برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

برنامه عمرانی سوم سال‌های ۱۳۴۱ تا مهر ماه ۱۳۴۳

درگاه محمدرضا شاه پهلوی قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

درگاه انقلاب شاه و مردم

آرمان‌های برنامه عمرانی ششم

برای برنامه ششم ما از یک سال و نیم قبل یا دوسال قبل ازتاریخ شروع برنامه ششم که اول سال ۱۳۵۷ بود، یعنی از ابتدای سال ۱۳۵۵، تعدادی جلسات کلی گذاشتیم که فکر و شیوه تهیه و تنظیم برنامه ششم را برای کسانی که در تهیه و اجرای آن سهم مهمی داشتند و وظیفه داشتند توضیح بدهیم. ازبخش خصوصی هم دعوت کردیم. یعنی درامر سیاست گزاری و انشاء سیاست و تعیین هدف‌های برنامه، لازم دانسته بودیم که بخش خصوصی هم شرکت بکند. لذا جلسات اولیه جلسات خیلی کلی بود. بعد از این جلسات کلی، جلسات بخشی مربوط به فصول مختلف تشکیل شد که با هر وزارتخانه و مسئولین هربخش جلساتی داشتیم که در ابتدا یک ارزشیابی بشودازکاری که در برنامه پنجم انجام شده و پیش بینی لازم بشود برای برنامه ششم. و یک تعداد کمیته‌ها و جلساتی هم ترتیب داده شد دراستان‌ها که در هراستانی برنامه ریزی آن استان با نظرمقامات استان و با کمک دفتر برنامه ریزی استان انجام بشود. لذا نقطه‌های تماس دفاتر برنامه ریزی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه دولت در مرکز بود، و دراستان‌ها دفاتر برنامه و بودجه هر استان مرکز کار بود و می‌بایست در هر استانی مطالعات لازم صورت بگیرد. اما برای این که این کارهائی که ما می‌کنیم درجهت صحیح و درستی باشد، ما دو کار دیگر کردیم. اول یک آینده نگری ده ساله کردیم، که یک دید بلند مدت از وضع مملکت و تحولات آن داشته باشیم که درکادر این آینده نگری ده ساله، برنامه ریزی پنجساله میان مدت صورت بگیرد. لذا موازی با کار این کمیته‌ها آن مطالعه انجام شد، که یک آینده نگری ده ساله بود. گزارش آن در ابتدای سال۱۳۵۶، یعنی حدود خرداد یا تیرماه۱۳۵۶ به عرض اعلیحضرت رسید. موازی با این کار یک کار دیگر هم انجام شد و آن برنامه آمایش سرزمین بود. برای این که ما بدانیم از نظر وضع مناطق و نواحی مملکت و ایجاد یک نوع توازن و تعادلی در توزیع فعالیت‌های عمرانی درسطح کشور، و به وجود آوردن محورهای جدید توسعه، به منظورجلوگیری از فشار جمعیت به شهرهای بزرگ، به خصوص تهران، چکار بکنیم که یک مراکز جذب نیروی انسانی و مراکز جذب سرمایه گذاری‌های جدید درمملکت بوجود بیاید، تلاش و توسعه و پیشرفت اقتصادی به طور عادلانه و مساوی درسطح مملکت توزیع بشود، و مناطق عقب افتاده رو بیایند، و درنتیجه تفاوت وضع شهرهای بزرک با شهرهای کوچک و شهرهای کوچک تر و دهات کم بشود. هدف این بود که یک نوع تعادل و توازنی درسطح مملکت بوجود بیاید. به منظور تهیه برنامه آمایش سرزمین قراردادی که با فرانسوی‌ها امضاء کردیم، چون فرانسه درکار آمایش سرزمین تجربه چندین دهه داشت، وموفقیت برنامه‌های اقتصادی و توسعه و پیشرفت اقتصادی فرانسه تا حد زیادی مرهون برنامه آمایش سرزمین بود. لذا به عنوان مدل، ما مدل آمایش سرزمین فرانسه را پسندیدیم و قرارداد با یک شرکت فرانسوی به اسم Set International امضاء کردیم که آمدند و این جنبه توسعه را مطالعه و دومحور توسعه درشرق و غرب ایران از جنوب به شمال را توصیه کردند. گزارششان به نظر من بهترین گزارشی بود که برای برنامه ریزی توسعه فیزیکی کشور می‌توانست تهیه بشود. این درواقع زمینه کارشد برای این که برنامه ششم بایک وضع جدید و نوینی درجهت توزیع سرمایه گزاری درسطح مملکت و ایجاد کار و گسترش فعالیت‌ها درنقاط دورافتاده و عقب افتاده، عملی بشود. این دوکار زیربنائی بودکه صورت گرفت، یعنی یک آینده نگری ده ساله و یک برنامه ریزی آمایش سرزمین، تا کمیته‌هایی که برای تدوین برنامه ریزی بخشی به وجود آمده بود بدانند درچه جهتی باید کار بکنند و با چه دیدی نسبت به آینده فکر کنند.

تصویری آینده این بود که از نظر گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح مملکت بیشتر سرمایه گذاری‌ها برود یکی به اطراف محوری که از چاه بهار می‌رفت به مشهد و سرخس. این برنامه قیافه تمام شرق ایران را عوض می‌کرد و سرمایه گذاری را به آن مناطق می‌برد، یعنی در استان هائی که هم فضای بیشتری داشتند و هم عقب افتادگی قابل توجهی نسبت به مناطق پیشرفته و پرفعالیت مرکزی مملکت داشتند. محور دوم محوری بود که از خرمشهر می‌رفت به رضائیه، یعنی تمام غرب مملکت، که آن نواحی پشت جبال زاگرس بود، مناطقی که درگذشته فرصت‌های زیادی پیدا نکرده بودندکه توسعه پیدا بکنند. درنتیجه علاوه برمحور مرکزی که شیراز- اصفهان- تهران و تهران- تبریز بود، دو محور جدید توسعه فیزیکی پیدا می‌کرد، یکی محور چاه بهار- زاهدان - مشهد- سرخس، دیگری محور خرمشهر- مهران- ایلام- کرمانشاه - سنندج- رضائیه. لذا مملکت یک تعادل و توازن خیلی بهتری پیدا می‌کرد و این تراکمی که در شهرهائی مثل تهران در درجه اول و بعداً اصفهان دیده می‌شد، متوجه مناطق جدیدتری می‌شد و درنتیجه از نظر استفاده از منابع آب، احتراز از آلودگی هوا، دادن فضای بیشتر برای مسکن، برای مردم خیلی وضع بهتری پیش می‌آورد. این از نظر توسعه فیزیکی بود از نظر نحوه کار نقش خیلی برجسته تری بخش خصوصی پیدا می‌کرد. دولت خودش را آزاد می‌کرد از رشته هائی که می‌توانست آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. درنتیجه بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و با کسب اهمیت بیشتر، درتصمیم گیری‌های کلی مشارکت بیشتری پیدا می‌کرد و با آزادی بیشتری از نظر تصمیم گیری‌های اقتصادی، طبعا آزادی‌های بیشتری از نظر تصمیم گیری‌ها و اتخاذ خط مشی‌های سیاسی هم پیش می‌آمد. ... عملا سعی دراین بود که به بخش خصوصی وزن بیشتری در اقتصادمملکت داده شود و سهم بخش دولتی مربوط شود به آن بخش‌هایی که به علت وجود منابع ملی لازم بود در دست دولت باشد. به این جهت به مروربرجسته شدن نقش بخش خصوصی طبعاً آزادی انتخاب در زمینه‌های سیاسی را هم به دنبال می‌آورد. ... دولت می‌بایست مقررات و ضوابط را تا جائی که ممکن است برای بخش خصوصی روشن کند. که در نتیجه یک نوع ثبات وضع، چه ثبات مقرراتی وقانونی، چه ثبات تصمیم گیری، چه ثبات شرایط سرمایه گذاری اقتصادی بوجود بیاید. به این ترتیب ما فکر می‌کردیم که بخش خصوصی در درجه اول سعی کند تقاضای داخلی را که رو به افزایش بود و گرایش داشت به طرف یک آینده خیلی پرهیجان تر و دینامیک تر جواب بدهد، و در وهله دوم هم سعی کند که با صادرات کالا و خدمات ایجاد ارز خارجی برای اقتصاد مملکت بکند. لذا تشویق صادرات یکی از پایه‌های اصلی بود که در برنامه منظور شده بود. به همین جهت بود که آن موسسه‌ای که در کنار وزارت اقتصاد به وجود آمده بود برای تشویق صادرات، به آن خیلی وزن داده می‌شد که بتواند صادرات غیرنفتی ایران را توسعه و گسترش بدهد. ... برای برنامه ششم یک رشد تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد را می‌دیدیم. چون خیلی اصرار می‌شد که برویم بین هشت تا ده درصد، ولی ما می‌گفتیم که اقتصاد مملکت توانائی این را ندارد و بهتر است که ما بیشتر برویم بین هفت تاهشت درصد تا برویم بین هشت تا ده درصد.