قانون اساسی مشروطه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست

درگاه انقلاب مشروطه
قانون اساسی مشروطه

حکومت ایران کانستیتیوشنال مونارشی یا پارلمانی شاهنشاهی است. قانون اساسی مشروطه در مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست نوشته و تصویب شد. قانون اساسی مشروطه دربرگیرنده ۵۱ اصل بود. سپس ۱۰۷ اصل به آن افزوده شد. در قانون اساسی مشروطه به سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ تغییراتی داده شد. قانون اساسی مشروطه بر پایه حقوق انسانی شهروندی فرانسه دستآورد انقلاب فرانسه نوشته شد. این پایه‌ها بدین قرارند:

۱- قدرت از سوی ملت می‌آید (اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.)
۲- قدرت در سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه تقسیم می‌شود و این سه قوه از یکدیگر جدا و مستقل هستند. (اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:مقننه، مجرایه و قضاییه)
۳ - حقوق انسانی و شهروندی (اصل ۸ تا ۲۵ متمم قانون اساسی)

چگونه قانون اساسی مشروطه با دشمنی های دربار قاجار و الدوله ها و سلطنه ها نوشته شد، در مقاله ای از حسن تقی‌زاده در روزنامه کاوه به نوشتار درآمد. حسن تقی‌زاده نماینده مجلس شورای ملی دوره نخست قانونگذاری و پدر قانون اساسی مشروطه بود.[۱]

قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن - مصوب مجلس شورای ملی در ۱۳ امرداد ماه ۱۲۸۵ برابر با ۵ اگوست ۱۹۰۶ میلادی و ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ هجری قمری [۲]

قانون اساسی مشروطه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آن که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه ۱۴ جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی‌الله علیه و آله امر به تاسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم، علی قدر مراتبهم، محق و سهیمند، تشخیص و تعیین اجزای مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم، اینکه مجلس شورای ملی بر طبق نیابت مقدسه ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل به وظایف و تکالیف مجلس مزیور و حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذیل مقرر می‌فرماییم.

در تشکیل مجلس

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم - مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم - مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن درطهران است.

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

اصل‌های منسوخ شده

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است:

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده‌است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]

اصل پنجم - دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم - پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.

اصل هفتم - مجلس می‌تواند با هرعده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل هشتم - مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم - مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم - در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

اصل یازدهم - اعضای مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم: کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم: لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود.

اصل هیجدهم: تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم: بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم: هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دویم: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سیم: بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم: استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم: ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم: مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه‌کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی‌ام: مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هروقت لازم بداند عریضه‌ای به توسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

اصل سی و یکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

اصل سی و دوم: هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سیم: قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزرای مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

اصل سی و چهارم: رئیس مجلس می‌تواند برحسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضای مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سی و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده‌است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده‌است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم: هریک از وزراء می‌تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم: هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم: اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رای خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کند یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم: هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم: در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم: هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دویم: در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضای مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم: مجلس دیگری به‌عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم: نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید.

اصل چهل هشتم فسخ شده

این اصل به موجب تصمیم مجلس موسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده‌است:

اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.

در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.

مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می‌شود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.

مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجداً برای همان علت منحل نمود.

- هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده‌است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عده مساوی از طرف هریک از مجلسین انتخاب می‌شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می‌نماید
- هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط داده‌است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال می‌شود.

درصورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجراء می‌دهند و الا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت به عنوان طرح با لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.

اصل ۴۸ و هریک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ می‌شود.

اصل چهل و نهم: منتخبین جدید طهران باید بفاصله یک ماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می‌فرمایند.

اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو* سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم: مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

فی شهر ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ ه والله تعالی

این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است

چهاردهم شهر ذیقعده ۱۳۲۴

محل صحه همایونی امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله

  • طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درسال ۱۳۳۶ مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابیه چهار سال تعیین گردیده‌است.

متمم قانون اساسی

متمم قانون اساسی

مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق.

بسم‌الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است:


کلیات

اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون.

اصل چهارم: پایتخت ایران طهران است.

اصل پنجم: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.

اصل هفتم: اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.

حقوق ملت ایران

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.

اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.

اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم: هیچکس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

فصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

اصل بیست و دویم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.

اصل بیست و سیم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.

اصل بیست وچهارم: اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه‌است.

اصل بیست و پنجم: تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.

قوای مملکت

اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.

اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

  • اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
  • دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
  • سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

اصل بیست و نهم: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی‌ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ابالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.

اصل سی و یکم: یکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هردو مجلس را دارا باشد.

اصل سی و دویم: چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

اصل سی و سیم: هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

اصل سی و چهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه‌است.

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سی و هفتم: ولایتعهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.

  • اصول سه گانه ۳۸-۳۷-۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس موسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلا نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است.

«ماده واحده - مجلس موسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند».

سه اصل ملغی شده

اصل سی و ششم - سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سی و هفتم - ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد می‌رسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایتعهد به او خواهد رسید.

اصل سی و هشتم - در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنان چه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.

  • کلمه «ایرانی الاصل» مذکور در این اصل به موجب قانون مصوب ۱۴ آبان ۱۳۱۷ به شرح زیر تفسیر شده‌است:
ماده واحده- منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است ازمادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.]

اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب‌السلطنه تعیین شده باشد. نایب‌السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد بسن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب‌السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره‌گیری است.

[* اصول سه گانه -۳۸ -۴۱ -۴۲ متمم قانون اساسی از طرف مجلس موسسان روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ شمسی به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است. متن اصول منسوخه به شرح ذیل نقل می‌شود:

  • اصل سی و هشتم منسوخ - در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امورسلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
  • اصل چهل و یکم منسوخ - در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیافتد.]

اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

اصل چهلم: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. دراین مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب‌السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق‌العاده مشترک نایب‌السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب‌السلطنه هیاتی مرکب از نخست‌وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست‌وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد.

نایب‌السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده‌دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.

اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.

هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.

درصورت انحلال یک یا هر دو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب‌السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و یکم خواهدبود.

پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب‌السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.

[* اصل چهل و دویم منسوخ - هرگاه دوره وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین درزمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید درموقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.]

اصل چهل و سیم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.

اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید.]

اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل پنجاه و دویم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.

اصل پنجاه و پنجم: صرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.

اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

راجع به وزرا

اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند به وزارت منتخب شوند.

اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

اصل شصت و یکم: وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

اصل شصت و دویم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سیم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.

اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند.

اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.

اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.

اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

اصل شصت و نهم: مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.

تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

اصل هفتادم: تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

اصل هفتاد و دویم: منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.

اصل هفتاد و سیم: تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

اصل هفتاد و چهارم: هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.

اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.

اصل هفتاد و ششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.

اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.

اصل هفتاد و نهم: در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.

اصل هشتاد و دویم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.

  • اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوره هشتم به شرح زیر تفسیر شده‌است:

قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی

مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول - مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست.

ماده دوم - ماموریت هیچیک از قضات و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضایت خود مامور.

از تاریخ اختتام ماموریت هر قاضی و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مامور نمی‌توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی ماموریت داد مگر با رضای خود او.

هر یک سال ماموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دوسال محسوب می‌شود مشروط براین که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره ماموریت داشته باشد.

تبصره- نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده سوم- قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آنها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

ماده چهارم- نسبت به فارغ التحصیل‌های کلاس قضایی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ لازم الرعایه نیست.

ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

  • این تفسیر به موجب لایحه قانونی ۲۹/۶/۱۳۳۱ و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شده‌است.
  • این اصل به موجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس موسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده‌است.

اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل هشتاد و پنجم: روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.

اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.

اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.

در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی

اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.

اصل نود و یکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

اصل نود و دوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.

در خصوص مالیه

اصل نود و چهارم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.

فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

اصل نود و ششم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم: غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.

اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

اصل صد و سیم: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.

قشون

اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

اصل صد و ششم: هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.

سواد دستخط مبارک همایونی

بسمه تبارک و تعالی

متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود.

۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران

اصل الحاقی به متمم قانون اساسی

در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضای خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضای آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.

تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرای کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

منبع

  1. دوره نوین مشروطیت در ایران
  2. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷ ص. ۳-۱۴


نیز نگاه کنید به