مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۶۸

۱شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏ ۱۶

جلسه: ۱۲۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - مذاکره و اخذ رأی نسبت به ورود در دستور

۳ - اخذ رأی و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهرداری‌ها

۴ - طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس

۵ - اعلام خاتمه مذاکره گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا

۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت دو و بیست دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱ - تصویب صورت مجلس

رئیس - اسامی اسامی غائبین قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان دکتر مصباح‌زاده. جواد عامری. ابوالقاسم امیری. دکتر محمد مصدق. دکتر سید علی شایگان. طباطبایی ابوالفضل حاذقی. سید علی بهبهانی. جمال امامی‏

غائبین بی‌اجازه- آقایان: محمود محمودی. دکتر احمد نبوی. عباس قبادیان. محمدتقی. برومند. محمدعلی نصرتیان. حسن اکبر. علی‌محمد دهقان. صمد سودآور. محمد ذوالفقاری‏

دیرآمدگان بی‌اجازه و نمایندگانی که بی‌اجازه آخر وقت رفته‌اند - آقایان: ابریشم‌کار. یک ساعت. حسن مکرم یک ساعت. خسرو قشقایی یک ساعت. جواد مسعودی یک ساعت. تولیت یک ساعت. خاکباز یک ساعت آشتیانی‌زاده سی دقیقه‏

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟

(نمایندگان - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

۲ - مذاکره و اخذ رأی ‏نسبت به ورود در دستور

رئیس - در جلسه پیش به واسطه رأیی که نسبت به لایحه اسکناس داده شده در جلسه امروز جزء دستور قرار می‌گیرد چون ۲۴ ساعت بعد از طبع و توضیع باید مطرح شود بنابراین مطرح است

آزاد - تقاضای دو فوریت لایحه گمرکات را کرده‌ایم خواهشمندیم آن را مطرح فرمایید

رئیس - آن هم مطرح خواهد شد

دکتر بقایی - قبل از دستور یک مطالبی هست که باید گفته شود.

کشاورز صدر - آقای رئیس قبل از دستور صحبت می‌شود؟

رئیس - چند نفر از آقایان هم تقاضای نطق قبل از دستور را نموده‌اند

(عده‌ای از نمایندگان - دستور، دستور)

اگر آقایان موافقت فرمایند ممکن است مذاکرات قبل از دستور را به بعد از دستور موکول کنیم (عده‌ای از نمایندگان - قبل از دستور) تأمل بفرمایید رأی ‏می‌گیریم برای نطق قبل از دستور

دکتر بقایی - احتیاج به رأی ‏نیست حق نماینده است رأی ‏نمی‌خواهد

صدری - جلسه گذشته هم نطق قبل از دستور نبود.

کشاورز صدر - چرا حق ما را تضییع می‌کنید لایحه یک قدری دیرتر تصویب بشود یک قدری دیرتر ملت ایران بدبخت بشود دنیا که به هم نمی‌خورد.

رئیس - بهتر همان است که رأی ‏بگیریم در جلسه قبل آقایان آمده‌اند اسم‌نویسی کرده‌اند این مرتبه هم باز در موقع خودش صبح خیلی زود آمده‌اند اسم‌نویسی کرده‌اند رأی ‏گرفته می‌شود به ورود در دستور آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند تصویب شد)

صدری - تکلیف نطق قبل از دستور چه می‌شود؟

رئیس - بعد از دستور

کشاورز صدر - (اشاره یآقای مهدی ارباب) این قدر هول بزن این اسکناس‌ها پدر همه را در می‌آورد مردم بدبخت می‌شوند

۳ - اخذ رأی ‏و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهریه‌ها

رئیس- در جلسه پیش پیشنهادی آقای بهادری راجع بشهریه‌ها نموده بودند که اعلام رأی ‏شده اول رأی ‏آن را می‌گیریم بعد لایحه اسکناس مطرح می‌شود آن پیشنهادی بود که از مقرری که برای ورثه مرحوم ثقةالاسلامی‌که نماینده مجلس بوده معین شده دو هزار ریالش برای خرج تحصیل یک پسرش مادام که تحصیل می‌کند داده شود و پیشنهاد قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای بهادری به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم بند ۳ از ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود دو هزار ریال از مبلغ فوق تا خاتمه تحصیل به آقای

احمد ثقةالاسلامی پسر آن مرحوم تحت نظر وزارت فرهنگ پرداخته خواهد شد و بعد از خاتمه تحصیل مبلغ فوق عیناً به وراث آن مرحوم طبق مقررات پرداخته می‌شود.

رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد موضوع شهریه‌ها بعد از لایحه اسکناس مطرح خواهد شد.

۴ - طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس

رئیس - لایحه اجازه انتشار اسکناس مطرح است آقای نریمان

آزاد - آقای رئیس درخواست کردم که طرح دو فوری بنده را مطرح بفرمایید.

رئیس- به دو فوریت این لایحه هم خودتان رأی ‏داده‌اید یعنی مجلس رأی ‏داده و طبق نظامنامه حالا باید مطرح شود.

نریمان – به موجب لایحه‌ای که امروز مطرح می‌باشد دولت پیشنهاد کرده است که به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده شود به درخواست بانک ملی ایران در مقابل صد در صد طلا یا ارزهای قابل تبدیل به طلا یا تضمین شده به طلا تا میزان دویست و بیست میلیون تومان اسکناس جدید در اختیار بانک ملی ایران بگذارد و هر وقت هر مقدار اسکناس که بانک ملی ایران به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم کند هیئت نظارت طلا یا ارز به نسبت پشتوانه اسکناس منتشر شده طبق این لایحه به بانک ملی ایران منتقل نماید.

بنده قبل از این که وارد در اصل مطلب بشوم و نظریات خودم را نسبت به این لایحه دولت به عرض آقایان همکاران محترم برسانم بهتر است به طور خلاصه دلایل و اظهارات دولت را هم در این باب یادآور شوم که در ضمن اظهار نظر جواب آنها را هم داده باشم که احیاناً ابهام و اشکالی در ذهن آقایان محترم از حرف‌های دولت باقی نماند اولاً در مقدمه لایحه دولت تنها توضیحی که راجع به لزوم تقدیم این پیشنهاد ذکر شده و تنها دلیلی که برای این اقدام مهم بیان کرده‌اند این است که در بعضی از موارد ضروری معاملات بانک انتشار اسکناس زیادتری را ایجاب می‌نماید.

ثانیاً آقایان نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی هم در جلسه خصوصی که مذاکرات مشروح آن در هم انعکاس پیدا کرده این طور توضیح داده‌اند که در ۸ ماه پیش موجودی اسکناس بانک ملی دویست میلیون تومان بود و اگر حالا به هشتاد میلیون تومان رسیده است و تقلیل یافته علتش این است که آن موقع به واسطه عدم رونق بازار صادرات و وضع بد بازار پول‌ها در بانک متمرکز شده بود ولی پس از آن که دولت در صدد تشویق صادر کنندگان بر آمد و تسهیلاتی در این خصوص قائل شد و صادرات رونق گرفت مقدار زیادی پول برای خرید کالاهای صادراتی بین رعایا تقسیم شده و از این جهت در موجودی اسکناس بانک ملی تقلیل حاصل شده است آقای مدیر کل بانک ملی توضیح دادند که قبل از تصدی ایشان بانک ملی اجازه انتشار اسکناس با پشتوانه قدیم را می‌خواست ولی ایشان چون صلاح نمی‌دانستنتد که با پشتوانه سابق مقداری اسکناس جدید چاپ شود و معتقد بودند که با همین موجودی رفع احتیاج خواهد شد با این کار مخالفت کردند و ضمناً گفتند پس آن که موضوع نفت حل شود دولت می‌تواند لیره‌هایی را که از این بابت عایدش می‌شود به بانک بفروشد و بانک در مقابل آنها اسکناس چاپ نماید و نیز اظهار داشتند که در حال حاضر اگر دولت به خواهد به ما لیره بفروشد بانک اسکناس ندارد که به او بدهد در همین جلسه آقای وزیر اقتصاد ملی گفتند که فعالیت اقتصادی ما به هیچ‌وجه متناسب با اسکناس منتشره بانک نیست و اضافه کردند در ظرف یازده ماهه امسال صادرات ما به دویست و نود و سه میلیون تومان رسیده است در صورتی که در سال گذشته ۱۷۲ میلیون تومان صادرات داشته‌ایم و اظهار داشتند ما هر قدر صادرات خودمان را بخواهیم زیاد کنیم باید وسیله معاملات داخلی را که اسکناس است بیش‌تر تأمین‏ کنیم این بود به طور خلاصه توضیحاتی که از طرف دولت و آقای مدیر کل بانک ملی در باب این لایحه داده شده است.

همه آقایان نمایندگان محترم به خوبی آگاهند که موضوع انتشار اسکناس تا چه اندازه مهم و در اوضاع اقتصادی و زندگی مردم تا چه حد مؤثر است پول و اسکناس را هم که همه آقایان محترم واقف هستند که جز وسیله و واسطه داد و ستد معاملات چیز دیگری نیست و اسکناس را هم همه می‌دانند که نماینده یک مقدار معینی طلا یا نقره است که به اسم پشتوانه در خزانه بانک ناشر اسکناس نگاهداری می‌شود.

یکی از مطالب خیلی بدیهی این است که مقدار پول یا اسکناس در جریان باید با حجم و میزان داد و ستدها و معاملات متناسب باشد مثلاً اگر در ایران میزان داد و ستدها و معاملات به اندازه‌ای باشد که ۷۰۰ میلیون تومان اسکناس آن را تأمین‏ نماید طبعاً پول در جریان هم باید به همین اندازه باشد ولی اگر میزان معاملات به اندازه و متناسب با همان ۷۰۰ میلیون تومان بود ولی اسکناس در جریان ۱۰۰۰ میلیون تومان شد قهراً روی قانون و قاعده عرضه و تقاضا قیمت اسکناس تنزل می‌کند و قیمت کالاها بالا می‌رود یعنی ارزش و قوه خرید یک هزار میلیون تومان اسکناس در جریان آن قدر تنزل خواهد کرد که برسد به پای آن ۷۰۰ میلیون تومانی که برای تأمین‏ داد و ستدها و معاملات ضرورت دارد یا به عبارت دیگری بهای کالاهای مورد داد و ستد به اندازه‌ای بالا می‌رود که پول و اسکناس مورد احتیاج برای داد و ستد آنها مساوی می‌شود با آن یک هزار میلیون تومان اسکناس در جریان و با آن برابری نماید نتیجه این کار چه می‌شود؟ میزان واقعی معاملات ما ترقی نکرده است یعنی تولید کالاهای مورد داد و ستد زیاد نشده و بر حجم معاملات افزوده نگردیده است بلکه همان مقدار معامله و داد و ستد که با ۷۰۰ میلیون تومان اسکناس انجام می‌شد حالا با یک هزار میلیون تومان انجام می‌شود و به نتیجه ارزش اسکناس یا قوه خرید آن تنزل کرده است و یک مرتبه آن کسانی که که آن ۷۰۰ میلیون تومان اسکناس در جریان را در تصرف خود داشته‌اند و مالک آن بوده‌اند بلافاصله صدی ۳۰ از قوه خرید اسکناس‌های آنها کم شده و ضرر جبران‌ناپذیری به آنها وارد شده است و آنهایی که درآمد آنها از عمر حقوق و مزد است و درآمد ثابتی دارند حقوق و مزد آنها صدی ۳۰ کسر شده و روی تنزل ارزش ریال ارزهای خارجی هم ترقی خواهد کرد و علاوه بر این که کالاهای وارداتی به تبعیت از قاعده عمومی و تنزل ارزش و قوه خرید ریال ترقی خواهد کرد از جهت گران شدن ارزهای خارجی هم قیمت آنها افزوده خواهد شد این خواهد بود نتیجه ازدیاد بی‌مورد حجم و مقدار اسکناس در جریان تنها در یک مورد است که انتشار اسکناس اضافی باعث تنزل قوه خرید اسکناس و گرانی کالاها و زندگی نخواهد شد و آن وقتی است که یک مقدار معینی اسکناس جدید فقط و فقط برای کارهای تولیدی و عمرانی تخصیص داده شود و به هیچ مصرف دیگری نرسد و علت بر هم نخوردن تعادل این هم است که روی قاعده کلی مقدار اسکناس در جریان باید با حجم و میزان معاملات و تولیدات متناسب باشد و چون در نتیجه به مصرف رسیدن این اسکناس‌ها در کارهای تولیدی و عمرانی در میزان کالاهای مورد داد و ستد افزایش حاصل می‌شود به این جهت در قوه خرید اسکناس تنزلی رخ نمی‌دهد اگر به خاطر آقایان محترم باشد یک موقعی در ایران در مقابل جواهرات سلطنتی مقداری اسکناس اضافی منتشر کردند ولی چون این اسکناس‌ها برای کارهای مولد ثروت به کار رفته و میزان تولید و محصول صنایع بالا رفت در قیمت‌ها تفاوتی حاصل نشد و شکستی در قوه خرید اسکناس رخ نداد ولی موقعی که متفقین باعث انتشار اسکناس زیاد شدند جون حجم کالاهای مورد داد و ستد زیاد نشد ریال ارزش خود را تدریجاً از دست داد در این که در این سنوات اخیر مخصوصاً این یکی دو سال به تولید و محصولات فلاحتی و صنعتی این کشور افزوده نشده بلکه کاهش هم در آن حاصل شده است کسی تردیدی ندارد همه آقایان محترم می‌دانند که کارخانه‌جات ما یا تدریجاً خوابیده است و یا اگر کار می‌کند خیلی جزئی است و خود همین یک قلم مقداری از احتیاج و گردش اسکناس را کم می‌کند پس از جهت تکثیر کالاهای مورد داد و ستد که افزایش حاصل نشده که انتشار اسکناس بیش‌تری را ایجاب می‌کند دولت مدعی است یکی از علل مهم کمیابی اسکناس ترقی است که در صادرات ایران حاصل شده و می‌گویند در مقابل ۱۷۲ میلیون تومان صادرات سال ۲۸ ما امسال ۲۹۳ میلیون تومان صادرات داشته‌ایم به فرض این که این مقایسه صحیح باشد اولاً این افزایش رقم صادرات نه از این جهت است که ما مقدار صادراتمان خیلی اضافه شده بلکه افزایش قیمت‌های بین‌المللی که در نتیجه اوضاع جهان پیش آمده است و ارتباطی

با عمل دولت ما ندارد رقم بهای کالاهای صادراتی ما را بالا برده است ثانیاً این افزایش قیمت کالاهای صادراتی ‏

به هیچ‌وجه باعث کمیابی اسکناس نیست زیرا در سال‌های ۲۵ و ۲۶ که صادرات ما ۲۵۷ و ۲۳۲ میلیون تومان بود مگر وضع اسکناس ما دچار مضیقه و کمیابی واقع شد که امسال موجب این بحران شده باشد و اما این که گفته شده است و استدلال کرده‌اند که به واسطه ترقی قیمت‌ها امسال پول بیش‌تری برای خرید کالاها در مملکت پراکنده شده و مضیقه فرضی اسکناس را ناشی از این پیشامد تصور کرده و وانمود می‌کنند باید عرض کنم که اگر ما همه آشنا با وضع بسیار بد تولیدکنندگان واقعی این کشور که همان زارعین و دهقانان هستند نبودیم شاید این حرف‌ها را قبول می‌کردیم و قانع می‌شدیم ولی بدبختانه برای استدلال کنندگان ما همه می‌دانیم که زارع بیچاره ایرانی درآمد سالیانه‌اش به اندازه‌ای که شکم خود و عائله‌اش را در یک دوره دوازده ماهه سیر نگاه دارد و ستر عورتی برای خود و خانواده خود تهیه کند نمی‌رسد چه رسد به آن که پول اضافی داشته باشد که در گوشه تاریک لانه سرد و حزن‌انگیز خود زیر خاک پنهان بکند ما همه می‌دانیم که این دهقان تیره‌بخت همیشه و حتی سال‌های خیلی خوب به اصطلاح هشتش گرو نهش می‌باشد چطور ممکن است قبول کرد که تا این وقت سال پول‌هایی را که بابت فروش محصول به دستش آمده خرج نکرده و نزد خود نگاه داشته باشد از طرف دیگر در این هم تردیدی نیست که میزان تولید ما از برکت دولت‌های سعی و عمل به هیچ‌وجه فرقی نکرده و افزایش نیافته است که بگوییم کالاهای مورد داد و ستد ما به اندازه‌ای زیاد شده که اسکناس در جریان دیگر برای فعالیت اقتصادی ناچیز ما کافی نیست و متناسب نمی‌باشد اگر ۸ ماه پیش موجودی ذخیره دویست میلیون تومان بوده و حالا به ۸۰ میلیون تومان تنزل کرده علتش آن است که در آن موقع از باز کردن اعتبار خودداری می‌کرده است و بعد از تغییر مدیر کل بانک آن وضع تغییر کرده است بنابراین اظهارات آقای نخست وزیر و وزیر اقتصاد در این قسمت قانع کننده نیست و عذر بدتر از گناه است اغلب مشاهده می‌شود که بعضی مردم ارزش اسکناس را به عنوان و به منزله واسطه و وسیله مبادله با ارزش ذاتی آن اشتباه می‌کنند و می‌گویند که چون فلان اسکناس دارای صد در صد پشتوانه می‌باشد این اسکناس محکم است و تنزلی پیدا نمی‌کند این حرف از دهان هر کس بیرون آید غلط است و من تعجب می‌کنم چطور اشخاصی که پست‌های حساس اقتصادی را اشغال کرده‌اند یک چنین صحبت‌هایی می‌کنند در این که ارزش اسکناس بستگی تمام و تمامی به میزان پشتوانه آن دارد حرفی نیست اگر اسکناس پشتوانه نداشت که ارزش پولی نمی‌داشت و کاغذ پاره‌ای بیش نبود اگر دارندگان اسکناس اطمینان نمی‌داشتند که بانک ناشر در مقابل هر اسکناس خود را مکلف نمی‌دانست که در صورت مطالبه دارنده معادل قیمت صوری اسکناس طلا یا نقره تسلیم آنها نماید که مردم اسکناس را به جای پول و مطابق قیمت صوری آن قبول نمی‌کردند پس شرط اساسی و خاصیت ذاتی اسکناس این است که پشتوانه داشته باشد و می‌توان گفت که اسکناس سندی است که به دارنده حق می‌دهد فلان مقدار طلا و یا نقره از بانک ناشر آن بخواهد و دریافت نماید اما ارزش مبادله و واسطه و وسیله مبادلات قرار گرفتن اسکناس تنها به این نیست که پشتوانه آن چه مبلغ و میزان است بلکه اسکناس هم مانند سایر کالاها دارای ارزشی است که میزان آن با کمی و زیادی آن بستگی تمام و تمامی دارد خود طلا و نقره که اسکناس نماینده آن است اگر به شکل مسکوک در جریان باشد و زیادتر از میزان لازم و غیر متناسب با حجم و مقدار معاملات و داد و ستد که در جریان باشد و نتواند از سر حدات کشور به طور قاچاق خارج شود مطمئناً قیمت و ارزش پولی آن تنزل می‌کند چه رسد به اسکناس که مانند طلا و نقره ارزش ذاتی ندارد بنابراین خوب بود آقای مدیر کل بانک ملی ایران شرط موافقت خودشان را با پیشنهاد انتشار اسکناس تنها به میزان و تناسب پشتوانه آن موکل و معول نمی‌کردند که ما فکر کنیم که فقط توجه ایشان به همان میزان پشتوانه اسکناس است و تصور کنیم ایشان عقیده دارند که اگر اسکناسی صد در صد پشتوانه داشت هر مقدار از آن منتشر شود در ارزش مبادلاتی آن تفاوتی پیدا نمی‌شد و ایشان به اهمیت موضوع مقدار اسکناس در جریان و تناسب آن‏ با حجم و میزان احتیاجات معاملات توجهی ندارند و البته همه آقایان محترم خوب می‌دانند که بانک ملی ایران یک مؤسسه بانکی بسیار معتبری است که دارای سرمایه خیلی کافی می‌باشد و گردش کارهایش از روی یک نظم و قاعده خیلی متین و محکمی است اگر در این روزها صحبت از مضیقه است این صحبت‌ها هیچ ارتباطی با جریان کارهای قسمت‌های بانکی این بنگاه معتبر ندارد- موضوع نشر اسکناس بانک ملی از سایر قسمت‌های این بانک مجزا است و اگر امروز صحبت از مضیقه اسکناس در میان است این اشکال و مضیقه مربوط به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران است و ارتباطی با سایر قسمت‌های این بانک ندارد البته معاملات بانک ملی همان طور که عرض کردم روی یک نظم و قاعده صحیحی جریان دارد و همیشه عملیات بانکی این مؤسسه با توجه کامل به توازن و تعادل کامل دارایی و بدهی سایر نکات فنی انجام می‌شود و در این قسمت به هیچ‌وجه مضیقه‌ای متصور نیست اگر امروز صحبت از مضیقه می‌شود مربوط به همان قسمت نشر اسکناس می‌باشد که ممکن است مقدار ذخیره آن با احتیاجات از برای باز کردن اعتبارات اضافی و خرید طلا و یا ارز و این گونه عملیات متناسب نباشد بنده ازخلال تمام این مباحثات و این استدلال‌ها و گفت و شنیده‌ها نمی‌بینم که تمام این صحبت‌ها از این ناشی شده است که دولت آخر سال است و چون بودجه خود را درست تعدیل نکرده بود و کسر بودجه زیادی دارد که بنده آن را از ۱۵۰ میلیون تومان شاید متجاوز می‌دانم آمده است و بعد از این که دست تمنا و خواهش و توقع را به طرف کمپانی دراز کرد و برخلاف قانون و اجازه مجلس شورای ملی مساعده‌ای گرفت و قرضی کرده می‌خواهد این ارزهایی را که دریوزه کرده است به بانک ملی بدهد و چون بانک ملی هم از میزان اسکناس و ذخیره اندوخته اسکناس بیش از ۸۰ میلیون تومان موجود ندارد که آن را هم برای کارهای بازرگانی لازم دارد چاره را در این دیده‌اند که این لایحه را به مجلس بیاورند.

اینجا دولت خیلی بی‌لطفی کرده و به جای این که بیاید صاف و ساده بگوید که در نتیجه یازده ماه عمل و اجرای بودجه چندین میلیون تومان کسر محل پیدا کرده و برای پرداخت مخارج بهمن و اسفند به کلی معطل است و حقوق بهمن ماه بعضی جاها هنوز پرداخت نشده است آمده‌اند و پای بانک ملی را توی کار کشیده‌اند و می‌خواهند آبروی خودشان را در بردن آبرو و اعتبار بانک ملی حفظ بکنند و چون بانک ملی دیگر در قسمت اندوخته و اسکناس کاغذ ندارد که در مقابل ارزهای دریافتی از کمپانی به دولت بدهد می‌خواهد اجازه انتشار ۲۲۰ میلیون تومان اسکناس جدید را بگیرند که بانک ملی بتواند مخارج آخر سال دولت را بپردازد و ارزهایی را که در مقابل می‌گیرند تدریجاً به فروش برساند و اسکناس‌ها را بعداً به این ترتیب از جریان خارج نماید.

هشت ماه است که دولت سعی و عمل به قول خودشان کاری کرده‌اند که فعالیت اقتصادی کشور زیاد شده است و این فعالیت را مناسب با مقدار اسکناس در جریان نمی‌دانند چطور شد که درست در آخر سال و یک موقعی که کوس رسوایی و بی‌پولی دولت را در سر بام‌ها نواخته‌اند و فریاد کمیابی اسکناس و مضیقه بانک ملی را بلند کرده‌اند بنده می‌پرسم آیا دولت در حساب‌هایش پول داشته است که بانک ملی به واسطه کمیابی اسکناس نتوانسته است آن پول‌ها را بپردازد که این هیاهو را بلند کرده‌اند و حیثیت و اعتبار این مؤسسه بانکی که در شرق میانه شاید کم نظیر باشد می‌خواهند ببرند یا این که دولت در حساب‌های جاری که در بانک دارد پول ندارد و اما در این کار هم دست کمپانی نفت جنوب و آن بانک رقیب دیگر در کار است و آیا دولت فعلی آلت این غرض‌ورزی نشده است- این بانک ملی را ملت ایران با خون دل خود بر پا ساخته و درست کرده است آیا سزاوار است که دولت‌ها برای پوشاندن خبط‌ها و خطاها خود این دستگاها را سر زبان‌ها بیاندازند.

چرا نمی‌گویند که در نتیجه افراط و تفریط‌های بودجه در نتیجه سال‌ها بودجه‌های بدون توازن و بدون تعادل امروز دیگر خزانه مملکت ورشکست شده است و هر جا پولی بوده دولت‌ها به مصرف رسانده‌اند کفگیر بی‌مبالاتی و عدم توجه و حتی غرض‌ورزی افراد بی‌ایمان به ته دیگ افلاس و ورشکستگی خزانه دولت خورده است و حالا نوبت بانک ملی ایران است در این خرابی و ورشکستگی خزانه دولت ساحت منزه‌اش را آلوده و لکه‌دار بکنند.

اگر آقای مدیر کل بانک ملی کتباً تصدیق بکند که این اسکناس‌هایی که می‌خواهد منتشر کند صرفاً برای رفع احتیاجات بانک ملی ایران است و این طلا و ارزی که می‌خواهند پشتوانه آن قرار دهند تماماً به بانک ملی تعلق دارد و دولت آنها را برای رفع احتیاجات

خودش قرض نکرده است و اسکناس‌هایی که در مقابل آن به جریان گذاشته خواهد شد به دولت داده نمی‌شود و برای مصارف بودجه کشور نیست بلکه صرفاً برای کارهای تولیدی و احتیاجات اقتصادی مستقیماً مصرف خواهد شد بنده دست از مخالفت خود بر می‌داشتم و با کمال میل و رضا و رغبت به این لایحه رأی ‏می‌دادم ولی من می‌دانم که آقای مدیر کل بانک ملی چنین تصدیقی از روی وجدان نمی‌تواند بدهد- یک کشوری که در سال گذشته (۶۷۸) میلیون تومان کالا از خارجه وارد کرده (به غیر از کالاهای بخشوده و آنچه کمپانی نفت مثل سیل وارد می‌کند) و در مقابل فقط ۱۱۲ میلیون تومان صادرات داشته مگر ارز زیادی دارد که بانک در مقابل آن «۲۲۰» میلیون تومان اسکناس بخواهد منتشر کند- این ارزها که می‌خواهند پشتوانه این اسکناس‌ها قرار بدهند از کجا آمده غیر از این است که دولت دست خود را به سوی دشمن ایران دراز کرده است که حقوق کارمندان خودش را که هنوز حقوق بهمن ماه را نگرفته‌اند بدهد و باز هم برای مدتی وسایل بریز و بپاش مستخدمین کشوری و لشگری را تهیه کند آن وقتی که بنده و رفقای بنده فریاد می‌زدیم که این یک دوازدهم‌ها و دو دوازدهم‌ها که آقایان تصویب می‌فرمایند به ضرر مملکت است زیرا بودجه پیشنهادی و تصویبی تعادل ندارد و توازن ندارد و بودجه کمپانی نفت پسند است کسی گوش نداد امروز دولت آقای رزم‌آرا که یکی از مواد برنامه‌اش تعادل و توازن بودجه بوده و قدمی‌در این راه بر نداشته آمده است و دستمزد خدمات خود را با تصویب این لایحه مطالبه می‌کند این دولت‌ها چه اعتنایی دارند که مردم ایران در اعماق بدبختی و فلاکت بیش‌تری غوطه‌ور خواهند شد آنها چه غصه و غمی‌دارند که کمپانی نفت از این ورشکستگی و افلاس دولت لذت می‌برد و خواب‌های خوش می‌بیند ملت ایران باید جریمه این خوش‌رقصی‌های دانسته و فهمیده و یا ندانسته و نفهمیده متصدیان کارها را بدهد و حقش هم این است که بدهند تا دیگر راضی نشود که اداره کارهای مملکت در این دست‌های نالایق و غرض‌آلود بماند ملتی که اجازه داد مصادر امورش تا این اندازه تیشه به ریشه‌اش بزنند و نقش تماشاچی را در این کارها که با حیات و مماتش ارتباط دارد بازی کرد باید ضرر ببیند و نازائیش از بین برود تا تکلیف خود را بداند بنده در اینجا به آواز بلند می‌گویم این لایحه دولت به منزله یک مالیات غیر مستقیمی است که بر تمام افراد این مملکت تحمیل می‌شود نتیجه و محصول گشادبازی‌ها و بودجه‌های سنگین و خرج‌های کمرشکن است که هر سال بر مردم فقیر مملکت تحمیل شده است آقایان همکاران، محترم من از خودم می‌پرسم مگر نذر داریم بیاییم اینجا و به این بودجه‌های ایران بر باد ده رأی ‏بدهیم و دل خودمان را خوش کنیم که فلان مبلغ اعتبار برای شهرستان‌های خودمان گرفته‌ایم این کار صحیح نیست وجدان ما نباید اجازه دهد یک شاهی خرجی که درآمد مسلم در مقابل آن نداشته باشیم رأی ‏بدهیم این کار خیانت است و ما حق نداریم زندگی یک ملت مسلمان را با این رویه باری به هر جهت ای بابا به ما چه تباه بکنیم این مردم نجیب گرسنه لخت از گوشت و پوست ما هستند ما از آنها هستیم و آنها از ما هستند آنها ما را اینجا فرستاده‌اند که از حقوق آنها دفاع کنیم و دفاع از حقوق آنها این نیست که به حرف‌های گمراه کننده و دستگاه دولت گوش بدهیم و اغفال بشویم من تمام آنچه عرض کردم خدا می‌داند که با کمال خلوص نیت و بدون هیچ غرضی و از روی عقیده و ایمان گفته‌ام حالا آقایان به این عرایض توجه بفرمایید یا نفرمایید بسته به ندای قلب‌های مملو از عشق ایرانیان است. ‏

رئیس - آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید.

کفیل وزارت دارایی (آقای شعاعی)- راجع به موضوع اسکناس باید قبلاً این مطلب را توضیح عرض کنم بعد وارد جواب فرمایشات جناب آقای نریمان بشوم اسکناس یک موضوعی است مربوط به بانک و اگر دولت لایحه‌اش را آورده یا دولت در اطرافش صحبت می‌کند از این جهت است که رئیس بانک نمی‌تواند در مجلس بیاید و نمی‌تواند از لایحه‌اش دفاع بکند ولی برای آن که مطلب حل شده باشد در دو جلسه مجلس خصوصی آقای مدیر کل بانک آمدند و این مسائل را کاملاً توضیح دادند خود آقای مدیر کل بانک با آن بیان روشن و سلیس خودشان و با آن نحوه صحبتی که واقعاً از دل بیرون می‌آمد مصائب و بدبختی‌ها را شرح دادند و گفتند که الان چه احتیاج مبرمی دارند بنابراین فرمایشی که آقای نریمان فرمودند که آقای مدیر کل بانک موافق نیستند مثل این است که آن صحبت‌ها را فراموش کرده‌اند این یک مطلب.

مطلب دوم این که بنده خواستم این سوء‌تفاهم برطرف شود که بانک غیر از دولت است دولت یک دستگاهی است و بانک دستگاه دیگر. دولت معاملاتش با بانک صورت می‌گیرد ولی در مقابل بانک دولت وضع یک فرد عادی را دارد حتی از فرد عادی هم یک قدری عقب است چرا؟ برای این که بانک ممکن است به فرد عادی با تصویب خودش قرض بدهد ولی به دولت تا تصویب مجلس نباشد قرض نمی‌دهد (آزاد - شما ۵۰۰ میلیون بدون تصویب مجلس قرض کرده‌اید) آقای آزاد این را نفرمایید هر فقره‌اش قانون علیحده دارد بانک تا قانون به خصوص نداشته باشد یک شاهی به دولت قرض نمی‌دهد اگر قرض داد مجرم است این عمل را نمی‌کنند (دکتر بقایی - فعلاً برای فنای اقتصادیات مملکت همدست هستند) بانک مجبور است معاملات دولت را انجام بدهد یعنی دولت نمی‌تواند برود جای دیگر معامله بکند این قانون است که دولت موظف است که معاملاتش را با بانک ملی ایران انجام دهد نمی‌تواند برود با بانک انگلیس یا بانک روس معامله کند این هم یک مطلب اما موضوعی که جناب آقای نریمان صحبت فرمودند بنده فرمایشات ایشان را دو سه قسمت می‌کنم.

یک قسمت آن مربوط به حواشی مطلب بود البته آن از جهت وضع مجلسی ایشان گفتنش ضرورت داشت ولی آن قسمتی که بنده باید الان درش وارد بشوم و جواب عرض کنم قسمتی است که مربوط به همین مطلب است توی فرمایشاتشان دو سه جا برخوردم به این که با اصل مطلب موافقت دارند اما به شرطی که به مصارف عمرانی و اصلاحی برسد این را دو سه جا فرمودند ولی در موضوع انتشار اسکناس یک ترسی برای ایشان هست و آن این است که مبادا بها ترقی بکند در جلسه خصوصی هم بنده این عرض را کردم که ترقی بها یعنی به عبارت آخری تنزل پول در صورتی واقع می‌شود که اولاً در مقابل پول خارجی و ارز خارجی اسکناس تنزل بکند یعنی به جای این که الآن فرضاً یک دلار ۳۲ ریال باشد یا مثلاً لیره ۹۲ ریال باشد دولت بیاید بگوید که از امروز هر که چهار تومان داد من یک دلار می‌دهم و هر کس بیست دلار داد یک لیره می‌دهم نخیر هر کس ۹ تومان داد می‌تواند یک لیره از دولت بگیرد البته با مقررات خاصش تصور نفرمایید که الآن فروش لیره هم باز شد راجع به ارزها و احتیاجات عمومی هم یک قسمت در دست خود دولت است که به هیچ‌وجه تصور ترقیش نیست مثل دخانیات، قند و شکر، غله و این طور چیزها که تصور ترقیش نباید برود (دکتر بقایی - نان را کی ترقی داد؟) نان تنزل کرد از کیلویی ۵ ریال آمد به ۵ و ۳ ریال (دکتر بقایی - از ۲ ریال بردند به ۵ و ۳ ریال و می‌گویند تنزل کرده) پارسال این موقع نان آزاد کیلویی ۷ ریال فروخته می‌شد حالا نان آزاد ۵ و ۳ ریال فروخته می‌شود (دکتر بقایی - آقا چند نفر نان آزاد می‌خورند) اکثریت مردم نان آزاد می‌خورند. فرمودند اگر چنانچه این اسکناس چاپ شد آن کسانی که امروز اسکناس‌ها را از جریان خارج کرده‌اند فردا می‌آورند به بازار و پول زیاد می‌شود و تنزل پیدا می‌کند این حرف جا ندارد اولاً ما نگفتیم که بانک امروز ۲۲۰۱ میلیون تومان اسکناس منتشر بکند اگر به لایحه مراجه بکنید گفته شده است که هر وقت ضرورت ایجاب کرد با دادن صد در صد طلا و ارزی که به طلا تضمین شده باشد از هیئت نظارت اندوخته اسکناس یک مقدار اسکناس که لازم دارد بگیرد ولی حد اعلایش ۲۲۰ میلیون تومان باشد این دلیل نیست که فردا صبح ۲۲۰ میلیون تومان پول اضافی به بازار بیاید (دکتر بقایی - ولی از چهار روز پیش آجر هزاری ده تومان گران شده) این فرض که می‌فرمایید اگر روزی اسکناس‌هایی که از جریان خارج شده به بازار بیاید تکلیف چیست این فکر هم شده و در همین لایحه گذاشته شده که هر وقت بانک اسکناس زیادی داشت و احتیاج نداشت به هیئت نظارت اندوخته اسکناس پس می‌دهد و پشتوانه‌اش را می‌گیرد و این فلکسیونه است (شوشتری -فارسی بگویید) بلی روزی که احتیاج بود گرفته می‌شود روزی هم که احتیاج نبود پس داده می‌شود بنابراین این ترس خیلی جا ندارد راجع به ترقی بهای کالاهای وارداتی فرمودند بنده تصدیق می‌کنم که کالاهای وارداتی ترقی کرده اما چرا؟ آقایانی که در تجارت واردند می‌دانند بنده یک قلم را به طور مثال عرض می‌کنم و آن قند و شکر است در دنیا یک آشوبی بر پا شد و دول به فکر این افتادند

که احتیاجات را جمع بکنند برای روز مبادا و این موجب شد که قیمت‌ها در دنیا ترقی بکند مثلاً قند و شکر در ۶ – ۷ ماه قبل تنی ۴۸ لیره فروخته می‌شد امروز قیمتش تنی۶۳-۶۴ لیره است کرایه کشتی در چند ماه قبل تنی۴۷-۵۰ شلینگ بود امروز شده ۱۵۰-۱۶۰ شلینک این را نسبت بگیرید به همه چیز و از این جهت واردادت ترقی کرده نه از این جهت که یک لایحه‌ای آورده‌اند که اسکناس منتشر شود این که فرموده‌اند بانک ملی تعهد بکند که این پول را صرف نخواهد کرد مگر برای امور عمرانی، این تعهد اصلاً جاندارد بانک ملی یک دستگاه صرافی است و یک دستگاه نشر اسکناس است که به‌کلی از هم جدا هستند اینجا بی‌مورد نیست که یک اشتباهی که شده بود و حتی بعضی مطلعین به امور نیز این اشتباه را کرده‌اند توضیح بدهم دستگاه نشر اسکناس هم به کلی مجزای از بانک ملی است دستگاه ناشر اسکناس ناشر اسکناس یک وظیفه بیشتر ندارد اسکناس‌های چاپ شده‌ای که نباید از بانک بیرون برود مگر به حکم قانون آن را زیر کلید بگذارد و پشتوانه‌ای که برای اسکناس منتشر شده گرفته و آن را هم زیر کلید بگذارد جز این کاری ندارد نه معامله دارد نه نقره می‌خرد نه طلا می‌فروشد این اشتباهی است که در بعضی از آقایان هست باید رفع شود آن هئیت نظارت اندوخته اسکناس طلا و ارزی را که بانک ملی متعلق به خودش است یعنی این دستگاه صرافی دستگاه معاملاتی متعلق به خودش است می‌گیرد و در مقابل اسکناس می‌دهد بانک ملی در حدود قانون و اساسنامه‌اش وظایفی دارد که باید آن وظایف را انجام بدهد یک مقدراش کمکی است به بازار یک مقدارش کمکی است به امور عمرانی یک مقداری خریدوفروش‌های معمولی صرافی است (کشاورز صدر- یک مقدار هم به تجار گردن کلفت می‌دهد) به گردن کلفت به گردن نازک به همه داده می‌شود استثنایی از این جهت نیست اما این که می‌فرمایید بودجه دولت صحیح است همآن طور که فرمودید اگر دولت لیره‌ای دارد این لیره را نمی‌تواند به بانک روس بفروشد قانونی که مجلس شورای ملی وضع کرده دولت را مجبور نموده که صرافیش را با بانک ملی انجام دهد دولت مجبور است که لیره‌اش را به بانک ملی بفروشد و از بانک ملی اسکناس بگیرد و برود مخارج بودجه را به ترتیبی که تصویب شده انجام بدهد بنده در مورد بودجه عرضی ندارم بودجه در اختیار مجلس است حذف کنید، بزنید، کم کنید، زیاد بکنید، این کار مجلس شورای ملی است اما ارتباط بودجه را با بانک یا نشر اسکناس اینها را باید از هم جدا کرد و بنده با این توضیحاتی که عرض کردم و با توضیحاتی که درمجلس خصوصی در دوسه جلسه داده شد خیال نمی‌کنم که ابهامی باقی بماند و استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند این قانون زودتر بگذرد. الان یک صورتی هم از وزارت دارایی آورده‌اند و به بنده داده‌اند این صورتی است از درآمد و وصول که این همه می‌گویند ما درآمدهایمان را وصول نمی‌کنیم این صحیح نیست این صورت درآمد ده ماهه است که الان برای بنده آوردند و تقریباً ۵-۶درصد از کل بودجه ده‌ماهه عقب هستیم (دکتر معظمی- مال بهمن چه‌قدر کسر دارد؟) بهمن را صورت نداده‌اند چون هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد جمع می‌کنند یعنی امروز که ۱۰ اسفند است مال بهمن را جمع می‌کنند (نریمان - آقای شعاعی با بودجه مصوبه چه‌قدر تفاوت دارد؟) تا آخر دی‌ماه با بودجه مصوبه ۶ – ۵ درصد تفاوت دارد.

رئیس - آقای موقر

مجید موقر - بنده قصد داشتم در ستون مخالف اسم‌نویسی بکنم و چون آقای نریمان قبلاً آمده و اسم‌نویسی کرده بودند این است که بنده به عنوان موافق مشروط صحبت می‌کنم البته نشر اسکناس هر دو جنبه را دارد هم ممکن است که مفید باشد هم مضر باشد اگر نحوه کار طوری باشد که برای کارهای تولید مصرف بشود البته مفید است ولی اگر به طوری که سابق کرده‌اند بخواهند اقدام بکنند مسلماً مضر خواهد بود. مثلاً بنده چند نکته را می‌خواهم ذکر بکنم که به عقیده بنده این نوع خرج‌ها زائد بوده است و مخصوصاً از این نوع خرج‌ها در موقعی که مملکت دچار بحران است خودداری کنند مثلاً پارسال ۵۰ میلیون قشنگی فاساد وزارت دارایی خرج کردند که به عقیده بنده این خرج کاملاً مضر بود که موضوع را بنده می‌خواهم به‌طور مثال عرض بکنم در چندسال پیش بنده لندن بودم قصر سلطنتی را دیدم که شیشه‌هایش شکسته است و آنها را تعمیر نکرده‌اند پرسیدم چرا اینها را تعمیر نمی‌کنند؟ گفتند چون وضع اقتصادی انگلستان خوب نیست امروز بودجه ما اقتضا نمی‌کند که دریچه سلطنتی را تعمیر بکنیم اما اینجا ۵۰ میلیون ریال برای قشنگی وزارت دارایی خرج می‌کنند از طرف دیگر آقایان دیشب در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودند که پسر یکی از وزرای انگلیس محکوم به زندان یا دو هزار پوند جریمه شد برای این‌که اجازه داشت خانه خودش را تعمیر بکند وبیش از حدلزوم تعمیر کرده بود دنیای خارج این‌طور عمل می‌کند و ما میلیون‌ها ریال دور می‌ریزیم و بعد دچار مضیقه مالی می‌شویم مثلاً از یک طرفی پنجاه میلیون ریال صرف فساد وزارت دارایی می‌شود از طرف دیگر در دشت گمیشان یک دبستانی درست کرده‌اند دو سال است ناتمام مانده و دارد خراب می‌شود و توجه نمی‌کنند اینها افراط است و تفریط از طرف دیگر راهی است بین اهواز و سوسنگرد و بستان که از لحاظ ارتشی و اقتصادی دارای اهمیت زیادی است و دو سال است که این راه را ناقص گذاشته‌اند با ۵۰میلیون ریال یک راهی می‌خواهند بین خرمشهر و اهواز درست بکنند در صورتی که راه‌آهن هم از آنجا عبور می‌کند راه‌آهن هم دارد بعد هم بنده اطلاع پیدا کردم که در این مناقصه هم افراط و تفریط‌هایی به‌عناوین مختلف شده است و اینها یک نکاتی است که باید دولت در فکر این کارها باشد همین مناقصه‌ای که چندوقت پیش راجع به ساختمان کارخانه قندسازی در تربت‌حیدریه به‌عمل آمد با تصدیق متخصصین و آن مناقصه در حدود ۲۰میلیون ریال دست به دست گشت همچنین معامله‌ای که راجع به پنبه شده بود بعد که سر و صدا راه افتاد چندمیلیون ریال به نفع خزانه دولت صرفه‌جویی شد و همچنین معامله تنباکو و خرید ریل بود و خیلی از این معاملات می‌شود که به زیان مملکت است و ما اگر دولت توجه به اصلاحات اقتصادی بکند و توجه برای افزایش تولید بکند پروژه‌هایی دارند که اگر بخواهند و بتوانند آن پروژه‌ها را هرچه زودتر عمل بکنند نشر اسکناس نهایت لزوم را دارد از این قبیل است سدکرج، سدکرخه، سد رودخانه هراز، تعمیر اسکله خرمشهر، تکمیل ساختمان کارخانه سیمان ری، تشکیل بانک صنعتی و عمرانی تأسیس کارخانه سیمان در خراسان، فارس، کرمان، کرمانشاه، آذربایجان، درود دزفول، و حفر دو هزار چاه در سرتاسر کشور برای افزایش آب و افزایش سطح مزارع، تأسیس شرکت‌های تعاونی در ۲۴۰۰ بلوک که خود این شرکت‌ها ۵ هزار کارمند را به کار مشغول خواهند داشت اگر دولت متعهد بشود که واقعاً این پول‌هایی که داده می‌شود به مصرف این کارها برسد البته نفع دارد اما از لحاظ این‌که آیا این اسکناس که در جریان است کافی هست یا کافی نیست فعلاً ما ۷۸۰ میلیون تومان اسکناس داریم وقتی که ما مقایسه بکنیم در جاهای دیگر چه نسبت بین جمعیت و اسکناس هست به عقیده بنده به هیچ وجه این مبلغ زیاد نیست مضافاً به این‌که مقدار زیادی از این اسکناس‌ها تا حالا فرسوده‌شده یا مفقود شده به‌خارج رفته به علاوه در ایران معمول است که بیشتر اسکناس‌ها را نقد نگاه می‌دارند در خارج اسکناس را کسی نقد نگاه نمی‌دارد و این هم علت دارد برای این‌که ۸۰درصد ملت ایران بی‌سواد هستند نمی‌توانند دارای چک باشند و چک صادر بکنند و گرفتن چک‌ها هم از بانک خالی از اشکال نیست تشکیلات بانکی یک طوری است که این اشکال موجب می‌شود که این پول‌ها در صندوق‌های بازرگانان و تجار راکد می‌ماند و موجب این می‌شود که در بانک اسکناس به‌قدر کفایت نیست که در جریان بیفتد ملتی که باید سالی هزارمیلیون تومان مالیات بدهد محققاً این ملت بایستی در این حدود دارای اسکناس در جریان باشد در ضمن وضع صادرات مملکت خیلی خوب شده می‌خواستم به آقای نریمان تذکر بدهم که سال گذشته ما پنج هزار تن محصول داشتیم و امسال ۲۰ هزار تن محصول داریم پس سطح محصول بالا رفته است از همه اینها گذشته ۲۲۰ میلیون تومان را دولت یک جا لازم ندارد تدریجی می‌گیرد و به‌مصرف می‌رساند و این اسکناس‌هایی که صددرصد پشتوانه دارد به هیچ‌وجه موجب افزایش قیمت‌ها نبایستی بشود اصولی است مسلم در علم اقتصاد اینها را که ما جمع‌وجور بکنیم می‌بینیم که از یک طرف باید دولت با رعایت صرفه‌جویی جلوگیری از هزینه‌های بی‌خودی و تشویق از تولید و استحصال دستش برای این‌طور کارها باز باشد مضافاً به این‌که الان نزدیک عید است ما ۱۵۰ هزار نفر کارمند داریم اینها عائله دارند اینها بیچاره هستند اینها که حقوق می‌گیرند کفایت معاش آنها را نمی‌کند اینها به دولت می‌گویند عید نزدیک است و می‌خواهند برای عائله‌شان پیراهن، کفش، کلاهی درست و تهیه کنند ما خودمان را به جای اینها بگذاریم آیا واقعاً سزاوار است که این بیچاره‌ها این وضعیت را داشته باشند بنده معتقد هستم که بایستی هر چه زودتر به این شرط که دولت تعهد بکند که از هزینه‌های زائد بکاهد و کارهای مفید.

بکند این لایحه تصویب بشود وراجع ببودجه بنده لازم می‌دانم که تذکری بدهم اولا این بودجه برای ۲۹ بوده که حالا برای سال ۳۰ در نظر گرفته شده است بنده دیدم در ترکیه بودجه را آوردند و در ظرف ده روز تصویب شد و بودجه ما الآن یک سال است که در مجلس معطل است و این را می‌خواهم تذکر بدهم که تأخیر‏ تصویب بودجه تقصیر ما است (کشاورز صدر - گزارش کمیسیون بودجه داده شده است) گزارش کمیسیون بودجه را هر چه زودتر تصویب بکنید و این یک دوازدهم و دو دوازدهم‌ها برای مملکت ضرر دارد.

رئیس - آقای اردلان بفرمایید.

اردلان - این موضوع نشر اسکناس یک موضوع بسیار مهمی است که ساعت‌های متمادی می‌شود روی آن بحث نمود ولی بنده قصد ندارم که وقت آقایان نمایندگان محترم را زیاد برای این کار بگیرم اگر آقایان به عرایض بنده گوش بدهند فقط چند کلمه عرض می‌کنم چون مجلس شورای ملی جای مشورت است (صحیح است) و جناب آقای نخست وزیر هم بنده را در آن کمیسیون دعوت فرمود و بنده هم آنجا رفتم و با کمال علاقمندی که به دولت ایشان و شخص ایشان دارم به شخص ایشان عرض کردم که از تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی صرف‌نظر بفرمایند ولی جناب آقای نخست وزیر در جلسه خصوصی در مصاحبه مطبوعاتی و در همه جا فرمودند که اطلاعات زیادی راجع به امور اقتصادی ندارند و در آن جلسه اکثریت آقایانی که جناب آقای نخست وزیر دعوت فرموده بودند با این لایحه موافقت کردند البته بنده از اشخاص سرسختی بودم که قانع نشدم و حالا هم عرض می‌کنم که اگر اسکناس برای انجام کارهای ضروری دولت لازم بود اول کسی که رأی ‏می‌داد خود بنده بودم ولی اگر آقایان یک قدری دقت بفرمایند می‌بینند که لازم نیست یعنی جناب آقای نخست وزیر با کمال حسن نیتی که داشتند تحت تأثیر‏ مشاورین اقتصادی‌شان قرار گرفته و من معتقدم که جناب آقای وزیر اقتصاد ملی و جناب آقای شعاعی با کمال حسن نیتی که دارند در این لایحه در اشتباهند و البته مجلس شورای ملی جای بحث است شاید من در اشتباه باشم.

من از آقایان خیلی تشکر می‌کنم که عرایض بنده را گوش کنند اگر واقعاً آنچه که من عرض می‌کنم صحیح بود از نظر خودشان عدول بفرمایند برای این که ما نمی‌آییم بیخود و بی‌جهت به این دولت حاضر که با کمال حسن نیت می‌خواهد به مملکت خدمت بکند بگوییم که حاضر است یک بدبختی روی بدبختی‌های دیگر مملکت اضافه بکند بنده عقیده‌ام این است که نه جناب آقای رزم‌آرا این نظر را دارد و نه خود بنده که نماینده مجلس هستم این نظر را دارم بنابراین اگر ما بنشینیم و این قضیه را حلاجی کنیم و واقعاً ببینیم که این نشر اسکناس لازم است که خیلی خوب با کمال میل رأی ‏می‌دهیم و اگر هم دیدیم که لازم نیست چه اصراری است در این قسمت ولی در مسائل اقتصادی وقتی که انسان رقم بیاورد آن وقت مطالب خیلی روشن می‌شود یعنی از گذشته می‌توانیم بهتر استفاده کنیم همه ملل این کار را می‌کنند تجربیات گذشته را به کار می‌بندند در حال و آتیه و اگر در گذشته یک اشتباهی کردند دیگر در آتیه آن اشتباه را نمی‌کنند.

چیزی که در مملکت مؤثر است تعداد زیاد اسکناس نیست بلکه قوه خرید اسکناس مؤثر است توجه بفرمایید شما یک دانه پنج ریالی را در شهریور ۱۳۲۰ می‌بردید در دکان یک من برنج به شما می‌دادند حالا هشت تا پنج ریالی را باید بردارید ببرید در دکان تا یک من برنج به شما بدهند. پس این هشت تا پنج ریالی برابر همان یک پنج ریالی در شهریور ۲۰ بود تعداد زیادش تأثیر‏ نکرده قوه خریدش تأثیر‏کرده. اینجا ما این تجربه را در گذشته داریم اگر این مقدار اسکناس را هم زیاد بکنیم و قوه خریدش را بیاوریم پایین این تجربه تلخ گذشته را تکرار کرده‌ایم در شهریور ۲۰ یک پنج ریالی را می‌بردیم در دکان یک من برنج به ما می‌دادند و امروز که هشت تا را می‌بریم یک من برنج می‌دهند حالا دولت می‌خواهد اسکناس خودش را بیش‌تر بکند درست است که مقدارش بیشتر می‌شود ولی قوه خریدش کم‌تر می‌شود. بنابراین نتیجه‌ای از این کار نمی‌گیریم. این را تجربه گذشته ما نشان داد آن وقت آقایان اطلاع دارند که در موقع جنگ آقای مشرف نفیسی، وزیر دارایی ایشان بودند و همین لوایح نشر اسکناس را ایشان آوردند. ایشان در گزارشی که چاپ کردند می‌نویسند پس از من ماشین‌های چاپ اسکناس به کار افتاد و هر چه اسکناس بیش‌تر چاپ می‌شد به ترقی قیمت‌ها افزود. خود این شخص که آمد لایحه نشر اسکناس آورد بعد از مدتی کتاب چاپ کرد و معترف شد که نشر اسکناس موجب گرانی زندگی می‌شود. دولت جناب آقای رزم‌آرا با کمال حسن نیت از روز اولی که تشریف آوردند جزو برنامه خودشان گذاشتند که هزینه زندگی را بیاورند پایین در صورتی که این لایحه موجب بالا رفتن هزینه زندگی می‌شود تجربیات به ما نشان می‌دهد، من از جناب آقای دکتر دفتری وزیر محترم اقتصاد ملی خواهش می‌کنم به این عرض بنده توجه بفرمایند چون در جلسه خصوصی یک فرمایشی فرمودند البته وزیر باید به وکیل حقیقت مطلب را بگوید که وکیل برایش روشن باشد که رأی ‏می‌دهد و اگر برای خودش هم یک قضیه‌ای مشکوک است برود تحقیق کند و الّا اگر ما نمایندگان مجلس گمراه بشویم و یک رأیی بدهیم این گناه است ایشان فرمودند وقتی که اختیار نشر اسکناس از مجلس واگذار شد به هیأت نظارت اندوخته اسکناس از آن به بعد هزینه زندگی به آن سرعت بالا نرفت.

عین همین کاری که ما می‌خواهیم اینجا بکنیم مثلاً اگر اختیار نشر اسکناس را از مجلس بگیریم بدهیم به هیئت نظارت اندوخته اسکناس، اگر در گذشته این طور بود که هزینه زندگی بالا نرفته خوب در آتیه هم بالا نخواهد رفت، ولی این طور نیست من استدعا می‌کنم به رقم مراجعه بفرمایید. در آبان ۱۳۲۱ مجلس اختیار نشر اسکناس را واگذار کرد به هیأت نظارت اندوخته اسکناس در این، موقع مجموع اسکناس‌های منتشره در سر تا سر ایران ۳۵۰ میلیون تومان بود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و هیئت نظارت اندوخته اسکناس این اسکناس‌ها را میزانش را برد بالا تا به میزانی رساند که امروز هست یعنی هفتصد و هشتاد میلیون تومان در آن روز هزینه زندگی نسبت به سال ۱۳۱۵، ارقامی است که خود بانک چاپ کرده در سال ۲۱، ۴۷۶ بود سال بعدش که هیئت نظارت انداخته اسکناس چاپ کرد رسید به ۱۰۰۳ و سال بعد رسید به ۱۰۳۰ بنابراین این فرضیه که اگر ما اختیار نشر اسکناس را امروز بدهیم به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و اسکناس چاپ بکنیم زندگی گران نمی‌شود صحیح نیست، برای آن که سابقه به ما نشان می‌دهد که گران شده از تجربه گذشته ما باید به نفع مملکت همیشه استفاده کنیم و اگر یک اشتباهی کردیم بعد از این نکنیم یا این رقم‌هایی که بنده خواندم غلط است. رقم است باید ایشان هم نگاه بکنند که اگر این اختیار را امروز هیئت نظارت اندوخته اسکناس از مجلس بگیرد که اسکناسی منتشر بکند تا میزانی که معین شده یعنی ده میلیارد ریال باز هزینه زندگی می‌رود بالا. ما خودمان در بسیاری از مسائل خوب آقایان گفتند که تخصص نداریم. ولی در این قضیه اسکناس یک خرجی کردند و دعوتی کردند یک نفر کارشناس درجه اول مثل وان زیلاند را آوردند به ایران من دو سه خط از این گزارش وان زیلاند را می‌خوانم برای آقایان ببینید چه نوشته. استخراج از مجله اقتصادی و مالی شماره ۳ (دکتر بقایی - آقای شعاعی وان زیلاندرا قبول ندارد) آقای شعاعی هم مرد شریفی هستند بیان مستدل را ایشان قبول دارند. این استخراج از مجله اقتصادی و مالی شماره ۳ مورخه مهر ماه ۱۳۲۸ صفحه ۸۷ است. می‌نویسد: ((در مورد احتیاجات جاری کشور میزان اسکناس منتشره کافی به نظر می‌رسد مخصوصاً با توجه به این نکته که دولت آرزومند تنزل قیمت‌ها است که آن هم مستلزم توجه به افزایش صادرات است)) (نورالدین امامی - در اینجا اشتباه کرده، در این جمله اخیر اشتباه کرده) بنابراین وان زیلاند صریح می‌نویسد که در مورد احتیاجات جاری کشور میزان اسکناس منتشره کافی به نظر می‌رسد. این یک متخصص درجه اولی است که آمده این حرف را زده. در جای دیگر می‌گوید ((که در خصوص نیازمندی‌های فوق‌العاده کشور پرداخت مستقیم هزینه‌های قسمتی از برنامه هفت ساله به وسیله اسکناس، به نظر مقتضی نمی‌رسد)) در صورتی که جناب آقای شعاعی به خود بنده فرمودند که ما اسکناس می‌خواهیم که کار برنامه راه بیفتد و اینجا می‌نویسد متخصص درجه اول که به وسیله اسکناس مقتضی به نظر نمی‌رسد بعد بالأخره می‌نویسد انتشار اسکناس برای اجرای کارهای مفید که در کشور تولید و توزیع می‌شود انجام گیرد نه قبل از آن یعنی شما بیایید حرفی که من خودم به جناب آقای نخست وزیر گفتم شما بیایید اعتماد مردم را اول به وجود بیاورید یک کاری آقا نشان بدهید به مردم کار تولیدی نشان بدهید وقتی مردم دیدند که

شما کار تولیدی می‌کنید و اسکناستان هدر نمی‌رود والله به خدا مردم از اسکناس زیاد وحشتی ندارند مردم ایران تجربه به ایشان نشان داده که اسکناس زیاد را گرفته‌اند و خرج بیهوده کرده‌اند، من برای آقایان عرض کنم که در دوره گذشته عضو کمسیون برنامه هفت ساله بودم، مرحوم و آقای هژیر ابتهاج که الان سفیر کبیر هستند آمدند در کمیسیون برنامه گفتند که تو چرا مخالفت با نشر اسکناس می‌کنی؟ اگر این اجازه نشر اسکناس داده نشود یک قران نمی‌توانیم برای برنامه هفت ساله پول بدهیم من ایستادم گفتم که این فرمایش آقایان صحیح نیست. بالاخره از آن تاریخ تا حالا آقایان همه توجه فرمودید دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال سازمان برنامه خرج کرد بدون این که ما اسکناس زیادتر چاپ کرده باشیم پس آن استدلال در آن موقع صحیح نبود اگر اسکناس آن روز چاپ کرده بودیم زیان می‌دیدیم ولی کمیسیون محترم برنامه که حقیقتاً فداکاری کرد و زحمت کشید و یک صورت‌هایی هم چاپ کرد ما دیدیم که سازمان برنامه این پولی که گرفت چه کار کرد. ۶۰ تا اتومبیل شخصی خرید و هر کس حقوقش هر چی بود صدی بیست، صدی چهل اضافه بهش ‏

داد و در حقیقت پول‌های مملکت را نفله کرد و الّا اگر پول را حسابی خرج کرده بود خرج تولید کرده بود نگرانی به وجود نمی‌آمد که امروز این نگرانی هست که نشر اسکناس موجب گرانی می‌شود، موجب خرج زائد می‌شود و الّا باور بفرمایید همان طور که وان زیلاند می‌گوید اگر شما نشان دادید به مردم که پولی که در دست دارید به خرج خوب می‌کنید به هیچ‌وجه مردم با نشر اسکناس مخالفت ندارند نشر اسکناس اگر که پولش خرج صحیح بشود هیچ‌وقت نگرانی تولید نمی‌کند ولی تجربه نشان داده که این کار نمی‌شود، بنابراین وظیفه دولت این است که نشان بدهد و جلب اعتماد مردم را بکند. وقتی این کار را کرد آن وقت ممکن است یک لایحه بیاورد ولی این ساعت که من خدمت آقایان ایستاده‌ام جلب اعتماد مردم نشده. جناب آقای شعاعی توجه بفرمایید، بودجه مملکتی ما که ایشان در سال ۱۳۲۹ به مجلس دادند کسر داشت. با آن که کسر داشت هفته‌ای یک لایحه اضافه خرج برای مملکت می‌آورند. یک خانواده تصور بفرمایید که صد تومان در ماه خرج دارد و ۹۰ تومان عایدی دارد، آن وقت هر روز خرج زیادی بکند قطعاً آن رو به ورشکستگی می‌رود. پس آن وزیر دارایی که مسئول خرج مملکت است باید بداند که بودجه‌اش کسر دارد. وقتی که کسر داشت نباید پیشنهاد خرج جدید بکند و ما هر روز شاهد هستیم که لایحه می‌آورند. یک روز خرج برای فلان، یک روز خرج برای فلان که لایحه‌اش جزء دستور مجلس است. من هر وقت می‌پرسیدم آقا این را از چه محلی می‌خواهید بدهید؟ کسی مخالف راه‌سازی بین شیراز و اهواز نیست ولی خرج آن را از چه محلی می‌خواهید بدهید؟ بودجه‌مان کسر دارد، اینجا جواب به من می‌گفتند شما رأی ‏بدهید، اگر داشتند می‌دهند اگر نداشتند نمی‌دهند. این صحیح نیست، این نگرانی که مردم از نشر اسکناس دارند از خود نشر اسکناس نیست، نگرانی از خرجی است که در دنبال این است اگر ما یک نظارت دقیقی در خرج داشتیم (یکی از نمایندگان - شما رأی ‏بدهید نظارت بکنید) ما از این حرف‌ها خیلی شنیدیم همیشه می‌گویند همه نظرها تأمین‏ است من یک نماینده مجلس هستم و به این شخص نخست وزیر هم فوقالعاده علاقه دارم نمی‌خواهم باعث بدنامی ایشان بشود و همین طور آقای وزیر دارایی ولی متأسفانه‏ این لایحه علاوه بر این که هیچ دردی از مملکت دوا نمی‌کند، موجب گرانی هزینه زندگی و برنامه شخص نخست وزیر هم می‌شود. حالا این مقدمات بنده را آقایان استماع فرمودند و به عقیده بنده احتیاجی نسبت به نشر اسکناس نیست یعنی به اندازه کافی الان اسکناس هست، اگر لازم بود اول کسی که رأی ‏می‌داد من بودم (موقر - کجا است اسکناس) حالا اجازه بدهید همیشه ارقام می‌تواند جواب همه چیزها را بدهد ما اگر بیاییم به گذشته نگاه کنیم ببینیم ما وقتی در بانک چقدر داریم و چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ اگر یک رقم را به ما نشان داد جواب ما را می‌دهد؟ حالا بنده دو تا مثل می‌زنم. در زمان رضاشاه پهلوی یک فعالیت اقتصادی زیادی در ایران بود؛ آقایان هم به خاطر دارند و مدت زمان زیادی نیست که می‌گذرد ما راه‌آهن سر تا سری ایران می‌ساختیم. در عین حال جاده می‌ساختیم، در عین حال در کنار بحر خزر، در همه جا مهمانخانه‌های بزرگ می‌ساختیم راه کناره را می‌ساختیم، سربازخانه‌های بزرگ می‌ساختیم، کاخ دادگستری می‌ساختیم بنده ارقام برای شما می‌خوانم. (افشار صادقی – پول‌ها توی صندوق‌ها قائم نشده بود) اجازه بفرمایید در آن تاریخ بنده یک سالش را برای نمونه می‌گیرم. سال ۱۳۱۵ را برای نمونه می‌گیرم. در سال ۱۳۱۵ مجموع اسکناس‌هایی که در دست مردم و در دست بانک بوده ۹۱۲ میلیون بود که از این ۹۱۲ ملیون ریال ۹۹ میلیونش در صندوق بانک بود؛ ۸۱۳ میلیون در دست مردم بود. در آن سال همین یک پول راه‌آهن را من برای شما می‌خوانم که ببینید چقدر خرج شده. ارقام که می‌آید شما نمی‌توانید جواب بدهید. این راه‌آهن سر تا سری ایران را از سال ۱۳۰۶ شروع کردند سال ۱۳۱۷ تمام شد، یعنی کلنگ اولش را در ۲۳ مهر ماه ۱۳۰۶ زدند و در چهارم شهریور ۱۳۱۷ این دو تا خط به هم وصل شد. خرج ریالی این راه‌آهن در تمام این مدت یازده سال ۰۰۰ ر ۳۳۴ ر ۱۸۸ ر ۲ دو میلیارد و صد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و سی و چهار هزار ریال (۲۱۸۸۳۳۴۰۰۰) یعنی هر سالی خرج راه‌آهن تنها بیش ‏از دویست میلیون ریال شده در صورتی که بنده خواندم در آن سال متوسط که فعالیت از همه سال بیش‌تر بوده، همه‌اش ۹۹ میلیون ریال در بانک بوده، یعنی نصف این پول راه‌آهن تنها در بانک نبوده الان هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال اسکناس داریم توجه فرمودید، درست ده برابر آن وقت ما پول داریم اما در سراسر ایران فعالیت اقتصادی ده برابر آن سال می‌شود؟ کدام راه‌آهن ساخته می‌شود؟ کدام راه شوسه را می‌کشید؟ پس آقایان بگردید عیب کار را پیدا کنید عیب کار در اسکناس زیاد بودن یا کم بودن نیست. ما در مملکت اعتماد باید در مردم به وجود بیاوریم اعتماد مردم به دستگاه قضایی، امنیت قضایی در مملکت امنیت مالی به وجود می‌آورد. وقتی امنیت مالی به وجود آمد پول طبعاً به گردش می‌افتد. من در آن جلسه‌ای که جناب آقای نخست وزیر دعوت فرمودند، حضورشان عرض کردم که این سیاست اقتصادی که شما ایجاد می‌کنید که اسکناستان را زیاد کنید، این را نکنند و دنبال یک سیاستی بروید که این اسکناس‌هایی که هست، اینها به گردش بیفتد. این که عاقلانه‌تر است ولی البته کار مشکلی است این کار البته آسان‌تر است که یک کاغذ سعید بگیرید یک مهری به رویش بزنید بگویید اسکناس این صحیح نیست در هیچ کجای دنیا این کار را نمی‌کنند هیچ مملکتی در حالت فعلی اسکناس خودش را زیاد نکرده البته یک وقتی جنگی می‌شود تا متفقین در ایران بودند قشون آمریکا بود قشون اتحاد جماهیر شوروی بود، قشون انگلیس هم بود. مجموع این قشون‌ها در ایران بودند ما ۷۸۰۰ میلیون ریال برای حاجت‌های آنها و دولتمان داشتیم حالا که قشون خارجی نیست باز هم همان میزان را داریم من نمی‌گویم این را کم کنید ولی اضافه چرا؟ اضافه کردنش موجب تورم می‌شود و بالاتر می‌برد زندگی را و از ارزش هم می‌آورد پایین بنابراین دولت حاضر از این لایحه نتیجه‌ای نمی‌گیرد باز دو ماه دیگر می‌آیند اینجا که دست‌شان روی دست‌شان مانده و نمی‌دانند چه بکنند اما اینجا گفتند دولت چاره ندارد به آقای نخست وزیر عرض کردم دیروز هم که مصاحبه جناب آقای نخست وزیر را در روزنامه خواندم الحق که مصاحبه خیلی دقیقی بود راجع به این که چرا ما اسکناس لازم داریم جناب آقای نخست وزیر در مصاحبه‌شان فرموده‌اند که دو جهت اصلی دارد که ما اسکناس لازم داریم یکیش حقوق ادارات است یکیش هم شرکت نفت ایران و انگلیس است حالا من نمی‌دانم که این رقم‌هایی که جناب آقای نخست وزیر فرموده‌اند در روزنامه‌ها اشتباه شده بود یا جناب آقای نخست وزیر را به عرض‌شان اشتباه رسانده‌اند چون وقتی که حساب کردم مثل این که یک خرده رقم‌ها اشتباه بود امروز آقای دولت می‌گوید آقا شما مجلس شورای ملی هستید من در مضیقه هستم رأی ‏اعتماد به من داده‌اید به من کمک بکنید ما هم حاضریم من برای پرداخت حقوقات پول ندارم من این حرف را منکر هستم الآن دو دقیقه پیش آقای شعاعی اینجا آمدند تشریف آوردند فرمودند که پنج درصد عایدات ما در سال ۱۳۲۹ وصول شده و وصول می‌شود (کفیل وزارت دارایی - این طور خیر فقط پنج درصد معوق مانده) ببخشید و پنج درصدش معوق مانده ۹۵ درصدش وصول شده از این بهتر دیگر هیچ صورت بودجه را بگذارید جلوتان نگاه کنید من دو رقمش را بیش‌تر نمی‌خوانم عایدات انحصار دخانیات که دیگر این را نمی‌شود گفت پول نیست سیگار را می‌دهند به عامل فروش و پولش را می‌گیرند در سال ۱۸۱۸ میلیون ریال است که ماهی ۱۵ میلیون تومان است درست است؟ یکی هم

مال گمرک است که دو میلیارد و سیصد میلیون ریال که ماهی بیست میلیون تومان است شما از این دو تا قلمتان که ماهیانه می‌شود ۳۵ میلیون تومان همین اندازه ایست که می‌خواهید حقوق‌ها را بپردازید. آقای نخست وزیر فرمودند در مصاحبه‌شان که برای کارمندان تا آخر بهمن و اسفند ماه ۷۰ میلیون تومان لازم داریم (کفیل وزارت دارایی - هشتاد میلیون در ماه لازم داریم برای مخارج) شما روزنامه‌ها را بخوانید من که دیگر از خودم اختراع نکردم روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان را بخوانید جناب آقای نخست وزیر فرمودند که برای کارمندان دولت دو ماهه بهمن و اسفند ۷۰ میلیون تومان پول لازم داریم این پول از این دو رقم به دست می‌آید حالا قند و شکر دارند می‌فروشند قماش دارند می‌فروشند اینها تمام پول نقد است دیگر. دو رقمش را تنها خواندم که کافی بود پس بنابراین یا دولت کالای انحصاریش را نمی‌خواهد بفروشد تا ما را مجبور کند که حتماً به این لایحه رأی ‏بدهیم، بنده هم حرفی ندارم یا شود به مجلس بگوید. شما اگر انحصار دخانیات‌تان و حقوق گمرکی‌تان را الان هم فرمودید که ۹۵ درصدش وصول می‌شود این پولی است که برای راه انداختن خرج شما کافی است بنده می‌گویم آقا دولتی که گندم می‌دهد روز به روز به نانوا پول می‌گیرد، به عاملین قند و شکر، قند و شکر می‌دهد پولش را می‌گیرد، دخانیات می‌دهد پولش را می‌گیرد رقمش را که من می‌خوانم جمع که می‌زنم می‌بینم که می‌رسد پولش هم که وصول شده (دکتر معظمی - مالیات بر درآمد می‌گیرد) بله هزار چیز دیگر و خودشان هم می‌گویند نود و پنج درصدش وصول می‌شود پس این نشر اسکناس برای چیست؟ چرا لازم است واقعاً آقایان نمایندگان جناب آقای دکتر معظمی هم می‌فرمایند مالیات بر درآمد هم هست. شما کالاهای انحصاری دارید از دخانیات می‌برید قند و شکر به عاملین قند و شکر می‌دهید پولش را می‌گیرید به بانک ابداً مربوط نیست ((وزیر اقتصاد ملی -می‌گذارند به حساب بانک)) (افشار صادقی - الان بهای توتون زارعین را نداده‌اند) آقا قضیه هیچ کدام اینها نیست. جنابعالی الان اگر صد بسته سیگار ببرید و به عامل فروش بدهید پولش را می‌گیرید و می‌دهید به مستخدم اما قضیه هیچ کدام اینها نیست به خدای لایزال قسم که اگر درست دقت بفرمایید که چرا این لایحه به مجلس آمده همین چند کلمه است که بنده عرض می‌کنم و آن را هم جناب آقای نخست وزیر دیروز در مصاحبه‌شان حقیقتش را فرمودند و آن این است که برای حوائج شرکت نفت ما باید یک مقداری اسکناس بدهیم و جناب آقای نخست وزیر در مصاحبه دیروزشان فرمودند کمپانی نفت ماهی سیصد میلیون تومان حقوق می‌دهد و در عوض روزی پانصد هزار تومان نفت می‌فروشد. (کشاورز صدر - سیصد میلیون تومانش را هم احتکار می‌کند) من شخصاً گمان نمی‌کنم جناب آقای نخست وزیر این سیصد میلیون ریال باشد (شعاعی - سیصد میلیون است در سال) این طور که در روزنامه اطلاعات نوشته بود ماهی سیصد میلیون تومان (نخست وزیر- سال است) بسیار خوب پس بنابراین یک چیزی که امروز فشار به دولت آورده، یک چیزی که امروز مجلس ما را معطل کرده که این را رأی ‏بدهیم، آن رفع حاجت شرکت نفت ایران و انگلیس است حالا به نظر بنده در این خصوص سه مطلب است که عرض می‌کنم بعضی از آقایان اینجا فرمودند و در مصاحبه هم گفته شده که شرکت نفت ایران و انگلیس یک مقداری اسکناس را نگاه داشته است من چون شخصاً اطمینان به این موضوع ندارم و مدرکی هم ندارم اصلاً نمی‌توانم عرض بکنم باور بفرمایید در این چند سالی که افتخار نمایندگی دارم تا مطلبی برای من واضح و مسلم نباشد و مثل روز روشن نشود من نمی‌گویم برای این که شایسته نیست یک وکیل مطلبی که برایش روشن نیست بیاید بگوید (دکتر بقایی- بنده برایتان ثابت می‌کنم) اما اگر این طور باشد بنده می‌گویم دولت جناب آقای رزم‌آرا آخر چه چیز ایجاب می‌کند که اگر او ارزش را به شما داد شما از او بخرید یک دفعه بگویید نمی‌خرم وقتی نخریدید اگر اسکناسی قایم کرده بود چون مجبور است حقوق کارگرش را بدهد خود به خود اسکناس‌ها را بیرون می‌آورد ما هیچ اجباری نداریم که ارز شرکت نفت را بخریم اگر فرض کنیم که او اسکناس را قایم کرده است ارز را نمی‌خریم و وقتی ارز را نخریدیم او برای پرداخت حقوق کارگرش اگر اسکناس قایم کرده است حتماً بیرون می‌آورد بانک شاهی هم اگر قایم کرده باشد بیرون می‌آورد بنابراین خود به خود این فشار از بین می‌رود نه این که ما بیاییم به این لایحه نشر اسکناس رأی ‏بدهیم که ارز شرکت نفت را بخریم این صحیح نیست و اما آمدیم این فرض صحیح نبود شرکت نفت ایران و انگلیس اسکناس ذخیره نداشت و آن وقت می‌خواهد ارزش را بفروشد بنده می‌گویم آقا ما چه احتیاجی داریم ارز شرکت نفت را بخریم ارز او ۹ تومان ارزش ندارد (صحیح است) (بزرگ‌نیا - آن وقت می‌برد در بازار می‌فروشد) وقتی که در بازار بفروشد پنج تومان، شش تومان باید بفروشد همین لیره‌ای بود که در موقع جنگ ۶۷ ریال بود در بازار به ۵۲ ریال رسید در موقع جنگ بین‌المللی اول لیره به ‏۱۸ریال رسیده بود چرا ما مجبور بشویم رأی ‏بدهیم تا پول مملکت ایران را به آنها بدهند و ارز شرکت را ۹۲ ریال بخرند مطابق عرضه و تقاضا بفروشند توجه بفرمایید در آماری که در سال گذشته به ما نشان دادند شرکت نفت ایران و انگلیس بیست میلیون لیره برای حوائج ریالی خودش ارز فروخته این نرخ مصنوعی است که ما برایش معین کرده‌ایم این نرخ حقیقی نیست اگر نرخ آزاد بود طبق قانون عرضه و تقاضا او مجبور بود که به قیمت پایین‌تری بفروشد آن وقت خواهید دید که هر پیرزنی دو تومانی که دارد یک لیره می‌خرد ولی حالا مجبور می‌خواهد بکند ما را به مجلس شورای ملی را که رأی ‏بدهد و حاجت او برآورده بشود و اما این که می‌گویید ارزش را به بازار آزاد هم نمی‌فروشد یک راه دیگر برایش می‌ماند و او این است که قند وارد بکند شکر وارد بکند قماش وارد بکند آهن‌آلات وارد بکند بفروشد و ریال آن را به دست بیاورد و حقوق کارگران ایرانی را بدهد تازه این هم صد در صد به نفع مملکت است برای این که ما قسمتی از نیازمندی و حوائج مردم ایران را رفع کرده‌ایم او هم حاجتش برآورده شده ولی نه به آن اندازه که الان لیره‌ای ۹ تومان می‌فروشد در آن صورت در بازار ایران شکر می‌فروشد قند می‌فروشد قماش می‌فروشد و پول آن را وقتی به دست آورد حقوق کارگرش را می‌دهد پس بنابراین من نتیجه می‌گیرم که این لایحه به هیچ‌وجه من‌الوجوه برای رفع احتیاج و پرداخت حقوق مستخدمین دولت نیست کالاهای انحصاری که دولت در اختیار دارد می‌تواند با فروش آن رفع احتیاجش را بکند ارقامی‌که من از روی بودجه کل مملکتی خواندم از انحصار دخانیات بود از سایر مالیات‌ها چیزی نخواندم فقط دو قلمش را خواندم که تنها گمرک و دخانیاتش در ماه ۳۵ میلیون تومان می‌شود و آقای نخست وزیر هم فرموده‌اند که در دو ماهه بهمن و اسفند هفتاد میلیون تومان بیش‌تر احتیاج ندارند بنابراین درآمد همین دو محل کافی است که حقوق کارمندان دولت را بدهند و ما چه الزمی‌داریم که با خرید لیره شرکت نفت یک مالیات غیر مستقیم به این شرکت بدهیم (صحیح) است والله به خدا این عرض من را قبول بکنید در این مملکت هر اداره‌ای به وجود آمده یا خواهد آمد برای سعادت مردم نبوده برای رفع حاجت‌های معینی بوده یک وقتی ما صادرات زیادی نداشتیم صادرات غیر مرئی نداشتیم شرکت نفت این قدر فعالیت نداشت البته کمیسیون ارزی به وجود آمد و حالا وجود این کمیسیون ارز فقط برای این است که ما اسکناس بدهیم رفع حاجت او را بکنیم و ارز را به نرخ تصنعی بخریم والله امروز ۹۲ ریال قیمت آن نیست. جناب آقای شعاعی فرمودند که این لایحه با لایحه سابق فرق دارد بنده می‌گویم آقا در موقع جنگ وقتی متفقین اینجا بودند هر چه به ما ارز دادند ارز تضمین شده به طلا بود که ما در مقابل آن اسکناس منتشر کردیم پس چرا هزینه زندگی رفت بالا و همین عمل را شما دارید تکرار می‌کنید والله به شرافتم منظور من جز سعادت مردم نیست جز این نیست ک دولت حاضر در اجرای کارهایش موفق بشود و من بسیار ناپسند می‌دانم وکیلی باشم که رأی ‏موافق و اعتماد به دولت رزم‌آرا داده باشم و بعد بیایم در کار او کارشکنی کنم یا اگر یک مطلبی به مصلحت او نباشد نیایم بگویم (احسنت) و این مصلحت دولت ایشان نیست جز این که زندگی را گران بکند جز این که شب عید ما یک عده مردمی را بدبخت بکنیم و یا بر بدبختی‌شان بیفزاییم و بالنتیجه فایده‌ای که حاصل می‌شود مستقیماً شرکت نفت ببرد من بیش از این فرضی نمی‌کنم و آقایان مختارند که رأی ‏بدهند یا ندهند (احسنت)

رئیس - آقای وزیر اقتصاد ملی‏

وزیر اقتصاد (ملی دکتر دفتری) - بنده قبل از توضیحاتم می‌خواهم خاطر آقایان نمایندگان محترم را مطلع کنم که توضیحاتم نه از نظر عضویت در دولت است بلکه بیش‌تر مبتنی به رعایت نکات و اصول فنی است که اگر حمل بر خودپسندی نفرمایند این صلاحیت را در خودم می‌بینم (صحیح است) که راجع به پول اظهار عقیده بکنم (کشاورز صدر - شما فقط آقای دکتر مصدق عمو جانتان را قانع بکنید ما قبول

می‌کنیم) راجع به اسکناس توضیحاتی که می‌خواهم عرض کنم از دو جنبه عرض خواهم کرد یکی اساس قانونی یکی هم وضع موجود اگر به عقب برگردیم در زمان اشغال ایران تا ۲۸ ابان ۱۳۲۱ دولت‌های وقت ناچار می‌شدند برای رفع احتیاجات معینی در ایران با عجله قانون‌هایی بیاورند به تصویب مجلس برسانند و اسکناس جدید منتشر کنند بنده اگر امروز در جلسه خصوصی عرض کردم که وقتی این اختیار به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد قیمت‌ها کم‌تر بالا رفت منظورم اثر پسیکولوژیک ارجاع این جور مسائل است به مجلس شورای ملی هیچ فراموش نمی‌کنم چون بنده در تمام آن اوقات در جریان این امر بودم هر وقت که لایحه‌ای برای ازدیاد میزان اسکناس منتشره به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شد آناً در بازار عکس‌العمل عجیبی داشته و بعداً که این اختیار به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد البته نمی‌خواهم بگویم در بالا بردن قیمت‌ها تأثیر‏ نداشت البته این هم تأثیر‏ داشت اما این آن اثر پسیکولوژیک را نداشت پس از این که این اختیار به موجب قانون ۱۳۲۱ به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد هیئت نظارت اندوخته اسکناس تا سال ۱۳۲۶ به موجب همان قانون در مقابل شصت درصد طلا و ۴۰ درصد ارز تضمین شده به طلا اسکناس منتشر کرد گران شدن قیمت‌ها را در آن موقع که آقای اردلان و سایر آقایان نمایندگان معلول زیاد شدن میزان اسکناس منتشره قلمداد فرمودند در عین حال که بنده نمی‌خواهم البته این اصل اقتصادی را منکر شوم که زیاد شدن میزان اسکناس در بالا بردن قیمت‌ها بی‌تأثیر‏ نیست ولی می‌خواهم عرض کنم که عامل عمده در تعیین قیمت نسبت به این کالای موجود در کشور و میزان اسکناس منتشره است به همین دلیل هم می‌خواهم برای آقای اردلان که خودشان هم در هیئت نظارت اندوخته اسکناس بودند یک آماری قرائت کنم که توجه بفرمایند در سال ۱۳۲۲ میزان اسکناس منتشره ۴۷۳ میلیون تومان بوده و هزینه زندگی به نسبت ۱۳۱۵ - ۹۴۵ بود در سال ۱۲۳۲ اسکناس منتشره ۶۹۴ میلیون تومان بود و هزینه زندگی به ۱۱۲۲ البته بالا رفت در سال ۱۳۲۵ اسکناس منتشره ۷۵۵ میلیون تومان بود و هزینه زندگی به ۸۱۶ تقلیل پیدا کرده در ۱۳۲۶ اسکناس منتشره ۷۸۰ میلیون تومان بود به ۷۸۴ تقلیل پیدا کرد بنابراین صرفاً میزان اسکناس منتشره در تعیین قیمت‌ها مؤثر نیست اگر آن روز قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رفت علتش کمی کالا در بازار ایران بود جنگ در دنیا به شدت جریان داشت کشورها کالا به خارج نمی‌فرستادند به ایران هم جنس نمی‌آمد تمام معاملاتی که با اسکناس‌های موجود می‌شد روی مقدار کالاهایی بود که موجود بود بلکه روز به روز هم رو به نقصان می‌رفت بنابراین نمی‌شود این را به عنوان یک اصل مسلمی گفت که تنها میزان اسکناس منتشره در بالا بردن قیمت‌ها مؤثر است امروز خوشبختانه کالا در نتیجه آزاد شدن سهمیه‌ها و در نتیجه این که چند سال از جنگ می‌گذرد و بازرگانان فعالیت در ورود کالا را بیش‌تر کرده‌اند به قدری کالا به حد وفور در این کشور وجود دارد که اضافه شدن مختصری اسکناس مختصر که عرض می‌کنم بعد می‌خواهم روی این کلمه مختصر توضیح بدهم نشر مختصری اسکناس نمی‌تواند در قیمت‌ها تأثیر‏ داشته باشد مگر این که اضطراب‌هایی به طور مصنوعی ایجاد بشود این کلمه مختصری که عرض کردم می‌خواهم حضور آقایان توضیح بدهم همین جناب آقای اردلان در ۱۳۲۶ طرح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد فرمودند که مورد تصویب واقع شد و اجازه انتشار اسکناس را از هیئت نظارت اندوخته اسکناس سلب کرد به موجب این قانون دولت را مکلف کردند که در ظرف ۳ ماه قانون جدیدی به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند و در این قانون میزان انتشار اسکناس کشور را هم پیش‌بینی کند برای اجرای این قانون دولت وقت لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کرد که همان موضوع تقلیل میزان پشتوانه بود امروز البته بنده در جلسه خصوصی هم عرض کردم بحث ما راجع به آن قانون نیست چون هم آن لایحه پس گرفته شد و هم طرز تدوین آن قانون با این قانون به کلی اختلاف دارد ولی در این که دولت ملزم است. ‏

لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کند و به اصطلاح فرنگی‌ها پلافوند اسکناس که در کشور در جریان است به تصویب مجلس شورای ملی برساند جای تردید نیست اگر در این لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده تا میزان ۲۲۰ میلیون تومان به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه انتشار اسکناس داده شود به هیچ‌وجه منظور این نیست که فردا ۲۲۰ میلیون تومان اسکناس اضافی به جریان گذاشته شود این تابع توانایی بانک است که بتواند طلا یا ارز تضمین شده در مقابل طلا موجود داشته باشد و به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بدهد و در مقابل آن اسکناس بگیرد و از میزان احتیاجی که امروز دارد اگر طلا یا ارزی هم موجود داشته باشد به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم بکند که در مقابلش اسکناس بگیرد بنابراین اساساً این فکر که ۲۲۰ میلیون تومان اسکناس قریباً منتشر خواهد شد این اشتباه محض است به هیچ‌وجه نه دولت این منظور را دارد نه بانک بنده می‌خواهم خدمت آقایان اطمینان بدهم جز آنچه که فعلاً احتیاج ایجاب می‌کند بانک تقاضای اسکناس اضافی از هیئت نظارت اندوخته اسکناس نخواهد کرد و هر وقت هم احتیاجش رفع بشود به موجب همین اختیاری که در این لایحه اسکناس تقاضا شده به هیئت نظارت اندوخته اسکناس برخواهد گرداند و طلا یا ارز تضمین شده به طلایش را پس خواهد گرفت یک نکته‌ای که آقایان مخالفین تذکر می‌دهند که اسباب تأسف است ترقی صادرات کشور را معلول بالا رفتن قیمت‌ها می‌دانند اما بالا رفتن قیمت‌ها را در داخله کشور در نتیجه عدم دقت دولت می‌دانند اگر ترقی صادرات کشور در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها بوده پس اگر قیمت‌ها هم در داخله کشور بالا رفته قهراً همان علت را داشته ولی یک نکته را توجه نمی‌فرمایند اگر دولت گواهی‌نامه به وجود نمی‌آورد با این که در بازارهای خارجی قیمت‌ها بالا رفته بود آن کمک مؤثر به اقتصادیات نمی‌شد مطمئن باشید همان مقدار کالایی هم که صادر شد صادر نمی‌شد ما آمدیم پنجاه درصد نسبت به واحد ارز گواهی‌نامه قائل شدیم که بانک به صادر کننده می‌داد اگر این تشویق نبود اطمینان داشته باشید که این میزان صادرات علاوه نمی‌شد بنده امروز در جلسه خصوصی به استحضار آقایان رساندم که در مقابل ۱۷۰ میلیون تومان صادراتی که تا آخر یازدهمین ماه سال گذشته ما داشتیم امسال ۲۹۳ میلیون تومان صادرات داشتیم یعنی ۱۲۰ میلیون تومان صادرات اضافه بشود بانک کمک‌های مؤثری از وجوه نقدیش به صادر کنندگان کرده و این هم که اظهار می‌شود به زارع کمک نشده این برخلاف واقع است قسمت اعظم این کمکی که شده به جیب زارع رفته کما این که با این که سازمان برنامه پیش پرداخت‌هایی به زارعین کرده بود و از آنها تعهد گرفته بود به میزان معین در سر خرمن پنبه آنها را خریداری کند به آن قیمت حاضر به فروش نشدند برای این که دیدند خریدار بیشتری هست و بردند پنبه‌ها را به نرخ بیشتری به تجار صادر کننده فروختند (دکتر بقایی - ولی پولش را هم خرج کردند در جیب آنها نماند) بنده کنترلی راجع به خرج زارعین ندارم نمی‌دانم پول‌شآن را خرج کردند یا نکردند (دکتر بقایی - شما بایستی کنترل داشته باشید چون وزیر اقتصاد ملی هستید شما اگر ندارید ولی ما کنترل داریم و یقین بدانید در جیب زارعین نیست) عرض کردم که کنترل جیب زارع را بنده ندارم علی ای حال عرض می‌کنم که یک مطلبی را الان فرمودید راجع به گران شدن آجر البته من از علت گران شدن آجر به طور دقیق یعنی اساساً از گران شدن آجر در این دو سه دوز اخیر اطلاعی نداشتم اما اساساً گران شدن قیمت کالاها در این چند روز اخیر با این که هنوز اسکناسی منتشر نشده به طوری که قبلاً هم عرض کردم این در نتیجه اضطراب و نگرانی است که در بین افراد ایجاد شده اگر موضوعی که قابل اضطراب و نگرانی و اضطراب کنیم عکس‌العملش همین است که ملاحظه می‌فرمایید پس نباید گفت که انتشار اسکناس عکس‌العمل دارد این توهمی‌که به طور مصنوعی ایجاد می‌شود عکس‌العمل دارد و الّا اسکناسی که هنوز منتشر نشده اگر در بالا رفتن قیمت‌ها عامل اسکناس مؤثر بود ما که این روزها اسکناس منتشر نکرده‌ایم میزان اسکناس منتشره ما همان ۷۸۰ میلیون تومانی است که بود اما این نگرانی‌هایی که بدون توجه به اثراتی که خواهد داشت در بین مردم ایجاد می‌شود و اضطراب ایجاد می‌شود قهراً آنها را مضطرب می‌کند و به فکر این می‌افتند که قیمت‌ها را بالا ببرند (دکتر بقایی - وقتی که عملی بشود شدت آن بیش‌تر خواهد شد) یک نکته‌ای را بنده در اول عرض کردم این تذکراتی که حضور آقایان عرض می‌کنم جنبه فنی دارد یک عده‌ای از آقایان

می‌فرمایند ممکن است که اسکناس‌ها را بانک شاهی جمع کرده باشد لازم است عرض کنم به موجب تصویبه نامه‌ای که در اول سال گذشته هیئت وزیران گذراندند ۵۵ درصد کلیه موجودی‌های دیداری و مدت‌دار بانک شاهی باید در بانک ملی به ودیعه گذاشته شود بنابراین بانک ملی از کلیه موجودی‌های بانک شاهی تا دینار آخرش اطلاع دارد چون پنجاه و پنج درصدش باید تسلیم بانک ملی بشود بنده اینجا نظرم به هیچ‌وجه دفاع از بانک شاهی نیست منظورم اظهار این حقیقت است که به موجب این تصویبه نامه ۵۵ درصد موجودی‌های بانک شاهی باید همیشه در بانک ملی باشد بنابراین اگر اسکناسش بیشتر می‌شود به نسبت پنجاه و پنج درصدش تسلیم بانک ملی می‌شود (صالح -راجع به شرکت نفت بفرمایید) عرض کنم راجع به شرکت نفت بنده نمی‌توانم به طور قطع عرض کنم چون قرار ما بر این است که روی عدد و روی ارقام صحبت کنیم جناب آقای صالح بنده و جنابعالی با هم یک تربیت مشترکی داریم نباید هیچ وقت روی هوا به یک اظهاراتی که در خارج می‌کنند ترتیب اثر بدهیم (نورالدین امامی - روی این حسابی که فرمودید از جناب آقای صالح هم مأیوس شدیم) عرض کنم که اگر آنها اسکناس داشته باشند قاعدتاً باید بعید باشد که ارز در این مملکت خرد بکنند، بفروشند بیایند ارز خرد کنند و اسکناس بگیرند (آزاد - این را برای قرارداد نفت عمل می‌کنند) نخیر جناب آقای آزاد این سابقه دارد این عملی است که سالیان متمادی به آن عمل کرده‌اند شرکت نفت برای رفع نیازمندی‌های واجبش همیشه ارز خرد می‌کند بنابراین بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که چون همیشه به میزان عاقلانه‌ای از طرف بانک ملی اسکناس منتشر می‌شود و هر وقت احتیاج ایجاب بکند هیئت نظارت اندوخته اسکناس آن هم در مقابل صد در صد پشتوانه طلا یا ارز تضمین شده به طلا اسکناس منتشر خواهد کرد و هر وقت هم از میزان احتیاج بیش‌تر باشد بانک ملی عیناً اسکناس‌ها را برخواهد گرداند و ارز یا طلایش را پس خواهد گرفت این لایحه به ضرر اقتصادی کشور نیست و آقایان اطمینان داشته باشند با آن سیاستی که دولت قبلاً راجع به جمع‌آوری بعضی ارقام اسکناس اتخاذ کرده و لایحه‌اش را مدتی است تقدیم مجلس شورای ملی کرده که متأسفانه‏ هنوز به تصویب نرسیده ولی علی ای حال اطمینان داشته باشید که میزان اسکناس منتشره همیشه به قدر معتدل و عاقلانه خواهد بود و هیچ جای نگرانی و اضطراب نیست (احسنت)

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.

