مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۴

جلسه ۶۴

صورت مشروح مجلس یوم شنبه دوازدهم میزان ۱۳۰۳ مطابق پنجم ربیع الاول سنه ۱۳۴۲

( مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید )

( صورت مجلس یوم پنجشنبه دهم میزان را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند )

رئیس ـ نسبت به صورت مجلس آقایان ایرادی دارید یا نه ؟

( گفته شد خیر )

رئیس ـ راپرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به وسائط نقلیه مطرح است آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم

رئیس ـ با چه چیز ؟

آقا سید یعقوب ـ با همین مطلب که فرمودید عرض کردم در مواد و درهمه چیزش موافقم ۰ ماده اول به شرح ذیل قرائت شد )

ماده ۱ـ از کلیه وسائط نقلیه شهری در تهران به قرار ذیل مالیات ماهانه دریافت می شود .

کالسکه ودرشکه کرایه با چرخ رزین ۱۵ قران .

کالسکه و درشکه با چرخ آهن ۲۰قران .

درشکه اربابی با چرخ رزین ۲۰قران .

درشکه اربابی با چرخ آهن ۳۵قران .

اتومبیل اربابی ۷۰ قران .

اتومبیل کرایه ۵۰قران .

کالسکه اربابی با چرخ رزین ۳۵ قران .

کالسکه اربابی با چرخ اهن ۴۰ قران .

دوچرخه یک اسبه با چرخ رزین ۱۵ قران .

دوچرخه یک اسبه با چرخ آهن ۲۰ قران .

چهار چرخه بار کش ۱۰ قران .

دوچرخه بارکش یک اسبه ۵ قران .

دلیجان امنیبوس ۴۰ قران .

اتومبیل بارکش ( کامیون ) ۳۰ قران .

گاری ۴۰ قران .

بیسیکلت ۲ قران .

موتور سیکلت ۱۵ قران .

اسب و قاطر و مادیان و شتر ۲.۵ قران . الاغ سواری ۲ قران .

الاغ باری ۱ قران .

رئیس ـ این ماده مخالفی ندارد ؟

( گفته شد خیر )

رئیس ـ رأی می گیریم به ماده اول آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند .

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . ماده دوم

( به مضمون ذیل خوانده شد )

ماده ۲ـ کلیه وسائط نقلیه که وارد شهر میشوند در طهران

( سوای آنها که مالیات ماهانه می دهند )

هر دفعه به قرار ذیل دریافت خواهد شد .

گاری با دو اسب ۴ قران .

گاری با چهار اسب ۵ قران .

گاری با یک اسب ۲ قران .

چهار چرخه با یک الی دو اسب ۳ قران .

کالسکه ودرشکه با یک الی دو اسب ۴ قران . کالسکه و درشکه با چهار اسب ۵ قران .

اتومبیل ۱۵ قران .

اتومبیل بار کش ( کامیون ) ۱۰ قران .

دلیجان و امنیبوس با دو الی چهار اسب ۸ قران .

الاغ بار کش و کرایه ۲۰۰ دینار .

الاغ سواری شخصی قاطر اسب مادیان و شتر ۵۰۰ دینار .

بیسیکلت ۵۰۰ دینار .

موتور سیکلت ۱ قران .

تبصره ـ هرگاه تعداد وسائط نقلیه ورودی از تعداد مندرجه در ماده دوم تجاوز نماید برای عده اضافی مالیات جداگانه اخذ خواهد شد .

رئیس ـ رأی گرفته می شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . ماده پنجم

( به شرح آتی خوانده شد )

ماده پنجم ـ وسائط نقلیه می توانند مطابق ماده اول مالیات ماهانه داده و به این طریق از مالیات دخولیه مذکوره در ماده دوم معاف گردند .

یک نفر از نمایندگان ـ این ماده در کجاست ؟

در راپرت دوم است . دوباره قرائت می شود .

( مجدداً به شرح گذشته قرائت شد )

رئیس ـ رأی گرفته می شود . آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند ۰

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . در ماده ششم قسمت چهارم و تبصره تغییر کرده است بعد از اینکه رأی گرفته شد آن ماده سابق را باید لغو کرد قرائت می شود .

( به ترتیب ذیل قرائت شد )

ماده ۶ ـ وسائط نقلیه که از مالیات معاف هستند به قرار ذیل است :

۱)وسائط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت .

۲)وسائط نقلیه مخصوص مأمورین سیاسی

۳) وسائط نقلیه مخصوص قشون از هر قبیل

۴) وسائط نقلیه متعلق به خدمات صحیه و شیر و خورشید سرخ ایران

۵) وسائط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه .

تبصره ـ وسائط نقلیه شخصی مستخدمین سلطنت و دولت و افراد و افراد نظام از مالیات معاف نخواهند بود .

رئیس ـ نسبت به قسمت چهارم مخالفی نیست ؟

( گفته شد خیر )

رئیس ـ نسبت به تبصره چطور ؟ آقای حائریزاده . ( اجازه )

حائریزاده ـ تبصره به نظر من ناقص نوشته شده چون آنهاییکه معاف شده اند مال در بار و قشون و مأمورین سیاسی دول خارجه و صحیه شیر و خورشید سرخ و خدمات و بلدیه است . آن وقت در تبصره وسائط نقلیه شخصی مستخدمین سلطنت و دولت و افراد نظام را نوشته است که از مالیات معاف نیستند ولی تکلیف آن ۳ قسمت دیگر معلوم نیست و مسکوت مانده است اینجا اگر مفهوم مخالف نداشته باشد بنده هم موافقم . مستخدمین بلدیه اگر شخصاً مالی مالی داشته باشند اینجا تصریح نکرده است که معاف نخواهند بود و همینطور مستخدمین شیر و خورشید سرخ و سفارتخانه ها اینها را تصریح نکرده است اگر مفهوم مخالفی نداشته باشد بنده هم موافقم

رئیس ـ اقای وکیل الملب ( اجازه )

وکیل الملک ـ بنده هم مخالفم

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ بنده عرض می کنم خدمت آقای حائریزاده اولا همین بیانی که حضرتعالی در مجلس فرمودید اکثریت موافق با عقیده شما هستند مأمور اجرای این مواد هم همانطور که در مجلس صحبت می شود اجرا می کند یک چیزی هست که اثبات می کند آن چیزی که نفی می کند معلوم است چیست و آنچه هم که اثبات می کند معلوم است کدام است پس مشکوکی باقی نماند و داخل در نفی است یا داخل در اثبات . اینجا معین کرده است که از وسائط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت نباید مالیات بگیرند . مخصوصا اینجا همه را شرح می دهد که معلوم شود عقیده مجلس چیست . مأمورین سیاسی دول خارجه نباید بدهند و سائط نقلیه قشون نباید بدهند وسائط نقلیه متعلق به خدمات صحیهشیر و خورشید ایران نباید بدهند . مخصوص به خدمات بلدیه نباید بدهند و غیر از اینها هر چه باشد باید بدهند . دلیلش هم واضح است

رئیس ـ آقای وکیل الملک ( اجازه )

وکیل الملک ـ جوابی که آقای آقا سید یعقوب دادند تصور می کنم که جواب آقای حائریزاده نبود .

آقا سید یعقوب ـ خودشان قانع شدند .

وکیل الملک ـ اینجا می نویسد ‍: وسائط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت و مأمورین سیاسی و نقلیه قشون و خدمات صحیه شیر و خورشید سرخ و بلدیه از مالیات معافند آن وقت در تبصره می نویسد : وسائط نقلیه شخصی مستخدمین سلطنت و دولت و افراد نظام از مالیات معاف نخواهند بود . در اینجا تکلیف وسائط نقلیه شخصی سایر اداراتی را که در ماده شش نوشته است معلوم نکرده است آیا عمداً این کار را کرده اند یا فراموش شده است اگر عمداً ننوشته اند چطور شده است که وسائط نقلیه شخصی مستخدمین ایرانی را نوشته است که از مالیات معاف نیستند ولی مستخدمین سفارتخانه ها باید معاف باشند

رئیس ـ اقای طهرانی ـ ( اجازه )

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده خواستم سؤال کنم از یکی از افراد کمیسیون

رئیس ـ موافقید یا مخالف ؟

طهرانی ـ توضیحی بنده می خواستم راجع به اسبهای واگن قریب دویست اسب برای واگنهاست آنها هم ضررو خسارت وارد می کنند بنده خواستم این مسئله هم تصریح شود .

رئیس ـ آقای شیروانی ( اجازه )

شیروانی ـ اینجا بنده تصور می کنم یک سوء تفاهمی برای آقایان شده است . در قسمت اول در ماده شش وسائط نقلیه مأمورین دولت و سلطنت را می نویسد . در قسمت دوم مأمورین سیاسی دول خارجه را می نویسد : مأمورین سیاسی عبارتند از سفراء آنها حق مصونیت دارند حتی قنسول ها هم مشمول این مسئله نیستند . مأمورین سیاسی همان سفراء هستند قنسول مأمور سیاسی نیست .

( همهمه نمایندگان )

اجازه بدهید قسمت سوم وسائط نقلیه مخصوص قشون است . قسمت چهارم و پنجم هم وسائط نقلیه مخصوص به خدمات صحیه و بلدیه است مربوط به اشخاص نیست و چون در اینجا اسم اشخاص برده نشده است دیگر مفهوم مخالف پیدا نمی کند اگر در اینجا گفته شده بود وسائط نقلیه راجع به رئیس بلدیه یا رئیس بلدیه یا رئیس صحیه آنوقت ممکن بود بگوئیم مفهوم مخالف پیدا می کند ولی وقتی که رئیس صحیه و رئیس بلدیه نوشته نشده است و نوشته شده مخصوص به خدمات است در این صورت مفهوم مخالف ندارد در قسمت مأمورین سیاسی هم باید این طور باشد ..

آقا میرزا رضا خان افشار ـ مخبر موقتی کمیسیون قوانین مالیه ـ چون آقای حاج عز الممالک تشریف نیاورده اند بنده بجای ایشان از طرف کمیسیون پیشنهاد اقای حائری زاده راجع به وسائط نقلیه شخصی مأمورین خارجه و شیر و خورشید را می پذیریم . ولی همانطور که آقای شیروانی تصریح کردند اینجا متعلق به خدمات صحیه و بلدیه است مقصود شخصی نیست .

رئیس ـ تبصره از این قرار خواهد بود که قرائت می شود . وسائط نقلیه شخصی مستخدمین سلطنت و دولت و افراد نظام و مستخدمین صحیه شیر و خورشید و بلدیه از مالیات معاف نخواهند بود .

یک نفر از نمایندگان ـ و شیر و خورشید .

( مجدداً اینطور قرائت شد )

وسائط نقلیه شخصی مستخدمین سلطنت و دولت و افراد نظام و مستخدمین صحیه و شیر و خورشید سرخ و بلدیه از مالیات معاف نخواهند بود .

رئیس ـ مخالفی ندارد ؟ ( اظهاری نشد )

رئیس ـ رأی می گیریم آقایانی که ماده شش را تصویب می کنند قیام فرمایند

( عده کثیری قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . رأی می گیریم به الغای ماده شش سابق آقایانی که رأی به الغای ماده شش می دهند قیام فرمایند .

( جمع کثیری برخاستند )

رئیس ـ تصویب شد .

ماده ۱۰قرائت می شود :

( به شرح آتی قرائت شد )

ماده ۱۰ ـ این قانون پس از تصویب فوراً اعلان و توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته می شود .

رئیس ـ مخالفی ندارد ؟ آقای یاسائی ( اجازه )

یاسائی ـ بنده می خواستم تذکر بدهم که در آخر راپرت دوم نوشته شده تبصره ذیل به ماده ۹ علاوه شود و آن تبصره راجع به قانون آبله کوبی و تقسیم سرم گلو درد مصوبه سه شنبه پنجم ذی قعده (۱۳۲۸) است و به عقیده بنده قبل از تصویب ماده ۱۰ باید تکلیف مشخص شود .

رئیس ـ چون به ماده رأی داده اید حالا نمی شود در تبصره رأی گرفت باید به عنوان ماده الحاقیه یا ماده ۱۱ رأی گرفته شود . آقای ارباب کیخسرو ( اجازه )

ارباب کیخسرو ـ بنده تصور می کنم چون این کلمه فوریت قابل اجرا نیست بهتر این است که با یک شرطی نوشته شود که قابل اجرا باشد . اینکه نوشته شده به مجرد تصویب فوراً به اجرا گذاشته می شود به عقیده بنده اشکال تولید می کند زیرا تا از مجلس برای دولت فرستاده شود باز یک فاصله پیدا می کند بهتر این است که یک تاریخ معین شود که از آن تاریخ به موقع اجرا گذارده شود .

افشار ـ چون بلدیه فعلا این عوائد را می گیرد اگر بنا شود این عوائد تا مدتی موقوف بماند در این صورت کسر دخل خواهد کرد آقایان میدانند بلدیه قریب دویست هزار تومان مقروض است اگر بنا باشد مدتی هم حالا عوائد را نگیرند البته قرض بلدیه زیادترخواهد شد.

رئیس ـ آقای کازرونی ( اجازه )

کازرونی ـ در اینجا می نویسد به توسط بلدیه باید به موقع اجرا گذاشته شود صحبت بلدیه هم مکرر شده در شور اول هم گفته شد باز هم بنده تکرار می کنم بلدیه که گفته می شود مقصود همین مؤسسه ایست که فعلا هست و می خواهند به وسیله این بلدیه به موقع اجرا بگذارند. بنده در شور اول هم عرض کردم حالا هم عرض میکنم که به جای کلمه بلدیه بهتر است وزارت داخله نوشته شود زیرا ما بلدیه نداریم و اینکه عجالتاً هست یک مؤسسه ایست حالا نمی خواهم بگویم این مؤسسه درست است یا غلط . صحیح است یا سقیم . ولی عرض می کنم ما نباید کاری کنیم که بلدیه قانونی از بین برود و نباید اینجا تصدیق ضمنی بکنیم که این مؤسسه بلدیه است و عقیده بنده این است به جای بلدیه وزارت داخله نوشته شود .

افشار ـ عرض می کنم تصدیق این عوائد تصدیق قانونی بودن یا نبودن بلدیه فعلی را نمی کند ما در اینجا یک عوائدی را تصدیق می کنیم و به این موسسه فعلی اجازه می دهیم که آن عوائد را وصول کند به علاوه قبلا هم در این موضوع مذاکره شد و آقای اعتمادالسلطنه هم در این باب پیشنهادی کرده اند که تصور می کنم این موضوع مربوط به اینجا باشد .

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ سه فقره اصلاح رسیده است قرائت می شود .

( به شرح آتی قرائت شد )

بنده پیشنهاد می کنم ماده ۱۰ از این قرار اصلاح شود : این قانون فوراً اعلان و توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته می شود ( نصرت الدوله )

پیشنهاد می کنم ماده ۱۰ اینطور نوشته شود : این قانون پس از تصویب اعلان و پس از اعلان توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته میشود ( قائم مقام )

این بنده پیشنهاد می کنم ماده ۱۰ به این نحو اصلاح شود : این قانون پس از تصویب اعلان و پس از پنج روز توسط بلدیه مطابق مواد فوق به موقع اجرا گذاشته می شود

رئیس ـ آقای نصرت الدوله ( اجازه )

نصرت الدوله ـ ماده پیشنهادی کمیسیون اینطور نوشته شده : این قانون پس از تصویب فورا اعلان و توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته می شود : بنده پیشنهاد کردم اینطور اصلاح شود این قانون فوراً اعلان و توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته شود . مقصود بنده حذف پس از تصویب است علتش این است که قانون اساسی یک مراحلی را قائل شده است برای قانونی که صورت قانونیت پیدا می کند و یکی از ازآن مراحل تصویب مجلس است حالا اگر ما در اینجا قید کنیم که این قانون پس از تصویب فوراً به موقع اجرا گذاشته شود مثل این است که ما مغایر به آن ماده قانون اساسی رأی داده باشیم و اگر پس از تصویب را برداریم و بگوئیم این قانون فوراً اعلان و به موقع اجرا گذاشته می شود مقصود ما حاصل میشود . با قانون اساسی هم مغایرتی پیدا نمی کند و اگر مغایر با قانون اساسی باشد نه قابل رأی است نه قابل اجرا

افشار ـ بنده پیشنهاد ایشان را می پذیرم .

رئیس ـ آقای قائم مقام ( اجازه )

قائم مقام ـ بنده توضیحی ندارم همین قدر اگر یک مرتبه دیگر پیشنهاد بنده قرائت شود کافی است چون پیش از اعلام نمی شود اجرا کرد این است که بنده پیشنهاد کردم اول اعلان شود بعد به موقع اجرا گذاشته شود .

رئیس ـ پیشنهاد خودتان را مسترد می دارید ؟

قائم مقام ـ خیر چرا مسترد می کنم گمان می کنم پیشنهاد بنده مقصود شاهزاده را هم تأمین کند مجدداً خوانده شود

( به شرح سابق قرائت شد )

افشار ـ کمیسیون نمی پذیرد واگذار میکنم برای مجلس

رئیس ـ رأی گرفته می شود پیشنهاد آقای قائم مقام آقایان موافقین قابل توجه قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس ـ قابل توجه نشد . آقای طهرانی ( اجازه )

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده گمان نمی کنم آنچه را که بلدیه تا کنون می گرفته مطابق تصویب مجلس بوده زیرا از بعضی چیزها زیادتر می گیرند و از بعضی کمتر مثلا مالیات کالسکه را زیادتر کرده اند هم کالسکه هاییی که در شهر هستند و هم آنهایی که از خارج وارد می شوند و همچنین سایر چیزهای دیگر از قبیل اتومبیل بار کش اندازه و مقدار مالیات آن تغییر کرده است و حالا اگر ما بخواهیم اینجا تصویب کنیم که این قانون پس از تصویب فوراً به موقع اجرا گذاشته شود به نظر بنده مطابق قانون حقوقی نیست هر قانونی که وضع می شود باید یک مدت معینی با روز اجرای آن وقت معین شود و کمان نمیکنم هیچ یک از علمای حقوق این مسئله را تصویب کنند که قانون پس از تصویب فوراً به موقع اجرا گذاشته شود . یعنی همان آن که اعلان می شود همان آن اجرا شود . ممکن است بعضی از آقایان اعتراض کنند که اگر دو سه روز مدت معین شود شاید حقوق بلدیه برسد بنده پیشنهاد کرده ام پنج روز مدت معین شود و در این پنج روز هم همانطور که تا کنون می گرفته اند ممکن است بگیرند ما نفیاً و اثباتاً آن ترتیبی را که می گرفته اند تصویب نمی کنیم ولی همانطور که بلدیه یک مالیاتهایی را که مطابق تصویب مجلس نبوده است می گرفته است این پنج روز را هم می گیرد و اگر بنا باشد ما تصویب کنیم که قانون به مجرد اعلان اجرا بشود تصور می کنم بر خلاف اصول حقوقی باشد .

افشار ـ همانطور که عرض کردم اگر بنا باشد پنج روز مدت معین کنیم در این پنج روز سکته به عوائد بلدیه وارد می آید به علاوه اگر ما این پنج روز را تصویب کنیم مثل این است که مجلس تصویب کرده است تا پنج روز یک عوائد غیر قانونی را بگیرد و به عقیده بنده این ترتیب صحیح نیست .

رئیس ـ آقای دست غیب عضو کمیسیون هستند ؟

دست غیب ـ خیر

رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت و رأی گرفته می شود

( به شرح گذشته قرائت شد )

رئیس ـ آقایانی که موافقند با قابل توجه بودن این پیشنهاد قیام فرمایند

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس ـ قابل توجه نشد . رأی گرفته می شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای نصرت الدوله که کمیسیون قبول کرده است در حقیقت به پیشنهاد کمیسیون رأی می دهید

یک نفر از نمایندگان ـ قرائت شود

( این طور خوانده شد )

ماده ۱۰ ـ این قانون فوراً اعلان و توسط بلدیه به موقع اجرا گذاشته می شود

رئیس ـ آقایانی که موافقند قیام فرمایند

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . ماده یازدهم

( به شرح ذیل خوانده شد )

ماده ۱۱ ـ بلدیه تهران مأمور تهیه نظامنامه و اجرای این قانون خواهد بود .

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای عماد السلطنه ( اجازه )

عماد السلطنه ـ بنده در شور اول یک پیشنهادی کردم که بلدیه تهران در تحت نظر وزارت داخله مأمور تهیه نظامنامه و اجرای این قانون خواهد بود و نظرم این بود که این بلدیه فعلی چون یک مؤسسه ملی نیست ناچار باید در تحت نظر یکی از وزارتخانه ها باشد که اگر یک وقتی در مجلس یک مطلبی راجع به بلدیه پیش آمد معلوم باشد که به کدام وزارتخانه باید رجوع شود . آن پیشنهاد بنده هم قابل توجه شد و رفت به کمیسیون نمیدانم به چه جهت و از چه روی چه نظری کمیسیون آن را رد کرد و علت این مسئله را نمیدانم . در صورتی که فلسفه اینکه یک پیشنهادی که قابل توجه می شود می رود به کمیسیون این است که ان پیشنهاد را با مواد آن قانون تنظیم کنند و الا اگر بنا شود یک پیشنهادی در مجلس با هفتاد هشتاد رأی قابل توجه بشود بعد برود به یک کمیسیونی که دوازده نفر عضو دارد و چهار نفر از اعضاء آن هم غایبند آنوقت با اکثریت پنج رأی رد شود . اساساً در یک همچو پیشنهادی در مجلس نباید رأی گرفت و بنده پیشنهاد خودم را مجدداً پیشنهاد می کنم .

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ بنده باید اینجا به آقا یک جواب نقضی و یک جواب حلی بدهم . اما اینکه فرمودند چیزی را که مجلس قبول کرد کمیسیون نمی تواند رد کند . اینطور نیست مکرر در دوره چهارم و پنجم این ترتیب پیش آمده است که در بین شور یک مسئله به نظر اکثریت مجلس می رسد بعد که می رود به کمیسیون در کمیسیون در آن دقت می کنند پیشنهاد کننده را حاضر می کنند و در آن پیشنهاد صحبت می کنند و ممکن است پس از دقت تغییر عقیده پیدا کنند چنانکه در همین قانون خود آقایان ملاحظه فرمودند چقدر رأی های مختلف داده شد . پس کمیسیون در شور اول و دوم حق دارد نظریات خودش را اظهار کند و اعضاء کمیسیون در مجلس نظریه کمیسیون را اظهار می کنند آنوقت بسته است برای آخری اکثریت مجلس که آن رأی قطعی است . این اولاً . و اما راجع به قضیه وزارت داخله که فرمودند بلدیه در تحت نظارت وزارت داخله نظامنامه تهیه و این قانون را اجرا کند . البته تصدیق میفرمایید که در اول این قانون نوشته شده است که این ترتیب مختص به بلدیه تهران است همه ما هم می دانیم که بلدیه تهران در تحت نظر رئیس الوزراء اداره می شود . چنانکه در زمان ریاست وزرایی آقای مشیر الدوله هم بلدیه در تحت نظر ایشان اداره می شد والبته هر وقت ما هم راجع به بلدیه سؤالی داشته باشیم خود وزیر الوزراء یا نماینده ایشان به مجلس می آیند و جواب می دهند . این قانون متعلق به بلدیه تهران است و بلدیه تهران هم در تحت نظر رئیس الوزرا وقت است چنان که در زمان کابینه آقای مستوفی الممالک و آقای قوام السلطنه هم همینطور بود . بلی اگر ما قانون برای تمام مملکت می نوشتیم که شامل تهران و ایالات هم بود آنوقت می توانستیم بگوئیم بلدیه شعبه ایست از وزارت داخله و باید در تحت نظارت وزارت داخله باشد . اما چون مخصوص به تهران است سابقه هم داشته است این است که در اینجا ذکر نکرده است .

رئیس ـ آقای اجاق اجازه ( اجازه )

آقا سید حسن اجاق ـ عرض کنم این نظامنامه که راجع به خودشان اداره بلدیه نوشته است خیلی عیوبات دارد . لهذا تا قانون بلدیه در مملکت جاری نشده است سزاوار و شایسته نیست که خودشان یک نظامنامه تأسیس کنند زیرا نواقص و عیوبات زیاد دارد و از جمله عیوباتی که بعضی هم ملتفت شده اند اینست که بنده حالا به عرض آقایان می رسانم . در آن نظامنامه دارد که قاطر یا الاغی که به شهر وارد می شود مدت پنج روز حق توقف دارد و اگر از پنج روز تجاوز کرد و شش روز طول کشید آن وقت باید معادل مقرری یک ماه جریمه دهد .این یک فقره . فقره دیگر نظامنامه دارند که باید برای کالسکه و درشکه اربابی یا کرایه هر کدام که باشد روز اول از اداره بلدیه پلاک بگیرند و یک وجهی هم از بابت پول پلاک بدهند و اتفاقا روزی که صاحب آن یا اتومبیل محتاج به تعمیر شد یا اینکه شوفر غایب است یا اصلاً شوفر ندارد و بکلی از کار افتاده مجبور است برای اینکه مالیات این مدتی که کالسکه یا اتومبیل از کار افتاده از او نگیرند پلاک را ببرد و به اداره بلدیه بدهد این پلاک را اداره بلدیه نگاه می دارد تا روزی که مجدداً آن اتومبیل به کار بیفتد و همینکه به کار افتاد و صاحبش می آید پلاک خود را بگیرد مجدداً پول آن پلاک را از او می گیرند در صورتی که این شخص یک مرتبه پول این پلاک را داده است و البته این ترتیب خوبی نیست که اداره بلدیه معمول داشته است این است که بنده معتقدم تا زمانی که بلدیه قانونی تأسیس نشده است در تحت نظارت همین کمیسیون مالیه باشد

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو ( اجازه )

ارباب کیخسرو ـ موافقم

رئیس ـ آقای طهرانی ( اجازه )

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده گمان می کنم اگر ما قید کنیم که بلدیه در تحت نظارت وزارت داخله باشد مخالف قانون انجمن بلدیه رفتار کرده باشیم . در قانون انجمن بلدیه عیناً می نویسد که تهیه نظامنامه ها با انجمن بلدیه است نه با وزارت داخله وزارت داخله فقط حق یک نظارت راجع به اداره بلدیه دارد . یعنی پس از آنکه نظامنامه را انجمن بلدیه تهیه کرد و داد دست اداره بلدیه باید آن وقت اداره بلدیه باید آن نظامنامه ها را در تحت نظر انجمن بلدیه به موقع اجرا گذارد و حاکم محل ناظر است به اجراء موادش . بنابر این اگر تهیه نظامنامه ها را ما اختصاص بدهیم به اینکه در تحت نظارت وزارت داخله باشد لازم می آید که اصل قانون انجمن بلدیه را نسخ کرده باشیم ولی حالا آنجا عبارت محل است یعنی تصمیم پیدا کرده هم شامل انجمن بلدی میشود و هم شامل اداره بلدیه و اگر بنویسیم وزارت داخله مأمور این کار است آن وقت حق انجمن بلدی را که عبارت از وضع قانون است ضایع و باطل کرده ایم و اما اینکه آقا پیشنهاد کردند در تحت نظر وزارت مالیه باشد به نظر بنده این بدترین کارهاست .

آقا سید حسن اجاق ـ کمیسیون قوانین مالیه گفتم نه وزارت مالیه

طهرانی ـ چرا ؟ برای اینکه وزارت مالیه اگر مداخله کند به هیچ وجه من الوجوه قانون بلدیه به موقع اجرا گذارده نخواهد شد .

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

( بعضی کافی نمی دانستند )

رئیس ـ رأی گرفته می شود به کفایت مذاکرات . آقایانی که مذاکرات را کافی نمیدانند قیام فرمایند .

( اغلب نمایندگان قیام نمودند )

رئیس ـ اکثریت است . دو فقره اصلاح رسیده است قرائت می شود و رأی می گیریم

( به شرح ذیل قرائت می شود )

۱ـ بنده پیشنهاد می کنم ماده یازده اینطور نوشته شود ماده یازده : بلدیه تهران در تحت نظر وزارت داخله مأمور تهیه نظامنامه و اجرای این قانون است عماد السلطنه ۲

ـ پیشنهاد می کنم که این نظامنامه در تحت نظر کمیسیون قوانین مالیه تنظیم شود سید حسن اجاق

افشار ـ عرض کنم تدوین نظامنامه بلدیه تحت نظارت وزارت داخله به بلدیه فعلی صورت قانونی نمی دهد . در ماده یازدهم نوشته نشده است که به بلدیه غیر قانونی تهران اجازه داده می شود بلکه بطور مطلق نوشته و اجازه داده می شود که نظامنامه را تدوین کند و آقایان پس از اینکه این ماده را رأی دادند آن وقت ممکن است در طرز تأسیس بلدیه های قانونی تهران و ولایات نظامنامه تهیه کرد که صورت قانونی پیدا کند .

رئیس ـ آقای عماد السلطنه( اجازه )

عماد السلطنه ـ بنده نمی خواهم زیاد اصرار کنم که بلدیه تهران قانونی است یا غیر قانونی و الا شاید بتوانم ثابت کنم . بنده این بلدیه فعلی را اداره بلدیه میدانم همانطوری که در موقع بودن انجمن بلدیه یک اداره بلدیه هست که مأمور اجرای اوامر آن انجمن است همینطور هم بنده در غیاب انجمن بلدیه این بلدیه را بلدیه میدانم و به این جهت هم قانونی اش می دانم و اینکه آقای افشار می گویند اینجا نوشته نشده بلدیه غیر قانونی و لازم هم نیست که ذکر کنند به همین دلیل بنده عرض می کنم که بایستی در غیاب آن انجمن در تحت نظارت وزارت داخله باشد و بنده بیشتر از این توضیحی ندارم جز اینکه به آقای آقا سید یعقوب عرض کنم اینکه گفتند بلدیه تهران در تحت نظر رئیس الوزرا وقت است بنده هم تصدیق دارم ولی وزارت داخله وسایر ادارات همه در تحت نظر رئیس الوزراء وقت است و این هیچ منافات ندارد .

رئیس ـ رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای عماد السلطنه آقایانی که ..

یک نفر از نمایندگان ـ قرائت شود .

( مجدداً به شرح سابق قرائت شد )

عماد السلطنه ـ بنده این پیشنهاد خودم را فعلا پس می گیرم ..

بعضی از نمایندگان ـ خیر . رأی بگیرید .

عماد السلطنه ـ بنده صلاح خودم می دانم که مسترد نمایم .

شریعت دامغانی ـ بنده قبول می کنم .

رئیس ـ رأی می گیریم به قابل توجه بودنش . آقایانی که پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ قابل توجه شد آقای دست غیب ـ پیشنها جنابعالی هم عین همین پیشنهاد بود . پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو :

( به مضمون ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد می کنم ماده یازده این قسم نوشته شود : ماده یازده ـ بلدیه تهران مکلف است نظامنامه اجرای قانون وسائط نقلیه در تحت نظر وزارت داخله در ظرف پنج روز از تاریخ تصویب این قانون تدوین نموده به موقع اجرا گذارد .

ارباب کیخسرو ـ اجازه می فرمایید ؟

رئیس ـ بفرمائید .

ارباب کیخسرو ـ چون یک ترتیبی در مجلس معمول شده است که قبل از اینکه کسی حرف خودش را بزند و عقیده خود را اظهار کند گفته می شود مذاکرات کافی است و رأی هم به کفایت مذاکرات گرفته می شود . این است که بعضی اشخاص مجبور می شوند پیشنهاد کنند تا اینکه بتوانند نظر خودشان را اظهار کنند . بنده در ماده قبل عرایضی عرض کردم و آقای مخبر هم جوابی دادند و الان این ماده متضاد است با آن ماده که رأی داده شد . در اینجا با وجود اینکه شاهزاده نصرت الدوله اصلاحی پیشنهاد کردند معذلک اینطور شد که این قانون فوراً اعلان و به موقع اجرا گذارده می شود و اینجا گفته می شود نظامنامه تهیه شود . البته تا نظامنامه تهیه و تدوین شود مدتی طول می کشد در این صورت چطور فوراً اعلان و به موقع اجرا می گذارند . پس آن وقتی که عرض کردم یک مدتی دارد . برای این بود که مغایرتی بین این ماده و ماده قبل پیدا نشود . در هر صورت حالا گذشته است و البته وقتی که به کمیسیون رفت در آنجا هر طور صلاح دیدند جودشان اصلاح خواهند کرد .

رئیس ـ رأی بگیریم ؟

ارباب کیخسرو ـ خیر مقصود بنده از این پیشنهاد این بود که عرایض خود را عرض کنم .

رئیس ـ پیشنهاد آقای کازرونی

( این قسم خوانده شد )

بنده پیشنهاد می کنم کلمه بلدیه از ماده یازده تبدیل به وزارت داخله شود :

رئیس ـ آقای کازرونی ( اجازه )

کازرونی ـ نظریه بنده تأمین شد .

رئیس ـ مسترد می کنید ؟

کازرونی ـ بلی .

رئیس ـ ( خطاب به آقای اجاق ) به پیشنهاد جنابعالی رأی بگیریم ؟

آقا سید حسن اجاق ـ بلی . بنده مسترد نمی دارم . عرض بنده این است که در این نظامنامه یک اشخاصی هم نظریاتی داشته باشند خواه وزارت داخله باشد خواه کمیسیون قوانین مالیه . زیرا نظامنامه را که خودشان تهیه کنند مثلا نظامنامه اداره تجدید می شود و آقایان البته ملاحظه فرموده اند که چطور اسباب زحمت مردم شده . مثلا الاغ وقتی که وارد شهر می شود یک مبلغی میدهد و پلاک می گیرد و آن وقت قرار گذاشته اند که بیشتر از پنج روز نباید در شهر بماند حالا اگر فرضاً الاغی که بار می آورد لنک شد یا بار پیدا نشد و از پنج روز بیشتر طول کشید آن وقت روز ششم یا هفتم که مراجعت می کند به اندازه مالیات یک ماه از او جریمه می گیرند که چرا دیر مراجعت کردی . این است که عرض می کنم اگر خودشان نظامنامه تهیه کنند این اشکالات در بین هست و االبته بهتر این است که در تحت نظر کمیسیون قوانین مالیه باشد که اینجا یک نظریات و اصلاحاتی در او به عمل آید و الا بنده مخالف نیستم .

رئیس ـ آقایانی که اصلاح آقای اجاق را تصویب می کنند قیام فرمایند

( معدودی بر خاستند )

رئیس ـ قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای ضیاء الواعظین .

( اینطور خوانده شد )

بنده پیشنهاد می کنم که ماده ۱۱ به ترتیب ذیل اصلاح شود : بلدیه تهران موظف است نظامنامه اجرای قانون وسائط نقلیه تهیه و تدوین نموده پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده شود .

رئیس ـ بفرمائید .

ضیاء الواعظین ـ بنده تصور می کنم که آقایان محترم کاملا متوجه هستند که قانونی که از تصویب مجلس می گذرد راجع به هر یک از وزارتخانه ها که باشد خود آن وزارتخانه که باشد خود آن وزارتخانه برای اجرای نظامنامه تهیه می کند .البته همانطور که غالب آقایان فرمودند نکات و دقایقی را در آن نظامنامه داخل می کند که شاید آنقدر نقطه نظر قانون گذار را تأمین میکند این است که غالب نظامنامه ها بایستی پس از تدوین و تنظیم به تصویب هیئت وزراء رسیده و بعد به موقع اجرا بگذارد برای اینکه وزارت داخله هم مسئول مجلس است و هم یک نظریه فوق نظریه بلدیه خواهد داشت . بنده تصور می کنم که این نظامنامه ها کلیتاً وقتی که در وزارتخانه ها تهیه شد می بایست به تصویب هیئت دولت برسد و بعد به موقع اجرا گذارده شود . و تا به تصویب هیئت دولت نرسیده است صورت قانونی نخواهد داشت .

افشار ـ قبول می کنم .

رئیس ـ این ماده بر می گردد به کمیسیون چون آن یکی قابل توجه شد . و امروز هم نمی شود رأی گرفت می ماند برای فردا .

تبصره قرائت می شود بعد به عنوان ماده مستقلی رأی گرفته می شود .

( به شرح آتی قرائت شد )

تبصره ۲ ـ قانون راجع به آبله کوبی و تقسیم سرم گلودرد مصوبه سه شنبه پنجم ذیقعده ۱۳۲۸ شامل این قانون خواهد بود .

رئیس ـ مخالفی ندارد ؟

آقا سید یعقوب ـ این عبارت ( شامل این قانون خواهد بود ) غلط است و باید نوشته شود ( مشمول این قانون خواهد بود ) .

رئیس ـ مجدداً خوانده می شود :

( با تبدیل کلمه شامل به مشمول قرائت شد . )

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو ( اجازه )

ارباب کیخسرو ـ آن قانون که گذشت برای تمام مملکت بود و حالا این قسمت اختصاص داده می شود به تهران بنده مخالف نیستم ولی خواستم عرض کنم که این قانون نقض نمی کند آن قانون را و تعلق به سایر ولایات هم دارد

رئیس ـ آقای کازرونی ( اجازه )

کازرونی ـ بنده عقیده ام این است که این تبصره بکلی زائد است به واسطه اینکه چیزی در این قانون نیست که دلالت بر نقض آن قانون کند و آن قانون هم به قوت خودش باقی است و یک مبلغ معینی هم از مالیات نواقل برای مصرف معینی مقرر داشته است و دیگر ذکر تبصره اینجا بی مورد است .

رئیس ـ آقای امیر اعلم ( اجازه )

امیر اعلم ـ عرض بنده این است که آن قانون از تصویب مجلس دوم گذشته است و حالا اگر اینجا تذکری داده شود بنده گمان نمی کنم ضرری نداشته باشد بلکه یک تأکیدی خواهد بود . زیرا ممکن است گفته شود که آن ده یک در موقعی بود که به ترتیب سابق مالیات گرفته می شد و حالا دیگر به آن ترتیب مالیات گرفته نمی شود و از این راهها ممکن است اشکالاتی پیدا شود . این است که بنده از آقایان تقاضا دارم که به این قسمت رأی بدهند زیرا ضرری در آتیه نخواهد داشت و بلکه تأکیدی شده است .

رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس( اجازه )

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ عرض می شود .

رئیس ـ مخالفید یا موافق ؟

شیخ الرئیس ـ بلی مخالفم . ملاحظه بفرمایید که آنجا نسبت عشر نوشته شده است و البته همان نسبت محفوظ است . مبلغ را که ننوشته است که مثلاً بگوئیم آن وقت پانصد تومان بوده و حالا ششصد تومان شده ااست . و عقیده بنده این است که این قانون اشکالی به آن قانون وارد نمی آورد و آن قانون به قوت خودش باقیست . و عشر آن هم هر چقدر باشد به نسبت معلوم می شود و به آن مصرف معینی هم می رسد و در زیاد و کم شدن مالیات هم فرقی نمی کند برای اینکه اگر زیاد شود به همان نسبت زیادیش عشر آن گرفته می شود و اگر کم هم بشود باز هم فرق نمی کند . در هر صورت آن نسبت عشر محفوظ است و برای اینکه می فرمایند در آتیه سوء تعبیر نشود و بنده گمان می کنم همین تذکر در مجلس کافی باشد و تبصره هم زائد است

رئیس ـ لفظ شامل هم گمان می کنم صحیح باشد .

( جمعی از نمایندگان ـ صحیح است )

( تبصره مجدداً با تبدیل لفظ مشمول به شامل خوانده شد )

رئیس ـ رأی می گیریم به این ماده . و در صورتی که رأی داده شود این ماده ده است . ماده ده یازده می شود و یازده دوازده . آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام فرمایند .

( اغلب قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . اگر آقایان اجازه می دهند چند دقیقه تنفس داده شود

( جمعی از نمایندگان ـ صحیح است )

( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید )

وزیر مالیه ـ لایحه یک دوازدهم برج سنبله را که چند روز قبل تقدیم کردم از قرار معلوم گویا در کمیسیون مطالعه کرده اند و راپرت هم داده اند از این جهت تقاضا می کنم اگر ممکن باشد جزءدستور امروز قرار داده شود .

رئیس ـ مخالفی دارد ؟

( گفتند خیر )

رئیس ـ آقای شیخ الرئیس ( اجازه )

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ بنده موافقم خواستم اگر مخالفی پیدا شود جواب عرض کنم .

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو ( اجازه )

ارباب کیخسرو ـ بنده خواستم از آقای وزیر مالیه سؤالی کنم برای اینکه اصل بودجه ها در کمیسیون بودجه بود به این عنوان معطل مانده است که بنا شد دولت برای کسر محل یک ترتیبی اتخاذ بکند و نظریه خود را به کمیسیون بودجه بدهد که کمیسیون بودجه هم اتخاذ نظری در این باب بنماید . بنابراین خواستم سؤال کنم که در این باب چه تصمیمی اتخاذ کرده اند . برای اینکه هر ماهه آوردن لایحه یک دوازدهم به مجلس طرز خوبی نیست هر چند که نباید ادارات دولتی هم معطل بماند ولی خواستم که در ضمن این عمل از اقدامات دولت هم اطلاع پیدا کنم

وزیر مالیه ـ هیئت دولت نظریات خودش را در باب بودجه تمام نموده است و حاضریم برای اینکه در کمیسیون بودجه تبادل نظر در این باب بکنیم و روز پنج شنبه هم آمدم که این مقصود به عمل بیاید ولی معلوم شد که آقایان اعضاء کمیسیون بودجه مسبوق نبوده اند و بنده هم چون تصور کردم که روز معمول کمیسیون است خبر نکردم و آقایان هم به واسطه عدم اطلاع تشریف نیاورده بودند و حالا قرار شده است فردا در جلسه کمیسیون بودجه حاضر شویم و این مسئله را تحت نظر در آوریم و امیدواریم بزودی بودجه کل مملکتی به مجلس شورای ملی بیاید و از مسئله یک دوازدهم مستخلص شویم .

رئیس ـ آن خبر حاضر است قرائت می شود :

( به شرح ذیل قرائت شد )

کمیسیون بودجه لایحه نمره ۲۶۱۸۱ مورخه ۲۱ سنبله دولت را در جلسه ۸ میزان تحت مطالعه و به شور در آورده و مواد ذیل را تنظیم و برای تصویب تقدیم می نماید . ماده اول وزارت مالیه مختار است حقوق و مخارج و مستمریات و شهریه های برج سنبله ۱۳۰۳ را از قرار یک دوازدهم اعتبارات مصوبه سنه ماضیه ۱۳۰۲ تأدیه نماید . تبصره حقوق مأمورین خارجه که مشمول قانون مصوب ۱۶ حمل ۱۳۰۱ هستند و هنوز در مقام خود باقی می باشند از بابت یک دوازدهم و فوق الذکر باید توقیف شود . ماده دوم تأدیه کلیه وجوهاتی که پرداخت آنها بر طبق این قانون اجازه داده می شود باید علی الحساب بوده و پس از تصویب بودجه های تفصیلی سند حاضره اصلاحات لازمه در مقادیر آنها به عمل آید تا تأدیه وجوهات مزبوره کاملا مطابق بودجه های ۱۳۰۳ بوده باشد .

ماده سوم ـ بابت مخارج که در بودجه های تفصیلی هذه السنه ۱۳۰۳ ارسالی به مجلس شورای ملی منظور نگردیده مبلغ وجهی نباید پرداخته گردد . مخبر کمیسیون بودجه عماد السلطنه

رئیس ـ مذاکرات راجع به کلیات است . در کلیات مخالفی هست ؟

یاسائی ـ بنده مخالفم . و اجازه هم خواسته بودم .

رئیس ـ بفرمائید .

یاسائی ـ چندین مرتبه است که لایحه یک دوازدهم به مجلس آمده است و تصویب شده است و بنده هر مرتبه که این لایحه آمده مخالفت کرده ام و امیدوارم که در آینده باز این لایحه یک دوازدهم به مجلس نیاید که بنده ناچار به مخالفت باشم و اقلا این آخرین دفعه مخالفت من باشد بنده سابقا عرض کرده بودم تصویب یک دوازدهم در آخر سال از نقطه نظر حساب تولید یک مشکلاتی می کند و به علاوه از نقطه نظر اینکه آقایان وکلای دوره پنجم کاملا مستحضر از بودجه تصویبی سنه ماضیه نیستند از لحاظ بی بصیری و عدم اطلاع یک رأی می دهد در صورتی که می دانند یک دوازدهم سنه ماضیه چقدر است . یعنی بنده که نمی دانم . و اگر یکی دو وزارتخانه را بدانم شاید سایر وزارتخانه را ندانم و البته سایرین هم حق دارند که این اطلاع را داشته باشند و گمان نمی کنم که این یک ترتیب صحیح مرتبی باشد که شش ماه از سال بگذرد و هنوز بودجه تفصیلی آن سال به نظر آقایان وکلای مجلس نرسیده باشد و از جمله مشکلاتی که تولید می شود این است که از قراری که بنده اطلاع پیدا کرده ام بعد از آن که رئیس مالیه بودجه را تنظیم کرده است ( و گویا تنظیم بودجه را حق خودشان می دانند و حال آنکه حق ایشان نیست و باید بودجه بر روی سیاست مملکت تهیه و تنظیم شود و اختیار آن با دولت و مجلس و نظارت کمیسسیون بودجه است ) راپرتی داده است ودر راپرت خودش هم آنچه یادداشت کرده بود آقای تدین هم جواباً اظهاراتی نمودند که سوءتفاهم نشود . ودو لایحه تقدیم مجلس کرده اند یکی راجع به مالیات عایدات است .

رئیس ـ از موضوع خارج می شوید .

یاسائی ـ بلی مقدمه است وارد موضوع می شویم . در آن لایحه نوشته بودند عایدات مملکت تقریباً معادل ۴۶ کرور است و معادل این عایدات باید مخارجی وضع شود و آن لایحه را بر گردانند به هیئت وزرا واز قرار معلوم در هیئت وزراء من جمله از بودجه عدلیه که کمیسیون تصویب کرده است هشتاد هزار تومان کسر کرده اند در سنه ماضیه بودجه وزارت عدلیه هفتصد هزار تومان بوده است و ما هم رأی داده ایم و حالا می خواهیم رأی بدهیم به یک دوازدهم در صورتی که از بودجه امسال آن مبلغ هشتاد هزار تومان زده اند و این یک دوازدهم ماه ششم است که ما می خواهیم تصویب کنیم و با این ترتیب چهل هزار تومان از هشتاد هزار تومانی که بنا است از بودجه هذه السنه آنجا کسر شود ما رأی داده ایم که پرداخت شود . و من در حیرتم که در آخر سال چگونه کمیسیون بودجه این قضیه را حل می کند آیا دوائر یا قضاة را معلق می کنند ؟ اگر این ترتیب است که هیچ کار صحیحی نیست این یکی . دوم از ایراداتی که بنده دارم و هر لایحه که راجع به بودجه می آید از این نقطه نظر مخالفت می کنم این است که در دوره چهارم یک قانون استخدامی وضع شد و مقرر شد که بر طبق ماده پانزده آن قانون تمام وزارتخانه ها تشکیلاتشان را مطابق آن قانون تنظیم کنند و مطابق آن ماده درجه بندی کنند و برطبق آن ترتیبی که در آن قانون معین شده حقوق بدهند . در چندی قبل عرض کردم که این قانون در وزارت پست و تلگراف مجری نشده و حقوقی هم که داده می شود برخلاف درجات و تقسیم بندی آن قانون است و این ترتیب کاملا برعلیه اعضاء و اخراء وزارت پست و تلگراف تمام شده و یک تبعیض است زیرا مستخدمین وزارت مالیه وزارت عدلیه و سایر وزارتخانه ها حقوقشان تطبیق شده است با درجات قانون استخدام . ولی وزارت پست وتلگراف که یکی از وزارتخانه های مهم است و سابقه خدمت اعضاء واجزاء آن وزارتخانه بیش از سایر وزارتخانه هاست معذلک تبعیض شده است و درجاتشان مطابقرقانون استخدام نیست و بنده نمی فهمم این تبعیض برای چیست ؟ و این مثل این است که شما به این وزارتخانه بگوئید که اصلاً مشمول قانون استخدام نیست و این یک تبعیض بین و واضحی است . پس وقتی که ما اینجا تصویب می کنیم یک دوازدهم به تمام وزارتخانه ها پرداخت شود حقوق وزارت پست و تلگراف را هم مثل سنه ماضیه قرارداده ایم در صورتی که بر خلاف صریح قانون استخدام است.سوم از چیزهائیکه سبب مخالفت بنده است این است که در ماده اول پیشنهاد دولت نفت مستمریات نیست ودر راپورت کمیسیون شهریه و مستمریات را هم نوشته اند و فرق بین شهریه و مستمری این است که شهریه برج به برج داده می شود . ولی مستمری سالیانه پرداخت می شود و ما به الامتیازش فقط همین است خوب حالا مستمری را چطور ممکن است برج ببرج داده و وقتی که به یک دوازدهم از پانزده تومان را باو تأدیه نمایند پس قراردادن مستمری را در ردیف شهریه بعقیده بنده صحیح نیست . قسمت چهارم مخالفت بنده این است که تا حالا که شش ماه از سال گذشته است چند مرتبه مجلس این یک دوازدهم را تصویب کرده و هنوز تکلیفی برای منتظرین خدمت که بدبخت و پریشان و دارای عائله زیادی هستند معین نکرده . در صورتیکه مطابق قانون استخدام به منتظرین خدمت حق داده شده که تا درجه پنجم دو ثلث و از درجه پنجم ببالا نصف از حقوقشان را در یافت نمایند و چـون موجباتی هم برای نقض قانون استخدام متصور نیست . پس علت نداره که مواد آن درباره یک عده بیچاره مجری نشود یک عده که بدون مجوز قانون و بدون محاکمه خود سرانه معلق شده اند . یا مثلارئیس کل یا مدیر کل دلش خواسته که فلان مأمور را معلق کند بدون تکلیف باشد خوب است تا وقتی که یک جائی برایش پیدا کنند مطابق قانون حقوقش را بدهند زیرا جهت ندارد فلان مأموری که ده پانزده سال خدمت کرده یا یک سال است که او را از سیستان احضار کرده اند در طهران پریشان و گرسنه حیران و بیچاره باشد و هر روز پیش این وکیل . پیش آن وزیر .مشغول الحاح و استرحام باشد و کسی هم بحرفش گوش ندهد .در صورتی که هیچ موجبی هم برای تغییر و تبدیل آن متصور نیست و بعقیده بنده باید دو ثلث حقوقش باو داده شود و نظر باین جهاتی که عرض کردم بنده با این لایحه مخالفم و تصور می کنم اگر این لایحه بماند و بودجه کل که بهیئت وزراء بر گشته دو مرتبه بکمیسیون بودجه بیاید و در آنجا تنظیم شود و تمام این نکات در آن ملحوظ شود خیلی بهتر است و مشکلاتی هم برای وزارت مالیه پیش نخواهد آمد .

عماد السلطنه مخبرـ ایرادانی که آقای یاسائی فرمودند آنچه را که بنده می دانم از طریق کمیسیون جواب عرض می کنم و آنچه هم که راجع بدولت است آقای وزیر مالیه تشریف دارند البته خودشان جواب خواهند داد .اولا اینکه از حقوقات سنه ماضیه اشاره فرمودند و گفتند من نمیدانم حقوقات سنه ماضیه چیست ؟ عرض می کنم حقوقات سنه ماضیه همان هائی است که از تصویب مجلس چهارم گذشته مخصو‍صا در این راپرت قید شده است :مطابق مصوبه مجلس چهارم .حالا اگر می خواهند جزء بجزء آنرا ملاحظه فرمایند و کمیسیون مکلف نبوده است که در این موقع برای تقدیم لایحه یک دوازدهم بمجلس صورت های جزء بودجه سنه گذشته را بنویسد .اینکه راجع ببودجه عدلیه و مسئله چهل هزار تومان ایراد کردند باید عرض کنم اگر چه هنوز بکمیسیون نیاورده اند ولی آنچه که بنده اطلاع دارم این جرح و تعدیل را خود دولت کرده و این مبلغ کسری راجع باضافاتی است که هذالسنه در نظر گرفته شده است .چون وزارت عدلیه بعضی تشکیلات جدیده در بودجه خودش منظور کرده بود منتظر بودند که پس از تصویب بودجه عدلیه بموقع اجرا گذارند .ولی هنوز بودجه عدلیه نگذشته است پس یک قسمت از این کسر راجع بآن تشکـیلات است و از نظر حساب هم اشکالی ندارد .اما اینکه راجع بعدم توافق بودجه وزارت پست و تلگراف با قانون استخدام شرحی فرمودید اولا عرض می کنم مسئله باین شدتی که فرمودید نیست . راست است یک نفری که سی سال است در وزارت پست و تلگراف خدمت می کند امروزه بموجب قانون استخدام باید مدیر کل باشد یا اقلا دویست و دوازده تومان حداقل حقوق داشته باشد ولی امروزه این طور نیست و مطابق همان تشکیلات خودشان حقوق می گیرد و اگر بخواهید کاملا مطابق قانونی که از مجلس بآنها حقوق داده شود بطور تحقیق نمی توانم عرض کنم ولی شاید بودجه وزارت پست و تلگراف از یک کرور تجاوز کند آن با این کسر بودجه و این شکایت هائی که در مجلس میشود بنده نمی دانم آن اضافه را چطور تصویب می کنید . اما راجع به منتظرین خدمت . در اینمو ضوع گمان می کنم چه در مجلس و چه در کمیسیون بودجه هیچ کس نیست که مخالف باشد بلکه همه موافقند و عقیدشان این است که برای منتظرین خدمت مخصوصا آنهائی که در نتیجه تصادف با یک چیزهای دیگر از کار بی کار شده اند و حکم انتظار خدمت را دارند یک چیزی منظور کرد .و کمیسیون بودجه هم همین نظریه را داشته است

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است بعضی گفتند کافی نیست )

رئیس رأی میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

(جمع کثیری قیام کردند )

رئیس تصویب شد رأی می گیریم برای شوردر مواد آقایانی کـه شوردر مواد را تصویب می کنند قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند )

رئیس تصویب شد .ماده اول

(بشرح فوق قرائت شد )

رئیس آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ موافقم

رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی ـ بنده اصولا با یک دوازدهم بودجه مخالف نیستم ولی چون آقای وزیر مالیه اینجا تشریف دارند چیزهائی را که بنده در راپورت رئیس کل مالیه خوانده ام می خواهم از ایشان سؤال کنم .در یکی از جدولهای منضمه راپورت در بالای آن اینطور نوشته شده بود : «صورت وضعیت حساب و دیون دولت ایران در آخر برج جوزای سیچقان ئیل ۱۳۰۲ مطابق ژوئن ۱۹۲۴ » در آن ستون ها شرح یک مقدار دیونی ذکر شده است که حالا بنده کار ندارم قرض دولت هست یا نیست ووارد آن قسمت نمی شوم فقط چیزی که مربوط به یک دوازدهم بودجه و راجع بسال گذشته است عرض می کنم در ستون حساب می نویسد : مساعده ارزاق در ۱۹۲۳ که سال گذشته است ده میلیون قران . باز در ذیل آن به لفظ مساعده مطلق مینویسد : پنج میلیون قران . باز می نویسد مساعده لیره هفتصدوهفتاد هزار و چهارصد و چهار لیر باز مساعده لیره می نویسد :دویست هزار لیره در ستون اقساط پرداختی از بابت پرداخت این دیون یک مبلغ و تاریخی معین می کند که در آخر سال گذشته در تاریخ بیستم مارس ۱۹۲۴ مطابق .۳ حوت تنگوزئیل که حساب بسته می شود باقی می ماند هشت میلیون قران که هشتصد هزار تومان می باشد بابت ارزاق و آن پنج میلیون قران مساعده هم همینطور مانده است ششصد و چهل و هشت هزار و نهصد و سی و شش لیره هم باز بعنوان مساعده لیره باقی است ممکن است یک بقایائی در محل بوده و پرداخته اند و بنده اطلاع ندارم . در آخر سه ماه اول امسال هم که حساب را بسته اند و این راپورت را داده اند باز بنده می بینم پانصد هزار تومان هنوز از بابت ارزاق گذشته ما مقروضیم و از قلم مساعده هم دو میلیون قران که دویست هزار تومان می باشد و همچنین ششصد و چهل و هشت هزار و نهصد وسی شش لیره و یک فقره دیگر دویست هزار لیره باقی است . در ستون و ثایق می نویسد یکی از وثیقه ها عایدات نقدی انبار غله دولتی است و یکی هم مازاد عایدات گمرکات است که بنده درست نمی فهمم مازاد عایدات گمرکات چیست و حدس زدم که عایدات نفت جنوب باید وثیقه این قروض باشد . ولی بعد دیدم که عایدات نفت جنوب را در جای دیگر نوشته و مربوط باین حساب نیست . و این چهار فقره حساب در سه ماه پیش اینطور بسته شده است که ششصد و چهل و هشت هزار لیره یک فقره .دویست هزار لیره یک فقره .پانصد هزار تومان یک فقره .دویست هزار تومان یک فقره ما مقروضیم . و سؤال بنده این بود که خواستم بدانم آیا حقیقتا تا سه ماه قبل دولت ایران این قرض را داشته است ؟ اگر اینطور باشد گمان می کنم خیلی خطرناک است یک قسمت دیگر از عرض بنده راجع به شهریه ها است که در آن برج قبل هم که مسئله یکدوازدهم به آمده بود بنده عرض کردم ما همیشه که اینجا از کسر بودجه داد می زنیم و مطابق فرمایش آقای مخبر که آندفعه فرمودند شهریه ها گویا بالغ بر نهصد هزار تومان بوده که ما نمیدانیم که از کی میگیریم بکی می دهیم و این هم یک چیز مهمی است مسئله دیگر که به نظر بنده خیلی مهم است و بنده در این تبصره می بینم راجع بذخیره حقوقی است که ما برای آقایانی که در اروپا نشسته و قانون مملکت و حکم دولت را نمی شناسند تصویب و ذخیره می کنیم . توقف یعنی چه ؟ بنده با این کلمه مخالفم و این حقوق باید مقطوع شود نه توقیف . این بود عرایض بنده و منتظرم آقای وزیر مالیه جواب بفرمایند .

وزیر مالیه ـ در قسمت اول فرمایششان بنده نمیتوانم جواب تفصیلی عرض کنم زیرا آن چیزهائیکه ایشان جواب و توضیح می خواهند باید پیش نظر بوده و جوابش قبلا تهیه شده باشد . ولی بطور کلی عرض می کنم . این مسئله مساعده ارزاقی که فرزند . این یک قرضی برای دولت نیست .دولت ایران وظیفه خود میداند که در امر ارزاق اهتمام مخصوص داشته باشد البته تهیه جنس کردن ووسائل ارزاق را د فراهم آوردن مستلزم یک مخارجی است که بدولت تحمیل میشود.اول یک مخارجی دارد ولی بعد از عایدات خود آن محل مخارجش داده خواهد شد . برای اینکه این امر دچار وقفه و سکته نشود مساعده میگیرند و جنس میخرند بعد آن جنس را که رساندند از عایدات آن را فرض را میدهند . از این جهت مخارج ارزاق را هم جزء بودجه مملکتی بشمار نمیآورند. اما پولی که دولت از بابت قرض می دهد. اینجا چون اشاره فرمودند که اینقرض را نمیشناسند لازم است عرض کنم که دولت ایران یک قروضی دارد که شناخته شده و مسلم است و چند سال است که همه ساله باقساط پرداخته میشود و امسال هم البته آن ارقام پرداخته خواهد شد و بعد از این هم داده میشود. حالا اگر یک مساعده هائی باز برای مخارج جاریه گرفته شده باشد آن قرض نیست چنانچه باز هم ملاحظه میفرمائید در بودجه یک چیزهائی در این باب منظور و اشاره شده است که از بابت مساعده قروض چه مبلغ پرداخت شده است و هر چه داده شده نوشته شده است. پس اینهم محل اشکال و نگرانی نیست اما در مسئله شهریه و مستمری در سال گذشته یک میلیون و بیست و چهار هزار تومان برای مستمریات و شهریه ها در بودجه منظور شده ولی تمام پرداخت نشده است. و امسال هم در بودجه هذه السنه که بمجلس تقدیم شده ملاحظه فرمودید کـه فقط هشتصد هزار تومان است و مبلغ زیادی کسر شده است. امیدوارم در سال گذشته هم بیشتر از هشتصد هزار تومان بیشتر پرداخت نشود. اگر چه بنده بطور قطع نمیتوانم عرض کنم که این سیصد هزار تومان دیگر که هنوز باقی تمام صرفه دولت خواهد بود یا پرداختی است ولی در هر حال احتمال کلی می دهم که مبلغ شهریه و مستمریات بیک میلیون نرسد. در هر حال امسال فقط هشتصد هزار تومان ملحوظ شده اما اگر مقصود ایشان این است که مطلقا شهریه و مستمریات را نباید پرداخت البته این یک نظری است کـه ایشان دارند و شاید نصاب هم باشد. ولی عجالتا هیئت دولت لازم میداند که این شهریه داده شود و اگر در این باب مجلس شورای ملی نظری داشته باشد ممکن است بعد اظهار کند. همه آقایان میدانند و محتاج بشرح و بسط زیاد هم نیست که موضوع شهریه و مستمری چیست و چطور برقرار شده و حالا چرا باید بپردازیم. اما در باب سفارتخانها که فرمودید چرا یک ذخیره برای آنها درست کنیم اینور نیست . مجلس شورای ملی رأی داده است باشخاصی که از قانون اطاعت نکرده اند یا قانون درباره آنها اجرا نشده باشد « در صورتی که قانون لازم الاجراء است » حقوق داده نشود ولی آنچه که بنده اطلاع دارم این قانون اجراء شده و میشود و البته یکی که اطاعت از قانون نکند حقوق او که داده نخواهد شد سهل است شاید مجازات دیگریهم میشود . پس این یک امری نیست که موجب نگرانی و سبب بشود که امروزه پرداخت یک دوازدهم از بودجه بعهده تعویق افتد

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است )

رئیس ـ رأی گرفته میشود بماده اول آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند .

(جمع کثیری برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد ماده دوم

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بتبصره رأی کرفته نشد.

رئیس ـ تبصره هم جزو ماده است . ماده دوم قرائت میشود:

( بشرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم ـ تأدیه کلیه و جوهاتی که پرداخت آنها بر طبق این قانون اجازه داده میشود باید علی الحساب بوده و پس از تصویب بودجه های تفصیلی سنه حاضر اصلاحات لازمه در مقادیر آنها بعمل آید تا تأدیه و جوهات مزبوره کاملا مطابق بودجه های ۱۳۰۳ بوده باشد.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب. (اجازه )

آقا سید یعقوب ـ موافقم .

رئیس ـ آقای یاسائی (اجازه )

یاسائی ـ قبلا عرض کردم که تصویب یک دوازدهم در آخر سال موجب اشکالات در حساب خواهد شد و یک قسمت از آن اشکالات راجع بوزارت عدلیه است کـه بنظر بنده توضیحاتی که آقای مخبر دادند کافی نیست زیرا مسلما چهل هزار تومان از هشتاد هزار تومان که از بودجه سنه گذشته وزارت عدلیه هفتصد هزار تومان بود . بودجه هذه السنه را هشتصد و چهل هزار تومان نوشتند بعد این اضافه را کـه زدند هیچ هشتاد هزار تومان هم از بودجه سنه گذشته کسر کرده اند که حالا بودجه وزارت عدلیه ششصد و بیست هزار تومان است که هشتاد هزار تومان کمتر درسیه ماضیه است و چهل هزار تومان آن را تصویب کرده ایم که داده اند و خرج هم شده است و چهل هزار تومان دیگر را هم می توانیم کسر کنیم . بالاخره بنده با این لفظ علی الحساب که نوشته شده است مخالفم بهتر این است این کلمه علی الحساب حذف شود و راپرتی که کمیسیون بودجه میدهد از برای شش ماه آخر سال باشد تا مشکلاتی روی ندهد و البته آقایان بخاطر دارند در نتیجه اشتباه آقای محتشم السلطنه وزیر معارف و اوقاف قریب چهل و دو هزار تومان بابت عشریه اوقاف اشتباه کردند و آقای رئیس مالیه هم جزو عایدات مملکتی و جزو جمع خراسان حساب کردند بعد در موقع پرداخت حقوق رؤسای مأمورین اوقاف را ندادند برای اینکه تصویب نشده بود در اواخر سال ایستادگی کردند که چهل و دو هزار تومان را وزارت اوقاف بدهد در صورتی که مطابق معمول سنوات اسبق مأمورین اوقاف خودشان بابت حقوقشان وصول میکردند و خرج میگردند گویا آخرش حضرت والاشاهزاده سلیمان میرزا این قضیه را اینطور حل کردند که در سه چهار ماه آخر سال حقوق مأمورین اوقاف را حساب کنند اگر چیزی باقی ماند بمالیه بدهند در نتیجه ادارات اوقاف منحل شد و الان در ولایات ایران شما اداره اوقاف ندارید اداره که سالیان دراز تشکیل شده دفاتری مرتب شده و اسنادی بدست آورده در نتیجه یک اشتباه ادارات سرتا سر مملکت منحل شده و یک عده از مأمورین آمده اند در طهران و سرگردانند بالاخره بنده عقیده دارم راپورتی که از کمیسیون بودجه بمجلس میآید بابت شش ماه آخر سال باشد و بودجه شش ماه اول هم که بطور یک دوازدهم تصویب شده و گذشته است .

وزیر مالیه ـ مشکلاتی فعلا هست در یکی از جلسات گذشته گویا راجع بیک در وازدهم برج اسد بود که مذاکره میشد بنده اینجا تصدیق کردم باینکـه این طریقه یک دوازدهم تصویب کردن خوب نیست . لیکن این مسئله ضروری و ناچاری است . مشکلاتی که این کار در پیش دارد و ما هم ملتفت هستیم و علت اینکه در مرتبه اولی آقای یاسائی متذکر مشکلات شدند و بنده جواب ندادم برای احتراز از طول کلام بود والا همین جواب ار می خواستم بدهم که ما هم می دانیم ولی چه کنیم حالا پیش آمده است . چاره نداریم . و اگر بخواهیم حالا این لفظ علی الحساب را از اینجا حذف کنیم بر مشکلات افزوده میشود . ممکن است وقتی که ما اجازه داشته باشیم بطور علی الحساب خرج کنیم حالا بفرمایش ایشان بودجه عدلیه ششصد هزار تومان می شود هشتاد هزار تومان از آن کم می شود شاید ممکن باشد یک مقدار از آن را بحساب ما قبل بگذاریم و دولت موظف است در بودجه تغییر و تبدیلی بدهد و طوری آنرا در ست کند که آن مشکلات حل شود حالا اگر مقتضی شد یکمقدارش را در این سال مرتب میکنند و اگر نشد می ماند برای سال بعد اینکه فرمودند در نتیجه یک اشتباه تولید شد حالا بنده در اصل موضوع داخل نمی شوم که چه شده ولی اگر واقع شده باشد در نتیجه یک اشتباهی شده است.ولی در اینجا فعلا اشتباهی در بین نیست و ما میدانیم که حقیقت امر چیست و امیدوارم انشاءالله در آتیه طوری شود که رفع مشکلات شود

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است .

رئیس ـ مذاکرات کافی است ؟

جمعی از نمایندگان ـ بلی کافی است .

مخبر ـ در ماده دو در دو مورد و جوهات نوشته شده غلط است و جوه است یکی هم کلمه تفصیلی را باید از ماده حذف کنند .

رئیس ـ پیشنهاد آقای تدین دیگر مورد ندارد چون کلمه تفضیلی را حذف کردند .

تدین بلی بنده هم مقصودم همین بود

(ماده دوم با تبدیل و جوهات به وجوه و حذف کلمه تفصلی مجدد قرائت شد )

رئیس ـ مخالفی ندارم ؟

(جمعی گفتند خیر)

رئیس ـ آقایان موافقین ماده دوم قیام فرمایند .

(غالب نمایندگان قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد ماده سوم :

( بشرح ذیل قرائت شد )

ماده سوم ـ بابت مخارج که در بودجه های تفصیلی هذه السنه ۱۳۰۳ ارسالی مجلس شورای ملی منظور نگردیده هیچ مبلغ وجهی نباید پرداخت گردد.

رئیس ـ مخالفی ندارد ؟

( جمعی از نمایندگان ـ خیر )

رئیس ـ رأی می گیریم باین ماده آقایانی کـه تصویب می کنند قیام فرمایند .

(اکثر نمایندگان قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد در کلیات هم مخالفی نیست

(گفتند خیر )

رئیس ـ رای میگیریم باین ۳ ماده با ورقه . آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید والاورقه کبود میدهند

(در اینموقع بعضی از آقایان خارج میشدند )

رئیس ـ آقایان تشریف نبرند کار لازم داریم .

( اخذ و استخراج آرا بعمل آمده و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد )

عده حضار ۱۰۳ ورقه سفید علامت قبول ۷۷

رئیس ـ عده حصار صدوسه با ۷۷ رأی تصویب شد یک پیشنهادی شده بعنوان ماده ـ الحاقیه بقانون وسائط نقلیه که امروز باید تکلیفش معلوم شود

( بشرح ذیل قرائت شد )

کمیسیون قوانین ماده الحاقیه پیشنهادی شاهزاده امیر حشمت را تحت شور در آورده و از این قرار تصویب و پیشنهاد می نماید ؛ ماده الحاقیه ـ بلدیه طهران مکلف است صورت کلیه جمع و خرح خود را در آخر هر سه ماه طبع و نشر نموده باطلاع عامه برساند .

رئیس ـ مخالفتی ندارد ؟

آقا سید یعقوب ـ بنده مخالفم اگر موافقی هست بفرمایند ما جواب عرض کنم .

رئیس ـ آقای امیر حشمت (اجازه )

امیر حشمت ـ با مختصر تفصیلی که در مقدمه پیشنهاد در خصوص این لایحه نوشته شده است بنده گمان نمی کنم محتاج بتوضیح زیاد باشد . بلدیه در این مملکت مدتی است قانونی با غیر قانونی دائر است و یک دینار کسی از حساب این بلدیه مطلع نیست که این عوارضی که گرفته شده چه بوده و به چه مصرف رسیده آیا زیادی دارد یا کسر دارد ؟ بعلاوه بنده تصور می کنم چگونه ممکن است مخالفت کرد با یک عوارضی که مجلس شورای ملی تصویب می کند . از مردم گرفته می شود در صورتی که آن مردم ا ز جمع و خرج آن اطلاع ندارند و بنده بیشتر از این محتاج نمیدانم زیرا محسنات این بقدری زیاد است که تمام مردم و دهندگان این عوارض بایستی از وجوهی که خودشان میدهند و مصارفی که میشود مطلع شوند تا سوء تفاهم نسبت ببلدیه رخ ندهد این است که بنده این پیشنهاد را کردم .

رئیس ـ آقای مشاور اعظم عضو کمیسیونند

مشاور اعظم ـ خیر

رئیس ـ آقای حائری زاده چطور ؟

حائری زاده ماده الحاقیه است اصلاح نیست

رئیس ـ تفاوت نمیکند آقای حاج میرزا عبدالوهاب ( اجازه )

حاج میرزا عبدالوهاب ـ موافقم .

رئیس ـ آقای طهرانی ( اجازه )

طهرانی ـ موافقم

رئیس ـ آقای غلامحسین میرزا چطور ؟

غلامحسین میرزا ـ موافقم

رئیس ـ آقای یاسائی هم موافقید

یاسائی ـ بلی موافقم .

رئیس ـ ( خطاب به آقای آقا میرزا رضاخان افشار ) آقای مخبر موقعی اظهار رأی نمیکنند :؟

افشار ـ واگذار میکنم بیظر مجلس

آقا سید یعقوب ـ بنده مخالفم با این پیشنهاد . آیا حق اظهار عقیده ندارم ؟

عماد السلطنه ـ عضو کمیسیون نیستند .

رئیس رأی میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می کنند قیام کنند .

( غالب نمایندگان قیام نمودند )

رئیس ـ قابل توجه شد .

( راپرت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی دو ماهه آقای ملک الشعراء بشرح ذیل قرائت شد )

آقای ملک الشعراء نماینده محترم نظر بنقاهت مزاج و لزوم یک رشته معالجات تقاضای سه ماه مرخصی با استفاده از حقوق نموده کمیسیون پس از مشاوره دو ماهه تصویب مینماید که نماینده محترم را در مدت مزبوره غایب با اجازه ثبت نمایند . تاریخ شروع غیبت از روز تصویب خواهد بود .

رئیس ـ رأی گرفته می شود . آقایان موافقین قیام بفرمایند .

(اغلب نمایندگان قیام نمودند )

رئیس تصویب شد .

( راپرت دیگر راجع بمرخصی آقای احتشام الحکماء بشرح ذیل خوانده شد )

آقای دکتر احتشام الحکماء نماینده محترم بواسطه مریضه که دارند و باید جراحی بشود دو هفته استجازه مرخصی نموده بودند کمیسیون پس از مشاوره تصویب مینماید که از تاریخ ۲۰ سنبله غیبت ایشان با اجازه ثبت شود .

رئیس ـ آقایانی که خبر کمیسیون را تصویب می کنند قیام فرمایند .

( غالب نمایندگان قیام نمودند )

رئیس ـ تصویب شد . آقای سر کشیک زاده .(اجازه )

سر کشیک زاده ـ عرضی ندارم .

رئیس آقای طهرانی (اجازه )

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده سؤالی سابق از آقای وزیر مالیه راجع بسیل تبریز کرده ام اگر اجازه می فرمایید حالا عرض کنم رئیس بفرمائید . طهرانی ـ البته آقای وزیر مالیه میدانند که در شهر تبریز یک رودخانه ایست بنام میان چای که از جنوب بشمال شهر تبریز حرکت می کند و در اطراف آن رودخانه دو سد بسته شده در سابق هر وقت سیل وارد شهر میشد آن سد اطراف رودخانه مانع از جریان سیل به شهر و صدمه اهالی شهر میشد در بیست سال قبل اتفاقا سدهائی که در اطراف آن رودخانه بسته شده بود آنها خراب شده تقریبا اهالی آخر شهرند که قالبا دچار و مورد حمله سیل واقع می شوند و در بیست سال قبل سیل وارد تبریز شده و تقریبا دو هزار نفر تلفات و صدمه ها هزار تومان خسارت باهالی شهر وارد میکند . در پانزدهم سنبله گذشته بواسطه آمدن تگرک باز ثانیا حمله سیل بشهر می شود و محله امیر خیز زیادتر از صدو پنجاه خانه طعمه صدمات سیل می شود خواستم ببینم در این موقع آقای وزیر مالیه راجع باین سدهائی که در اطراف رودخانه است نظریاتی کرده اند که جلوگیری کنند از حمله سیل از تلفاتی که نسبت به شهر وارد میشود یا خیر ؟

وزیر مالیه ـ بلی دولت در این باب توجهی داشته است وقتی که سیل آمد و خسارات وارد آورد فورا اقدام کرده بآن اندازه که لازم بود جلوگیری از صدمات و خسارات نسبت به اهالی شهر بشود اقدام شد و تا درجه مرمت شد و یک مبلغی هم تخصیص داده شده است از برای این کار کـه در آتیه اهالی دچار حمله سیل نشوند و بقدری که اطلاع داشتم عرض کردم تفصیل را هم بعد در موقع دیکر بعرض خواهم رساند .

رئیس ـ آقای یاسائی چه فرمایشی دارند ؟

یاسائی ـ اگر اجازه می فرمائید سؤالی از آقای وزیر مالیه شده بود سؤال خود را بکنم .

رئیس ـ بفرمائید .

یاسائی ـ مطابق قانون محاسبات عمومی بنظرم ماده پنجاه و سه آن قانون است که وزیر مالیه مکلف است پس از طی دوره عمل یعنی از اول حمل تا آخر حوت در ظرف مدت پانزده ماه بعد لایحه تفریغ بودجه آن سنه را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد عملیات وزارت مالیه در سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ باید در ضمن لایحه تفریغ بودجه بمجلس آمده باشد زیرا فعلا هیجده ماه از سنه ایت ئیل گذشته و سه ماه بیشتر از مدتی که قانون معین کرده است گذشته و چندیست در این باب سؤال کردم و حالالز نقطه نظر اینکه آقایان تصدیق دارند که همانطوری که ما در وضع بودجه یک دقت ها و مطالعاتی داریم چه از نقطه نظر دخل و چه از نقطه نظر خرج و همینطور پس از عمل هم باید مجلس یک مطالعاتی کند ببیند چطور عمل شده آیا مطابق تصویب مجلس وزیر مالیه عمل کرده است یا هر طور دلش خواسته است عمل کرده خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که در این باب چه اقدامی کرده اند آیا این لایحه تفریح بودجه سند ایت ئیل را تهیه کرده اند . که بمجلس بدهند یا نه ؟

وزیر مالیه ـ آقایان میدانند که بنده تازه در وزارت مالیه وارد شده ام و هنوز احاطه کامل پیدا نکرده ام بتمام جزئیات این مسئله و بهمین جهت آقای رئیس که از بنده مطالبه جواب دادن سوالات را کردند بایشان عرض کردم بایستی سابقه در این موضوع همینقدر اجمالا بنده میدانم وزارت مالیه مشغول تهیه لایحه تفریغ بودجه هست از عملیات وزارت مالیه و دولت های گذشته مطلع شود و بنده مخصوصا تحقیق می کنم که علت تعویق چه بوده و بعد عرض خواهم کرد و گمان می کنم عنقریب لایحه آن بمجلس تقدیم شود .

رئیس ـ یک لایحه رسیده بود مراجعه شد بکمیسیون بودجه طبع هم شد گویا بآقایان رسیده باشد .

بعضی از نمایندگان ـ خیر نرسیده .

تدین اجازه میفرمائید .

رئیس ـ بفرمائید.

تدین ـ لایحه که مقام ریاست به آن اشاره کردند راجه بخلاسه جمع و خرج سنه گذشته است و گمیسیون بودجه هم رأی داد که طبع کنند و الان هم گویا حاضر است برای تقسیم و توزیع بین نمایندگان ولی راجع به ایت ئیل چیزی نرسیده .

رئیس ـ آقای دامغانی .( اجازه )

شریعتمدار دامغانی ـ بنده مدت سه ماه قبل خؤالی داشتم از وزارت مالیه تقدیم مقام ریاست کرده ام و اگر اجازه میفرمائید سؤال خود را از آقای وزیر مالیه بکنم و در این خصوص چند مرتبه هم تذکر داده شده .

رئیس ـ بفرمائید .

( بعضی از نمایندگان ـ خارج می شدند .)

رئیس . آقایانی که تشریف می برند برای اطلاع خاطرشان عرض می کنم که فردا جلسه خواهد بود.

دامغانی ـ اولا اصل هیجدهم قانون اساسی می نویسد : تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتا ورد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب دولت خواهد بود این اصل قانون اساسی است . در سه سال قبل از این میرزا نصرالله خان نامی رفت بشاهرود برای ممیزی املاک آنجا و پس از رفتن به آنجا و ممیزی کردن املاک آنجا یک تراضی در یک قسمت بین او با اهالی آنجا واقع شد در آن قسمت شکایتی نرسید ولی در یک قسمت مهم دیگر از قبیل بسطام و پشت بسطام و قراء دزج وردیان ممیزی واقع شد ولی غیر عادلانه که از میزان عشر گذشته و بثبت و ربع رسیده اینطور ممیزی کردند که در حقیقت یک ممیزی بود فرضی و استعدادی که همیچ جهتی را در نظر نگرفته و یک مالیاتی برقرار کرده بود این بود که اهالی آنجا مدتی شکایت کردند و مدتی هم در تلگرافخانه متحصن بودند بالاخره یک مفتشی از مرکز اعزام شد و رفت به آنجا و پس از تفیش باز رفع شگایت آنها را نکرد و آن اشخاصی که راضی بودند برضایت خودشان باقی و ناراضی ها هم بشایت خودشان باقی ماندند و هنوز هم باقی هستند و مکرر بوسیله کمیسیون عرایض بمجلس شکایت کردند و چند مرتبه هم بوسیله خود بنده شگایت کردند و هیچ اثری تا کنون بر آن شکایت و تظلمات مترتب نشده و نخواهد شد اولا میخواهم عرض کنم که چرا بدون تصویب مجلس شورای ملی این ممیزی واقع شده این یکی ثانیا در صورتی که ممیزی بدون تصویب مجلس شورای ملی واقع شود اقلا باید بتراضی طرفین ممیزی شود نه اینکه برضایت یک طرف باشد . ثالثا پس از اینکه یک چنین ممیزی علمی واقع می شود البته باید این مالیات این مالیات های ظالمانه از قبیل خانواری سرانه پول عسل و غیره اینها از بین برود چنانچه در لایحه ممیزی هم که تقدیم مجلس کرده بودند اینها را اسقاط کرده بودند و حالا هم پس از اینکه ممیزی علمی استدلالی واقع شد این مالیاتهای ظالمانه باید اسقاط شود چنانچه اداره ممیزی در وزارت مالیه با همین نظر موافقت کرده شاید آقای مقوم الملک که در وزارت مالیه سابقه دارند در این خصوص هم سابقه داشته باشد یا اینکه در لایحه ممیزی این مالیات ها اسقاط شده و با اینکه سابقه دارند باز هم مشغول گرفتن این مالیات های ظالمانه هستند و همان کسانی که رفته اند و ممیزی کرده اند و مالیات بسته اند که در نتیجه ممیزی آنها مردم ناراضی هستند و شگایت میکنند همان ها مالیات های بسته اند بر شتردارهای انارکی که حالا در شاهرود سکونت دارندو دویست و هفتاد تومان مطابق جزء جمعی که دارند از شترهای آنها مالیات گرفته اند و سند هم بدست مردم داده اند حالا جدیدا در چندی قبل پیشکار مالیه از همان اشخاصی که سالی دویست و هفتاد تومان مالیات شترداری مطابق این ممیزی که شده میداده اند ودو سال هم داده اند و حالا سالی پانصد تومان از اینها مالیات مطالبه می کنند تعجب در این است که یک نفر ممیز دو چیز را ممیزی می کند یکی را لازم الاجرا و دیگری را لازم الاجراء نمیداند !! اگر آن ممیزی اول صحیج بوده چرا در موضوع انارکیها اجراء نمیکنند و اگر غلط بوده پس چرا بدون تصویب مجلس از مردم میگیرند ؟

آقا سید یعقوب ـ این سؤال نیست چرا .

دامغانی ـ لفظی غیر از این لفظ چرا که مقصود بنده را تأمین کند اگر شما می دانید بگوئید والا قافیه برای بنده تنگ است بنده بطور سؤال عرض میکنم . بنده میدانم ترتیب اثری داده نمیشود و شما هم بهر معنی که میخواهید معنی کنید . بنده عرض میکنم که اگر این ممیزی با اینکه ممیزی علمی شده باشد بایستی از روی همان ممیزی مالیات گرفته شود چرا در موضوع انارکی رفتار نشده و پانصد تومان از آنها مالیات مطالبه می شود عجت تر اینکه از گذشته هم مالیات مطالبه می کنند پس از مدتی در اثر شکایت آنها آخر وزارت مالیه ببنده مینویسد از گذشته مطالبه نخواهم کرد و از آینده مطالبه مینمائیم اصل سؤال بنده چند مطلب بود که بطور فهرست عرض میکنم که آقای وزیر مالیه جواب بدهند اولا چرا بدون تصویب مجلس شورای ملی ممیزی شده ثانیا حالا که ممیزی شده باید بتراضی طرفین باشد . ثالثا وقتی که ممیزی مالیات خانواری مالیات سرانه وغیره اسقاط شده چرا از مردم مطالبه می کنند بعلاوه اگر ممیزی اینها درست است چرا از انارکی ها به همان ممیزی که شده مالیات نمیگیرند و پانصد تومان مطالبه می کنند . و از این گذشته چرا گذشته را که پیشکار مالیه مطابق جزء جمع دویست و هفتاد تومان گرفته و قبض داده چرا اینها بقیه اش را مطالبه میکنند . این بود سؤال بنده .

( جمعی از نمایندگان ـ عده کافی نیست ).

رئیس ـ چون عده کافی نیست جواب آقای دامغانی میماند برای جلسه بعد .

دامغانی ـ بنده سؤالم را مجددا باید تکرار کنم

رئیس ـ خیر همین کافی است . جلسه آتیه فردا سه ساعت ونیم قبل از ظهر دستور اولا لایحه وسایط نقلیه بعد سه فقره لایحه کمیسیون بودجه راجع به مسجد السلطان و غیره که جزء دستور امروز بود و لایحه مقادیر و موازین

وزیر مالیه ـ از طرف دولت تقاضا می کنم لایحه راجع بابتیاع کشتی های دریاچه ارومیه را جزء دستور جلسه آتیه بگذارید .

رئیس ـ مخالفی ندارد ؟

( جمعی گفتند ـ خیر )

( مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد )

رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن الملک

منشی .م ـ شهاب . معظم السلطان