تفاوت میان نسخه‌های «قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون مواد الحاقی به قانون | + | |
| − | آیین دادرسی مدنی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی''' - مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹ | ||
ماده اول - حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل | ماده اول - حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۵: | ||
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و | ||
نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۷
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹
ماده اول - حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان ودیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضایی کشور وکلاء مجاز برای وکالت در دادگاه‌های استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف‌وزارت دادگستری آگهی نشده‌است اجرا نمی‌گردد و طرفهای دعوی می‌توانند شخصاً دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند. دادخواستهای پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردیده یابی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.
ماده دوم - الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد. ماده سوم - در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع به متفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیر قابل‌رسیدگی فرجامی نیست. این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری