مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۰

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۲۱۰

صورت مشروح مجلس سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۱ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-تصویب مرخصی آقایان حق‌نویس- اسکندری- جوانشیر

۲- تصویب خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج خشکانیدن باطلاق‌های شهریار و خوار

۳- بقیه شور اول خبر کمیسیون فواید عامه راجع به امتیاز چاه‌های آرتیزین در یزد و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور

۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق منتظرین خدمت و تصویب آن

۵- قانون چهل و پنجهزار تومان اعتبار اضافی جهت پرداخت منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن

(مجلس دو ساعت ونیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(و صورت مجلس یوم یکشنبه ۲۲ بهمن را آقای نگهبان قرائت نمودند)

غائبین با اجازهٔ جلسه قبل

آقایان: ایلخان – دشتی – محمد تقی خان اسعد – زنگنه – افخمی –

غائبین بی اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقایان: بنی سلیمان – اسدی – حاج میرزا حبیب الله امین – اعظمی – حقنویس – خطیبی – نظام مافی – آقا میرزا هاشم آشتیانی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – جوانشیر- میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا – دیوان بیگی – حاج غلامحسین ملک – آیه الله زادهٔ اصفهانی

دیرآمده با اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقای پالیزی

دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقایان: عراقی – بیات – قوام شیرازی – دکتر مصدق

رئیس – آقای خطیبی

خطیبی – اولا آقای بنی سلیمان را غائب بی اجازه نوشته‌اند ایشان مدتی است ناخوش هستند و البته موجبی ندارد که ایشان را غائب بی اجازه بنویسند ثانیا بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که پریروز بنده در مجلس حاضر بودم و آخر جلسه را اجازه خواستم

رئیس – آقای کازرونی –

کازرونی – راجع به میرزا ابراهیم آشتیانی بنده در جلسه قبل هم عرض کردم که ایشان در مراجعت از عتبات دچار برف شده بودند و مریض هستند و الان هم که چند روز است وارد شده‌اند بستری هستند نظر به این که عذر موجه دارند این تذکر را می‌دهم

رئیس – آقای استر آبادی

استر آبادی – آقای آیه الله زاده را هم غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که به توسط بنده اجازه خواسته‌اند و ایشان هم در مراجعت از قم دچار برف شده بودند و عذر موجه داشته‌اند رئیس – آقای آشتیانی

آشتیانی – گوش بنده این طور خورد که درصورت مجلس بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده با اجازه بودم و عدم حضور هم به واسطه کسالت بود از این جهت تذکر می‌دهم که اصلاح شود

رئیس – آقای زوار

زوار – عرض بنده یک قسمت راجع به آقای آشتیانی است در جلسه گذشته ایشان مرخصی شان در کمیسیون تصویب شد وعرض دیگرم راجع به آقای آیه الله زادهٔ اصفهانی است ایشان سه ماه استفاده کرده‌اند و بیش از سه ماه دیگر حق ندارند و خود ایشان هم بایستی بیشتر مراعات بیت المال مسلمین را بکنند از این جهت مرخصی ایشان در کمیسیون تصویب نشد

رئیس – درست ملتفت نشدم راجع به آقای آشتیانی چه فرمودید؟

زوار – عرض کردم در کمیسیون مرخصی ایشان تصویب شده

رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد؟

گفتندخیر

رئیس – صورت مجلس تصویب شد چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

نمایندهٔ محترم آقای حق نویس جلسات ۱۷ –۱۹ –۲۱ بهمن را برای امر ضروری تقاضای غیبت نموده کمیسیون با نظریات ایشان موافق و خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید

رئیس – رأی می‌گیریم به مفاد این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد خبر دیگر به مضمون ذیل قرائت شد

نماینده محترم آقای اسکندری به شرح تقاضا نامه متذکرند که اخوی ایشان به مرض صعب العلاج مبتلا و به اجازه

دکتر باید در خارجه معالجه شوند و ایجاب می‌نماید که نمایندهٔ محترم باید به اتفاق اخوی شان بروند کمیسیون عرایض و مرخصی با مطالعه و مداقه با تقاضای ایشان موافق و از اول اردیبهشت چهل و پنج روز با مرخصی ایشان موافق و خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید

رئیس – رأی می‌گیریم اقایانی که به این خبر موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد خبر دیگر این طور قرائت نمودند

نمایندهٔ محترم آقای والی زاده جوانشیر از تاریخ بیستم تیرماه لغایت ۱۹ مهرماه اجازه مرخصی خواسته ودرجلسه پنجم اردیبهشت به تصویب مجلس مقدس رسیده مطابق یادداشت اداره محترمه مباشرت فقط ده روز از مرخصی استفاده نکرده و مابقی را غائب بوده بنابراین از ۲۰ مهر الی ۱۴ دی ماه دوماه و بیست و پنج روز غائب بی اجازه هستند به وسیله تلگراف از ماکو اجازه یک ماه تمدید نموده‌اند کمیسیون عرایض مدت مرخصی دورهٔ ششم تقنینیه معزی الیه را تحت نظر و مداقه قرار داده فقط تا ده روز که ایشان از اجازه رسمی مصوبه استفاده نکرده‌اند موافقت نموده و با بقیه مدت غیبت ایشان موافقت نکرده اینک خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید

زعیم – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

زعیم – گویا آقایان درست التفات به مفاد راپرت نفرمودند که آقای والی زاده دوماه وده روز به واسطهٔ مشغله‌ای که داشتند و گرفتاریهایی که در محل داشته‌اند تقاضای مرخصی کرده‌اند و کمیسیون آن را تصویب نکرده بنده با اطلاع کاملی که شخصا به گرفتاریهای ایشان دارم و با سوابقی که در مجلس در این قبیل قضایا معمول بوده که همیشه با رفقا مساعدت می شده است خواستم عرض کنم که به این راپرت نمی‌شود رأی داد چون بی جهت کمیسیون رد کرده است دیگر بسته است به نظر آقایان

رئیس – آقای زوار

زوار – عرض کنم برای آخرین مرتبه تذکری به آقایان می‌دهم که بنده شخصا علی الاصول از یک دقیقه تا یک سال به هیچ یک از مرخصی‌ها نه در کمیسیون عرایض و نه در مجلس شورای ملی رأی نداده و نخواهم داد و برای تحکیم این عقیده با علاقه تمام و فدویت تامی که نسبت به مقام منیع ریاست دارم اگر ایشان هم مرخصی بخواهند رأی نخواهم داد اینجا حساب بنده پاک چون شخصا این عقیده را وظیفه ملی و دیانتی خودم می دانم حالا آقایان مختارند باز تذکر می‌دهم که آقایان بدانند که این پول‌ها از کجا می‌آید و چطور خرج می‌شود می‌توانم عرض کنم که ملت بی بضاعت تر از آن است که ما بخاهیم این قبیل حاتم بخشی‌ها را بکنیم آقای والی زاده در دوره ششم سه ماه و بیست روز استفاده از مرخصی کرده‌اند برای یک نفر نماینده زیادتر از سه ماه و بیست روز نمی‌رسد از این نقطه نظر اعضاء کمیسیون خواستند یک موافقتی کرده باشند صورت مرخصی‌های ایشان را از ادارهٔ مباشرت خواستند ادارهٔ مباشرت جواب داده است که ایشان سه ماه و بیست روز مرخصی داشته‌اند در اینجا مخصوصا راپرت ادارهٔ مباشرت را عرض می‌کنم اجازه مرخصی سه ماهه آقای جوانشیر از تاریخ ۲۰ تیر لغایت نوزدهم مهرماه ۱۳۰۶ در جلسه پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶ تصویب و در تحت مرقومه شماره ۹۲۰۸ به ادارهٔ مباشرت ابلاغ شده است لیکن از ۲۹ تیر ۱۳۰۶ مسافرت فرموده‌اند و فقط ده روز از مرخصی کمتر استفاده فرموده‌اند و چهاردهم دی به موجب مرقومه خودشان به تهران وارد شده اما در آن روز به مجلس حاضر نشده‌اند بنابراین از بیستم مهر لغایت چهاردهم دی ۱۳۰۶ دوماه و بیست

پنج روز غائب بی اجازه بوده‌اند این است که کمیسیون هم مطابق عقیده و سلیقه بنده موافقت نکرد و این بود که خبر آن را به مجلس تقدیم نمود

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که بااین خبر موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد آقای مفتی راجع به دستوری اظهاری داشتید بفرمایید

مفتی – در جلسه قبل بنده راجع به صدمه‌ای که به اهالی سقز وارد شده شرحی را به عرض رساندم و از آن روز تا کنون هر ساعت فریاد و ناله مردم بیچاره سقز به وسیلهٔ تلگرافات به بنده می‌رسد و اتصالا از مجلس شورای ملی که کعبهٔ آمال ملت است استغاثه می‌کنند و با این که عطوفت و شفقت و حس نوع پروری مقتضی بود بدون این بنده هیچ نوع تذکری بدهم دولت خودش نسبت به یک عده‌ای ملت بدبخت که توی این زمستان سخت دچار حریق و بدبختی شده‌اند یک فکری بکند متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی نفرموده‌اند و هیچ توجهی به حال آنها نشده است و آنها هم به حال بلا تکلیفی مانده‌اند و اتصالا از مجلس شورای ملی استغاثه می‌کنند و به عقیدهٔ بنده هم چنانکه تشویق از مهاجرین ایرانی که در خارجه هستند لازم است که آنها به وطن خودشان مراجعت کنند البته نگاهداری از ملت داخله هم لازم است که مجبور به مهاجرت نشوند

جمعی از نمایندگان – صحیح است

مفتی – امروز حال ملت بدبخت سقز به جایی رسیده است که خدا شاهد است اگر به آنها کمک نشود همه مهاجرت می‌کنند و مجبور به فرار می‌شوند و دیگر نمی‌توانند امور زندگانی خودشان را اداره کنند لهذا بنده با توافق نظر یک عده از آقایان نمایندگان محترم برای این که جبران خسارت اهالی بشود و زودتر یک فکری برای آنها بشود طرحی پیشنهاد کرده‌ام به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و از نمایندگان محترم عموما و از مقام محترم ریاست تمنا می‌کنم که هرچه زودتر توجهی بفرمایند که نسبت به اهالی سقز و بدبختی‌های آنها یک مساعدتی بشود هر چند پریشانی اوضاع آنها مقتضی بود که بنده تقاضای قوریت این طرح را بکنم ولی برای این که جلب نظر دولت بشود و یک محل مخصوصی اختصاص داده شود برای این کار بنده تقاضای فوریت نکردم که به جریان طبیعی خودش به کمیسیونهای مربوطه رجوع شود و نمایندگان محترم به هر ترتیبی که ممکن است جلب نظر دولت را بکنند و یک محلی را اختصاص بدهند برای ترمیم املاک این بدبختها دیگر عرضی ندارم

رفیع – مخالفی ندارد

رئیس – راجع به دستور چند فقره پیشنهاد رسیده است که قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد آقای روحی پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون راجع به خشکانیدن به اطلاقهای شهریار دردرجه اول جزو دستور شود

پیشنهاد آقای دکتر سنگ –

پیشنهاد می‌کنم که لایحه خشکانیدن باطلاقهای شهریار در درجه اول جزو دستور شود

پیشنهاد آقای دهستانی –

پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون راجع به خشکانیدن باطلاق‌های شهریار جزو دستور باشد

پیشنهاد آقای دادگر –

بنده پیشنهاد می‌کنم مقدم بر سایر لایحه‌ها اعتبار انتخابات دوره هفتم مطرح شود

پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی –

پیشنهاد می‌کنم لایحه اعتبار انتخابات دوره هفتم تقنینیه دردرجه اول دستور باشد

پیشنهاد آقای فرهمند –

پیشنهاد می‌کنم لایحه حقوق منتظرین خدمت وزارت خانه‌ها در اول دستور امروز

گذارده شود

پیشنهاد آقای احتشام زاده –

پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق منتظرین خدمت جزو دستور شود

پیشنهاد آقای فیروز آبادی –

پیشنهاد می‌کنم لایحهٔ چاه آرتیرین جزو دستور امروز شود

پیشنهاد آقای دکتر طاهری –

پیشنهاد می‌شود که لایحه چاه آرتزین جزو دستور شود

رئیس – آقای روحی

روحی – عرض کنم بنده می‌خواهم جلب توجه همکاران محترم خود را به مرض مالاریا که دائما دست به گریبان این مردم بیچاره است بکنم که همیشه مثل افواج مسلح از باطلاقهای شهریار به جان و مال مردم حمله می‌کنند از دوره چهارم به این طرف این مسئله در مجلس مورد شکایت مردم بوده است و غالبا در مجلس شورای ملی راجع به این موضوع مذاکره شده و مخصوصا در دوره پنجم و ششم آقای میرزا یدالله خان این موضوع را تعقیب کردند و بالاخره مجالی پیدا نشد که جزو دستور شود بنده از آقایان خواهش می‌کنم ولو برای حفظ جان خودتان هم که باشد در این تابستان آینده که همه شماها دست به گریبان با این مرض هستید موافقت بفرمایید این لایحه یک شوری است و یک ماده هم هست و فوری تمام می‌شود از این جهت بنده استدعا می‌کنم که دردرجه اول جزو دستور شود

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده با فرمایشات آقای روحی کاملا موافقم لیکن تصدیق کنید که امتیازاتی در مجلس است و عقیده‌ام این است که این‌ها را بایستی مقدم بر هرچیز گذاشت چرا برای این که معنای امتیازات همان توجه دادن مردم است به اقتصادیات این موضوع چاه آرتیزین سه ماده بیشتر ازش باقی نمانده است شور اول هم هست و ما بایستی عامه مردم را توجه بدهیم به این که مجلس به قدری توجه دارد به این موضوع که هر کس یک امتیازی بخواهد با یک شوق و شعفی تصویب می‌کنند بنده با شما موافقت می‌کنم و شما هم همراهی کنید این تمام شود بعد ما هم با شما موافقیم رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای روحی آقایان موافقین قیام فرمایید (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد خبر کمیسیون صورت صحیحی ندارد (ماده واحده قرائت می‌شود)

ماده واحده – دولت مکلف است مخارج خشکانیدن باطلاقهای شهریار و خوار را بر آورد و پیش بینی نموده ودر ضمن بودجهٔ ۱۳۰۷ به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید

رئیس – آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ – موافقم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – عرض کنم که مسئله مالاریا متأسفانه در مملکت ما یک وضعیت غریبی پیدا کرده است و حقیقتا وقتی قیافه‌های ایرانیها را با سایر ملل می‌بینیم ایرانیها از نقطه نظ ابتلاء عمومیشان به مرض مالاریا یک مرده‌های متحرکی هستند و از آنجا که آقایان نمایندگان محترم مخصوصا نسبت به این موضوع علاقه مخصوصی دارند از این نقطه نظر بنده عقیده‌ام این است که برای جلوگیری از مرض مالاریا باید اقدام جدی کنند طرحی را که تهیه شده دولت را مکلف کرده‌اند که مخارج این کاررا در تحت بودجه ۱۳۰۷ تهیه کند ملاحظه بودجه ۳۰۷ چه وقت به تصویب مجلس خواهد رسید؟ با گرفتاریهایی که داریم بنده این توهم را دارم که شاید موفق نشویم که بودجه ۱۳۰۷ را هم تصویب کنیم لهذا از نقطه نظراین اهمیتی

که این موضوع دارد بنده مخالفم که دولت در ضمن بودجه ۱۳۰۷ پیش بینی کند بلکه معتقدم که دولت را مکلف کنیم از هر محلی که ممکن باشد زودتر یک محلی را پیش بینی کند که موکول به بودجه ۱۳۰۷ بکند این است عرایض بنده

رئیس – آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ – بنده تصور می‌کنم نماینده محترم مخالفتی نفرمودند که جواب داده شود منتها در طرز تنظیم لایحه یک اشکالی داشتند خودشان می‌فرمایند وقتی که نگاه می‌کنیم می بینیم ایرانیها همه زرد و ضعیف و نزار و همه مبتلا هستند بنده عرض می‌کنم که دنیا توجه دارند به این مسئله بنابراین خوبست نمایندهٔ محترم هم موافقت بفرمایند که این موضوع زودتر بگذرد

رئیس – رأی می‌گیریم به این خبر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

نظر به توجهی که مجلس شورای ملی همواره در مساعدت با مؤسسین کارخانجات صنعتی مبذول داشته و از تقویت در امور آنان دریغ ننموده از آنجایی که کارخانه کبریت سازی تبریز از مؤسسات مهم صنعتی محسوب است اخیرا به جهات عدیده دچار بحران و در مخاطره و فقر است محتاج به توضیح نیست که در این موقع که ابتدای نمو مؤسسات صنعتی مملکت است و چنین وقعه‌ای اگر پیش بیاید ضربت مهلکی بر پیکر این گونه تأسیسات در آتیه خواهد بود لهذا امضاء کنندگان به قید دو فوریت اصلاح ذیل را در قانون باج راه مصوبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ پیشنهاد می‌داریم در ماده اول – قانون باج راه مصوبه ۱۹ بهمن اصلاح ذیل بشود از کبریت وزن غیر خالص یک من پنج قران اخذ خواهد شد محمد ولی میرزا و جمعی از آقایان نمایندگان رئیس – تقاضای دو فوریت شده است یک پیشنهاد دیگر هم هست قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم به شرح ذیل قرائت شد نظر به این که مادهٔ ۱۴ قانون ممیزی سوء تفاهمی از برای وزارت مالیه تولید نموده و از املاکی که قدیما حق آب بردن از رودخانه به جهت زراعت آنها مالکین داشته و دارند علاوه بر مالیات صدی سه که به مفاد ماده ۱۴ حقا به مجموع آب و ملک تعلق می‌گیرد مطالبهٔ مالیاتی دیگری از حقابه می‌نمایند بدیهی است ملک بی آب نمی‌تواند مالیات ممیزی را که نتیجه آب و ملک با هم است بپردازد و نظر به این که این سوء تفاهم تولی اختلاف بین وزارت مالیه و رعایا کرده و دائما مأمورین و تحصیل دارها به مالکین که حقابه از رودخانه به جهت املاک خود داشته و دارند و نظر به این که آخر سال است و موقع تصفیهٔ مالیات دهندگان است با وزارت مالیه ما امضاء کنندگان تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ ۱۴ قانون ممیزی ب عنوان طرح اصلاحی تهیه و تقدیم و به قید یک فوریت تقاضای تصویب آن را می‌نماییم تبصره – غیر از مالیات ممیزی که صدی سه و از مجموع زراعت حاصله از زمین و آب گرفته می‌شود نمی‌توان از آب بالخصوص چه از آب قنات و چه آب رودخانه که سابقا مالکین به عنوان حقابه می برده‌اند و می‌برند مالیاتی یا عوارضی مطالبه نمایند خواجوی – مدرس – معتمد التولیه – عمادی – سید کاظم – دهستانی – نجومی – بهار – ملک آرائی – دیوان بیکی – بهبهانی – افسر – دکتر طاهری – جمشیدی مازندرانی – جلائی و جمعی دیگر

رئیس – آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا – طرحی را که جمعی از آقایان نمایندگان تنظیم کرده‌اند راجع به یک مساعدت اساسی و یک چاره جویی است برای وضعیت کارخانه کبریت سازی تبریز و طرق مختلفه‌ای در نظر گرفته شد بالاخره سهلتر از همه این

طور به نظر آمد که یک اصلاحی در قانون باج راهها به طور تبصره در اینجا پیشنهاد شود و آقایان محترم تصویب بفرمایند و البته وضعیات یک مؤسسهٔ صنعتی را که هیچ محتاج به تذکر نیست همه می دانید و البته منتهای علاقه مندی را هم دارید و بالاخره این پیشنها د کاملا آن وضعیت را اصلاح می‌کند به علاوه اگر چنانچه از یک مملکتی که یک کارخانجات کبریت زیادی داشته باشند و بخواهند کبریت را به یک قیمت مناسبی در مملکت ما وارد کنند هیچ ضرری نخواهد داشت که این اضافه را بپردازند و یگانه راه علاج برای نگاهداری این کارخانه همین فکر به نظر آمده است که تقدیم شده است

رئیس – آقای خواجوی شما هم توضیح بدهید تا یکی یکی رأی بگیریم

خواجوی – راجع پیشنهادی که بنده و جمعی از آقایان کرده‌ایم چون مسئله آب رودخانه دوحال دارد یک قسمت آب رودخانه است که به مصرف فروش می‌رسد و یک قسمت حقابه ایست که اشخاص از آن رودخانه حق دارند واز نهرهای خودشان می‌برند این طرحی که پیشنهاد شده است راجع به حقابه‌هایی است که مردم حق دارند برای املاک خودشان آب بگیرند دولت از آب و ملک جمعا صدی سه بایستی مالیات اخذ کند نه فقط از آب تنها سوا بگیرد و از زمین جداگانه بگیرد و حالیه دولت مطالبه صدی سه مالیات را از ملک می‌کند و از حقابه‌هایی هم که مردم انهار مخصوص برای املاکشان دارند مالیات جداگانه مطالبه می‌کند مقنن هم که وضع این قانون را کرده است از آب و ملک رأی داده است صدی سه گرفته شود نه این که از هریک جداگانه بگیرند و بنده به این جهت این توضیح را دادم که بر آقایان نمایندگان مشتبه نشود زیرا حقابه غیر از آب فروشی است آب فروشی را دولت جداگانه می‌فروشد و پولش را جداگانه می‌گیرد و ربطی به مالیات ندارد

رئیس – رأی می‌گیریم ابتدا به پیشنهاد راجع به منتظرین خدمت بعد به مسئلهٔ کارخانهٔ کبریت سازی آذربایجان بعد به پیشنهاد آقای خواجوی و جمعی از آقایان

آقا سید یعقوب – چاه آرتیزین مقدم است

رئیس – بسیار خوب رأی می‌گیریم به این که چاه آرتیزین جزو دستور باشد یا نه؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

مادهٔ ۳- صاحب امتیاز متعهد است منتها در ظرف دو سال اول مدت امتیاز تفتیشات لازمه را توسط متخصصین فنی به عمل آورده و نقشه اراضی را که برای حفر چاه آرتیزین مناسب می داند به عنوان اراضی منتخبه تهیه نموده و به وزارت فوائد عامه تقدیم دارد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده با این ماده که حفر چاه باشد کاملا موافقم و امیدوارم خیلی از این قبیل لوایح به مجلس بیاید و عملی هم بشودچرا؟ برای این که همه مسبوقیم که می‌گویند ایران سی وپنج هزار فرسخ زمین دارد در صورتی که پنج هزار فرسخ آن بیشتر دائر نیست و سی هزار فرسخ آن بائر است و ما باید سعی کنیم که انشاءالله به وسیلهٔ این قبیل کارها همهٔ این اراضی دائر شود اما چیزی که در این لایحه ما باید در نظر بگیریم این است که باید تسهیلات بدهیم به اشخاصی که این قبیل امتیازات را می‌خواهند و به قدری باید برای آنها تسهیل فراهم کر که آنها در ضمن عمل به هیچ مانعی بر نخورند که هم بتوانند کارشان را تمام کنند و هم موجب تشویق آنها و دیگران بشود به این ملاحظه به طوری که در این ماده و هم چنین در سایر مواد نوشته شده است ممکن

است از طرف دولت با یک کسی به اسم دولت اشکال تراشی‌هایی بشود و اسباب زحمت فراهم کند از این جهت بنده عقیده دارم که هرچه ما بتوانیم باید در این ماده و همین طور در سایر مواد تسهیلات فراهم کنیم و صاحب امتیاز را آزاد بگذاریم یعنی همین قدر امتیاز بدهیم و دیگر به حال خودش آزاد بگذاریم که مانعی پیش نیاید و البته کسی که خودش را حاضر برای این کار می‌کند می داند که متخصص لازم دارد و باید چاه را در جایی حفر کند و آب بیرون بیاورد که محل مصرف داشته باشد لابد خودش این قبیل چیزها را می داند این است که بنده گمان می‌کنم به واسطهٔ این مواد ممکن است اشکالاتی پیش بیاید

افشار – (مخبر کمیسیون فوائد عامه) – نمایندهٔ محترم بعد از بیان یک رشته کلمات و جملاتی بالاخره نفرمودند اشکالاتی که در این ماده هست چیست؟ و نظرشان هم این بود که بالاخره باید تسهیلاتی قائل شد ولی تسهیلات چیست؟ دیگر آن را نفرمودند گویا یگانه اشکالی که به نظر ایشان رسید وجود متخصص بود در صورتی که اگر متخصص استخدام نشود این چاه آرتیزین ممکن نیست حفر بشود آن کسی که این امتیاز را می‌خواهد شخصا تخصصی ندارد آدم قابل وطن پرستی است و می‌خواهد یک خدمتی هم بکند ولی این خدمت را شخصا نمی‌تواند انجام بدهد و باید به وسیلهٔ بذل سرمایهٔ شخصی و جلب متخصص این کار را بکند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری (به این ترتیب خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم دوسال تبدیل شود به سه سال

رئیس – مادهٔ چهارم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۴- از ابتدای سال سوم از تاریخ اعطای امتیاز حوزهٔ امتیاز عبارت از اراضی منتخبه خواهد که نقشهٔ آنها به دولت تقدیم شده است و چنانچه صاحب امتیاز در ظرف چهار سال از تاریخ اعطای امتیاز به حفر یک یا چند حلقه چاه آرتیزین و به دست آوردن آب در اراضی منتخبه موفق شود امتیاز انحصاری حفر چاه آرتیزین در اراضی منتخبه تا انقضای مدت ۲۵ سال از تاریخ اعطای امتیاز متعلق به مشار الیه خواهد بود تبصرهٔ ۱- صاحب امتیاز مکلف است در صورت لزوم هر پنج سال لااقل به حفر یک چاه جدید در اراضی حوزهٔ امتیاز خود اقدام نماید تبصرهٔ ۲ در صورتی که در ظرف مدت چهل سال مذکور در ماده ۴ صاحب امتیاز به حصول نتیجهٔ مطلوبه و به دست آوردن آب موفق نشود حق انحصار ملغی خواهد بود لیکن مشارالیه می‌تواند در صورتی که مایل باشد به طور آزادانه و بدون قید انحصار عملیات خود را ادامه دهد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – موافقم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده گمان می‌کنم یک نوع تضییقی در ماده دوم و تبصرهٔ دوم برای صاحب امتیاز می‌باشد در صورتی که همهٔ ماها معترفیم که باید تمام تسهیلات را نسبت به اشخاصی که در این صراط واقع می‌شوند بنمائیم وآن این است که می‌گوید بعد از چهار سال اگر موفق نشده باشد که چاهی حفر کند امتیاز ملغی است در صورتی که آن مقدمات درماده دوم به عمل آمده متخصص فنی آورده تمام نقشه جات را تقدیم کرده و مشغول کار شده خرج کرده اتفاقا بعد از چهار سال در آن نقطه که مشغول حفر چاه بوده موفق نشده ممکن است از این جا صرف نظر بکند و به جای دیگر برود دلیل ندارد بعد از آن که موفق نشد ما امتیازش را ملغی کنیم بلی اگر امتیاز گرفت و مشغول

کار نشد آن وقت می‌گوییم ملغی است چرا برای این که می‌گوییم امتیاز را گرفتی و احتکار کردی این عیب ندارد ولی در صورتی که شروع کرده و مشغول شده آن وقت این نتیجه جبران خساراتی است که به او وارد آمده که ما امتیازش را ملغی کنیم این بیچاره بد بخت مبالغی خسارت متحمل شده دیگر دلیل ندارد که به علت این که موفق نشده پیش برود بعد از چهار سال امتیازش را ملغی کنیم بلکه باید به او اجازه داده شود بعد از آن که از اینجا منصرف شد و موفق نشد برود در یکی از نقاط منتخبیهٔ دیگر به این کار نپردازد این است عقیدهٔ بنده

مخبر – آقای ناطق محترم یکی از اعضاء کمیسیون فوائد عامه هستند ولی متأسفانه معلوم می‌شود که هوای محیط اطاق کمیسیون فوائد عامه با این جا فرق دارد این بیاناتی را که آقا این جا فرمودند در آنجا هیچ اظهار نکردند بلکه کاملا موافق بودند یک شخصی امتیاز انحصاری چاه آرتزین را در تمام خاک یزد می‌گیرد ودر ظرف مدت چهار سال تفتیشات لازمه می‌کند و یک اراضی را برا یخودش انتخاب می‌نماید اگر در ظرف چهار سال موفق به حفر یک یا دو حلقه چاه شود آن قسمت اراضی را منتخبه متعلق به او خواهد بود تا مدت بیست و پنج سال بنده نفهمیدم اشکال آقا در این ماده به واسطه چه بود؟

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

احتشام زاده – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

احتشام زاده – بنده یک اشکالی دارم و آن این است البته آقایان با اطلاع کاملی که نسبت به حال ایرانیها دارند می دانند که اغلب ایرانیها امتیاز می‌گیرند ولی دیگر عمل نمی‌کنند در این جا در قسمت اراضی منتخبه می‌نویسد که صاحب امتیاز بایستی اراضی منتخبه را به وزارت فوائد عامه اطلاع بدهد و امتیاز انحصاری در اراضی منتخبه مال او خواهد بود ممکن است یک کسی بیاید یک اراضی وسیعی را جزء اراضی منتخبه معرفی کند مطابق امتیاز هم صاحب امتیاز مکلف است در ظرف بیست و پنج سال هر پنج سالی یک حلقه چاه حفر کند آن وقت برای حفر پنج چاه یک مقدار زیادی اراضی وسیع را تصاحب می‌کند در صورتی که اگر این اراضی منتخبه طوری باشد که صاحب امتیاز موظف باشد که به تناسب همان مقدار احتیاجی که دارد و می‌خواهد چاه حفر کند امتیاز بگیرد بنده گمان می‌کنم که حقوق و استفاده‌ای که سایرین هم باید از این اراضی بکنند از بین نمی رودویک امتیازی هم جزو تجملات یک شخصی ذخیره نمی‌شود رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند عده‌ای قیام نمودند

رئیس – چون عده کافی نبود این رأی صحیح نیست (در این موقع دو سه نفر از نمایندگان وارد شدند)

رئیس – مجددا رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود (به این نحو خوانده شد)

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود در ماده چهار در ظرف چهار سال تبدیل شود به پنج سال

پیشنهاد آقای کازرونی

بنده پیشنهاد می‌کنم چهار سال در تبصره ۲ تبدیل به شش سال شود

پیشنهاد آقای فیروز آبادی

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده چهارم در عوض ۲۵ سال نوشته شود چهل سال

رئیس – ماده پنج

(به مضمون ذیل خوانده شد)

مادهٔ ۵- صاحب امتیاز مجاز است که برای عملیات فنی این امتیاز متخصصین خارجه استخدام نماید مشروط بر این که راجع به تابعیت آنها قبلا موافقت نظر وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرایط استخدام آنها را نیز به اطلاع وزارت فواید عامه برساند و غیر از متخصصین مزبور کلیهٔ کارگران و مستخدمینی که برای اجرای این امتیاز و ادارهٔ مؤسسات مربوطه به آن استخدام می‌شوند باید منحصرا از اتباع داخلی باشند

تبصره – وزارت فوائد عامه مکلف است نظر مثبت و منفی خود را در ظرف یک ماه بعد از حصول پیشنهاد راجع به تابعیت متخصصین مذکور به اطلاع صاحب امتیاز برساند

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده به همان نظری که در مادهٔ قبل عرض کردم معتقدم که در این ماده هم تسهیلات را فراهم کرد ولی متأسفانه این ماده بیشتر اسباب اشکال شده است اینجا می‌نویسد صاحب امتیاز مجاز است برای عملیات فنی این امتیاز متخصصین خارجه استخدام نماید مشروط بر این که راجع به تابعیت آنها قبلا موافقت نظر وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرایط فلان خوب اولا لازم نیست من که می‌خواهم یک نفر آدمی که چاه کنی را بلد باشد بیاورم جلب نظر وزارت فوائد عامه را بکنم من در امور سیاسی که نمی‌خواهم مداخله کنم من یک کسی را می‌خواهم که چاه کنی بلد باشد حالا اگر بخواهد جلب نظر وزارت فوائد عامه را بکند آن وقت اسباب زحمت و اشکال خواهد شد برای آن شخص که شاید از بس که محتاج به آمدن و رفتن و گفتن بشود به کلی صرف نظر بکند به این لحاظ بنده عقیده ندارم که در وقت استخدام متخصص خارجه محتاج به موافقت نظر وزارت فوائد عامه باشد و هم چنین جملهٔ شرایط استخدام آنها را به اطلاع وزارت فوائد عامه برساند این‌ها را باید حذف شود این چه لزومی دارد؟ این متخصص با من طرف است پول از من می‌خواهد بگیرد و من کار از او می‌خواهم آن وقت نظریات دولت چرا در اینجا شرط باشد؟ به این جهت بنده مخالف با این ماده هستم چون اسباب تسهیل نیست بلکه اسباب زحمت است این شخص خودش به زحمت پول پیدا کرده است و می‌خواهد یک کاری بکند بنابراین به این نقاط نظری که عرض کردم بنده با این ماده مخالفم

مخبر – تصور می‌کنم یکی از بهترین و نافع ترین مواد برای این مملکت همین ماده است و اگر در این ماده آقا درست مطالعه می‌فرمودند این اعتراض را نمی‌کردم مطابق این ماده صاحب امتیاز یک اشخاص متخصص برای حفر چاه آرتیزین یا به قول نمایندهٔ محترم چاه کن استخدام خواهد کرد و بالاخره آن کسی که این اشخاص را استخدام می‌کند شاید آن اندازه‌ای که لازم است از تخصص آنها و همچنین پارهٔ نظریات دیگر اطلاع کامل نداشته باشد بنابراین نظر دولت نسبت به مستخدمین خارجه عمیق تر و مؤثر است و صاحب امتیاز از نظر دولت استفاده می‌کند چون ممکن است صاحب امتیاز به جای متخصصی که باید بیاید چند حلقه چاه بکند یک اشخاصی را بیاورد که نه مفید به حال صاحب امتیاز باشند و نه به حال مملکت از این جهت خواهش می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند که این ماده به همین ترتیبی که نوشته شده بگذرد

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای غلامحسین میرز

بنده حذف مادهٔ ۵ و تبصرهٔ آن را پیشنهاد می‌نمایم

پیشنهاد آقای کازرونی

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵حذف شود

پیشنهاد آقای احتشام زاده

پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۵ به جای عبارت صاحب امتیاز مجاز است نوشته شود صاحب امتیاز می‌تواند

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

پیشنهاد می‌کنم در تبصره بعد از کلمه برساند اضافه شود در صورت عدم اطلاع در ظرف یک ماه هر مستخدمی را که صاحب امتیاز اختیار کند وزارت فوائد عامه نمی‌تواند ایرادی کند

رئیس – ماده ششم (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده ۶- حفر چاه و احداث مجری در اراضی که دارای مالکین خصوصی باشد موکول به رضایت مالکین است ولی دولت مراقبت کرد که از طرفین اجحافی به عمل نیاید

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – مخالفتی ندارم

رئیس – مخالفی ندارد؟

گفتند خیر

رئیس – ماده هفتم (به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده ۷- انتقال این امتیاز به هر اسم و رسم به دولت و یا اتباع خارجی ممنوع است در صورت تخلف امتیاز ملغی مؤسسه و یا مؤسساتی که به اتباع خارجه منتقل می‌شود ضبط خواهد شد رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده در هیچ یک از این مواد مخالفتی ندارم مگر این که عقیده دارم که باید یک شرطی نشود که اسباب زحمت باشد چون همهٔ ماها می دانیم که ماها قوه مان کم است و بنده عقیده‌ام این است که این صاحب امتیاز تا صدی چهل سهام خود را حق داشته باشد به خارجه انتقال بدهد ولی صدی پنجاه را حق نداشته باشد و همین طور زیاده اش را چرا برای این که ممکن است این شخص صاحب امتیاز که می‌خواهد کار بکند اتفاقا به بی پولی بر بخورد و از داخله هم نتواند تهیه کند بنابراین بهتر این است که در این جا ما به او حق بدهیم که اگر کسی از خارج آمد و با او مساعدتی کرد تا صدی چهل را حق داشته باشد مشروط بر این که نظر دولت هم در این مقدار مدخلیت داشته باشد

مخبر – یکی از تجار محترم یزد تقاضای امتیازی می‌کند این شخص که تقاضا کنندهٔ این امتیاز است نمی‌گوید که من برای عملی کردن این امتیاز شرکت سهامی تشکیل خواهم داد اگر این تقاضا کننده امتیاز می‌خواست شرکت سهامی تشکیل بدهد و از دولت این تقاضا را کرده بود دولت هم موافقت می‌کرد و معین می‌کرد که مثلا چه مقدار از سهام شرکت را اتباع خارجه داشته باشند ولی در صورتی که گیرنده این امتیاز این را تقاضا نکرده از این جهت ما نمی‌توانیم این را معین کنیم رئیس – آقای کازرونی کازرونی – عرضی ندارم جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است روحی بنده مخالفم رئیس – بفرمایید

روحی – عرض کنم یک مسئله‌ای که بالاخره در این مملکت اصول اقتصاد را ترقی می‌دهد شرکت سهامی است که همه در کارها شرکت کنند دوسال هر کدام پنج تومان سه تومان استفاده کنند و بالاخره باید از این چیزها رفته رفته نترسید و یک قسمت‌هایی را باز گذاشت که ما بتوانیم از سرمایهٔ خارجی استفاده کنیم امروز ایرانی به خودی خودش نه آن سرمایه را دارد و نه آن وسائل و اسباب کار را روی این منابع ثروت خوابیده و دائم از گرسنگی فریاد می زن چرا؟ برای این که علمش را دارد و نه اسبابش را و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که شما اجازه بدهید تا صدی چهل سهام را صاحب امتیاز حق داشته باشد به خارجه انتقال بدهد بگذارید دست‌های توانا و سرمایهٔ کافی در امور اجتماعی ما مداخله کنند این‌ها طریقهٔ پول به دست آوردن است آقا مملکتی که پایهٔ

استقلالش محکم گذاشته شد هیچ این حرفها درش مؤثر نیست و بنده کاملا موافقم که صاحب امتیاز حق داشته باشد که اگر بخواهد تا صدی چهل هم با خارجیها شرکت کند و تا مقدار صدی چهل از سهام را به خاجری‌ها واگذار کند و بلا استثناء باید دست اتباع داخلی را باز گذارد که بتوانند از سرمایه‌های خارجی برای پیشرفت امور اقتصادی مملکت استفاده کنند و بنده یک تبصره‌ای هم پیشنهاد کرده‌ام و امیدوارم اعضاء کمیسیون هم موافقت کنند

رئیس – گمان می‌کنم لازم به رأی گرفتن نبشاد چون روحی عقیده شان را اظهار کردند

بعضی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای عباس میرزا

پیشنهاد می‌نماید که در آخر ماده ۷ اضافه شود ولیکن می‌تواند تا چهل درصد سرمایه خارجی را شرکت دهد

پیشنهاد آقای ضیاء

پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به آخر ماده ۷ علوه شود ولی شرکت با اتباع داخلی موافق قوانین مملکتی مجاز است

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

ماده هفتم را این نوع پیشنهاد می‌کنم انتقال این امتیاز به هر اسم و رسم به دولت و یا اتباع خارجه ممنوع ودر صورت تخلف امتیاز ملغی است

پیشنهاد آقای بیات

بنده تبصره ذیل را به ماده هفتم پیشنهاد می‌کنم

تبصره – ولی صاحب امتیاز تا صد چهل از سهام شرکت را به خارجه می‌تواند انتقال بدهد

پیشنهاد آقای غلامحسین میرزا

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم حذف شود

پیشنهاد آقای شیروانی

پیشنهاد می‌شود که این ماده حذف شود

رئیس – مادهٔ هشتم (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۸- چنانچه اختلافاتی راجع به مواد این امتیاز بین دولت و صاحب امتیاز تولید شود به طریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده طرز حکمیت را خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که به چه قسم است و الان معین شود که فردا اسباب زحمت نشود مخبر – عرض کنم قانونی راجع به حکمیت از مجلس گذشته است ممکن است آقا به آنجا مراجعه بفرمایند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

بعضی گفتند کافی نیست

روحی – بنده هم مخالفم

رئیس – پس راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید

روحی – عرض کنم همانطور که چند روز قبل در این جا عرض کردم بنده معتقدم که باید موضوع حکمیت ملغی شود و اجازه بدهند در این باب صحبت شود بنده عقیده‌ام این است که جز محاکم صلاحیت دار هیچ محکمهٔ دیگری جایز نیست و این قسمت بایستی معلوم شود بنابراین خوبست اجازه داده شود که آقایان مذاکره بفرمایند تا بنده هم عرایضم را عرض کنم

رئیس – آقای حاج آقا رضا

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم به طوری که قبلا هم مذاکره شد بنده گمان می‌کنم بهتر این است آقایان در شور اول پیشنهاد ایشان را بدهند و مذاکرات را کافی کنند پیشنهادها هم البته می‌رود به کمیسیون و بالاخره در آنجا مذاکرات و مطالعات کافی می‌شود مجددا بر می‌گردد به مجلس

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را

را کافی می دانند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – اکثریت است ماده نهم (به نحو ذیل قرائت شد)

ماده ۹- وزارت فوائد عامه مأمور اجرای این قانون است

رئیس – مخالفی ندارد؟

جمعی از نمایندگان – خیر

رئیس – مواد الحاقیه قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد ماده الحاقیه پیشنهادی آقایان محمد ولی میرزا و فرشی ماده الحاقیه – وزارت فوائد عامه مجاز است به اشخاصی که طالب حفر چاه آرتیزین باشند بر حسب شرایط مقرره این قانون به مدت پانزده سال حق انحصاری در هریک از ولایات اعطا بدارند تبصره – به یک نفر بیش از یک ولایت امتیاز داده نخواهد شد ماده الحاقیه پیشنهادی آقای اعتبار ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم چنانچه با حفر و احداث چاه خساراتی متوجه قنات مردم شد صاحب امتیاز مکلف است با تصویب وزارت فوائد عامه جبران نماید پیشنهاد الحاقیه آقای بامداد ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم چنانچه در مدتی که در ماده سوم و چهارم معین شده از طرف صاحب امتیاز اقدام و عملی دیده نشد خساراتی که از حیث اتلاف وقت بر مؤسسات دولتی و پارلمانی وارد آمده جبران خواهد کرد رئیس – رأی گرفته می‌شود به شور دوم آقایانی که شور دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد

بعضی از نمایندگان – تنفس

رئیس – پیشنهاد آقای فرهمند (به ترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه حقوق منتظرین خدمت در درجهٔ دوم دستور گذاشته شود

رفیع – بنده مخالفم

رئیس – آقای فرهمند

فرهمند – عرض کنم راجع به وضعیت پریشانی منتظرین خدمت بنده محتاج به توضیح نمی دانم که چیزی خدمت آقایان عرض کنم و همهٔ آقایان از وضعیات آنها مستحضرند ودو ماده هم بیشتر نیست وزارتخانه‌ها هم بایستی محاسبه آنها را در نظر بگیرند و یک حسابهای طولانی دارد که تا تهیه کنند یک ماه طول می‌کشد از این جهت بنده تقاضا کردم در این موقع که ماه رمضان و ایام عید در پیش است آقایان موافقت بفرمایند که این دو ماده بگذرد یک عده‌ای راحت شوند

رئیس – آقای دادگر

دادگر – موافقم

رئیس – آقای زوار

زوار – موافقم

رئیس -آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده مخالفم. مخالفت بنده از این جهت است که خوب است بجهت دولت یک قاری داده شود که یک وجهی که مقرر می‌شود به منتظرین خدمت بدهد. او چه حق دارد که زیاده از آن مقدار می‌دهد که در مدت ده ماه تمام شود و انوقت برای دو ماه دیگرش یک لایحهٔ بیاورد. قانون باید قسمتی باشد که اول خود دولت عمل کند بعد دیگران. قانون میگذرانند که باید صدو نود هزار تومان بدهند به منتظرین خدمت. ایشان چه حق دارند که این مبلغ را در

مخالفت بنده از این جهت است که خوب است به جهت دولت یک قراری داده شود که یک وجهی که مقرر می‌شود به منتظرین خدمت بدهد او چه حق دارد که زیاده از آن مقدار می‌دهد که در مدت ده ماه تمام شود و آن وقت برای دوماه دیگرش یک لایحه بیاورد قانون باید قسمتی باشد که اول خود دولت عمل کند بعد دیگران قانون می گذرانند که باید صدونود هزار تومان بدهند به منتظرین خدمت ایشان چه حق دارند که این مبلغ را در

عرض ده ماه می‌دهند و مابقی را باز دوباره می‌خواهند؟ بنده بارها عرض کرده‌ام که باید همین طریقی که ملاحظهٔ پول گیرنده‌ها را می‌کنند ملاحظهٔ پول دهنده‌ها را هم بکنند والا یقین دارم که مجلس هم رأی می هد و می دانم که رأفت و مهربانی مجلس بخصوص نسبت به اعضاء اداراتت خیلی است حالایک قری رأفتش نسبت به صاحبان پول کم است آن هم انشاءالله زیاد می‌شود بنده مخالفم از این نظر است که دولت بعدها حق ندارد زیاده از آن اندازه‌ای که به جهت او معین شده خرج کند باید همان اندازه را که برای یک سال معین شده در طرف یک سال خرج کند نه در ظرف ده ماه دولت اگر راست می‌گوید باید کاری برای مردم درست کند نه مفت خوری را به مردم یاد بدهد

رئیس – آقای دادگر

دادگر آقای فیروز آبادی لازم است متذکر باشند که بودجه‌های مالی نوعا اعتبار است نه الزام است که همان قدرخرج شود ونه الزام است که بیشتر خرج شود اعتباراتی است ممکن است صرفه جویی کنندممکن است در ضمن عمل احساس کنند که بیشتر مخارج ضرور است تکمیل مبلغ را بخواهند اصل مسئله بودجه غالبا شالوده اش روی این مسائل است اما بنده لازم می دانم توجه آقا را به این مسئله جلب کنم که اجزاء ادارات مفت خوار نیستند اعضاء ادارات از ابناء همین وطنند از همین جا باید ارتزاق کنند هنوز در ممالک دنیا به بی کارهاشان مجانا پول می‌دهند بالاخره این اعضاء ادارات که مورد طعن و شماتت هستند این‌ها بالاخره ابناء همین وطنند و باید از همین جا استفاده کنند به یک مرتبه به عنوان ثباتی به یک مرتبه به عنوان منشی گری در ادارات حقوق مختصری بدهند که معیشت کنند حضرتعالی به آنها به نظر مفتخوری نگاه نکنید

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادهٔ اول آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادهٔ دوم (به مضمون ذیل قرائت شد)

مادهٔ دوم – مادام که عدهٔ منتظرین خدمت وزارت خانه‌ها بیش از صدی پنج مستخدمین هر وزارتخانه است پرداخت حقوق آنها از اول اسفند ۱۳۰۶ به نحو ذیل خواهد بود

۱- منتظرین خدمت که پانزده سال متوالی یا متناوب خدمت کرده‌اند تمام حقوق انتظار خدمت خود را دریافت خواهند کرد

ب – منتظرین خدمت که کمتر از پانزده سال متوالی یا متناوب خدمت نمیا متناوب خدمت نموده‌اند برای کسر هر یک سنه خدمت صدی پنج از حقوق انتظار خدمت آنها کسر می‌شود

ج – کسور هر سنه در صورتی که از شش ماه تجاوز کند به نفع مستخدم واز شش ماه کمتر به نفع دولت محسوب خواهد شد

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – موافقم

رئیس – آقای دادگر

دادگر – موافقم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب موافقم

رئیس – آقای عراقی

عراقی – موافقم

رئیس – آقای امامی

امامی – بنده با اساس این لایحه کاملا موافقم ولی با مادهٔ دومش نظر به این که مخالف قانون استخدام می دانم مخالفم این طبیعی است قوانین که از مجلس می‌گذرد مادام که از طرف مجلس ملغی نشده‌اند یا اصلاحی

راجع به آن قوانین از طرف دولت و خود مجلس پیشنهاد نشده و اصلاح نشده‌اند در قوت خود باقی بمانند این ماده دوم که اینجا از طرف کمیسیون پیشنهاد شده کاملا مخالف قانون استخدام است زیرا که مادهٔ ۲۹ قانون استخدام می‌گوید حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده‌ای کلیهٔ مستخدمین آن نباید تجاوز نماید البته وضع قانون استخدام از برای این نبوده است که برای وزراء یا ادارات به یک اختیاراتی قائل شود وضع قانون استخدام حقیقتا از برای حفظ حقوق مستخدمین بوده است امروز متأسفانه از آن ماده که در آنجا جملهٔ مقتضیات اداری ذکر شده است وزراء سوء استفاده کرده‌اند و عدهٔ منتظرین خدمت را بر خلاف قانون استخدام به صدی پانزده و بلکه صدی بیست رسانده‌اند این دیگر تقصیر منتظر خدمت نیست این البته تقصیر وزارتخانه و وزیر است یک نفر مستخدم که هشت سال یا ده سال خدمت کرده چه تقصیر دارد؟ به موجب این ماده ماده باید یک ثلث و بلکه نصف حقوق انتظار خدمت او حذف شود به دیگری داده شود اگر چنانچه مجلس می‌خواهد ارفاقی در حق دیگران کند حقوق یک عده را نباید بگیرد و به دیگران بپردازد البته از برای تشخیص منتظرین خدمت در صورتی که از صد از پنج زیادتر شد مجلس باید یک ترتیبی بدهد ولی تصور می‌کنم مادام که قانون استخدام به قوت خودش باقی اس نباید این ماده را گذراند و قانون استخدام را یواش یواش پامال کرد تصور می‌کنم این بر ضرر منتظرین خدمت تمام خواهد شد نه بر له آنها

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – فرمایشاتی که آقای امامی فرمودند سه قسمت بود یک قسمت این بود که این قانون مخالفتی با قانون استخدام کشوری دارد بنده هم تحاشی ندارم اعضاء کمیسیون بودجه هم تصدیق دارند که ممکن است یک تنافی داشته باشد ولی مجلس وقتی رأی داد قانون است وکلا می‌گویند فلان پیشنهاد مخالف قانون است بالاخره هر چه تصویب شد او صورت قانون دارد فرمودند وزراء بر حسب مقتضیات اداری اشخاص را بیرون می‌کنند سرکار اگر بالاخره تعرضی به دولت دارید سؤال کنید وزرای مسئول هم البته یکجوابهایی خواهند داد در هر صورت مسئله این که وزیر بنا بر مقتضیات اداری یک اشخاصی را از اداره خارج می‌کند غیر از حقوق منتظرین خدمت است دیگر این که فرمودند چرا حقوق منتظرین خدمت را به تفاوت بدهیم خودشان بهتر می دانند وقتی که قانون استخدام می گذشته است تصور کرده‌اند صد پنج بیشتر نمی‌شود و محدود کرده‌اند گفته ان هر وزارتخانه حق ندارد بیش از صد پنج منتظر خدمت داشته باشد پس از آن که تعرفه‌ها از مؤسسهٔ تقاعد گذشت معلوم شد در غالب وزارتخانه‌ها عدهٔ منتظرین خدمت صدی پنج بیشتر است این محظور را چه باید کرد باید تبعیض قائل شد چنانچه حالا می‌شود یا باید راه حلی پیدا کرد وزارتخانه‌ها هر کدام یک راه حلی برا ی خودشان ایجاد کرده‌اند وزارت مالیه بر حسب یک یادداشتی که رئیس کل مالیه سابق داده بود این طور رفتار می‌کرد که هر کس دو سیهٔ بدی و محاکمه داشت حقوق انتظار خدمت به او نمی‌دادند و به اشخاصی که کارشان به محاکمهٔ اداری نرسیده بود می‌دادند در وزارت خارجه و بعضی وزارت خانه‌ها منتظرین خدمت را جمع کرده بودند وگفته بودند به تناسب بینشان تقسیم کنند ولی بالاخره این‌ها هیچ کدام مجوز قانونی نداشت و باید راه قانونی پیدا کرد این بود که مادر کمیسیون فکر کردیم و این راه قانونی به نظرمان رسید که اشخاصی که مدت خدمتشان بیشتر است یعنی تا پانزده سال است تمام حقوق انتظار خدمت را بگیرند و بعد هرسال از خدمت مستخدمی کمتر شد صد پنج کمتر بگیرد آن که چهارده سال خدمت کرده صد نود و پنج بگیرد آن که سیزده سال خدمت کرد صد نود حقوق خدمتش باشد و همین طور تا برسد به یک سال. این

تفاوت از اینجا ناشی است که آن کسی که حقوق انتظار خدمت بیشتر می‌گیرد بیشتر خدمت کرده و تصدیق می‌فرمایید کسور تقاعدش هم بیشتر است به همان منطقی که در قانون استخدام گفته‌اند تقاعد بیشتر بدهند ولی در موقع فوت و غیر ذالک تفاوت نمی‌کند ای بسا مستخدمین که کسور تقاعد می‌دهند و نه خودشان و نه ورثه شان هیچ یک استفاده نمی‌کنند به همین دلیل گفته می‌شود آنها که بیشتر خدمت کرده‌اند حقوق انتظار خدمت هم بیشتر خدمت کرده‌اند حقوق انتظار خدمت هم بیشتر باید بگیرند

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب موافقم

رئیس – آقای عراقی

عراقی – موافقم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – عرضی ندارم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – در کفایت مذاکرات است یا در اصل مطلب؟

رئیس – در اصل مطلب است

کازرونی – عرض کنم تصدیق می‌کنم که این قانون یک قانون بسیار عادلانه است که هیچ کس هم نمی‌تواند گله و شکایتی بکند ویک تشبثاتی که امروزه جاری است به جهت اخذ حقوق انتظار خدمت به کار ببرد بسیار خوب است مخالفت بنده از این راه است که از مجرای قانونی خودش وارد نشده است به عقیدهٔ بنده کمیسیون بودجه مکلف است که در حدود قوانین موضوعه بودجه را تنظیم کند اما از طرف دیگر نباید وضع قانونی کند و بیاورد به مجلس صلاحیت وضع قانونی کمیسیون به عقیدهٔ بنده ندارد والا لازم می‌آید فردا هم کمیسیون فوائد عامه در ضمن یک لایحه یک قانونی را لغو کند و همچنین کمیسیون مالیه یک قانون راجع به عدلیه را لغو کند و بالاخره تمام قوانین دچار تزلزل شود فقط و فقط مخالفت بنده از این راه است و اگر آقایان عقیده شان این است که هیچ عیبی ندارد و ممکن است هریک از این کمیسیونها هر وقت میل داشته باشند بر خلاف یک قانون یک لایحه بیاورند به مجلس بنده هم حرف ندارم لیکن باز هم تکرار می‌کنم با این ترتیب که مقرر داشته‌اید کاملا موافقم و ترتیب عادلانه است

مخبر – چون در اصل موضوع ایشان کاملا موافق بودند و فقط ایراد به کمیسیون گرفتند بنده تذکر می‌دهم که قانون لغو نشده قانون استخدام به قوت خود باقی است و این ماده هم هیچ آن ماده قانون استخدام را لغو نمی‌کند فقط دولت یک پیشنهادی کرده که طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت به این نحو است به همین ترتیبی است که جنابعالی عادلانه می دانید ابدا در قانون استخدام تغییری نداده است و صریحا در اول ماده می‌نویسد مادام که عده منتظرین خدمت بیش از صد پنج استیعنی باید عده منتظرین خدمت صدی پنج باشد تا ان قاعده در حقشان اجرا شود ولی وقتی که بیش از صد پنج شد طرز پرداختش این طور است

جمعی از نمایندگان – مذاکرات است دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان احتشام زاده و اعتبار به شرح آتی قرائت شد پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ ذیل به ماده ۲ اضافه شود

تبصره – مستخدمینی که دارای رتبهٔ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ هستند بدون رعایت سنوات خدمت از تمام حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد احتشام زاده تبصرهٔ ذیل را به ماده دو پیشنهاد می‌کنم تبصره – هر موقع که عدهٔ منتظرین خدمت به نسبت صدی پنج تقلیل یافت این ترتیب ملغی و بر طبق قانون استخدام دولت مکلف است به کلیه منتظرین خدمت تمام حقوق انتظار بدهد اعتبار تفاوت از اینجا ناشی است که آن کسی که حقوق انتظار خدمت بیشتر می‌گیرد بیشتر خدمت کرده و تصدیق می‌فرمایید کسور تقاعدش هم بیشتر است به همان منطقی که در قانون استخدام گفته‌اند تقاعد بیشتر بدهند ولی در موقع فوت و غیر ذالک تفاوت نمی‌کند ای بسا مستخدمین که کسور تقاعد می‌دهند و نه خودشان و نه ورثه شان هیچ یک استفاده نمی‌کنند به همین دلیل گفته می‌شود آنها که بیشتر خدمت کرده‌اند حقوق انتظار خدمت هم بیشتر خدمت کرده‌اند حقوق انتظار خدمت هم بیشتر باید بگیرند

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب موافقم

رئیس – آقای عراقی

عراقی – موافقم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – عرضی ندارم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – در کفایت مذاکرات است یا در اصل مطلب؟

رئیس – در اصل مطلب است

کازرونی – عرض کنم تصدیق می‌کنم که این قانون یک قانون بسیار عادلانه است که هیچ کس هم نمی‌تواند گله و شکایتی بکند ویک تشبثاتی که امروزه جاری است به جهت اخذ حقوق انتظار خدمت به کار ببرد بسیار خوب است مخالفت بنده از این راه است که از مجرای قانونی خودش وارد نشده است به عقیدهٔ بنده کمیسیون بودجه مکلف است که در حدود قوانین موضوعه بودجه را تنظیم کند اما از طرف دیگر نباید وضع قانونی کند و بیاورد به مجلس صلاحیت وضع قانونی کمیسیون به عقیدهٔ بنده ندارد والا لازم می‌آید فردا هم کمیسیون فوائد عامه در ضمن یک لایحه یک قانونی را لغو کند و همچنین کمیسیون مالیه یک قانون راجع به عدلیه را لغو کند و بالاخره تمام قوانین دچار تزلزل شود فقط و فقط مخالفت بنده از این راه است و اگر آقایان عقیده شان این است که هیچ عیبی ندارد و ممکن است هریک از این کمیسیونها هر وقت میل داشته باشند بر خلاف یک قانون یک لایحه بیاورند به مجلس بنده هم حرف ندارم لیکن باز هم تکرار می‌کنم با این ترتیب که مقرر داشته‌اید کاملا موافقم و ترتیب عادلانه است

مخبر – چون در اصل موضوع ایشان کاملا موافق بودند و فقط ایراد به کمیسیون گرفتند بنده تذکر می‌دهم که قانون لغو نشده قانون استخدام به قوت خود باقی است و این ماده هم هیچ آن ماده قانون استخدام را لغو نمی‌کند فقط دولت یک پیشنهادی کرده که طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت به این نحو است به همین ترتیبی است که جنابعالی عادلانه می دانید ابدا در قانون استخدام تغییری نداده است و صریحا در اول ماده می‌نویسد مادام که عده منتظرین خدمت بیش از صد پنج استیعنی باید عده منتظرین خدمت صدی پنج باشد تا ان قاعده در حقشان اجرا شود ولی وقتی که بیش از صد پنج شد طرز پرداختش این طور است

جمعی از نمایندگان – مذاکرات است دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان احتشام زاده و اعتبار به شرح آتی قرائت شد پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ ذیل به ماده ۲ اضافه شود

تبصره – مستخدمینی که دارای رتبهٔ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ هستند بدون رعایت سنوات خدمت از تمام حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد احتشام زاده تبصرهٔ ذیل را به ماده دو پیشنهاد می‌کنم

تبصره – هر موقع که عدهٔ منتظرین خدمت به نسبت صدی پنج تقلیل یافت این ترتیب ملغی و بر طبق قانون استخدام دولت مکلف است به کلیه منتظرین خدمت تمام حقوق انتظار بدهد اعتبار

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – البته در مادهٔ دو نوشته شده است مادام که عدهٔ منتظرین خدمت بیش از صدی پنج است این ترتیب رعایت شود کمیسیون هم همین منظور را داشت دولت هم همین منظور را داشت ولی ممکن است در نتیجه وسعتی که در ادارات پیدا می‌شود یا به واسطهٔ انتقالات عدهٔ منتظرین خدمت به صدی پنج تقلیل یابد آن وقت هم ممکن است دولت چون این رویه متفق علیه است همین طور بپردازد البته یک مبلغی تفاوت خواهد کرد برای این که در این موقع هم نظر کمیسیون رعایت شده باشد و هم نظر مجلس بنده این پیشنهاد را کردم که هر وقت عدهٔ آنها به صدی پنج تقلیل یافت دولت مطابق قانون استخدام تمام حقوق را بپردازد و این ترتیب بهم بخورد

مخبر – بدون تصویب این تبصره هم عین نظریهٔ ایشان در ماده ملحوظ شده و الان هم ما با دولت مشورت کردیم نظر دولت هم همین است در اده هم صریح است که مادام که عدهٔ منتظرین خدمت بیش از صدی پنج است این قاعده اجرا می‌شود بعد از آن که کمتر شد مسلما نظریه جنابعالی اجرا خواهد شد و تصور می‌کنم لازم نباشد

اعتبار – استرداد می‌کنم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – مسئلهٔ حقوق انتظار خدمت واقعا یک شکل خیلی بدی به خودش گرفته بوده است هر وزارتخانه به یک ترتیبی می پرداخته و خیلی لازم بود که یک ترتیبی داده شود که بالاخره تکلیف منتظرین خدمت معلوم شود بنده اصولا عقیده‌ام این است که مطابق قانون استخدام حقوق کلیهٔ منتظرین خدمت باید داده شود ولی متأسفانه چون از نقطه نظر اعتبار ووجه در مضیقه هستیم مجبوریم عجالتا یک قدری امساک کنیم و مطابق اعتبار و پولی که داریم رعایت حقوق منتظرین خدمت را بکنیم و به عقیدهٔ بنده این ترتیب خیلی خوب است ولی معتقدم که اعضائی که دارای رتبهٔ ۱ و۲ و۳ و ۴ هستند حقوقشان خیلی کم است وضعیتشان هم طوری است که اگر در موقع بیکاری تمام حقوق انتظار خدمت به آنها داده نشود فوق العاده در عسرت خواهند بود به این جهت معتقدم از نقطه نظر فقر و استیصال و بیچارگی که اغلب مستخدمین دارای رتبه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ دارند بایستی بدون رعایت سنوات خدمتشان تمام حقوق انتظار خدمتشان داده شود و ضمنا این نکته را هم به عرض آقایان می رسانم که اغلب مستخدمی رتبه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ عدهٔ سنوات خدمتشان قهرا کم است مخصوصا شاگردان مدارس که اخیرا بیرون آمده‌اند و وارد خدمات دولتی شده‌اند و تصدیق می‌فرمایید که اغلب مستخدمین رتبهٔ ۱ و ۲و ۳ و ۴ در وزارتخانه‌ها کمتر بیکار می‌شوند برای این که این قبل پستها زیاد است ولی اگر چنانچه پیدا شد یک منتظر خدمتی که دارای رتبه ۱و ۲و۳و۴ باشد بنده معتقدم که از نقطه نظر رعایت حال آنها حقوق انتظار خدمتشان را به آنها بدهند اعم از این که سنوات خدمت پانزده سال باشد با کمتر و چون اتفاقا عدهٔ این نوع منتظرین خدمت خیلی کم است تأثیری هم از نقطهٔ نظر مالی برای دولت نخواهد دشات که اگر چنانچه آنها تمام حقوق انتظار خدمت خود را بگیرند دیگر محلی برای سایرین باقی نماند زیرا اگر یک صورت احصائیه داشته باشیم از اشخاصی که رتبهٔ ۱و۲و۳و۴ دارند و منتظر خدمت هستند آقایان ملاحظه خواهند فرمود عده آنها خیلی کم است این است که بنده تقاضا کردم آقایان موافقت بفرمایند اعضائی که رتبهٔ ۱و ۲و۳و۴ دارند بدون این که رعایت مدت خدمتشان بشود تمام حقوق انتظار خدمت خود را دریافت دارند مخبر – بنده تصور می‌کنم پیشنهاد نماینده محترم ظاهرش

ممکن است که رعایت حقی از یک عده شده باشد ولی در اساس ناقض غرض خودشان است بالاخره پیشنهاد ایشان این طور می‌شود که یک قسمت مهم این قانون را ما صرف نظر کنیم وقتی که این کار را کردیم از روی حسابی که شده است عده زیادی حقشان از بین می‌رود یعنی اعتبار ما نمی‌رسد به این که به تمام یک حقی بدهیم این که فرمودید حق بعضیها یا مال می‌شود اساسا باید دید این حق چیست خود حق را باید تشریح کرد حقی که مستخدمین ما یا منتظرین خدمت ما پیدا می‌کنند در مقابل خدمتی است که انجام می‌کنند هر قدر این خدمت طولانی تر باشد این حق در باره آنها بیشتر صدق پیدا می‌کند پس اگر مستخدمی اعم از رتبهٔ ۱تا ۹ یک سال خدمت کرده آن حقی که منتظر خدمت پانزده ساله پیدا می‌کند ندارد کسی که یک سال خدمت کرده معادل یک سال خدمت خودش حق دارد و کسی که بیست سال عمر کرد مطابق بیست سال حق پیدا می‌کند بنده تصور می‌کنم در آن موقعی که قانون استخدام نوشته شده است چون عمل نشده بود این تجربه را که امروز کرده‌ایم نکرده بودند والا یقین بدانید که در آن موقع هم که قانون استخدام نوشته شده بود اگر این تجربه به عمل آمده بود و عنوان منتظر خدمت در کار بود همین کار را می‌کردند امروز به جای این که آقااین تشویق بکنند از ما که در نتیجهٔ مطالعات و توضیحات همچو مادهٔ تنظیم و تقدیم مجلس کردیم اظهار بی لطفی می‌کنند فرمودند دولت به احصائیه رجوع بکند آخر ما بدون رجوع به احصائیه که این را ننوشتیم خوداین ماده دلیل است بر این که ما کاملا عدهٔ منتظرین خدمت را فهمیدیم چقدر است مأخذ حقوق اشخاص را دیدیم رتبه هایشان را مراجعه کرده‌ایم و با اعتباری که ما می‌توانیم از خزانهٔ مملکت بدهیم برای حق آنها تطبیق کردیم و یک چنین ماده‌ای نوشتیم در هر صورت بنده تصور می‌کنم پیشنهاد حضرتعالی اگر تصویب شود باز یک عدهٔ حقشان به کلی از بین می‌رود

رئیس رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عدهٔ قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای استر آبادی (به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ دوم در عبارت پرداخت حقوق آنها از اول اسفند ۱۳۰۶ به نحو ذیل خواهد بود نوشته شود از اول بهمن

رئیس – آقای استر آباد

معتضد استر آبادی – بنده کاملا با این لایحه موافقم مخصوصا مادهٔ دومش که حقیقتا رعایت عدالت را کاملا در نظر گرفته‌اند ولی یک مخالفتی بین مادهٔ اول و مادهٔ دوم هست و آن این است که در مادهٔ اول اعتباری را که تصویب کردیم این اعتبار برای دوماه بهمن و اسفند است ولی در مادهٔ ۲ وقتی که می‌خواهیم پرداخت کنیم اختصاص می‌دهیم به اول اسفند این است که بنده چون اعتبار به عنوان دو ماه است پیشنهاد کردم در مادهٔ دوم هم از اول بهمن نوشته شود

مخبر – ماده اول خودش یک ماده مستقلی است برای کسر اعتبار حقوق انتظار خدمتی که راجع است به بهمن و اسفند این ماده دوم یک ماده مستقلی است که ما از اول اسفند به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده‌ایم که مثلا طرز پرداخت حقوق منتظرین خدمت این طور است و این هیچ ارتباطی با هم ندارد

رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند دو سه نفر قیام کردند

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای امامی (به این مضمون خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم به لایحه دولت رأی گرفته شود

رئیس – آقای امامی

امامی – برای استحضار خاطر آقای یاسائی عرض می‌کنم که اولا بنده با دولت مخالفتی ندارم و نمی‌خواهم به دولت حمله کرده باشم ثانیا آن عرضی هم که کردم راجع به دولتهای سابق بوده و مسئله طوری بوده است که تاکنون هم به تصدیق خودتان همین طور عمل می شده و از آن ماده مقتضیات اداری سوء استفاده شده است اما این که فرمودند این ماده دوم مخالفتی با قانون استخدام ندارد برای استحضار خاطر آقایان ماده ۲۸ قانون استخدام را می‌خوانم ماده ۲۸ می‌گوید مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضایات اداری بدون تقصیر بیکار می‌شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجددا متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دوثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و تبصره ماده پنجاه و هفت می‌گوید غیر از مواد فوق به هیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود

از آقایان می‌خواهم بپرسم آیا این ماده دوم که کمیسیون پیشنهاد کرده است بر خلاف موادی که عرض کردم از حقوق منتظرین خدمت کسر نمی‌کند؟ خوب ما چه صلاحیت داریم که حقوق آنها را برداریم و به دیگران بدهیم هر کسی باید حقوق انتظار خدمت خودش را مطابق قانون دریافت کند زیرا تبصره ماده ۵۷ می‌گوید غیر از کسوری که در اینجا نوشته شده است به هیچ وجه نباید از حقوق منتظرین خدمت کسر شود و این دوماده به عقیده بنده مخالف با قانون استخدام است

وزیر مالیه – نمایندهٔ محترم پیشنهاد می‌فرمایند که به لایحهٔ دولت رأی گرفته شود لایحهٔ دولت موضوع تقاضای اعتبار بود از برای کسر محل برای پرداخت حقوق منتظرین خدمت ودر موقعی که بودجه مملکتی در کمیسیون بودجه مطرح بود نظریه برای طرزپرداخت و تقسیم حقوق بین منتظرین خدمت در کمیسیون ایجاد شد و دولت هم با این نظریه موافقت کرد علت موافقت ولت هم برای این بود که این پیشنهاد کاملا به صلاح مستخدمین است و البته دولت و مجلس باید مراعات حال مستخدمین را بکنندامروزه که بنا بر مقتضیات ما می‌خواهیم بودجه مملکتی را تقلیل و از تشکیلات هی کسر کنیم بدیهی است که یک منتظرین خدمت زیادی پیدا خواهیم کرد و با این حال طبیعی است که منتظرین خدمت ما از صد پنج تجاوز می‌کند البته وقتی که تجاوز کرد باید دید حکم آنهاچیست؟ این است که بایستی هیچ نوع حقوقی نگیرند این پیشنهادی که در کمیسیون شده بود و دولت هم موافقت کرده بود نتیجه خوب خواهد داشت زیرا عده منتظرین خدمت هر قدر بشود بالاخره یک سهمی از حقوق به آنها می‌رسد و به تناسب سنین خدمتشان یک چیزی به آنها می‌دهند و ما حساب کردیم دیدیم کسی که صد تومان حقوق دارد بیست و پنج تومان یا بیست شش تومان به او می‌رسد و این البته بهتر از این است که هیچ به او نرسد کسی که شش هفت سال سابقه خدمت دارد پنجاه شصت تومان حقوق می‌گیرد ودر موقع انتظار خدمت یک مبلغی می‌برد واین تناسبی که در نظر گرفته شده کاملا صحیح است ووقتی که در کمیسیون بودجه اظهار شد که این ماده از قانون بودجه عمومی مملکت خارج بشود و ضمیمه این ماده شود بنده قبول کردم چون این ترتیب را عادلانه پنداشتم پس درحقیقت لایحه دولت همین خبری است که از کمیسیون پیشنهاد شده به این لحاظ بنده تقاضا می‌کنم که آقایان هم با همین ترتیبی که دولت موافقت دارد موافقت بکنند زیرا برای رعایت حال مستخدمینی که همیشه زحمت کار اداری را می‌کشند لازم است ترتیب عادلانه داده شود

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای امامی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(چند نفری قیام کردند)

رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای کازرونی (به این مضمون خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در سطر اول از مادهٔ دوم بعد از منتظر خدمت اضافه شود هریک از وزارتخانه‌ها

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرض می‌کنم این جا می‌گوید مادام که عده منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها بیش از صدی پنج مستخدمین هر وزارتخانه است این کلمه هر وزارت خانه که نوشته شده لازم است بعد از عدهٔ منتظرین خدمت هم هریک اضافه شود که این طور خواهد شد منتظرین خدمت هریک از وزارتخانه‌ها بیش از صدی پنج هر وزارتخانه باشد به این جهت بنده این اصلاح را پیشنهاد کردم حالا خوب است آقای مخبر خودشان دقت بفرمایند و خودشان اصلاح کنند مخبر – دومرتبه مقرر بفرمایید قرائت شود به مضمون فوق خوانده شد مخبر – یک اصلاح دیگری باید ضمیمه پیشنهاد ایشان شود و این طور شود مادام که عده منتظرین خدمت هریک از وزارتخانه‌ها بیش از صدی پنج منتظرین خدمت آن وزارتخانه

رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار

پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله از اول اسفند ۱۳۰۶ کلمه به بعد اضافه شود

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – در این جا یک اصلاح عبارتی لازم است عبارت طوری نوشته شده که همچو می رساند ما این را فقط برای اسفند تهیه کرده‌ایم در صورتی که ما برای همیشه تهیه می‌کنیم از این جهت بنده این کلمه به بعد را اضافه کردم که معلوم شود مخبر – بنده هم موافقت می‌کنم این کلمه ضمیمه شود

رئیس – پیشنهاد آقای بامداد پیشنهاد می‌کنم در قسمت ب عبارت برای کسر هریک سنه خدمت حذف شود

رئیس – آقای بامداد

بامداد – عرض می‌کنم اگر ما به فلسفه حقوق انتظار خدمت رجوع کنیم می‌بینیم حقوق انتظار خدمت را در موقع بی کاری برای این به مستخدم می‌دهند که حس وظیفه شناسی و کار را در موقع خدمت در او تحریک و تشویق کند در موقعی که مستخدمی مشغول انجام وظیفه است باید از هرجهت مطمئن باشد و بداند که اگر روزی منفصل شد حقوق انتظار خدمت خواهد گرفت از این جهت خوب کار خواهد کرد برای این فلسفه آمده‌اند و برای مستخدم حقوق منتظر خدمت قائل شده‌اند یعنی تو برو و مشغول انجام وظیفه و کارخودت باشد و خاطر جمع باش و بدان در صورتی که خوب خدمت و انجام وظیفه کری در موقعی که بیکار شدی از تو نگاهداری خواهیم کر شما این جا می‌گویید برای هریک از سنین خدمت که از پانزده سال کسر شد صد پنج از حقوق انتظار خدمت کسر می‌شود فرض بفرمایید یک مستخدمینی که ده سال تا دو سال و یک سال سابقهٔ خدمت دارد همه در عرض هم هستند البته سابقه خدمت پانزده ساله را هشت ساله ندارد ملاحظه بفرمایید یک کسی فرضا هشت سال سابقه خدمت دار و صد تومان هم حقوق دار حقوق انتظار خدمتش مثل پنجاه تومان می‌شود آن وقت کسور تقاعد و غیره هم باز از این مبلغ کسر می‌شود باقی می‌ماند چهل تومان آن وقت صد پنج هم از این کسر کنید ده پانزده تومان بیشتر باقی نمی‌ماند خوب کی نفر مستخدم با سوابق خدمتی که دارد و از طرف دیگر با این مخارج سنگین و وضعیت حاضره

چطور می‌تواند با ده پانزده تومان حقوق در ماه زندگانی کند

عمادی – پول بلاعوض است که می‌گیرد

بامداد – آقا پول بلا عوضی نیست این پول برای این است که به وظیفه شناسی مطمئن باشد و این غیر از مفت خوری است از این جهت بنده پیشنهاد کردم از مستخدمینی که پانزده سال سابقه خدمت کمتر دارند صدی پنج از حقوقشان کم نکند که اقلا یک چیزی به خود صاحبان حقوق برسد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – آقای بامداد در اول که صحبت کردند خودشان ملتفت شدند که اشتباه کرده‌اند مسئلهٔ یک سال و دوسال نیست و اقلا یک مستخدمی برای این که مستخدم باشد و به رتبه انتظار خدمت برسد باید هفت سال سابقه خدمت داشته باشد برای این که باید از نود ونه به این طرف باشد آقا خودشان در کمیسیون بودجه تشریف داشتند و کاملا این مسئله مورد بحث و توجه شد گفتیم که بالاخره باید کاری کرد که مه را مورد و مشمول ترحم و عطوفت خودمان قرار دهیم این شکل که شما قرار می‌دهید عده زیادی محروم می‌شوند البته بنده با فرمایش کلی آقا موافقم که به کسی که خوب خدمت کرده باید پاداش داد در هر وزارتخانه قبل از این تصمیم یک ترتیبی معمول بوده که قانونی نبود و هر وزارت خانه مطابق میل خودش به آن عمل می‌کرد مثلا در یک جا تومان شمار معمول بود ولی البته این ترتیب مخالف قانون بود مجلس شورای ملی و کمیسیون بودجه خواست یک کاری کند که اولا قانونی باشد و ثانیا به طور مساوات و عدالت به همه برسد از این جهت ما در کمیسیون نشستیم و این ماده را پیشنهاد کردیم دولت هم قبول کرد اما به آقای شیروانی که آن کلمهٔ اضافی آقای اعتبار را قبول کردند تذکر می‌دهم که صحیح نبود زیرا خود ماده می‌گوید مادام که منتظرین خدمت از فلان تجاوز کند پس این دیگر از این به بعد را لازم نداشت از این جهت گمان می‌کنم محتاج به این ذکر نباشد

رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای بامداد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (کسی قیام نکرد)

رئیس قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود به مادهٔ دوم

وزیر مالیه – اجازه می‌خواهم عرض کنم که در این جا یک نظری است که بای روشن شود آقای کازرونی که یک پیشنهادی کردند و آقای مخبر هم قبول کردند چون ظاهر عبارت همچو به نظر آمد که مخالفتی با اصل منظور ندارد از این جهت آقای مخبر قبول کردند و بنده هم موافقت کردم ولی حالا که بنده دقت کردم و مخصوصا یکی از آقایان هم تذکر دادند دیدیم که مخالف مقصود است زیرا مقصود ما این است که منتظرین خدمت تمام وزارتخانه‌ها نه این که هر وزارت خانه نسبت به خودش این کار را بکند و اگر بنا شود این طور باشد نقض غرض خواهد بود ملاحظه بفرمایید مثلا یک وزارت خانه ممکن است منتظر خمتت کمتر از عده لامز که صدی پنج است داشته باشد و بعضی دیگر زیادتر داشته باشند اگر بنا شود هر وزارت خانه نسبت به خودش این کار را بکند بر خلاف مقصود است مقصود ما این است که این طرز در باره تمام وزارت خانه‌ها و نسبت به تمام مستخدمین اجرا شود و تا وقتی که عده مستخدمین مشمول قانون در تمام وزارتخانه‌ها از تناسب صد پنج بیشتر است نسبت به کلیه آنها به این ترتیب رفتار شود حالا اگر این ماده با این اصلاح آقای کازرونی که آقای مخبر قبول کرند این مقصود ما را می رساند که هیچ بنده حرفی ندارم و اگر نمی رساند چنانچه عقیده خود بنده هم این است که نمی رساند باید به همان طرز اول اصلاح شود زیرا اسباب اشکال خواهد شد در هر حال بنده تصور می‌کنم

اگر به همان صورت اول بر گردد بهتر است به علاوه یک پیشنهادی از طرف یکی از آقایان آقای خطیبی تقدیم شده اجازه بفرمایید قرائت و مطرح شود این پیشنهاد همان مقصود ما را تأمین می‌کند مقصود تعمیم است و مسئله باید راجع به کلیه مستخدمین باشد و به تمام وزارتخانه‌ها عمومیت داشته باشد مخبر – صحیح اس کمیسیون هم نظرش همین بوده و آن پیشنهاد آقای کازرونی را که به منزله یک اصلاح عبارتی بود قبول کردم ودر آن موقع درست این نظر را دقت نکردم حالا بفرمایید این پیشنهاد ثانوی قرائت شود

رئیس – دیگر لازم به پیشنهاد ثانوی نیست

مخبر – پیشنهاد ثانوی را بفرمایید بخوانند بنده این را قبول می‌کنم رئیس – ممکن است قبولی خودتان را نسبت به آن پیشنهادی که قبول کردید مسترد بدارید

کازرونی – اجازه می‌فرمایید

رئیس – بفرمایید

کازرونی – بنده که آن اصلاح را پیشنهاد کردم همچو تصور کردم که دولت نسبت به هر وزارت خانه جدا گانه بود ولی حالا که نظرشان این نیست و به طور کلی برای تمام وزارتخانه‌ها است برای این که اشکالی پیش نیاید بنده مسترد می‌دارم رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با اضافه کلمه به بعد در سطر دوم که آقای مخبر قبول کردند آقایانی که این ترتیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند عده زیادی قیام کردن

د رئیس – تصویب شد مذاکره راجع به کلیات است آقای کازرونی

کازرونی – بنده در تحت عنوان مخالفت می‌خواهم از آقای مخبر محترم یک سؤالی بکنم که با این ترتیبات جدید که در نظر گرفته‌اند اگر این ترتیب را با آن ترتیب سابق که خود وزارتخانه‌ها عمل می کرده‌اند تطبیق کنیم و بسنحیم آیا تفاوت عملی خواهد داشت یا نه؟ مقصود این است که آیا دولت منتفع می‌شود یا ضرر می‌دهد و به بودجه عمومی مملکت تحمیل می‌شود؟ بنده فقط همین را خواستم بدانم مخبر – ما یک اصل کلی راجع به این کارها قائل شدیم و این ترتیبی هم که در نظرگرفته‌ایم کاملا عادلانه است و طرزپرداخت حقوق منتظرین خدمت به طور عادلانه و خوبی تأدیه می‌شود این هم از دو حال خارج نیست اگر زیاد آمد که جزو بودجه عمومی مملکت منظور خواهد شد و اگر هم کسر آمده دولت مجددا لایحهٔ تنظیم کرده و به مجلس می‌آورد و تصویب می‌شود و از خزانه دولت پرداخته می‌شود ولی به طوری که ما حساب کردیم این اعتبار با این طرز پرداخت موافقت می‌کند و مساوی است جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است رئیس – رأی می‌گیریم به این لایحه که مشتمل بر دوماده است با اوراق آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد و سه ورقه سفید تعداد شد

رئیس – عدهٔ حضار ۹۵ با هفتاد و سه رأی تصویب شد اسامی موافقین آقایان: فرهمند – ثقه الاسلامی – نگهبان – حیدری – غلامحسین میرزا مسعود – حاج میرزا حبیب الله امین – امام جمعه شیراز – شیروانی – میرزا عبدالله خان وثوق – کی استوان – دادگر – نوبخت – عمادی – عباس میرزابهبهانی – فرمند – ملک مدنی – عراقی – خطیبی – احتشام زاده – بهار – بدر – ایلخان – طباطبایی – دیبا – فرشی – جمشیدی – اسفند یاری – موقر – جلائی – فومنی

مرتضی قلیخان بیات – اعتبار – کازرونی – سیدحسین آقایان – افشار- افخمی – خواجوی – دولتشاهی – ملک ایرج پور تیمور- محمد تقی خان اسعد – سید جواد محقق – دکتر رفیع خان امین – پالیزی – وزیری – ابراهیمی – آقا علی زارع – معظمی – ارباب کیخسرو- دکتر مصدق – ساکینیان – مولوی – عدل – طباطبایی – وکیلی – یاسائی – میر ممتاز – زوار – جهانشاهی –دکتر لقمان – سلطان محمدخان عامری – مفتی – فهیمی – محمد ولی میرزا – سید علی اکبر آیت الله زاده – دکتر طاهری – اسکندری – میرزا ابراهیم خان قوام – ذوالقدر نجومی – دیوان بیکی – ملک آرائی

وزیر پست تلگراف – لایحه ایست تقدیم می‌شود راجع به تفاوت علیق اداره حمل ونقل استدعا دارم به کمیسیون بودجه مراجعه فرمایید که زودتر تکلیفش معلوم شود

وزیر مالیه – لایحه‌ای است راجع به تخصیص عوائد راه آهن جلفا و تبریز برای مخارج خودش که صرف تکمیل آن مؤسسه بشود در کمیسیون بودجه هم در ضمن بودجه عمومی جزو مواد تصویب شده است و حالا پیشنهاد آن است

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه وزیر مالیه – بنده می‌خواستم استدعا کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به متخصصین مالیه جزو دستور باشد اگر حالا آقایان میل دارند مطرح شود که هیچ واگر هم حالا نمی‌خواهند بنده تقاضا می‌کنم در درجه اول دستور جلسه آتیه قرار داده شود

رئیس – می‌ماند برای جلسه بعد جزو دستور جلسه آتیه خواهد بود مجلس مقارن ظهر ختم شد

قانون

چهل و پنج هزار تومان اعتبا راضافی جهت پرداخت حقوق منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن

مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول – مجلس شورای ملی علاوه بر اعتبار مبلغ یک صد ونود و پنج هزار تومان حقوق منتظرین خدمت مبلغ چهل و پنج هزار تومان برای پرداخت حقوق بهمن و اسفند ۱۳۰۶ منتظرین خدمت به وزارت مالیه اعتبار می‌دهد

تبصره – اعتبار مزبور موقه از محل صرفه جویی ا اعتبارات ۱۳۰۶ مملکتی پرداخت و پس از تصویب بودجه ۱۳۰۶ به اعتبار حقوق منتظرین خدمت منتقل خواهد گردید ماده دویم – مادام که عده منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها بیش از صدی پنج مستخدمین هر وزارت خانه است پرداخت حقوق آنها از اول اسفند ۱۳۰۶ به بعد به نحو ذیل خواهد بود

۱- منتظرین خدمت که پانزده سال متوالی یا متناوب خدمت کرده‌اند تمام حقوق انتظار خدمت خود را دریافت خواهند کرد

ب – منتظرین خدمت که کمتر از پانزده سال متوالی یا متناوب خدمت نموده‌اند برای کسر هریک سنه خدمت صدی پنج از حقوق انتظار خدمت آنها کسر می‌شود

ج – کسور هرسنه در صورتی که از شش ماه تجاوز کند به نفع مستخدم و از شش ماه کمتر به نفع دولت محسوب خواهد شد این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد وشش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس – مجلس شورای ملی حسین پیرنیا

تصمیم

راجع به خشکانیدن باطلاقهای شهریار و خوار

مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده – دولت مکلف است مخارج خشکانیدن باطلاق‌های شهریار و خوار را برآورد و پیش بینی نموده ودر ضمن بودجه ۱۳۰۷ به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید

تصمیم فوق در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا