مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا
اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات
سال ششم – شماره ۱۶۷۶
۳شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۹
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی
شماره مسلسل ۷۰
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۶
جلسه: ۷۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و سوم مهرماه ۱۳۲۹
فهرست مطالب:
۱- تصویب دو صورت‌جلسه قبل
۲- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی
۳- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهرماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن.
۴- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
رئیس- اسامی غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: احمد بهادری- فقیه‌زاده- محمود محمود- طباطبایی- خزیمه علم- پناهی- دکتر راجی- دکتر شایگان- آصف.
غائبین بی‌اجازه آقایان: صفوی- عزیز زنگنه- قبادیان- خسرو قشقایی- سالار سننجدی- امینی- حسن اکبر اقبال- شهاب خسروانی- عماد تربتی- محسن طاهری- پیراسته.
دیرآمده بااجازه- آقای دکتر بقایی دو ساعت
دیرآمده بی‌اجازه- آقای جواد مسعودی یک ساعت
۱- تصویب دو صورت‌جلسه قبل
رئیس- نسبت به صورت‌مجلس روز پنجشنبه نظری نیست؟ آقای قاسم فولادوند بفرمایید.
قاسم فولادوند- در جواب مطالبی که بنده در جلسه اسبق عرض کردم جناب آقای وزیر بهداری فرمایش کردند که این در خارج انعکاس داشته است که بین برنده و جناب آقای سلطان‌العلماء راجع به مریضخانه الیگودرز اختلافی هست در صورتی که اختلافی نیست و جناب آقای سلطان‌العلماء نهایت میل را دارند که در آنجا مریضخانه ساخته می‌شود این حرف‌هایی که در خارج هست این طور نیست ایشان و بنده هر دو وکیل آنجا هستیم و نهایت سعی و علاقه را داریم که آنجاها آباد بشود.
رئیس- آقای شوشتری بفرمایید.
شوشتری- پس از نصب این دستگاه ضبط کلمات و بیانات تصور می‌کردیم که نواقص صورت‌جلسات اصلاح بشود و از اغلاط و از عیوب و گفته‌های نمایندگان محترم به صورت دیگر در صورت‌جلسات وارد نشود با مراجعه به این صورت‌جلسه اغلاط زیاد و حذف مطالب با این که بنده عادت نداشتم صورت نطق خودم را نوشته دادم و آن ضبط است خدمت آقایان باز هم متبه این است می‌خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که اعتراض صورت‌جلسه را توجه بفرمایند دو معنی دارد یکی معنی اصلاحات طبعی است که در چاپخانه باید اغلاط آن گرفته شود و غلط ثبت نشود و ممکن است در موقع گفتار بیانات نمایندگان محترم روزی که صحبت می‌شود یک عباراتی ثبت شده باشد که در جلسه بعد اصلاح شود از نظر این که باقی می‌ماند در تاریخ مملکت از این جهت اگر ضبط کلمات هم به طور منظم است این حق هم باید برای نمایندگان محترم محفوظ باشد که عبارت خودشان را تصحیح بفرمایند مضافاً به این که این صورت‌جلسه اغلاط زیاد دارد و به صورتی درآمده که عرض کردم یک نقطه عوض کرده و عبارتی ازش سقط شده است که من همه‌اش را یادداشت کرده‌ام چرا باید این طور پیش بیاید که ما عمر مدلس شورای ملی را بگذرانیم و هر جلسه وقت مجلس شورای ملی را بگیریم و اعتراض به صورت‌جلسه بکنیم.
رئیس- هنوز از این دستگاه ضبط‌صوت استفاده‌ای نکرده‌اند کمافی‌السابق این آقایان تندنویسان صورت‌جلسه را تهیه می‌کنند چون دستگاه ضبط صدا یک عیوبی دارد که رفع نشده وقتی که رفع شد اظهارات ناطقین ضبط می‌شود و این هم که تذکر دادید البته اگر هر اصلاحی هست تذکر بدهید اصلاح می‌شود آقای اللهیار صالح بفرمایید.
اللهیار صالح- بنده هم می‌خواستم عرض بکنم که از دستگاه ضبط‌صورت نتیجه‌ای گرفته نشده است بلکه بدتر هم شده است و چون اگر بخواهیم تمام این تصحیحات را اینجا بگوییم وقت مجلس گرفته می‌شود از این جهت اجازه بفرمایید که به خود ادارت تندنویسی مراجعه شود که خودشان اغلاط را تصحیح کنند.
رئیس- بسیارخوب به خود ادارات تندنویسی مراجعه کنید.
آقای فقیه زاده بفرمایید
فقیه‌زاده- بنده در جلسه اسبق عرایضی کردم به صورت جلسه نگاه می‌کنم می‌بینم خیلی کم و زیاد دارد خواستم استدعا بکنم که آقایان تندنویس‌ها دقت بکنند در آتیه تکرار نشود در قسمت دیگری که عرض کردم راجع به وزیر راه بود خواهش کردم که جاده تهران را به همدان متصل بکنند آنجا را از بودجه وزارت راه آسفالت کنند این قسمت نوشته نشده است.
رئیس- اصلاح می‌شد آقای حائری‌زاده بفرمایید.
حائری‌زاده- همان طور که جناب آقای صالح فرمودند اجازه بفرمایید اغلاطی که باید تصحیح بشود به خود آقایان تندنویس‌ها بدهیم اصلاح کنند.
رئیس- بسیار خوب آقای غلام‌رضا فولادوند بفرمایید.
غلام‌رضا فولادوند. - در جلسه اسبق که آقای امیرقاسم فولادوند راجع به بروجرد سؤالاتی کردند بنده توضیح خواستم از ایشان که اعلیحضرت همایونی ۱۸۰ هزار تومان پول از جیب فتوت خودشان مرحمت کردند برای این که یک آبی را از نیم فرسخی یا یک فرسخی از خارج به شهر بروجرد وارد کنند و یک گودالی را که معروف است به چاله قلعه و مالاریاخیز است این را پر کنند این پول‌ها از بین رفته است بنده از آقای فولادوند سؤال کردم که یک توجهی بفرمایید که این پول مرحمتی اعلیحضرت همایونی را کی خورده است دیگر بنده اظهاری نکرده‌ام بنده نگفتم گردن‌کلفت‌ها من فقط توضیح از ایشان خواستم که توضیح بدهند که این پول چه شده است (شوشتری- عادت به حرف قبیح ندارد صحیح است احسنت)
رئیس- دیگر نظری نسبت به صورت جلسه نیست آقای ابریشم‌کار بفرمایید.
ابریشم‌کار- در صورت جلسه اسبق در موضوع حمل گندم بنده عرض کردم بودم از خوزستان ۶۵ تومان حمل می‌شد و اینها ۱۸۰ تومان حمل کرده‌اند در صورتی که ۱۶۵ تومان نیست و ۶۵ تومان است تقاضا می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح شود.
رئیس- صورت جلسه تصویب شد دستور دنباله استیضاح است ولی چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (بعضی نمایندگان- دستور دستور) می‌خواستم تقاضا بکنم مادامی که استیضاح مطرح است آقایان از نطق قبل از دستور خوداری کنند (صحیح است) آقای مکی بفرمایید.
مکی- آقای نخست وزیر تشریف ندارند.
رئیس- آقای فروهر هستند ایشان می‌آیند.
بعضی از نمایندگان- آقای نخست وزیر هم تشریف آوردند.
مکی- عرایضی را که امروز به عنوان استیضاح به سمع آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم قسمتی است از متن ادعانامه ملت ایران از شرکت نفت و چون ادعانامه قسمت اعظمش با عدد سر و کار دارد و به اصطلاح فنی است متن این ادعانامه را بنده تهیه کرده‌ام و یا این که عادت به خواندن از روی یادداشت ندارم و همی‌شه مطالب خودم را بدون قرائت از روی یادداشت به اطلاع مجلس شورای عالی رسانیده‌ام ولی در این مورد موضوع بسیار مهم است و اگر یک عددی پس و پیش گفته شود این در اذهان ممکن است ایجاد سوء‌تفاهم بکند به این مناسبت مفاد این ادعانامه تهیه شده است بنده از محضر آقایان محترم استدعا می‌کنم که به این ادعانامه توجه بفرمایند و از آزاد مردان جهان که دعوی بشر دوستی می‌کنند توقع دارم به نام ملیت ایران که به متن این ادعانامه توجه بکنند و دریابند که ملت ستمدیده ایران در زیر چنگال یک شرکتی چگونه گرفتار است و این شرکت که دولت انگلستان است چگونه نقاب یک شرکت تجارتی را دزدیده است و چگونه وضع مملکت و مردم ایران را دچار این همه بدبختی سرسام‌آور عظیم کرده است بدیهی است برای تهیه این ادعانامه از متخصصین فن و از مهندسین عالی مقام ایرانی که در رشته‌های مختلف نفت و ساختمان و غیره تخصص داشته‌اند دعوت شده است و با مشورت مهندسین عالی مقام ایرانی این ادعانامه تهیه شده است گر چه دوره گذشته بنده یکی از این مهندسین را آوردم و بلافاصله پس از خاتمه دوره پانزدهم هم آن مهندس عالی مقام را از کار برکنار کردند و تا امروز هم آقای مهندس حسیبی هنوز شغلی ندارند یعنی کاری ندارد با این که این جوان یکی از افتخارات ایران است (صحیح است) و ما باید از وجود این قبیل مهندسین استفاده بکنیم آقای مشرف نفیسی به جرم همین خدمتی که ایشان به کشور ایران کرده بود و نگذاشته بود آن قرارداد شوم ننگین از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد او را از کار برکنار کرد این است مزد خدمت در این مملکت بنده امروز از بردن اسم اشخاصی که با بنده مشورت نکرده‌اند خودداری می‌کنم زیرا می‌دانم آنها هم به دنبال آقای مهندس حسیبی خواهند رفت ولی چون آقای مهندس حسیبی هنوز بیکار هستند و در این ادعانامه با بنده مساعدت و کمک کرده‌اند نام ایشان را می‌برم.
دکتر طبا- ایشان یکی از مهندسین شریف ایران هستند.
اردلان- باید دولت حتماً به ایشان کار بدهد.
دکتر بقایی- دعا کنید تبعیدش نکنند کار پیشکششان
مکی- عرایض بنده یک مقدمه‌ای دارد بعد وارد ادعانامه می‌شوم تاریخچه‌ای است که به سمع مجلس شورای ملی می‌رسانم در مهر ماه ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی ایران ضمن ماده واحده‌ای که تقریباً به اتفاق آرا به تصویب رسید دولت را مکلف نموده که برای استیفای لازم نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند اکنون ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون گذشته و در تمام این مدت دولت‌های مختلف مدعی نظر و مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران بوده به صورت قرارداد الحاقیه (گلشائیان- گس) در تاریخ جریان مذاکراتی که در طی آخرین روزهای عمر مجلس پانزدهم صورت گرفت برای همه کس روشن است و لازم به توضیح نیست ولی از ذکر این نکته نباید خودداری کرد که دفاع مجدانه اقلیت و سکوت آمیخته به تحسین و همراهی مستقیم و غیر مستقیم و همراهی مستقیم و غیر مستقیم عده‌ای از افراد اکثریت همچنین احساسات صادقانه مردم پایتخت ظاهراً بلاتکلیف ماند و به طوری که همه می‌دانیم مجلس شورای ملی فرصت نکرد اظهار نظر خود را به وسیله رأی کبود یا رأی امتناع به جهانیان اعلام نماید اما با مقاومت منفی و عملی که در این باره ابراز گردید کاملاً هویدا بود که اکثریت مجلیس هیچگاه به این قرارداد منحوس و نظایر آن رأی نخواهد داد و فقط قراردادی می‌تواند مورد تأیید ملت ایران قرار گیرد که منافع سیاسی و اقتصادی ایران را به طور کامل تعیین کرده باشد دولت ساعد که قرارداد الحاقی را در آخرین روزهای مجلس پیشنهاد کرده بود امیدوار بود که از حالت احتضار و گروکشی از نمایندگان و فشارهای سیاسی استفاده کرده و باعجله و شتاب مجلس را اغفال و ملت ایران را در مقابل امر انجام شده‌ای بگذارد. پس از آن که این مانور سیاسی بر اثر مخالفت لجوجانه اقلیت و مقاومت منفی اکثریت مجلس بلانتیجه ماند حق این بود که آقا ی ساعد استعفای کابینه خود را تقدیم می‌داشت زیرا واضح و مسلم بود که آنچه پیشنهاد کرده بود مورد تأیید نمایندگان ملت قرار نگرفته بود. ولی با کمال تعجب مشاهد شد که پس از پایان دوره مجلس پانزدهم کماکان زمام امور را در دست گرفت و سعی داشت این طور وانمود و تظاهر کند که عدم تصویب قرارداد الحاقی به علت نبودن فرصت کافی در روزهای آخر دوره مجلس بود و به همین بهانه تا افتتاح دوره شانزدهم را که در آخر دوره پانزدهم شروع کرده در اوایل دوره شانزدهم عملی نماید.
بدیهی است که در طی این مدت حتی یک کلمه هم راجع به تجدیدنظر در قرارداد الحاقی بین دولت ساعد و شرکت نفت رد و بدل نگردید زیرا خود دولت مدافع آن قرارداد منحوس بود و لذا صحبتی درباره تجدید نظر در مورد قرارداد مزبور توسط دولت ساعد مقدور نبود. نباید فراموش کنیم که دولت ساعد سعی زیادی نمود که در انتخابات مجلس شانزدهم مداخله مستقیم نموده و جدیت نماید وکلایی انتخاب شوند که بتواند نظر مزدورانه آن دولت را نسبت به قرارداد الحاقی تأمین نماید. نمونه بارز این مداخلات دولت مزبور در انتخابات شانزهم نمایندگان تهران بود که از حبس و تبعید گرفته تا تعویض صندوق و هر نوع فرومایگی دیگری کوتاهی به عمل نیاورد ولی ملت ایران علی‌رغم بعضی از زمامداران بی‌حیثیت دولت که هنوز ملت زنده و مبارزی است مطلب را درک کرده در انتخاب وکلایی که صراحتاً پافشاری نموده و این پافشاری برای ملت ایران در مرکز بیشتر از شهرستان‌ها میسر بود و همان طور که دیدیم قاطبه اهالی پایتخت دسته دسته بدون کمترین بیم و هراسی رأی خود را به نفع مخالفین قرارداد ریختند تردیدی نیست که اگر مداخلات دولت در بعضی شهرستان‌ها به طور علنی جلوه‌گر نشده بود و یا اگر مردم شهرستان‌ها به اندازه مردم تهران فرصت مقاومت می‌داشتند اشخاصی مانند جناب آقای امیرتیمور کلالی که از نمایندگان مبارز ادوار گذشته مجلس و از مخالفین سرسخت قرارداد الحاقی بود و در حوزه انتخابیه سابق خویش محبوبیت زیادی داشت امروز در ردیف سایر نمایندگان نشسته بود در دنیایی که احترام به افکار عمومی
تنها خط مشی سیاستمدران جهان است و حتی در ممالک دیکتاتوری هم ناچارند حرف زور خود را به نام تمایل ملت جلوه‌گر سازند نمی‌توان این مخالفت قطعی ملت ایران را نسبت به قرارداد الحاقی نادیده گرفت. بدون مبالغه باید گفت که ا نتخاب مخالفین قرارداد از طرف اهالی پایتخت کشور در مقابل فشار دولت بی‌شایبه‌ترین نوع رفراندمی است که می‌توان از لحاظ حقوق بین‌الملل به آن استناد نمود حق این بود که دولت آقای ساعد لااقل پس از خاتمه انتخابات تهران به تمایل ملت توجه کرده استعفا می‌داد و راه را برای کسانی باز می‌گذاشت که بتواند قرارداد الحاقی را به دور انداخته در استیفای منافع ملت ایران راه مبارزه را پیش گیرد. دولت ساعد تنها عکس‌العملی که نشان داد این بود که صحبتی از قراداد الحاقی به میان نیاورد و حتی تا این اندازه جرأت نکرد که افکار عمومی را نادیده انگاشته سیاست سابق را تعقیب کند در کابینه منصور که فشار سیاسی برای طرح و تصویب قرارداد به نخست وزیر وارد آمد ناچار شد که موضوع را بدون آن که اظهار نظری درباره آن بکند به مجلس احاله نماید زیرا نخست وزیر از ترس شرکت نفت جرأت مخالفت با قرارداد را نداشت و از ترس ملت ایران جرأت نمی‌کرد لایحه قبول نموده از آن دفاع نماید بالاخره موضوع و لایحه الحاقیه که جزو کارهای معوقه مجلس بود در محلی با کیفیتی که همه مطلعیم مطرح شد و مجلس هم کمیسیون مخصوصی را انتخاب کرد که نسبت به لایحه الحاقیه اظهار نظر نماید کمیسیون مخصوص نفت در اولین جلسه از دولت تقاضا نمود پرونده‌های مربوطه را برای مطالعه به مجلس بفرستد. وزیر دارایی کابینه منصور برای تهیه و ارسال پرونده‌ها چند روز مهلت خواست و تا آنجا که اطلاع دارم تهیه و تنظیم پرونده‌ها روز ۵ تیر ماه خاتمه یافت و همان روز قرار بود به کمیسیون ارسال شود ولی به طوری که همه می‌دانیم کابینه رزم‌آرا به مجلس معرفی شد از آن تاریخ سه ماه و اندی می‌گذرد در طی این مدت مراجعات متعدد کمیسیون برای ارسال پرونده‌ها و اظهار نظر دولت مدتی بلااثر بود تا این که بالاخره در چند روز قبل که کمیسیون مخصوص نفت دولت را تهدید به استیضاح نمود پرونده‌ها را ارسال داشت ولی از اظهار نظر خودداری کرد باید متذکر شد که در بین پرونده‌های ارسالی حتی یک جمله که مربوط به مذاکرات دولت با شرکت نفت در زمان زمامداری کابینه آقای رزم‌آرا باشد وجود ندارد و با این ترتیب باید نتیجه گرفت که کابینه مزبور در اجرای قانون مهر ماه ۱۳۲۶ تعمداً اقدامی ننموده بهترین فرصت کشور و ملت ایران را به هدر داده است استیضاح اینجانب از دولت آقای رزم‌آرا هم به همین علت است زیرا ایشان مدعی هستند که مرد بسیار قوی و صریح‌اللهجه و پشتکارداری هستند و حتی به وزارتخانه‌های مربوطه دستور داده‌اند که هر روز صبح تا ساعت یازده گزارش اقداماتی که در ظرف مدت ۲۴ ساعت انجام شده است به اطلاع ایشان برسانند و طبق بخشنامه‌های متعددی که صادر کرده‌اند از تمام مأمورین خواسته‌اند جواب ارباب رجوع را در مدت ۲۴ ساعت بدهند کسی که برای امور جزئی و کم اهمیتی این قدر سر و صدا راه انداخته و کوس جدیت می‌زند پس چرا ملت ایران را در مورد استیفای حقوق از دست رفته آن نمی‌دهد و در ظرف مدت این سه ماه و چند هفته هر روز صبح ساعت یازده از وزارت دارایی چه گزارش‌هایی راجع به استیفای حقوق ملت ایران دریافت داشته است اگر ایشان به این موضوع علاقه داشتند و راجع به استیفای حقوق از دست رفته ملت ستمدیده ایران مختصر توجهی می‌نمودند بیان نکاتی چند که به سمع آقایان نمایندگان خواهد رسید مورد نداشت زیرا خود ایشان به خوبی می‌دانند که هر روزه از زیر خاک زرخیز این کشور چه سیل طلای سیاهی به خارج جریان داشته و ملت بدبخت آن روی خاکسترهای این طلای سیاه با چه خون جگری به نام زندگی جان می‌کنند. من تردیدی ندارم اگر آقایان نخست وزیر مختصر عکس‌العمل برای دفاع از منافع ایران از خود نشان داده و تا کنون نتیجه هم گرفته بودند که می‌توانستند به اطلاع مجلس شورای ملی و ملت ایران برسانند.
دولت ایران در مقابل شرکت نفت در طی نطقی که من در آخر دوره پانزدهم ضمن مخالفت خود با قرارداد الحاقی ایراد نمودم از دولت چند سؤال نمودم که اینک یکی از آنها را مجدداً تکرار می‌نمایم آیا دولت ایران از روابط خود با شرکت نفت انگلیس و ایران با یک مؤسسه تجارتی طرف است و یا یک دولت معظم و خودمختاری که نقاب یک مؤسسه تجارتی را به صورت زده است این سؤال را وزیر دارایی دولت ساعد بلاجواب گذاشت و من امیدوارم که آقای رزم‌آرا با ادعایی که به صراحت لهجه خود دارند جواب آن را بدون کم و کسری به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند. دولت‌های ایران در طول مدت نیم قرنی که از تاریخ تفویض امتیاز نفت دارسی گذشته است همی‌شه در اثر اعمال نفوذ شرکت نفت به وضعی نگاه داشته شده‌اند که نتوانند در پاسخ تمایلات واقعی ملت در مقابل شرکت نفت قد علم کند دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند همی‌شه با دسته‌بندی‌های مختلفی کار می‌کردند که تنها عامل مشترک بین آنها تأمین منافع شرکت نفت علی‌رغم حقوق حقه ملت ایران بوده است. علت این امر صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های سیاسی داخلی و قدرت شرکت نفت که از پشتیبانی امپراطوری انگلیس برخوردار می‌شود تا اندازه‌ای مربوط به بعضی اصولی است که از وجود یک شرکت بسیار بزرگ در یک کشور ضعیف پیش می‌آید. هر قراردادی که با شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شود بایستی متوجه این اصول بوده و موادی را شامل باشد که قدرت دولت را در مقابل شرکت بیفزاید. این کار به هیچ‌وجه مربوط به میزان حق‌الامتیاز ما مجموع پولی که یک شرکت بابت استحصال و بهره‌برداری و صرفاً مربوط به تحدید حدود قدرت یک شرکت است در مقابل دولتی که به تمایل افکار عمومی در آن کشور حکومت می‌کند وقتی که صحبت می‌شود بایستی از تحقق حقه ایران در مقابل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران دفاع کرد منظور فقط میزان حق‌الامتیاز مالیات و حق‌الارض و گمرک و غیره نیست و با آن که ازیاد میزان پرداخت‌های شرکت از این بابت بسیار پراهمیت و قابل توجه است نباید فراموش کرد که نکات مهم دیگری نیز در بین است که استیفای واقعی منافع حقه ملت شامل آنها نیز می‌باشد. این نکات چون جنبه مالی ندارد معمولاً در امتیازدهی که در سایر نقاط جهان تفویض می‌شود بدون چون و چرا مورد قبول شرکت‌های صاحب امتیاز در کشوری که حوزه امتیازیه‌اش در آن قرارداد منظور سیاسی و استعماری داشته باشد یا این که بخواهد از مفاد امتیازنامه منعقد عدول نموده و حساب‌سازی و تقلب نماید در این دو مورد است که شرکت‌های صاحب امتیاز سعی می‌کنند که از زیر بار موادی که خودمختاری دولت امتیاز دهنده را تصریح نموده به قدرت آن می‌افزاید شانه خالی کنند. تاریخ گذشته نشان می‌دهد که امتیاز تجارتی کمپانی هند شرقی در هندوستان علی‌الظاهر منافع مالی را برای ملت هند متضمن بود ولی شامل نکاتی نبود که قدرت حکومت هندی‌ها را در این موقع در مقابل هند شرقی مسجل نماید و نتیجه‌ای شد که هندوستان مدت ۱۵۰ سال در زیر مهیز امپراطوری انگلیس مستعمره باشد پس دفاع از هر قراردادی که قدرت دولت را در مقابل شرکت نفت انگلیس و ایران زیاد نکند خیانت به کشور است و قرارداد الحاقی و ایران زیاد نکند خیانت به کشور است و قرارداد الحاقی بایستی شامل مواد صریح و مسلمی بوده باشد که صرف‌نظر از مواد مالی به ازدیاد نفوذ و کنترل دولت ایران در عملیات شرکت در ایران کمک بکند. مثلاً وقتی که اصرار کنیم که باید کلیه کارکنان شرکت از اهالی ایران باشند فقط منظور ما این نیست که عده‌ای از افراد کشور ما صاحب کار شوند بلکه در عین حال منظور ما این است که اگر کارهای حساس بهره‌برداری پخش و فروش نفت ایران در دست کارکنان ایرانی باشد نفوذ ملت ایران در دستگاه شرکت نفت ازدیاد خواهد یافت و هیچگاه عملیاتی که به حیثیت سیاسی و خودمختاری این کشور لطمه وارد آورد به دست کارکنان شرکت که ایرانی هستند صورت نخواهد گرفت حال اگر قرارداد مردود ۱۹۳۳ را هم در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ماده ۱۶ آن درست به همین منظور یعنی برای ازدیاد نفوذ ملت ایران در شرکت نفت نوشته شده است ولی در عین حال می‌بینیم که در عرض ۱۷ سال گذشته شرکت برخلاف مواد صریح امتیازنامه ۱۹۳۳ عمل نموده و به جای این که در عرض این چند ساله کلیه مستخدمین انگلیسی خود را از شرکت خارج کرده به جای آنها ایرانیان را به کار بگمارد عده کارکنان انگلیسی خود را برعکس پنج برابر افزوده است و مضحک‌تر عذری است که برای این کار می‌آورد مبنی بر این که نسبت عده کارکنان انگلیسی به ایرانی در شرکت در عرض ۱۷ سال گذشته تقلیل یافته است و استدلال‌شان هم این است که اگر چهار هزار سر مهندس و مهندس انگلیسی اضافه شده است در مقابل هم ده هزار عملی هم ایرانی استخدام کرده‌اند این سفسطه شرکت به هیچ‌وجه نه از لحاظ قرارداد ۱۹۳۳ و نه از هیچ نظر حقوقی قابل قبول نیست. اگر شرکت تمام مهندسین و مدیران کارکنان فنی و رؤسای قسمت‌های خود را که منشاء اثر هستند ایرانی انتخاب کرده بوده برای خود شرکت صرفه مالی و اداری داشت زیرا ایرانی‌ها با حقوق کمتری از انگلیس‌ها حاضر به کار بوده و در کشور خود کار می‌کنند و لذا در شغلی که انتخاب کرده‌اند پا بر جا می‌مانند پس منظور شرکت از عدم
اجرای این قسمت از قرارداد ۱۹۳۳ صرفه‌جویی با موضوعات مالی نبوده بلکه منظورش این است که تقلیات و حساب‌سازی‌های او بر ایرانیان کشف نشود و دولت و ملت ایران نتواند به رموز کار او آشنا شود و اگر احیاناً واقعه‌ای مانند سوم شهریور ۱۳۲۰ پیش آمد و قرار تجاوز به خاک ایران به دست قوای انگلیس گذاشته شد لااقل چهار هزار خانواده انگلیسی در آبادان باشد که هفت تیر به کمر بسته و از پشت سر به سربازان مدافع وطن حمله کنند و یا این کار اگر شرکت بخواهد دستگاه جاسوسی خود را در داخله ایران به دست افراد انگلیسی انجام دهد در هر ده کوره ایران یک مرکز فروش نفت می‌باشد که مرکز همین جاسوسی است در این صورت چطور دولت ایران می‌تواند در مقابل شرکتی قد علم کند که در کنار هر جاده و هر شهر و قصبه یک دستگاه مجهزتر از دستگاه‌های دولتی دارد و کلیه امور اداری این دستگاه‌ها به جای این که در دست کارمندان ایرانی وطن‌پرست شرکت نفت باشد در اختیار افراد انگلیسی است که ظاهراً از موضوع پخش به دور ولی باطناً تمام اختیارات را در دست گرفته‌اند. من تأسف می‌خورم وقتی فکر می‌کنم شهر تهران دارای یک میلیون جمعیت است و خوار و بار- گرما- روشنایی- حمل و نقل- حتی پخت و پز آن با نفت می‌چرخد و اختیار این نفت در دست یک مشت انگلیسی است که کمترین علاقه به سرنوشت اهالی این شهر ندارند و بنابراین هر وقت لازم بدانند می‌توانند دولت را از راه کمبود مواد نفتی در زحمت گذاشته و نظریات سیاسی و مالی خود را به زور بقبولانند. انبار ذخیره شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران به ظرفیت خود در عرض ده سال پیش که در طی آن مصرف نفت در این شهر شش برابر شده است چیزی نیفزوده و نتیجه طبق اطلاع اینجانب در انبار شرکت نفت در تهران بیش از شش هفته مواد نفتی موجود نیست. پس اگر ملت ایران تصمیم بگیرد که با شرکت نفت مبارزه کند اولین کاری که بایستی انجام داد همین است که شرکت را وادار کرد ذخیره مواد نفتی را در نقاط مختلف کشور معادل مصرف شش ماه برساند و اختیار آن را هم تمام و کمال نه مثلاً حالا در دست افراد ایرانی بگذارد که دل‌شان به حال این مملکت می‌سوزد. عدم اجرای مواد مربوطه بر کنار کردن کارکنان انگلیسی و همچنین انحصار عمل فروش نفت ایران به دست شرکت نفت انگلیس و ایران باعث شده است که امروز دولت ناچار باشد که با شرکت به اصطلاح راه بیاید و هرگاه که صحبت از استیفای حقوق ملت ایران می‌شود ملت ایران در تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.
این مطالب که مدت‌ها برای خود دولت بدیهی بوده است در قرارداد ۱۹۳۳ لااقل تا اندازه‌ای تأمین شده ولی می‌بینیم که در عرض ۱۷ سال شرکت تفسیرات غلطی نموده است و به همین ترتیب نفوذ خود را اضافه کرده و حال هم در قرارداد الحاقی مواد مربوط طوری تنظیم شده است که تخلفات شرکت را حتی از قرارداد ۱۹۳۳ نسبت به این موضوع کاملاً قانونی نماید و به این ترتیب عملیات غیر قانونی شرکت در گذشته مخصوصاً راجع به ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ قانونی شود. در صورتی که وضع فعلی از این قرار است شرکت که در سال ۱۹۳۳ تعداد ۸۰۰ عضو انگلیسی داشته است و طبق ماده ۱۶ آن قرارداد با توجه به ماده ۲۱ موظف بوده است و می‌توانسته است که کلیه انگلیس‌های آن شرکت را از کار بر کنار و به جای آن ایرانی گماشته باشد در عوض این که متجاوز از چهار هزار نفر انگلیسی و عده زیادی هندی در دستگاه شرکت در ایران مشغول کار هستند و طبق مواد امتیازنامه شرکت به هیچ‌وجه حق استخدام این افراد را ندارد و عدم اجرای ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ به دولت ایران حق می‌دهد که به علت تخلف از مواد قرارداد آن امتیاز لغو نماید ولی حتی در این مورد به خصوص که شاید غرور و تا اندازه اشتباه از طرف مدیران شرکت باعث شده است دولت ایران بتواند بدون آن که مجبور به الغا قرارداد باشد امتیاز را عملاً لغو کند. به این معنی که طبق ماه ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ از دادن ویزا و یا پاسپورت و یا اقلاً جواز اقامت یا اجازه کار در ایران به انگلیسی‌هایی که در خدمت شرکت در ایران هستند خودداری کنند اگر دولت واقعاً در استیفای حقوق ایران علاقمندی دارد این کار را بایستی سه ماه قبل کرده باشد در آن صورت شرکت نمی‌توانست مقاومت نموده و کلیه قدرت حاصله خود را در مقابل دولت از دست می‌داد چون در اثر تعلل خود و برخلاف ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ کارمندان ایرانی خود را برای جانشینی انگلیس‌ها در دستگاه شرکت تربیت نکرده است و حتی غالب ایرانیانی که از عهده کارهای فنی و اداری شرکت بر می‌آمدند ازخود رنجانده و دور کرده است لذا گرفتار وضعیتی می‌شد که ناچار بود حرف ملت ایران را گوش بدهد و بفهمد که نمی‌توان در داخل کشوری امتیازی داشت علی‌رغم افکار عمومی منافع ملت را پایمال کرد. جای امتیاز ۱۹۳۳ نوشته است که به هر انگلیسی که شرکت معرفی کند اجازه کار بدهیم بالعکس ماده ۱۶ به ما حق می‌دهد که فوراً تمام آن که را از ایران خارج کنیم. آنها که فریاد می‌زنند از لحاظ حقوقی قرارداد را نمی‌شود لغو نمود اشتباه می‌کنند زیرا این قرارداد مردود و عملاً لغو شده است ولی فرض کنیم که حرف آنها صحیح باشد من می‌خواهم از آقای نخست وزیر بپرسم که چه عاملی مانع آن است که ایشان فردا صبح دستور دهند که جواز اقامت کلیه کارکنان انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران در این کشور لغو شود و آیا ایشان می‌توانند از لحاظ حقوق بین‌الملل با فرض این که قرارداد ۱۹۳۳ قانونی است چنین امری مخالف موازین قانونی باشد و اگر مخالف قانون نیست و ایشان هم نظر سوئی ندارند چرا تا به حال انجام ندادند. در زمان نخست وزیری ایشان رؤسای ایرانی شرکت خفت‌های بیشتری دیده و از کار برکنار شده‌اند. قرارداد الحاقی اگر به تصویب برسد این نتیجه را خواهد داشت که اسلحه مؤثری که در دست ملت ایران از راه تهدید به خروج انگلیسی‌ها است به کلی از کف خارج خواهد نمود و نتیجه قرارداد الحاقی دولت ایران را در مقابل شرکت نفت ضعیف‌تر خواهد نمود. و این یکی از هزاران مضار قرارداد الحاقی شومی است که دولت ساعد برای تصویب پیشنهاد کرده بود و دولت رزم‌آرا درباره تصویب آن مخفیانه به اولیای امور شرکت نفت چشمک می‌زند.
(خنده نمایندگان)
بحث در قرارداد الحاقی
آقایان متن ۲۵ ماده‌ای که از طرف وزارت دارایی به عنوان موارد اختلاف دولت با شرکت نفت در زمان وزارت دارایی وارسته در کابینه هژیر تهیه شده است اطلاع دارند و برای این که خلاصه آقایان از آن اطلاع حاصل نموده و نظریه دولت و شرکت نفت و همچنین نظریات پروفسور ژیدل و موارد اختلاف هر یک را بدانند چکیده آن را در اینجا به عرض می‌رسانم.
این ۲۵ ماده‌ای که در کابینه هژیر وزارت دارایی وارسته تهیه شده بود که پروفسور هم نظریه‌اش را می‌دهد این است که برای کمیسیون نفت و وزارت دارایی فرستاده است البته در این خیلی مطالب زیادی دارد ملاحظه کنید و بدانید که فجایع شرکت نفت حتی به دست کسانی که خود آنها در تقویت این کار مؤثر بوده‌اند نوشته است می‌گویند که با این فجایع به ملت ایران نباید بیش از این فشار آورده شود.
نکاتی که شرکت برای حل آنها روی مساعد نشان داده است عبارتند از
۱- پرداخت سالیانه ۲۰ درصد حق ایران که در اثر محدودیت‌های توزیع سود بین سهامداران لاوصول مانده و دین شرکت می‌شود تا طبق قرارداد در انتهای امتیاز بپردازند.
۲- تجدید نظر در طرز و مبنای تعیین قیمت فروش نفت در سراسر ایران.
۳- روی مساعد با عمل توزیع نفت توسط کشور ایران ولی رد تقاضای ایران دایر به توسعه دستگاه‌های پخش نفت.
۴- قبول اصولی شرکت در مذاکرات در خصوص تهیه طرح عمومی برای تقلیل کارمندان خارجی، آن هم به شرط این که مبنای تقلیل بر اساس درصد بوده باشد موضوعی که با صریح مفاد ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ تناقض دارد.
۵- قبول اصل لزوم پرداخت مالیات بر درآمد توسط مقاطعه‌کاران خارجی شرکت.
۶- افزایش مبنای حق‌الامتیاز و مالیات.
۷- فروش نفت به ایرانیان برای صدور آن به شرط آن که مخل برنامه تجارتی شرکت نباشد.
از موارد بالا که شرکت فقط روی مساعد نشان داده است تا نسبت به آنها مذاکره کند قرارداد الحاقی نفت فقط
۱- پرداخت سالیانه ۲۰ در صد سهم ایران آن هم به شرط دادن حساب کامل به شرکت.
۲- تجدید نظر در مبنای تعیین قیمت نفت که طبق قرارداد الحاقی به ضرر کشور ایران حل شده است.
۳- افزایش مبنای مالیات و حق‌الامتیاز آن هم به میزانی که حقوق حقه ملت ایران را تأمین نمی‌کند. قبول نموده و چهار نکته دیگر را که مهم‌ترین آنها اختلاف مربوط به ماده ۱۶ قرارداد و تقلیل
کارمندان خارجی می‌باشد و خود شرکت هم به ایران حق داده است بلاتکلیف گذارده و از فیصله دادن آنها شانه خالی کرده است علاوه اختلاف مربوط به صرف طلا که دولت ایران به تعبیر شرکت معترض بوده است و ماده اول موارد اختلاف را تشکیل می‌داده است به نفع شرکت به طور مخفیانه ضمن قرارداد الحاقی تعبیر و تفسیر شده است. بالاخره با قبول پرداخت مالیات بر درآمد کسر شده توسط دولت انگلستان اصل معافیت سهمیه ایران از کلیه مالیات‌ها را، به ضرر ایران حل کرده است.
بنابراین قرارداد الحاقی فقط شش ماده از ۲۵ ماده مورد اختلاف را که پنج نکته آن به نفع شرکت تمام شده و تنها نکته‌ای هم که به نفع ایران بوده است میزانش رضایت‌بخش نیست، حل نموده و بقیه را یا بی‌تکلیف گذارده و یا ضمن تأیید قرارداد ۱۹۳۳ به وسیله مواد یک و ده قرارداد الحاقی تثبیت نموده است.
موارد اختلاف که با تأیید قرارداد ۱۹۳۳ به نفع شرکت یعنی طبق وضع حاضر حل شده است عبارتند از
۱- قرارداد فروش نفت به دولت انگلستان و شرکت‌های آمریکایی به قیمت بسیار ارزان.
۲- معاف ماندن مواد نفتی مصرفی شرکت از پرداخت هر گونه حقی به دولت ایران.
۳- محروم ماندن دولت ایران از بازرسی مالی عملیات تجاری شرکت
۴- صدور نفت ایران به مقدار زیاد و به صورت نفت خام و خودداری شرکت از تصفیه آن در ایران
۵- سلب هر گونه حقی که دولت ایران می‌تواند نسبت به تأسیسات خارج از ایران شرکت داشته باشد.
۶- حفظ وضعیت موجود و طرز توسعه تأسیسات پخش نفت که به خرج ایران و به دست شرکت نفت انجام می‌شود.
۷- حفظ وضعیت موجود از نظر اتلاف کلیه گازهای حاصله از چاه‌های نفت که فعلاً سالیانه به دو میلیون و نیم تن بالغ می‌گردد و کلاً سوخته شده و قسمت مختصری از آن برای کارمندان شرکت به صورت سوخت و صد در صد مجانی مصرف می‌گردد.
۸-قبول وضعیت موجود از نظر بیمه مؤسسات شرکت که همواره شرکت از بیمه کردن شرکتی که با پول نفت ما تأسیس کرده است بیمه نموده است بنده می‌خواستم توجه آقایان را مخصوصاً به این نکته جلب کرده باشم که ما قانون داریم که کلیه مؤسسات و تأسیساتی که در ایران هست باید در شرکت بیمه ایران بیمه شود شرکت نفت هم نفتش را در ایران استخراج می‌کند و در ایران بایستی توسط شرکت بیمه ایران بیمه شده باشد. اینها برای فرار از این موضوع رفته‌اند به کمپانی خارجی شرکت نفت را بیمه داده‌اند بیمه واردات شرکت را هم به کمپانی‌های خارج داده‌اند بیمه صادرات را هم به کمپانی‌های خارجی داده‌اند در صورتی که اگر همین‌ها را به شرکت بیمه ایران داده بودند منافع خطیر و هنگفتی عاید شرکت بیمه ایران و بالنتیجه ملت ایران می‌گردید ولی آنها برخلاف قانون عمل کردند و بهانه‌شان هم همین است که چون مبلغی را که بیمه می‌کنیم پیش از شروع سرمایه شرکت بیمه است بنابراین ما نمی‌توانیم به شرکت بیمه ایران بدهیم در صورتی که در تمام دنیا شرکت‌های بیمه‌ای که تشکیل می‌شوند وقتی که یک مؤسسه‌ای علاوه بر سرمایه آن خواست بیمه بگذارد تا حدودی که سرمایه‌اش اجازه می‌دهد قبول می‌کند و بقیه را یک پورسانتی می‌گیرد و به شرکت‌های دیگری واگذار می‌کند و تا حال دولت‌های ایران در این موضوع تعلل کردند و این حق دولت و ملت ایران و بالاخره شرکت بیمه ایران بوده است که مانع از عملیات شرکت نشده است.
۹- پذیرفتن تمدید مدت امتیاز که در حکم سالیانه پرداخت ۱۵ میلیون لیره از طرف ایران به شرکت نفت بوده و در ازای آن کشور ایران از قرارداد ۱۹۳۳ سودی به دست نیاورده است.
برای این که آقایان توجه کرده باشند بنده استناد می‌کنم به همین مجله گمرکی وزارت دارایی و بالنتیجه دولت شاهنشاهی ایران خیلی این موضوع اهمیت دارد بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه کنند به مفهوم عرایضی که بنده به سمع آقایان می‌رسانم در سال ۱۳۲۷ مجموع واردات کل کشور شاهنشاهی ایران ۲۴۷۳۲۹ تن بوده است صحیح است آقای معاون وزارت دارایی؟ (معاون وزارت دارایی- لابد) در چند جا این موضوع را تکرار کرده است این مقداری بوده است حالا برویم سر کشور فخیمه نفت جنوب مبلغش را هم عوض بکنم که چقدر ارزش داشته یا لزومی ندارد؟ ریز کالاهای رسیده بخشوده از پرداخت حقوق گمرک بر حسب درجه اهمیت آنها است کالاهای رسیده توسط شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس محدود جمعش را عرض می‌کنم بعد عرض می‌کنم که چی وارد کرده‌اند ۴۳۸۳۲۲ تن در سال ۱۳۲۷ واردات شرکت نفت جنوب بوده است یعنی دو برابر مقدرای که به ایران آورده‌اند (اردلان- گمان می‌کنم رقم اول اشتباه باشد قند و شکر همین میزان بوده است) رقم اول؟ کدام رقم مال ایران؟ ۲۴۷۳۲۹ تن سه جا این آمار را داده است. مال شرکت نفت دو برابر واردات کل کشور ایران بوده است چیزهایی که آورده‌اند جانوران زنده- کره و روغن تازه یا نمک زده- گل شکوفه- دسته گل- گندم- کاه- سمغ عربی از کجا آورده‌اند؟ از عراق عرب آورده‌اند. دیروز اینها را من به یک دو نفر از آقایان نشان دادم ماسه- شن- و ریگ- خاک نسوز و خاک رس- سایر اقسام خاک‌های معمولی سنگ گچ سیمان- سیمان‌های دیگر- پنبه نسوز- اقسام زغال سنگ- جامه‌دان چرمی از عراق- لباس از پوست بره اینها تمام بخشوده هستند- مبل و قطعات مبل ساده- مبل و قطعات مبل خاتم‌کاری شده- پرده‌های حصیری از هندوستان- کاغذهای متعارفی به شکل مربع یا مستطیل- کاغذ و پاکت ساده در جعبه- دفترچه- کتابچه- و یادداشت‌های جیبی- آباژور قاب عکس- سایر اشیای کاغذی- تقویم- آگهی گلام- پارچه پنبه خام از هندوستان- کفش چرمی- آجر ساختمان ساده- آجر لعاب‌دار از عراق لوله سفالی از عراق چراغ‌های بلور جار و قطعات آن- یراق درب و مبل و قطعات مبل چاقو و قیچی باغبانی- مدادتراش- قاشق و چنگال سرمیز- لوازم روی میز تحریر- فانوس بادی- سماور و قوری- تمام اینها از پرداخت گمرک ورودی معاف هستند اینجا نوشته است کالاهای زیر کالاهای رسیده بخشوده از پرداخت گمرک بر حسب درجه اهمیت آنها
الف- کالاهای رسیده توسط شرکت سهامی ایران و انگلیس محدود تمام این ارقام هم پشت سر هم بخشوده هستند می‌خواهید ملاحظه بفرمایید آقای معاون وزارت دارایی بیاورم خدمت‌تان
رئیس- هر وقت خواستید چیزی بدهید به پیشخدمت‌ها بدهید ببرند.
مکی- آقای معاون وزارت دارایی اگر بخواهند اشتباه خودتان را یا اشتباه بنده را اصلاح بکنند بنده می‌روم خدمت‌شان مانعی ندارد مجموعش دو برابر واردات کل کشور شاهنشاهی ایران است که اگر حساب بکنیم دویست و هفتاد و خرده میلیون تومان از گمرک می‌گیریم و اگر پوند بخواهیم بگیریم و پوند را یکی ده تومان حساب کنیم می‌شود شصت میلیون پوند اگر نفت ما را مجانی برده بودند آن بایستی شصت میلیون پوند به ما داده باشند. ای داد با بچه این طور معامله نمی‌کنند. (شوشتری- نباید با بچه یتیم این طور معامله بکنند.)
۱۰- به رسمیت شناختن کلیه معافیت‌های مالیاتی شرکت نفت که مورد اعتراض بوده است.
۱۱- قبول طرز عمل شرکت دایر به عدم توزیع سهام قابل فروش که می‌تواند باعث مشارکت دولت ایران در سهام شرکت نامبرده شود و منجر به محرویت ایران از این مشارکت خواهد شد.
۱۲- قبول وضعیت موجود و عدم تعهد شرکت در تبدیل قسمتی از ارز حاصله به پول ایرانی که اضافه بر حداقل مایحتاج شرکت بوده باشد و با این ترتیب قبول وضعیت موجود که شرکت برای صرفه‌جویی لیره‌های خود برای کارمندان و کارگران ایرانی بعد از ۵۰ سال بهره‌برداری از منافع ایران ایجاد کرده است.
۱۳- قبول وضعیت موجود در بهره‌برداری از مخازن نفت شاه که فعلاً به ضرر ایران از آن منبع بهره‌برداری می‌شود.
۱۴- تأیید طرز عملی که شرکت نفت نسبت به شرکت‌های وابسته به خودتان اکنون اجرا کرده و به ضرر ایران است.
۱۵- باقی ماندن حق تغییر اساسنامه شرکت‌های تابعه- عملی که از هم اکنون به ضرر ایران بوده و در آتیه، به خصوص در انتهای امتیاز، می‌تواند قسمت مهمی از مایملک غیر منقول شرکت را از چنگ دولت ایران که مالک واقعی آن در انتهای امتیاز است به در آورد.
۱۶- بی‌تکلیفی طرز تعیین ذخایر شرکت در آتیه که با توجه به منحصر کردن حق ایران در ذخیره عمومی فقط (ضمن قرارداد الحاقی) ممکن است ما را به کلی از ۲۰ درصد ذخایر و حتی ذخیره عمومی محروم نماید.
۱۷- تثبیت وضعیتی که شرکت از نقطه‌نظر
توسعه وسایط نقلیه زمینی و هوایی و مخابراتی برای خود تا کنون فراهم آورده و موجب زیان بسیار بزرگی برای ملت ایران می‌باشد. و از نقطه نظر سیاسی مقدرات تمام حوزه امتیاز را در اختیار شرکت می‌گذارد. به علاوه برای توجه آقایان عرض می‌کنم که شرکت نفت جنوب ایران روی مقتضیات سیاسی برای این که از این راه می‌خواسته بنا به ادعای وزارت دارایی سالی دو میلیون لیره به ایران ضرر بزند مواد سوختی و نفتی آذربایجان را از طریق عراق عرب به آذربایجان وارد می‌کند به این معنی عوض این که نفت را بیاورید به داخله ایران و ببرد به آذربایجان کنترات‌چی‌های عراقی نه ایرانی نفت را از کرمانشاه می‌برند به عراق عرب و ازعراق عرب وارد آذربایجان می‌کنند و از این راه طبق ادعای وزارت دارایی که بنده پرونده‌اش را خواستم و به کمیسیون نفت آورده‌اند سالی دو میلیون لیره این کار برای ملت ایران ضرر دارد، برای این که الآن ما یک مقدار زیادی در ایران کامیون داریم که این همه در اثر همین حمل و نقل نفت و بنزین بیکار و راکد مانده‌اند و یک دسته زیادی از صاحبان وسایط نقلیه دارند از بین می‌روند و این ضرر برای این است که اولیای امور و کسانی که زمام امور را در دست داشته‌اند نخواسته‌اند که شرکت نفت را وادار بکنند که مواد سوختی آذربایجان را از داخله ایران به آذربایجان حمل کنند و طبق اطلاعی که من دارم خود دولت هم حساب کرده است از این راه دو میلیون لیره ضرر دولت و ملت ایران است.
۱۸- چنانچه گفتیم تفاوت نرخ طلا به طور ضمنی به نفع شرکت حل و فصل شده است.
با این ترتیب مشاهده می‌شود که قرارداد الحاقی که فقط یک نکته را آن هم به طور ناقص به نفع ایران حل کرده آن نکته مهم را ضمن قرارداد الحاقی به نفع شرکت فیصله داده و بالاخره از باقیمانده موارد اختلاف قسمت مربوط به ماده ۱۶ و طرح عمومی را معوق گذارده و بقیه نکات مندرجه در ۲۵ ماده اعتراضیه دولت ایران را ضمن تأیید و تثبیت قرارداد ۱۹۳۳ و ترتیبی که نسبت به اجرای آن شرکت پیش گرفته بوده و تصفیه حساب کاملی که در اثر پرداخت چند میلیون لیره‌ای که شرکت بابت طلب‌های ما می‌پردازد دریافت داشته است. به نفع شرکت بابت طلب‌های ما می‌پردازد دریافت داشته است، به نفع شرکت تأیید نموده و پس از تصویب قرارداد الحاقی دیگر دست ایران به هیچ چیز بند نخواهد بود خاصه این که طبق اطلاع غیر رسمی که به دست آمده است آقای گلشائیان قبل از سقوط کابینه ساعد، به موجب نامه‌ای که در کشو میز او یافت شده است اصل (پورسان) درصد را که مورد اعتراض دولت ایران بوده نسبت به ماده ۱۶
مربوط به تقلیل کارمندان خارجی و گماردن ایرانی به جای آنها پذیرفته است.
بایستی در محضر محترم مجلس شورای ملی گفته شود که در صورتی که صدور این نامه صحت داشته باشد برای دولت ایران ایجاد هیچ گونه تعهدی نمی‌تواند بکند زیرا:
اولاً- اصل درصد با مفاد ۱۶ قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ هم مباینت دارد.
(در این موقع که ساعت ۱۱ صبح بود آقای سردار فاخر میز ریاست را ترک و آقای دکتر معظمی به جای ایشان قرار گرفتند.)
ثانیاً- گلشائیان در مجلس پانزدهم طبق صورت مجلس‌های موجوده اظهار داشته است که اصل درصد موجب تضییع حق ملت ایران بوده و هیچ ایرانی شرافتمندی به آن تن در نخواهد داد و خود من هم با آن موافقت ندارم این را در صورت مجلس اواخر دوره پانزدهم گفته است.
به هر تقدیر این بود داروی مؤثر قرارداد الحاقی که طبیبان حاذق حکومت ساعد یعنی خود ایشان و آقای گلشائیان برای مجلس پانزدهم و ملت ایران تحفه آورده بودند و به حمدالله با فداکاری اقلیت و کمک فکری مهندسین عالی‌مقام حزب ایران، نمایندگان شرافتمند مجلس پانزدهم با سکوت پر معنای خود عملاً رد نمودند و آن که در آن روز به اندازه‌ای که امروز افتضاح این لایحه بر هر فرد بی‌سواد ایرانی نیز ثابت شده است روشن نشده بود و پاره‌ای بودند که از روی نهایت حسن نیت خیال می‌کردند که این قرارداد حقیقتاً منافعی برای ایران در بر دارد، چیزی که امروز دیگر هیچ ایرانی شرافتمند و باسوادی حق ندارد به آن فکر کند، چه بحث‌های مفصل و نوشته‌جات و مقالات متعددی که در روزنامه شاهد و جبهه آزادی و چند مقاله‌ای که در اطلاعات و مجله اقتصادی منتشر شده است و اقلاً هر وکیل مجلس شورای ملی وظیفه‌دار بخواندن آنها بوده است جای این نوع توهمات را برای هیچ کس باقی نگذارده است.
حال که مطالب از نظر آقایان گذشت بایستی بینیم که نظریات ژیدل نسبت به این ۲۵ ماده و قرارداد الحاقی چه بوده است.
اولاً - راجع به ۲۵ ماده اعتراضیه دولت ایران خلاصه نظریات پروفسور ژیدل، به نحوی که توسط وزارت دارایی تهیه و در اختیار کمیسیون نفت قرار داده شده به قرار زیر است.
ژیدل هفت نکته زیر را قابل طرح در حکمیت دانسته است. منظور از قابل طرح در حکمیت هم این نیست که فقط دولت ایران در این موارد حق دارد و در بقیه ۲۵ نکته اعتراضی حق ندارد بلکه معنای قابلیت طرح در حکمیت این است که با توجه به مفاد قرارداد ۱۹۳۳ که مبنای عمل فعلی است تنها آن مواد به طور قطع در حکمیت می‌باشد در بقیه مواد عموماً مواردی هستند که نظر به عدم شمول مواد قرارداد ۱۹۳۳ درباره آنها بایستی از طریق مذاکره و تراضی حل و فصل گردد. نکاتی را که پروفسور ژیدل قابل طرح در حکمیت به معنای بالا می‌داند عبارتند از
۱- اعتراضات ایران راجع به ماده مربوطه به صرف طلا
۲- معافیت سهم ایران از مالیات‌های دریافتی دولت انگلستان
۳- تأخیری که در پرداخت ۲۰ درصد سهم دولت ایران در اثر محدودیت توزیع سود سهام ایجاد گردیده است.
آقای اردلان می‌نویسند که آقای گلشائیان در جواب گفته‌اند که حکمیت برای ایران به منزله انتحار است بنده همان روز در مجلس پانزدهم این موضوع را تکذیب کردم و اخیراً هم که آقای مهندس حسیبی در پاریس با پروفسور ژیدل دو ساعت صحبت کردند این موضوع را تکذیب کردند. اینها را گلبنگیان گفته بود که ۵ درصد از سهام به شرکت نفت عراق را داشته است.
(اردلان- ژیدل نگفته) این یادداشت‌ها به وسیله دولت برای ما تهیه شده است و به کمیسیون نفت فرستاده‌اند (شوشتری- استدعا دارم که این صورت را برای تمام وکلا بفرستند که ما مستحضر بشویم) بسیار خوب است بنده از بعضی از آقایان نهایت تشکر را دارم مثل جناب آقای امیرنصرت اسکندری و جناب آقای فولادوند و آقای تیمورتاش که تشریف می‌آورند در کمیسیون و به طور مستمع آزاد از مطالب و مذاکراتی که در کمیسیون می‌شود مستحضر می‌شوند و هر نماینده مجلس حق دارد که از هر پرونده‌ای در هر کجای وزارتخانه هر قدر هم محرمانه باشد اطلاع پیدا کند. این بدیهی است که باید یک نسخه از این صورت‌ها را برای هر یک از آقایان نمایندگان بفرستند تا از مظالم شرکت نفت تمام آقایان نمایندگان مطلع بشوند.
۴- قراردادهای فروش نفت خام و مواد نفتی به دولت انگلستان و شرکت‌های آمریکایی به قیمت‌هایی کمتر از قیمت عادله نفت و به ثمن به خمس
۵- معافیت سوخت مصرفی شرکت که از پرداخت بیش از سه برابر مصرفی تمام کشور ایران بوده است و این مصرف به مقدار متنابهی از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۹ افزایش یافته است.
مصرفی شرکت که در سال ۱۹۳۳ بالغ بر ۲۷۰ هزار تن بوده در سال ۱۹۴۹ بالغ بر ۱۶۵۰۰۰۰ تن گردیده است و این افزایش حتی سریع‌تر از افزایش میزان استخراج نفت بوده است.
۶- لزوم بازرسی و کسب اطلاعات مالی از شرکت که برای تأمین حقوق، ملت ایران واجب و ضروری است و شرکت، حتی در دوره قرارداد دارسی که این موضوع به طور صریح ضمن قرارداد قید شده بود، از اعمال آن جلوگیری نموده است.
۷- موضوع انحراف شرکت از ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ که در نتیجه تعبیر غلط آن به جای نقصان تعداد کارمندان خارجی تعداد آنها از دو برابر سال ۱۹۳۳ هم بیشتر شده است.
۸- موضوع عدم پرداخت مالیات سوخت مصرفی متفقین در ایران در مدت جنگ جهانی دوم که مبلغ آن بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال می‌گردد و در ۲۵ ماده اعتراضیه دولت وجود نداشته و پروفسور ژیدل شخصاً این ماده را نیز، با اطلاعاتی که به دست آورده، بر آنها افزوده است. این ماده ضمن مواد اعتراضی دولت نبوده موقعی که پروفسور ژیدل دعوت می‌شود به ایران این ماده را خود پروفسور ژیدل استنباط می‌کند که در حقیقت ابتکار او است و ضمن دعاوی ایران این را هم می‌گنجاند.
نکات هشت‌گانه بالا که قابل طرح در حکمیت بوده و پروفسور ژیدل مراجعه به حکمیت را جداً توصیه نموده است ضمن تصویب طرح قرارداد الحاقی به طریق زیر فیصله می‌یافته است.
۱- ماده مربوط به مصرف طلا طبق آمال شرکت تفسیر و تعبیر شده است و حال آن که امید زیادی در توفیق ایران در مراجعه به حکمیت بوده است و همین امر که این ماده ضمن قرارداد الحاقی به طور مخفی تفسیر گردیده است نشان می‌دهد که مراجعه به حمکمیت به طور قطع به نفع ایران بوده و شرکت توانسته است به طور غیر قابل مرئی آن را به نفع خود بر اساس توافق تمام کند.
۲-موضوع مالیات دریافتی دولت انگلستان لزوم معافیت کامل سهم دولت ایران از کلیه مالیات‌ها که به غلط ضمن ۲۵ ماده تهیه شده توسط وزارت دارایی به معافیت از مالیات بر درآمد انحصار یافته است در صورتی که پروفسور ژیدل معافیت از کلیه مالیات‌ها را متذکر گردیده و ایران را صد در صد محق دانسته و مراجعه به حکمیت را به نفع ایران معرفی می‌کند.
این ماده ضمن قرارداد الحاقی، ۲۰ درصد ذخیره شومی فقط از مالیات بر درآمد، حل شده است و در نتیجه هم سهم ایران از سایر ذخایر، که به نظر پروفسور ژیدل نمی‌تواند از بین برود، از بین برده شده و هم هر گونه مالیات دیگر موجود و یا مالیاتی که در آتیه به وجود آید می‌تواند طبق مفاد قرارداد الحاقی از سهم ایران برداشت شود، موضوعی که با اصول بین‌المللی و استقلال کشور ایران مبانیت دارد.
۳- موضوع محدودیت سود سهام که پرداخت قسمتی از حق ایران را به سال آخر امتیاز موکول می‌نماید و حال آن که حقاً بایست فوراً به دست کشور ایران برسد. این موضوع با قبول پرداخت سهم ایران از ذخیره عمومی: که فقط به نظر شرکت نفت و مدافعین خائن قرارداد الحاقی به نفع ایران حل شده است در عین این که حق ایران را بعضاً تأمین کرده است حقوقی را که به نظر پروفسور ژیدل دولت ایران در کلیه ذخایر دارد از بین برده است.
۴- از ایراد کشور ایران راجع به فروش نفت به قیمت ارزان به دولت انگلستان و شرکت‌های آمریکایی که پروفسور ژیدل ایراد کشور ایران را وارد و حکمیت را به نفع ایران می‌دانسته است در قرارداد الحاقی اسمی برده نشده و با تأیید قرارداد ۱۹۳۳ و تصفیه حسابی که شرکت به موجب مواد ۶ و ۹ قرارداد الحاقی داده می‌شده است حق اعتراض بالا با قبول تصفیه کلیه دعاوی برای گذشته از بین می‌رفته و برای آتیه سابق مضری می‌شده است.
۵- موضوع مواد نفتی مصرف شرکت که کاملاً مبانی است و مورد اعتراض ایران واقع شده است نیز، طبق دلایل مندرجه در بند بالا و در اثر تصفیه حسابی که داده شده است کاملاً مورد قبول واقع گردیده و حق اعتراض برای گذشته و آتیه از بین رفته است.
۶- حق بازرسی مالی که به نظر پروفسور ژیدل و حتی طبق مفاد قرارداد ۱۹۳۳ که صراحت ندارد، صد در صد قانونی و رأی حکم‌ها مسلماً به نفع ایران بوده است. نیز با قبول پرداخت‌هایی که در بند ب ماده ۳ و بند الف ماده ۵ و بند ماده ۷ انجام می‌شده و کلیه دعاوی مالی ایران را تصفیه شده معرفی می‌کرده است عملاً از بین رفته و طرز عمل شرکت که با هیچ اصلی از قرارداد ۱۹۳۳ وفق نمی‌دهد. طبق قرارداد الحاقی و طبق نظریه شرکت صورت قطعی به خود می‌گرفته است.
۷- تکلیف قطعی ماده ۱۶ و تقلیل مستخدمین خارجی شرکت که تا حال برخلاف مفاد آن رفتار شده است پا در هوا مانده و خسارات مالی که برای گذشته از این راه متوجه ایران گردیده است. با دادن به تصفیه حسابی که در مواد ۶ و ۹ قرارداد الحاقی به آن اشاره شده است از بین می‌رفته، و ضمن ایجاد زمینه برای آتیه دولت ایران را در چنگال شرکت غاصب نفت، که خرش نیز از پل گذشته است، گرفتار می‌نمود و مسلماً این ماده نیز به صورتی که به ضرر ایران بود، به دولت ایران تحمیل می‌گردیده دلیل این مطلب این که شرکت که فعلاً ما را درباره‌ای نکات به خصوص نسبت به تجدید نظر در میزان حق‌الامتیاز و مالیات و ۲۰ درصد ذخایر تا حدودی محق شناخته، و خود را مجبور به تجدید نظر قرارداد دانسته، از سال ۱۹۴۳ تا کنون موضوع ماده ۱۶ را به کلی معلق گذارده و بنابراین بدیهی است که اگر از این گرفتاری که اسباب ضعف او شده است نجات یاد، به نحو شدیدتر و پا برجاتری در مقابل تقاضای حقه کشور ایران، با مانورهای شیطانی خود مقاومت و ایستادگی خواهد نمود.
برای رفع خستگی آقایان یک موضوع یادم آمد و حالا برای اطلاع آقایان به عرض می‌رسانم در آخرین شبی که مجلس عمرش تمام می‌شد تنفس داده شد آقای گلشائیان به دفاع پرداخته من عرض کردم که نوبت من باقی است، حرف من تمام نشده است یکی از آقایان نمایندگان که در آن موقع هم خیلی جدیت می‌کرد و شاید با حسن نیت، که این قرارداد الحاقی به تصویب برسد به طور تمسخر گفت نوبت شما بماند برای دوره شانزدهم یعنی، اگر شما پشت گوشتان را دیدید وکالت دوره شانزدهم را هم خواهید دید، به طور تمسخر می‌گفت که به اصطلاح تحقیری کرده باشد گفت باشد برای دوره شانزده و ما را تهدید کرده باشد که شما دیگر وکیل نخواهید شد گفت بقیه‌اش باشد برای دوره شانزده بنده عرضی نکردم ولی از آنجایی که ما معتقد بودیم و هستیم که آنچه را می‌گوییم از روی ایمان می‌گوییم و تا جان در بدن داریم برای احقاق حق ملت ایران کوشش خواهیم کرد و سعادت خودمان را در این می‌دانیم که خون ما برای ایران و برای حقوق از دست رفته ایران ریخته شود بنده از پشت این تریبون دنباله همان مطلب را عرض می‌کنم و آن نماینده محترم که بنده نسبت به ایشان تعظیم می‌کنم وکیل نشد (اردلان- صحیح است) اینها قدرت الهی و مشیت الهی است باید متکی به اراده خود باشیم و باید با توکل به خدا در رفع این همه تعدی و مظالم شرکت نفت همه با هم یک دل و یک زبان بشویم و مسلم بدانیم که ما فاتح و موفق و منصور خواهیم بود.
نائب رئیس- پیشنهادی راجع به تنفس رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
پیشنهاد می‌کنم که ده دقیقه تنفس داده شود محمدعلی مسعودی. (بعضی از نمایندگان-صحیح است.)
محمدعلی مسعودی- صحیح است چون یک دوازدهم هم داریم.
در این موقع ۳۵ دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ۲۰ دقیقه به ظهر مجدداً به ریاست آقای دکتر معظمی نائب رئیس تشکیل گردید.
نائب رئیس- گزارشی از شعبه رسیده است قرائت می‌شود آقای تمیورتاش مخبر بفرمایید (به شرح زیر قرائت شد) پرونده انتخابات بجنورد حاکی است که در تاریخ ۴/ ۴/ ۲۹ جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلی و علی‌البلدل و تعیین شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ ۱۹ مرداد ۲۹ تا ۲۵ مرداد ۲۹ اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأی شده است و از تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۲۹ آرا استخراج و قرائت می‌گردد در نتیجه آقای نصرالله شادلو با اکثریت ۱۶۹۲۱ رأی از مجموع ۱۸۵۳۶ رأی مأخوذه به نمایندگی شانزده همین دوره تقنینه از حوزه انتخابیه بجنورد انتخاب شده و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردیده بود انجمن نظارت مرکزی در تاریخ هفتم شهریور ماه ۱۳۲۹ اعتبارنامه به نام آقای نصرالله شادلو صادر می‌نماید شعبه ۴ پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به تلگراف و نامه‌هایی مبنی بر رضایت و شکایت از انتخابات بجنورد صحت انتخابات شهرستان بجنورد نمایندگی آقای نصرالله شادلو را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایند.
نائب رئیس- چون مخالفی نیست تصویب می‌شود.
اردلان- تصویب آن را اعلام بفرمایید.
نائب رئیس- تصویب آن را اعلام کردند آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید یک لایحه‌ای است که باید تقدیم شود.
کفیل وزیر دارایی- در ماه مرداد لایحه‌ای برای دو دوازدهم بودجه کل برای مهر ماه تصویب شده باشد متأسفانه این موضوع وقوع پیدا نکرد و حال دولت مجبور است که لایحه‌ای برای یک دوازدهم تقدیم کند چون امروز روز ۲۳ ماه است و یک هفته بیشتر به آخر ماه نمانده و آخر هفته هم به واسطه تصادف با ایام سوگواری تعطیل است پس از تصویب برای توشیح صحه اعلیحضرت همایون مدتی وقت می‌خواهد برای این که در پرداخت حقوق کارمندان تعویقی نشود لایحه را به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم (عده‌ای از نمایندگان- دو فوریت کنید) در فوریت هم ظاهراً به کمیسیون می‌رود.
(لایحه تقدیمی به شرح زیر قرائت شد)
«مجلس شورای ملی نظر به این که بودجه سال ۱۳۲۹ کشور هنوز به تصویب نرسیده و از طرفی مهر ماه جاری نزدیک به خاتمه است و بایستی موجبات پرداخت حقوق کارمندان و مخارج وزارتخانه‌ها و ادارات و سایر مصارف کشور فراهم گردد لهذا ماده واحده زیر با قید فوریت پیشنهاد و تصویب آن را استدعا می‌نمایند
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در یک ماهه مهر ۱۳۲۹ در حدود یک
دوازدهم اعتبارات کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره ۴ مورخ ۳۴/ ۴/ ۱۳۲۹ کمیسیون و با رعایت مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید اعتبار بودجه مجلس سنا در یک ماه مزبور به میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال علی الحساب از درآمد عمومی سال جاری پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و بخرج قطعی منظور می‌گردد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته بماخذ یک دوازدهم از اعتبار انتقالی قابل پرداخت خواهد بود.
نخست وزیر رزم‌آرا
به جای وزیر دارایی- شعاعی
نائب رئیس- آقای اردلان مخالفید بفرمایید فوریت مطرح است.
اردلان- گمان می‌کنم هیچ کدام از آقایان محترم مخالف با پرداخت حقوق کارمندان دولت به طور منظم در آخر هر برج نباشد ولی این وضع مملکت نیست آقا شش یا هفت ماه از سال می‌گذرد و بودجه کل مملکت دو ماه است که در دستور مجلس است ما به کارهایی می‌پردازیم که جزو کارهای درجه دوم است (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) موقعی که مجلس هنوز تعطیل نشده بود و می‌خواست تعطیل بشود بنده اینجا برخاستم و گفتم که آقایان اعضای کمیسیون بودجه زحمت کشیدند و بودجه را تهیه کردند و تقدیم مجلس شورای ملی شده است ما بنشینیم و بودجه را تصویب بکنیم و بعد برویم به مرخصی که در نزد موکلین خودمان اقلاً سرافراز باشیم متأسفانه بنده با سرافکندگی رفتم به کردستان و بدبختانه از من هم همین سؤال را کردند که چرا بودجه را تصویب نکردید گفتم آقا من یک رأی بیشتر نبودم الآن هم آمده‌ایم استیضاح را مطرح می‌کنیم البته استیضاح موضوع مهمی است و موضوع حیاتی مملکت است ولی آقا این استیضاح را نمی‌توانستیم بگذاریم بعد از ظهرها و بودجه مملکت را تصویب کنیم (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) ملاحظه کنید ژاندارمری برای افراد خودش می‌خواهد لباس بدوزد با یک دوازدهم که نمی‌تواند یک دوازدهم حقوق است اینها مخارج موسمی و فصلی است زغال برای وزارتخانه‌ها می‌خواهند تهیه کنند یک دوازدهم چه تأثیری دارد اینها یک جریانی است که می‌خواستم از آقایان تقاضا کنم توجه بفرمایند به علاوه ما یک رأی دادیم که مصوبه کمیسیون بودجه پرداخت شود در حقیقت مجلس شورای ملی بودجه را تصویب کرده است منتها فقط حقوقش را می‌پردازند ما یک روز در جلسه بنشینیم و کار بودجه را تمام کنیم من عقیده‌ام این است که کمیسیون بودجه اصل کار بودجه را که موازنه دخل و خرج می‌باشد کرده است زحمت کشیده فداکاری کرده و به مجلس تقدیم کرده مطرح بشود و الا باز هم یک دوازدهم ماه دیگر هم یک دوازدهم آخر سال می‌رسد و ما کاری از پیش نمی‌بریم این است که من مخالف با یک دوازدهم هستم.
نائب رئیس- آقای کشاورزصدر موافقید بفرمایید.
کشاورزصدر- درباره تصویب بودجه کل کشور تصور نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم مخالف باشند و گفتگو هم نشده است حالا هم به موقع خودش باید بیاید ولی این لایحه‌ای را که آقای کفیل وزارت دارایی آورده‌اند نهایت ضرورت را داشته که آورده‌اند درباره بودجه من نهایت موافقت را داشتم که به موقع خودش طرح بشود و بحث بشود و تصویب گردد ولی در این لایحه‌ای که فوریت دارد و آورده‌اند در این کسی تردیدی ندارد اما خوب بود موافقت خودتان را درباره این لایحه‌ای که آمده می‌فرمودید ضمناً لزوم طرح بودجه کل کشور را هم می‌فرمودید بنابراین بنده از آقای اردلان خواهش می‌کنم که مخالفت خودشان را با این که در یک جزو از آن فرمایشات ایشان است و نهایت ضرورت را داد پس بگیرند که دیگر محتاج برای هم نباشیم و حقاً اعتقاد دارم بر این که مستخدمین مردمی هستند که به تصدیق جمیع نمایندگان روزمره احتیاج دارند به این کمک و لایحه‌ای که جناب آقای کفیل وزارت دارایی داده‌اند که فوریت را تقاضا می‌کنند که آقایان رأی بدهند چون مستخدمین در مضیقه و زحمت هستند و انشاء‌الله بودجه کل کشور در موقع خودش خواهد آمد.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت لایحه آقایان بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طبع و توزیع فرستاده می‌شود آقای مکی بفرمایید.
مکی- یکی از همکاران محترم در موقع تنفس یادآور شدندکه غیر از جناب آقای امیرتیمور کلالی در دوره پانزدهم نمایندگان دیگری هم بودند که خیلی به طور شدید با قرارداد الحاقی و همچنین اصولاً راجع به طرح نفت و قانون مهر ماه ۱۳۲۶ در مجلس مبارزه کردند خوب بود از آنها هم برای تشویق و تقدیر یادآوری می‌فرمودید البته قول یکی از بزرگان الفضل‌المقدم- آقای عباس اسکندری اولین کسی بوده‌اند که دولت آقای حکیم‌الملک و یا آقای ساعد را استیضاح کردند به علت عدم استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت و یک مطالب کافی و شافی در پشت این تریبون گفتند و دیگران هم مثل آقای رحیمیان بودند تذکرات مفیدی در مجلس شورای ملی دادند که بایستی از آنها سپاسگزاری و قدردانی شود (دکتر بقایی- آقای مهندس رضوی را هم بفرمایید.) آقای مهندس رضوی هم در طی نطق خودشان در برنامه دولت بود یا در بودجه کل کشور که مطالب بسیار صحیح و دقیق را در پشت این تریبون گفته و ایشان هم در این بابت و از این جهت به وظیفه نمایندگی و ملی خودشان عمل کردند و از ایشان هم باید حقاً قدردانی و تشکر کرد و من امیدوارم که تمام آقایان نمایندگان محترم مثل این آقایان نسبت به حقوق از دست رفته ملت ایران اقدام بکنند و کاری کنند که در تاریخ پارلمانی ایران و در تاریخ حیات سیاسی و اقتصادی ایران نام پرافتخار خودشان را برای همی‌شه به یادگار بگذارند و من در این مجلس احساسات بی‌شایبه و لطیفی را می‌بینم که همه دال بر این است که نمایندگان محترم کوشا هستند و جدیت می‌کنند که حقوق از دست رفته ایران به ملت ایران برگردد من توفیق این قبیل نمایندگان از خداوند می‌خواهم امیدوارم که مجلس شواری ملی ایران همی‌شه از این احساسات بتواند به نفع مملکت و کشور ایران استفاده کند ولی یک موضوع دیگری را که می‌خواستم عرض کنم و دور از مطلب شدم موضوع مطالبی است که تهیه شده است بنده ضمن مطالبی که به عرض آقایان می‌رسانم قراردادهای عراق و مصر و قرارداد عربستان سعودی است قرارداد ونزوئلا است و خیلی مواد و به اصطلاح ماتریال که بنده تهیه کرده‌ام که حتی با فرار کفیل وزارت دارایی اغلب این قراردادها در وزارت دارایی در جلسه گذشته از من خواست که رونوشت این قراردادها را به ایشان بدهم خواستم عرض کنم که اگر چه عرایض من خسته کننده است ولی یک مطلب صحیح و اصولی و یک اطلاعات کافی و شافی ضمن عرایض بنده و مطالبم تهیه شده که به عقیده بنده برای تکمیل ادعانامه ملت ایران ضروری است که این اطلاعات را در اختیار افراد ملت ایران و افراد آزاده دنیا گذارده شود تا دنیا و آزاد مردان جهان بدانند که معامله دیگران با کشورهای بیگانه چگونه بوده و شرکت نفت با ایران چگونه معامله کرده است مقایسه با اینها به عقیده بنده ضروری است و تکمیل می‌کند پرونده ادعانامه ایران را و به عقیده بنده این یک پرونده بین‌المللی است که دنیا باید روی این پرونده بیچاره و دلیر ایران دچار چه مظالم و چه گرفتاری و چه فشاری بوده است.
۸-بالاخره نسبت به عواید مالیاتی ایران از نفت فروش رفته به متفقین که میزان آن بالغ بر دویست میلیون ریال می‌شود نیز قرارداد الحاقی تصفیه حساب می‌داده و ضمن رسمی شناختن این انحراف شرکت اولویتی را که کشور ایران از دست داشته است به کلی از دست داده و مقهور نظریات ناصحیح و زیان‌بخش شرکت نفت می‌شده است.
تذکرات قبل نشان می‌دهد که قرارداد الحاقی با مهارت بی‌مانندی از طرف شرکت نفت طرح و تهیه گردیده است کلیه نکاتی را که در حکم تخلف شرکت نفت از مفاد قرارداد بوده و به ایران حق می‌داده است که از محکمه حکمیت فسخ قرارداد و یا اقلاً جبران زیادی مادی مربوطه را خواهان شود کلاً به نفع شرکت نفت حل و فصل می‌گردیده و پس از تصویب قرارداد الحاقی چنانچه قبلاً به آن اشاره نمودم هیچ موردی جز موضوع تقلیل کارمندان خارجی شرکت نفت برای دولت ایران باقی نمی‌ماند و آن موضوع یقیناً طبق نقشه‌ای که به آن عمل شده است قرار بوده پس از تصویب قرارداد الحاقی حل شود چنانچه گلشائیان که خود در مجلس مخالفت علنی خود را با اصل درصد ابراز داشته است بعداً از این خیانت هم خودداری ننموده و آن اصل را به عنوان رد قرارداد الحاقی توسط مجلس پانزدهم و در دوره فترت معرفی کرده است البته همان طور که قبلاً عرض
کردم این کار در صورتی که حقیقتاً انجام شده و چنین نامه‌هایی از طرف گلشائیان یا وزیر دیگری به شرکت نفت نوشته شده باشد هیچ‌گونه اثر قضایی با توجه به مقدمات این اظهارات گلشائیان در مجلس پانزدهم نداشته و فقط نتیجه آن دلیل بیشتری بر خیانت‌پیشگی وزیر مربوطه نخواهد بود. این بود بحث در قرارداد الحاقی و اثرات زیان‌بخش آن نسبت به دعاوی دولت ایران و به خصوص گرفتن اتوهای پرارزش دعاوی ایران که قابل طرح در محکمه حکمیت بوده توفیق ایران صد در صد حتمی بوه است حال چون قرارداد الحاقی ضمن مقدمه و مواد یک و نه خود مؤید قرارداد ۱۹۳۳ است و با قرارداد آقای تقی‌زاده قرارداد ۱۹۳۳ به ایران تحمیل گردیده و بنابراین ارزش قضایی نمی‌تواند داشته باشد و یکی از بزرگ‌ترین عیب‌های قرارداد الحاقی همانا تأیید و تثبیت این قرارداد تحمیلی و در ظواهر دموکراسی امروزی ایران است، برای این که خیانتی را که دفاع و یا تصویب لایحه الحاقی می‌تواند در بر داشته باشد به طور بهتر و واضح‌تری روشن نمایم معایب و مضار آن قرارداد که خود دلیل بر عدم آزادی امضاکنندگان آن و یا خیانت‌پیشگی آنان است و در هر دو صورت ارزش قضایی آن قرارداد را از بین می‌برد به طور مجمل به نظر آقایان نمایندگان می‌رسانم بحث قرارداد ۱۹۳۳
۱- ضمن تعریفاتی که در مقدمه قرارداد نام برده می‌شود کلمه کمپانی را شامل شرکت نفت و کلمه شرکت‌های تابعه می‌نمایند و شرکت‌های تابعه شرکت‌هایی هستند که به طور خلاصه اکثریت آرای مجمع عمومی صاحب سهام یا از راه در دست داشتن اکثریت سرمایه و یا از راه مقررات خاصی در دست شرکت نفت انگلیس و ایران بوده باشد.
ضمناً تعریف مواد نفتی نوعی شده که شرکت می‌تواند محصولاتی که حتی میزان مختصری از مواد اولیه آن مواد نفتی بوده باشد شامل آن تعریف شناخته و بنابراین اگر منافع شرکت اقتضا کند، مستقیماً و یا به وسیله شرکت‌های تابعه و استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و عوارض و حق استفاده مجانی از سایر مواد معدنی سطح‌الارض و تحت‌الارض موجود در حوزه امتیاز و در زمین‌های متعلق به دولت که تقریباً شامل قسمت عمده نواحی امتیاز شرکت می‌باشد مانع ایجاد هرگونه صنعتی به مبنای محصولات نفتی در کشور ایران و به دست شرکت‌های ایرانی بشود.
به علاوه عملیات شرکت شامل تمام عملیات صنعتی و تجاری شرکت کلیه عملیات صنعتی و کشاورزی و حمل و نقل و مخابراتی و غیره نواحی امتیازیه خود را قبضه نماید و عملاً ایرانیان جز اشتغال به فعله‌گی و کارمندی شرکت نمی‌توانند به مشاغل آزاد دیگر و حتی مقاطعه‌کاری بپردازند، مخصوصاً این که شرکت نفت فعلاً کلیه عملیات ساختمانی و غیره خود را به طور مقاطعه به شرکت‌های انگلیسی، که حتی از پرداخت مالیات هم سر باز می‌زنند واگذار نماید
۲- با وجود آن که حوزه امتیازی طبق ماده ۲ به ۱ / ۴ مساحت حوزه امتیازی تقلیل یافته است معهذا مساحت حوزه امتیازی دارسی که تحت اختیار شرکت نفت می‌باشد در حدود هزار برابر مساحت حوزه‌های امتیازی است که در کشور ونزوئلا به یک شرکت واحد استخراجی واگذار می‌نماید علاوه شرکت نفت که به هیچ‌وجه آب‌های ساحلی‌رو حق نداشته است جزو حوزه امتیازیه خود نماید در قسمتی از سواحل آب‌های ساحلی را جزو حوزه امتیازی خود وارد کرده است و عجب است که ضمن ۲۵ ماده اعتراضیه وزارت دارایی ابداً اسمی از موضوع برده نشده است.
۳- دولت ایران زمین‌های بایر متعلق به خود را مجاناً در اختیار شرکت گذارده و موظف شده است زمین‌های دایر خود را نیز به قیمت عادله به شرکت واگذار نماید و همچنین زمین‌های متعلق به اشخاص به قیمت عادله بدون توجه به مصرفی که شرکت از آن زمین‌ها به عمل خواهد آورد واگذار خواهد شد و حال آن که در ممالک آمریکا که شرکت‌های نفت خود آمریکایی هستند وقتی معلوم شود زمینی برای عملیات اکتشاف و یا استخراج نفت مورد لزوم شرکت است مالکین خصوصی آن را به قیمتی که به تراضی تعیین می‌شود می‌فروشند و ممکن است به این ترتیب زمینی به چند صد برابر قیمت عادله آن صرف نظر از وجود نفت به فروش برسد. علاوه دولت که از کلیه افراد و شرکت‌های ایرانی برای بهره‌برداری از معادن سطح‌الارضی و حتی خاک و شن سطح‌الارضی حقوق معینی دریافت می‌دارد که حتی سازندگان خط آهن سر تا سری کشور هم که پول آن را صد در صد دولت می‌دهد. از پرداخت آن معاف نیستند، شرکت را از پرداخت هرگونه حقی که طبق قانون معادن شرکت بایستی پرداخت کند معاف می‌نماید. علاوه شرکت نفت می‌تواند از جنگل‌های موجود نیز مجاناً برای تأمین نیازمندی‌های خود استفاده کند و حال آن که این حق به حتی افراد ملت ایران هم داده نشده است.
۴- ضمن مجاز شناختن شرکت که با توافق دولت کلیه وسایل ارتباطی و تلفنی و تلگرافی و بی‌سیم خود و همچنین بنادر را ساخته و تهیه نماید پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت ایران برای لزوم دفاع ملی از وسایل شرکت مجبور به استفاده شود بایستی خساراتی که از این راه به شرکت وارد آمده جبران نماید نه این که حق شرکت را از این بابت بپردازد. با توجه به این که در ۱۹۱۵ قطع لوله نفت در یکی دو نقطه آن هم به تحریک اجانب که ارزش ترمیم آن از چند هزار لیره تجاوز نمی‌کرده است شرکت بیش از ۴۰۰ هزار لیره به عنوان خسارت به حساب ایران گذارده است توجه می‌فرمایند که اکنون که استخراج نفت شرکت در حدود شصت برابر میزان استخراج آن زمان می‌باشد معنی جبران خسارت وارده چه خواهد بود. خلاصه دولت ایران با این ترتیب می‌تواند از هستی ساقط گردد و دچار زیان هنگفت شود.
۵- در ماده ۶ به شرکت اجازه داده می‌شود که بدون لزوم تحصیل جواز مخصوص آنچه را که برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و فقط حقوق گمرکی و مالیات‌های معموله حین ورود را بپردازد.
علاوه بدون جواز مخصوص اداوات لوازم طبی و ادویه لازم را با معافیت کامل از حقوق و عوارض و مالیات دولتی و یا محلی وارد نماید.
باز هم بدون لزوم هیچ گونه جواز مخصوص و بدون پرداخت هیچ نوعی حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دولتی و محلی آن چه را که منحصراً برای عملیات خود در این ایران لازم دارد وارد نماید صادرات نفتی هم از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت واردات محلی معاف خواهد بود.
با این ترتیب و طبق بیلان گمرکی مشاهده می‌شود که شرکت حتی مواد پوشاکی و خوراک کارمندان و کارگران خود را که فقط برای پاره‌ای از آنها گمرک و عوارض محلی هم خود را معاف نموده است کلیه مایحتاج فنی و طبی و صادرات خود را مجاناً وارد و خارج نموده و هیچ‌گونه عوارض به دولت ایران نپردازد.
این معافیت از عوارض و حقوق گمرکی و این تسهیلات فوق‌العاده و عدم لزوم جواز مخصوص باعث شده است که شرکت قسمت قابل ملاحظه‌ای از مخارج و خریدهای خود، حتی مواد غذایی و کشاورزی را از خارج خریداری نموده و با این ترتیب باعث شود که هر نوع صنعت و محصول محلی، که بتواند مصرف کارمندان و کارگران شرکت را تشکیل دهد عملاً در ناحیه نفت‌خیز محکوم به انهدام بوده و این خود یکی از علل بیچارگی و از بین رفتن تمام نواحی جنوب ایران است زیرا در حقیقت یک دسته مصرف کننده ۳۵۰ هزار نفری که مهم‌ترین قدرت مصرف نواحی جنوب ایران را تشکیل می‌دهند عملاً خرید قابل ملاحظه‌ای از تأسیسات غیر از تأسیسات شرکت به عمل نمی‌آورند و بنابراین هر نوع تجارت و کار آزاد عملاً در این نواحی محکوم به انهدام گردیده و وضعیت خراب فعلی جنوب نتیجه مستقیم این ماده می‌باشد.
۶-طبق ماده ۷ مستخدمین شرکت از حمایت قانونی دولت بهره‌مند و دولت مکلف می‌شود که هر نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول دارد و ضمن ماده ۸ قید می‌شود که شرکت ملزم نخواهد بود که هیچ قسمتی از وجود خود را به پول ایرانی تبدیل نماید و حال آن که تمام تجار و صنعتگران ایرانی که از منابع کم ارزش و پر رنج کشور با هزاران خون دل بهره‌برداری می‌کند مجبورند مقدراً قابل ملاحظه و گاهی صد در صد ارز حاصله از عملیات خود را به نرخ رسمی تحویل مقامات مالی دولتی نمایند و به علاوه در کشورهای صاحب نفت و ترقی جهان امروز هم عموماً شرکت‌های استخراج موظف به تبدیل قسمت بسیار زیادی از ارز حاصله از فروش نفت به پول کشور صاحب نفت بوده و با این ترتیب برخلاف عملی که شرکت نفت تا کنون نموده است عملاً مجبورند که تا حد امکان مایحتاج صنعتی و کشاورزی و پوشاکی کارمندان و کارگران خود
را از مؤسسات ملی و شخصی داخلی خریداری نموده و به این ترتیب کمک بسیار بزرگی به اقتصادیات کشور از نقطت نشر صنعتی و کشاورزی بشود.
۷- ماده ۱۰ و ۱۱ حق‌الامتیاز و مالیات پرداختی به کشور ایران را معین و حدود مشارکت کشور ایران در منافع را مشخص می‌نماید طبق دو ماده بالا شرکت نفت برای هر تن صادر شده و یا فروش رفته در ایران، در پانزده ساله اول از ۱۹۳۳ حداکثر چهار شلینگ و نه پنس و حداقل چهار شلینگ و شش پنس تضمین شده به طلا به کشور ایران حق‌الامتیاز و مالیات بپردازد.
منظور از تضمین به طلا در موقع عقد قرارداد این بوده است که چون هنوز طلا در دنیا مبنای قیمت‌ها بوده است، در صورتی که لیره کاغذی تنزل پیدا کند کشور ایران همواره برای هر تن نفت وزن معینی طلای خالص به عنوان حق‌الامتیاز و مالیات دریافت نموده باشد و این تضمین به طلا در سال‌های اول قرارداد با حق‌الامتیاز کشور عراق که چهار شلینگ طلا بوده است، به علت فقدان قیمت رسمی برای طلا برابری می‌نموده است ولی به محض این که فروش آزاد طلا قدغن می‌شود و دولت انگلستان برای طلا نرخ رسمی تعیین می‌نماید شرکت نفت از آن استفاده نموده و حق کمتری که براساس نرخ رسمی دولت انگلستان محاسبه گردیده است به کشور ایران پرداخت می‌نماید و تاکنون کلیه اعتراضات دولت ایران در این زمینه بی‌نتیجه مانده سهل است شرکت نفت دلیل این که دولت انگلستان و دولت ایران هر دو عضو صندوق بین‌المللی پول شده‌اند اعتراض دولت ایران نسبت به ضرر حاصله از طرز تفسیر شرکت را وارد ندانسته و همچنان به طرز عمل خود ادامه داده سهل است ضمن قرارداد الحاقی در سه مورد که پرداخت مبالغی را به لیره کاغذی تعهد می‌نماید، به نحو شیطنت‌آمیزی قسمت ۵ ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۳۳ مربوط به تضمین طلا را به نفع خود تفسیر می‌نماید.
آقایانی که در کمیسیون نفت تشریف دارند مسبوقند که بنده این موضوع را یک روز مطرح کردم و ضمن بحث در مواد الحاقی به عرض مجلس رساندم که چرا ما که عضو بانک بین‌المللی پول شده‌ایم این کلاه سر ما رفته است. ابن مسعود که عضو بانک بین‌المللی پول نیست حق‌الامتیاز خودش را به طلا می‌گیرد و این طلا البته یک نرخ آزادی دارد و یک نرخ رسمی نرخ همان است که در بانک بین‌المللی پول معین شده و نرخ آزاد همان است که عملاً معامله می‌شود یعنی هر اونس طلا اگر به عوض ۲۴۰ شلینگ که در بانک بین‌المللی قیمت دارد در بازار آزاد ۳۰۰ شلینگ خریدوفروش می‌شود یکی از بدبختی‌های ملت این است که عضو بانک بین‌المللی است و شاید به همین منظور ۲۵۹ یا ۳۰۰میلیون دلار پول ملت ایران را برده‌اند و در آنجا گذاشته‌اند که حق ایران برای همی‌شه تضییع بشود، به قیمت رسمی صندوق بین‌المللی برای ما حساب کنند در صورتی که اگر ما عضو صندوق بین‌المللی پول نبودیم و می‌خواستیم طلای حاصله از بابت حق‌الامتیاز را در بازار آزاد و یا به نرخ بازار آزاد به فروش برسانیم عایدات کنونی مسلماً به مبلغ معتنابهی افزایش می‌یافت و اکنون چون عضو آن صندوق بین‌المللی پول هستیم این کلاه را سر ما گذشته‌اند که با حساب ارزی حق ما را از بین برده باشند.
علاوه بر منافع تضمین‌شده به طلا که عبارت از حق‌الامتیاز و مالیات می‌باشد شرکت نفت تعهد می‌نماید ۲۰ درصد از ذخایر خود و ۲۰ درصد آنچه که اضافه بر ۶۸۱۲۵۰ لیره بین سهامداران خود تقسیم می‌نماید به دولت ایران بپردازد منتها قسمت ۲۰ درصد اضافه سود سهام را سال به سال پرداخت کند ولی ۲۰ درصد ذخایر را در انتهای قرارداد پرداخت نماید.
به علاوه قید می‌شود که ۲۰ درصد دولت ایران از ذخایر و یا اضافه سود سهام مشمول ماده مربوط به تضمین طلا نخواهد بود ولی این قید که برای پرداخت ۲۰ درصد اضافه سود سهام که از محل منافع و در انتهای هر سال پرداخت خواهد شد منطقی است برای آنچه مربوط به ۲۰ درصد ذخایر است و در انتهای قرارداد بایستی پرداخت گردد (شصت سال پس از امضای قرار ۱۹۳۳) به هیچ‌وجه منطقی نمی‌باشد زیرا مثلاً اگر فرض کنیم شرکت در سال ۱۹۳۳ که قیمت هر اونس تروی طلا ۱۲۰ شلینگ کاغذی بوده است ۱۰ میلیون لیره (قبل از کسر مالیات) به ذخیره برده است و سال ۱۹۵۰ سال خاتمه امتیاز باشد شرکت نفت که در ۱۹۳۳ دومیلیون لیره کاغذی، که با هر ۶ لیره آن یک اونس تری طلا می‌توانست خریداری کند اگر قرار باشد در ۱۹۵۰ نیز همان دومیلیون لیره را دریافت کند نظر به این که در ۱۹۵۰ با هر دوازده لیره می‌توان یک اونس تری طلا خریداری نمود بابت طلب دولت ایران که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۰ در نزد شرکت مانده و هیچ گونه منافعی هم از آن بابت به کشور ایران پرداخت نشده است، در سال ۱۹۵۰ وجهی دریافت می‌کند که قدرت خرید آن نسبت به طلا حداقل نصف شده و بنابراین طلب کشور ایران نصف ارزش روزی را که این حق به او تعلق گرفته است خواهد داشت.
البته زیان این موضوع فوق‌العاده روشن است و بایستی متوجه بود که به طور مسلم لیره مثل هر پول کاغذی دیگر قوس نزولی خود را طی خواهد نمود و چه بسا که در انتهای امتیاز یعنی ۴۳ سال دیگر لیره به کلی ارزش خود را از دست داده باشد به نوعی که طلب دولت ایران از شرکت عملاً و کلاً سوخت گردد.
از هم‌اکنون می‌توان گفت که به طور مسلم در سال ۱۹۹۳ یعنی انتهای امتیاز ارزش لیره انگلیسی اقلاً چهار مرتبه کمتر خواهد گردید.
و در نتیجه حق ما در ذخایر به جای آن که افزایش یابد یا آن که اقلاً به ارزش واقعی خود باقی بماند به کلی ارزش خود را از دست داده و به ربع ارزش امروزی پرداخت خواهد گردید.
در ضمن همین دو ماده، و آن هم به عنوان اولویت برای حق دریافتی ایران بابت مالیات و حق‌الامتیاز حداقل‌هایی پیش‌بینی شده است ولی نظر به این که مرتباً استخراج نفت ایران همان طوری که در موقع عقد قرارداد پیش‌بینی می‌شده است، لاینقطع رو به افزایش بوده این تعهد حداقل که براساس سال‌های بسیار بدی مثل سال ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ شده است هیچ گاه شرکت را مجبور نکرده است که چیزی از جیب خود به دولت ایران پرداختنی باشد.
بایستی متوجه بود که حداقل چهارمیلیون لیره تعهدی شرکت نفت ضمن قرارداد الحاقی هم از همین قبیل می‌باشد و این موضوع که به عنوان اولویتی تلقی شده است در حقیقت عملاً هیچ وقت به ضرر شرکت و به نفع ایران عمل نخواهد نمود هیچ وقت به ضرر شرکت و به نفع ایران عمل نخواهد نمود مخصوصاً این که قید شده است اگر به عللی که جلوگیری آن از قدرت شرکت نفت خارج باشد بهره‌برداری در چند ماهی از هر دوره مالی متوقف گردد شرکت نفت به همان نسبت تعهد حداقلش تقلیل خواهد یافت.
۸- ضمن ماده ۱۲ شرکت تعهد می‌نماید تا: (جمع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد) ولی با وجود این تعهدات اکنون ۱۷ سال می‌گذرد و شرکت در حدود ۲۲۰ میلیون تن نفت استخراج نموده که با آن ۲۰ میلیون تن گاز از معادن نفتی ایران خارج گردیده و تمام آن سوخته شده است بدون این که کمترین استفاده‌ای بشود، و حال آن که اقلاً جا داشت که شرکت نفت در همین مدت ۲۷ میلیون تن نفت ما را برای مصارف سوختی خود به کار برده است از این گازها برای همین مصارف سوختی استفاده می‌نمود و با این ترتیب تاکنون یا ۲۷ میلیون تن از منابع ما کمتر استخراج شده بود و یا در صورت استخراج چهل میلیون دلار بابت حق‌الامتیاز و مالیات این مقدار نفت بیشتر عاید ایران گردیده بود.
«اینجا برای این که آقایان توجه کنند که شرکت نفت با ما چه جور رفتار کرده این تاریخچت قراردادهای نفت عراق است در عراق عرب شش شرکت مشغول بهره‌برداری است یکی شرکت نفت عراقی و یکی شرکت نفت خانقین یکی شرکت نفت بصره یکی هم شرکت نفت بریتیش ؟؟ کمپانی و شرکت‌های دیگری است در عراق عرب که حق‌الامتیاز را از مقدار استخراج شده می‌گیرند که هر مقدار استخراج کردند از همان مقدار حق‌الامتیاز می‌گیرند مثلاً در ایران ماهی در حدود ۵/۲ میلیون تن نفت استخراج می‌شود که قسمتی در تصفیه‌خانه سوخته می‌شود و قسمتی هم به صورت گاز در هوا سوخته می‌شود بدون این که از آن استفاده کنند که از این بابت شرکت نفت چیزی به ما نمی‌دهد در صورتی که در هیچ کجای دنیا همچو معامله‌ای نمی‌کنند بنده این تاریخچه مختصر شرکت نفت عراق را که به عرض رساندم ملاحظه خواهید فرمود که کشور عراق چقدر بیشتر از کشور ایران با چه شرایط بیشتری امتیاز داده است و به چند شرکت داه است برای این که رقابت ایجاد شود.»
شرکت ایران عدم استفاده از گازها را به علت تجاری نبودن عمل رد کرده است و حال آن که شرکت در کلیه سال‌ها میلیون لیره استفاده برده و در سال‌های اخیر میزان این استفاده به سالیانه نود میلیون لیره بالغ شده است و چون در یک عمل تجارتی جمع کلیه عملیات بایستی استفاده داشته باشد. و به فرض این که شرکت در اثر بهره‌برداری از گازها سالیانه چند درصد هزار لیره از دست می‌داد، باز هم چون مجموع عملیات
در همان حدود استفاده برای شرکت باقی می‌گذارد و شرکت متضرر نمی‌گردد بلکه فقط مقدار ناچیزی از منافع خود را از دست می‌دهد عمل استفاده از گازها یک عمل غیرتجاری نبوده سهل است با استفاده‌ای که از صرفه‌جویی ۲۰ میلیون تن نفت استخراجی و سوخته شده توسط شرکت می‌گردید یا عواید بیشتری عاید شرکت گردید و یا اقلاً ۲۰ میلیون تن یعنی ده درصد کمتر از منابع کشور ما بهره‌برداری شده، و در مقابل چند صد هزار لیره مخارج اضافی شرکت، ده‌ها میلیون لیره به نفع ایران صرفه‌جویی می‌گردید. بنابراین شرکت با کمال بی‌انصافی و وقاحت و برای استفاده چند صد هزار لیره بیشتر میلیون‌ها لیره ثرورت کشور بیچاره و فقیر ما را طعمت آتش می‌نماید و با این عمل به فقر منابع تحت‌الارضی ما کمک زیان‌بخشی می‌کند.
شرکت نفت در مقابل این طرز استفاده خود از بند الف ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۳۳ طبق بند ب همان ماده حق بهره‌برداری و استفاده از مواد معدنی و بیشه و جنگل‌های موجوده در حوزه امتیازیت خود را به دست آورده است.
آقایان آیا همین یک ماده به شما نشان نمی‌دهد که قرارداد ۱۹۳۳ قرارداد گرگ و می‌ش بوده و بنابراین هیچ ارزش قضایی ندارد؟
آیا وجدان شما نمایندگان که به اسم دفاع از منافع ملت ایران در قلب کشور جمع شده‌اید به شما اجازه می‌دهد که با قراردادهایی که به این ترتیب تنظیم و به ترتیب‌های زیان‌بخش دیگری که بحث کرده و می‌کنیم عملی شده است موافقت نمایید؟
آیا توجه فرموده‌اید که همین حق پامال شده ما از مصرف مواد نفتی به جای گاز، که ده‌ها میلیون لیره خسارت به منابع ایران وارد آورده و از بابت آن یک شاهی هم حق به دولت ایران پرداخت نشده است، حق‌الامتیاز و مالیات تنهای آن بیش از ده‌میلیون لیره، و یا معادل یکصد ریال ضرر برای هر فرد از ۱۵ میلیون ایرانی می‌باشد.
شما را به شرافت‌تان خود را یک لحظه به جای ملت ایران بذارید و ببینید که اگر بخواهید صد ریال، یعنی معادل سهم هر فرد ایرانی از حق‌الامتیاز و مالیات ۲۰ میلیون تن گازی که به هدر رفته است، کلاه به سر شما بگذارند حاضرید بدون چون و چرا تسلیم بشوید؟ اگر به کلی از احزاب وطن‌پرست برای روشن نمودن ذهن شما در موضوع نفت چند جلد کتاب و چندین شماره روزنامه بفرستد و بهای اسمی تمام آنها که ارزش معنوی بسیار زیادی دارد حداکثر یکصد ریال باشد و چون با وجود آن که شما چنین تقاضایی نکرده‌اید آنها مصراً پرداخت آن وجه را از شما خواهان شود چقدر برای شما دشوار خواهد بود و حال آن که عقل و وجدان حکم می‌کند که بدون چون و چرا به چنین دستگاه‌های ملی کمک نمایید.
پس چگونه ممکن است از صدها میلیون دلار حق یک ملت گرسنه و ستم‌کشیده با یک نشست و برخاست، آن هم به نفع دشمنان ایران صرف‌نظر نموده و بعدها به آن مباهات هم بنماید.
به خدا اگر به عرایضی که در اینجا می‌کنم و دنبال خواهم نمود توجه لازم مبذول ندارید روزی خواهد رسید که فرزندان دلبندتان اگر به پشت کوه قاف هم پناه ببرند، در آتش خشم ملت ستمدیده ایران، که امروز شما نمایندگان آن به شمار می‌روید، خواهند سوخت. به هر حال از موضوع بحث خارج شدیم و ضمن یک موضوع بسیار کوچکی که حاکی از طرز رفتار شرکت با منابع ما بود خواستم به شما بنمایانم که صرف‌نظر از آن چقدر دشوار است تا چه رسد به ارقام واقعی حقوق ما که شاید به صدها برابر آن بالغ گردد.
۸- در ماده ۱۳ شرکت تعهد می‌نماید که سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد مربوط به وضعیت سطح‌الارضی طبقات‌الارضی و حفر چاه‌های مربوطه به حوزه امتیازیه که موجود دارد طبق تقاضا به وزارت دارایی بدهد و البته این عمل در تمام مدت امتیاز ادامه داشت و فقط اسناد و مدارک مذکور را دولت ایران محرمانه تلقی خواهد نمود طبق این ماده فقط مدارک زمین‌شناسی و اسناد فنی حکم محرمانه خواهد داشت ولی شرکت مثلاً خلاصه تعداد کارگران را و کارمندان راهم که به طور ناقص و غیرقابل استفاده‌ای برای وزارت دارایی و اداره امتیازات نالایق ما ارسال می‌دادند روی آن عبارت محرمانه را می‌نویسد و متصدیان اداری ما هم با استناد به این که مدارک محرمانه است از دادن هر گونه اطلاعی به اشخاص ذی‌علاقه و مطالعه‌کنندگان موضوع نفت خودداری می‌نماید قبل از طرح قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم افرادی که همه می‌شناسند به کار مطالعه نفت همت گماشته بودند برای کسب پاره‌ای اطلاعات و از جمله تعداد و وضعیت صحی مسکنی و حقوق کارمندان و کارگران ایرانی و خارجی شرکت به اداره امتیازات و درآمد معادن که در آن موقع تحت‌نظر جناب آقای پیرنیا مدیرکل وقت و معاون فعلی وزارت دارایی بود مراجعه می‌کنند ولی ایشان دادن اطلاعات را منوط به اجازه وزیر دارایی آقای گلشائیان می‌نماید و بنابراین نامه‌ای مبنی بر تقاضای دادن آن اطلاعات نوشته می‌شود و به شخص ایشان تسلیم می‌گردد که به وزیر دارایی ارائه و کسب اجازه نمایند.
پس از مدتی که مجدداً مراجعه می‌شود نه اطلاعات درخواستی را در اختیار آنان می‌گذارند و نه با وجود اصرار تقاضا کننده به نامه به او جواب منفی می‌دهند.
پس از این جریان حزب ایران نامه‌ای با نمره و شماره به شرکت نفت نوشته و اطلاعات مربوط به پرسنل و کارگران را از آنها استفسار می‌کند.
شرکت نفت در جواب نامه بالا مقداری از نشریه‌های شرکت مربوط به کار اداری و ورزشی و چند کروکی تبلیغاتی را برای حزب ایران ارسال داشته و می‌نویسید که کلیه اطلاعات مربوط به پرسنل و کارگران شرکت به وزارت دارایی ارسال شده و برای دریافت آن به آن اداره مراجعه نمایید.
حزب ایران رونوشت نامه شرکت نفت را برای وزارت دارایی به پیوست درخواست رسمی ارسال می‌نماید و پس از آن وزارت دارایی یک لیست تعداد کراگران و کارمندان ایرانی و خارجی شرکت نفت را آن هم به طور غیر رسمی و بدون هیچ گونه اطلاعی مربوط به طبقه‌بندی و میزان مزد و سایر مشخصات به مأمور مطالعه جواب حزب ایران می‌دهد.
خوشبختانه اینجا دیروز یک پرونده‌ای دیدم که حقیقتاً احساسات بعضی از آقایان نمایندگان عضو کمیسیون نفت را متأثر کرد این نامه‌ای است که وزارت دارایی به کمیسیون نفت نوشته و چگونگی وضع کارمندان را در اینجا تشریح می‌کند که به طور قطع وقتی که این نامه در کمیسیون نفت خوانده شده غالب نمایندگان در کمیسیون نفت متأثر شدند و احساسات همه را تحریک کرد (مهدی ارباب- در زمان وزارت کیست؟) این قبل از تصویب قانون مهرماه ۱۳۲۶ و در سال ۱۳۲۵ این نامه نه تاریخ دارد و نه نمره دارد و نه معلوم است که در چه تاریخی نوشته شده ولی آنچه که کفیل دارایی جواب داد این طور تصریح کرد: (وضع عمومی رسیدگی و در مراکز عملیات شرکت در این قسمت باید چهار موضوع مورد توجه قرار گیرد الف- خانه کارگران و کارمندان ب- تأسیسات شهری از قبیل آب و برق و کشتارگاه و مجاری فاضلاب ج- بهداشت د- وسایل تعلیم و تربیت کافی برای اطفال کارگران و کارمندان شرکت نفت.
و ضمن تهیه منزل مهم‌ترین مشکل زندگی در مراکز عملیات شرکت است زیرا در آبادان از ۳۰۴۱۲ کارگر فنی فقط ۴۴۸۹ نفر آنها در خانه‌های شرکت منزل دارند یعنی تقریباً ۴۷ درصد در حوزه‌های استخراج از ۱۱۹۱۵ نفر فقط ۴۴۷۱ نفر در خانه‌های شرکت سکنی نموده‌اند از این عده هم ۲۸هزار نفر کارگر عادی و کارگر قراردادی محسوب نشده است و با وضع فعلی یک کارگر فنی درجه سوم برای این که بتواند در یک خانه شرکت منزل کند بایستی بیش از سی سال در شرکت سابقت خدمت داشته باشد) توجه به این نکته بفرمایید باید سی سال سابقه خدمت در شرکت داشته باشد تا به او یک اطاق بدهند منزل کند کسانی که در خانه شرکت منزل دارند تقریباً عموماً از نوع استادکار و عالی‌درجه می‌باشند بدین ترتیب اگر فرض کنیم که تعداد کارمندان و کارگران این شرکت از میزان فعلی تجاوز ننماید و شرکت بخواهد در عرض پنج سال برای عموم خانه تهیه کند اقلاً بایستی سالی ۶هزار خانه ساختمان نماید صرف‌نظر از این که فعلاً در اکثر منازل کارگری بیشتر از ظرفیت جمعیت وجود دارد و بقیه کارگران فنی و دائمی این شرکت در بیغوله‌هایی زندگی می‌کنند و فاقد حداقل بهداشت می‌باشد و برای اجاره یک اتاق در این بیغوله‌های کثیف بایستی قسمت مهمی از مزدورانت خود پرداخت کنند.
این البته قسمت‌های مختلفی است که تمام تخلفات شرکت را گفته و دیروز وقتی که در کمسیون نفت خوانده شد یک دسته از آقایان واقعاً احساسات‌شان برانگیخته شد و تحریک شدند که این چه فجایعی است و چقدر ما باید تحمل این فجایع را بکنیم و تا کی باید تحمل کنیم.»
این است وضع دستگاهی که حفظ حقوق روزانه کشور از بزرگ‌ترین منبع زیرزمینی مملکت به دست او سپرده شده است و به اصطلاح کاتولیک‌تر از پاپ شده و به صرف نوشته شرکت که محرمانه است و بدون دقت در مفاد ماده بالا کلیه اطلاعات مربوط به نفت را که حقاً بایستی به وسیله نشریه‌های ماهیانه در اختیار تمام مردم ایران گذارده شود محرمانه تلقی نموده و مردم این کشور را نسبت به بزرگ‌ترین منبع فیض الهی خود در جهل مرکب باقی می‌گذارد.
امید است که از این به بعد وضعیت غیر از این باشد
و مردم از جزئیات امر مطلع گردیده و از جریان وقایع با انتشار نشریه‌های منظم استحضار یابند.
«اتفاقاً روی این پرونده هم نوشته شده محرمانه (مهدی ارباب- این دولت که این اقدامات را نکرده باید این دولت را تقویت کنید که استیفای حقوق ملت ایران را بکند نه استیضاحش بکنید).
آقای ارباب نمرت شما ۲۰ است (مهدی ارباب- ۲۲) آن وقت ارزش خودتان را از دست می‌دهید.
نائب‌رئیس- آقای ارباب ساکت باشید صحبت بکنند.
مکی- ۱۰- در ماده ۱۴ صراحت دارد که دولت می‌تواند در عملیات فنی شرکت هر موقعی که بخواهد کنترل لازم بنماید و شرکت موظف است کلیه ادوات و وسایل لازم برای اجرای این مأموریت را در اختیار مأمورین دولت بگذارد.
بایستی در اینجا متذکر گردم که تعیین صریح حق کنترل فنی چنانچه شرکت بخواهد از آن استفاده نماید، نمی‌تواند دلیل محرومیت ایران از کنترل محاسبات شرکت شود زیرا دولت ایران طبق ماده ۱۰ در منافع شرکت ۲۰ درصد شریک است و به علاوه شرکت متعهد است که حداکثر منتج بودن و حفظ حقوق دولت ایران را مراعات کند و البته برای اطمینان از این که شرکت طبق این تعهدات خود رفتار کرده یا نه بایست طبق قوانین و مقررات مشارکت و مقررات متداوله در حقوق طرفین معامله، بتواند همواره کنترل‌های مالی لازم را بنماید.
شرکت نفت حتی در مورد قرارداد دادرسی که این حق به طور روشن ذکر شده است از اعمال این حق به طور آزاد جلوگیری نموده و اگر در ۱۹۲۰ بالاخره حاضر شده است محاسبین انگلیسی به حساب‌های شرکت رسیدگی نماید و آنها هم سوءعمل شرکت به ضرر ایران را تأیید نمایند، در دوره قرارداد ۱۹۳۳ تا حال، شرکت هیچ گاه اجازه اعمال این حق منطقی و قطعی را نداده و خود این مطلب یکی از موارد اختلاف دولت ایران و شرکت نفتت را تشکیل می‌داده است.
با مطالعاتی که توسط مطلعین به عمل آمده معلوم و مسلم شده است که شرکت نفت عوایدی که طبق بیلان‌های خود نشان داده است حداقل در حدود ۳۰ درصد کمتر از میزان‌هاییست که بایستی نشان می‌داد و بنابراین سوء استفاده شرکت در این زمینه محرز و جای هیچ گونه شکی نیست و البته به همان نسبتی که منافع کم نشان داده شده باشد سهم دولت ایران هم نقصان خواهد یافت و بنابراین در مدت قرارداد ۱۹۳۳ از این راه پنج میلیون لیره چهار دلاری حداقل کلاه سر ایران رفته است.
راجع به بیلان شرکت در آخر دوره ۱۵ بنده استناد به یک ماده‌ای کردم که عیناً نوشته است که حساب سود بعضی از شرکت‌های تابعه را ما به صاحبان سهام نمی‌دهیم زیرا این حساب سرسام‌کننده است و بنده عین آن ماده را قرائت کردم و به آقای گلشائیان حمله کردم و گفتم شما که این قدر دم از بیلان شرکت نفت می‌زنید می‌خواهید بیلان شرکت نفت را در این مجلس رسمیتش را و درست بودن آن را تصدیق بگیرید بیلان شرکت نفت خودش نوشته است که ما حساب سود خودمان را نمی‌دهیم بعد آقای گلشائیان رفته بودند در وزارت دارایی و به اعضای اداره امتیازات فشار آورده بودند که این بیلان شرک نفت را کی به مکی داده است؟ ملاحظه بفرمایید که بیلان شرکت نفت هم در وزارت دارایی به طور محرمانه بایگانی می‌شود و حتی این تخلفات که در بیلان دیده می‌شود اینها را هم می‌خواهند از نظر ملت ایران مکتوم باشد و ندانند که این بیلان‌ها چه کلاه بزرگی به سر ملت ایران می‌گذارد.
۱۱- ضمن ماده ۱۵ کسب اطلاعاتی در حدود حق صاحبان سهام برای نماینده دولت ایران شناخته شده است و به نظر نمی‌رسد که صاحبان سهام حق رسیدگی به حساب‌های شرکتی که سرمایه خود را در آن به کار انداخته‌اند نداشته باشند و بنابراین بر اساس این ماده حتی اگر تحدید بی‌رویه‌ای ضمن اساسنامه شرکت برای صاحبان سهم پیش‌بینی شده باشد دولت ایران حق رسیدگی به حساب‌ها را طبق صریح قرارداد خواهد داشت.
وظیفه دیگر نماینده ایران حضور در جلسات صاحبان سهام شرکت نفت و حتی تقاضای تشکیل جلسات مخصوص هیئت مدیره می‌باشد و به نظر یکی از کارشناسان حسابداری که مطالبی ضمن شماره ۵ روزنامه جبهه آزادی ارگان مرکزی حزب ایران انتشار داده جای تعجب است که چگونه نماینده ایران در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام که بیلان ضمن آن مطرح بوده است حضور به هم رسانیده و با وجود نطق رئیس شرکت که سندیت دارد، نسبت رفتار غلط شرکت از نقطه‌نظر تأمین منافع ایران اعتراضی نکرده است.
این است طرز انجام ظیفه نماینده کشور شاهنشاهی در شرکت فخیمت نفت که البته باعث سربلندی آنان و ملت ایران نیست.
۱۲- موضوع ماده ۱۶ که یکی از موادی است که در صورت اجرای آن با حسن نیت امروز وضعیت کشور به صورت دیگری بود و منافع مهمی عاید کشور ایران می‌گردید.
چون تعداد کارمندان خارجی شرکت در ۱۹۳۳ کمتر از دوهزار نفر نبوده و در صورتی که به نحو شایسته اقدام می‌شد در ۱۹۵۰ تعداد این عده ممکن بود به معدودی تقلیل داده شده و حداکثر مثلاً پانصد نفر بوده باشند بنابراین در صورتی که کارمندان خارجی شرکت نفت در این ۱۸ ساله همان دوهزار نفر باقی می‌ماند، و افزایش که متضاد با مفاد قرارداد است پیشامد نمی‌نمود، به طور متوسط شرکت نفت ۱۲۵۰ نفر کارمندان خارجی اضافی در این ۱۸ ساله می‌داشت و حال آن که تعداد آنها را رفته‌رفته به جای تقلیل افزایش داده و به چهارهزار و کسری رسانیده است بنابراین از این راه به طور متوسط یک‌هزار کارمند خارجی اضافی در استخدام خود وارد کرده و بنابراین روی‌هم‌رفته شرکت در مدت ۱۸ ساله اخیر و به طور متوسط سالیانه ۲۲۵۰ نفر کارمند خارجی بیش از حدی که با مفاد ماده ۱۶ سازگار باشد داشته است و اگر به طور متوسط حداقل حقوق ماهیانه هر یک از آنها را ۱۰۰۰۰ ریال فرض نماییم (این میزان از نصف واقعی هم کمتر است) ضرر مالی که از این راه به اقتصادیات کشور ایران وارد آمده است، صرف‌نظر از معایب و مضار معنوی آن، تا آخر ۱۹۵۰ بالغ بر ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌گردد و این مبلغ در حدود پنجاه میلیون لیره یعنی بیش از پنجاه درصد کل عوایدی است که در همین مدت بابت حق‌الامتیاز و مالیات و ۲۰ درصد اضافه سود سهام و غیره عاید ایران خواهد گردید و بنابراین انحراف شرکت از این ماده زیان بزرگی برای ایران بوده است.
مطالب بالا نشان می‌دهد که به چه دلیل حتی ضمن قرارداد الحاقی، و با وجود این که مذاکرات مربوط به ماده ۱۶ از زمان کابینه آقای حکیم‌الملک شروع شده بوده است اختلاف مربوط به این ماده همچنان لاینحل مانده و طبق اظهار گلشائیان در مجلس پانزدهم نیز که قرار بوده است در صورتی که پس از یک ماه پس از طرح قرارداد الحاقی که امید تصویب آن می‌رفته است راجع به ماده ۱۶ موافقتی حاصل نشود موضوع به حکمیت مراجعه گردد، و چنانچه همه می‌دانند تاکنون به حکمیت مراجعه نشده و در صورتی که وزیر دارایی وقت گلشائیان فضولتاً از طرف ملت ایران ماده ۱۶ را طبق آمال شرکت پذیرفته باشد و نامه‌ای هم رد و بدل شده باشد، شرکت بایستی آگاه باشد که به هیچ‌وجه ارزش قضایی ندارد مخصوصاً این که اظهارات گلشائیان در پیشگاه مجلس شورای ملی هم تناقض داشته است.
ما آرزوی روزی را می‌کشیم که شرکت نفت بیداری و هوشیاری ملت ایران را مورد نظر و توجه قرار داده موضوع تأمین و استیفای حقوق ملت ایران به نحو شرافتمندانه فیصله یابد و آن وقت است که ملت ایران به یاری خداوند به حساب خیانتکاران خود در این زمینه رسیدگی نموده و آنها را به پاداش اجنبی‌پرستی و خیانتکاری ایشان برساند.
در صورتی که شرکت نفت هم سخت‌سری نماید بایستی اطمینان داشته باشد که ملت ایران در آتیه نزدیک به نیروی حق و عدالت و اتفاق و اتحاد این نفوذ و ظلم و بیدادگری آن شرکت اجنبی را که به اتکاء یک دولت خارجی با سخت‌سری اعمال می‌کند درهم شکسته این ریشه و سرچشمه فساد را که مثل سرطان عامل تمام بدبختی‌های اوست خواهد کند.
۱۳- در ماده ۱۷ شرکت متعهد می‌شود که وسایل صحی و صحت عمومی کارمندان و کارگران خود را مطابق جدیدترین حفظ‌الصحه معموله در ایران فراهم نماید توجه فرمایید که اگر در تمام دنیا مثلاً در میان تمام شرکت‌های نفتی امریکایی مبنای اصول صحی و وسایل تأمین آن بر اساس استاندارد زندگانی ملل پیش‌آهنگ تمدن استوار است و حتی شرکت‌های امریکایی که در خاورمیانه مثلاً عربستان سعودی عمل می‌کنند بهترین وسایل را برای کلیه کارگران بومی خود، طبق اصول کشورهای ردیف اول، فراهم می‌آورند شرکت نفت تعهدش متکی بر جدیدترین حفظ‌الصحه معموله در ایران می‌باشد و همین مطلب یکی از دلایلی است که حتی تهران پایتخت کشور شاهنشاهی، که از زیباترین شهرهای خاورمیانه است با این وضع فلاکت بار صحی زندگانی کرده و حتی این شهر یک‌میلیون جمعیتی از ابتدایی‌ترین وسایل زندگانی شهری که آب لوله‌کشی‌شده می‌باشد محروم مانده و وضع مریضخانه‌های
عمومی آن بیشتر به محبس‌های آلمانی باشد تا یک مریضخانه یقیناً یکی از علل تعلل و تسامع شرکت گیپ که علی‌رغم تعهدات خود پس از انقضای سه سال و نیم هنوز نخواسته است حتی نقشه‌های مقدماتی کامل عملیات لوله‌کشی تهران را بدهد همین سیاست عمومی شرکت نفت به منظور نگاه داشتن حداقل هزینه‌های عمومی برای بهداشت و وضعیت کارگران و کارمندان ایرانی خود می‌باشد، زیرا در صورت بهبودی وضع صحی پایتخت کشور دولت حق پیدا خواهد کرد که بهبودی کامل وضع کارگران و کارمندان شرکت نفت را که هنوز مثل بدبخت‌ترین مردم این کشور در بیغوله‌ها زندگی نموده و تقریباً از تمام وسایل صحی امروزی محروم می‌باشد خواستار شود و البته این موضوع به رغم پارک‌نشینان لندن، که آنها را از قسمت مهمی از لیره‌های خود محروم خواهند نمود، بسی تلخ و ناگوار است.
کشور ونزوئلا نظر به اصول قوانینی که وزارت کار و سندیکاهای آن کشور خواستار شده‌اند، برای هر کارگر در سال به طور متوسط ۴۲۵۰ دلار یعنی به نرخ رسمی ۱۲۶۰۰ ریال خرج می‌کند و حال آن که به طور متوسط برای هر کارگر و کارمند ایرانی و خارجی شرکت نفت سالیانه در حدود ۳۲ هزار ریال یعنی کمتر از یک چهارم، خرج می‌کند و هر کس که اختلاف شرایط زندگانی کارمندان و کارگران خارجی شرکت نفت مصرف شده است و به طور یقین می‌توان گفت که شرکت نفت برای یک کارگر ایرانی در حدود شش یا هفت بار کمتر از یک کارگر ونزوئلایی خرج می‌کند و البته در این شرایط، با توجه به بی‌علاقگی ما، حاضر نخواهند بود لیره‌های قشنگ خود را برای بهبود وضع کارگران و کارمندان ایرانی در کشور بدبخت ما خرج کند.
نائب رئیس- آقای مکی اجازه بفرمایید ساعت منقضی شده است و همچنین وقت تمام شده است جلسه را ختم کنیم.
مکی- مدت نطق من تمام نشده است به علاوه بنده از آقای دکتر مصدق دو ساعت وقت‌شان را گرفته‌ام.
نائب رئیس- آن با مجلس است جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح دستور استیضاح و یک دوازدهم بودجه.
در این موقع یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد.
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر معظمی
قوانین
وزارت دارایی
فرمان همایونی به قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۲۹ کل کشور و قانون مزبور که در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی و تأیید مجلس سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحهمبارک
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:
ماده اول- قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند، به تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۲۹
قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۲۹ کل کشور
ماده واحده- برای جلوگیری از گذشتن فصل مساعد راه‌سازی و اجرای کارهای ساختمانی بودجه ساختمانی و راه‌سازی به مبالغی که در بودجه کل کشور پیشنهاد شده است تصویب و در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه گذارده شود که با رعایت تبصره قانون اجازه استفاده از اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی باقیمانده از سال ۱۳۲۸ در سال ۱۳۲۹ طبق برنامه‌هایی که به تصویب کمیسیون بودجه می‌رسد به مصرف برسانند،
تبصره ۱- راه‌های شوسه که از داخل شهرها عبور می‌کند از محل اعتبارات آسفالت می‌شود.
تبصره ۲- دولت مکلف است از اعتبارات راه‌سازی سازمان برنامه ساختمان راه‌های ترانزیتی مربوط به قرارداد ترانزیتی ایران و ترکیه را مقدم بر سایر قسمت‌ها شروع نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه اول مرداد ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر ۱۷/ ۸/ ۲۹
وزارت دارایی
فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه به انضمام قانون مزبور که در جلسه دوشنبه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و تأیید مجلس سنا رسیده ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول- قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ که در جلسه ۱۶ مرداد ماه ۳۲۹ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند به تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۲۹
قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه
ماده واحده- وزارت دارایی مجاز است کلیه اعتبارات سال جاری وزارت فرهنگ و دانشگاه را اعم از حقوق و مزایا و هزینه تأسیس و تکمیل مدارس و آموزشگاه‌های حرفه‌ای و صنعتی و کشاورزی دانشگاه و دانشکده‌های شهرستان‌ها و بیمارستان‌های وابسته آن (و تهیه کتاب برای محصلین چهار سال اول ابتدایی) و سایر هزینه‌ها به میزانی که مورد رسیدگی و موافقت کمیسیون بودجه واقع گردیده طبق صورتی که وزارت فرهنگ تهیه و تسلیم خواهد نمود از محل درآمد کل کشور تأمین و تأدیه نماید.
تبصره- در تأسیس مدارس جدید مدارس حرفه‌ای و کشاورزی مقدم بر مدارس معمولی می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۳۲۹ مجلس شورای ملی به تصویب رسید. رئیس مجلس شورای ملی اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر م ۶۹۲۱ شماره ۱۰۱۷/ ۱۱ ۲۰/ ۸/ ۲۹
وزارت دارایی
فرمان همایونی راجع به قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستاری تهران به انضمام قانون مزبور که در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحهمبارک
نظر به اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول- قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستاری تهران که در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.
به تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۲۹
قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستاری تهران
ماده واحده- پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستاری تهران (پزشکیاران) مشمول ماده واحده مصوب ۲۸/ ۲/ ۲۹ نخواهند بود.
تبصره ۱- از سال آتیه چهل درصد پرستاران دیپلمه مدرسه پرستاری تهران (پزشکیاران) به قید قرعه در بیمارستان‌های شهرستان‌ها استخدام می‌شوند.
تبصره ۲- این قانون برای مدت ۷ سال قوت قانونی خواهد داشت.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
م ۷۱۱۹ نخست وزیر
سؤالات نمایندگان
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است سؤال اینجانب را به دولت جناب آقای رزم‌آرا اعلام فرمایید که در مدت یک هفته قانونی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده پاسخ اینجانب را بفرمایند.
موضوع سؤال
از آغاز اختلافی که بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور همجوار و برادر ما دولت پادشاهی افغانستان راجع به رود هیرمند پیش آمده عموم ایرانیان را متوجه این قسمت ساخته که دولت در رفع این اختلاف چه اقداماتی نموده و تا حال چه نتیجه از آن گرفته است و همچنین عموم مردم با علاقه مخصوصی مایلند بفهمند که پس از استقلال کامل دولت اسلامی پاکستان همجوار و برادر ما که خوشبختانه این موفقیت بزرگ را پیدا نموده‌اند بالملازمه دولت انگلستان از همسایگی کشور شاهنشاهی ایران به دور افتاده راجع به مرزهای بین دو کشور شاهنشاهی ایران و پاکستان چه روش و تصمیم قاطعی دولت اتخاذ کرده و نیز همه ایرانیان مایلند بفهمند که آیا بین دولت شاهنشاهی ایران و همسایگان خود از قبیل دولت معظم شوروی و ترکیه و عراق راجع به مرزها اختلافی دارد یا خیر؟ و در صورت اختلاف در چه قسمت‌هایی بین طرفین اختلاف حاصل است و برای رفع آن و تثبیت مرز از طرف دولت و همسایگان تا حال چه اقدامی به عمل آمده است.
سید محمدعلی شوشتری
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایید سؤال اینجانب را به وزارت دارایی اعلام که در مدت یک هفته قانونی برای پاسخ آن در مجلس شورای ملی حاضر شده جواب بفرمایند:
سؤال، البته تصدیق می‌فرمایند که اداره کشور مستلزم هزینه‌های مختلفی است که پرداخت آن مخارج بر عهده اهالی و رعایای آن کشور است به این معنی همان طور که یک خانه و منزل مخارجی را در سال متضمن است که سکنه آن خانه و اشخاصی که بستگان و عائل آنها در آن سکونت دارند الزاماً بایستی مخارج تعمیر و نگاهداری خانه را عهده‌دار باشند مملکت هم مخارج آن بر عهده اتباع مملکت است چه آنان که در خود کشور متوقف کنند و به حرفه مختلفه از تجارت و طراعت و صناعت و غیره اشتغال می‌ورزند و چه آنان که در خارج از کشور جزو اتباع و اهالی اصلی کشورند و از طریق تجارت به عنوان صادرات و واردات مشغول و از این راه منافع سرشاری می‌برند لذا از وزارت دارایی و دولت پرسش می‌کنم که این طبقه از تجار ساکنین در ممالک مختلفه به چه نحوه پرداخت صورت می‌گیرد و به چه قسم پرداخت می‌کنند؟
سید محمدعلی شوشتری ۱۹/ ۸/ ۲۹
ریاست محترم مجلس شورای ملی
مقرر فرمایید جناب وزیر دارایی برای جواب به پرسش زیر در مجلس شورای ملی حضور یابند.
از مذاکراتی که در جلسات مختلف مجلس شورای ملی به عمل آمده چنین استنباط می‌گردد که دولت در نظر دارد در ازای وامی که از بانک بین‌المللی دریافت می‌دارد ماشین‌ها ی کشاورزی از کارخانه‌جات آمریکا خریداری نماید در صورتی که ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوبه ۱۳۱۲ مقرر می‌دارد: ((قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و یا فروش یا اجرت کار و یا اجاره و استجاره و مقاطعه باید پس از مزایده و یا منا قصه صورت پذیرد)) بنابراین و با توجه به این که موضوع ا ز موارد کالاهای انحصاری نیست که قانون خاصی داشته باشد دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه خریدی را بدون اعلان مناقصه به عمل آورد از این جهت تقاضا دارد پاسخ سؤال زیر را برای توجه مجلس شورای ملی اعلام فرمایند.
دولت به چه نحو و با چه قرارداد مبلغ وامی که از بانک بین‌المللی دریافت می‌دارد ماشین‌های کشاورزی از کارخانه‌جات آمریکا خریداری می‌نماید و به چه شکل این خرید را منطبق با مقررات و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی می‌نماید؟ در هر حال از کجا می‌توان اطمینان پیدا کرد کمپانی‌های آمریکا به نرخ عادلانه ماشین‌های مورد نیاز را به ما خواهند فروخت به خصوص که این نوع کالاها قیمت ثابت بین‌المللی ندارد؟
عبدالصاحب صفایی
جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی
خواهشمندم به جناب آقای نخست وزیر که مسئولیت وزارت کشور را نیز عهده‌دار هستند اطلاع داده شود که در مجلس هر چه زودتر حاضر شوند و به سؤال ذیل جواب بدهند.
از قرار اطلاع انتخابات انجمن شهر محلات شروع شده و بدون علت و جهت قانونی مدتی است توقیف شده است خواهشمند است علت توقیف جریان انتخابات انجمن شهر را در محلات توضیح فرمایند.
کشاورزصدر
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمندم به جناب آقای نخست وزیر اطلاع فرمایید برای پاسخ سؤال زیر طی مدت قانونی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند ((با این که طبق قانون مصوب مجلس در دانشکده حقوق باید دوره دکترای حقوق تشکیل باشد و با این که پس و پیش این دوره در دانشکده تشکیل و در حدود نهصد نفر با دادن هزار ریال ورودی در این دوره وارد و چند ماه مشغو ل تحصیل بودند و بنا به اعلام دانشکده در اثر ماجراجویی یک عده از دانشجویان موقع امتحان این دوره تعطیل گردید که پس از رأی شورای دانشگاه دائر با صلا ح برنامه مجدداً تأسیس شود علت این که دانشکده حقوق در طول این سه سال این دوره را در حال تعطیل نگاه داشته چیست؟
و مسئول خسارات وارده به کشور از لحاظ ارزی که عده بسیاری از دانشجویان برای تحصیل دوره دکترا به خارجه رفته و با خود برده‌اند کیست؟
ابوالفضل حاذقی نماینده مجلس شورای ملی مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی با وجود آن که جناب آقای وزیر دارایی شب گذشته در روزنامه اطلاعات راجع به معاله تنباکوی اصفهان توضیحاتی داده‌اند متمنی است لطفاً به ایشان اطلاع دهید که برای روشن شدن اذهان عمومی در مجلس حاضر شده و توضیحات کافی بیان فرمایند.
۲۹/ ۸/ ۱۶
راجی
اخبار مجلس
ساعت ده صبح دیروز (چهارشنبه ۱۷ آبان ۲۹) کمیسیون نفت به ریاست جناب آقای دکتر مصدق با حضور آقای فروهر وزیر دارایی و آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی و آقای فرمانفرمائیان رئیس اداره امتیازات تشکیل و قرارداد الحاقی گس و گلشائیان مطرح و ماده ۵ آن مورد رسیدگی قرار گرفت که تا ساعت ۱۲ ادامه یافت و بحث در قرارداد به بعد مورد رسیدگی قرار گرفت که تا ساعت ۱۲ ادامه یافت و بحث در قرارداد به بعد موکول گردبد.
ساعت ۵ بعد از ظهر دیروز (چهارشنبه ۱۷ – ۸- ۲۹) کمیسیون بودجه به ریاست آقای دکتر طاهری با حضور آقای شعاعی معاون وزارت دارایی تشکیل و پس از مذاکراتی در اطراف حق نظارت ساختمان‌های وزارت فرهنگ لایحه متمم بودجه مطرح شد و چند ماده آن مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار شد در جلسه آینده وزرا مسئول در هر ماده‌ای از متمم بودجه در کمیسیون دعوت شوند تا با نظر وزیر مربوطه رسیدگی به لایحه متمم بودجه ادامه یابد ساعت ۷ و نیم جلسه ختم شد
ساعت ۵ و نیم بعد از ظهر دیروز (شنبه ۲۰-۸-۲۹) کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به ریاست آقای امیرنصرت اسکندری تشکیل با حضور آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی آئین‌نامه مربوط به قرائن و امارات تشخیص درآمد مربوط به قانون مالیانت بر درآمد مطرح و پس از اصلاحاتی آئین‌نامه تصویب و قرار شد به دولت ابلاغ گردد.
پیش از ظهر دیروز (شنبه ۲۰-۸-۲۹) کمیسیون مخصوص نفت به ریاست آقای دکتر مصدق با حضور آقای وزیر دارایی و آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی و آقای فرمانفرمائیان رئیس اداره امتیازات تشکیل قرارداد الحاقی قرائت شد و سپس مقرر شد آقایان نمایندگان سؤالات خودشان را از دولت بنماید آقای دکتر مصدق سؤالی داشتند که به وزیر دارایی دادند و قرار شد در جلسات بعد جواب سؤال ایشان داده شود.
ساعت نیم بعد از ظهر ختم شد.
ساعت ده صبح روز دوشنبه ۱۵-۸-۲۹ کمیسیون نفت با حضور آقایان فروهر وزیر دارایی - دکتر پیرنیا معاون آن وزارتخانه - فرمانفرمائیان رئیس اداره امتیازات به ریاست آقای دکتر مصدق تشکیل پس از قرائت صورت جلسه و قرائت نامه مسلولین شرکت نفت در آبادان مذاکراتی شده قرار شد نامه این اشخاص برای اقدام به کمیسیون عرایض فرستاده شود سپس ماده ۳ و ماده ۴۴ قرارداد الحاقی مطرح و مذاکراتی در اطراف آن به عمل آمده ساعت ۱ بعد از ظهر جلسه ختم شد.
رئیس اداره کمیسیون‌ها
انتصابات و احکام
در وزارت کشور
شماره ۶۲۵۵۲/ ۲۱۲۳۲
۲۹/ ۸/ ۱۴
آقای عباس بابک کفیل فرمانداری رشت و معاونت استانداری اول پیرو ابلاغ شماره ۲۰۴۷۰/۵۰۰۶۹ ۱۳/ ۸/ ۲۹ به موجب این ابلاغ سمت شما با حقوق و مزایای فعلی فرماندار رشت و معاونت استانداری اول خواهد بود.
از طر ف وزیر کشور
شماره ۵۳۵۹۹/ ۲۰۷۳۹ ۱۷/ ۸/ ۳۲۹
آقای یدالله شکورزاده کارمند اداره آمار تبریز به موجب پیشنهاد شماره ۲۱۵۴۳ ۱۶/ ۷/ ۲۹ استانداری آذربایجان از تاریخ اول آذر ماه ۳۲۹ با پایه ۶ و ۲۳۶۰ ریال حقوق و ۷۰۸ ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت بخشدار سیه‌چشمه منتقل و منصوب می‌شوید.
از طرف وزیر کشور
شماره ۵۹۶۴۷/ ۲۱۳۹۷ ۱۳/ ۸/ ۳۲۹
آقای حبیب‌الله نعمتی بخشدار علی‌آباد از تاریخ ورود به محل مأموریت با پایه ۸ و ۳۶۵۰ ریال حقوق و ۱۰۹۵ ریال فوق‌العاده اشتغال خارج ا ز مرکز به سمت بخشدار بابلسر منتقل و منصوب می‌شوید.
از طرف وزیر کشور
در وزارت کشور
شماره ۶۰۹۲۲/ ۲۰۸۲۰ ۱۸/ ۸/ ۱۳۲۹
جناب آ قای حسن فرزانه بازرس وزارت کشور از تاریخ سیزدهم آبان ماه ۳۲۹ با پایه ۹ و ۴۹۰۰ ریال حقوق ۲۴۵۰ ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت فرمانداری شهرستان رضائیه منتقل و منصوب می‌شوید برای هزینه پذیرایی ابلاغ جداگانه صادر خواهد شد.
از طرف و زیر کشور
شماره ۱۵۱۷۹۴/ ۱۹۸۶۳ ۹/ ۸/ ۱۳۲۹
آقای کاظم ملکوتی بخشدار لاریجان از تاریخ شانزدهم آبان ماه ۳۲۹ با پایه ۵ و ۲۱۰۰ ریال حقوق و ۱۴۷۰ ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و ۵۲۰ ریال فوق‌العاده بدی آب و هوا به سمت بخشدار نور منتقل و منصوب می‌شوید.
از طرف وزیر کشور
شماره ۲۱۰۳۹- ۵۱۷۹۴ ۹/ ۸/ ۱۳۲۹
آقای احمد اکبر بخشدار نور از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۲۹ با پایه ۱۸۳۴۰/ ۵ ریال حقوق و ۳۶۸ ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت بخشدار لاریجان منتقل و منصوب می‌شوید.
از طرف وزیر کشور
شماره ۱۲۴۹۱/ ۲۴۰۶۸ ۹/ ۸/ ۲۹
آقای علی‌ناصر اندوهجردی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج و طلاق دهستان اندوهجرد کرمان منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۰۲۸/ ۱۲۳۱۳ ۸/ ۸/ ۲۹
آقای کشیش مارکاریقویگیان
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج و طلاق طایفه ارامنه شهر تبریز منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۰۱۱- ۲۴۴۷۰ ۱۳/ ۸/ ۲۹
آقای نصیرالدین خواجه نصیری سردفتر ازدواج و طلاق سابق تهران
نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به ۶ ما انفصال از تصدی دفتر طلاق بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۰۱۰ ۲۴۶۶۰ ۱۴/ ۸/ ۲۹
آقای علی اندرمانی سردفتر ازدواج سابق شهرری
نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به ۹ ماه انفصال از تصدی دفتر ازدواج بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۶۸۶/ ۱۴۲۱۷ ۱۴/ ۸/ ۲۹
آقای سید محمد خزانه (سید العراقین)
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج و طلاق شهر تهران منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۵۱۷۲/ ۱۲۵۴۰ ۱۵/ ۵/ ۲۹
آقای یونس محرری سردفتر اسناد رسمی اردبیل
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر اسناد رسمی معلق می‌نماید.
وزیر داد گستر ی
شماره ۱۲۵۱۴/ ۲۵۱۸۸ ۱۵/ ۸/ ۲۹
آقای عبدالوهاب خالدی سردفتر ازدواج سابق و طلاق دهستان قطور خوی
نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به ۶ ماه انفصال از تصدی دفتر ازدواج بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۰۶۸/ ۲۵۱۸۰ ۱۵/ ۸/ ۲۹
آقای علی‌اکبر فرقانی سردفتر ازدواج و طلاق قصبه سراب
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۴۶۴/ ۲۴۴۷۸ ۱۴/ ۸/ ۲۹
آقای سید یحیی شیخ‌الاسلامی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قراء نیوشت و یولاق و سیلجرد و باغشاهی و چرمک و یکه‌باغ و قلعک حومه ساوه منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۲۸۹۵/ ۲۵۱۷۶ ۱۵/ ۸/ ۲۹
آقای محمدحسین صنوبری سردفتر اسناد رسمی دهستان بایک تربت حیدریه
به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین شغل سردفتری از تصدی دفتر اسناد رسمی معاف می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۲۸۸۰/ ۲۴۰۲۰ ۸/ ۸/ ۲۹
آقای علی شریعت‌کرمانی
سردفتر ازدواج و طلاق دهستان خبروده سردبافت
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به دهستان به زنجان بافت تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید
وزیر دادگستری
شماره ۲۵۱۷۸/ ۱۲۸۹۲ ۱۵/ ۸/ ۲۹
آقای سید محمدباقر مصطفوی سردفتر اسناد رسمی چناران
به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین شغل سردفتری از تصدی دفتر اسناد رسمی معاف می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۲۸۸۵/ ۲۳۰۶۶ ۹/ ۸/ ۲۹
آقای سید حسن موسوی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج دهستان خبروده سردبافت کرمان منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۲۸۱۸/ ۲۴۱۵۴ ۹/ ۸/ ۲۹
آقای اسدالله نوری
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قراعد یزیچه و نوکاباد و حسن‌آباد و پیشه حومه لنجان اصفهان منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شمار ه ۲۴۰۳۴/ ۱۲۳۱۹ ۸/ ۸/ ۲۹
آقای سید شهاب‌الدین صابری سردفتر ازدواج و طلاق قریه باغچه مریم دهستان ئیلاق کردستان
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۸۱۹/ ۲۴۶۲۰ ۱۲/ ۸/ ۲۹
آقای سید علی غروی سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۱ تهران
به موجب این ابلاغ بسر دفتری ازدواج شهر تهران منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۰۶۵۲۴۶۱۶ ۱۳/ ۸/ ۲۹
آقای حسین سهرابی
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه دوم شهر اراک منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره
۱۳۵۴۰/ ۲۵۱۶۸ ۲۹/ ۸/ ۱۵
آقای محسن اسلامی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج قصبه میامی
نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام جعل در اسناد رسمی مورد تعقیب دادگاه واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی و ازدواج معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۷۱۶/ ۱۴۱۴۷ ۱۴/ ۸/ ۲۹
آقای سید عبدالخالق حسینی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج دهستان سخت و دوراهان گهکلویه منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۲۸۵۰/ ۱۴۴۶۶ ۱۱/ ۸/ ۲۹
آقای سید حسین میرفندرسکی سردفتر ازدواج قرا جیلان و مزج و حنج و کلاته حنچ شاهرود
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۰۱۶/ ۱۳۴۶۶ ۱/ ۸/ ۲۹
آقای درقاپت درقراپتیان سردفتر ازدواج و طلاق ارامنه تبریز
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۸۱۹/ ۱۳۴۶۱ ۷/ ۸/ ۲۹
آقای محمدعلی مولانا
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم قصبه دماوند منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۴۸۷۳/ ۱۳۴۶۳ ۷/ ۸/ ۲۹
آقای محمدعلی مولانا
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قصبه دماوند منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۳۶۰۲/ ۱۲۸۲۵ ۶/ ۸/ ۲۹
آقای محمداسماعیل شاه‌حسینی سردفتر اسناد رسمی قریه کوشک‌فشافی
نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به ماه انفصال از شغل سردفتری ا سناد رسمی شده با احتساب ایام تعلیق چون مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۷۱۵/ ۲۶۰۶۳ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای احمد فقیه‌دامغانی سردفتر اسناد رسمی شماره یک مشهد
به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین از تصدی دفتر اسناد رسمی معاف می‌شوید.
وزیر داد گستری
شماره ۱۴۵۳۳/ ۲۶۰۶۱ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای حبیب‌الله فاضل
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قریه جوشقان کاشان منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۹۹۸/ ۲۶۰۶۵ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای علی اصولی سردفتر ازدواج و طلاق قصبه تکاب
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب به تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۵۴۱/ ۲۵۹۰۰ ۱۸/ ۸/ ۲۹
آقای سید عبدالخالق حسینی‌رضایی سر دفتر ازدواج دهستان سخت و دوروهان کهکیلویه
به موجب این ابلاغ به سردفتری طلاق دهستان سی‌سخت و دوروهان منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۶۲۸/ ۲۵۳۹۰ ۱۸/ ۸/ ۲۹
آقای یوسف میرکازهی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قراء بیلری و قاسم‌آباد حومه خاش منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۰۶۰/ ۲۶۰۷۵ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای هدایت‌الله امامی سردفتر ازدواج و طلاق قصبه مهاباد موغار اردستان اصفهان
نظر به این که بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۰۲۳۰۹/ ۲۶۰۷۳ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای یدالله ناصح سردفتر ازدواج و طلاق قریه گلوانق مهرانرود تبریز
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۲۶۸/ ۲۶۰۶۷ ۲۱/ ۸/ ۲۹
آقای محمدعلی اولیایی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق محلات
نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام تخلف مورد تعقیب دادسرا واقع و بازداشت شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۱۴۰۶۷/ ۲۵۶۲۲ ۱۶/ ۸/ ۲۹
آقای علی مؤیدی سردفتر ازدواج و طلاق رشت
نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام تخلف در ثبت واقعه طلاق مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۵۵۴۰/ ۱۴۱۳۹ ۲۰/ ۸/ ۲۹
آقای محمدکاظم جبل‌عاملی سردفتر ازدواج سابق شهر اصفهان
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج شماره ۹۹ تهران منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۵۴۹۶/ ۱۴۹۰۶ ۱۸/ ۸/ ۲۹
آقای اسد الله وفاتی شوشتری
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قصبه از حومه الیگودرز منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۲۵۳۶۴/ ۱۲۸۱۳ ۱۸/ ۸/ ۲۹
آقای حسین رفیعی سردفتر ازدواج سابق سردرود همدان
به موجب این ابلاغ مجدداً به سردفتری ازدواج سردرود منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۳۶۲۷/ ۲۵۳۹۴ ۱۸/ ۸/ ۲۹
آقای علی‌محمد جازمی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج دهستان هیت قصر قند ایرانشهر منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۱۸۳/ ۱۵۶۳۱ ۱۶/ ۸/ ۲۹
آقای محمد مشایخی سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۰ سابق جویمند گناباد
چون به موجب دادنامه قطعی ۲۴/ ۶/ ۲۹ دادگاه بدوی انتظامی سردفتران محکوم به توبیخ با درج در مجله رسمی شده‌اید اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.
رئیس کل ثبت
شماره ۱۳۶۲۷/ ۲۵۶۰۷ ۱۷/ ۸/ ۲۹
آقای محمدحسین ارجمندی
به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قریه بکان ایرانشهر منصوب می‌شوید.
وزیر دادگستری شماره ۱۲۷۴۷/ ۲۵۸۱۱ ۱۷/ ۸/ ۲۹
آقای محمد به‌نیا سردفتر اسناد رسمی شماره یک شاهرود
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اسناد رسمی و گواهی صحت امضا پذیرفته می‌شود
وزیر دادگستری.