آزاد - مخالفم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی- به عقیده بنده مذاکرات در این لایحه کافی است پیشنهاد کفایت می‌دهم‏.

شوشتری‏

رئیس - آقای شوشتری.

شوشتری - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

آزاد - اعوذ بالله من‌الشیطان‌العین‌الرجیم.

شوشتری - البته نفس اماره‌ای که آلوده است به شهوات نفسانیه و تعمیه مردم لعنت‌الله علیه اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم ما هم همان را می‌گوییم (احسنت) آقایان: آقایان دکترها مخصوصاً آقایان دکترها را مخاطب قرار می‌دهم برای پیشنهادم البته عجله در تمام امور بد است مذموم است مگر آنجایی که اگر تأخیر‏ بشود زیان وارد می‌شود مرحوم زکریای رازی گوش کنید آقا هی می‌روید بیرون هوچی‌گیری می‌کنید خبر ندارید که دیگران هم اهل علم و سواد هستند و از هر رشته‌ای هم اطلاع دارند محمدبن زکریای رازی می‌نویسد اگر شخص ام‌العزیز پده راست یا چپ دماغش متورم شد مبتلای به سکته ناقص می‌شود و اگر از هر دو طرف شد سکته کامل در همان جا طبیب بلاتأمل باید قصد بکند و معالجه بکند این حرف‌هایی که ما می‌زنیم درباره این لایحه در دو جلسه خصوصی و در اینجا بیش از سی و چند نفر عقاید خود را اظهار کردند (صحیح است) و یک عده‌ای هم از خارج نه اقلیت محترم نه آن آقای سناتور محترم جناب آقای نجم نه آقایان دیگر بنده در اطراف هیچ یک از اینها نظر خصوصی و آلودگی فکر شخصی سراغ ندارم در این موضوع یک کسی این طور سلیقه دارد یک کسی آن طور سلیقه دارد باید در مجلس همان طور که جناب آقای اردلان فرمودند مطالب حلاجی شود که دیگران در خارج نتوانند سوء‌استفاده کنند این موضوع به عقیده ما روشن است بنده خودم اگر آقایان توجه کنند و البته نظر دارند در سه ماه و نیم قبل از این موضوع جمع‌آوری اسکناس‌ها را از جریان عرض کردم و لایحه او را هم کفیل محترم وزارت دارایی تقدیم مجلس کرده الآن هم یک پیشنهادی دادم که اگر پسرعموی عزیزم آقای نریمان به آن پیشنهاد من وقتی قرائت شد توجه بفرمایند خواهند دید که آن لایحه دولت اصلاً از بین می‌رود و جمع‌آوری اسکناس ضمیمه این لایحه می‌شود حتی پول نقره در کیسه‌های ۲۵۰ تومانی و پانصد تومانی مثل بانک استقراضی در دست جریان گذاشته می‌شود که بالطبع اسکناس برمی‌گردد و تمام این نگرانی‌ها رفع می‌شود علیهذا به عقیده بنده به قدر کافی مخالف و موافق روی این لایحه صحبت کرده‌اند و مذاکرات کافی است هر قدر طول بکشد یک دسته حقه‌باز سوء‌استفاده می‌کنند حالا آقای وزیر محترم اقتصاد ملی می‌فرمایند بانک شاهی جمع نکرده اما ایادی بانک شاید جمع کرده ایادی نفت شاید جمع کرده دیگران که می‌خواهند مؤسسه بانک ملی ما را که تنها آبروی ایران است ساقط کنند. (احسنت) ممکن است این کار را کرده باشند (صحیح است) بناء علیهذا اجازه بفرمایید مذاکرات کافی شود و از آقای آزاد هم معذرت می‌خواهم بنده اهل اسائه ادب نیستم نسبت به من هر کس هر چه می‌نویسد بنویسد بعدها الیوم یوم بین حقیقت و باطل روزی شمشیر عدل الهی قضاوت می‌کند نگذارید بیش‌تر از این مملکت معطل شود و مردم سرگردان و یک دسته دزد سوء‌استفاده کنند این نظر بنده است (صحیح است- احسنت)

رئیس - آقای کشاورزصدر

کشاورز صدر - آقایان آن قدر به جناب آقای شوشتری (احسنت احسنت) گفتند که بنده دیگر مخالفتم را بی‌مورد می‌دانم (احسنت) اول این را خواستم عرض کنم خدمت آقایان که حالا دلایل مخالفت با کفایت مذاکرات را خواهم گفت در این موضوع اینجا آقای اردلان و آقای نریمان و آقای موقر اینجا صحبت کردند آقای موقر به نام موافق ولی مخالف بودند سه نفر مخالف صحبت کرده و از طرف موافقین کسی حرفی نزد من می‌ترسم اگر اجازه نفرمایند موافقین صحبت کنند شاید خود دولت گله داشته باشد الآن موافق اول آقای آزاد است گمان می‌کنم اگر نگذارند موافقین صحبت کنند دولت گله کند که چرا نگذاشتند موافق صحبت کند و اما دلایل بنده که چرا مذاکره کافی نیست جناب آقای شوشتری ما نمی‌خواهیم بگوییم که این موضوع دوام پیدا کند و به صورت عادی در بیاید دلیلش هم این است که آقایان آمدند رأی ‏دادند به فوریت معنی فوریت این است که به کمیسیون نرود ولی در مجلس به هر تقدیر بیان و عنوان مطالبی که به ذهن می‌آید مفید در امر است مثلاً از جمله بنده می‌خواهم عرض کنم یا آقای آزاد یا دیگری که اسکناس‌هایی را که جمع کرده‌اند و خود دولت هم قبول دارد نمی‌شود منکر شد که این اسکناس‌ها کجا است که ۸۰ میلیونش اینجا است ۱۲۰ میلیون از پارسال تا حالا احتکار کرده‌اند و جمع کرده‌اند و نگه داشته‌اند این را به اعتقاد بنده و بعضی از رفقا شرکت نفت جنوب و بانک خاورمیانه در ایران این کار را کرده به عقیده آقایان دیگران کرده‌اند اما به هر حال این عملیات روی نگاهداری از اسکناس شده است که دولت ملزم شده است این لایحه را بیاورد بنده خواستم عرض کنم که چه تضمینی دولت می‌دهد به این که یک ماه بعد از چاپ این اسکناس‌ها و انتشارش همین اسکناس‌ها را جمع نکنند همین اسکناس‌ها را نبرند.

یک نکته دیگر که به عقیده بنده مصلحت است این موضوع زیاد رویش بحث شود مطالب و نظریات له و علیه رویش گفته شود این است که ما الان هم نقره داریم و هم می‌توانیم نقره خریداری کنیم از هندوستان بیاوریم به قول آقا کیسه‌های ۲۵۰ تومانی به شما اطمینان می‌دهم به این که غیر از شرکت نفت که اسکناس‌ها را با طلا هم عوض نمی‌کند غیر از شرکت نفت بقیه مردم این تجار و غیره می‌آورند و با نقره عوض می‌کنند.

آقای وزیر اقتصاد ملی فرمودند شاید دست کشاورزان و رعایا و کارگران باشد من به شما اطمینان می‌دهم که در دست رعیت و در دست کارگر اسکناس نیست چرا؟ برای این که آن جنسش را امروز پیش‌فروش می‌کند آقای نخست وزیر از جنابعالی بیش‌تر اطلاع دارند همه جا را رفته‌اند دیده‌اند ایلات و رعایا و کشاورزان جنس‌شان را جلوتر می‌فروشند قند و چای و زهرماری چیزی برای خودشان می‌گیرند اسکناس چطور برای خودش نگاه می‌دارد؟ گاوش را دو ماه دو ماه می‌برد گرو می‌گذارد اسکناس دستش نمی‌دهند شما می‌دانید اسکناس دست اینها نیست من هم می‌دانم

شرکت نفت است که این اسکناس‌ها را جمع می‌کند و نمی‌گذارد به جریان بیفتد حالا که دولت لازم می‌بیند من هم در ضمن کفایت مذاکره اظهار مخالفتی در متن لایحه نمی‌کنم که جناب آقای رئیس که مورد احترام من است به من اخطار کند که خارج از موضوع است ولی عرض می‌کنم که شما چه تضمینی به ما می‌دهید به این که فردا همین اسکناس‌هایتان را شرکت نفت جمع نکند چه تضمینی می‌دهید؟ پس‌فردا آمد این کار را کرد و جمع کرد ما چه کار بکنیم دوباره شما هم خجالت می‌کشید بیایید اینجا این درست نیست درست فکر بکنید جواب حسابی بدهید مردم‌پسند بایستید بگویید شرکت نفت متجاوز این کار را کرده است شما باید کنترل بکنید اعمال شرکت را شما باید کنترل بکنید چرا نمی‌کنید شما چرا این بانک انگلیس را بیرون نمی‌کنید چرا این آشیانه فساد را نگه داشته‌اید. بنده قول می‌دهم به آقایان اگر نفت ملی شد همه چیز درست می‌شود قدرت انگلیس هم نمی‌تواند در دنیای امروز زور بگوید اگر هم گفت در مقابل اشخاصی هستند که جلویش بایستند قدرت به خرج بدهید بایستید بزنید توی دهن انگلیس‌ها

رئیس - رأی ‏گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند. (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقای فرهودی به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم:

تبصره - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌های پانصد ریالی و هزار ریالی را از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌های دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت معین اسکناس‌های مزبور ارزش قانونی نخواهد داشت.

رئیس - در این مورد پیشنهاد سه ماه هم هست، چهار ماه هم هست، شش ماه هم هست آقای فرهودی.

فرهودی - مطلبی که بنده پیشنهاد کردم مطلب تازه‌ای نیست این لایحه‌ای است که دولت چند ماه پیش تقدیم مجلس کرد منتها آن طوری که لازم بود بعداً تعقیب نکرد و اگر جداً تعقیب کرده بود و یکی دو ماه پیش این لایحه تصویب شده بود شاید وضع به این صورت بروز نمی‌کرد این پیشنهاد عیناً در دو کمسیون به تصویب رسیده است هم در کمیسیون اقتصاد هم در کمیسیون قوانین دارایی و یک دوری هم هست که در همه دنیا کرده‌اند یعنی اسکناس‌های درشت را جمع کرده‌اند و به جایش اسکناس‌های ریز داده‌اند (صحیح است) برای این که نگهداری اسکناس درشت آسان است و اما نگهداری اسکناس ریز مشکل است و هر وقت که اسکناس درشت در دست و بال مردم نبود طبیعی است که بهتر جریان پیدا می‌کند بعد هم شنیده شد که اسکناس‌های درشت به خارج ایران رفته و البته تا موقعی که اعتبار قانونی دارد در خارج هست و البته اگر اعلان کردند اخطار کردند که اینها اعتبارشان از بین خواهد رفت و از اعتبار خواهد افتاد مسلم است که آنها هم که در خارجه هست خواهد آمد به ایران و رفع این مضیقه را خواهد کرد و اما در مسئله مدت که بنده عرض کرده شش ماه در حقیقت به تبعیت از لایحه دولت بود که در دو کمسیون هم تصویب شده ولی حالا می‌بینم که افکار عامه آقایان نمایندگان این است که این مدت کم‌تر بشود (بعضی از نمایندگان - سه ماه) این است که بنده تصور می‌کنم و با جناب آقای شعاعی هم بنده صحبت کردم ایشان هم با ۴ ماه موافق بودند این است که بنده مدت پیشنهادم را به جای شش ماه تبدیل می‌کنم به چهار ماه.

رئیس - آقای وزیر اقتصاد ملی‏

وزیر اقتصاد ملی - عرض کنم کمال مطلوب بود اگر زودتر از سه ماه حتی دو ماه هم برای بانک عملی بود که این کار انجام می‌شد آقایان باید در نظر بگیرند که اولاً این اسکناس‌ها باید در خارج چاپ شود و بیاید اینجا و بانک ملی ایران که در ۱۹۰ محل شعبه دارد باید این اسکناس‌ها را برساند روی حسابی که بانک قبلاً کرد دید زودتر از شش ماه عملی نیست آقای دکتر طبا هم فرمودند که فرانسه در ظرف ۱۰ روز کرد خوب باید توجه بفرمایید (دکتر کاسمی - در ظرف ۲۳ روز) خوب باید کشور فرانسه را از این قسمت با ما مقایسه نفرمایید بانک‌های متعدد دارد برای آنها عملی می‌شود ما باید یک کاری نکنیم که حق مردم تضییع شود بنابراین حداقل مدتی که ممکن است بشود عملاً شش ماه است از شش ماه کم‌تر نمی‌شود.

رئیس - آقای محمدعلی مسعودی‏

محمدعلی مسعودی - بنده با پیشنهاد جناب آقای فرهودی مخالفم به لحاظ مدت زیادی که ذکر کرده‌اند و پیشنهادی هم بنده و آقای دکتر راجی در این زمینه داده‌ایم که شامل دو قسمت است ما دو نوع اسکناس صد تومانی و پنجاه تومانی داریم یک نوع بزرگ است که ما برای آنها مدت بیش‌تری قائل شدیم و کوچ‌ها کم‌تر (یکی از نمایندگان - برعکس) صحیح است برعکس وقتش هم این بوده است که برای بزرگ‌ها که زودتر به جریان گذاشته‌اند و بیش‌تر در دست مردم بوده است مدت دو ماه قرار داده‌ایم و برای اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی قطع کوچک دو ماه از تاریخ آگهی بانک مدت قائل شدیم آقای دکتر دفتری که خودشان معاون بانک بودند بنده تعجب می‌کنم که می‌فرمایند طول می‌کشد بنده قول می‌دهم به شما که از همین جا که برویم به اتفاق هم بیرون شما به کمپانی‌های معروف دنیا که خود بانک هم همیشه می‌داده است تا حالا اسکناس‌هایش را چاپ می‌کرده‌اند اطلاع بدهند در ظرف یک هفته نمایندگان‌شان در تهران هستند و بلافاصله پس از دو هفته در ظرف ۱۰ روز شروع به چاپ می‌کنند (پناهی - چاپ شده هم دارند) به علاوه شما که در نظر ندارید که اسکناس‌های درشت در آینده به جریان بگذارید می‌خواهید اسکناس‌های بیست تومانی و ده تومانی و پنج تومانی در جریان بگذارید که موجود دارید هیچ اشکالی ندارد و به نظر بنده مدت بایستی حداکثر متجاوز از سه ماه نباشد (صحیح است) و مجلس هم با این نظر موافق است دولت باید زودتر کارش را انجام بدهد به علاوه برای ترتیب کارش باید دولت در تمام نقاط به نماینده‌های دارایی آنجاهایی که شعبه بانک نیست فوراً اخطار بکند در دهات مأمور بفرستد و در ظرف دو ماه این کار انجام می‌شود بنابراین با پیشنهاد آقای فرهودی بنده از این لحاظ مخالفم و اگر آقای فرهودی مدت را سه ماه بکنند بنده موافقم.

دکتر بقایی - الان چهارصد میلیون تومان اسکناس بیست تومانی دارند.

رئیس - یک عده پیشنهاداتی رسیده که مشابه است قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند آن که جامع‌تر است و مدتش هم سه ماه است که مورد توجه مجلس است در نظر گرفته می‌شود حالا پیشنهادات قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای ملک‌مدنی به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم‏

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون در مدت سه ماه بانک ملی سری اسکناس‌های هزار ریالی و پانصد ریالی که منتشر شده است باید جمع‌آوری نماید و در عوض اسکناس جدید بدهد و پس از انقضای مدت سه ماه اسکناس‌های منتشره نام برده هزار ریالی و پانصد ریالی از اعتبار ساقط خواهد شد.

(پیشنهاد آقای اسلامی به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به لایحه نشر اسکناس ضمیمه شود بانک و دولت مکلف هستند در ظرف دو ماه اسکناس جدید منتشر نمایند.

(پیشنهاد آقای عماد تربتی به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ظرف مدت شش ماه کلیه اسکناس فعلی تبدیل به اسکناس جدید شود و اسکناس‌های پانصد ریالی و هزار ریالی از جریان خارج گردد و پس از انقضای مدت مزبود اسکناس‌هایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل و پشتوانه آن را بانک مسترد دارد.

(پیشنهاد آقای خسرو قشقایی به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که دولت در مدت یک ماه اسکناس‌های هزار ریالی و پانصد ریالی را جمع‌آوری نموده و اسکناس‌های خورد به جای آن در جریان بگذارند

(پیشنهاد آقایان دکتر سیدامامی و بهادری و پناهی و دکتر مجتهدی و ثقت‌الاسلامی به شرح زیر قرائت شد)

اینجانبان تبصره‌های زیر را پیشنهاد می‌نماییم‏.

۱ - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی اعم از اسکناس‌های قدیم یا جدید را در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جمع‌آوری و از درجه اعتبار ساقط نماید اشخاصی که برای تحویل اسکناس‌های خود به گیشه‌های بانک

مراجعه بنمایند در صورتی که دارای بیش از یکصد هزار ریال اسکناس درشت باشد موظف هستند پرسشنامه‌ای که حاکی از منشأ و مبدأ وجود این اسکناس‌ها نزد آنها باشد تکمیل و به بانک ملی تسلیم نمایند برای پرداخت عوض اسکناس‌های مزبور بانک حق دارد نسبت به این اسکناس‌های ارائه شده از یک هفته تا سه ماه برای خود مهلت قائل شود.

۲ - از تاریخ تصویب این لایحه ورود اسکناس رایج ایران بیش از یک هزار ریال برای هر شخص قدغن بوده و اضافه مبلغ نامبرده به نفع دولت ضبط و در مقابل جریمه دریافت خواهد شد.

(پیشنهاد آقای موقر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم اسکناس‌های پانصد هزار ریالی و هزار ریالی هر چه زودتر حداکثر در مدت سه ماه جمع‌آوری و مبادله با اسکناس‌های جدید شود.

(پیشنهاد آقایان دکتر راجی و محمدعلی مسعودی به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره: بانک ملی ایران مکلف است اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی را از جریان خارج و با اسکناس‌های دیگر تعویض نماید مهلت مقرر برای معاوضه اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی با قطع بزرگ دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و برای اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی با قطع کوچک دو ماه از تاریخ انتشار آگهی از طرف بانک ملی خواهد بود پس از انقضای مهلت معین اسکناس‌های مزبور ارزش قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بانک ملی ایران مبلغ اسکناس‌های عرضه نشده را بابت تصفیه قسمتی از قروض دولت محسوب خواهد نمود.

(پیشنهاد آقای نورالدین امامی به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به عنوان تبصره ۳ ضمیمه آن قانون بشود.

تبصره ۳ - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌های پانصد و هزار ریال را که از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۲۳ چاپ شده و به تدریج انتشار یافته است از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌های دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت معین اسکناس‌های مزبور ارزش قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

اردلان - جناب آقای رئیس یک ارقامی است بنده باید عرض بکنم از لحاظ این که ناظر اندوخته اسکناس هستم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - یک پیشنهاد دیگر باقی است که قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای اللهیار صالح به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده راجع به نشر اسکناس اضافه شود.

تبصره ۳ - بانک ملی ایران مکلف است کلیه اسکناس‌های یک هزار ریالی و پانصد ریالی را که از سال ۱۳۱۰ تا کنون چاپ شده در ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای این قانون از جریان خارج ساخته آنها را با اسکناس‌های دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت فوق اسکناس‌های یک هزار ریالی و پانصد ریالی مزبور دیگر ارزش قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ملک‌مدنی - مطابق معمول باید پیشنهاد ۳ ماهی مطرح شود. بنده هم توضیحم را بدهم بعد رأی ‏بگیرید.

رئیس - آقای ملک‌مدنی‏

ملک‌مدنی - مطابق سابقه‌ای که هست اول پیشنهادی که مدتش کم‌تر است باید اخذ رأی ‏شود اگر این تصویب شد پیشنهادات دیگر مورد طرح واقع نمی‌شود (صحیح است) بنده پیشنهاد سه ماه کردم حالا دلایلم را عرض می‌کنم بدواً بنده مطلبی اینجا عرض کنم که بانک ملی یک مؤسسه بسیار مفید و معتبر و مورد احترام تمام طبقات و عامه مردم است و خیال نمی‌کنم هیچ دسته‌ای از اقلیت و اکثریت منکر این باشد آقایان اقلیت هم به آن نظر هستند زیرا بانک ملی مال تمام کشور است (صحیح است) و آبروی مملکت است و مورد عقیده و احترام مجلس هم هست (صحیح است) بنده از جناب آقای نریمان تشکر می‌کنم که در بیاناتشان و در مخالفت این نکته را متذکر شدند با کمال صراحت و خوبی برای اینک بانک هم مؤسسه مفیدی که چند سال است در نتیجه آن همه تحولات به وجود آمده باید آن را حفظ کنیم و باید او را همیشه مستحکم کنیم و همیشه از جریانات بد او را دور کنیم اما راجع به این که من پیشنهاد کردم که سه ماه باید مدت باشد که به نظر بنده استدلال جناب آقای دکتر دفتری که سال‌ها است بنده با ایشان رفیقم و ارادت به ایشان دارم و در تخصص فنی ایشان هم تردید ندارم خیال می‌کنم که زیاد شاید توجه نکردند که اگر مدت کوتاه بشود در دنباله این لایحه‌ای که به مجلس داده شده برای مردم بیش‌تر جلب اعتماد بکند و اگر مدت طولانی بشود یک مقداری برای مردم ممکن است نگرانی ایجاد کند بنده که سه ماه پیشنهاد کردم اقوی دلیلم این است که دولت مهیا است که نگذارند از این دویست و بیست میلیون تومان اسکناس منتشره استفاده کنند و در مقابلش هم ارز و طلا بدهند (صحیح است) ما باید کاری بکنیم که مردم نگران نشوند این مسئله‌ای که خود جنابعالی فرمودید بنده چون جناب آقای شوشتری ایراد دارند که لغت بین‌المللی اینجا گفته نشود اثر روحی عرض می‌کنم ما اگر بخواهیم مدت را طولانی بکنیم مردم نگران می‌شوند و خیال می‌کنند که خدای نکرده یک منظوری در بین هست ممکن است نگران شوند آقا اگر مدت را کوتاه کنیم به نظر بنده رفع خیلی زحمات می‌شود اما اگر می‌فرمایید که برای جمع‌آوریش مشکل است زمان حالا را با زمان پنجاه سال پیش نمی‌توانیم مقایسه کنیم پنجاه سال پیش در دنیا رادیو نبود طیاره سریع‌السیر نبود تلفن‌های بی‌سیم نبود الآن وضع کشور ما یک طوری شده است که توی هر دهی هم یک دانه رادیو باطری‌دار گذاشته‌اند و مردم استفاده می‌کنند به مجردی که شما لایحه بدهید و یک قانونی بگذرانید که هر کس اسکناس داشته باشد در ظرف سه ماه بیاورد تحویل خواهند داد و عوض خواهند کرد به علاوه آن طبقه پایین که مورد توجه آقایان اکثریت و عامه هست که حقی ازشان تضییع نشود آن بیچاره آن قدر اسکناس کم پهلویش هست که همین قدر که اعلام شد اسکناس ۵ تومانیش را هم می‌آورد تحویل می‌دهد در عوض ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی اگر هم حقی تضییع شود از کسانی خواهد شد که اسکناس‌های هزار ریالی و ۵۰۰ ریالی دارند و زیاد نگران آنها نباشید آنها می‌آورند آنها مردمی هستند که واقف هستند مطمئن باشید آنهایی ک پول‌های‌شان را در صندوق گذاشته‌اند آنها هم بعد از گذشتن این قانون می‌آورند و حقی از آنها تضییع نمی‌شود و بنابراین طبقه پایین اسکناس‌های هزار ریالی و پانصد ریالی خیلی کم پهلویش هست به نظر بنده مدت را اگر سه ماه موافقت بفرمایید کافی است اگر با این سه ماه مجلس موافقت کرد رفع مشکلات را می‌کند و می‌توانیم در ظرف ۳ ماه اسکناس‌هایی که از جریان خارج شده جمع‌آوری کنیم و یقیناً مفید است بنده با اشخاصی که خود شما جناب آقای شعاعی به آنها اعتماد دارید و از بازرگانان طرف اعتماد اطلاع هستند مشورت کردم و آنها هم معتقد به سه ماه بودند و بی‌مطالعه بنده این پیشنهاد را موافقت بفرمایند مدت همان سه ماه باشد و رفع این مشکل را بکنند و زود تر این کار خاتمه پیدا بکند (صحیح است)

رئیس - آقای شعاعی‏

شعاعی - پیشنهاداتی که تقدیم شده همه اصولاً یکی است منتها بعضی در نوع و مبلغ اسکناس‌ها و بعضی در مدت اختلاف دارند بنده از محموع این پیشنهادات این نظر به دستم آمد و اگر اجازه بفرمایید به جای آن پیشنهادات این نظر به دستم آمد و اگر اجازه بفرمایید به جای آن پیشنهادات این گذاشته شود. بانک ملی ایران مکلف است تا آخر سال ۱۳۳۰ تمام اسکناس‌های منتشره تا این تاریخ را با اسکناس‌های جدید به تدریج تبدیل نماید (بعضی از نمایندگان - موافق نیستیم) اجازه بدهید آقا اجازه بدهید بقیه‌اش را عرض کنم برای جمع‌آوری هر نوع از اسکناس ۳ ماه مدت مقرر می‌شود و در صورت ضرورت یک ماه تمدید معین خواهد شد و آنچه در آخر موقع به بانک برنگشته باشد از اعتبار قانونی ساقط خواهد بود معادل آنچه در آخر سال ۱۳۳۰ به بانک برنگشته باشد به حساب دیون دولت منظور خواهد شد. اجازه بفرمایید آنچه بنده یادداشت کردم خلاصه و جامع آن چیزهایی بود که گفته شد این دو مطلب را باید در نظر گرفت یکی اشکال بانک برای این که اسکناس جدید را بیاورد این را باید در نظر گرفت یکی هم اشکال اطلاع یافتن مردم برای این که ما با این عمل که می‌خواهیم جمعی را که آمده‌اند زحمتی کشیده‌اند و به مرارت پولی جمع کرده‌اند آنها را که نباید از دارایی محروم بکنیم

(ناصر ذوالفقاری - آنها که زحمت نکشیده‌اند چطور؟) باید در تمام این مدت و به تمام وسایل با رادیو با روزنامه با گفتن با جار زدن مردم را مستحضر کرد و بنده گمان می‌کنم که همه آقایان با ۳ ماه مدت و یک ماه تمدید موافق باشند اگر آقایان با این موافقند بنده این خلاصه را تقدیم می‌کنم‏

رئیس - باید به پیشنهاد آقای ملک‌مدنی و به پیشنهاد آقای فرهودی رأی ‏بگیریم و چون مربوط به اسکناس است آقای اردلان یک توضیحی می‌دهند آقای اردلان‏

اردلان - آقایان توجه بفرمایید از لحاظ این که بنده عضو ناظر اندوخته اسکناس هستم بایستی به آقایان عرض کنم که هیئت نظارت اندوخته اسکناس چقدر اسکناس دستش هست که اگر بخواهند عوض بکنند می‌توانند یا نمی‌توانند و الّا اگر شما یک قانونی تصویب بفرمایید که مقدور نباشد این صحیح نیست در حال حاضر اسکناس‌های صد تومانی و پنجاه تومانی قدیم که در دست مردم است یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال است همین اسکناس‌های صد تومانی و پنجاه تومانی قدیم اینهایی که قطعش بزرگ است اگر این قانون تصویب شود باید اینها را بیاورند به بانک و عوض بکنند و مبلغ این اسکناس‌ها که در دست مردم است یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال است بنابراین این که آقای شعاعی فرمودند که همه اسکناس‌ها را بیاورند عوض بکنند تمام موجودی هیئت نظارت اندوخته اسکناس نصف این اندازه که الان در دست مردم است نیست اجازه بفرمایید (کفیل وزارت دارایی - تا آخر سال ۳۰ آقا) بنابراین شما باید سفارش چاپ بدهید به انگلستان و آمریکا و آنچه ما سابقه داریم طبع اسکناس کم‌تر از هشت ماه امکان‌پذیر نیست این است که باید کار را به نظر بنده از روی عقل و تدبیر انجام داد الآن اگر ما بخواهیم تمام اسکناس‌های صد تومانی و پنجاه تومانی قطع بزرگ و قطع کوچک را اجازه بدهیم جمع‌آوری کنند هیئت نظارت اندوخته اسکناس اسکناسی موجود ندارد برای این کار و بنابراین صحیح نیست که دولت خودش این پیشنهاد را بکند بنده اسکناس‌هایی که زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس هست و بنده عضوش هستم عرض کردم از صد تومانی بزرگ و ۵۰ تومانی قطع بزرگ در دست مردم یک میلیارد و ۸۱۹ ریال اسکناس است اینها را باید بیاورند به تدریج در بانک ملی ایران عوض بکنند و خواهش می‌کنم که اسکناس‌های ۵۰ تومانی و صد تومانی قطع کوچک را فعلاً صرف‌نظر بفرمایید چون هیئت نظارت به این اندازه اسکناس ندارد. دو میلیارد و پانصد ملیون ریال صد تومانی و پنجاه تومانی قطع کوچک دست مردم است یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون قطع بزرگ دست مردم است و اگر هر دو تا را تصویب کنید هیئت نظارت این اندازه ندارد که بدهد به مردم بنابراین اجازه بفرمایید همان لایحه‌ای که خود دولت پیشنهاد کرده یعنی صد تومانی و پنجاه تومانی قطع بزرگ را حالا مدتش را شش ماه قبول نفرمودید سه ماه ممکن است معین بفرمایید که موجودی اسکناس هیئت نظارت را به دست مردم داد که مردم معطل نشوند ولی بیش‌تر از این مقدار مقدور نیست.

رئیس - آقای نبوی‏

نبوی - تمنا می‌کنم توجه بفرمایید آقایان عرض بنده راجع به پیشنهاد جناب آقای ملک و سایر پیشنهادهای نظیر آن پیشنهاد است. اصل پیشنهاد البته بسیار صحیح است ما باید ببینیم برای چه می‌خواهیم این کار را بکنیم. بهترین طریق بانکداری و گردش پول و گردش کارهای اقتصادی آن است که مردم اسکناس‌هایشان را در بانک بگذارند؛ نه در خانه‌شان، حالا در کشور ما برخلاف این شده است و نظر ما این است که به موجب این قانون با جمع‌آوری اسکناس مردم را وادار کنیم که اسکناس‌های‌شان را بیاورند در بانک ملی بگذارند ولی آقایان به یک نکته توجه ندارند که برای مردم نباید عسر و حرج و مضیقه ایجاد کرد. بانک ملی و بانک ناشر اسکناس یک بانک مورد اعتماد مردم است. مردم به این بانک اعتماد دارند که طلا و نقره‌شان را گذاشته‌اند آنجا و اسکناس گرفته‌اند برده‌اند توی خانه‌شان گذاشته‌اند حالا ما اگر کاری بکنیم که مردم نتوانند تا آن روزی که ما تعیین کردیم اسکناس‌هاشان را بیاورند تبدیل کنند معنیش این خواهد شد که یک مقدار زیادی پول مردم را دستی دستی ما می‌خواهیم از آنها بگیریم و البته نه جناب آقای ملک نه آقایان نمایندگان از دولت هیچ کدام نظری ندارند ما نمی‌خواهیم کاری کنیم که از مردم پول بگیریم و بعد بگوییم دولت قرضهایش را از این طریق بدهد. آقایان وضع مملکت ما را خوب می‌دانید. الان همین در مملکتی که آقایان فرمودند در عصر طیاره و تلفن و رادیو باز بعضی از نقاط مملکت مخصوصاً در فصل زمستان تا روی سه ماه نمی‌شود مسافرت کرد. الآن آقای اورنگ به بنده فرمودند که پزشکی است می‌خواهد برود به بیجار با دوا و سه ماه است نتوانسته برود. و سه ماه است راه بسته است در چنین وضعی آقایان چطور می‌توانید تصور کنید که در یک مملکتی وسیع و یک جایی که باید چندین فرسخ آمد تا جایی که بانک هست اشخاص با این مدت کم بیایند و اسکناس‌هاشان را به بانک بدهند و بانک بتواند به آنها پول بدهد. یعنی راه نیست، مشکلات فراوان است در ظرف سه ماه اهالی مطلع نخواهند شد و آقایان نظرشان این نیست که پول مردم از میان رفته باشد و ما نفع برسانیم به دولت و بانک و به مردم ضرر برسانیم باید حداکثر مدتی که تصور می‌شود که بشود در آخرین نقطه مملکت مردم پولهاشان را بیاورند به بانک بدهند ما قائل شویم در جاهای دیگر وقتی که اسکناس را جمع می‌کنند چندین دفعه مدت را تمدید می‌کنند. در همین کشور ما بانک شاهی چندین بار وقتی سری اسکناس‌هایش را عوض می‌کرد مدت را تمدید می‌کرد. ما کار غیرعادی نباید بکنیم که برای مردم ایجاد وحشت کنیم بنابراین من استدعایم این است که جناب آقای ملک و سایر آقایان با نظر دولت که شش ماه است موافقت بکنند و شش ماه یک مدتی است که تصور می‌شود که همه بتوانند در آن مدت به بانک مراجعه بکنند و اسکناس‌هایشان را تبدیل بکنند به نظر بنده سه ماه کم است و اسباب زحمت می‌شود.

رئیس - برای این که توجه آقایان جلب شود این عین لایحه‌ای است که دولت پیشنهاد کرده و در کمیسیون دارایی و اقتصاد هم به تصویب رسیده و حالا قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی را که از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۲۳ چاپ شده و به تدریج انتشار یافته است از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌های دیگر تعویض نماید. پس از انقضای مدت معین اسکناس‌های مزبور ارزش قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است‏.

رئیس - این عین پیشنهاد آقای فرهودی آقای ملک است منتها با سه ماه رأی ‏می‌گیریم.

وزیر اقتصاد ملی - ما هم موافقیم

دکتر جلالی - مال شهرستان‌ها را چهار ماه بفرمایید مال مرکز سه ماه باشد

چند نفر از نمایندگان - چهار ماه بشود سه ماه کم است‏.

رئیس - اگر آقایان موافقند آقای ملک هم موافقت کنند که چهار ماه باشد رأی ‏گرفته می‌شود- به پیشنهاد آقای ملک‌مدنی منتها در چهار ماه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادهای مشابه دیگر مطرح نمی‌شود پیشنهاداتی که غیر از اینها باشد قرائت می‌شود

(دکتر طبا- تکلیف اسکناس‌های جدید چه می‌شود؟)

پیشنهاد آقای اسلامی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به لایحه نشر اسکناس ضمیمه شود بانک و دولت مکلف هستند در ظرف ده ماه اسکناس جدید منتشر نمایند.

رئیس - آقای اسلامی‏

اسلامی - اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض کنم و توجه بفرمایید این دولت موقعی که لایحه جمع‌آوری اسکناس‌های صد تومانی و پنجاه تومانی را تقدیم کرده بود و آقایان نمایندگان هم اینجا پیشنهادات مختلفی در این مورد داده‌اند اصلاً فلسفه این که چرا می‌خواهند اسکناس یک هزار ریالی و پانصد ریالی را جمع‌آوری بکنند و صد ریالی را جمع‌آوری نکنند، این را نگفتند بنده در این پیشنهادی که تقدیم کردم باید یک مقدمه‌ای بیان بکنم که بتوانم نتیجه‌ای برای این پیشنهاد بگیرم این پیشنهادات و تقاضای دولت این بود که چون اسکناس‌های هزار ریالی و پانصد ریالی را صاحبان پول بهتر می‌توانند توی خانه‌شان جمع بکنند و در یک صندوقچه کوچک از هزار ریالی ممکن است پنج میلیون جمع‌آوری بشود این بود که گفتند هزار ریالی و پانصد ریالی را از جریان خارج کنند آن اشخاصی که سابقاً در خارج از بانک ملی پول جمع‌آوری کرده‌اند این دفعه

می‌آیند صندوق بزرگتر و محفظه بزرگتری درست می‌کنند دویست ریالی و صد ریال جمع‌آوری می‌کنند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که دولت در ظرف ده ماه تمام این اسکناس‌ها را عوض کند و یک اسکناس جدید و تازه چاپ بکند که آن منظوری که دولت دارد که این اسکناس‌ها از خارج جمع‌آوری شده، در خارج از بانک تأمین‏ شده باشد و دولت و بانک در مضیقه نباشند بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد بسیار برای دولت مفید باشد که از این مضیقه هم خارج خواهد شد پیشنهاد بنده این است که در ظرف ده ماه دولت اسکناس جدید چاپ کند یعنی یک تومانی و پنج تومانی و ده تومانی و بیست تومانی همه را عوض کند و یک اسکناس تازه‌ای چاپ کند این پیشنهاد بنده بود.

رئیس - پیشنهاداتی که مربوط به این لایحه نمی‌شود نباید قرائت شود. آقای کفیل وزارت دارایی‏

کفیل وزارت دارایی - عرض کنم که ظاهراً پیشنهادات زیادی همه مربوط به جمع‌آوری امکناس داده شده است. عجاله راجع به پانصد ریالی و هزار ریالی تصویب شد ولی بری این که مقدار پیشنهادات زیاد است و اگر بخواهیم یکی یکی روی آنها صحبت کنیم ممکن است که اسباب زحمت بشود. بنده می‌خواهم از آقایان استدعا بکنم اجازه بدهند به دولت نه خیلی دیر، حداکثر تا روز یکشنبه آتیه، مطالعه بکند و لایحه مخصوصی برای این کار بیاورد که جامع نظر همه آقایان باشد و این پیشنهادات را آقایان پس بگیرند. این استدعای بنده است‏

رئیس - آقای دکتر بقایی‏

دکتر بقایی - نظری که آقای اسلامی‌داشتند اصولاً نظر صحیحی است و دولت باید این کار یعنی موضوع تعویض اسکناس را انجام بدهد ولی به نظر من محدود کردن این موضوع به ده ماه شاید صلاح نباشد. علتش هم این است که هر دفعه که اسکناس تجدید چاپ می‌شود چندین میلیون خرج دارد. اگر آقایان محترم به خاطر داشته باشند در اواخره دوره ۱۵ آقای آزاد راجع به این موضوع اسکناس‌هایی که تجدید چاپ شده بود و تغییر داده بودند توضیحاتی بسیار جامع و مفید دادند و ما باید از آن جریان استفاده بکنیم و دولت را محدود نکنیم یعنی بانک ملی را محدود نکنیم که حتماً در مدت ده ماه این کار را بکند ولی یک چیزی که درمورد اسکناس‌ها لازم بود و شاید اگر دولت توضیح می‌داد این توضیح خیلی کار را روشن می‌کرد این بود که به قراری که ما اطلاع داریم بسیاری از این اسکناس‌ها که از بانک خارج شده است دیگر به بانک برنگشته یعنی آنها را همین طور که گرفته‌اند برده‌اند در یک جاهایی ذخیره کرده‌اند و برخلاف آنچه که آقایان وزرا خواستند اظهار بکنند مسلماً این در خانه‌های زارعین و کشاورزان نیست چون زارعین و کشاورزان در منتهای فقر زندگی می‌کنند. آقایان که در دهات بوده‌اند و در نقاط مختلف مسافرت کرده‌اند این را به خوبی می‌دانند و بنده قول می‌دهم به جناب آقای دکتر دفتری که هیچ زارعی هیچ پنبه‌کاری پنجاه تومان هم پول ندارد که آقایان این طور وانمود می‌کنند، از یک طرف آقای شعاعی و از یک طرف جناب آقای دکتر دفتری، خود آقایان هم به خوبی می‌دانند که این پول‌ها کجا است و بنده یک پیشنهاد دیگری هم در این موضوع دارم که قبلاً به دولت اعلام می‌کنم که تسریع بشود در کار و در جلسه آینده دولت جوابش را بیاورد و آن این است که بانک ملی از چهار ماه پیش یا پنج ماه پیش که صورت داد موجودی اسکناس ۱۸۰۰ میلیون ریال بوده است و الآن ادعا می‌کند ۸۰۰ میلیون ریال است و به دلایلی ما این ادعا را هم قبول نداریم ولی به فرض که ۸۰۰ میلیون ریال باشد، سؤال می‌کنیم در ظرف این ۴ ماه ۵ ماه این یک میلیارد ریال چطور شده است دولت صورت این اسکناس‌هایی را که در این مدت از بین رفته بدهد و حسابش را پس بدهد که این یک میلیارد ریال چطور شده که از بانک بیرون رفته هر کجا رفته و مسلماً با این عملی که آقایان مستعد هستند بکنند یعنی مستعدند رأی ‏بدهند به این اسکناس من به شما قول می‌دهم که در عرض سه ماه این دو میلیارد هم دنبال آن یک میلیارد بیرون خواهد رفت و سه ماه دیگر به یک وضعیتی بدتر از وضعیت فعلی دچار خواهیم شد و من خواهش می‌کنم که آقای اسلامی‌در این پیشنهاد خودشان تجدید نظر بفرمایند و طوری پیشنهاد را تنظیم کنند که بانک ملی اجازه داشته باشد که مطالعه کند و یک مهلتی داشته باشد که این اسکناس‌هایی که الآن چاپ شده و موجود است و خرجی شده است برای چاپ آنها این اسکناس‌ها هم بی‌جهت باطل نشود و یک مصرفی داشته باشد.

رئیس - این لایحه شور دومش است و هر پیشنهاد دهنده و هر کسی که مخالفت می‌کند پنج دقیقه حق صحبت بیشتر ندارند چون دو فوریتش تصویب شد و این شور دوم است از موضوع هم نباید خارج شد. این را آقایان توجه بفرمایند.

دکتر بقایی - این شور دوم نیست

رئیس - وقتی که دو فوریت را مجلس رأی ‏داد این شور دوم است. آقای وزیر اقتصاد ملی‏

وزیر اقتصاد ملی - بنده اولاً می‌خواهم که یک سوء‌تفاهمی را از آقای دکتر بقایی رفع کنم. بنده عرض نکردم که اسکناس‌های پانصد ریالی و هزار ریالی پیش زارع است. بنده عرض کردم از این تفاوت قیمتی که در نتیجه تشویق صادرات پنبه حاصل شده زارع هم بهره‌مند شده، بنده هیچ‌وقت نگفتم که زارع اسکناس‌های هزار ریالی و پانصد ریالی دارد. (دکتر بقایی - شما سال‌ها معاون بانک بودید بفرمایید که این اسکناس‌ها کجا است؟) اما این که فرمودند که موجودی اسکناس از چند ماه پیش به این طرف در حدود صد میلیون تومان یا ۱۲۰ میلیون تومان تقلیل پیدا کرده است و گفته شود کجا رفته اجازه بفرمایید بنده مکانیزم کار بانک ملی را خدمت آقایان توضیح بدهم جنابعالی، یا هر کس دیگر چک می‌کشد و بانک هم پول می‌پردازد این پول از بانک می‌رود بیرون دیگر کی برده کجا رفته، پیش کی است؟ اینها در کنترل بانک نیست نتیجه این است که امروز به فاصله پنجاه یا شش ماه از موجودی‌های بانک در حدود صد میلیون تومان خارج شده و اینها هم روی حساب و قواعد اصولی بانکی خارج می‌شود، در مقابل چک‌هایی که صاحبان حساب می‌کشند خارج می‌شود، این چک را ممکن است بنده یا جنابعالی یا یک کس دیگر یا فلان تجارتخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه کشیده باشیم اما بانک روی قواعد بانکی پرداخت کرده و در نتیجه خارج شده (یک نفر از نمایندگان - یا اعتبار داده) یا اعتبار داده و اعتبار هم روی چک برده یعنی اعتباری که به تاجر داده روی آن چک کشیده طبق اعتباری که داده چک کشیده است (کشاورز صدر - موجودی اشخاص کم شده یا زیاد شده است؟) بیلان بانک یک طرف دائن را نشان می‌دهد یک طرف مدیون را نشان می‌دهد. اگر از دائن کم بشود قهراً از مدیون هم کم می‌شود چون اینها باید تعادل داشته باشند تردیدی نیست. مکانیزم کار بانک این طور است و اگر بانک بخواهد اظهار نظر بکند که این پول کجا رفته کاملاً از قدرت بانک خارج است (دکتر بقایی - استدلال جنابعالی برای یک میلیون تومان صحیح است ولی برای صد میلیون تومان صحیح نیست) چرا صحیح نیست در هر حال بانک نمی‌تواند کوچکترین تراسی هم بدهد.

رئیس - رأی ‏گرفته می‌شود به این پیشنهاد که در ظرف ده ماه بانک مکلف است تمام اسکناس‌های فعلی را تغییر بدهد وقتی که رأی ‏می‌دهید توجه داشته باشید که به چه رأی ‏می‌دهید. رأی ‏گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقای اسلامی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای کهبد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به این ماده اضافه شود.

تبصره - دولت مکلف است قروض خود را به بانک ملی ایران از محل درآمدهای عادی و غیر عادی خود متدرجاً پرداخت و واریز کند و در هیچ موقع میزان قرضه مستقیم دولت به بانک ملی ایران نباید از مبلغی که در این تاریخ دولت به بانک ملی ایران مقروض است تجاوز کند.

رئیس - آقای کهبد این وارد نیست (جمعی از نمایندگان - پس بگیرید) آقای کهبد این دیگر توضیح ندارد و فقط قرائت می‌شود. پیشنهاد خوبی است اما جایش اینجا نیست

اسلامی - بنده این پیشنهاد را قبول کردم.

رئیس- این توضیح ندارد. پیشنهاد دوم آقای کهبد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل اضافه شود.

تبصره - سود و بهره معاملات منقول و غیر منقول و سفته و بروات تجارتی و جرایم تأخیر‏ تأدیه به هر عنوان نباید از صدی شش در سال تجاوز کند و هیچ‌گونه دعوی که مخالف مدلول فوق باشد قابل پذیرش در محاکم نخواهد بود.

رئیس - این هم وارد نیست. فقط قرائت شد. پیشنهاد آقای دکتر سیدامامی- حتبیب پناهی - دکتر مجتهدی و ثقةالاسلامی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانبان تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماییم. ‏

به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی اعم از اسکناس‌های قدیم یا جدید را در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه جمع‌آوری و از درجه اعتبار ساقط نماید. اشخاصی که برای تعویض اسکناس‌های خود به گیشه‌های بانک مراجعه می‌نمایند در صورتی که دارای بیش از یکصد هزار ریال اسکناس درشت باشند موظف هستند پرسشنامه‌ای که حاکی از منشأ و مبدأ وجود این اسکناس‌ها نزد آنها باشد تکمیل و به بانک تسلیم نمایند. برای پرداخت عوض اسکناس‌های مزبور بانک حق دارد نسبت به اهمیت اسکناس‌های ارائه شده از یک هفته تا ۳ ماه برای خود مهلت قائل شود.

رئیس - آقای دکتر سیدامامی بفرمایید.

دکتر سید امامی - قسمت اولش را ما صرف‌نظر کردیم و فقط قسمت دومش باقی می‌ماند. آقایان بیایید ما یک قدم اساسی برداریم تا معلوم بشود که پول‌ها کجا جمع شده و این پول‌ها در کجا است؟ در ممالک خارجه هم همین رسم است و اخیراً فرانسه هم به همین ترتیب معلوم کرد که پول‌ها کجا جمع شده، یک عده‌ای هستند از همین اعضا و مأمورین جناب وزیر دارایی و یک عده از اشخاص دیگر و محتکرین پول‌ها را قایم کرده‌اند در بانک‌های خارجی آقایان باید، یک قدم اساسی برداریم و این پرسش‌نامه‌ها را تصویب بفرمایید که این اسکناس‌ها را وقتی که عوض می‌کنید معلوم بشود که این اسکناس‌ها از کجا آمده است و مدت هم قرار گذاشتیم که تا ۳ ماه بانک امتیاز داشته باشد که پرسش‌نامه‌ها را رسیدگی بکند و بعد هم به اطلاع مجلسین برساند (شوشتری- هیچ کس از پنج هزار تومان بیشتر نمی‌برد) آقا این برای اشخاصی که پول زیاد جمع کرده‌اند فوق‌العاده اشکال دارد که این پول را پخش کنند و ناچارند که خودشان این مقدار را ببرند و این وسیله خوبی است هر قانونی که آمده است به مجلس برای تعیین ثروت اشخاص و برای جلوگیری از دزدی، از رشوه خواری هیچ راهی پیدا نکردند. اقلاً در این موقع بیایید یک راهی پیدا بکنید که معلوم بشود این پول را از کجا آورده‌اند و بنده از آقایان وکلا خواهشمندم که به این پیشنهاد رأی ‏بدهند چون در این موقع بنده وجدانم برای نشر اسکناس هیچ وقت راضی نیست و با وجود ارادتی که بنده به جناب آقای وزیر اقتصاد ملی دارم وجدانم راضی نیست و اگر بنده بخواهم به نشر اسکناس رأی ‏بدهم به این شرط رأی ‏خواهم داد و رفقای بنده هم تصمیم گرفته‌اند که اگر این پرسش‌نامه باشد رأی ‏بدهم به این شرط رأی ‏خواهم داد و رفقای بنده هم تصمیم گرفته‌اند که اگر این پرسشنامه باشد رأی ‏بدهند و الا رأی ‏نخواهند داد (شوشتری - بنده مخالفم)

رئیس - آقای تیمورتاش‏

تیمورتاش - بنده با پیشنهاد آقای دکتر سیدامامی و بقیه آقایانی که امضاء فرمودند مخالفم و علت مخالفتم را هم عرض می‌کنم، از لحاظ اصل نیست که من مخالفم، از لحاظ نحوه عمل و جریان کار است. می‌فرمایید که در کشورهای دیگر این کار را کردند من جمله در فرانسه این کار را کردند ولیکن دلیلی که در فرانسه این کار را کردند این بود که گفتند در زمانی که مملکت‌شان در تصرف دشمن بوده است یک عده خیانت کردید و رفتید با دشمن همکاری کردید و پول گرفتید .... (حبیب پناهی-همین خیانت‌ها اینجا هم شده) .. پول گرفتید و بنابراین حالا باید بیایید توضیح بدهید که این پول‌ها را از کجا آورده‌اید. شما این کار را بخواهید در این مملکت بکنید بنده با کمال وضوح عرض می‌کنم عملی نخواهد شد از لحاظ این که معلوم نیست که شما به چه وسیله‌ای می‌توانید ثابت بکنید که تو تقصیر کردی برای این که صد هزار تومان پول داری. این یکی ثانیاً این را مجازاتی برایش قائل نیستند و معلوم نیست این پرسش‌نامه بعدش چطور می‌شود؟ این عملی نیست و برعکس می‌خواهم عرض بکنم که یک قوز بالا قوزی هم خواهد بود. این خلاصه مطلب است و بنده استدعا می‌کنم از آقایان پیشنهاد دهندگان که این پیشنهاد را در خارج مطرح بکنیم و صحبت بکنیم آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که حق با بنده است‏.

رئیس - آقایان توجه بفرمایید می‌خواهیم رأی ‏بگیریم. آقایانی که با این قسمت که پرسشنامه بگیرند موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد چون پیشنهادات زیادی باقیمانده و وقت گذشته پیشنهاد ختم جلسه هم رسیده است بقیه پیشنهادات می‌ماند برای جلسه بعد.

۵ - اعلام ختم مذاکره در گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا

رئیس - گزارش شهریه‌ها که مطرح شده بود پیشنهاد آقای بهادری که تصویب شد. پیشنهادهای دیگری هم که هست چون هیچ کدام را کمیسیون بودجه قبول نکرده است پیشنهاد خرج است و قابل طرح نیست بنابراین شور در این گزارش تمام شده است و دیگر پیشنهادی نمانده و به مجلس سنا فرستاده می‌شود. (صحیح است)

۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه دستور طرح بقیه پیشنهادات این لایحه ‏

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

شماره ۱۱/۱۰۵۳۲ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۲۹

قوانین‏

وزارت دارایی‏

برنامه و بودجه ۲۷ ماهه سازمان برنامه در جلسه سه‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره ۱ کمیسیون برنامه مصوب ۱۳ تیر ماه ۲۸ قابل اجرا می‌باشد رونوشت آن به پیوست ایفاد می‌گردد.

نخست وزیر

قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی ۲۷ ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ مصوب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی‏

ماده اول - درآمد پیش‌بینی شده برای بیست و هفت ماهه سازمان برنامه طبق صورت پیوست بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و نود میلیون (۰۰۰۰۰۰۰ ۵۶۹ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - هزینه پیش‌بینی شده برای بیست و هفت ماهه سازمان برنامه که به شرح صورت‌های پیوست از حیث حصه شهرستان‌ها بالغ بر دو میلیارد و یکصد و ده میلیون (۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۱ ریال) واز حیث حصه عمومی بالی بر سه میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و ششصد و پنج هزار (۳۵۶۹۶۰۵۰۰۰) که جمع کل آ ن باغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال (۵۶۷۹۶۰۵۰۰۰) می‌باشد تصویب می‌گردد.

تبصره ۱ - انتقال وجوه از ماده‌ای به ماده دیگر ممنوع است و در موارد ضروری به پیشنهاد شورای عالی و مدیر عامل و هیئت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی ممکن است اصلاح بودجه صادر شود.

تبصره ۲ - پرداخت اعتبار شرکت سهامی نفت ایران بر سایر موارد مقدم است.

تبصره ۳ - هرنوع پرداختی خارج از بودجه مصوب ممنوع و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و مسئولین پرداخت برخلاف قانون مشمول مقررات قوانین جزایی خواهند بود.

تبصره ۴ - کلیه اعتباراتی که برای قسمت معادن و اکتشافات پیش‌بینی شده است فقط در صورتی پرداخت خواهد شد که قسمت‌های مزبور تابع اداره سازمان برنامه هفت ساله بوده و در غیر این صورت دیناری قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره ۵ - اعتباراتی که برای شهرستان‌ها منظور شده است به کارهای تولیدی و عمرانی و کشاورزی و امور اجتماعی هر شهرستان اختصاص دارد که در تحت نظر سازمان برنامه و طبق قانون برنامه به مصرف برسد.

تبصره ۶ - در حوزه بلوچستان چنانچه مصلحت منطقه اقتضا کند سازمان برنامه می‌تواند از اعتبار شهرستانی به شهرستان دیگر انتقال دهد.

تبصره ۷ - از سهم سمنان و دامغان سازمان برنامه مبلغ پنج میلیون ریال برای عمران و آبادی خور و جندق و بیابانک پرداخت خواهد نمود.

ماده سوم – قسمت‌های اجرایی وزارتخانه‌ها مکلفند مرتباً هر ماهه صورت مخارجی که بر طبق بودجه مصوب انجام می‌دهند به شورای عالی و هیئت نظارت گزارش داده و هیئت‌های مزبور می‌توانند در هر مورد به حساب آنان رسیدگی نمایند.

ماده چهارم - استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی ممنوع است و هیچ پرداختی از این بابت بدون تصویب قبلی کمیسیون برنامه به عمل خواهد آمد.

ماده پنجم - استخدام جدید به هر عنوان علاوه بر دویست و پنجاه نفر به کلی ممنوع است در موارد ضروری بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تأیید‏ شورای عالی و هیئت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه ممکن است اجازه داده شود ولی در پیشنهاد مزبور حق تقدم با اشخاصی است که در قسمت سازمان برنامه (در آن رشته) سابقه خدمت داشته‌اند.

ماده ششم - سازمان برنامه مکلف است ماهی یک مرتبه جریان کار خود را به کمیسیون برنامه گزارش دهد.

ماده هفتم- هیچ یک از کارمندان سازمان برنامه حق ندارند در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و نمایندگی‌ها سهیم و یا کارمند باشند و همچنین نمی‌توانند مستقیماً مقاطعه‌کار بوده یا در مقاطعه‌کاری سهیم باشند.

ماده هشتم - برای کارهای عمرانی و تولیدی جدید مادام که کارگران زائد در قسمت‌های شرکت‌ها و واحدهای تابعه سازمان برنامه در هر استان موجود است از استخدام کارکنان جدید خودداری و از کارگران زائد استفاده خواهد شد.

ماده نهم - مادام که قرض واحدها و شرکت‌های منشعبه از بانک صنعتی و معدنی سابق سازمان برنامه مستهلک نشده است واحدها و شرکت‌های مذکور زیر نظر سازمان برنامه بوده و سود ویژه مجموع آن واحدها و شرکت‌ها پس از وضع وجهی که برای مصارف جاری بهره‌برداری از آنها لازم می‌باشد به استهلاک قرض آنها اختصاص داده می‌شود.

درآمد بیست و هفت ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱

۱ - از محل عایدات نفت از دی ماه تا آخر سال ۱۳۲۹ دو میلیون و نیم لیره ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال‏

۲ - موجودی نقدی سازمان برنامه ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ « ۳ - از محل درآمد شرکت‌های منشعبه از بانک صنعتی بابت استرداد وام ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ د « ۴ - از محل عایدات پیش‌بینی شده نفت درسال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ ۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰ « ۵ – از محل عواید چای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ « ۶ - از محل سهم‌الشر که لوله‌کشی آب تهران برای ساختمان سد کرج ۸۰۰۰۰۰۰۰ « ۷ - مطالبات از دولت ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ « ۸ - ازمحل ماده ۶ قانون برنامه هفت ساله ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ « جمع کل درآمد پیش‌بینی شده بیست و هفت ماهه ۵۶۹۰۰۰۰۰۰۰

توضیح - آنچه بابت فقره ۴ (درآمد نفت) پیش‌بینی شده است به طور تخمین می‌باشد و طبق ماده ۵ قانون برنامه هفت ساله و فقره ۷۹ قسمت هزینه صورت پیوست قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کلیه عواید حاصله از نفت صد در صد متعلع به سازمان برنامه هفت ساله است و به هیچ عنوان تصرف دیگری بدون اجازه صریح مجلس شورای ملی در آن نمی‌توان نمود.

هزینه پیش‌بینی شده ۲۷ ماهه سازمان برنامه حصه عمومی‏

فصل اول - کشاورزی‏

۱) بررسی‌های زراعتی مبلغ حصه عمومی جمع‏

۱ - پرداخت بقیه سرمایه تعهد شده شرکت شیار آذربایجان (دشت مغان) ۳۸۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰

۲) اموردام- دامپروری دامپزشکی‏

۲ - تهیه لوازم فنی و اثاثیه آزمایشگاه برای دسته‌های سیار ۷۰۰۰۰۰

۳ - مبارزه با طاعون گاوی ۲۵۰۰۰۰۰

۴ - تکمیل تأسیسات دامپروری حیدرآباد بنگاه رازی ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰

۵ - تکمیل ساختمان سرتراپی در ساوجبلاغ حصارک ۱۸۰۰۰۰۰۰

۶ - تهیه واکسن گاوی در حصارک ۱۰۰۰۰۰۰

۷ - هزینه آزمایشگاه تهیه توبرکولین و حقوق کارشناس خارجی حصارک ۱۰۰۰۰۰۵ ۲۰۰۰۰۰۰۰

۳) دفع آفات نباتی‏

۸ - تأسیس کارخانه جهت سم د. د. ت به ظرفیت ۲۰ تن در شبانه‌روز ۱۶۲۷۵۰۰۰

۹ - خرید سموم برای دفع آفات نباتی به ویژه دفع سن ۱۶۰۰۰۰۰۰ به خرید کارخانه اختصاص داده شده‏

۱۰ - تکمیل وسایل فنی و توسعه کارخانه سم‌سازی بنگاه شیمیایی ۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۱ - تهیه وسایل فنی تکثیر و انتشار پارازیت‌های ضد سن و سایر آفات نباتی ۱۰۰۰۰۰۰

۱۲ - تأسیس کارخانه تهیه گل گوگرد به ظرفیت ۵ تن در روز ۷۵۰۰۰۰۰

۱۳ - بنگاه توسعه کشاورزی ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۳۲۷۵۰۰۰

۴) کارخانه‌جات چای‏

۱۴ - تأسیس و تکمیل کارخانه‌جات موجود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۵) خاک‌شناسی و کود شیمیایی ۱۵

۱۵ - خرید کارخانه (آمونیاک- سوپرفسفات- اسید سولفوریک) ۹۶۳۸۰۰۰۰ ۹۶۳۸۰۰۰۰

۶) جنگل‌ها و مراتع‏

۱۶ - کمک به وزارت کشاورزی از اعتبار جنگل‌ها برای جنگل‌های تمام کشور حصه عمومی جمع ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰

۷) آبیاری‏

امور مطالعاتی:

۱۷ – سد درودزن (مرودشت) ۵۳۵۰۰۰۰

۱۸ - سدهای خراسان ۷۵۰۰۰۰۰

۱۹ - سد دره‌رود (مشیران آذربایجان) ۵۴۰۰۰۰۰

۲۰ – سدزاینده‌رود ۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۱ - آبیاری شوشتر (خوزستان) ۵۰۰۰۰۰۰

۲۲ – سد منجیل و تثبیت بستر سفیدرود و تعبیه کانال‌ها ۳۰۰۰۰۰۰

۲۳ - سد زرینه‌رود (میاندوآب) ۲۰۰۰۰۰۰

۲۴ – سد قشم ۵۰۰۰۰۰۰

۲۵ – سد میناب ۳۰۰۰۰۰۰

۲۶ - سد کازرون ۴۰۰۰۰۰۰

۲۷ - سد دره‌رود (دشت‌مغان) ۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۸ - سد بار ۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۹ - آبیاری غرب ۱۵۰۰۰۰۰۰

۳۰ - شرکت آبیاری لرستان ۵۰۰۰۰۰۰

Pages 19-23 missing

لوایح‏

مجلس شورای ملی‏

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است فعلاً معادل ۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسکناس به موجب قوانین موجود در جریان است که پشتوانه آن به شرح زیر در اختیار هیئت نظارت اندوخته اسکناس می‌باشد:

طلا ۳۰ ر ۴۳۱۴۲۰۱۲۹۹ ریال‏

ارز ۵۰ ر ۱۷۴۱۵۹۷۱۱۹ ریال‏

بدهی دولت به وثیقه جواهرات سلطنتی ۲۰ ر ۱۷۴۴۲۰۱۵۸۱ ریال‏

جمع ر ۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال‏

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید از پشتوانه فوق در حدود ۶۴ ر ۷۷% ارز و طلا و بقیه به اعتبار جواهرات سلطنتی می‌باشد.

اینک نظر به این که در بعضی از موارد ضروری معاملات بانک انتشار اسکناس زیادتری را ایجاب می‌نماید از این جهت تقاضا می‌شود به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه دهند در موارد مذکور تا میزان ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسکناس در برابر دریافت صد در صد ارز تضمین شده و قابل تبدیل به طلا یا طلا اسکناس در اختیار بانک بگذارند و هر وقت بانک لازم داشته باشد با استرداد قسمتی از اسکناس‌های دریافتی معادل آن را به ارز یا طلا از هیئت نظارت اندوخته اسکناس دریافت نماید.

به این منظور ماده واحده زیر با قید دو فوریت برای تصویب فی‌المجلس تقدیم می‌شود:

ماده واحده – به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می‌شود به درخواست بانک ملی ایران در مقابل صد در صد طلا یا ارزهای قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا تا میزان دو هزار و دویست میلیون ریال اسکناس در اختیار بانک ملی ایران بگذارد و در مقابل هر مقدار اسکناس که بانک ملی ایران به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم نماید هیئت نظارت طلا یا ارز به نسبت پشتوانه اسکناس منتشر شده طبق این قانون بانک ملی ایران منتقل نماید.

تبصره ۱ - طلا وارز پشتوانه اسکناس همواره به نرخ‌های قانونی ارزیابی خواهد شد.

تبصره ۲ - مجموع اسکناس‌هایی که طبق قوانین قبلی و این قانون منتشر خواهد شد از ده هزار میلیون ریال تجاوز نخواهد نمود.

نخست وزیر- رزم‌آرا

کفیل وزارت دارایی - ع- شعاعی‏

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی‏

لایحه شماره ۶۱۲۳۴ دولت راجع به اجازه استقراض از بانک ملی برای پرداخت نصف طلب اشخاص از حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی‌در کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مطرح گزارش کمیسیون دادگستری در این خصوص قرائت گردید پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقای معاون وزارت دادگستری با گزارش شماره ۶ کمیسیون دادگستری و بالنتیجه گزارش کمیسیون‌ها‏ی بودجه و دادگستری دوره پانزدهم موافقت حاصل گردیده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ بهمن ماه ۱۳۲۹ لایحه دولت راجع به اجازه استقراض از بانک ملی جهت پرداخت نصف طلب طلبکاران حاجی ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی را از محل هزینه مقدماتی ثبت با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مورد رسیدگی و دقت قرار داده نظر به این که با توضیحاتی که آقای معاون وزارت دادگستری دادند این لایحه عین گزارش کمیسیون دادگستری سابق می‌باشد و نظر دولت این است که همان پرونده تعقیب و مورد تصویب واقع گردد کمیسیون دادگستری با توجه به توضیحات مذکور و این که لایحه سابق در کمیسیون دادگستری و بعداً با مطالعات دقیقی در کمسیون بودجه به تصویب دسیده و گزارش آنها چاپ شده است موافقت نمود گزارش‌های مزبور برای توزیع مجدد طبع و در دستور مجلس شورای ملی گذاشته شود.

مخبر کمیسیون دادگستری - پیراسته‏

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون دادگستری لایحه دولت راجع به طلبکاران حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی را با حضور آقای وزیر دادگستری مورد شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه مواد پیشنهادی دولت را به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش شور اول آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده اول - اداره کل ثبت مکلف است ثمن معاملات شرطی غیر منقول را که حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مالک نبوده یا خارج از حد نصاب با اشخاص دیگر انجام داده‌اند از قرار تومانی ۵ ریال نسبت به اصل ثمن معامله از محل مازاد مصرف هزینه مقدماتی نقداً بپردازد مشروط بر این که بستانکار کلیه طلب خود را در مقابل تومانی ۵ ریال مزبور به اداره ثبت برگذار نماید در این صورت اداره کل ثبت قائم مقام قانونی بستانکار شناخته می‌شود و از تمام حقوق او مستفید خواهد شد.

ماده دوم - اداره کل ثبت مبلغ لازم برای اجرای این قانون که از مبلغ ۵ ر ۱۸۴۸۰۸۷۳ ریال تجاوز نخواهد نمود از بانک ملی ایران استقراض نموده و در ظرف مدتی که زائد بر ده سال نباشد قرض خود را از محل هزینه مقدماتی می‌پردازد.

مخبر کمیسیون دادگستری - سزاوار

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون بودجه در جلسه اول مرداد ماه ۱۳۲۸ خود لایحه شماره ۱۱۹۹۸ دولت راجع به طلبکاران حاج ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی را مطرح و گزارش کمیسیون دادگستری را مورد شود قرار داده در نتیجه نظر به این که وزارت دارایی با گزارش کمیسیون دادگستری از نظر مالی اظهار موافقت نموده بود لذا کمیسیون بودجه موافقت خود را به اکثریت آرا با دو ماده تنظیمی کمیسیون دادگستری اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر عبدالله معظمی‏

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون راه با حضور آقای وزیر راه به لایحه شماره ۱۸۶۹۹ مورخ ۱ ر ۱۱ ر ۲۹ دولت راجع به برنامه پنج ساله راه‌سازی رسیدگی نموده و پس از توضیحات آقای وزیر راه ماده واحده و دو تبصره دولت عیناً تصویب و برنامه عملیات راه‌سازی با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب گردید اینک گزارش آن برای تأیید‏ به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود برای نگاهداری و تکمیل تدریجی و آسفالت در حدود ۷۰۰۰ کیلومتر خطوط اصلی و نگاهداری و تکمیل بقیه راه‌های موجود کشور و تکمیل ساختمان راه‌های نیمه تمام و احداث راه‌های جدید لازم کشور در ظرف پنج سال از محل اعتبارات منظوره در بودجه کشور درآمد مخصوص آسفالت که سالیانه مبلغ سیصد و نود میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود بر طبق برنامه ضمیمه و به قرار ذیل اقدام نماید:

۱ - نگاهداری و ساختمان و تکمیل تدریجی و آسفالت در حدود ۷۰۰۰ کیلومتر خطوط اصلی‏

۲ - نگاهداری و ساختمان و تکمیل تدریجی بقیه راه‌های موجود کشور.

۳ - تکمیل و ساختمان راه‌های نیمه تمام و احداث داه‌های جدید.

تبصره ۱ - علاوه بر مبلغ ۳۹۰ میلیون ریال اعتبار مذکور در بالا هر مبلغ سالیانه اعتبار اضافی در اختیار وزارت راه گذاشته شود برای تکمیل ساختمان راه‌های نیمه تمام و احداث راه‌های جدید مصرف خواهد شد و نیز هر مبلغ از سازمان برنامه برای راه‌سازی بر طبق قانون مربوطه تخصیص داده شود به مصرف عملیات سه‌گانه خواهد رسید.

تبصره ۲ - برای این که عملیات ساختمانی به موقع انجام و از اعتبارات موجوده در فصل مناسب حداکثر استفاده به عمل آید وزارت راه مجاز خواهد بود در مواقعی که از لحاظ تصویب بودجه و اعتبارات کشور تحصیل اعتبار لازم میسر نباشد مبلغ مورد نیاز را تا حداکثر نصف اعتبارات سالیانه برای تا آخر سال مالی از بانک ملی ایران با موافقت قبلی وزارت دارایی استقراض و متدرجاً از محل اعتبارات مصوب اصلاً و فرعاً مستهلک نماید.

برنامه پنج ساله عملیات راه‌سازی وزارت راه‏

۱ - نگاهداری و تکمیل تدریجی و آسفالت در حدود ۷۰۰۰ کیلومتر از راه‌های عمده کشور با وسایل مکانیکی به شرح زیر:

۱ - تهران‏- قزوین- تاکستان- زنجان- میانه

تبریز- خوی.

۲ - قزوین- رشت- بندر پهلوی

۳ – شهرری – ورامین – ایوانکی – خوار – سمنان – دامغان – شاهرود – سبزوار – نیشابور – مشهد – تربت‌حیدریه‏

۴ - قم- کاشان- نائین- یزد- کرمان

۵ - دلیجان- اصفهان- زنجان- طالخونچه شهرضا آباده- شیراز- بوشهر

۶ - تهران- قم- اراک- ملایر- تویسرکان- کنگاور- بروجرد- خرم‌آباد- اهواز- خرمشهر

۷ – تاکستان – همدان – کرمانشاه – خسروی – کرمانشاه – ایلام - مهران

۸ – کرمانشاه – سنندج – دیوان‌دره - سقز تبریز.

۹ – همدان - ملایر – نهاوند – دوراهی - کنگاور.

۱۰ – رشت - بابلسر

۱۱ - شهرضا- جرقویه- یزد

۱۲ - راه هراز.

۱۳ - اصفهان- نائین

۱۴ - راه گاوسوار

۱۵ - شیراز- فسا- داراب

۱۶ - آباده- ابرقو- یزد

۲ - نگاهداری و تکمیل تدریجی بقیه راه‌های مهم موجود کشور:

بقیه راه‌های مهم کشور که در فهرست بالا منظور نشده در تمام فصول سال با وسایل مکانیکی توسط ادارات راه شوسه شهرستان‌ها تسطیح و نگاهداری و نسبت به تکمیل ساختمان آنها نیز اقدام خواهد شد. به طوری که بعد از مدت پنج سال راه‌های مزبور به شکل راه شوسه درآمده و برای آسفالت‌کاری مهیا باشد.

۳ - عملیات راه‌سازی‏

پس از آن که اعتبار و کلیه وسازل لازم برای انجام عملیات منظور در بندهای یک و دو فوق‌الذکر فراهم شد در حدود اعتبار موجود به تکمیل ساختمان راه‌های نیمه‌تمام و احداث راه‌های جدید که از فهرست مشروحه در زیر انتخاب و اقدام خواهد شد:

۱ - کرماه- سنندج- سقز- میاندوآب- آذرشهر- تبریز

۲ – خرم‌آباد- هرسین- بیستون- کرمانشاه.

۳ - میاندوآب- رضائیه- بند- مزر ترکیه

۴ - میانه- هروآباد- اردبیل- مشکین- مشیران.

۵ - اهر- مشیران- اصلان‌دوز

۶ – هروآباد- آسالم (بندر پهلوی)

۷ - زنجان- بیجار همدان

۸ - بیجار- غیب‌صور (راه سنندج سقز)

۹ - شیراز- فهلیان- بهبهان- اهواز

۱۰ - سه دهستان- بروجن- شهرضا- سمیرم علیا- پادنا- تل خسرو

۱۱ - بوشهر- برازجان- کازرون

۱۲ - شیراز- فیروزآباد- بندر عسلو

۱۳ - بندر لنگه- لار- جهرم- کوار- به طرف شیراز.

۱۴ - اتصال کرمان به فارس از طریق رفسنجان شهر بابک قادرآباد

۱۵ - چابهار- ایران‌شهر- زاهدان

۱۶ - رفسنجان- سیرجان- بندرعباس

۱۷ - کرمان- راو- دیهوک- و اتصال راه مشهد- بیرجند.

۱۸ - بم- جیرفت- میناب- بندرعباس

۱۹ - کرمان- بم- ریکان- کاران در (راه خاش- ایرانشهر)

۲۰ - مشهد- فریمان- تربت‌جام- طیبات کال کله.

۲۱ - مشهد- سرخس

۲۲ – سلطان‌آباد- قوچان- باجگیران

۲۳ - مشهد قوچان (از طریق فاروج) بجنورد نردین- گنبد- پهلوی دژ- بندر شاه

۲۴ - تهران- رودهن- آبعلی- آمل ۲۵- کوریجان (راه قزوین- همدان)

۲۶ - کاشان- نراق- دلیجان- خمین- الیگودرز.

۲۷ - اصفهان- ازنا- درود- چالآن چولان.

۲۸ - لاهیجان- رشت- فومن- اردجان- بندر پهلوی.

۲۹ - اصفهان- اهواز

۳۰ - اراک- خمین- دامنه

۳۱ - راه اصفهان- نطنز

۳۲ - کاشمر- نیشابور

۳۳ - مراغه- قره‌قاچ- میانه

۳۴ - نورچماسان- آمل

۳۵ - نور الیکا (دشت نظیر)

۳۶ - راه نهاوند به نورآباد لرستان

۳۷ - راه چهاردانگه و دودانگه از طریق ساری.

۳۸ - تبریز- بستان‌آباد- سراب- اردبیل (دوزدوزان- الان بر آغوش)

۳۹ - تبریز- صوفیان- تسوج- شرفخانه شاهیور.

۴۰ - مرند- زنوز

۴۱ – شاه‌آباد- هرسم- کهره (هلیلان)

۴۲ - رودبار الموت- قزوین- زهرا

۴۳ - راه درودزن

۴۴ - اصطهبانات- ایج- داراب- کهکم‏

۴۵ - نیریز- کرمان

۴۶ - راه آرو

۴۷ – تربت‌حیدری- خواف- طیبات

۴۸ - سبزوار- جوین

۴۹ - یزد- فرانق- طبس

۵۰ - دیدگان- بوانات- یزد

۵۱ - خرمشهر- شادگان

۵۲ - اصفهان- گردنه رخ- چهارمحال- شهرکرد.

مخبر کمیسیون راه- عرب‌شیبانی‏

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۸۶۹۹ دولت مربوط به برنامه پنج ساله راه‌سازی و گزارش کمیسیون راه در این خصوص را با حضور آقای وزیر راه مطرح و مورد مطالعه قرار داده با جزئی اصلاحی عین گزارش کمیسیون راه را که پیوست این گزارش می‌باشد تصویب و اینک خبر آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری و مدیر کل آن وزارتخانه به لایحه دولت راجع به ازدیاد حقوق قضات با توجه به گزارش کمیسیون بودجه رسیدگی نموده و گزارش مزبور را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده- الف - حقوق پایه یک قضایی سه هزار ریال است و حقوق پایه‌های بعد تا پایه ده قضایی عبارت از حقوق مأدون به اضافه ثلث حقوق پایه یک.

ب - حقوق پایه ۱۱ قضایی پانزده هزار ریال است.

حقوق و پایه ۱۱ فقط به رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی‌داده می‌شود به شرط داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت در دادگستری.

ج - حقوق و پایه ۱۰ منحصراً به رؤسای شعب دیوان عالی کشور و معاون دادستان کل و رؤسای استیناف درجه اول داده خواهد شد و مستشاران دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی کشور و دادیاران دیوان عالی کشور که لااقل ۲۵ سال سابقه خدمت در دادگستری داشته باشند نیز از حقوق پایه ده قضایی بهره‌مند می‌شوند مشروط بر این که شاغلین این مقامات پایه‌های ۱۱ و ۱۰ را با تصویب دادگاه عالی انتظامی یا تجدید نظر احراز کرده باشند.

رؤسای درجه اول دادگاه‌های استان از حیث سنین بازنشستگی مانند مستشاران دیوان عالی کشور خواهند بود.

د - حقوق پایه ۹ مطابق این قانون یکسانی داده خواهد شد که دادگاه عالی انتظامی یا مرحله تجدید نظر پایه آنها را تصویب کرده و یا در مقامی‌که مطابق قانون استخدام قضات پایه ۹ شناخته شده انجام خدمت می‌نمایند.

ه - معاون و مدیر کل قضایی وزارت دادگستری و مدیر کل ثبت اسناد در صورتی که از بین صاحبان پایه‌های قضایی انتخاب شوند حقوق پایه قضایی را که با تصویب دادگاه عالی انتظامی یا تجدید نظر احراز کرده‌اند دریافت خواهند داشت.

و - سوای حقوق مزبور به قضات دادگستری فقط فوق‌العاده نقاط بد آب و هوا و فوق‌العاده خارج از مرکز و فوق‌العاده اضافه کار مطابق مقررات داده خواهد شد.

آنچه تا کنون به عنوان کمک قانونی و کمک لیسانس و فوق‌العاده اولاد و نظایر آن داده می‌شده قطع خواهد شد.

ز - کارمندان قضایی که بیش از مدت‌های مقرر

قانونی اعم از متوالی یا متناوب در هر یک از پایه‌ها متوقف مانده و محکومیتی که قانوناً مانع ترفیع باشد نداشته باشند می‌توانند برای اخذ پایه‌های استحقاقی خود با احتساب مدت توقف در آخرین پایه از دادگاه عالی انتظامی‌درخواست ترفیع نمایند.

ح - اعتبار حقوق قضات به مأخذ جدید از محل درآمدهای عمومی‌کشور و صرفه‌جویی‌ها تأمین‏ و تأدیه خواهد شد.

ط - صاحبان پایه‌های قضایی بوده و موقتاً به سایر وزارتخانه‌ها منتقل و به ترفیعات اداری نائل شده در صورتی که به خدمت قضایی در وزارت دادگستری عودت کنند پایه‌های ترفیعی آنها به قضایی تبدیل خواهد شد.

مخبر کمیسیون دادگستری‏گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۹۸۲۸ دولت راجع به تأمین‏ حقوق قضات را با حضور آقای معاون وزارت دادگستری و آقای کفیل وزارت دارایی مطرح نموده در نتیجه با مواد مربوطه به طوری که در گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است موافقت گزارش نموده اینک آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

مجلس شورای ملی‏

برای کمک به شرکت سهامی نفت ایران ماده واحده بمنظور معافیت واردات شرکت مزبور از حقوق گمرکی تقدیم و درخواست تصویب آن را دارد:

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است ماشین‌آلات و اسباب و ادواتی که شرکت نفت ایران منحصراً برای عملیات اکتشاف و استخراج مواد نفتی به کشور وارد می‌نماید با معافیت از حقوق ورودی گمرکی مرخص نماید.

شرکت نفت ایران ضمناً موظف است آنچه را که از این قبیل اجناس وارده خواه به علت فرسودگی خواه به هر علت دیگری به اشخاص یا بنگاه‌هایی بفروشد قبل از تسلیم آنها به خریدار اداره کل گمرک را مطلع نموده و حقوق ورودی گمرکی را نقداً بپردازد.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایی ع. شعاعی‏

مجلس شورای ملی‏

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است اراضی دولتی واقع در یوسف‌آباد بین چند هزار نفر کارمند دولت برای ساختمان خانه تقسیم شده است و عده‌ای نیز برای سکونت خود در این محل ساختمان‌هایی نموده‌اند و محله جدیدی در نزدیک شهر تهران ایجاد گردیده است ولی این محل فاقد لوازم اولیه زندگی از قبیل آب و برق و امکنه عمومی می‌باشد و حتی خیابان‌های آن به علت وضع طبیعی قابل عبور و مرور نیست و لذا اقتضا دارد که از محل عواید فروش قطعات این اراضی لوازم اولیه زندگی برای ساکنین کوی یوسف‌آباد ایجاد گردد بنابراین ماده واحده زیر را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد را در آن محل برای تسطیح و آسفالت خیابان‌ها و لوله‌کشی آب و تهیه برق و ساختمان ابنیه عمومی از قبیل دبستان و دبیرستان و بیمارستان و غیره به مصرف برسانند.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایی ع. شعاعی‏

مجلس شورای ملی‏

برای اجرای ماده ۹ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ وزارت دارایی ناگزیر است که در آغاز سال ۱۳۳۰ و قبل از برداشت محصول نسبت به ممیزی بعضی از املاک مزروعی و رفع اختلافات حاصله با مؤدیان اقدام نماید البته هزینه ممیزی املاکی که بنا به تقاضای مالکین مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با مؤدیان ولی دولت باید مخارج ممیزی املاکی را که مجاز به ممیزی آنها می‌باشد بپردازد لذا ماده واحده ضمیمه مبنی بر تخصیص اعتبار به مبلغ ده میلیون ریال برای اجرای قانون مذکور و انجام ممیزی با قید یک فوریت به ضمیمه تقدیم می‌گردد

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایی ع. شعاعی‏

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۳۰ معادل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) برای ممیزی املاکی که دولت به موجب قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ مجاز به ممیزی آنها می‌باشد و همچنین پرداخت سایر مخارج مربوط به آن از محل درآمدهای کشور خرج و اسناد آن را به حساب منظور نماید.

تبصره - در صورتی که ممیزی کلیه املاک مذکور در سال ۱۳۳۰ خاتمه پیدا نکرد و مبلغی از این اعتبار باقی مانده بود استفاده از آن برای سنوات بعد بلامانع است.

مجلس شورای ملی‏

پیرو لایحه بودجه سال ۱۳۳۰ کل کشور تقدیمی به شماره ۶۹۶۸۸۷ به تاریخ ۱۹- ۱۰- ۱۳۲۹ معروض می‌دارد.

چون وزارت راه تقاضا نموده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اعتبار کمک به باشگاه هواپیمایی در بودجه سال آتیه منظور شود و اعطای این اعتبار را ضروری دانسته لهذا با اظهار نظر موافق و تأیید‏ لزوم آن مستدعی است اعتبار مبلغ فوق‌الذکر را ضمن فهرست هزینه منضم به طرح قانون بودجه سال ۱۳۳۰ کل کشور تحت ماده ۶۸ به عنوان ((اعتبار کمک به باشگاه هواپیمایی کشوری)) علاوه و تصویب فرمایید. با افزایش مبلغ مذکور جمع کل اعتبار مخارج سال ۱۳۳۰ کشور بالغ بر ۹۸۰۲۰۹۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایی ع. شعاعی‏

سؤالات نمایندگان‏

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

خواهشمند است مقرر فرمایند آقای کفیل وزارت دارایی برای پاسخ به سؤال زیر هر چه زودتر در مجلس شورای ملی حاضر شوند.

در سال جاری آقای مرتضی کاشانی به اتفاق آقای محدودی و یک نفر دیگر برای خرید تنباکوی جهرم که همه ساله به وسیله مأمورین محلی بدون مخارج فوق‌العاده انجام می‌گرفت به محل فرستاده‌اند آقای کاهانی و همراهان چنان بدرفتاری نسبت به کشاورزان معمول داشته که آنها را به کلی از معامله با دولت بیزار و پس از مدت‌ها سرگردانی و فشار برای تنزل در چه بندی تنباکوی آنها در دو ماه قبل تحویل گرفته ولی بدون آن که اوراق و اسناد را امضا و پول کشاورزان تنباکو را بپردازند از محل حرکت کرده‌اند و مطابق رونوشت تلگراف ضمیمه که از طرف کشاورزان جهرم مخابره شده تصمیم گرفته‌اند اگر پول آنها را ندهند در سال جاری دست از زراعت تنباکو برخواهند داشت آیا این کمیسیون که روزانه ۵۵۰ ریال و جمعاً در حدود هفتاد هزار ریال فوق‌العاده از بیت‌المال این ملت فقیر گرفته‌اند از طرف وزارت دارایی مأموریت داشته‌اند که این گونه موجب شکایت مردم از دستگاه دولت بشوند؟ و آیا واقعاً اسناد این هفتاد هزار ریال را می‌توان به حساب گذاشت و دیوان محاسبات آن را می‌پذیرد؟ و بالاخره آیا وزارت دارایی برای مجازات این گونه مأمورین و پرداخت مطالبات زارعین زحمت‌کش جهرم چه تصمیمی دارد؟

ابوالفضل حاذقی‏

جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی‏

خواهشمند است به آقای وزیر دارایی اطلاع دهند که برای جواب به این سؤال بنده حاضر شوند.

به قراری که اطلاع می‌دهند وزارت دارایی یک قسمت از اراضی سیلو را که دکتر طبسی نامی ادعای مالکیت آن را دارد به قیمت متری سیصد ریال تقویم کرده و با پشتیبانی دو تن از مأمورین عالی مقام وزارت دارایی می‌خواهند قیمت آن را از محل بودجه انتفاعی غله بپردازند و به این وسیله دو میلیون تومان پول دولت را در این مضیقه و تنگدستی بذل و بخشش کنند در صورتی که قسمتی از همین اراضی را که در اختیار راه‌آهن است سال گذشته به قیمت متری ۱۳ ریال برای وزارت راه خریده‌اند علت این که زمین متری ۱۳ ریال را سیصد ریال تقویم کرده‌اند چیست و علت این که می‌خواهند بدون پیش‌بینی در بودجه قیمت آن را برخلاف مقررات مالی از بودجه انتفاعی بپردازند کدام است؟

عبدالرحمن فرامرزی‏

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

چون وجود ملخ در مناطق جنوب کشور از جمله در فارس تولید نگرانی شدید کرده مستدعیم مقرر فرمایید جناب آقای وزیر کشاورزی هر چه زودتر در مجلس شورای ملی حضور یابند و به سؤال ذیل پاسخ دهند.

ملخ‌هایی که به جنوب کشور هجوم آورده‌اند در چه مناطقی تخم‌ریزی کرده‌اند تاکنون برای مبارزه با این آفت چه وسایل و مقدماتی فراهم شده نواقص کار چیست و اگر نواقصی هست برای رفع آن چه تدبیری اتخاذ شده و امید موفقیت برای مبارزه و دفع این آفت خطرناک تا چه حد است و نیز برای دفع خطر سن که تا کنون مبارزه مؤثر به واسطه کمی اعتبار و وسایل در فارس نشده و سال به سال زیان زیادتری می‌رساند چه اقدامی‌شده است.

عرب‌شیبانی- نماینده فسا

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

خواهشمندم به جناب آقای وزیر دارایی اطلاع داده شود که برای پاسخ به سؤال زیر در مجلس شورای ملی حاضر شوند.

در سال ۱۳۲۵ عمده از دزدان و غارتگران جنوب تعداد شصت هزار کیسه شکر دولتی را از انبار گمرکات جنوب غارت نمودند که بعداً قرار شد بهای آن را به نرخ دولتی پرداخت نمایند ولی مطابق اطلاعاتی که به اینجانب رسیده است هنوز بهای شکرهای مسروقه پرداخت نگردیده دولت برای وصول پول خود تا کنون چه اقدامی نموده و به چه ترتیب می‌خواهد طلب خود را دریافت کند.

محمدعلی مسعودی‏

انتصابات و احکام‏

در وزارت دادگستری‏

شماره ۲۰۱۵۸/ ۳۰۹۷۲ ۱۹ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای حیدرفهیم مریوان‏

سردفتر ازدواج و طلاق قریه کرجوی کردستان‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قریه گرزدره کردستان تبدیل می‌شود.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۱۱۰۴ ر ۳۶۳۶۲ ۲۶ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای کمال شاه‌آبادی سردفتر اسناد رسمی شماره ۶ شهرری‏

استعفای شما از تصدی دفاتر اسناد رسمی و گواهی صحت امضا پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۱۵۰۶ ر ۳۶۵۴۷ ۲۶ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای حسن محقق‌نهاوندی سردفتر اسناد رسمی درجه سوم تهران‏

به موجب این ابلاغ به کفالت درجه دوم منصوب می‌شوید و اجازه ثبت معاملات ملکی هم به شما داده می‌شود طبق مقررات به سمت سردفتری اسناد رسمی شماره ۲۱ تهران انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۱۱۰۵ ر ۳۶۳۶۴ ۲۶ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای سید عبدالله محمودی‌فر دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی‌شهرری‏

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهرری منصوب می‌شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۱۰۵۷ ر ۳۶۵۴۳ ۲۶ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای حسن محقق‌نهاوندی دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این ابلاغ به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهر تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۱۵۰۸ ر ۳۶۵۴۵ ۲۶ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای علاءالدین مشکور سردفتر اسناد رسمی شماره ۲۱ تهران‏

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۹۹۹۳ ر ۳۵۹۷۴ ۱۹ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای سید مهدی آل‌علی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج هفت‌گل بهبهان‏

به موجب این ابلاغ به سردفتری طلاق هفت‌گل منصوب می‌شوید.

وزیر دادگستری‏

شماره ۲۰۲۴۰ ر ۳۵۹۷۸ ۱۹ ر ۱۱ ر ۲۹

آقای محمدعلی اعتضاد سرابی‏

به موجب این ابلاغ به سردفتری ازدواج قریه جی و بریانک تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگستری‏