مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۸۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۴- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۲۶ شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، روحی، فرخ، کامل ماکو، ملک‌زاده آملی، لیقوانی، مستشار، پناهی، جهانشاهی، عطاءالله پالیزی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، شهدوست، مهدوی، دکتر تاج‌بخش، صدر، محیط لاریجانی، مشار، ناصری، اکبر، امیر ابراهیمی، یاراحمدی، کازرونیان، دبستانی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، نصرتیان
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ بقیه شور دوم لایحة اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی
{ ۲ـ بقیه شور دوم لایحة اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی}
رئیس ـ خاطر آقایان متذکر است که بعضی از اجازه‌ها از جلسه سابق ماند ولی اغلب این آقایان پیشنهادهائی دارند اگر اجازه میفرمائید پیشنهادات خوانده شود هر کدام نظری دارند می‌فرمایند (صحیح است)
طباطبائی ـ (رئیس کمیسیون نظام بجای مخبر کمیسیون نظام) ـ گویا راجع به ماده ۵۳ آقای رئیس فرمایشاتی فرمودند عرض می‌کنم چون این ماده بیشتر از سایر مواد مورد توجه مجلس واقع شد دولت هم موافق است با این که البته این نظر با یک طرز و یک وجهی تأمین شود لیکن در عمل مصادف می‌شوند با یک مضیقة مادی و یک مشکلات فنی و از طرفی هم عرض کردم نظر دولت کاملا این است که پیشنهادهای آقایان مورد دقت و توجه واقع شود و ترتیب اثر داده شود بنابرین در نظر گرفته شد که این ماده با تصویب آقایان بماند برای جلسه بعد یعنی پس فردا که سه شنبه است آقای نخست‌وزیر هم شخصاً بمجلس شورای ملی تشریف می‌آورند بدواً در کمیسیون نظام راجع باین ماده شوری خواهد شد بعد بعرض مجلس می‌رسد و دو سه ماده دیگر هم هست که بنده خودم هم شخصاً نظرم این است که این دو سه ماده دیگر هم که مورد توجه هست باز در کمیسیون مذاکره و شور شود (صحیح است) حالا استدعا می‌کنم بفرمائید ماده ۵۴ خوانده شود.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ آقای طباطبائی بعنوان مخبر این فرمایش را فرمودند. چون پیشنهاداتی نسبت باین ماده رسیده است بنا بتقاضای ایشان و بدلالت نظام نامه این ماده برمیگردد بکمیسیون والا مراعی ماندن آن باین صورت مقتضی نیست ولی چون بتقاضای مخبر و صریح نظامنامه این ماده می‌رود بکمیسیون اشکالی ندارد.
طباطبائیـ عرض کردم پس فردا سه شنبه است آقای رئیس الوزراء می‌آیند بکمیسیون.
انوار ـ دولت تقاضا می‌کند این ماده باشد. مخبر هم تقاضا می‌کند.
یکی از نمایندگان ـ کو دولت؟
انوار ـ این است آقای سرتیپ معاون وزارت جنگ اینجا است. آقای مخبر تقاضا کردند این ماده و رأی در آن بماند برای جلسه سه شنبه چه عیب دارد این و مانعش چه چیز است؟ مخبر نمی‌تواند تقاضای ارجاع بکمیسیون بکند؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر مانعی ندارد.
طوسی ـ توجه میفرمائید نظر آقای انوار با نظر آقای نقابت یکی است. ماده می‌رود بکمیسیون و در آنجا تکلیفش معلوم می‌شود و بمجلس می‌آید.
رئیس ـ ماده ۵۴ خوانده می‌شود:
ماده ۵۴ـ رسیدگی بمشخصات اشخاصی که تاریخ تولد آنان در اظهار نامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه بعمل می‌آید حکمی که در این مورد صادر می‌شود قطعی خواهد بود.
تبصره ۱ـ هرگاه یکی از اسناد سجلی (یکی یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتی) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادی که سالم است اقدام باصلاح برگ یا برگها یا دفاتر یادداشتی خواهد نمود.
تبصره ۲ـ اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیله ادارات تابعه خود از تاریخ تصویب این قانون تا یکسال مشخصات اشخاصی که تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت است استخراج نموده منتهی در ظرف یکماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهی هر یک بفاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که مشخصات آنان در آگهی درج گردیده می‌توانند تا چهار ماه بدادگاه مربوطه مراجعه و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند
تبصره ۳ـ چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهارماه بدادگاه مراجعه نموده مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد
رئیس ـ آقای انوار
انوارـ این ماده هم یکی از موادی است که تا اداره آمار محکم نشده بود خیلی محل گفتگو و خیلی محل زحمت بود هم برای اداره نظام وظیفه هم برای اشخاص بواسطه خاطر اینکه اداره آمار ما درست قوانینش مرتب نبود و عمل در آنجا سخت بود این بود که خیلی اسباب زحمت شده بود این ماده هم خوب تنظیم شده و دقت شده است در روی آن مسئله مخدوش بودن که همه آقایان هم مستحضرند در این باب خیلی زحمت برای مردم بود ولی که دو چیز بنظر بنده رسیده که بعرض مجلس شورای ملی میرسانم و گمان می‌کنم در ماده هم باید صریح نوشته شود یک موضوع را بر سبیل کلیت عرض می‌کنم ما در فقه کتابی را که بیشتر درش فروعات است آن را بیشتر توجه داریم و از بهترین کتابها است برای اینکه فروعات در آن خیلی زیاد است مثلاً کتاب شرایع در فقه چون فروعاتش زیاد است از بهترین کتب فقهی ما است اما در بعضی کتب دیگر کمتر است همینطور هم در قوانین باید باشد قوانین هم یک چیزهای عملی است و بهترین قوانین آن قوانینی است که فروعاتش در آن جمع باشد و زیاد باشد فروعات یعنی چه؟ یعنی چیزهائی که احتمال وقوعش می‌رود و باید آن را در نظر بگیرند و در قانون از آنها صحبت بکنند که اختیار بدست دادگاه و بدست اشخاص نیفتاده باشد و صریحاً هیئت مقننه در قانون تکلیف را معین کنند در این جا در تبصره ۲ نوشته است ادارة کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیله ادارات تابعه خودش این ترتیبی را که در ماده نوشته شده است اعلان بکند و چه بکند حالا در این جا آقایان نگذاشته‌اند که اگر اداره آمار این کار را نکرد چه مجازاتی دارد؟ بنده نظرم این بود که ترتیبی واقع بشود در این تبصره و پیش‌بینی بشود که مکلف باشد ادارة آمار و در صورت تخلف فلان کیفر را داشته باشد. این خیلی مهم است باید این کار را کرد. غالباً اسناد سجلی و اینها محل ایراد واقع می‌شود. این برگهای صادره برای تشخیص که نوشته شده خیلی اوراق صادر می‌شود این جا توجه بفرمائید این جا نوشته است یک یا دو برگ مخدوش واقع شود اما برگهای دیگر چه؟ این یک برگ یا دو برگ مخدوش شد بقیه را نباید تکلیفش را معلوم کنند پس اینجا باید تکلیف ادارة آمار را معلوم کنند. در تبصره ۳ هم تکلیف اداره نظام وظیفه معین نیست نوشته از طرف اداره آمار بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد آنرا بعد عرض می‌کنم خوب آن کسی که این حکم دربارة او صادر شده باید خودش در مقام اصلاح برگش برآید خوب اگر آمار نکردن فلان جزا باید برایش معین شود حالا آقای مخبر یا آقای معاون جواب می‌دهند که در قانون سجل احوال تخلف از این مورد تکلیفش بیان شده است بنده این را قبول دارم اما ترتیبش این نیست برای اینکه افراد مملکت اطلاعات از تمام قوانین که ندارند که در موقع عمل همه قوانین جلوی چشم‌شان باشد ناچار باید در این قانون پیش‌بینی کرد و کیفرش را منظور بدارید که کارش را بکند البته تخلف نمی‌کند ولی در قانون باید مورد تخلف را ذکر کرد این یکی‌یکی دیگر هم این است که بنده از برای واضح شدن مطلب عرض می‌کنم تبصره ۳ میگوید چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهارماه بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد. دیگر این را بیان نکرده است که بعد چه خواهد کرد اداره نظام وظیفه اینجا هم عرض کردم باید قانون صراحت داشته باشد. ولی کمیسیون تکلیف را معین نکرده است و اینجا مشتبه می‌شود که چه کار بکند چون دو تا برگ است یکی مخدوش یکی سالم و مطابق تبصره دوم باید اعلان کند حالا اداره آمار اعلان نکرد چه می‌شود؟ اساساً نگفته‌اند که برگ مخدوش از صلاحیت ساقط است یا برگ سالم صلاحیت دارد اینها همه مهم است و بنده عقیده‌ام این جا این است که تکلیف را معین کنند که اداره نظام وظیفه تکلیفش چه چیز است تکلیفش این است که این برگ مخدوشی که موضوع آن مشمولیت است منشاء اثر قرار بدهد یا اینکه بگوید نه من مخیر هستم که آن برگی را که سالم است برای مشمولیت قرار بدهم یا آن را ترتیب اثر نمی‌دهم. توجه بفرمائید چه عرض می‌کنم این که آمد آن جا تکلیف اداره نظام وظیفه معین نشده که در این صورت (تبصره ۳ ا عرض می‌کنم) چه باید بکند آن برگ مخدوش که خودش اقدام نکرده اصلاح کند آن را در نظر می‌گیرد یا برگ سالم را مقتضی این بود که ما در این جا معین کنیم و بگوئیم چون این تخلف کرده است نسبت بخودش و خودش اقدام برضرر خودش کرده است کسی که خودش اقدام بر ضرر خودش کرده است این وضعیت و تکلیف قانونی برای او معلوم شده است که برود و اصلاح بکند اگر نکرد فلان‌طور رفتار می‌شود دربارة او و قانون تکلیف آنرا معین کرده است که برود اصلاح کند حالا که نرفته و نکرده است خود اداره اقدام می‌کند و ادراة نظام وظیفه مطابق خلاف آن چیزی که این عمل نکرده است عمل می‌کند نه اینکه اختیاری بنظام وظیفه بدهیم بدون اینکه تکلیفش روشن شده باشد.
معاون وزارت جنگ بنده به آقای انوار توضیح می‌دهم سوء‌تفاهم شده است ماده ۵۴ صراحتاً میگوید رسیدگی بمشخصات اشخاصیکه تاریخ تولد آنان در اظهار نامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد در دادگاه و شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه بعمل می‌آید حکمی که در این مورد صادر می‌شود قطعی خواهد بود. می‌رود بدادگاه شهرستان و این دادگاه شهرستان هم حکم می‌دهد در تبصره ۱و۲و۳ هم برای اشخاصی که غایب هستند فرجة داریم برای اینکه بیایند حاضر شوند اگر حاضر نشوند مطابق این قانون دادگاه شهرستان رسیدگی می‌کند و حکم غیابی صادر می‌کند چهار ماه فرجه هم باو داده شده برای حاضر شدن بدادگاه. (انوار اگر حاضر نشد) نظام وظیفه کاری ندارد در این قسمت دادگاه شهرستان رأی می‌دهد (دکتر طاهری اگر حالا نشد) آنوقت دادگاه بموجب مادة ۵۴ تصمیم خودش را می‌گیرد.
رئیس آقای ملک مدنی
ملک مدنی در شور اول هم که این لایحه مطرح بود اگر آقای مخبر یا آقای معاون خاطر داشته باشند راجع به این ماده بنده عرایضی دارم خوشبختانه یا متأسفانه کمیسیون توجهی بعرایض بنده نکردند و به پیشنهاد بنده توجه نشد این است که حالا عرایض خودم را تکرار می‌کنم و خیال می‌کنم خیلی هم بی‌منطقی نباشد و لازم است که آقای سرتیپ و آقای مخبر هم توجه بفرمایند زیرا این ماده یک مادة هست که بنظر بنده مبتلی به همه بوده است در گذشته. چیزیکه در گذشته موجب شد چند قسمت بود که نظام وظیفه را موجب شد عامه و مردم نسبت باین قانون که در همه جای دنیا معمول است و از قوانین خوب کشور است که هر فردی برای حفظ استقلال وطن و امنیت کشور خودش باید پسرش را بفرستد وظیفه سربازیش را انجام بدهد چون این یک وظیفه مقدس است وظیفه مذهبی هم درش هست زیرا درصدر اسلام هم این قضیه معمول بوده است و چیزی نیست که ما از آن اجتنابی داشته باشیم ولی متأسفانه طرز اجرای این قانون باین خوبی طوری شد که یک نفرت و بدبینی در عامه پیدا شد حالا که خوشبختانه بنا هست که سوابق تیره و آثار بد گذشته برداشته شود و این قانون که بعقیدة بنده یکی از قوانین خیلی خوبی است که به مجلس آمده است خوب است آن چیزهائی که موجب این سوء‌تفاهمات و پیش آمدهای گذشته شده است آن مواد اساساً اصلاح شود و یکی از آن مواد بعقیدة بنده این ماده است چون اوراق مخدوش و مطالبی که در اطراف اوراق سجل احوال گذشته تا حدی است که مثل افسانه بنظ می‌آید اگر انسان بعضی‌هایش را گوش بدهد افسانه هم نیست ولی انسان وقتی می‌شنود تعجب می‌کند و پیش خودش میگوید که چرا دستگاه کار ما باید یک طوری باشد که این قدر اسباب زحمت مردم را فراهم بکند بنده اعتقادم این است که اساساً این مسئلة مخدوش بودن اوراق سجلی را باید از این قانون برداریم از نقطه نظر نظام وظیفه دیگر ما حالا اوراق مخدوش و اوراقی که خدشه‌دار باشد نداریم دفاتر سجلی ما درست است اساساً اشخاصی که مشمول هستند آنها شناخته شده‌اند و لازم نیست ما این اجازه را بدهیم که راهی باز کنیم که این بدست اشخاص بیفتد که سوء‌استفاده کنند فقط همانطوری که در آن پیشنهاد بنده در شور اول هم عرض کردم ممکن است اوراق سجلی مخدوش از نقطه نظر حقوقی برای یک اشخاص تفاوت بکند در آن قسمت‌ها باید با مراجعه بدادگاه حقوق تعیین تکلیف بشود ولی عجالتاً اداره آمار و اداره نظام وظیفه هر کسی را که مشمول هست می‌شناسد اوراقش هم معین است دیگر چه احتیاجی است که یک ماده و ۳ و۴ تبصره هم دنبالش بگذاریم و بدهیم بیک اشخاصی که خدای نکرده برای کسانیکه در ولایات دوری نشسته‌اند اسباب زحمت را فراهم کنند بنده جلب نظر آقایان را می‌کنم و عرض می‌کنم لازم است که ما تا آنجائی که ممکن است جلوگیری کنیم که راهی برای سوء‌استفاده یک نفر از هزار نفر مأمور وظیفه ناشناس هم باز نشود باین جهت بنده معتقد نیستم باین ماده و این تبصره‌ها و این چیزها ما صرفاً باید بگوئیم اگر اوراقی مخدوش باشد آنها را بکلی کان لم یکن تلقی کنیم چون شما صورت دارید اوراق صحیح و ناصحیح را میدانید شانزده سال است که در کشور ما نظام وظیفه اجرا شده اگر یک ژنراسپون هم بقول فرانسه‌ها بگذرد یک نسل هم عوض بشود و قانونی م عوض بشود باز باید در آن قانون نظام وظیفه که اصلاح می‌شود باز باید یک مادة پنجاه و چهاری هم باشد درش که اوراق مخدوش و اوراق دفاتر سجلی اینطور کاری را بکنند؟ این که معنی ندارد بنده بهیچوجه موافق نیستم و لازم دانستم که عرایض خودم را این جا عرض کنم و اینکه مورد قبول هم واقع نشود زیرا بعقیدة بنده باید از اجازه دادن به ادارات که اوراق مخدوش را وارد شوند و رسیدگی کنند بکلی امتناع کنیم و اجازه ندهیم بهچیوجه در این قسمت وارد شوند.
معاون وزارت جنگ راجع باین ماده ۵۴ بنده متأسف هستم که آقای ملک مدنی شخصاً در کمیسیون تشریف نداشتند وقتیکه پیشنهاد ایشان طرح شد بحث زیادی در اطراف آن شد ولی موضوع زیاد روشن نبود و آن طوری در پیشنهاد ایشان قید شده بود نوشته بودندت اوراقی که از لحاظ مشمولیت مخدوش است آنها باید مورد رسیدگی واقع شود ما در مادة ۶۴ قانون مخصوصاً تا ۱۲۹۰ را استثاء کردیم و اشخاص را احضار نکردیم برای اینکه تا آن تاریخ آمار ما غلط و مخدوش بود ولی از ۱۲۹۰ باین طرف خوشبختانه آمار مخدوش نداریم بنابراین چون آمار مخدوش نیست هر کس نیامده باید بیاید ولی باید این را هم فرض کنیم که اگر در یک موقعی یک برگ مخدوش پیدا شد یک موقع دیگری هم ممکن است پیدا شود همانطوری که فرمودید فلان افسر ممکن است بواسطه اینکه خلافی کرد اگر مجازاتی در مقابلش نباشد یکی دیگر هم یک تقلبی بکند باید جلویش را گرفته برای آمار هم همین وضعیت ممکن است پیش بیاید اگر بنا باشد یک موردی پیش بیاید که یک آماری یک برگی مخدوش شد و این برگ مخدوش تحت رسیدگی و تعقیب نیاید این یک ترویجی می‌شود برای مخدوش کردن آمار و این صورت خوبی نخواهد داشت در هر صورت چون ممکن است مواردی پیش بیاید که آثار مخدوش بشود اینجا پیش‌بینی شده که در موارد مخدوش بودن در آمار مخدوش طرزعمل چیست. دادگاه شهرستان رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد و روی آن رأی وضعیت مشمول معین می‌شود بنظر بنده این ماده هم برای گذشته خوب است و هم برای آینده پس استدعا می‌کنم که آقای ملک مدنی بهمین وضعیت قبول بفرمایند ماده باقی بماند و اگر این ماده را برداریم این پیش آمدها خواهد شد و طرز رسیدگی و جلوگیری هم باید معین و معلوم باشد.
رئیس آقای امیر تیمور.
امیر تیمور بنده چندین مرتبه در موقع فراغت ماده را مرور کردم پیش خودم و خواندم تصور می‌کنم ماده درست و خوب تنظیم نشده و مبهم است و تصور می‌کنم اگر این ماده باین ترتیب بگذرد در عمل مشکلات و زحمات فوق‌العاده زیادی برای مردم تولید خواهد کرد و مضار او از منافی که الآن آقای ریاضی بیان کردند برای جامعه و کشور بیشتر است یک مقدار زیادی وقت دادگاه‌ها را اشغال می‌کند در صورتیکه چیز مهم و لازمی هم نیست بنده با نظر آقای ملک مدنی موافق هستم که از نقطه‌نظر مصلحت صلاح در این است که این ماده را حذفش کنیم و احتیاجی باین ماده نیست و این اوراق مخدوش هم که فوق‌العاده مورد توجه بود در گذشته گذشته است آقا بهر حال از این ببعد هم.
معاون وزارت جنگ راجع بآتیه است.
امیر تیمورـ ادارات آمار ما یک وضع مرتبی را پیش گرفته‌اند و دیگر اوراق مخدوش ندارد و صادر نمی‌شود از آن گذشته نفراتی هم که باید بخدمت احضا رشوند احضار شده‌اند یک عده هم مشمول هستند که طبق مواد بعدی می‌روند خدمت می‌کنند و یک عده نفرات از خدمت زیر پرچم معاف می‌شوند بهچوجه من‌الوجوه از نظر مشمولینی که بخدمت احضار می‌شوند اینجا دولت احتیاجی باین ماده ندارد بلکه بر عکس در عمل این ماده بیشتر اسباب اشکال می‌شود بعلاوه این ماده خیلی بد تنظیم شده است، فوق‌العاده بد تنظیم شده است و مردم را فوق‌العاده دچار زحمت می‌کند و نتیجة هم که شما می‌خواهید بگیرید ازش نخواهد گرفت.
رئیس آقای تهرانچی.
تهرانچی در این ماده یک قسمتی که اولی هست میگوید حکم دادگاه یا احکامات دادگاه شهرستان یا بخش منطقی خواهد بود یعنی استیناف و تمیز نخواهد داشت؟
معاون وزات جنگ از حیث مشمولیت بلی.
تهرانچی خوب این را بدون استیناف و تمیز قراردادن آیا لازم بوده است؟ و آیا باید قطعی باشد؟ نه تمیز داشته باشد نه استیناف؟ البته این بنظر بنده قدری خوب نخواهد بود. منظورم فقط تذکر است. قسمت دیگر عرض می‌کنم میگوید اگر تا چهار ماه (چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف ادارة آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفة هر محل تسلیم خوهد شد) بچه جور ملاحظه میفرمائید آخر در برگ سالم در دست این آدم است بهمین برگ که در دست این است رسیدگی می‌شود؟ یا شاید با برگ مخدوش تطبیق بکند آنوقت چه می‌شود؟ نظرم تذکر است این یک قدری اسباب اشکال می‌شود بدون مراجعه به شخصی که خودش دارای برگ هویت است این را با برگ سالمی تطبیق کردن بدون مذاکره و بدون مراجعه ببرگی که خود آن که خود آن شخص دارد در دستش و بدون حضور او تغییر دادن و بدون اینکه ملتفت بشود طرف این ممکن است تولید اشکال بنماید. قسمت دیگر این است که اگر تا چهار ماه مراجعه نکرد و مشخصات را خود ادارة آمار بنظام وظیفه اطلاع می‌دهد طبق چه؟ طبق ورقة مخدوش؟
معاون وزارت جنگ نه. طبق دفاتر.
تهرانچی آخر اینجا میگوید در تبصره چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف ادارة آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد. اگر مخدوش بود مشمول هم هست باو اعلام می‌کنند؟ در تبصرة دو میگوید ادارة کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیلة ادارات تابعه خود از تاریخ تصویب این قانون تایکسال مشخصات اشخاصی که تاریخ تولید آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی در ظرف یکماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهی هر یک بفاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصیکه مشخصات آنان در آگهی‌ها درج گردیده می‌توانند تا چهار ماه بدادگاه مربوط مراجعه و در خواست تصحیح اسناد خود را بنمایند. استخراج نمودند که اگر مخدوش بود و مشمول هم بود استخراج می‌کند و اعلان می‌کند و آنها در ظرف چهار ماه باید بروند بدادگاه و اگر نرفتند همان اسناد مخدوش مورد اعتبار واقع می‌شود؟ اگر این است مقصود که توضیح بدهید منظور این است که در چهار ماه او اقدام بکند و قضیه تمام بشود و برود ولی باید این را تصریح کنید که اگر اقدام نکرد همان اسناد مخدوش کاملاً رسمیت پیدا می‌کند و باز توضیح بشود که اگر نرفت مورد اعتراض بعدی هم واقع می‌شود یا نه؟ اینها اگر یکقدری روشن بشود البته بهتر خواهد بود.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارائی
(۳ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارائی)
رئیس آقای وزیر دارائی:
وزیر دارائی یک لایحه ایست تقدیم می‌کنم مشتمل بر چند ماده که باید بر قانون متمم بودجه اضافه شود و توضیح مختصری هم اضافه می‌کنم یک ماده از این لایحه لوایح موجوده مربوط بصرفه‌جوئی‌هائی است که در بودجه مملکتی شده بجای آن یک مخارج لازم‌تر و واجب‌تری گذاشته شده یکی در قسمت بهداری است اضافه اعتباری به بهداری داده می‌شود یکی اضافه اعتباری است که به وزارت فرهنگ داده می‌شود یک اضافه اعتباری به وزارت کشاورزی داده می‌شود مطابق میزانی که در این لایحه ذکر شده یک اضافه اعتباری است که بنظمیه تهران (شهربانی) داده می‌شود که بر عده پاسبانان شهری افزوده شود و عده زیاد بشود و توضیح آن در این لایحه نوشته شده و بنظر آقایان خواهد رسید دو سه ماه دیگر هم یک موادی است که مبتلا به است و محتاج بتصویب مجلس شورای ملی است ضمناً خواستم که یک استدعا بکنم از کمیسیون بودجه و یک استدعا از خود مجلس. استدعای از کمیسیون بودجه این است که کمیسیون فرعی بوجه و اصلی بودجه بودجه‌های وزارتخانها را تمام بکنند. برای اینکه یک اشکالات زیادی تولید نشود از تأخیر آن استدعای از خود مجلس شورای ملی هم این است که قانون متمم بودجه را تمام بکنند چون الآن ماه ششم سال است و قسمت مهم کارهای مالیه بواسطه این کار معطل است استدعا می‌کنم جلسات را قدری مکرر و ساعاتش را یک قدری بیشتر بکنند تا این کار زودتر تمام بشود.
ـ بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی
(۴ـ بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی)
معاون وزارت جنگ بنده تصور می‌کردم توضیحاتی را که راجع باین ماده دادم کافی باشد. ولی می‌خواهم عرض کنم که راجع به دفاتر مخدوش و اوراق مخدوش بر طبق اظهاراتی که رئیس آمار در کمیسیون کردند اوراق متعدد است اظهارنامه هست دفاتر هست اوراق سجل هست و اوراقی هم در دست اشخاص است البته بنظر خیلی بعید می‌رسد که تمام این اوراق در آن واحد مخدوش باشد لابد یکی از آنها مخدوش است در این تبصره که تنظیم شده است پیش‌بینی شده است که اگر یکی مخدوش شد بآن اوراق اصلی مراجعه می‌کنند و آن اوراق اصلی سندیت خواهد داشت البته سن اگر زیادتر باشد زیادتر منظور می‌شود و اگر کمتر باشد کمتر و اگر غیر از این بکنیم وضعیت تقلب در برگهای آمار رواج پیدا می‌کند و کافی است که یک شیشه مرکب روی سجل بریزند که سجل مخدوش بشود روی این سجل که شما نمی‌توانید وضع یک سرباز وظیفه را یکسال معوق بگذارید البته باوراق دیگر مراجعه می‌کنند وقتی که مراجعه کردند آن برگ را منظم و مرتب خواهند کرد و خواهند گفت که این کس که مرکب ریخته است روی سجلش این ۲۱ ساله است یا ۲۲ ساله است و یا ۲۳ ساله است یا ۲۵ ساله است بنظر بنده این ماده کاملاً روشن است و رفع مشکلات آقایان محترم را خواهد کرد.
رئیس آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری بنده راجع به تبصره ۳ خواستم مذاکره کنم مطابق تبصره ۲ اعلان می‌شود و تا ۴ ماه باید اشخاصی که اوراق مخدوش دارند بدادگاه مراجعه کنند و رسیدگی بشود در تبصره ۳ میگوید اگر مراجعه نکرد آن اوراق فرستاده می‌شود بنظام وظیفه در صورتیکه توضیحی که آقای سرتیپ معاون وزارت جنگ دادند این بود که محکمه غیاباً رسیدگی می‌کند اما در تبصره چنین چیزی نیست در تبصره ۳ میگوید: «چنانچه اشخاص مزبور مدت چهار ماه بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.» پس معلوم می‌شود که این حق‌شان از بین می‌رود در صورتی که باید نوشته شود دادگاه هم محاکمه غیابی می‌کند و این باید برود بدادگاه که حق آنها ساقط نشود (معاون وزارت جنگ اصل ماده ۵۴ پیش‌بینی کرده) خوب پس این تبصره‌ها دیگر لازم نبوده است اگر این پیش‌بینی را ماده کرده دیگر تبصره لازم نیست ولی تبصره ۲ میگوید: اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیله ادارات تابعه خود این را باید اعلان بکند تا یکسال و بعد هم میگوید تا ۴ ماه باید بروند به محکمه خوب اگر نرفت حالا باید حقش بکلی ساقط بشود در صورتیکه نباید ساقط بشود و این همانطوری است که خودتان فرمودید محکمه باید رای بدهد. (طباطبائی تا ۴ ماه او می‌تواند برود بمحکمه) اگر نکرد تا ۴ ماه آن سند ثابت می‌شود و باید حق او از بین برود؟ (یکی از نمایندگان تبصره ۳) تبصره سوم می‌نویسد بفرستیم به نظام وظیفه این حق او که از بین می‌رود و حق او ساقط می‌شود در صورتیکه توضیح دادند باید غیاباً رسیدگی شود این همینطور باید اصلاح شود و اضافه شود که باید در دادگاه رسیدگی بشود منتهی غیابی. (صحیح است)
Page 8 missing
اخر اضافه می‌کنیم دادگاه رسیدگی بکند و رأی بدهد در آخر تبصره ۳ بنویسید.
طوسی در آخر تبصره ۳ است؟ اینطور شده آقا:
تبصره ۳ـ چنانچه اشخاص مزبور در مدت ۴ ماه بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد و دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد نمود دکتر طاهری دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. این جور بهتر است
طوسی بلی‌بلی. دادگاه رسیدگی خواهد نمود و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. آنوقت و مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال (بعضی از نمایندگان بعد از «مراجعه ننمودند» بگذارید عبارت سلیس‌تر خواهد بود)
اوحدی بنده مخالفم آقا
انوارـ مطابق نظامنامه شما نمی‌توانید صحبت کنید چون پیشنهاد است شما هم عضو کمیسیون نیستید
رئیس آقای لاریجانی شما هم مخالفید؟
لاریجانی بنده عضو کمیسیون نیستم بنده مخالف پیشنهاد آقای انوار هستم.
بعضی از نمایندگان چون عضو کمیسیون نیستید این برخلاف ماده نظامنامه است
طباطبائیبلی همانطور که آقای اوحدی نمی‌توانند صحبت کنند شما هم نمی‌توانید صحبت کنید.
اوحدی اجازه بفرمائید پیشنهادی دارم بنده با این پیشنهاد آقای انوار مخالفم.
رئیس پیشنهاد آقای انوار دو مرتبه خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ۳ ماده ۴ عوض مشخصات الی آخر نوشته شود دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد نمود
طوسی بعد اینطور شد چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه بدادگاه مراجعه ننمودند دادگاه غیاباً رسیدگی خواهندنمود و حکم مقتضی صادر می‌نماید و مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال الی آخر.
طباطبائیبنده قبول می‌کنم
معاون وزارت جنگ- بنده هم موافقم.
نقابت ـ اجازه میفرمائید اخطار نظامنامة دارم
رئیس بفرمائید
نقابت پیشنهاد آقای انوار را چون آقای معاون و آقای مخبر قبول کردند بنابراین به پیشنهاد ایشان رأی گرفته نمی‌شود و باصل ماده رأی گرفته می‌شود و پیشنهاد جزو ماده شد ولی بنده هم یک پیشنهادی دارم و اجازه بفرمائید آن پیشنهاد هم قرائت بشود. (لاریجانی بنده هم پیشنهدی کردم آقا)
رئیس پیشنهاد آقای نقابت: پیشنهاد می‌کنم بجای ماده ۵۴ این ماده معین شود: رسیدگی به مشخصات مشمولین مطابق شناسنامه آنها بعمل خواهد آمد ولی هرگاه در بعضی اسناد سجلی آنها خدشه یا اشتباهی وجود داشته باشد رسیدگی و حکم صادر می‌شود رأی دادگاه قطعی و قابل اجرا است. تبصره اداره نظام وظیفه حق اعتراض باسناد سجلی از نظر مشمول بودن اشخاص بر حسب دلالت قیافه آنها ندارند.
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت عرض کنم که یک نکته‌ای است که شاید غالب آقایان متذکر نباشند و آن اینست که اداره نظام وظیفه حق داشت نسبت باسناد سجلی بی‌اعتنا باشد و بگوید این سند را من از لحاظ مشمولیت قبول ندارم زیرا این تو نوشته سن فلان آقا ۴۰ سال ولی من در قیافه‌اش تشخیص می‌دهم که سن او ۲۱ است آنوقت این شخص را می‌بردند بخدمت نظام وظیفه این یک عملی بود که خوب نبود بنده خیال می‌کردم این ماده و این موضوع اصلاح شده و حالا دیدم که در این لایحه نبود و بعقیده بنده جای مناسب آن همین جا است که این نکته در این ماده گنجانده شود این ماده بطوریکه قرائت شد و ملاحظه فرمودید متضمن سه مطلب است اول اینکه اگر سند مخدوش باشد مراجعه می‌شود بدادگاه نسبت به دعوای صحت یا بطلان. دوم اینکه اداره ثبت احوال حق دارد که باین اسناد رسیدگی کند و از روی برگهای صحیح تشخیص بدهد برگاهای غلط را و آنها را اصلاح کند این حرف هم هیچ منطق ندارد زیرا اوراق و سناد سجلی چیست؟ اوراق سجلی یک ورقه اظهارنامه دارد که شخص یا پدر سجل گیرنده با شهادت دو نفر می‌نویسد و می‌دهد و یک دفتری است که در آن وارد می‌شود و روی آن سجل صادر می‌شود این اسناد سجلی است همه‌اش یک دفتر و یک اظهارنامه یک ورقه همه‌اش پنجاه تا که نیست حالا اگر آن دفترنویس وقتی خواست دفتر را بنویسد بعوض ۱۲۸۴ ۱۲۸۳ نوشت بعد دید که در اظهارنامه ۸۴ است و بعد قلم برد و ۸۳ کرد این می‌شود خدشه یعنی مختصر خراش وخدشه در او ایجاد شده آنوقت اداره سجل می‌خواهد این را اصلاح کند مراجعه که می‌کنند می‌آید اظهارنامه من را برمیدارد سجل من را هم می‌خواهد که دست من است از روی دفتر اصلاح می‌کند یا اینکه سجل دست بنده است ولی در اظهارنامه قلم برده شده است اما در یک ورقه دیگر در کتابچه قلم برده نشده یکی را ملاک قرار می‌دهد و حال‌آنکه اینطور صحیح نیست هر سه این برگها هر کدام تفتیش کننده صحت برگ دیگر است باید همه با هم رسیدگی بشود و این رسیدگی بخدشه و اسناد سجلی را ما قانون داریم قانون سجل احوال که در همین دوره تصویب شد.
یکی از نمایندگان در آن دوره تصویب شد
نقابت اجازه داد که اسناد سجلی را رویش محکمه حکم صادر کند تصحیح کند حالا این ماده می‌آید وارد می‌شود بر آن و اجازه می‌دهد به اداره سجل احوال که هرگونه خدشه را بردارد اصلاح کند. تنها موضوع مشمولیت مردم نیست سجل احوال ممکن است موضوع ارث را تغییر بدهد ممکن است ارتباطات خانواده‌ها را با همدیگر دور و نزدیک کند یک مطلبی است که فوق‌العاده مهم و معتبر است باین جهت وقتی که کار با مراجعه بدادگاه می‌شود نباید بلاقیدی مراجعه بشود باید دادگاه مراجع به اسناد سجلی را بخواهد صاحب سند را بخواهد رسیدگی کند ببیند واقعاً حق با کیست و حکم بدهد و این حکم قاطع است آنوقت یک شرط دیگر هم کردیم که تا چهار ماه باید بدادگاه رجوع کند والا بعد از چهار ماه حقش ساقط می‌شود این هم لازم نیست هر کس می‌تواند به محکمه مراجعه بکند برای اصلاح اسناد سجلی خودش این ضرب‌الاجل چهار ماه چه معنی دارد در این ماده؟ و حالا هم که صحبت مراجعه بدادگاه است بگوئیم که اگر مراجعه بدادگاه نکرد دادگاه غیاباً رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد این حرف هم بنظر بنده منطق ندارد، دادگاه را باید یک کسی مراجعه کند، یک متقاضی باید باشد تا دادگاه مکلف باشد رأی بدهد زیرا در قانون آئین دادرسی هست که هیچ دادگاهی بدون مراجعه متقاضی نمی‌تواند رأیی بدهد و همینطور بیخود و پیش خود که نباید رأی بدهد اینها یک فرمولهائی است که ارتباط پیدا می‌کند با کار قضائی و مراجعه بدادگاه و طرز رسیدگی با قید اینکه رأی هم قطعی است باید یک قدری توچه کرد که اختلاف با سایر قوانین پیدا نشود. بنده در این پیشنهاد جمع کردم بین این نظرها را باینطور و گفتیم رسیدگی به مشخصات مشمولین مطابق شناسنامه آنها بعمل بیاید این یک مطلب صاف است اداره آمار هم اعلان می‌کند اشخاص هم مطابق سجل‌شان معرفی می‌شوند ولی هرگاه در بعضی اسناد سجلی آنها خدشه یا اشتباهی وجود داشته باشد و یا قلم خورده باشد یا اظهارنامه با سجلش موافقت نداشته باشد رسیدگی آنها به دادگاه شهرستان آن محل و اگر دادگاه شهرستان نبود بدادگاه بخش می‌رود آنوقت آن دادگاه چه می‌کند قانون نظام وظیفه می‌نویسد که می‌فرستد بآنجا یا طرف را احاطه می‌دهد بدادگاه، دادگاه چه می‌کند؟ طرفین را می‌خواهد یا نماینده اداره نظام وظیفه است یا طرف خود سجل احوال است می‌خواهد و رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد رأیش هم قطعی است این ترتیب مراجعه بدادگاه است اگر احیاناً اشتباهی کرد رسیدگی می‌شود و قطع می‌شود اگر نبود که هیچ آنوقت یک تبصره هم اضافه کردم که اداره نظام وظیفه از نظر مشمول بودن اشخاص بر حس دلالت قیافه آنها حق دخالت و ایراد ندارد زیرا آنجا حق داشت بر حسب قیافه اعتراض بکند بگوید سجل شما چهل سال نشان می‌دهد اسنادتان هم همه درست است حکم محکمه هم دارید اما من قبول نمی‌کنم این موضوعی که محل سوء‌استفاده بود و آقایان می‌گفتند که باید توجه کرد اینجا است و این را هم برای تأیید عرض کنم که یک وقتی در یک محکمة یک همچو محاکمه‌ای بود بنده کنار نشسته بودم قاضی محکمه از بنده سؤالی کرد در موضوع این قانون بنده اظهار عقیده کردم نماینده نظام وظیفه نشسته بود دید جواب من برخلاف نظر او شد گفت آقا من قیافه شما را هم مشمول تشخیص می‌دهم بنده را نمی‌شناخت مرا تهدید می‌کرد، این اختیار را در سابق داشتند. بله بنده و آقای مؤید احمدی هم همینطور با این وصف بنده تصور می‌کنم که این ماده جامع است و چیزی از مقررات آن نیفتاده و این ضرب‌الاجل چهار ماه هم هیچ ضرورت ندارد که اگر من تا چهار ماه اعتراض نکردم و به محکمه نرفتم حق من ساقط می‌شود در صورتیکه مطابق قانون سجل احوال تا چهار سال هم می‌توانم به محکمه بروم بلکه همیشه می‌توانم بروم و اسناد سجلی خودم را اصلاح کنم بنا بر این عرض کنم که اگر این پیشنهاد بجای آن ماده باشد رفع این اشکال هم می‌شود.
معاون وزارت جنگ بنده توضیحاتی که می‌خواهم بآقای نقابت عرض کنم این است که این مواد با حضور نماینده وزرات دادگستری و نمایندة آمار و نمایندة وزارت جنگ و نماینده نظام وظیفه ترتیب و تنظیم شده و تمام قضایا را از هر حیث مطالعه کرده‌اند بنده با پیشنهاد آقای نقابت مخالف نمی‌کنم ولی موافقت قطعی هم نمی‌توانم بکنم اگر آقای نقابت اصرار در این پیشنهاد داشته باشند استدعا می‌کنم بکمیسیون رجوع شود و با حضور نماینده دادگستری و سایر نمایندگاه در این باب غور جدیدی بشود ولی اینکه راجع بچهار ماه فرمودند این موضوع چهار ماه از نقطه نظر مشمولیت مؤثر است ولی ممکن استه از نظر موضوعات دیگر چهار سال هم اعتراض بکند اگر بخواهد سنش را بالا ببرد یا پائین بیاورد بما مربوط نیست ولی از نقطه نظر مشمولیت ما بیش از یک سال نمی‌توانیم معطل بشویم والا راه فرار باز می‌شود و در همه جای دنیا وظیفة نظام را چون وظیفة مقدم میدانند قانون تمام راه فرار را مسدود کرده است که کسی از وظیفه‌اش غفلت نکند حالا راجع به سنش اگر حرفی دارد بعد از خدمت نظام هیچ مانعی ندارد که سنش را اصلاح کند ولی چون یک وظیفه‌ای برای ارجاع بنظام وظیفه هست اگر خدشه‌ای در سجل او شده است ما چهار ماه فرجه گذاردیم که بدادگاه مراجعه بکند که معلوم بشود که امسال یا سال آتیه باید بیاید یا اینکه اصلاً سرباز نشود تکلیف معلوم بشود.
نقابت پس فرمودند برود بکمیسیون. ماده بعد باید قرائت شود.
طباطبائیاجازه بفرمائید بنده موافق هستم بکمیسیون احاله شود ولی این اشکالی که فرمودند در قانون سابق در فصل هفدهم ماده ۱۴۵ بود و آن در این قانون بکلی اصلاح شده و همچو چیزی نیست.
رئیس ماده پنجاه و ششم:
فصل ششم تشکیل مجالس سربازگیری
ماده ۵۶ـ بوضعیت مشمولین در مجلس سربازگیری رسیدگی می‌شود کارمندان مجلس سربازگیری و طرز عمل آنان و مدت رسیدگی در آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
رئیس آقای اوحدی.
اوحدی بنده در موقع طرح اولیة این مواد اصلاحی این نکته را تذکر دادم که مجلس سربازگیری نباید کارمندانش مطابق آئین‌نامه وزارت جنگ معین شود بلکه مقتضی است صریحاً در خود قانون اشخاصی که صلاحیت دارند برای تشکیل مجلس سربازگیری معین شده باشد تا اینکه ماده با تیتر فصل مطالبقه کرده باشد زیرا در فصل نوشته است تشکیل مجلس سربازگیری آنوقت ماده را که بیان کرده است موکول کرده است به آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در حالی که این قسمت در هر یک از قوانین نظام وظیفه گذشته سابقه نداشت است در تمام موارد در آن قوانین هیئت رسیدگی سربازگیری معین شده و عمل هم شد چنانکه اینجا در تهران مجلس سربازگیری تحت ریاست عالیه فرماندار تهران و چند نفر از معتمدین محل، رئیس نظام وظیفه، رئیس ادارة آمار تشکیل میشده است و همه مردم هم سابقه دارند و میدانند حالا ما برخلاف همه قوانین بیائیم و این هیئت را واگذار کنیم بآئین‌نامه بنظر بنده صحیح نمی‌آید باین نظر یک پیشنهادی هم تقدیم کردم که الان قرائت می‌شود امید است موافقت کنند که بجای این ماده آن ماده را بنده پیشنهاد کرده‌ام معین شود.
امیر تیمور آقا بنده هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.
رئیس آقای طوسی.
طوسی اجازه می‌خواهم از آقای طباطبائی رئیس محترم کمیسیون گله کنم فرمودند در جلسه قبل پیشنهادات آقایان نمایندگان کاملاً مطرح نظر بوده و دقت شده بنده نظر دارم که در همین موضوع اینطور پیشنهاد شده که آئین‌نامه هم بیاید در کمیسیون نظام و آنجا مطرح بشود و تکلیفش معلوم بشود اینجا بنده می‌بینم که بالمره این موضوع مورد توجه نشده است اولاً این را می‌خواهم به بنده بفرمایند دلیل اینکه نباید آئین‌نامه بکمیسیون برود چیست؟ چه فرقی می‌کند که به هیئت وزراء برود یا بکمیسیون نظام مجلس؟ اصلاً چه تفاوتی دارد؟ بنده برای این منظور پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که بکمیسیون نظام میاید.
معاون وزارت جنگ اجازه بفرمائید بنده توضیحات این قسمت را عرض کنم در کمیسیون هم عرض کردم وضعیت نظام وظیفه و جلسات آن همان وضعیت خودشرا دارد رئیس اداره آمار رئیس اداره نظام وظیفه محل، دادستان شهرستان همه حاضر می‌شوند و در مجلس سربازگیری بنابراین مجلس سربازگیری یک چیز سربسته‌ای نیست که بخواهیم ببریم در آئین‌نامه و یک اشخاص مجهولی را بگذاریم برای تشکلیل آن، مجلس سربازگیری به همان وضع سابق باقی است این آئین‌نامه راجع بطرز کار و جریان کار است و این چیزی نیست که یک آئین‌نامه هم بتصویب کمیسیون مجلس برسد. بنده عرض کردم که قانون را بسرعت تهیه کردیم برای اینکه در اردیبهشت بتوانیم روی این قانون عمل کنیم الآن به مهرماه رسیده‌ایم و هنوز نمی‌توانیم روی این قانون عمل کنیم چون اصول کار در قانون ذکر شده است اجازه بفرمائید نظامنامه با تصویب وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه شود به کمیسیون هم ارائه می‌شود آقایان هم اگر نظریاتی دارند بدهند بعد تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
رئیس آقای طوسی.
طوسی اولاً از آقای امیر تیمور معذرت می‌خواهم چون قبل از اینکه پیشنهاد ایشان را ببینم پیشنهاد خودم را داده بودم بهر صورت بطوری که فرمودند باید قبل از اینکه دور خودش را بزند باید به کمیسیون مجلس بیاید و مورد مطالعه قرار بگیرد.
رئیس اول کمیسیون باید ببیند بعد هیئت وزراء. پیشنهاد آقای امیرتیمور.
در ماده ۵۶ پیشنهاد می‌کنم بجای هیئت وزیران نوشته شود کمیسیون نظام مجلس شورای ملی.
رئیس آقای امیر تیمور.
امیر تیمورـ عرض کنم که از شؤن مجلس تصویب قانون و آئین‌نامه‌ها است در قسمت قانون که هیچ حرفی نیست ولی در قسمت آئین‌نامه‌ها که ذکر شده بتصویب هیئت وزراء برسد آقا موافقت بفرمائید که بجای تصویب هیئت وزراء نوشته شود بتصویب کمیسیون نظام مجلس شورای ملی برسد وبنده به شما اطمینان می‌دهم که در آنجا کاملا رسیدگی بشود چون این کار از شؤن مجلس است و کمیسیون‌های مجلس باید رسیدگی بکند و مجلس نمی‌تواند حق خودش را بدیگریتفویض کند.
معاون وزارت جنگ در قسمت قانون حق مجلس شورای ملی کاملاً بجای خودش باقی است ولی آئین‌نامه برای اجرا است و بنده با سمت معاونتی که دارم نمی‌توانم مسؤلیت دولت را در اینجا وارد کنم بهمین جهت راجع بماده ۵۶ از آقای نخست‌وزیر کسب تکلیف کردم ایشان فرمودند که این از وظایف دولت است بنابراین تصویب هیئت وزیران کافی است معذلک ممکن است تنظیم که کردید به کمیسیون مجلس هم ارائه بدهیدتنظیم که کردید به کمیسیون مجلس هم ارائه بدهید اگر نظریات خوبی باشد البته رعایت خواهیم کرد.
طباطبائیآقا اجازه میفرمائید عرض کنم که در این باب عقیده کمیسیون هم تقریباً همین بود که پیشنهاد فرمودند خود بنده هم مدتی از دولت تقاضی کردم مذاکره کردیم که اگر نظری در کار نباشد آئین‌نامه بتصویب کمیسیون مجلس برسد ولی حالا چون اشکالی در قبول این پیشنهاد هست بنظر بنده اجازه بدهند این ماده هم بکمیسیون برود چون پس فردا آقای رئیس الوزراء هم به کمیسیون تشریف می‌آورند آقای سرتیپ هم موافقند با اینکه در کمیسیون با حضور آقای رئیس‌الوزاء در اینب باب صحبت کنیم و تصمیم قطعی بگیریم (صحیح است)
رئیس آقای ملک مدنی.
ملک مدنی نظری که آقای طباطبائی فرمودند صحیح است ولی اینکه کار نظام وظیفه را احاله بکمیسیون کنیم ولی برای اینکه منظور آقایان هم این است که توافق بکنند و قانون نظام وظیفه را زودتر تمام بکنند و معطل نشوند بنده می‌خواستم تقاضی کنم که جلسه آتیه را روز پنجشنبه قرار بدهیم که بتوانیم سه‌شنبه درکمیسیون نظام مجلس شورای ملی حاضر بشویم و این کار را درست کنیم که دیگر احتیاج به تجدید جلسه و ارجاع بکمیسیون نداشته باشیم. (صحیح است)
ـ موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه
(۵ـ موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه)
رئیس مقداری پیشنهاد هست که می‌رود به کمیسیون اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز پنجشنبه دوم مهرماه سه ساعت پیش‌ازظهر دستور بقیه لایحه نظام وظیفه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای اسلامی حسن اسفندیاری