مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۳

دوره سیزدهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۳

جلسه: ۱۸۳

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور و تصویب لایحه هزینه انتخابات دوره چهاردهم

۳- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی

۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنچشنبه ۲۳ تیر ماه را آقای (نبیل سمیعی) منشی قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سنگ، دادور، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، فیاض، طوسی، شهدوست، مؤید احمدی، اورنگ، طالش، دکتر تاج‌بخش، مشار، مشیردوانی، شجاع، عطاء‌الله پالیزی، حمزه‌تاش، مهذب، معتصم سنگ، فرشی، سلطانی، تهرانچی، صادق وزیری، دولتشاهی، لاریجانی، شباهنگ، کامل ماکو، حریری، بوداغیان، فرمانفرماییان، یاراحمدی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی، اکبر، امامی، نصرتیان)

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقای دولتشاهی

دولتشاهی- بنده در جلسه گذشته کسالت داشتم و کسالت خودم را بوسیله آقای پالیزی اطلاع دادم و تلگراف هم که از خوانسار آمده بود توسط ایشان فرستادم که در مجلس خوانده شود و حالا هم کسالت دارم

نبیل سمیعی- دو تلگراف خوانده شد و در صورت مجلس هم تذکر داده شده بود

دولتشاهی- خواستم کسالت خود را از حضور در جلسه عرض کرده باشم

هاشمی- اطلاع کسالت و عذر عدم حضور شما رسید و بعرض مقام ریاست هم رسانده شد.

رئیس- در صورت مجلس نظر نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیرکشور

وزیرکشور (آقای سمیعی)- خواستم تمنا کنم لایحه مخارج انتخابات در درجه اول جزء دستور قرار داده شود (صحیح است)

- شور و تصویب لایحه هزینه انتخابات دوره چهاردهم

{۲- شور و تصویب لایحه هزینه انتخابات دوره چهاردهم}

رئیس- عده زیادی از آقایان قبل از شما اجازه خواسته‌اند

آقایان می‌فرمایند وارد دستور شویم. گزارش کمیسیون بودجه راجع به هزینه انتخاب مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه لایحه شماره ۷۶۶/۳۸ دولت راجع به اعتبار پنج میلیون ریال برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم را با حضور آقای وزیر کشور مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر بیان نمودندماده واحدة پیشنهادی عیناً تصویب واینک گزارش آن بعرض می‌رسد

رئیس-ماده واحده پیشنهادی دولت خوانده می‌شود

ماده یگانه- وزارت دارائی مجاز است در حدود پنج میلیون ریال هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه را مطابق درخواست وزارت کشور حواله و با نظارت دارائی و رعایت مقررات پرداخت نموده و اعتبار آنرا در بودجه سال ۱۳۲۲ کشور منظور و پس از تصویب واریز نماید

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی-من هنوز راپرت کمیسیون بودجه را در این باب ندیده‌ام لایحه که چاپ شده بود د اگر چنانچه خبر کمیسیون را چاپ و توزیع نکرده باشند بنظر من بهتر است که این لایحه بماند برای جلسه بعد و طبق مقررات و قانون جریانش طی شود و حالا هم لایحه تعلیمات در دستور است و در جلسه آینده در این لایحه مذاکره شود (نبیل سمیعی ـ عین لایحه دولت در کمیسیون تصویب شده و گزارش کمیسیون محتاج به طبع نیست) اگر نظر مجلس این است که لایحه توزیع شده بنده ندیده‌ام. علی ای حال بنده نظرم این بود و می‌خواستم را پرت کمیسیون بودجه را در این باب بخوانم و از طرز تنظیم راپرت پی ببریم که در کمیسیون چطور رسیدگی شده و این که چطور تشخیص داده‌اند باینکه خرج انتخابات پانصدهزار تومان است و خواستم نظر مجلس را متوجه کنم باین نکته اگر بودجه کل مملکت مربوط بامسال می‌آید ناچار در خود بودجه یک قلمی راجع بانتخابات می‌بایستی منظور شود و حالا ملاحظه بفرمائید که آخر تیرماه است و وعده سوم دولت باز عملی نشده و خود آوردن این لایحه بمجلس و اعتبار علیحده خواستن برای انتخابات یک دلیل دیگری است به اینکه این بودجه مشکل است گویا باین مجلسه بیاید و حالا که این لایحه مطرح است باین مناسبت خواستم یکی دو موضوع را تذکر بدهم بدولت. از جمله مسئله ئزیید عده نمایندگان است که در خارج خیلی این مسئله شایع است و در جلسه خصوصی هم آقای رئیس الوزراء مختصر مذاکره در این موضوع کردند و خواستم عرض کنم که اگر یک همچو نظری هست مناسب تر بود که اصلاً تامل می‌کردیم که هم بودجه به مجلس می‌آمد و هم آن قانون البته بنده با یک همچو نیتی شخصاً مخالف هستم و هیچ موجبی نمی‌بینم که دولت بخواهد یک چنین کاری بکند ولی چون حالا این موضوع مطرح نیست عرض می‌کنم ولی اگر یک چنین لایحه آمد جهات مخالفت و دلایل خودم را عرض خواهم کرد دیگر مسئله انتخابات است. آزادی انتخابات وجریان انتخاب و عدم مداخله مامورین دولت در این باب است (بعضی از نمایندگان- هنوز که انتخابات شروع نشده است) این جا هم گفته شد و آقایان هم اطلاع دارند و علی رؤس الاشهاد در همه جا همه مامورین دولت خودشان داوطلب انتخاب هستند از وزراء بگیرید تا مامورین در ولایات و ایالات مشغول فعل و انفعال و بند و بست هستند و بطوری در این باب رشته‌ها از هم گسیخته و بطوری طناب‌ها را پاره کرده‌اند که هیچ شرم و خجالت و رودربایستی در کار نیست این جا بنده یکمرتبه دیگر هم عرض کردم وزیر هیچوقت پشت کار و پشت میز خودش نیست یا به مجلسه می‌آید جوابی بدهد یا در خارج مشغول بیانیه منتشر کردن و مامور گذاشتن و مامور برداشتن است و با این کیفیت من نمیدانم پانصد هزار تومان پول بدهیم به کی؟ و چه بکنند؟ و برای بنده یکقدری مسئله قابل تامل است. قبل از دستور هم بنده اجازه خواسته بودم که یک تلگرافی توسط بنده رسیده بود از مأمونیه خواستم تقدیم مجلسه بکنم و حالا تقدیم می‌کنم

(رئیس- تلگرافها را التفات کنید به بنده و موضوع تلگرافات را داخل این کار دیگر نکنید) باز هم تلگراف دیگری است که از ایوانکی و تلگراف دیگری از مأمونیه است که راجع به فشار مأمورین نظام وظیفه و مربوط به محصول و جمع آوری خرمن و مضیقه ایست که از همین حالا پشت گوش تهران مردم از لحاظ گندم و نان در مضیقه و گرفتار هستند اینها را تقدیم می‌کنم و امیدوار هستم که مورد رسیدگی قرار بگیرد.

مخبر کمیسیون بودجه- این لایحه پیشنهادی دولت دو روز قبل در کمیسیون بودجه مطرح شد و کمیسیون عیناً ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب کرد و در مواردی که عین ماده واحده پیشنهادی تصویب می‌شود گزارش کمیسیون دیگر جداگانه طبع و توزیع نمی‌شود و خبر کمیسیون عیناً در مجلس خوانده می‌شود و این کار سوابق بسیاری هم دارد و اینکه ملاحظه فرمودید که خبر کمیسیون جداگانه طبع و توزیع نشده از این جهت بوده. اما اینکه فرمودید از کجا کمیسیون تشخیص داده که مخارج انتخابات پانصدهزار تومان است این رقم فعلاً اعتبار است که بدولت اجازه داده می‌شود ممکن است در عمل خیلی کمتر از این خرج شد و ممکن است که مخارج از این مبلغ افزون شود در عمل معلوم خواهد شد. راجع به موضوع نظری که برای تزیید عده آقایان نمایندگان هست و نماینده محترم فرمودند که مخالف با این نظر هستند بنده هم مخالف با این فکر هستم ولی فعلاً که این موضوع مطرح نیست هر موقعی که مطرح شد مخالفت خودشان را می‌فرمایند و بنده هم مخالفت می‌کنم در موضوع مطالبی که راجع بانتخابات و آزادی انتخابات گفته می‌شود البته این مسئله مورد توجه و مورد نظر عموم اهالی کشور است و در درجه اول خود باید مودم متوجه باشند که از حق قانونی خودشان استفاده کنند و اجازه ندهند که عناصر دیگری اعم از دولت یا وکیل یا وزیر یا مامور یا حاکم مداخله کنند و خوشبختانه تا انتخاب مجلس باقی است و انتخابات با بودن مجلس شروع و عملی می‌شود و اگر در حین عمل یک متخلفی دیده باشد باید تذکر بدهید سوال کنید استیضاح کنید و اگر واقعاً یک مواردی هست که دولت بخواهد مداخله کند دولت را بیندازید ولی قصاص قبل از جنایت که نباید کرد هنوز هم انتخابات شروع نشده است هر وقت شروع شد البته اگر تخلفی دیده شد اقدام می‌شود.

رئیس- آقای انوار

انوار- در حدود دو سال است که در مملکت ما بودجه بمعنی صحیح تا حدی تنظیم می‌شود و در بودجه هم اعتباراتی می‌نویسند و هر وزارتخانه هم یک بودجه ویک اعتباراتی دارد ولی وزارت کشور نمیدانم چه جور وزارتخانه ایست در صورتی که وزارت کشور سابقه اس از همه وزارتخانها بیشتر است و موضوع انتخابات هم در جزء کارهای وزارت کشور است اعتبارش هم در بودجه می‌نویسد می بینید سال دوم مجلس و موقع انتخابات است دیگر لایحه علیحده آوردن و خودشان را معطل کردن این بی فایده است. بنده خواستم عرض کنم که باین لایحه رأی خواهم داد ولی خواستم تذکر بدهم بآقای سمیعی اگر چه ایشان نبودند و همچنین بآقای نخست وزیر تذکر بدهم که سال تمام شد همانطور که قاای طباطبائی تذکر دادند و بودجه‌ها نیامده است. بودجه وزارت کشور نیامده است بمجلس چرا وزارت کشور این اعتبار را در بودجه اش نیاورده است؟ بنده بعنوان تذکر عرض می‌کنم که این وزارت دارائی علیه السلام باین عرض و طول که هنوز هیچ از این امامزاده ما معجزه ندیدیم حتی تنظیم کردن بودجه اش را هم ازش ندیدیم ما نمیدانیم از این امامزاده کی معجزه خواهیم دید؟

وزیرکشور- البته این یک خرج جاری و عادی نبوده است که همه ساله در بودجه منظور شود البته یک اعبتاری گرفته می‌شود و در کشور یک کاری انجام می‌شود بعد صورت خرجش هم خواهد آ، د و بمجلس تقدیم می‌شود و همیشه هم در وزارت کشور معمول بوده است و این یک موضوع تازه‌ای نیست بنده خودم چندین مرتبه مستقلاً لایحه انتخابات را آورده‌ام بمجلس و همیشه همینطور بوده است و حالا هم مثل سابق این لایحه آمده و تفاوتی هم نمی‌کند چه در بودجه وزارت کشور منظور شود و چه لایحه علیحده بیاید.

مخبر- (آقای امیرتیمور)- راجع به بودجه همانطور که نماینده محترم تذکر دادند بودجه مورد توجه همه آقایان هست بخصوص کمیسیون بودجه هم این موضوع مورد توجه و نظرش هست و تذکر هم داده است که دولت اهتمام بورزد که زودتر بودجه را بیاورد و انتظار داریم همانطور که این موضوع مورد توجه است زودتر دولت بودجه‌ها را به مجلس تقدیم کند.

رئیس- به کفایت مذاکرات رأی بگیریم. (بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی نیست) آقای دکتر ملک زاده

دکتر ملک زاده- موضوعی اینجا مذاکره شد که تصور می‌کنم سکوت مجلس را مبنی بر تصدیق اظهارنظر آقایان بدانند. برای اینکه تصور نشود و فهمیده نشود که این نظر نظر مجلس است بنده خواستم نظر خودم را بعرض مجلس و دولت برسانم. آقای طباطبائی در کلیه لوایح نظر می‌کنند و حتی یک قضایای روشن و بدیهی را نظری تلقی می‌کنند و تذکری می‌دهند و خیلی خوب است والا انتخاباتی است و البته لازم هست و همه ما هم معتقدیم بآن و اعتباراتی هم لازم است برای آن ولی چون بودجه نیامده است یک همچو قضیه مالی را نباید عقب انداخت و خیلی خوشوقتیم که دولت متوجه است که اصول مشروطیت باید رعایت شود و البته با صلاحیت آقای وزیر کشور که واقعاً مورد اعتماد تمام اهالی کشور هستند در موقع انجمتهای نظارت در همه جا از صالح ترین اشخاص انتخاب شوند و برای انیکه فترتی پیش نیاید حتی در یک روز و در یک موقع که قانون معین کرده است در تمام نقاط مملکت باید شروع به انتخابات شود. اما آقا یک اظهاری فرمودند راجع بازدیاد وکلاء و تقریباً اظهار نظر مخالفت کردند. عرض می‌کنم اساساً قانون اساسی عده نمایندگان را مابین ۱۶۰ تا ۲۰۰ نفر در نظر گرفته است.

انوار- آقا این موضوع مطرح نیست.

دکتر ملک زاده- و هر قدر کوشش کنیم که مجلس شورای ملی محکم تر و از روی اساس و قاعده محکمتری باشد و بیشتر مردان شایسته مملکت در مجلس شورای ملی شرکت بکنند بعقیده من در امر قانون گذاری به نفع مملکت و برای نگاهداری اصول و مبانی مشروطیت لازم و ضروری است این است که بنده از کسانی هستم که نه تنها موافق هستم و طرفدار این موضوع هستم که عده وکلاء به ۱۶۰ نفر ترقی کند بلکه معتقدم که همینطور که قانون اساسی تعیین کرده است هیچ مانعی ندارد که مجلس شورای ملی دارای ۲۰۰ نفر وکیل باشد بعلاوه بعضی پیش آمدها آنرا الزام کرده است. در اغلب ممالک مجلس سنا دارند مجلس شورای ملی دارند با وجود عده مجالس مختلف باز هم افراد مجلس شورای ملی در بعضی از ممالک بیشتر از مملکت ما است ما هم اگر نسبت بوسعت و جمعیت مملکت مان در نظر بگیریم باید ۲۰۰ نفر نماینده داشته باشمی و این را البته باید رعایت کرد. یک نکته دیگری هم هست و آن این است که شهر تهران روزی که شروع شد که قانون بنویسند تهران دارای ۲۵۰ هزار نفر جمعیت بود ولی امروز مرکز با نواحی که دارد جمعیتش متجاوز از یک میلیون است که اینها شرکت کننده در انتخابابت هستند و این یک حق مشروعی است که دولت و مجلس نمی‌تواند از مردم سلب کند و محروم کند مردم را از این حق بنابراین بنده از اشخاصی هستم که طرفدار ازدیاد وکلاء تا ۲۰۰ نفر هستم و از دولت هم تقاضا دارم که زودتر این لایحه را بیاورد بمجلس.

انوار- این لایحه که مطرح نیست آقا.

مخبر- قضیه ازدیار وکلاء همانطور که عرض کردم مطرح نیست که ما صحبت کنیم. اگر مطرح بود جا داشت آقای دکتر بیایند و اظهار نظر کنند (صحیح است) اما چون مطرح نیست بنده هم عرض نمی‌کنم اما راجع بامیدواری که فرمودند که انجمن نظارت بموقع تشکیل بشود این را بنده اطلاع دارم که هم وزارت کشور و هم دولت و مخصوصاً آقای وزیر کشور هم همین نظر را دارند که در موقع انتخابات کشور بجریان بیفتد و در هیچ کجا انشاء الله تاخیری و تعویقی پیش نیاید و بعلاوه آنچه که بنده اطلاع دارم آقای وزیر کشور در نظر دارند و جدیت کرده‌اند که از تشبثات و توسلات اشخاص در امر انتخابات جلوگیری شود و زیر هیچگونه تشبثاتی نروند.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- بنده موافقم. یک اعتباری برای انتخابات می‌خواهند هیچکس هم منکرش نیست که انتخابات باید بشود خرجش هم باید بشود و خرجش هم باید بتصویب مجلس برسد. چون همه هزینه‌ها مخصوصاً خرج سفرها و حمل و نقل‌ها گران شده است اعتبار سابق کافی نبوده است و اعتبار دیگری لازم بوده و باید گرفته شود دیگر این مطالب دیگری که مذاکره می‌شود از این موضوع خارج است (صحیح است) از این جهت بنده موافقم و تقاضا می‌کنم که مذاکرات کافی باشد و رأی گرفته شود باین لایحه

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات و بجای استدلال در عدم کفایت مذاکرات اجازه بفرمائید یک عرضی بکنم و یک یادآوری بکنم که شاید در موقعش سودمند باشد. عرض کنم بنده با ماده واحده مخالف نیستم و موافقم و حتی این اندازه هم اگر کفایت بشود خیلی خوبست ولی خواستم عرض کنم که امروز نوشت افزار و کاغذ گران است این یک یادآوردی است که ممکن است در موقع خودش اصلاح بشود. روزی که قانون انتخابات نوشته شد آن وضع تعرفه گرفتن و کاغذ پراکندن برای این بود که شناسنامه نبود و حالا دیگر با بودن شناسنامه دیگر موردی ندارد که این کاغذ و نوشت افزار باین گرانی اسراف شود. از طرف دیگر شخص واحد ممکن است در چندین حوزه آراء متعدد بدهد دولت باید متوجه این نکته باشد و اوراق انتخابی برای ۲۰ دوره یا ۲۵ دوره درست بشود و ضمیمه شناسنامه یا جداگانه باشد و در هر دوره بیایند بانجمن انتخابات و رأیشان را بدهند و یک مهر انجمن انتخابات در آن زده شود که دیگر نتوانند مکرر رأی بدهند و همچنین کاغذها با این وضع مسخره بازی خراب نشود که ۹ نفر مهر کنند تعرفه را و باطل کنند و دو مرتبه بدهند. امروز همه افراد شناسنامه دارند باید هر شخصی شناسنامه اش را نشان بدهد یک درجه و مستقیم و دیگر از دادن آراء مکرر جلوگیری شود و دولت حتماً باید در نظر داشته باشد و اصلاح بکند.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- آقای هاشمی یک موضوعی را تذکر دادند و بعقیده بنده لازم هم بود و بنده هم می‌خواستم در این زمینه عرایضی بکنم. البته خیلی حسن تصادف است که جناب آقای نخست وزیر هم تشریف دارند و آقای وزیر کشور هم هستند تمام مردم و اهل مملکت انتظار دارند که انتخابات دوره چهاردهم مطابق اصول مشروطیت و از روی کمال آزادی در جریان باشد. هر کس که به آزادی و مشروطه علاق دارد باید هدفش این باشد که انتخابات دوره چهاردهم بدون هیچگونه دخالتی از طرف هر مقامی که باشد جریان پیدا کند برای چه؟ برای اینکه در نتیجه جریانات گذشته یک مذاکراتی پیدا شده است که در اطراف مجلس شورای ملی که اساساً این مذاکرات در آینده باید مرتفع بشود و دیگر در عمل انتخابات این گفتگوها را رفع کنند. بنده که یک نفر وکیل هستم معتقدم که هیچ مقامی در انتخابات دخالت نکند مگر همان وزارت داخله که برای حسن انتظامی که لازمه جریان انتخابات است دخالت کند تا هر کس آراء طبیعی محلی دارد انتخاب شود و بیاید در مجلس شورای ملی سمت نمایندگی داشته باشد. هر نوع دسیسه و بالاخره هر نوع تشبث را از هر مقام و هرجائی که باشد جلوگیری بشود. متاسفانه بنده می‌شنوم که یک تشبثاتی بر خلاف قانون جریان دادر بنده نمیدانم این تشبثات صحیح است یا نه ولی در افواه و مطبوعات و جراید هم گاهی انعکاس پیدا می‌کند. بنده چون میدانم که آقای نخست وزیر و آقای وزیر کشور علاقه دارند که جریان انتخابات در نهایت آزادی و در کمال بیطرفی باشد میل داشتم که این مطلب را اینجا عرض بکنم و مخصوصاً در این زمینه هم آقای نخست وزیر و هم آقای سمیعی وزیر کشور یک بیاناتی بکنند. یکی دیگر از آن مطالب همان موضوعی است که آقای هاشمی بیان کردند که این شناسنامه باید تحت کنترل درآید که یک فردی نتواند برود و پنج جا ده جا برود برای خودش تعرفه بگیرد و در انتخابات شرکت کند و در موضوع انتخابات بکمرتبه برای هر فردی تکلیف است آنهم در صورتی که صلاحیت رای دادن داشته باشد در نظرش و جهاتی که در قانون انتخابات نوشته شده و بنده معتقدم که قبل از شروع بدادن تعرفه برای این کار یک پیش بینی‌هایی بشود که این اعمال از بین برود و بنده لازم دانستم در همین موقعی که این لایحه مطرح است این مطلب گفته شود تا اینکه همانطوری که آمال همه است این امر باحسن جریان صورت بگیرد و این کار مهم ملی ما تمام شود.

انوار- آقای این اعتباری است برای انتخابات این حرفها حالا موضوع ندارد.

(همهمه نمایندگان)

معدل- آقای انوارد مکر تو مدعی العموم مجلس هستی رئیس مجلس هستی؟ (انوار- بلی آقا موضوع ندارد) بشما چه این حرف را رئیس مجلس باید بزند (نبیل سمیعی ساکت شوید آقای آقا سید یعقوب)

رئیس- آقای نخست وزیر

نخست وزیر- در جلسه گذشته بنده نبودم ولی اطلاع پیدا کردم که آقای معدل بیاناتی راجع بانتخابات فرموده‌اند و امروز هم بمناسبت این لایحه از طرف بعضی از آقایان اظهاراتی شد بنده بطور خلاصه باید خدمت آقایان عرض کنم همانطور هم مطابق دستور هائی که از طرف دولت داده شده است بمامورین و تاکید هم شده است ما جز این نظر درا نداشتیم که انتخابات بمعنای واقعی خودشت آزاد باشد و مامورین دولت بهیچوجه من الوجوه دخالت در این امر نکند این دستور اکیداً داده شده است و مراقبت هم می‌شود و در ضمن هم هر اطلاعی که از طرف آقایان بما برسد آن اطلاعات را تعقیب خواهیم کرد و دنبالش خواهیم رفت که به بینیم چه اشخاصی هستند که بر خلاف دستور دولت و نظری که دولت دارد در امر انتخابات دخالت می‌کنند و بنده تصدیق می‌کنم که مسئله انتخابات یکی از مسائل مهمی است که امروز چه دولت و چه مردم در مقابلش قرار گرفته‌اند و تردیدی نیست که ما نبایستی جز اجرای قانون در این امر عمل دیگری را بکنیم انتخابات حق مشروع ملت است و ملت هم نسبت بهر کس اعتماد و عقیده دارد باید رای بدهد (صحیح است) و دولت بهیچ عنوان حق مداخله در این قضیه نظر خودمرا راجع به انتخابات در رادیو عرض کردم و آنچه که بنده عرض کردم بالصراحه عرض می‌کنم که ظاهرسازی نبوده است و نظرم هست و اطمینان هم دارم که با کمک همکاران خودم این نظرم را بموقع اجرا بگذارم ولی آنچه که اینجا فرمودند راجع به اینکه بعضی از آقایان وزراء مشغول دخالت در انتخابات و داوطلب در انتخابات هستند بنده که یک چنین اطلاعی را ندارم که از همکاران بنده کسی خیال این کار را داشته باشد و البته اگر این خیال را داشته باشند تردید نیست که بایستی پست شان را ترک کنند و آنچه که قانون معین کرده بر طبق آن عمل کنند و هیچ نوعی اعمل نفوذی از طرف آنها نباید بشود (تهرانچی- آقا بایستی از روز صدور فرمان ترک کرده باشند) تا در موقعش چطور تعبیر شود اما آنچه که مربوط بشناسنامه و اینها فرمودند این مطلب را ما تحت مطالعه قرار داده‌ایم و مشاوره کرده‌ایم و طرحی هم تهیه شده است و بنده امیدوارم در جلسه نمایندگان فراکسیونها که ما تقاضا کرده‌ایم فردا تشکیل بشود آن طرح را مطرح کنیم و تحت مشورت قرار دهیم و طریق عملی را در نظر بگیریم.

رئیس- رای گرفته می‌شود بماده واحده پیشنهادی دولت آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۱ ورقه سفید تعداد شد.

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ با ۷۱ رای تصویب شد.

- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی

{۳- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی}

رئیس- شروع می‌شود بلایحه آموزش عمومی ماده پنجم

ماده ۵- در نقاطی که طبق ماده چهارم اجباری بودن تعلیمات اعلام شده است اهالی مکلفند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریورماه در دربستانها نام نویسی کنند هرگاه طفلی بواسطه بیماری نتواند در موقع مقرر مشغول تحصیل شود ولی او موظف است او را بلافاصله پس از رفع نقاهت بدبستان معرفی نماید اطفال تا ده ساله نیز در کلاس اول دبستان پذیرفته خواهند شد.

تبصره- اداره کل آمار مکلف است همه ساله آمار کودکان شش ساله نقاط مختلف کشور را بوزارت فرهنگ تسلیم نماید

رئیس- آقای افشار

افشار- عرض کنم بنده با قانون تعلیمات عمومی کاملاً موافقم در کشوری که قانون تعلیمات عمومی نباشد آن مردم نمی‌توانند از تعلیمات استفاده کنند و نه می‌توانند آزادی و مشروطیت داشته باشند آزادی و مشروطیت مستلزم اطلاع و علم است اشخاص جاهل نمی‌توانند آزادی و مشروطیت داشته باشند ولی با اینحال نظر باینکه وضعیت ایران یک وضع مخصوصی است که بواسطه دوری که آبادیهایش از هم دارد نمی‌شود با خارجه تطبیق کرد. دهاتهائی هست مخصوصاً در قسمت کران و یزد که اینها خیلی خیلی از هم دور هستند و در این قسمت ما برای رعایا اسباب اشکال خواهد شد اگر بخواهند این قانون را عملی کنند یعنی باین عنوان که در یک دهی یک مدرسه باز شد اطفال یک ده دیگر را هم که خیلی به آن ده فاصله دارد مردم را مجبور کند که اطفالشان را بآنجا بفرستند این فوق العاده اسباب زحمت خواهد شد بهمین جهت بنده یک پیشنهادی کرده‌ام و پیشنهادم اینست که در دهاتی که بیش از ۳ کیلومتر از مرکز دبستان دور باشد اطفال را مجبور بکنند برفتن مدرسه مدامی که در آن دهات مدرسه باز نشده باشد.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده موافقم با این قانون آقای افشار خوبست ما متوجه باشیم هر ماده را که می‌خواهیم درش بحث کنیم نسبت به مفاد همان ماده صحبت کنیم و داخل ماده دیگر نشویم این ماده می‌گوید در هر محلی که اعلان شد که باید آنجا تعلیمات اجباری باشد ولی طفل مکلف است او را ببرد اینجا دیگر صحبت فاصله که سه کیلومتر نیست این مطلب یک ماده دیگر دارد غرض بنده این است که متوجه باشیم در هر ماده نسبت بموضوع همان ماده صحبت کنیم و موضوع اصلی را ول نکنیم برویم سر موضوع دیگر و این رویه اسباب معطلی و گرفتن وقت مجلس است و باید این قانون زودتر بگذرد که برای شهریور ماده شروع بعمل شود والا این موضوعی که شما فرمودید که فاصله دهات چقدر باشد در ماده دیگر پیش بینی شده این ماده موضوع این است که در هر جا که اعلان شد ولی طفل مکلف است که این کار را بکند.

رئیس- آقای امیرتیمور

امیرتیمور- در شور اول بنده پیشنهادی کردم که تبصره ماده پنج حذف شود چون بنظر بنده اشکال زیادی برای دولت تولید می‌کند زیرا که بموجب این تبصره شما ملکف کردید اداره آمار را که در هر سال آماری از اطفال که باید بمدرسه بروند تهیه کرده و در دسترس شما بگذارد تهیه یک چنین تصدیق بفرمائید که چقدر مخارج دارد و چه مشکلاتی برای شما ایجاد می‌کند و هیچ لزومی هم ندارد زیرا در هر دهی در هر قریه وقتی که مدرسه ایجاد کرد خودبخود مدیر مدرسه و کارکنان معارف خواهند فهمید که در این ناحیه چند تا بچه باید بمدرسه بیاید و هیچ محتاج باین تشریفات نیست و این تشریفات یک مشکلات و یک حرج تراشی فوق العاده برای دولت خواهد کرد و بهیچوجه هم احیتاج به این تشریفات ندارد و عملی هم نیست حالا اگر بخواهیم خودمان را دلخوش کنیم و گول بزنیم این یک مطلب دیگری است والا تصدیق بفرمائید که این کار عملی نیست این است که بنده عقیده‌ام این است که این تبصره از بین برود و حذف شود بهتر است.

هاشمی (بجای مخبر کمیسیون)- طبعاً اداره آمار شبیه این گونه تکالیف را دارند و در هر سال اسامی مشمولین نظام و همچنین ازدواج و طلاق را صورت می‌دهند و حتی متوفیات را شناسنامه‌اش را باطل می‌کنند لابد برای این کار هم باید راهی پیدا کرد که به بینیم بچه شش ساله کجاست و او را بمدرسه دعوت کنند و این بهیچوجه اشکالی ندارد و بر موسسات اداره آمار هم چیزی افزوده نخواهد شد.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود: پیشنهادی آقای ملک مدنی

پیشنهاد می‌شود که جمله ۷ و ۸ ساله حذف و بجای آن نوشته شود که اطفال تا ده ساله در کلاس اول دبستان پذیرفته خواهند شد.

ملک مدنی- بنظر بنده محدود کردن هفت ساله و هشت ساله برای دهات کافی نیست و بهتر این است که تا ده ساله بتوانند در کلاس اول دبستان حاضر شوند این است که بنده پیشنهاد کردم که جمله تا ده ساله را عوض هفت ساله و هشت ساله قرار بدهند که بچه‌های دهاتی هم بتوانند استفاده کرده باشند بچه‌های دهات غیر از شهر هستند اینها بالاخره در دهات است باید بتوانند استفاده کنند عقیده بنده این بود.

هاشمی- بنده قبول می‌کنم

وزیر فرهنگ- اینکه در این تبصره نوشته شده است این است که بچه‌های ۶و۷و۸ ساله و ده ساله مقصود این نیست که بچه‌های ده ساله نتوانند و چون آقایان اصرار دارند بنده هم قبول می‌کنم

پیشنهاد آقای افشار: تبصره زیر را بماده ۵ پیشنهاد می‌نمایم: تبصره ۲ در دهات نمی‌توان اطفال را برفتن بدبستانهائی که بیش از سه کیلومتر از محل مسافت داشته باشد مجبور نمود

افشار- بنده توضیح لازم عرض کردم بر اینکه دهاتی که دارای دبستان هستند ممکن است با تصویب این قانون اسباب زحمت مردم را فراهم کنند و مردم را وادار کنند که بچه‌های خودشان را بیک نقاطی که ۱۰ کیلومتر ۲۰ کیلومتر فاصله دارد در زمستان بفرستند در دهات وسیله نیست در دهات ماشین نیست باید طوری باشد که بتوانند بروند و برگردند این بود که بنده پیشنهاد کردم بیش از ۳ کیلومتر فاصله نباید باشد باید فاصله را طوری گرفت که بچه بتواند این مسافت را طی کند.

مخبر- آقای افشار بطور کلی بنده با یک قانون عمومی که یک استثنائاتی موجب این شود که افرادی مستثنی شوند موافق نیستم از طرفی هم اینکه فرمودید صحیح است دهات کوچک با فواصل بسیار در ایران زیاد است ولی منظور این است که پس از یکدوره که این قانون عمل بشود در کشور ایران دیگر بی سواد باقی نماند اصل منظور این است یا نه؟ غیر از آن که منظور دیگری نداریم بالاخره با آقای وزیر هم که مذاکره کردیم و قبلو می‌کنند که چون آئین نامه این قانون باید بتصویب کمیسیون فرهنگ برسد باید بیشتر مطالعه بکنیم و یک فاصله که بیشتر ممکن و عملی باشد در نظر بگیریم

افشار- چون وعده دادند که در آئین نامه این منظور را عملی می‌کنند بنده هم پیشنهاد خود را پس می‌گیرم

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر ادهم

پیشنهاد آقای دکتر ادهم- پیشنهاد می‌کنم که از نقطه نظر تعمیم و توسعه آموزش و نیز برای انیکه عده از تحصیلات محروم نمانند در آخر ماده ۵ بجای اطفال ۷ ساله و ۸ ساله نوشته شود اطفال تا ده ساله پذیرفته خواهند شد:

مخبر- این منظور تامین شد ضمن پیشنهاد آقای ملک مدنی.

پیشنهاد آقای گودرزنیا:

پیشنهاد می‌کنم در سطر آخر ماده ۵ بجای اینکه نوشته شده است اطفال ۷ ساله تا ۸ ساله در کلاس اول پذیرفته می‌شوند بهتر است تا سن ده سالگی نوشته شود.

مخبر- این هم تامین شد آقا چرا می‌خوانید.

رئیس- پیشنهاد دیگر:

پیشنهاد آقای ساکینیان:

پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم بعد از کلمه مکلفند اضافه شود که وسائل تحصیل منظم اطفال خود را فراهم نمایند:

ساکینیان- عرض کنم که مقصود این قانون همانطور که در کشورهای خارج است همانطور هم در کشور ایران منظور است که اطفال مجبور نباشند مدتی بفلان دبستان بخصوص بروند که اطفال بیک درجه تحصیلات برسند ممکن است خانواده هائی باشند که طفلشان را بمدرسه نفرستند ولی همان برنامه دولتی را در منزل یا به ترتیب دیگر به بچه هایشان تدریس کنند این است که بنده این پیشنهاد را کردم که اولیای اطفال مجاز است نوشته شود در صورتیکه اگر اطفالشان را بدبستان نفرستاده‌اند ولی با وسائل دیگر به تحصیل رسانده‌اند.

وزیر فرهنگ- بنده بدبختانه نمی‌توانم پیشنهاد نماینده محترم را قبول کنم برای اینکه منظور این است که اطفال ایرانی فقط خوانده و نوشتن را یاد بگیرند البته منظور اصلی این است ولی چنانچه اسم لایحه هم میرساند و آقایان هم اصرار داشتند منظور پرورش اخلاقی کودکان حتی تقویت حس دینیشان هم هست اطفال ایرانی باید یکنواخت بتربیت برسند و دارای احساسات و صفات و مشکلات اخلافی که لازم است یک فرد داشته باشد همگی دارای آن صفات باشند و هم ممکن است که طفلی در منزل در خانه خودش آن کار را بتواند انجام دهد ممکن است بعضی از مردم بچه‌ها را در خانه خودشان باسواد کنند ولی آن اخلاق و صفات را بایستی در مدرسه یاد بگیرند در مدارس که دولت اداره می‌کند و تحت نظر دولت است یا مدارس ملی که دولت در آنجاها نظارت دارد در آنجاها تربیت بشوند و اجازه نمی‌توانیم بدهیم که اطفال در خانه‌های خودشان تحصیل کنند.

ساکینیان- بنده اجازه توصیح می‌خواهم.

رئیس- بفرمائید.

ساکینیان- اینطور که آقای وزیر فرهنگ تعبیر فرمودند کاملاً برخلاف عقیده بنده بود بنده هیچوقت این مقصود را نداشته مقصود من این بود که قانون محکمتر شده باشد و دخالتی به بنده نداشته باشد اطفالشان در خانه تحصیل کنند بعلاوه ما امتحان نهائی دبستان داریم هر طفلی که در جای دیگر تحصیل کرده باشد ممکن است بامتحانات نهائی دبستان مراجعه کنند از آن جا تصدیق بگیرند در هر حال آقای وزیر معارف بدانند که بنده هیچوقت آن عقیده و منظوری را نداشتم که ایشان فرمودند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ساکینیان.

امیرتیمور- ما پیشنهاد را نفهمدیم یکدفعه دیگر بخوانید.

معدل- آقا ما درست ملتفت نشدیم.

(مجدداً به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- موافقین با این پیشنهاد برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای طباطبائی.

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده قید شود ساعات تحصیل یکسره خواهد بود.

طباطبائی- این پینشهاد را که بنده کردم خواسنم متذکر باشد که بموجب یادآوری‌های بسیاری که در این چند روزه بمن از خارج شده اکثر از دو وقت بودن مدارس شکایت دارند همانطور که ادارات دولتی سابقاً دو وقت کار می‌کردند چرا یکسره شد؟ بواسطه دوری راه و نبودن وسائل و همچنین این گرفتاری و مضیقه را محصلین بیشتر دارند برای اینکه ادارات لااقل قسمتی از شب را ممکن است بنشینند کار کنند ولی مدارس اینطور نیست و این‌ها یک قسمت از صبح و یک قسمت از عصر را باید بروند به مدارس در صورتیکه هم باید بروند و برگردند و مسافت‌ها غالباً زیاد و آقای مستحضر هستند که مدرسه بقدر داوطلب گنجایش ندارد و باید برگردند بمنزل و دو ساعت بعد دو مرتبه بمدرسه بیایند و دو ساعت دیگر که تعطیل می‌شود باید برگردند بمنزل این بود که من پیشنهاد کردم مخصوصاً در قراء و قصبات و مخصوصاً صحبت شد که این ده بآن ده باید بروند مدرسه بنده در همین قلهک دیدم که شما مدرسه دارید از ضرابخانه یا جاهای دگیر غالبا آقایان ملاحظه کردید که اطفال در راه شمیران پیاده می‌روند بمدرسه و بر می‌گردند این را خواستم آقا توجه بفرمانید که اوقات مدرسه را اگر لازم میدانید در قانون بگذارید والا در آئین نامه پیش بینی کنید که وقت مدرسه یکسره باشد (آزادی – ۵، ۶ ساعت یکسره ممکن است) ۵،۶ ساعت لازم نیست ممکن است موافقت بفرمائید و می‌شود اطفال از ۴ بظهر بیایند مدرسه تا یک بعد از ظهر و یک بعد از ظهر هم مدرسه تعطیل شود.

وزیر فرهنگ- بنده خواستم از آقایان استدعا نمایم آنچه نظر دارند باصلاح فرهنگ همه را در اینجا نفرمایند آنچه مربوط با این قانون است بفرمایند راجع بخود این مواد اظهار نظر بفرمایند و تصدیق بفرمایند که این لایحه مدتی است در مجلس مانده است و بنده انتظار دارم که مجلسه شورای ملی زودتر این قانون را تصویب کند برای انجام اجرای آن اینها را بگذارنید برای آئین نامه و مواقع دیگر بنده تصدیق می‌کنم که راجع بفرهنگ نواقص زیاد است و اگر آقایان بخواهند که از این موقع استفاده کنند و تذکر بدهند این قانون می‌ماند (صحیح است) و میدانید که تعیین عده ساعات درس و اینکه یکسره و دو سره باشد این چیزی نیست که بشود در این قانون گنجاند در انجا هم اشاره نشده است و بنده هم نظر ایشان را میدانم برای تذکر بود و خواهش می‌کنم تذکر را در موقع دیگر بدهند.

رئیس- پیشنهاد آقای اوحدی:

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۵ اضافه شود: تبصره دبستان نامبرده اعم است از دبستان ملی یا دولتی. اوحدی

وزیر فرهنگ - این واضح است آقا.

اوحدی- اجازه بفرمائید در این لایحه همه جا اسم دبستان برده شده است بدون اینکه قید شود که این دبستان ملی است یا دولتی بنده قبول دارم که دبستان ملی هم بایستی با نظارت وزارت فرهنگ باشد آئین نامه اش را وزارت فرهنگ باید تهیه کند حالا ضرر ندارد اگر مقصود شما از دبستان اعم است اینجا اضافه بفرمائید اعم از دولتی و ملی اگر مقصودتان دولتی بخصوص است پس آن فرمایشات که در جلسات قبل در جواب بنده و سایرین دادید که دبستانهای ملی در تحت نظارت دولت است از بین می‌رود

وزیر فرهنگ- بنده تعجب می‌کنم از آقای اوحدی آقا لفظ دبستان اعم است از دولتی و ملی وقتی که اعم شد این توضیح زائد است اگر غیر از این بود در ماده سوم گذاشته نمی‌شد آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی قید می‌شود ولی وقتی که قید نشد اعم است و توضیحی لازم ندارد خواهش می‌کنم که پیشنهاد خودتان را پس بگیرید

اوحدی- پس گرفتم

رئیس- پیشنهاد آقای طرانچهی

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۵ اضافه شود

تبصره ۲ در نقاطی که وسائیل تعلیمات اجباری فراهم می‌شود اولیای اطفال مکلفند تا ۸ ساله را در دبستان نام نویسی

نمایند در صورت تخلف شامل مجازات مذکوره در ماده خواهد شد.

طهرانچی- در ماده ۵ بین ۷ و ۸ هم اجازه داده شده است در صورتیکه ما ملکف کردیم تا سن ۶ سالگی در سال اول که تعلیمات اجباری می‌شود در یک حوزه اولاً شاگرد باندازه کافی نخواهد داشت اگر شش ساله را در نظر بگیرند البته ۷و۸ ملکف نیستند و مجاز هستند این است که بنده نظر دارم که در سال اول مکلف باشند که ۷ و ۸ را هم بگذارند و برای سالهای بعد البته از شش سالگی که از یکطرف شامل مجازات نشوند که مکلف باشند بگذارند و از طرفی هم ممکن است که شاگردها باندازه کلاسی که شما افتتاح می‌کند نباشند اگر باشند شش ساله را تا ده ساله بگیرید.

مخبر- اصل نظر حضرتعالی درست است ولی قانون برای بچه‌های شش ساله شروع بدرس را اجباری قرار می‌دهد اینجا بیائیم اطفال ۷ و ۸ را هم مشمول کنیم (طهرانچی – در سال اول) گویا یک استثنائی باشد و مشکل است و شاید لطمه کار اهالی دهات بزند این است که اگر موافقت بفرمائید بطور مطلق ۶ سالگی را اجباری قرار دهیم و ۷ و ۸ اختیاری باشد.

طهرانچی- مسترد می‌کنم

رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده ۵ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصوب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

{۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه}

رئیس- اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم

جلسه آتیه روز ۵ شنبه ۳۰ تیرماه خواهد بود

وزیر فرهنگ- اجازه بفرمائید جلسه ختم نشود تا این لایحه تمام شود.

رئیس- جلسه آتیه را روز پنجشنبه قرار دادیم چون آقای نخست وزیر کاری دارند جلسه را ختم می‌کنیم.

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

قانون پنج میلیون ریال اعتبار بوزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه

ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است در حدود پنج میلیون ریال هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه را مطابق درخواست وزارت کشور حواله و با نظارت دارائی و رعایت مقررات پرداخت نموده و اعتبار آنرا در بودجه سال ۱۳۲۲ کشور منظور و پس از تصویب واریز نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری