تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی ما...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | و لنگرگاهها | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها''' - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی | ||
ماده اول - در بنادر و لنگرگاههایی که برای تسهیل کشتیرانی و تهیه موجبات امنیت | ماده اول - در بنادر و لنگرگاههایی که برای تسهیل کشتیرانی و تهیه موجبات امنیت | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
باشد که از بندرخارج و یا به آن جا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی ده شاهی | باشد که از بندرخارج و یا به آن جا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی ده شاهی | ||
عوارض بندری اخذ می‌شود. | عوارض بندری اخذ می‌شود. | ||
| + | |||
ماده دوم - جهازات مشروحه ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است: | ماده دوم - جهازات مشروحه ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است: | ||
| + | |||
۱) جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه | ۱) جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه | ||
که اجازه ورود به بنادر ایران از طرف دولت ایران‌داشته باشند و همچنین جهازات | که اجازه ورود به بنادر ایران از طرف دولت ایران‌داشته باشند و همچنین جهازات | ||
مریضخانه و صحیه. | مریضخانه و صحیه. | ||
| + | |||
۲) جهازات متعلقه به ادارات گمرکات ایران. | ۲) جهازات متعلقه به ادارات گمرکات ایران. | ||
| + | |||
۳ - جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار هزار سنگ (چهار تن) کمتر باشد. | ۳ - جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار هزار سنگ (چهار تن) کمتر باشد. | ||
ماده سوم - دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمانهای موجوده در | ماده سوم - دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمانهای موجوده در | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۷: | ||
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش | این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - در بنادر و لنگرگاههایی که برای تسهیل کشتیرانی و تهیه موجبات امنیت جهازات و تسریع بارگیری و پیاده کردن اجناس و مسافرین‌تأسیساتی شده باشد یا بشود برای هر یک صد من بار که به کشتی گذاشته و یا از آن خارج می‌شود عوارضی که حد اعلای آن بیش از سه قران و حداقل‌کمتر از سی شاهی نباشد. به عنوان عوارض بندری مأخوذ خواهد گردید و از کشتیهای خالی یا کشتیهایی که کمتر از چهار تن بار داشته باشد که از بندرخارج و یا به آن جا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی ده شاهی عوارض بندری اخذ می‌شود.
ماده دوم - جهازات مشروحه ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است:
۱) جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه که اجازه ورود به بنادر ایران از طرف دولت ایران‌داشته باشند و همچنین جهازات مریضخانه و صحیه.
۲) جهازات متعلقه به ادارات گمرکات ایران.
۳ - جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار هزار سنگ (چهار تن) کمتر باشد. ماده سوم - دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمانهای موجوده در بنادر و همچنین مخارج تسهیل بارگیری و باراندازی‌را در تمام بنادر از عایدات هر بندر پرداخته و برای ۱۳۰۷ بودجه کل مصارف مذکوره را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. ماده چهارم - علاوه بر عوارض مقرره در ماده اول از هر صد من بار که وارد بندر می‌شود مبلغ ده شاهی برای مصارف صحیه مملکتی دریافت‌می‌شود. ماده پنجم - وزارتین مالیه و فوائد عامه هر یک در حدود اختیارات مأمور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا