مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
سال ششم – شماره ۱۷۵۱
۲شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۹
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی
شماره مسلسل ۱۱۶
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۶
جلسه: ۱۱۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۲۹
فهرست مطالب:
۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۳ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.
مجلس پنجاه دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس - صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل قرائت شد)
غایبین با اجازه آقایان:
دکتر مصباح‌زاده - مجید موسوی - اورنگ- برومند – عامری – شوشتری – مجتهدی – دهقان – سودآور – صدری - دکتر مصدق – طباطبایی - دکتر شایگان - جمال امامی - بهبهانی
غایبین بی‌اجازه آقایان: اسلامی - شهاب خسروانی
دیرآمدگان با اجازه آقایان:
قبادیان یک ساعت - محمد ذوالفقاری یک ساعت - ناصر ذوالفقاری یک ساعت- صاحب‌جمع یک ساعت - فرامرزی دو ساعت - آبکار ۳۰ دقیقه
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: حسن اکبر یک ساعت - هراتی - ۳۰ دقیقه سنندجی ۳۰ دقیقه ابریشم‌کار ۳۰ دقیقه - تولیت ۳۰ دقیقه
۲ - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
رئیس - به واسطه تعطیل دیروز صورت مجلس چاپ نشده در جلسه پیش در ماده ۷ آقای رضوی پیشنهادی برای کفایت مذاکرات دادند که بایستی رأی بگیریم عده هم کافی است رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده ۷ قانون بهداشت آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات قرائت می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی، خواهشمندم تبصره زیر به ماده ۷ علاوه شود، وزارت بهداری یا بهداری شهرداری مکلف است آزمایشگاه مخصوص و کافی برای آزمایش غذا و مشروبات تأسیس نماید.
دکتر سیدامامی
رئیس - بفرمایید.
دکتر سید امامی- بنده با وجود این که خودم مخالف پیشنهاد دادن هستم و خیلی علاقه داشتم که این لایحه زودتر تمام بشود مجبور شدم که این پیشنهاد را بدهم، آقایان اگر به این نقاطی که مشروب تهیه می‌کنند مثل آبلیمو مثل سیلانکو و آبعلی و طرز تهیه آنها تشریف ببرند دیگر هیچ‌وقت از آنها میل نمی‌کنند به اندازه‌ای ناپاک است و کثیف است و موادی که با آنها تهیه می‌کنند مخالف بهداشت است که حد ندارد و تصور می‌کنم که کنترل سخت و دقیقی از طرف وزارت بهداری یا بهداری شهرداری بایستی بشود متأسفانه بایستی اقرار کنم که این وظیفه که مربوط به بهداری شهرداری است آن طوری که باید انجام نمی‌شود و آزمایشگاهی برای این امر نداریم و اگر هم داشته باشیم این آزمایشگاه تکمیل نیست و یک همچو آزمایشگاهی به طور قطع لازم است که علاوه بر این که مشروبات را کنترل بکند، مواد گوشتی مثل کالباس و امثال آن را که تهیه می‌کنند آنها فوق‌العاده کثیف و نامناسب است و بایستی قطعاً در آنها کنترل دقیق بشود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که یک آزمایشگاهی تهیه بشود و از آنها کنترل حسابی بشود این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید با این پیشنهاد که یک همچو آزمایشگاهی ..... (امینی - کار انستیتو پاستور است) کار انستیتو پاستور نیست ضمناً این را آقایان اطلاع داشته باشید که بنگاه پاستور مشغول یک کارهای دیگری است یک وظیفه خاصی دارد که آن تهیه واکسن و کارهای مهمتری است و به این کارهای جزئی نمی‌رسد و بنده می‌خواستم خواهش کنم این آزمایشگاه علاوه بر مرکز در شهرستان‌ها از طرف بهداری شهرداری تأسیس شود و اگر نمی‌توانند آزمایشگاه بزرگی داشته باشند اقلاً آزمایشگاه کوچکی که بتواند به این کار رسیدگی کند داشته باشند از نظر بهداشت خوب است (دکتر طبا -این پیشنهاد مشابه پیشنهاد آقای دکتر راجی است) پیشنهاد آقای دکتر راجی کاملاً عین این
پیشنهاد نبود.
رئیس - آقای دکتر طبا
دکتر طبا - آقای دکتر راجی پیشنهادی مشابه با این پیشنهاد دادند و آقای وزیر بهداری هم توضیحاتی در آن جلسه گذشته دادند و وعده فرمودند که این منظور را تأمین کنند و تا ایجاد آزمایشگاه کامل در شهرستان‌ها از آزمایشگاه‌هایی که فعلاً موجود است استفاده خواهد شد و به تدریج اینها تکمیل می‌شود انستیتو پاستور را هم که آقای امینی فرمودند اتفاقاً منحصر به تهیه واکسن و سرم نیست یک دستگاه مفصل و مکملی دارد و چون تابع وزارت بهداری است البته وزارت بهداری می‌تواند از آن آزمایشگاه استفاده کند بنابراین استدعا می‌کنم از آقای دکتر سید امامی برای این که این قانون زودتر پیش برود و تصویب شود زودتر پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
رئیس - آقای نورالدین امامی مخالفید بفرمایید.
نورالدین امامی - بنده خیلی معذرت می‌خواهم که از دو جهت با پیشنهاد آقای دکتر سیدامامی مخالفم یکی این که هم اسم هستیم و یکی همشهری هستیم که ایشان سمت برادری و بزرگی نسبت به بنده دارند (صفوی - معلوم نیست که بزرگ‌تر باشند) از حیث عقل که مسلماً بر بنده بزرگی دارند و پیشنهادشان هم پیشنهاد بسیار صحیحی است و صد در صد نافع بود ولی به عقیده من این قانون نمی‌خواهد این کار وظیفه وزارت بهداری است و بهداری شهرستان‌ها که در تمام این قسمت‌ها باید رسیدگی کنند و آزمایش کنند حالا اگر آنها به وظیفه خودشان عمل نکنند ما اگر قانون هم بگذرانیم به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند این دور تسلسل پیدا خواهد کرد که ما هر روز قانون بگذرانیم و اینها را مکلف به اجرای وظیقه بکنیم این که عملی نیست این وظیفه قوه مقننه نیست. قوه مقننه باید یک قوانینی که مورد علاقه و توجه مردم است بگذراند این از وظیفه وزارت بهداری و انجمن شهر و شهرداری است البته بایستی صد در صد بشود و باید هم بشود و پیشنهاد ایشان هم خیلی خوب است نظرشان هم صائب است.
وزیر بهداری - نظرشان تأمین می‌شود.
دکتر سید امامی – همین طور که آقای وزیر بهداری فرمودند که این نظر را تأمین خواهند کرد بنده پس می‌گیرم.
رئیس - دیگر پیشنهادی در ماده ۷ نیست، رأی گرفته می‌شود به اصل ماده ۷ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد، ماده هشتم مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هشتم - رنگ‌هایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و اسباب‌بازی کودکان و امثال آنها مصرف می‌شود باید از لحاظ نوع مخصوص مجازی باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد.
متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا۴ ماه محکوم می‌شوند.
رئیس - آقای حاذقی
حاذقی - موافق هستم
رئیس - آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی - بنده هم موافقم.
رئیس - مخالفی ندارد پیشنهادی هم نرسیده است (دکتر طبا - کلمه لحاظ در چاپ اشتباه شده و زیادی است) پس رأی گرفته می‌شود به خود ماده هشت با حذف کلمه لحاظ که آقای مخبر اظهار نمودند آقایانی که موافقند با ماده ۸ قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده نهم - موادی که برای سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند.
رئیس - آقای رضوی مخالفید بفرمایید.
رضوی - البته یک اسلوب و فرمولی برای سفیدگری ظروف و فلزات به خصوص مس در تمام ادوار در کشور معمول بوده است و مورد استفاده افراد قرار می‌گرفته است و آنچه که در تدوین قانون بالاخره ذکر می‌کنید محدود به موادی است که شناخته شده و قابل تعویض با این موارد و کیفیت دیگری از رنگ‌آمیزی که جنبه مسمومیت داشته باشد اصلاً نیست حالا با این که یک اجسامی است که هنوز در اختیار کسبه که این کاره هستند قرار نگرفته و یا اگر با فرض که قرار گرفته باشد بنده معتقدم وزارت بهداری همین طور که نسبت ماده ۸ رفتار می‌کند در قیمت‌های مربوط به این ماده را هم اعلام کند و اخطار کند به همان ترتیب که به طور مبهم یک ماده‌ای سربسته تصویب شده باشد که فردا در موقع خاصی از رنگ‌آمیزی مورد اختلاف قرار بگیرد بین آن وزارتخانه و کسبه با سابقه‌ای که داریم وزارتخانه بگوید که نخیر این طور نیست و بنده پیشنهاد می‌کنم که عین همان کلمات ماده ۸ به نام اخطار وزارت بهداری به ماده ۹ هم اضافه شود.
رئیس - آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری - عرض کنم که اصولاً یک قانونی است راجع به مواد شیمیایی و رنگ در مواد غذایی و مشروبات که در تمام کتب پزشکی نوشته شده است مثلاً گذاردن مشروبات و مواد غذایی در مجاورت مستقیم ظروف و لوازم سفید شده یا لحیم شده از سرب یا قلعی که دارای بیش از نیم درصد سرب یا بیش از یک در ده هزار آرسنیک باشد و کمتر از ۹۷ درصد قلع داشته باشد ممنوع است و سفیدگری یک قانون مخصوص دارد اگر موادی داخل آن باشد و سرب زائد از حد معمول باشد مردم مبتلا به مرض پلمیزیم یا مرض مسمومیت سرب می‌شوند بنابراین این نظر در ماده مخصوصاً تصریح شده و اهمیت آن بر این است که بیش‌تر از همه موضوع سفیدگری در مملکت ما مهم است برای این که ظرف غذا را می‌دهند سفید بکنند و اگر این قانونی که قانون دنیا است مراعات نشود از نظر نهایی مردم مسموم به سرب می‌شوند (صحیح است) به این جهت بود که ما این را گذاشتیم خواهش می‌کنم که آقای رضوی هم موافقت بکنند برای این که زودتر این کار بگذرد و این ماده هم به همین نحو گذاشته بشود.
رضوی - من گفتم اخطار بکنند
رئیس - آقای نورالدین امامی
نورالدین امامی - با توضیحی که آقای وزیر بهداری دادند بنده عقیده‌ام این است که دیگر موافق صحبت کردن مورد ندارد فقط یک جمله نظر آقای رضوی بود که اخطاری بشود به این اشخاص اگر این اخطار هم در ماده اضافه بشود دیگر نظر ایشان تأمین است
وزیر بهداری - در یک ماده دیگری هست که همیشه به این اشخاص اخطار می‌شود
رئیس - در ماده بعد هست آقای رضوی این نظرتان تأمین می‌شود
رضوی - بسیار خوب مسترد می‌کنم
رئیس - دیگر پیشنهادی در ماده ۹ نرسیده آقایانی که موافق با ماده ۹ هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده ۱۰ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم - کسانی که بخواهند اماکن عمومی و مؤسسات بهداشتی و درمانی دائر نمایند قبلاً باید پروانه بهداشتی از بهداری محل راجع به متناسب بودن ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر می‌باشند بهداری محل مکلف به بازرسی بوده و در صورتی که وضعیت اماکن مزبور مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینی که متناسب با رفع نواقص لازم است معایبی که به او اخطار شده رفع کند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از طرف بهداری بسته خواهد شد.
تبصره - صاحبان اماکن و مؤسسات در صورتی که به تشخیص بهداری متعرض باشند می‌توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند.
رئیس - آقای دکتر راجی
دکتر راجی - بنده موافقم
وزیر بهداری - اجازه بدهید توضیحی بدهم
رئیس - بفرمایید.
وزیر بهداری - بنده یک توضیحی می‌خواهم بدهم که شاید در نتیجه این توضیح مطلب روشن بشود و پیشنهادات و مذاکرات کم بشود، منظور از این ماده این است الان وضع ما این طور است هر کس به فکر این است که مریضخانه‌ای باز می‌کند و ده تخت در آنجا می‌گذارد تصور می‌کند که این شد مریضخانه و مردم را می‌برند می‌خوابانند ولی اگر یک اتفاقی خدای نکرده افتاد وسایلی که این مریض‌ها را درمان بکنند نیست مریضخانه طبق قوانین بین‌المللی بایستی دارای شرایطی باشد، بایستی اماکن بهداشت طبق مقررات ایجاد بشود واکسیناسیون باشد تمام داروهایی که مورد ضرورت هست که خدای نکرده اگر اتفاق افتاد در یک همچو موقعی حاضر باشد از نقطه نظر فضا که چند متر کوب مکعب هوا
داشته باشد و هر مریضی را در چه فضایی می‌توانند بخوابانند معلوم باشد چون توی یک اطاق کوچک که پنج مریض ده مریض نمی‌توان خوابانید اینها یک قوانینی است که در آیین‌نامه‌ای که نوشته می‌شود برای ایجاد بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قید می‌شود که هر کس بخواهد اماکن بهداشتی درست کند طبق این مقررات اگر بود می‌تواند اقدام کند و موظف است که از وزارت بهداری پروانه بگیرد وزارت بهداری تحقیقاتی می‌کند و حتی اگر دید یک مؤسسه‌ای است که فقط اسم بیمارستان دارد و دکانی بیش نیست درب آن را می‌بندند چه جوری می‌بندند چه جوری می‌بندند؟ به او اخطار می‌کنند که تو بیا طبق این قوانینی که ما گفتیم محل خودت را درست بکن اگر درست کرد که ما حرفی نداریم و اگر درست نکرد اخطار می‌کنیم و در یک مدت معینی درب آن مریضخانه را می‌بندیم و اگر شکایت کرد ما اینجا دموکراسی را کاملاً حفظ کرده‌ایم که اگر چنانچه صاحبان مؤسسات معترض نیستند از وزارت بهداری می‌تواند در ظرف مدت ده روز به دادگاه شکایت بکنند ما هم مدارکمان را می‌بریم و ارائه می‌دهیم بنابراین این قانون از هر حیث به صرفه و صلاح ملت است برای مردم خوب است و جلوگیری می‌شود از این که اماکن و مؤسساتی برخلاف اصول بهداشت در مملکت ایجاد بشود.
رئیس - آقای دکتر راجی
دکتر راجی - عرایض بنده بیش‌تر جنبه تذکر را دارد. اول جناب آقای وزیر بهداری و جناب آقای وزیر فرهنگ اطلاع داشته باشند که این نکاتی که برای بیمارستان‌های عمومی می‌خواهند در نظر بگیرند سعی بفرمایند در آن بیمارستان‌هایی هم که مربوط به دولت و شهرداری است حداکثر ممکن رعایت این نکاتی که خودشان می‌فرمایند در نظر گرفته می‌شود متأسفانه در این مملکت هنوز عده‌ای وجود دارند که همین قدر که دیدند که کسی فارسی بلد نیست به او اعتماد می‌کنند، یک نفر چکسلواکی در یک سال و نیم قبل که اصرار داشت در تهران در بانک ملی استخدام بشود وقتی که بنده دیدم حقیقتاً فاقد کمترین معلومات پزشکی است او را رد کردم همین آدم را بردند در بهداری ارتش استخدامش کردند متصدی یک آزمایشگاهی است و اگر آقایان به مطبش بروند باید نوبت بگیرند و طبق نظامنامه‌ای هم که وزارت بهداری برای ویزیت پزشکان معین کرده رفتار نمی‌کند شاید چهار برابر دکترهای درجه اول هم ویزیت می‌گیرد و همه هم از او راضی هستند به اضافه یک بنگاه‌ها و بیمارستان‌های خارجه هستند در این مملکت که حقیقتاً بیش از آن که به بهداشت مملکت کمک کنند مؤسساتی تشکیل دادند که از آن مؤسسات بیش‌تر استفاده سیاسی می‌کنند بنده می‌خواهم بدانم که آقای وزیر بهداری راجع به این شخص و این مؤسسات چطور عمل می‌کند اگر آنها اجازه دادند که اطبای ایران در آن ممالک طبابت بکنند این اشخاص هم اجازه دارند که در این مملکت طبابت بکنند (صحیح است) اما این اطبای خارجی که در اینجا دارند طبابت می‌کنند همه‌شان طبق مقررات موجود اجازه از طرف دولت نگرفته‌اند نمی‌دانیم وزارت بهداری به آنها اجازه داده طبابت بکنند یا خیر و یا بدون اجازه فقط روی جنبه سیاسی طبابت می‌کنند این عرایضی است که بنده داشتم و البته با خود ماده موافقم و توقع هم داشتم که حتی بیمارستان‌های موجود هم این نکات را رعایت بکنند البته هر کس اعتراضی دارد بعداً بتواند شکایت بکند.
اسلامی - ایشان مخالف صحبت نکردند موافق بودند
کشاورز صدر - راجع به کارگران بدبخت نفرمودید آنها را نخوانید
رئیس - آقای وزیر بهداری بفرمایید.
وزیر بهداری - عرض کنم نظریات آقای دکتر راجی کاملاً وارد است ولی مربوط به این ماده نیست و از قضا راجع به طبیبی که صحبت کردند درباره این طبیب مراسله‌ای بارتش نوشته شده است راجع به این موضوع توضیح خواسته شده برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم، برای این که طبیب خارجی بتواند در این مملکت طبابت بکند دو کار لازم است اول این که بایستی مدارک تحصیلی خودش را به وزارت فرهنگ بفرستد و شورای عالی فرهنگ این مدارک را تأیید بکند و همچنین بایستی ۵ سال لااقل سابقه طبابت در کشور خودش داشته باشد دلیلش هم این است نمی‌شود به شخصی که از مدرسه دیپلم نگیرد و به ایران بیاید و بخواهد که تجربیات خودش را روی ایرانی‌ها عمل بکند و بعد برگردد برود به مملکت خودش در اینجا اجازه طبابت داد نظر قانونگذار این بوده که بایستی ۵ سال در کشور خودش طبابت بکند بعد از این که ۵ سال در کشور خودش طبابت کرد و مدارک تحصیلی او را هم شورای عالی فرهنگ تصویب کرد آن وقت تازه وزارت بهداری پروانه طبابت به او نمی‌دهد که برود در خیابان اسلامبول طبابت بکند باید برود در شهرستان‌ها و در شهرهایی که طبیب نیست طبابت کند نظر این بوده متأسفانه بنده باید تصدیق کنم که فرمایشات آقای دکتر راجی صحیح است و الان در این کشور اشخاصی طبابت می‌کنند که به هیچ‌وجه واجد این شرایط نیستند یعنی نه وزارت فرهنگ تصدیق آنها را تصویب کرده است و نه وزارت بهداری به آنها پروانه داده است و با جسارت کامل در شهر تهران طبابت می‌کنند به ولایات هم نمی‌روند یعنی معامله متقابله‌ای که مابین تمام ممالک باید وجود داشته باشد مراعات نمی‌کنند و البته بنده طبق نظر ایشان که خودشان هم اطلاع دارند بنده اخطار کردم به این اشخاص و فعلاً هم منتظر هستم که این قانون بگذرد که مدلل باشد اخطار ما کاری هم نداریم اگر طبابت کرده‌اند جواز طبابت هم دارند تازه محل طبابت آنها را باید در ولایات معین کنیم که بروند در ولایات بنابراین با تصویب این قانون بنده گمان می‌کنم که این نظر آقای دکتر راجی کاملاً تأمین شده باشد.
رئیس - آقای اسلامی.
اسلامی - بنده آقای دکتر از این نظر هم با این ماده دهم با تبصره آن مخالف هستم برای این که دو دلیل دارد یکی این که با این مقررات سنگینی که قائل شدید دیگر ممکن نیست اشخاص در دهات و قصبات در بعضی املاک خصوصی یک مؤسسات مختصری بتوانند بر پا کنند یا در شهر بتوانند خدمات بهداشتی انجام بدهند دلیل دوم این است که اگر مأمورین شما سوء‌نیت داشته باشند در شهرستان‌ها همه که آقای دکتر جهانشاه صالح نیستند شما چه می‌کنید بنده یک مثالی می‌زنم که این توضیح بنده روشن بشود در سال گذشته یا دو سال قبل در چالوس یک کسی خواست داروخانه‌ای باز کند از دانشکده هم دیپلم داشت ولی آنجا یک کسی دیگر داروخانه داشت که به مأمور بهداری محل یک حق و حسابی می‌داد و دو سال بنده دوندگی کردم تا پروانه گرفتم از وزارت بهداری که این آقای دکتر آنجا بتواند داروخانه آبرومندی باز کند و بالاخره هم باز کرد حالا هم هست با این ترتیبی که می‌فرمایید اولاً اشخاص دیگر نمی‌توانند با یک سرمایه مختصری یک مریضخانه که چهار تا پنج تا تختخواب داشته باشد دایر کنند اگر هم درست بشود باز خوب است ما باید تشویق کنیم که با نبودن وسایل و این که اسباب در این مملکت نیست و این که اشخاص مایل نیستند این قبیل مؤسسات را دایر بکنند بایستی بیش‌تر آنها را تشویق بکنیم نه این که موکول بکنیم که بایستی حتماً پروانه بگیرند یا اجازه بگیرند از وزارت بهداری برای این که ما اگر بخواهیم اینجا تصویب بکنیم که بروند پروانه بگیرند با آن تشریفاتی که ما همه دیدیم در وزارتخانه‌ها برقرار است برای تأسیس یک بنگاهی چقدر بایستی گرفتاری متحمل بشوند بنابراین بنده اصلاً این ماده را زائد می‌دانم و چون عقیده دارم بایستی تشویق بفرمایید باید این ماده این طور اصلاح بشود که هر کس بتواند مؤسساتی را بر پا کند فقط بهداری نظارتی داشته باشد بنده عقیده دارم که اگر یک کسی دو تختخواب بگذارد یک جایی با یک مطب خصوصی باز کند آنجا یک وسایل خیلی خوبی داشته باشد باید تشویق کنیم (دکتر طبا -کسی مانع نمی‌شود) نه این طوری که آقای دکتر اینجا تشریح کردند خیلی مسئله را سنگین گرفتند و این ممکن نیست عملی بشود یکی این که تبصره‌ای هست که اگر اشخاصی معترض باشند نسبت به تصمیمات وزارت بهداری باید به دادگاه شهرستان مراجعه کنند نمی‌دانم که این ماده را کی تنظیم کرده است دادگاه شهرستان کجا است؟ دادگاه شهرستان یک مرجع رسیدگی است که تشریفات زیادی دارد یک بیچاره می‌خواهد داروخانه‌ای افتتاح بکند یک مأمور بهداری هم با او مخالفت می‌کند بعد اینها می‌خواهند یک کاری بکنند باید بروند به دادگاه شهرستان دادگاه شهرستان را به طوری که اطلاع دارید اوقات محاکمه‌شان شش ماه و بلکه یک سال است این ماده این طور می‌رساند که اساساً ما باید با تأسیس هر مؤسسه‌ای مخالفت بکنیم برای این که مقررات خشک نخواهد گذاشت آن مؤسسات دایر شود بنده با کمال اطمینانی که به حسن نیت جنابعالی دارم اصلاً خواهش می‌کنم که این ماده را پس بگیرید برای این که ما بایستی تشویق کنیم مؤسسات عام‌المنفعه را آن طوری که منظور نظر وزارت بهداری است تأسیس بشود منتها بایستی یک طوری باشد که منظور وزارت بهداری تأمین بشود و مأمورین محل سوء‌استفاده نکنند جنابعالی نمی‌دانید که در محل چه دسته‌بندی‌هایی
هست برای بیچاره مرضی آقایان بعضی از اطبای محل در فکر مریض نیستند اصلاً مثل این که وزارت بهداری و این مملکت و این مردم مأموریت دارند که یک پستی بدهند به فلان طبیب بنده توهین نمی‌کنم به مقام اطبا؛ اطبا اکثرشان خوبند ولی یک عده‌شان این طوری هستند (دکتر کاسمی -همه‌شان خوبند) و خیال می‌کنند این پست را که به آنها دادند اصلاً ملت وظیفه‌اش این است که بهش بگوید این پست را بگیر این هم حقوق تو این هم دارو که باید مجانی به مردم بدهی ببر بعد از ظهرها در مطب بفروش اینها است آقا بنده الآن صد تا نمونه نشان می‌دهم بیمارستان رامسر را که آقایان تشریف برده‌اند دیده‌اند بنده یک ماه و نیم قبل آنجا بودم بیمارستان رامسر در زمان اعلیحضرت فقید ساخته شده و بهترین بیمارستان ایران بود آقا بهتر می‌دانند اسباب کار و وسایل جراحی و اطبای درجه اول آنجا نظیر نداشت ولی اخیراً طوری شده بود که با شمع معمولی اطاق‌ها را روشن می‌کردند و مریض‌ها در پناه شمع بودند تا این که در
زمان خود آقای دکتر جهانشاه صالح وضعیت برق آنجا درست شد و یک وضع آبرومندی پیدا کرده است منظورم این است آقای دکتر که یک بیمارستانی مثل بیمارستان رامسر که ساختمان بسیار معتبری دارد و اطاق‌هایش بسیار خوب است اصلاً آنجا وسایل هست؟ این که مال دولت است آن وقت یک مردم بیچاره‌ای که خودشان می‌روند وسایلی فراهم می‌کنند چطور می‌خواهد شرایط سنگینی برای آنها قائل شوید بنابراین جناب آقای دکتر جهانشاه صالح باید در این مورد یا ماده را استرداد بفرمایید و یا آن مردمی‌که آنجا نشسته‌اند و دسترسی ندارند به جنابعالی برای آنها فکری بفرمایید یک یادداشتی است رسیده
کشاورزصدر - آن را بخوانید مقام ریاست اجازه می‌دهند دو سطر است و مربوط به متحصنین است
رئیس - مربوط به موضوع نیست.
اسلامی - این نامه‌ای است از متحصنین شرکت نفت که داده‌اند به مقام ریاست تقدیم می‌کنم
رئیس - پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای فرامرزی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بر طبق ماده ۱۴۷ لایحه مسکوت بماند.
رئیس - آقای فرامرزی.
فرامرزی - آقای وزیر بهداری خیال می‌کنند که پیشنهاد بنده جدی نیست به این جهت گوش نمی‌دهند عرض کنم بنده تصور می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای ملی این است که کسانی که به مجلس رو می‌آورند مجلس نشان بدهد که محل این کار است (صحیح است) یعنی لیاقت این کار را دارد که مردم ایران به اینجا توجه داشته باشند برای رفع دردشان الان یک عده‌ای در این مجلس متحسن هستند که بعضی‌ها طلبکارهای حاجیه ربابه و هاشمی هستند هنوز مجلس با این که وزیر دادگستری لایحه‌ای آورده توجهی به اینها نکرده یک عده‌ای مسلولین شرکت نفت هستند و جوابی به آنها داده نشده است (صحیح است) یک عده‌ای هستند که از دست ملاکین یا کسانی که املاک‌شان را غصب کرده‌اند در این مجلس متحصن هستند هنوز مجلس جوابی به آنها نداده است یک عده‌ای هم هستند که دندان‌ساز هستند این دندان‌سازها البته آقای دکتر کاسمی پیشنهادی کرده‌اند برای داروسازها مثل این که درد یک عده‌ای را این پیشنهاد رفع کرده ولی درد یک عده دیگر را رفع نکرده است و آن دندان‌سازها هستند دندان‌سازی یک شغلی است مثل نجاری می‌ماند یا مثل کفش‌سازی می‌ماند یا مثل کلاه‌سازی می‌ماند اینها نمی‌خواهند دندانپزشک باشند نمی‌خواهند دندان بکشند مطابق دستوری که یک دندانپزشک می‌دهد به بنده که تشخیص می‌دهم فلان آدم دندان ظریف درست می‌کند می‌روم به او مراجعه می‌کنم این چه مانعی دارد کسانی که بیست سال یا ۵ سال یا ۱۰ سابقه خدمت دارند بیایند شما اینها را امتحان بکنید اگر دیدید که از عهده بر می‌آیند اجازه به آنها بدهید که کارشان را بکنند اینها به اجازه دولت مشغول این کار شده‌اند یعنی وزارت فرهنگ به آنها پروانه داده است شما می‌گویید دستگاه دولت تا این دقیقه‌ای که این دولت آمد همه چیزش ناپسند بوده جوازش درست نیست؟ اگر جوازش درست نیست تشخیص هم درست نیست اگر تشخیص درباره اجازه دادن درست نیست درباره آن کسی که امتحان کرده است و دیپلم داده است درست نیست اگر آن اولیش درست است دومیش هم درست است اگر آن اولی معتبر است این دومی هم معتبر است این جوری شما با حیات مردم بازی نکنید که با یک قلم آنها را محکوم بکنید از یک حقی که اکتساب کرده‌اند و تا حالا هم کسی از آنها شکایت نکرده است به این بهانه که اینها از عهده کارشان بر نمی‌آیند چه اجباری دارم بنده اگر نجاری می‌دانم نروم نجاری را خودم بکنم و شاگرد نجار کسی باشم که شما دیپلم به او داده‌اید من تا حال نجاری کرده‌ام و از عهده هم بر آمده‌ام من تصدیق می‌کنم که ظاهر این قانون خیلی خوب است مثل ظاهر هر قانونی که به مجلس می‌آید خیلی خوب است خدا رحمتش کند آقای شیخ حسین یزدی می‌گفت روی منبر کسی حرف بد نمی‌زند، پشت تریبون مجلس همه حرف خوب می‌زنند باید دید نتیجه این حرف چه در می‌آید ما قوانینی را که وضع می‌کنیم ظاهر آراسته‌ای دارد که در یک مملکت متمدن هیچ موانعی برای اجرای آن قانون نیست یک چنین قانونی را وضع می‌کنیم بعد نه قانون قابل اجرا است نه مردم آسایش دارند مثلی می‌زنم ما از یکی از بنادر جنوب آمده بودیم بالا از بندر لنگه سوار کشتی بادی بشویم که برویم در یکی از بنادر جزء پیاده بشویم و ما تفنگ هم داشتیم برای این که اگر ما تفنگ نداشتیم همین که از بندر پیاده می‌شدیم لختمان می‌کردند غارتمان می‌کردند تمام مملکت مسلح بود دولت نظمی نداشت یک قدم نمی‌شد از آن گردنه رد شد مگر این که چند نفر تفنگچی بروند سر گردنه را ببندند که آدم بتواند رد بشود اما حمل اسلحه قدغن بود و مأمور گمرک آمده بود که از ما آن را بگیرد گفتیم این صحیح و ما این را می‌دهیم به تو قبول اما آن کسی که باید ما را حفظ بکند کیست قانونی که وضع می‌کنید باید متناسب با وضع مملکت باشد چندی قبل دو سه سال پیش ازاین من می‌خواستم جواز هفت تیر بگیرم هفت تیر را فرستادم شهربانی که جواز این را بدهید این آمده بود و جریانش را طی بکند پرونده‌ای درست کرده بودند سؤال کردند که از کجا آورده است گفتم این خسرو قشقایی به من داده یا مثلاً عرب‌شیبانی به من داده مگر توی مملکت شما اسلحه نیست مگر توی مملکت شما این مردم خارج از شهر مسلخ نیستند یکی از آن اشخاص مسلح این هفت تیر را به من داده آنها بی‌جواز حمل کردند من می‌خواهم جواز بگیرم (اردلان - آخر دادند) بلی جواز دادند قانونی که دولت وضع می‌کند باید متناسب با وضع مملکت‌مان وضع کند من وقتی که به انگلستان رفته بودم گفتند که پشت رادیو دو کلمه حرف بزن خودم چون رفتم فرانسه نوشتم پشت رادیو خواندند نوشتم چیزی که در مملکت انگلیس مرا جلب کرده دو چیز است یکی پلیس آن است یکی اجرای قانون آن است، این که در مملکت انگلیس قانون مو به مو اجرا می‌شود فقط برای این است که قانون ساده است و متناسب با زندگی مردم است زیر بار قانون رفتن برای کسی اشکال ندارد به این جهت هم همه کس زیر بار قانون می‌رود ولی در ایران قانون مشکل است زیر بار قانون نمی‌شود رفت چون نمی‌شود قانون را اجرا کرد آدم مجبور است خلاف قانون بکند برای پوشاندن آن خلاف مجبور است خلاف دیگر بکند برای پوشیدن این خلاف مجبور به خلاف دیگر است هلم جرا همه پشت سر هم خلاف قانون است و اول کسی که خلاف قانون می‌کند خود دولت است مگر شما که این قانون را آوردید به مجلس مگر شما قبل از این قانونی نداشتید که نه دندان‌ساز نه داروساز نه طبیب مجاز نه مامای غیر دیپلمه یا غیر مجاز مامایی نکند شما که قانون داشتید چرا تا حال اجرا نکردید (دکتر طبا - ضمانت اجرایی نداشتیم) ضمانت اجرایی چرا نداشتید برای این که قابل اجرا نیست شما اگر صد قانون وضع بکنید که من یک وجب از این بلندتر شوم نمی‌شوم اگر مجلس شورای ملی قانونی وضع بکند که آقای سرتیپ‌زاده بدون عینک ببینند نمی‌توانند ببینند (خنده نمایندگان) بایست قانونی وضع بکنید که قابل اجرا باشد هم خودتان بتوانید اجرا بکنید هم مملکت بتواند اجرا بکند خدا رحمتش کند از مرحوم داور نقل کردند که لازم نیست آن قانونی که می‌نویسید قبلاً ببینند که قانون خوب است یا خوب نیست.
رئیس - به اختصار در پیشنهاد باید صحبت کنید.
فرامرزی - الان تمام می‌کنم می‌گفت اول شما قانون بنویسید وقتی که دیدید قابل اجرا نیست آن وقت قانون را عوض کنید تمام قوانین ما قوانین آزمایشی است و این مثل معروف لاتین که آزمایش مکتبی است که احمق‌ها توی آن درس می‌خوانند تجربه مکتبی است که احمق‌ها تویش درس می‌خوانند همیشه تجربه
می‌کنند ببینند خوب است یا خوب نیست یک اموری که آشکار و معلوم است دیگر تجربه ندارد قانون را باید طوری وضع کرد که قابل اجرا باشد و چون این قانون را به طوری که من می‌بینم باز اسباب زحمت می‌شود باز اجرا نخواهد شد باز بعد از مدتی بعد دولت خواهد دید یک عده‌ای دندان‌سازی یک عده‌ای داروسازی می‌کنند یک عده مامایی می‌کنند یک عده‌ای پزشکیاری می‌کنند که شامل این قانون نیستند بعد از مدتی باز باید یک قانون دیگری بیاورند از این ساعت فکر بکنید که چه چیز عملی است توی این مملکت، بنابراین این قانون را بگذارید برگردد در کمسیون روش فکر بکنند و راجع به دندان‌پزشکان هم حل کنید بعد بیاورید
رئیس - آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری - آقای فرامرزی مذاکراتتان اگر تمام شده یک قدری هم به حرف ما گوش بدهید عرض کنم جناب آقای فرامرزی روی احساسات صحبت می‌فرمایید و الحمدالله نطق‌شان از بس که غرا است و نویسنده هم که هستند ما در مقابل ایشان اظهار لاحیه نمی‌توانیم بکنیم ایشان پیشنهادی که دادند تصور می‌کنیم که منظورشان این بود که مذاکرات دیگری بفرمایند برای این که تمام مطالب‌شان به هیچ‌وجه مربوط به اماکن بهداشتی نبود آقای اسلامی هم صحبت‌هایی فرمودند که بنده عرض کردم طبق نظر ایشان اقداماتی خواهد شد و نظر ایشان تأمین می‌شود که ایشان هم راضی بشوند ولی مذاکراتی که الان هشت جلسه است در مجلس شورای ملی می‌شود در اطراف این لایحه لایحه‌ای که تمام ملل دنیا در مملکت‌شان هست فقط به استناد این که چون قانون اجرا نمی‌شود یک همچو قانونی لازم نیست ایشان تشریف آوردند اینجا مطالبی فرمودند بنده می‌خواهم عرض کنم که ممکن است ما در مملکت احمق‌ها باشیم چون ایشان فرمودند چون تمام اشخاص در حال آزمایش و تجربه هستند در مملکت احمق‌ها هستند باید ما هم در آن مملکت باشیم و خوش‌وقت هستیم که از این حماقت یک روز بیرون بیاییم ولی جناب آقای فرامرزی گوش بفرمایند بنده تمام فرمایشات جنابعالی را گوش می‌کردم حضرتعالی هم خواهش می‌کنم یک دقیقه توجه بفرمایید عرض کنم حضور حضرتعالی که هیچ مملکتی وجود ندارد که هر کسی خواست بیاید برود به میل خودش مریضخانه باز کند طبابت بکند تابلو بزند یک چنین شرب‌الیهودی در هیچ کجای دنیا نیست مجلس شورای ملی نباید بگوید چون در مملکت ما قانون اجرا نمی‌شود ما قانون نمی‌خواهیم این حرف صحیح نیست بنده خواهش می‌کنم از حضرتعالی که روی احساسات صحبت نکنید و پس از هشت جلسه که بنده حضورتان آمده‌ام (تیمورتاش - ضرورت قانونی شرط است) اجازه بفرمایید آقای تیمورتاش اگر ضرورت نداشت مخلص جنابعالی این قانون را نمی‌آوردم اگر جنابعالی اعتقاد دارید که بنده طبیبم و وارد به کار بهداشت هستم یا نیستم بنده را مرخص بفرمایید (تیمورتاش - قطعاً وارد هستید) اگر واردم می‌گویم که قطعاً ضرورت دارد و اگر نداشت قطعاً بنده این را نمی‌نوشتم بنابراین خواهش می‌کنم جناب آقای فرامرزی پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و بنده با کمال میل نظریاتی را هم که ایشان فرمودند اطاعت می‌کنیم و عرض می‌کنم تا مدتی که خودم هستم آیین‌نامه که لازم است برای اجرای آن چیزهایی که میل ایشان هست نوشته می‌شود که به کسی ظلم نشود تمام خواهد شد و از ایشان خواهش می‌کنم که با بنده موافقت بفرمایند و پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
فرامرزی - اجازه بفرمایید توضیح بدهم یک تحریفی شده یعنی یک سوء‌تفاهمی‌شده ایشان فرمودند در تمام دنیا این طور است یک کسی رفته بود دیده بود یک شخصی عینک روی چشمش است و کاغذ می‌خواند رفت توی دکان عینک‌ساز گفت عینکی به من بده بشود با آن خواند هر عینکی روی چشمش گذاشت...
امینی - لطف مقام ریاست به آقای فرامرزی تمام آیین‌نامه را زیر پا گذاشت.
فرامرزی - این طور نیست بالأخره هر عینکی که روی چشمش گذاشت دید نمی‌تواند بخواند عینک‌فروش آخرش گفت تو سواد داری یا نه گفت اگر سواد داشتم عینک می‌خواستم چه کنم قربان آن کسی که عینک می‌زند و می‌خواند سواد دارد آن مملکتی که این قوانین توش هست آنجا این قوانین قابل اجرا است اساساً من نمی‌گویم قانون ننویسید می‌گویم وضع مملکت را در نظر بگیرید و قانون بنویسید عینک را روی چشمی می‌گذارند که سواد دارد و خط را می‌تواند بخواند به چشم کسی که سواد ندارد.
رئیس - باید رأی گرفته شود آقایان هم توجه بفرمایید که رأی دادن به این پیشنهاد به منزله خروج لایحه از دستور است
حاذقی - من مخالفم با این پیشنهاد
فرامرزی - بنده پیشنهاد را پس می‌گیرم و پیشنهاد دیگری خواهم داد برای دندان‌سازها
دکتر برال - اجازه بفرمایید بنده طبق ماده ۹۰ اخطار دارم.
رئیس - راجع به چه موضوعی؟ نسبت به شما چیزی گفته نشد
آشتیانی‌زاده - ایشان راجع به شراب‌الیهود می‌خواهند صحبت کنند (خنده نمایندگان)
رئیس - آقای وزیر بهداری این اشکال را رفع می‌کنند
وزیر بهداری - بنده یک اصطلاحی گفتم که اصطلاح معمولی بود نظری نداشتم منظورم این بود که هرج و مرج نوشته شود (صحیح است)
رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد
پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم. دکتر راجی
دکتر راجی - اگر مخالفی نیست توضیحی ندارد که عرض کنم
رئیس - آقای فرامرزی مخالفند، بفرمایید توضیح بدهید.
دکتر راجی - عرض کنم علت پیشنهاد کفایت مذاکرات بنده این است که امیدوارم امروز این لایحه بهداشت شهری تمام شود و لوایح بسیار دیگری که دو دوازدهم هم جزو آن است لایحه انتخابات و غیره اینها زودتر به مجلس بیاید (صحیح است) و امیدوارم که آقایان موافقت بفرمایند و امروز رأی بگیرند.
فرامرزی - چون آقای وزیر بهداری اوقات‌شان تلخ شد بنده مخالفتی ندارم (خنده نمایندگان).
رئیس - آقای اردلان مخالف هستید
اردلان - خیر.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده دهم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد: پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۰ پس از جمله اخطار خواهد شد تا ..... این جمله اضافه شود «مؤسسه خود را تعطیل و یا» در ظرف مدت معینی -
دکتر کاسمی
رئیس - آقای دکتر کاسمی.
دکتر کاسمی - اجازه بدهید قربان ماده ۱۰ یکی از مواد بسیار مهم این قانون است که اگر در این قانون دو یا سه ماده مهم باشد یکی ماده ده است (صحیح است)
با توضیحاتی که جناب آقای وزیر بهداری الان در این لایحه دادند به عقیده بنده ماده ده کامل نیست توجه بفرمایید در ماده ده می‌گوید که اگر کسی آمد و یک محلی را به عنوان بیمارستان یا درمانگاه تأسیس کرد و آن محل مطابق مقررات بهداشتی نبود وزیر بهداری می‌تواند آنجا را تعطیل کند یا این که بگوید رفع معایب این را در فلان مدت باید بکند اگر او مقاومت کرد و معایب را برطرف نکرد وزارت بهداری می‌تواند آنجا را ببندد یعنی ماده دارای دو قسمت است یک وقت هست اصلاً وزارت بهداری بودن این مؤسسه را در آن محل صلاح نمی‌داند و آنجا را باید قطعاً تعطیل بکند و یک وقت هست که صلاح می‌داند ولی معایبی دارد و آن وقت به مالک آنجا اخطار می‌کند که این معایب را باید در مدت ۳ ماه برطرف کند متأسفانه در قانون برای قسمت اولش هیچ ذکری نشده ملاحظه بفرمایید به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینی که متناسب با رفع نواقص باشد معایب را برطرف بکند و اگر نکرد آنجا را تعطیل بکند بنده پیشنهاد کردم که به دارنده آنجا اخطار خواهد شد که یا آنجا را باید تعطیل کند یا اگر معایبی دارد در مدت معینی باید آن معایب را برطرف کند و با آقای دکتر طبا هم بنده در این قسمت مذاکره کردم نظر ایشان هم قطعاً موافق با این موضوع هست.
رئیس - آقای دکتر طبا
دکتر طبا - بنده با آقای دکتر کاسمی راجع به این موضوع مذاکره کردم بنده عرض کردم که خیال نمی‌کنم گنجانیدن این زیاد لازم باشد چون این ماده
کاملاً روشن است و اگر یک مؤسسه‌ای برخلاف موازین بهداشتی باشد البته وزارت بهداری می‌تواند آن را تعطیل کند دیگر جمله تعطیل لزومی ندارد چون اگر معایب را رفع نکند و مکلف است که رفع بکند و اگر نکرد تعطیل خواهد شد بنده نظری نظری ندارم و بسته به نظر مجلس است اساساً تصور می‌کنم گنجاندنش خیلی لازم نباشد.
رئیس - آقای حاذقی مخالفید بفرمایید.
حاذقی - شاید هنوز عده زیادی از آقایان همکاران محترم به حقیقت این لایحه و تاریخی که این لایحه به مجلس داده شده آگاه نباشند این لایحه را دولت اول حکیم‌الملک به مجلس شورای ملی داده و یک لایحه بسیار مفید و با مطالعه و مورد ضرورت قطعی مملکت بود دولت فعلی هم یکی از لوایحی که با طرح آن موافقت کرد این بود اما نسبت به فرمایشی که آقای فرامرزی فرمودند که قوانین در مملکت ما اجرا نمی‌شود برای این است که از مراحل بالا و اولیه مملکت کار درست نیست من البته انتقادی به دولت نمی‌خواهم بکنم ولی وضع خود مجلس شورای ملی را خود آقایان ببینند این ۱۳۶ نفری که عهده‌دار حفظ سیاست مملکت هستند و کارشان این قدر در سرنوشت مملکت مؤثر است ببینید چقدر بعضی از آنها کم علاقه هستند که حتی ساده‌ترین وظیفه نمایندگی خودشان را نمی‌خواهند انجام بدهند اگر آقایان جلسه‌هایی را که در آیین‌نامه تعیین شده است و مقام ریاست محترم هم بارها تذکر فرمودند که حداقل هر جلسه ۳ ساعت است این را مراعات می‌فرمودند تا حالا این لایحه تصویب شده بود آقایان توجه بفرمایید در کجای دنیا این طور است کمیسیون بهداری خودش نشسته این لایحه را زیر و بالا کرده جرح و تعدیل کرده و نظرش را به مجلس داده بعد هم دیدم دراین هشت جلسه همین آقایان دکترهای طبیب که عضو همین کمیسیون هستند چند پیشنهاد ضد و نقیض دادند.
(صحیح است) آقای دکتر کاسمی‌شما عضو این کمیسیون هستید شما می‌آزید اینجا پیشنهاد می‌دهید این پیشنهادها را باید آقای دکتر معظمی یا بنده بدهیم شما چرا می‌آیید اینجا پیشنهاد می‌دهید چرا حاضر نشدید در کمیسیون نظرتان را بدهید این برخلاف موازین پارلمانی است که یک عضوی که در کمیسیون بوده امضا کرده اینجا هی پیشنهاد بدهد بگذارید زودتر این لایحه تمام بشود لایحه انتخابات داریم و لوایح مفید دیگر را بیاوریم مطرح کنیم (صحیح است)
دکتر کاسمی - بنده طبق ماده ۹۰ اجازه می‌خواهم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر کاسمی - بنده فقط تصور می‌کنم چون آقای حاذقی در این جلسه وقت صحبت کردن پیدا نکرده بودند این را بهانه کردند که پشت تریبون بیایند و حرف بزنند.
دکتر بقایی - نه آقا حرف حسابی بود
رئیس - مسترد کردید آقای کاسمی
دکتر کاسمی - پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۱۰ اضافه شود
نظر به این که انستیتو پاستور در رأس مؤسسات بهداشتی قرار دارد و می‌تواند پس از تکمیل ساختمان فعلی برای آزمایش‌های بهداشت شهری مورد استفاده قرار گیرد مجلس شورای ملی ۳۰ میلیون ریال پیشنهادی دولت را که در بودجه سال ۲۹ به کمیسیون بودجه تقدیم نمود تصویب می‌نماید تا وزارت بهداری بتواند از آن محل برای اجرای قانون بهداشت شهری استفاده نماید ابوالقاسم امینی
نبوی - پیشنهاد خرج است
رئیس - آقای امینی
امینی - آقایان شاهدند که بنده عادت ندارم معمولاً وقت مجلس را تضییع کنم و مخصوصاً با این گرفتاری‌های زیادی که در امور گیلان هست و نمایندگان گیلان شاهدند و کراراً هم بحث شده است که در این مورد صحبت بشود ولی بنده معتقدم که اموری که با کار تمام مملکت بستگی دارد در مجلس باید مقدم بر سایر امور قرار بگیرد و این موضوع اگر کار انستیتو پاستور واقعاً متوقف نشده بود بنده پیشنهاد نمی‌دادم توجه بفرمایید در این مملکت وقت بگذرد و فوت بشود کار از بین می‌رود و دیگر فرصت پیدا نمی‌شود ملاحظه بفرمایید همین کار لوله‌کشی را بنده در خارج از موقع پیشنهاد کردم مجلس تصویب نمود و امروز هم به جریان افتاده است این موضوع انستیتو پاستور پیشنهاد خرج نیست آقای نبوی که فرمودید پیشنهاد بنده این است که سه میلیون ریال نه سی میلیون ریال و بنده اشتباه کردم در پیشنهاد سه میلیون ریال است که وزارت دارایی موافقت کرده و به کمیسیون بودجه تقدیم کرده و کار انستیتو پاستور هم ناتمام است و اگر این کار تمام نشود علاوه بر این که بنا خراب خواهد شد اصولاً کار مبارزه با سل که این قدر در ایران دامنه پیدا می‌کند و مبارزه با اعراض دیگر متوقف خواهد شد بنده استفاده کردم از این موقع که به وزارت بهداری بگویم شما که تعهد کردید در مقابل پیشنهاد دکتر راجی که آزمایشگاه مجهزی تهیه کنید چه مانعی دارد که همین دستگاه فعلی با این سه میلیون ریال امسال تکمیل بشود و شما استفاده بکنید برای کلیه آزمایش‌های بهداشتی که می‌خواهید در تهران عمل بکنید خود جناب آقای وزیر بهداری موافقت فرمودند بنده برای یک بار دیگر این پیشنهاد را با دقت می‌خوانم استدعا می‌کنم چون یک موضوع مهم بهداشتی و مملکتی است و موضوع بهداشت شهری است و با تمام ملت سر و کار دارد و به اضافه در مقابل خارجی این انستیتو پاستور ایران است و باید مشابه جاهای دیگر باشد این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید نه پیشنهاد خرج است و نه خارج از موضوع بنده یک بار دیگر قرائت می‌کنم
(به شرح سابق قرائت نمودند)
نورالدین امامی - بنده مخالفم.
دکتر کیان - ضمن بودجه ۲۹ پیش‌بینی و منظور شده و ضمن گزارش به مجلس آمده و تصویب شده تلقی شده.
رئیس - آقای دکتر طبا
دکتر طبا - بنده گمان می‌کنم که این پیشنهاد اگر چه پیشنهاد خوبی است ولی جایش اینجا نیست نه به این ماده مربوط است ونه به لایحه بهداشت شهری چون مذاکره‌ای که شد حالا اینجا اصولاً کمیسیون بودجه موافقت با این مبلغ کرده است و این مبلغ واگذار خواهد شد به وزارت بهداری این است که بنده خواستم از آقای امینی خواهش کنم که این پیشنهادشان را که مربوط به این لایحه نیست مسترد بفرمایند از طرف دیگر در جمله‌ای که آنجا نوشته‌اند بنگاه پاستور در رأس مؤسسات بهداشتی قرار دارد این لغت رأس گمان می‌کنم که خیلی بی‌مورد باشد چون بنگاه پاستور یکی از همان بنگاه‌های بهداشتی است ولی در رأس هیچ دستگاهی قرار نگرفته است این است در صورتی که مسترد نمی‌فرمایید خواهش می‌کنم که این اصلاح عبارتی را بفرمایید.
امینی - بنویسید یکی از مؤسسات بهداشتی
نورالدین امامی - اعتبارات بودجه ۲۹ تمام به مصرف رسیده دیگر اعتباری باقی نمانده.
امینی - در کمیسیون بودجه مبلغی کسر کردند
رئیس - در کمیسیون بودجه هنوز تکلیف این کار معین نشده آقای رضوی مخالفید بفرمایید.
رضوی - اساس پیشنهاد آقای امینی مطلبی بود که شاید تمام آقایان نمایندگان به آن توجه فرمودند مطلبی است بسیار مفید و در هر حال حالا از نظر اشکال بودجه‌ای بنده نمی‌دانم راه حل دارد یا ندارد ولی قدر مسلم این بود که به نظر بنده اول بنده فکر می‌کردم که پیشنهاد خرج باشد اگر در بودجه نباشد و اگر در بودجه باشد آن وقت نه ولی به طور کلی می‌خواستم این را یادآور شوم که مؤسساتی که باید برای تجزیه مثل بنگاه پاستور انجام وظیفه بکنند که اینها از اموری است که وزارت بهداری باید تحت توجه بگیرد در موقعی که این قانون را دارند می‌نویسند اساساً یک قدم اولی که برداشته می‌شود صرف تکمیل این قبیل لابراتوارها و از این قبیل کارهای مفید باید بشود بنده در شهر تهران تازه امروز می‌فهمم که بنگاه پاستور نمی‌تواند انجام وظیفه کند و این یک چیزی است که واقعاً باور کردنی نبود بنده فکر کردم که یک مؤسسه‌ای دایر و مشغول است چه خرجی چه موضوعی لازم‌تر و مفیدتر است از این مؤسسه‌ای است که یک موقعی ممکن است جان جمع کثیری از افراد این مملکت را نگاهداری بکند آن وقت با این وضعیت ناقص مانده تازه بنده می‌خواستم در ضمن این پیشنهادات پیشنهاد بکنم که اجازه بدهید ترتیبی داده بشود که در ضمن این قانون در تمام ایالات و ولایات یک مؤسساتی مشابه این مؤسسه دائر بشود که آنها هم برای یک مواقع ضروری انجام وظیفه‌ای تحت نظر بنگاه پاستور بکنند این بود که ضمناً می‌خواستم آقای وزیر بهداری توجه بفرمایند و از این فرصت استفاده می‌شود و مطلبی را لازم دانستم عرض کنم و آن این است که ایشان یک جمله‌ای راجع
به شهرستان‌ها فرمودند که آن دکترهایی که ما در اینجا رفوزه می‌کنیم و وزارت فرهنگ قبول نمی‌کند اینها بروند به ولایات بنده می‌خواستم گله بکنم مگر ایالات و ولایات بنجلدان تهران است؟ (وزیر بهداری- بنده همچو چیزی نگفتم) فرمودید که این اطبا خارجی که الان در تهران مشغول هستند اولاً اجازه ندارند و دوم این که معلوم نیست که صلاحیت این کار را داشته باشند سوم این که بر فرض این که اجازه از ما بگیرند ما اجازه نمی‌دهیم که در تهران مشغول کار بشوند اینها باید بروند به ایالات و ولایات مگر مردم ایالات با مردم تهران فرقی دارند مگر ولایات بنجلدان تهران است؟
وزیر بهداری - این طور نیست ایشان اشتباهی کرده‌اند اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم
رئیس - بفرمایید.
وزیر بهداری - آقای رضوی با این بیانات‌شان میانه بنده را با شهرستان‌ها خراب کردند عرض کنم بنده گفتم اگر صلاحیت داشته باشند جواز طبابت طبق قانون می‌گیرند و تازه طبق قانون باید بروند به ولایات بنده عرض نکردم که اگر صلاحیت نداشته باشند بروند به ولایات معلوم است به عرایض بنده توجه نفرموده‌اید عرض کردم که طبق قانون وقتی که جواز طبابت گرفت باید برود به ولایات و غیره از این عرضی نکردم.
دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
دکتر معظمی - پیشنهادی که آقای امینی فرمودند چون مربوط به انستیتو پاستور است و چون این یک مؤسسه‌ای است که باید هر کمکی که می‌توانیم به آن بکنیم لذا تقاضا می‌کنم که ایشان پیشنهادشان را مسترد بفرمایند ما موضوع را در کمیسیون بودجه فردا مطرح می‌کنیم بلکه نظرشان را تأمین کنیم.
عده‌ای از نمایندگان - صحیح است
امینی - بسیار خوب بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد آقای امامی‌اهری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ذیل تبصره اضافه شود.
دادگاه شهرستان مکلف است خارج از نوبت و بدون تعیین جلسه با جلب نظر اداره پزشکی قانونی به شکایت شاکی رسیدگی و اظهار نظر نماید و این نظریه قطعی خواهد بود- امامی‌اهری
دکتر طبا - ماده ۱۳ این نظر را تأمین کرده است
رئیس - آقای امامی‌اهری
اردلان - آقای امامی بدون تعیین جلسه را توضیح بفرمایید.
امامی اهری - اجازه بفرمایید عرض می‌کنم علت تأخیر این لایحه در مجلس شورای ملی نه بستگی به وضع دولت دارد چون در اطراف این موضوع در خارج این چند روزه انتشاراتی داده شده بود و نه به وضع جنابعالی و طرز کار حضرتعالی باید عرض کنم که طرز کار جنابعالی آقای وزیر بهداری طوری بوده است که جلب رضایت همه نمایندگان را فراهم کرده است و مورد رضایت عموم آقایان بوده است (صحیح است) ولی در عین حال قانونی است آمده باید حلاجی بشود و قسمت مهمش به عقیده بنده مربوط به این وضع دندانسازان و داروسازان پراتیکی است مخصوصاً در ولایات بنده شخصاً خودم از آذربایجان از تبریز در حدود ده فقره تلگراف دارم که در یکی از اینها مخصوصاً از فرمایشات آقای وزیر بهداری که اینها را نجار خوانده بودید گله کرده‌اند (وزیر بهداری - آقای فرامرزی فرمودند نه بنده) در چند جلسه قبل فرمودید و تلگراف را عیناً تقدیم می‌کنم ملاحظه بفرمایید در هر حال منظورم از این پیشنهاد این بود آقای اسلامی‌در ضمن مخالفت خودشان بیاناتی فرمودند که به عقیده بنده وارد هم بود و آن عبارت از این است که در موقعی که رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود همان طوری که آقای اسلامی اظهار کردند دادگاه شهرستان کار دارد اصلاً وقت ندارد همیشه سه چهار ماه اوقات اینها گرفته شده و همیشه برای سه چهار ماه بعد تعیین جلسه می‌کنند آقایانی که سوابق قضایی دارند اطلاع دارند بنده منظورم ابن بود که جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی شود وقتی که یک کسی می‌کند و شکایت از کسی می‌کند و شکایت او به دادگاه جنحه می‌آید دادگاه خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی و اظهار نظر می‌کند در این مورد هم دادگاه بتواند بدون احضار متداعبین و در جلسه اداری رسیدگی بکند و چون موضوع فنی است و رئیس دادگاه اطلاعات فنی ندارد بنده پیشنهاد کردم که نظر اداره پزشک قانونی محل هم جلب بشود تصور می‌کنم این موضوع هم قانونی باشد آن ماده ۱۳ می‌گوید خارج از نوبت خارج از نوبت یک مرتبه رسیدگی با احضار متداعبین و با دادن توضیحات آنها است ولی یک دفعه خارج از نوبت اداری است آقایانی که در عدلیه کار کرده‌اند این قسمت را واردند در جلسه خارج از نوبت و با جلب نظر پزشک قانونی (وزیر بهداری - در ماده ۱۳ این نظر تأمین می‌شود) با این توضیحی که آقای وزیر بهداری می‌فرمایند و می‌فرمایند که در ماده ۱۳ این پیشنهاد را بکنم بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد آقای فولادوند قرائت می‌شود.
(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به ماده ۱۰ اضافه شود:
وزارت بهداری مکلف است در بخش‌ها و محل‌هایی که پنجاه هزار نفر جمعیت دارد لااقل یک مریضخانه سی تختخوابی کامل تأسیس نماید.
عده‌ای از نمایندگان - پیشنهاد خرج است
رئیس - پیشنهاد آقای اسلامی قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۱۰ به جای (به دادگاه شهرستان) این جمله گذاشته شود (به انجمن شهر در صورت عدم وجود انجمن به کمیسیون اداری که مرکب از بخشدار یا فرماندار و رئیس دادگاه بخش می‌باشد)
عباس اسلامی
رئیس - آقای اسلامی
اسلامی - عرض کنم که ما اینجا نمی‌دانیم منظور از تصویب این قبیل قوانین چیست؟ اگر برای آسایش مردم است و اگر برای تأمین رفاهیت آنها است که این قوانین خشک و سنگین نتیجه برعکس می‌دهد و ما بایستی در مورد وضع قوانین یک تصمیماتی بگیریم که منشأ آثار مفیدی برای مردم باشد بنده در موقعی که با اصل این ماده مخالفت می‌کردم و به عنوان مخالف یک بیاناتی اظهار کردم عرض کردم که ما بایستی کاری بکنیم که اگر اشخاص و یا اطبا بخواهند داروخانه و یا مؤسسات بهداشتی تأسیس کنند بایستی با آنها کمال موافقت و همراهی بشود و در این موقع دقت شود که دلسرد نشوند این ماده به عقیده بنده برای ممالکی است که در آنجا در هر شهر یا قصبه‌ای چندین مؤسسات بهداشتی تأسیس شده یا مردم بر اثر بیکاری با شوق وافری که به کار آزاد دارند به این قبیل کارها می‌پردازند متأسفانه در مملکت ما جز در تهران که یک چند نفر مؤسسه بهداشتی دارند در شهرستان‌ها این قبیل مؤسسات هنوز تأسیس نشده و این قانون برای اینجا نیست که ما هنوز کاری نکردیم بنده استدعا می‌کنم آقایان در این قسمت توجه فرمایند اینجا در تبصره ماده ۱۰ متذکر شده است که اگر اشخاصی خواستند مؤسسات بهداشتی تأسیس کنند و وزارت بهداری مخالف بود به جهاتی از جهات قانونی و غیر قانونی شکایت آنها به دادگاه شهرستان می‌رود بنده اساساً با دادگاه شهرستان مخالفم برای این که این کار محلی و اداری است تشریفات دادگاه شهرستان اگر ما بلانوبت و خارج از نوبت هم قائل بشویم باز هم محتاج به این است که جلسه‌ای تعیین کنند و رسیدگی کنند و یک وقتی لازم دارد و آن اشخاص اصلاً مأیوس و دلسرد می‌شوند و آن کار را ول می‌کنند به علاوه اگر یک کسی خواست مثلاً در قوچان یک داروخانه‌ای تأسیس بکند بهداری محل با او مخالف کرد و این امر مراجعه شد به دادگاه رئیس دادگاه که تازه وارد شده و از اوضاع محل که اطلاع ندارد او از قضاوت اطلاع دارد باید پرونده را بخواند و روی پرونده قضاوت کند ولی این موضوع بهداشت شهری از موضوع‌های محلی است بنابراین من از آقایان استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که این اختلاف به جای این که به دادگاه شهرستان برود به انجمن شهر مراجعه بشود اگر انجمن شهر وجود نداشته باشد به کمیسیون داوری که از فرماندار یا بخشدار (قاسم فولادوند - شورای شهرستان) امین دادگاه بخش و یا به قول آقای فولادوند به شورای شهرستان مراجعه بشود که کار زودتر انجام بشود هم به نفع وزارت بهداری است و هم به نفع طرف است آقای وزیر بهداری خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید چون به نفع شما هم هست و زودتر معلوم می‌شود اگر به دادگاه برود وقت تلف می‌شود و منظور حاصل نخواهد شد
آقایان ملاحظه می‌فرمایند شما در شهرستان‌ها گرفتار این موضوع خواهید بود و موافقت بفرمایید که یا به شورای شهرستان یا به انجمن یا به انجمنی مرکب از فرماندار یا بخشدار و رئیس دادگاه بخش مراجعه شود.
رئیس - آقای کشاورز صدر
کشاورز صدر - جناب آقای وزیر بهداری خواهش می‌کنم توجه بفرمایید آقای اسلامی نماینده محترم یک شقوق مختلفی را فرمودند نگفتند چه کار باید کرد یا آن یا آن و در همه اش هم حسن نیت و حسن نظر داشتند اینها برای این بود که آقا قبول کنند ولی ما ناچاریم که یک مطلب را اعتراف منیم که در شهرستان‌ها شاید جناب آقای وزیر بهداری درست مطلع نباشد اصلاً ما این مؤسسات را نداریم اگر داشتیم به ناقصش هم راضی بودیم بنده خواهشم از آقا این است که در اثر این قانون که با کمال حسن نیت آورده‌اید و می‌خواهید کمکی به بهداشت شهری بشود اگر یک مؤسسات ناقصی هم در خارج هست و یک اشخاص آنها را به وجود آورده‌اند نباید این را بهانه کنیم و آنها را ببندیم بنده از آقا استدعا دارم که موافقت بفرمایید برای این که جمع بین نظر آقای اسلامی و لایحه بشود (بنده با شورای شهرستان هم که آقای فولادوند فرمودند مخالفم) موافقت بفرمایید که مراجعه بشود به رئیس دادگستری رئیس دادگستری هم رئیس دادگاه بدایت است یا اگر دادگاه استان است رئیس دادگاه استان است این شخص برود دخالت بکند و رسیدگی بکند و روی آن اظهار نظر بکند نه این که برود سیر محکمه‌ای بکند نوعاً رؤسای دادگستری را که معین می‌کنند اشخاص خوبی هستند هم رئیس محکمه است هم سمت ریاست اداری دارد پس خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که اصلاح بشود به نام رئیس دادگستری این تحقیقاً مفید و کافی است تشریفات هم ندارد (ابتهاج - در بخش‌ها که رئیس دادگستری نیست) در بخش‌ها هم امین صلح و یا بخشدار که مأمور صلح است رئیس دادگستری است و در مراکز بدایت و استیناف رئیس دادگستری‌ها را آناً رویش اظهار نظر می‌کنند این را جناب آقای مخبر هم موافقت بفرمایند تصویبش کمک به نظر آقایان است.
مخبر کمیسیون بهداری - ما موافقیم
وزیر بهداری - اجازه می‌فرمایید
رئیس - بفرمایید.
وزیر بهداری - اصولاً این ماده را که در کمیسیون دادگستری پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد بنده نبود تبصره مال کمیسیون دادگستری است بنده هم هیچ اطلاعی از قوانین دادگستری ندارم اگر که رئیس دادگستری و یا امین صلح اشکالی برای ما ایجاد نمی‌کنند بنده نظری ندارم.
کشاورز صدر - بنابراین شما آقای اسلامی به این صورت اصلاح بفرمایید جناب آقای رئیس پیشنهاد آقای اسلامی به این صورت اصلاح می‌شود و آقای وزیر بهداری هم موافقت می‌فرمایند
رئیس - اصلاح شده قرائت می‌شود و پس از قرائت رأی گرفته می‌شود
(پیشنهاد مجدداً به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ده به جای دادگاه شهرستان این جمله گذاشته شود به انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن شهر به کمیسیون اداری که مرکب از فرماندار و یا بخشدار و رئیس دادگاه می‌باشد.
کشاورز صدر - ایشان قبول کردند که رئیس دادگستری تنها باشد وزیر بهداری هم موافقت کردند
صدرزاده - بنده نمی‌دانم چطور اصلاح بشود اینجا آقای اسلامی‌که صاحب پیشنهاد هستند این طور پیشنهاد کرده‌اند نظر شما هم اضافه شد.
کشاورزصدر - پیشنهاد آقای اسلامی به درخواست بنده اصلاح شد و آقای وزیر بهداری موافقت کردند
اسلامی - به همان پیشنهاد خود بنده رأی بگیرید
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای اسلامی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای معدل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر عبارت تبصره اضافه شود رأی دادگاه شهرستان قطعی و استیناف ندارد.
معدل
رئیس - آقای معدل
معدل - بنده پیشنهادم مختصر است و عبارت از این است که اینجا نوشته اگر به این مؤسسات بهداشتی که جنبه عمومی‌دارد به اینها اعتراضی بشود صاحبش بتواند به دادگاه شهرستان مراجعه کند بنده عقیده‌ام این است که رأی دادگاه شهرستان قطعی باشد و استیناف و تمیز نداشته باشد که آن شخص برود بر روی دستگاه عدلیه و این کش داشته باشد اگر به نظرتان خوب می‌آید موافقت بفرمایید تصویب شود.
وزیر بهداری - این را در ماده ۱۳ پیشنهاد بفرمایید که عمومیت پیدا کند بنده هم قبول می‌کنم.
معدل - آقای وزیر بهداری می‌فرمایند که این را در ماده ۱۳ پیشنهاد کنید قبول می‌کنم لذا بنده فعلاً پیشنهادم را مسترد می‌کنم. رئیس - پیشنهاد آقای فقیه‌زاده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۱۰ به جای دادگاه شهرستان کمیسیونی مرکب از رئیس بهداری و فرماندار محل و دادستان شهرستان تشکیل شود و به شکایت شاکی رسیدگی نمایند فقیه‌زاده.
رئیس - آقای فقیه‌زاده.
فقیه‌زاده - آقایان همه اطلاع دارند که وضع دادگستری ما اصلاً بطوء جریان دارد اینجا نوشته شده است می‌روند در دکان مردی را می‌بندند در یک مؤسسه بهداشتی یا یک داروخانه‌ای را می‌بندند بعد شاکی می‌تواند برود به دادگاه عرض حال بدهد دادگاه هم برای رسیدگی به این عرض حال سه ماه بعد وقت معین می‌کند اصلاً طرف دعوایش کیست؟ دعوی بر علیه چه کسی باید اقامه کند؟ این به نظر من عملی نیست (دکتر طبا - اصلاً تبصره را حذفش کنید) یا این که این تبصره را حذف کنند یا این که این طور اصلاح شود که از عمل مأمورین بهداری شاکی بیاید به فرماندار شکایت بکند یک کمیسیونی تحت نظر رئیس بهداری و فرماندار باشد و رسیدگی بکند و آنچه تشخیص دادند ملاک عمل قرار بگیرد.
وزیر بهداری - بنده تبصره را فقط حاضرم پس بگیرم.
فقیه‌زاده - آقای وزیر بهداری می‌گویند که تبصره را پس می‌گیرم.
رئیس - نمی‌شود تبصره تنها را پس بگیرند خلاف نظامنامه است آقای رضوی.
رضوی - عرض کنم بنده می‌خواستم جلب نظر آقایان را بکنم آقای وزیر بهداری از نظر این که می‌خواهند قانون زودتر بگذرد اساساً توضیح ندادند که در چه موارد مشکل ممکن است که این پیش‌آمد ماده واقع شود بنده در ضمن مطالعاتی که کردم امیدوارم که در ضمن گفتگوی راجع به قوانین، جز این که یک تسهیلی از برای طبقه ضعیف بشود نظری نداشته باشم آقایان اغنیاء آقایان مالکین، آقایان متمکنین آنها به هیچ‌وجه مشمول مقرراتی که به نفع آنها این مواد لازم باشد نیستند با تمام وسایل خودشان تمام احتیاجات خودشان را تأمین می‌کنند تا در اینجا هستند در جاهایی زندگی می‌کنند در بیمارستان‌هایی مراجعه می‌کنند پیش دکترهایی می‌روند که اطمینان کامل به صلاحیت‌شان داشته باشند آمدیم یک قدری خدای نخواسته بیماریشان شدیدتر شد به سلامت سوار می‌شوند می‌روند به آمریکا و اروپا اما کسانی در این مملکت باید از این مواد استفاده کنند که اینها حقیقتاً ضعیف هستند و راه و چاره ندارد اگر مجال بود و بنا بود که اینها بیایند دانه دانه شرح حالشان را بگویند آقایان تصدیق می‌فرمودید که حتی یک مقدار قانون سست است و بایستی سختگیری بشود حالا بنده قسمت اماکن عمومی را کار ندارم ولی مخصوصاً اماکن بهداشتی، بنده اطلاع پیدا کرده بودم یک وقتی که یک نفر دکتری آمده یک بیمارستانی ساخته روی آب جاری شهر در یک محلی خوب می‌خواهم بدانم این آقا که آمده است در واقع وسیله یک اپیدمی فراهم می‌کند این را اگر وزیر بهداری نتواند بهش اخطار رفع نقص بکند با این که بعد از آن که او قبول نکرد نتواند مریضخانه و بیمارستان او را ببندد و آیا باید تمام شهرنشین‌ها مریض بشوند این مثل بارز را بنده خواستم بزنم که آقایان توجه بفرمایید که یک موارد خواستی در این ماده نهفته است که
اینها را اگر بنا بشود احتیاجی باشد و وزارت بهداری نتواند کاری انجام بدهد فرضاً اگر نگرانی باشد در این که همان طور که آقای اسلامی فرمودند اگر خدای نخواسته یک سوء‌تفاهمی مابین یک دکتر و یک رئیس بهداری باشد و کارشان به عدلیه بیفتد اهمیتی ندارد معذلک راه قانونی که مجلس شورای ملی می‌تواند بحث بکند و صلاحیت دارد که آن راه قانونی را برای محاکمات نشان بدهد دادگستری است بنده تعجب می‌کنم که چطور بعضی از آقایان رفقا می‌آیند بحث می‌کنند به این که ما رسیدگی یک مطلب عمومی را مراجعه کنیم به یک فرد حالا اعم از این که آن مطلب مربوط به یک شخص یا فرد باشد و آن فرد در دستگاه اجرایی باشد، در دستگاه قضایی باشد، فرد ارزش ندارد، فرد را نباید قاضی من غیر حق قرار داد (یکی از نمایندگان - منظور این است که سه سال طول بکشد) اجازه بفرمایید عرض کنم بنده قبول دارم ولی می‌خواهم عرض کنم مجلس شورای ملی برای سرعت جریان یک عمل یک رویه غیر قانونی را نمی‌تواند اتخاذ بکند خاصه همان طوری که فرمودند وقتی آمد به کمیسیون دادگستری در آنجا مذاکره شد و من حیث‌المجموع این تنها طریق قانونی در نظر گرفته شد البته یکی از آقایان که نمی‌دانم کدام بود پیشنهادی کرده بودند که اگر راه قانونی داشته باشد این رسیدگی محکمه شهرستان دادگاه شهرستان را قطعی قرار بدهند که دیگر کش پیدا نکند موضوع دیگر این که در ماده ۱۳ گویا پیشنهاد شده است به این که خارج از نوبت رسیدگی بشود برای این که حق کسی تضعیع نشود آن وقت این هم دو راهی است که قانون در نظر گرفته است بنده تصور می‌کنم هر راهی غیر از این دو راه اگر بخواهیم برویم وضعی پیدا کرده‌ایم و راهی رفته‌ایم که اصولاً به صلاح و شأن مجلس شورای ملی نیست.
رئیس - باید رأی گرفته شود به پیشنهاد آقای فقیه‌زاده
فقیه‌زاده - استدعا می‌نمایم یک مرتبه دیگر بفرمایید قرائت شود
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نسبت به ماده ۱۰ نیست به خود ماده رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافق ماده ۱۰ هستند قیام کنند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - وزارت بهداری مکلف است آیین‌نامه‌ای متضمن شرایط تشکیل داروخانه و بنگاه‌های دارویی و وظایف داروسازان و نگهبانی داروخانه‌ها تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهداری و دادگستری مجلس به موقع اجرا گذارد. متخلفین از مواد این آیین‌نامه در دفعه اول به تعطیل داروخانه یا بنگاه دارویی از یک هفته تا یک ماه و در صورت یک ماه به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
بعضی از نمایندگان - مخالفی نیست رأی بگیرید.
رئیس - بایستی سؤال بشود آقای حاذقی مخالفید (حاذقی- بنده موافقم) آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده - بنده موافقم) آقای اردلان. (اردلان- بنده مخالفم عرضی دارم) بفرمایید.
اردلان - بنده خواستم از جناب آقای وزیر بهداری خواهش بکنم که یک وضعی پیش نیاید که این داروخانه‌های کنونی بسته بشود چون ما در ولایات دارو خانه نداریم (صحیح است) اگر در شهرستان‌ها به اندازه کفایت داروخانه بود بنده عرضی نداشتم ولی در سنندج که بنده نماینده‌اش هستم از چند سال پیش تا حال دو سه تا داروخانه هست اگر این آیین‌نامه تطبیق بکند با آن چیزی که جنابعالی می‌فرمایید شما آن را خواهید بست این است که بنده از جنابعالی خواهش می‌کنم که نمایندگان شهرستان‌ها را مطمئن بکنید که آیین‌نامه طوری تنظیم نشود که آن چیزی که ما الآن در دست داریم این را هم ببندید البته اگر نظر بنده را تأمین بفرمایید بنده مخالفتی ندارم.
رئیس - آقای وزیر بهداری بفرمایید.
وزیر بهداری - با حسن ظنی که آقایان نمایندگان محترم همیشه راجع به بهداشت دارند در کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی تصویب گردیده که مبلغ معینی به اختیار وزارت بهداری بگذارند که در تمام شهرستان‌ها بنگاه‌های دارویی از طرف وزارت بهداری بنگاه کل دارویی باز بشود و دست شهرستان‌ها را باز بگذارند برای دفع احتیاجات بنابراین نظر جناب آقای اردلان به این نحو اکمل تأمین خواهد شد
رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم محمدعلی مسعودی. (بعضی از نمایندگان - مخالفی نیست)
رئیس – به هر حال بایستی رأی گرفت (محمدعلی مسعودی - اگر به ماده رأی بگیرید بنده پس می‌گیرم) نمی‌شود باید اول به کفایت مذاکرات رأی گرفت آقای اردلان مخالف هستید بفرمایید.
اردلان - جناب آقای وزیر بهداری نظر بنده را تأمین نفرمودند فرمودند که از طرف بنگاه کل دارویی در شهرستان‌ها یک مؤسساتی برای دارو به وجود خواهد آمد بنده هم تشکر می‌کنم ولی عرض بنده چیز دیگری بود عرض بنده این بود آن داروخانه‌هایی که فعلاً موجود است آنها را تعطیل نکنید شما یک نقص را می‌توانید مرتفع بکنید بسیار خوب در بنگاه کل دارویی فرض کنید در اصفهان هم یک داروخانه‌ای مثل داروخانه سپه یا مشابه آن را به وجود بیاورید اما شهر اصفهان با یک بنگاه دارویی احتیاجش محال است رفع بشود محال است چنین چیزی همین شهر تهران با بودن بنگاه کل دارویی معهذا صدها داروخانه دیگر هم هست عرض بنده این بود که جنابعالی در آیین‌نامه نظر بنده را تأمین بفرمایید که در عین حال این که از طرف بنگاه کل دارویی مؤسساتی در شهرستان‌ها ایجاد می‌کنید این داروخانه‌هایی که سال‌های سال است در شهرستان‌ها موجود و برقرار است و حوائج مردم را مرتفع می‌کند اینها بسته نشود عرض بنده این بود.
وزیر بهداری - در آیین‌نامه در نظر گرفته می‌شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.
پیشنهادات قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای امامی‌اهری به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ پس از جمله (نگهبانی داروخانه‌ها) اضافه شود «و متناسب بودن ساختمان و تجهیزات اماکن عمومی و مؤسسات بهداشتی و درمانی»
امامی‌اهری
رئیس - آقای امامی‌اهری بفرمایید.
وزیر بهداری - آقای امامی‌در این آیین‌نامه می‌نویسیم خواهش می‌کنم پس بگیرید.
امامی اهری - اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم این اشکالی ندارد چون در ماده ۱۰ شما یک عباراتی معین کرده‌اید بدون این که تعیین کنید در آیین‌نامه چه عملی باید بکنید و تجهیزات ساختمان اماکن عمومی چیست این است که بنده عقیده‌ام این است در ماده ۱۱ این قسمت هم قید بشود که تخلف معلوم بشود.
وزیر بهداری - قبول کردیم.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بکنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد
امامی اهری - آقایان توجه نکردند آقای وزیر بهداری قبول کردند
رئیس - رأی گرفته می‌شود به خود ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود
(ماده ۱۲ به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ - گزارشی که بازرسان فنی و مأمورین بهداشتی وزارت بهداری و بهداری شهرداری که به موجب ابلاغ وزارتی به سمت ظابط معین می‌شوند و در حدود این قانون یا قوانین بهداشتی به مقالات مربوط می‌دهند مانند گزارش ضابطین دادگستری است.
رئیس - آقای نورالدین امامی مخالفید
نورالدین امامی - بله مخالفم
رئیس - بفرمایید.
نورالدین امامی - جناب آقای وزیر بهداری استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یکی از نواقص بزرگ کشور ما دخالت اشخاص غیر فنی در کارهای فنی است و یا بر عکس یک طبیب و یا پزشک و دکتر عالی‌مقام وظیفه‌اش انجام وظیفه کار دادگستری نیست (صحیح است) این ماده اگر در اینجا بماند علاوه بر این که قانون را لوث می‌کند یک باری هم به بارهای سنگین ما اضافه خواهد کرد این است که بنده استدعا می‌کنم آقا موافقت بفرمایند این ماده
برداشته بشود و این آقایان نیفتند در خانه زید و عمرو که آقا من دکترم تو فلان کار را نکردی دستمال را توی جیبت کج گذاشتی این صحیح نیست نمی‌شود هر وزارتخانه و هر کس یک وظیفه‌ای دارد وظیفه دادگستری را یک دکتر نمی‌تواند انجام بدهد همان طور وظیفه یک دکتر را دادگستری نمی‌تواند انجام دهد این است که استدعا می‌کنم از آقای وزیر بهداری و آقای مخبر که موافقت بفرمایند این ماده از قانون حذف بشود.
رئیس - آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی - من مخالفم
رئیس - آقای حاذقی
حاذقی - موافقم
رئیس – بفرمایید.
حاذقی - عرض کنم علت موافقت من برای این است که خواستم قبل از آن که همکاران محترم جلسه را از اکثریت بیندازد استدعا کنم توجه بفرمایید که امروز این دو سه ماه دیگر تصویب بشود که ما یک لایحه‌ای را به تصویب رسانده باشیم ولی چون می‌بینیم که افکار اکثر رفقا نسبت به این ماده موافق نیست این است که بنده هم تأیید می‌کنم نظر رفقا را و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر بهداری این را پس بگیرد که به آن دو سه ماده دیگر رأی بدهیم و کار زودتر تمام بشود (احسنت)
رئیس - آقای ملک‌مدنی بفرمایید.
ملک‌مدنی - عرض کنم متأسفانه نمی‌دانم چطور شده با این که آقای وزیر بهداری مرد خیلی دقیقی هستند بنده خواهش می‌کنم توجه بفرمایید بنده همان طور که به جنابعالی احترام قائل هستم و خودتان هم می‌دانید که در مقام کار فنی خودتان یک شخص کم نظیری هستند ولی جناب آقای وزیر بهداری ما نمی‌توانیم بیاییم این کار را بکنیم اینجا، اساساً دستگاه عدلیه را پس و پیش بکنیم مگر قضاوت کردن کار آسانی است که یک طبیب پا شود برود گزارشی بدهد به منزله گزارش یک قاضی بنده علناً اینجا اعلام می‌کنم هر دادگاه اختصاصی که غیر از عدلیه باشد بر ضرر کشور است (صحیح است) این یک اصل کلی است که ما تجربه داریم هر وقت خواستند یک سوء‌استفاده‌ای بکنند یک طبیبی می‌فرستند برود آنجا یک چیزی بنویسد برای یک بدبختی پرونده درست بکند در حالی که شما قصدتان این نیست و بنده به هیچ‌وجه موافق با این دادگاه‌های اختصاصی یا اختیار قضایی را به مقام غیر قضایی دادن نیستم و نظرم این است که خود جنابعالی این ماده و ماده بعدی را اصلاح بفرمایید تا این قانون تمام بشود و الّا من یقین دارم که مجلس با این جور مسائل هیچ وقت موافقت نمی‌کند (صحیح است) (یکی از نمایندگان - پس بگیرید آقای وزیر بهداری)
پیراسته - بنده مخبر کمیسیون دادگستری هستم اجازه بفرمایید راجع به این ماده صحبت کنم.
رئیس - بفرمایید.
پیراسته - عرض کنم با بیاناتی که جناب آقای نورالدین امامی و جناب آقای ملک‌مدنی فرمودند راجع به این ماده از نظر این که در کار دادگستری اشخاصی که صلاحیت ندارد دخالت نکنند همه موافق هستند فقط اینجا یک سوء‌تفاهمی شده ما نگفتیم که گزارش این کار در حکم رأی محکمه است گفتیم ضابط دادگستری است ضابط دادگستری یعنی ژاندارم گفتیم گزارشی که طبیب می‌دهد در حکم گزارشی است که ژاندارم می‌دهد، در حکم گزارشی است که پاسبان می‌دهد و مطابق ماده ۳۳۲ آیین دادرسی گمان می‌کنم باشد که گزارش ضابطین دادگستری رسمی است در امور جنحه مگر خلافش ثابت بشود بنابراین ارزش آن را گذاشته‌ایم در حدود گزارش ژاندارم نه رأی دادگاه.
رئیس - آقای فقیه‌زاده بفرمایید
فقیه‌زاده - عرایض بنده همان است که جناب آقای ملک‌مدنی فرمودند بیش از این عرضی ندارم.
رئیس - آقای امامی‌اهری پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اند در ماده ۱۲
حاذقی - مخالفی نیست.
رئیس - آقای امامی‌اهری توضیحتان را بدهید.
امامی‌اهری - دیگر محتاج به توضیح زیادی نیست همین قدر عرض می‌کنم هفت، هشت جلسه است که این لایحه وقت مجلس را گرفته و با در نظر گرفتن این که دو کمیسیون بهداری و دادگستری به اندازه کافی در اطراف این موضوع مذاکره و رسیدگی کرده‌اند بنابراین بنده تقا ضا می‌کنم که مجلس چون کارهای فوری‌تر و ضروری‌تری دارد و باید آنها هم زودتر به تصویب برسد موافقت بفرمایید که کفایت مذاکرات تصویب بشود تا شروع کنیم به کارهای دیگر.
رئیس - آقای دکتر بقایی مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر بقایی - اینجا چون یک خلط مبحثی شد بنده لازم می‌دانم توضیحی بدهم آقایانی که با این ماده مخالف بودند هیچ کدام فکر نکردند که ضابط دادگستری یعنی رأی محکمه گمان می‌کنم تمام آقایانی که در دادگستری هم کار نمی‌کنند بدانند که گزارش ضابط دادگستری در حکم رأی محکمه نیست ولی این ماده دو عیب دارد یک عیبش این است که پزشکان و اطبا را در ردیف ژاندارم گذاشته این از لحاظ مقام آنها خوب نیست و از یک لحاظ دیگر که خیلی اهمیت دارد و خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این است که این ملت را ما باید کاری بکنیم که از شر این ضابطین فعلی همه آسوده بشوند نه این که یک ضابطین دیگری هم اضافه بشود ما در یک مملکتی زندگی می‌کنیم که پاسبان خودش کاغذ چاپی حزب توده را می‌گذارد توی جیب مردم و خودش او را می‌برد توی محبس این چیزی است که بنده خودم چندین نفر را دیده‌ام گرفتار این عمل شده‌اند (نورالدین امامی - توی جیب خود آقا هم گذاشته‌اند؟) نه، به جیب ما از این چیزها نمی‌رود (خنده نمایندگان) آن وقت ما بیاییم این حق را بدهیم وقتی که وظیفه‌شناس باشد یک دکتر وقتی که گزارش داد البته طبق این قانون باید تعقیب و رسیدگی بشود و متخلف هم تنبیه بشود ولی مجلس شورای ملی نباید یک ماده‌ای را تصویب بکند که طبق آن ماده هر کس یک گزارشی داد آن را معتبر بدانند و بعد بیایند بگویند خلاف آن را ثابت کن و به اندازه‌ای هم وقتی غرضی باشد شعور از بین می‌رود که حد ندارد در شهربانی ما هم که ضابطین آنجا یک قسمت‌شان کار می‌کنند اصلاً می‌گیرند مثلاً این اشخاصی را که به جرم حزب توده گرفته بودند بنده خودم شاهد بودم حالا خواه مأمورین کار آگاهی و یا تأمینات توی جیب‌شان این کاغذها را می‌گذاشتند خواه کس دیگر که با او دشمنی داشت در هر حال بنده علم داشتم که او توده‌ای نبود طبق این گزارش ضابط دادگستری می‌گویند توده‌ای هستی بیا ثابت کن که توده‌ای نیستی بنده از آقای وزیر بهداری می‌پرسم که شما چطور می‌توانید یک امر عدمی را ثابت کنید شما بیایید ثابت کنید که سوسیالیست نیستید، نمی‌توانید ثابت کنید که به این دلیل، به این دلیل من عضو فلان حزب نیستم ولی می‌توانید، ثابت کنید که هستم آن وقت از روی گزارش ضابطین می‌گویند که بیایید ثابت کنید که فلان کار را نکرده‌اید به این جهت بنده تقاضا می‌کنم از آقایان که توجه بکنند و به این ماده رأی ندهند (صحیح است) و از آقای وزیر بهداری و آقای مخبر کمیسیون تقاضا می‌کنم که خودشان هم این ماده را مسترد بفرمایند و یک مطالعه بیشتری بشود چون این ماده ارزش تمام این لایحه را از بین خواهد برد.
بعضی از نمایندگان - پس بگیرید.
رئیس - یک ماده را پس نمی‌توانند بگیرند پیشنهاد حذف هم نمی‌شود کرد.
کشاورزصدر – این ماده برخلاف اصول قانونگذاری است.
۳ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - در جلسه پیش بنا شد که دیگر ورقه نطق قبل از دستور گذاشته نشود (صحیح است) ولی این در صورتی است که اول وقت برای رأی عده کافی باشد (کشاورز صدر - کی همچو گفته؟) گوش بدهید آقا (کشاورز صدر - اخمتان را تو هم نکشید) گوش بدهید. عادت کرده‌اید همین طور حرف بزنید چون اول وقت آقایان حاضر نمی‌شوند اجازه بفرمایید که برای جلسه بعد ورقه نطق قبل از دستور گذاشته بشود بعد هم آقایان به کار خودشان برسند الان عده کافی نیست برای رأی دو ماه دیگر هم بیش‌تر باقی نمانده پس می‌گوییم ورقه را بگذارند آقایان هم سر وقت بیایند.
جلسه پس فردا، روز پنجشنبه دستور هم بقیه این گزارش.
(مجلس یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
شماره ۱۱ ر ۱۰۴۶۹ ۱۷ ر ۱۱ ر ۲۹
قوانین
وزارت دارایی
فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه و قانون مزبور که در جلسه نوزدهم آذر ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:
ماده اول - قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه که در جلسه نوزدهم آذر ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.
به تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۲۹
قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی ایران و فرانسه مشتمل بر هفت ماده و دو فهرست و یک ضمیمه را که در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۲۸ در پاریس امضا شده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه
ماده ۱ - بر طبق قراری که بین ایران و فرانسه در تاریخ ۱۰ می ۱۹۲۹ صورت گرفته دولتین ایران و فرانسه در روش مربوط به معاملات تجاری فی‌مابین رویه‌ای هر اندازه مساعدتر در حدود قوانین و مقررات جاریه هر یک از دو کشور نسبت به یکدیگر ملحوظ داشته و متقابلاً رویه دولت کامله‌الوداد را مراعات خواهند نمود.
ماده ۲ - دولت ایران بر آن کالاهای مذکور در صورت شماره (ب) ضمیمه در حدود مبالغی که برای هر یک از آن کالاها در آن صورت منظور شده پروانه‌های صدور به مقصد فرانسه صادر خواهد کرد. دولت فرانسه در همان حدود تحت شرایط روش عمومی جاریه پروانه ورود مربوطه را خواهد داد. دولت فرانسه برای کالاهای مذکور در صورت (الف) ضمیمه در حدود مبالغی که برای هر یک از آنها در صورت منظور شده اجازه صدور به مقصد ایران خواهد داد. دولت ایران در همان حدود تحت شرایط روش عمومی جاریه پروانه ورود مربوط را صادر خواهد نمود.
ماده ۳ - کالاهایی که در صورت‌های ضمیمه الف و ب ذکر نگردیده و مخصوصاً آنهایی که طبق روش عمومی هر یک از دو کشور مشمول محدودیت‌هایی می‌باشند و همچنین کالاهایی که سهمیه پیش‌بینی شده آنها در صورت‌های مذکور تمام شده باشد بدیهی است ورود آنها در حدود مقررات عمومی و به طوری که در ماده یک پیش‌بینی شده ممکن است اجازه داده شود.
ماده ۴ - کمیسیون مختلفی مرکب از نمایندگان دو کشور بنا به تقاضای رئیس هر یک از دو نمایندگی لااقل یک بار در سال تشکیل خواهد گردید و این کمیسیون نتایج حاصله از توسعه مبادلات پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر را مورد مطالعه قرار داده و به حل مشکلاتی که احیاناً ممکن است در اجرای این موافقت‌نامه پیش‌آمد کند مبادرت خواهد نمود کمیسیون مختلط می‌تواند عندالاقتضا در صورت‌های الف و ب تغییرات و اضافاتی را ملحوظ داشته و برای تصویب به دولت‌های طرفین تقدیم دارد.
ماده ۵ - مادام که موافقت‌نامه مالی بین ایران و منطقه فرانک منعقد نشده طریقه پرداخت ناحیه از موافقت‌نامه حاضر بر حسب مقررات عمومی‌که فعلاً در هر دو کشور مجری است تعیین خواهد گردید.
طرفین معظمین متعاهدین کلیه تدابیر مناسب را به منظور تسهیل در پرداخت‌های فوق‌الذکر و مساعدت در توسعه مبادلات بین ایران و منطقه فرانک اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۶ - معاملات مجازی که در خلال مدت اعتبار موافقت‌نامه حاضر به عمل آمده و تا موقع انقضای آن خاتمه نپذیرفته طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر تسویه خواهند شد.
ماده ۷ - موافقت‌نامه حاضر به تصویب مقامات صلاحیت‌دار دو کشور خواهد رسید و پانزده روز پس از اعلام متقابل مربوط به تصویب مورد ذکر به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن تاریخ برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.
این موافقت‌نامه به خودی خود برای مدت‌های یک سال تمدید خواهد شد مگر آن که به وسیله یکی از طرفین متعاهدین با دو ماه پیش آگهی فسخ آن اعلام گردد.
صورت‌های ضمیمه نیز تحت همان تجدید خواهد شد مگر در مود تغییراتی که از طرف کمیسیون مختلط پیش‌بینی شده در ماده ۴ پیشنهاد شده باشد
از طرف دولت ایران
علی سهیلی- سفیر کبیر ایران
از طرف دولت فرانسه
الکساندر بارودی مدیر کل وزارت خارجه
صورت الف صادرات فرانسه به ایران
اجناس ارزش به میلیون فرانک
مواد شیمیایی و رنگی ۲۰۰
مواد دارویی و اسیسیالیته ۱۷۰
چوب‌پنبه ۱
روکش چوب و تخته سه‌لا ۱۰
کاغذ سیگار ۴۰
اشیای فلزی، آهن‌آلات. شیر کابل، سیم زنجیر، و افزار دستی، قفل‌آلات ۲۷۵
اسباب. افزار شامل. موتور، تلمبه، ماشین‌های فلاحتی، ماشین‌های چاپ، ماشین‌های چرم‌سازی، ماشین‌افزار، لوازمات معدن و کارهای عمومی ۳۷۵
اشیا و لوازم برقی ۵۰
اثاثیه برقی خانه و رادیو ۲۵
وسایط نقلیه شامل. کامیون و کامیونت ۱۵۰
اتومبیل سواری ۵۰
واگن و لوکوموتیو ۲۰۰ ۴۰۰
تراکتور ۱۵۰
ابزار و لوازم علمی و طبی و بصری ۲۰
کود ۵
حروف چاپ ۵
حیوانات برای تخم‌کش، تخم کرم ابریشم بذر ۲۰
آلومینیوم (نیمه ساخته) ۲۵
چرم‌آلات دستکش ۱۰
شیشه‌آلات، اشیای بلور، چهل‌چراغ ۵۰
عطریات، جوهر، عطر، لوسیون، کرم و غیرم ۱۰
کتاب، نشریات، فیلم ۵۰
متفرقه ۲۵
جمع ۱۹۱۶
صورت (ب) صادرات ایران به فرانسه
اجناس ارزش به میلیون فرانک
دانه‌های روغنی ۳۵۰
کتیرا و صمغ ۱۱۰
کنسرو روغنی ماهی ۱۰
پشم خام ۲۰۰
خشکبار ۱۵۰
پنبه خام ۵۰
ابریشم خام (پیله) و مانده آن ۴۰
موی خوک و غیره ۲۰
پوست خام (گوسفند و بز) و نیمه ساخته ۲۰۰
شاخ و روده‌های صنعتی ۱۲
صدف ۴
استخوان ۸
چوب ۱۵
چوب گردو ۱۵
پوست بلوط (برای چرم‌سازی) ۲۴
پنبه کوهی ۲۰
فلزات غیر آهنی و محصولات معدنی۸۰
توتون ۲۵
قالی ۳۰۰
متفرقه ۱۹۱۶
جمع
به شرط رعایت مقررات مربوط به آن
ضمیمه
مقررات موافقت نامه حاضر در سرزمین‌های ذیل که جزء منطقۀ فرانک می‌باشند قابل اجرا است.
کشور فرانسه و کرس
الجزایز
اراضی تحت‌الحمایه مراکش و تونس
متصرفات افریقایی غربی فرانسه
متصرفات افریقایی استوایی فرانسه
ماداگاسکار و توابع آن
رئونیون
گویان فرانسه
آنتیل فرانسه
سن پیرومیکلون
متصرفات فرانسه در هند
هند و چین
کالدونی جدید
متصرفات فرانسه در اقیانوسیه
متصرفات مشترک هیرید جدید
اراضی تحت قیومیت کامرون و توکو
امارت نشین مناکو
منطقه سار
اجازه مبادله قرارداد بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه به شرح فوق در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی داده شده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت
اصل قرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.
م ۹۵۵۷ نخست‌وزیر
شماره ۱۱و۱۰۴۵۶ ۱۲و۱۱و۲۹
اصلاح قانون
وزارت دارایی
تبصره چهار قانون اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی که از مجلس شورای ملی برای تصویب به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید و اینک یک نسخه رونوشت از تبصره مزبور تلواً ایفاد می‌گردد.
م ۹۳۳۸ نخست‌وزیر
شماره ۵۱۴۶
تبصره چهار
قانون اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی
تبصره ۴- در معاملات دولتی دولت اجناس وارداتی را که به شرط پایاپای عرضه می‌شوند با تساوی سایر شرایط مقدم خواهد داشت.
این تبصره در جلسه روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا. تقی‌زاده
شماره ۱۱و۱۰۴۵۸ ۱۲و۱۱و۲۹
وزارت دارایی
رونوشت نامه شماره ۵۲۳-۷و۱۱و۱۳۲۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی را در موضوع ماده ۲۳ بودجه وزارت کشور (مربوط به هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران) به ضمیمه رونوشت صورت جزء آن که ضمن شش برگ تنظیم یافته ارسال می‌دارد.
ضمناً رونوشت به وزارت کشور هم فرستاده شده
م ۹۳۴۰ نخست‌وزیر
ریاست محترم مجلس شورای ملی
ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۲۹ وزارت کشور که در سوکمیسیون بودجه تنظیم یافته و مورد تأیید کمیسیون بودجه واقع شده است ماده ۲۳ آن مربوط به هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران می‌باشد که صورت جزء ان را به پیوست بودجه به کمیسیون فرستاده بودند ولی نظر به آن که این صورت محتاج به رسیدگی بود ضمیمه بودجه چاپ نگردیده اینک که شش ماه است هزینه کشور بر طبق گزارش شماره ۴ کمیسیون بودجه و صورت‌های جزء تنظیمی در کمیسیون پرداخت می‌شود لازم است صورت‌های جزء هر یک از بودجه‌ها مانند صورت هزینه سفره استانداران و غیره رسیدگی و ابلاغ شود و بنابراین اینک نسخه‌ای از هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران در ۱۳۲۹ مربوط به ماده ۲۳ بودجه وزارت کشور که عین پیشنهادی آن وزارت و مورد تأیید کمیسیون بودجه می‌باشد و جمع کل سالیانه آن بالغ بر ۶۴۷۰۴۰۰ ریال است به پیوست تقدیم می‌دارد که مقرر فرمایند به دولت ابلاغ شود.
ضمناً چون رقم اعتبار ماده ۲۳ بودجه ۱۳۲۹ وزارت کشور ۴۳۹۲۰۰۰ ریال می‌باشد کمیسیون بودجه ضمن تبصره ۴ ماده ۲۳ زیر بودجه وزارتخانه موافقت نموده که تفاوت رقم تا میزان دو میلیون ریال از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه وزارت نامبرده برای پرداخت هزینه سفره قابل پرداخت خواهند بود و ۷۸۴۰۰ ریال بقیه هم از محل صرفه‌جویی ۴ ماهه اول سال تأمین بشود.
و نظر به این که بودجه ۱۳۲۹ وزارت کشور مانند بودجه سایر وزارتخانه‌ها از ماه پنجم سال جاری طبق صورت جزئی که در کمیسیون تنظیم یافته قابل پرداخت می‌باشد لذا هزینه سفره‌ها نیز از همان تاریخ قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس کمیسیون بودجه - دکتر طاهری
صورت هزینه پذیرایی آقایان استانداران و فرمانداران و بخشداران در سال ۱۳۲۹
شرح مبالغی که در کمیسیون بوجه سال ۲۹ در نطر گرفته
ردیف ۳۲۸ تصویب شده
۱- استانداری اول ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۲- فرمانداری رشت ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۳- فرمانداری بندر پهلوی ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۴- فرمانداری لاهینجان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۵- فرمانداری فومن ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶- فرمانداری خمسه طوالش ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۷- فرمانداری زنجان ۷۵۰۰ ۷۵۰۰
۸- بخشداری قیدار ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۹- بخشداری ابهر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۰- بخشداری سیردان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۱- بخشداری ماه نشان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۲- فرمانداری نوشهر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۳- فرمانداری شهسوار ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۱۴- فرمانداری کاشان ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۵- فرمانداری اراک ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۶- فرمانداری سمنان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۱۷- فرمانداری دامغان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۸- فرماندارای شاهرود ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۱۹- استانداری دوم ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۲۰- فرمانداری ساری ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۱- فرمانداری شاهی ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۲- فرمانداری بابل ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۲۳- فرمانداری آمل ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۴- فرمانداری گرگان ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۲۵- فرمانداری گنبد کاوس ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۶- استانداری آذربایجان ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۲۷- فرماندارای تبریز ۷۰۰۰ ۷۰۰۰
۲۸- بخشداری بستان‌آباد ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۲۹- بخداری آذرشهر ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۰- بخشداری شبستر ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۱- بخشداری سراسکند ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۲- فرمانداری مرند ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۳- فرمانداری سراب ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۴- فرمانداری میانه ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۵- فرمانداری اهر ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۳۶- بخشداری هوراند ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۷- بخشداری هوراند ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۸- بخشداری ورزقان ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۹- بخشداری گلیپر ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۰- فرمانداری اردبیل ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۴۱- بخشداری آستاران ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۲- فرمانداری مشکین شهر ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۳- بخشداری کرمی ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۴- فرمانداری خلخال ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۴۵- بخشداری سنجید ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۶- بخشداری کاغذکنان ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
۴۷- فرمانداری مراغه ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۴۸- بخشداری شاهین‌دژ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۹- بخشداری تکاب ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۵۰- بخشداری مرحمت‌آباد ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۵۱- فرمانداری خوی ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۲- بخشداری شاهپور ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۱- فرمانداری رضائیه ۷۰۰۰ ۷۰۰۰
۲- بخشداری سلدوز ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳- بخشدرای اشنویه ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴- فرمانداری مهاباد ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵- بخشداری بوکان ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۶- فرمانداری ماکو ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۷- بخشدرای سیه‌چشم ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۸- بخشداری پلدشت ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۹- استانداری پنجم ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۰- فرمانداری کرمانشاهان ۳۰۰۰ ۳۰۰۹
۱۱- فرمانداری ایلام ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۲- فرمانداری شاه آباد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۱۳- فرمانداری کل کردستان ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
۱۴- فرمانداری قصر شیرین ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۱۵- فرمانداری سقز ۳۵۰۰ ۳۵۰۰
۱۶- فرمانداری تویسرکان ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۱۷- فرمانداری ملایر ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۸- فرمانداری همدان ۹۸۹۵ ۷۰۰۰
پنج ماهه اول سال به قرار ماهی ۹۸۹۵ ریال پرداخت شده است.
۱۹- فرمانداری نهاوند ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۲۰- فرمانداری بیجار ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۱- استانداری ششم ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
۲۲- فرمانداری اهواز ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۳- فرمانداری خرم‌آباد ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
۲۴- فرمانداری بروجرد ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۲۵- فرمانداری گلپایگان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۲۶- دشت میشان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۲۷- بخشداری هویزه ۷۰۰ ۷۰۰
۲۸- موسیان ۵۰۰
۲۹- فرمانداری خرمشهر ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
۳۰- فرمانداری دزفول ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۱- فرمانداری آبادان ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
۳۲- فرمانداری بهبهان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۳- فرمانداری شوشتر ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۳۴- استانداری هفتم ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۳۵- فرمانداری شیراز ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۳۶- فرمانداری کازرون ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۳۷- فرمانداری بوشهر ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
۳۸- فرمانداری فسا ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۳۹- فرمانداری فیروزآباد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۰- فرمانداری جهرم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۱- فرمانداری آباده ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۴۲- استانداری هشتم ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۴۳- فرمانداری کرمان ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۴۴- فرمانداری سیرجان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۵- فرمانداری بم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۶- فرمانداری رفسنجان ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۴۷- فرمانداری جیرفت ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۴۸- فرمانداری بندرعباس ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
۴۹- فرمانداری بلوچستان و سیستان ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۵۰- فرمانداری زابل ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۱- فرمانداری سراوان ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۲- فرمانداری ایرانشهر ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۳- بخشداری بمپور ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۵۴- فرمانداری جاسک چاه بهار ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۵- استانداری نهم ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۵۶- فرمانداری مشهد ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۵۷- فرمانداری بیرجند ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۵۸- فرمانداری تربت حیدریه ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۵۹- فرمانداری کاشمر ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۶۰- فرمانداری سبزوار ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۶۱- فرمانداری درگز ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶۲- فرمانداری نیشابور ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۶۳- فرمانداری قوچان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۶۴- فرمانداری بجنورد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶۵- فرمانداری گناباد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶۶- فرمانداری فردوس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶۷- استانداری دهم ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۶۸- فرمانداری اصفهان ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۶۹- فرمانداری شهر کرد و بختیاری ۲۰۰۰۰ ۷۵۰۰
۷۰- فرمانداری شهرضا ۲۰۰۰ ۳۵۰۰
۷۱- فرمانداری اردستان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۷۲- فرمانداری یزد ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
۷۳- فرمانداری نایین ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۷۴- استانداری تهران ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۷۵- فرمانداری قم ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
۷۶- فرمانداری محلات ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۷۷- فرمانداری قزوین ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
۷۸- فرمانداری ساوه ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۷۹- فرمانداری دماوند ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۸۰- فرمانداری لار ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۸۱- فرمانداری فریدن ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۸۲- فرمانداری زاهدان ۴۰۰۰ ۱۰۰۰
۸۳- بخشداری حومه رضائیه ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۸۴- بخشداری بانه ۱۵۰۰ ۱۰۰۰
۸۵- بخشداری فلاورجان (لنجان) ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۸۶- بخشداری الان براقوش ۱۵۰۰ ۱۰۰۰
۸۷- بخشداری اسکو ۱۵۰۰ ۵۰۰
۸۸- بخشداری جلفا ۱۵۰۰ ۵۰۰
۸۹- بخشداری نمین ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۰- بخشداری خورش رشنم ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۱- بخشداری خدا آفرین ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۲- بخشداری سلیوانه ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۳- بخشداری صومای برادوس ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۴- بخشداری چهار اویماق ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۵- بخشداری عجب شیر ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۶- بخشداری بناب ۱۵۰۰ ۵۰۰
۹۷- بخشداری سردشت ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۹۸- بخشداری چایپاره ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
۹۹- بخشداری ابرقو (یزد) ۱۵۰۰ ۱۰۰۰
جمع ماهیانه ۵۳۸۰۹۵ ۵۳۹۲۰۰
جمع سالیانه ۶۴۵۷۱۴۰ ۶۴۷۰۴۰۰
وزیر کشور
شماره ۱۱و۱۰۴۸۸ ۲۴و۱۱و۲۹
وزارت دارایی
پیرونامه شماره ۹۰۲۷-۱۸و۹و۲۹ متضمن آیین‌نامه مربوط به طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران اشعار می‌دارد:
طبق تقاضایی که آن وزارت به شماره ۷۳۹۴۵- ۲و۱۱و۲۹ از مجلس شورای ملی نموده که به آیین‌نامه فوق مطالبی افزوده شود کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به موجب اختیاری که بر حسب ماده پنج قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد دارا بوده است در جلسه هفتم بهمن ماه ۳۲۹ تقاضای نامبرده را رسیدگی و با اصطلاحاتی آن را به عنوان (ماده واحده الحاقی) تصویب نموده است. اینک رونوشت ماده واحده الحاقی به پیوست ارسال می‌گردد.
م ۹۵۶۳ نخست‌وزیر
ماده واحده الحاقی
مؤدیان مفصلۀ‌الاسامی زیرین نیز در عداد مشمولین ماده چهارم آیین‌نامه مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۳۲۹ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی می‌باشند که طبق ماده ۵ قانون املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب تیرماه سال ۳۲۸ مالیات آنها باید تشخیص و وصول گردد.
۱- آینه فروش و آینه ساز. شیشه فروش جزء
۲- صاحبان آسیاب‌های آبی
۳- اسلحه و لوازم شکار فروش جزء
۴- اطاق ساز اتوبول جزء
۵- اغذبه فروش جزء
۶- اتوشویی
۷- آلات و ادوات موسیقی فروش و تعمیر آن
۸- بیلیاردچی
۹- بلور فروش جزء
۱۰- باطری ساز
۱۱- پرده دور و چادر دوز
۱۲- تیر و الور فروش جزء
۱۳- تخته سه لایی فروش جزء
۱۴- تعمیرکننده عینک و خود نویس
۱۵- تراشکار و جوشکار فلزات
۱۶- تعمیر کار چرخ خیاطی و ماشین تحریر
۱۷- تمبر باطله فروش
۱۸- چترساز
۱۹- چرم فروش جزء
۲۰- داروخانه و داورفروش جزء
۲۱- درشکه و کالسکه‌ساز بچگانه و تعمیر آن
۲۲- رنگرز
۲۳- رنگ فروش جزء
۲۴- زرگر جزء که جواهر فروش نباشد
۲۵- سازنده آلات موسیقی
۲۶- سیمانکار
۲۷- شیشه‌بر شیشه‌گر
۲۸- صفحه گرامافون فروش جزء
۱- صابون‌پز و صابون‌فروش و شمع‌ساز که کارخانه نداشته باشد
۲- عینک‌فروش
۳- قهوه‌فروش
۴- کاروانسرادار و قیاندار
۵- گل‌فروش- تخم گل‌فروش- سبزی‌فروش
۶- لوازم ساختمانی فروش جزء
۷- لوازم الکتریک فروش جزء
۸- آرایش فروش
۹- مشروب فروش
۱۰- – مهمانخانه‌چی- مسافرخانه‌دار - پانسیون جزء
۱۱- – مبل‌ساز و مبل‌فروش جزء که کارخانه نداشته باشد.
۱۲- - متصدی حمل و نقل جزء
۱۳- - نقاش اتومبیل
تبصره ۱) - در صورتی که تعداد هر یک از اصناف از لحاظ تشکیل کمیسیون صنفی به حد نصاب مقرر در ماده دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر نرسد کمیسیون مختلطی مرکب از سه نفر نمایندگان اصناف مختلفه به تشخیص رئیس دارایی محل به امر مالیاتی این قبیل مؤدیان خواهد نمود.
تبصره ۲) - مدت مقرر در ماده آیین‌نامه پیشه‌وران مربوط به تسلیم سیاهه اسامی مؤدیان به کمیسیون صنفی نسبت به مالیات سنوات ۲۸ و ۲۹ استثنائاً در سال جاری تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۰ تمدید می‌گردد.
ماده نامبره بالا به موجب ماده ۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۳۲۸ در جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین دارایی به عنوان (ماده واحده الحاقی) به تصویب رسیده است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
سؤالات نمایندگان
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
تقاضا دارد مقرر فرمایند سؤال اینجانب را به شرح زیر برای اطلاع جناب آقای نخست وزیر ارسال دارند. صفوی
لوله‌کشی آب مشروب تهران که مورد علاقه عموم طبقات و ساکنین تهران می‌باشد سال‌ها به عهده تأخیر افتاده و عملی نشده است تقاضا دارد برای پاسخ سؤال اینجانب در موضوع چگونگی لوله‌کشی آب تهران وجوهی که از صاحبان خانه‌ها و مستغلات گرفته شده هزینه لوله‌کشی - خاتمه مدت و توضیحات بیشتری در این موضوع به مجلس شورای ملی تشریف بیاورند.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
تقاضا دارد سؤال اینجانب را به جناب آقای وزیر کشور ابلاغ فرمایند که برای پاسخ آن در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
صفوی
۱ - عدم تکافوی نیروی برق در تهران- تقاضای انشعاب و گرفتن شش هزار ریال وام در گذشته و نبودن برق به قدر کافی مورد شکایت عموم است- این مضیقه تا چه موقع دوام خواهد داشت و برای ازدیاد نیروی برق چه اقداماتی شده که رفع احتیاج تقاضا کنندگان بشود؟
۲ - برای بستن سد کرج و ازدیاد نیروی برق چه اقداماتی از طرف دولت شده است؟
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
آیا جناب آقای دکتر زنگنه وزیر جدید فرهنگ راجع به قانون مطبوعات هنوز به همان عقیده که در اواخر دوره پانزدهم داشتند باقی می‌باشند یا مقتضیات زمان و تاریخ در فکر و نظر ایشان در این باب تغییری حاصل نموده است.
تمنا دارم مقرر فرمایند آقای وزیر فرهنگ هر چه زودتر برای پاسخ به سؤال فوق در مجلس حاضر شوند.
محمدرضا آشتیانی‌زاده
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
به طوری که در جراید ملاحظه شد عده‌ای از کارمندان باسابقه و قدیمی وزارت امور خارجه را جناب آقای وزیر بدون این که قوانین و مقررات استخدامی و قانون مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ اجازه داده باشد بازنشسته کرده‌اند خواهشمندم به ایشان اطلاع داده شود که هر چه زودتر در مجلس شورای ملی حاضر شده و علت این اقدام خلاف قانون را بیان فرمایند.
محمدعلی مسعودی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نمایندگان کارگران معادن ذغال‌سنگ شمشک و اطراف آن وسیله بنده به مجلس شورای ملی شکایت نموده‌اند که سازمان برنامه مدت چهار ماه است حقوق آنها را نپرداخته است با توجه به این که متأسفانه کارگر در ایران آن قدر اندوخته ندارد که حتی دو ماه زندگی خود را اداره نماید خواهش می‌کنم به جناب آقای وزیر اقتصاد فوراً اطلاع داده شود که در مجلس شورای ملی حاضر شوند و علت تأخیر پرداخت حقوق کارگران را توضیح دهند.
محمدعلی مسعودی