مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۱۷
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۲ ذیحجه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- تصویب مرخصی آقایان لیقوانی- محقق- یاسایی
۲- فوریت طرح قانونی راجع به کسر عشر حقوق مستخدمین غیرمتاهل از سنه ۱۳۰۷ و تصویب فوریت طرح مزبور
۳- مذاکره در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به ۱۲/۲ مخارج مملکتی در اردیبهشت و خرداد و تصویب آن
۴- قانون اجازه پرداخت ۱۲/۲ بودجه‌های مصوب پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵ برای مخارج دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۰۶
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه هیجدهم خرداد را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان: حاج علی‌اکبر امین- اسفندیاری نظام مافی- سید ابراهیم ضیاء- حیدری مکری- قوام- شیرازی- امیر تیمور کلالی- فرشی- عدل- سلطان
ابراهیم خان عامری- زعیم- میرزا احمد خان بدر.
غائبین بی اجازه آقایان: علی خان اعظمی- حشمتی - نوبخت- حاج حسن آقا ملک
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان: محمد تقی خان طباطبایی- بهبهانی- آیت‌الله‌زاده اصفهانی
دیرآمدگان بی‌اجازه جلسه قبل آقایان: حاج میرزا حبیب‌الله امین – شریعت‌زاده- میرزا محمد تقی بهار- طباطبایی دیبا - میرزا حسن خان وثوق
رئیس- صورت مجلس اعتراضی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت جلسه تصویب شد
رئیس- وارد دستور می‌شویم. چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود خبر مرخصی آقای لیقوانی
(به مضمون آتی خوانده شد)
آقای لیقوانی نماینده محترم به واسطه کسالت مزاج و اقدام به معالجه تقاضای سه ماه مرخصی از روز حرکت نموده کمیسیون تقاضای ایشان را دو ماهه تصویب و خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. و ضمناً به نماینده محترم تذکر می‌دهد که از تاریخ تصویب لغایت مدت سه ماه حق استفاده از دو ماه مرخصی خود خواهند داشت
رئیس- رأی می‌گیریم به مرخصی دو ماهه آقای لیقوانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای محقق.
(به شرح ذیل خوانده شد)
آقای محقق نماینده محترم به موجب تصدیق طبیب به واسطه معالجه مرضی که دارند تقاضای چهار ماه مرخصی از روز حرکت نموده بودند کمیسیون سه ماه مرخصی ایشان را تصویب و خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد و ضمناً به نماینده محترم تذکر می‌دهد که از تاریخ تصویب در ظرف چهار ماه حق استفاده از سه ماه مرخصی خواهند داشت
رئیس- رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای یاسایی
(این طور خوانده شد)
آقای یاسایی نماینده محترم برای مسافرت به سمنان از تاریخ ۲۶ اردیبهشت لغایت یک هفته تقاضای مرخصی نموده کمیسیون تقاضای ایشان را از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا اول خردادماه تصویب و خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده معلوم است که مخالفتی ندارم ولی می‌خواستم در مجلس عرض کنم که کمیسیون مرخصی این جور پی در پی اجازه ندهد. حالا مال آقای یاسایی که گذشته است کاری ندارم و باید داده شود زیرا که ایشان همیشه در مجلس حاضر بوده‌اند. غرض من این است که کمیسیون عرایض وضع مجلس را در نظر بگیرد که متصل رئیس نگویند یک نفر باید بیاید تا رأی بگیریم ما صد و پانزده نفر در اینجا هستیم از ۱۱۵ نفر ۸۰ نفر هیچ‌وقت بیشتر حاضر نیست. بالاخره باید یک فکری کرد و یک ترتیب اساسی داد که لااقل این صورت مجلس برای ما نفرین نباشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به مفاد این خبر آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام کنند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. طرح پیشنهادی آقای رفیع و جمعی از آقایان
(به مضمون ذیل خوانده شد)
نظر به فواید منظوره از کثرت نفوس نظر به جلوگیری از یک خطر عظیم نظر به مراعات حفظ الصحه نظر به دلایل کثیره امضاکنندگان طرح قانون مشروحه ذیل را با قید یک فوریت پیشنهاد می‌کنیم
ماده واحده- دولت موظف است عشر حقوق کلیه مستخدمین کشوری را که مشمول قانون استخدام هستند از اول فروردین ۱۳۰۷ تا زمانی که عیال اختیار نکرده‌اند به منفعت خزانه دولت ضبط نمایند.
رئیس- آقای رفیع
حاج آقارضا رفیع- تقاضای فوریت شده است.. مخالفی اگر دارد حرف بزند بعد من حرف می‌زنم.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم
رئیس- آقای دهستانی
میرزا یدالله خان (دهستانی)- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم خیلی هم موافق
رئیس- آقای افشار
افشار- عرض می‌کنم. اگر این طرحی که پیشنهاد شده است منظور آقایان این است که حالا مطرح شود بنده اصولاً مخالفم. ولی اگر مقصود فوریت آن است نظر به این که بنده اصولاً با مطرح شدن آن مخالفم با فوریتش هم مخالفم. اگر آقایان مایلند برود به کمیسیون مربوطه و در آنجا در اطراف این طرح مذاکرات و تبادل نظر بشود ضرر ندارد والا اگر میل دارند که مطرح شود موقعی که مطرح شد نظریات خودم را عرض می‌کنم
رئیس- با فوریتش مخالفید؟
افشار- بلی
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- چون ایشان مخالفتی نکردند فقط فرمودند با فوریت آن چون با اساس آن مخالفتی دارم مخالفم و چیزی نفرمودند که جواب داده شود بنده عرضی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این طرح آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای طاهری
دکتر طاهری- بنده عرضم راجع به دستور بود. چون اضافات وزارت فواید عامه و وزارت امور خارجه مطرح است. خواستم تقاضا کنم که لایحه دو دوازدهم مطرح شود که تکلیف مستخدمین دولت معلوم شود که فوق‌العاده در مضیقه هستند.
رئیس- آقایان دکتر سنگ و بامداد و فرهمند هم همین پیشنهاد را کرده‌اند. مخالفی ندارد؟
(گفته شد- خیر)
رئیس- ماده واحد قرائت می‌شود.
(به مضمون آتی خوانده شد)
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۶ از قرار دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و در حدود پرداختی که برای اسفندماه ۱۳۰۵ تصویب شده است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تأدیه نماید.
تبصره ۱- برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده می‌شود که وجوه مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک از بابت وصول این عایدات شود و وزارت مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خردادماه هذه السنه از قرار ۱۲/۲ صد پنج مذکور را پرداخت نماید
تبصره ۲- وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید
انحصار قند و شکر و مالیات راه را از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبوره تجاوز نکند.
رئیس- آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- عرض می‌کنم که تمام آقایان که به این اعتبارها رأی می‌دهند فقط و فقط از نقطه نظر اشخاص ضعیف و آژان و آن نظامی‌هایی که در سر حدات هستند رأی می‌دهند. کسانی که به صحیفه سجادیه آشنا هستند می‌دانند که حضرت درباره حافظین اسلام چه می‌گوید بالاخره آژان‌های بدبخت که در زمستان سرد حافظ اموال ما هستند. بنده خبر دارم که فروردین آنها را که تصویب کردیم تا پنجم خرداد نداده بودند مال بلدیه را نداده بودند مال اجزاء جزو را نداده بودند فقط مالیه بین مدیران کل تقسیم کرده بود و بعد از دو ماه فکر می‌کند که ببیند به سایرین بدهد یا ندهد. اگر اسم اجزاء جزو و آن‌هایی که عرض کردم نبود اصلاً یک دوازدهم تصویب نمی‌شد. آقایانی که یک دوازدهم را تصویب می‌کنند فقط برای خاطر ضعفا و برای آن اشخاصی است که در سرما و گرما کار می‌کنند. تبصره هم پیشنهاد می‌کنم که این دو دوازدهم که تصویب می‌شود در عرض یک هفته در بین تمام بالسویه تقسیم شود...
یک نفر از نمایندگان- این عملی نیست
رفیع- مال مرکز در ظرف یک هفته و ولایات دو هفته بیشتر طول نکشد نه این که ما حالا تصویب کنیم و سه ماه دیگر ندهند.
وزیر مالیه- بنده تصور می‌کنم که تعیین مدت و توضیح وقت در قانون خوب نباشد. برای این که فرضاً اگر تأخیری شده باشد) نمی‌توانم انکار کنم چون اطلاع صحیحی ندارم (به طور قطع یک علتی در تاخیر آنها بوده است البته این تذکر حضرتعالی خوب است و بنده سعی و تأکید خواهم کرد که به هیچ‌وجه تبعیض در صدور درخواست و پرداخت نشود. ولی گمان نمی‌کنم که در قانون نوشتن مدت و وقت معلوم کردن یک هفته یا دو هفته یک چیز خوبی باشد.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- موافقم
رئیس- آقای مهدوی
مهدوی- بنده مخالفتم راجع به تبصره دوم است و مصارف وصول عایدات انحصاری. البته آقایان نمایندگان در نظر دارند که در یک دوازدهم فروردین صدی دو برای این کار منظور شده بود. و باز هم در نظر دارند که شرح مبسوطی رئیس کل مالیه به عنوان وزیر مالیه نوشته و سواد آن را برای نمایندگان محترم فرستاده بود و یک اعتراضاتی کرده بود که در دوره پنجم که این قانون از مجلس گذشت صدی هشت برای مصارف عایدات انحصاری معین شد. چون موسسه انحصار البته همان طور که برآورد کرده بودند شاید صدی هشت را لازم داشته باشد ولی در همان موقع بعضی از نمایندگان ایراد کردند (که شاید در صورت مجلس هم هست) که چون این عایدات در گمرک در سر حد گرفته می‌شود صدی هشت لازم نیست وزیر مالیه وقت جواب داد که این اعتبار است برای تاسیس اداره انحصار و همچو به خاطرم می‌آید که همان وقت که این قضیه مطرح بود عنوان شد که اگر این مالیات در سرحد گرفته شود صدی نیم یا صدی یک بیشتر خرج نداشته باشد ولی اگر بنا باشد موسسه انحصار داشته باشیم شاید این مبلغ خرج شود. به عقیده بنده یک سوءاستفاده از این لفظ اعتبار پیدا شد و در این دو ساله یک مبلغ زیادی که در حدود همان صدی هشت و صدی شش باشد در مرکز و ولایات بدون جهت صرف تاسیس یک ادارات عریض و طویل شد و مخارج آنها را از عایدات انحصار قند و شکر مصرف کردند در دوره ششم در کمیسیون بودجه از اول نظر آقایان اعضاء کمیسیون این بود که این ترتیب را به هم بزنند و مادام که موسسه انحصاری در مملکت درست نشده است و از
طرف مالیه گمرک مامور گرفتن مالیات انحصار است نگذارند اداره دیگری داشته باشد تا رسید به موقعی که یک دوازدهم فروردین را تصویب می‌کردیم. بنده پیشنهاد کردن صدی نیم و یکی از آقایان صدی دو پیشنهاد کردند و گذشته تا این که از وزارت مالیه صورت خواستیم و دیدیم که حقیقتاً خیلی زیادی است مثلاً خراسان را نوشته بودند نه هزار تومان، هشتصد تومان کجا کاشان چطور یزد فلان سبزوار کجا در هر حال در هر جا یک مصارفی بود و شاید صدی شش و صدی هشت می‌شد و یا مصارف مالیات راه که حساب می‌کردیم در حدود چهارصد هزار تومان می‌شد این بود که بالاخره در کمیسیون مذاکرات زیادی که با رئیس کل مالیه کردند او اعتراض داشت که قبل از این که مامورینی که برای این کار در خارج و در مرکز بوده‌اند حقوقشان داده شود نمی‌شود آنها را خارج کرد. بر اثر پیشنهادی که نماینده محترم آقای دشتی دادند قرار شد که چون آن مصارف را کرده است و قبلاً ما آنها را خارج نکرده‌ایم صدی پنج از بابت این سه ماه به آنها داده شود و بعد از سه ماه از اول ماه چهارم آن ادارات را منحل کنند چنانچه در روزنامه هم امروز خواندم که وزیر مالیه و رئیس کل مالیه این را تذکر داده‌اند که ادارات را منحل کنند و در کمیسیون بودجه آقای شیروانی پیشنهاد کردند تصویب هم شد که صدی سه از اول ماه چهارم باشد. وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید انحصار قند و شکر و مالیات راه از تیر ماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبوره تجاوز نکند. بنده باز با این صدی سه مخالفت دارم و عقیده‌ام این است که مخالفم با یک دلیلی است. بودجه گمرک در ۱۳۰۴ نهصد و بیست و نه هزار تومان بوده است. بودجه اداره گمرک در ۱۳۰۴ تشکیل شده است با نهصد و بیست و نه هزار تومان و کسری در ۱۳۰۱ هم همین ۹۲۹ هزار تومان و کسری را به گمرک می‌دادیم و شش میلیون و هشتصد هزار تومان عایدات گمرکی داشتیم در ۱۳۰۵ عایدات گمرکی نه میلیون و ششصد و سی هزار تومان بوده است ولی نمی‌دانم چطور شده است که بودجه گمرک از طرف مالیه ۸۱۲ هزار تومان شده و صد و هفده هزار تومان کسر شده است در صورتی که عایداتش سه میلیون زیاد شده است وزارت مالیه برای این که یک مصارفی برای عایدات قند و شکر تخصیص دهد و از آن طرف هم در کمیسیون بودجه نگوید که من بودجه‌ام را زیاد کرده‌ام صد و دوازده هزار تومان از بودجه گمرک کم کرده و آورده است در بودجه وزارت مالیه و ۹۲۹ هزار تومان بودجه گمرک را ۸۱۷ هزار تومان کرده است و آن وقت ۲۹۵ هزار تومان به عنوان مصارف انحصار درست کرده است بنده خودم رفتم به گمرک و تحقیقات کردم که این مبلغی که به شما داده می‌شود شما مامورین متخصصی برای وصول قند و شکر دارید؟ گفتند خیر تمام این بودجه که به گمرک داده می‌شود مخارج وصول عایدات گمرکی است و همان طور که مامور ما عایدات گمرک را می‌گیرد از طرف مالیه هم مقرر شده است که عایدات قند و شکر را بگیرد و هیچ خرج این کار نمی‌کنیم. این است که من معتقدم برای این که آن وجه بیشتر مصرف نشده باشد در کمیسیون بودجه همان ۹۲۹ هزار تومان را به خرج اداره گمرک بیاورند و صد و هفتاد و هشت هزار تومان برای وصول عایدات انحصار قند و شکر بیشتر مصرف نداریم و این ۱۷۸ هزار تومان با صدی دو هم برابری نمی‌کند یعنی صد دو مطابق عایدات ۱۳۰۵ بیش از دویست و چند هزار تومان می‌شود و حال این که دولت بیش از ۱۷۸ هزار تومان بودجه گمرک را اضافه نکرده است. اگرچه این بودجه که به گمرک اضافه کرده‌اند مال خود گمرک است و به هیچ‌وجه مربوط به عواید قند و شکر نیست معذلک بنده تصور می‌کنم که صدی دو کاملاً کافی است و دیگر این که یک عبارتی در
تبصره که آقای دشتی پیشنهاد کرده‌اند و قبول شده است نوشته شده (فقط در سرحدات) که ممکن است سوءاستفاده مالیه از این تبصره بکند و این صدی سه را صدی یک و نیم آن را در سرحدات و مابقی آن را در ادارات وزارت مالیه خرج کنند بنابراین بنده این تبصره را پیشنهاد می‌کنم و صدی دو هم به عقیده بنده کافی است.
شیروانی مخبر کمیسیون بودجه- نماینده محترم که خودشان عضو کمیسیون بودجه هستند تصدیق می‌فرمایند که کمیسیون بودجه به قدری در این قبیل مسایل دقت می‌کند و در حقیقت دولت را تحت فشار می‌گذارد و تمام جزییات را رعایت می‌کند که کمتر جای حرف برای مجلس شورای ملی باقی باشد. مسایلی را که فرمودند در موقع یک دوازدهم اول هم نماینده محترم این مسأله را به کمیسیون تذکر دادند و مخصوصاً کمیسیون هم در تعقیب اظهارات ایشان تحقیقاتی کرد و معلوم شد که اطلاعات ایشان تحقیقاتی کرد و معلوم شد که اطلاعات ایشان کاملاً از روی ارقام و تحقیق و رسیدگی است و یک خرج‌هایی هم از این محل می‌شد. یعنی این محلی را که ما منحصراً می‌خواهیم صرف راه‌آهن بشود کم کم می‌خواهند یک راهی باز کنند که یک تبذیراتی بشود. کمیسیون بودجه این نکته را در نظر گرفت و در این مدت مشغول تحقیقات و حساب بود و فقط چیزی را که باید رعایت کرد این است که بدون حساب و بدون این که داخل در جزییات بشویم نباید یک مبلغی را بالا ببریم یا پایین بیاوریم. زیرا می‌بینیم که یک وقت دچار اشکالات می‌شویم همیشه در قوانین باید طرق عملی آن رعایت شود. ما در موقعی که آن دو دوازدهم را گذراندیم دیدیم که وزارت مالیه دچار مشکلات شد. راست است که یک قسمت از این مشکلات مرکزی و ولایات چیزهایی بود که تأثیری در وصول عایدات انحصار نداشت ولی یک قسمت از این مشکلات هم متوجه سرحدات شد و شاید یک مبلغی هم از این راه خسارت وارد آمد. الان قاچاق در طرف جنوب کم کم رواج پیدا کرده و جلوگیری از این کار مسلماً خرج دارد. پیشنهادی را که در کمیسیون بودجه آقای دشتی فرمودند یک پیشنهادی است که تمام مقاصد نماینده محترم و اشخاصی که دقت دارند که این پول تبذیر و صرف اداره‌سازی نشود انجام می‌گیرد زیرا ایشان در آن پیشنهاد تصریح کرده‌اند که این پول باید منحصراً در سرحدات خرج شود و هرچه ما در سرحدات زیادتر پول خرج کنیم قطعاً به تکثیر عایدات انحصار کمک می‌کنیم. البته یک خرج‌های بیموردی نباشد بشود. بنده یقین دارم که الان وزارت مالیه درصدد تهیه چند کشتی ساحلی است برای تفتیشات سواحل جنوب که این کار به اسرع اوقات بشود و چون این کار برای ازدیاد عایدات همین محل است اگر بیشتر از صد هشت هم خرج بکنند نفع دارد که ضرر ندارد و اما در تبصره دوم آن اصلاحی را که فرمودند چون در تبصره اول ذکر شده است دیگر لزومی ندارد ولی برای این که خوب تأکید شود که منحصراً در سرحدات این پول خرج شود محل اختلاف نیست ولی این نکته را باید در نظر گرفت که هر روز که ما پیش می‌رویم برای اجرای این قانون چه از نظر داخلی و چه خارجی در قسمت وصول عایدات دچار اشکال می‌شویم. هر روز طریق قاچاق را یاد می‌گیرند و قاچاق را تقویت می‌کنند و برای جلوگیری از قاچاق هم تصدیق می‌فرمایید خرج لازم است و باید یک پول‌هایی در سرحدات خرج کنیم. خلاصه عرض می‌کنم که هر قدر ما بخواهیم صرفه‌جویی بکنیم ضرر به عایدات خودمان می‌زنیم و البته در عین حال دوایر مرکزی که برای این کار غیر لازم است باید منحل کنیم و همان عضو را بفرستیم در سرحد کار بکند.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده ناچارم تحت عنوان مخالفت چون آقای رئیس‌الوزرا و وزیر مالیه تشریف دارند یک تذکری بدهم. بنده حقیقتاً خیلی تعجب کردم. امروز سوال کردم که کاغذهای من را چرا نمی‌برند شمیران گفتند از پانزدهم اردیبهشت پست شمیران از بین رفته است. چرا از بین رفته است برای این که اعتبار بهشان نداده‌اند. عرض می‌کنم که تازه این جور کرده‌اند مستخدمین وزارت خانه‌ها را. هیچ این ترتیب نبوده است که اگر سرماه حقوقشان داده نشود و قدری تأخیر بیفتد به کلی همه چیز از بین برود. باید روح عدالتانه و عواطفانه و برادرانه در قوه مقننه و مجریه باشد که دست به دست هم بدهند و کار را از پیش ببرند نه این که در مقام ایرادگیری برآییم که چرا یک روز عقب‌انداختی و چون عقب‌انداختی پس من هم کار نمی‌کنم. بنده نمی‌دانم به چه زبان عرض کنم. بنده نمی‌خواهم ایراد کنم که مستخدمین قوه مجریه در مقام ایرادگیری برآمده‌اند که چرا قوه مقننه اعتبار یک دوازدهم را تأخیر انداخته است. اولاً تأخیر از طرف خود دولت بوده است. به علت این که مدتی ما را معطل بوده است. به علت این که مدتی ما را معطل کرده است برای قانون تشکیلات و هنوز نیاورده. مدتی برای مسأله ارزاق بود که بودجه تأخیر افتاد. مدتی برای بحرانی بود که در کابینه سابق پیش آمده بود و کار پیش نمی‌رفت. در خدمت کردم مجلس برای مملکت نمی‌خواهم چیزی عرض کنم البته حقمان هم هست. کمیسیون هم نسبت به پیشرفت کار مسامحه نکرده است. پست شمیران نمی‌رود به علت این که بودجه تأخیر شده است!! این را بنده به آقای رئیس‌الوزرا عرض می‌کنم چون یک آدم جدی بی‌غرضی هستند و نمی‌خواهند این حرف‌ها بین قوه مجریه و قوه مقننه پیش بیاید. اینها را تحت مؤاخذه بیاورند. به هر جوری که بود می‌توانستند این را درست بکنند. مگر یادتان رفته این همان مملکتی است که آجر و گچ و ساروج هم بهشان نمی‌دادند کار می‌کردند. حالا چطور شده است اول ماه که می‌شود اگر یک کیسه اسکناس نگذارند جلوی آقایان کار نمی‌کنند؟! بنده می‌گویم قوه مقننه و قوه مجریه دست به دست همدیگر بدهند و کار مردم را اصلاح کنند. این مخالفت دارد؟ که چون پانزده روز عقب افتاده است پست شمیران به کلی از بین رفت! مسلم بدانید که پست‌های دیگر چه خواهد شد و چه ضرری به مملکت متوجه می‌شود. وقتی که پست عقب بیفتد مسایل تجارتی هم عقب می‌افتد. اینها مسایلی است که به همدیگر مربوط است و از مسایل اساسی است و به لسان حقیقت تضرع به رئیس‌الوزرا بیغرض عرض می‌کنم که اینها را بخواهند و بگویند آقایان اینقدر شور نباشید که چون یک روز عقب افتاده است کار نمی‌کنیم. یا الله بیرونشان کنید.
وزیر مالیه- از این قضیه که اظهار کردند بنده درست مسبوق نیستم پست شمیران تعطیل شده یا نشده ولی یک سوء تعبیری هست که خود آقا هم گمان می‌کنم میل نداشتند این سوء‌تعبیر بشود. اگر پست شمیران هم عقب افتاده نباید تصور بکنند که اگر یک همچو حادثه رخ داده است برای این بوده است که پستخانه یا مامور دیگر دولت خواسته است تعرض بکند که حقوق او عقب افتاده است. همچو چیزی نیست و لیکن یک مسأله را بنده لازم است به آقای آقا سید یعقوب تذکر بدهم. مطابق اصول جدیدی که امروز جاری است چیزهایی را که باید پول داد تا وقتی که اعتبار نباشد یک قران یا یک پول داده نمی‌شود. ممکن است پست شمیران یک ترتیبی داشته است که به وسیله اتومبیل‌هایی که می‌رفته است روز به روز یا هفته به هفته یک کرایه می‌داده‌اند و به واسطه نبودن اعتبار نتوانسته‌اند آن مبلغ را بپردازند شاید از این جهت پست شمیران از حیث حمل‌ونقل معطل مانده است. این را بنده به طور قطع عرض می‌کنم که اجزاء اداره دولتی به بهانه این که چرا یک ماه حقوقمان عقب افتاده هیچ‌وقت از کار خودشان و از وظیفه‌شان تخلف نکرده‌اند و
اگر چیزی بوده به واسطه قراردادهایی بوده که با اتومبیل‌های حمل‌ونقل داشته‌اند و البته این هم از طرف آقای رئیس‌الوزرا دستور داده خواهد شد که مواظبت بکنند بعد از این طور نشود.
مخبر- اجازه می‌فرمایید؟ این موضوع چون در حقیقت دو طرف دارد بنده برای این که یک وقت سوءتفاهم و سوءاستفاده نشود مجبورم یک توضیحی بدهم اولاً نماینده محترم تصدیق خواهند فرمود که وزارت مالیه مکلف است بدون تصویب مجلس شورای ملی دیناری خرج نکند. این یکی از مسایلی است که کاملاً باید رعایت شود. ولی در عین حال آن فرمایش آقای آقا سید یعقوب هم صحیح است که اگر چهار روز هم فلان عضو اداره حقوقش تعویق شد نباید از وظایف خودش تخطی کند و در اروپا هم که تمام کارهاشان منمظو و مرتب است سر دقیقه و ساعت حقوق به اعضای ادارت داده نمی‌شود. البته پس از تصویب مجلس باید پرداخته شود. پس بنابراین باید هر دو طرف قضیه رعایت شود که سوء تفاهم نشود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده بعضی عرایضی داشتم که در ضمن فرمایشات آقای آقا سید یعقوب تأمین شد و دیگر آقایان را معطل نمی‌کنم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
روحی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
روحی- عرض کنم بودجه را که ما نمی‌بینیم تا در اطرافش صحبت کنیم فقط ما یک دوازدهم را می‌بینیم که می‌آورند. پس خوب است آقایان اجازه بدهند که ما حرف‌هایمان را بزنیم. ما هم نماینده ولایات هستیم ماهم نظر و حق داریم. وظیفه ما این است که در اطراف دخل و خرج مملکت نظر داشته باشیم.
بنده قصدم از نظر اصلاح مملکت است. ما این که نظر خصوصی به اشخاصص و افراد نداریم و برای این که اشکالاتی پیش نیاید این است که از آقایان تقاضا می‌کنم اجازه بفرمایند ما هم حرف‌هایمان را بزنیم و مذاکراتی بشود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده الحاق شود.
تبصره ۳- وزارت مالیه مجاز است حقوق آژان‌های نظمیه و مستخدمین جزو ادارات را اعم از مرکز و ولایات مطابق پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵ برسم علی‌الحساب در آخر هر ماه بپردازد.
«احتشام‌زاده»
رئیس- بفرمایید
احتشام‌زاده- بنده کاملاً تصدیق می‌کنم که یکی از وظایف مجلس و آقایان نمایندگان محترم مداقه در اقلام جمع و خرج مملکت است با این که اطلاع دارم که دولت و کمیسیون محترم بودجه نهایت جدیت را راجع به تهیه و تدوین بودجه ۱۳۰۶ کرده‌اند ولی متاسفانه تاکنون بودجه ۱۳۰۶ تنظیم نشده است و البته موجباتی هم داشته است که تاکنون حاضر نشده و تقصیری هم شاید نه دولت داشته و نه کمیسیون بودجه زیرا مخصوصاً اعضاء کمیسیون بودجه نهایت جدیت را دارند ولی از طرفی هم حقوق مستخدمین جزو و آژان‌های نظمیه که مامور حفظ جان و مال ما هستند مناسب نیست تأخیر شود. و اگر به طوری که تا حال معمول بوده منتظر تصویب یک دوازدهم
و دو دوازدهم باشند که می‌بینیم که حقوق این بیچاره‌ها عقب می‌افتد و اینها هم زندگانیشان طوری است که قادر نیستند با تأخیر یک ماه حقوق زندگانیشان را ادامه دهند و به یک وضعیت خیلی بدی مبتلا می‌شوند. به علاوه حقوق آنها هم یک طوری نیست که قابل جرح و تعدیل باشد نه این مناسب بنده پیشنهاد کردم و تقاضا می‌کنم نمایندگان محترم هم توجه و مساعدت بفرمایند که این حقوق مستخدمین جزو و آژان‌ها چه در مرکز و چه در ولایات در آخر هر ماه رسم علی‌الحساب پرداخته شود تا بودجه و تصویب شود اگر اضافه دارد تصویب می‌شود و بعد می‌دهند و در هر صورت غرض این است که ترتیبی نشود که حقوق آنها تاخیر بیفتد که بیچاره‌ها گرفتار و در زحمت باشند.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده چندان تفاوتی بین مستخدمین جزو و سایر مستخدمین دولت نمی‌توانم قایل شوم زیرا همان طوری که یک مستخدم جزو با حقوق پانزده تومان اعاشه می‌کند و عادت کرده است به یک زندگانی ماهی پانزده تومانی یک منشی سوم هم عادت کرده است به یک ترتیب زندگانی خاصی. یک اشکال دیگری که پیشنهاد آقای احتشام‌زاده دارد این است که ما عقیده داشتیم در ضمن رسیدگی به بودجه چه در کمیسیون بودجه و چه در مجلس یک قسمت از این دوایر را حذف کنیم و دیگر موضوع ندرد از حالا ما تصویب کنیم پیش‌بینی حقوق آنها را بدهند در صورتی که ممکن است مدتی به آنها مرخصی دهند و بعد ما بفهمیم که اصلاً آن ادارات لازم نیست. آن وقت اگر وزارت مالیه بخواهد از آنها استرداد بکند کار مشکلی است بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید همین دو دوازدهم بگذرد و بودجه‌ها را بیاوریم آن وقت حمایت کامل از مستخدمین جزو بفرمایید.
مخبر- عرض کنم پیشنهاد نماینده محترم از نقطه نظر رعایت مستخدمین جزو خوب پیشنهادی است و البته وضعیت آنها با وضعیت سایرین فرق دارد زیرا او باید نان خالی و کرباس تهیه کند ولی سایرین باید زندگی تجملی بکنند. اما در عین حال این را هم باید تصدیق بفرمایند که نباید دولت اجازه داشته باشد بدون تصویب مجلس شورای ملی خرج بکند. این شاید صحیح نباشد ولی تذکراً عرض می‌کنم که سابقاً در وزارت مالیه یک معمولی داشتند که از همان اعتبار مصوب خودشان پانزده به پانزده حقوق پیشخدمت و اجزاء جزو و سرایدار و اینها را می‌رساندند و همیشه هم اعتبار مصوب شاید به اندازه حقوق چهار نفر مستخدمین جزو در وزارت خانه‌ها باشد. این رعایت را تذکراً ما از هیئت محترم دولت تقاضا داریم که خودشان بکنند ولی در مجلس ما یک تبصره به این عنوان بگذرانیم مصلحت نیست و تمنا می‌کنم ایشان هم استرداد بفرمایند و همین تذکر به دولت به وسیله این پیشنهاد کافی است.
احتشام‌زاده- اگر هیئت محترم دولت از اعتبار خودشان بپردازند و این نظر تأمین شود بنده حرفی ندارم.
رئیس- پیشنهاد دیگری است از طرف آقای رفیع
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ اضافه شود:
تبصره ۳- وزارت مالیه مکلف است در یک هفته پس از تصویب یک دوازدهم حقوق تمام وزارت خانه‌ها و ادارات مرکز و ایالات و ولایات را بدون تبعیض بپردازد.
رئیس- بفرمایید
حاج آقا رضا رفیع- عرض کردم به طوری که اطلاع دارم در وزارت مالیه تبعیض می‌شود حقوق بعضی‌ها را زودتر و بعضی‌ها را دیرتر می‌پردازند...
یک نفر از نمایندگان- یک هفته عملی نیست.
رفیع- آقا می‌فرمایند عملی نیست در عرض یک هفته چرا در مرکز عملی نیست؟ از اول هفته تا آخر هفته
وزارتخانه‌ها اعضاء مرکز خودشان را می‌دهند. مال ولایات را می‌فرمایید در ظرف یک هفته عملی نیست در ظرف پانزده روز باشد بالاخره بنده تفکیک بین اعضاء دوایر دولت را نمی‌فهمم برای چیست؟! ما اصلاً تصویب می‌کنیم برای خاطر فقرا. غیر از این کاری نداریم. من خودم خبر دارم که تا پنجم خرداد حقوق فروردین را نپرداخته بودند آن قسمت ولایات را هم ممکن است پانزده روز قرار بدهیم.
وزیر مالیه- یک مرتبه دیگر هم که آقای رفیع در ضمن مذاکرات این نظر را اظهار فرمودند بنده یک جواب مختصری دادم و حالا هم می‌خواهم آن جواب و تقاضا را تکرار کنم. خوب نیست یک قوانینی از مجلس بگذرد بعد از نقطه نظر عمل به یک اشکالاتی بربخورند که اصلاً مجبور شوند هیچ کاری نکنند و قانون نقض شود تعیین کردن پانزده روز یا یک هفته در قانون خوب نیست. این تذکری را که نماینده محترم دادند خیلی به موقع و به جا بود و بنده هم تعهد می‌کنم از اینجا که رفتم قضیه را تحقیق کنم و اگر یک تاخیر بیموردی بوده است مواخذه کنم و بعد از این خودم نظر داشته باشم که از این قبیل تاخیرات نشود ولی استدعا می‌کنم از ایشان که با بنده موافقت بفرمایند و این تبصره را مسترد دارند.
رفیع- در صورتی که تعهد می‌کنند بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای مهدوی
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ به این قسم اصلاح شود:
وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید انحصار قند و شکر را که باید فقط سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک بشود از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی دو عواید مزبور تجاوز نکند.
رئیس- بفرمایید
مهدوی- بنده در قسمت اول با اظهارات آقای مخبر موافقم که چون برای جلوگیری از قاچاق‌ها مصرف می‌شود و به علاوه آقای وزیر مالیه هم قرار دادند که صورت بودجه‌اش را بیاورند به کمیسیون بودجه به این جهت بنده هم با آن صدی سه اعتبار موافقت می‌کنم. قسمت دیگر را هم که آقای مخبر قبول کردند که آن عبارت اضافه شود و آن عبارت (در سرحدات) است.
مخبر- آن جمله را که راجع (به سرحدات) است بنده قبول می‌کنم ولی ضمناً در پیشنهاد خودشان مالیات راه را انداخته بودند و بعد از (انحصار قند و شکر) کلمه (چای) هم باید اضافه شود و نوشته شود (انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه)
مهدوی - صحیح است بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگر
یاسایی- بنده مخالف پیشنهاد بودم
رئیس- این پیشنهاد اصلاح می‌شود بعد بفرمایید پیشنهاد آقای محمدولی میرزا
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌دارم:
حقوق قوای تأمینه و اعضاء سرحدی گمرکاتی تا گذشتن بودجه‌های تفصیلی هر ماه از قرار یک دوازدهم تأدیه گردد.
رئیس- بفرمایید
محمدولی میرزا- در تعقیب اظهاراتی که نماینده محترم آقای احتشام‌زاده فرمودند این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم و این از نقطه نظر طبقه بندی اعضاء مادون و مافوق نبود بلکه از نقطه نظر زحمات و مشقاتی است که متوجه یک طبقه می‌شود و در نتیجه تحمیل این مشقت برآن‌ها این پول عاید مملکت می‌شود این
پیشنهاد را کردم. وضعیت اعضای گمرکی و سرحدات آن طور نیست که آقایان در نظر دارند. اولاً از زمانی که این اداره ترتیب و تنظیم شده است همیشه اعضاء ادارات سرحدی هر پانزده به پانزده و بالاخره هر ماه حقوقشان را می‌گرفتند و هیچ این تعویق‌هایی که در وزارتخانه‌های مرکزی مرسوم بود برای آنها نبود و مخصوصاً در این اواخر اگر مراجعه به اقلام گمرکی شود آقایان کاملاً متوجه خواهند شد که تا چه اندازه نقصان و قصور پیدا شده و علت و فلسفه‌اش همین است برای این که یک اجزاء جزیی که ماهی سی چهل تومان حقوق می‌گیرند و در پل خدا آفرین با در سرحدات آذربایجان یا در سرحدات غرب یا خوزستان و خلیج‌فارس و آنجاها هستند به آنها نمی‌شود گفت شما دو ماه سه ماه تأمل کنید تا این که یک دوازدهم بگذرد و بعد به شما حقوق بدهند. این قطعاً با آن قاچاقچی همدست می‌شود و اعمال بدی از او صادر می‌شود و از طرفی هم در واقع قوای امنیه را که بنده نوشتم برای تأمین نظر آقای احتشام‌زاده بود قوای تأمینیه ایران قشون است. امنیه است نظمیه است. علی‌العجاله اینها یک دوازدهم را بگیرند تا بودجه تفصیلی بیاید به مجلس حالا تکاهل از طرف دولت شده است یا این که قانون تشکیلات وزارتخانه‌ها ایجاب این تعلل را کرده ست یا علل دیگری دارد. بنده نمی‌دانم ولی علی ایحال صلاح مملکت در این است که به این طبقه از مستخدمین دولت ماه به ماه حقوق داده شود تا بودجه تفصیلی بیاید و از تصویب مجلس بگذرد.
مخبر- اصل موضوعی را که نماینده محترم توضیح دادند صحیح است برای این که بالاخره باید رعایت این چیزها بشود والی دوای آن این نیست که ما دولت را مجاز کنیم که بدون تصویب مجلس شورای ملی یک خرج‌هایی بکند. بلکه تعجیل در تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس شورای ملی و این که فرمودند آثاری از بودجه نیست. این طور نیست بودجه جمع که اهمیتش چندان از بودجه خرج کمتر نیست در کمیسیون بودجه گذشته است خبرش هم تحت طبع است بودجه دربار و هیئت وزراء و وزارت پست و تلگراف هم گذشته است. سه چهار تا بودجه‌های وزارتخانه‌ها است که از جلسه گذشته کمیسیون در سوکمیسیون‌ها مطرح است و تصور می‌کنم در ظرف یک ماه بودجه تفصیلی به مجلس تقدیم شود و رفع نگرانی نماینده محترم هم بشود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دهستانی
(به نحو ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر چهارم تبصره یک بعد از مخارج اداری گمرک نوشته شود و حق‌الثبت و ولایات و ایالات
رئیس- بفرمایید
دهستانی- در تبصره یک مخارج انحصار را پنج درصد اختصاص داده‌اند به سواحل برای جلوگیری از قاچاق و مخارج اولیه گمرک. یعنی در سه ماه اول فروردین و اردیبهشت و خرداد ولی تبصره برای بعد از این سه ماه صدی سه برای این خرج معلوم کرده است بنده خواستم به بینم در این سه ماه اداره حق‌الثبت که در ایالات و ولایات هستند و مربوط به این کار می‌باشد از کجا حقوق خواهند گرفت؟
رئیس- آقای مخبر
مخبر- بسته است به نظر مجلس
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شریعت زاده
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای یک دوازدهم یک شانزدهم تصویب شود.
رئیس- بفرمایید
شریعت زاده- البته آقایان نمایندگان محترم در نظر دارند که بنده در دوره پنجم و در این دوره هر وقت یک دوازدهم از بودجه پیشنهاد می‌شد مخالفت می‌کردم و مخالفت بنده هم مستند به یک دلایل و اصولی است که به نظر بنده دولت و مجلس شورای ملی عهده‌دار هستند که فداکاری برای اجرای آن بکنند. زیرا که مهم‌ترین مواقع برای اصلاح امور اساس در مملکت موقعی است که در بودجه در مجلس شورای ملی مباحثه به عمل می‌آید زیرا در موقع مباحثه در بودجه لزوم و عدم لزوم موسسات و همچنین موسسات مضره که باید لغو شود معلوم می‌شود مطالعه در وسایل صرفه‌جویی در موقع مباحثه در بودجه باید به عمل آید. به علاوه اگر وجوهی در نتیجه این عملیات حاصل شود باید مجلس شورای ملی تشخیص بدهد که مملکت احتیاجاتش به چه قسمت از امور است و آن وجوه را صرف آن بکنند. به علاوه به نظر بنده در این مملکت مخصوصاً باید دولت در نتیجه صرفه‌جویی‌ها کارهای عام‌المنفعه بکند که سرمشق و نمونه بدهد به جامعه که بالاخره می‌شود در این مملکت یک کارهایی کرد که احتیاجات مملکت از واردات هنگفتی که خطرناک است رفع شود. گفته می‌شود که اظهار این مطلب در موقع بحث در بودجه کل مملکتی است البته بنده هم موافقم ولی باید تصدیق کرد که تصویب این یک دوازدهم‌ها بالاخره مستلزم سلب حق آن مباحثه یا سلب تأثیر آن اصلاح نیست. زیرا اگر یک دوازدهم تصویب شد در موقع مباحثه بودجه کل مملکتی دیگر محلی باقی نمی‌ماند که راجع به آن پیشنهاد اصلاح یا مخالفت با یک موسسه مضری مذاکره و مباحثه به عمل آید. مخالفت بنده از این جهت نیست که مجلس شورای ملی نسبت به این یک دوازدهم یا دو دوازدهم رأی ندهد زیار که امورات مهمه مملکتی لنگ می‌شود و از این ترتیب هم باید احتراز کرد ولی برای جلب نظر دولت و مجلس شورای ملی بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و این عرایض را عرض کردم و تقاضا می‌کنم آقایان در آن توجه بفرمایند نتیجه این پیشنهاد این خواهد شد که دولت ناچار است یک قسمت از ادارات مضره که الان موجود و وجودش مضر و بی‌فایده است بلکه منشاء یک مفاسدی است از بین ببرد و آن وقت وجوهی که قهراً از انحلال این ادارات باقی می‌ماند ممکن است در موقع مباحثه در بودجه کل مملکتی به یک مصرف مفید عام‌المنفعه زده شود و تکلیفش از طرف مجلس شورای ملی معین بشود.
وزیر مالیه- بنده به خوبی به خاطر دارم که یکی دو مرتبه که این موضوع یک دوازدهم در مجلس پیش آمد بنده از آقای شریعت‌زاده تقاضا کردم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و آن دفعات هم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و آن دفعات هم پیشنهادشان روی همین مأخذ یک شانزدهم و همین استدلالات بود ولی این دفعه هم نمی‌دانم اگر این تقاضا را بکنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند آیا مثل دفعات سابق از بنده خواهند پذیرفت یا نه؟
شریعت‌زاده- چون نظر بنده از این پیشنهاد تذکر به این مسایل بود و حالا چون متذکر شدند بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای دیبا
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم آخر تبصره اول علاوه شود و تبصره دو قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است.
رئیس- آقای دیبا
دیبا- در آن قانونی که در فروردین گذشته است صدی دو اعتبار داده شده بود و در اینجا صدی پنج اعتبار داده شده است برای این که تناقضی بین این قانون
و آن قانون نباشد بنده این پیشنهاد را کردم
مخبر- نمی‌دانم تبصره آن قانون را در نظر دارند؟ در هر حال صحیح است بنده قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای دشتی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم
تبصره سوم- مصارف دوایر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره یک پرداخته خواهد شد.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- آقای دهستانی یک پیشنهادی کردند که آقایان درست ملتفت نشدند. اصل مسأله این است که یک دوایری در ایالات به اسم دوایر حق‌الثبت هست که به جای راه داری سابق تاسیس شده است و آنها اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه را ثبت می‌کنند و مالیات راه می‌گیرند و این ادارات مخارجش از همین صدی پنج مالیات راه باید داده شود ما در کمیسیون بودجه غفلت کردیم از این که این حق‌الثبت را اضافه کنیم. آقای دهستانی هم که پیشنهاد کردند آقایان درست متوجه نشدند از این جهت حالا بنده این پیشنهاد را کردم که به عنوان تبصره سوم قبول شود.
مخبر- صحیح است بنده پیشنهاد آقای دهستانی را درست ملتفت نبودم اگر مقصود این است بنده قبول می‌کنم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- این چیزی را که آقای دشتی پیشنهاد فرمودند و آقای مخبر هم قبول کردند آیا این از اداراتی است که وزارت مالیه او را تاسیس کرده است یا نکرده است. اگر وزارت مالیه تاسیس کرده که بودجه اش در بودجه کل مملکتی و در بودجه وزارت مالیه قطعاً هست و اگر هم از ادارات جدیدالتاسیس است که لایحه‌اش را بایستی به مجلس بیاورند.
بنده نمی‌دانم این که آقای مخبر قبول کردند چه صورت دارد؟ چون در بودجه وزارت مالیه تمام این مصارف مندرج است و در بودجه عریض و طویل وزارت مالیه یقیناً مخارج این ادارات هست و اگر هم یک چیز جدیدالتاسیسی است که باید به تصویب مجلس برسد و از مجلس بگذرد. در هر حال باید درست معلوم شود که چیست؟
مخبر- برای اطلاع نماینده محترم عرض می‌کنم به موجب قانونی که از مجلس گذشته است یک مالیات‌هایی به عنوان مالیات راه و حق‌الثبت در دوره پنجم برای بودجه بلدیه‌ها و بودجه اختصاصی راه‌سازی گذراندیم یکی از شعب این اداره حق‌الثبت است که صدی پنج عایدات راه را اختصاص دادیم برای این کار و به موجب تبصره که در کمیسیون بودجه تصویب شده است در مجلس شورای ملی تصویب این صدی پنج منحصراً برای راه بوده است.
آقای دهستانی متذکر شدند و بنده آن وقت چون مشغول کار بودم درست ملتفت نشدم و بعد که به بنده تذکر دادند که حالا آقای دشتی همین مسأله را پیشنهاد کردند و بنده هم قبول کردم
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده تبصره دو را به این قسم پیشنهاد می‌کنم.
وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید انحصار قند و شکر و چای مالیات راه را از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه کلیه حتی مخارج اداره جلوگیری از قاچاق تجاوز نماید.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده همیشه این عقیده را دارم که هرچه از مردم گرفته می‌شود باید به طریق عدالت خرج خود مردم بشود. نه این که در خرج زیادی بشود و در اینجا بنده می‌بینم که صدی سه به جهت وصول عواید انحصاری قند و شکر خیلی زیاد است یک دفعه دیگر هم عرض کرده‌ام. چون اینها در اداره گمرک وارد می‌شود
و در آنجا می‌گویند فلان قدر مخارجش هم هست و روی هم رفته اگر ملاحظه کنیم مخارجش بیش از صدی نیم نمی‌شود. حالا می‌فرمایند یک مخارجی هم برای جلوگیری از قاچاق لازم است. این است که روی هم رفته به عقیده بنده این صدی سه کفایت می‌کند به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که با کلیه مخارج حتی با مخارج جلوگیری از قاچاق از صدی سه تجاوز نکند و امیدواریم انشاءالله قبول بشود.
رئیس- آقای بیات
مرتضی‌قلی خان بیات- عرض می‌کنم آقای فیروزآبادی معلوم می‌شود درست درآن پیشنهاد اولیه توجه نفرمودند حالا این پیشنهاد را کردند. تمام نظریات در آنجا منظور است حتی در آنجا خیلی جدیت شده است که این پول به مصرف سواحل سرحدی و گمرکی برسد و مقصود از مخارج سرحدی همان جلوگیری از قاچاق است.
و به موجب آن پیشنهاد مخارج در ولایات و ایالات به کلی از بین رفته و آن پیشنهاد خیلی بهتر از این پیشنهادی بود که آقای فیروزآبادی مرقوم فرموده‌اند و از حیث عبارت هم بهتر نوشته شده بود. و در آنجا تمام نظریات تأمین شده نظر کمیسیون و دولت هم همین است که تمام پول به مصرف جلوگیری از قاچاق برسد و این را هم باید تصدیق بفرمایند که در گمرکات قاچاق زیاد شده است و آن مخارج اولیه هم حالا برای جلوگیری کفایت نمی‌کند. معذلک تمام نظریات آقای فیروزآبادی تأمین شده است.
فیروزآبادی- در صورتی که نظریه بنده تأمین شود که از هر حیث در خرج زیادی نشود و به مصرف جلوگیری از قاچاق برسد بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای محمدولی میرزا.
(به این عبارت خوانده شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌دارم:
کلیه صرفه‌جویی‌هایی که ممکن است حاصل شود به نفع سرمایه بانک ملی ضبط خواهد شد.
رئیس- آقای محمدولی میرزا
محمدولی میرزا- اگر پیشنهاد بنده نگذرد (چنانچه این طور احساس می‌کنم) برای این است که ما بودجه نمی‌بینیم وقتی که بودجه در مجلس بیاید البته هر نماینده حق دارد که نظریات خودش را اظهار کند و یا یک حرف‌هایی بزند. البته اگر بودجه جلوی چشم ما بود این پیشنهاد را بنده نمی‌کردم. تمام این قضایا برای این است که ما بودجه نمی‌بینیم و عضو کمیسیون بودجه هم نیستیم. اگرچه کمیسیون بودجه یک کمیسیون آزادی است و چون ما وقت نداریم دو سه ساعت عصر آنجا برویم و حاشیه بنشینیم از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم. که مخصوصاً به طور سوال از یکی از آقایان اعضاء کمیسیون بودجه بپرسم که آیا در این مدت ممکن نبوده است که یک صرفه‌جویی‌هایی در بودجه مملکتی بکنند؟ و یا ممکن نبوده که یک دوایری که مخارج آنها پیش‌بینی شده ولی حذف شده است یا مورد پیدا نکرده اینها را صرفه‌جویی کنند. و این صرفه‌جویی‌ها را همان طوری که قانون معین کرده به نفع بانک ضبط کنند؟ بنده می‌خواستم برای اطلاع آقایان این نکته را تذکر بدهم که توضیح داده شود تا بنده و سایر آقایانی هم که مثل بنده بی‌اطلاعند اطلاع پیدا کنند. چون ما تا کنون بودجه‌ای ندیده‌ایم و تا کنون تمام مخارج مملکتی با یک دوازدهم گذشته و تادیه شده است. از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که توضیح داده شود.
وزیر مالیه- قسمت راجع به بانک با مراجعه به قانون بانک واضح خواهد شد.
توضیح قسمت ثانی راجع به این که آیا از این یک دوازدهم هم صرفه‌جویی هم می‌شود یا نه و اگر می‌شود به چه مصرف می‌رسد باید عرض کنم که صرفه‌جویی‌ها محکوم به همان قانونی است که در بودجه کل مملکتی تکلیفش
معین شده به هر ترتیبی که قانون برای بودجه عمومی راجع به صرفه‌جویی‌ها معین کرده صرفه‌جویی‌هایی را هم که از یک دوازدهم‌ها حاصل می‌شود همان قانون شامل خواهد بود
آقا سید یعقوب- به این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت زیرا ماده سه قانون بانک این عنوان را دارد که صرفه‌جویی‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ منحصراً باید به سرمایه بانک برسد.
رئیس- نظریه آقای مخبر چیست؟
مخبر- بسته به نظر مجلس است.
آقا سید یعقوب- چون در ماده سه قانون بانک صراحت دارد که سرمایه بانک از صرفه‌جویی‌های حاصله از وجوه اضافی ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ باید تشکیل شود و خودشان هم متذکر بودند دیگر این پیشنهاد موردی ندارد و خوب است آقای محمدولی میرزا خودشان پیشنهادشان را پس بگیرند.
محمدولی میرزا- در صورتی که به طور حتم و مسلم هرچه صرفه‌جویی می‌شود به سرمایه بانک می‌رسد بنده عرضی ندارم و پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای مهدوی اصلاح شده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره دو به این قسم اصلاح شود.
وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک بشود از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نمایند که از صدی سه عواید مزبور تجاوز نکند.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمایید؟
مخبر- بنده قبول کردم
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- غالباً اقداماتی که ما می‌کنیم یا جنبه افراط دارد یا تفریط. سابقاً گفته شد که برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر صدی دو عایدات کافی است و در فروردین هم در ضمن تصویب یک دوازدهم صدی دو تصویب کردیم و حالا ناگزیریم آن را لغو کنیم و صدی پنج تصویب کنیم. شما همیشه ناظر اجرای قانون باید باشید و ممکن بود به دولت تعرض کنید که چرا قانون باید باشید و ممکن بود به دولت تعرض کنید که چرا قانون باید باشید و ممکن بود به دولت تعرض کنید که چرا قانون اجرا نمی‌شود. ولی این پیشنهادی که فرمودید به عقیده بنده دو عیب دارد اولاً این طور تصور می‌شود مخارجی که ما برای وصول عایدات می‌پردازیم منحصراً در سرحدات است در صورتی که در مرکز لااقل برای هفت و هشت کرور محاسبه این پول چند نفر محاسب لازم است. برای رسیدگی و محاسبه هفت هشت کرور پول در مرکز چطور چند نفر محاسب لازم نیست؟ اگر آقایان معتقدند که از بودجه عمومی به آنها داده می‌شود این موجبی ندارد. بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد باید اصلاح شود. در مرکز و سرحدات باید اعضاء داشته باشند منتهی همان طوری که قرار داده‌ایم باید به تصویب مجلس برسد برای این که زیاده روی در مخارج نشود و آن وقت هر کدام که به نظر آقایان زیاد بود رأی نمی‌دهیم.
عیب دومش این است که آقای رئیس التجار تیپ خودشان را فراموش کرده‌اند و این پیشنهاد به ضرر تجار است. تجار با معاملاتی که با مالیه می‌کنند سه ماه چهار ماه شش ماه استعهال می‌کنند و بعد می‌دهند. به علاوه این رویه مستلزم این است که در هر ولایت مثل گیلان و قزوین و رشت و اصفهان یک دفتری به این اسم باز شود که این معاملاتی که در محل می‌شود آنها را در دست داشته باشد و بالاخره یک ثبات و یک منشی هم فرضاً در بار فروش ایجاد کنند. چون باید دانست که ولایات سرحدی شامل این نقاط نمی‌شود. ولایات سرحدی شامل نقاطی مثل بندر پهلوی و بندر جز و بندر لنگه و بندر عباس و بندر بوشهر و محمره و
امثال اینها می‌شود ولی شامل شیراز و کرمان نمی‌شود و گمان می‌کنم به جای این که ما به عواید قند و شکر کمک کنیم به واسطه این پیشنهاد برعکس صدمه می‌زنیم. و حال آن‌که هیچ موجبی ندارد. بنده خیال می‌کنم همان طوری که در تبصره پشنهادی کمیسیون هست بهتر همین است که بروند و از تیرماه بودجه آن را قلم به قلم و جزو به جزو بیاورند و در کمیسیون بودجه تحت مطالعه جنابعالی بگذارند هر کجا و هر قلمی که لازم بود رأی می‌دهیم و هر کدام که لازم نبود رأی نمی‌دهیم. ولی این که به طور کلی گفته شود در سر حدات باید خرج شود و در ولایات خرج نشود و در مرکز هم حتی یک محاسب نداشته باشد این چیز غربی است و بنده خیلی تعجب می‌کنم که چطور برای رسیدگی به حساب هفت هشت کروری در مرکز یک محاسب نباید باشد؟ و بالاخره چرا آن چیزی که خرج تربت حیدری باید بشود خرج راه‌آهن بندر جز شود. یا بیاورند در محمره خرج کنند. یک عوایدی از تمام مملکت گرفته می‌شود و در خزانه جمع می‌شود و بای به مصارف عمومی برسد.
مخبر- جمله آخر فرمایش نماینده محترم را بنده جواب عرض می‌کنم: اگر ما بتوانیم از هر خرجی بکاهیم و صرف راه‌آهن بکنیم خیلی خوب و مشروع است. حتی نظمیه تربت و بلدیه سمنان و مالیه اصفهان از این حیث هیچ فرق نمی‌کند و ما اگر بتوانیم از تمام این مخارج بکاهیم برای این که زودتر موفق به کشیدن خط آهن بشویم خیلی خوب است. ولی آن قسمتی که فرمودند ماه همیشه جنبه افراط و تفریط را می‌گیریم اتفاقاً در این قسمت هیچ این طور نیست. اولاً ما پیشنهاد کرده‌ایم و به دولت وقت داده‌ایم که برود و یک ماه و نیم دو ماه مطالعه کند و یک بودجه در حدود صدی سه تهیه کند و برای تصویب به مجلس بیاورد. ما الان رأی قطعی نمی‌دهیم تا دولت را به محظور بیندازیم. رأی قطعی ما همان صدی پنج است که نماینده محترم هم در کمیسیون موافقت کردند. اما این که فرمودند آیا در مرکز اداره نمی‌خواهد؟ لازم است عرض کنم که پیشنهاد آقای مهدوی مضمونش این نیست که در مرکز اداره نمی‌خواهد. این که می‌نویسد صرف تاسیس اداراتی که در گمرکات هست بشود این کافی است زیرا اداره گمرک هم در مرکز است و هم در سرحدات و البته اگر در اداره گمرک یک شعبه به نام موسسه انحصار (در صورتی که لازم باشد تاسیس کنند) هر قدر هم اعضاء لازم باشد البته باید بیاورند و لازم است. غرض این است که گمرک هم شامل مرکز و هم شامل گمرکات و سرحدات همه می‌شود و بنده مخصوصاً پیشنهاد ایشان را از همین نقطه نظر قبول کردم برای این که لفظ گمرک نوشته شده است و گمرک هم در مرکز است و هم در ولایات. اگر این موسساتی را که در وزارت مالیه تاسیس کرده‌اند لازم داشته باشند البته باید انتقال بدهند به گمرک. اما این که فرمودند چطور برای محاسبه هفت هشت کروری دو نفر محاسب لازم نیست. بنده عرض می‌کنم که در وزارت مالیه یک محاسب هم برای این کار نمی‌خواهد. سهل است که نصف محاسب هم نمی‌خواهد اما این که فرمودند در ولایات اسباب زحمت می‌شود بنده تصور می‌کنم آقایان تصدیق خواهند فرمود همان طوری که در مرکز در وزارت مالیه اعضاء زیادی داریم در ولایات هم اعضاء زیادی هستند. در هر یک از شهرها هم در عرض یک ماه بیشتر از بیست نفر سی نفر تقاضای اجازه برای وارد کردن یک مقدار قند و شکر و چای نمی‌کنند و فرضاً اگر در روزی یک تقاضا از اداره مالیه که چهل نفر عضو دارد بشود تصور نمی‌کنم کار زیادی باشد و گمان نمی‌کنم کاری باشد که بیشتر از این اعضاء لازم داشته باشد به طوری که ما محتاج باشیم مبلغی اعتبار بدهیم مثلاً اداره مالیه قوچان که ماهی فلان مبلغ خرج می‌کند. همان اداره مالیه و رئیس مالیه در هر جا که باشد روزی یک تقاضا را می‌تواند جواب بدهد و مثلاً به تحصیل‌دار بنویسد که
مالیات را وصول کند.
در هر صورت بنده تصور نمی‌کنم هیچ مضیقه‌ای در کار باشد و چنانچه عرض کردم اگر ما بتوانیم از هر خرجی بزنیم و به این مصرف برسانیم و به این پول دست نزنیم خیلی بهتر است و ما زودتر به مقصود موفق خواهیم شد.
رئیس- پیشنهاد آقای روحی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که به لایحه دولت رأی گرفته شود.
رئیس- آقای روحی
روحی- قصد بنده این بود که به چهار دوازدهم رأی گرفته شود ملاحظه بفرمایید آن وقتی که بنده به آقایان عرض می‌کردم خوب است اجازه بدهند که آقایان به طور موافق و مخالف صحبت کنند برای همین بود که اینقدر پیشنهاد داده نشود. اگر آن وقت آقایان مخالفین و موافقین حرف خودشان را زده بودند حالا نه اینقدر پیشنهاد داده می‌شد و نه وقت مجلس گرفته می‌شد. بنده شخصاً آرزومندم که بودجه تفصیلی به مجلس بیاید و به طوری که اطلاع دارم دولت در نظر گرفته که بودجه تفصیلی را به مجلس بیاورد. و بعضی‌ها را آورده و بعضی قسمت‌های دیگر را هنوز نیاورده و گمان نمی‌کنم بیش از چهار ماه بودجه تفصیلی به مجلس بیاید از این جهت بنده عقیده دارم که ما به چهار دوازدهم رأی بدهیم و در این مدت ما وقت خواهیم داشت که بودجه‌ها را از کمیسیون و مجلس بگذرانیم و این خیلی بهتر است و خواستم از آقای مخبر سوال کنم با این که دولت چهار دوازدهم را پیشنهاد کرده بود و کمیسیون دو دوازدهم را تصویب کرده علت چه بوده است اگر بودجه به مجلس می‌آید که بهتر همین است چهار دوازدهم تصویب شود و اگر هم نمی‌آید که بنده از ابتداء با همین دو دوازدهم وزارت مالیه تعهد کرد که تا دو ماه دیگر بودجه تفصیلی را به مجلس بیاورد و از تصویب مجلس بگذراند. بنده صریحاً عرض می‌کنم که در بودجه مملکتی یک تبعیضاتی هست و ما حق داریم که از حقوق ولایات خودمان دفاع کنیم مثلاً بودجه معارف کرمان به اندازه اصفهان نیست بنده می‌گویم مال اصفهان زیاد اس. بلکه عرض می‌کنم مال کرمان خیلی کم است و لااقل یک ایالت کرمان بودجه معارفش باید به اندازه یک شهر باشد. ملاحظه بفرمایید غالب ولایات نظمیه ندارد. حتی همین نظمیه مرکز عده آژانی که دارد مال همان تشکیلات سابق و پانزده سال قبل است و حال آن‌که امروزه به واسطه ترقی وسایل عبور و مرور قطعاً یک عده آژانی علیحده برای عبور و مرور لازم است و یک عده هم لازم است که خان‌های مردم را تحت نظر بگیرند. یک عدهای الان از صبح تا غروب لاینقطع به خدمات متضاد مشغول هستند و این کافی نیست. خلاصه بنده معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند و به بودجه دولت که چهار دوازدهم است رأی بدهند مشروط بر این که دولت سعی کند که هرچه زودتر بودجه تفصیلی را به مجلس بیاورد.
مخبر- این که سوال فرمودند چرا کمیسیون بودجه به دو دوازدهم رأی داده است در مقدمه خبر اگر درست دقت بفرمایند معلوم خواهد شد.
اما این که متصل اظهار می‌فرمایند چرا بودجه تفصیلی مملکتی به مجلی نمی‌آید عرض می‌کنم اساس تأخیر تقدیم بودجه از طرف کمیسیون همین دو لایحه اضافی است که در مجلس گیر کرده و به قول آقای رهنما که یک روزی فرمودند در ساعت نحس این دو لایحه به مجلس آمده که این طور گیر کرده است.
برای این که ما به پنج لایحه اضافی رأی دادیم ولی این دو لایحه همین طور مانده و به نحوست دچار شده است و معوق ماندن این دو لایحه کمیسیون بودجه را همین طور معطل گذارده و مانع شده که بودجه تفصیلی مملکتی را تنظیم کند.
خوب است نماینده محترم این مسأله را در نظر بگیرند برای این که مذاکرات قبل از دستور کم بشود بهتر این است که مخصوصاً امروز این دو لایحه اضافی را موافقت بفرمایند که مثل سایر لوایح اضافی تصویب شود و از مجلس بگذرد و تکلیفش زود معین شود تا بودجه کل مملکتی به مجلس تقدیم شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای روحی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. ماده با تبصره‌هایی که اصلاح شده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دو ماهه اردیبهشت و خردادماه ۱۳۰۶ از قرار دو دوازدهم بودجه‌های مصوبه و در حدود پرداختی که برای اسفندماه ۱۳۰۵ تصویب شده است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تادیه نماید.
تبصره یک- برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده می‌شود که وجوه مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک از بابت وصول این عایدات شود و وزارت مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خردادماه هذه السنه از قرار سه دوازدهم صد پنج مذکور را پرداخت نماید.
تبصره دوم- وزارت مالیه مکلف است بودجه محصول عواید انحصار قند و شکر و مالیات راه را از تیر ماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبوره تجاوز نکند.
تبصره سوم- مصارف دوایر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره یک پرداخته خواهد شد.
تبصره چهارم- قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است
رئیس- به جای تبصره دو که قرائت شد می‌بایستی تبصره پیشنهادی آقای مهدوی قرائت شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
تبصره دوم- وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک بشود از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبوره تجاوز نکند.
شیروانی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید
شیروانی مخبر کمیسیون بودجه- بنده یک یادداشتی نوشته بودم که عقب کلمه گمرک نوشته شود مرکز و سرحدات.
(مجدداً به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره دو به این قسم نوشته شود.
وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک مرکز و سرحدات بشود از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبور تجاوز نکند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با چهار تبصره به طوری که قرائت شد. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده به ترتیب ذیل تعداد شد)
اوراق سفید علامت قبول ۸۴
ورقه کبور علامت رد ۱
رئیس- عده حضار ۹۸ با ۸۴ رأی تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: حقنویس- خواجوی- بنی‌سلیمان- میرزا سید علی- سلطان محمدخان عامری- کی استوان اعتبار- امام جمعه شیراز- محمود رضا- ذوالقدر- شیروانی- دکتر سنگ- روحی- فومنی- حاج آقا رضا رفیع- آقا رضا مهدوی- فهیمی- طاهری- اسدی- میرزا عبدالله خان وثوق- احتشام‌زاده- دشتی- دادگر- عصر انقلاب- فرهمند- فرمند- حاج غلامحسین ملک- عباس میرزا- میرزا حسن آیت‌الله زاده- ملک دنی- خطیبی- آقا سید یعقوب- افسر- مرتضی قلیخان بیات- میرزا علی‌اکبر امین- عدل- موقر- میرزاهاشم آشتیانی- بدر- آوانس خان مساعد- اسکندری- امام جمعه اهر- حاج میرزا مرتضی- میرزا عبدالحسین- ثقه‌الاسلام بروجردی- شیخ‌الاسلام ملایری- ثقه‌الاسلامی- طباطبایی‌دیبا- دولتشاهی- محمد آخوند- میرزا ابراهیم خان قوام- سید حسین آقایان- شریعت‌زاده- بامداد- جوانشیر- صالحی- میرزا عبدالباقی- آقازاده سبزواری- امامی خویی- زوار- یاسایی- ملک - ایرج پور - تیمور- یحیی خان زنگنه- اعظمی- نگهبان- محمدتقی خان اسعد- وزیری- پالیزی- ملک‌آرایی- میرممتاز- وکیلی طباطبایی- سهراب خان ساکینیان- آقا علی زارع- مفتی- تقی‌زاده- افشار- نجومی- دکتر رفیع خان امین- ابراهیمی- دکتر مصدق- محمدولی میرزا- جهانشاهی- امیرحسین خان ایلخان- اسکندر خان مقدم- سید جواد محقق
مخالف: آقای ثابت
رئیس- چند دقیقه تنفس می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً به ریاست آقای دیبا نائب رئیس تشکیل گردید)
نائب رئیس- دستور امروز اضافه بودجه فواید عامه است ولی آقای رفیع پیشنهاد نموده‌اند قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه بودجه راجع به اضافات وزارتخانه مطرح شود.
نائب رئیس- آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- عرض کنم این پیشنهاد من برای این بود که چون در این لایحه تقریباً مذاکرات خاتمه پیدا کرده است و طولی نمی‌کشد یا تصویب یا رد می‌فرمایند. ولی راجع به فواید عامه هنوز تمام نظریات اظهار نشده است و وقت امروز هم کافی نیست. ولی حالا بعضی از آقایان می‌گویند خود دولت در اضافات وزارت خارجه نظریاتی دارند و این یک چیزی است.
نائب رئیس- آقای بیات
مرتضی‌قلی خان بیات- بنده هم خواستم همین را تذکر بدهم که دولت در آن نظری دارد و عصر هم بنا است در کمیسیون بودجه حاضر شوند که یک مطالعاتی در آن بشود بنابراین حالا مورد ندارد جزو دستور بشود.
نائب رئیس- از طرف جمعی از آقایان پیشنهاد ختم جلسه شده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
به مناسبت انقضای موقع تقاضای ختم جلسه را می‌نماییم.
نائب رئیس- مخالفی ندارد؟ آقای دشتی
دشتی- ما رفته‌رفته فراموش می‌کنیم که بیاییم به بهارستان و یک وظایفی را انجام دهیم. ملاحظه بفرمایید به واسطه تنفس بی‌موقعی که داده می‌شود یک ساعت دو ساعت وقت مجلس تلف می‌شود و عده کافی نمی‌شود آن وقت مجلس ختم می‌شود بنده معتقدم که از ساعت نه (سه ساعت قبل از ظهر) تا ساعت دوازده متوالیاً مجلس
کار کند که لااقل سه ساعت کار کرده باشیم. به علاوه در اضافات فواید عامه هم دو سه نفر می‌خواهند صحبت کنند صحبت می‌کنند و تمام می‌شود آن را تمام کنیم بعد جلسه را ختم نماییم.
نائب رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست عجالتاً بودجه فواید عامه مطرح است. آقای روحی
روحی- تصور نمی‌کنم تا به پیشنهاد ختم جلسه رأی گرفته نشود و تکلیف آن معلون نشود بشود در این قسمت مذاکره کرد. آقای دشتی فرمودند کاری نکردیم. چرا؟ لایحه دو دوازدهم را تصویب کردیم منتها آقایان قبل از دستور یک مذاکراتی می‌فرمایند به علاوه وقت گذشته و هوا هم گرم است لایکلف الله نفساً الا وسعها. صبح ساعت نه بیاییم بنده هم موافقم ولی با گرما مخالفم.
نائب رئیس- عجالتاً عده برای مذاکرات کافی نیست اگر اجازه می‌فرمایید جلسه ختم شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است
نائب رئیس- جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه روز سه شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور بودجه فواید عامه و وزارت خارجه
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵
برای مخارج دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۰۶
مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۰۶ از قرار ۱۲/۲ بودجه‌های مصوب و در حدود پرداختی که برای اسفند ماه ۱۳۰۵ تصویب شده است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تادیه نماید.
تبصره ۱- برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده می‌شود که وجوخ مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک از بابت وصول این عایدات شود و وزارت مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه هذه‌السنه از قرار ۱۲/۲ صد پنج مذکور را پرداخت نماید.
تبصره ۲- وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عوائد قند و شکر و چای و مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک مرکز و سرحدات شود از تیرماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عواید مزبوره تجاوز نکند.
تبصره ۳- مصارف دوایر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره ۱ پرداخته خواهد شد
تبصره ۴- تبصره دوم قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا- رئیس مجلس شورای ملی