مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۳۹
صورت مشروج مجلس یوم سه‌شنبه بیستم حوت ۱۳۰۳ مطابق چهاردهم شعبان‌المعظم سنه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم یکشنبه هجدهم حوت را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند
رئیس - نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟
جمعی از نمایندگان - خیر
رئیس - آقای میرزا یدالله خان (اجازه)
آقا میرزا یدالله خان - خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است که بنده در هشت ماه قبل پیشنهادی راجع به خشکانیدن سیاه آب‌های شهریار تقدیم کردم گمان می‌کنم در هر دوره مسئله مالاریا در مجلس مطرح است پیشنهادی که بنده تقدیم کردم به کمیسیون فوائد عامه مراجعه شد و از کمیسیون فوائد عامه به وزارت فوائد عامه ارجاع شد و در آنجا هم خود بنده تعقیب کردم و رأی کافی داده شد. بنده خواستم از نمایندگان محترم استدعا کنم که راجع به این موضوع یک توجه مخصوصی بفرمایند و از مخبر کمیسیون فوائد عامه توضیح بخواهم که علت این که هشت ماه است پیشنهاد بنده که راجع به مالاریای شهریار است و اغلب آقایان هم توجه دارند به مجلس نیامده چه بوده و برای چه این اندازه به تأخیر انداخته‌اند؟
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - هر چه ما می‌خواهیم اوقات گرانبهای مجلس را صرف یک مسائلی نکنیم که اهمیت آن مسائل از قانونگذاری کمتر است نمی‌شود. متأسفانه یک مطالبی را اگر بخواهیم در جراید تعقیب بکنیم سانسور می‌شود و هفت هشت نفر نماینده مدیر روزنامه هم که عجالتاً حاضر شده‌اند تأمل نمایند مسائل اقتصادی یک چیزی است که هر روز در اطراف آن در مجلس حرف‌هایی زده می‌شود و در جراید هم مقالاتی منتشر می‌شود ولی در عمل هنوز یک قدم اساسی برای اقتصادیات برنداشته‌ایم. بلکه آنهایی را هم که داشته‌ایم تقریباً داریم از دست می‌دهیم موضوع شیلات یک چیزی است که اغلب آقایان نمایندگان مطلع هستند که یکی از منابع مهم عایدی این مملکت است و تقریباً در این سه چهار سال اخیر از این محل بزرگ دیناری مملکت ما نشده است. حالا سببش چیست بنده آن را عرض نمی‌کنم. در هر صورت اخیراً شنیدیم که دولت یک توافق نظری پیدا کرده است و یک قرار دادی هم بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده و امضاء گردیده است و بنا است به مجلس شورای ملی بیاورند البته خوب یا بد. اگر همچون چیزی به مجلس می‌آمد در مجلس جزییاتش معلوم می‌شد و معایبش مرتفع می‌گردید و بالاخره این محل بزرگ عایدی از دست ما نمی‌رفت بدبختانه بنده شنیده‌ام این موضوع بزرگ اقتصادی هم رفته است در آنجاهایی که موضوع راه جزو کتانه و سایر موضوع‌ها دفن شده است. بنده مخصوصاً خواستم تذکر بدهم که آقایان نمایندگان دولت را متذکر کنند به این که اگر یک مشکلاتی و نواقصی دارد دولت خودش در نظر بگیرد و رفع کند و زودتر آن را به مجلس بیاورد که برای بودجه سال آتیه یک ممر خوبی که از دست داده بودیم دو مرتبه به دست بیاوریم.
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم
رئیس - قانون سجل احوال از ماده بیست و شش مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و ششم - حبس‌هایی که به موجب این قانون مقرر است در صورتی که از شش ماه تجاوز نکند به مناسبت تمکن و با رعایت کیفیات ارتکاب از قرار روزی یک و دو قران تا پنج قران قابل ابتیاع خواهد بود.
رئیس - آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه - در این باب عرضی ندارم
رئیس - آقای محمدولی میرزا (اجازه)
محمدولی میرزا - بنده هم عرضی ندارم
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - از نقطه‌نظر حفظ اصول همان طوری که در موقع دیگر هم عرض کردم اساساً با حبس قابل ابتیاع مخالفم سابقاً هم عرضی کرده‌ام که قاضی وقتی قضاوت می‌کند بین مجازات‌هایی که معین شده است که یکی از آنها حبس است و یکی هم جریمه بین آنها بایستی از روی یک دلایلی خودش مجازات را معین کند و ببیند چه مجازاتی برای آن کسی که تقصیری را مرتکب شده است شایسته است نه این که مجازات را طوری قرار دهند که شخص محکوم اگر دارایی داشت حبس خود را بخرد و اگر نداشت برود در مجلس و در حقیقت حبس قابل ابتیاع مخصوص به فقرا است. زیرا شخص فقیر چون چیزی ندارد باید حتماً حبس بشود. حتماً حالا اگر هم لازم است مراعات هر دو مسئله بشود که هم حبس و هم جریمه باشد خوب است نوشته شود که از فلان میزان تا فلان میزان جریمه واز فلان وقت تا فلان وقت حبس که هر کدام را قاضی دانست رأی بدهد نه این که کسی که پول دارد حبس خودش را بخرد و اگر نداشت و نتوانست پول بدهد حبس بشود و بالاخره چون استطاعت ندارد باج فقر را بدهد.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - این مسئله مکرر در مجلس محل صحبت واقع شده و آقای داور هم که یکی از حقوقدان‌ها هستند بیانات شافی کرده‌اند. ولی در تمام مواقع گمان نمی‌کنم یک فلسفه کفایت کند. ما نظایر داریم هم در قانون الهی و هم در قانون مملکتی که تخییر نسبت به مجازات هست. یعنی کسی که تخلف از قانون کرد مجازاتی که نسبت به او باید بشود مخیر است این را قبول کند یا آن را و این مسئله نظیر هم دارد و باید قوانین تمام جاها را ملاحظه کرد. بنده هم جزو اشخاصی هستم که عقیده دارم تخلف از قانون مجازات دارد مسلم است قانون نباید بدون مجازات باشد برای این که اگر بدون مجازات باشد عنوان وعظ و نصیحت را پیدا می‌کند نه عنوان قانون و سیاست. ولی در این که باید فوق‌العاده فشار و سختی بشود و در هر موضوع که ما صحبت می‌کنیم فقرا و اغنیا را جلو بکشیم که فقرا می‌روند حبس و اغنیا نمی‌روند مخالفم و این ترتیب خوب نیست. شما خودتان از فلاسفه هستید عنوان قانون را پیش بیاورید نه این که فقیر می‌رود حبس و غنی نمی‌رود. به علاوه چون این قانون حقیقتاً یکی از مراتب اولیه قوانین است و کم‌کم می‌خواهیم در آن وارد شویم از ابتدا نباید فوق‌العاده سخت و شدید باشد و مجازات‌های قوی داشته باشد. اول باید مجازاتش کم باشد و بعد که جریان پیدا کرد مجازات را شدیدتر کنیم. البته مشروطیت ما که تعطیل‌بردار نیست انشاءالله در دوره هفتم و هشتم این مجازات‌ها را شدیدتر می‌کنیم و این تخییر برای تخلف از قانون هیچ ضرر ندارد و برای پیشرفت قانون هم بهتر خواهد بود.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - عرض کنم این مطلب یک مطلبی است به قول آقای آقا سید یعقوب فلسفی. تمام افراد در مقابل قانون به موجب قانون اساسی باید متساوی‌الحقوق باشند و باید قانون را یک طوری نوشت که برای همه یکسان باشد. در اینجا فرمایش آقای داور حل قضیه را نمی‌کند زیرا ایراد می‌کنند که مبنی را تخییر کدام قرار دهند. یعنی اختیار با محکمه باشد. اگر اختیار با محکمه هم باشد باز اگر کسی پول داشت از او پول می‌گیرند و اگر پول نداشت ناچار حبس برایش معین می‌کنند و اما راجع به فرمایش آقای آقا سید یعقوب که می‌فرمایند قانون رفته رفته پیش برود.یعنی مجازات را کم قرار بدهند. ممکن است مدت حبس را کم قرار بدهند. یعنی از ابتدا از دو ساعت حبس تا یک روز حبس یا دو روز حبس معین کنند و این ترتیب البته بهتر است و الا حقیقتاً به عقیده بنده اگر یک کسی خواسته باشد بگوید که حبس قابل ابتیاع تخییری باشد معنی‌اش این است کسی که پول دارد حبس خودش را بخرد و کسی که ندارد حبس بشود و با این ترتیب نسبت به عموم تساوی حقوق منظور نشده و ما باید قوانین را طوری وضع کنیم که نسبت به عموم اشخاص متساوی باشد. مخصوصاً چنان که سابقاً هم ملاحظه فرموده‌اید این ترتیب موجب فساد اخلاق مردم می‌شد یعنی کسی که پول داشت هزار گونه حرکات خارج از قانون می‌کرد و بالاخره حبس خودش را هم می‌خرید. این است که بنده هم با حبس قابل ابتیاع و هم با حبس تخییری مخالفم.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - تعجب می‌کنم از شاهزاده شیخ‌الرئیس که اعتراض می‌کنند. مطابق قانون اساسی باید تمام افراد متساوی‌الحقوق باشند. این جا هم متساوی‌الحقوق هستند به جهت خاطر این که دسته را بر دسته دیگر امتیاز نداده‌اند که حتماً یک دسته حبس شوند و دسته دیگر جریمه بشوند و ثانیاً از آقایان یک سؤال بیشتر نمی‌کنم: پست‌ترین کارها در مملکت ما مرده‌شویی است و هر وقت به یک کسی می‌خواهند بد بگویند این لفظ را به او می‌گویند یک بیچاره کارش غسالی است به عبارت اخری مرده‌شور است. به واسطه این که هیچ کاری از دستش برنمی‌آید این شغل پست را قبول می‌کند برای این که عائله خودش را اداره کند نمی‌توان افراد ایرانی را با افراد اروپایی موازنه کرد. زن‌های اروپا خودشان تحصیل روزی می‌کنند و با عملیات یدی خودشان ارتزاق می‌کنند ولی زن‌های ایرانی واجب‌النفقه مردها هستند. مردها باید زحمت بکشند و زن‌ها را نان بدهند. حالا آمدیم این مرده‌شوی بدبخت بیست و چهار ساعتی را که در قانون نوشته بعد از بیست و پنج ساعت راپورت داد یک دفعه دیگر هم بعد از بیست و پنج ساعت راپورت داد. آن وقت باید این مرده‌شوی بدبخت را ببرند حبس کنند آن هم بدون قابل ابتیاع. در این صورت زن و بچه و عائله آن بیچاره باید بیفتد توی کوچه و بازار و ما ناچار شویم دارالعجز هو دارالمساکین درست کنیم. آن وقت جنابعالی هم که آقای شیخ‌الرئیس هستید مجبور می‌شوید که پنج تومان بدهید برای آنها این ترتیب اساس ندارد خوب است اول برای مردم کار درست بکنیم بعد قوانین سخت وضع نماییم. بلی باید مجازات باشد و حبس هم باشد. ولی یک موضوع‌هایی که چندان اهمیت ندارد. فرضاً یک غسالی به جای این که بعد از بیست و چهار ساعت راپورت بدهد بعد از بیست و پنج ساعت راپورت داد نباید او را ببرند حبس کنند آن هم حبس غیر قابل ابتیاع!! که تمام عائله او از گرسنگی و فقر و فاقه بمیرند!! حالا آمدیم آن مرده را که این شخص شسته فهمید که در اثر جنایتی این شخص مقتول شده و چون تقریباً این شخص از وضعیت جنایت اطلاع پیدا کرده است خود این شخص هم شریک جرم است و مطابق قانون مطلع از جرم بعد از اطلاع پیدا کردن از جرم اگر به مقامات مربوطه اطلاع نداد آن وقت خود او هم شریک جرم می‌شود و برای این شخص هم در قانون جزا مجازات معلوم است. ولی در اینجا فقط به این عنوان که بیست و چهار ساعت بیست و پنج ساعت شده شش ماه حبس غیر قابل ابتیاع ظلم است.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند - کافی نیست
رئیس - رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافی است. رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۶ آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست و هفت. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده بیست و هفتم - مأمورینی که مرتکب خطا و تقصیر شوند یا برخلاف مواد این قانون اقدام نمایند به مجازات‌های مذکوره در فقرات (۳ تا ۵) مواد قانون استخدام خواهند رسید و خساراتی که در اثر اشتباه مأمورین سجل احوال متوجه اشخاص شود از طرف همان مأمورین باید جبران شود.
رئیس - آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - موافقم
رئیس - آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان - یگانه ماده‌ای که در این طرح قانونی مجازات مأمورین سجل احوال را پیش‌بینی می‌کند این ماده است که مافوق آن فقره ۵ قانون استخدام است که تنزل مقام از یک درجه بیشتر است و مجازات دیگری برای مأمورین سجل احوال پیش‌بینی نشده است. اگر تصور شود که این پیش‌بینی در تحت ماده ۲۵ شده چون در آنجا گفته شده است کسانی که سند سجل احوال جعل کنند یا عالماً سند مجعول استعمال نمایند الی آخر این تصور غلط است چرا؟ برای این که در تمام قوانین دنیا چنین مجازات‌هایی در چنین قوانین معین نمی‌شود. محل این مجازات‌ها در قانون مجازات است و چون ما قانون مجازات نداریم ناچار شده‌ایم در اینجا ذکر کنیم. حالا که اینجا مجبور شده‌ایم ذکر کنیم باید در نظر داشته باشیم که مجازات مأمورین سجل احوال در صورت جعل اسناد باید به مراتب شدیدتر از مجازاتی باشد که برای اشخاص متفرقه معین شده است چرا؟ برای این که مأمورین سجل احوال حافظ مال و جان و شرف زن و بچه مردم هستند و در قوانین ملل دنیا و سایر ممالک مجازات‌های خیلی شدیدتری دارد که اغلب از ۱۰ الی ۱۵ سال با اعمال شاقه است. بنابراین این ماده ناقص است.
معاون وزارت داخله - اینجا در طبع گمان می‌کنم اشتباهی شده است. اینجا نوشته شده در فقرات ۳ تا ۵ مواد قانون استخدام. به جای این باید نوشته شود: در فقرات ۳ تا ۵ ماده سی و هشت قانون استخدام.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده مخالفم.
رئیس - آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده - بنده هم مخالفم
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - نماینده محترم اشتباه کرده‌اند و می‌بایستی ماده سابق را مراجعه کنند و معلوم می‌شود مراجعه نکرده‌اند و در اینجا حد تقصیرات اداری را معین می‌کند و الا در ماده بیست و پنج صریحاً می‌نویسد: کسانی که ورقه سجل احوال را عالماً و عامداً جعل می‌نمایند از ۶ ماه تا فلان قدر حبس خواهند شد. سند سجل احوال را ممکن است خود مأمور جعل و امضاء کند و به دست طرف بدهد. در این صورت حکم جاعل درباره این شخص مجری خواهد شد از این که این شخص مأمور سجل احوال باشد یا دیگری به هر حال در حکم جاعل خواهد بود بنابراین هیچ اعتراضی براین ماده وارد نیست.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - در موقعی که ما باید قانون بگذرانیم همان طور که منافع عموم را در نظر می‌گیریم در مقابل تخطی و تجاوز از آن برای مردم مجازات وضع می‌کنیم همان طور هم باید در قانون مراعات حال مردم را بکنیم. در این ماده می‌گوید: اگر خسارتی از طرف مأمورین به اشخاص وارد آید باید از طرف خود آنها جبران شود. بنده با این ترتیب مخالفم زیرا فرض می‌کنم یک مأموری پنج هزار تومان به واسطه غفلت و تسامح به یک کسی ضرر زد آن وقت چطور این ضرر را از طرف خود آن مأمور جبران می‌شود در صورتی که فقط به اندازه معاش خودش حقوق می‌گیرد. به علاوه بنده مأمور را نمی‌شناسم بلکه دولت را می‌شناسم و در این قبیل موارد مردم به چشم دولت نگاه می‌کنند همان طور که در قوانین تجارتی هم معین شده که اگر پولی می‌دهم به عنوان شخصی بلکه به عنوان آن دارالتجاره است همان طور هم در اینجا هم من به اداره می‌روم که عنوان دولت را دارد و در واقع دولت را می‌شناسم اگر مأمور بد است نباید بفرستد یا او را به این کار بگمارد و الا در مسئله خسارت اشخاص همان طور که جرایم را دولت می‌گیرد خسارت را هم باید خود دولت بپردازد و جبران کند، آن وقت اگر مأمور دارد خود دولت از او بگیرد و اگر هم ندارد خود می‌داند و در هر حال دولت این ضرر را باید تحمل کند. حقیقتاً این به منزله یک صندوق ودیعه می‌ماند که خسارت را باید از منافع و عوایدی که دولت در مقابل تقلبات اشخاص می‌گیرد بپردازد و بعد از خود مأمور بگیرد یا هر کاری که دلش می‌خواهد بکند به هر حال طرف بنده یا دیگران دولت است نه شخص مأمور حالا می‌خواهند او را حبس کنند یا آن طوری که آقای تهرانی می‌فرمایند و عقیده دارند کسی که عائله و زن و بچه دارد نباید حبس شود خود می‌داند ولی در هر صورت به نظر بنده دولت باید جبران خسارت اشخاص را عهده‌دار شود و الا اسباب اشکال خواهد شد. از این جهت پیشنهاد کرده‌ام که خسارت را دولت باید بدهد و از مأمور نگیرد.
مخبر - اساساً گمان می‌کنم فرمایش نماینده محترم قابل تصدیق باشد چنان چه از طرف اغلب آقایان هم گفته شد
(صحیح است)
ولی خوب است ملاحظه بفرمایند که تاکنون در هیچ قانونی برای دولت مجازات معین نشده و خسارت وارده از طرف مأمورین هم فقط منحصر به این قضیه نیست. چنان چه همه روزه شما در اینجا از دست مأمورین مالیه شکایت می‌کنید که فلان قدر خسارت به مردم زده‌اند و هیچ ماده‌ای که این خسارت را از دولت دریافت کند وضع نشده. در این صورت چه اختصاص دارد که در این موضوع بخصوص ما این کار را بکنیم.پس خوب است به طور کلی یک ماده‌ای وضع شود که مأمورینی که خسارت به مردم وارد می‌آورند دولت از عهده خسارت اشخاص برآید و الا اگر در این مورد بخصوص ما بخواهیم دولت را مسئول عملیات مأمورین قرار بدهیم گمان می‌کنم منطقی نباشد ولی چنان چه عرض شد ممکن است به طور کلی یک ماده پیشنهاد کند و بنده هم موافقت خواهم کرد به این طور که هر گاه مأمورین دولت اعم از مالیه و خارجه و یا فوائد عامه و سجل احوال موجب خسارتی بر فرد یا جمعی شدند دولت مجبور است از عهده خسارت آنها برآید و از خزانه مملکت جبران کند آن وقت اگر مأمور دارد از او بگیرد و اگر هم ندارد تبرئه شود ولی در این مورد بخصوص اگر بخواهیم دولت را مسئول خسارتی که از طرف مأمور سجل احوال بر اشخاص وارد می‌آید قرار دهیم تصور نمی‌کنم با اساس و منطقی باشد.
رئیس - آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده - یک قسمت از توضیحاتی که بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم دکتر آقایان به عرض مجلس رساندند. بنده توجه آقایان را به این مطلب جلب می‌کنم که اشتباهات حاصله از طرف مأمورین در ضمن انجام وظیفه مسئولیت برای خود آنها و برای دولت تولید نمی‌کند. گاهی از اوقات یک مأموری در حدود وظایفی که برایش مقرر شده است یک اشتباهی می‌کند. مثلاً قضات در ضمن قضاوتشان ممکن است یک اشتباهاتی بکنند که مستلزم ضرر و خسارت برای بعضی از اشخاص باشد ولی این اشتباه در صورتی که ناشی از یک نظریاتی نباشد برای خود آنها و دولت مسئولیت‌آور نیست. از این نقطه‌نظر بنده معتقدم که در اینجا هم قید شود مسائلی که موجب خسارت می‌شود اگر ناشی از اشتباه مأمور باشد در صورتی که آقایان خیلی میل داشته باشند ممکن است گفته شود دولت جبران کند ولی در صورتی که یک مأموری عمداً خارج از حدود و وظایف مقرره‌اش رفتار کند مسئول خود آن شخص خواهد بود.از این جهت بنده پیشنهاد خواهم کرد در مواردی که در نتیجه خطا و اشتباه خسارتی از طرف مأموری متوجه به کسی بشود مسئول آن دولت خواهد بود ولی در صورتی که عمداً مرتکب خطا و اشتباهی شود شخصاً مسئول خواهد بود.
رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده مخالفم
رئیس - آقای دکتر آقایان هم مخالف هستند؟
دکتر آقایان - بلی
رئیس - آقای یاسائی
یاسائی - نسبت به این ماده دو اعتراض شده است که به نظر بنده هیچ یک وارد نیست. اعتراض اول این بود که این مجازات برای مأمورین که مرتکب خطا می‌شوند کافی نیست و کم است. همان طور که آقای تهرانی فرمودند اشخاصی که در خدمت دولت هستند به طور کلی در هر رتبه که خدمت می‌کنند اگر مرتکب جنحه یا جنایتی شدند مثل همه مردم محاکمه و قضاوت خواهند شد و از این حیث تفاوتی با سایرین ندارند. فقط اگر یک خطائی در حدود وظیفه برای آنها مقرر شده است مرتکب شدند در این صورت از لحاظ اداری مجازات‌های اداری برای آنها معین شده است بنابراین اگر مأمور سجل احوال سندی را جعل کرد حکم اشخاص دیگری را دارد که سند جعل می‌کند و مثل آنها محاکمه و مجازات می‌شوند یا فرضاً مأمور سجل احوال مرتکب قتل شد در این صورت هم او را از کار معلق می‌کند و مثل دیگران به محاکمه صالحه می‌فرستند و او را محاکمه و مجازات می‌کنند ولی این مجازاتی که در اینجا معین شده از نقطه‌نظر اداری است و مربوط به محکمه اداری است و مجازات او در محکمه اداری به عمل خواهد آمد. اعتراض دوم این بود که اگر مأموری خطا یا اشتباه کرد و در نتیجه آن خطا یا اشتباه ضرر و خسارتی به کسی متوجه شد بعضی‌ها معتقد بودند که دولت باید متحمل آن خسارت شود و بعضی دیگر عقیده داشتند اگر آن اشتباه عمدی نبود دولت و اگر عمدی بود خود آن شخص مأمور جبران کند به عقیده بنده همان طور که آقای آقا میرزا شهاب فرمودند اگر بنا شود ما این باب را مفتوح کنیم باید اقلاً سالی شش کرور در بودجه برای این کار منظور کنیم. ملاحظه بفرمایید مدعی‌العموم‌ها و مأمورین امنیه و نظمیه و مستنطقین و ضابطین عدلیه علی التوالی در نتیجه یک سوء ظنی که به بعضی‌ها می‌برند غالباً مردم را تعقیب می‌کنند و یک سال و دو سال هم ممکن است آنها را در تحت تعقیب نگاه دارند و شاید هم بالاخره تبرئه شوند ولی در هر حال در نتیجه این تعقیب یک خسارتی به آن شخص قطعاً وارد خواهد آمد و اگر معتقد شویم دولت جبران این خسارات را بکند گمان می‌کنم تمام بودجه و خزانه مملکت هم کفاف این خسارات را ندهد بنابراین در اینجا هم اگر مأمور سجل احوال خطا کرد و ضرری به کسی رساند مسئول خود او است و نمی‌شود دولت را مسئول قرار داد. از نقطه‌نظر شرعی هم ضمان هر کاری با کسی است که خودش مرتکب آن شده است اگر چنان چه یک کسی مرتکب عملی شد و اضراری به کسی رساند خود او مسئول آن اضرار خواهد بود شرعاً هم همین طور است؛ مثلاً اگر کسی در کوچه راه می‌رفت و یکی تنه زد و اتفاقاً آن شخص مرد مسئول کیست آیا دولت مسئول است! خیر. مسئول خود آن شخص است در اینجا هم همین حال را دارد. اگر مأمور سجل احوال مرتکب خطا و اشتباهی شد مسئول ضرری که وارد آورده است خود آن شخص است نه مأمور دولت. به علاوه چه جهت دارد که فقط در این مورد بخصوص ما این امر را قائل شویم و تبعیض کنیم. اگر بنا شود ما این کار را بکنیم باید نسبت به همه مأمورین قائل شویم و آن وقت باید حساب کنیم خساراتی که از این راه متوجه دولت می‌شود چقدر است. به عقیده بنده این خسارت در سال بالغ بر شش کرور خواهد بود و گمان نمی‌کنم این مسئله در سایر ممالک متمدنه دنیا هم سابقه داشته باشد. اگر هم سابقه داشته باشد در ممالک مخصوصی خواهد بود و شاید در انگلستان این طور باشد ولی در هر حال کلیت ندارد.
رئیس - آقای داور و آقای دکتر آقایان پیشنهاد کرده‌اند این ماده مراجعه شود به کمیسیون. آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان - بنده اصلاً تصور نمی‌کنم که نسبت به این پیشنهاد مخالفی باشد زیرا قضیه خیلی ساده است. باید دید آیا واقعاً منصفانه و عادلانه است که مجازات یک مأموری که خودش حافظ اسناد مردم است و وظیفه در حفظ و حراست آن اسناد دارد با سایر مردم که این وظیفه را ندارند یکی و مساوی باشد؟!! تصور نمی‌کنم آقایان محترم هم این مسئله را تصدیق بفرمایند. بی‌دلیل نیست که در سایر ممالک دنیا که در این قضایا خیلی جلوتر از ما هستند و تجربیات زیاد دارند یک مجازات‌های شدیدتری برای مأمورین سجل احوال در این قبیل موارد وضع کرده‌اند. ملاحظه فرمایید یک مأموری که ماهی بیست تومان حقوق دارد چطور می‌تواند از عهده خسارت وارده به اشخاص برآید.
