مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۹

جلسه یکصد و شصت و نهم

صورت مشروح مجلس پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۴ مطابق بیست و هفتم شوال ۱۳۴۳

(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای آقا میرزا حسین پیر نیا تشکیل گردید)

(صورت مجلس سه شنبه بیست و نهم اردی بهشت را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس ـ آقای دست غیب. (اجازه)

دست غیب ـ بنده قبل از دستور عرض دارم.

رئیس ـ آقای حائری زاده. (اجازه)

حائری زاده ـ بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

رئیس ـ آقای دامغانی.(اجازه)

دامغانی ـ عرضم قبل از دستور است.

رئیس ـ آقای عظیمی.(اجازه).

آقا میرزا باقر خان عظیمی ـ بنده را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند د رصورتی که بنده اجازه گرفته بودم.

رئیس ـ از کمیسیون تحقیق می‌شود اگر اشتباهی شده باشد اصلاح می‌شود.

رئیس ـ آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی ـ بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ در جلسه قبل بنده تقاضا کرده بودم لایحه الغاء منع صدور پوست بره جزء دستور شود و مانعی نداشت که در صورت جلسه به آن اشاره شود.

رئیس ـ پیشنهادی نداده بودید. صورت مجلس ایرادی ندارد؟

(گفته شد خیر)

رئیس ـ آقای دست غیب. (اجازه)

دست غیب ـ البته خاطر آقایان مسبوق است که راجع به خط واگن شهری بنده در چندی قبل از آقایان وزیر فوائد عامه سؤالی کرده بودم و ایشان هم جوابی دادند. حالا نمی‌خواهم آن سئوال و جواب را عرض کنم زیرا کذشته است حاصل جوابی که به بنده دادند این بود که بر حسب مواد امتیاز نامه نمی‌شود صحبت کرد. بعد بنده آن امتیاز نامه را خواندم و از روی ماده اول آن یک سئوالی کردم و برای جواب هم حاضر شدند نهایت در آخر مجلس بود و مجلس از اکثریت افتاد و ماند برای جلسه بعد. مطلب اولی که می‌خواستم عرض کنم این بود که بایستی به کمیات تراموای تذکر بدهند. تقریباً هم تذکر دادند. خواستم به بینم علت اینکه خیابان اسمعیل بزاز را خط آهن نمی‌کشند چیست؟ از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم تذکر بدهند که برای جواب حاضر شوند. این موضوع. موضوع دیگر را جع به سئوالاتیست که عموماً از آقایان وزراء خاصه از آقایان وزیر مالیه می‌شود. در کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه داخلی مخصوصاً مدت سؤال را در نظامنامه ذکر کردیم که آقایان وزراء جواب سئوال وکلا را در یک مدت معینی بدهند. گر چه جوابهائی که آقایان وزراء یا معاونین می‌دهند بطور متحد المال است که هنوز تحقیق نشده. پس از تحقیق جواب عرض خواهد شد. یا اینکه جواب می‌دهند هنوز در این باب اطلاعی نرسیده. ولی با این حال سئوال برای وکلا یک دلخوشی است که به موکلین خودشان می‌گویند در فلان موضوع سئوال شد و اینطور جواب دادند و مخصوصاً در کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه داخلی پیش بینی کردیم که وزراء بیش از ده یا پانزده روز نمی‌توانند جواب سئوال را طول بدهند. حالا از مجلس بگذرد یا نگذرد کار ندارم. اساساً خواستم عرض کنم که خوبست آقایان وزراء تذکر داده شود. بیش از این به سئوالات نمایندگان وقع بگذارند. حاضر شوند جواب سئوالات را بدهند.

معاون وزارت داخله ـ این اواخر در جواب سئوال یکی از نمایندگان محترم راجع به حوادثی که در صفحات ترکمان اتفاق افتاده بود مختصری عرض کردم و وعده دادم که نتیجه اقدامات دولت را به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم. حالا خوشوقتم از اینکه عرض کنم اقدامات اولیه که از طرف دولت شده به نتایج رضایت بخشی منتهی شده است. اگر چه هنوز قوای اعزامی و وسائلی که تهیه شده است به مراکز خودش نرسیده است و در آن نقاطیکه باید قوا تجمع پیدا کند هنوز کاملا تجمع پیدا نکرده است. ولی با همان وسائل موجود که در آن نقاط بود اقدامات شده و نتایج رضایت بخشی گرفته شده است وامیدواری کامل می‌رود ک انشاءالله بزودی بکلی قلع ماده اشرار بشود. در خطوط بجنورد وخطوط استرآباد تا سواحل مازندران که اشرار حرکت کرده بودند و به حالت تعرض پیش می‌آمدند در همه جا دفع شده‌اند. یعنی عقب نشانده شده‌اند ولی البته برای تعقیب آنها و برای اینکه کاملا به مجازات برسند و قلع و قمع شوند چندی دیگر وقت لازم است که قوای اعزامی و وسائلی که تهیه شده به محل خودش برسد و نتیجه که منتظر هستیم حاصل شود.

بعضی از نمایندگان ـ وارد دستور شویم.

رئیس ـ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)

امضاء کنند گان ذیل پیشنهاد می‌کنم که لایحه الغاء منع صدور پوست بره جزء دستور شود.

در اول جلسه: سید محمد سلطانی ـ حاج میرزا علی رضا ـ شیروانی ـ حاج میرزا محمد رضای رفیعی ـ ذوالقدر.

رئیس ـ آقای سلطای. (اجازه)

سلطانی ـ از این لایحه یک ماده بیشتر باقی نمانده و بنده تصور نمی‌کنم محتاج به مذاکرات زیادی باشد. چند دقیقه بیشتر وقت لازم ندارد. چون قانون انحصار قند و شکر به این زودی تمام نمی‌شود. خوبست این ماده تصویب شود و بعد داخل در لایحه انحصار قند و شکر شویم.

رئیس ـ آقای داور. (اجازه)

داور ـ بنده هیچ میل ندارم با پیشنهاد آقایان مخالفت کرده باشم ولی تمنی دارم آقایان این پیشنهاد خودشان را امروز مسترد فرمایند و نگذارند برای فردا. جمعی از نمایندگان صحیح است.

سلطانی ـ پس می‌گیریم.

رئیس ـ تمام امضاء کنندگان پس می‌گیرند؟

(گفتند – بلی)

رئیس ـ لایحه انحصار قند وشکر و چای از ماده اول مطرح است.

(ماده اول بشرح آتی قرائت شد)

ماده اول ـ خرید و فروش و حمل و نقل و صدور کلیه قند وشکر و چای که وارد خاک ایران می‌شود منحصر به دولت است. این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای) بوده و به هیچ کس و به هیچ شرکتی انتقال داده نخواهد شد.

رئیس ـ آقای حائری زاده ـ (اجازه)

حائری زاده

ـ بنده موافقم که در کلیات مذاکره بود مختصراً معایب این قانون را بعرض آقایان رساندم و چون نمی‌خواهم وقت مجلس زیاد صرف شود (چون کارهای مهمی در مجلس هست) محتصراً عرض می‌کنم در ماده اول نوشته شده است: خرید و فروش قند و چای و شکر منحصر به دولت باشد. کاملا نظر دولت را تأمین می‌کند و محظوری هم ندارد. ولی انحصار حمل و نقل وصدور بنده نمی دانم چه مناسبت دارد؟ بعقیده بنده‌ایم مسئله به ضرر دولت است. ما در موضوع تریاک امتحان کردیم که انحصار حمل و نقلش به دولت چه اشکالاتی برای تجارت فراهم کرد و یک منفعت متنابهی هم برای دولت نداشت و وقتی نفع دولت را پهلوی ضرر تجار بگذاریم می‌بینیم خلیل قلیل است. و همچنین کلمه صدور را که اینجا اضافه کرده‌اند منافعی با ماده پنج است.

ماده پنجم می‌نویسد:

قند و شکر و چای که بطور ترانزیت از خاک ایران بمملکت دیگر عبور می‌نماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. ما خودمان که در داخله قند سازی و شکر سازی نداریم هر وقت پیدا کردیم قانون برایش می‌نویسیم. قند و شکر که از خارج وارد می‌شود همان را صادر می‌کنند. در این صورت کلمه صدور اینجا اضافه کردن معنی ندارد. ممکن است تجار از راه دزد آب قند و شکری وارد کنند و به افغانستان حمل نمایند و در صورتیکه ماده پنج صدور را آزاد کرده دیگر کلمه صدور این جا معنی ندارد و بنده این کلمه را مضر می دانم و از این جهت عقیده دارم ماده اول با حذف این سه کلمه:

((حمل و نقل و صدور)) نظر دولت را تأمین می‌کند ضرری هم نخواهد داشت.

رئیس ـ آقای فرهمند. (اجازه)

فرهمند ـ بنده تصور می‌کنم وقتیکه ما به دولت قانوناً اجازه خرید و فروش را می‌دهیم باید در نظر بگیریم که شاید دولت در یک مواقعی مجبور شود که حمل و نقل را هم خودش انجام دهد و اگر در این ماده قید نکنیم ممکن است دولت دچار اشکال شود. ما باید برای دولت یک میدان وسیعی فراهم کنیم که بخوبی بتواند این قانون را بموقع اجراء بگذارد و وقتی که ما این میدان وسیع را بدست دولت دادیم هر وقت دولت مقتضی دانست حمل و نقل را به تجار واگذار می‌کند. بنده تصور می‌کنم این انحصار حمل و نقل به دولت هیچ ضرری نخواهد داشت بلکه یک آزادی به دولت می‌دهد که بهتر بتواند مقصود خود را انجام دهد.

رئیس ـ آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی ـ در جلسه قبل بنده نظریات خودم را عرض کردم که من اصولا موافقم که برای تأسیس راه آهن این مالیات بلکه بیشتر از این مالیات هم وضع شود. این عقیده بنده است و یک عقیده فوق العاده ثابت و قرصی است. ولی مخالفت بنده با طرز اجرای قانون است. در جلسه گذشته پاره مطالب را عرض کردم و حتی الامکان نمی‌خواهم تکرار کرده باشم. این جا در این ماده می‌نویسد. خرید و فرو ش و حمل ونقل و صدور منحصر به دولت است خوب خرید و فروش و ورود قند و چای شکر باید با دولت باشد. در این تردیدی نیست اما حمل و نقلش را یعنی فرضاً یکی از بنادر به داخله ایران دولت متصدی حمل و نقلش بشود بنده در تحت هر عنوانی با این اصل مخالفم ودولت نباید متصدی حمل و نقل شود. یعنی از بوشهر حمل کند بیاورد به طهران و با اضافه کرایه بفروشد خوب نیست آقای وزیر در جلسه قبل یک توضیحاتی دادند که آن توضیحات رضایت بخش بود لکن نمی‌توان آن توضیحات را در این قانون ضمیمه کرد. و به منزله تفسیر قانون قرار داد. به علاوه بنده اگر مطمئن بودم که حکومت حاضره تا ده سال دیگر به همین حال حاضر برقرار خواهد بود باز هم این عرض را نمی‌کردم و در مواقع لازمه خدمتشان می‌رسیدم و توضیحاتی را که در مجلس دادند تذکر می‌دادم. ما بایستی هر نظریه داریم در این قانون بگنجانیم که حسن استفاده و سوء استفاده از همین قانون بشود. تمام منظور بنده این است و عقیده بنده این است که تمام منظوری که داریم در تحت یک عبارتی در همین قانون اضافه کنیم. عقیده بنده این است که حمل ونقل در این جا مورد ندارد و همین طور کلمه صدور اگر مقصود این است که یک کسی قند وارد می‌کند. با اداره انحصاری قند و شکر دولتی ببرد و مالیات انحصاریش را بدهد بعد خارج کند این عیبی ندارد. ولی کلمه صدور این معنی را نمی رساند و اگر هم مقصود ترانزیت است که ماده مخصوصی دارد و آزاد است پس به عقیده بنده باید کلمه صدور را برداشت و یک چیزی بجایش نوشت که این معنی را برساند. یکی دیگر از چیزهائی که باعث شده است. بنده در تحت عنوان مخالف خسارت نمایم این است که در خصوص محاکمه قاچاقچی یا متهم به قاچاق این جا یک اصلی قائل شده‌اند. که نه تنها در قوانین موجوده خود اینست بلکه در هیچ یک از قوانین موجوده دنیا هم چنین اصلی ندارد. بنده نمی دانم این اصل متخذه از کجا است. دیروز بود (هنوز فراموش نکرده‌ایم) یک قانونی برای توتون و تنباکو از این مجلس گذراندیم و بعد از مذاکرات زیاد برای محاکمه متهمین با توافق نظر دولت یک ترتیبی معین کردیم. آن قانون و این هر دو راجع به ایران و در خصوص یک مسئله است. آنوقت در دو قانون که هر دو برا ی یک مملکت نوشته می‌شود. در هر کدام برای قاچاقچی یک نوع مجازات معین کردن این خوش نما نیست؟ بنده عقیده‌ام این است همان ماده که برای مجازات قاچاقچی در قانون دخانیات نوشته شده است. همان را در این جا هم بنویسند که دیگر یک مذاکرات جدیدی و یک کشمکش‌های تازه پیش نیاید. یک چیزی دیگر را هم لازم است تذکر ندهم و آن در خصوص پولی است که از این محل گرفته می‌شود. ما هر وقت جوش و خروشی داریم باید در این جا مبدول کنیم. باز هم به آقایان عرض می‌کنم ما قانون از نقطه نظر خوش بینی نباید وضع کنیم قانون را باید طوری وضع کنیم که اگر یک عده خواستند با آن مخالفت کنند نتوانند یعنی خود قانون مانعی از تخلف آنها باشد والا مردمان درست کار و صحیح العمل اخلاقی قانون لازم ندارند. پس ما باید با نهایت دقت تمام طرق احتمالات را مسدود کنیم که مبادا خدای نخواسته فردا اسباب ندامت شود ندامت یعنی چه؟ یعنی پولهائیکه از این راه گرفته می‌شود. خدای نخواسته از بین برود یا در راه‌های دیگر خرج این را هم بنده اهمیت نمی‌دهم ولی در دنیا رسوا می‌شویم. که تا این اندازه هم اقدام کردیم معذالک موفق نشدیم و این خیلی بد است و بعقیده بنده باید اینجا ذکر کرد. که این پول در بانک سرمایه هنگفتی دارد ودولت هم به آن مقروض است وارد شود. وقتیکه در سال چهار میلیون پول که یک سرمایه هنگفت معتنی بهی است داخل آن بانک شود. ما می‌توانیم با آن پول مسئله صرافی تمام ایران را اداره کنیم بدون اینکه در تأدیه وجوهی که برای مصارف راه آهن لازم است قصور یا فتوری وارد شود. بواسطه اینکه این پول متدرجا صادر و وارد می‌شود و پولمان هم تأمین شده و به کارمان هم رداخته‌ایم و برای بانک ملی هم یک نفر متخصص آمریکائی می‌آوریم که آن را اداره کند.

مخبر ـ اگر چه معنا آقای کازرونی بیش از بنده با این قانون موافق بودند. ولی یک اعتراضات کوچکی نسبت به این لایحه داشتند که تمام آنها در کمیسیون هم مذاکره شده و به ایشان اطمینان می‌دهم که هیچ نوع تزلزل خاطری نداشته باشد. مخصوصاً این قسمت اخیری که راجع به بانک ملی فرمودند در کمیسیون همین مسئله از طرف آقای رئیس الوزراء اظهار شد و مقصود ایشان هم عین مکنون خاطر آقای کازرونی است. پس از این جهت خیالشان راحت باشد اما راجع بحمل و نقل اگر فرمودند البته تصدیق می‌فرمایند که مسئله قند و چای با تنباکو و توتون تفاوت دارد و اگر بنا باشد حمل و نقل قند وشکر منحصر به دولت نباشد آن طوری که باید از قاچاق جلوگیری بشود نمی‌شود. به این جهت است که باید حمل و نقل هم منحصر به دولت باشد ولی هر وقت که دولت مقتضی دانست به دیگران هم اجازه می‌دهد. از این حیث هم هیچ نگران نباشد. اما راجع به صدور که فرمودند البته تصدیق می‌فرمایند صدور و غیر از ترانزیت است. در ماده پنج ترانزیت را (که جنسی از سر حدی وارد و از سر حد دیگر خارج شود) آزاد کرده‌اند و مخصوصاً راجع به صدور در کمیسیون مذاکرات زیادی بعمل آمد و پس از نوشتن ماده پنج تصور نمی‌کنم دیگر اشکالی برای آقایان باقی باشد.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

شیروانی ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.

(جمعی برخاستند)

رئیس ـ تصویب نشد. آقای بهبهانی (اجازه)

آقا میرزا سید احمد بهبهانی ـ البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که مسئله راه آهن و شوسه کردن راه‌ها یکی از چیزهائی است که علاقه مندان باین مملکت به آن علاقه مند می‌باشند ودر اینکه اگر دولت بخواهد راه هائی بسازد و یا احداث کند یک منابعی لازم دارد که عوایدش را به مصرف این کار برساند حرفی نیست. حالا به نظر دولت رسیده است منبعی که می‌تواند عوائدش را گرفته وصرف این کار کند انحصار قند وشکر است که عوائد آن را می‌تواند صرف احداث خط آهن که اسباب پیشرفت روحیات مملکت است بنماید. ولی البته آقایان تصدیق می‌فرمایند یک چیزهائی که انسان را مجبور می‌کند با اقداماتی تا حدیکه انسان را مجبور می‌کند مجبور است عمل کند ما چه می‌خواهیم؟ دولت چه می‌خواهد؟ دولت می‌خواهد یک منابعی پیدا کند و عوائد آن منابع را صرف ساختن راهها نماید. این مسئله به اندازه که الزام آور است این است که حقوقی از قند و چای گرفته شود. و به این مصرف برسد. دیگر این مسئله الزام آور است این است که حقوقی از قند و چای گرفته شود و به این مصرف برسد دیگر این مسئله الزام نمی‌کند که یک فشارهائی بر مردم و دهندگان این مالیات وارد آید. این ماده اول انحصار می‌دهد تجارت قند و چای و شکر و حمل و نقل و صدور آن را به دولت. گذشته از آنکه ما امتحان کرده‌ایم که همیشه دولت در هر زراعت و تجارتی که وارد شده است ضرر کرده است دولت نمی‌تواند تاجر مملکت خودش بشود. دولت نمی‌تواند زارع مملکت خودش بشود اینجا هم دولت نمی‌تواند این تجارت را بکند و بنفع خودش تمام کند. گذشته از این یک فشاری از این راه به مردم وارد می‌شود ولو همین قدر باشد که تاجر قند یا اشحاصی که می‌خواهند از این راه کسب کنند بروند و اجازه بگیرند. گذشته از این اشخاصیکه پشت یک میزها می‌نشینند برای صادر کردن اجازه نامه و ترتیب دادن یک اموری برای عامه اغلب آنها ا ز قانون سوء استفاده می‌کنند و سوء استفاده آنها راجع به مردم است. مخصوصاً که یک ماده هم در این قانون هست می‌گوید: بیش از احتیاج مملکت را دولت حق دارد منع کند و بنده تصور می‌کنم علاوه بر اینکه این ماده فلسفه ندارد یک فشار فوق العاده برای مردم تولید می‌کند.بنده تصور می‌کنم مسئله انحصار بی موقع باشد.همین قدر کافی است که نوشته شود.مردم برای خرید و فروش از دولت اجازه بگیرند و برای گرفتن اجازه هم همان حقوقی که اینجا نوشته شده از آنها بگیرند. گذشته از این اگر بنا باشد آقایان انحصار را تصویب کنند دیگر حمل و نقل و مسئله انبار کردن و این گونه امور به چه مناسب اختصاص به دولت داشته باشد؟ تاجر مختار است هر طور که بخواهد مال التجاره اش را حمل و انبار کند و این مسئله باعث می‌شود که یک فشارهای فوق العاده بر مردم و اشخاصی که می‌خواهند از این راه کسب کنند وارد آید.مملکت ما که یک راههای کسبی ندارد و وقتی که نباشد این فشارها به مردم وارد شود یک ضررهای اقتصادی به مملکت وارد خواهد شد و گذشته از این برای آقایان نمایندگانی که این را تصویب می‌کنند خوش آیند نیست.

وزیر فوائد عامه ـ چه در ضمن شور ماده اول که مجدداً مباحثات متوجه کلیات می‌شود تعرض می‌شود که چرا این مالیات بعنوان مالیات انحصاری اخذ می‌شود. در صورتیکه ممکن بود از هر مقدار مال التجاره که وارد می‌شود در سر حد یک حقی بگیرند و وارد کنند. بنده عرض می‌کنم که این عمل ساده که هر کس شاید نیم ساعت فکر کند به نظرش می‌رسد مشکل نیست و یک فکر خیلی مهمی هم نیست. زیرا پس از مطالعات زیاد معلوم شده که آن ترتیب عملی نبوده و در اثر مطالعات زیاد اینطور نتیجه گرفته شد که این آرزوی دیرینه تمام ایرانی‌های وطن پرست که از قند و چای و شکر مالیاتی گرفته شود و صرف تأسیس خط آهن شود بر آورده نمی‌شود مگر به همین طریق منحصر به فرد که انحصار باشد.در واقع اگر ما بخواهیم این عوائد را داشته باشیم و از آن عوائد راه بسازیم باید انحصار را قبول کنیم ولو با تمام زحماتی که فرضاً هم شاید برای مردم ایجاد شود. در صورتیکه در جلسه گذشته در ضمن مذاکره در کلیات بنده عرض کردم که عملا هیچ نوع زحمتی برای مردم نیست که تجار قند و شکر و چای سابق به تجارت خودشان مشغول خواهند بود و راجع به حمل و نقل شاید این انحصار فقط همین نوشته شدن روی کاغذ باشد و در عمل دولت یک سیر قند هم حمل و نقل نکند. ولی این اختیار از نقطه نظر عملی شدن این قانون لازمست. مقصود این نیست که دولت یک اداره حمل و نقلی برای قند و چای ایجاد کند. ولی وقتی که اصل انحصار را قبول کردید باید تمام فروع آن را هم قبول کنید. یعنی باید قبول کنید که حق حمل و نقل و انبار داری و صدور همه با دولت باشد بعضی از آقایان می‌فرمایند قضیه صدور چه الزامی دارد. در صورتیکه در یکی از موارد گویا ماده چهار یا پنج است که حق ترانزیت داده می‌شود. در هر حال حق ترانزیت را باید قائل شد چناچه در سایر ممالک عالم هم ترانزیت آزاد است و این یک حق مشروعی است که یک همسایه به همسایه دیگر خودش می‌دهد اما در همان حال اگر شما اختیار صدور را در دست دولت نگذارید آنوقت من قند وارد می‌کنم و می‌گویم در صدور آن مختار هستم و کسی حق ممانعت ندارد. پس تمام عملیاتیکه مربوط به انحصار است باید در دست دولت باشد والا مقصود حاصل نمی‌شود و نقض این لایحه خواهد بود. در صورتیکه شاید دولت یک سیر هم اساساً حمل و نقل نکند اما در هر حال این اختیار باید در دست دولت باشد.

رئیس ـ آقای ملک التجار (اجازه)

حاج حسن آقا ـ بنده مقدمه می‌خواستم عرض کنم زحماتی که آقای رئیس الوزراء در این مدت قلیل در این مملکت متحمل شده‌اند تصور نمی‌کنم برای کسی مجال انکار باشد و مسلم است و همانطوری که آقای رئیس الوزراء به حفظ حدود این مملکت موفق شده‌اند. همه انتظار دارند که یک بذل توجی هم نسبت به حفظ حقوق افراد و اهالی این مملکت بفرمایند و این مسئله هم مربوط به اصلاحات عدلیه است که بنده در این موضوع نمی‌خواهم چیزی عرض کنم و نظریاتیکه مجلس شورای ملی اعتماد به آقای رئیس الوزراء داده است و ایشان طرف اعتماد مجلس هستند.هر لایحه که از طرف دولت به مجلس می‌آید نظر به اطمینان به آقای رئیس الوزراء هست چندان جدو جدی در اطراف و جزئیاتش به عمل نمی‌آید و همچو گفته می‌شد که آنچه باید توجه در آن بشود در خارج شده است. اما در این لایحه قند وشکر بنده هم موافق هستم که یک وجوهاتی برای راه آهن دریافت شود.ولی با انحصارش مخالفم. اولا بنده می‌خواهم عرض کنم که تجار یک طبقه مردمی هستند که آلوده به هیچ چیز نبوده‌اند و اگر یک وقتی اعتراضی به تجار می‌شد فقط برای این بوده است که به اشراف نسیه می‌دهند و بعد ورشکست می‌شوند و این یک سوء سابقه برای تجار نیست از این جهت بنده هیچ وقت میل ندارم در مجلس نسبت به تجار یک عبارت مستهزهانه گفته شود. بالاخره مقصود من (بطوری که اکابر قوم مرقوم فرموده‌اند التمدن الفاصل یحتاج الی سلطان العادل و طبیب عالم وسوق القائم) این است که یکی از ارکان تمدن فاضل مسئله تجارت است و رواج آن در بازار دنیا …

نجات ـ اگر تاجری باشد حاج حسن آقا خواهش می‌کنم اگر حضرت عالی فرمایشی دارید بعد بفرمائید ودر بین نطق بنده دخالت نفرمائید شما امتیاز (مذاکرات کافی است) را دارید.

(خنده نمایندگان)

نجات ـ شما حق ندارید توهین بکنید.

حاج حسن آقا ـ شما حق ندارید در بین نطق بنده صحبت کنید. راجع به این قضیه مذاکرات زیاد شده است و حالا بنده نمی‌خواهم زیاد عرض کنم همین قدر خاطر محترم آقایان نمایندگان را متوجه می‌کنم به این نکته که چندین هزار تاجر که فعلا از این متزلزل هستند با اینکه تمام مردم این مملکت حس کرده‌اند که شریان هر مملکت راه است ودر صورتیکه ما راضی نشویم که از خارجه یک کمک‌های مادی نسبت به ما بشود. ناچار یک پولهائی برای این کار تهیه کنم و علاج منحصر به فرد هم برای کشیدن راه آهن این است که اتباع داخله یک مساعدتهائی بکنند چناچه تمام تجار بدون استثناء با میل و رغبت حاضرند که این خدمت را بکنند. کما اینکه عریضه هم توسط بنده به مقام ریاست مجلس شورای ملی عرض کرده‌اند و در آن اشعار داشته‌اند که حاضرند این وجه را بپردازند و امیدوار هستم که دولت موفقیت کامل حاصل کند. ولی در موضوع انحصار قند وشکر استدعا کرده‌اند که دولت یک ترتیبی در نظر بگیرد که آنها از کار خودشان باز نمایند و فشاری هم به آنها وارد نیاید.

رئیس ـ آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی ـ بنده تصور نمی‌کردم بعد از سالیان دراز که خوشوقتانه موضوع خط آهن در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود بر علیه او اظهاراتی بشود و یک مخالفتهائی من غیر مستقیم به عمل آید. بنده خیال می‌کنم آن روزی که یک عده از آقایان تجار و محترمین در خارج از مجلس جمع شدند و این پیشنهاد را تهیه کردند. یک قدم اولیه بود که بسمت سعادت مملکت برداشته و آن روزی که دولت این پیشنهاد را مورد توجه قرار داد و آورد به مجلس قدم دوم بود وبلاخره این قدم سوم است که ما حالابرمیداریم وانشاءالله این قدم را بسعادت نزدیک خواهد کرد وباین فرمایشا تی که بعضی از آقایان می‌فرمایند باید دانست که دیگر در دنیای حالیه نمی‌شود اشتر و قاطر و ا لا غ زند گا نی کرد و در دنیا ی متمد ن ا مروزه با ید معتقد شد که زند گا نی ما باید به وضع جدید ممالک متمدنه در آید و این وضعیت کنونی غرب الیهودی دیگر صحیح نیست.ما باید بوسیله خط آهن دوام الاصلاح است. داخل مراحل اصلاحات دیگری بشویم اعتراضات و انتقادات بعضی از آقایان به نظر بنده در مقابل این اصل مهم و مقدس که منظور تمام ایرانیها است خیلی کوچک است و همانطور که آقای بهبهانی فرمودند بعضی از ایراداتی که بعضی از آقایان می‌فرمایند. راجع به مواد این قانونست نه به اصل لایحه و توحشی که دارند از کلمه انحصار حمل و نقل و صدور است و تصور نمی‌کنم این توحش هم مورد داشته باشد زیرا همان طور که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند اگر چناچه راه سهل تر و طرق بهتری به نظر می‌رسید. تا کنون پیشنهاد شده بود و حالا هم آقایان می‌توانند پیشهاداتی که به نظرشان مفیدتر می‌رسد. که ما را زودتر به مقصود برساند بفرمایند تا به کمیسیون برود ودر کمیسیون هم در آن پیشنهادات امعان نظر شود و برای شور ثانی به مجلس بیاید. دو سه نفر از آقایان فرمودند انحصار حمل و نقل نیست. برای این که دولت یک اداره حمل و نقل درست کرده و چون از آن راه ضرر کرده و فائده نبرده. ولی بنده از عبارت این ماده این معنی را نمی‌فهمم و آقایان هم نباید این طور بفهمند. زیرا مقصود از حمل و نقل این است که در تحت نظارت دولت باشد مثلا فلان تاجر که از طرفش تقاضا می‌کند از کلکته مقداری قند و چای برای او بفرستند این قندیکه از کلکته تا بندر بوشهر یا سایر بنادر ایران می‌آید.تحت نظر دولت نیست فقط وقتی که به سر حد ایران رسید.دولت آن را تحت نظر می‌گیرد یعنی بدون جواز دولت تاجر حق ندارد حمل کند.بنابراین مقصود این نیست که دولت یک اداره حمل و نقل درست کند و خودش کاری بشود. بلکه مقصود این است که حمل و نقلی در اطراف قند و چای و شکر به عمل نباید دیگر این که گفته شد: دولت می‌خواهد قند و شکر و چای را انبار کند و برای این کار تهیه و تدارک کند و این مقتضی نیست. یا بنده از این ماده این طور نمی‌فهمم بلکه مقصود از کلمه انبار این است اگر آقایان تجار بخواهند با این قانون مقاومت کنند دولت در موقع اجرا بتوانند این لایحه را عملی و اجرا کند والا حقیقت مقصود این نیست که دولت تاجر بشود ودر هر شهری یک انبار مخزنی درست کند قند و شکر و چای را ذخیره و انبار کند.آقای کازرونی در موقع مخالفت اظهار کردند که مقصود فقط ماده ایست که مسئله اضافه دو قران و شش قران را معین می‌کند البته هر راهی که زودتر ما را به مقصود برساند و بهر وسیله که سهل تر این پول فراهم و تهیه شود آن را باید در نظر گرفت یکی از آقایان مخالفین (گویا آقای حاج ملک بودند) فرمودند آقای رئیس الوزراء یک اقدامات شایانی در این مملکت فرموده‌اند و چون معتمد مجلس هستند از این جهت من وقتهای زیادی در اطراف لوایح دولت نمی‌کردم ولی در این لایحه بیشتر دقت کردم.من بر عکس تصور می‌کنم در این لایحه خیلی بیشتر از سایر لوایحی که به مجلس آمده است دقت و نظر شده است دقت و نظر شده و مدتها است که در خارج و در کمیسیون این مسئله تحت نظر و مطالعه است و کاملا در اطرافش دقت شده و مقنع شده است و البته اگر راه سهلتری و بدون مجظور داشت آن را انتخاب می‌کردند. بدیهی است اقدامات آقای رئیس الوزراء هم مورد تشکر همه ملت ایران هست و خواهد بود.تمدن فاضل و سوق قائم و این فرمایشاتی که فرمودند البته بنده هم تصدیق دارم که یک عده در مملکت باید یک موادی را به عمل بیاورند و یک عده هم باید موزع باشند و آن را توزیع کنند و البته همانطور وجود مولد موجد لازم است وجود موزع هم لازم است و آنها را هم باید محترم شمرد و حالا هم همچو مقصودی در بین نیست که آقایان تجار را از تجارت و کسب قند و چای و شکر منع کنیم و از این لایحه هم همچو چیزی مستفاد نمی‌شود.منتهی گفته می‌شود تجاری که می‌خواهند تجارت قند و شکر و چای کنند باید در تحت نظر دولت و با اجازه دولت و با پرداخت آن حقوق باشد و این هیچ اشکالی ندارد و با این ترتیب آزادانه می‌توانند تجارت کنند نهایت برای صدور حمل و نقل از شهری به شهری باید جواز بگیرند. خلاصه اینکه خرید و فروش قند و شکر و چای باید با اجازه دولت باشد و چنانکه عرض شد این مسئله هیچ اشکالی ندارد و مؤسساتی هم در وزارت مالیه لازم ندارد فقط مؤسسه مختصری در مرکز درست می‌شود و امنای مالیه هم در ولایات مکلف خواهند بود اجازه بدهند این دادن اجازه سبب می‌شود که عایدات دولت زودتر جمع آوری شود.پس مورد تنزل (چناچه فرمودند) برای تجار باقی نخواهد بود بلکه خیلی مسرور باید باشند که این لایحه بتجارت مملکت بیش از هر چیزی کمک خواهد کرد زیرا کرایه‌های هنگفتی را که هر روزه باعث ورشکستی از تجار می‌شود از بین خواهد برد. و اسباب آبادی مملکت و توسعه تجارت خواهد بود و آقایان تجار هم باید در اقتصادیات مملکت کمک کنند و از لغت انحصار هم نباید متوحش باشند و جای هیچ جای نگرانی هم نخواهد بود. و اگر لغت دیگری به جای انحصار می‌توانستیم پیدا کنیم می‌گذاشتیم و کلمه انحصار را بر می‌داشتیم.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرا ت کافی است.

هایم بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس ـ بفرمائید.

هایم ـ آقای یاسائی در ضمن مذاکراتشان یک کلمه فرمودند که به نظر بنده توهین آمیز بود و بعلاوه مجلس مقدس جائی نیست که در آن جا بتوان کلمه شرب را استعمال کرد و این کلمه به نظر بنده توهین آمیز بود.

رئیس ـ در این باب در نظامنامه چیزی نوشته نشده است.

یاسائی ـ اجازه می فرمائید.

رئیس ـ بفرمائید.

یاسائی ـ در این موضوع سوء تفاهم شده است. بنده مقصودم اداء کلمه توهین آمیز نبود و این جمله که عرض کردم ضرب المثل شده است و الا قصد اهانتی نسبت به طائفه کلیمیان نداشتم.

رئیس ـ پیشنهاد‌ها قرائت شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای دولت آبادی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱ بعد از قند و شکر (حلوایات اضافه شود ودر هر مورد که قند و شکر ذکر شده باز حلوایات نوشته شود .) پیشنهاد آقای حائری زاده ـ بنده پیشنهاد می‌کنم کلمات (حمل و نقل و صدور) از ماده اول حذف شود.

پیشنهاد آقای شیخ جلال ـ اصلاح ماده ۱ قانون انحصار قند وشکر و چای در آخر سطر اول ماده اول اضافه شود، و کلیه شیرینی جات و مربا جات.

پیشنهاد آقای شوشتری ـ بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱ بعد از کلمه هیچ شرکتی اضافه شود چه داخله و چه خارجه.

پیشنهاد آقای رضوی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه شیرینی و مرباجات که از خارج می‌آید جزء ماده اول شود.

رئیس ـ پیشنهاد زیاد است. اجازه می فرمائید مراجعه شود به کمیسیون قرائت شدنش غیر از اتلاف وقت چیز دیگری نیست.

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.

رئیس ـ آقای تدین. (اجازه)

تدین ـ بنده عرض ندارم.

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲ ـ پس از تصویب این قانون وارد نمودن، خریدن، نگاهداشتن، انبار کردن، حمل ونقل و صادر نمودن قند و چای در تمام مملکت ایران به غیر از مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه ودر صدور این اجازه هیچ نوع تبعیض به عمل خواهد آمد.

رئیس ـ آقای حائری زاده. (اجازه)

حائری زاده ـ همان معایب ماده اول در ماده دوم هم وجود دارد. می‌نویسد پس از تصویب این قانون وارد نمودن خریدن، این اشکالی ندارد. نگاه داشتن، انبار کردن، بنده ده من قند می‌خرم در خانه خودم حق نگاهداشتن را ندارم ؟!. انبار کردن. دولت باید در تمام نقاط مخزنهائی درست کند و در آن جا قند و شکر را ذخیره کند. تجار نباید برای خودشان مخزن داشته باشند ؟! سقط فروش نباید انبار داشته باشد ؟! حمل و نقل. صادر نمودن. اینها همان کلماتی هستند که در ماده اول هم بود و به عقیده بنده انحصار این کارها برای دولت مضر است و بیش از این هم عرضی ندارم.

وزیر فوائد عامه ـ نظر به اینکه ماده دوم ارتباط کامل با ماده اول دارد یعنی ماده یک جنبه مثبت قضیه و ماده دوم جنبه منفی قضیه است لذا تمام اعتراضات و اشکالات ماده اول که جواب گفته شد در این ماده دوم هم قهراً تکرار خواهند شد. چناچه در ماده یک گفته شد. آقا قصد این نیست که دولت بخواهد یک انبارهائی بسازد و قند و شکر ذخیره کند و نگاه دارد قصد این است که تمام فعل و انفعالهائی که از این کار ناشی می‌شود باید با اجازه دولت باشد و بدون اجازه مالیه هیچ کاری نشود. تاجر قند انبار دارد داشته باشد. می‌خواهد انبار کند بکند غرض این است وقتی که قند وشکر وارد سر حد شد اعم از اینکه تاجر باشد یا شرکت باشد یا کمپانی هیچ کدام فرق ندارد باید آن حقوق که به آن قند و شکر تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند بعد از آنکه حقوق گمرکی دریافت شد. مطابق این قانون جنس متعلق به دولت خواهد شد چرا؟ برای اینکه جزو انحصار است ولی این تعلق به دولت ممکن است دو دقیقه بیشتر دوام نداشته باشد به این معنی که صاحب مال می‌آید به دولت می‌گوید: شما مقصودتان از این انحصار چه بود؟ دولت جواب می‌دهد: من می‌خواستم قیمت ورودیه را معین کنم و دو قران بر قند و شش قران بر قیمت چای اضافه کنم. آن وقت آن حق را می‌پردازد نماینده دولت هم اولا به او یک اجازه حمل نقلی می‌دهد و بعد یک اجازه فروش و خلاصه یک اجازه نامه به او می‌دهد که به موجب آن اجازه نامه تمام حقوقیکه از قند وشکر و چای متعلق به دولت است منتقل خواهد شد به آن تاجر یا به آن شرکت. ولی مادام که تاجر یا شرکت این عملیات را نکرده قهراً به موجب ماده دوم که جنبه منفی دارد تمام مشتقات و عملیات راجع به انحصار باید محدود و معلوم باشد و اگر عیر از این باشد انحصار نخواهد بود

رئیس ـ آقای کازرونی .(اجازه)

کازرونی ـ بنده عرض می‌کنم بیانات آقای وزیر فوائد عامه چه در این جلسه و چه در جلسه گذشته تماماً رضایت بخش است زیرا هم مقصود من و هم مقصود ایشان و هم مقصود سایر آقایان هم همین است و در این تردید نیست. ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که چناچه سابقه داریم از قانون سوء استفاده می‌شود یعنی هر اندازه که توانسته باشند لفظ را بکشند. مثل لاستیک می‌کشند و سوء استفاده می‌کنند و به ضرر دولت و مردم تمام می‌کنند. بنده تصدیق دارم که خود دولت هم می داند حق و وظیفه او تجارت و انبار کردن یا حمل و نقل کردن نیست و اگر این کار را بکند بضرر خودش و بضرر مملکت تمام خواهد شد. بنده هم میدانم مقصود دولت این نیست ولی نزاع ما بر سر این عبارات است که می‌گوید (انبار کردن. حمل ونقل کردن حق دولت است) این جا است که بنده را متوحش می کندکه فردا یک رندی بیایدودر تحت تفسیرات و تغییرات ازاین قانون سوء استفاده کند. بعد که به وزارت مالیه می‌نویسیم ایشان هم همان طوری که میدانید جواب خواهندداد. آن وقت این جواب نه برای ما مفیداست نه برای ایشان ایشان هم که حاضرنیستند در حدود اختیاراتی که دارند رآی و قول دیگری را به هیچ وجه قبول بکنند. آن وقت هر قدر بنده فریاد زنم که آن روز در مجلس سؤال کردم و آقای وزیر فوائد عامه هم کاملا توضیح دادندومذاکرات درصورت مجلس هست. معذلک هیچ بخرج نمی‌رود و می‌گویند آقا دراین لفظ به کتاب لغت رجوع کن وبه بین چه معنائی ازآن استخراج و استنباط می‌شود من از تمام این لغات و عبارات اینطور استفاده می‌کنم. آن وقت چه باید کرد؟! از این جهت است که بنده می‌گویم یک الفاظ و عباراتی درقانون باید نوشت که بعددچار مشکلات نشویم.

رئیس-آقای فرمند. (اجازه)

فرمند- بنده تصور می‌کنم این ماده دوم هم همان ماده اول است که مباحثات کافی در آن شده است و اشکالاتی هم که آقای کازورونی فرمودند جواب داده شده و به نظر بنده وارد نیست. بنده تصور می‌کنم هر قدر ما دراین لایحه بیشترآزادی به دولت بدهیم. دولت بهتر موفق خواهد شد که اینکارمهم را انجام دهد. زیرا اشخاصی که ممکن است خیال کنند می‌توانند خارج از این قانون یک کارهائی بکنند بهتر حاضر خواهند شد با دولت داخل مذاکره شوند و در نتیجه زودتر این مالیات جمع آوری خواهد شد این دغدغه هم که آقایان دارند و خیال می‌کنم ممکن است ازطرف وزارت مالکیه اشکالاتی پیش بیاید انشاءالله بزودی رفع خواهد شد.

وزیرفوائدعامه-به علاوه نباید فراموش کرد که هیچ وقت نمی‌شود جزئیات را در قانونذکر کرد. قانون فقط حاکی از رؤس ومطالب باید باشد. برای هر قانون یک نظامنامه نوشته می‌شود که در آنجا طرز اجرا و طرز عمل وشقوق مختلفه قانون کاملآ بیان خواهد شد. و در موقع نوشتن نظامنامه برای این قانون یک کمیسیونی معین خواهد شدو تمام این مسائل در آنجا طرح خواهد شد و ممکن است خود آقای کازرونی هم در آن کمیسیون دعوت بشوند تا با تبادل نظر خود ایشان یک نظامنامه برای این کار تهیه و تدوین شود

. رئیس-آقای بهبهانی .(اجازه)

آقامیرزاسیداحمدبهبهانی-بنده تصور می‌کنم اول باید تشخیص داد که در اینجا قانون تصویب می‌شود یا عقاید؟ یک عقایدی در معنی ودر یک وا قعیاتی گفته می‌شود که صحیح است ولی آنچه که دراینجا تصویب می‌شود همین موادی است که روی کاغذ نوشته شده در بیرون به دست هر کس بیفتد از این چه خواهد فهمید. اگر واقعآ مطالب طوری است که آقای وزیر فوائد عامه می‌فرمایند و آقای مخبر دفاع کردند که مورد مخالفت نیست و اگر غیر از این است خوب است توضیح بدهندوجه اختلاف ما چیست؟ ما اهل عبارات هستیم شما هم اهل عباراتید. مافارسی میدانیم ومی فهمیم. شما هم فارسی می دانیدومی فهمید. اگر معنای این عبارت این است که شما می‌فرمایید پس ما چه اختلافی داریم؟ پس معلوم می‌شود معانی این عبارات غیر از این است که این جا گفته شد. ما هم همیشه قانون را برای یک موقع مخصوصی و معینی نمی‌نویسیم اگر این قانون برای ده روز یا یک ماه یا یک سال دیگر بود البته هر طور رفتار و عمل می‌شد موقتی و قابل تحمل بود. ولی این قانون وقتی که نوشته می شودقانون خواهد بود تا وقتی که دو مرتبه مجلس او را نقض کند. اگر معنای این الفاظ و عباراتی که در این جا نوشته شده همین است که آقای وزیر فوائد عامه فرمودندوتوضیح دادند و در موقع عمل و اجرا هم همین طور خواهد بود پس خوب است یک تامینی بدهند تا آقایان وکلاء هم مطمئن شوند که بر خلاف مداول آن سوء تفسیرورفتار نخواهد شد. آن وقت ماموافق خواهیم بود.

مخبر- اولا بنده تصور می‌کنم به غیر از عباراتی که دراینجا نوشته شده آقای وزیر فوائد عامه چیزی نفرمودند و آنچه که ایشان اظهار کردند درواقع ترجمه همین عباراتی است که در اینجا نوشته شده این عبارت چه می‌گوید؟ می‌گوید پس از تصویب این قانون وارد نمودن. نگاه داشتن حمل و نقل. صادر نمودن قند وچای در تمام ایران به غیر توسط مؤسسه انحصار دولتی قند و چای ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه. پس این حق انحصار مربوط به آن مؤسسه است مگر وقتی که همان مؤسسه اجازه بدهد آن وقت آزاد می‌شود یعنی صد نفر یا هزار نفر می‌توانند بخرند یا بفروشند. دیگر از این واضح تر که در این جا نوشته شده بنده نمی دانم چیست اگر به نظر آقا عبارت بهتر دیگری مرسدخوب است پیشنهاد کنند تاما درشوردوم آن رابنویسیم.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای طهرانی-در ماده دوم این بنده پیشنهاد می‌نماییم که از لفظ مگرپس از تحصیل الی آخره حذف شود.

پیشنهاد آقای سلطانی-پیشنهاد می‌کنم ماده دو به این طریق اصلاح شود:

ماده دوم– پس از تصویب این قانون وارد نمودن– نگاهداشتن – انبار کردن قند و چای شکر و حلویات در تمام مملکت ایران ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه و صدور این اجازه بدون هیج نوع تبعیض به عمل خواهد آمد. پیشنهاد آقای آقاشیخ جلال اصلاح ماده دوبه زیل است:

ماده دوم - پس از تصویب این قانون و تقدیم لایحه ساختمان راه آهن از طرف دولت به مجلس خریدن. نگاه داشتن. انبار کردن. حمل و نقل و صادر کردن قند و چای و شکر. شیرینی جات و مربا جات که وارد خاک ایران می‌شود ممنوع است مگر با اجازه داشتن از دولت.

پیشنهاد آقای آقا میرزا محمد خان-معظمی. بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده دو نوشته شود:و تحصیل جواز مستلزم مخارجی نخواهد بود.

پیشنهاد آقای حائری زاده.بنده پیشنهاد می‌کنم کلمات. ”نگاهداشتن انبار کردن، حمل و نقل و صادر نمودن” از ماده دوم حذف شود.

پیشنهاد آقای هایم-بنده پیشنهاد می‌کنم درماده دوم به جای وزارت فوائد عامه نوشته شود.

پیشنهاد آقای‌هایم بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت” و صادر نمودن” از ماده دوم حذف شود.

پیشنهاد آقای شیروانی ماده دوم را به طریق ذیل اصلاح می‌کنم:

ماده دوم- پس از تصویب این قانون خرید و فروش و صادر نمودن قند و چای در تمام مملکت ایران به غیر از توسط موسسه (انحصار دولتی قند و چای؛ ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه و صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعیض باید به عمل بیاید. پیشنهاد آقای‌هایم بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ”نگاهداشتن و انبار کردن” از ماده دوم حذف شود.

پیشنهاد آقای میرزا محمد خان مصدق بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده دوم اضافه شود: و هر گاه وزارت مالیه در صدور اجازه خودداری نمود تقاضا کننده می‌تواند از تاریخ تقدیم تقاضا ۳ روز در مرکز ۵ روز در ولایات عایداتیکه مطابق ماده سوم باید به دولت برسد در نزدیکترین صندوق موسسه انحصار محل خود ودیعه گذارده مال التجاره خود را وارد وحمل و نقل و صادر نماید”

رئیس- ماده سوم به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۳-مؤسسه انحصار دولتی قند و چای در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من “ششصد و چهل مثقال”چای شش قران اضافه خواهد نمود.

تبصره-مقصود از قیمت ورودیه جمع کلیه مخارج از قبیل قیمت خرید مخارج حمل؛ حقوق گمروکی و غیره است به استثنای مصارف اداری که در ماده ذکر شده

رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده- بنده معتقدم و لازم می دانم که مطابق ترتیبات امروزه عایدات دولت را زیاد کنیم ولی در عین حال باید یک قدم دیگری هم بر داریم و این مالیاتها و عوارض کثیفه را از بین ببریم. بنده مخالفم که از یک طرف متجدد باشیم و از طرف دیگر دوره کثیف قدیم را ادامه بدهیم. دولت درلایحه که پیشنهاد کرده عایدات قند و شکر را تخمین کرده در سال به سه میلیون و پانصد و نود وشش هزار تومان و برای عایدات چای پیش بینی کرده یک میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار تومان و کسری که روی هم رفته می‌شود ۴ میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار وکسری واین عایدات رادولت به این ترتیب معین کرده وپس از این که این قانون از مجلس گذشت هنوز موسسه انحصاری تاسیس نکرده فقط دولت باید جواز بدهد و تجارخودشان وارد کنند این عایدات را دارد اگر خدای نا خواسته دولت موفق شود که مؤسساتی درست کند و اداره حمل و نقل معین کند نمیدانم عایداتش چه قدر خواهد شد شاید هم باقی آورد. حالا کاربه آن موضوع نداریم مقصود این است که وقتی همین جواز را بدهند به تجار که خودشان وارد کنند ۴ میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان عایدات پیش بینی شده بنده مخالف نیستم که یک دهیک دیگر اضافه کنند به این عوائد و در مقابل آن مالیات‌ها ی کثیف را که خود دولت هم به مجلس پیشنهاد کرده آنهارا لغو کنند. صد و هشتاد و هفت قلم مالیات است که خود دولت عقیده داشته است که این‌ها به خرج وصولش ارزش نداشته است و به علاوه یک زحمت زیادی هم برای مردم داشته است و آن مالیات‌ها را به عقیده بنده باید لغو کنند. دولت علاقمندی زیاد به وضع مالیات بروز می‌دهد ولی برای القاء مالیات چندان علاقمندی بروز نمی‌دهد امروز بنده می‌بینم که می‌خواهند این مالیات راوضع کنند. نمی‌گویم که از عایدات این مالیات یک عشرش را تخصیص بدهند برای لغو کردن این مالیات‌ها ؛بنده ارض می‌کنم و پیشنهاد هم می‌کنم که یک عشر براین مالیات اضافه کنم مثلا از قندو شکر دو قران می‌گیرند دو قران و یک عباسی بگیرندکه این یک عشرتقریبا هشتصد نهصد هزار تومان می‌شود وتمام این صدوهفتاد قلم به سیصدچهارصد هزار تومان نمی‌رسد لغو کنند. ممکن است بگویند این پول مخصوص تاسیس راه آهن است در جواب عرض می‌کنم که پول نواقل هم مخصوص تنظیمات وروشنائی و کارهای بلدی است ولی روزی که قانونش ازاین مجلس گذشت یک عشرش را به آبله کوبی و صحیه تحصیص دادند و در همه نقاط مامورین مالیه یک عشرش را نگاه می‌دارند و تحویل صحیه مملکتی می‌دهند. امروز در مملکت ما معمول است که در گمرکات به مال التجاره هر محل بهر باری یک قران یاکمتر یابیشتراضافه می‌کنند وآن تخصیص به معارف خودشان می‌دهند آن علاوه وارد صندوق دولت نمی‌شود و آن یک قران یا ده شاهی مخصوص معارف همان ناحیه است. رئیس-آقا؛ از موضوع یک قدری خارج شدید حائری زاده. خیر خارج نشدم. این جا دولت پیشنهاد می‌کند دو قران بر قیمت قندو شکر و۶ قران بر قیمت چای افزوده شود. بنده پیشنهاد می‌کنم یک ده یک دیگر هم اضافه کنند که بشود دو قران و یک عباسی۶ قران و ۳ عباسی و این مازاد را تخصیص بدهند برای الغاء آن مالیات‌ها که در عین اینکه ما۹ کرور مالیات را تصویب می‌کنیم چهارصد. پانصد هزار تومان را هم لغوکرده باشیم مخبر-به عقیده بنده مسائل را نباید با هم مخلوط کرد و درعوض این پیشنهادی که آقای حائری زاده نمی‌فرمایند و ناچار یک مدتی باید توضیح برای پیشنهادشان بدهند بعدهم درکمیسیون یک مقدار زیادی وقت صزف این پیشنهاد بشود به عقیده بنده بایدعجله کردبگذشتن این قانون و متعاقب این قانون یک قانون دیگری خواهد آمد که قانون تعدیل مالیات املاک اربابی است که راپرتش امروز در کمیسیون تمام شده ودرآن قانون یک ماده دارد که نوشته پس از تصویب این قانون کلیه مالیات‌های سرانه؛ مرع؛ مواشی؛ قدیمی و مالیات‌های خانواری تماما ملغی خواهد بود یک قانون هم ما داریم که قانون مالیات صنفی است که آن هم متعاقب این قانون خواهد رسید که در آنجا یک ماده دارد که کلیه یک مالیات‌های صنفی ملغی است. نمیدانم عایداتش چه قدر خواهد شد شاید هم باقی آورد. حالا کاربه آن موضوع نداریم مقصود این است که وقتی همین جواز را بدهند به تجار که خودشان وارد کنند ۴ میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان عایدات پیش بینی شده بنده مخالف نیستم که یک دهیک دیگر اضافه کنند به این عوائد و در مقابل آن مالیات‌ها ی کثیف را که خود دولت هم به مجلس پیشنهاد کرده آنهارا لغو کنند. صد و هشتاد و هفت قلم مالیات است که خود دولت عقیده داشته است که این‌ها به خرج وصولش ارزش نداشته است و به علاوه یک زحمت زیادی هم برای مردم داشته است و آن مالیات‌ها را به عقیده بنده باید لغو کنند. دولت علاقمندی زیاد به وضع مالیات بروز می‌دهد ولی برای القاء مالیات چندان علاقمندی بروز نمی‌دهد امروز بنده می‌بینم که می‌خواهند این مالیات راوضع کنند. نمی‌گویم که از عایدات این مالیات یک عشرش را تخصیص بدهند برای لغو کردن این مالیات‌ها ؛بنده ارض می‌کنم و پیشنهاد هم می‌کنم که یک عشر براین مالیات اضافه کنم مثلا از قندو شکر دو قران می‌گیرند دو قران و یک عباسی بگیرندکه این یک عشرتقریبا هشتصد نهصد هزار تومان می‌شود وتمام این صدوهفتاد قلم به سیصدچهارصد هزار تومان نمی‌رسد لغو کنند. ممکن است بگویند این پول مخصوص تاسیس راه آهن است در جواب عرض می‌کنم که پول نواقل هم مخصوص تنظیمات وروشنائی و کارهای بلدی است ولی روزی که قانونش ازاین مجلس گذشت یک عشرش را به آبله کوبی و صحیه تحصیص دادند و در همه نقاط مامورین مالیه یک عشرش را نگاه می‌دارند و تحویل صحیه مملکتی می‌دهند. امروز در مملکت ما معمول است که در گمرکات به مال التجاره هر محل بهر باری یک قران یاکمتر یابیشتراضافه می‌کنند وآن تخصیص به معارف خودشان می‌دهند آن علاوه وارد صندوق دولت نمی‌شود و آن یک قران یا ده شاهی مخصوص معارف همان ناحیه است.

رئیس-آقا؛ از موضوع یک قدری خارج شدید

حائری زاده. خیر خارج نشدم.این جا دولت پیشنهاد می‌کند دو قران بر قیمت قندو شکر و۶ قران بر قیمت چای افزوده شود. بنده پیشنهاد می‌کنم یک ده یک دیگر هم اضافه کنند که بشود دو قران و یک عباسی۶قران و ۳ عباسی و این مازاد را تخصیص بدهند برای الغاء آن مالیات‌ها که در عین اینکه ما۹ کرور مالیات را تصویب می‌کنیم چهارصد. پانصد هزار تومان را هم لغوکرده باشیم

مخبر-به عقیده بنده مسائل را نباید با هم مخلوط کرد و درعوض این پیشنهادی که آقای حائری زاده نمی‌فرمایند و ناچار یک مدتی باید توضیح برای پیشنهادشان بدهند بعدهم درکمیسیون یک مقدار زیادی وقت صزف این پیشنهاد بشود به عقیده بنده بایدعجله کردبگذشتن این قانون و متعاقب این قانون یک قانون دیگری خواهد آمد که قانون تعدیل مالیات املاک اربابی است که راپرتش امروز در کمیسیون تمام شده ودرآن قانون یک ماده دارد که نوشته پس از تصویب این قانون کلیه مالیات‌های سرانه؛ مرع؛ مواشی؛ قدیمی و مالیات‌های خانواری تماما ملغی خواهد بود یک قانون هم ما داریم که قانون مالیات صنفی است که آن هم متعاقب این قانون خواهدرسید که درآنجا یک ماده دارد که کلیه یک مالیات‌های صنفی ملغی است. هر چیزی حسابی دارد. در قانون ممیزی باید بنویسیم بعد از ممیزی کلیه مالیات‌هایی که سابقا از قبیل خانواری و سرانه برقرار بوده باید ملغی شود و در مالیات‌های صنفی هم تامین نظرجنابعالی خواهد شد ولی این موضوع مربوط بمالیات‌های قدیمی و جمع وخرج مملکتی نیست حتی بنده مخصوصآ این عقیده را دارم و گمان می‌کنم اکثر آقایان هم این عقیده را داشته باشند که وجهآ من الوجوه وبلکه با هر اصلی از اصول و هر قیدی از قیود باشد باید دولت را مکلف کنیم که یک شاهی از این پول را به مصرف چیزی غیر از راه آهن نرساند وبنده عقیده ندارم که پیشنهاد آقا مقتضی باشد.

جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است.

رئیس-مذاکرات کافی است؟ بعضی گفتند کافی است

تدین-بنده یک سؤالی مطابق نظامنامه دارم

رئیس-بفرمائد

تدوین-برطبق ماده ۱۸و۱۹و ۲۰ نظامنامه داخلی این لایحه باید بدوکمیسیون ارجاع شود یکی به کمیسیون مالیه یکی هم به کمیسیون بودجه وقسمتی رجع به کمیسیون بودجه است ماده ۱۰یا ۱۱ است.

رئیس این موقعش درماده ۳نیست

تدین-چرا چون در ماده می‌گوید مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطاء می‌نماید و این تصویب خرجست و کمیسیون بودجه باید تکلیفش را معین کند.

ماده ۱۱می‌گوید مخارج اداری مؤسسه و انحصار دولتی قند و چای در سال اول بیش از صدی ۱۵وصدی ۱۰وصدی ۸عایدات سالش :فلان؛ این خرجیست و در ماده ۳ هم اشاره به ماده ۱۱می‌کند. بنابراین بنده تصورمی کنم این لایحه بایدبه کمیسیون مراجعه شود

رئیس-گمان نمی‌کنم این لایحه مربوط به بودجه باشد که مراجعه به آنجا شود چون چیزی که در ماده ۱۷نوشته شده

تدین-بیست

رئیس-باز مراجعه می‌کند به ماده ۱۸؛اگر برای یک سال بخصوص یک وجهی معین میکردمراجعه می‌شد به کمیسیون بودجه ولی چون بطور کلی اجازه می‌دهد گمان می‌کنم از وظیفه کمیسیون بودجه امسال و سال گذشته خارج است.

بعضی از نمایندگان-صحبحست تدین اینطور نیست این در بودجه امسال خواهد آمد یا نه؟

رئیس-حالا اگراین باب اختلاف نظری هست بعد ممکن است حل شود.

پیشنهاد آقای دکتر آقایان بااین مضمون قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳به ترتیب ذیل نوشته شود.

مؤسسه انحصاردولتی قندچای بهریک من (ششصد چهل مثقال) قند و شکردوقران بهریک من چای شش قران منافع محسوب و اخذ خواهد کرد.

پیشنهاد آقای رضوی

بنده۹پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ اضافه شود ازکلیه مربی جات و شیرینی جات که از خارج وترد می‌شود یک منو قران گرفته شود.

پیشنهاد اقای‌هایم بنده پیشنهاد می‌کنم درماده ۳به عوض مؤسسه انحصاردولتی قندوچای نوشته شود”فروشنده”

پیشنهاد آقای آقاشیخ جلال در ماده ۳پیشنهاد می‌نماید که عبارت” مؤسسه انحصار دولتی قندوشکروچای” حذف شود.

پیشنهاد آقای کازرونی بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه ۶قران اضافه شود و از حلویات و مربی جات و سیگار و توتون و تنباکوو قهوه وکاکائو واردات ازخارجه مبلغی که معادل با تمام قیمت ورودی باشد. الی آخرپیشنهادآقای سلطانی ماده۳را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم:

در سطر دو بعد از شکر”حلویات”اضافه شود ودر تبصره از (به استثنای) تا آخرحذف شود

پیشنهادآقای شیروانی ماده ۳را به طریق ذیل اصلاح می‌کنم

ماده۳=وزارت مالیه درموقع صدور اجازه و فروش قندو شکر و علویات برای هرامن (سیصدو چهل مثقال)۲قران وبرای هرامن “ششصدوچهل مثقال” چای ۶قران بعنوان ورودیه دریافت خواهد داشت. بنده پیشنهادمیکنم تبصره هم حذف شود پشنهادآقای کاشانی بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر تبصره ذیل ماده ۳نوشته شود: به استثنای مصارف اداری که در ماده ۱۱ذکر خواهد شد.

رئیس-ماده ۴می‌ماند برای بعد از تنفس. قبلآ باید عرض کنم که چند نفر از اعضای کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابا مستعفی نشده‌اند به این لحاظ تشکیل کمیسیون ممتنع شده شعباتی که دربیست ودوم شور پارسال تعیین شده بود در موقع تنفس باید تشکیل شوند و به جای اعضائی که مستعفی نشده‌اند اشخاص دیگری را انتخاب کنندشعبه ۴و شعبه ۵و۶ باید تشکیل شود وزیر فوائد عامه- دو فقره لایحه است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنیم. یکی راجع به پرورش تخم نوغان است و یکی راجع بپر گرام راهسازی وعوائد خاص که باید برای ساختن راهها تخصیص داده شودوهر دو لایحه مهم است واستدعای تسریع تعیین تکلیف آنها را دارم

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت تشکیل گردید)

رئیس-ماده ۴به مضون آتی قرآن شد

ماده چهارم- هر مقدار قندوچای که بر خلاف مقررات ماده۲وارد خریداری نگاهداری؛ انبار؛ حملونقلیا صادر گردد از طرف دولت ضبط خواهد شد به علاوه از مرتکب وکسانی که با آن شرکت در نقض قانون نمایند مبلغی که مساوی با قیمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد هر گاه قیمت قند باچای قاچاق شده رانشود معین نمود جزای نقدی کمتر از پانصد تومان نخواهد بود اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه بر مجازات‌های فوق مادام العمرازخدمت دولت اخراج شده و هیچ حقی نسبت به حقوق انتظارخدمت ویاحقوق تقاعد نخواهد داشت

رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده-این ماده قسمت اولش واضح و بدیهی است وقتی که ما منحصر کردیم تجارت قندوچای را به دولت اگر کسی قاچاق کند دولت آن را ضبط کند ولی یک بام و دو هوا نمی‌شود در همین مجلس دو ماه پیش که قانون دخانیات گذشت خیلی در اطراف این موضوع مذاکره شد بلاخره ماده که برای جنس قاچاق تنباکو و توتون از مجلس گذشت و تصویب شد این است که عرض می‌کنم هر کس هر قسم توتون و تنباکو به طور قاچاق از تعدیه مالیات بگذارندو از محکمه صالحه حکمی بر علیش صادر شود عین جنس قاچاقی ضبط می‌شود یکی هم راجع به این است که این محکمه چطور تشکیل می‌شود. بنده راجع به این موضوع هم همان عقیده را دارم و این عبارت یک عبارت کشدار یست که در اینجا نوشته شده که هر گاه قیمت قند و چای قابل شده را نشود معین نمود جزای نقدی کمتر از پانصد تومان نخواهد بود. فرض بفرمائید یک نفر مسافر آمد و یک چارک قند داشت می‌گویند این را تو قاچاق وارد کرده وپانصد تومان جریمه به او تعلق می‌گیرد. فرض نمی‌کند چه یک من و چه صد من. اینجا جنس قاچاق را می‌گوید و ممکن است به این وسیله به یک تاجری تهمت بزنند که تو جنس قاچاق وارد کرده و پانصد تومان باید بدهی حقیقه این چیز غریبست که برای یک چارک قند مثلآ پانصد تومان جریمه معین شود و علاوه بر این این مسئله به نظر من عملی هم نیست و عقیده دارم که قسمت آخر از عبارت (بعلاوه از مرتکب و کسانی که شرکت در نقض قانون نمایند تا آخر ماده) زائد است وباید حذف شود و بنده با این قسمتش مخالفم

مخبر-اولآاین قانون را با قانونی که راجع به دخانیات از مجلس گذشت نمی‌شود یک فرض بنده قسمت قسمت جواب فرمایش آقا را عرض می‌کنم. اینکه فرمودند اگریک نفریک چارک سه چارک قند داشته باشد پانصد تومان جریمه باید بدهد این دو موضوع یکمن و یکچارک دو من وسه من قند هیچ وقت صدق نمی- کند. چنانکه همان قانونی را که راجع به دخانیات گذاراندید امروز آیا اگر کسی دو من تنباکو یا توتون سیگار توی خانه اش داشته باشد به او می‌گویند تو این را از کجا آورده‌ای؟ ابدآچیزی نیست دولت یک مالیاتی معین می‌کند و البته یک مجازاتی هم برای کسانی که از ادعای مالیات استنکاف می‌کنند یعنی اشخاصی که اجازه نامه نگرفته و برن ادعای مالیات بخواهند بگذرانندباید معین کنند که نتوانند بدون ادعای مالیات ازسرحد خارج کنند بعدوقتی که به دست بنده وآقا می‌رسد آزاد است والبته نمی‌شود روی یک من یا یک چارک قند باندل الصاق شود اینطور که نیست اسن براس این است که اگر کسی خلاف مقررات قانون را کرد باید یک مجازات‌های شدیدی برایش معین شودآقا می‌فرمایند من با قسمت آخر ماذه مخالفم در صورتی که در قسمت آخر ماده می‌نویسد اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولت باشد آنوقت یک مجازات‌هایی معین می‌کند از خودتان سؤال می‌کنم اگر برای مستخدمین دولتی مجازات نباشد آیا می‌توان تآمین داشت که این قانون همان طوری که اینجا وضع می‌کنیم همان طور اجرا شود؟ اینطور نیست ممکن است فردا در موقع عمل طوری گرفتار محصورات را بشویم که در همان موقع مجبور شویم یک ماده قانونی برای آن وضع کنیم و به عقیده بنده باید راجع به مجازات در این ماده یک چیزهای سخت تری معین کرد و این اندازه حد اقلی است که برای متخلف معین شده

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- مطالبی را که می‌خواستم عرض کنم رفیق محترم من آقای حائری زاده اظهار داشتند و بنده هم حتی- آلامکان نمی‌خواهم آن‌ها را تکرار کنم و ضرر ندارد که در تحت عنوان سؤال از آقای مخبر محترم سؤال کنم که در این قانون مجازاتی را که در این جا قائل شده‌اید آیا فقط از روی صرف تصور همین طور سر قلم جاری شده که پانصد تومان باشد؟ چرا کمتر نشد؟ یا چرا هزار تومان معین نکردند بنده این را نفهمیدم آیا هیجچ قانونی در دنیا وجود نداشت که در اینجا شما برای مجازات و ترتیب محاکمه متکی به آن قانون بشوید؟ فقط همین طور یک مرتبه سر قلم جاری شده پانصد تومان جریمه بدهد؟ بسیار خوب اگر معلوم نشد قند و شکر چقدر است پانصد تومان جریمه بدهد؟ می‌فرمایند که این قانون با قانون دخانیات یکی نیست. البته بنده و آقای حائری زاده و سایر آقایان نمایندگان بلکه همه مردم میدانند که این قانون انحصارقند است وربطی به قانون دخانیات ندارد. اگر مقصود این استکه همه می دانند ولی مقصود ایشان این است که این جا یک ماده برای مجازات کسانی که مرتکب قاچاق شده‌اند معین شده و همچنین در آن قانون برای محاکمه کسانی که متهم به قاچاق هستند ترتیبی معین شده او هم یکی ازمسائل مهمه است که اگردرست اداره شود ممکن است سالی چهارپنج مغبون عابی داشته باشدویک اثرات فوق العاده هم در وضعیات ما کرده باشدو بکند من تعجب می‌کنم یعنی نمی‌فهمم (کلمه تعجب را پس گرفتم) نمی‌فهمم چه دلیل داشت که در آنجا باید آنطورودر اینجا باید این طور قائل شویم؟ فرداهم یک قانونی میگذرانیم راجع به کبریت که با کبریت باید آتش بزنیم چرا باید قانونی که وضع می‌شود طوری باشد که درهر قانونی یک مجازاتی باشد بله باید مجازات باشد تا کسی قاچاق نکند ولی نه این طور؛ قانون بایستی متکی به یک چیزهایی باشد متوجه به یک اصولی باشد یک طوری باشد که اسباب توجه مردم نشودوبالاخره بنده هم مثل رفیق محترم معتقدم که تعجب محاکمه متهمین به قاچاق بایستی همان طوری باشد که در توتون و تنباکو قائل شدیم می‌فرمایند این قانون برای دو من و سه من قند و امثال آن نیست بنده نمی دانم فردا که مآمور مالیه آمد و مرا به این اتهام گرفت یا واقعآ یک من شکر داشتم و گرفتار شدم یا دیدم مفتش از دور می‌آید و در کشتی بودم انداختمش در دریا و معلوم هم شد که این شکر بوده اما وزنش معلوم نشد آن وقت پس از آن که آمد و مرا گرفت اگر بگویم آقای- مخبر در مجلس توضیح دادند که مقصود یک من قند و شکر نبوده می‌گوید مخبر کیست؟ مخبر این قانون است ببین قانون چه می‌گوید مقدارش راچون نمی‌توانم معین کنم باید پانصد تومان جریمه بدهی آنوقت کی به دادمن رسد؟ آن هم با این صراحت قانون قانون را که نمی‌شود نوشت و بعدگفت مقصود روزاول این طور نبوده همان طوری که آقای بهبهانی اظهار فرمودندماکه برای معانی رآی نمی‌دهیم ما برای این الفاظ رآی می‌دهیم که همه در خارج معنایش را بفهمند می‌فرمایند راجع به مجازات مستخدمین دولتی اگر غیر از این باشد اسباب زحمت می‌شود بنده معتقدم که اگر چنان چه یک نفر مستخدم دولت واقعآشریک شود یا قاچاقچی‌ها این دیگرربطی به دولت ندارد این آدم خائن است آنوقت شما آمده‌اید اینجا یک مجازاتی را برایش در نظر گرفته‌اید که از خدمت دولت معاف باشد این چه اهمیتی دارد بعد از اینکه سی سال مثلآخدمت کرده وحقوق تقاعد متقاعد و همه چیز هم برایش قائل شده‌اید یا اینکه حقوق تقاعد هم بهش نمی‌دهید میگویید فقط دیگر خدمت نکن می‌گوید بسیار خوب دیگر چرا خدمت کند و زحمت بکشد می‌رود فی امان الله وخدمت هم نمی‌کند و حقوق هم نمی‌گیرد این چندان اهمیتی ندارد بنده عقیده‌ام این است که بایددو سال سه سال حبس برایش قائل شویم که شریک دزد و رفیق قافله نشوددر هر صورت بنده معتقدم که در این جا باید اصلاحاتی بشود پیشنهادی هم تقدیم می‌کنم

مخبر-بنده که اظهارات آقا را نفهمیدم برای این که اظهاراتشان مجتمل بود بر یک مکرراتی که آن حرف‌ها زده شده و جواب آنها هم داده شده بنده از آخر شروع می‌کنم که جواب بدهم قسمت آخر یعنی همین دوره آخر را ملاحظه نفرموده‌اند زیرا می‌نویسد اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه بر مجازات‌های فوق مادام العمراز خدمت دولت اخراج می‌شود یعنی اگرمستخدمی مرتکب قاچاق شدعلاوه برمجازات‌هایی که معلوم شده است برای سایرین از خدمت دولت هم منفصل می‌شود پس برای مستخدمین دولتی یک مجازاتهای شدیدتری هم قائل شده که اخراج از خدمت است. اما اینکه فرمودند کلمه پانصد تومان را چرا پیذا کردندوکمتروبیشتر نکردندهم می‌نوشتم همین طور می- فرمودند که صیصدتومان وهزار تومان راازکجا پیدا کرده‌اید بنده همان طوری که عرض کردم این قانون با قانون دخانیات شبیه نیست حالا بنده نمی‌خواهم زیاد داخل در موضوعش بشوم وزیاد صحبت کنم وتوضیح بدهم اگر خواستیددرخارج ممکن است توضیحات بدهم که برای شور دوم قانع شوید. وبنده گمان می- کنم اگر در اینجا مجازات شدیدی برای قاچاق چی و دزد کرده‌ایم زیرا اگر کسی قاچاق نکند کسی که با اوکاری ندارد

(جمعی گفتند مذاکرات است)

رئیس-کافی است؟

بعضی از نمایندکان-بلی کافی است

رئیس-پیشنهادها قرائت می‌شود

بعضی ازنمایندگان-خیر

رئیس-ماده پنج (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۵ قندوشکروچای که ترانزیست ازخاک ایران به مملکت دیگرعبورمینماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده-عرضی ندارم

رئیس-آقای کازرونی(اجازه)

کازرونی ـ بنده هم عرضی ندارم

رئیس ـ مخالفی ندارم؟

شریعت زاده ـ بنده مخالفم

رئیس ـ بفرمائید

شریعت زاده ـ بنظر بنده در این قانون یک موادی منضم شده است که اصلا ضرورت ندارد ولی چون متاسفانه موقعی برای بنده بدست نیامد و آقایان قبل از من مخالف و موافق بقدر کفایت صحبت کردند نوبت به: بنده نرسید که صحبتی بکنم یکی از موادی که بعقیده بنده ضرورت ندارد این ماده پنج است. اساسا نظر د راین قانون این است که در داخله مملکتی از حیث وارد کردن و خارج کردن تجارت قند و چای وشکر اختصاص بدولت داشته باشد بنابراین قند وچای و شکری که بطور ترانزیت از مملکت عبور می‌کند و مسئله ترانزیت هم به موجب یک قونین خاصی است هیچ ضرورت ندارد که در آنجا ذکر بشود. بدیهی است این قانونی که دولت پیش نهاد کرده نسبت باسیائی که بطور ترانزیت از سر حد عبور می‌کند شاید اجرا بشود اساسا لزومی ندارد که در مجلس در آن شور شود یا اینکه در این قانون ذکر شود زیرا بموجب خو قانون ترانزیت تکلیف آن اشیاء معلوم است

و زیر فوائد عامه ـ نظر به اینکه در ابتدای این قانون یعنی ماده دوم خرید و فروش وحمل ونقل وصدور کلیه قند و چای وفلان را منحصر بدولت کرده واین مسائل را برای دیگران منع کرده و ترانزیت هم یک نوع ورودی است که باید وارد شود و بعد بیک خاک دیگر صادر بشود لهذا برای اینکه تشخیص بشود وبه اعتبار ماده دو آن اشیاء گرفته نشود و موسسه دولتی جلوگیری نشود توضیح این مطلب ولو اینکه واضح هم باشد لازم است

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ ماده شش (بمضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۶ـ دولت مجاز است که قند و شکر وچای رابیش از احتیاجات مملکتی برای ورود به ایران حمل می‌شود خریداری ننموده و اجاره ورود آنهاد را ندهد

رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)

حائریزاده ـ این ماده با آن ماده دوم که نوشته شده به غیر از توسط موسسه انحصاری قند و چای ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه و صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعضی بعمل خواهد آمد تناقض دارد در این جا بدولت اجازه داده که بیش از احتیاجات مملکتی که برای ورود با یران حمل می‌شود نخرد و اجازه هم ندهد در صورتیکه ممکن ایت یک دسته جلوتر رفته باشند و بقدر احتیاجات مملکت جواز از دولت گرفته باشند آن وقت سایر تجار وقتی که بخواهند جواز بگیرند دولت می‌گوید بقدر احتیاجات مملکتی جواز گرفته شده و دیگر محتاج نیست آنوقت بنده که می‌خواهم مثلا چهار خروار جواز بگیرم باید بروم خدمت آن آقائی که روابطش با دولت خوب بوده و اجازه گرفته التماس کنم و یک من دو قران هم بدهم که مرا با خودش شرکت بدهد و اجازه بدهد که مرا با خودش شرکت بدهد و اجازه بدهد که من از حق جواز او استفاده کنم این یک جیزی است که کلیه تجارت را انجصار می‌دهد بیک دسته خارجی و سایر مردم را محروم می‌کند.مامورین دولت هم تبعیض می‌کنند در دادن جواز یعنی مامورین بکسانی که علاقه و میل دارند جواز می‌دهند و بهر کس که میل ندارند جواز نمی‌دهند و می‌گویند احبتاجات مملکتی مقتضی نیست بیش از این جواز بدهم و بحد کفایت جواز داده‌ایم حالا من چطور میل مامور را باخودم موافق کنم که احتیاجات مملکتی را تشخیص بدهد آن را من نمی‌توانم بوضیح بدهم باین جهت این ماده را بنده ماده خیلی بدی میدانم زیرا اسباب زحمت خواهد شد و بنده معتقدم که باید نوشته شود دولت مکلف است هر کس هر مقدار جواز می‌خواهد بهش بدهند حالا اگر زیادتر از مقدار مصرفش آورد خودش ضرر می‌کند و قیمت جنس تنزل می‌کند و مردم قند و چای ارزان می‌خورند دراین صورت این ماده را ماده بدی میدانم. وزیر فوائد عامه ـ اتفاقا این ماده یکی از بهترین مواد این قانون است.

یک نفر از نمایندگان ـ این طور نیست.

وزیر فوائد عامه ـ اجازه بفرمائید بنده دالائلش را عرض می‌کنم آنوقت این معنی و مفهوم را برای قالبی که آقایان می‌خواهند بریزند و لغت دیگری جایش بگذارند زیرا بنده علاقه مند به عبارت و الفظ نیستم قصد از این ماده چیست؟ قصد این است که نه این که مطبق این لایحه که از مجلس می‌گذرد هر مقدار قند یا چای که وارد خاک ایران شود تعلق پیدا می‌کند بموسسات انحصاری دولت؟ دراین صورت موسسه انحصاری مکلف است بخرد حالا اگر یک کسی یا یک تاجری یا یک سرمایه داری یا تجار تخانه یا یک دولتی خواست که باسرمایه خودش این موسسه دولتی را نابود کند چه می‌کند؟ می‌آید سه مقابل چهار مقابل احتیاجات مملکت قند وارد می‌کند . . .

شیروانی ـ وارد نمی‌کند

وزیر فوائد عامه ـ اجازه تدهید من عرضم را بکنم بعد بفرمائید وارد نمی‌کند. در این صورت اگر این ماده نباشد موسسه مجبور است تمام این قند را بخرد چرا؟ برای اینکه یک ماده نیست که فردا بموجب آن دولت از خرید آن ممنوع باشد وبنابراین به از حیث سرمایه و نه از حیث احتیاجات مملکت این مسئله برای دولت ممکن نیست و به فرض خریداری انبار می‌شود و بالطبیعه بعد از یک سال دولت ورشکست می‌شود واین ماده برای این است که اگر یک کسی خواست باین موسسه انحصاری دولت صدمه بزند دولت ایران حق داشته باشد بگوید مطابق فلان ماده از قانون به من اجازه داده شده است که فقط باندازه احتیاجات مملکت قند بخرم و بیش از این نمی‌توانم وزیادی آورده‌اید در سر حد بماند برای سال دیگر آن وقت اگر احتیاج پیدا شد می‌خریم مسئله این نیست که یک کسی برود چهار من قند بخرد و بیاورد و مامور دولت آن را ضبط نماید.خیر آقا: مطلب خیلی بزرگتر و مهمتر و عمیق تر و وسیع تر از این است که تصور می فرمائید زیرا بالاخره باید در نظر گرفت که ممکن است یک موسساتی دردنیا باشد که از نقطه نظر حمایت تجارت خودشان موافق نباشند هیچ نوع تاسیساتی که بنفع مملکت ما است ایجاد بشود بنا براین باید بدولت حربه داد که در مقابل آنها دفاع بکند واین راهم فقط مقام مقنن می‌تواند معین نماید که دولت ایران بیش از حد لزوم قند نخرد واین ماده بنظر بنده از نقطه نظر انحصار بهترین ماده است که نوشته شده حالا می فرمائید نمی‌شود؟ ممکن است موسسات انحصاری و ادارات مربوطه به این امر را مقید کرد که در سال قبل احتیاجات سال بعد را معین می‌کنند واعلان کنند ومنتشر نمایند که مردم و مقدار احتیاجات سال آتیه مملکت را بدانند و معین کنند که بیک نفر بیش از فلان مقدار اجازه داده نمی‌شود و آن مقداری که محل احتیاج است بین مردم تقسیم شود ولی با وجود این هر کس هر قند وارد کند اگر جواز خواست باو می‌دهند اما اگر جواز نخواست و گفت این قندی را که من در سرحد شما وارد کرده‌ام باید بخرید آن وقت دولت به موجب این ماده جوابش را می‌دهد

شیروانی ـ پس جواز موضوعی ندارد

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است بعضی می‌گفتند کافی نیست)

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ بنده خیلی دوست می‌داشتم اگر مذاکراتی د رجلسه پیش و در این جلسه از اول تا آخر شده این‌ها را مقابل هم می‌گذاشتیم و با هم تطبیق می‌کردیم به بینیم یک تعارضی مابین آنها هست؟ بعقیده بنده کاملا تعارض هست

روحی ـ بفرمائید

کازرونی ـ حالا عرض می‌کنم مذاکرات هم کافی نیست اولا متناقض است با آنجائی که گفته می‌شود بدون تبعیض اجازه ورود به اشخاص داده می‌شود آنجا می‌گوید بدون تبعیض می‌دهم این جا می‌گوید اگر دلم خواست می‌دهم اگر نخواست نمی‌دهم خلاصه اش این است می‌گوید بقدر احتیاجات مملکت اولا احتیاجات مملکت یک چیز مسلم و مستقلی نیست و ثانیا اگر بطور محدود و بقدر احتیاجات مملکت فقط وفقط د رمملکت موجود شد آن و قت همیشه اوقات بایستی تجارو کسبه یک تومان بر قیمت عادله قند بیفزایند و بفروشند.ولی اینطور نمی‌شود و بایستی جنس گاهی در مملکت زیاد باشد گاهی کم باشد گاهی و فور داشته باشد. گاهی بر عکس. گاهی ترقی نماید. گاهی تنزل نماید. چنانچه دیدید پریروز قند یک من چهار تومان بود. امروز یک من دو تومان است چرا؟ برای اینکه اینها در نتیجه وفور عدم وفور است واینها از شئو ن تجار تست. اگر تجارت محدود شد باید بتمام معنی محدود باشد.یعنی انحصار دولت باید باین معنی باشد که در تمام مدت سال یک قیمت معین برای قند و شکر وچای معین کند واز آن رو معامله کند آنوقت آخر سال به ببیند نفع دارد یا خیر؟ والا غیر ا زاین امکان ندارد. آقای وزیر فرمودند که این ماده از بهترین مواد است وذکرش واجب تر از همه مواد است و برای دلیلش خودشان اظهار نمودن که اگر یک صاحب قدرتی ازب نقطه نظریات یک قند و چای و شکر فوق العاده در سر حد وارد کرد و آمد بدولت گفت بیاپول بده و اینها را بخر دولت مجبور است پول بدهد بخرد.بنده این اجبار دولت را نمی‌فهمم در کجا است ؟؟در ماده اول می‌گوید: (خرید و فروش وحمل و نقل و صدور کلیه قند و چای و شکر منحصر است بدولت و بهیچ کس و هیج شرکتی انتقال داده نخواهد شد) این ماده را داشته باشید.ماده دوم می‌گوید (پس از تصویب این قانون وارد نمودن) باز هم عرض می‌کنم (وارد نمودن) یعنی از مصر قند آوردن به بندر بوشهر یعنی ا زژاپون شکر آوردن ببوشهر این معنی وارد نمودن است اگر غیر از این معنا دارد نمودن است اگر غیر از این معناد دارد توضیح بدهید می‌گوید وارد نمودن خریدن و نگاه داشتن منحصر بدولت است و بهیج کس انتقال داده نمی‌شود بسیار خوب. بنده عرض می‌کنم قندی که در سر حد شما می‌شود با اجازه شما وارد شده یا بی اجازه شما؟ اگر بی اجازه شما است که حق ندارد وارد کند. اگر باچماق وارد می‌کند که بفرمائید با چماق وارد می‌کند شما که اجازه نداده این و انحصارا حق شما است پس دیگر چطور بدون اجازه شما او می‌تواند وارد کند ؟؟اگر وارد کرد می‌گویند آقا در امان خدا قندت مال خودت بردار برو. برای اینکه شما تصریح کرده‌اید که وارد نمودن حق دولت است در مقامی که مادر ماده شش این را تذکر می‌دهیم دیگر جرا این بیانات بشود که بکلی نقض کند؟ این ماده اصل مسلم است و اساس این قانون است.شما اگر بنا باشد این سد را نقض کنید ووارد کردن قند را از اختیار و اقتدار خودتان خارج کردید آن وقت بکلی این لایحه ملغی می‌شود و می‌رود. هیچ کس بدون اجازه شما نمی‌تواند وارد کند چون حق شما نمی‌تواند وارد کند چون حق شما است واگر بکند قاچاق است هر که می‌خواهد باشد. مگر اینکه اجازه بدهید. ووقتی اجازه دادید معنایش این است که باید آن حقوقی که معین شده است از او بگیرید و قندش را بدهید دستش. از کجا این الزام را برای خودتان آوردید که هر کس هر چه قند در سر حد و یا هر جای دیگر وارد کرد دولت مجبور است بخرد؟ این حرفها چه چیز است؟ بعلاوه یک مطالب عمیق و دقیقی شنیدم که این جا گفته شد. بنده نظر بعمق و اهمیت کار عرض می‌کنم این ماده مضر است. رقابت تولید می‌کند. دولت را دچار مشکلات می‌کند. فرض کنید تجار ملل متحا به در مملکت ما از هر دولتی وجود دارد اینها بعضی شان قند وشکر در خاکشان عمل می‌آید و بعضی نمی‌آید این‌ها بطور تساوی تقاضا می‌کنند از دولت که بیائید بما اجازه بدهید. فرض کنید بیکی اجازه صد هزار من و بدیگری اجازه پنجاه هزار من دادید. آن وقت این اسباب شکایت می‌شود یا کلیه بیکی دادید و بدیگران ندادید این اسباب کله است بطرر تساوی دادید آن وقت او می‌گوید این انحصار تنها مال من است من قند دارم دیگری ندارد. این بضر من است. پس ان ترتیب ایجاد رقابت می‌کند و بنده فوق العاده این ماده را مضر میدانم من نمیدانم این گوشی که من داردم

(خنده نمایندگان)

من که اینماده را فوق العاده مضر می دانم هم برای سیاست مملکت و هم برای آزادی تجارت مملکت بعلاوه این همان است که آنجا تلویحا عرض کردم که من بیچاره باید برای تحصیل اجازه د رکیف و بغل بعضی از آقایان موجود است که آن وقت با آنها باید یک معاملات ثانوی و ثالثی و رابعی بشود.

وزیر فوائد عامه ـ آقای کازرونی هی مکرر ذکری از اجاره می فر مایند د رصورتیکه اجازه د ربین نیست ممکن است ا زنقطه نظر تسهیل اجرای امر انحصار اجازه به اشخاص داده شود ولی فراموش نفرمائید امروز انحصار است و اجازه هم نیست که در جیب و بغل کسی باشد. بعد از گذشتن این قانون کلیه معامله قند و چای منصحر بدولت است و وقتی که این اصل را در نظر گرفتیم باید از تمام مواردی که ممکن است سکته باین اصل انحصار وارد نماید جلوگیری بشود. ایشان فرمودند این ماده متناقض است باآن ماده که می‌گوید نباید هیچ نوع تبعیضی بعمل بیاید. بنده از خود ایشان مس پرسم آیا هیچ نوع رابطه ما بین آن ماده و اینماده هست؟ اینمقصودش اینست که احتیاجات مملکتی هر قدر هست احصائیه گمرکی دارد و معلوم است از جنوب چقدر قند وارد می‌شود یا از فلان سرحد چقدر وارد می‌شود. بعلاوه آن چیزی راهم که فرمودید یک کسی مگوید مال من است و دیگری حق ندارد همان راهم جلوگیری می‌کنند ولی چیزی که هست یکی از نمایندگان محترم پیش نهادی کرده ومنهم موافقم که صادرات باید مستثنی کرده بعد از آنکه احتیاجات مملکتی ما معین شد که مثلا در سال هیجده ملیون قند است (همینطور که الان هست) آن وقت ما می گوئیم یک کسی اگر سی و شش ملیون قند وارد کرد دولت بموجب یک ماده اختیار داشته باشد بگوید این سی و شش مایون قند فوق احتیاجات ما است و مما این اندازه لا زم نداریم ولی اگر برای صادر کردن بود عیب ندارد و اینکه راجع بتبعیضی فرمودید و ضمنا اظهار داشتید که اینماده یا آن متناقض است بنده عرض می‌کنم که اینماده هیچ ربطی به آن ماده ند ارد زیرا آنماده راجع به این است که هیجده ملیون قندی که مورد احتیات مملکتی است در تقسیم آن بین تجار تبعیض نشود این دو مطلب است و هیج مربوط بهم دیگر نیست. فرمودید وارد کردن قند که در دست دولت است ملزم نیست به اینکه کلیه قندی که وارد می‌شود بخرد. اینطور نیست. بعلاوه معنی وارد کردن این نیست که یک کسی از ژاپن سفارش کند قند بیاورند. این سفارش دادن است نه وارد کردن وبه علاوه هر کسی مختار است ا زهر جای عالم که می‌خواهد قند حمل کند این آزادی راهیچکس نمی‌تواند مایع شود. ولی وقتی که وارد سرحد ایران شد باید از دولت اجازه بگیرد والا تا بسر حد نرسیده است مختار است. وقتی که بسر حد وارد شد آن وقت دولت مطابق ماده یک می‌گوید خرید و فرش و فلان منحصر بدولت است و مطابق ماده و می‌گوید هیچ کس غید از دولت حق ندارد قند خرید نماید بنده عرض می‌کنم وقتی شما مطابق ایندو ماده خرید و فروش قند را منحصر بدولت گردید آن وقت مکلف هستند تمام قندی را که وارد می‌کنند بخرید و به این جهت است که لازم است حتما اینمماده د راینجاذکر بشود که دولت بموجب اینماده بگوید راست است با وجود اینکه من مکلف بخرید تمام قند و چای هستم ولی چون فوق احتیاجات ما است از اینجهت نمی‌خرم. پس بعقیده بنده اینماده یکی از متخدمین مواد این قانون است.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ ماده هفت (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۷ ـ کلیه مقادیر قند و شکر و چای که تا تاریخ تصویب ان قانونی در داخله ایران موجود باشد از تادیه حقوق انحصاری مذکور ه د رماده (۴) معاف خواهد بود.

رئیس ـ آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی ـ لایحه راکه دولت بمجلس پیش نهاد کرده بنده برای استحضا رخاطر آقایان قرائت می‌کنم. (ماده ۷ـ کلیه مقادیر قند و چای شکر و چای که قبل از تصویب این قانون د رخارجه برای ورود به ایران خریده شده ویا سفارش داده شده باشد و یا تا پانزده روز بعد ا زبصویب این قانون برای ایران حمل شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود ولی برای استفاده ا زمعافیت‌های مذکور ه باید صاحبان قند و شکر و چای اسناد لازمه را ارائه دهند که ثابت شود سفارش ویا حمل اجناس مزبوده مطابق شرایط معافیت می‌باشند). در این جا چیزی را که کمسیون محترم تصویب کرده این است که بکلی این معافیت را لغو کرده می‌گوید (پس ا زآنکه این قانو تصویب شد کلیه مقادیر قند و شکر و چائی که در داخله ایران باشد ا زتادیه حقوق انحصاری مذکوره د رماده چهار معاف خواهد بود .)خوب حالا این کمسیون آمده یک قدری بر خلاف نظریات دولت این معافیت‌ها واین تسهیلا ت را که دولت قائل شده بوده واین مشکلاتی که ممکن بود برای تجار و مردم حادث شود در نظر نگرفته و باین ترتیبی که عرض کردم قائل شده و آن ترتیب را لازم ندیده وگفته خیر هیچ لازم نیست که شما این معافیت‌ها را تا این اندازه توسعه بدهید. حالا واقعا یا آنجا باید حکمیت کنیم و باید وضعیات را د رنظر بگیریم و به ببینیم باید رعایت مردم و تجار را کرد یا خیر ? تجار ایران عموما معمولا از یکسال تا فرض کنید دو ماه پیش فرمایش ودستور بجهت خرید قند و شکر وچای بخارجه داده‌اند و معمولا پس از آنکه خرید و برایش دستی یعنی آن قبض کشتی رسید آن وقت این تاجر باید برود ببانک شاهنشاهی پول بدهد و براتش را بگیرد و ببرد بدهد به گمرک ممالش را دریافت نماید و بیاورد بفروشد. حالا بجهت تهیه این پول آقایان یقین داشته باشند که دچار هزار جورزحمت ما وفلاکتها می‌شود تا اینکه پول تهیه نمایند وقتی که مال را تصرف نمود آن وقت کم یا زیاد می‌فروشد.ولی در صورتیکه این معافیت نباشد آن وقت ملاحظه بفرمائید یک مقدار قند و شکر و چای بصرید سابق در مملکت موجود است و این یک من دو قران برش تحمیل نشده یک مقدار هم قند و شکر و چای تازه و ارد شده که این معافیت شامل حالش نیست. در اینصورت این تاجر بااین جنس تازه که وارد شده چه باید بکند؟اگر زود تصرف نماید و بفروشد که باید بقیمت قند و چای و شکر موجوده قدیم بفروشد و باید اقلا یک من سی شاهی دو قران ضرر نماید و البته از عهده این ضرر هم بر نمی‌آید و باید و شکست بشود. و اگر هم بفرمائید که این مالش در گمرک بماند تا وقتی که قیمت اجناس بحال طبیعی خودش برسد یعنی بعد از یک سال دیگر تصرف نماید که یک مبلغی تنزیل برش بعلق می‌گیرد و بالاخره قند و چائی اش در گمرک تفریط می‌شود واز میان می‌رود و اسباب خانه خرابی برای مردم می‌شود.بنده یقین دارم که دولت همچو تصور کرده که مردم بمحض اینکه اطلاع پیدا کرده‌اند که دولت می‌خواهد همچو قانونی از مجلس بگذراند قند و چای و شکر زیادی از خارجه خو استه‌اند البته همین طور هم هست و اگر هیچ اطلاع نداشته باشید. بنده بجنابعالی عرض می‌کنم که چون این یک امر طبیعی است ومردم طالب نفع هستند طبعا همین طور پیش می‌آید پس حالا این قسمت را در نظر بگیرید به بینید اگر این دستور و سفارشی تا سه ماه یا دو ماه قبل بوده است معافش کنید یا اگر قبل از اینکه دولت این تصمیم از قلبش بزبانش بیاید بوده آن رامعاف کنید آخر باید رعایت حال مردم را هم کرد ؟؟ مردم گناه و تقصیر ی ندارند از روی آزادی تجارت پول فرستاده‌اند دستور خرید داده‌اند و بر حسب ترتیبات معموله بعد یک ماه دو ماه دیگر جنس شان وارد این جا می‌شود. آنوقت شما با آنها می‌خواهید چه نوع معامله کنید ؟؟ اگر این را قبول نمی‌کنند پس بیائید یک نفع عادلانه برای آنها قائل شوید و قند و چای وشکر آنها را بخرید و تصرف نمائید با آنها هم خلاض شوند. ولی نگوئید بیاورید و ببندید و بدهید دست ما ما نه این طور عمل می‌کنم نه آن طور ورشکست هم می‌شوید بشوید این ترتیب نمی‌شود و باید بالاخره یک طرفی را رعایت کرد.

مخبر ـ این آقای کازرونی شرحی ا ز لایحه دولت فرمودند که که لایحه دولت بیشتر تسهیلات برای تجار فراهم کرده و کمیسیون بعکس تضییقات فراهم کرده در صورتی که این طور نیست. بنده خیال نمی‌کنم دولت وکمیسیون هیچ کدامشان یک دشمنی با افراد این مملکت داشته باشند که بخواهند یک ضرر و خسارتی بآنها وارد نمایند. در کمیسیون هم با مشورت هیئت محترم دولت و رئیس کل مالیه این لایحه تهیه و تقدیم شده است این جا دو جزء است که باید برای آقایان تشریح نمایم. در لایحه دولت که آقای کازرونی فرمودند اینطور نوشته شده بود: (یکی اینکه اشخاصی که قبلا از تصویب این قانون دستور خرید داده‌اند)قبل از تصویب این قانون کی است؟ روزی که شور دوم این قانون تمام می‌شود روز پیشش هم قبل از تصویب باین قانون است و اگر یک همچو ماده اضافه می‌شد تصدیق می فرمائید که ممکن بود کلیه تجار به اندازه پنجاه برابر سرمایه شان دستور بدهند دستور که هیچ اشکالی ندارد. بنده دستور می‌دهم بکلکته صدهزار صندوق چای برای من تهیه کنند اما این راهر وقت پول بدهم حمل می‌کنند پس این مانعی ندارد. یکی اینکه تا پانزده روز بعد از تصویب این قانون آنچه رسیده معاف باشد البته تصدیق مفرمایند که برای ورود چای به ایران سه ماه چهار ماه طول دارد تا وارد شود. اما قندی که اینجا نزدیک ما است بیش از ده روز پانزده روز که طول ندارد وارد شود اما اتفاقا در تمام فرمایشاتشان یک فرمایش حسابی در خرید بود و آن این بود که فرمودند راجع بسال پیش چه بایدکرد یعنی اگر یک تاجری سه ماه چهار ماه قبل دستور وسفارش داده باشد با او چه معامله خواهید کرد؟ بنده عرض می‌کنم همچو تاجری و جود ندارد اگر همچو شخصی پیدا شد که سه چهار ماه قبل از تصویب این قانون دستور و سفارش داده است بنده عقیده شخصی خودم را عرض می‌کنم البته این شخص را باید معاف کنیم جنابعالی این پیشنهاد را بکنید بنده هم موافقم در کمسیون هم مذاکره می‌شود ببینم عقیده کمیسیون چیست؟ ولی آن دو قسمت دیگر را که فرمودید یک چیزهائی است که برای هیچ کس اشکال ندارد و اگر بخواهید این‌ها را در قانون بگذارید تعلیق باین است که هیچ وقت از این ممر عایدی حاصل نشود.

رئیس ـ آقای آقا میرزا علی خان خطیبی وآقای آقا سید یعقوت پیش نهاد کرده‌اند جلسه ختم شود

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.

رئیس ـ بقیه مذاکرات می‌ماند برا ی جلسه بعد دو فقره لایحه که آقای وزیر فوائد عامه پیش نهاد کرده‌اند باید محل مراجعه ـ اش معلوم شود. یکی راجع است به انحصار تهیه و پرورش تخم نوغان دیگری راجع براه ـ سازی بکدام کمیسیون می فرمائید مراجعه شود. ؟

وزیر فوائد عامه ـ رسیدگی به قسمت انحصار تخم نوغان را قهرا کمیسین فوائد صلاحیت پیدا می‌کند ولی لایحه دیگر ممکن است بکمیسیون فوائد عامه و قوانین مالیه هر دو برود.

رئیس ـ لایحه راجع بتخم نوغان بکمیسیون فوائد عامه ارجاع شود؟

جمعی ا زنمایند گان ـ صحیح است؟

رئیس ـ لایحه دیگر راجع به راه ـ سازی و تخصیص بعضی مالیاتها برای این کار است باید مراجعه شود بکمیسیون قوانین مالیه؟

شیروانی ـ قوانین مالیه و فوائد عامه.

بعضی از نمایندگان ـ بلی،

ریئس ‍‌ـ مخالفی ندارد

جمع یاز نمایندگان ‍ـ خیر.

رئیس ـ آقای‌هایم (اجازه)

هایم ـ بنده یک سوالی که آقای رئیس و سایر آقایان هم بآن علاقه مند هستند از آقای وزیر مالیه داشتم و می‌خواستم سوال کنم ولی چون آقای وزیر تشریف بردند وآخر جلسه هم ممکن نیست سوال بشود از این جهت می‌خواستم استدعا کنم ا زطرف مقام ریاست امر بفرمایند در جلسه آتیه قبل از دستور حاضر شوند وجواب سوال بنده را بدهند.

(مجلس یک رتع ساعت بعد ار ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسین پیرنیا

منشی م ـ شهاب

منشی احتشام طباطبا ئی