فرمان همایونی راجع به تصمیم قانونی دائر به الحاق یک اصل به متمم قانون اساسی و اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
فرمان همایونی به انضمام تصمیم قانونی دائر به الحاق یک اصل به متمم قانون اساسی و اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی که در جلسه یکشنبه هیچدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ به تصویب مجلس مؤسسان رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:
با تأییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اینکه تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای آنها همواره مورد توجه وعلاقه مخصوص و منظور نظر ماست در این موقع که بنا بر تقاضای عموم اهالی و به رعایت مصالح عالیه کشور مجلس مؤسسان تشکیل گردیده و تصمیم قانونی مبنی بر الحاق یک اصل به متمم قانون اساسی و اصلاح اصل چهل و هشت قانون اساسی در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ بتصویب رسیده‌است بموجب این فرمان تصمیم مجلس را تأیید و تنفیذ نموده مقرر می‌داریم بطوریکه در اصول نامبرده شرح داده شده‌است هیئت دولت مراقب اجرای آن باشند. بتاریخ ۱۲ تیرماه ۳۲۸.
تصمیم قانونی دائر به الحاق اصل متمم قانون اساسی و اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید بعمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رأی مجلسین و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است. تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیر قابل تغییر است. در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اسای و اصل چهل و نه متمم آن با توجه بسابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را با اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین بعمل خواهد آورد تا پس از آنکه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید بصحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.
(اصل ۴۸)
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.
در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها بموجب فرمان اعلیحضرت همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال و علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود.
انتخابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه بتاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می‌شود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده. مجلس یا مجلسین جدید را می‌توان مجدداً برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده‌است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که بعده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب می‌شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می‌نماید هر گاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارش را که کمیسیون مختلط داده‌است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال می‌شود.
در صورتیکه مجلسین در گزارش کمسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه می‌رسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجرا می‌دهند و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عندالاقتضا ممکن است بعد از انقضای این مدت به عنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین و مطرح شود.
اصل ۴۸ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعدةالحرام ۱۳۲۴ قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ می‌شود.
اصول مندرجه فوق در جلسه یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ به تصویب مجلس مؤسسان رسید
رئیس مجلس مؤسسان ـ محمد صادق طباطبائی
اصل فرمان همایونی و تصمیم قانونی در دفتر نخست وزیر است.
م ـ ۲۳۹۸ نخست وزیر
منبع