رئیس - آقا در ارجاع ماده به کمیسیون حرف بزنید.
دکتر آقایان - بلی در این موضوع عرض می‌کنم در سایر ممالک در این ماده بخصوص قید کرده‌اند که اگر کسی سندی را جعل کرد یا فرضاً جعل هم نکردند صحیح بود و دفترش هم صحیح بود ولی آن سند نیست یک مجازات شدیدی دارد. آنها تمام این مواد را پیش‌بینی و در قانون ذکر کرده‌اند. آقایان باید ملاحظه بفرمایند که این قانون یک چیزی است که همه روزه نمی‌شود او را تغییر داد. بنابراین امروزه لازم است تمام این انتظامات و مقررات لازم را در نظر بگیرند تا بعد مردم دچار اشتباه و اشکال نشوند و چون این ماده خیلی گنگ است و این شرحی که در ماده بیست و پنج نوشته شده است وافی به مقصود نیست و اصلاً مربوط به مسئله نیست از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که ماده برگردد به کمیسیون و در آنجا دقت و اصلاح شود.
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - البته آقایان می‌دانند که چند ماده از این قانون به کمیسیون رفته است ضرری ندارد که این ماده هم به کمیسیون برود در آنجا دقت شود.
معاون وزارت خارجه - تصور می‌کنم اگر قدری دقت کنید با جزیی اصلاحی بتوان این ماده را اصلاح و عیبش را برطرف کرد. مقصود از مجازات در اینجا مجازات اداری است زیرا تقصیراتی که در شمار جرایم عمومی هستند آنها در جای خودش محفوظ و معین است و لازم نیست که ما در اینجا ذکری بکنیم. مثلاً در ماده بیست و پنجم ذکر شده دیگر محتاج به قید در اینجا نیست. فقط در اینجا باید اشاره کرد که مأمورین در موقع ارتکاب تقصیر اداری به موجب فقرات ۳ تا ۵ ماده ۳۸ قانون استخدام مجازات خواهند شد. مقصود از این ماده و این شرح است که اگر خسارتی در اثر اشتباه یا مأمورین سجل احوال به کسی وارد آمد چگونه آن خسارت جبران خواهد شد و باید تکلیف این مسئله معین شود بنابراین گمان می‌کنم ارجاع این ماده به کمیسیون لزومی نداشته باشد. در هر حال بسته به رأی مجلس است اصلاح هم به نظر بنده این طور می‌رسد که نوشته شود مأمورینی که مرتکب خطا و تقصیر اداری می‌شوند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود برای ارجاع به کمیسیون. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. مراجعه می‌شود به کمیسیون. ماده بیست و هشت قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و هشتم - مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت است و مباشرت آن در شهر به اداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب‌الحکومه و در دهات با کدخدا است که به کمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام می‌دهد و در ممالک خارجه نمایندگان دولت است
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - موافقم
رئیس - آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - گمان می‌کنم در این ماده کمیسیون همچون تصور کرده است که در تمام دهات محرر شرعیات و اشخاص باسواد وجود دارد در صورتی که این طور نیست و در غالب ایران نه تنها محرر شرعیات نیست بلکه باسواد هم وجود ندارد از این جهت به عقیده بنده محض احتیاط بهتر این است که نوشته در نقاطی که محرر شرعیات نیست به نزدیک‌ترین نقطه که در آنجا محرر شرعیات هست مراجعه کنند و اگر این قید نشود مسئله بلاتکلیف می‌ماند برای این که محرر شرعیات در آن دهات نیست و چون نیست مردم تکلیفشان را نمی‌دانند بهتر این است ماده طوری نوشته شود که اسباب اشکال برای مردم فراهم نشود.
آقای میرزا شهاب‌الدین مخبر - باید با کمال افسوس اقرار کرد که همان طور است که می‌فرمایند در بسیاری از قراء و قصبات ما باسواد نیست ولی اگر این فرمایش که می‌فرمایند قبول کنیم یعنی به نزدیک‌ترین محلی که در آنجا محرر شرعیات باسواد دارد بروند آن وقت این یک عسر و حرجی برای اهالی تولید می‌کند که باید بروند به ۴ فرسخ یا ۵ فرسخ در آن دهی که در آنجا یک محرر شرعیات یا یک نفر آدم باسواد هست و این ترتیب باعث زحمت اهالی خواهد شد و اگر یک چنین ترتیبی پیدا شد باید به یک شکل دیگری حل کرد. یعنی یک نفر باسواد به آنجا فرستاد که مسئولیت با او باشد و الا با این ترتیب که می‌فرمایند برای اهالی تولید عسر و حرج خواهد کرد.
رئیس - آقای داور (اجازه)
یک نفر از نمایندگان - نیستند
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - مقصود بنده تسهیل امر بود: اگر این طور که آقای مخبر فرمودند در آن دهی که شخص باسواد نیست مأمور خواهند فرستاد بنده از طرف رعایا کمال تشکر را دارم مقصود بنده همین بود که معین شود اگر در دهی محرر شرعیات یا شخص باسواد نبود به یک ترتیبی وسایلی برایش درست کنند که مسئله انجام بگیرد و کار پیش برود.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده گمان می‌کنم بعد از جواب دادن آقای مخبر شاهزاده شیخ‌الرئیس قانع شده باشند البته اساس شرعیات را می‌دانند تکلیف فرع بر قدرت است. وقتی که محرر شرعیات و شخص باسواد نبود بر آنها تکلیفی نیست. حالا می‌خواهید بر آنها تکلیف وارد کنید.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند - کافی نیست.
رئیس - رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست. آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - بنده جوابی را که آقای مخبر دادند درست ملتفت نشدم. آیا فرمودند دولت ملزم می‌شود که محرر شرعیات بفرستد؟ شاهزاده فرمودند دولت ملزم باشد یک محرر شرعیات بفرستد خیلی خوب است اهل دهات هم تشکر خواهند کرد ولی فرض کنیم که هست و باید سجل هم نوشته شود در این صورت تکلیف چیست؟ آیا مأمورین سجل احوال معطل می‌مانند زیرا بایست محرر شرعیات را پیدا کنند تا کارشان را انجام دهند و این ماده کافی نیست.
مخبر - در موارد عدیده تصریح شده است (که پس از تأسیس شعب سجل احوال در هر محل) در این محل شعبه سجل احوال شد و دفترش را هم باز کرد و باید به کمک محرر شرعیات اظهارنامه را بنویسد در آنجا اگر شرعیات نیست آن وقت مسئولیت با خود مأمور دولت است اگر گفت شما بدون محرر شرعیات بیایید اظهارنامه بگیرید دیگر اینجا مسئولیتی متوجه مردم نیست و اگر در آنجا محرر شرعیات نبود اطلاع می‌دهد به مرکز که در اینجا باسواد نیست یک نفر بفرستید که کمک من نماید و اگر هم برخلاف قانون رفتار کرد بدون کمک محرر شرعیات (و مقصود از محرر شرعیات ملای ده است) این کار را کرد البته دیگر مسئولیتی بر مردم نیست و مسئولیت متوجه خود مأمور دولت است که بدون کمک محرر شرعیات این کار را انجام داده است.
رئیس - آقای سردار عشایر (اجازه)
سردار عشایر - عرض بنده این است که همین طور که بعضی از آقایان هم فرمودند در دهات باسواد هیچ نیست مگر کمی در بعضی جاها و مخصوصاً در ایلات که هیچ باسواد نیست. بنده خودم هم عضو کمیسیون هستم ولی این را وقتی که آقایان می‌نوشتند بنده نبودم و اگر هم بودم مخالفت می‌کردم بنده عرض می‌کنم در صورتی که دولت نمی‌تواند مسئول این امر بشود. چرا یک رئیس ایل یا رئیس یک خانواده باید مسئول بشود؟ و باید این تکلیف ایلات و دهات معین شود و الا هیچ کس نمی‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد.
مخبر - این که در این ماده این تبصره را نوشته‌اند برای همین بود که در ایلات و دهات یک اشکالاتی بود و نظر به همین مسئله در قانون پیش‌بینی شده است پس از تأسیس شعب سجل احوال باید اقدام کنند و این که می‌فرمایند وسایلش فراهم نیست. البته تا وقتی وسایل این کار فراهم نشود تأسیس شعب سجل احوال هم نمی‌شود و وقتی که کاملاً فراهم شد آن وقت شعب سجل احوال تأسیس می‌شود و مردم هم مطابق مقررات این قانون می‌روند اظهارنامه می‌دهند و ورقه هویت می‌گیرند و آن مراتب را کاملاً مجری می‌دارد ولی مادامی که وسایل فراهم نشده البته مسئولیت متوجه اینها نیست.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - کافی است؟
گفتند - بلی
رئیس - سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای اخگر: بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده بیست و هشت حذف شود.
رئیس - این را طور دیگر تقاضا کنید تجزیه کنید. چون رأی به حذف نمی‌شود گرفت.
اخگر - بلی تقاضای تجزیه می‌کنم
رئیس - پیشنهاد دیگر آقای اخگر (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت مأمورین مخصوص حذف شود.
رئیس - بفرمایید
اخگر - این راجع به ماده بعد است
رئیس - پیشنهاد دیگر آقای اخگر (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه امنیه به تأمینه مبدل شود.
اخگر - هر دو راجع به ماده بعد است.
رئیس - نوشته‌اید ماده بیست و هشت.
اخگر - اشتباه شده است راجع به ماده بیست و نه است
رئیس - پیشنهاد آقای سلطان‌العلما (این طور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده بیست و هشت بعد از کلمه شرعیات ده قید شود در صورت داشتن محرر شرعیات
سلطان‌العلما - بنده پس گرفتم پیشنهاد
آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به اسم تبصره ۲ ضمیمه ۲۸ بشود.
تبصره ۲ - در جاهایی که برای انجام این وظیفه اشخاص باسواد یافت نشوند مأمور سیار سجل احوال در ظرف مدت سال اول اجرای این قانون مسئول خواهد بود
رئیس - بفرمایید
شیروانی - آقایان اگر قدری فکر بفرمایند می‌بینند که ممکن است در عمل دچار اشکال بشوند فرض کنید یک سال از مدت قانون سجل احوال گذشت و باید تمام مملکت مطابق این قانون بروند و ورقه سجل احوال بگیرند وظیفه خودشان را انجام دهند موقع انتخابات هم رسیده یک عده دهاتی بی‌سواد هم می‌آیند در شهر رأی بدهند. در آن وقت مچ اینها را می‌گیرند و اینها تا بخواهند ثابت کنند که ده ما باسواد نداشته فوری جرم است و شش ماه حبس و مجازاتی که در این قانون برای کسی که نیامده است ورقه سجل احوال بگیرد درباره‌اش اجرا خواهد شد و تا بخواهند ثابت کنند که ما اشخاص باسواد نداشتیم و مأمور سجل احوال هم آنجا نیامد او را به خدا رسانده‌اند و اگر در جاهایی که آدم باسواد نباشد وزارت داخله از جاهای دیگر که اشخاص باسواد دارد حکم کند به عنوان مأمور سیار بروند در آنجا و برای عده رعایایی که در آنجا هستند اوراق سجل احوال بنویسند و بدهند خیلی خوب است و هیچ اشکالی هم ندارد از این جهت است که بنده تبصره را پیشنهاد کردم
مخبر - با اساسش بنده موافقت می‌کنم ولی عبارتش باید اصلاح شود.
شیروانی - برود کمیسیون
رئیس - آقایانی که این را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس - تصویب نشد
شیروانی - آقای مخبر قبول کردند
رئیس - قبول نکردند گفتند اصلاح عبارتی باید بشود
مخبر - عرض کردم با اصلاح عبارتی قبول می‌کنم
رئیس - پیشنهاد آقای حائری‌زاده (به شرح ذیل خوانده شد)
حائری‌زاده - ماده بیست و هشت را به شکل ذیل معتقد است اصلاح شود
ماده ۲۸ - مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت است و مباشرت آن با کسانی می‌باشد که طرف اعتماد حکومت باشند و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است
رئیس - بفرمایید
حائری‌زاده - اصلاً مسئولیت را باید همیشه فکر کنیم که به عهده اشخاصی بگذاریم که به آنها حقوق می‌دهیم هر کسی که مواجب نمی‌گیرد چه مسئولیتی در مقابل دولت دارد؟ مگر یک مسئولیتی که افراد راجع به مسائل عمومی دارند اینجا رئیس عشیره مواجبی از طرف دولت ندارد که رئیس ایل یا عشیره شده است ما چگونه می‌توانیم برای او مسئولیتی معتقد شویم و باید به طور مطلق بنویسیم حکومت کسانی را که طرف اعتماد او هستند برای مباشرت این کار معلوم می‌کند و در هر آبادی دولت ممکن است یک مأمور داشته باشد اگر هم نداشته باشد یک مباشری که مالیات را جمع می‌کند هست و ممکن است این کار را از آن مباشر مالیه که در آنجا هست بخواهند و بنده معتقدم که در آن نقاطی که اداره بلدیه دارد با آنها باشد و در شهرها با نظمیه و در قصبات با نایب‌الحکومه‌ها و در دهات با مأمورین مالیه باشد و اگر غیر از اینها باشد تولید اشکال می‌شود فایده ندارد.
معاون وزارت خارجه - باید آقایان یک نکته را متوجه باشند آن و این است که البته ممکن است به هر دهی مأمور باسواد فرستاد اما این را باید فکر کرد که چقدر خرجش می‌شود و ما هم که همیشه سعی می‌کنیم از مخارج بکاهیم و صرفه‌جویی بکنیم این است که قایل شدیم به یک اشخاص که در دهات می‌توانند این وظیفه را مجاناً انجام دهند واگذار کنیم. حالا اگر در بعضی از نقاط یک اشخاص باسواد یافت نمی‌شود دیگد لزومی ندارد و در قانون ذکر کنیم و اگر این طور بشود البته دولت مأمور باسواد می‌فرستد. تبصره پیشنهادی آقای شیروانی را هم عبارتش را اصلاح کردیم و این نکته هم قید شده است که رفع این نگرانی هم بشود و دیگر تصور نمی‌کنم لزومی داشته باشد در اینجا ذکر کنیم که به هر دهی باید مأمور موظف و باسواد بفرستیم.
رئیس - آقای شریعت‌زاده و شاهزاده شیخ‌الرئیس پیشنهاد کرده‌اند ارجاع به کمیسیون بشود.
شریعت‌زاده - به نظر بنده این ماده خیلی اهمیت دارد زیرا مقصود از وضع قانون سجل احوال مأمور کردن اشخاص است که وظایفی را که در قانون معین کرده‌اند در تمام سال انجام دهند و احتیاج اجرای قانون سجل احوال در دهات بیشتر است وقتی که ما در قانون سجل احوال موادی مقرر می‌داریم که تجاوز از این قانون موجب مجازات و جزایی می‌شود البته باید تصدیق بکنیم که یک کدخدا یا ملای ده به هیچ‌وجه وظیفه یعنی حقوق و تکلیفی برای او به موجب قانون مقرر نیست یعنی شخص مجانی نمی‌تواند انجام این وظیفه مهم را در تمام اوقات عهده‌دار شود و هم چنین منصفانه نیست که اگر آنها هم قبول بکنند ما این قانون و اثرات آن را در مواقع تخلف نسبت به آنها اجرا بکنیم. از طرف دیگر خیلی واضح است که مأمور سجل احوال هم در تمام نقاط نمی‌تواند که اگر ولادت یا ازدواج و غیره واقع شود به تکلیف خودش عمل کند در این صورت چطور از کدخدا یا ملای محل مطابق ترتیبی که در این قانون مقرر است انتظار داشته باشیم که نتایجی که منظور نظر است از اجرای این قانون به دست بیاید؟ و از این نقطه‌نظر بنده عقیده‌ام این است که این ماده برگردد به کمیسیون تا یک مطالعه عمیق‌تری در این باب بشود و وسایلی که مؤثرتر باشد و تقریباً ما را قائل به آن چه که موجب وضع این قانون شده است بنماید و آقایان نمایندگان هم اگر نظری دارند برای تؤمین نظریه‌شان پیشنهاد بفرمایند می‌فرستند به کمیسیون تا در آنها دقت کاملی بشود بعد بیاید مجلس.
مخبر - نماینده محترم در ضمن پیشنهاد ارجاع به کمیسیون دو مطلب را فرمودند و در قسمت اول که تقاضای ارجاع به کمیسیون باشد بنده تعجب می‌کنم: اساساً قوانین دو شور برایش قرار داده‌اند برای این که اگر آقایان یک یک نظریاتی دارند در شور اول پیشنهاد کنند و در کمیسیون اصلاح شود و برگردد به مجلس و اگر بنا باشد هر ماده را که هر یک از آقایان اشکال کردند برگردد به کمیسیون تا قیامت قانونی نخواهد گذشت. آن چه پیشنهاد در شور اول شده است اینجا حاضر است و به هیچ‌وجه در ماده بیست و هشت در باب این ایراداتی که می‌فرمایند پیشنهادی نشده است حالا می‌فرمایند مأمور بدون حقوق نمی‌تواند این وظایف را انجام دهد و باید دولت مأمورین موظف بفرستد بنده عرض می‌کنم تصور شهرها و قصبات و دهات را بفرمایید و ببینید بودجه دولت یعنی تمام بیست و سه میلیونی را که ما داریم اگر مخصوص مأمورین سجل احوال بکنیم که به هر دهی یک مأمور سجل احوال بفرستیم کفایت می‌کند یا خیر؟ ما چه کنیم؟ ناچار بودیم که یک طوری بدهیم که بتوانیم عجالتاً شروع به کار نماییم تا بعد اصلاح بشود و بنده با ارجاع به کمیسیون نمی‌توانم موافقت بکنم
رئیس - رأی می‌گیریم به ارجاع به کمیسیون آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد رأی باید گرفته شود به پیشنهاد آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده - مجدداً قرائت شود (پیشنهاد ایشان مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - آقایان موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مخبر که ماده را اصلاح فرمودند (به شرح ذیل قرائت شد)
در دهاتی که شخص باسواد نباشد که کار محرر شرعیات را انجام کند مأمورین سیاری که از طرف حکومت مأمور می‌شوند این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.
مخبر - این تبصره دوم است که پیشنهاد شده.
رئیس پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین (به این مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌شود که تبصره ماده ۲۸ به ترتیب ذیل اصلاح شود.
تبصره - مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل مباشرت آن با مأمورین سجل احوال خواهد بود.
رئیس - بفرمایید.
ضیاء‌الواعظین - آقایان تصدیق می‌فرمایند که ایلات یک قسمت عمده از سکنه این مملکت را تشکیل می‌دهد در حالی که در دهات و قراء باسواد ندارند. ایلات که به طریق اولی همان طور که مسئولیت تأسیس سجل احوال و تعقیب از این موضوع در شهرها با حاکم است در ایلات هم باید با رئیس ایل باشد ولی مباشرت ممکن نیست به عهده خوانین و رؤسای قبایل باشد و همان طور که آقای حائری‌زاده و سایر آقایان فرمودند سایرین چطور ممکن است مشمول این ماده بشود یا مشمول بعضی از مواد دیگر این قانون واقع بشوند و مسئولیتی متوجه ایشان بشود؟ این است که بنده پیشنهاد کردم همان طور که ذکر شده است مسئولیت به عهده رؤسای ایل باشد ولی مباشرت از وظیفه مأمورین سجل احوال است و تقریباً تبصره دوم پیشنهاد آقای مخبر محترم کمیسیون هم کمک می‌کند به این موضوع یعنی مأمور سیار اداره سجل احوال همان طور که وظایف خودشان را در دهاتی که باسواد ندارند انجام می‌دهند همین وظیفه را هم در ایلات انجام دهند.
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد. (این طور قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۲۸ به این طریق اصلاح شود. مسئولیت اجرای سجل احوال با وزارت داخله است و وزارت داخله از برای اجرای آن نظامنامه مخصوصی خواهد داشت.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - این ماده را آقایان نوشته‌اند بنده نفهمیدم. می‌گوید عموم افراد مأمورین دولت مسئولیت دارند البته هر مرتبه‌دانی در مقابل مرتبه عالی یک نوع مسئولیتی دارد و حفظ مسئولیت متوجه به دولت است و دوائر دولتی یعنی وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت عدلیه اینها همه مسئولیت دارند. مسئولیت اجرای قانون سجل احوال در داخله مملکت با وزارت داخله است و خارجه با وزارت خارجه است و مسئولیت اجرای قانون سجل احوال با آنها است که در قسمت اجرای آن هر طوری که می‌دانند یک نظامنامه‌هایی بنویسند بدهند به دست حکام و رؤسای ایلات و جزییات امور هر نقطه را ملاحظه کنند و نظامنامه را بر طبق آن بنویسند و مأمور سجل احوال هم مسئولیتش در مقابل وزارت داخله است و الا اینجا می‌نویسد مباشر. مباشر عبارت است از اداره بلدیه ولی مسئولیت با حاکم است با مباشر نیست همه اینها مسئولیت دارند. آن کسی که مسئولیت دارد و آن دایره که مسئولیت متوجه آن است دائره وزارتی است. کیفیت اجرا در نظامنامه است و باید وزارت داخله نظامنامه خاصی برای اجرای آن بنویسد و در ممالک خارجه هم مسئولیت با وزارت خارجه است و وزارت خارجه هم باید یک نظامنامه بنویسد و بدهد به مأمورین خودش والا اگر بنا باشد کیفیت مسئولیت آن را برای مباشر قرار بدهیم آن وقت با اصول اداری وزارت داخله درست نمی‌آید و به نظر بنده این طور می‌آید که در داخله باید وزارت داخله و در خارجه وزارت خارجه نظامنامه‌های مخصوصی بنویسند و بدهند به دست مأمورین خودشان و مسئولیت هم با خود آنها است.
مخبر - بنده حتی‌الامکان از کلمه نظامنامه گریزان هستم و اگر ما قانونی بنویسیم که در آن نظامنامه نباشد بهتر است به جهت این که غالباً دیده‌ایم نظامنامه‌ها کش برمی‌دارد و اسباب زحمت مردم می‌شود. اما این که فرمودند مسئولیت با وزارت داخله است. این قسمت در ماده ۳۱ ذکر شده است که مأمور اجرای این قانون وزارت داخله است و البته وقتی که وزارت داخله مسئول اجرای این قانون شد در مقابل مجلس مسئولیت دارد ولی این که می‌فرمایند وزارت داخله یک نظامنامه‌ای بنویسد و اشخاصی را فرضاً مثل رئیس بلدیه یا حکومت یا کدخدا معین کند و به آنها بگوید شما این قانون را اجرا کنید. ممکن است آنها بگویند در قانون برای ما همچون مسئولیتی معین نشده است و ما به چه مناسبت باید این قانون را مجری کنیم؟ یا مثلاً بگویند مأمور عدلیه اجرا کند یا مأمور مالیه باید اجرا کند. پس در اینجا خواسته‌اند اشخاصی که در مقابل دولت مسئولیت دارند معین شوند و البته خود آقایان اهمیت قانون سجل احوال را تصدیق دارند که فوق‌العاده مهم است و مقصود این است که حاکم بگوید این کار از وظایف رئیس استیناف یا بدایت است یا رئیس صلح بگوید با امین مالیه است از این جهت خواسته‌اند در قانون پیش‌بینی بکنند که حکومت محل مسئول هست که این قانون را اجرا کند. منتهی مباشرتش را در آنجاها که بلدیه و نظمیه دارد با آنها و اگر نداشت با کدخدا و نایب‌الحکومه‌ها قرار داده‌اند و گمان می‌کنم به طوری که در این قانون پیش‌بینی شده رفع مسئولیت از وزارت داخله نمی‌کند.
رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای تهرانی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - و قابل توجه نشد. پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا. (به شرح ذیل قرائت شد)
مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم ولایت و مباشرت آن در شهر و قصبات با اشخاصی است که حکومت معلوم می‌دارد و در دهات با کدخدایان و مأمورین امنیه محل است
محمدولی میرزا - بنده می‌بینم در بعضی از این پیشنهادها آقایان عقیده دارند مسئولیت با مأمورین سیار باشد و بنده مخالفم و مضر می‌دانم و خیلی این مسئله به نظر بنده معایب دارد. زیرا این قبیل مأمورین مأمورین غیر موظفی هستند و تا این اندازه‌ها هم که امروز قوانین را این جور اشخاص اجرا می‌کنند مردم در زحمت هستند چه رسد به این که یک تکالیفی در قانون برای آنها معین کنیم و چون بنده تصور کردم اداره امنیه یک اداره‌ای است که مسئولیت و وظایف معینی دارد و در همه جا هم هستند و مطابق قانون یک مد اخلاقی دارند بهتر نیست که مأمورین امنیه را برای اجرای این کار قرار دهیم و نسبتاً تصور می‌کنم از این نظریات بهتر باشد.
مخبر - رأی بگیرید توضیح ماده شده ست.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شریعت‌زاده (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده اصلاح ماده ۲۸ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ماده ۲۸ مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت هست و مباشرت آن در شهرها با بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نواب حکام است وزارت داخله مکلف است در ضمن نظامنامه که تهیه خواهد کرد با رعایت وضعیات محلی قصبات و دهات محل نزدیکی را برای مقر مأمور سجل احوال معین نماید که مراجعه ساکنین دهات آنجا به سهولت ممکن باشد
رئیس - آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده - تقدیم این پیشنهاد در اثر همان فکری است که قبلاً بنده به عرض رسانیدم لیکن در این قسمت هم لازم می‌دانم توضیح عرض کنم بنده معتقدم که اجرای قانون سجل احوال باید از طرف دولت باشد یعنی برای اصلاح امور مملکت باید اجرای قانون را به عهده دولت واگذار نمود که دولت مأمورینی معین کند که حقیقتاً انجام وظایف محوله به خودشان را عهده‌دار شوند و به عقیده بنده وظایفی که راجع به اجرای این قانون لازم است خیلی مهم می‌باشد. کدخدا یا ملاک محل برایشان مقدور نیست این وظایف را انجام دهند اینجا در نتیجه مطالعاتی که بنده کردم بالاخره این طور یافتم که اگر دهات متعددی در حوزه مأموریت یک نفر مأمور سجل احوال باشد که آن دهات همه به آن نقطه دسترسی داشته باشند بهتر است. به این معنی که مأمور سجل احوال در یک نقطه که نزدیک به دهات متعدده باشد محل خودش را قرار دهد آن وقت دهات مختلفه اطراف به او رجوع کنند. این مسئله هم از نقطه‌نظر بودجه تولید اشکال نمی‌کند و هم یک اشخاص کافی را در تمام ولایات مأمور انجام این وظیفه کرده‌اند.
مخبر - رأی بگیرید
شریعت‌زاده - مقرر بفرمایید دوباره قرائت شود. (مجدداً به شرح گذشته قرائت شد)
رئیس - رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای شریعتظزاده را قابل توجه میظدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس - رد شد.
آقای تهرانی - پیشنهاد اول که رد شد دومی هم در ضمن رد شد. آقای اخگر تقاضای تجزیه کرده‌اند تبصره اول را از ماده تجزیه می‌کنیم ماده به اضافه تبصره دومی که آقای مخبر پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۸ - مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت و مباشرت آن در شهرها با اداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب‌الحکومه و در دهات با کدخدا است به کمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام می‌دهد و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است.
تبصره - مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل و مباشرت آن با خوانین و کدخدایان ایل خواهد بود.
تبصره ۲ به ماده ۲۸ در دهاتی که شخص باسواد نباشد که کار محرر شرعیات را انجام کند مأمورین سیاری که از طرف حکومت مأمور می‌شوند این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.
سلطان‌العلما - بنده هم تقاضای تجزیه ماده را از تبصره ۴ می‌کنم
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده ۲۸ بدون تبصره. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. رأی می‌گیریم به تبصره اول
احتشام‌الحکماء - مجدداً قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - رأی می‌گیریم به تبصره اول آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد رأی می‌گیریم به تبصره دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده ۲۸ با دو تبصره آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
بعضی از نمایندگان - تنفس داده شود.
رئیس - می‌فرمایند تنفس شود؟
بعضی از نمایندگان - بلی
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - ماده ۲۹ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۹ - حکام به وسیله مأمورین مخصوص و صاحب‌منصبان امنیه دفاتر سجل احوال حوزه حکومتی خود را مرتباً نظارت و تفتیش نموده نواقص کار آنها را رفع می‌نمایند و مرتباً باید در وزارت داخله از جریان سجل احوال مطلع نمایند.
رئیس - مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده ۲۹ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۰ (به شرح ذیل قرائت گردید)
ماده ۳۰ - مأمورین سجل احوال در سال اول تأسیس شعب سجل احوال مکلف هستند که در هر دو ماه یک مرتبه اهالی آن محل را متذکر گرفتن اوراق هویت نموده و مجازات‌های مقرره را به وسیله اعلانات به اهالی گوشزد نمایند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده موافقم
رئیس - مخالفی ندارد؟
گفته شد - خیر
رئیس رأی می‌گیریم آقایانی که ماده سی ام را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۱ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳۱ - وزارت داخله مأمور اجرای مواد این قانون است که بلافاصله پس از تصویب وسایل اجرای آن را فراهم و پس از شش ماه شروع به اجرا نمایند.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - در این ماده اسمی از نظامنامه برده نشده و بنده عقیده‌ام این است نوشته شده وزارت داخله مکلف است نظامنامه‌ای برای این کار تهیه کند.
رئیس - آقای آقا سیدیعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده آقای شیروانی را تذکر می‌دهم به هیکل مهیب نظامنامه‌هایی که در سایر وزارتخانه‌ها مجری شده که اجرای آن اسباب زحمت همه شده است شما می‌خواهید وزارت داخله را مأمور کنید که یک نظامنامه‌ای تهیه کند و مردم را در زحمت بیندازد و به نظر بنده هیچ لزومی ندارد تمام مواد نظامنامه در این قانون ذکر شده و هیچ محتاج به چیزی نیست که برای آن نظامنامه بنویسند.
رئیس - شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسین میرزا - بنده عقیده دارم که باید در هر صورت یک نظامنامه برای هر قانونی نوشت و قانون بدون نظامنامه نمی‌شود. وقتی که یک وزارتخانه حکم می‌کند که فلان قانون را اجرا کن باید یک نظامنامه‌ای هم برای آن تهیه کنند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده سی و یکم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. دو فقره ماده الحاقیه رسیده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله و آقای داور به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل به جای ماده ۳۱ علاوه شود و ماده ۳۱ قانون ماده ۳۲ بشود. ماده ۳۱ دفاتر سجل احوال تهران که قبلاً تنظیم شده و وظایفی که افراد به موجب مقررات قبلی سجل احوال انجام داده‌اند بعد از اجرای این قانون جزو دفاتر جدید نقل و قانونی محسوب خواهد شد.
رئیس - آقای داور. (اجازه)
داور - بنده گمان می‌کنم محتاج به توضیح زیاد نباشد. در تهران قریب صد و هشتاد هزار نفر ورقه سجل احوال گرفته‌اند در این صورت نباید دو مرتبه از سر بگیرند و تجدید کنند که مستلزم یک مخارج دیگری بشود.
مخبر - از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس - قبول می‌شود؟
مخبر - بلی
رئیس - دو مرتبه قرائت می‌شود. (به شرح گذشته قرائت گردید)
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
تهرانی - چون ما اطلاع نداریم آن مواد چیست شاید بعضی از آن مواد مخالف با این مواد باشد. در اینجا مثلاً قطعاً معین شد که رئیس خانواده مکلف است. در آنجا شاید معین نشده باشد که رئیس خانواده کیست موادی که مطابق با این مواد است و عمل شده قابل اجرا است. یعنی مجلس امضاء می‌کند آن دفاتری را که بر طبق آن قانون سابق مرتب شده و با این قانون است رسمیت دارد. اما اگر آمد آن دفاتر مخالف این قانون بود یعنی روی یک موادی تنظیم کرده بودند که مخالف داشت با این مواد آن وقت این اسباب زحمت است برای مردم برای این که از امروز یک دفاتری معین می‌کنند بر طبق این مواد و یک دفاتری هم تنظیم شده بر طبق آن مواد. این مسئله بعدها اسباب اشکال می‌شود اگر دفاتر بر طبق این مواد سابقاً تنظیم در این صورت رسمیت دارد و اگر مخالف با این مواد باشد آن دفاتر رسمیت ندارد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه که ماده ۳۱ می‌شود و ماده ۳۱ سی و دو می‌شود.
مخبر - تنظیم مواد بعد باید بشود. چون بعضی مواد دیگر هم نیست که به کمیسیون ارجاع شده حالا به عنوان ماده الحاقیه باشد تا بعد ببینیم سی و یک می‌شود یا سی و دو.
رئیس - خوب. رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. پیشنهاد آقای حائری‌زاده. (به شرح ذیل خوانده شد)
حائری‌زاه معتقد است ماده ذیل الحاق شود: در نقاطی که دفتر سجل احوال ایجاد گردید کسانی الی یک فرسنگ شعاعی دفتر سجل احوال سکونت دارند مکلف می‌باشند که ورقه سجل احوال دریافت دارند.
حائری‌زاده - آقایان ملاحظه می‌فرمایند که در ماده اول این قانون نوشته شده عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند فرضاً از سمنان و دامغان یک دفتری باز شد اهالی جندق که پنجاه فرسخ فاصله دارند به موجب این ماده مجبورند ورقه هویت تهیه کنند و اگر هم تهیه نکردند به موجب مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده مجازات می‌شوند یکی دو ماده هم که هست چیزهای مجملی است که کاملًا ترتیب را تعیین نمی‌کند مثلاً می‌گوید بنا است وزارت داخله مأمور سیار بفرستد مردم را اول به آن ماده مقید می‌کنند بعد اگر نفرستاد معین نمی‌کند که تکلیف مردم چیست بنده معتقدم که این ماده را اضافه کنیم که هر کجا که دفتر سجل احوال هست تا یک فرسخ شعاعی اطرافش مجبور هستند به موجب ماده اول ورقه هویت تهیه کنند که اگر چنانچه دفتر سجل احوال یک دفعه اعلان کرد و مردم حاضر نشدند برای گرفتن ورقه هویت آن اشخاصی که در یک فرسخی دفتر هستند آنها مجازات شوند و الا برای اشخاص دور است اگر قانون به این ترتیب مبهم باشد اسباب اشکال می‌شود.
معاون وزارت داخله - بنده تصور می‌کنم این ترتیبی را که آقای حائری‌زاده پیشنهاد کرده‌اند بیشتر اسباب اشکال می‌شود برای این که محل سکونتشان از چند شق خارج نیست یا در شهر هستند که تکلیفشان معین است آن مراکزی که سجل احوال دایر است معین هست یا در قصبچه هستند. در قانون هم تصریح شده است که تکلیف با نایب‌الحکومه است یا در دیه هستند که باز هم معین شده یا در حوزه ایلات و عشایر هستند آن هم تکلیفشان معین است. بنابراین هرکس در هر کجا باشد از این چهار عنوان خارج نیست حوزه‌های آن محل‌ها هم معین است بنابراین چه ضرورت دارد که قرب و بعد و فواصل آن را معین کنند.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این ماده آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد ماده الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای یاسایی (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه - حوزه‌های سجل احوال به موجب جدول منضم به این قانون معین است
یاسایی - به عقیده بنده اجرای بعضی از قوانین ملازم است با یک حوزه‌بندی‌های مخصوص چندین قانون است که بدون حوزه‌بندی در اجرایشان اشکالات تولید می‌شود یکی قانون انتخابات است دیگر قانون نظام اجباری است که انشاءالله در آتیه می‌خواهیم بگذرانیم البته ملازم با یک حوزه‌بندی‌هایی هست که باید مملکت منقسم شود به نواحی مخصوصی. یکی دیگر قانون ممیزی است که بعد از آن که در مملکت ممیزی شد جزو جمع‌هایش باشد در یک مرکز معین تمرکز پیدا کند و گفته شود فلان حوزه فلان قدر مالیات دارد. دیگر از قوانینی که حوزه‌بندی می‌خواهد قانون ثبت اسناد است به عقیده بنده هر جا که ثبت اسناد می‌خواهند معین کنند باید حوزه‌بندی‌اش را معین کنند آن وقت بگویند فلان ملک در فلان حوزه واقع هست باید در فلان دفتر ثبت شود یکی دیگر از قوانینی که حوزه‌بندی‌اش از همه قوانین لازم‌تر است قانون سجل احوال است مادر اینجا پیش‌بینی می‌کنیم که برای فامیل‌ها باید اسامی خانوادگی مخصوصی انتخاب شود. دایر اولش که دایر کوچکتر است از همه اسم شخصی هست بعد از آن که وسعت پیدا کند یک عائله یا فامیلی نام پیدا می‌کند بعد هم که وسعت می‌دهد یک دیهی خودشان را منتسب می‌کنند به آن ده و قدری هم که وسعت پیدا کرد بالاخره منتسب به یک ولایت و هر کسی خودش را منتسب به یک شهری می‌داند. بنابراین یک حوزه‌بندی به مضبوط و منظمی برای اجرای این قانون لازم است مثلاً فیروزکوه را بنده تشخیص نمی‌دهم جزو مازندران هست یا تهران و واقعاً فیروزکوهی منتسب به تهران است یا مازندران. نظایر این طور ولایات خیلی داریم مثلاً گروس نمی‌دانم منتسب به کردستان است یا مستقل هست بنابراین بنده عقیده‌ام این است که یک ملاکی باید در این قانون فرض کرد و حوزه را معین کرد تا انتسابات اشخاص محفوظ بماند به همان دلیلی که عرض کردم اجرای قانون نظام اجباری اجرای قانون انتخابات و تا یک اندازه و جزو جمع‌ها ثبت اسناد موکول به یک حوزه‌بندی‌هایی است مقدم بر همه سجل احوال است این است که بنده پیشنهاد کردم که یک حوزه‌بندی وزارت داخله برای این قانون در نظر بگیرد و ضمیمه این قانون شود ولی تقسیمات فعلی غالباً بی‌تناسب هست.در یکی از مواد این قانون ما گفتیم حاکم هر ولایت مسئول سجل احوال است یعنی والی خراسان مثلاً مسئول است در صورتی که تمام حکام به نظر آن والی انتخاب می‌شوند و معلوم نیست حوزه‌های خراسان مستقل هستند و مربوط به ایالت نیست و والی مسئول حوزه خود شهر است یا خیر؟ والی مسئول تمام حوزه‌های خراسان است همین طور فرضاً ارومیه حاکمش مسئول همان ارومیه است. والی آذربایجان مسئولیتی ندارد یا خیر و به نظر بنده باید حوزه‌بندی‌ها معین و جدولی ضمیمه شود و انتساباتی که اصل مقصود و منظور ما است محفوظ بماند و الا آن طوری که پارلمان می‌خواهد محفوظ نمی‌ماند و باید نسبت به تمام نقاط و شهرها و ولایات حدود قرارداد که بالاخره درجه‌بندی ولایتی معین باشد.
معاون وزارت داخله ـ حوزه‌بندی موضوعش در تشکیلات اداری مملکت هست و به طور عموم تقسیم‌بندی می‌شود که حوزه‌های اداری مملکت از نقطه‌نظر کشوری از چه قرار است حوزه‌بندی نظام هم البته علیحده است ولی از نقطه‌نظر سجل احوال یعنی چه. راست است حوزه‌بندی اداری که نقشه‌اش را در دست داریم باید بشود یک کار خوبی هم هست و خیلی هم مهم است وقتی که حوزه‌بندی اداری شد آن وقت هریک از شعب اداری کشوری مربوط به آن قسمت می‌شود چه احضائیه و چه غیر آنها بنابراین بنده اینجا در قانون سجل احوال موضوعی برایش نمی‌بینم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه آقایانی که قابل توجهش می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. ماده یازده می‌ماند برای موقعی که سایر مواد ارجاع شده از کمیسیون برگردد. نسبت به دستور پنجشنبه چند فقره تقاضا شده:اولاً آقای عمادالسلطنه و آقای معتمدالسلطنه تقاضا کرده‌اند که خبر کمیسیون بودجه راجع به مستخدمین بلژیکی گمرکی جزء دستور شود.
رئیس ـ آقای مشار اعظم.
مشاراعظم ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده هم مخالفم.
عمادالسلطنه ـ اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.
رئیس ـ بعد. آقای آقا شیخ جلال و آقای سهام‌السلطان و آقای روحی تقاضا کرده‌اند که قانون نظام اجباری جزء دستور شود.
(بعضی از نمایندگان ـ صحیح است)
آقای اعتبارالدوله هم تقاضا کرده‌اند که قانون استخدام کشوری جزء دستور شود. آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه ـ پیشنهادی که ما راجع به دوازده نفر مستخدمین بلژیکی گمرک کردیم برای بعضی از آقایان اشتباه حاصل شده است و تصور فرموده‌اند راپورت راجع به مولیتر است در صورتی که این طور نیست.این یک چیز تازه و خرج جدیدی نیست یک اشکالی در نتیجه سهوی که وزیر مالیه در دوره چهارم کرده است و در جواب آقای ارباب کیخسرو یک جوابی داده است حاصل شده و این مسئله وضعیت داخلی مستخدمین بلژیکی را از حال طبیعی و عدالت خارج کرده به این جهت یک پیشنهادی به مجلس تقدیم کرده‌اند و در هم آمده و تصویب شده و راپورت آن مدتی است تنظیم شده و برای اصلاح وضعیت آنها لازم است زودتر تکلیفش در مجلس معین شود.
رئیس ـ آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. قانون بلدیه و راه بندر جز هم به این تقاضاها ضمیمه شده است. رأی می‌گیریم به قانون نظام اجباری آقایانی که تصویب می‌کنند جزء دستور روز پنجشنبه شود قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. چون فردا روز عید است و باید برای عرض تبریک حضور والا حضرت اقدس شرفیاب شد اجازه می‌فرمایید شش نفر به قرعه معین شوند
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است
(در این موقع آقای معظم‌السلطان استقراع به عمل آورده آقایان مفصله ذیل معین شدند)
آقای شیخ‌العراقین‌زاده ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب ـ آقای عدل‌الملک ـ آقای سردار فاخر ـ آقای رئیس‌التجار ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ چون بنده فردا کار دارم خوب است عوض بنده دیگری را معین کنند . . .
(مجدداً استقراع به عمل آمده آقای امیر اعلم معین شدند)
رئیس ـ جلسه ختم می‌شود
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک
منشی ـ علی اقبال‌الممالک
منشی ـ معظم‌السلطان