لغو امتیازنامه دارسی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قرارداد ننگین آرمیتاژاسمیت درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

امتیازنامه دارسی
رضا شاه بزرگ در بازدید از پالایشگاه آبادان ادوارد الینگتون رییس انگلو پرشن اویل کمپانی پشت سر معظم‌له دیده می‌شود
رضا شاه بزرگ وارد ساختمان دفتر انگلو پرشن اویل کمپانی در آبادان می‌شوند
ویلیام ناکس دارسی

امتیازنامه دارسی

امتیازنامه دارسی در روز ۷ خرداد ماه ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۲۸ مه ۱۹۰۱ و برابر با ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. ایل مغول قاجار ۱۳۰ سال ایران را چپاول کردند و پای دو دولت روس و انگلیس را برای نگاهبانی از سلطنت استبدادی‌اشان بر ایرانیان به ایران باز کردند و با دادن امتیازها و فروش معادن ایران برای خود و فرزندانشان میلیاردها دلار از پول مردم ایران را در جیب‌های بی ته‌اشان گذاشتند. امتیازهای بسیاری را قاجاریان مغول بیگانه به خارجیان دادند و هم چنین با فشار و زور اسلام و آخوندها کوشش کردند تا خود را به ایرانیان بقبولانند. نخستین و مهمترین امتیازی که پیش از انقلاب مشروطه[۱] برای بهره‌برداری از نفت ایران امتیازنامه دارسی بود.[۲] مظفرالدین شاه ۵۰،۰۰۰ پوند، نخست‌وزیر وقت علی اصغر اتابک ۲۵،۰۰۰ پوند نقد به هنگام دستینه کردن این امتیاز گرفتند و قرار شد که ۵۰،۰۰۰ پوند از سهام شرکت نفتی که قرار بود ثبت شود و ۲۵۰۰۰ پوند دیگر به آنان داده شود.

در سال ۱۲۸۵ در ایران انقلاب مشروطه روی داد و مردم ایران علیه استبداد قاجار که با اسلام و دو قدرت انگلیس و روس در ایران حکومت می‌کردند به پا خواستند. برای نخستین بار قانون اساسی در ایران نوشته شد و مجلس شورای ملی با نمایندگان مردم ایران برگزار شد.[۳] یکی از پیروزی‌های مردم ایران در قانون اساسی مشروطه در اصل ۲۴ بیان شده است که می‌گوید:

اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.

برپایه امتیاز دارسی پروانه جستجو و بهره برداری و آماده ساختن و ترابر و فروش گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی و ساختن خط لوله نفت در سراسر ایران به ویلیام ناکس دارسی داده شد.

  • همه اراضی بایر خالصه که مورد مهندسین دارنده امتیاز بود، به رایگان به آنها واگذار می‌شد (فصل سوم).
  • دارنده امتیاز از همه مالیات‌ها و عوارض گمرکی معاف بود (فصل هفتم)
  • دارنده امتیاز حق داشت که شرکت‌هایی با همان حقوق و تعهدات که برای خود او مقرر شده بود تشکیل دهد (فصل نهم)
  • نخستین شرکت باید بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهم پرداخت شده به دولت ایران بدهد و تمام شرکت‌های وابسته نیز صدی شانزده از منافع خالص خود حق‌الامیتاز بدهند.

افزون بر آن، از آنجا که در شوشتر و دالکی بوشهر و قصر شیرین پیشتر از منابع نفت بهره برداری می‌شد و حقوق دیوانی آنها بیش از دو هزار تومان بود بر پایه فصل چهارم قرار شده بود این مبلغ را نیز دارنده امتیاز عینا به دولت بپردازد.

کمپانی بهره‌برداری اولیه

روزن پلنتر در روز ۲۳ دی ماه ۱۲۸۲ در چاه سرخ به نفت رسید

در ۲۵ فروردین ۱۲۸۱ کار کَندوکاو در چاه سرخ در نزدیکی "قصر شیرین" به سرپرستی جرج برنارد رینولدرز [۴] آغاز شد ولی نفتی پیدا نشد. سپس دومین کند و کاو به سرپرستی روزن پِلَنتر [۵] انجام شد و سرانجام در روز ۲۳ دی ماه ۱۲۸۲ در همان منطقه "چاه سرخ" نفت پیدا شد. در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۲۸۲ دارسی کمپانی استخراج اولیه [۶] را در لندن به ثبت رسانید. این کمپانی دارای ۶۰۰،۰۰۰ سهم یک لیره‌ای بود و ۵۰،۰۰۰ سهم از آن به قاجاریان مغول رشوه داده شد. مظفرالدین شاه ۲۰،۰۰۰ سهم و نخست وزیر میرزا علی اصغر خان اتابک ۱۰،۰۰۰ سهم، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه ۵،۰۰۰ سهم و میرزا نظام‌الدین مهندس‌الممالک وزیر معادن ۵،۰۰۰ سهم، ۱۰،۰۰۰ سهم نیز میان دیگر قاجاریان و درباریان تقسیم شد. ارزش این سهام صد در صد پرداخت شده تا سال ۱۲۹۳ به ۶۵،۵۴۰ لیره افزایش یافت.

شرکت نفت بختیاری

در چاه سرخ جریان نفت پیوسته نبود و کندوکاو بیشتر در این منطقه به جایی نرسید. سرانجام کارشناسان به منطقه بختیاری‌ها رفتند. بختیاری‌ها به انگلیسی‌ها گفتند که در زمین‌های آنان شرکت نمی‌تواند به جستجو و کند و کاو نفت بپردازد و آنچه که در تهران میان شرکت و مظفرالدین شاه توافق شده است به بختیاری‌ها مربوط نیست. آخوندهای شوشتر نیز بوی پول شنیدند و درخواست درصد خود را کردند و دارسی هیچ یک از این درخواست‌ها را نپذیرفت. دارسی برآن شد که امتیاز نفت ایران را به "خانواده روچیلد" بفروشد ولی دولت انگلستان دخالت کرد و به آگاهی رساند که ارتش انگلستان برآن است که سوخت کشتی‌های خود را از ذغال سنگ به نفت دگرگون سازد، بنابراین بهتر آن است که دارسی به جستجوی نفت در ایران ادامه دهد. دارسی گفت که تاکنون وی ۲۵۰،۰۰۰ پوند انگلیسی در جستجوی نفت در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و دیگر پولی ندارد و بانک‌ها نیز دیگر به وی وام نمی‌دهند.

سندیکای امتیازات

دولت انگلستان با سِر دیوید کَرجیل [۷] رییس شرکت نفت برمه به گفتگو نشست. دیوید کارجیل گفت او آماده است هزینه جستجوی نفت در ایران را سرمایه‌گذاری کند اگر نیروی دریایی انگلستان با شرکت نفت برمه قرارداد دراز مدت برای خرید نفت از برمه ببندد. نیروی دریایی انگلستان این قرارداد را امضا کرد و برمه اویل امتیاز نفت دارسی در ایران را به گردن گرفت و به جای آن به ویلیام ناکس دارسی ۱۷۰،۰۰۰ سهم از سهام برمه اویل و ۲۵،۰۰۰ پوند انگلیسی پول نقد داده شد. شرکتی به نام کانسه‌شنز سیندیکات لیمیتد [۸] در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ در لندن به ثبت رسید که جستجو و کند و کاو نفت در ایران را از سوی کمپانی برمه اویل انجام داد. هم چنین این شرکت با بختیاری‌ها قراردادی برای پنج سال بست که در منطقه بختیاری به ویژه مسجد سلیمان کند و کاو نماید و در برابر بختیاری‌ها سالانه ۳۰۰۰ پوند انگلیسی و افزون برآن ۳٪ از سود سالانه شرکت دریافت نمایند. شرکت کانسه‌شنز سندیکات، دولت ایران را از بستن قرارداد با بختیاری‌ها آگاه ساخت ولی دولت ایران این قرارداد را به رسمیت نشناخت.

از این زمان، سه سال به درازا کشید تا در ایران نفت پیدا شد. سرانجام در ساعت ۴ بامداد روز ۵ خرداد ماه ۱۲۸۷ در ژرفای ۳۶۰ متری در نفتون مسجد سلیمان مته به نفت رسید.

انگلو پرشن اویل کمپانی

لوله‌کشی نفت سال ۱۲۸۹ خورشیدی

در روز ۲۵ فروردین ماه ۱۲۸۸ انگلو پرشن اویل کمپانی [۹] با دو میلیون پوند سرمایه پرداخت شده در لندن به ثبت رسید. بیش از ۳۷۰،۰۰۰ پوند که تا این زمان برای گرفتن امتیاز یا دادن رشوه به قاجاریان و جستجو و کندو کاو و بهره‌برداری هزینه شده بود به نام شرکت نفت برمه و به حساب سرمایه پرداخت شده، آورده شد. بیشتر سهام این کمپانی به برمه اویل کمپانی تعلق داشت. انگلو پرشن اویل کمپانی همه حقوق امتیازنامه دارسی، کمپانی بهره‌برداری اولیه، شرکت نفت بختیاری و سندیکای امتیازات را در اختیار گرفت.

با فوران نفت از چاه مسجد سلیمان می‌بایستی که لوله‌های نفت از مسجد سلیمان تا آبادان کشیده و زمین برای ساختن پالایشگاه در آبادان خریداری شود. سر پرسی کاکس سر کنسول بریتانیا در بوشهر به محمره (خرمشهر) رفت تا با شیخ خزعل درباره زمین‌های جزیره عبادان (آبادان) که زیر حکمرانی شیخ خزعل بود گفتگو کند. بر پایه موافقت‌نامه‌ای که برای اجاره زمین میان شیخ خزعل و سر پرسی کاکس به نمایندگی دولت انگلیس دستینه شد به کمپانی حق گذر لوله برای انتقال نفت، خرید پیرامون قابل کشتیرانی بر شط‌العرب برای ساختن پالایشگاه، انبار و مخزن‌های نفتی داده شد. هم چنین قرارشد که به هزینه کمپانی، شیخ خزعل از لوله‌ها و تاسیسات نفتی نگاهبانی کند و اجاره ده ساله‌ای برابر با ۶۵۰ پوند انگلیسی را نیز پیشتر دریافت نماید و چنانچه دولت ایران این امتیاز را پس از ده سال نو کند، اجاره سالانه شیخ خزعل به ۱۵۰۰ لیره افزایش یابد. انگلستان نیز حقوق حکمرانی شیخ خزعل و جانشینانش را بر محمره تضمین کرد. در روز ۲۵ تیر ماه ۱۲۸۸ شیخ خزعل که برای خود خودمختاری ساخته بود ۶۵۰۰ پوند پیش پرداخت اجاره و ۱۰،۰۰۰ پوند وام به ظاهر از دولت انگلستان ولی به واقع از انگلو پرشن اویل کمپانی به حساب ملت ایران دریافت کرد. هم چنین برای آینده به شیخ برای سال ۱۲۹۱ مژده پرداخت ۲٪ از سود خالص هر یک از شرکت‌های وابسته به انگلو پرشن اویل کمپانی داده شد.

در اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ گزاردن لوله‌های نفت از مسجد سلیمان تا عبادان (آبادان) جایی که پالایشگاه ساخته می‌شد به پایان رسید. کارشناسان و کارگران نفتی در پالایشگاه آغاز به آزمایش‌های گوناگون برای پالایش نفت خام کردند. ولی از آنجا که پالایشگاه هنوز درست به کار نیافتاده بود و گنجایش پالایش آن بسیار کم بود، کمپانی بر آن شد که نخست نفت خام پالایش نشده[۱۰] ایران را به فروش برساند. نخستین قرارداد فروش نفت خام میان انگلو پرشن اویل کمپانی و کمپانی پترولیوم آسیایی بسته شد. [۱۱]

هیات مدیره انگلو پرشن اویل کمپانی در پی واکشیدن (جلب) سرمایه بیشتری برای کمپانی بودند ولی کمپانی برمه اویل از دادن هر گونه سرمایه بیشتر خودداری کرد. سرانجام هیات مدیره با دولت انگلستان به گفتگو نشست. نیروی دریایی که قرار بود سوخت ذغال سنگ کشتی‌ها را به سوخت نفتی بدل سازد در سال ۱۲۹۲ کمیسیونی به عبادان (آبادان) فرستاد تا ارزیابی شود که آیا دولت انگلستان در پالایشگاه عبادان و تاسیسات نفتی سرمایه‌گذاری کند یا نه. دست‌آورد بررسی‌های این کمیسیون این شد که دولت انگلیس دو تَن را برگزیند و هموند هیات مدیره انگلو پرشن اویل کمپانی نماید. در گفتگوها میان وزیر دارایی انگلستان و وینستون چرچیل که در نیروی دریایی خدمت می‌کرد پیشنهاد شد که دولت انگلستان وام به کمپانی ندهد بلکه سهام انگلو پرشن کمپانی را بخرد زیرا که نیروی دریایی انگلستان بدین سان شرکت نفت خود را می‌توانست داشته باشد و با این کار رساندن نفت به کشتی‌ها و ناوهای جنگی بدون دشواری بود. هم چنین دولت انگلستان با خرید دو میلیون سهام عادی کمپانی و هزار سهم برتر به عنوان سهامدار اصلی می‌توانست بهای نفتی که برای نیروی دریایی انگلستان در نظر گرفته شده را تعیین نماید. در ۲۲ دی ماه ۱۲۹۲ وینستون چرچیل با پادشاه انگلستان جرج چهارم دیدار کرد. در این گفتگو درباره جنگ در اروپا که به گمان بسیاری در آینده نزدیک یعنی تا شش ماه دیگر روی خواهد داد، ابراز نگرانی شد و اینکه رساندن نفت به هنگام جنگ بسیار مهم می‌باشد. دو هفته پس از این گفتگو پارلمان انگلستان دو میلیون پوند برای خرید سهام انگلو پرشن اویل کمپانی تصویب کرد تا در پالایشگاه عبادان سرمایه گذاری شود و پالایشگاه با گنجایش صد در صد کار کند. بدین سان دولت انگلستان بزرگ سهامدار انگلو پرشن اویل کمپانی شد و سرمایه کمپانی به چهار میلیون پوند انگلیسی افزایش یافت.

تُرکیش پترولیوم کمپانی

روز ۳ مهر ماه ۱۲۹۱ خورشیدی در لندن کمپانی نفت ترکیه محدود [۱۲] به ثبت رسید. ریاست این کمپانی با کالوسته گلبنکیان [۱۳] بود. سهامداران بانک ملی ترکیه با ۵۰٪ سهم، انگلو ساکسون اویل کمپانی [۱۴] رویال داچ شل [۱۵] با ۲۵٪ سهم ، دویچه بانک [۱۶] با ۲۵٪ سهم و گلبنکیان بودند. جالب اینجا بود که بانک ملی ترکیه صد در صد بانک انگلیسی بود. دویچه بانک در سال ۱۹۱۲ میلادی برابر با ۱۲۹۱ خورشیدی امتیاز کشیدن راه‌آهن ترکیه را بدست آورد و از استانبول راه آهن بغداد [۱۷] را به بغداد و موصول کشیدند. بخشی از این امتیاز راه‌آهن ترکیه که دویچه بانک بدست آورده بود دربرگیرنده جستجو و کند کاو و بهره‌برداری از نفت و دیگر کان‌ها هم راستا با این راه آهن می‌شد که پایه بنیان ترکیش پترولیوم کمپانی برای جستجوی نفت در راستای راه‎‌آهن بغداد بود. دولت انگلستان از اینکه آلمانی‌ها در ترکیه راه‌آهن بکشند و هم‌زمان نفت جستجوکنند، نگران شد و بدین روی چارلز گرین وی [۱۸] رییس انگلو پرشن اویل کمپانی را برای گفتگو با شرکت نفت ترکیه آماده ساخت تا آنان را وادار کند در انگلو پرشن اویل کمپانی سهیم شوند. در ۲۸ اسفند ماه ۱۲۹۲ قراردادی میان انگلو پرشن اویل کمپانی و بانک ملی ترکیه دستینه شد که بر پایه آن انگلو پرشن اویل کمپانی همه سهام بانک ملی ترکیه را خرید. با این قرارداد انگلو پرشن اویل کمپانی کنترل کامل بر بهره‌برداری نفت در ایران و ترکیه را به دست آورد.

جنگ جهانی اول

در روز ۱۳ امرداد ماه ۱۲۹۳ جنگ جهانی با لشکرکشی دولت آلمان به فرانسه، از راه کشور بلژیک آغاز شد. در همین روز دولت انگلیس به دولت آلمان، و در روز ۳۱ امرداد ماه ژاپن به آلمان، و پس از همه در روز ۵ آبان ماه ۱۲۹۳ دولت عثمانی به دولت روسیه و همدستانش اعلان جنگ دادند. در این زمان احمد شاه به سن قانونی رسیده بود و تاجگذاری کرد و دولت ایران اعلام بی‌طرفی نمود.[۱۹] به اعلام بی طرفی کشور ایران در جنگ احترام گذاشته نشد، زیرا که شمال ایران از سوی ارتش روسیه اشغال شده بود و به ارتش روسیه در خاک ایران از سوی ارتش عثمانی حمله شد. در امرداد ماه ۱۲۹۴ ارتش انگلیس که جنوب ایران را اشغال کرده بود، در بوشهر و آبادان جای گرفت تا از پالایشگاه و دیگر تاسیسات انگلو پرشن اویل کمپانی نگاهبانی کند و نفت ایران را به نیروی هوایی و دریایی و زمینی انگلستان برساند. در روز ۱ آذر ماه ۱۲۹۴ ارتش انگلستان بصره را به اشغال خود در آورد و از فروردین ماه ۱۲۹۵ پرسی سایکس پلیس جنوب را بنیاد نهاد. روز ۲۰ اسفند ماه ۱۲۹۵ ارتش انگلستان بغداد را نیز اشغال نظامی کرد.

پس از سه سال درگیری در جنگ جهانی اول، نیکلای دوم تزار روسیه مردی که همواره با مردم ایران و کشور ایران دشمنی می‌ورزید، در روز ۱۵ ماه مارچ ۱۹۱۷ برابر با ۲۴ اسفند ماه ۱۲۹۵ از کناره‌گیری کرد و دولت نیز کناره گرفت. دولت نوینی به نخست‌وزیر کرنسکی[۲۰] برگزیده شد. همزمان با برپایی دولت نوین در دیگر شهرهای روسیه کمیته یا سوویی‌یت [۲۱] سازمان داده شد. مهر ماه ۱۲۹۶ دولت کرنسکی از سوی بلشویک‌ها سرنگون شد و لنین سرکرده بلشویک‌ها قدرت را به دست گرفت و حکومت شوروی روی کار آمد. در آبان ماه ۱۲۹۶ لنین اعلام داشت که قرارداد ۱۹۰۷ بسته شده میان دولت انگلستان و روسیه و تقسیم کشور ایران میان خود از میان برداشته شده است و ارتش روسیه از ایران بیرون خواهند رفت.[۲۲] در این زمان، ارتش انگلستان تا تهران جلو آمد و تا باکو برای اشغال منبع‌های نفتی پیشرفت رفت و کشور ایران زیر کنترل کامل ارتش انگلستان درآمد. در روز ۱۷ امرداد ماه ۱۲۹۸ قرارداد ننگین ۱۹۱۹ میان وثوق‌الدوله و دولت انگستان بسته شد.[۲۳] این قرارداد با امضای حسن وثوق‌الدوله قاجار مغول نخست‌وزیر و برادر بزرگ احمد قوام‌السلطنه قاجار مغول و اکبر میرزا صارم‌الدوله قاجار مغول وزیر دارایی و فیروز میرزا نصرت‌الدوله (فرزند فرمانفرما) قاجار مغول وزیر خارجه بسته شد و با این قرارداد کشور ایران تحت‌الحمایه انگلستان درآمد. بدین سان که وزارت دارایی و بودجه و درآمد کشور ایران زیر کنترل کارشناسان انگلیسی درآید و هم‌چنین افسران انگلیسی ارتش در ایران سازمان دهند و فرماندهی ارتش با آنان باشد. افزون بر این کارشناسان گمرک انگلیسی تعرفه‌های گمرکی ایران را تعیین نمایند و گمرک ایران را انگلیسی‌ها اداره کنند و مهندسین انگلیسی راه آهن و جاده‌های ایران را بر پایه مصلحت دولت انگلستان بسازند. از آنجا که دولت ایران پولی برای هیچ یک از این کارها نداشت، دولت انگلیس قرارشد که دو میلیون پوند وام به دولت ایران با بهره ۷٪ بدهد. بازپرداخت این وام نیز قرار شد که از درآمد گمرک‌های ایران و مالیات که از مردم ایران گرفته خواهد شد به انجام رسد. همه این گام‌های مالی از سوی بانک شاهنشاهی [۲۴] که بانکی صد در صد انگلیسی بود انجام یابد.

قرارداد ننگین آرمیتاژ اسمیت

محمد مصدق خائن مغول بزرگترین فئودال ایران قرارداد آرمیتاژ اسمیت را به اجرا درآورد و پول مردم ایران را به انگلو پرشن کمپانی پیشکش کرد
آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی برای مالیه ایران بر پایه قرارداد ۱۹۱۹

انگلو پرشن اویل کمپانی با آغاز جنگ جهانی اول از پرداخت سهمیه ایران خودداری کرد. در چارچوب گفتگوهای قرارداد ۱۹۱۹ میان روسیه و انگلستان برای تقسیم ایران، گرین وی مدیر به آگاهی رساند که سهمیه ایران از فروش نفت و شرکت‌های وابسته در قرارداد جداگانه‌ای پرداخت خواهد شد. با آنکه پرداخت‌ها همه پیشتر در امتیازنامه روشن شده بود، گرین وی ادعا کرد که ارتش آلمان لوله‌های نفت مسجد سلیمان - عبادان را آسیب رسانده‌است و دولت ایران از لوله‌ها نگاهبانی نکرده است بنابراین دولت ایران می‌باید تاوان این آسیب‌ها را بدهد. مهر ماه ۱۲۸۹ نصرت الدوله فیروز وزیر دارایی قاجار مغول خائن به کشور و ملت ایران سیدنی آرمیتاژ اسمیت [۲۵] کارمند وزارت دارایی انگلستان را در چارچوب قرارداد ۱۹۱۹ به عنوان مشاور مالی دولت ایران استخدام کرد. آرمیتاژ می‌بایستی که قراردادی بنویسد که در آن پرداخت سهمیه ایران از انگلو پرشن کمپانی دوباره بر روی کاغذ بیاید. آرمیتاژ اسمیت پیشنهاد کرد که حسابداری به نام ویلیام مک لین‌توک [۲۶] در وزارت مالیه ایران استخدام شود. مک لین‌توک همه دفترهای مالی انگلو پرشن اویل کمپانی را بررسی کرد و در روز ۲۲ بهمن ماه ۱۲۹۸ گزارشی نوشت که چه اندازه کمپانی می‌باید به دولت ایران بپردازد:

  • دولت ایران مسول پرداخت آسیب به لوله‌های نفتی در جنوب ایران نیست.
  • به دولت ایران ۱۶٪ از سود خالص کمپانی و شرکت‌های وابسته باید پرداخت شود. بر پایه فصل دهم که می‌گوید:"بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهدشد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد علاوه بر آن آن شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهندشد مکلف خواهندبود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند. "

در روز ۱۸ اسفند ماه ۱۲۹۸ گفتگویی میان نصرت الدوله فیروز و گرین وی انجام یافت. گرین وی به آگاهی رساند که آنچه را که مک لین توک نوشته است را نمی‌پذیرد و هم چنین این ۱۶٪ محدود به کارهای نفتی است که در ایران انجام می‌شود. یعنی خلاف آنچه که در امتیازنامه آمده است یعنی دولت ایران در ۱۶٪ از همه شرکت‌های وابسته به انگلو پرشن کمپانی که از فروش نفت ایران در کشورهای دیگر پالایشگاه و تاسیسات نفتی می‌سازد و نفتکش برای ترابر نفت ایران خریداری می‌کند سهیم است.

نام شرکت تاریخ تاسیس نوع و حوزه عملیات سرمایه سهم انگلو پرشن اویل کمپانی
شرکت استخراج اولیه ۱۹۰۳ استخراج نفت در ایران ۱،۲۵۰،۰۰۰ لیره انگلیس ۹۳٪
ب. پ. بنزین و نفت ۱۹۰۹ توزیع مواد نفتی در سویس ۵،۰۰۰،۰۰۰ فرانک سویس --
معادن نفت انگلیس و مصر ۱۹۱۱ استخراج و تصفیه نفت در کنار دریای سرخ ۱،۸۰۸،۰۰۰ لیره انگلیسی --
نفت عراق ۱۹۱۱ استخراج و توزیع مواد نفتی در عراق ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ لیره ۲۴،۵٪
استخراج دارسی ۱۹۱۴ تهیه و توزیع مواد نفتی سواحل ۱۰۰۰،۰۰۰۰ لیره انگلیسی ۱۰۰٪
کشتی‌های نفتکش بریتانیا ۱۹۱۵ ترابر مواد نفتی به سراسر گیتی ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰٪
واردات نفت اتریش ۱۹۱۵ توزیع نفت اتریش ۱۲۰،۰۰۰ شلینگ اتریش --
پالایشگاه‌های ملی ۱۹۱۷ پالایش مواد نفتی انگلستان ۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیس ۱۰۰٪
نفت اسکاتلند ۱۹۱۹ پالایش نفت اسکاتلند ۴،۰۰۰،۰۰۰ لیره انگلیس ۱۰۰٪
پالایشگاه‌های کامانولت ۱۹۲۰ پالایش و پخش استرالیا ۸۵۰،۰۰۰ ۵۰٪ منهای یک سهم یک لیره
نفت انگلیس و ایران در هند ۱۹۲۰ پخش مواد نفتی در هندوستان ۱،۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیس ۱۰۰٪

نصرت الدوله فیروز و گرین وی برای سازش‌های دیگر در تعطیلات خود با یکدیگر در پاریس دیدار کردند. سرانجام در روز ۱۴ خرداد ماه ۱۲۹۹ این دو موافقت کردند که این ۱۶٪ سهم ایران زمانی محاسبه شود که سود بدست آمده از فروش نفت ایران بوده باشد و نه از فروش نفت شرکت‌های وابسته در خارج از ایران که با پول فروش نفت ایران ساخته شده بودند، بدین سان با این توافق نصرت‌الدوله فیروز از یکی از پر اهمیت‌ترین حق کشور ایران صرف نظر کرد. سهم ۱۶٪ از سود انگلو پرشن اویل کمپانی که باید به دولت ایران پرداخت می شد، همانگونه که در امتیازنامه دارسی نوشته شده بود، دربرگیرنده همه شرکت‌های وابسته انگلو پرشن اویل کمپانی می‌شد، زیرا که سهام و امتیازی که انگلو پرشن اویل کمپانی در شرکت‌هایی که در دیگر کشورها نفت به فروش می‌رساندند، این سهام از سود فروش نفت ایران خریداری شده بود. نصرت‌الدوله فیروز که قرارداد ۱۹۱۹ را با گرفتن رشوه دستینه کرده بود، نخستین کسی بود که از حقوق ملت ایران که در امتیازنامه دارسی آمده بود به سود دولت انگلیس صرف‌نظر کرد.

در روز ۱۱ تیر ۱۲۹۹ دولت وثوق الدوله بزرگ رشوه خواران و خائنین به ملت و کشور ایران کناره‌گیری کرد. مشیرالدوله به فرمان احمد شاه قاجار به نخست‌وزیری برگزیده شد. مشیرالدوله از آرمیتاژ اسمیت خواست که به کار خود درباره سهم ایران از درآمد انگلو پرشن اویل کمپانی ادامه دهد. آرمیتاژ اسمیت در روز ۳ آبان ۱۲۹۹ در لندن با گرین وی قراردادی را نوشتند که به "قرارداد آرمیتاژ اسمیت " نامیده شد. در این قرارداد تفسیر نوینی از "شرکت وابسته" آوردند، بدین سان که "شرکت وابسته" شرکتی است که بیش از ۵۰٪ سهم آن به انگلو پرشن اویل کمپانی تعلق داشته باشد. افزون بر آن سود بدست آمده از نفتکش‌ها با دولت ایران تقسیم نمی‌شود. سوم اینکه از سود خالص پالایشگاه‌ها و شرکت‌های فروش که به انگلو پرشن اویل کمپانی تعلق دارند و در ایران نیستند، مبلغ زیادی کسر می‌شود (بر پایه محاسبه‌های شگفت آور) سپس از آنچه که ماند، ۱۶٪ آن به دولت ایران پرداخت می‌شود. چهارم اینکه ۱۶٪ زمانی محاسبه می‌شود که سود تنها از نفت ایران بدست آمده باشد. قرارداد آرمیتاژ اسمیت در سندی به نوشتار در آمد که بر پایه آن نصرت‌الدوله فیروز و گرین وی در پاریس با آن موافقت کردند.

بدون اینکه آرمیتاژ اسمیت از سوی دولت ایران اختیار داشته باشد، خودش با رییس کمپانی، این دو انگلیسی، دو بیگانه نمایندگان استعمار، این قرارداد را نوشتند و در ۱ دی ماه ۱۲۹۹ آن را دستینه کردند و به آگاهی نخست وزیر سپهدار رشتی قاجاری بیگانه و نوکر انگلستان رساندند. سپهدار رشتی همان نخست‌وزیری بود که از دولت انگلیس پول گرفت تا قرارداد ۱۹۱۹ را به تصویب مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم برساند. بر پایه این قرارداد میان این دو انگلیسی، آرمیتاژ اسمیت و گرین وی، انگلو پرشن اویل کمپانی تنها ۹۳۳،۰۰۰ لیره انگلیسی حق الامتیاز از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰ پرداخت.

بانک جهانی در سال ۱۳۲۹ گزارشی درباره حق الامتیاز پرداخت شده به دولت ایران از سوی انگلو پرشن اویل کمپانی نوشت که در آن حساب کردند که اگر امتیازنامه دارسی درست به اجرا در می‌آمد، کمپانی برای سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰ می‌بایستی که ۸،۰۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی به دولت ایران بپردازد.

کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹

رضا خان نخست‌وزیر در نزدیکی شوشتر روستای درخزینه با رییس های انگلو پرشن اویل کمپانی دیدار می‌کند ۱۳۰۴
سرپرسی کاکس نگاهبانی لوله‌ها را به شیخ خزعل می‌دهد و برایش حکومتی تحت‌الحمایه انگلستان به راه می‌اندازد و رضا خان نخست‌وزیر خودمختاری شیخ را سرکوب می‌کند و خوزستان با آرامش را به ایران بازمی‌گرداند

فتح‌الله اکبر سپهدار اعظم نامیده شده به سپهدار رشتی در مهر ماه ۱۲۹۹ در ایران اشغال شده از سوی بلشویک‌ها نخست‌وزیر شد. در این زمان مجلس شورای ملی شش سال بود که بسته شده بود. سپهدار به انگلیسی‌ها قول داد که انتخابات را برگزار کند و مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم[۲۷] برقرار شود. سپهدار رشتی به انگلیسی‌ها هم‌چنین قول داد که قرارداد ۱۹۱۹[۲۸] را که وثوق‌الدوله امضا کرده بود، در مجلس شورای ملی به تصویب برساند که قانونی شود. در این زمان وضعیت سیاسی در ایران ناپایدار بود. ارتش سرخ شمال ایران را اشغال کرده بود. میرزا کوچک خان جنگلی و همدستانش در روز ۱۵ خرداد ۱۲۹۹ در رشت جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را با پشتیبانی ارتش سرخ شوروی و با الگوی شوروی برپاکرده بود و برآن بود که به تهران یورش ببرند و حکومت مرکزی را سرنگون سازند و هم چنین بلشویک‌ها، ارتش سرخ ایران را به سرکردگی احسان‌الله خان راه انداخته بودند. به ارتش انگلیس که در شمال ایران علیه کمونیست‌ها می‌جنگیدند دستور داده شد که از شمال ایران عقب‌نشینی کنند. به ژنرال ادموند ایرون‌ساید نیز دستور داده شد که ارتش انگلیس را از شمال ایران به بغداد جا به جا کند. دولت ایران به نخست‌وزیری سپهدار، شمال ایران را از دست رفته پنداشت و برنامه‌ای را برای جا به جا کردن نشستگاه دولت به جنوب ایران ریختند.[۲۹] احمد شاه برنامه فرار به اروپا را ریخته بود و سفارت انگلیس نیز برآن بود که سفارت انگلستان را از تهران به اسپهان جا به جا کند. نخست‌وزیر سپهدار با سفیر شوروی در گفتگو بود تا قرارداد دوستی بسته شود تا شاید ارتش شوروی از ایران بیرون رود. [۳۰]

سرانجام در پگاه سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ تیپ همدان با ۲۵۰۰ قزاق به فرماندهی "سرتیپ رضا خان" از غرب به تهران حمله کرد و وارد شهر شد. بی‌درنگ مرکزهای مهم مانند تلگراف‌خانه، تلفن‌خانه و شهربانی و وزارت‌خانه‌ها اشغال شدند. نیروی ژاندارم تهران بدون ایستادگی و نیروی پلیس پس از ایستادگی ناچیزی تسلیم شدند. بدین سان پایتخت از سوی نیروی کودتا اشغال شد و دولت سپهدار رشتی که زد و بندهایش را با استعمارگران انگلیس و روس کرده بود، سرنگون شد و خطر اشغال ایران از سوی ارتش سرخ و دیگر استعمارگران از میان برداشته شد. بیش از دویست تن از قاجاریان مغول بیگانه که زمینداران بزرگ[۳۱] بودند و هشتاد تن از رجال سیاسی چون احمد قوام تنکابنی، سعدالدوله، عین‌الدوله و عبدالحسین فرمانفرما و پسرش نصرت‌الدوله فیروز و سید حسن مدرس بازداشت شدند و به زندان افکنده شدند. به آنها گفته شد که آنان از زمان انقلاب مشروطه با همدستی دو قدرت استعماری کشور ایران را چپاول کرده‌اند، مالیات نپرداخته‌اند و به جای عمران کشور ایران تنها جیب‌های بی انتهای خود را پُرکرده‌اند. [۳۲] هم‌چنین به زندانیان گفته شد که هر خانواده با پرداختن ۴ میلیون تومان مالیات نپرداخته، می توانند از زندان آزاد شوند.

نصرت‌الدوله فیروز قاجاری خائن با سفیر انگلستان تماس گرفت و به وی گفت به پاس خدماتی که سال‌ها در نگاهبانی منافع دولت انگلیس در ایران کرده است، پادرمیانی کند و او را از زندان بیرون بیاورد. با شکایت‌های پی در پی خانواده قاجار به احمد شاه قاجار که منافع خود را در خطر می دیدند و اکنون می‌بایستی مالیات بپردازند، احمد شاه که خود قاجاری مانند دیگر قاجاریان بود، با فرمان خود سید ضیاالدین طباطبایی را از نخست‌وزیری برداشت و هم خون خود احمد قوام را نخست‌وزیر کرد. احمد قوام کابینه خود را برگزید و محمد مصدق را وزیر مالیه خود کرد.[۳۳] محمد مصدق وزیر مالیه مسول رسیدگی به صورتحساب انگلو پرشن اویل کمپانی شد و از آغاز به پدافند از "قرارداد ننگین آمیتاژ اسمیت" پرداخت و آن را درست و قانونی خواند.

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم اعتراض کردند که قرارداد آرمیتاژ اسمیت از سوی مجلس تصویب نشده است و نمی تواند پایه محاسبه درآمد ایران از کمپانی بشود. محمد مصدق می‌دانست که این قرارداد هیچگاه از سوی مجلس شورای ملی تصویب نخواهد شد زیرا که به ضرر ملت ایران است، بنابراین محمد مصدق در مجلس و وزارت مالیه پافشاری کرد که این قرارداد نوینی نیست بلکه تفسیر نوینی از امتیازنامه دارسی است و نیازی نیست که این تفسیر به تصویب مجلس شورای ملی برسد. در درازای جنگ جهانی اول و اشغال ایران، انگلو پرشن اویل کمپانی از پرداخت حق‌الامتیاز نفت از سال‌های ۱۹۲۱ - ۱۹۱۴ خودداری کرد و به جای پرداخت ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند انگلیس سهم ایران بر پایه امتیازنامه دارسی، تنها ۹۳۳٬۰۰۰ پوند بر پایه قرارداد آرمیتاژ اسمیت به دولت ایران پرداخت. شخص محمد مصدق مسول است که ایران بیش از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند انگلیسی درآمد نفت خود را از دست داد. چند سدها میلیون پوند انگلیس کشور ایران از دست داد تا زمانی که این قرارداد از سوی رضا شاه بزرگ لغو شد تا به امروز محاسبه نشده است.

برای روشن شدن وضعیت کشور ایران و ملت ایران احمد قوام در سخنان خود در برابر مجلس شورای ملی پس از شناساندن کابینه و برنامه خود افزود:

« ...متأسفانه باید اقرار نمود که مملکت ما از مهم‌ترین وسایل حیاتی که برای معیشت عمومی و رفع فقر و پریشانی و استقرار نظم و پیشرفت تجارت و تزیید عایدات اولین درجه ضرورت و لزوم را داشته محروم مانده است راه‌های عرابه رو معدود و آنچه فعلاً دایر است به اندک غفلت در قلیل مدتی خراب می‌شود و راه‌آهن که در دنیای متمدن امروز در حکم شرایین مملکت است که بدن آن جریان امور تجارتی و اقتصادی متوقف و حیات اجتماعی در خطر است در ایران وجود ندارد بدیهی است بعد از استقرار نظم و امنیت بزرگ‌ترین احتیاج مملکت به ایجاد و اصلاح وسایل ارتباطیه است یعنی ایجاد راه‌آهن و راه‌های عرابه رو که در این موضوع دولت مشغول مطالعات است که هر چه زودتر لوایح مفیده را به مجلس شورای ملی عرضه نماید....  »

لغو امتیازنامه دارسی و گفتگو درباره قرارداد نفتی نوین

سِر جان کَدمَن رییس انگلو پرشن اویل کمپانی
عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار
توماس جکس رییس انگلو پرشن اویل کمپانی
حسن تقی‌زاده وزیر مالیه
علی‌اکبر داور وزیر دادگستری
پالایشگاه نفت کرمانشاه در ۱۷ مهر ماه ۱۳۱۴ با بودن محمدعلی فروغی نخست‌وزیر و بزرگان کشوری و لشکری گشوده شد
عبدالحسین تیمورتاش و حسین علا

روز ۶ آذر ماه ۱۳۱۱ به فرمان اعلیحضرت رضا شاه بزرگ امتیازنامه نفت دارسی لغو شد.

در روز ۱ آذر ماه ۱۳۰۷ دوره قانونگذاری هفتم مهدی قلی هدایت کابینه و برنامه خود را به مجلس شورای ملی شناساند و رای اعتماد گرفت[۳۴] در این زمان حزب کمونیست ایران پلنوم دوم خود را برگزار نمود و براندازی شاهنشاهی در ایران را برنامه خود اعلام کرد: "تا زمانی که سلطنت استبدادی وجود دارد امپریالیسم بریتانیا و چپاول ایران ادامه خواهد یافت." در کنار کمونیست‌ها، گروه اسلامیون نیز دشمن دولت مشروطه ایران بودند زیرا که با دگرگون ساختن سیستم قضایی ایران از سوی علی‌اکبر داور وزیر خردمند دادگستری، قدرتشان را بر روی مردم ایران با اجرای شریعت را از دست دادند. کمونیست‌های ایران با سازمان دادن اعتصاب‌ها به انگلو پرشن اویل کمپانی سمبل امپریالیسم حمله کردند و از سوی دیگر اسلامیون دشمن مشروطه نیز به انگلو پرشن اویل کمپانی حمله کردند، زیرا آنان باور داشتند با پولی که کمپانی به دولت ایران می‌پردازد، پشتیبانی از این دولتی می‌کنند که قوانین الله در حکومت را کنار گذاشته بود.

برای نخست‌وزیر هدایت آشکار بود این دشواری‌ها با انگلو پرشن اویل کمپانی یک مسله سیاسی است که باید از میان برداشته شود. اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برآن شدند که پیوند میان دولت و انگلو پرشن اویل کمپانی بر پایه نوینی استوار گردد و گفتگوها برای بستن قرارداد نوین نفتی انجام شود. دولت ایران می‌دانست که انگلو پرشن اویل کمپانی، با پولی که از درآمد فروش نفت ایران بدست می‌آورد، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و پالایشگاه و صنایع نفتی می‌سازد. دیگر اینکه دولت ایران قرارداد آرمیتاژ اسمیت را معتبر نمی‌شناخت[۳۵] و این سبب ناسازگاری میان دولت ایران و انگلو پرشن اویل کمپانی شد.

نخستین گفتگو برای بستن قرارداد نفتی نوین در روز ۳ شهریور ۱۳۰۷ در شهر لوزان کشور سویس میان تیمورتاش و سر جان کَدمن[۳۶] انجام یافت. تیمورتاش گفت که بودن انگلو پرشن اویل کمپانی در ایران یک "توهین سیاسی" است ولی درآمد ایران از فروش نفت پایه‌های برنامه‌های آینده عمران و ساختن ایران است، ما می‌باید قرارداد نوینی ببندیم که جایگزین امتیازنامه دارسی شود و در این قرارداد نوین می‌بایستی دو شیلینگ برای هر تن نفت بهره‌برداری شده حق‌الامتیاز به دولت ایران پرداخته شود؛ ۲۵٪ از سهام انگلو پرشن اویل کمپانی به دولت ایران داده شود؛ پرداخت ۵۰۰،۰۰۰ پوند انگلیس به دولت ایران در برابر محاسبه اشتباه بر پایه قرارداد آرمیتاژ اسمیت؛ و انگلو پرشن اویل کمپانی تنها در لندن ثبت شده است می‌باید که در ایران نیز به ثبت برسد تا مالیات تنها در انگلستان پرداخت نشود بلکه انگلو پرشن اویل کمپانی نیز در ایران مالیات بپردازد. تیمورتاش یادآوری کرد هر قرارداد نوینی که بسته شود و این چند ماده را دربر نداشته باشد از سوی مجلس شورای ملی تصویب نخواهد شد و این درخواست‌ها به سود انگلو پرشن اویل کمپانی خواهد بود زیرا که کمپانی سالهای دراز است که در ایران است و زیرا که امتیازنامه دارسی وجود دارد. تیمورتاش روشن ساخت که اگر انگلو پرشن اویل کمپانی وجود نمی‌داشت و امروز ثبت می‌شد و اگر امروز درخواست بستن امتیازنامه نفتی را می‌نمود، دولت ایران تنها با داشتن ۵۰٪ سهم و ۵۰٪ از سود فروش نفت آن را دستینه می‌کرد.

دنباله گفتگوها از ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۷ در تهران آغاز شد. این گفتگوها به سرکردگی سر جان کَدمَن رییس گروه نمایندگی کمپانی و تیمورتاش وزیر دربار شاهنشاهی رییس گروه کارشناسان ایران انجام پذیرفت. درخواست‌های نمایندگان ایران چنین بود:

  • ۱- ایران می‌بایستی ۲۵٪ از سهام کمپانی را دارا باشد.
  • ۲- برای هر تن که بهره‌برداری می‌شود، ۲ شیلینگ حق‌الامتیاز به دولت ایران پرداخته شود.
  • ۳- کاهش ۲۵٪ پهنه مورد بهره‌برداری
  • ۴- تضمین دادن ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند انگلیسی حق‌الامیتاز جدا از اندازه بهره‌برداری و فروش نفت
  • ۵- انگلو پرشن اویل کمپانی مانند هر کمپانی دیگر مالیات و عوارض گمرکی می‌پردازد
  • ۶- پس از به پایان رسیدن قرارداد، کماکان ۲۵٪ از سهام کمپانی دارایی دولت ایران خواهد ماند
  • ۷- درازای قرارداد نفتی ۲۰ سال خواهد بود

کدمَن ابراز داشت که درخواست‌های دولت ایران پذیرفتنی نیست. گفتگوها در روز ۴ فروردین ۱۳۰۸ گسسته شد و کدمن به انگلستان بازگشت تا با دیگر رییس‌های کمپانی به رایزنی بپردازد. سرانجام قرار بر این شد که گفتگوها از مهر ماه ۱۳۰۸ از سر گرفته شود. در پاییز ۱۳۰۸ دولت ایران دچار آشفتگی شد، نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه بر پایه قانون نوین دادگستری درباره خائنین و دزدان مالی کشور دستگیر شد.[۳۷] و حسن تقی‌زاده به وزارت مالیه برگزیده شد. تقی‌زاده کوشش کرد تا گفتگوها برای بستن قرارداد نوین نفت هر چه زودتر آغاز شود ولی در این زمان گفتگوها به زیان ایران دگرگون شد. در روز آدینه ۳ آبان ماه ۱۳۰۸ برابر با ۲۵ ماه اکتبر ۱۹۲۹ بورس سهام نیویورک ورشکسته شد و این روز به نام "آدینه سیاه"[۳۸]در تاریخ گیتی ماند. این ورشکستگی بورس نیویورک سبب بحران ژرف اقتصادی در سراسر گیتی شد. بسیاری از کارخانه‌ها بسته شدند و کارگران بیکار ماندند. در ایالات متحده امریکا شمار بیکاران به بیش از ۹ میلیون تن رسید. رویهم رفته در یازده ماه اول سال ۱۹۳۰ بیش از ۹۸۱ بانک بسته شد که در هیچ تاریخی و در هیچ کشوری چنین رخ نداده است. بسته شدن چلزی بانک و تراست نیویورک دست‌آوردهای بسیار هولناکی برای اقتصاد امریکا به همراه داشت ۱۲۹ موسسه این بانک جزو سیستم بانک های فدرال رزرو (بانک دولتی) می باشد.[۳۹] بهای نفت از ۳ دلار برای هر بشکه به کمتر از یک دلار کاهش یافت. هم‌چنین در ایران آشفتگی مالی پیش آمد. بر پایه امتیازنامه دارسی پرداخت حق‌الامتیاز بر پایه طلا بود و پیش از ورشکستگی اقتصادی فراگیر در جهان، بهای لیره (پوند انگلیس) یک ششم اونس طلا بود. پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ بهای طلا روز به روز افزایش یافت و این برای ایران بدین معنا بود که درآمد ایران از حق الامیتاز نیز بایستی که افزایش یابد.

در روز ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ گفتگوها در تهران میان مستر تی. ال. جکس از مدیران کمپانی و تیمورتاش وزیر دربار آغاز شد. در روز ۸ شهریور ماه ۱۳۱۰ گفتگویی میان جکس از سوی کمپانی و تیمورتاش وزیر دربار، علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، حسن تقی‌زاده وزیر دارایی، عیسی خان فیض نماینده دولت ایران در کمپانی و مسیو کلاویه[۴۰] رییس بخش درآمدهای داخلی وزارت دارایی برگزار شد. موضوع گفتگو نامه مستر کدمن به دولت ایران بود که درآن وی یادآور شده بود که گفتگوها برای بستن قرارداد نوین نفتی می‌باید تا برقراری آرامش اقتصادی در گیتی پس افکنده شود. تیمورتاش گفت که وی شوکه شده است که کدمن درهای گفتگو را بسته است زیرا ما به اندازه کافی گفتگو کرده‌ایم و درخواست‌های ما روشن است و بر روی میز قراردارد. این نشست پایان گفتگوها برای بستن قرارداد نوین نفتی بود.

از سوی دربار شاهنشاهی به آگاهی ملت رسانده شد که ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی برای به پایان رساندن دبیرستان به کشور سویس خواهند رفت. در روز ۱۳ شهریور ماه در آیین رسمی در کاخ سعدآباد با بودن اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، نخست‌وزیر مخبرالسلطنه هدایت، هیات وزیران، رییس مجلس شورای ملی، نمایندگان مجلس و دیگر بزرگان کشوری برای گفتن بدرود و خدانگهداری به والاحضرت ولیعهد شرفیاب شدند. تیمورتاش وزیر دربار به همراه ولیعهد در این سفر بود و ولیعهد ایران را در کشور سویس همراهی نمود. مستر کدمن از این موقعیت بهره‌گرفت و به دیدار تیمورتاش رفت. کدمن و تیمورتاش در این گفتگو پذیرفتند که درباره قرارداد نوین دیگر نگویند بلکه درباره قرارداد آرمیتاژ اسمیت گفتگو کنند زیرا که کمپانی هم چنان به سرمایه‌گذاری با پول مردم ایران در خارج از ایران در کشورهای دیگر ادامه می‌داد ولی سهمیه ۱۶٪ را به ایران با نیرنگ و همدستی محمد مصدق مغول دشمن ایران و ایرانی و وزیر مالیه در سال ۱۳۰۴ را سال‌ها بود که نمی‌پرداخت.

تا اینکه در روز ۶ آذر ماه ۱۳۱۱ به فرمان اعلیحضرت رضا شاه بزرگ امتیازنامه نفت دارسی لغو شد و رضا شاه بزرگ قرارداد دارسی را در آتش افکندند. در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیازنامه دارسی را به اکثریت آرا تصویب کرد.[۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴]

در همین روز تقی‌زاده وزیر مالیه نامه‌ای از سوی دولت شاهنشاهی ایران به انگلو پرشن اویل کمپانی فرستاد. دولت شاهنشاهی ایران در این نامه که برای مستر توماس جکس مدیر کمپانی فرستاد[۴۵] به آگاهی رسانید که امتیازنامه نفت که در سال ۱۹۰۱ میلادی بر خلاف مصالح و سود ملت ایران، پیش از برقراری مشروطه به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی داده شده بود لغو شده است. هم چنین در این نامه یادآور شد که این امتیازنامه از دیدگاه حق و منطق نمی‌تواند اجرا شود و باید در شرایطی که به سود ملت و کشور ایران باشد بازنگری شود و بدین روی دولت ایران از این تاریخ امتیازنامه دارسی را کان لم یکن اعلام می‌کند و اگر انگلو پرشن اویل کمپانی آماده باشد که سود کشور شاهنشاهی ایران را به شمار آورد دولت شاهنشاهی ایران نیز آماده است قرارداد نوینی با آن کمپانی ببندد.

روز ۸ آذر ماه ۱۳۱۱ مدیر انگلو پرشن اویل کمپانی نامه‌ای در اعتراض به وزیر مالیه ایران فرستاد و به لغو امتیازنامه دارسی اعتراض کرد و یادآور شد که از دیدگاه این کمپانی امتیازنامه دارسی فراهم کننده سود ایران است و دعاوی دولت شاهنشاهی ایران در لغو امتیازنامه دارسی درست و قانونی نیست.

روز ۹ آذر ماه ۱۳۱۱ سفیر انگلستان در تهران نامه وزارت دارایی ایران به انگلو پرشن اویل کمپانی درباره لغو امتیازنامه دارسی و هم چنین دست‌آورد گفتگوهای خود را با محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ایران را به آگاهی سر جان سیمون وزیر خارجه انگلستان رساند.

روز ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱ دولت ایران در پاسخ به نامه واخواهی (اعتراض) انگلو پرشن اویل کمپانی اعلام داشت که ادعای این کمپانی درباره این که لغو امتیازنامه دارسی از سوی دولت شاهنشاهی ایران غیرقانونی است، نادرست و پوچ است و دولت شاهنشاهی ایران هم چنان در درستی و داشتن حق در لغو امتیازنامه دارسی پایدار است.

روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۱۱ انگلو پرشن اویل کمپانی در پاسخ به نامه دولت ایران درباره الغای امتیازنامه دارسی به سختی واخواهی کرد و لغو یک جانبه امتیازنامه دارسی را نپذیرفت. دولت ایران در پاسخ دیگری که به نامه کمپانی داد با یادآوری از سودهای کلانی که انگلو پرشن اویل کمپانی از نفت ایران می‌بَرد، واخواهی انگلو پرشن اویل کمپانی را وارد ندانست و دولت ایران را در لغو امتیازنامه دارسی سزاوار و برحق دانست.

روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۱۱ وزارت خارجه انگلیس در نامه اعتراضی به دولت ایران که از سوی سفیر انگلستان در ایران به دولت شاهنشاهی ایران داده شد، تهدید کرد که اگر دولت ایران نامه الغای امتیازنامه دارسی را پس نگیرد، دولت انگلستان به دیوان داوری بین‌المللی لاهه دادخواهی خواهدکرد.

روز ۲۱ آذر ماه ۱۳۱۱ محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این نامه یادآور شد که دیوان داوری لاهه شایستگی رسیدگی به این مسئله را ندارد زیرا که این یک اختلاف داخلی ایران میان دولت ایران و یک کمپانی است، دولت ایران حق دارد شکایت در برابر تهدیدها و فشارهای انگلو پرشن اویل کمپانی را به شورای جامعه ملل[۴۶] در شهر ژنو ببرد.

روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۱ دولت انگلستان بیمناک از اینکه دولت ایران نخست به جامعه ملل شکایت خود را بدهد، بی‌درنگ به شورای جامعه ملل نامه‌ای نوشت دایر بر اینکه لغو امتیازنامه دارسی یک جانبه از سوی دولت ایران در مصادره قرارداد انجام گرفته است که خلاف حقوق بین‌الملل است.

روز ۹ دی ماه ۱۳۱۱ نمایندگان دولت ایران علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، حسین علاء رییس بانک ملی ایران و عبدالله انتظام رییس دفتر جامعه ملل در وزارت امور خارجه ایران رهسپار ژنو شدند. نمایندگان دولت انگلیس به سرکردگی سر جان سیمون وزیر امور خارجه انگلستان و کدمن رییس انگلو پرشن اویل کمپانی دفتر ایران نیز وارد شدند. در این زمان دکتر ادوارد بِنِش وزیر امور خارجه چکسلواکی رییس شورای جامعه ملل بود. علی‌اکبر داور آنچه را که سیمون در برابر شورا ابراز داشت با دلیل و سند رد کرد. دکتر بنش پس از آنکه نمایندگان دولت ایران و دولت انگلستان شکایت خود را در برابر شورا در میان گذاشتند، آنان را به شام فراخواند و بر سر میز شام به آنان گفت "چگونه این شورا تصمیم بگیرد روشن نیست، اگر همه شما بپذیرید من پیشنهاد می‌کنم که شما یک بار دیگر با هم بنشینید و کوشش کنید که گفتگوهای خود را در راستای سازندگی و یافتن راه حلی گردآورید و اگر در درازای شش ماه آینده نتوانستید به توافق برسید دوباره یکدیگر را در اینجا خواهیم دید". علی‌اکبر داور در پاسخ گفت که وی گفتگو با نمایندگان انگلیس را زمانی می‌پذیرد تنها اگر گفتگوها در تهران انجام شود. دکتر بنش قطعنامه را به شورای جامعه ملل داد و قرار بر این شد که دو دولت مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند و تا خرداد ماه ۱۳۱۲ گزارش دست‌آوردهای این گفتگوها را به شورای جامعه ملل بدهند.

تقی‌زاده وزیر مالیه به آگاهی جکس در تهران رساند که وی به نمایندگی از دولت ایران پروانه دارد که گفتگوها را آغاز کند و هشدار داد که هر گونه درنگ و دیرکردی در گفتگوها برای رسیدن به توافقنامه، مسول آن انگلو پرشن اویل کمپانی خواهد بود که به آگاهی شورای جامعه ملل تا خرداد ماه ۱۳۱۲ خواهد رسید.

روز ۶ فروردین ماه ۱۳۱۲ گفتگوهای دولت ایران تقی‌زاده، داور و فروغی با نمایندگان کمپانی به ریاست کدمن آغاز شد. نمایندگان دولت ایران درخواست‌هایی که تیمورتاش پیشتر به کمپانی داده بود به همراه درخواست‌های نوین به مستر کدمن دادند. درخواست‌های نوین افزون بر درخواست‌های پیشین چنین بود:

  • مونوپل انگلو پرشن اویل کمپانی در گزاردن لوله در سراسر ایران که در امتیازنامه دارسی آمده از میان برداشته شود.
  • بهره‌برداری از نفت در ایران می‌باید افزایش یابد.
  • بهای تولیدات نفتی که در ایران به فروش می‌رسند می‌باید کاهش یابد.
  • نفتی که در ایران بهره‌برداری می‌شود می‌باید در ایران پالایش شود.
  • همه بدهی‌های پولی کمپانی به دولت ایران درباره امیتازنامه دارسی می‌باید پرداخت شود.
  • ایران می‌باید درباره همه تصمیم‌های کمپانی حق وتو داشته باشد.

در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۲ مستر کدمن و تقی زاده، فروغی و علی اکبر داور به پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شرفیاب شدند. مستر کدمن گفت که مینیمم پرداختی سالانه تضمین شده از سوی کمپانی چه نفت بهره‌برداری شود و یا نشود ۷۵۰٬۰۰۰ پوند انگلیس می‌باشد و بیش از این کمپانی نمی‌تواند بپردازد، اگر دولت ایران حق وتو بخواهد دولت انگلستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین سهامداران کمپانی خواستار حق وتو خواهد بود، برآیند اینکه کمپانی، سکوی گفتگوهای سیاسی خواهد شد و به کمپانی آسیب وارد خواهد آمد. اعلیحضرت رضا شاه فرمودند که ایشان از این دشواری آگاه هستند بنابراین دولت ایران از "حق وتو" چشم‌پوشی خواهد کرد. پس از سخنان شاهنشاه، کدمن افزود که کمپانی قرارداد نوین را برای ۷۵ سال آینده می‌خواهد ببندد. شاهنشاه فرمودند که به هیچ روی چنین امتیازی برای ۷۵ سال داده نخواهد شد و ماکزیمم برای ۳۰ سال امتیاز داده می‌شود. کدمن افزود که کمپانی آماده است که پهنه حوزه مورد بهره‌برداری در قرارداد نوین کاهش یابد اگر قرارداد برای ۶۰ سال بسته شود. اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ آن را پذیرفتند.

سپس کدمن افزود که کمپانی گرایش دارد که هم‌چنان نفت ایران در پالایشگاه جنوب عراق پالایش شود. اعلیحضرت همایونی فرمودند که این درخواست به هیچ روی پذیرفته نمی‌شود، پالایشگاه آبادان باید گنجایش پالایش نفت بهره‌برداری شده از ایران را بیابد، افزون بر این بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی کرمانشاه نیز می‌باید گسترش یابد، بالاتر از همه نفتی که شمال ایران بدان نیاز دارد از شوروی وارد می‌شود و این باید به پایان رسد و نفت مورد نیاز شمال ایران باید از داخل ایران و پالایشگاه‌های ایران به استان‌های شمالی برسد. سپس رضا شاه بزرگ رو به کدمن کردند و فرمودند که شما کدمن و تقی‌زاده و فروغی و داور همه جزییات را به نوشتار درآورید تا در نشستی دیگر به گفتگو گزارده شود.

روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۲ مستر کدمن، حسن تقی‌زاده، محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور به پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شرفیاب شدند. پیش نویس گفتگوها دربرگیرنده نکته‌های زیر بود:

۱- پهنه مورد بهره‌برداری کمپانی ۲۰٪ از پهنه حوزه مورد بهره‌برداری در امتیازنامه دارسی شد
۲- درازای امتیازنامه ۶۰ سال است.
۳- مونوپل گزاردن لوله از کمپانی گرفته شد.
۴- حوزه نفتی کرمانشاه گسترش خواهد یافت و پالایشگاه نوینی در کرمانشاه ساخته خواهد شد.
۵- دولت ایران حق دارد هیاتی را به نمایندگی دولت ایران بر گزیند و کمپانی می‌باید به این هیات همه اطلاعاتی را که به سهامداران می‌دهد بدهد. این هیات می‌باید در نشست‌های هیات مدیره شرکت نماید و یا هیات مدیره کمپانی را به نشست فراخواند تا هر پیشنهادی که دولت ایران داشت را با هیات مدیره در میان بگذارد.
۶- همه کارگران می‌باید ایرانی باشند. برتری استخدام می‌باید به کارمندان ایرانی در زمینه صنعت و تکنیک و اداری داده شود و اگر کارمند ایرانی با خبرگی و کارشناسی مورد نیاز وجود نداشت از دیگر ملیت‌ها می‌توان استخدام کرد.
۷- انگلو پرشن اویل کمپانی و دولت ایران برنامه‌ای برای آموزش کارگران ایرانی خواهد ریخت که در کوتاه‌ترین زمان کارگران ایرانی جانشین کارگران خارجی شوند.
۸- دولت ایران افزون بر ۲۰٪ سود سهام برای هر تن نفت ۴ شیلینگ دریافت خواهد کرد با گارانتی مینیمم پرداخت سالانه ۷۵۰٬۰۰۰ پوند انگلیس
۹- حق‌الامتیاز سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ با فرمول نوین دوباره محاسبه خواهد شد. برای سال ۱۳۱۰ (کمپانی برای سال ۱۳۱۰ بر پایه آرمیتاژ اسمیت ۳۰۶،۸۷۲ پرداخته بود) با فرمول نوین ۱٬۳۳۹٬۱۳۲ پوند باید بپردازد یعنی یک میلیون پوند بیش از آنچه که سهم ایران بر پایه قرارداد ننگین آرمیتاژ اسمیت محاسبه شده بود. برای سال ۱۳۱۱ کمپانی هنوز پرداختی نکرده است و بر پایه فرمول نوین انگلو پرشن کمپانی می‌باید ۱٬۵۲۵٬۳۸۳ پوند انگلیس به دولت ایران بپردازد. با فرمول نوین محاسبه سهم ایران از فروش نفت ۴ برابر شد.
۱۰- انگلو پرشن کمپانی از پرداخت مالیات در ایران برای ۳۰ سال بخشوده است. کمپانی به جای مالیات سالانه پرداخت‌های ویژه‌ای خواهد نمود:
الف: در پانزده سال نخست برای نفت صادر شده یا فروخته شده در داخل ایران تا اندازه شش میلیون تن از قرار تنی ۹ پنس و برای بیش از ۶ میلیون تن، تنی ۶ پنس ، با این شرط که مینیمم سالی ۲۲۵٬۰۰۰ پرداخته شود.
ب: در پانزده سال دوم برای ۶ میلیون تن نخست، تنی یک شیلینگ و برای مازاد آن تنی ۹ پنس با شرط اینکه مینیمم سالی ۳۰۰٬۰۰۰ پوند پرداخته شود

در روز ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود از سوی مجلس شورای ملی تصویب شد.[۴۷] [۴۸] [۴۹]

تصمیم خردمندانه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در لغو امیتازنامه دارسی و رفتن به شورای جامعه ملل برای دادخواهی، نشان داد که استراتژی درستی برای ایران بوده است. زیر فشار سیاسی جامعه ملل، انگلو پرشن کمپانی ناچار شد که امتیازنامه دارسی را لغو شده بپذیرد و قرارداد نفت نوینی با دولت ایران ببندد. در کنار افزایش درآمد ایران از نفت ایران، استخدام ایرانیان کارآزموده و کارشناس و آموزش ایرانیان برای استخدام در کمپانی یکی از بزرگترین پیروزی‌های این قرارداد بود که این پیش‌نیاز روزی شد که ایرانیان خود شرکت نفت ملی ایران را در دست بگیرند و آن را از دیدگاه‌های سازمانی و تکنیکی خود اداره کنند.

در سال ۱۳۱۴ انگلو پرشن اویل کمپانی به انگلو ایرانین اویل کمپانی [۵۰]تغییر نام داد که به پارسی به شرکت نفت انگلیس و ایران برگردان شد.

در چند ماهی که گفتگوها در پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ انجام یافت، کاری که تیمورتاش در درازای 4 سال گفتگو با انگلو پرشن اویل کمپانی نتوانست به انجام برساند، به انجام رسید و کشور و ملت ایران از دو قرارداد آزاد شدند.

منبع

  1. انقلاب مشروطه
  2. امتیازنامه دارسی
  3. قانون اساسی مشروطه
  4. George Bernard Reynolds, First Engineer
  5. C. B. Rosenplanter
  6. The First Exploitation Company
  7. Sir David Sime Cargill, Chief Burma Oil Company
  8. Concessions Syndicate Ltd.
  9. Anglo Persian Oil Company
  10. Crude Oil
  11. Asiatic Petroleum Company
  12. Turkish Petroleum Company, Ltd.
  13. Calouste Gulbenkian
  14. Anglo Saxon Oil Company
  15. Royal Dutch Shell
  16. Deutsche Bank
  17. Baghdad Bahn
  18. Charles Greenway, Managing Director Anglo Persian Oil Company
  19. انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان
  20. Kerenski
  21. Soviet
  22. قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷
  23. قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس
  24. Imperial Bank of Persia
  25. Sydney A. Armitage Smith
  26. William McLintoc, Accountant
  27. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم
  28. قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس
  29. Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah, I. B. Tauris Publishers, London, New York, 2000, P. 190
  30. قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه
  31. مالکان بزرگ ایران
  32. کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ - روز رضا شاه کبیر
  33. پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰
  34. تصمیم جلسه اول آذر ماه ۱۳۰۷ راجع به کابینه آقای هدایت
  35. قرارداد آرمیتاژ اسمیت
  36. Sir John Cadman, Director Anglo Persian Oil Company located in Tehran
  37. قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت
  38. Black Friday
  39. روزنامه اطلاعات شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۹ ورشکستگی اقتصادی در امریکا و دنیا
  40. Monsieur Clavier, Director Internal Revenue, Ministry of Finance Iran
  41. تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیازنامه دارسی
  42. مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۷
  43. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۸
  44. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۹
  45. Thomas Jacks, Director Anglo Iranian Oil Company based in Iran
  46. Council of League of Nations
  47. قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
  48. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۶
  49. مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۸
  50. Anglo Iranian Oil Company