تفاوت میان نسخه‌های «قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مد...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | }} | ||
| − | ماده اول - مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ را | + | '''قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه''' - مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی |
| − | از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید می‌نماید. | + | |
| − | تبصره ۱ - کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت | + | '''ماده اول -''' مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید می‌نماید. |
| − | خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شده به | + | |
| − | تبصره ۲ - مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی | + | * تبصره ۱ - کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شده به وکالت مجلس شورای ملی محروم هستند. |
| − | ندارند از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است. | + | * تبصره ۲ - مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است. |
| − | ماده دوم - اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست. | + | |
| − | ماده سوم - پس از انحلال کارگزاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و | + | '''ماده دوم -''' اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست. |
| − | وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم رامراعات خواهد نمود. | + | |
| − | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد | + | '''ماده سوم -''' پس از انحلال کارگزاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم رامراعات خواهد نمود. |
| − | و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | + | |
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | + | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| + | |||
| + | '''رییس مجلس شورای ملی''' - حسین پیرنیا | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه - مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید می‌نماید.
- تبصره ۱ - کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شده به وکالت مجلس شورای ملی محروم هستند.
- تبصره ۲ - مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است.
ماده دوم - اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست.
ماده سوم - پس از انحلال کارگزاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم رامراعات خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا