قانون مالیات خالصجات انتقالی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون مالیات خالصجات انتقالی - مصوب لیله ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - خالصه انتقالی املاکی است که از ۱۳۰۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمدهاست - املاک مزبوردر صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی که فعلاً متصرف میباشند شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهدبود.
۱ - خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده باشند.
ب - خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و متصرف واقع شدهاست.
ج - خالصجاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بودهاست اعم از اینکه از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشدهباشد. د - خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بودهاست.
تبصره ۱ - مقصود از تصرف اشخاص دستهای مختلفه متصرفین غیر دولت است.
تبصره ۲ - خالصجاتی که قبل از۱۳۰۰ قمری به تصرف اشخاص درآمدهاست در صورتی که مشمول قسمت (ب) نشود ملک اربابی شناخته شده واز حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود.
ماده دوم - در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده اول رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد - به این ترتیب که یکنفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین میشود - در صورت عدم تراضی نسبت بهحکم ثالث حکمین چهار نفر را معین نموده و یکی از آن چهار نفر به حکم قرعه ثالث معین میشود.
تصمیم هیأت حکمیت به اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود. وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ این قانون موارد اختلاف به متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید هر گاه متصرفین در ایرانباشند از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ایران باشند در ظرف یک سال باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزه ایالتی یاولایتی که ملک در آن واقع است یا مالک در آن جا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند - هر گاه متصرفین در مدت مزبوره بدون عذر موجهحکم خود را معین نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنین اگر وزارت مالیه در ظرف مدت مذکوره فوق اعتراض خود را به طرف اخطارنکرد و یا در مدت مقرره حکم خود را معین نکرد اعتراضش ساقط است و اگر در ضمن جریان حکمیت حکم دولت عمداً در ظرف ده روز از حضورامتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضاء حکمیت قطعی خواهد بود.
تبصره ۱ - مادام که رأی هیأت حکمیت صادر نشدهاست ملک نباید از تصرف متصرفین خارج شود.
تبصره ۲ - نسبت به خالصجاتی که به موجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلاً مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف بهطریق مذکور فوق به عمل میآید.
تبصره ۳ - حکمیت باید در حوزه مالیه که ملک متنازعفیه در آن جا واقع است به عمل آید.
ماده سوم - در املاک خالصه انتقالی حداکثر مالیات خالصگی صدی پنجاه عایدات متوسط خالص مالکانهاست و هر گاه مالیات معمولی فعلیپرداختی املاک مزبور اضافه بر صدی پنجاه مذکور باشد وزارت مالیه مکلف است آن را تا میزان صدی پنجاه تنزل دهد اگر کمتر است همان مالیاتفعلی مالیات خالصگی خواهد بود مگر این که مالیات فعلی کمتر از مالیات املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه آن را تا حد میزان املاکاربابی ترقی خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون منتهی در ظرف دو سال وزارت مالیه باید مالیات املاک خالصه انتقالی را مطابق مقررات قانون املاک اربابی معین کند که از۱۳۰۷ همهساله مطالبه و وصول نماید و اضافه مالیات خالصگی را که فوراً ذکر شده بر مالیات اربابی تومانی پنج تومان قیمت کرده و از مالکین سند ذمهبگیرند که در سه سال به سه قسط متساوی بپردازند و سهم اربابی محصول ملک در هر سال وثیقه تأدیه قیمت خواهد بود ولو این که نقل و انتقالی همدر ملک بشود.
تبصره ۱ - مراد از عایدات متوسط ثلث عایدات سه ساله اخیر است.
تبصره ۲ - خالصجات انتقالی که در سهساله اخیر مسلوبالمنفعه بودهاست مشمول مقررات قانونی مالیات املاک اربابی خواهند بود.
تبصره ۳ - در موقع تقویم اضافه مالیات خالصگی قیمت جنس مالیاتی نرخ متوسط پنج سال اخیر محل است و در املاکی که مالیات معمولی وکنونی آن نقدی است مأخذ خریداری همان مالیات پرداختی نقدی فعلی خواهد بود.
ماده چهارم - از خالصجات انتقالی که قبل از این تاریخ متصرفین برای مشاهده مشرفه و مساجد و دارالایتام و مریضخانه و مدرسه و یا سایر امورخیریه و عامالمنفعه وقف کردهاند و یا عواید آن را برای امور مذکوره تخصیص دادهاند از تاریخ تصویب این قانون مالیات اربابی اخذ میشود و اضافهعایدی که از کسر شدن مالیات خالصگی حاصل میگردد برای توسعه و تکمیل همان مصارفی که واقفین معین کردهاند تخصیص مییابد. ماده پنجم - صاحبان خالصجات انتقالی میتوانند در عوض وجهی که از بابت قیمت مالیات خالصگی باید بپردازند اسناد و مدارک برقراریمستمری دیوانی که به تصویب مجلس رسیده باشد واگذار نمایند و وزارت مالیه مکلف است که آن مستمری را چهار برابر نرخ پرداختی سنه ۱۳۰۶ درعوض قیمت مالیات خالصگی قبول نموده و از دفتر وظایف محو کند - هر گاه مستمری واگذار شده مربوط به اشخاص دیگری غیر از خریداران مالیاتخالصگی باشد خریدار باید سند واگذاری و انتقال قطعی صاحب مستمری را به وزارت مالیه تسلیم نماید که در آتیه ایراد و اعتراض باقی نماند. ماده ششم - خالصجاتی که در نتیجه تمرد یا طغیان به تصرف اشخاص در آمدهاست و برای دولت به لحاظی استرداد آنها مقدور نبوده استمشمول مواد این قانون نخواهند بود. ماده هفتم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه لیله بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
- پاورقی: در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۱۰ به عنوان متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی
موادی تصویب شدهاست.