تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دو ماهه تیر و امرداد ۱۳۰۶»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دوماه...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | در دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶''' - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی | ||
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ به میزان دو دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب اسفند۱۳۰۵ و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی‌الحساب بپردازد.
تبصره - وزارت مالیه مجاز است صدی سه از عاید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه را برای وصول این عواید توسط اداره گمرک در مرکز وولایات و تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق مصرف نماید و همچنین مخارج حق‌الثبت نیز از همین محل پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا