مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۳۴
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- معرفی تیمسار سرتیپ ریاضی به معاونت وزارت جنگ
۳- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
۴- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غائبین با اجازه- آقایان: اقبال، کازرونیان، فاطمی، مستشار، دشتی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، اورنگ، ریگی، صدر، خواجه نوری، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، محصل.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: منصف، یمین اسفندیاری، اکبر، نیک‌پور، خسروشاهی، نصرتیان.)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای انوار
انوار- صورت جلسه گرچه تحت نظر هیئت رئیسه است که تنظیم می‌کنند ولی بنده خواستم اینجا عرض کنم در این صورت جلسه اشخاصی که در پرگرام صحبت کردند هر یک از آنها یک مسأله مخصوصی را در نظر گرفته بودند و مطابق همان مسأله مخصوص هم وزرا معین در جواب هر یک توضیحاتی دادند آنهایی که صحبت کردند در اینجا یک ردیف و جواب‌هایی که داده شد در یک ردیف نوشته شده در صورتی که مطالبی که گفته شد هر یک در ماده مخصوصی بود مثلاً بعضی خصوصیات به عقیده بنده بود که بایستی ذکر شود یکی مسأله قراردادهایی که در قرارداد اتحاد بود و ما جدیت داشتیم که همراه آن قرارداد که می‌گذرد قرارداد تجارتی و سایر قراردادهایی که ذکر شده بود آورده شود و می‌خواستیم همان وقت بگذرد و مخصوصاً آقای رئیس‌الوزرا اظهار کردند که خود آنها تعقیب دارند و ما هم عجله داریم این یک قسمت و یکی هم اشتباهی بود که آقای رئیس‌الوزرا در ضمن معرفی آقایان وزرا عبارتی فرمودند و خودشان هم بعد فرمودند که عبارت در موقع معرفی اشتباه شده است و مخصوصاً تذکر دادند که باید اصلاح شود آن هم در صورت جلسه اصلاح نشده در صورتی که آن هم یک موضوعی است که باید اصلاح شود و در صورت جلسه بحث شود و یکی هم موضوع توجه خاصی که مجلس نسبت به قشون دارد که روزبه‌روز باید قشون ترقی کند و نمی‌شود ما برگردیم به سنوات قبل این هم نظر بنده بود. مقصود بنده این است که بعضی خصوصیات در مذاکرات هست که حتماً باید در صورت جلسه تذکر داده شود. اجمالاً این بود نظر بنده.
طوسی- این قسمت اخیری که فرمودند صحیح است و آن قسمت اشتباه و تذکری هم که آقای نخست‌وزیر فرمودند اصلاح خواهد شد ولی در سایر قسمت‌ها تصدیق خواهند فرمود اگر بنا باشد آن طوری که می‌فرمایند به جزء نوشته شود باید صورت مشروح در مجلس خوانده شود و الا صورت خلاصه که الان چهار صفحه شده خیال می‌کنم کافی باشد و آقا اقناع شده باشند. (صحیح است)
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- دیگر بنده با توضیح آقای طوسی عرضی ندارم این صورت خلاصه است و این مطالب در صورت مشروح مجلس نوشته می‌شود.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- معرفی تیمسار سرتیپ ریاضی به معاونت وزارت جنگ
۲- معرفی تیمسار سرتیپ ریاضی به معاونت وزارت جنگ
رئیس- آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ (آقای جهانبانی)- اجازه می‌خواهم تیمسار سرتیپ ریاضی که از افسران دانشمند و کاردان ارتش هستند و خدمات برجسته‌ای چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده‌اند به سمت معاونت وزارت جنگ به پیشگاه مجلس شورای ملی معرفی کنم (صحیح است- بسیار خوب- مبارک است)
- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
۳- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
رئیس- آقای مرآت اسفندیاری
مرآت اسفندیاری- لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم.
رئیس- به کمیسیون محاسبات مجلس رجوع می‌شود. آقای ثقه‌الاسلامی
ثقةالاسلامی- عرضی ندارم.
- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
۴- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
جمعی از نمایندگان- دستور
رئیس- لایحه احتکار مطرح است. ماده ششم خوانده می‌شود.
ماده۶- صدور دارو و خواروبار و اقسام دام‌ها و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.
مختلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.
رئیس- آقای انوار
انوار- گمان می‌کنم این ماده خوانده شد و مذاکراتی شد و تمام شد و پیشنهاداتی هم کردند و یکی را هم آقای وزیر دادگستری قبول فرمودند حالا مراجعه به صورت مجلس بفرمایید معلوم می‌شود.
طوسی- صحیح است.
رئیس- آقای مؤید احمدی
دکتر طاهری- اگر در ماده مذاکرات کافی شده که صحبتی ندارد باید در پیشنهادات صحبت نمود.
مؤید احمدی- بنده چون پیشنهاد هم داده‌ام در موضوع پیشنهادم صحبت می‌کنم (جمعی از نمایندگان- بفرمایید) بنده با این ماده کاملاً موافقم برای این که در این موقع که حدس زده می‌شود چهار ماه ارزاق عمومی کم است البته صدورش از مملکت بایستی جلوگیری شود و وجودش در مملکت لازم است و به نظر بنده خیانتی از این بالاتر نیست که کسی برای منافع شخص خودش بیاید ارزاق عمومی را از مملکت خارج کند و هر مجازاتی هم که برای صادر کننده قائل شوند بنده موافقم ولی با این تبصره کاملاً مخالفم و این تبصره اجازه می‌دهد که از فردا متصل یکی یکی جواز بگیرند و اجناس از مملکت صادر نمایند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این تبصره حذف شود و اصلاً این تبصره لازم نیست برای این قانون. هر وقت لازم شد و دولت ضروری دانست که یک جنسی صادر شود می‌آورند و از مجلس اجازه می‌گیرند و عجالتاً تا مملکت به این حال هست بنده عقیده‌ام این است که این تبصره باید حذف شود.
وزیر دادگستری- این تبصره در لایحه هم که ما پیشنهاد کردیم نبود ولی در موقع مداقه و رسیدگی در کمیسیون مذاکراتی شد که این تبصره هم باشد بهتر است و منطق هم دارد این تبصره برای این که ما البته اجناسی داریم کالاهایی هست که زیاده از مصرف کشور است و از طرف دیگر احتیاج به کالاهایی داریم که فاقد آن هستیم و احتیاج به آنها داریم و اینجا اجازه داده می‌شود که اجناس اضافی صادر شود و در مقابل کالاهایی که برای احتیاجات ضروری کشور لازم داریم وارد می‌کنیم بنابراین با پیشنهادی که آقایان در کمیسیون دادند بنده هم موافقت کردم و تصور می‌کنم که خوب است این تبصره باشد و آن هم راجع به اجناسی است که ما زیاد داریم مثلاً فرض بفرمایید برنج زیاد داریم ولی گندم نداریم ممکن است برنج زائد بر مصرف که داریم مقداری خارج شود و در عین حال احتیاج به ورود گندم تأمین شود البته اگر بدون جهت اجازه داده شود که کالاهایی صادر شود این تبصره مورد ندارد ولی واقعاً تا کمال ضرورت نباشد ما از این تبصره استفاده نمی‌کنیم و بی‌خود هم اجازه نخواهند داد اگر زائد بر مصرف بود اجازه داده می‌شود و اگر مورد احتیاج بود اجازه نخواهند داد.
رئیس- چهار پیشنهاد از طرف آقایان راجع به حذف تبصره رسیده است خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۶ حذف شود. دکتر طاهری
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ماده ۶ حذف شود. طهرانچی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ماده ۶ حذف شود. امیر تیمور
پیشنهاد می‌کنم تبصره حذف شود. مؤید احمدی
رئیس- آقای مؤید احمدی توضیحات خودشان را دادند. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- از مواد بسیار خوب این لایحه همین ماده ۶ است که در این موقع سختی هر کس خیانتی بکند و جنس را از مملکت خارج کند باید به سختی مجازات شود ولی البته مایحتاج عمومی را نه چیزهایی که جز ضروریات عمومی نباشد ولی مایحتاج عمومی را واقعاً خیانت است صدورش از کشور مخصوصاً دام و گاو که در این موقع برای شخم لازم است و این ماده از هر جهت به نظر بنده ماده بسیار خوبی است مجازاتش هم اگر سخت است مانعی ندارد ولی این تبصره به نظر بنده تمام این ماده را از بین می‌برد و مثل این است که با زحمت از مجاری کوچک یک آبی را جمع کنند و آن وقت یک زیرآب خیلی بزرگی بکنند که تمام این آب‌هایی که جمع شده از آن زیرآب خارج شود و فعلاً تمام این سختگیری‌هایی که در این ماده ۶ هست یک دفعه با این تبصره از بین می‌رود از این جهت خوب است این تبصره برداشته شود اگر موقعی پیدا شد که ما کالایی از مایحتاج عمومی زیادتر داشتیم و خواستیم معاوضه کنیم آن را اختصاصاً دولت اجازه می‌گیرد و الّا اگر هر وزیری بخواهد این کار را بکند ممکن است بدون این که دیگران اطلاع داشته باشند (چون ننوشته است هیئت دولت دولت تنها نوشته است و هر وزیری به تنهایی دولت است و می‌تواند این کار را بکند) بخواهند اجناسی را اجازه صدور بدهند این تبصره به کلی این ماده را از بین می‌برد و بنده معتقد هستم که اگر ممکن است همان طور که خود دولت هم از اول این تبصره را لازم ندانستند حالا هم موافقت بفرمایند که به همان ترتیبی که ماده را دولت پیشنهاد کرده بود رأی بدهند.
مخبر- این جور که آقای دکتر استدلال فرمودند تصور می‌کنم این طور نباشد که وجود تبصره آثار ماده را از بین می‌برد بلکه ما باید دست دولت را باز بگذاریم چون ممکن است در یک مواقعی واقعاً یک کالاهایی زائد باشد و تفریط بشود و ضایع بشود در صورتی که ممکن است اجازه صدور آن کالا را بدهند و در مقابل یک کالای دیگری که برای ما ضروری است وارد کنند بنابراین که دولت معتقد به مجلس شورای ملی است و این تبصره ۶ برای این قانون لازم است ما نباید دست دولت را ببندیم و در این قسمت هم که فرمودند برای هر موقع که دولت لازم دید بیاید از مجلس اجازه بگیرد به نظر بنده این قسمت هم کاملاً مورد نظر است و همان طور که نسبت به اصل قانون دولت و مجلس در نظر دارند این قانون کاملاً اجرا شود در قسمت تبصره هم ضرورت در نظر گرفته می‌شود به نظر بنده این تبصره هم ضرری ندارد بلکه وجودش نافع است.
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده هم برای حذف تبصره در جلسه قبل پیشنهاد کردم و اگر خاطر آقایان باشد در چندین جلسه قبل هم قبل از دستور عرض کردم که ما در این موقع از همه چیز بیشتر به مواد غذایی و خواروبار و دام احتیاج داریم و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم که از اجناس خواروبار و موادغذایی و دام از مملکت خارج شود و باید حتی‌الامکان جلوگیری شود ولی این که آقای سزاوار می‌فرمایند که اگر ما دست دولت را ببندیم ممکن است مواقعی پیش بیاید که برای دولت اسباب زحمت شود و دچار محظور شوند به عقیده بنده بودن این تبصره دولت را دچار محظور خواهد کرد و وجود این تبصره مضر است و مصلحت نیست و ما نباید بگذاریم خواروبار از مملکت خارج شود ممکن است موقعی ضرورت اقتضا کند که جنس صادر شود آن وقت دولت با کمال صراحت می‌آید به مجلس و نظرش را می‌گوید و یک ماده می‌آورد و آقایان هم اجازه می‌دهند ولی این تبصره همان طور که آقای دکتر طاهری فرمودند به کلی اثر این قانون را از بین خواهد برد و دولت را دچار محظور خواهد کرد و این کار یک زیان و خسارت فوق‌العاده‌ای وارد می‌کند و بنده معتقد هستم که مخصوصاً باید تبصره حذف شود و به هیچ وجه اجازه داده نشود خواروبار از مملکت خارج شود. آنچه که بنده اطلاع دارم مقدار زیادی دام از سرحدات ما خارج کرده‌اند و الان هم لاینقطع خارج می‌کنند (صحیح است) و اگر این تبصره با این کیفیت باشد دولت را دچار محظور خواهد کرد و به استناد این تبصره مواردی پیش می‌آید که از دولت تقاضا می‌کند و دولت در محظور می‌افتد و اگر دست دولت بسته باشد نمی‌توانند اشخاص از دولت توقع کنند و اگر مورد لازمی هم پیش بیاید ممکن است دولت بیاید از مجلس اجازه بگیرد.
مؤید احمدی- عرض کنم آقای سزاوار فرمودند که دولت بدون این تبصره دستش بسته است خیر اگر تبصره باشد همه می‌روند از دولت توقع می‌کنند که اجازه بدهید. این است که همان طوری که آقای دکتر طاهری فرمودند این تبصره به کلی ماده را بی‌اثر کرده است اینجا می‌گوید هر کس حمل کند مجازات به این سختی دارد ولی دولت به هر کس خواست اجازه می‌دهد این است که این تبصره به کلی ماده را خراب کرده است و به عقیده بنده اگر چیزی هم دولت دارد که می‌خواهد اجازه حمل بدهد اشکالی ندارد می‌آید از مجلس اجازه می‌گیرد و الا با این سختی مملکت بنده عقیده‌ام این است که باید به کلی قدغن شود از مملکت خارج نشود و الا این مملکت دچار سختی خواهد شد این است که پیشنهاد کردم این تبصره حذف شود و یک موضوعی را چون هنوز سندش را دست نیاورده‌ام و البته مال سابق است نه مال حالا دو سه ماه قبل است که وزارت دارایی در عراق رفته بود یک نوشته‌جاتی دست دو تا کلیمی داده بود که هر کس تعهدش را به آنها بپردازد دیگر محتاج نیست تعهدش را به اداره تثبیت غله بپردازد و اینها مقدار زیادی جنس از عراق حمل کردند آن شخص وعده کرده است اسنادش را بیاورد و بنده آن وقت پشت تریبون می‌خوانم و اشخاصی که این کار را کرده‌اند مطابق قانون محاکمه وزرا باید محاکمه شوند. این است که عرض می‌کنم آقا نکنید. آقا راه دزدی باز نکنید. (صحیح است)
وزیر دادگستری- تبصره را بنده پیشنهاد نکرده‌ام که پس بگیرم تبصره را کمیسیون پیشنهاد کرده است. راست است که ممکن است در بعضی موارد لازم باشد که این تحدیدات بشود اما همین طور که این طرف قضیه صحیح است آن طرف قضیه هم صحیح است. جواب این مطلب بنده را نفرمودید اولاً صحبت در این است که کالاها و اجناسی که زائد بر مصرف داخلی باشد صحبت آنچه مورد لزوم و احتیاج است نیست جواب این مطلب را نفرمودید که اگر ما یک مقدار کالایی زائد بر مصرف داشته باشیم و از طرف دیگر یک کالاهایی لازم داشته باشیم و احتیاج به ورود او داشته باشیم (مؤید احمدی- کی مشخص است) تشخیص با دولت است اگر لازم شد که ما جنس را بخریم و منوط شد آوردن آن جنس به بردن جنس دیگری که برای ما مصرفش زائد است چرا این کار را نکنیم بنده این را می‌گذارم به رأی آقایان و به پیشنهاد رأی گرفته شود اگر قبول کردند بنده هم مطیعم.
طوسی- یک پیشنهاد تجزیه رسیده است اجازه بفرمایید خوانده شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده و تبصره تجزیه شود و نسبت به هر یک رأی جداگانه گرفته شود.
انوار- بنده در خود ماده پیشنهاد داده‌ام آن را بخوانید.
رئیس- آقای اعتبار
آقای اعتبار- در خود ماده هم پیشنهاد داده‌اند بنده نمی‌دانم ولی اینجا به نظر ما که تجزیه این ماده را پیشنهاد کرده‌ایم و طبق ماده نظامنامه است قسمت اول را مجلس موافق است ولی قسمت تبصره چون مورد نظر است اگر چنانچه مجلس رأی داد خوب همان طور که آقای وزیر دادگستری فرمودند رأی داده شده است و اگر مجلس رأی نداد حذف می‌شود بدون این که به کمیسیون مراجعه شود.
رئیس- آقای اوحدی راجع به این پیشنهاد نظری دارید.
اعتبار- پیشنهاد تجزیه قابل صحبت نیست.
اوحدی- عرض می‌کنم در این ماده دولت نوشته است به طور کلی خروج کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است وقتی خود دولت در لایحه تقدیمی به مجلس تصریح می‌کند که کالای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است خودش حق ندارد بگوید من آزادم (صحیح است) خودش حق ندارد بگوید من آزادم و مخبر کمیسیون هم دفاع کند که دست دولت را باز کنید دولت از اول نمی‌باید یک چنین چیزی را پیشنهاد کند وقتی کرد دیگر دست دولت را باز گذاشتن مورد ندارد. اگر دولت در یک موقع مقتضی بداند که جنس خارج شود ناچار بایست در مقابل جنسی که می‌گیرد اجازه بخواهد او خودش یک قانون علیحده پیدا خواهد کرد آن وقت باید آن قانون را بیاورد به مجلس پیشنهاد بکند که آقا مطابق این جنس این جنس را ما می‌دهیم این را می‌گیریم. یک نکته را که الان آقای محیط هم به بنده تذکر دادند بنده هم به عرض آقایان می‌رسانم این است که در این ماده نوشته شده است صدور دام معلوم نشده از این عبارت مقصود زنده است یا کشته (وزیر دادگستری- اصلاح شده) کشته و زنده هر دو؟ دیگر لازم نیست که قید شود؟ (مخبر- اضافه شده) اضافه شده اما توی نسخه ما که نیست به هر صورت اگر اصلاح شده و نظر بنده تأمین شده است بنده عرضی ندارم.
ملک مدنی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس- بفرمایید.
ملک مدنی- با این ترتیب که ما شروع کرده‌ایم هیچ وقت لایحه‌ای از مجلس نمی‌گذرد وقتی که مذاکرات کافی نشده است همه حق دارند در روی مواد حرف بزنند ولی وقتی که مذاکره شد و مذاکرات کافی شده به پیشنهاد رسید جزء دو نفر یکی دیگر کسی حق ندارد روی پیشنهاد صحبت کند بنده نمی‌دانم چرا آقای رئیس این اصل مسلم نظامنامه را رعایت نمی‌فرمایند که این قدر طول بکشد استدعا می‌کنم توجه بفرمایید وقتی که مذاکرات کافی شد پیشنهاددهنده فقط می‌تواند توضیح بدهد و یک نفر از اعضا کمیسیون هم می‌تواند مخالفت کند و الّا پیشنهاد بدهند و ده نفر هم مثل ماده در پیشنهاد حرف بزنند این که به جایی نمی‌رسد.
رئیس- این پیشنهاد را چندین نفر کرده‌اند.
ملک مدنی- یک نفر حرف می‌زند کافی است.
طهرانچی- به بنده که پیشنهاد را امضا کرده‌ام اجازه نمی‌دهید به آقای اوحدی اجازه می‌دهید.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد تجزیه آقای اعتبار آقایان موافقین با پیشنهاد برخیزند (همهمه بین نمایندگان)
عده‌ای از نمایندگان- این پیشنهاد رأی ندارد.
اعتبار- اجازه می‌فرمایید. جداگانه باید رأی بگیرید اول به ماده بعد تبصره را هم علیحده رأی بگیرید اگر هر دو را مجلس رأی داد که تصویب شده و اگر نداد که آن هم تکلیف معلوم است.
رئیس- پیشنهادات دیگر خوانده می‌شود.
اصلاح ماده ۶ را به شرح زیر پیشنهاد می‌نماید.
بعد از عبارت احشام و دام‌ها از زنده و کشته الی آخر. بیات
وزیر دادگستری- این خوانده شد و قبول شد.
طوسی- همین طور پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه دام‌ها اضافه شود زنده و کشته.
انوار
رئیس- پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد می‌کنم اول ماده اضافه شود به استثنای اقلامی که دولت اعلان می‌کند الی آخر. ناصری
ناصری- پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگر.
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که عبارت ماده ۶ صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود به این طریق اصلاح شود. صورت کالاهای مورد احتیاج عموم را دولت اعلان خواهد نمود. طهرانچی
رئیس- بفرمایید.
طهرانچی- چون در قسمت اول می‌نویسد صدور دارو و خواروبار و اقسام دام‌ها و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود. آیا مقصود دارد و خواروبار و اقسام دام و اینها است که این دیگر مورد ندارد نوشته شده است ممنوع است و قدغن شده و دیگر مورد ندارد و اگر مقصود همین کالاهای مورد احتیاج عموم است که آقای وزیر توضیح بدهند آن وقت دیگر پیشنهاد بنده مورد ندارد و اگر مقصود این است که دام‌ها را اعلان کند که به طور کلی نوشته شده و باید عطف شود به کالاهای مورد احتیاج عموم.
مخبر- به نظر بنده قضیه روشن است برای این قبیل کالاها مقصود آن کالاهایی است که صدورش ممنوع است برای این که این قبیل کالاها را در ماده ۲ اسم بردیم مقصود کالاهایی است که اصل صدورش از کشور ممنوع است.
دکتر جوان- با این توضیح ایشان بنده مخالفم اجازه می‌دهید.
عده‌ای از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده بدون تبصره موافقین برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به تبصره موافقین برخیزند.
(کسی برنخاست)
رئیس- تصویب نشد. ماده هفتم:
ماده ۷- هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش خواروبار و دارو که از راه سفته بازی و غیره صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هرگاه مرتکب دلال باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده در اینجا خواستم یک سؤالی بکنم از آقای وزیر دادگستری اولاً عقیده ما این است که یک همتی مجلس کند که زودتر این قانون بگذرد و بعد لایحه املاک بیاید که یک خدمتی کرده باشم. در اینجا نوشته است هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی اولاً در این مورد که مورد احتکار و موردی که ضیق معیشت است دلالی در این کار کردن حقیقتاً جنایت است اما واسطه اگر یک دفعه واقع شدند نه این که فعلش قرار دهد فعل خودش قرار دادن در چیزی که مورد احتیاج عموم است حقیقتاً یک خیانتی است برای عام و مطابق تمام قوانین باید برایش کیفر قائل شویم اما مجرد واسطه شدن در یک معامله این هست یا نیست خواستم ببینم که مشمول این را هم دارد یا نه. اگر واسطه یک دفعه هم باشد این کیفر را دارد یا نه ثانیاً عبارت را این جور باید در نظر بگیریم هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید یا فروش کالای مورد احتیاج عمومی که از راه سفته بازی و غیره صورت بگیرد این کلمه و غیره را هم تمنی می‌کنم آقای وزیر دادگستری در نظر بگیرند موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود این فعل باید نوعی واقع شود که گرانی‌آور باشد و الا اگر فعل را بکند و گرانی نیاورد این که نمی‌شود باید فعل او طوری باشد که این فعل او ایجاد این کار را بکند این را هم یا عبارت را توضیح بفرمایند یا در نظامنامه در نظر بگیرند که کسی اگر یک دفعه این کار را کرد او را به محاکمه جلب نکنند. این توضیحات را خواستم آقای وزیر بدهند که خیلی لازم است و برای این که عملی شود.
وزیر دادگستری- منظور از این ماده این نیست که واسطه یا دلالی در معاملات حذف شود منظور از این ماده این طور که در خودش تصریح شده این است که به عنوان دلالی یا واسطه بخواهند سفته‌بازی بکنند یعنی معاملات نامشروعی بکنند که منظور فقط بالا بردن قیمت کالا باشد منظور این است که جلوگیری از این عمل بشود و الّا یک دفعه کسی واسطه یا دلالی در معامله‌ای بکند این را نخواستیم جلوگیری کنیم خواستیم جلوگیری بکنیم از سفته بازی در معاملات که باعث گرانی قیمت می‌شود مقصود از ماده همین است. اما راجع به کلمه و غیره فرمودند بنده توضیح بدهم اینجا پیشنهاد شد که کلمه و غیره برداشته شود و به جای آن (و نظایر آن) گذاشته شود یعنی سفته‌بازی و از این قبیل کارها.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرض کنم این کلمه سفته بازی را بنده خواستم ببینم اصطلاحش توی بازار همین طور است ...
وزیر دادگستری- بلی فرهنگستان این طور تصویب کرده ترجمه اسپکولاسیون است.
طباطبایی- لغات فرهنگستان را هم توجه کنید که کار را مشکل کرده است. این را بنده نمی‌دانستم در ماده قبل هم بنده پیشنهادی کرده بودم خوانده نشد مجازات را خیلی به نظر من شدید نوشتن در یک لایحه‌ای که هنوز عمل نشده و در قدم اول هستیم خیال می‌کنم صلاح نیست. بنده تقاضا کرده بودم کلمه اعدام حذف شود که گذشت و تصویب شد اینجا هم نظرم این است که صلاح نیست اشخاصی را که اگر برخلاف رویه رفتاری بکنند و مجازات می‌شوند هم نقدی و هم جنسی از شغلشان هم آنها را محروم بکنیم تصور نفرمایید یک شخصی که از این راه اعاشه می‌کند وقتی که مرتکب یک خطایی شد هم حبس برای او قائل شدیم هم مجازات نقدی بعد نوشته شده از شغل خودش این آدم محروم است اگر این آدم دلال بود از دو تا پنج سال محروم می‌شود با توجهی که به اوضاع سخت امروزه از نظر معیشت بفرمایید خیال نمی‌کنم صلاح باشد در یک ماده ما طوری مجازات کنیم که به عده بی‌کار و عجزه افزوده شود موافقت بفرمایید که همان حبس و جریمه اکتفا شود.
وزیر دادگستری- آقای نماینده محترم به خیال خودشان می‌خواهند ارفاقی قائل شوند درباره کسانی که برخلاف رویه یک عملی را می‌کنند چون فرمودند برخلاف رویه اما یک عمل نامشروعی که اسباب زحمت جامعه می‌شود و مضر است می‌خواهند ارفاق کنند به نظر بنده این لایحه با همین مجازات‌هایی که نوشته شده است بگذرد بهتر منظور ایشان را تأمین می‌کند چون اشخاص قبلاً فکر این را خواهند کرد که ممکن است از اعمال مضری که نسبت به جامعه می‌کنند گرفتاری‌ها و مجازات‌ها و عواقب سختی پیش می‌آید شاید این باعث شود که جلوگیری کند از مطامع آنها و اسباب زحمت مردم نشود این که در اینجا راجع به دلال نوشته شده که علاوه بر مجازات از شغل محروم شود در قانون دلالی هم هست که دلال باید وظایفی را که به او محول است انجام بدهند اینجا در واقع از وظیفه خودش خارج شده و در واقع عملی کرده برخلاف رویه طبیعی خودش است و باید این را بیشتر متوجه شود که باید دلالی در کار مشروع بکند اگر دلالی در کار غیرمشروع بکند که اسباب زحمت جامعه فراهم شود نباید از لحاظ این که می‌بیند وضعیت سخت است اجازه بدهیم که اشخاص بروند یک کارهایی را مرتکب بشوند که این سختی را تشدید بکند دلالی را البته باید تجویز کرد آقا آیا دلالی نامشروع را هم باید تجویز کرد یا همه این کارهای نامشروع دیگر را هم باید تجویز کرد؟ به عقیده بنده چون دلال باید کار مشروع بکند اگر او کار نامشروع کرد باید عواقب عملش را هم تحمل کند و به نظر بنده مصلحت نیست که صرف‌نظر بکنیم از این مجازات.
رئیس- پیشنهاد خوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ بعد از کلمه سفته بازی عبارت و غیره حذف و به جای آن (و نظایر آن) نوشته شود.
وزیر دادگستری- قبول کردم.
رئیس- موافقین با ماده هفت با اصلاحی که شد برخیزند. (اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشت:
ماده ۸- هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را به عمده‌فروش یا کسبه جز و یا مستقیماً به مصرف‌کننده بفروشد و همچنین هر عمده‌فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا کسبه جزء و یا به مصرف‌کننده بفروشد.
متخلف به حبس تأدیبی از دو ماه یا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره- معامله با دولت و با شهرداری‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- این ماده به نظر بنده یکی از بهترین مواد لایحه است که جلوگیری می‌کند از ترقی بی‌مورد قیمت اجناس وقتی که بنا شد بازرگان به بنکدار و کسبه جز بفروشد دیگر به تجار و ایادی آنها فروخته نشود کمک بزرگی خواهد کرد به گران نشدن قیمت ولی به نظر بنده اینجا یک چیزی هست و آن این است که اولاً در قسمت اخیر می‌گوید بدون واسطه به بنکدار و کسبه جز نفروشد واسطه مقصود چیست دلال نداشته باشد که تاجر بنکدار و کسبه جزء بفروشد بدون دلال این که عملی نیست اگر مقصود دلال نبودن است که معنی ندارد و اگر مقصود این است که او به یک دست دیگری نفروشد که او به دست دیگری نفروشد اینجا واسطه را توضیح بفرمایید که منظور از واسطه دلال نیست یعنی عمده‌فروش حق ندارد به عمده‌فروش دیگری بفروشد یا شخص ثالثی که او به بنکدار بفروشد. یک چیز دیگری هم که لازم بود اینجا عرض کنم اینجا متخلف فقط برمی‌گردد به فروشنده در صورتی که باید برای خریدار هم مجازات باشد اینجا می‌گوید حق ندارد بفروشد باید قید شود که اگر خریداری هم باشد او هم باید مجازات شود و این هم باید جلوگیری شود این قسمت را هم توضیح بفرمایند که مقصود از متخلف هم خریدار است و هم فروشنده که هر دو باید به این مجازات محکوم شوند نه فروشنده تنها این توضیح را بفرمایند یا عبارت را اصلاح کنند.
وزیر دادگستری- مقصود از عبارت بدون هیچ واسطه دیگری همین است که خودشان توضیح دادند و منظور دلال نیست منظور این است که اشخاص دیگری اگر واسطه معامله باشند دلال که البته کار دلالی را انجام می‌دهد و راجع به مجازات متخلف هم متخلف اعم است از فروشنده و خریدار.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- یک قسمت از عرایض بنده را آقای تهرانچی در ضمن توضیحات خودشان بیان کردند بنده خواستم عرض کنم که این ماده طوری نشود که ما به دست خودمان وسایل گرانی را فراهم کنیم. وضعیت امروزه دنیا بر ما پوشیده نیست و تنها منحصر است راه وارد کردن کالا به یکی دو قسمت جاها بیشتر باقی نمانده آن هم با محظوراتی که برای واردکننده هست آقای وزیر دادگستری لازم است به این نکته توجه بفرمایند امروز یک نفر تاجری که می‌خواهد برای کشور ایران کالایی وارد کند از قبیل شکر یا چیزهای دیگر با محظوراتی که دارد خود را به آب و آتش می‌زند برای وارد کردن جنس حالا وقتی که او در مقام مبارزه برآمده است ما در معاملات او این قدر نباید سخت‌گیری کنیم که او دیگر از معامله کردن و تجارت کردن منصرف بشود زیرا اگر او منصرف شد که ما خودمان بیشتر اسباب قحطی و گرانی فراهم کرده‌ایم بایستی وسایل آسایش معامله او را فراهم کنیم که او بتواند بیشتر سفارش بدهد و بیشتر وارد کند آن وقت ما در این ماده می‌گوییم که عمده‌فروش مکلف است یا به بنکدار یا به مصرف‌کننده بفروشد این قسمت پآئین و قسمت بالا هر دو این غیر عملی است زیرا واردکننده‌ای که هزار عدل شکر وارد می‌کند این هیچ وقت نمی‌تواند با مصرف‌کننده طرف بشود که یک دکان باز کند و مصرف‌کننده برود بگوید یک چارک شکر به من بده یک من شکر به من بده یک ری به من بده ده کیلو شکر به من بده این کارها را بکند واردکننده نمی‌تواند این کار را بکند آن وقت ما در ماده قانون می‌نویسیم که واردکننده باید این کار را بکند خوب نمی‌تواند و وظیفه او نیست که این کار را بکند پس عمده‌فروش اولی باید این کار را بکند مقصود این است که عمده‌فروش است در طهران یک جنس را وارد کرده یک عمده‌فروش دیگر در اصفهان یا خراسان محتاج است آیا این عمده‌فروش به آن عمده‌فروش نباید بدهد این یک قدری اسباب زحمت می‌شود پس این عمده‌فروش بایستی مجاز باشد که با یک عمده‌فروش دیگری معامله بکند این را اگر لازم است توضیحی بدهند آقای وزیر دادگستری که مقصودشان از این عبارت «عمده‌فروش حق ندارد به عمده‌فروش بفروشد» چیست؟ عمده‌فروش در یک شهر یا در شهر دیگر. اگر در شهر دیگر باشد که برخلاف مقصود است. اگر مقصود این است که عمده‌فروش به یک عمده‌فروش دیگر برای گرانی یا برای احتکار نفروشد این بایستی توضیح داده شود.
وزیر دادگستری- در قسمت اول ماده آقای نماینده محترم توجه نفرمودند این که گفته شده است باید کالای خود را به عمده‌فروش یا کسبه جز و یا مستقیماً به مصرف‌کننده بفروشد پس در این مضیقه واقع نشده است که حتماً به مصرف‌کننده بفروشد آن وقت در قسمت بعد می‌نویسد و همچنین هر عمده‌فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا کسبه جزء و یا به مصرف‌کننده بفروشد این هم واضح است برای این که اگر بنا بشود عمده‌فروش به عمده‌فروش بفروشد آن وقت هَلمَّ جرّا معاملات ادامه پیدا می‌کند و قیمت بالا می‌رود و بایستی آن عمده‌فروش به بنکدار و کسبه جزء بفروشد این اسباب تسهیل معاملات می‌شود مضیقه‌ای هم برای کسی که بخواهد تجارت بکند وارد نمی‌شود.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده موافقم عرضی ندارم و مذاکرات هم کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنیم جمله آخر ماده هشت این طور اصلاح شود. متخلف اعم از خریدار و فروشنده الی آخر- نقابت
وزیر دادگستری- قبول می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده هشتم با این اصلاح برخیزند
(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم
ماده ۹- هیچ صاحب کارخانه‌ای نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کم‌تر از آنچه دولت معین نموده برساند.
متخلف برای دفعه اول به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- عرض کنم اینجا وقتی که صاحب کارخانه نوشته شده است البته کارخانه‌ها دارای سهام است و صاحبان سهام و شرکا دخالت در امور کارخانه‌ها ندارند اگر بگوییم صاحب کارخانه باید مجازات شود موجبی ندارد اداره کننده مسئول است و الا صاحب کارخانه که دخالتی ندارد ممکن است بی‌اطلاع هم باشند مگر کسانی که هیئت عامله هستند خوب است این موضوع را توضیح بفرمایند یا اقلاً بنویسند هیئت عامله اگر تخلف کند مجازات بشوند.
وزیر دادگستری- عرض کنم این صاحب کارخانه که اینجا نوشته شده است منظور را کاملاً تأمین می‌کند تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها یک شرکتی ممکن است برای اداره آنها تأسیس شده باشد آن وقت یک هیئت مدیره دارد هیئت عاملی دارد مدیر عاملی دارد که آنها در حقیقت حکم صاحب کارخانه را دارند یا این که یک شخص معینی کارخانه دارد خودش هم اداره می‌کند و در هر صورت منظور این است آن کسی که حق رأی دارد و حق این را دارد که دخالت در تقسیم مال کارخانه را بکند آن شخص است و اگر عبارت دیگری بگذاریم مثلاً مدیر ممکن است مدیر باشد ولی صاحب کارخانه به او دستور داده باشد او تحت امر باشد و نتیجه گرفته نمی‌شود اما صاحب کارخانه همه اینها را می‌گیرد.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده خواستم عرض کنم آقای طهرانچی که با ایشان خیلی صمیمیت دارم گمان می‌کنم در اینجا توجه ندارند صاحبان کارخانه‌ها چه کار می‌کنند وقتی حساب بکنید از پشم و نخ و اینها وقتی صورت می‌دهند چه قیمتی برایش معین می‌کنند بگذارید یک توجهی باشد در کار اینها من مخالفتم در این است که بدون عذر موجهی این موجه را معلوم کنند وقتی که اجازه دادند به دولت عذر موجه را معلوم کنند وقتی که اجازه دادند به دولت عذر موجه را قبول کند یک عذری درست می‌کند و آن اداره مربوطه آن عذر را قبول می‌کند سه ماه تعطیل می‌کند آن وقت ضرر هم که نکرده تأخیر انداخته قیمتش را بالا برده آقا توجه کنید موقع باریک است اخلاق بزرگواری از مردم رفته است که ملاحظه کنید تمام متوجه به مادیاتند چون متوجه به مادیاتند ما هم ناچاریم در این موارد قوانین سخت بگیریم که بیچاره‌ها از دست نروند خوب فوراً می‌آید کارخانه را تعطیل می‌کند سه ماه و فوراً عذر موجه را هم درست می‌کند و عذر موجه هزار عذر است باید عذر صحیحی بیاورند که حقیقتاً عذر باشد مثلاً ماشین بشکند یا دیگش آتش بگیرد نه این که بدون جهت تعطیل کند کارخانه را و آن وقت بگوید عذر موجه دارم.
رئیس- آقای منشور
منشور- به نظر بنده اشکال ندارد این قسمت. مدعی‌العموم در دادگاه ادعانامه تنظیم می‌کند آن وقت متهم باید از خودش دفاع بکند و ثابت بکند که عذر من موجه است و به نظر بنده این طوری که نوشته شده اشکالی ندارد.
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- منظور عرض بنده همان نظر آقای انوار بود مقصود این است که نوشته صاحبان کارخانه بعضی هستند که صاحب سهام هستند ولی مداخله ندارند در امور شرکت غرضم این است که آنها نباید مجازات شوند.
رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم
ماده ده- خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است.
متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم می‌گردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم می‌گردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره- مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.
رئیس- موافقین با ماده دهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یک عده گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است.
وزیر دادگستری- تمنی می‌کنم که این لایحه را تمام فرمایید.
رئیس- ماده یازدهم
ماده ۱۱- در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجویی کلیه وظایف بازپرسی را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد.
مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می‌نماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رأی دادگاه شهرستان با دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده خواستم از آقای وزیر دادگستری سؤال کنم که اگر ممکن است این تشریفات محاکمه را بردارند که زودتر به نتیجه برسد و مجرم زودتر به مجازات برسد.
وزیر دادگستری- عرض کنم به طوری که در جلسه اول هم گویا عرض کرده‌ام منظور از این مواد تشریفاتی در این قانون این بود که حتی‌المقدور طوری بکنیم که نتیجه زودتر حاصل شود و خائنین زودتر مجازات بشوند به این جهت بود که ما از تشریفات کاستیم.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده خیال می‌کنم این که مدعی‌العموم را مختار کرده‌اند که به جای بازپرس باشد به نظر بنده صحیح نیست و مدعی خودش نمی‌تواند قاضی باشد خوب است که بازپرس علیحده باشد بنده نمی‌دانم به چه جهت این طور شده است خوب است هر کدام وظیفه خودشان را مستقلاً انجام بدهند.
وزیر دادگستری- این تشریفاتی که مقرر است برای دادرسی برای احتیاط است به طور کلی که مستنطق یک اقداماتی می‌کند یک تحقیقاتی می‌کند بعد هم دادستان تکالیفی که بر عهده خودش است انجام می‌دهد و ممکن هم هست اختلاف نظری بین‌شان پیدا بشود این می‌رود به دادگاه بالاتر این یک احتیاط‌های خاصی است که پیش‌بینی می‌شود برای این جور موارد فوق‌العاده مقصود این است که در مواقع فوق‌العاده کار زودتر صورت بگیرد و این یک وظایف تحقیقاتی است وظایف تحقیقاتی را وقتی یک کسی انجام می‌دهد آن وقت این اختلاف می‌آید می‌رود یک مرحله دیگری رفع اختلاف بین اینها می‌کند این اسباب طول کلام می‌شود و بطو جریان و این بطو جریان باعث دادن یا ندادن مجازات می‌شود اینجا نظر این است که اگر باید مرتکب مجازات ببیند زودتر ببیند تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم مردم بدانند که خائن زودتر به مجازات رسیده است و اگر باید متهم تبرئه شود زودتر تکلیف او معلوم شود و از هر لحاظ که در نظر بگیرید این ترتیب باشد بهتر است.
رئیس- موافقین با ماده یازده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده ۱۲- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجویی و خواه در مرحله دادرسی باید به فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار دیگری به عمل آید.
رئیس- موافقین با ماده دوازدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:
ماده ۱۳- مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آئین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون رعایت نخواهد شد.
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ به این صورت اصلاح شود. رعایت مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آئین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون اجباری نیست.
وزیر دادگستری- قبول می‌کنم.
رئیس- موافقین با ماده سیزدهم با اصلاحی که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم
ماده ۱۴- در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.
چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزه‌کار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- صبح یک ورقه‌ای که اینجا بود راجع به مخالف و موافق در این لایحه من جلوتر از همه اسم نوشته‌ام کس دیگر هم ننوشته است یا ورقه خدمت آقای رئیس نیست یا صلاح ندانستند در مواد من عرضم را بکنم و اجازه نفرمودند معهذا باز هم گویا مقتضی نبوده و اما در این ماده آن دو سطر اخیر به نظر من عین دو سطر اول است مقصود این است که اگر عین جنس نبود از مرتکب قیمتش گرفته شود در آن دو سطر اول هم همین است و در این دو سطر آخر هم همین است در صدر ماده هم ملاحظه بفرمایید نوشته است در کلیه مواردی که ضبط عین کالا مقدور نباشد از مرتکب قیمتش گرفته می‌شود بنابراین اگر نظری هم باشد این جمله اول او را می‌گیرد و خیال می‌کنم کافی است.
رئیس- یکی دو مرتبه فرمودید مطلبی ندارم و یکی دو مرتبه هم اجازه داده شد دیگر اخطار شما مورد ندارد.
وزیر دادگستری- ظاهراً مطلب این طور بوده است که آقای نماینده محترم فرمودند ولی جمله جزئی هست در قسمت دوم که توجهی نفرمودند اگر به آن توجه می‌فرمودید آن وقت می‌دانستید که آن دو سطر آخر هم لازم است حالا بنده ماده را می‌خوانم. ماده چهاردهم: در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود یعنی متهم را که محاکمه می‌کند در همان حین کالا وجود نداشته ولی محقق می‌شود که این احتکار را کرده این جرم را کرده و آن وقت در این ماده حق داده می‌شود که به جای ضبط عین کالا قیمتش را بپردازد یک وقت هم هست که در مرحله رسیدگی شاید کالا وجود دارد حکم هم صادر می‌شود بر رد جنس ولکن در موقع اجرا معلوم می‌شود که کالا نیست این قسمت دوم راجع است به موارد پس از صدور حکم (طباطبایی چه فرق می‌کند) فرقش این است در کلیه مواردی که در موقع صدور رأی یعنی تا موقع صدور رأی معلوم باشد که کالا وجود ندارد حکم می‌دهد اما در قسمت دوم نظر بر این است که حکم صادر شده و کالا هم وجود داشته ولی وقتی می‌روند اجرا کنند معلوم می‌شود که کالا را از بین برده‌اند آن وقت اجرا می‌ماند معطل که چه کند برمی‌گردد رجوع می‌کند به محکمه محکمه باید بتواند حکم بدهد حالا که کالا وجود خارجی ندارد باید معادل قیمت آن دریافت شود و به همین جهت هم در قسمت آخر ذکر شده است چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزه‌کار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود. در واقع این یک حکم ثانوی است که پس از حکم اولی داده می‌شود.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- اگر آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند این ماده یک نقیصه دارد که موجب اشکال قضایی خواهد شد. در قسمت اول این ماده می‌نویسد جاهایی که باید کاملاً ضبط شود اگر از دست رفته است یا دسترسی به آن نیست دادگاه حکم به قیمت می‌دهد این در مرحله اول است که مشغول رسیدگی است و هنوز حکم صادر نشده است عین مال که باید ضبط شود این ضبط مال مال سه طایفه بیشتر نیست یا قاچاقچی است اجناس را از این کشور به کشور دیگر خارج می‌کند حکم ضبطش داده شده اگر در این موقع که بخواهد خارج کند او را بگیرند باید توقیفش کنند لااقل تا وقتی که تکلیف قانونی او معین شود اگر مأمور دولت آن را توقیف کرد دیگر مورد ندارد برای از بین بردن زیرا ممکن است یک کسی را متهم کنند که فلان جنس را خارج کرده است قاچاق کرده است عین رفته است و در بین چیزی موجود نیست طرف مقابل هم متهم شده است آن وقت پس‌فردا دادگاه او را محکوم می‌کند به قیمت در حالتی که شاید هم او نبرده باشد صرفاً تهمت باشد بنابراین بنده معتقد هستم که اگر آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند اضافه شود به این ماده یک تبصره‌ای که هر جا که بایستی عین مال ضبط شود باید قبلاً توسط مأمور دولتی توقیف شود که گرفتار این کشمکش نشوند.
وزیر دادگستری- پیشنهاد شده است و قبول می‌کنم.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده به عنوان موافق هستم اولاً بنده عضو کمیسیون هستم و کاملاً هم موافق هستم با این ماده و عبارت قانون هم کاملاً صحیح است و آقای واحدی توجه بفرمایند چنانچه پس از صدور حکم و ضبط معلوم شود که عین مال را بزه‌کار از بین برده چون حکم به ضبط مال داده شده باید قیمت آن را بدهد اما نسبت به آن فعلی که کرده است چون فعلش خلاف است داخل در مواد دیگر است و باید مجازات شود آقای وزیر دادگستری هر نظری دارند نمی‌دانم و بنده ماده را کامل می‌دانم.
اوحدی- اگر عبارت صحیح بود آقای وزیر قبول نمی‌کردند پیشنهاد را
وزیر دادگستری- عبارت صحیح است در این اشکالی نیست بنابراین مطلبی هم که ایشان گفتند صحیح است اینجا مذاکره کردیم آقای نقابت پیشنهادی دادند بنده هم قبول کردم و حالا خوانده می‌شود و رفع این اشکال می‌شود اما عین ماده که نوشته شده آن هم به جای خودش صحیح است.
(پیشنهاد آقای نقابت خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ اصلاح ذیل به عمل آید بعد از جمله مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود اضافه شود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را بازداشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه معلوم شود.
وزیر دادگستری- قبول می‌کنم.
رئیس- موافقین با ماده چهارده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم
ماده ۱۵- راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
رئیس- موافقین با ماده پانزده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم.
ماده ۱۶- صدی پنجاه از جرایم حاصل از این قانون برای توزیع دارو به طور رایگان بین فقرای کشور به وسیله وزارت بهداری به مصرف خواهد رسید.
رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بین فقرای هر محل که جرم در آنجا واقع شده به وسیله وزارت بهداری تقسیم می‌شود.
طوسی- مسترد کردند.
رئیس- موافقین با ماده شانزده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم.
ماده ۱۷- آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و عایله خویش داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارت‌های کشور و دارایی و بهداری و بازرگانی و پیشه و هنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه می‌نماید که پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- پیشنهاداتی رسیده خوانده می‌شود بعد صحبت می‌شود آقایانی که اجازه خواسته‌اند پیشنهاد هم داده‌اند.
اعتبار- خیر بنده پیشنهاد نداده‌ام در ماده اجازه خواسته‌ام.
رئیس- آقای اعتبار شما هم امضا کرده‌اید اجازه بفرمایید پیشنهادها خوانده شود.
اعتبار- عرض کنم که پیشنهادات البته به جای خودش صحیح است ولی در ماده هنوز مذاکره نشده و مطابق نظامنامه باید اول در ماده صحبت شود بعد در پیشنهادات موضوعی که محل نگرانی است این ماده ۱۷ است بنده به آقای وزیر دادگستری اینجا عرض می‌کنم که این نکات را توجه بفرمایید به نظر بنده اجرای این قانون و عمل مأمورین در این قانون خیلی اهمیت دارد و ممکن است باید با عمل خوب حقیقتاً از این قانون نتیجه بگیریم و هم با عمل بد قانون را به ضرر مملکت تمام کنیم بنده را پریروز از عراق خواسته‌اند پای تلفن و گفتند که یک اعلانی از طرف مأموری که رفته است برای جمع‌آوری غله منتشر کرده است و در آن می‌نویسد که نظر به این که قانون در جریان است و قریباً تصویب خواهد شد و در آن مقرراتی وضع شده است باید روی آن مقررات عمل کرد و بالاخره از همان موضوعی که ما واقعاً نگران بودیم همان عمل را در عراق شروع کردند و به دهات هم رجوع کرده‌اند و هر جا دو خروار سه خروار گندم بوده انبار آنها را مهر و موم و توقیف کرده‌اند و حتی بذر رعیت را هم شاید توقیف کرده باشند و این کار را کرده‌اند بنده اینجا به آقای وزیر عرض کردم فرمودند که همچو چیزی نشده و نمی‌شود و ما تا قانون را نگذرانیم و به کمیسیون دادگستری آئین‌نامه آن را نیاوریم این عمل نخواهد شد بنده حضورشان عرض کردم که می‌شود به دلیل این که شده است و اعلان را هم که فرمودند نشده است این اعلان چاپی است و ممکن است تقدیم‌تان کنم تا در عرایضی که می‌شود قدری دقت بفرمایید که ما منظوری نداریم و مقصود هم این نیست که حتماً بگوییم همه مأمورین بداند و مطلبی هم که می‌گوییم از نظر تذکر است که توجه بفرمایید تا جلوگیری از این عملیات و اجحافات بشود حال به نظر بنده جریان عمل این طور شده است و این فکر بیشتر تقویت پیدا می‌کند که ما نبایستی به دهات مراجعه کنیم و همان طور که بنده در یک جلسه دیگری هم عرض کردم مازاد را باید مالکین بدهند نه رعیت و رعیت مازادی ندارد که بدهد همه آقایان در عمل اطلاع دارند که رعیت بیش از آنچه که بتواند چهار پنج ماه زندگانی خودش را اداره کند ندارد و بقیه شش ماه را هم باید به او کمک نمود تا بتواند این چند ماه دیگر هم خودش را اداره کند حالا اینجا یک پیشنهادی شده است از طرف آقای بیات و چند نفر از آقایان دیگر که بنده می‌خواهم در اطراف آن توضیح بدهم که اصلاً مطلب شاید حل شود کلیه مازادی که گفته می‌شود اگر باشد پهلوی مالک است و رعیت مازادی ندارد اگر این اصل را قبول کردید باید ملاک عمل دولت باشد اگر امسال از مالک تعهدی گرفته نشده باشد و حال آن که بنده خیال می‌کنم که گرفته شده عمل پارسال وزارت دارایی با مالک ملاک عمل شما می‌تواند باشد به مالک مراجعه شود که پارسال ببیند چقدر داده است و نسبت به پرداختی پارسال از او مطالبه شود البته این هم پیش ما محفوظ است که وضعیت محصول امسال بهتر از پارسال بود از این جهت آن مقداری را که مالک تا حالا داده کسر کنند و آن مقداری را که نداده مطالبه کنند و این هم شما را دارای جنس می‌کند و هم از دردسر و هرج و مرج جلوگیری می‌شود البته مالک یا گندمش محفوظ است یا بین رعایا قسمت کرده آن را برود جمع‌آوری کند و به شما بدهد و اگر هم فروخته است مجبور می‌شود برود و بخرد و به شما بدهد از این جهت خواستم استدعا کنم نسبت به این پیشنهادی که شده موافقت شود تا ما عمل‌مان را ببریم روی پرداختی و روی جمعی که در دست است و به طور کلی به دهات و رعایا مراجعه نکنیم. اینجا مخصوصاً دو نفر از رفقا به بنده یادآوری کردند و بنده خودم هم در روزنامه خواندم که برای هزار کیلو گندم که خواسته‌اند بگیرند از یک دهی دو نفر آدم کشته شده وضعیت این طور است وضعیت اراک هم همین طور است نتوانسته‌اند گندم بگیرند خوب آقا رعیت دو خروار سه خروار گندم دارد با داد و فریاد و جار و جنجال بالاخره مأمورین را جواب کردند و ندادند و آنها برگشته‌اند و در اصفهان هم این صورت شروع شده است بالاخره ارجاع به دهات این ضررها را دارد و این گندم نمی‌شود و یک مقصود مشروعی که دارید به این ترتیب از بین می‌رود.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده هم جز یکی از کسانی هستم که آن پیشنهاد را امضا کرده‌اند و در ماده ۴ تقدیم شد و بنا شد بماند برای ماده ۱۷. به این جهت بنده هم خواستم همان طور که آقای اعتبار توضیح دادند توجه آقای وزیر دادگستری را جلب کنم به قضیه‌ای که واقع شده است در شاهرود و اراک و صریحاً عرض کنم که وقتی بخواهند نان رعیت را از آنها بگیرند نتیجه معکوس خواهد داد و اگر بنا باشد یک رعیتی که مقداری گندم دارد بخواهند از او بگیرند البته نمی‌دهد و موجب مشاجره و کشمکش بین مأمورین دولت و زارع فراهم می‌شود و به عقیده بنده دولت در این موقع که فکرش این است که رفاه و آسایش رعایا و فلاحین را فراهم کند اگر با این پیشنهاد موافقت نفرمایند اشکال پیدا می‌شود ما در پیشنهاد گفته‌ایم اگر چنانچه دولت از وجود انبار گندم و جوی مستحضر شد انبار را تحت نظر می‌گیرد و اگر چنانچه مازاد مصرف ده بود بگیرد و حمل کند ما چیزی نگفته‌ایم که خلاف مصلحت دولت باشد. منظور این است که اگر یک کسی انباری در یک جایی دارد و آن مازاد مصرف محل می‌باشد از نظر کمک به شهری‌ها به شهر حمل شود اما اگر ده خروار گند در یک دهی هست و حال آن که محل بیست خروار احتیاج دارد نباید دهاتی گرسنه باشد و شهری نانش تأمین شود و این خلاف اصل است به این جهت بنده تقاضا می‌کنم آقای وزیر دادگستری این پیشنهاد ما را که اغلب آقایان که در کار هستند و مطلع می‌باشند امضا کرده‌اند موافقت بفرمایند که این اشکال به کلی مرتفع شود و این قانون که با یک حسن نیت از طرف مجلس موافقت شده است از یک ماده‌اش برای مردم اشکال تولید نکند. (صحیح است)
وزیر دادگستری- به حمدالله منظور آقایان و منظور دولت یکی است و اختلافی بین دولت و آقایان نمایندگان نیست دولت هم بنده کراراً عرض کرده‌ام نظر ندارد مأمور بفرستد دهات که خانه رعایا را تفتیش کند که ببینیم یک ده من یکی یک من گندم دارد و هیچ همچو منظوری نیست و یک چنین منظوری هم نمی‌شود باشد برای این که عملی نیست فرض بفرمایید چقدر قرا و ده در این کشور هست و چقدر مأمور دولت لازم دارد برای این که برود این کار را انجام دهد و همچو نظری نیست که دولت بخواهد قانون را این طور اجرا کند بنده عرض کردم منظور از این قانون این است که هر جا محتکری احتکار کند و زیاده از مصرف خود و عایله‌اش جنس داشته باشد دولت بتواند جلوگیری کند بنده چیزی که آن وقت عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم این است که نمی‌شود گفت که مأمورین به دهات نروند مالک اگر قصد احتکار داشته باشد که نمی‌آورد گندمش را در خیابان لاله‌زار یا فلان شهر نگاه دارد این انبارش را در ده نگاه می‌دارد پس اگر بخواهیم جلوگیری کنیم از احتکار باید دسترسی باشد به این انبارهایی که در آن جنس احتکار شده اما این که یک چنین اعلانی که فرمودند در اراک منتشر شده بنده آن اعلان را نه دیده‌ام و نه منکرش هستم بنده نگفتم که یک مأموری ممکن نیست کار بد کند ممکن است غالب مأمورین رویه بدی را پیش گیرند و کار بدی بکنند ولی عمل و رویه مأمورین باعث این نمی‌شود که ما عملی برخلاف و ضرر جامعه کنیم باید جلوگیری از خبط آنها کرد و آنها را هم تعقیب کرد و نگذاشت کار خبط بکنند البته در این مورد هم خطایی شده برای این که هنوز قانون تصویب نشده اگر این طور باشد البته تعقیب می‌شود این که فرمودند رعیت باید آزاد باشد و رعیت محتکر نیست بنده با کمال میل قبول می‌کنم و همین طور هم هست برای این که رعیت چیزی زیاد از مصرفش ندارد و نمی‌شود و غالباً کم‌تر از مصرف خودش دارد و نمی‌شود گفت که رعیت محتکر است ولی محتکر هم در دهی که رعیت است وجود دارد و نمی‌شود گفت که چون در دهات رعایا هستند و مازاد برمصرف خودشان چیزی ندارند مأمورین آنجا نروند برای این که در دهات محتکرین هم وجود دارند و این که باید با رعیت مساعدت شود گمان نمی‌کنم که کسی مخالف باشد در این که با رعیت مساعدت شود و دولت هم این نظر را دارد که با رعیت مساعدت شود ولی این که گفته می‌شود جلوگیری از احتکار باید بشود یعنی چه؟ یعنی انبارهایی که اشخاص تهیه کرده‌اند و جنسی را در آنجا ذخیره نموده‌اند برای این که گران بفروشند از آنها گرفته شود و به همین رعیت هم که ندارد کمک شود و این گندم را به میزان عادله در دسترس همه بگذارند این که فرمودید مازاد نزد مالک است البته اگر مازادی باشد نزد مالک است ممکن هم هست که مالک محتکر نباشد و ممکن است کس دیگری آورده باشد یا از مالک دیگری خریداری کرده باشند و پنهان کرده باشند بنده تنها مالک را نمی‌توانم بگویم محتکر است خیر اشخاص دیگری هم ممکن است بیایند و بخرند و بعدها به قصد احتکار پنهان کنند پس باید از این هم جلوگیری کرد این که فرمودند اگر به دهات بروند و از رعایا بخواهند گندم بگیرند کشمکش می‌شود البته اگر بخواهند به این طرز که گندم مورد لزوم و مصرف رعایا را ببرند البته کشمکش خواهد شد ولی اگر مأمورین بروند به دهات و جلوگیری از احتکار کنند به این معنی که ببیند اگر مالک و غیر مالک انبارهایی دارند و جنس را پنهان کرده‌اند آنها را کشف کنند این همان منظوری است که آقایان دارند و چه کار باید کرد که منظور تأمین شود و آن مضاری هم که آقایان توجه دارند و حق هم هست جلوگیری شود و دولت هم بتواند از آن مضار جلوگیری کند و دولت هم کمال توجه را دارد به این مطلب که منظور آقایان را تأمین کند چه باید کرد؟ دولت در اینجا پیش‌بینی کرده است که آئین‌نامه وضع کند و با کمک آقایانی که در کمیسیون هستند آن آئین‌نامه تدوین شود و تصویب شود و هر اقدامی را که باید بشود و مضر به حال رعیت نباشد و جلوگیری از احتکار هم بکند در آنجا در نظر گرفته شود و در آن آئین‌نامه گنجانیده شود حالا پیشنهاد آقایان اگر مربوط به این است که به رعایا مزاحم نشوند این اشکالی ندارد در نظر گرفته می‌شود ولی اگر نظر این است که به دهات عموماً نروند این را بنده تصور نمی‌کنم آقایان نظر داشته باشند ...
بیات- پیشنهاد شده است.
وزیر دادگستری- پس آن پیشنهاد را می‌خوانند آن وقت توجه می‌کنیم ولی آقایان برای این که مطلب حل شود و کار را نیندازیم به کمیسیون موافقت بفرمایند که این کار را در آئین‌نامه تأمین کنیم و این مربوط به اجرای قانون است و این نکاتی که لازم است در این آئین‌نامه پیش‌بینی می‌کنیم و دقتی را که لازم است به عمل می‌آید که هم آن نظری که آقایان دارند عملی شود و هم منظور دولت حاصل شود و هم قانون زودتر بگذرد (صحیح است)
عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
انوار- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات.
بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- حالا که برای رأی عده کافی نیست به اشخاصی که اجازه خواسته‌اند اجازه بفرمایید صحبت کنند.
رئیس- آقای بیات
بیات- بنده عرض می‌کنم که الان سه ربع ساعت از ظهر گذشته است و از طرف دیگر عده برای رأی گرفتن کافی نیست و مذاکرات هم به اندازه کافی شده است باید رأی گرفته شود تا تکلیف ماده و پیشنهادات معلوم شود اگر آقایان موافقت می‌فرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود جلسه دیگری که تشکیل می‌شود این یکی دو ماه هم در اول جلسه آتیه می‌گذرد. (نمایندگان- صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده فردا سه ساعت قبل از ظهر.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری