فرمان قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه کل کشور مصوب پنجم بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
فرمان ملوکانه
با تأییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
نظر باطل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:[۱]
ماده اول ـ قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه کل کشور که در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند ـ بتاریخ شانزدهم بهمن ماه ۱۳۲۳. قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور.
ماده ۱- وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سالهای قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده و بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی که بابت مطالبات سالهای گذشته آن وزارت خانه بحیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارائی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.
تبصره ۱- وزارت جنگ وژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال۱۳۱۲ خواهد بود.
تبصره۲- وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور ۱۳۲۰ را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.
ماده ۲-
- الف ـ وزارت دارائی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تاده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارت خانمها و ادارات و بنگاههای دولتی را (باستثنای آنچه مربوط بسازمانهای جدید باشد که برای آنها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی پیشنهادی سال جاری آنها پیش بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.
- ب ـ اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای بهره برداری و بازرگانی و کارخانهای دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب) ار ماده واحد مصوب ۲۲ مردادماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه و ادارات ذیمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارائی تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.
تبصره ۱- آموزگاران و مدیران و ناظمهای قرار دادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند برتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند (اعم از اینکه پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند) مأخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ بر طبق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب نامه شمار۱۵۰۱۸-۲۳/۱۰/۲۳ هیئت وزیران بخش فردوس از شهرستان گناباد مجزا و بشهرستان تبدیل و بخش طبس نیز از شهرستان گناباد منتزع و تابع شهرستان فردوس و دهستان بشرویه از محل طبس مجزا و تبدیل به بخش گردیده‌است ولی در حوزه بندی قضائی نقاط مزبور تغییری داده نمی‌شود. ۲۴۴۹۲/۳۶۵۶۱۰ م –۲۴/۳۴۲۹ وزیر دادگستری قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲ خواهد بود.
تبصره ۲- مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جز و سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می‌شود.
ماده سوم ـ
- الف - اضاقه اعبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ که از اول مهر ماه ۱۳۲۳ اجازه اجرای آن داده شده به نسبت ششماهه آخر سال به مبلغ (۲۵۲۰۰۰۰۰) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان و خدمتگذاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبارسال ۱۳۲۲ مورد احتیاج آن وزارت خانه می‌باشد پرداخت گردد.
تبصره ۱- اجرای اشل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهرماه ۱۳۲۳ از اول دی ماه ۱۳۲۳ خواهد بود.
تبصره ۲- مفاد ماده فوق باید بطریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال ۱۳۲۴ بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهار صد هزار ریال تجاوز ننماید.
تبصره۳- وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال ۱۳۲۳ خود را درحدود جمع کل اعتبار مصوب سال ۱۳۳۲ و اضافه اعتبار مزبور در این ماده (۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال) با مواقت وزارت دارائی تنظیم و بارعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۴- وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانیکه سالها سابقه معلمی داشته و بعلتی مشمول ماده ۱۲و۱۵ قانون تعلیمات اجباری نشده‌اند تا اول فروردین ۱۳۲۴ لایحه به مجلس پیشنهاد نماید.
تبصره ۵- دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط بدانشکده‌ها را (باستثناء بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیما انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارائی ارسال دارد.
- ب ـ اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری از بیماریها جهت شش ماهه آخر سال ۱۳۲۳ داده می‌شود که برای خرید و مجهز نمودن ۴۸ آمبولانس (کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماریهای عفونی به مصرف برسد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی
منبع