهار چاه حداقل بیست و چهار چا ه را که تماماً معلوم نیست در یک قطعه از صد پازده حفر بکند در تمام قسمت‌ها حفر خواهد کرد و تمام این صد پانزده را هم که نمی‌تواند چاه بکند سایر موسسات هم لازم دارد مخزن می‌خواهد کارخانه کمی خواهد. چیزهای دیگر می‌خواهد بنابراین وقتی که تشخیص داده شد در این زمین نفت است و او می‌خواهد برای استخراج نفت خریداری کند تا آن زمینی که می‌خواهد انبار بسازد نرخ عادله‌اش فرق می‌کند برای این که طبعاً این اختلاف پیش می‌آید که زمینی که در آنجا تشخیص داده شد نفت دارد قیمت عادله‌اش چه چیز است این را مقایسه نمی‌کنند با آن اراضی که برای تاسیسات دیگر می‌خواهند و وقتی که معلوم شد اینجا نفت است قیمت عادله‌اش مقایسه می‌شود نسبت به آن زمینی که نفت دارد نه نسبت به سایر زمین‌ها. بنابراین این عبارت که نرخ عادله وقت باشد به عقیده بنده نفع است مجال مالکین تا آن عبارت اول خصوصیات محلی و همان طور که عرض کردم این مدرک است برای حکمیت وحکومت دولت‌های وقت که هر وقت منازعه شد از روی این اصل نرخ عادله آن وقت آن روز را درز نظر بگیرند. بالاخره بین مالک و صاحب امتیاز را صلح بدهند آن هم به طوری که اجحاف نشود بنایراین تصور می‌کنم هیچ محظوری ندارد.

(جمعی از نمایبندگان- مذاکرات کافی است)

(عده دیگر- خیر کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(جمعی از نمایندگان برخاستند)

رئیس- اکثریت است پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می‌شود.(به شرح آتی خوانده شد)

چون یک ساعت از ظهر می‌گذرد و هوا خیلی گرم است و این ماده خیلی مهم است و باید موافق و مخالف صحبت کنند تا راه حل پیدا شود لذا پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم و بقیه مذاکرات برای جلسه بعد بماند.

(از طرف نمایندگان صحیح است)

رئیس- پیشنهاد مخالفی دارد یا خیر؟

آقاسید یعقوب- بنده مخالفم.چون که این پیشنهاد برخلاف رأیی است که ما دادیم که مذاکرات نسبت به ماده کافی است و ایشان نوشته‌اند که مذاکره در این ماده بماند.برای جلسه آتیه تا موافق و مخالف صحبت بکند پس لااقل پیشنهاد کنند که مذاکرات نسبت پیشنهادهایی که تقدیم شده بماند برای جلسه دیگر و از جهت این که این پیشنهاد مخالف با رایی که فعلا داده‌ایم بنده مخالفم.

رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب.

حاج میرزا عبدالوهاب- مذاکرات در ماده کافی شده است؟

رئیس- بلی‏

حاج میرزا عبدالوهاب- خب پس بنده راجع به آن قسمت ختم جلسه‌اش فقط پیشنهاد می‌کنم و راجع به آن قسمت که مذاکرات موافق و مخالف بماند برای جلسه بعد پس می‌گیریم و پیشنهاد می‌کنم که مذاکره در پیشنهادها بماند.

رئیس- ما هم برای همین می‌خواستیم رأی بگیریم.رأی می‌گیریم پیشنهاد...

مدرس- مخالف ندارد؟

آقاسید یعقوب- بنده مخالف بودم‏.

رئیس- چون ایشان مخالفت کردند باید رأی گرفته شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

وزیر مالیه- گویا در اظهاراتی که بنده در موضوع بودجه برج سرطان کردم سوء تفاهمی برای دو نفر از آقایان نمایندگان شده است و آن لفظ تکذیب بود مقصود بنده تردید بود و قصد توهینی نسبت به دو نماینده محترم نداشتم‏.

رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- در دستور عرض داشتم بعد که معین فرمودید عرض می‌کنم‏.

رئیس- آقای رئیس‌التجار. (اجازه)

رئیس‌التجار- لایحه وزارت مالیه تقدیم مجلس کرد که به کمیسیون قوانین مالیه رفت راجع بپسوست بره که چند روز است راپورتش طبع شده دو سال است مانده است تمام تجاری که پوست دارند منتظر تصویب این لایحه‌اند.

رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه نفت بعد لایحه پوست بره.آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- در چندی قبل اینجا پیشنهادی شد راجع به حقوق صاحب منصبان نظامی یک قسمتش گذشت ولی یک قسمتش تصویب نشد و همین طور مانده است در صورتی که حقوق سایر ادارات تصویب می‌شود خوب است تکلیف یک عده دیگر از اشخاص هم که منتظر هستند معین شود بنابراین بنده تقاضا می‌کنم راپورت کمیسیون بودجه راجع به این مسئلع جزء دستور جلسه آتیه معین شود.

رئیس- لایحه دولت راجع به بودجه سرطان مطرح است آن را هم جزء دستور می‌گذاریم‏.آقای داور (اجازه)

داور- بنده یکی راجع به آن مسئله که فرمودید می‌خواستم مذاکره کنم یکی هم این که از طرف وزارت داخله سوالی از مجلس شد و تفسیری تقاضا شده بود راجع به اکثریت هیئت نظار چون الان محل ابتلاء است و یکی از محل‌های انتخابیه محتاج به این مسئله شده‌اند و کمیسیون هم نظر خودش را اظهار کرده است تقاضا می‌کنم جزء دستور شود چون چیز مفصلی هم نیست.

رئیس- آقای نظم‌الملک‏ (اجازه)

نظم الملک- بنده راجع به بودجه سرطان می‌خواستم عرض کنم که جزء دستور شد.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه از ظهر گذشته ختم شد)

م- شهاب‏. معظم‌السلطان‏

رئیس مجلس شورأی ملی‏-موتمن‌الملک‏