مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۱۶ صورت مشروح مذاکرات مجلس

روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۴ فهرست مطالب

۱ – قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ – انتخاب هیئت رئیسه.

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید

- قرائت و تصویب خلاصه صورت جلسه

۱ – قرائت و تصویب خلاصه صورت جلسه

پیش صورت مجلس روز یک شنبه بیست و هفتم اسفند ماه را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند مجلس یکساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و چون عده برای اخذ رأی کافی نبود تصویب آن موکول ببعد گردید.

اسامی غائبین با اجازه – آقایان تهرانچی – تهرانی – دکتر عبده – فتوحی – فرمانفرمائیان – رضا تجدد – روحی – امیرابراهیمی – سید ضیاء الدین – صمصام – ساسان – اخوان – امینی – اکبر – گرگانی – قشقائی – صفوی – نقابت – مؤید قوامی – پوررضا – گله داری – سلطانی – دولت آبادی – سیف پور – حیدرعلی امامی نتیجه استخراج آراء متخذه جلسه قبل موبوط بیکنفر ناظر بانک قرائت و انتخاب آقای مخبر فرهمند باکثریت ۴۷ رأی باین سمت اعلام پس از آن برای شرفیابی حضور ملوکانه جهت تبریک عید نوروز اقتراع بعمل آمده: آقایان:

اقبال – منصف – رفیعی – فاطمی – آشتیانی – ثقة الاسلامی – گله داری – کفائی – پروین – گنابادی – عزت الله بیات – اردلان و محمد گرگانی تعیین و چون عده برای اخذ رأی کافی شده بود صورت جلسه قبل تصویب و عده از آقایان ورود در دستور را تقاضا و پس از مخالفت آقای دکتر مجتهدی و موافقت آقای مهندس فریور بورود در دستور رأی گرفته شده تصویب و دو فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی دائر بموافقت با مرخصی آقایان:

سنندجی و منصف قرائت و چون معارضی نبود نسبت بهریک جداگانه اخذ رأی شده هر دو فقره تصویب و آقای مهندس فریور پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع باصلاح قانون نظام وظیفه مطرح شود آقای محمد طباطبائی باستناد اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ آئین نامه داخلی از لحاظ عدم حضور وزیر مسؤل یا معاون او با طرح گزارش نامبرده مخالف و آقای مهندس فریور پس از مختصر توضیحی دائر بمسؤلیت مشترک هیئت وزیران در مقابل مجلس شورای ملی پیشنهاد خودرا مسترد و تقاضا نمودند به آقای نخست وزیر تذکار داده شود معاون پارلمانی وزارت جنگ را زودتر تعیین و معرفی نمایند تا در غیاب آقای وزیر جنگ که بیمار هستند در مجلس حاضر و از لوایح دفاع نمایند. گزارش کمیسیون بودجه راجع ببقیه مواد و دوازدهم مطرح و آقای نبوی پیشنهاد نمودند ماده دوازدهم گزارش که مربوط بشهرداریهاست ماده مستقلی تلقی شده و خبر آن جدا گانه تنظیم شود آقای دکتر شفق معتقد بودند مذاکره شور کلیات گزارش کمیسیون که در جلسه قبل مطرح شده خاتمه یافته تلقی گردیده و پس از ورود در شور مواد بترتیب اساسی و منظم کلیه مواد مطرح و تصویب شود.

آقای ملک مدنی نیز با پیشنهادد آقای نبوی موافق و معتقد بودند چنند ماده ضروری و مورد احتیاج دیگر نیز از گزارش کمیسیون مجزی و بعنوان خبر مستقل مطرح و قبل از سال جدید بتصویب مجلس شورای ملی برسد، بالاخره بر حسب تذکار آقای دکتر معظمی، آقایان فاطمی مخبر کمیسیون بودجه و اردلان وزیر دارائی موافقت خود را با پیشنهاد آقای نبوی اعلام و نسبت بآن رأی گرفته شد تصویب و ماده دوازدهم و تبصره گزارش کمیسیون راجع بوصول صدی سه اضافه بر قیمت دولتی تریاک و دخانیات و قماش و قند و شکر و چای و تسلیم عوائد هر شهرستان بشهرداری همان محل و استهلاک مبلع مسترد نشده از وام پرداختی بشهرداریها ظرف سال ۱۳۲۴ قرائت و آقای فرهودی با وضع مالیات بعنوان شهرداریها بر قند و قماش شکر و چای که حزو ما یحتاج عمومی و ضروریات اولیه طبقه دوم و سوم می‌باشد مخالف و معتقد بودند هزینه شهرداری هر شهر بوسیله ساکنین هممان شهر پرداخته شده و تحمیل آن بر بودجه عمومی کشور و عموم طبقات برخلاف اصل بوده گذشته از این معایب تصویب این ماده موجب سوءاسنفاده و ایجاد طرق قاچاق خواهد بود.

آقای مهندس فریور بعنوان اخطار نظامنامه موضوع را مربوط بوضع مالیات جدید و طبق مقررات آئین نامه داخلی در حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارائی دانسته و اظهار نمودند گزارش مربوطه برای اظهار نظر باید بکمیسیون نامبرده ارجاع گردد. آقای محمد طباطبائی با این نظریه مخالف و توضیح دادند بر طبق قانون تعیین بهای کالاهای انحصاری با خود دولت بوده و صدی سه اضافه پیش بینی شده وضع مالیات جدید نبوده و با وضع مفلوک شهرداریها تخصیص این اضافه بهای غیر محسوس از انحلال شهرداریها جلوگیری نموده و موجب رفاه و فعالیت این سازمان‌های ملی خواهد بود. آقای قبادیان نیز با اصل موافق ولی تجزیه آنرا از گزارش کمیسیون بودجه برخلاف اصل دانسته و معتقد بودند باالفعل از دستور خاج شود. آقای دکتر زنگنه نیز شمه دائر بر موافقت با ماده و ضرورت تصویب آن برای بهبود حال شهرداریها ایراد و آقایان دکتر شفق و صادقی با نظریه آقای مهندس فریور دائر بلزوم ارجاع ماده بکمیسیون قوانین دارائی موافق و آقای وزیر دارائی توضیحاً اظهار نمودند وضع مالیات تجدیدی منظور نظر نبوده و چون تعیین نرخ اجناس انحصاری با دولت است این افزایش جنبه مالیاتی نداشته منتهی اجازه خرج آن برای مورد مخصوص باید با اجازه و تصویب مجلس شورای ملی بوده و دولت نیز از نظر علاقه آقایان نمایندگان با موضوع موافقت کرده و بارجاع آن بکمیسیون قوانین دارائی نیز موافقت حاصل است.

آقای نبوی مجدداً شرحی مبنی برلزوم تصویبی ماده ایراد و بالاخره قرار شد با موافقت آقایان نمایندگان و وزیر دارای موضوع بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع شود، آقای محمد طباطبائی بااین نظریه مخالف و موضوع را صرفاً اجازه خرج و از حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارائی خارج و مربوط بکمیسیون بودجه می‌دانستند و بالاخره با اظهار نظر آقای دکتر شفق مقرر گردید متن پیشنهاد بهمین ترتیب اصلاح شده و مطرح گردد. آقای فداکار پیشنهاد نمودند وجوه حاصله بمصرف بهداری هر محل اختصاص خواهد یافت پس از توضیح در اطراف آن و پاسخ اقایان ملک مدنی و هاسمی و نبوی در تأمین نظریه ایشان آقای فیروز آبادی نیز مختصری در اطراف ماده تقریر و آقای نبوی بجای ماده مورد بحث پیشنهاد نمودند دولت مکلف است صدی سه از فرش قند و شکر و چای و قماش را بشهرداریهای هر محل اختصاص دهد آقای دکتر معظمی با موافقت در اصل موضوع و ضرورت تعیین تکلیف شهرداریها از لحاظ رعایت اصول و مقررات در وضع قوانین معتقد بودند موضوع بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع و گزارش جامعی که منظور مجلس شورای ملی را تأمین نماید تقدیم و مطرح گردد آقای طوسی پیشنهاد خروج از دستوررا نموده و پس از توضیح آقایان طباطبائی و دکتر زنگنه آقای نجومی بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی را از طرف اداره کار پردازی تقدیمم و بکمیسیون محاسبات مجلس ارجاع شده و نسبت بارجاع پیشنهد آقای نبوی بکمیسیون قوانین دارائی مجدداً بجث مختصری بعمل آمده و با تذکار آقای دهستانی دائر بلزوم فعالیت از طرف مجلس شورای ملی در تصویب لوایح بالاخره حسب پیشنهاد آقای دکتر شفق جلسه آتیه بروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بقیه دستور همین جلسه مقرر و مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد. نایب رئیس – جلسه برای روز ۲۸ اسفند ماه اعلام شده بود بعلت اینکه اکثریت حلصل نشده بود جلسه تشکیل نگردید آقای حاذقی نسبت بصورت جلسه اعتراض داشتید؟ حاذقی – آقای مؤید قوامی راکه غایب بدون اجازه نوشته بودند در اثر عارضه کسالت بستری بودند و تقاضایشان را نهم بوسیله بنده بمقام ریاست داده بودند تقاضا می‌کنم مقرر بفرمائید غیبتشان با اجازه تلقی شود اصلاح بفرمائید.

نایب رئیس – در صورت جلسه دیگر اعتراضی نیست؟ (گفته شد-خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- انتخاب هیئت رئیسه

۲ – انتخاب هیئت رئیسه

نایب رئیس – مطابق نظامنامه دستور جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه‌است یعنی از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند ولی مطابق نظامنامه و سوابق ابتدا باید انتخاب هبئت رئیسه بعمل بیاید بنابراین بدواً برای استخراج آراء سه نفر بقرعه معین می‌شوند (اقتراع بعمل آمد و آقایان بهادری و فاطمی و ذکائی برای نظارت در استخراج آراء معین شدند)

نایب رئیس – آقای دشتی راجع بانتخاب هیئت رئیسه‌است بفرمائید.

دشتی – اینجا صحبت بود راجع بانتخاب رئیس و کاندیداها و یکی از کسانی هم که در اطراف او صحبت می‌شد خود بنده بودم ولی در این چند روزه هم که صحبت بود عقیده بنده این بود که برای ریاست مجلس یک اکثریت قاطعی ایجاد بشود (صحیح است) برای اینکه هر گونه تشتت و اختلافی خوب نیست و بالاخره بنده فقط می‌خواستم عرض بکنم که بنده کاندیدا نیستم زیرا ممکن بود بعضی از آقایان ببنده رای بدهند و رای راجع بکاندیداهای مسلم کم بشود خواستم عرض کنم که کسی ببنده رای ندهد.

نایب رئیس – شروع می‌کنیم بانتخاب رئیس عده حاضر در مرکز ۱۰۴ عده حاضر در مجلس ۱۰۳ رای هم بایستی بطور مخفی نوشته شود و داده شود آقای ذکائی آقای بهادری آقای فاطمی تشریف بیاورید. (اخذ وشمارش اراء بعمل آمده و نتیجه بطریق زیر حاصل شد) عده جاضر ۱۰۳ مهره تفتیسییه ۱۰۲ عده آراء ۱۰۲ آقای سید محمد صادق طباطبائی ۴۷ رأی آقای فرخ ۴۴ رای آقای امیر تیمور ۲ رای آقای سید محمد طباطبائی یک رای ورقه سفید علامت امتناع ۹ تایب رئیس – عده حاضران در موقع اعلام رای ۱۰۳ نفر مهره تفتیشیه ۱۰۲ عدد آراء ۱۰۲ آقای طباطبائی ۴۷ آقا فرخ ۴۴ آقای امیر تیمور ۲ آقای سید محمدطباطبائی ۱ ورقه سفید بنابراین اکثریت حاصل نشده‌است مجدداً شروع می‌کنیم بانتخاب رئیس عده حاضر فعلا ۹۷ نفر است اقایان ذکائی و فاطمی و بهادری تشریف بیاورند. (اخذ و شمارش آراء بعمل آمده ۱۰۰ مهره تفتیشیه شماره شد) نایب رئیس – سه نفر از آقایان آقای کاظمی و دو نفر دیگر بعداً آمدند عده صد نفر شد (نتیجه شمارش آراء بقرار ذیل شد) مهره تفتیشیه ۱۰۰ عده آراء ۱۰۰ آقای طباطبائی ۴۹ آقای فرخ ۴۸ آقای سیدمحمد طباطبائی ۱ ورقه سفید ۲ نایب رئیس – عده حاضر ۱۰۰ عده آراء و مهره تفتیشیه ۱۰۰ آقای طباطبائی ۴۹ آقای فرخ ۴۸ بنابراین باز هم اکثریت حاصل نشده‌است در مرتبه سوم بایستی با اکثریت نسبی انتخاب بشود و ار طرفی آقای امینی پیشنهاد داده‌اند.

آقای امینی – بنده توضیح زیادی ندارم فقطخواستم عرض کنم همانطور که آقای دشتی هم تذکر دادند چون بایستی رئیس مجلس با اکثریت کافی انتخاب شود تا اتفاق رأی حاصل شود.

نایب رئیس – آقای هاشمی هاشمی – اولا آقایان خوب است قبل از استماع حرف طرف متفرق نشوند بعد عرض می‌شود آقا پیشنهار تنفس فرمودند بنده مخالفم برای اینکه چنین چیزی سابقه نداشته‌است روز چهاردهم فروردین می‌بایستی هیئت رئیسه مجلس انتخاب بشود هیچوقت هم پیش بینی نشده بود که این اندازه بااین گرفتاریهای دنیا تشتت آراء باشد حالا ایندفعه نظامنامه مجلس تکلیف را قطعی خواهدکرد یعنی هر کس اکثریت نسبی دارد انتخاب می‌شود آقایانی هم که ورقه سفید میدهند خدا را شاهد بگیرند و حاضر بدانند هر کس راصالح میدانند برای این مقام بنویسند جای عصبیت نیست.

یمین اسفندیاری – صالح بودن تنها کافی نیست.

هاشمی – صلح را در نظر بگیرید.

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای امینی. عده از نمایندگاه مورد ندارد اعلام رأی شده‌است. صحیح است.

نایب رئیس – بسیار خوب بنابر این شروع می‌کنیم بأخذ رأی عده حضار فعلا ۹۲ نفر و تمنا می‌کنم آقایان بعد از رأی دادن بیرون تشریف نبرند و در موقع رأی هرکدام از آقایان وارد شدند بعده فعلی اضافه می‌شود،

آقای فاطمی – آقای ذکائی آقای بهادری تشریف بیاورند. (اخذ رأی شروع شد)

نایب رئیس - الان عده ۹۴ نفر شد. اخذ رأی بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی نتیجه بقرار ذیل حاصل شد.) مهره تفتیشیه ۱۰۱ اوراق رأی ۱۰۱

بعضی از نمایندگان – عده ۹۴ نفر بود.

نایب رئیس - در موقع اخر رأی آقایان خاکباز – جلیلی – لنکرانی – بعد از اعلام رأی وارد جلسه شدند استخراج آراء بعمل آمده و نتیجه بدین قرار حاصل گردید آقای طباطبائی ۴۹ رأی – آقای فرخ ۴۸ رأی آقای سید محمد طباطبائی ۱ رأی ورقه سفید ۲. (سنندجی –این طور نیست) بنابراین آقای سید محمد صادق طباطبائی باکثریت نسبی بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

بعضی از نمایندگان – این طور نیست.

نایب رئیس - مطابق نظامنامه تشخیص با هیئت رئیسه‌است و بنده هم ناچارم نهایت بی طرفی را حفظ کنم. بنده که این در را باز می‌کنم میآیم اینجا تمام علائق و دوستی و دشمنی را پشت در می‌گذارم فقط وظیفه‌ام را انجام می‌دهم در اینجا ۴۹ رأی است که دو سه رأی باسم طباطبائی مطلق است اولا در مجلس غیر ار آقای سید محمد صادق طباطبائی طباطبائی دیگر کاندید نبود و کاندید‌ها معین بودند و ثانیاً طباطبائی مطلق آقای

سید محمدصادق طباطبائی بود و نظر بوظیفه وجدانی که بمن محول شده‌است ناچارم وظیفه‌ای را که نظامنامه بمن محول کرده‌است انجام دهم. بنابراین آقای سید محمدصادق طباطبائی بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است) آقای سنندجی اعتراضی دارید؟ بفرمائید.

سنندجی – عرض کنم آراء موجود است اینجا ۴۸ رأی باسم آقای طباطبائی است و ۴۹ رأی باسم آقای فرخ در صورتی که آراء آقای سید محمد صادق طباطبائی فقط ۴۶ رأی است یک رأی هم باسم آقای سید محمد طباطبائی بود و همین دلیل است که طباطبائی مطلق کاندید نیستند و طباطبائی دیگری هم در مجلس هست آقای آقا سید محمد طباطبائی هستند و با این ترتیب نبایستی طباطبائی مطلق بحساب ایشان بیاید و آقایانی که طباطبائی نوشته‌اند مقصودشان آقای سید محمد صادق طباطبائی نبوده‌است. آراء هم موجود است ممکن دوباره آراء را قرائت بفرمائید و اگر هم تردیدی هست دومرتبه رأی گرفته شود و تصریح شود که آقای طباطبائی مطلق فقط ایشان هستند.

مظفر زاده – هیئت رئیسه اعلام رأی کرده‌است این حرف‌ها فایده ندارد.

نایب رئیس - آقای بهبهانی.

بهبهانی – اولا تشخیص آراء با هیئت رئیسه‌است (صحیح است) و هیئت رئیسه هم اعلام کرد و عقیده خودش را گفت این نکته ایرا که اینجا بیان کردند راجع به طباطبائی مطلق و محمد طباطبائی و محمد صادق طباطبائی و صادق طباطبائی این‌ها یک چیزهائی است که بنظر عمیق و نظر دقت معلوم است والا آقای طباطبائی مطلق ایشان هستند بمناسبت اینکه بایشان میگویند آقای طباطبائی، میرزا محمد صادق نمی گویند و بآقای آقا سید محمد ضیاءاالدین طباطبائی (همهمه نمایندگان) استدعا می‌کنم مخالفت نکنید آقایان، آخر این که وضع پارلمان نیست، هر کس که مخالفت دارد بعد مخالفت کند.

نایب رئیس - بفرمائید آقا

بهبهانی - آقای طباطبائی را تمام میگویند طباطبائی، آقای سید محمد طباطبائی را آقا سید ممحمد طباطبائی میگویند آقای سید ضیاءالدین را هم میگویند آقای سید ضیاء الدین طباطبائی بنابراین رأی مطلق طباطبائی مال آقای میرزا محمد صادق است (یکنفر از نمایندگان نیست– اینطور) با دلیل بگوئید بی دلیل که نمی‌شود، عرض کنم آن رأی سید محمد طباطبائی را هم که آقایان مناقشه می‌کنند علیحده گذاشته‌اند، بنابراین بنده تصور می‌کنم که رأی اعلام شده‌است و روی صحت هم اعلام شده‌است (صحیح است)

نایب رئیس - اجازه بفرمائید بنده و ظیفه وجدانی و نظامنامه‌ای خودم را عرض کردم بنابراین رأی را اعلام کردم، اگر اجازه میفرمائید یک پیشنهادی از آقای بهبهانی رسیده‌است قرائت بشود: (صحیح است) پیشنهاد می‌نمایم تنفس داده شود. (همهمه نمایندگان)

سنندجی – آقا باید اول تکلیف رئیس معلوم شود

جمعی از نمایندگان – تکلیف معلوم شده‌است اعلام هم شد.

سنندجی – نیست اینطور

نایب رئیس - بفرمائید توضیح بدهید

بهبهانی - انتخاب رئیس که تمام شد آراء را ببرند بیرون …

جمعی از نمایندگان – تنفس موضوع ندارد.

بهبهانی – چرا! تنفس هم موضوع دارد برا اینکه در سایر مواقع هم موقعی که رئیس انتخاب می‌شد تنفس داده می‌شد و بعد از تنفس مجدداً جلسه بریاست رئیس تشکیل می‌شد و بانتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه می‌پرداختند.

سنندجی – هنوز تکلیف انتخاب رئیس معلوم نشده‌است آراء حاضر است و از نو شماره بشود.

هاشمی – چرا نشده‌است آقا؟ من علاقه‌ای بعضویت هیئت رئیسه ندارم ولی اینکه ترتیب کار نیست اگر اعلام رأی فرمودید پس چرا این قدر صحبت می‌شود. زنگ نایب رئیس

نایب رئیس - آقای هاشمی بفرمائید چرا بی اجازه صحبت می‌کنید.

هاشمی – با عصبانیت آخر این که وضع نمی‌شود، چرا ما باید این قدر رعایت نکنیم وقتی هیئت رئیسه اعلام کرد دیگر این حرف‌ها موضوع ندارد، چرا باید این حرفها را بزنند

نایب رئیس - آقای هاشمی چرا بدون اجازه صحبت می‌کنید من بشما اخطار می‌کنم.

هاشمی – معذرت می‌خواهم نایب رئیس آقای بهبهانی توضیحتان را بدهید.

بهبهانی – عرض کردم بنده معتقدم تنفس داده شود و بطوریکه معلوم شد در باب تعیین نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه که باید انتخاب بشوند هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده‌است و اگر بعضی‌ها هم گرفته باشند عده دیگر نگرفته‌اند رئیس هم که تعیین شده‌است.

سنندجی – نخیر نشده‌است باید تکلیف این کار معلوم شود.

بهبهانی – و چون انتخاب رئیس بعمل آمده‌است علی العجاله تنفس داده شود تا نسبت ببقیه اعضاء هیئت رئیسه هم تصمیمی اتخاذ شود و استدعا می‌کنم بپیشنهاد بنده رأی گرفته شود.

مجید ضیائی – اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس - بفرمائید.

مجید ضیائی – ماده نهم نظامنامه داخلی می‌گوید هیئت رئیسه دائمی تا شش ماه در مشاغل خود باقی است و همه ساله در چهاردهم مهر ماه و چهاردهم فروردین تجدید انتخاب بعمل می‌آید امروز هم روز چهاردهم فروردین است در موضوع رئیس هم که انتخاب شد نظر هیئت رئیسه قاطع است و اگر دقت بفرمائید هیت رئیسه را هم برای همین کار گذاشته‌اند و اگر یک وقتی مورد نظر شد رأی هیئت رئیسه مورد قبول ولقع می‌شود و علاوه بر این در باب نواب رئیس چون بنده منفرد هستم و نظری هم ندارم باعتقاد بنده آقایان نواب رئیس سابق با کمال حسن انتظام انجام وظیفه کرده‌اند وبنده معتقدم که خوب است همین امروز بقیه اعضای هیئت رئیسه انتخاب شوند و همان آقایان نواب رئیسی که سابق بوده‌اند مجدداً انتخاب شوند برای اینکه تشتتی پیش نیاید و وقت هم تلف نشود.

نایب رئیس - بنابر این باید رأی بگیریم بپیشنهاد آقای بهبهانی..

امیر تیمور – رأی گرفتن لزومی ندارد آقا بعد از انتخاب رئیس می‌بایستی خود ایشان مجلس را اداره نند و بنابراین احتیاج برأی نیست وباید تنفس داده شود (صحیح است)

نایب رئیس - بسیار خوب، بنابراین تنفس داده می‌شود.

(در اینموقع نیمساعت بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر معظمی

بتاریخ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ شماره ۳۲

گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی لایحه شماره ۳۵۰۶۷ دولت مربوط باصلاح دفاتر اسناد رسمی قبلا در کمیسیون دادگستری مطرح و با اصلاحاتی تصویب و گزارش آن بشماره ۱۸ مورخه ۲۳/۱۱/۹ بمجلس تقدیم شده بود پس از طرح در مجلس و وصول پیشنهادات مجدد بکمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری در دو جلسه مورد شور و مداقه کامل قرار داده قسمتی از پیشنهادات مورد قبول کمیسیون واقع و بقیه رد شد اینک گزارش ثانوی لایحه مزبور را با اصلاحات و تغییراتی برای طرح در مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده ۱ – شرایط علمی و عملی و اخلاقی سردفتران و دفتر یاران و تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در محل بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت داد گستری تهیه و بتصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد تعیین خواهد شد و وزارت دادگستری مکلف است که از تاریخ تصویب آئین نامه مزبور تا سه ماه در تهران و تا ششماه در سایر شهرستانها نسبت بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی و سردفترداران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شورای عالی ثبت تجدید نظر نموده کسانی را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را بر حسب تقدم تاریخ تاشتغال انتخاب نماید. در این مورد بخصوص شورای عالی ثبت تحت نظر وزیر یا معاون وزارت دادگستری تشکیل ویک نفر از کارمندان قضائی یا اداری وزارت دادگستری نیز بانتخاب وزیر دادگستری بعضویت شورای مزبور معین خواهد شد رای اکثریت شورای عالی قطعی است.

تبصره ۱ – سر دفتران و دفتر یاران واجد شرایط که از لحاظ کاسته شدن از عده دفاتر اسناد رسمی از کار برکنار شوند در صورتیکه در آینده وزارت دادگستری احتیاج به سر دفتر یا دفتریار پیدا کند بر سایر داوطلبان حق تقدم خواهند داشت
تبصره ۲ – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس ببالا از دانشکده حقوق یا سیاسی یا دانشکده معقول و منقول هستند یا اجازه اجتهاد از طرف مراجع مسلم تقلید دارند از رسیدگی بصلاحیت علمی معافند.
تبصره ۳ – تبصره اول از ماده ۴ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ از این تاریخ ملغی است.

ماده ۲ – هر کاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب هر یک از جرائم دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و کلیه هر نوع جرمی که بالنتیجه ضرر مالی باشخاص با دولت واردآید اعم از اینکه جرائم مزبور بامور دفاتر اسناد رسمی و ثبت مربوط باشدیا بغیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامنا مسؤل پرداخت تمام ضرر و زیان مدعیان خصوصی خواهند بود اگر چه منشاء این خسارات حد اکثر سه سال قبل از تصویب این قانون باشد. در مورد این ماده اگر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین بقصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی کرده‌اند حکم بطلان آن معاملات و جبران خسارات وارده بمدعی خصوصی را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد

تبصره ۱ – درجه مسؤلیت مالی معاونین جرم را برای جبران خسارت وارد بمدعیان خصوصی دادگاه در ضمن حکم خودتعیین می‌نماید کسانی که برای جبران خسارت وارد متضامنا محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت بمقدار مسؤلیت خود بیکدیگر رجوع نمایند.
تبصره ۲ – در بزه‌های مذکور در ماده فوق دادستان می‌تواند مستقلا اموال متهم را بعنوان تامین توقیف نماید ولی اگر تا مدت دو ماه از تاریخ توقیف مدعیان خصوصی بتوسط دادگاه اموال مزبور را تامین نکردند دادستان مکلف است از اموال رفع توقیف نماید و در صورتیکه مقدار تامین شده ار طرف

سؤالات نمایندگان

بقرار اطلاع آقای محسن بدر از طرف وزارت پیشه و هنر بخرج دولت ببهانه خرید اثاثیه یدکی کارخانهای قند بامریکا عازم است.

آیا واقعا کارخانه قند احتیاج باثاثیه یدکی دارد؟ بفرض اینکه تهیه آنها در ایران غیر ممکن باشد آیا از همین جا نمی‌توان سفارش داد و حتماً اعزام یکنفر بآمریکا لازم است (با وجود یک هیئت اقتصادی در آمریکا) بفرض لزوم اعزام شحصی بآمریکا برای اینکار آیا انتخاب مشارالیه متکی بکدام سابقه یا معلومات مخصوصی است؟ و آیا در وزارت پیشه و هنر مهندس ماشین یا مهندس مکانیک سابقه داری وجود نداشته که اینکار بایشان که ظاهرا در نبات شناسی تحصیلاتی دارند واگذار شده‌است؟ --غلامعلی فریور

دادگاه کمتر از میزانی باشد که دادستان توقیف نموده دادستان باید از مازاد نیز رفع توقیف کند مخبر کمسیسون دادگستری نبوی ---- هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر:

  • ۱ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
  • ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه.
  • ۳ – از کارخانه‌ها اعم از اینکه موتوری باشند یا نباشند بتناسب قوه اسب هر اسب ۵ ریال در ماه کارخانه‌های غیر موتوری از نظر تعیین قوه اسب باکارخانه‌های موتوری تطبیق خواهد شد.
  • ۴ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰
  • ۵ – از هر دستگاه اتوبوسهای کرایه۵۰۰ تا۲۵۰۰ ریال تاکسیهای کرایه از ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال درشکه ۲۴۰ ریال درسال از عرابه‌های اسبی ۱۲۰ ریال دوچرخه‌های پائی ۱۲۰ ریال در سال
  • ۶ – از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش وبچه گاومیش ۵۰ ریال خوک یکصد ریال
  • ۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن. از رادیو و تلفن در سال ۲۴۰ ریال از کلیه معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ از تمبر الصاقی باسناد. اجناس صدوری از هر قبیل باستثناء قالی و گلیم هر عدلی یکریال قالی و گلیم هر عدلی ۱۵ ریال.

۱۲ – جهارات بادی از ده تن تا ۲۰ تن سالیانه پنجاه ریال از ۲۱ تن الی ۳۰ تن سالیانه یکصد ریال از ۳۱ تن تا ۷۵ تن سالیانه ۳۰۰ ریال از ۷۶ تن تا ۱۰۰ تن سالیانه ۳۵۰ ریال از ۱۰۱ تن ببالا سالیانه پانصد ریال موتو سنج دریائی از یک الی پنج تن سالیانه ۳۰۰ ریال از پنج تن تا ده تن سالیانه ۶۰۰ ریال از ده تن تا پانزده تن سالیانه یکهزار ریال از ۱۶ تن تا ۲۰ تن سالیانه یکهزار و پانصد ریال از ۲۱تن تا ۲۵ تن سالیانه دو هزار ریال از ۲۶ تن ببالا سالیانه ۲۵۰۰ ریال بنفع شهرداری بندر عباس دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر

- مذاکرات جلسه خصوصی

مذاکرات جلسه خصوصی بلافاصله پس از تعطیل جلسه علنی روز چهار شنبه بر حسب خواهش آقای آصف وزیری نماینده کردستان از کلیه آقایان نمایندگان توسط آقای هاسمی از آقای طباطبائی رئیس مجلس خواهش نمودند که ایشان نیز در جلسه خصوصی حضور بهم رسانند آقای رئیس اظهار داشتند که حضور من در این جلسه لزومی ندارد و در هر حال و در هر پیش‌آمد من مطیع نظر مجلس و آقایان می‌باشم.

بخواهش حضار در سالن جلسه خصوصی آقای فیروز آبادی جلسه را اداره کردند نخست ایشان چنین اضهار داشتند «اینجا بنا شد یک جلسه خصوصی دوستانه‌ای بشود و اگر آقایان مطالبی دارند اظهار دارند همه میدانند که چه اندازه مردم گرفتارند و دولت چه گرفتاریهای زیادی دارد چه در امور داخلی و چه نسبت بامور خارجی و امیدوارم در این جلسه بطور مسالمت صحبت هائی که باید بشود گفته شود بلکه موضوع بقیه هیئت رئیسه و هر کار دیگری که داریم حل گردد.»

آقای آصف – آقایان محترم جلسه خصوصیی تفاوتش بااطاق رسمی مجلس اینست که مخبرین جرائد و تماشاچیان حضور ندارندو جلسه منحصر بآقایان نمایندگانست و می‌توانیم هر حرف و هر مطلبی که داریم باصطلاح خودمانی صحبت کنیم. از اینجهت بنده تشکیل جلسه خصوصی را مناسب بلکه لازم دیدم و از هفته گذشته بنده تقاضای چنین جلسه‌ای راداشتم و تشکیل آنرا لازم می‌دانستم ضمناً تصور نشود که آنچه را که من می‌خواهم عرض کنم از آن جهت است که من بییش از سایر آقایان و زیادتر از دیگران چیزی میدانم نه بهیچوجه چنین نیست من نسبت بهمه آقایان خود راکوچک فرض می‌کنم نهایت آنچه را بنظرم می‌رسد از باب تذکر حضور آقایان محترم یاد آوری می‌نمایم در آغاز چهاردهمین دوره تقنینیه بنده با عده‌ای از آقایان محترم یعنی نمایندگان دورره چهاردهم یک جلساتی را با هم داشتیم رفته رفته نامش فراکسیون ملی گذاشته شد هنگامیکه بنده مسافرت کردستان رفتم آن عده از نمایندگان که فراکسیون ملی را تشکیل می‌دادند با فراکسیون اتحاد در مجلس توأم شده و یکی شدند فراکسیون نمایندگان محترم با عقیده‌ای بودند متأسفانه در پیش آمد تاخیر یعنی اختلاف نسبت بکار دوولت این فراکسیون منقسم شد، بنده نگاه و دقت کردم دیدم در هر دو قسمت اشخاص مهم و با عقیده‌ای وجود دارند که عده‌ای از آنها سوابق بسیار خوبی دارند در اینجا بنده نسبت بکار خود متحیر ماندم صلاح و صرفه خود را چندی در انفراد دیدم بقول تقویم نویسهای قدیم که راجع به بعضی روزها می‌نوشتند فراغت اولی است منهم نسبت بخود دیدم با این پیش آمد فراغت اولی است و منفرد شدم و این رویه را چندی پیش گرفتم. آقایان بسیت سال آرزو داشتیم که ملت و نمایندگان ملت یکروزی بیاید که بتوانند آزاد مطالب خود را بگویند و درد‌های ملت را تشریح نمایند، دست تقدیر چنین کرد و چنین روزی را پیش آورد ولی نمیدانم در این یکسال اخیر چطور شدکه همه اینگونه بخود گرفتار شدند و نمی‌توانیم بهیچکاری برسیم پارسال که ملت بما مأموریت نمایندگی داد مردم چه امید واریهائی باین مجلس داشتند شمارا بخدا حالا ببینید مردم چه نظری بما دارند، البته واضحست که هر رژیمی مخالفینی داشته و دارد و آن مخالفین منتظر و منتهز فرصت اند که بتوانند مقاصد خود را انجام دهند و آن رژیمی که روی کار است آنرا بد قلمداد کنند بعقیده من در این یک سال نتوانسته‌ایم خدمتی امجام بدهیم و مخالفین حقیقی مشروطیت یک اوضاع و اسبابی فراهم آوذده اندکه برای کسی مجالی نگذارده‌اند، من می‌ترسم یکروزی بیاید که همان مخالفین دموکراسی کاسه و کوزه را توی سر ما بشکنند بنده در کابینه آقای ساعد عرائضی را که لازم می‌دیدم عرض کردم و عده‌ای دیگر سکوت نمودند و همکار عزیز بنده آقای دکتر کشاورز در آنوقت بمن جواب منفی دادند امروز مستدعیم جواب مثبت بدهند. آقایان عقیده مندم که ما ایرانیان هم از دول و ملل بزرگ دنیا سر مشق بگیریم و اختلافات مسلکی را کنار بگذاریم من هر چه فکر می‌کنم، اختلاف اساسی نداریم مثل افراد یک خانواده بوده و هستیم بلکه در کلیات هم اختلاف نداریم و در یک جزئیاتی اختلاف نظر وسلیقه موجود است که آن قابل مذاکره نیست یا آنکه حل کردنی ات مثل اینکه همه در نهایت یکی نطرش اییست که پرده این اطاق فلان رنگ باشد بهتر است و دیگری سلیقه اش با رنگ دیگر توافق دارد، حال اختلافاتی هم که در این مملکت مشاهده می‌شود مانند همین چیز هاست.

آقایان شما را بوجدان پاک خودتان، بشرافتتان بآن قرآنی که بآن در مجلس قسم خورده‌اید سوگند می‌دهم که بیائید برادرانه اختلاف را کنار بگذاریم و بملت ثابت کنیم که ما در کلیات اختلاف نداشته و نداریم حتی بجای این فراکیبونهای مختلف همه در این تالار جمع بشویم و اسم این تالار بگذاریم محل فراکسیون ایران در این جا مانند یک خانواده با کمال محبت و یگانگی با هم کار کنیم، عده‌ای میگویند بکسال بانتخابات مانده ولی درست فکر بفرمائید ششماه هم نمانده، بعد از این پنج شش ماه می‌ترسم هیچ توفیق کار نیابیم یعنی افکار عده‌ای متوجه انتخابات شود. البته شک نیست جمعی می‌روند روی قضیه انتخابات.

ببخشید من برادر کوچک شما هستم از عرایض خود معذرت می‌خواهم آرزومندم آن روزی که از این در بیرون می‌رویم با پیشانی باز بیرون برویم و سرشکستگی نداشته باشیم پس در این وقت کم نباید قضایا و غفلت گذشته تجدید شود این بود آمال و آرزوی من دیگر بسته بنظر آقایان محترم است (صحیح است) آقای قبادیان – بنده خیلی خوشوقت از بیانات آقای آصف همکار محترم خود هستم منهم می‌خواستم عرض کنم که مطالبی را که ایشان فرمودند نسبت بمجلس و طرز عملیات یکساله کاملا منطقی بود شک نیست اگر ما بروی تشتت بیفتیم نه تنها خودمان را از بین برده‌ایم، آیا ما فرصت یافته‌ایم یک لایحه خوب از مجلس بگذرانیم یا توانسته‌ایم که یک خدمت شایانی بملت انجام دهیم یا کدام سیاست روشن را نسبت بسیاست خارجی خود داشته

+قوی متکی بپارلمان را روی کار آورده‌ایم که آن دولت حوائج مردم را برآورد یا نسیبت به ارزاق و رفاه مردم در این قسمت چه خدمتی توانسته‌ایم انجام دهیم.

همه میگویند مقصر شما آقایان نمایندگاه هستید من قسم بخدا و شرافت خانواده‌ام غرض شخصی ندارم و منظوری جز خدمت باین کشور و ملت نداشته و ندارم و در همان روزهای اول هم عرض کردم کمال اصرار را نسبت باتحاد و یگانگی با یکدیگر داشتم جای شک نیست ما باید دست اتحاد و یگانگی بهم بدهیم تا کلیه کارهای ما رو ببهبود رود، آقایان محترم قابل انکار نیست که وضع سیاست ما از هر جهت خوب نیست اوضاع داخلی و سیاست خارجی ما قسم دیگر می‌باید باشد کلیه اوضاع داخلی ما بسیار بسیار بد است اینجا جلسه خصوصی است همه حرفی را می‌شود گفت.

همه قسم خورده‌ایم و عقیده بآن داریم من تصور می‌کنم که اگر این عرأیض را نکنم خیانت کرده‌ام و اگر کسی هم گوش ندهد پسندیده نیست، من روزی که وارد مجلس شدم واقعا بخدمت عشق داشتم می‌گفتم پس از زحمات بسیار و رنجها و حبسهای چند ساله کاری کنم ولی پس از چندی چنان از کار دلسرد شدم که رفتم بکرمانشاه و قصد داشتم که حقیقه برنگردم، رفقای آن حدود باصرار مرا باز برگردانیدند من نمیدانم ما بر سر چه چیزی اختلاف داریم سر مال یا سر ملک یا منصب یا چیز دیگر ما همه یک هدف داریم و آن اینست که هر کس می‌خواهد برأی کشور خود خدمت کند و ما باید از روی عقیده هر وقت دیدیم که یک کسی می‌خواهد واقعا بری کشور خود خدمت کند زیر بازوهایش را بگیریم و او را کمک کنیم دولت ما امروز آنقدر قوه ندارد که یک استاندار یا مامور خود را عوض کند خدا میداندکه خبر ندارید در شهرها چه خبر است بگذارید اگر یک روز بدی برأی این ملت در پیش است یا خدای نکرده یک روز بدی مقدر شده ما واسطه آن نباشیم همین عمل دیروز مجلس مگر خوش نما یا خوش آیند بود مگر آقایان ما برابر هم فرونت تشکیل می‌دهیم، پنجاه نفر این طرف و پنجاه نفر آن طرف، مگر ما با هم جنگ داریم، دولت پنج ماه بلاتکلیف است، عده‌ای مخالف دولت هستند و رفته رفته اختلاف بمجلس هم باین صورت سرأیت کرده‌است.

آقایان چطور می‌شود یک نفر با یک رأی رئیس مجلس بشود (عده زیادی از نمایندگان – اهمیت ندارد) مگر کسی منکر صلاحیت و شرافت آقای آقا سید محمد طباطبائی است. در شرافت این پیرمرد محترم کسی تردیدی ندارد و من ممکن است با آقای فرخ هم دوستی داشته باشم ولی هزار فرخ قربان ایران و همچنین جان خود من قربان کشور (نمایندگان – صحیح است احسنت)‌خواهش می‌کنم آقای فرخ کنار بروند و آنوقت مجلس با یک وحدت نظری و آراء بیشتری رئیس را انتخاب کند (عده از نمایندگان – آن موضوع گذشته‌است) آقایان چطور دولت می‌تواند با این وضع و این ترتیب مجلس کار کند بیائید بحق خدا اغراض را کنار بگذاریم، ار خود جناب آقای سید محمد صادق طباطبائی خواهش کنند خودشان عقب بروند

(آقای مظفر زاده –چرابروند عقب رأی مجلس همین است) من عرضی ندارم عداوتی با کسی ندارم من بنفع دوست خود صحبتی نمی‌کنم میگویم بعدا خود آقای سید محمد صادق باز رئیس بشوند (آقای ندارد) آقایان من نمی‌خواهم آنچه را دیده‌ام اظهار کنم من خودم آن روز دیدم یکنفر از آقایان نمایندگان (آقای طوسی) دوبار رأی دادند یک رأی رأی آقا بوده که آوردند (آقای هاشمی - تکذیب می‌کنم و بشما دیروز توضیح دادم که آقای طوسی رأی من و آقای دکتر معظمی را که مجبور بودیم در بالا باشیم آوردند) آقایان فردا جلسه تشکیل می‌شود دوستانه قضایا را بهتر است که حل کنیم (همهمه وکلا)

آقای فیروز آبادی – من عرایضی داشتم بعد دیدم سایر آقایان محترم هم مطالبی گفتند که صحیح و درست بود بخدا آقایان این وضع خوب نیست وضع را متلاشی می‌کند، البته خبر دارید که وضع مالیه بد است خیلی هم بد است نمیدانم خزانه دولت عایداتش چیست و در چه راهی خرج می‌شود چه خرج می‌شود؟ منکه خبر ندارم چه خرج می‌شود وضعیات بطور کلی بوی اغتشاش و اختلال می‌دهد اگر این وضع است راجع بکاندید هر کس را آزاد بگذارند بهر که میل دارند آقایان رأی بدهند و بگذارند مملکت یک سر وصورتی پیدا کند، این مسائل جزئی قابل اینهمه بحث و کشمکش نیست. آقای لنکرانی – نوبت من محفوظ باشد.

آقای دکتر آقایان – اگر وقتی که بناست مجلس تشکیل بشود و کار بکند عده‌ای نیایند و در مجلس حضور نیابند هیچوقت چنین مجلس موفق بکار نمی‌شود مثلا اگر بنا شد بلایحه دولتی رأی داده بشود و هشتاد و یک نفر نماینده برای موقع رأی حضورشان لزوم داشته باشد یکنفر فقط بیرون برود مجلس از اکثریت می‌افتد و هیچکار را نمی توان انجام داد اینک در مجلس این وضع پیشآمد کرده و اخلال کلیه امور مملکت است در دنیا یک اصل ثابت داریم و آن این است که اقلیت حرف خود را می‌زند نسبت بمنظور خود اقامه دلیل و برهان می‌کند و کوشش و سعی در راه پیشرفت منظور خود می‌نماید بعد که منجر برأی دادن شد رأی اکثریت قاطع است و باید اقلیت تسلیم اکثریت شود، دیگر نباید در منظور خود لجاح و الحاح کند یا مجلس را از اکثریت بیندازد (صحیح است) اگر ما این کار را بکنیم و این رویه یعنی از اکثریت انداختن مجلس را پیش بگیریم هیچکاری پیشرفت نمی‌کند عده‌ای نسبت بدولت مطالبی میگویند آخر رفتن یا آمدن دولتی باید با اصول اجتماعی و اصول پارلمانی درست باشدیا همین قضیه امروز راجع برئیس عده‌ای اعتراض داشتند اما بموجب آئین نامه تشخیص اینکه چه کسی رئیس شده و که حائز اکثریت بود با هیئت رئیسه مجلس است مگر شکی است در این که طباطبائی مطلق آقای سید محمد صادق طباطبائی است دیگر پس از تشخیص هیئت رئیسه و اعلام آن اینگونه مطالب یا اینگونه ایرادات بنی اسرائیلی است

(یکی از نمایندگان – آقای اریه تکذیب می‌کنند – خنده حضار) این مثل است و در مثل مناقشه نیست بنده هم تصدیق دارم که حق این بود برای ریاست کاندیدائی را معین کنیم و با هفتاد یا هشتاد یا نود رأی انتخاب شود

(نمایندگان – صحیح است) ما میدانیم هر قدر دولتی بیشتر رأی س مجلس با آراء بیشتری انتخاب بشود بهتر است بهر حال گرفتاری زیاد است و رفع همه آن گرفتاری‌ها هم از وظایف مجلس است که با این وضع هیچ کاری پیش نمی‌رود مثلا عده‌ای نسبت بآقای بیات ایراداتی دارند یا میگویند دولت آن قسمی که باید کار بکند نکرده آقایان شما اشکالات کار را در نظر بیاورید تنها همین اشکالات مطبوعات و مجلس کافی است که یک دولتی نتواند چنانکه باید و شاید کار از پیش ببرد مثلا بعد از شهریور ۱۳۲۰ ببینید چه اوضاعی دراین کشور و مملکت پیش آورده‌اند چه اشخاصی نگذارده‌اند که کسی سالم و بی لکه در این مملکت باقی بمماند همه رجال را بدنام کرده و همه را لجن مالی کرده‌اند این عیب و سایر عیب‌ها بما و مطبوعات متوجه‌است که باید در صدد رفع آن معایب برآئیم و باید امور را طبق عقل و منطق حل کنیم.

آقای طوسی – بنده حق داشتم بعد از بیانات آقای قبادیان و نسبتی که دادند از خودم دفاع کنم نمیدانم همکار محترم آقای قبادیان بخوبی بنده را می‌شناسند یا نه من در سوابق طولانی ممتدی که در امور مجلس و اداری داشته‌ام خدا را شاهد می‌گیرم هیچوقت قدمی برخلاف مقررات بر نداشته‌ام همه ترتیب و وضع رأی دادن را می دانیم که باید هنگامی که وکیل رأی خود را می‌دهد و مهره تفتیشیه را در آنجا تقدیم کند و یکنفر باید از هیئت رئیسه نسبت باین امر مراقبت نماید و در آن جلسه از آقایان منشیان محترم مجلس غیر از آقای هاشمی و بنده کسی نبود و ایشان در هر دوسه مرتبه مراقب این قسمت بودند و رأی خود را بمن می‌دادند و همچنین آقای دکتر معظمی و بنده هم بعد از همه آقایان می‌آوردم ودر وقت تسلیم آراء بلند بهیئت نظار می‌گفتم و در برابر رأی خود و رأی آندو نفر آقایان مهره تفتیشیه می‌گرفتم حال آیا در این عمل چه خلاف ترتیبی شده نمیدانم سابقا هم رسم ما همین بود یکنفری که نسبت بمهره‌های تقتیشیه ملزم بوده که در بالا بمماند رأی خود را بدیگری که مورد اعتمادش بوده می داده‌است که تسلیم کند و بنده اصولا موافقم که اگر منظور آنست که قضایا حل شود راه حلی پیدا کنیم شما را بخدا آیا وضع مجلس گذشته خوب بود؟ و آیا شایسته‌است که دیگر آن وضع تکرار شود؟ همه تصدیق داریم که خوب نبود و همه آرزو داریم که کاش جلسات مرتب تشکیل می‌شد و به بدبختی‌ها و درد‌های این مردم رسیدگی میشدحالا نسبت بنایب رئیس قضیه را حل کنید بلکه استدعا می‌کنم همینجا کلیه قضایا را خاتمه دهید هیچکس که عرض ندارد من نمیدانم پس چرا باید وضع اینگونه پیش آمد کند

(آقای قبادیان – من گفتم که آقای مصدق السلطنه را رئیس کنیم که اختلافی پیش نیاید) (نمایندگاه – کسی مخالف ایشان نبود ایشان از اول قبول نکردند) همه می گویند که نصف مدت مجلس باقی نمانده باین معنی که عده‌ای از همین اکنون فکرشان مشغول بانتخابات شده و در پی انتخابات آتیه هستند نه کار مجلس پس با این کمی وقت دیگر چه عرض کنم جز اینکه عرض خود را نسبت بحل قضایا تکرار نموده و استدعا کنم و استرحام نمایم که از همین جا بگذریم.

آقای دکتر کیان – من از اشخاصی هستم

+ مخصوصی در نظر داشتم و از سبکبارترین وکلا هستم یعنی کاری نمی‌خواهم یا مقامی نمی‌خواهم و توقعی از وزارتخانه‌ها ندارم ولی بدین موضوع علاقه تام دارم که در محیط آرام و منظمی زیست کنم و بآتیه این مجلس هم زیاد امیدوار نیستم ولی اینقدر را مقیدم که داخله مجلس یک نظم مرتبی داشته باشد اما با این وضع که پیش آمده نه تنها امیدی به بهبود وضع نیست بلکه حتمی بنظر می‌رسد که وضع از گذشته هم بدتر شود. آقای طباطبائی مورد احترام همه‌اند کسی در شرافت و احترام ایشان تردیدی ندارد ولی از نقطه نظر اداره مجلس قوای ایشان مستعد نیست عقید‍‎‏ه ما آنست که یکنفر قوی تر مجلس را اداره کند(آقای مظفرزاده – پس یک سرلشگر بیاورید برای ریاست مجلس)اگر ما اوضاع مجلس را هم بیندازیم روی دو دستگی چه عرض کنم چه نتیجه خواهد داد البته برای مجلس بک مواقع مهمی پیش آمد می‌کند که ممکن است بین دستجات مجلس یک اختلافاتی پیش بیاید در آنوقت تأثیر حرف رئیس البته زیاد است که باید از رئیس حرف بشنود و با این وضع کار از پیش نمی‌رود قدر متیقن آنست که یک رأی خوانده نشد(یکی از نمایندگان رسیدگی شد بنام آقای طباطبائی بود) پس بهتر اینست که اگر موافقت فرمایند استعفا بدهند و تجدید انتخاب بشود با آنکه هر دو کاندیدا بر کنار بروند یا نسبت به آقای طباطبائی موافقت کامل پیش آمد کند که هم این سوء تفاهمات مرتفع شده و هم رئیس مجلس با یک آراء بیشتر و قدرت بیشتری مشغول کار گردد این بود پیشنهاد من

آقای ملک مدنی – یا آقای طباطبائی یا یکی از آقایان که در امور مجلس سابقه ممتدی دارند آماده کار شوند منظور آنست که با احترام و قدرت بیشتری که شایسته مقام ریاست مجلس است رئیس انتخاب گردد. آقای طباطبائی – یکی از موارد قسمی که در مجلس بقرآن مجید خورده‌ایم آنست که باید حقوق مجلس و مجلسیان را محفوظ بداریم و یکی از آن موارد که باید حقوق مجلس و مجلسیان محفوظ بماند آن است که همواره نظر آقایان نمایندگان بر طبق قوانین و نظامنامه اعلام گردد بنابراین بنده در این مورد مطابق همان قسم و وجدان خود حقوق مجلس و مجلسیان را حفظ کرده‌ام اصولا هیئت رئیسه موظف است که با در نظر داشتن قوانین و نظامنامه در پاره از موارد طبق قضاوت خود اتخاذ تصمیم کند و قضاوت او هم باید صرفنظر از دسته بندیها باشد و بالطبع نتیجه قضاوت بضرر یک دسته و نقع دسته‌ای دیگر تمام خواهد شد چنانکه در این مورد تصادفاً اعلام رأی به تشخیص هیئت رئیسه بنفع آقای طباطبائی شد و گر نه نظر مخالفت یا مساعدت با احدی در بین نبوده‌است و حتی بشهادت اغلب آقایان شخص این جانب همیشه از آقای فرخ در این مجلس جه در فراکسیون زمانی که با هم بودیم و چه در سایر موارد دفاع کرده‌ام و بعلاوه خانواده من نسبت بایشان ارادت دارند و خود من نیز ایشان را شخص شریف و وطن پرستی می دانم بنابراین دلیلی نداشته‌است که نظر حب و بغضی در بین باشد و اگر جز این رفتاری می‌شد با مقررات مطابقت نداشت (عده‌ای از نمایندگان صحیح است) بهر حال گر چه اقایان از جریان اعلام رأی در مجلس مسبوق برای رفع هر گونه شبهه‌ای طریقه اعلام رأی را در مجلس شورایملی بعرض آقایان محترم میرسانم. برای استخراج رأی نخست سه نفر ناظر انتخاب می‌شوند و این سه تن مسئول دادن مهره‌های تفتیشیه و اخذ رأی و بطورکلی نظارت در جریان رأی و خواندن آراء می‌باشند و علاوه بر این عده‌ای از مأمورین با سابقه و مورد اطمینان مجلس مأمور ثبت آراء قرائت شده هستند که در طرفین ترییبون از طرف اداره تفتینیه عهده دار انجام دادن این مسئولیت می‌باشند و گذشته از این منشی‌های مجلس نیز نظارت در کار آنها دارند و برای اعلام رأی پس از اینکه نتیجه استخراج آراء از طرف کارکنان مسئول اداره تقنینیه رسید رئیس با نظر منشیها آن را اعلام می‌کند و رئیس مجلس در آنروز عیناً همین کار را انجام داد و خوشبختانه عین صورت آراء که بخط همان هیئت می‌باشند پیش من حاضر است که برای آقایان می‌خوانم.

۱ – مرتبه اول رأی باین ترتیب اعلام گشت. عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۳ نفر مهره تفتیشیه ۱۰۲ – عده آراء ۱۰۲ آقای طباطبائی ۴۷ رأی «فرخ ۴۴ ««امیر تیمور ۲ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ رأی سفید ۹ «۲ – مرتبه دوم آراء بطریق ذیل اعلام شد. مهره تفتیشیه ۱۰۰ اوراق رأی ۱۰۰ آقای طباطبائی ۴۹ رأی آقای فرخ ۴۸ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ «سفید ۲ «۳ – مرتبه سوم نتیجه آراء اینطور اعلام شد. مهره تفتیشیه ۱۰۱ عده آراء ۱۰۱ آقای طباطبائی ۴۹ رأی آقای فرخ ۴۸ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ «سفید ۲ «بنابراین چنانکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند در هیچیک از این سه مرتبه جمع آراء از طرف اداره تند نویسی داده نشده‌است و عین آرائی که در مجلس قرائت شده در اداره تقنینیه محفوظ و موجود نگاه داشته می‌شود و در مجلس علنی بشهادت صورت جلسه روز انتخاب رئیس تنها چیزی که مورد اعتراض آقایان نمایندگان محترم بود این بود که چرا طباطبائی مطلق را جزو آراء آقای سید محمد صادق طباطبائی محسوب دئاشته‌ایم آن ایراد وارد نبود زیرا اولا در مرتبه اول و دوم آراء طباطبائی مطلق بنام ایشان اعلام شد و بشهادت صورت چلسه کسی اعتراض نکرد (یکی از نما یندگان – چرا اعتراض شد) صورت جلسه حاضر است چنین اعتراضی نشد و بعلاوه هر اصطلاحی معنی خاص دارد و اعتراض در مجلس عبارت از این است که آقایان رسماً اجازه بخواهند و مطلبی را که دارند اظهار بدارند و در صورت جلسه قید شود و اگر دو نفر با هم صحبتی بکنند با کلمه‌ای بگویند که هیئت رئیسه متوجه نشود و تند نویسی ثبت ننماید نمی‌توان آنرا اعتراض محسوب داشت. ثانیا تمام آرائیکه اعلام شده‌است بنام طباطبائی مطلق نه آقای سید محمد صادق طباطبائی.

ثالثا آقای سید محمد صادق طباطبائی علاوه بر اینکه در خارج مشهور به طباطبائی هستند در اینروز نیز کاندیدای ریاست مجلس بودند.

اما راجع بآنچه یکی از آقایان نمایندگان محترم فرمودند که یک رأی در جمع خوانده نشده و تفاوت دارد اولا در ورقه اعلامیه معمول نبود که جمع ذکر شود و تند نویسی همانطور که نظار قرائت می‌کنند ثبت می‌نماید و راجع باین موضوع حتی یک نفر از آقایان نمایندگان هم تا جلسه ادامه داشت اعتراض نکرد وفقط در بیرون جلسه آقای فرهودی این نکته را متذکر شدند و آقای دکتر طاهری هم فرمودند را در اداره تند نویسی محفوظ می‌دارند و بنده حتی از این موضوع نیز مطلع نبودم و سابقه نداشتم و پس از آنکه عده آراء خوانده شد معلوم گشت که یک رأی از قلم افتاده یا خوانده نشده‌است و آن یک رأی هم بنام آقای طباطبائی بود بنابراین چنانکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند هیئت رئیسه بهیچوجه از وظائفی که قانون و نظامنامه باو محول نموده عدول نکرده‌است و جز بوظیفه وجدانی خود رفتار ننموده و اگر در آینده نیز خدمتی از جانب مجلس شورای ملی باینجانب محول شود همین رویه را خواهم داشت. آقای نبوی – بنده عرض مفصلی ندارم آقایان گفتند که بهتر آن بود که رئیس با رأی بیشتری انتخاب شود (صحیح است – صحیح است)

این را بنده هم منکر نیستم آیا بهتر نبود که در میان ما اختلاف نبود و سر وقت می‌آمدیم و با کمال نظم کار می‌کردیم اینها را کسی منکر نیست اما چه کنیم که نشد و این موجبات فراهم نیامده حالا که چنین شد وچنین تشتتی پیش آمد کرد مجلس عملی را کرده که نظامنامه همانرا راه حل قضیه قرار داده‌است (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) آقای طباطبائی یک سال در مجلس بودند ریاست مجلس را عهده دار بودن اخیراً هم کاندیدای ریاست بودند و غیر از ایشان کسی بدین نام برای ریاست کاندیدا نبود و اینهم تردیدی نیست که اطلاق مطلق راجع بفرد اکمل است (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) بهر حال بموجب آئین نامه مجلس رئیس شدند حال عده‌ای میگویند آقا استعفا بدهند این امر با خود ایشانست ما نباید تکلیف از برای ایشان معین کنیم من می‌گویم خوبست همه ماها استعفا بدهیم تا بلکه وضع مملکت بهتر از این بشود

(عده‌ای از نمایندگان – صحیح است – احسنت) آقای دکتر مصدق – نتیجه مذاکرات بعضی از آقایان این است یکی اینکه با جریان انتخاب رئیس موافق نیستند و دیگر اینکه شایسته مقام ریاست این است که با اکثریت بیشتری انتخاب شوند در موضوع اول باید از آقایان معترضین سئوال کرد آیا پس از اعلام رأی از طرف هیئت رئیسه می توان رأی مجلسی را مورد تردید قرار داد یا نه اگر ممکن است چرا بعد از اعلام رأی رجع برد اعتبار نامه آقایان پیشه وری و رحیم زاده خوئی فرمایشی نفرمودند راجع بموضوع دوم چون بیانات آقای نبوی جامع است بنده لازم نمی دانم از اینباب چیزی عرض کنم و نظریات ایشان را از هر جهت کافی می دانم. آقای معدل – آنچه در اینجا مذاکره شد یک سلسله کلیاتی بود که مورد قبول همه آقایان هم هست والبته گفتن آنهم بجا و بمورد بوده بهتر آنست که حال راه حلی پیدا کنیم من چون تازه وارد هستم بفکر خود مراجعه کردم و چنین تشخیص دادم و شاید فکر بنده هم بی اساس نبوده که این اختلاف در موضوع هیئت رئیسه مجلس

+ نیست بلکه این اختلاف بیشتر ریشه دارد و بسته بیک امور دیگری است که بنده بخود ایشان یعنی آقای طباطبائی هم عرض کرده‌ام در اینجا مطلبی را می‌خواهم عرض و خاطر آقایان را بدان متوجه کنم، البته بدیهی است در هر هیئت و دسته‌ای یک افراد بر جسته‌ای هستند که تکلیف آنها نسبت بآن دسته و جماعت یک وظائف مهمتری را عهده دارند در اینجا می‌خواهم قدری از جناب آقای دکتر مصدق گله کنم چون آفای دکتر بعقیده بنده جزو همان افرادی هستند که در مجچلس وظائف سنگین تری دارند و همه افراد مجلس بایشان علاقه مندند پس در اینصورت اگر داخل هیچیک از دو دسته نشوند بهتر بود

(عده‌ای از نمایندگان – دو دسته نیست و چرا آقای دکتر نباید جزو جماعتی باشند) البته اینهم مورد ندارد که ما بگوئیم مجلس یکپارچه بشود اگر مجلس یکپارچه بشود کسی دیگر نیست که انتقاد کند و از راه انتقاد معایب را اصلاح کند اگر کسی مانند آقای دکتر مصدق وظیفه خود را آن بداند که موازنه را حفظ کند خوبست هنوز هم چون دو دستگی شدیدی نشده آقای دکتر می‌توانند حفظ موازنه را بنمایند و بنده بعنوان راه حل عرض می‌کنم که از هر فراکسیونی یک یا دو نفر امروز در ساعت شش بعداز ظهر بیایند و شور کنند و راه حلی پیدا کنند ما هر چه میگوئیم بعد که فکر می‌کنیم می بینیم یک منافعی دارد و یک مضاری مثلا پیشنهاد راجع باستعفای آقای طباطبائی را بنده دیروز اظهار داشتم و با جند نفر از رفقا صمیمانه این مطلب را اظهار کردم بعد خیال کردم که این تکلیف هم بآقای طباطبائی که یک مرد محترم و با سابقه‌ای هستند چندان و خوش آیند نیست البته بنده می‌گویم گاهی پیش آمد می‌کند که مبارزه پارلمانی در مجلس پیش می‌آید ولی مبارزه سیاسی با کمال متانت و انصاف نباید منجر بلجاجت شود و هیچگاه نباید لجاجت کرد همانطوریکه یک لطیفه ایست و یک قضاوت خیلی کو چکی است ما بین جود و بخشش بمورد با اصراف و تبذیر که اولی ممدوح و دومی مذموم است همین قسم مبارزه سیاسی بجاست ولی لجاجت بسیار بد است عقیده دارم که ما باید نقادی بکنیم در اصول نه اینکه آنرا بصورتی در آوریم که در خارج بگوئید که غرض شخصی دارند

(یکی از نمایندگان – این را که میگویند) می آئیم در موضوع نایب رئیس آنهم حل شدنی است همان هائی که بوده‌اند وانجام وظیفه کرده‌اند چه عیبی دارد که همانها باز انتخاب شوند اما نسبت ببقیه هیئت رئیسه که آقایان حالا وارد مذاکره نمی‌شوند مثل این است که خیال می‌کنند هر فراکسیون و دسته‌ای بیک جماعتی را مجهز و آماده برای کار مباشرت یا امور هیئت رئیسه دارند در صورتیکه چنین نیست، عده زیادی داوطلب نیستند بر فرض یکی داوطلب فلان مقام باشد در بین ما این اندازه حسن تفاهم وجود دارد و می‌توانیم از دوست خود خواهش کنیم که صرف نظر کند او هم البته می‌گذرد پس باز پیشنهاد خود را تکرار می‌کنم عصر امروز جلسه‌ای تشکیل شود و آقایان نمایندگان فراکسیون‌ها این قضیه را حل کنند و هنگامی که جلسه رسمی تشکیل دیگر صحبتی از گذشته نشود و دیگر آنکه وارد شخصیات نشویم و اگر می‌خواهیم انتقاد کنیم از اصول باشد وهمان هیئتی که از فراکسیون‌ها می‌نشینند و از هر فراکسیونی یکنفر یا دو نفر با شرکت منفردین همانها راه حلی برای کلیه قضایا پیدا کنند اینکه دو طرف و دو صف باشیم بهیچوجه خوب نیست بنده احساس می‌کنم که حرفهائی اینها دارند و حرفهائی آنها دارند و که مذاکره اش در مجلس چندان لطفی ندارد و شایسته نیست (یکی از نمایندگان بگذارید هر حرفی دارند بگویند)

آقای حکمت – نسبت بجلسه نمایندگان و فراکسیونها شرحی اظهار فرمودند که توضیحاً عرض می‌کنم دیروز عصر بنا بود جلسه رسمی بشود سپس بواسطه همین موضوع تأخیر افتاد و بالاخره هم بنتیجه نرسید و محول بامروز صبح شد و بنده تعجب می‌کنم شخصاً بعضی مطالب را اگر اشخاصی بگویند که دنیا را ندیده باشند و پارلمان‌های ممالک مختلف را ندیده یا بجائی مسافرت نکرده باشند تعجب نیست ولی از آقایانی که بخارج مسافرت کرده‌اند مثل آقای دکتر کیان نعجب است آقا این چه حرفی است که رئیس با یک رأی یا دو رأی نمی‌شود اینجا انتخابات مملکت آمریکا نیست چندین میلیون رأی لازم داشته باشد وقتی که در یک آراء معدودی بدین طریق پیش آمد البته یکرأی و دو رأی نیز مؤثر است و موضوع قابل این همه مذاکره نیست. آقای فرهمند – نسبت بآقای دکتر معظمی و بی غرضی ایشان هیچکس تردیدی ندارد و ایشان هم مفصلا موضوع رأی دیروز را توضیح دادند و این که آقای معدل فرمودند چون عده‌ای از آقایان رفته‌اند پس بهتر اینست که چنین جلسه‌ای بماند بفردا صبح و آقایان بنشینند و مذاکره کنند.

آقای هاشمی – عرضی ندارم وقت گذشته‌است. یکساعت و نیم بعد از ظهر جلسه پایان یافت. اخبار مجلس صبح چهارشنبه پانزدهم فروردینماه تا ساعت یازده و سه ربع بعضی فراکسیونها مشغول مذاکره در موضوع انتخاب بقیه هیئت رئیسه بودند و در این هنگام زنگ انعقاد مجلس بامر آقای طباطبائی رئیس مجلس زده شد و یکعده پنجاه نفری قریب بیست و پنج دقیقه در مجلس حضور داشتند چون بقیه آقایان نمایندگان مشغول مشاوره بودند و بتالار مجلس حاضر نشدند آقای رئیس یک ربع بعد از ظهر مجلس را تعطیل و تشکیل جلسه را بصبح پنجشنبه شانزدهم محول کردند. کمیسیون عرایض و مرخصی مجلس شورایملی کمیسیون عرایض و مرخصی با حضور آقایان هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون روز پنجشنبه شانزده فروردین ماه ۱۳۲۴ تشکیل و علاوه بر عرایضی که در اینهفته روزهای (شنبه و سه شنبه) رسیدگی شده مقدار (۱۰۸) عریضه دیگر که از متظلمین و نقاط مختلفه کشور بمجلس رسیده بود مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته هر یک بوزارت خانه‌های مربوطه رجوع شد که با تحقیقات لازمه موجبات احقاق حق و رفع شکایت فراهم شود هم چنین مقدار (۶۵) جواب مرجوعات قبل متضمن اعلام نتیجه اقدامات وزارتخانه‌های مربوط واصل و از دبیرخانه قانون گزاری بمتظلمین ابلاغ شده‌است. تصویب نامه‌ها وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ بر طبق پیشنهاد شماره ۳۲۲۱۵/۷۷۱مورخ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که از این تاریخ صدور سیب زمینی در هر مورد با اجازه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مجاز بود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ شماره ۲۰۵۰۶ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هیئت بازرگانی در جلسه ۲۱ اشفند ماه بنا بر پیشنهاد شماره ۷۲۶۷/۲۶۰۴۰ مورخه ۲۳/۱۱/۲۴ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که از این تاریخ صدور نخ پشم محصول ایران از کشور در هر مورد با تحصیل اجازه قبلی از وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مجاز خواهد بود.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر انتصاب و احکام شماره ۴۲۰۱/۲۸۷ ۱۳۲۴/۱/۱۴ وزارت کشور تیمسار سرتیپ ابراهیم ضرابی از این تاریخ بریاست اداره کل شهربانی منصوب می‌شوند. وزیر کشور شماره ۵۳۴/۳۹۷/۱ ۲۴/۱/۱۶آقای محمد مودبی عراقی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود بمحل ماموریت با پایه پنج و دو هزار ریال حقوق و یکهزار ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و چهار صد ریال فوق العاده بدی آب و هوا بسمت بخشداری گنبد کاوس منصوب می‌شوند هزینه مسافرت و فوق العاده انتقال شما طبق مقررات از تهران تا گنبد کاوس پرداخته خواهد شد. از طرف وزیر کشور وزارت دارائی آقای عبدالحسین بهنیا از تاریخ صدور بریاست اداره کل خرید منصوب می‌شوند. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر آقای مهدی وثوق از تاریخ صدور حکم بریاست اداره کل جیره بندی منصوب می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر آقای سید جلال الدین شادمان از تاریخ صدور این حکم بریاست اداره دفتر کل سازمان اقتصادی دولت منصوب می‌شوند. اداره تمرکز کارگزینی‌ها. نیز تحت نظر شما خواهد بود. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر شماره ۲۷ ۲۴/۱/۸آقای محمد نجم آبادی از تاریخ صدور این حکم بریاست اداره حقوقی و آمار و مطالعات اقتصادی منصوب می‌شوید.

+ دوره چهاردهم قانونگذاری شماره مسلسل ۱۳۷۸ سه ربع قبل از ظهر روز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه مجلس بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید. ۳- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه رئیس – چون جلسه سابق بعنوان تنفس تعطیل شده بود حالا شروع می‌کنیم بانتخاب دو نفر نایب رئیس بانتخاب فردی آقای بهادری جزء نظار بودند و حالا مریض هستند باید یکنفر با قرعه بجای ایشان انتخاب شود اقتراع بعمل آمده آقای دکتر شفق انتخاب شدند رئیس – شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس عده حاضر فطلا هشتاد و هشت نفر هستند اخذ و شماره آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد مهره تفتیشیه ۹۵ اوراق رأی ۹۴ فاطمی – یکی اختلاف دارد

رئیس – چون مهره یکی زیاد است اشکالی ندارد.

دشتی – عده حضار چقدر بود؟ رئیس – ابتدا ۸۸ نفر بودند ولی بعدا بتدریج زیاد شد تا ۹۵ نفر استخراج آراء بعمل آمد نتیجه بطریق ذیل حاصل شد آقای ملک مدنی ۷۴ رأی آقایان دکتر طاهری – امیر تیمور- حاذقی – امینی – دکتر مصدق – نصرة الله اسکندری هر کدام یک رأی ورقه سفید ۱۴ رئیس – آقای ملک مدنی باکثریت ۷۴ رأی از ۹۴ نفر بنیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند حالا شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس دیگر آقایان فاطمی – ذکائی – دکتر شفق تشریف بیاورید برای اخذ آراء اخذ و شماره و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد مهره تفتیشیه ۱۰۱ اوراق رأی ۱۰۱ آقای دکتر معظمی ۷۱ رأی – آقای ثقة الاسلامی ۱۵ رأی آقای ملایری ۳ رأی – آقایان فرخ – فولادوند – حاذقی و بابا هر کدام یک رأی ورقه سفید ۸ رئیس – آقای دکتر معظمی باکثریت ۷۱ رأی از ۱۰۱ نفر رأی دهندگان بنیابت ریاست انتخاب شدند آقای ثقة الاسلامی هم ۱۵ رأی داشتند حاذقی – آقای دکتر معظمی ۷۲ رأی داشتند هاشمی – مناط استخراج اداره تند نویسی است. (صحیح است) و اینطور صورت داده‌اند

رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود و بعد از تنفس بقیه انتخابات هیئت رئیسه بعمل خواهد آمد (صحیح است) در اینموقع (مقارن ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید سؤالات نمایندگان آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر فرهنگ اطلاع دهید برای جواب سئوال زیرین در مجلس حاضر شوند.

سئوال – در نامه مورخ ۱۲ فروردین که در پاسخ نامه اینجانب ارسال داشته‌اید اعتراف کرده‌اید که انتخاب کفیل فرهنگ سبزوار بر حسب پیشنهاد بعضی از آقایان نمایندگان بود ضمناً در همان نامه مرقون داشته‌اید (البته دستور لازم برئیس فرهنگ جدید داده خواهد شد که مفاد بخشنامه‌های ارسالی را که بر طبق قانون صادر شده‌است بموقع اجرا گذاشته و از ورود سیاست در مدرسه جلوگیری نمایند.)

۱- جواب دهید کدام یک از نمایندگان کفیل فرهنگ سبزوار را بر شما تحمیل کرده و شما که مدعی هستید باید فرهنگ مستقل و برکنار از اغراض سیاسی باشد چگونه زیر بار تحمیلات سیاسی نمایندگان می‌روید و حتی از اعضای کارگزینی خود وزارت فرهنگ در اینگونه موارد کسب اطلاعات نمی‌کنید. ۲- پاسخ دهید بخشنامه‌های شما بر طبق کدام یک از مواد قانون است و آیا قانون اساسی که حق شرکت در اجتماعات را بتمام افراد اعطا کرده‌است نقض شده‌است؟ پروین گنابادی

+ آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر دادگستری اطلاع دهید هر چه زودتر برای جواب سئوال زیرین در مجلس حاضر شوند.

سئوال – با اینکه طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی «مرجع رسیدگی بتقصیرات سیاسیه و مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه بعمل آید» معذلک همه روزه در جراید دیده می‌شود که عده‌ای از مدیران جراید را در دادگاه جنحه بدون حضور هیئت منصفه برای محاکم دعوت می‌کنند و این عمل محاکم و قوه قضائیه بر خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی می‌باشد. پروین گنابادی آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر کشور اطلاع دهید برای جواب سئوال زیرین در مجلس حضور یابند. با اینکه انتخابات انجمن شهرداری سبزوار بر طبق اصول صحیح بعمل آمده و ۶ نفر که اکثریت داشته‌اند صلاحیت آنان را فرماندار محل تصدیق کرده‌است مع ذالک وزارت کشور اشخاص دیگری را که دارای اکثریت نبوده‌اند بجای شش نفر اول بر مردم تحمیل کرده‌است برای دادن توضیحات هر چه زودتر در مجلس حاضر شوید. پروین گنابادی ریاست محترم مجلس شورای ملی استدعا دارم بجناب آقای وزیر دارائی اطلاع داده شود برای پاسخ سئوال در مجلس شورای ملی مطابق ماده ۵۴ حاضر شده توضیحات لازمه را بیان فرمایند.

با اتحاد کاملی که فیما بین دول معظم متحده و کشور ما موجود است و امروز جنگ دارد بنفع متفقین دلیر ما خاتمه پیدا می‌کند در پیمان منعقده فیما بین در بند ۲ از فصل چهارم باین عبارت تصریح شده که عینا ذکر می‌شود. بعد از اعتبار یافتن این پیمان یک یا چند قرارداد راجع به تعهدات مالی که دول متحده نسبت بمقررات این فصل و فقره (ب – ح – د) در بند دوم فصل سوم بر عهده خواهند داشت در اموری از قبیل خرید‌های محلی و اجاره ابنیه و تأسیسات صنعتی و بکار گرفتن کارگران و مخارج و حمل و نقل و امثال آن فیما بین منعقد خواهد شد همینطور در فصل هفتم در تائید و تصریح مساعدت و ابراز صمیمیت و همکاری در مقابل زحمات و خصارات طاقت فرسای مواقع جنگ که کشور ما برای پیروزی نهائی دول متفق هم پیمان متحمل شده‌اند فصل هفتم عینا درج می‌شود.

فصل ۷ – دول متحده مشترکا متعهد می‌شوند که بهترین مساعی خود را بکار برند که حساب اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضره پیش می‌آید محفوظ بدارند پس از اینکه این پیمان اعتبار یافت برای بهترین وجه عمل کردن باین تعهد ما بین دولت ایران و دول متحده مذاکرات شروع خواهد شد الی آخر.

در مقابل این مواد مصرحه که باید آقای وزیر دارائی ناظر اجرای آن باشند و ملت ایران و دول متحده ما در اجرای آن با نهایت احترام علاقه مند هستند و در این چند سال برای پیروزی نهائی بمقررات این فصول عمل شده آقای وزیر دارائی و دولت توضیحات لازمه را بدهند قراردادی که معین شده کرایه محمولات هنگفت با راه آهن حمل و نقل شده بروی چه ترتیب و اصلی دریافت می‌شود؟ و هزینه آن چه مبلغ است؟ چون یکی از وظائف مجلس و نمایندگان مجلس نظارت در دخل و خرج کشور است و اغلب از طرف ملت در این بابت توضیحات خواسته می‌شود طرز وصول آن و اجرای قرارداد مالی که بچه ترتیب عمل می‌شود و بروی چه مآخذی کرایه محمولات تا این تاریخ گرفته می‌شود بیان فرمایند از قرار معلوم در این قسمت مینوت هم بامضای طرفین رسیده‌است توضیحات کافیه بفرمایند مجد ضیائی تصویب نامه‌ها شماره ۵۲۶ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۰۱۹۴/۸۸۱۱۵ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:

۱ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران از صدی ده الی صدی بیست مال الاجاره محل کسب و حرفه. ۲ – کارخانه‌ها بتناسب قوه اسب و کارکرد مربوطه از ۱۰۰ الی ۳۵۰ ریال در ماه. ۳ – اتومبیلهای سواری ۶ نفری در ماه از ۱۵۰ الی ۲۰۰ ریال. ۴ – از اتومبیل‌های باری در ماه از ۱۰۰ الی ۵۰۰ ریال ۵ – از اتوبوس در ماه از ۱۵۰ الی ۳۵۰ ریال ۰ ۶ – از عرابه اسبی در ماه از ۵ الی ۲۵ ریال ۷ – از عرابه‌های الاغی در ماه از ۵ الی ۱۵ ریال ۸ – از عرابه‌های گاوی در ماه از ۱۵ الی ۲۰ ریال ۹ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «د – از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «ز – از گاو میش و بچه گاومیش «۵۰ «۱۰ – از رادیو و تلفن در ماه از ۵۰ الی ۱۵۰ ریال. ۱۱ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۱۲ – اماکن عمومی به ترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه به تشخیص انجمن ۱۳ – تمبر محاضر رسمی از صدی ده بصدی پانزده ترقی داده شود.

بنفع شهرداری گنبد کاوس وصول می‌شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۵۲۸ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفندماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱ /۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از بهای بلیط‌های ورودی بتآتر‌ها و تماشاخانه‌ها و هر گونه ضیافت منجمله مجالس رقص رستورانها و غیره صدی ۱۵ از بهای بلیط‌های سینما صدی ۲۰. ۲ – از کارخانه‌های موتوری بتناسب از هر قوه اسب پنج ریال در ماه. تبصره – کارخانه جات غیر موتوری از لحاظ نیرو با کارخانه جات موتوری تطبیق و عوارض خواهند پرداخت. ۳ – از آسیاب هائیکه در حوزه شهر هستند بدرجه اهمیت آسیاب از ۴۰ الی ۸۰ ریال در ماه. ۴ – از وسائط مسافربری بشرح زیر: الف – اتوبوس ماهیانه ۱۰۰ ریال

ب – اتوبوس کوچک ماهیانه ۷۰ «ج – تاکسی شش نفری ۶۰ «د – تاکسی پنج نفری ۵۰ «ه – درشکه ۲۰ «و – ارابه دستی ۲۰ «ز – دوچرخه پائی ۵ «۵ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال. ۶ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران صدی ۲۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب ۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قسمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۸ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۹ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «د – از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «ز – از گاومیش و بچه گاومیش «۵۰ «ح – از خوک «۱۰۰ «۱۰ – از هر دستگاه تلفن در ماه ۱۰ ریال ۱۱ – از رادیو در ماه ۲۰ «۱۲ –از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۲۵ بنفع شهرداری ساری وصول شود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۵۳۰ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفندماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۳۰۱۹۴ /۸۸۱۱۵ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر:

۱ – از برگهای معاینه پیشه وران در هر ماه ۵ ریال.

+۲ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۳ – از کشتار هر رأی بز ۱۰ ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بر ۱۵ ریال گاو ۲ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال ۴ – از هر دستگاه رادیو و تلفن ماهیانه ۲۰ ریال ۵ – از کلیه معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده از تمبر الصاقی با سند.

۶ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب.

بنفع شهرداری نی ریز دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر شماره ۱۹۰ ۱۳۲۴/۱/۸ وزارت دارائی تصمیمات راجه بائین نامه‌های دکتر میلیسپو هیئت وزیران در جلسه هجدهم بهمن ماه ۲۳ قسمتی از آئین نامه‌های دکتر میلسپو رئیس سابق کل داررائی را که مطابق تصویبنامه مورخ ۹ بهمن ۱۳۲۳ جزء سازمان اقتصادی دولت گردیده مورد بررسی قرار داده و طبق اختیاراتی که بموجب قانون الغاء اختیارات اقتصادی مصوب ۱۸ دی ۲۳ بهیئت دولت داده شده تصمیمات زیر را نسبت بآئی نامه‌های مزبور اتخاذ نمودند ۱ – لآئین نامه‌های زیر. آئین نامه شماره ۱۲۲/۳۴ – ۲۳/۱۱/۹ و ۲/۱۳۳ مربوط بپخش ۲۳/۱۱/۱۹ و ۱۴۵/۱۲ – ۲۳/۳/۱۷ و ۴۳/۱۵۵ – ۲۳/۴/۱۵ و ۱/۱۶۷ –۲۳/۵/۱۲ و ۱۶۸/۱۵ – ۲۳/۵/۱۵ و ۲/۱۷۰ – ۱۵/۵/۲۳ و ۱۸۰/۳ – ۸/۷/۲۳ و ۱۸۴/۱۳ – ۲۳/۷/۹ و ۱۴/۱۸۶ – ۲۳/۷/۱۲ د ۲و۲ – ۱۶/۵/۲۲ و ده ش ۴و۳ – ۱۵/۸/۲۳ بقوت خود باقی خواهد بود ۲ – آئئین ناغمه‌های زیر بترتیبی که ذیلاً نوشته می‌شود اصلاح گردیده و از تاریخ صدور این تصویبنامه با اصلاحات مزبور مورد عمل و اجرا خواهد بود ماده ۱ آئین نامه شماره ۳ تثبیت قیمتها ۱/۳/۲۲ بطریق ذیل اصلاح می‌شود (نیازمندیهای هر یک از دول خارجی که باید بوسیله خرید‌های داخلی در ایران تامین شود هر شش ماه یکمرتبه طبق قراردادی بین نمایندگان دولت مربوطه خارجی یا مقام کشوری یا نظامی خارجی و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید و برای هر شهرستان جواز صادر خواهد شد) ماده ۲ – ۴ – ۳ – آئین نامه حذف می‌شود ماده ۱ و بند الف آئین نامه شماره ۳۲۹/۸/۲۲ بقوت خود باقی و بند ب آن بطریق ذیل اضلاح می‌شود.

«بسازمان اقتصادی دولت» ماده ۱۲ بطریق ذیل اصلاح می‌شود ماده ۲ – از این ببعد هیچ اتومبیل سواری یا باری متعلق بارنش متفقین و در حدود مقررات گمرکی اتومبیل‌های هیئت‌های سیاسی و قونسولی خارجی و ترانزیتی اجازه خروج از ایران نخواهند داشت مگر اینکه از سازمان اقتصادی دولت پروانه مخصوص برای این منظور تحصیل نماید. ماده ۱۳ عینا ابقا ولی شماره آن از ۱۳ به ۳ تبدیل می‌شود و سایر مواد آئین نامه فوق ملغی می‌گردد. ماده ۷ آئین نامه شماره ۱۳ – ۲۰/۴/۲۲ آئین نامه تثبیت قیمت‌ها بطریق ذیل اصلاح می‌شود ماده ۷ – اجرای آئین نامه فوق با سازمان اقتصادی دولت می‌باشد بقیه موارد آن بقوت خود باقی است مواد ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – آئین نامه شماره ۱۴ – ۲۲/۵/۲ تثبیت قیمتها و بقیه مواد آن بترتیب زیر اصلاح می‌شود: ماده ۷ – (ماده ۱ – بموجب این آئین نامه گندم و جو اجناس انحصاری دولت انحصاری دولت اعلام ممی گردد و در آتیه در صورتیکه۸ ضرورت ایجاب نماید مواد دیگر خوارباری را نیز دولت می‌تواند بخود انحصار دهد و فروش غلات نامبرده بجز بسازمان اقتصادی دولت ممنوع است مگر با اجازه بسازمان مزبور. حمل و نقل و انتقال غلات در داخله ایران جز با اجازه سازمان اقتصادی دولت ممنوع است غلاتی که احتکار شده یا بدون اجازه در بازار آزاد بفروش رسیده بلاعوض ضبط خواهد شد. صدور غلات بخارج کشور ممنوع است مگر با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت وزیران هر قراردادییا جواز جهت خرید یا حمل و نقل غله در ایران بوسیله نمایندگان ارتش‌های خارجی یا سایر مقامات خارجی باید بپیشنهاد سازمان اقتصادی و بتصویب هیئت وزیران برسد. ماده ۸ – (ماده ۲ – سازمان اقتصادی دولت می‌تواند گندم و جو وارد یاشخاص و بمؤسسات بفروشد ویا بآنها اجازه خرید بدهد ماده ۹ – (ماده ۳ – سازمان اقتصادی می‌تواند همه ساله با توجه بوضعیت محصول آن سال مقررات لازمه را برای جمع آوری غله در حدود اختیارات مصرحه در موارد فوق تنظیم و برای اطلاع عموم اعلام نماید. مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۵ آئین نامه شماره ۲۰ – ۱۳۲۲/۶/۲۶ تثبیت قیمتها الغا می‌شود و ماده ۱ آن بترتیب ذیل اصلاح می‌گردد.

ماده ۱ – (ماده واحده – بمنظور نسهیل امر حمل و نقل اجناس متعلقه ببازرگانان بوسیله راه آهن تقسیم و تخصیص واگنها ی راه آهن برای حمل اجناس غیر نظامی بعهده سازمان اقتصادی دولت محول می‌گردد که مقررات لازمه را تنظلم و پس از تصویب شورایعالی آن سازمان بموقع اجرا گذارده و بتدریجی که در وضعیت باربری کشور تسهیلاتی فراهم گردد سازمان اقتصادی دولت مداخلات خود را تقلیل داده یا مرتفع خواهد ساخت. ماده ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۸ – ۹ آئین نامه تثبیت قیمت‌ها شماره ۱۱۶/۳۲ – ۱۳۲۲/۱۱/۱۰ ملغی می‌شود سایر مواد آن بطریق ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۱ – (ماده ۱ بها و سهمیه مقدار جیره بندی کلیه اجناس انحصاری و تحت کنترل که در داخله کشور تهیه و فروخته می‌شود بپیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۷ – (ماده ۲ – بهای کالائیکه از طرف سازمان اقتصادی دولت در کشور‌های خارجی خریداری و با بآنکشورها صادر می‌گردد و یا از مقامات خارجی در ایران خریداری یا بآن مقامات فروخته می‌شود توسط هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید.) ماده ۷ – بآئین نامه د ۲ و ۲ – ۳۲۲/۷/۱۲ حسابداری و ممیزی بشرح زیر اضافه می‌شود، ماده ۷ – این آئین نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که طبق تصویبنامه مورخه ۹ بهمن ۱۳۲۳ تأسیس شده نمی‌باشد. سازمان مزبور بصورت بازرگانی اداره شده و دارائی خود را مستقلا اداره و دارای حساب مستقل مخصوص بخود خواهد بود: مواد ۲۴ و ۲۵ بشرح زیر بآئین نامه شماره ۱۳۵ – ۶ – ۳۲۲/۲/۵ اضافه می‌شود.

ماده ۲۴ – وظائفی که در این آئین نامه بعهده قسمت غله و نان و رئیس کل دارائی محول شده بسازمان اقتصادی دولت منتقل می‌شود. ماده ۲ این آئین نامه برای محصول سال ۱۳۲۳ بقوت خود باقی و در سالهای بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و بسازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود که در اول سال محصول ۱۳۲۴ و سالهای بعد مفاد آنرا با رعایت مقتضیات روز و با تصویب هیئت وزیران اصلاح نماید. ماده ۹ بآئین نامه شماره ۱۰/۱۶- ۲۳/۵/۸ اضافه می‌شود بشرح زیر. ماده ۹ – این آئین نامه برای محصول سال ۱۳۲۳ ابقا و در سالهای بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و بسازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود در اول سال محصول ۱۳۲۴ و سالهای بعد مفاد آنرا با رعایت مقتضیات زوز اصلاح نماید.

ماده ۱۴ – بآئین نامه شماره ۱۷۲/۱۱ – ۲۳/۶/۱ بشرح زیر اضافه می‌شود. ماده ۱۴ – این آئین نامه تا موقع محصول سال ۱۳۲۴ ابقا می‌شود و وظایفی که برای قسمت غله و نان معین شده بعهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود. ماده ۹ – بآئین نامه شماره ۴/۱۷۹ – ۲۳/۷/۸ بشرح زیر اضافه می‌شود.

ماده ۹ – این آئین نامه نسبت بمحصول چای داخلی سال ۱۳۲۳ و سهمیه چای وارداتی سال ۱۹۴۴ عیناً قابل اجرا است نسبت بسهمیه چای وارداتی سال ۱۹۴۵ و محصول داخلی سال ۱۳۲۴ و سالهای بعد سازمان اقتصادی دولت با توجه بیقتضیات وقت اصلاحات لازمه را بعمل خواهد آورد.

آئین نامه شماره ۱۹/۱۸۲ – ۲۳/۷/۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

از ماده اول جمله ذیل «تحت نظارت رئیس کل دارائی قلمداد» حذف می‌شود و بجای آ“ جمله ذیل: «و تحت نظارت سازمان اقتصادی دولت» گذارده می‌شود. ومواد ۳ و ۴ و ۵ بآن اضافه می‌شود بشرح زیر: ماده ۳ – تعیین تکلیف کالای انحصاری بدون پروانه ورود صادر از قسمتهای اقتصادی وزارت دارائی وارد و در گمرکات موجود و یا وارد شود و یا بعداً بدون اجازه و توافق سازمان اقتصادی دولت وارد ایران می‌شود بعهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود که نسبت بآنها می‌تواند بیکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نماید. ۱ – آنها را بمأخذ بهائی مطابق بهائی که برای عین آن کالاها یا مشابه آنها که بحساب خود از کشور تهیه کننده خریداری کرده یا ممکن بود خریداری نماید با منظور داشتن سود عادلانه خریداری کند، ۲ – بدون قید و شرط یا با شرائط معینی ویا در مقابل دریافت وجهی که میزان آن را هیئت مدیره سازمان اقتصادی معین می‌کند از وارد کننده اخذ و کالاها را مرخص نماید.

ماده ۴ – در هر موقع که مقتضی باشد با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت دولت پاره از اجناس بدست آمده می‌توان بطور دائم با موقت از انحصار دولت خارج نمود و یا بمؤسسات دیگر دولت که جزء سازمان

+ اقتصادی نیست منتقل کرد همچنین می‌توان کالای دیگری را بانحصار دولت درآورد و تصدی آنرا بسازمان اقتصادی دولت محول نمود.

ماده ۵ – اداره کل گمرک نسبت بکالاهای انحصاریکه انحصار آن بسازمان اقتصادی دولت واگذارشده بدون اجازه سازمان مزبور اجازه ترخیص نخواهد داد. آئین نامه شماره ۱۷/۱۸۹ – ۲۳/۸/۷ابقاء و بترتیب زیر اصلاح می‌شود.

جمله ذیل – (و برای حمل کالاهای معینی خصوصا کالاهای انحصاری دولت حق تقدم قائل شود) بآخر ماده ۲ اضافه می‌شود.

جمله ذیل – (با موافقت وزارت دارائی) از ماده ۵ حذف و بجای آن این جمله (طبق دستورات سازمان اقتصادی دولت) گذارده می‌شود. جمله ذیل – (مجاز است با موافقت قبلی وزارت دارائی) حذف و بجای آن (می‌تواند با اجازه سازمان اقتصادی دولت) گذارده می‌شود.

ماده ۱ آئین نامه د ۱ و ۱ ش ۱ – ۲۲/۹/۱۰ بترتیب زیر اصلاح می‌شود. ماده واحده – حق صدور برنج بخارجه در انحصار دولت است نظر بمقتضیات روز صدور برنج را مستقیما عهده دار و یا با شرایط معینی برای محصول هر سال صدور آن را آزاد می‌نماید مقررات لازم به پیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران توسط سازمان مزبور اجرا می‌شود. سایر مواد آئین نامه فوق حذف می‌شود. ۳ – آئین نامه‌های زیر. موارد آئین نامه‌های زیر، د ۱ ش – ۲۲/۶/۲۰ – د ۲ –۲۲/۶/۲۴د ۴ ش ۳ آئین نامه عمومی – ۲۳/۳/۱۴ – د ۴ ش ۱ ۲۲/۴/۵– د ه – ۲۲/۵/۲۰ – آئین نامه عمومی شماره د ۱۲ – ۲۲/۱۰/۱۴ – ۱۱۲/۱۲ – ۱۳/۱۱۵ – ۲۲/۱۱/۹ – ۱۲۷/۱۵ – ۲۳/۱/۱۴ ۱۲۸/۱۶ – ۲۳/۱/۱۷ ۱۳۴/۸ – ۲۸/۱/۲۳ و ۱۳۹/۱۷ – ۲۳/۲/۲۵ و ۱۸/۱۴۶ – ۲۳/۳/۱۷ و ۲۰/۱۸ – ۲۲/۷/۵ و ۲۱/۱۸۷ – ۲۰/۷/۲۳ و د ۶ و ۴ – ۲۲/۷/۱۱ و د ۷ و ۷ – ۱۲/۹/۲۲ و د ۲ و ۲-۱۲/۷/۲۲ و د ۴-۲۱/۱۰/۲۲ و د ۲ و ۲ ش ۲-۲۲/۱۰/۸ از تاریخ صدور این تصویب نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که مستقلا بطرز بازرگانی اداره می‌شود نخواهد بود.

۴ – آئین نامه‌های زیر: د۱ش۱و۱-۴/۷/۲۲-۱۵۳/۴۲-۲۳/۴/۷ ۱۵۶/۴۴-۱۷/۴/۲۳-۱۵۷/۱۳-۱۷/۴/۲۳ ۱۵۸/۱۷-۱۹/۴/۲۳-۱۶۱/۱۴-۲۲/۴/۲۲ ۱۶۶/۲۰-۲۳/۵/۱۱-۱۷۳/۱۶-۱۵/۶/۲۳ ۱۸۱/۱۲-۸/۷۲۳-۱۸۳/۲-۲۳/۷/۱۹-۱۸۵/۲۱-۲۱/۷/۱۲و د ۱ و ۱-۱۲/۸/۲۲ و د ۴ش۳-۴/۸/۲۲ و د۳ش۲-۲۲/۱/۲۲ و آئین نامه شماره ۶/۱۱۹-۲۲/۱۱/۱۵ و ۱/۲۳ تثبیت قیمتها ۲۲/۱۱/۲۹ و ۱۳۶/۱۰-۲۳/۲/۲۷ و ۱۳۷/۱۱-۲۲/۲/۱۷ و ۱۳۸/۷-۲۳/۲/۲۵ و ۱۴۰ ۳۶-۱/۳/۲۳-۱۴۳-۸-۹-۳-۲۳و۱۵۰/۳۹-۳۱ ۲۳/۳۳و۱۵۱/۴۰-۵/۴/۲۳و۱۵۲/۴۱-۲۳/۴/۷ و آئین نامه عمومی ۱۵۸/۱۷-۱۹/۴/۲۳و۴ مربوط بتثبیت قیمتها ۲۲/۳/۱ و۹ مربوط بتثبیت قیمتها ۱/۴/۲۲ و ۱۰ مربوط بتثبیت قیمتها ۲۲/۴/۱ تثبیت قیمتها شماره ۱۵-۱۰/۵/۲۲ و شماره ۱۸ تثبیت قیمتها ۱۰/۶/۲۲ و ۲۱ تثبیت قیمتها – ۲۲/۷/۲۰ و ۲۶ تثبیت قیمتها – ۱۵/۸/۲۲ و ۲۸ تثبیت قیمتها – ۲۲/۱۱/۴ و ۱۱۸/۱۶ – ۲۲/۱۱/۱۰ و ۳۵/۱۲۴ – ۲۲/۱۱/۲۹ تثبیت قیمتها ملغی می‌شود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است: م – ۶۲۴ نخست وزیر شماره ۲۳۲۰۴ ۱۵/۱/۲۴ تصمیم قانونی وزارت امور خارجه تصمیم قانونی دائر بابراز رأی اتماد بکابینه با دولت ژاپن که در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد. تصمیم قانونی دائر بابراز رأی اعتماد بکابینه آقای بیات نخست وزیر.

مجلس شورای ملی در جلسه دهم اسفند ماه ۳۲۳ بکابینه آقای بیات نخست وزیر باکثریت ۹۱ رأی از ۹۴ نفر عده حاضر رأی داده‌است. این تصمیم در جاسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی سید محمد صادق طباطبائی اصل تصمیم قانونی در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر انتصابات و احکام آقای محمد علی آق اولی از تاریخ صدور این حکم بسمت بازرس ویژه سازمان اقتصادی دولت منصوب می‌شوید. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر آقای عبدالباقی شعاعی بموجب این حکم بریاست اداره تمرکز حسابها منصوب می‌شوید. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر

+ دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۳۷۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ فهرست مطالب:

۴ – تقدیم لایحه اجازه فروش خالصجات از طرف آقای وزیر دارائی.

۵ – انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه. ۶ – موقع و دستور جلسه بعد. نیم ساعت قبل از ظهر روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۲۴ مجلس جلسه قبل بوسیله آقای (طوسی) منشی شروع بقرائت گردید بعضی از نمایندگان – تنفس بود قرائت صورت مجلی لازم نیست.

نائب رئیس – اگر نظر آقایان این است که تنفس بوده صورت جلسه را نمی‌خوانیم (صحیح است)

۴ – تقدیم یک فقره لایحه اجازه فروش خالصجات از طرف آقای وزیر دارائی نائب رئیس – آقای وزیر دارائی یک لایحه دارند اجازه میفرمائید تقدیم مجلس کنند آنوقت شروع می‌کنیم بانتخاب منشیها و کار پردازها. وزیر دارائی (آقای اردلان) – لایحه ایست راجع بفروش خالصجات بطور کلی با در نظر گرفتن اینکه یک مزایائی نسبت بکشاورزانیکه در آن دهات و مزارع ساکن هستند و مشغول زراعت هستند و همچنین مزایائی برای کارمندان دولت که بخواهند مشغول زراعت بشوند و خاتمه بدهند بخدمت خودشان برای این منظور و تسهیلاتی که در طرز پرداخت در نظر گرفته شده تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. دکتر کشاورز – اینجا اسم زارعین را بیخود بدنام کردید.

نائب رئیس – بکمیسیون ارجاع می‌شود ۵ – بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه نائب رئیس – شروع می‌کنیم بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی آقایان نظار تشریف بیاورند بعضی از نمایندگان – آقای فاطمی غایب هستند. نائب رئیس – یکنفر بجای آقای فاطمی با قرعه انتخاب می‌شود قبادیان – اجازه بفرمائید؟ نائب رئیس – اعلام رأی شد نمی‌شود مذاکره کرد. قبادیان – عرض بنده هم راجه بهمین موضوع است. قبادیان – بفرمائید.

قبادیان – چون بعضی از آقایان بنده را برای کارپردازی در نظر گرفته‌اند بنده می‌خواستم عرض کنم کاندید نیستم و رأی خودشان را خراب نکنند که بنده حاضر نیستم. (اقتراع جهته تعیین یکنفر برای نظارت در استخراج آراء بعمل آمده آقای دکتر کشاورز معین شدند) دکتر کشاورز – چون بنده را در تلگرافخانه برای تلگراف حضوری خواسته‌اند باین جهت بنده معذورم فقط رأی می‌دهم و مرخص می‌شوم که باتفاق آقای رئیس برای تلگراف حضوری باید برویم

نائب رئیس – بسیار خوب پس یکنفر دیگر معین می‌شود. (اقتراع بعمل آمده آقای اردلان معین شدند) نائب رئیس – عده ۹۶ نفر بود دو نفر دیگر آقای تهرانی و آقای عامری بعد اضافه شدند شروع می‌شود بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی (اخذ و شماره آراء و مهره‌های تفتیشیه بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) مهره تفتیشیه ۹۸ عده آرا ۹۸ آقای صادقی ۵۶ رأی – آقای هاشمی ۵۰ رأی – آقای طوسی ۴۹ رأی – آقای جواد مسعودی ۴۷ رأی – آقای ذوالفقاری ۴۷ رأی – آقای صمصام ۳۹ رأی – آقای شهاب فردوسی ۳۹ رأی – آقای فولادوند ۲۰ رأی – آقای حاذقی ۱۹ رأی آقایان: فیروز آبادی – دشتی – کاظمی – محیط – امینی – نبوی – صدر قاضی – سرتیپ زاده – ذکائی هر یک یک رأی. نائب رئیس – عده حاضر ۹۸ نفر آقای صادقی ۵۶ آقای هاشمی ۵۰ آقای طوسی ۴۹ آقای جواد مسعودی ۴۷ آقای ذوالفقاری ۴۷

+ آقای صمصام ۳۹ آقای شهاب فردوسی ۳۹ رأی داشتند بنابراین دو نفر از آقایان آقای هاشمی انتخاب شدند و برای انتخاب دو نفر دیگر تجدید رأی می‌شود. آقای نظار تشریف بیاورند. (اخذ آراء بعمل و مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شده و پس از استخراج نتیجه بدین قرار بود) مهره تفتیشیه ۹۹ اوراق رأی ۹۹ آقای طوسی ۴۳ رأی آاقی جواد مسعودی ۴۱ رأی آقای ذوالفقاری ۳۲ رأی آقای شهاب فردوسی ۳۱ رأی آقای صمصام ۱۷ رأی آقای حاذقی ۱۱ رأی آقای فولادوند ۴ رأی.

آقای ملایری و امام جمعه هر کدام دو رأی آقایان هاشمی – فیروز آبادی – مؤید ثابتی – صدر قاضی – تربتی – دکتر طاهری و نبوی هر یک یک رأی. نائب رئیس – آقای طوسی ۴۳ رأی – آقای جواد مسعودی ۴۱ رأی آقای ذوالفقاری ۳۲ رأی آقای شهاب ۳۱ رأی آقای صمصام ۱۷ رأی آقای حاذقی ۱۱ رأی داشتند بنابراین هیچ کدام از آقایان حائز اکثریت نیستند برای مرتبه سوم اخذ آراء نسبت بدو نفر منشی می‌شود و این دفعه اکثریت نسبی است. (اخذ رأی بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) مهره تفتیشیه ۹۱ اوراق رأی ۹۱ آقای جواد مسعودی ۴۴ رأی آقای طوسی ۳۷ رأی آقای ذوالفقاری ۳۵ رأی آقای شهاب فردوسی ۲۸ رأی آقای صمصام ۱۰ رأی آقای حاذقی ۶ رأی آقای ملایری ۳ رأی. آقایان: فولادوند – یمین اسفندیاری – کاظمی – صدر قاضی – تولیت هر کدام یک رأی نائب رئیس – آقای جواد مسعودی ۴۴ رأی آقای طوسی ۳۷ رأی آقای ذوالفقاری ۳۵ آقای شهاب ۳۳ بنابراین آقای جواد مسعودی و آقای طوسی باکثریت نسبی انتخاب شدند.

قای معدل: معدل – بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم روی همان اصل و نظریه که در خارج هم بنده صحبت کرده بودم در باب انتخاب هیئت رئیسه که همان اشخاص انتخاب بشوند حالا هم راجع بمباشرین آقایان موافقت بفرمایند همان مباشرین دوره قبل انتخاب بشوند دلایلی هم که دارم عرض می‌کنم آقای مرآت اسفندیاری.. ایرج اسکندری – آقا اینجا جلسه پر و پا کاند نیست.. دکتر کشاورز – اقا معمول نیست که در موقع رأی صحبت بشود تبلیغ که نباید کرد در مجلس: معدل – هنوز که اعلام رأی نشده‌است و بنده عقیده‌ام این است که همان مباشرینی که داریم بنویسیم و از تشتت جلوگیری کنیم و حتی المقدور کاری بکنیم که وقتمان تلف نشود اگر آقایان موافقت بفرمایند همان سه نفری که بودند و اشکال و اختلافاتی هم نبوده انتخاب بشوند بمظر بنده بهتر است. نائب رئیس – هنوز اعلام رأی نشده‌است بعد از انتخاب منشیها آقای طوسی تشریف بیاورید بالا. آقای هاشمی.

هاشمی – می‌خواستم از عموم آقایان محترم از طرف خود و سایر دبیران مجلس لظهار تشکر کنم (جمال امامی – آنهائی که رأی داده‌اند) بنده بآنهائی که رذی داده‌اند و آنهائی که رأی نداده‌اند شاید بطور تیاوی در انجام وظیفه علاقه دارم و خدمتگذار هستم (صحیح است ۹ گزارش مختصری که نسبت بمحطه مجلس دارم این است که البته مرکز کارپردازی سمت قلب را نسبت بمجلس و تمام ادارات مجلس دارد در خود مجلس یک اقداماتی در شش ماه گذشته شد نسبت بیک امری که البته وجود یک کارپرداز بسیار دقیق و متوجه بامور جزئی و انتخاب چنین اشخاصی کمال ضرورت را برای مجلس دارد (صحیح است) بنده عرض نمی‌کنم که کی باشد و کی نباشد آقایان مختارند در رأی خودشان بنده در اینجا فقط خواستم حفظ الغیب یک نفر رفیقی که غایب است بکنم و آن هم آقای مرآت اسفندیاری است چون کارپردازی یک امری است که باید روزی سه چهار ساعت منظماً کار کرد تا کارهای مجلس انجام بشود آقای مرآت اسفندیاری گذشته از اینکه پانزده شانزده سال در این امر سابقه دارند نسبت بانجام وظایف خود هم کوتاهی نمی‌کردند اخلاقاً عرض کردم

(مجد ضیائی – آقای افخمی هم همینطور) و البته آقایان همه شان خوب هستند همه شان انجام وظیفه کرده‌اند آقای افخمی و آقای نجومی همه شان خوبند ولی چون آقای مرآت غایب هستند خواستم عرض کنم. نائب رئیس – بنا بر این شروع می‌کنیم بانتخاب سه نفر کارپرداز آقایان نظار تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه ۸۸ اوراق رأی ۸۸ آقای نجومی ۴۴ رأی آقای مظفر زاده ۳۵ رأی آقای حشمتی ۳۵ رأی آقای مرآت ۳۲ رأی آقای افشار صادقی ۲۴ رأی آقای نبوی ۲۵ رأی آقای خلعت بری ۱۴ رأی آقای افخمی ۷ رأی آقای قبادیان ۲ رأی. آقایان فرخ – دشتی – مخبر فرهمند – فرمند گیو – صدر قاضی – فرهودی – ذکائی – فولادوند – ملایری – کیخسرو شاهرخ – وکیل ارامنه – وکیل کلیمیها هر کدام یک رأی. ورقه سفید ۲

نائب رئیس – مهره تفتیشیه ۸۸ اوراق رأی ۸۸ آقای نجومی ۴۴ رأی آقای مظفرزاره ۳۵ رأی آقای حشمتی ۳۵ رأی آقای مرآت ۳۲ رأی آقای افشار صادقی ۲۴ رأی آقای نبوی ۲۵ رأی بنابراین هیچکدادم اکثریت پیدا نکردند. یکی از نمایندگان – اکثریت هم نیست ۰ دکتر اعتبار – تا کی برای انتخاب هیئت رئیسه باید مجلس را معطل کرد.

نائب رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه هم فردا (روز یکشنبه) دستور انتخاب کارپردازها (صحیح است) (مجلس یکساعت و بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد) نائب رئیس مجلس شورای ملی – ملک مدنی شماره ۸۲۱۷/۳۸۲-۴۴/۵۵۳۸ نهم فروردین ماه ۱۳۲۴ لایحه تقدیمی دولت راجع بفروش خالصجات مجلس شورای ملی چون مدت اعتبار قانون فروش خالصجات مصوب دیماه ۱۳۱۲ ممقتضی گردیده بمنظور عمران و آبادی کشور و تقویت و تشویق زارعین بامور کشاورزی و همچنین برای تصفیه امور ایلات و عشایر و ترضیه خاطر کسانی که اراضی و املاک آن‌ها در سنوات اخیر مورد تصرف دولت واقع شده لایحه زیر که مشتمل بر ۱۹ ماده‌است تقدیم و تصویب آن مورد استدعا است: ماده ۱ – وزارت دارائی مجاز است کلیه املاک و اراضی دائر و بایر خالصه دولتی را اهم از عرصه و اعیانی باستثنای آنچه که نگاهداری آنها از لحاظ سیاست محلی مفید و یا برای مؤسسات دولتی مورد احتیاج می‌باشد طبق مقررات این قانون بین رعایا و یا افراد ایلات محلی هر ملک بفروش رسانیده ویا واگذار و یا مبادله و تعویض نماید.

ماده ۲ – وزارت دارائی مجاز است اراضی هر ده را بر حسب وضعیت محلی با در نظر گرفتن اصول فنی (کشت و آبیاری) بقطعات مختلف تقسیم نموده و بدون رعایت مقررات مزایده باقساط دهساله برعایای محلی بفروشد. بهای املاکی که برعایا فروخته می‌شود نباید از دوازده مقابل در آمد سالیانه ملک تجاوز نماید. قطعات مورد فروش پس از تنظیم سند رسمی تحویل خریدار خواهد شد عین ملک تا پرداخت کلیه اقساط در رهن دولت خواهد بود و در هر صورت برای مدت دهسال خریدار حق فروش یا انتقال آنرا بغیر ندارد. تبصره ۱ – برای دائر نگاهداشتن قنوات و مصارف عمومی محلی کمیسیونهای محلی مرکب از کد خدا و دو نفر از معتمدین محل تحت نظارت بنگاه کل آبیاری تشکیل می‌گردد که قنات هر ملک را نگاهداری نموده و آب رابین رعایا بر حسب معمول محل تقسیم و مخارج عمومی که می‌شود از محصول برداشت نمایند.

ماده ۳ – خریداران موظفند در مدت دهسالی که در رهن دولت است طبق برنامه عمرانی که در آئین نامه جداگانه تنظیم خواهد شد عمل نمایند و هر گاه از انجام تعهدات عمرانی خودداری نمایند بدون استرداد اقساط معامله فسخ و ملک بدولت مسترد می‌گردد ماده ۴ – در دهات خالصه که اراضی آن ابیش از استعداد و توانائی اداره کردن زارعین و رعایای محلی باشد وزارت دارائی می‌تواند اراضی زائد را در درجه اول باشخاصی که در آن دهات اراضی زائد را در درجه اول باشخاصی که در آن دهات سابقه خوش نشینی دارند و در صورتیکه آن اشخاص مایل نباشد باشخاص متفرقه که مالک ده شخصی نبوده ولی سابقه زراعت دارند باقساط دهساله بدون رعایت مقررات مزایده بفروشد مشروط بر اینکه تا ده سال حق انتقال بغیر را نداشته باشند. تبصره ۱ – کارمندان دولت که بیش از ۵ سال سابقه خدمات دولتی داشته و با موافقت وزارتخانه متبوع از داشتن شغل دولتی صرفنظر نمایند می‌توانند از این ماده قانون استفاده کرده و وزارت دارائی مجاز است حداکثر تا پنج جفت گاوبندی در دهات

+خالصه که گنجایش داشته باشد بدون رعایت مقررات مزایده از اراضی دولتی بهر یک از این کارمندان فروخته و بهای آن را با قسط دهساله دریافت دارد مشروط بر اینکه کارمند تعهد کند که در محل زراعت اقامت نموده و شخصاً متصدی امور زراعت شود و تا مدت دهسال ملک خریداری شده را بهیچ عنوان منتقل نکند. مهندسین و دیپلمه‌های کشاورزی با تساوی شرایط بر دیگران تقدم دارند. ماده ۵ – دولت می‌تواند برای رعایت مصالح سیاسی املاک اشخاص را با رضایت مالک بموجب تصویب نامه هیئت وزیران تعویض نماید.

تعویض و با مبادله بوسیله ارزیابی عوض و معوض صورت خواهد گرفت ارزیابی بوسیله سه نفر کارشناس که دو نفر آنها اختصاصی و یکنفر کارشناس مرضی الطرفین باشد بعمل خواهد آمد. ماده ۶ – دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی اراضی بائر و بی آب خالصه را که استعداد آبادی را بالقوه داشته باشد بین رعایا و یا ایلات محل و یا اشخاص شهر نشین و همچنین شرکت‌های داخلی که از عهده عمران و کشت آن بر می‌آیند بقیمتی که مقتضی بدانند فروخته و تقسیم نماید بشرط اینکه در مدتیکه دیرتر از دو سال نباشد شروع بآبادی اراضی بنماید و در صورت انتضاء این مدت و عدم اقدام جهت آبادی زمین واگذارشده بدولت اعاد می‌شود.

ماده ۷ – دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی از اراضی بائر کشور که بجهاتی آبیاری آن‌ها خالی از اشکال نیست بدون رعایت مزایده مقداری که در حدود توانائی شرکت‌های داخلی و یا اشخاص تبعه کشور شاهنشاهی باشد بطور امتیاز و یا باجاره طویل المدت واگذار نماید مشروط بر اینکه در مدتیکه دیرتر از دو سال نباشد مطابق آئین نامه مربوطه اقدام بعمران اراضی بنمایند و در صورتیکه این مدت منقضی و عملی انجام نشده باشد معامله لغو خواهد شد در این قبیل راضی هر گاه آب متعلق بدولت باشد حق آب این مدت اعم از آنکه استفاده کرده باشند و یا نکرده باشند دریافت خواهد شد.

ماده ۸ – آنچه از املاک و اراضی دائر خوزستان که قبلا بین رعایا تقسیم و واگذار شده و در تصرف دارند و همچنین آنچه از اراضی خوزستان که خالصه دولت است و رعایای دولت ایران در آن نخیلات غرس نموده‌اند بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران مجانی یا بقیمتی که صلاح بداننند تقسیم جزء بآنها واگذار و سند مالکیت آن صادر شود. ماده ۹ – آنچه از اراضی دائر سیستان که با مفاد مقررات قانون سابق بزارعین و کشاورزان و اهالی آنجا و یا اشخاص دیگر فروخته شده چنانچه پس از مدت یک سال از تاریخ اجرائ این قانون از طرف متصرفین اقدام بکشت آنها نشود و یا متصرفین آنها فراری و متواری بوده و اراضی لم یزرع مانده باشد بدولت مسترد می‌گردد تا طبق ماده دوم این قانون باشخاص دیگر واگذار شود بعضی اراضی خالصه سیستان که خریداری آنها بین زارعین آنجا و اشخاص بخصوص را طالب هستند باید گفتگوی آنها طبق رسیدگیهائیکه وزارت دارائی بعمل آورده و تصویب نامه هیئت وزیران قطع و فصل گردد. ماده ۱۰ – وزارت دارائی مجاز است کلیه مستغلات متعلق بدولت را که برای موسسات دولتی مورد احتیاج نیست بطریق مزایده بفروش برساند.

ماده ۱۱ – مستغلات خالصه دولتی پس از ارزیابی و تعیین بها از طریق مزایده بهر کسی که مشتری و حائز حداکثر شد فروخته و بهای هر یک از آنها در صورتیکه از پنجاه هزار ریال تجاوز ننمود باید یک مرتبه و در صورت تجاوز پنجاه هزار ریال آنرا نقداص و بقیه به قسط متساوی در ظرف سه یال دریافت نمود.

ماده ۱۲ – دولت می‌تواند عرصه نقاط خالصه را که اعیانی آنها متعلق بغیر است با انجام مقررات ارزیابی و تعیین بها بدون مزایده بصاحبان اعیانی همان عرصه بفروشد. ماده ۱۳ – مواد ۶ و ۷ قانون مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ بقوت خود باقی مانده و وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی و مستقلات خالصه دولت بسرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر افزوده می‌شود. ماده ۱۴ – بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مؤظف است خورده مالکیتی را که احتیاج بعمران و کشاورزی و تنقیه قنوات ملک خود دارند بر سایر صاحبان املاک اربابی مقدم دانسته و سرمایه خود را بر طبق مقررات مربوط در درجه اول بمصرف بهبود وضع و رفع حوائج خورده مالکین برساند. ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه مراتع عمومی که در دست دولت است در حکم اماکن عمومی محسوب شده و طبق ماده قانون مدنی هر نوع تملیک و تملک در آناه بکلی ممنوع است و هر یک از افراد ایلات و عشایر و دامداران تبعه ایران می‌توانند تا قبل از تصویب برنامه که برای مراتع عمومی تنظیم خواهد شد طبق پیشینه محلی آنها را مورد تعلیق اغنام و احشام خود قرار دهند. ماده ۱۶ – جهت اصلاح این مراتع و بهداشت رمه‌ها وزارت دارائی از هر رأی دامی که بآنجا وارد می‌شود ۱۵ دینار دریافت خواهد داشت. از تاریخ تصویب این قانون آنچه بابت حق المتع تا کنون دریافت میشده ملغی است. ماده ۱۷ – تعلیف رمه در جنگلها اکیداص ممنوع است و حدود آن از طرف وزارت کشاورزی معلوم و باطلاع عامه خواهد رسید.

ماده ۱۸ – سایر شرایطی که برای ترتیب فروش و مباده و معاوضه املاک اراضی دولت مقرر در این قانون لازم باشد ضمن آئین نامه‌های دبگر از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۱۹ – قانون فروش خالصه‌های اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ و قوانین دیگری که ناقض مواد این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

نخست وزیر – بیات وزیر دارائی – اردلان تصویب نامه‌ها شماره ۶۸۸ ۲۴/۱/۱۵ هیئت وزیران در جلسه ۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ در اجرائ قانون مورخه دیماه ۱۳۲۳ و برای استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت بمنظور بررسی و نظارت در امور اقتصادی کشور و تهیه برنامه‌های اقتصادی و مالی اساسنامه شورای عالی اقتصادی را بشرح زیر تصویب نمودند: ۱ – شورای عالی مرکب از ۲۵ نفر خواهد بود که از طرف هیئت وزیران طبق پیشنهاد نخست وزیر از اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و مالی و کشاورزی و فنی بموجب تصویب نامه برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد

وزیر دارائی – وزیر پیشه و هنر – وزیر کشاورزی رؤسای سازمان اقتصادی دولت بانک ملی – بانک رهنی – بنک کشاورزی شرکت بیمه ایران همچنین رئیس اطاق یازرگانی تهران رئیس انجمن شهر تهران عضویت شورا را مدام که شاغل سمتهای مزبور هستند دارا خواهند بود. تبصره – هر گاه از عده ۲۵ تن عضو مذک. ر در این ماده یک یا چند نفر بواسطه استتعفا یا بعلل دیگر کاسته شود بجای آنها اشخاص دیگری بپیشنهاد شوری و تصریب هیئت وزیران انتخاب خواهند گردید ۲ – ریاست افتخاری شوری با شخص نخست وزیر است. ۳ – رئیس و نائب رئیس شوری با اکثریت تام از بین اعضاء شوری انتخاب خواهند شد.

۴ – وزراء می‌توانند در جلسات حضور بهمرسانند و در مذاکرات شرکت نمایند و نیز شوری حق دارد لدی الاقتضاء هر یک از وزرا را برای مشورت و تبادل نظر دعوت نماید. ۵ – اعضائ شوری باعتبار تخصص و اطلاعاتشان بکمیسیون‌های لازم تقسیم می‌گردند که در مشاغل مرجوعه مطالعه و نتیجه مطالعات را بشوری گزارش دهند شوری و این کمیسیونها می‌توانند از اشخاص بصیر و مطلعی نیز که عضو شوری نمی‌باشند برای مطالعه در امور خاصی دعوت نمایند و یا از آن اشخاص کمیسیونهای مخصوصی تششکیل دهند. ۶ – آئین نامه‌های داخلی و مقررات مربوط بجریان اموری شوری و کمیسیونهای آن پس از تصویب شوری بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

۷ – وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی مکلفند اطلاعاتی را که شورای اقتصادی کشور مؤثر باشد قبل از اتخاذ تصمیم نظریه شورای اقتصادی را جلب نمایند در اینصورت شورای اقتصادی موظف است موضوع را مورد بررسی قرار داده و گزارش جامعی جهت اطلاع آنان تهیه و تسلیم نماید.

۹ – طرح برنامه اقتصادی بمنظور‌های زیر و تقدیم آن بهیئت وظیفه اصلی شوری می‌باشد. الف – تعدیل قیمتها. ب – بررسی در مسائل پولی و ارزی. ج – تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و استفاده کامل از محصولات مزبور. د – مطالعات کامل در کشاورزی و آبیاری کشور از روی اصول فنی و تهیه نقشه‌های سودمند عملی بدست متخصصین فنی. ه – امور کارخانجات املاک و مستغلات دولتی و – تقویت و تکثیر نفوس و ازدیاد نیروی کار و تربیت اقتصادی افراد.

ز – ایجاد نظم و توازن در امور اقتصادی مالی کشور و تامین حداقل هزینه زندگی و تعمیم بهداشت و ایجاد کارهای عام المنفعه. ح – حسن روابط میان کارگر و کارفرما و مالک و کشاورز و حفظ حقوق ذطرفین بمنظور ترقی کشاورزی و صنایع. ط – جلب سرمایه‌های لازم جهت استفاده از کانها و حداکثر از آبهای کشور.

+ ی – اصلاح وضع عمومی تجارت داخلی و خارجی کشور و تشخیص اصولی که باید مبنای تجارت خارجی قرار گیرد.

ک – تکمیل وسائل بار بری داخلی و خارجی و رفع مشکلات و معایب آن و تنظیم امور راه و ارتباطات.

ل – وفق دادن اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها و بانکها و سایر مؤسسات دولتی. م – اجراء اصول بیمه اجتماعی در کشور. ن – پیش بینی‌های لازم برای اعاده اوضاع اقتصادی و مالی کشور بحال طبیعی بلافاصله بعد از جنگ.

تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۱۲۸۵۶ ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ بنا بپیشنهاد وزارت راه و موافقتنامه شماره ۱۸۶۴۳/۲۵۲/۹۹/۲۲۹۴۲ بتاریخ ۱۳۲۳/۷/۲۰ وزارت دارائی تصویب نمودند که: ۱ – احتساب کرایه دو ماه ۳۳ و ۶۱ تعرفه مصوب ۲۳ آذر ۱۳۱۷ ملغی و در عوض ماده ۳۴ تعرفه نامبرده می‌باشد مگر در موارد زیر:

۱ – در مورد اجناس زیرین: برگ و خاشاک پوست درخت و پوست بادام و پوست گردو و نی و این قبیل – ذغال – چوب – هیزم – علوفه – کاه – و یونجه و سایر کالاهای مشلبه کم بها که وزنشان نسبت بحجمشان کمست چنانچه بار نامبرده کلیه فضای یک واگن را اشغال کند مأخذ احتساب کرایه ظرفیت واگن برحسب نرخ کرایه یک طبقه پائین تر خواهد بود (مگر اینکه جنس طبقه ۵ باشد) ۲ – الف – جز در موارد مندرجه در بند (۱) هرگاه حجم بار طوری باشد که واگذاری یک واگن در بست را ایجاب کند ولو وزن آن کمتر از ظرفیت وزنی واگن بوده و صاحب بارهم تقاضای واگن دربست ننموده باشد ب – هر گاه بار از حیث وزن و حجم هر دو کمتر از ظرفیت یک واگن بوده ولی نتوان محمول دیگری را با آن در یک واگن حمل نمود. کرایه ظرفیت واگن بمأخذ نرخ و طبقه بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد.

ج – در صورتیکه صاحب بار تقاضای واگن دربست نماید کرایه تمام ظرفیت واگن بمأخذ نرخ و طبقه بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد. تبصره ۱ – حق تقدم در حمل محمولات بطریق زیرین خواهد بود. ۱ – کسانیکه واگن دربست تقاضا نموده و کرایه تمام ظرفیت واگن را می‌پردازند.

۲ – کسانیکه طبق ماده بالا کرایه ظرفیت واگن را می‌پردازند. ۳ – اشخاصیکه بارشان بر حسب وزن حقیقی حمل می‌شود. انتصابات و احکام بموجب حکم صادره آقای مهندس محمد مقدس بسمت کفالت اداره کشاورزی همدان منصوب شده‌اند ۲ – حق تقدم واگونها ماده ۴۹ – تعرفه قبلی و تصویبنامه شماره ۲۸۶۷۶ مورخه ۲۲/۱۰/۱۵ هیئت وزیران بصورت زیرین اصلاح شود. واگنهائیکه در اثر مسامحه یا تعلیل صاحب بار و یا بعللی که متوجه فرستنده یا گیرنده‌است یش از ۲۴ ساعت پس از واگذاری واگن یا ور. د قطار معطل می‌شوند پس از انقضای ۲۴ ساعت مهلت مقرره در روز اول و دوم حق توقف واگنهای دو محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۲۴۰ ریال و واگنهای ۴ محوره ۴۸۰ ریال و از روز سوم تا پنجم حق توقف واگنهای ۲ محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۳۰۰ ریال و واگنهای ۴ محوره ۶۰۰ ریال می‌باشد. از روز پنجم ببعد حق توقف واگنهای دو محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۵۰۰ ریال و برای واگنهای ۴ محوره ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.

تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر