قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت - مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۷
ماده اول - برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیر رسمی) دیوان جزای عمال دولت‌تشکیل می‌شود دیوان جزا دارای دو شعبه خواهد بود و هر شعبه مرکب از یک رییس و چهار عضو، رییس شعبه اول ریاست کل را دارد.
در معیت دیوان جزا یک مدعی‌العموم و به عده لازم وکیل عمومی و عضو علی‌البدل و مستنطق خواهند بود.
رؤساء و اعضاء و مدعی‌العموم و وکلای عمومی مستنطقین دیوان جزا تابع کلیه مقررات راجع به قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌ها که در قانون استخدام‌قضات و سایر قوانین مقرر است می‌باشند.
دیوان جزا و پارکه و مستنطقین آن به عده کافی اعضاء تحریری خواهند داشت.
ماده دوم - در مورد جرم اختلاس و ارتشاء کلیه وظایفی را که مطابق اصول محاکمات جزایی به عهده مدعی‌العموم بدایت است مدعی‌العموم دیوان‌جزا انجام خواهد داد و مدعی‌العموم مزبور به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشایی مطلع شده به ترتیب ذیل اقدام خواهد کرد.
اگر قرائن و امارات برای تعقیب کافی بود بلافاصله و الا پس از تفتیش به دست آوردن قرائن و امارات کافی یکی از مستنطقین را مأمور رسیدگی‌می‌نماید.
ماده سوم - حوزه صلاحیت دیوان جزا و مدعی‌العموم و مستنطقین آن تمام مملکت ایران است.
در مورد ارتشاء یا اختلاسی که در خارج از مرکز واقع شده باشد مدعی‌العموم دیوان جزا می‌تواند تحقیقات راجعه به آن را از مستنطق محل وقوع جرم یامستنطق نقاط دیگری تقاضا کند که تحقیقات در آن نقاط لازم است هر مستنطقی (خواه مستنطق دیوان جزا باشد یا مستنطق خارج از مرکز) که از طرف‌مدعی‌العموم مأمور تحقیقات شد می‌تواند در صورت لزوم آن قسمت از تحقیقات را که در محلی غیر از مقر خود او باید به عمل بیاید به مستنطق آن‌محل رجوع کند مستنطق خارج از مرکزی که مأمور تحقیق شد پس از ختم تحقیقات دوسیه را بدون اظهار عقیده راجع به تعقیب یا عدم تعقیب نزدمدعی‌العموم دیوان جزا خواهد فرستاد مدعی‌العموم دوسیه را به یکی از مستنطقین دیوان جزا رجوع کرده مستنطق مزبور در صورتی که تحقیقات راکافی دید قرار مقتضی صادر می‌نماید و در صورت نقص تحقیقات یا خود به محلی که تحقیقات در آنجا را لازم می‌داند رفته یا به مستنطق آن محل‌دستور تکمیل می‌دهد.
ماده چهارم - مستنطقینی که مأمور تحقیقات می‌شوند برای کشف حقیقت اقدامات لازم به عمل آورده و حق دارند مستقیماً به اداره متبوع شخص‌مظنون و یا ادارات دیگر مراجعه کرده دفاتر و اوراق و اسنادی را که می‌خواهند معاینه و تفتیش نموده هر قسم اطلاعی که برای روشن کردن امر لازم‌باشد به دست بیاورند مستخدمین و مأمورین ادارات مکلفند اسناد و دفاتر و اوراق و اطلاعاتی را که مستنطق برای مراجعه و معاینه می‌خواهد دردسترس قرار داده و اطلاعاتی را که لازم می‌داند به او بدهند و در صورت تخلف از حیث مجازات مشمول ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی خواهندگردید.
تبصره - مستخدم یا مأموری که مستنطق از او تقاضای مراجعه به اسناد و اوراق و دفاتر کرده یا اطلاعی می‌خواهد اگر آن نوشتجات و اطلاعات رااز اسرار سیاسی یا نظامی دولت بداند مکلف است از ارائه نوشتجات و دادن اطلاعات خودداری کرده و در ظرف چهل و هشت ساعت وزیر متبوع خودرا از تقاضای مستنطق مستحضر نماید وزیر متبوع مطلب را در هیأت وزراء عنوان کرده و هیأت تکلیف قطعی را معین خواهد نمود.
ماده پنجم - مستنطق خارج از مرکزی که مأمور تحقیقات می‌شود به استثنای صدور قرار تعقیب یا منع تعقیب دارای کلیه اختیاراتی است که برای‌مستنطق مقرر است هیچیک از قرارهای مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگری که مأمور تحقیق می‌شوند قابل شکایت نیست مگر قرار توقیف یااستخلاص و رسیدگی به شکایت از قرارهای مزبور اگر قرار در مرکز صادر شده باشد در شعبه دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز صادر شده باشد درمحکمه بدایتی به عمل خواهد آمد که مستنطق در حوزه آن محکمه قرار صادر کرده حکم محکمه بدایت به عمل خواهد آمد که مستنطق در حوزه آن‌محکمه قرار صادر کرده حکم محکمه بدایت یا دیوان جزا در این موضوع غیر قابل استیناف و تمیز است در مواردی که تحقیقات در خارج از مرکز به‌عمل آید مدعی‌العموم بدایت محل تحقیقات نماینده مدعی‌العموم دیوان جزا محسوب شده و در جریان تحقیقات نظارت دارد.
ماده ششم - پس از ختم تحقیقات در موردی که مستنطق نماینده مدعی‌العموم دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهم در صورتی که از قبل‌به موجب قرار قطعی مستنطق در حال توقیف نباشد - به حکم مستنطق توقیف خواهد شد این حکم توقیف قابل استیناف نیست.
در موردی که‌اختلاس در حدود جنحه باشد توقیف متهم اجباری نخواهد بود.
ماده هفتم - در صورتی که مدعی‌العموم و مستنطق دیوان جزا پس از ختم تحقیقات هر دو موافق در تعقیب بوده یا در این موضوع اختلاف عقیده‌داشته باشند دوسیه امر نزد رییس کل دیوان جزا فرستاده شده و رییس مزبور رسیدگی و محاکمه آن را به شعبه خود یا شعبه دوم رجوع خواهد کرد.
شعبه در جلسه اداری خود اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد:
۱ - در صورت اختلاف بین مدعی‌العموم و مستنطق راجع به تعقیب و عدم تعقیب قرار مقتضی صادر می‌نماید و این قرار قابل تمیز نیست.
۲ - پس از رفع اختلاف در صورت قرار تعقیب فوراً امر به دستگیری و توقیف متهم می‌دهد - از این قرار توقیف نمی‌توان تمیز داد.
۳ - پس از اجرای قرار توقیف و همچنین در صورتی که متهم قبلاً به امر مستنطق در حال توقیف باشد متهم را نزد رییس شعبه می‌آورند تا وکیل‌مدافعی که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد متهم شخصاً به رییس شعبه معرفی کند و اگر چنین وکیلی معرفی نکرد رییس شعبه وکیل مدافع برای اومعین می‌نماید.
۴ - در جلسه اداری با حضور متهم و وکیل او و مدعی‌العموم دوسیه امر قرائت خواهد شد - مدعی خصوصی نیز حق دارد در موقع قرائت دوسیه‌در جلسه اداری حضور به هم رساند.
۵ - هر گاه محکمه بنا بر تذکر متهم یا وکیل او یا مدعی خصوصی نقصی در تحقیقات دید به تکمیل تحقیقاتی که لازم است امر خواهد داد.
۶ - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده شعبه در جلسه اداری روز محاکمه را معین خواهد کرد.
۷ - در روز همان جلسه اداری به کلیه شهودی که متهم یا مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی حضور آنها را برای جلسه محاکمه تقاضا کرده و محکمه‌حضور و استماع مجدد آنها را مفید و مؤثر بداند اطلاع داده می‌شود که در روز جلسه محاکمه یک ساعت قبل از موعد مقرر برای تشکیل جلسه حاضربشوند.
هیچیک از اطراف دعوی حق ندارد به شهادت شهودی که در مرحله استنطاقیه استشهاد به شهادت آنها نکرده‌اند استناد جسته و حضور آنها را تقاضاکنند.
ماده هشتم - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رییس شعبه باید ببیند شهودی که احضار شده‌اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر شاهدی که تا یک‌ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد.
تبصره ۱ - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود با کسی است که تقاضای حضور او را کرده اعم از متهم، مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی.
تبصره ۲ - هر شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس‌ماژور نبود به امر رییس شعبه‌محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده نهم - وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده و یا از طرف رییس محکمه برای مدافعه معین شده حق استعفاء ندارد و الا از وکالت در عدلیه محروم‌خواهد شد مگر آنکه استعفاء در نتیجه فرس‌ماژور (حوادث غیر مترقبه و فوق قدرت) واقع شده باشد. عدم حضور در ساعت مقرر برای تشکیل جلسه یا عدم مدافعه در جلسه محاکمه در حکم استعفاء است.
ماده دهم - محاکمه باید در یک جلسه ختم شود جلسه تعطیل نخواهد شد مگر برای تنفس، تنفس زیاده از اندازه نبوده و مجموع تنفس‌های یک‌روز بیش از سه ساعت نباید باشد و تعطیل در شب نیز هیچ وقت از نه ساعت متوالی نباید تجاوز کند.
پس از ختم محاکمه و قبل از صدور رأی محکمه متفرق نشده فقط به اندازه‌ای که برای شور لازم باشد ممکن است به اتاق مشاوره رفته و در همان‌جلسه باید رأی محکمه صادر و بلافاصله در جلسه علنی اعلام شود.
حکم محکمه (یعنی رأی با مقدمات و دلائل آن) باید منتهی دو روز بعد با حضور متهم و مدعی‌العموم قرائت شود.
از حکم محکمه فقط تا سه روز پس از قرائت آن می‌شود تقاضای تمیز کرد.
ماده یازدهم - در صورت نقض به ترتیب ذیل عمل خواهد شد. سه نفر از قضات شعبه‌ای که در محاکمه حکم منقوض شرکت داشته‌اند به حکم قرعه خارج و سه نفر از قضات شعبه دیگر دیوان جزا به حکم قرعه به‌جای آنها معین شده رسیدگی می‌نمایند.
موضوع رسیدگی منحصر خواهد بود به موضوع یا موضوعاتی که موجب نقض حکم در تمیز بوده‌است حکم این هیأت غیر قابل تمیز است.
ماده دوازدهم - در صورتی که متهم به اختلاس یا ارتشاء به یک یا چند جرم دیگری ولو مهم‌تر از اختلاس یا ارتشاء نیز متهم باشد در دیوان جزامحاکمه شده و رسیدگی به سایر جرائم او هم در دیوان مزبور به عمل می‌آید.
همین طور است تعقیب و تحقیقات مقدماتی سایر جرائم متهم که به وسیله مدعی‌العموم و مستنطقین دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
تبصره - در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم دردیوان عالی جنایی خواهد شد.
ماده سیزدهم - دنباله تعقیب و محاکمه کلیه مستخدمین و مأمورینی که در تاریخ اجرای این قانون به عنوان اختلاس یا ارتشاء تحت تعقیب یامحاکمه هستند و هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده نیز مطابق این قانون و در دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم - مقرراتی از اصول محاکمات جزایی که مخالف با مقررات این قانون نیست لازم‌الرعایه‌است.
ماده پانزدهم - برای تشکیل دیوان جزا و تعیین مدعی‌العموم و وکلای عمومی و اعضاء علی‌البدل و مستنطقین آن و همچنین برای تعیین قائم‌مقام‌مستخدمین قضایی که به دیوان جزا و پارکه و شعبات استنطاقی آن منتقل می‌شوند وزیر عدلیه می‌تواند در ظرف سه روز از تاریخ اجرای این قانون ازبین مستخدمین رسمی غیر قضایی اشخاصی را که صلاح بداند با رتبه قضایی انتخاب کند - کسانی که انتخاب می‌شوند حق رد نخواهند داشت ولواینکه از مستخدمین وزارت عدلیه نباشند و الا مستعفی از خدمت دولت محسوب خواهند شد - رتبه قضایی اشخاصی که از بین مستخدمین غیرقضایی معین می‌شوند مساوی رتبه اداری آنها خواهد بود یا یک درجه بالاتر.
همچنین وزیر عدلیه می‌تواند از بین مستخدمین قضایی صاحب شغل اشخاصی را که صلاح می‌داند با رتبه‌ای که دارند یا یک رتبه بالاتر در تشکیلات‌دیوان جزا و پارکه آن معین نماید و مستخدمین مزبور حق رد نخواهند داشت و الا مستعفی محسوب خواهند شد.
اگر مستخدم قضایی با سمت مستنطقی به تشکیلات مربوط به دیوان جزا منتقل شود ممکن است تا دو رتبه بالاتر از رتبه‌ای که دارد به او رتبه داد.
وزیر عدلیه می‌تواند برای مستنطقین دیوان جزا به عده کافی معاون معین کند معاونین هر مستنطق در تحت تعلیمات و مسئولیت او تحقیقات را جریان‌می‌دهند ولی هیچ قسم قراری صادر نخواهند کرد و صدور قرار منحصر به مستنطق است معاونین باید از بین مستخدمین رسمی انتخاب شوند درصورتی که رتبه معاون اداری باشد پس از دو سال معاونت و به شرط اینکه به خوبی از عهده انجام وظایف محوله برآمده باشد رتبه اداری او به قضایی‌تبدیل خواهد شد.
ماده شانزدهم - این قانون یک روز پس از انتشار در مجله رسمی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌پارلمان قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا - (قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت) که در تاریخ بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۰۷ مواد الحاقی به این قانون اضافه شده و قسمتی
از این قانون به موجب قانون ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۹ تفسیر وتشریح شده‌است و بعداً به موجب قانون ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳ به وزارت عدلیه اختیار داده شده‌است در مقررات این قانون تجدید نظر نموده و موادلازمه را تهیه و موقتاً به موقع اجرا گذارد.