مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۶

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۶

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه دوم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۲۸ محرم ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات:

۱) تصویب صورت مجلس.

۲) بقیه شور لایحه متمم بودجه کل مملکتی از ماده ۳۳.

۳) شور اول لایحه امتیاز استخراج نفط جنوب.

۴) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)

صورت مجلس روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

[۱-تصویب صورت مجلس ]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتی از ماده ۳۳

[۲- بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتی از ماده ۳۳ ]

رئیس- آقای دکتر ملک زاده پیشنهادتان را پس گرفتید.

دکتر ملک زاده – بلی.

رئیس- سه پیشنهاد از آقای بیات شده است که یکباره می‌خوانیم و یک باره رأی می‌گیریم.

پیشنهادآقای بیات: تبصره سه را بماده ۳۳ قانون متمم مملکتی پیشنهادمینماید که اضافه شود.

تبصره ۳- دولت می‌تواند معلمین و کارکنان مدارس را که دارای دیپلمی که عالی تر از دیپلم متوسطه باشد وحداقل پنجسال متوالی بعنوان کنتراتی در مدارس متوسطه وعالیه خدمت کرده‌اند از تاریخ ورود بخدمت مشمول مقررات قانون استخدام کشوری دانسته رتبه آنها را با مراعات قانون استخدام کشوری و ترتیبی که در ابتدای قانون استخدام کشوری برای تعیین رتبه معمول بوده از روی حقوقی که دریافت می‌دارند با شرط پرداخت حقوق تقاعد مدت خدمت تعیین و تشخیص نموده جزو مستخدمین رسمی محسوب دارد.

پیشنهاددیگر آقای بیات:

بنده پیشنهادمیکنم که عبارت (حاضر خدمت) حذف شود

پیشنهاد دیگر آقای بیات:

بنده پیشنهاد می‌کنم که آخر تبصره اول ماده ۳۳بشرح ذیل اصلاح شود:

مادام که در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند ترفیعاتی را که مستحق شوند حاصل نموده و بر طبق تبصره ۲ در باره آن آقایان معمول شود.

رئیس- آقای بیات.

مرتضی قلیخان بیات – عرض کنم در این ماده ۳۳ مذاکراتی در روز قبل شد وآقای وزیر مالیه هم یک اظهاراتی فرمودند که البته آن اظهارات را بنده هم تصدیق می‌کنم که بواسطه بی ترتیبی که سابق بوده یکاندازه اشکالاتی فراهم کرده بود که وزارت مالیه مجبور شدند این ماده رادر این متمم بودجه تدوین کنند و آنهم البته در قسمت حق التدریس بود این در خارج هم مذاکره شده بود که بعضی اشخاصیکه مستخدمت هستند در وزارت معارف حقوق استخدامی خودشان را می‌گیرند و بعد هم بعنوان حق‌التدریس یک حقی می‌گیرند و درس می‌دهند درکلاسها واین دو قسمت بود که وزارتمالیه ناچار شد که در بودجه این قسمت را تعدیل کند ولی بعقیده بنده این جلوگیری دراینقسمت گمان می‌کنم یک قدری از برای سایرین اسباب زحمت واشکال خواهد شد البته آن قسمت صحیح نبود این قسمت را تا این اندازه فشار وارد بیاورد بنظر بنده شایسته نیست بنده سه پیشنهاد کردم یکی راجع بقسمت حاضر خدمت است که دراین باب پریروز هم مذاکره شد خود آقای وزیر مالیه هم فرمودند که منظورشان این نیست که سر خدمت حاضر باشند ولی اصل متن ماده اینقسمت را می‌رساند وممکن است اسباب زحمت واشکال شود ملاحظه بفرمایید معلم مدرسه متوسطه فرضاً شش ساعت یا ده ساعت کار می‌خواهد از او وزارت معارف و با او کنترات می‌بندد اینجا وقتی که ما نوشتیم باید سر خدمت حاضر باشد اگر هشت ساعت هم باشد مجبور است تمام اوقات و ساعات مدرسه را درآنجا باشد واگر نبود ممکن است برای او اسباب اشکال شود و زحمتی فراهم کنند در صورتیکه وقت این تلف می‌شود و بدون کار منتظر بودن نه برای دولت نفع دارد و نه برای اشخاص و با این ترتیبی که امروزه ما داریم که احتیاج بمعلم زیاد است ومعلم هم کم است البته اگر یک قدری توسعه بدهیم واینطور آنها را در مضیقه وفشار نگذاریم بهتر است. اگر چنانچه وزارت معارف احتیاج دارد بآنها ممکن است در کنترات آنها ذکر کند. یکقسمت عمده که بنظر بنده اشکال واردکرده قسمت امتحانات است که از بعضی از معلمین خواسته‌اند که در موقع امتحانات حاضر شوند و چون درکنترات آنها نبوده اسباب اشکال شده و بعقیده بنده اینقسمتها را ممکن است در کنراتها قید کنند. کنتراتی که نوشته می‌شود هشت ساعت ده ساعت ممکن است که در ضمن کنترات بنویسند که برای امتحان هم اگر وزارت معارف امر کرد یا برای کارهای دیگری امر شد اقدام کنند ولی این کلمه حاضرخدمت در اینجا بنظر بنده بکلی اسباب زحمت واشکال است این قید خدمات دیگر را هم در کنتراتها منظور کنند ولی در قانون نباشد و همان نظر آقای وزیر مالیه و وزارت معارف هم در اینجا حفظ می‌شود که در کنتراتها نوشته‌اند که هر کار اضافی یا کارهای دیگری به آنها رجوع شود باید انجام دهند واگر انجام ندادند طبعاً کنترات آنها لغو می‌شود و کنتراتشانهم از آنطرف اینطور دچار مضیقه نمی‌شود این قسمت حاضر خدمت بود که عرض کردم. یک قسمت دیگر راجع به تبصره اول بود اینجا می‌نویسد (در صورتیکه حقوق رتبه آنها کمتر از حقوقی باشد که از بابت حق التعلیم دریافت می‌کنند می‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و نظامنامه‌های مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند فقط تا آنحد ترفیع حاصل نمایند) در اینجا هم بعقیده بنده تعیین حد هیچ لزوم ندارد برای اینکه اگر از این حد بالاتر رفت چه اشکالی دارد؟ موافق تبصره بعدی هم که تعیین فرمودید (تبصره۲) که در صورتیکه حقوقش زیادتر شد مطابق حقوق رتبه اش بگیرد این قسمت هم طوری باشد که مانع از ترفیع وترقی او از کار نباشد و اینجا هم بنظر بنده صحیح نیست بجهت اینکه در تمام ادارات مستخدمین ما حق ترفیع دارند و می‌توانند تا حدی ترقی کنند در صورتیکه ما در قانون استخدام شرط کردیم که معلومات آنها مطابق سیکل اول متوسطه باشد یعنی برای کسانیکه وارد در ادارات می‌شوند این حد کافیست ولی معلمین متوسطه باید یک معلوماتی فوق مدرسه متوسطه را دارا باشند باین معنی که باید یک مراتب ودیپلومهایی را که بالاتر از قسمت متوسطه باشد دارا باشند تا بتوانند در مدارس متوسطه درس بدهند آن وقت ما اینجا جلوی ترفیعشانرا بگیریم موجب می‌شود که دیگر دلگرمی ندارند و نمی‌توانند کار کنند و بالنتیجه خارج می‌شوند از کار معلمی و بسایر ادارات می‌روند و ما هم از حیث معلم در مضیقه خواهیم افتاد ودست تنگ می‌شویم پارسال وپیرارسال ما محتاج بودیم برای عراق بیک معلم خیلی زحمت کشیدیم تااینکه یکنفر گیر آوردیم امروز هم از حیث معلم ما در مضیقه هستیم وباید تا یک اندازه تشویق کرد تا از روی شوق و رغبت معلمین بکار خود خودشان بپردازند و تدریس کنند. این هم یک پیشنهاد بنده بود. پیشنهاد دیگر قسمت معلمین بود که بطور کنتراتی در مدارس کار می‌کنند اگر چنانکه سابقه که در مجلس معمول بوده توجهی بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که در هر موقعی اگر احتیاج داشتیم برای یک اشخاص مجلس آمد رأی داد که آن اشخاص را وارد خدمت کنند برای اینکه آن اشخاص در آن قسمت بهتر بتوانند کار کنند چنانکه در این مملکت وقتی ما محتاج شدیم به قضات دیدید آمدیم رأی دادیم که قضاتی که لیاقت دارند استعداد دارند اینها بیک رتبه‌هایی که استعداد آن را دارند پذیرفته شوند و در واقع جزو مستخدمین رسمی شوند بعقیده بنده یک قسمت معلمینی هستند که آنها در خارج تحصیل کرده‌اند و دیپلمهای عالی دارند وآمده‌اند بواسطه اینکه در ردیف خدمت واقع نشده‌اند بطور کنترات در مدارس درس می‌دهند فرض بفرمایید اینها مدتی هم هست که در مدرسه بوده‌اند ولی البته بدون سابقه خدمت نه ترقی از برای آنها هست ونه امیدواری ممکن است بعد از مدتی که دیدند بهمین حقوق و بهمین خدمت باید بمانند از اینکار صرف نظر کنند و بکارهای دیگر بپردازند در صورتی که عرض کردم تحصیلات عالی دارند زحمت کشیده‌اند و در اینجا هم دوره عمل کرده‌اند تدریس کرده‌اند اینها هیچ اشکالی ندارد از نقطه نظر اینکه بطور ثابت در خدمت بمانند دولت بیاید کسانیکه دیپلم عالی‌تر از مدرسه متوسطه را دارا هستند و مدت پنج سال هم در مدارس خدمت کرده‌اند آنها را مطابق قانون استخدام همانطور که در سال اول قانون استخدام نسبت بتمام ادارات و وزارتخانها معمول و مجری شد مطابق حقوقی که میگرفته‌اند و رتبه معین کرده‌اند برای اشخاص حالا از برای همین معلمین هم همین کار را بکنند همان ترتیبی که معمول بوده خارج از حدودی هم که تا بحال معمول بوده و رفتار شده چه نسبت بادارات و چه نسبت بسایرین معمول شود ولی دارای دیپلمی باشند که از مدرسه متوسطه عالی‌تر باشد پنج سال هم خدمت کرده باشند آنوقت این اشخاص را مطابق حقوقی که می‌گیرند برای آنها رتبه معین شود که بعد هم برای آنها ثابت شده باشد و بتوانند بااین رتبه به تعلیم و معلمیشان ادامه دهند بنده همانطور که عرض کردم با این فشار و سختی که از حیث معلم در این مملکت هست اینها وقتی یک حقوق مختصری گرفتند و درهمین رتبه‌ها ماندند البته اینها منصرف می‌شوند و بکارهای دیگری می‌پردازند وماهم در همین مضیقه می‌مانیم ملاحظه فرمودید آقای وزیرمالیه اینجا معلمین متوسطه که پنجم وششم را درس می‌دهند لابد باید مدرسه عالی را دیده باشند که بتوانند پنجم و ششم رادرس بدهند برای اینها ۹۲ تومان و ۱۸۰ تومان حقوق معین کرده‌اند در صورتیکه ما برای همین کلاس که مجبوریم از اروپا معلم بیاوریم ماهی ششصد تومان هفتصد تومان حقوق می‌دهیم و این اشخاص هم که هستند اینجا از همان مدارس که این اروپایی‌ها بیرون آمده‌اند ماهی هفتصد تومان هشتصد تومان حقوق می‌گیرند دیپلم دارند و عملشان را هم که بنده پنج سال خدمت در این جا قید کرده‌ام برای این که اگر اشخاص نالایقی بودند و نتوانستند ادامه بخدمت بدهند در ظرف چهار پنج سال معلوم می‌شود و خارج می‌گردند ولی پنج سال هم در واقع اینها عملاً امتحان داده‌اند که اینها می‌توانند از عهده تدریس برآیند دیپلم عالی هم که از مدارس عالیه دارند خوب در اینصورت چه علت دارد که ما اینها را تشویق نکنیم تا از کار کناره گیری کنندو ما مجبور شویم برویم یک اروپائی واشخاصی را از خارج بیاوریم با حقوق گزاف این است که بنده این پیشنهاد را کردم که اینها وارد خدمت شده باشند و همیشه مجبور باشند که خدمت کنند وامیدواری داشته باشند برای آتیه که دچار یأس نشوند. قسمت تقاعد را هم بنده اینجا شرط کردم که آن چیزی را که می‌بایست مطابق قانون دراین مدتی که در خدمت بوده‌اند بپردازند اینست که اگر آقای وزیر مالیه و آقای معاون محترم وزارتمعارف توافق بفرمایند با این نظر بنده خیلی کمک برای معلمین مدارس متوسطه ما خواهد بود واز حیث معلمین خارجی هم ما را بی نیاز می‌کنند.

وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- بنده بعد از توضیحاتی که در جلسه گذشته داده شد خیال می‌کردم مطلب بقدری واضح است که دراین عبارت سوء تفاهم واشتباهی اقلاً نمی‌شود از این جهت بود که تصور کردم در مدتی کم این را آقایان تصویب می‌فرمایند چون علاقه مندی خاصی دولت دارد که لایحه نفط مطرح شود ولی این بیاناتی که آقا فرمودند برای بنده واضح شد که مطلب هیچ معلوم نشده است حالا اجازه بفرمایید که عرض کنم مطلب درست نقیض همین است که می‌فرمایید مثل سیاه و سفید اگر این پیشنهاد را ما قبول کنیم اگر برای معلم‌ها دلم نمی‌سوخت فوراً قبول می‌کردم این درست حال معلمین را چندین برابر بدتر می‌کند و بطور کلی از شوق و ذوق وهمه چیز آنها را می‌اندازد اینجا می‌فرمایید که حقوق حق‌التدریس را موقوف کردند آخر لایحه رامطالعه بفرمایید آنوقت می‌فرمایید سنگینی بر بودجه بود و حالا آنرا موقوف کرده‌اند و از این طرف فشار به معلمین وارد آورده‌اند و نباید باینها فشار آورد ما خواسته‌ایم که برعکسش کنیم حالش را بهتر کنیم یک شاهی از بودجه شان کم نکرده‌ایم بر بودجه هم سنگینی نبود که حالا سنگین تر کرده باشیم وبر معلمین هم فشار وارد نیاورده‌ایم این را آقایان توجه بفرمایند که مطلب از چه قرار است حالا اگر نظرتان این است که معلم را داخل استخدام کشوری بکنیم و درهر یک از رتبه‌ها سه سال باختیار دولت ولی شش سال یعنی دولت قبل از شش سال که مجبور نیست باو رتبه بدهد نگاه داریم وحالا خیلی هستند که در ظرف ده سال دوازده سال در یک رتبه هستند ولی شغل معلمی یک شغل دولتی نیست. معلمی علم است و فضل است و کمال اگر کسی معلم مدرسه ابتدائی است شبها آمد پیش آقایان که اهل معرفت هستند غلطش را پرسید هی خواندودرس خواند وخودش را کامل کرد و یک کتابی را نوشت و توانست در مدرسه عالی درس بدهد این مدارجش مستحق این است که در مدارس عالیه باشد اینکه با بیست و پنجسال هم خدمت در ادارات دولتی نمی‌تواند موفق بشود که مدرسه عالیه برود این مثل مجتهدی می‌ماند زمان قدیم می‌گفتند مثلا فلانکس شاهزاده است کس دیگر نمی‌توانست شاهزاده بشود اما هر کس می‌تواند اگر خوب درس خوانده باشد مجتهد اعلم مملکت بشود بواسطه علم و فضل و کمالش اگر منظورشان این است خیال می‌کنم آقایان اشتباه دارند می‌گویند مدرسه متوسطه درجه اولش فلانقدر حقوق دارد خیال می‌کنید ما این را بآن آدم داده‌ایم خیر آن آدم می‌تواند چهاربرابر این هم بگیرد اما این مقام بیش از این وسعت ندارد ولی وقتی این آدم فضل و کمالش بیشتر شد می‌تواند بالاتر برود. هیچ قید و بندی نیست فقط علم است و فضل که هر قدر بخواند بالا می‌رود یک معلم ابتدائی الان داریم که خودم میدانم (قبل از اینکه بفرمایید) که رتبه سه دارد و بخوبی می‌تواند نه تنها در مدارس عالیه ایران درس بدهد بلکه در مدارس عالیه فرنگ هم می‌تواند تدریس کند واز رتبه سه بجان آمده است و می‌خواهد استعفا بدهد پس می‌بینید با این ترتیب نمی‌شود هر چه درجه علمی اوکامل بشود و او را بالا برد این چه ربطی به استخدام کشوری دارد این دلسوزی نیست برای آنها اگر آنها را استخدام کنیم. حالا فرض کنید یک جوان خیلی لایقی را آوردید در وزارت مالیه برتبه سه یا رتبه یک دادیم این اگر بعد معلوم شود که خیلی خیلی لایق است و بطوری لایق است که در این مملکت از او لایقتر نیست وبرای مملکت خیلی فواید دارد می‌توانند رتبه شش باو بدهند؟ نمی‌توانند رتبه دو هم باو بدهند تاوقتش تمام نشود نمی‌توانند بدهند ولی معلم اینطور نیست حالا می‌فرمایید این باعث کم شوقیشان می‌شود بنده نمی‌فهمم اینها را. اگر بخواهید بفرمایید که حقوق دوره اول متوسط پنجاه تومان است ولی صد تومان هم می‌شود صد و پنجاه تومان هم می‌شود دویست تومان هم می‌شود همچو چیزی محال است بنده همیشه اینجا مثل زده‌ام یک کسی مدرسه ابتدائی درس می‌دهد مثل این است که فرض بفرمایید یک کسی در یک اداره خوشنویس است آدمی که خوشنویس باشد سالهای سال هم که باشد هی بالا برود تا آخر مدیر کل بشود؟! آدمی که یک کاری را بلد است همان را بلد است اما آن آدم می‌تواند از آنجا بالا برود بشرط اینکه علمش راکامل بکند آن دوره اول متوسطه را با شصت و هشت تومان حقوق بگذارد و خودش برود بالا و کسی که این مقام را ندارد همانجا می‌ماند. این است که آنها از شوق نمی‌افتند بلکه برعکس اگر اینها را بخواهید قید کنید اگر درست معلمین مطلب را دریافته باشند (و گمان هم نمی‌کنم دریافته‌اند) هیچ راضی نمی‌شوند برای آنها یک چهارچوبه درست کنیم که هیچ نتوانند از آنجا خارج شوند بعلاوه اگر این را هم حساب کنید همین مراتبی را که ما اینجا تأمین کردیم این حقوق از رتبه‌های مملکتی هم یک چیزی بالاتر است این تشویق است که آدم در ظرف یکسال چهار رتبه بالا برود بواسطه علم و فضلش اما اینکه آقا فرمودند حاضر خدمت یعنی چه این فارسی است دیگر تمام منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها باید حاضر خدمت باشند الان هم حاضر خدمتند اگر بروند یک دکان باز کنند اجازه ندارند برای اینکه حقوق انتظار خدمت کسی می‌گیرد که حاضر خدمت باشد هر وقت کاری باو رجوع کردند باید قبول کند والا از کار دولت باید خارج شوند اما اگر حاضر خدمت در فارسی این معنی را دارد که صبح زود برود اطاقی تنها بنشیند همانطور کتاب مطالعه کند تا غروب برای انیکه مبادا در اوقات روز یک کاری باشد که باو رجوع کند اگراین معنی را دارد بنده هم راضی نیستم این معنی باشد بنویسد مهای خدمت یا یک عبارت دیگر ولی ما در فارسی این معنی را نمی‌فهمیم از منتظر خدمت که بتواند برود کار دیگر بکند یا اینکه اگر کاری باو رجوع کردند بگوید مرا کنترات کرده‌اید صبح در مدرسه فلان درس بدهم اگر عصر هم بخواهید بروم جای دیگر درس بدهم یک کنترات دیگر می‌خواهد. بنده می‌خواهم اساساً این را به آقایان عرض کنم دو نوع دلسوزی می‌فرمایند که یکیش بد است بنده همیشه عرض کرده‌ام لفظاً و معناً با آقایان موافقم که مستخدم دولت که برای دولت کار می‌کند جانفشانی می‌کند تمام روزش و وقتش را بدولت می‌دهد همه جور باید مراعاتش را کرد بطوری که باو بد نگذرد همینطور تقاعدش را درست کردیم در پیری حقوق تقاعد می‌گیرد باولادش یک چیزی می‌رسد منتظر خدمت همینطور حقوقش کم است باید زیاد شود. اما اینکه هم حقوق زیاد بدهند هم اجازه بدهند که روزی دو سه ساعت هم در اداره بخوابد یکقدری هم دیر بیاید! برای چه؟! یک کسی که در خدمت دولت است واز دولت حقوق می‌گیرد وقتش باید برای دولت باشد بایدکاری که رجوع باو می‌شود بکند نه اینکه عصری هم فلان حجره تاجر یک کاری بکند شما می‌خواهید در تمام عمر دولت متکف معیشت او بشود بعد بگویید چرا مجبورش می‌کنید که همیشه مهیای خدمت باشد و اوقات اداری را کار بکند! همانطوری که گفتیم در اوقات اداری باید حاضر خدمت باشد. ما وقتی که کار فوق العاده در وزارتخانه‌ها داریم در غیر موقع اداری هم از مستخدمین خودمان می‌خواهیم. اما مسئله حقوق ومراعات حالش خوبست بجهت اینکه زندگیش باید مرتب باشد اما این که کار کم بکند یا نکند یا چرا برود وچرا باید اینها چیزهایی است که اصل انتظام امور را بهم می‌زند بنده دوباره این را عرض می‌کنم این معلمین و این مسئله اینکه اینها داخل خدمت بشوند پنجسال بمانند و مستخدم رسمی بشوند مستخدم رسمی بودن برای معلم هیچ فایده ندارد راست است اگر هم یک وقتی بخواهند خود معلمین را یک کادری درست کنند یک قانون مخصوصی می‌خواهد مثل تلگرافچی یا مأمورین راه آهن. یک کسی که با دستش شکل قرمز وفلان را می‌گیرد نمیشود که هی بالا برود تا برتبه نه برسد. یک آدمی که سر میز تلگراف نشسته است هی تلگراف بزند و رتبه سه اسنت بشود چهار همین طور پنج وشش هی بالابرود این نمی‌شود اینها باید بمرور زمان بهبودی معیشت پیدا کنند ولی در همه دنیا اینها ترتیب مخصوص دارند باید اینها هم ترتیب داشته باشد ولی معلم که جلوش باز است می‌تواند اگر معلوماتش خوب است وعلم وفضل دارد پرفسور بشود اگر معلوماتش زیاد بشود کتاب می‌نویسد وهر چه می‌خواهد ترقی می‌کند هیچ حد و قیدی هم برای آنها نیست.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس- ضرور نیست پیشنهاداست وبیتشر از یک نفر حرف نمی‌زند. آقای بیات فرمایشی دارید؟

بیات – عرض کنم نظر باینکه بنده می‌خواستم در خصوص کلیات صحبت کنم وفرصت نشد و حالا هم آقای وزیر مالیه یک اظهاراتی فرمودند و موقع هم تنگ شده دیگر بنده نمی‌خواهم پیشنهاد خودم را تعقیب کنم مسترد می‌کنم ودر موقع دیگر عرایضم را عرض می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا. بنده پیشنهاد می‌کنم که تکلیف تدریس در مدارس عالیه در اینماده معلوم شود.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبائی دیبا- بنده جلسه گذشته می‌خواستم راجع باین مسئله یک توضیحی بخواهم ولی چون مذاکرات کافی شد این است که بعنوان پیشنهاد خواستم عرضم را بکنم اصراری هم در پیشنهادم ندارم راجع به مدارس ابتدائی حق التدریس آنها تکلیفش معلوم شد راجع بمدارس متوسطه هم معلوم شد ولی راجع بمعلمینی که در مدارس عالیه هستند نسبت بحق التدریس آنها در اینجا تکلیفی معین نکرده‌اند اگر در جای دیگر ترتیبی دارند که هیچ والا بنده عقیده‌ام این است که در همین جا معین شود.

وزیرمالیه – این را باید عرض کنم که مقصود آقا حاصل است چون در قانون سال گذشته برایشان یک ترتیبی معین شد یک حد معینی دارد و وزارت معارف الان مشغول است که کار آنها را مرتب کند.

دیبا- بسیار خوب مسترد می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده ۳۳ قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد.

- شور اول لایحه امتیاز استخراج نفط جنوب

[۳-شور اول لایحه امتیاز استخراج نفط جنوب]

رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید.

وزیر مالیه – بنده می‌خواستم اگر چه خیلی علاقه مند هستم که این قانون هر چه زودتر بگذرد ودو سه ماده بیشتر نمانده ولی تمنی می‌کنم اگر ممکن باشد لایحه نفت را مقدم بدارید که زودتر بگذرد.

رئیس- اینطور تشخص می‌فرمایید که مقدم باشد؟

(گفته شد: بلی)

قرائت می‌شود.

بعضی از نمایندگان: همه خوانده‌ایم.

رئیس- اگر اجازه بفرمایید بنده حرفه خودم را میدانم. خبر از کمیسیون اقتصاد ملی راجع به نفت قرائت می‌شود: کمیسیون اقتاد ملی لایحه نمره ۶۴۴۱ دولت راجع بامتیاز استخراج نفت جنوب را با حضور آقایان وزراء مطرح نموده و با استماع توضیحاتی که از طرف دولت راجع بمندرجات لایحه مزبوره داده شد با مواد آن موافقت نموده و فقط نظر باینکه متن فرانسه این امتیاز سندیت خواهد داشت برای مطابقت کامل عبارت متن فارسی با آن اصلاحاتی بعمل آمده واینک راپورت آنرا برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه دراین خصوص:

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۲

تشکیل و بالیحه نمره ۶۴۴۱ دولت رامطرح و بالاخره با ملیت کمپانی موافقت نموده است.

رئیس- خبر کمیسیون بودجه دراین خصوص:

کمیسیون بودجه لایحه نمره ۶۴۴۱ دولت را با حضور آقای تقی زاده وزیر محترم مالیه در قسمت مواد مالی مورد شور قرار داد و از نظر بودجه موافقت نمود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای کاشف.

کاشف- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند دراین موضوعی که در سه کمیسیون هیجده نفر در کمیسیون بودجه و هیجده نفر در کمیسیون اقتصاد ملی و دوازده نفر در کمیسیون امور خارجه کاملاً بحث ومذاکره شده است و تقریباً اعضاء این سه کمیسیون نزدیک به نصف مجلس راتشکیل می‌دهند تصور می‌کنم مذاکرات زیادی در این جا نخواهد داشت مضافاً باینکه یک قراردادی بوده است بین دو طرف و دولت نهایت جدیت را کرده است در حفظ منافع مملکت وآقایان وزراء دراین کمیسیونها توضیحات خیلی مفصلی داده‌اند که شب و روز کمیسیونها کار کرده‌اند واین قسمت تمام شده است فقط موضوعی که بنده در این قسمت می‌خواستم بعرض آقایان برسانم چون تماس مستقیمی با قاون انحصار تجارت دارد اینجا از نقطه نظر اینکه سوء تفاهمی نشود آقایان وزراء هم اگر صلاح میدانند توضیح بدهند ودر موقع خودش هم در ماده پیشنهادی هم تقدیم خواهم کرد آن موضوع ماده شش است در این ماده کمپانی اجازه دارد بدون جواز مخصوصی آنچه لازم دارد برای اعضای خودش وارد کند در بادی امر یکقدری توی ذوق می‌زند برای اینکه قانون انحصار تجارت را در قسمت اشیاء ممنوع الورود یکقدری سست می‌کند در نتیجه توضیحاتی که آقای داور مخصوصاً در کمییسیون اقتصاد ملی دادند با رعایت ماده ۲۱ که بعقیده بنده ماده ۲۱ برای اجرای کلیه مواد این قرارداد فوق العاده مفید است در صورتیکه این ماده کاملاً از طرفین رعایت بشود مخصوصاً از طرف کمپانی البته این ماده شش هم سوء استفاده نخواهد شد بنده نظرم این بود که ترتیبی اتخاذ بشود در عمل که لطمه بآن قسمت از قانون انحصار تجارت که یک اجناسی را از دو نقطه نظر ممنوع الورود کرده است واردنیاید یکی از نقطه نظر صیانت امتعه داخلی و یکی از نظر تجمل البته آقایان تصدیق می‌فرمایند یک خارجیهایی هستند مخصوصاً متخصصین و علماء فنی که خود وخانواده‌شان سالها است عادت دارند بیک مواد ارزاقی والبته نمی‌شود آنها را مجبور کرد که شیرینی که دراینجا هست نخورید یا سیب زمینی و اینها تهیه کنید وچیزهاییکه ممنوع الورود است تهیه کنید ولی بعقیده بنده باید فقط بخود مستخدمین خارجی محدود کرد والبته عمله ایرانی لازم ندارد داعی هم ندارد در این ماده هم باید رعایت شود که صدمه زیادی بقانون انحصار تجارت وارد نیاید ورعایت این ماده بیست ویک اگر بشود این نظریه را تأمین می‌کند ولی اصولا باید مسلم باشد که کمپانی بیش از مصرف مستخدمین مخصوصاً متخصصین خارجی خودش آنچه را که لازم دارد و در درجه اول لزوم است نمی‌تواند وارد کند.

وزیر مالیه – این نکته را که آقای کاشف فرمودند فی حد ذاته نکته بود که خودشان هم توضیحش را فرمودند ولی بنده برای جنبه عمومیش خواستم دو کلمه عرض کنم اولا این مسئله تقریباً مقید شده که آنچه برای خودشان می‌خواهند در حدود خیلی محدود یعنی با سخت گیری تمامی که از دایره احتیاجشان تجاوز نکند می‌تواند وارد کند ولی از این گذشته باید توجه بآن تکه قانون انحصار تجارت کرد که گفته شده است آنچیزی که وجهش در خارجه داده می‌شود یعنی از این مملکت نرود بخارجه این مثل یک چیزی است که بسرمایه مملکت اضافه بشود اگر فرضاً یک مبالغی ذغال سنگ از فرنگستان بخرد وبیاورد اینجا و هیچ چیز عوضش نبرد این ثروت مملکت را زیاد میکندولی جنبه عمومی مطلب این است که قوانین موضوعه در مجلس شورای ملی و در مملکت که اسمش را گفتند قوانین موضوعه برای همین است که همیشه باید بروح و نکات و حکمت آن توجه کنند وتا حدی که حکمت آن اقتضاء کند باید استعمال شود وهر وقت که حکمتش زائل شد موقوف شود وهر جا که وافی نیست اصلاح شود حالا ما می‌گوییم قانون انحصار تجارت خود این قانون باری یک مقصودی وضع شده است و نباید کم کم اینطور بشود که فقط توجه بصورت قانون بشود و گفته شودفلان کار خوب نیست برای اینکه این کار را بکنیم بقانون انحصار تجارت لطمه وارد می‌آید مقصود این است که لطمه بروح و مقصود قانون انحصار تجارت وارد نیاید و مقصود از آنهم تعادل واردات و صادرات بود و بیشتر بواسطه اسعاری بود که از مملکت بخارج می‌رفت از این حیث بود ولی بواسطه مراقبتهایی که شده و تکاملی که خود کار پیدا کرده است یک قدری امر سهلتر شده وشاید یک موقعی برسد وباید امیدوار باشیم که صادرات ما تفاضل پیدا کند یا اسعار خیلی وارد شود بطوریکه ندانیم چه کار کنیم و بگوییم خوب است یک قدری بسهم بندی اضافه کنیم و آن چیزهایی را که اجازه نمی‌دادیم بیاید حالا بیاید این اشیاء ممنوعه مذهبی که نیست و فی حدذاته چیز بدی هم که نیست خیلی باید آرزو کرد وامیدوار بود که گاهی بتوانیم از این چیزهای ممنوعه بهره مند شویم ممنوعه باین معنی است که خودمان را از چیزهایی که خیلی خوب است موقة محروم و ممنوع کرده‌ایم ولی وقتی که وسعت پیدا کردیم باید انشاءالله کاری بکنیم که تمام این اشیاء مجاز دو برابر شودو بتمام اشیاء ممنوعه هم اجازه ورود داده شود برای اینکه صادرات ما وفا بهمه اش می‌کند.

رئیس- آقای مهدوی.

مهدوی- بنده چندسال قبل در موقع تشریف فرمائی اعلیحضرت همایونی بخوزستان بودم وضعیات و احتیاجات مردم را برای بنزین و نفت واین چیزها می‌دیدم که مخصوصاً خیلی سخت می‌گذشت و همچنین در موقع دادو ستد نفت وبنزین درشمال چقدر اسباب زحمت بود و همیشه آرزومند بودیم که رفع احتیاج مردم همیشه از نفت و بنزین تا حدی که ممکن است از مملکت بشود مثلاً در خاطرم هست نفت دو ریال بود و مامیخریدیم هفت هزار بنزین در فلانجا فلان قدر بود و ما می‌خریدیم دو تومان گاهی هم می‌شد که بنزین را درخود طهران می‌خریدیم ش تومان وهمین طور در دوره چهارم مجلس که موضوع امتیاز نفت استاندارد مطرح بود اگر نظرتان باشد آقای فهیمی اول ایرادیکه در فراکسیون کرد همین بود که باید نفت و بنزین احتیاج مملکت را تأمین کرد امروز در این امتیاز نامه ما تصادف می‌کنیم با یک خوشوقتی که برای نفت و بنزین مایحتاج مملکت قراری داده شده است در ماده نوزده آنچه را که آقای وزیر عدلیه در یکی از کمیسیونها که بنده بودم فرمودند و آنچه راکه در روزنامه نوشته بودند از پانزده قران و چهارده قران تنزل کرده است بسه قران ودهشاهی که با میزان دلار امروز شاید خیلی کمتر هم باشد واین خیلی جای خوشوقتی است و بعقیده بنده منافع این ماده با آنچه راکه ما از امتیاز می‌بریم معادله می‌کند چرا برای اینکه آنوقت ملت ایران پول می‌داد پانزده قران سیزده قران وحالا پول می‌دهد سه قران ودهشاهی بهمین هم قناعت نشده وچیزی که از این مهمتر است این است که فوراً مکلف می‌کند کمپانی را (ماده نهم) که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع ودر محل تصفیه نماید والبته این نفت کرمانشاهان از نفت خوزستان برای خراسان مفیدتر است و کرایه اش ارزانتر تمام می‌شود وچیزی را که از آقای وزیر مالیه میخوساتم سؤال کنم این بود که این لفظ «فوراً تدارکات خود راخواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید» بعقیده بنده کافی نیست. چون در مقابل یک چیزی نوشته نشده که اگر نکرد چه باید بشود فرضاً خواهند گفت حکمیت نفت و بنزین که برای بنده این همه منافع را که عرض کردم دارد اگر دو سال عقب بیفتد فرضاً ما در حکمیت یک پنج میلیون هم خسارت گرفتیم باز آن نتیجه اصلی که ما از او می‌خواهیم عاید نمی‌شود می‌خواستم از آقای وزیر مالیه بپرسم که این ماده باین خوبی که موضوعش خوب است اگر عمل نکرد و تدارکاتش راندید چه می‌شود مدتش کی است تا یکسال یا شش ماه یا هر وقت که شما بهش گفتید خواهد گفت چشم چون بنده این ماده را ماده حبوتی برای مملکت میدانم فوق العاده مفید میدانم واگر نفت وبنزین کرمانشاهان بشود از نقطه نظر اقتصادیات و کارخانجات و چیزهای دیگریکه در مملکت روزافزون است واحتیاجات ما بمواد نفتی روزبروز زیاد می‌شود خیلی مفید است برای تأمین این نظریه چه پیش بینی کردید حکمیت کافی نیست باید طروی بشود که در ظرف ششماه یکسال این کار انجام شود.

وزیر مالیه – راجع بقسمت مشتقات نفتی وخود نفت برای اطلاع کامل آقایان حسابی خودمان کردیم که الان عرض می‌کنم برای این حساب قیمتهای ماه گذشته خلیج مکزیک و رومانی را مأخذ گرفتیم واین به گالن انگلیسی حساب شده است و هر گالن یک من و یک چارک ما است و یک جزئی کمتر است تقریباً یک من و یک چارک تبریز است این یک من و یک چارک تبریز در رومانی یک ریال و سی وهفت دینار بوده ودر خلیج مکزیک یک ریال وسی دینار بوده است بنزین راعرض کردم بنزین درماه گذشته در رومانی یکمن ویکچارکش یعنی پنج چارکش یکریال وسی وهفت دینار بوده ودر خلیج مکزیک یک ریال و سی دینار بوده و در عبادان دو ریال وشصت و چهار دینار بوده است تقریباً نصف قیمت به همان گالن که عرض کردم. این گالن نفت است که عرض می‌شود همین نفتی که در چراغ می‌ریزند. این یکمن و یک ثلث من است بواسطه اینکه سنگین تر از بنزین است. این در ماه گذشته در رومانی یک ریال و شش دینار بوده و در خلیج مکزیک یک ریال و بیست و پنج دینار بوده ودرعبادان یکریال و هشتاد دینار بوده یعنی قریب سه برابر رومانی بوده است. (مهدوی: نفت تصفیه شده) بلی همین نفتی که در چراغ می‌ریزند نفت سوخت که آنرا اینجا مازوت می‌گویند. این هر تن انگلیسی که ده هزار و شانزده کیلوگرام باشد در عبادان صد وبیست وهشت ریال بوده و در خلیج مکزیک صد وسی ریال و چهارده دینار بوده در رومانی هشتادو هفت دینار بوده باز هم تقریباً کمی بیش از نصف عبادان بوده در رومانی پس باید پائین بیاید باین میزان در هر حال این حساب مأخذ می‌شود واز این میزان هم برای دولت صدی بیست وپنج و برای احتیاجات عامه مملکت صدی ده کمتر می‌شود و این تنزل خیلی فاحش است که نسبت بسابق حاصل می‌شود اما راجع به نفت کرمانشاهان آنهم بطوریکه فرمودند ارتباط با این مطلب دارد برای اینکه هر قدر نفت در عبادات و یا در مسجد سلیمان ارزان باشد وهر قدر هم وسائط و وسائل تهیه شود باز تا برود به تبریز وزنجان و گیلان و قیمت وسائط نقلیه بر آن علاوه می‌شود اگر قیمت نفت نصف وثلث قیمت حالیه هم باشد باز ممکن است در این نقاط گران تمام شود این مسئله بواسطه نفت ایالت غربی (کرمانشاهان) تدارک می‌شود وقتی که آنجا بزودی شروع شود چنانچه خیلی زود وهمین حالا هم مشغولند و تمام وسائل تدارک می‌شود و شاید لوله بخود کرمانشاه واینجاها هم بکشند آنوقت تمام مغرب و شمال مملکت رانفت خود ایران می‌دهد اما اینکه فرمودند از کجا بکند وکی خواهند کرد در خود قرارداد نوشته شده است (بلافاصله) و آنچه که در قرارداد نوشته شده قرارداد را که کسی با کسی می‌بندد در هر ماده اش تا آخرش یک سانکسیونی نمی‌نویسند مثل قوانین مجازات داخلی نیست که هر ماده یک مجازاتی داشته باشد این را باید بکند و اگر نکند نقض کرده ناقض بموجب حکم محکمه حکمیت مستند بهر چیزی می‌تواند بشود مستند بجریمه پولی می‌تواند بشود هر کس نقض کرده است مستند بهمه جور مجازاتها می‌تواند بشود مثل محکمه رفتن است دیگر البته نقض هم نخواهند کرد چنانکه بنده مدتی پیش از این همانوقتی که این قرارداد امضاء شد تقریباًپنج شش روز بعد از آن تلگرافی داشتم از معاون رئیس کل شرکت نفت ایران و انگلیس که از خانقین بآنجا رفته‌اند و مشغول تدارکات هستند شروع بکنند.

جمعی از نمایندگان – کافی است.

رئیس- آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. مقدمه و تعریفات پیش همه معهود است. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول – دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیرتفحص واستخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصیل کرده وتهیه آن برای تجارت خواهد بود. و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران بکمپانی حق غیر انحصاری حمل ونقل نفط و تصفیه و هرنوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آنرا اعطاء می‌نماید.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم –

الف- حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است.

ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید. مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید – هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که بطریق فوق انتخاب کرده کتباً بدولت اطلاع خواهد داد. بهر اطلاعنامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.

ج- بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص واستخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند (pargraphe) (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده واز انتخاب آنها نیز بترتیب مذکور در فوق بدولت اطلاع داده شده باشد.

رئیس-اشکالی نیست. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم – کمپانی حق غیر انحصاری ساختن وداشتن لوله‌های حمل نفط را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفط خود و بکار انداختن آنها مختار است.

رئیس- نظری نیست. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم –

الف- هر زمین بایر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بکمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتیکه اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتیاج پیدامیکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتیکه دولت اعتراض واحتیاجی باراضی مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد – قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (alinea) (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

هـ - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.

و- کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمایند.

رئیس- اشکالی نیست. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم – عملیات کمپانی درایران بطریق ذیل محدودمیشود:

۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.

۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم وهوا پیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند. اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسایط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود ونیز خسارتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.

رئیس- اشکالی نیست. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم – الف – کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و متسخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی ومالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر متسخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح وآلات طبی وجراحی و ادویه را که برای مریضخانها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

رئیس – اشکالی نیست. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم – الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.

د- کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خانه و دکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم- کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم – کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم –

I- مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید بدولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده) بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

• الف – حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد ویا از ایران صادر شود.
• ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰٪ آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگلیس وایران محدود توزیع می‌گردد خواه این تویع بعنوان سهم منافع (dividende) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ بموجب دفاتر خود موجودداشته باشد.
• ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی بدولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.

II- تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.

• الف- ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفته مبلغ یکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد بعمل خواهد آمد)
• ب- در تاریخ بیست وهشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که مطابق جزء (II الف) قبلا تأدیه گردیده است.
• ج- مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب جزء (I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد.

III – در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده ۲۵ کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰٪) از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد.

• الف- از تقاضل بین مبالغ کل ذخائری (general reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
• ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس وایران محدود در تاریخ انقضاء با ترک امتیاز بحساب منقول می‌شود و موجودیهایی که درتاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گردیده است. پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این جزو یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.

IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربطو بجزو (I الف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.

V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرربدولت در موقع ترقی وتنزل قیمت پول انگیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.

• الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و (III الف وب) این ماده وجزو (I الف) از ماده ۲۳ باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم (۱۴۴۰/۱) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
• ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق (ماده ۲۲) بحکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.

VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر دراین قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد ۵٪ در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- یکی از مواد اصلی واساسی این امتیاز این ماده ده است که تقریباً منافع دولت ایران را از این امتیاز معین می‌کند و یکی از مواد خوب امتیاز است زیرا که اختلافاتی که ناشی بشود سابقاً بواسطه اینکه تعیین منافع ایران از منافع خالص بود و تعیین منافع خالص همیشه دچار اشکال می‌شد برای اینکه تحقیقش اشکال داشت اختلافاتی را ایجاد می‌کرد. در این ماده در امتیاز جدید بطرح سهل و ساده پیش‌بینی کرده است که باید از هر تن نفتی که استخراج می‌شود چهار شلینگ بما بدهند و تعیین این البته اشکالی ندارد یکی از مواد اساسی خوب است چیزی که بود بنده خواستم از آقای وزیر مالیه بپرسم که از روی حسابهایی که تا بحال شده است آیا ما بچه نتیجه می‌رسیم دراین قرارداد جدید یعنی مقایسه بکنیم در سالهای قبل چند تن نفط استخراج شده است که حالا که مبنای فایده خودمان را از روی استخراج نفت قرار داده‌ایم چه امیدواری برای آتیه باید داشته باشیم وتقریباً عایدی ما چه خواهد شد این را درکمیسیون هم مذاکره کردیم آن صورت حاضر نبود حالا خواستم ببینم اگر مقتضی هست و صورت حاضر است معین کنند که در سنوات سابق چند تن نفط استخراج میشده که ما حالا که پولش را چهار شلینگ می‌گیریم تقریباً چقدر عایدمان می‌شود.

وزیر مالیه – در کمیسیونها بنده توضیح دادم در این باب ولی البته بارقام و اعداد نبود ولی عرض کردم که حسابهایش هست وصورت دارد و بموجب این حسابها معلوم شده است که آنچه درسالهای گذشته در مبنای امتیاز دارسی بدولت عاید می‌شود اگر بموجب این امتیاز جدید بود عایدات دولت بیشتر می‌شد وبرای این منظور البته بنده اعدادش را هم همراه دارم و می‌خوانم: در سال ۱۹۲۵ مسیحی مقدار نفطی که فروخته شده یا صادر شده که بموجب همین امتیاز است و حق الامتیاز شامل آن می‌شود سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تن بوده است ودر ۱۹۲۶ سه میلیونونهصد وهشتادو سه هزار تن بوده است ودر ۲۷ چهار میلیون و چهارصد و بیست ونه هزار تن بوده ودر ۲۸ چهار میلیون و پانصد وچهل و سه هزار تن بوده است ودر ۹ ماهه ۱۹۲۸ سه میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار بوده ودر ۲۹ پنج میلیون و دویست وسی وچهار هزار تن بوده ودر ۱۹۴۰ پنج میلیون و پانصد و بیست ونه هزار تن بوده ودر ۳۱ پنج میلیون و سیصد وچهل وهفت هزار تن بوده ودر ۳۲ ظاهراً پنج میلیون و هشتصد و شصت ونه هزار تن بوده اینکه عرض کردم مقدار نفتی است که فروخته شده یا صادر شده است والا مقداری که استخراج شده همیشه چهارصد و پانصد هزار تن بیشتر بوده ولی البته تبخیر می‌شود تصفیه می‌شود خود کمپانی هم در ماشینهایش استعمال می‌کند فقط آن چیزی است که می‌فروشد یا صادر می‌کند حق الامتیاز از قرار چهار شلینگ درهر تن اگر گرفته می‌شد در ۱۹۲۵ مسیحی ۷۷۰۰۰۰ لیره می‌شد ودر بیست وشش ۷۹۶۶۰۰ لیره و در بیست وهفت ۸۸۵۸۰۰ لیره ودر ۲۸ (۹۰۸۶۰۰) لیره می‌شود و بعد از آن یکی نه ماهه است که آنها تاریخشان را عوض کرده‌اند همیشه از اول بهار میگرفته‌اند از چهار اسل باینطرف نه ماهش را گرفته‌اند بعد از آن یکساله می‌شود در ۲۹ (۱۰۴۶۸۰۰) لیره بدولت می‌رسد در مبنای امتیاز جدید ودر ۳۰ (۱۱۰۵۰۰۰) لیره ودر ۳۱ همان سال که سیصد وسیزه هزار لیره خواستند بدهند یک میلیون و شصت ونه هزار وکسری می‌رسد ودر این سال آخر یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ششصد لیره (یکی از نمایندگان: با بیست درصد؟) خیر این از قرار هر تنی چهار شلینگ است. منافع صاحبان سهام عادی هم بلیره در ۱۹۲۵ (۱۱۱۸۰۰۰) لیره ودر ۲۶ (۱۵۶۶۰۰۰) لیره بوده و خلاصه اش این می‌شود که مجموع عواید دولت بابت چهار شلینگ در تن و صد و بیست از منافع خالص در ۱۹۲۵ (۸۵۹۵۰۰) لیره می‌شود. مطابق امتیاز دارسی ۸۲۸ هزار لیره می‌شد. ۱۹۲۸ (۱۰۸۷۰۰۰) لیره. در اینجا مطابق امتیاز دارسی بیشتر می‌شد ولی در پنجسال آخر این ترتیبی است که عرض می‌کنم در ۱۹۲۸ مطابق امتیاز دارسی ۵۰۲۰۰۰ لیره می‌شد ولی مطابق این امتیاز ۹۷۵۰۰۰ لیره می‌شد در نه ماهه ۱۹۲۸ (۵۰۹۰۰۰) لیره می‌شد در صورتیکه با امتیاز جدید ۸۶۵ هزار لیره می‌شد از ۲۹تقریباً تعادل داشته است یک میلیون وچهارصد و پانزده هزار است ولی در ۹۳۰ با امتیاز دارسی ۱۲۸۸۰۰۰ می‌شد وبا این امتیاز ۱۳۳۷۰۰۰ لیره می‌شد در ۳۱ عرض کردم ۳۰۶۰۰۰ لیره که بعد ۳۱۳ هزار لیره حساب کردند در حالی که با این امتیاز یک میلیون و۷۰ هزار لیره می‌شد این صورت در ادارات وزارت مالیه با اطلاعاتی که در دست بوده ترتیب داده شده وباید تقریبی فرض شود رویهمرفته این امتیاز دو چیز دارد یکی این است که رویهمرفته همیشه زیاد می‌شود و در هفت هشت سال اخیر بموجب حسابی که شده خود منافعی که بدولت عاید می‌شد یک میلیون و پانصد هزار لیره بیشتر از آن عاید می‌شود ولی چون از ذخیره می‌گذارند و مطابق این هم حق بدولت می‌رسد اگر ذخایر را هم حساب کنند شاید قریب سه میلیون لیره بیشتر عاید می‌شد و دیگری مطمئن بودنش است چون آقایان در نظر دارند بیشتر شکایت یعنی یکی از مواد شکایت و ناراضی گری این بود که مبنای خیلی اطمینان بخشی ندارد ممکن است یک مرتبه خیلی بالا و پایین برود و حسابش اشکال داشت در صورتیکه حالا حسابش اشکالی ندارد چون با تن است معلوم می‌شود که چند تن استخراج شده است اگر هم استخراج نشود یک حداقلی دارد که در هیچ سالی از ۷۵۰ هزار لیره کمتر نمی‌شود در صورتیکه پارسال به ۳۱۳ هزار لیره رسیده بود وهیچوقت باین مبالغ نخواهد رسید چون اگر هیچ هم استخراج نشود باز باید ۷۵۰ هزار لیره بدهند.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده یازدهم -

I – کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت وادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع می‌شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود.

• الف- درمدت پانزده سال اول این قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد وشش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
• ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تأدیه می‌نماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (۲۲۵۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.
• ج- در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
• د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (۳۰۰۰۰۰ استرلینگ) کمتر نباشد.

II- قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خوددر ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس- آقای کاشف.

کاشف- بنده یک توضیحی از آقای وزیر مالیه می‌خواستم معافیت مالیاتی بموجب قسمت اول این ماده برای سی سال اول است برای سی سال بعد اینجا مقرر داشت بموجب فقره ۲ که بین طرفین توافق نظر حاصل شود در میزان و مبلغش خواستم عرض کنم که این توافق نظر بتصویب مجلس شورای ملی هم خواهد رسید یا خیر؟ این اجازه فقط برای سی سال اول داده می‌شود.

وزیر مالیه – تصور نمی‌کنم که شکی در این باشد این کاری نیست که محتاج باین باشد که کسی شکی درش داشته باشد اگر از مالیات مملکتی کسی را بخواهند معاف کنند بدون تصویب مجلس محال است.

رئیس- آقای مرآت.

میرزا موسی خان مرآت – بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم بدانم دولت شخصاً هم بیست هزار اکسیون و اسهام دراین نفت داشت اگر ممکن است بفرمایید آن اسهام کجا و نزد کی محفوظ است و عایدات آن اسهام در سال چه می‌شود و حساب آن هم البته خارج از موضوع این امتیاز است.

وزیر مالیه – سهامی که دولت دارد در یک کمپانی است در یکی از کمپانیهای فرعی کمپانی نفت انگلیس و ایران است که مشغول عملیات است بیست هزار سهم دارد دولت در آنجا و هرسال عایدات او در بودجه مملکتی منظور می‌شود (صحیح است) امسال گویا پانزده هزار لیره منظور شده بود پارسال هم گویا سیزده هزار لیره بود خود اسهام ضبط است وعایداتش هم سال بسال وصول می‌شود ومی‌آید وحسابش هم اصطکاک وارتباطی باین امتیاز کمپانی نفت انگلیس وایران ندارد.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری – یکی از مواد دیگر مالی که بنفع ماست همین ماده یازده است که منافع را معین می‌کند منافع این امتیاز را از بابت نه حق الامتیاز از بابت عایدات. بنده فقط سئوالی که می‌خواستم بکنم این است که آیا راجع بمالیات بر عایدات و شرکتها حالا که معین شده دراین قرارداد که حداقلش چه باشد و قطعاً خواهد پرداخت (قطعاًو منجزاً یکی از محاسنش همین است) ولی آیا قبل از این قرارداد دولت موفق شد که ازاین شرکت چیزی بگیرد بابت مالیات برعایدات یا نه؟

فهیمی (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)- توضیحی که آقای دکتر طاهری خواستند در ماده آخر پیش بینی شده است که در دو سال اخیر از بابت مالیات بر عایدات و عواید دیگر مطابق همین قرارداد جدید با کمپانی عمل خواهد شد.

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده دوازدهم –

• الف- کمپانی راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی واستفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
• ب- هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معدنی و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمی‌تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید و یا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود. (مشروط بر اینکه مقررات جزو ج از ماده ۷ رعایت شود.) ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
• ج- کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفط نگشته وآب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.

رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

ماده سیزدهم – کمپانی تعهد می‌نماید که بخرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعیکه نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها و رسمها و سایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد. بعلاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

رئیس- ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده چهاردهم –

• الف- دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
• ب- کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دست رس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهد داشت.

رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود:

ماده پانزدهم – دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

۱- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.

۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.

۳- کمیته را که کمپانی بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۶ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌دهد بعنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

۴- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد. کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت. دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبورو یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

رئیس- ماده شانزدهم قرائت می‌شود.

ماده شانزدهم –

I – طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره وعملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.

II – مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه که اشخاص ذی صلاحتی وبا تجربه درایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد واین نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

III – طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی راتقلیل داده وبجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

IV – کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل می‌شود بمصرف خواهد رسید.

رئیسی- ماده هفدهم قرائت می‌شود:

ماده هفدهم – کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش واداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنندبعهده می‌گیرد.

رئیس- ماده هیجدهم قرائت می‌شود.

ماده هیجدهم- هروقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید

رئیس- ماده نوزدهم قرائت می‌شود.

ماده نوزدهم – کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران واز آنجمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Spirit) و نفط لامپ (Kerosene) و مازوت (Fuel oil) که از نفط ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوق) رومانی راراجع به بنزین و نفط لامپ ومازوت معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خوادهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار «اساس قیمتها» برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد. ب- کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

۱- بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق «قیمتهای اساسی» مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵٪)

۲- بسایر مصرف کننده گان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰٪)

ج-کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.

رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود:

ماده بیستم -

I-

• الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود کمپانی جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود راکه درایران موجود است ندارد – در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

• ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی درایران نیست نمی‌تواند خارج نماید.

II - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

III- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها وچاهها و سدهای دریایی و راهها ولوله‌های حمل نفت و پلها ورشته نقب‌های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات وتجهیزات (از آنجمه آلات و ادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وگاری و آئرویلان) و تمام اجناس انبار شده وسایر اشیائیکه کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس- ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:

ماده بیست ویکم – طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانی صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هرموقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز رادولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن درآتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی و یا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس- ماده بیست ودوم قرائت می‌شود:

ماده بیست ودوم –

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد.

ب- طرقی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد – هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران ویا انگلیس باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالکت تحت قیمومیت وممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده ویا مثل اینکه در خدمت یکی ازممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود رامعین نکرده ویا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق +خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند ودر اینصورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

هـ - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول ومجری است.

وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد گردید.

ز- مخارج حکمیت بنحویکه در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

رئیس- نظری نیست. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:

ماده بیست وسوم –

I- از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (باستثنای آنچه مربوط بمالیاتهای ایران است) کمپانی بشرح ذیل اقدام می‌کند:

الف – بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و بعلاوه.

ب- مبالغ لازم التأدیه بدولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ برمبنای مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته ویکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (۱۰-۳-۱۱۳۴۰۳ لیره) که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد شد.

II- د رهمان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند I ماده ۱۱ محاسبه وبدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب از بند مزبور بدولت تأدیه خواهد نمود.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری – چون در این دو ساله اخیر برای نکس عوایدی که پیشنهاد کرده بودند بدولت بدهند دولت از قبول آن مبلغ خودداری کرده بود و حالا بر طبق این امتیازنامه جدید و بر طبق این ماده قسمت (ب) بایستی که تسویه حساب ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ هم حالا بشود مطابق این امتیازنامه بنده خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که در نتیجه این تسویه بر طبق این امتیازنامه از بابت معوقه که قبلا دولت قبول نکرده بود آن مبلغ قلیل را حالا چه تفاوت حاصل می‌شود و چه مبلغی از بابت این دو سال بما خواهند پرداخت؟

وزیرمالیه – این حسابش در خود قرارداد هست و می‌شود بآسانی حساب کرد تصور می‌کنم که رویهمرفته سه میلیون وشش صد هفتصد هزار لیره بشود از بابت مالیات قریب ششصد هزار لیره تا حالا واز بابت سالی که دولت قبول نکرد که سیصد و سیزده هزار لیره می‌خواستند بدهند یک میلیون و هفتادهزار لیره می‌شود واین سال اخیر که گذشت باید بدهند و آنرا بتحقیق نمیدانم شاید یک میلیون و صدهزاریا دویست هزار لیره بشود و یک میلیون هم برای تصفیه کلیه دعاوی قدیمه می‌دهند رویهمرفته قریب سه میلیون وششصد هزار لیره می‌دهند.

رئیس- ماده بیست وچهارم قرائت می‌شود:

ماده بیست و چهارم – هر گاه بمناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت بقراردادهای اجازه که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه که امتیاز مزبور اجازه میداده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی وافراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:

• الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تاتاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجودالغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
• ب- هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.

رئیس- ماده بیست وپنجم قرائت می‌شود:

ماده بیست و پنجم – در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهدداشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت رااز نیت خودکتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارائی کمپانی در ایران (بطوریکه در قسمت IIIماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی و بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲ قطع و فصل خواهد شد.

رئیس- ماده بیست وششم قرائت می‌شود:

ماده بیست و ششم – این امیتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود بکمپانی اعطاء می‌گردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتیکه کمپانی مطابق ماده ۲۵ آنرا ترک کند ویا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است:

• الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
• ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها واثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط بتصویب دولت خواهد بود.

رئیس- ماده بیست وهفتم قرائت می‌شود:

ماده بیست وهفتم- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد. دولت تعهد می‌کند که دراسرع اوقات این امتیازنامه را برای تصویب تقدیم مجلس نماید. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در طهران منعقد گردید.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملی – فهیمی.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- بنده تذکری که می‌خواستم بدهم راجع بعبارت این ماده بود که موقعی که قرارداد بسته شده است البته مابین دو طرف این تعهد شده است دولت تعهد کرده است که بمجلس پیشنهاد کندولی حالا که مجلس این را بصورت قانون بیرون می‌آورد بعقیده بنده این قسمت اخیر از ماده دیگر معنی ندارد که مجلس تصویب کند که دولت تعهد می‌کند که در اسرع اوقات این امتیازنامه را بمجلس تقدیم کند این تذکری است و پیشنهاد هم کردم برای شور دوم اگر مقتضی است در کمیسیون حذف شود.

رئیس- تذکر آقا بموقع بود اینعبارت زائد بود تذکر دیگری هم هست که آنرا هم متذکر شوید بموقع است وآن این است که مجموع این قرارداد باید بصورت یک ماده واحده تجویز بشودواجازه مبادله داده شود بدولت و درشور ثانی یک چنین ماده واحده هم لازم است. پیشنهادآقای دکتر طاهری:

مقام منیع ریاست دامت عظمته

پیشنهاد می‌کنم در ماده بیست وهفت عبارت ذیل حذف شود:

دولت تعهد می‌کند که دراسرع اوقات این امتیازنامه را برای تصویب تقدیم مجلس نماید الی آخر ماده.

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[۴-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس- آقای وزیرمالیه باز مرا متذکر کردند که بسیاری از کارها که با بودجه مملکتی وتصویب قانون متمم بودجه ارتباط دارد ضرورت دارد و معطل می‌ماند. لذا موقع جلسه (دشتی: فردا) (بعضی از نمایندگان: پس‌فردا) پس فردارا خود ایشان هم موافقت کرده‌اند. جلسه بشود (صحیح است) اگراجازه می‌فرمایید جلسه راختم کنیم. جلسه آتیه پنجشنبه چهارم خرداد ماه سه ساعت قبل ازظهر دستور بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه.

(مجلس سه‌ربع بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر