مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۱۳
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲ ذیحجه ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- مذاکره در اطراف خبر کمیسیون مبتکرات راجع به عفو مستخدمین دولتی و خروج آن از دستور
۲- معرفی آقایان وزرا از طرف آقای مهدیقلی خان هدایت رئیس‌الوزرا
۳- قرائت خبر شعبه اول راجع به انتخابات استرآباد و نمایندگی آقای معتضد استرآبادی و مخالفت آقای زوار
۴- قرائت خبر کمیسیون مبتکرات راجع به طرح قانونی در موضوع تأسیس مدرسه شبانه‌روزی و ارجاع آن به کمیسیون بودجه
۵- بقیه شور اول خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات و خاتمه شور اول و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور
(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه‌شنبه نهم خرداد را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: عمادی - میرزار حسن خان اسفندیاری - نظام‌مافی - سید ابراهیم ضیاء - حشمتی - حیدری مکری - نوبخت - فرشی - میرزا حسن خان وثوق - زعیم - سلطان ابراهیم خان افخمی.
غائبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: علی خان اعظمی - دکتر مصدق - حاج حسن آقا ملک
دیرآمدگان با اجازه
آقایان: اعتبار - عراقی - جلائی - مرتضی قلی خان بیات - امام جمعه شیراز - حاج اسدالله زوار - میرزا محمد تقی بهار - میرزا یوسف خان عدل - محمود رضا
دیرآمدگان بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: سهراب خان - فهیمی - شریعت‌زاده - بهبهانی - محمدولی میرزا - میرزا احمد خان بدر
رئیس - آقای بهبهانی.
بهبهانی - بنده را در صورت مجلس غایب بی‌اجازه نوشته بودند در صورتی که به واسطه درد چشم و مراجعه به طبیب نتوانستم حاضر شوم و استجازه هم کرده بود.
رئیس - به کمیسیون مراجعه و اصلاح می‌شود. آقای دهستان.
میرزا یدالله خان (دهستانی) - در جلسه قبل بنده عرض کردم رئیس مالیه تهران مداخله در امور سیاست می‌کند و به علاوه برخلاف قانون هم در امور مالیه دخالت می‌کند. استدعا می‌کنم این قسمت آخر را هم علاوه فرمایند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده در صورت مجلس ایرادی ندارم به قرائت آن ایراد دارم مالیات را به تشدید بخوانند (مالیات) نیست مالیات است.
رئیس - صورت مجلس ایرادی ندارد؟
(گفته شد- خیر)
رئیس - صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان - دستور.
رئیس - راجع به دستور دو فقره پیشنهاد رسیده است یکی از طرف آقای فرهمند است که قرائت می‌شود و دیگری هم مال آقای محمد ولی میرزا است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم پیشنهاد آقایان نمایندگان راجع به عفو مستخدمین در اول دستور امروز گذارده شود.
رئیس - آقای فرهمند.
فرهمند - بنده محتاج به توضیح نمی‌دانم چندین جلسه در این موضوع مذاکره شده و تصمیم قطعی گرفته نشده مستخدمین هم هر روز در زحمت هستند و اگر جراید را هم ملاحظه بفرمایید هر روز آنها را به محاکمه می‌کشند و بنده از وضعیت چند نفر از آنها مطلع هستم که فوق‌العاده پریشان هستند و اگر به آنها مساعدتی نشود بالاخره بنده گمان می‌کنم وضعیت‌شان خیلی سخت‌تر به شود و از بین بروند این بود که بنده پیشنهاد کردم این مسئله جزو دستور شود و تکلیفش معلوم شود که بیش از این در زحمت نباشند.
رئیس - آقای امیرحسین خان.
امیرحسین خان (ایلخان) - بنده عقیده دارم همان دستوری که داشتیم (یعنی فروش خالصه‌جات) خیلی مهم‌تر است. یک لایحه به این مهمی که تقریباً تا ماده نهم آن صحبت شده است و پیشنهاداتی هم شده است چیزی نمانده است شور اول آن تمام شود. بنده معتقد نیستم که از دستور خارج شود و یک چیزی که اصلاً مربوط به ما نیست مطرح شود. بنده معتقدم که اگر از روی عاطفه هم باشد مجلس باید اجزای ادارات را که این اقدامات را کرده‌اند ببخشد و بیش از این به این جزئیات اهمیت ندهد ولی با این که لایحه فروش خالصه‌جات از دستور خارج شود و این مسئله که چندان هم مهم نیست به جایی آن گذارده شود مخالفم.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهمند آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. خبر کمیسیون مبتکرات قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
- کمیسیون مبتکران طرح پیشنهادی آقای روحی و جمعی از نمایندگان محترم را تحت مداقه قرار داده از آنجایی که نظریه نمایندگان محترم اغماض و صرف‌نظر کردن از جنبه شخصی و خصوصی بوده است طرح پیشنهادی فوق را قابل توجه دانسته و تصویب آن را از مجلس شورای ملی تقاضا می‌نماید.
رئیس - آقای دشتی.
دشتی - اشخاصی که به این لایحه مخالفت دارند نه از این لحاظ است که مستخدمین را عفو نکنند. بلکه از این لحاظ است که این اشخاص را مجلس شورای ملی نمی‌شناسد و مربوط به قوه مجریه است و دولت هم از نقطه نظر احرام مجلس یک عملیاتی کرده و ما ابداً به دولت تعرضی نداریم. این که دولت بد کرده مستخدمین جزء را به نظمیه برده با آن کسانی که مسبب بوده‌اند آنها را به نظمیه جلب کرده‌اند اینها مربوط به ما نیست. ما اصلاً حق نداریم داخل این قسمت‌ها نشویم. مستخدمین اگر خوب کرده باشند باید کرده باشند مربوط به قوه قضایی مملکت است. مجلس شورای ملی یک اعتراضی داشت و آن هم نسبت به رویه دولت بود که چرا دولت چنین کرده است و الا ما از ابتدا هیچ اعتراضی به مستخدمین نداشتیم و اقامه دعوی هم نکرده بودیم که حالا آنها را عفو کنیم. به علاوه اینجا به شرافت مستخدمین هم بر می‌خورد و بنده بعضی از آنها را دیدم که خیلی عصبانی بودند و می‌گفتند ما کاری نکرده‌ایم که می‌خواهید ما را عفو کنید و بالاخره بعضی‌ها که مرتکب این کار شده‌اند باید شدیداً تعقیب و مجازات بشوند ما به اجزا و اعضای جزو ادارات هیچ وقت ظرفیت نداریم و آنها را هم هیچ مقصر نمی‌دانیم و می‌دانیم که اگر مدیر کل یک وزارتخانه رضایت نداشته باشد و اجازه ندهد ممکن نیست اجزای جزو آن وزارتخانه بیایند اینجا و این اقدامات را بکنند. قطعاً محرکین آنها رؤسای درجه اول آنها هستند و بلکه در درجه اول دولت طرف ماست و ما با دولت باید طرف بشیم مستخدمین در مقابل دولت مولد همه اینها از وظیفه ما خارج است حالا بر آقایان محض جلب خاطر مستخدمین بخواهند این لایحه را تعقیب بکنند بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای زوار.
زوار - عرضی ندارم.
رئیس - آقای کازرونی.
محمد ولی میرزا (مخبر) - اجازه می‌فرمایید آقا؟
رئیس - بگذارید آقا بلند شده‌اند حرفشان را بزنند بعد بفرمایید.
کازرونی - البته بنده منکر فرمایشات اصولی نماینده محترم نیستم لکن یک قدری دقیقاً وارد قضیه بشویم یک قضیه پیش آمد که مستخدمین برای عرض حال خود بنا شد بیایند به مجلس و شکایتی کنند یا منظم شوند؟ ملتجی شوند. از آنجا که جماعت انبوه فاقد شعور و عقل است، همین که معیت عده‌اش زیاد شد اداره کردنش یک کار سهل و آسانی نیست. یک صداهایی از بعضی افراد بلند شد، البته در یک همچو جماعتی تشخیص این که این صداها از کیست و از چه نوع افرادی است کار آسانی نیست و بالاخره اگر چنانچه به مجرد این که اینها مجتمع شدند و صداهایی دادند ما قایل شویم به این که آنها را باید تعقیب کرد به عقیده بنده بایستی تمام اشخاصی که اینجا حضور داشتند بگیرند و تعقیب کنند در صورتی که این طور نیست. این اولاً غیر عملی است و ثانیاً نباید یک چنین کاری بشود اصلاً این قضیه اهمیتی نداشت. چیزی نبوده تعرضی به کسی نشده. کسی جنایتی مرتکب نشده. یکی دو سه نفر را هم که گرفته‌اند بنده اطلاع کاملی دارم یک نظریات خصوصی اسباب گرفتاری آنها شده که بنده نسبت به یکی از آنها از روی یک نظر یک حسن‌عاطفه دارم خودم را هم در این حسن‌عاطفه ملزم می‌دانم. در هر صورت یک اصل مسلم دیگری هم هست طرف با اینها مجلس شورای ملی است یعنی می‌گویند اینها آمده‌اند در مجلس شورای ملی یک حرف‌هایی زده‌اند که وظیفه‌شان نبوده است در صورتی که این رویه که در نتیجه ازدحام یک جمعی اتفاق افتاده به مقتضای لو ترک ترک بلوترک ترک (هر کدام را بگیرید) ابداً این قضیه قابل تعقیب نیست و در هر صورت ملاحظه بفرمایید یک عده مستخدم ضعیف یا غیر ضعیف اگر بنا باشد ما بخواهیم اینها را در معرض تعقیب قرار بدهیم این صلاح مجلس نیست صلاح مملکت هم نیست و بنده نظر به اطلاعی که دارم استدعا می‌کنم بعضی نظریات خصوصی را هم کنار بگذاریم.
محمد ولی میرزا (مخبر کمیسیون مبتکرات)- بنده توضیحاتی که می‌خواستم عرض کنم در جواب نماینده محترم آقای دشتی بود و به عقیده بنده موافقت آقای کازرونی صورت دیگری به این قضیه داد. بنده معتقد به این بودم آقای دشتی هم خودشان به طور صریح فرمودند که مقام نمایندگی و به طور اجماع مقام مجلس شورای ملی ما فوق و خیلی بالاتر از این است که یک نظر سویی نسبت به جامعه مستخدمین خودش داشته باشد و در صورتی که این نظر محرز باشد هیچ محتاج به این اظهارات آقای کازرونی نبود. اینها مصدر یک خبط و اشتباهی شدند که هیچ درش تردیدی نیست ما حق اعتصاب برای مستخدمین خودمان هرگز قایل نبودیم و نشدیم. در هیچ قانونی هم نیست. فقط چیزی که هست اینها مثل افراد ناس در موارد خود می‌توانند تظلماتی به مجلس شورای ملی بنمایند ولی البته صورت تظلمات غیر از صورتی است که ما دیدیم و آن صورت غیر از ترتیبی است که متداولاً اهالی مملکت می‌کنند. به تصدیق این قضیه و با در نظر گرفتن این که مقام مجلس شورای ملی مافوق این است که نسبت به مستخدمین خودش کل یا جزء نظری داشته باشد یک قضیه صورت گرفته است و ظاهر کار هم یک طوری شده است و چند نفر هم از طرف پارکه و عدلیه در تحت تعقیب در آمده‌اند. در این موضوع هم به طوری که ملاحظه فرموده‌اند کلیه نظریه نمایندگان این بوده است که از نقطه‌نظر شخصی و جنبه خصوصی اگر یک چیزی هم شده است صرف‌نظر و اغماض بفرمایند و از این نظر است که بنده مدافعه می‌کنم و گمان نمی‌کنم کسی هم اصلاً مخالف باشد. چنان که خود آقای دشتی هم در فرمایشاتشان اظهار مخالفتی در این خصوص نکردند و اگر از این جنبه امروز چند نفری را تعقیب می‌کنند مجلس تذکر می‌دهد به دولت که از جنبه شخصی و خصوصی اغماض و گذشت کرده و مذاکرات دیگری را هم در اطراف این قضیه شایسته مجلس نمی‌دانم.
رئیس- آقای بامداد.
بامداد- بنده در موقعی که این طرح پیشنهاد می‌شد امضا کردم ولی وزرای آن وقت به احترام مجلس اقداماتی کرده و دسته دسته اعضای ادارات را می‌بردند به نظمیه و تقریباً شبیه بحران اداری می‌خواست ایجاد شود ولی حالا به کلی تمام تبرئه شده‌اند و کسی باقی نمانده الا دو سه نفر حتی مؤیدالملکی که ژلاتین برای دعوت اعضا درست کرده بود برای تشکیل سندیکا و به امضای خود او بود او را هم محکمه تبرئه کرده و گفته چون مؤسس نبوده و مأمور بوده کاری به او نداریم. فقط دو سه نفر مانده که آنها تحت تعقیب هستند و عدلیه جریان قانونی را دارد تعقیب می‌کند. حالا ما بیاییم اینجا دو کار بکنیم یکی این که قانون بگذرانیم برای این که قانون اجرا نشود دیگر این که برای سه نفر ایجاد طرح قانونی بکنیم حقیقتاً مخالف عظمت مجلس است. اولاً عفو یک مجاری دارد.
ثانیاً همین آقایان نمایندگان محترم که اصرار دارند طرح قانونی بگذرد ممکن است از مقام محترم ریاست تقاضا و استدعا فرمایند که خودشان به دولت بنویسند که آنها را تعقیب نکنند اما طرح قانونی در مجلس برای عفو سه نفر حقیقتاً مخالف وظیفه مجلس است.
رئیس- آقای شیروانی پیشنهاد کرده‌اند که این طرح از دستور خارج شود آقای شیروانی.
شیروانی - در این موقع که دولت برای معرفی به مجلس آمده است و چند نفر از وزرای کابینه سابق در این کابینه تشریف دارند و می‌توانند در این مسائل کاملاً توضیح بدهند و تا معرفی نشده‌اند نمی‌توانیم رسماً حرف بزنند و در این موقع مملکت که هزار کار یک نفر مستردید را مجلس می‌خواهد تبرئه کند و کسی دیگر هم تعقیب نمی‌شود و مقصر نیست فقط مستردید و سه نفر ثبت که برای کمک به رفع تقصیر مستردید در ردیف آنها نداشته‌اند آنها را هم ما نوشته‌ایم که ما طرف خصوصی نیستیم و فقط شخص او است که ؟؟؟ این قضیه بوده است و من نمی‌دانم ما به چه عنوان این را مطرح کنیم؟ بنده پیشنهاد کردم که از دستور خارج شود و در خارج به مقام ریاست مذاکره بکنیم که اصلاً ما این طرح را در تحت چه عنوان می‌توانیم مطرح کنیم آن وقت به مجلس بیاریم.
رئیس - آقای عراقی.
عراقی - بنده اصلاً هم با خروج از دستورش مخالفم و هم با این صورتش. یک قضیه واقع شده است. اگر عنوان مجلس را بخواهیم داخل بکنیم که مجلس دخالتی در قوه مجریه ندارد. وظیفه دولت این است که هر کسی را مقصر می‌داند تعقیب کند. مجازات هم بکند. اشخاصی را هم که خودمان اینجا دیدیم عباراتی هم که گفتند نمی‌توانیم بگوییم اینها مقصر نیستند. یک کاری است که واقع شده دولت هم امروز آمده معرفی می‌شود البته قضایا را مطابق آن ترتیبی که خودمان دیدیم تعقیب می‌کنند آنچه را که راجع به شخصی است عرض کرده آنچه به شخص بنده راجع به بنده عفو کردم ولی اگر موضوع توهین به مجلس می‌شد ما نمی‌توانیم عفو کنیم. اصلاً چطور ما می‌توانیم این قضیه را عفو کنیم که یک عده‌ای بیایند قوی پارلمان و یک کارهایی که مخالف قواعد مشروطیت و مخالف با احرامات پدرمان است بکنند.
دو سه نفر یا هر چند نفری را که مستنطق تحقیقات خودش را کرده است معلوم شده که مقصراند مجازات شوند. هر کدام هم که مقصر نبوده‌اند اعم از این که ما عفو بکنیم یا عفو نکنیم معفو هستند. کسی هم عقب آنها نرفته از اینهایی که گرفته شده‌اند فقط دو سه نفرشان معلوم شده که مقصرند باید مجازات هم بشوند. مثلاً آمدن این طرح در مجلس چه دخولش چه خروجش معنی ندارد که ما داخل در مذاکره‌اش بشویم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیروانی یعنی خروج از دستور آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
رئیس‌الوزرا- در تعقیب رأی اعتماد مجلس شورای ملی بر حسب امر ملوکانه بنده حقیر مأمور تشکیل کابینه شدم برای این که به آقایان مدنی خودم همکار بودم می‌شناختم می‌دانستم تعجیل هم در تشکیل کابینه با مقتضیاتی که هست لازم بود و باید زودتر کابینه معرفی شود ترتیبی داده شده است که به عرض می‌رسد.
- آقای انصاری وزیر امور خارجه که فعلاً مأمور هم هستند و در خارج مشغولند.
- آقای فیروز میرزا وزیر عدلیه.
- آقای تدین وزیر علوم و معارف.
- آقای داور وزیر عدلیه.
- آقای اسعد وزیر جنگ.
- آقای سمیعی وزیر داخله
- خود بنده هم در خدمت فواید عامه اهتمام خواهم کرد.
- پست و تلگراف را هم قریباً به عرض می‌رسانم
مشی دولت یعنی خط مشی دولت هم در اطرافش می‌بایست یک جلسه گفتگو شود هنوز نشده است. انشاءالله آن هم برای روز یکشنبه به عرض وکلا خواهد رسید.
رئیس- آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی- بنده اولاً تبریک می‌گویم آقای رئیس‌الوزرا را که موفق شدیم به ریاست وزرایی ایشان و همچنین فرد فرد کابینه ایشان و امیدواریم به توسط این شخص رئیس‌الوزرا و افراد کابینه ایشان در این مملکت موفق به اصلاحات فوق‌العاده بشویم و ایشان موفق بشوند اولاً به ترویج قوانین اسلامی که به عقیده بنده ولی ترقیات ما در تحت این قانون است اول سعادت ما در تحت این قانون است (نمایندگان - صحیح است) آقایان هم که الحمدالله کاملاً می‌دانند که قوانین اسلامی مخالف با هیچ قسم ترقیات نیست هر کس عقیده‌اش بر خلاف این باشد شاید ملتفت از قوانین اسلامی نباشد و امیدوارم که در همان قانون تمام خرابی‌های این مملکت اصلاح شود. تمام احتیاجات مملکت مرتفع شود و انشاءالله این کابینه هم تا بتوانند خودداری کنند از اضافاتی که همه روزه به این مجلس می‌آیدی و دیگر این ملت را این قدر از دولت دلتنگ نکنند و آن اضافات را به یک مصرف عام‌المنفه‌ای برسانند که تمام افراد ملت از آن استفاده بکنند و خود آنها هم در ضمن افراد ملت استفاده بکنند. عقیده نداشته باشند که چهار صد نفر یا دو سه هزار نفر اجزای ادارات استفاده بکنند اما سی کرور نفوس ایرانی در فقر و فلاکت باشند و انشاءالله امیدوارم بعد که این ترتیبات را که دیدم رأی اعتماد کامل بدهم.
رئیس- خیر شعبه اول راجع به نماینده استرآباد حاضر است. آقای احتشام‌زاده.
(احضار برای قرائت راپرت)
(خبر شعبه اول راجع به نمایندگی آقای معتضد را از استرآباد آقای احتشام‌زاده به شرح ذیل قرائت کردند)
در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۰۴ حکومت استرآباد بر طبق قانون انتخاب ۹ نفر اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی انتخابات و نه نفر عضو علی‌البدل اقدام نموده پس از انتشار اعلان و تعیینی اوقات توزیع تعرفه و اخذ رأی شروع به انتخابات شده در شهر استرآباد و حوزه‌های فرعیه ۹۴۵۰ رأی اخذ و در تاریخ چهارم فروردین ۱۳۰۵ شروع به قرائت آراء گردیده و کلیه آراء حوزه‌ها جز آراء بندر جز قرائت شد نسبت به آراء بندر جز شکایاتی رسیده بود و پس از تحقیقات معلوم شد بدون این که رسماً مقررات حکومت نظامی در بندر جز ملغی شده باشد انتخابات به عمل آمده و سه روز علاوه بر مدتی که از طرف انجمن مرکزی تعیین شده اخذ رأی به عمل آمده است علیهذا انتخابات بندر جز ملغی و قرار تجدید آن داده شده و به ملاحظه احضار حکومت استرآباد و ادامه حکومت نظامی در بندر جز تجدید انتخابات آنجا اسفند ۱۳۰۵ موکول شد و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۰۵ انتخابات بندر جز نیز خاتمه یافته و بر طبق مقررات قانون یک هفته برای قبول شکایات و یک هفته برای رسیدگی شکایات تعیین گردید در موقع رسیدگی به شکایات معلوم شد آرای حوزه ملک با تطمیع تهیه شده است به این جهت انجمن نظارت مطابق ماده ۴۷ قانون انتخابات آراء حوزه ملک را بی‌اعتبار دانسته از مجموع آراء قرائت شده که صحت آنها را انجمن تصدیق نموده آقای معتضد استرآبادی را با ۴۴۷۳ رأی به نمایندگی استرآباد معرفی می‌نماید.
شعبه اول در جلسات عدیده به دوسیه انتخابات استرآباد رسیدگی نموده نمایندگی آقای معتضد استرآبادی را با اکثریت تصویب و اینک راپورت آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای زوار.
زوار- مخالفم.
رئیس - آقای افسر.
افسر- بنده هم مخالف بودم چاپ شود تا جلسه بعد عرض کنم.
رئیس- خبر کمیسیون مبتکرات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی آقای دکتر طاهری و جمعی از نمایندگان محترم را در تأسیس یک باب مدرسه متوسطه شبانه‌روزی تحت مداقه قرار داده قابل توجه بودن آن را برای تصویب پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌دارد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای طاهری.
دکتر طاهری - موافقم.
رئیس- آقای فهیمی.
فهیمی- موافقم.
بعضی از نمایندگان - تنفس.
رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- اقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- چه چیز مطرح است؟
رئیس- خبر کمیسیون مبتکرات.
آقا سید یعقوب - عرض کردم موافقم.
رئیس- آقای فهیمی.
فهیمی - موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
بامداد- چه چیز؟
رئیس- خبر کمیسیون مبتکرات.
(خبر کمیسیون مبتکرات راجع به تأسیس مدرسه شبانه‌روزی مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای افسر.
افسر - بنده موافقم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- موافقم.
رئیس- آقای زوار هم موافقند؟
زوار- بلی.
رئیس- دید رأی گرفته شود آقایانی که این طرح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد لایحه فروش خالصه‌جات از ماده نهم مطرح است آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- قرائت شود.
رئیس- مذاکرات در جلسه گذشته شده است چون عده کافی نبود بقیه مذاکرات موکول به امروز شد.
آقا سید یعقوب- بله راجع به دیون است. دیون مسلم است. در فرمایشاتی آقای شیروانی بیان کردند... بنده ناچارم آنجا بیایم عرایضم را مفصل عرض کنم (در این موقع در محل نطق حاضر شدند) بنده توجه می‌دهم آقای شیروانی را به آن چیزی که آن روز فرمودند که خبر ما نمی‌توانیم این مسئله را به قانون سابق قرار بدهیم. بنده عرض کردم در قوانینی که از مجلس می‌گذرد قطع نظر از این که وزرا به قانون نگاه نمی‌کنند یک فروعی پیش خود ترتیب می‌دهند که اصل قانون از موقع انشا تا اجرا به قدری تفاوت دارد که هیچ نمی‌شود با هم مقایسه کرد. در صورتی که انشا قانون غالباً به قدری سهل و ساده و خوب و برای مملکت مفید است که بهتر از آن نمی‌شود مثلاً همین دادن دیون دولت. دادن دیون دولت لفظش بسیار خوب است ولی بنده خواستم عرض کنم که اگر یک قدری ما نتایج را نگاه کنیم می‌بینیم که مظلوم‌تر از دولت در دنیا کسی نیست. «لفظ دولت» یک وقتی بنده رفتم مشهد. گفتند حضرت رضا قرض‌دار است. هر چه فکر کردم که حضرت رضا اردوکشی کرده؟ سفری کرده! چه شده است که حضرت رضا قرض دارد! گفتند صد و بیست هزار تومان حضرت رضا قرض دارد. دارالشفا درست کرده؟ مدرسه درست کرده؟ راه آهن درست کرده؟ خیر لکن حضرت رضا قرض دار است بنده بعد فهمیدم که یک عده در آن جا به اسم این که خدمه حضرت رضا هستیم تمام موقوفات را بلعیده‌اند آن وقت حضرت رضا مقروض است. فریاد زدم حضرت رضا را ؟؟؟ نکنید عین این مسئله آقای شیروانی به سر مبارک خودتان قسم برای دولت است یک اشخاصی می‌گویند ما طلبکاریم دولت ایران صد سال است به یک جایی اردوکشی کرده است؟ راه آهن ایجاد کرده است؟ یک مؤسسه عام‌المنفعه ایجاد کرده است؟ یک کاری است که بگوییم دولت ایران قرض دار شده است؟ با چین جنگ کرده است. که این کار را نکرده است؟ راه آهن از این طرف به آن طرف ایران درست کرده است که این کار را نکرده است! سد اهواز را هم که نبسته است به قول شما متجددین یک دارالفنون عالی هم که حقیقت علوم عالی در آن جا تحصیل نشود درست نکرده مریضخانه هم که درست نکرده است معذلک هر سالی هم مالیات گرفته‌اند هر سال هم ملت ایران که خیلی مطیع و منقاد است تمام مالیات‌هایی را که تصور بشود با آن زوایدی که مامورین مالیه می‌گیرند همه را داده است از قبیل رفتن محصل و مامورین در خانه‌های رعیت و تمام اینها باز می‌گویند دولت مقروض است آخر ای داد بیداد این دولت چطور مدیون است آن وقت این اسم مقدس دولت به قدری مظلوم است که یک نفر طرفدار برایش پیدا نمی‌شود لیکن به اسم دولت این دین‌ها را درست کرده‌اند. آقا دولت ایران چطور مدیون است؟ کی مدیون است؟ یک عده جمع می‌شوند به اسم دولت تمام پول‌ها را می‌کنند توی جیبشان و می‌گویند دولت مدیون است. بنده عرض می‌کنم باید یک قدم‌های اساسی بردارید. بنده به این کمیسیون‌هایی که در وزارتخانهها تشکیل می‌شود برای تعیین دین دولت ابداً عقیده ندارم همان طور که در دوره سوم معین شد کمیسیون تطبیق حوالجات به نظارت مجلس باشد. یک کمیسیونی از مجلس معین می‌شود بروند آن جا بنشینند و معلوم کنند که این دولت بدبخت که صد و چهل صد و پنجاه سال است هی می‌گویند دولت مقروض است دولت بدهکار است. دولت فلان است به کی بدهکار است؟ به اسم دولت و به اسم شیر و خورشید مقدس کجا دولت اردوکشی کرده است که قرض پیدا کرده؟ این هم به عینه مثل همان خدام حضرت رضا است که به اسم حضرت حضرت رضا را قرض دار کرده‌اند حالا دولت ایران را هم قرض دار کرده‌اند. این کلمه (دیون مسلم دولت) این قانون را هم بر می‌اندازد و به عینه همان چهار میلیونی که در دوره پنجم رأی دادیم این را هم به کلی از بین می‌برد. این ماده زائدی است و بنده هیچ به این ماده عقیده ندارم آقا ما می‌گوییم مرجع نظامات عمومی‌عدلیه است بودجه اش را هم که گذراندیم اختیاراتی هم که دادیم همین طور که اگر بنده کاری داشته باشم باید بروم در عدلیه دیگران هم اگر عرضی دارند باید بروند آن جا برای دولت هم فرقی نمی‌کند متداعین هر کس است باید برود عدلیه مرجعش عدلیه است این کار را به کلی از مالیه بگیرید و از دستش در بیاورید هر کس از دولت طلب دارد برود در عدلیه (صحیح است) بنده هیچ عقیده ندارم برود در مالیه آقا طلب کار کیست خودم! بده کار خودم! طرفین دعوی خودم! قاضی خودم! دعوی خودم! مأمور خودم! مجری هم خودم این هیچ نمی‌شود. به هیچ قانونی قضاوتی در دنیا نمی‌شود این کار را کرد. دیون را نگاه کنید. مامور مالیه طلب کار است! تحصیل دار طلب کار است! مستاجر خالصه طلب کار است! من نفهمیدم. پس سوءاستفاده می‌شود در این قانون و بنده عقیده به نوشتن این کلمه دیون مسلم دولت ندارم و هیچ صحیح نیست و باز هم تکرار می‌کنم (آقای شیروانی توجه داشته باشید چون این عرض بنده را تردید کردید باید بیشتر متوجه باشید) هر کس طلب از دولت دارد برود در عدلیه اقامه دعوی کند و بگیرد.
شیروانی (مخبر کمیسیون بودجه) - موضوعی را که نماینده محترم این جا اظهار می‌فرمایند دو قسم است یکی راجع به اصل تشخیص دیوان دولت است و یکی این که مرجع و رسیدگی کجا است در قسمت اخیر بنده هم کاملاً با ایشان موافقم که مرجع رسیدگی به دعاوی عدلیه است و متداعیین اعم از دولت یا غیر دولت باید بروند به محاکم صالحه مراجعه بکنند. این محل تردید نیست اما به عنوان این که چند فقره یا فقرات از دیون دولت ممکن است یک پول‌های بی اساسی باشد و ما یک مرتبه زیر دیون دولت بزنیم. بنده در خارج هم عرض کردم که دیون دولت را ما می‌توانیم به چهار قسمت تقسیم کنیم و اگر دولت هم در این باب لوایحی برای تصویب به مجلس بیاورد اگر تحت این چهار عنوان باشد به عقیده بنده هم ما زودتر می‌توانیم رسیدگی کنیم و هم اگر یک قضاوتی بکنیم قضاوت عادلانه‌ای است: یک نوع از دیون دولت دیونی است که مردم یا پول یا جنس به دولت داده‌اند و دولت هنوز پس نداده. این عیناً مثل این است که پول یا جنس به یک شخص داده باشند و او پس نداده باشد. دولت باید حتماً مال مردم را بدهد اعم از این که طرف دولت مظلوم باشد (به فرمایش جنابعالی و به عقیده بنده ظالم) یا کسی دیگر. یک قسمت دیگر تعهداتی است که دولت با امضای خودش در مقابل اتباع داخله کرده است این تعهدات را اگر شما یا یک نفر دیگر کرده باشد طرف مقابل شما را می‌برد عدلیه و از شما حق خودش را می‌گیرد. این را هم بنده معتقد هستم در درجه دوم از دیون دولت باید قرار داد. یک قسم دیگر از دیون دولت که در درجه سوم است که باید بعد بیاورند و حالا جلوانداخته‌اند و همه ماها را بدبین کرده‌اند تعهداتی است که دولت در مقابل حقوق مستخدمین خودش کرده است که پس از پرداخت دیون حقیقی دولت باید به آنها هم رسیدگی شود و اگر یک مستخدمی خوب خدمت کرده و مواجب نگرفته باید به او داد اما دین حقیقی یعنی آن پول‌ها و اجناسی که مردم داده‌اند به دولت و هنوز نگرفته‌اند باید پرداخته شود یک فقره دیگر از دیون دولت که بنده نمی‌توانم در این باب قضاوت کنم آن دیونی است که در مقابل قبوض مستمری است که مردم پول داده‌اند به صاحبان آنها و حالا یم قبوضی در دستشان است که می‌روند از مالیه مطالبه می‌کنند. بنده نمی‌دانم این چه صورتی دارد. در هر حال مردم یک معامله در بازار کرده‌اید و باید برای آنها فکری کرد اعم از این که بنده معتقد نباشم که مستمری از دیون دولت است یا باشم این چهار فقره را درجه بندی بکنند اول مال مردم را که گرفته بدهد بعد به تعهدات خودش رفتار کند و بعد اگر در درجه سوم و چهارم آن دو قسم دیگر را قرار بدهند این اشکالات پیش نخواهد آمد ولی در هر صورت به عقیده بنده همان طور که در مقابل دیون خارجی گفتیم دولت باید امضای خودش را حفظ کند در مقابل دیون داخلی هم بنده معتقدم که دولت باید امضای خودش را حفظ کند و اما ارتباط این اظهار با این ماده. آقای آقا سید یعقوب معتقدند که لزومی ندارد ما این املاک را به عوض دیون به اشخاص بدهیم بعد از آن که در همان مرجع صلاحیت دار که عدلیه باشد دین دولت نسبت به یک شخصی مسلم شد بنده و اکثریت کمیسیون که ایشان هم آن جا تشریف داشتند و مخالفت کردند این طور صلاح می‌دانیم که دین مسلم دولت را که یک مقام صلاحیت‌داری صحتش را تصدیق کرده باشد اگر در مقابل آن املاک خالصه بدهند خیلی صلاحیت دارد. زیرا در اینجا ما دو کار کردیم بلکه سه کار مهم انجام داده‌ایم یکی دین دولت را پرداخته‌ایم یکی املاک مخروبه را به دست یک اشخاصی داده‌ایم و آنها را آباد کرده‌ایم که در نتیجه مملکت را آباد کرده‌ایم و یکی هم در مملکت کار ایجاد کرده‌ایم آن کسی که طلبش از دولت مسلم شد و آمد در مجلس شورای ملی و تصویب شد و خواست پول بگیرد آن پول نه آبادی برای مملکت می‌شود و نه کار. زیرا آن پول از بین می‌رود ولی اگر ما آن پول را گرفتیم و گذاشتیم در بانک و در مقابل به او ملک دادیم و گفتیم برو آباد کن این به صلاح مملکت است. چون یک مقداری از املاک آباد می‌شود و آن کسی هم که از دلت طلبکار است یک نفر ملاک کار دارای می‌شود که از اطراف میز ادارات ما خواهد رفت. بنابراین بنده معتقد هستم اگر دیون دولت را درجه‌بندی بکنیم و مرجع صلاحیت‌دار هم تشخیص بدهد و مجلس شورای ملی هم تصویب کند آن دین را باید در مقابلش از نقد املاک چنان که آقای مدرس گفتند به او داد.
رئیس- آقای یاسایی.
یاسایی- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
کازرونی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس- بفرمایید.
کازرونی- عرض کنم تصدیق می‌کنید که یک اکثریتی هست برای گذشتن این ماده لیکن اقلاً اجازه بدهید مخالفین این ماده نظریات خودشان را بگویند. این طور خفه کردن افکار شأن مجلس شورای ملی نیست. بنده عقیده‌ام این است که هنوز مذاکرات به آن اندازه نرسیده که کافی باشد بنابراین استدعا دارم اجازه بدهند هر کس نظری دارد بگوید بعد هم البته اکثریت موافق است رأی هم می‌دهد تصویب هم می‌شود و می‌گذارد. اما این اجازه را بدهید که دردهای دل خودشان را اینجا اظهار کنند.
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست بنابر این مذاکرات تعقیب می‌شود. آقای دهستانی.
دهستانی- موافقم.
رئیس- آقای خواجوی.
خواجوی- موافقم.
رئیس- آقای عدل.
عدل- موافقم.
رئیس- آقای امامی.
امامی- موافقم.
رئیس- کسی مخالف نیست؟
کازرونی- بنده مخالفم و اجازه هم خواسته‌ام.
رئیس- اجازه نخواسته‌اید.
کازرونی- حالا می‌خواهم.
رئیس- بفرمایید.
کازرونی - اگر خوب دقت بفرمایید و قدری نظر خودتان را به طور قهقرا برگردانید می‌بینید که هر یک از ادوار مظهر یک چیزی شده یک وقت مردم طرفدار رنجبر بودند...
روحی- حالا هم هستند.
کازرونی- این کلمه رنجبر طوری شده بود که کم‌کم به درجه کمال رسید و استفاده در اطراف این کلمه تکمیل شد و از بین رفت. همین‌طور در هر یک از ادوار یک چیزهای تازه معمول شد در دوره چهارم و پنجم می‌بینم که مدعی و طلب کار برای مردم بدبخت درست کردن معمول شده و برای این مسئله حرف و کلمه و فلسفه و دلیل ایجاد می‌شود. مثلاً ملاحه بفرمایید یک قانون استخدامی نوشتید قوافل مستخدمین به تعاقب هم از ولایات در حرکت هستند برای مرکز کارخانه مستخدم سازی هم دائماً مشغول کار است و هی مستخدم بیرون می‌ریزد به جای صنعت به جای اقتصاد. به جای فلاحت. به جای زراعت. به جای تمام اینها هی منتظر خدمت بیرون می‌آید رجوع کنید به وزراتخانه‌ها و اداره پرسنل وزارتخانهها به بینید صبح تا شام مشاغل آقایان منحصر است به همین چیزها. این دو سه ساعتی که یک مرکز توقفی است کارشان همین است که انجام می‌دهند. دیگر از جمله چیزهایی که معمول شده وضع مالیاتست در تحت عنوان این که مملکت پول می‌خواهد ثروت می‌خواهد. اعتبار می‌خواهد عملیات وضع می‌کنند در صورتی که مالیات باید از هستی گرفته شود نه از نیستی. مالیات را باید از مردمی بگیرند که اقلاً قوت لایموت داشته باشند لیکن همه آقایان تصدیق می‌کنند که اکثریت مردم ایران قوت لایموت ندارند دلیل هم که خدا بدهد برکت این کتب دلایل ما لایتناهی است! من نمی‌فهمم یعنی چه؟! از روی چه اصلی است؟! گاهی شرعی می‌آید. گاهی عرف می‌آید گاهی صوفی می‌شویم. گاهی اخلاقی می‌شویم. گاهی فلان می‌شویم دلایل هم که عقب سر هم متراکم می‌شود بسیار خوب. حالا هم طرفداری می‌کنیم از این که روح مملکت حیوه جامعه بسته به این است که دیون را ادا بکنیم. اعتبار می‌خواهیم اعتبار هم بسته است به دادن دیون و همچنین الی آخر. خدا بدهد برکت دلیل بیا اینجا تحویل بگیر. البته اگر دولت یک دیون مسامی دارد باید تأدیه شود اما مشخص کی باشد؟ نمی‌دانم من‌باب مثل عرض می‌کنم که در ادارات ما چه کارها می‌شود. یک قباله جعلی درست می‌کنند و یک بست و بندی با رئیس اداره مربوطه می‌شود و آن قباله را می‌برد نشان می‌دهد و تصدیق می‌گیرد که قباله به این سفتی که مطابق این مسوده است به من تسلیم شد مسوده‌اش را امضا می‌کند می‌دهد دستش و می‌گوید قباله پیش من است بعد از چندی می‌گویدی قباله که به من داده بودی گم شد مدرک چیست؟ مدرک مسوده است آیا مجعول است یا غیر مجعول چه عرض کنم ولی ملک را تصرف کردند و تمام شد از این مقوله بسیار است آقایان هم می‌دانند و همه وقف و دانا و بینا هستند و معذلک نمی‌دانم چرا غمض عین می‌شود؟! چرا صرف‌نظر می‌شود؟! فلان کس اینجا طلبکار دولت است کی مشخصش است؟ اداره مربوطه. شعبه مربوطه. آنها تصدیق می‌کنند که فلان کس طلب دارد. همین که گفت طلب دارد پول نقد هم باید به او داد. چیزی نیست یک ملک شش دانگ. یک ملت خرابه باید آباد شود. یک خرابه می‌گذاریم روی این یک آبادی می‌گذاریم آنجا این دو تا وقتی به هم وصلت بدهیم ببینید چقدر خوب می‌شود می‌گوییم این ملک خراب است آن شخص می‌رود آباد می‌کند و به مملکت نتیجه می‌دهد. بسیار خب به به چیزی بهتر از این می‌شود؟ آن وقت نتیجه این می‌شود یک ملک شش دانگی را ملت و مسلم یکی از و خورده. پس چه دیدی کرد؟ بنده عرض می‌کنم ما می‌خواهیم معامله کنیم. معامله باید قیودش کم باشد. هر چه قیود کم باشد مشتری زیادتر است و رقابت آورتر است و بیشتر و بهتر و زودتر به فروش می‌رود شما به اشخص مرجع تضامت عدلیه است مراجعه کنند به علیه عظمی اگر آنچه تشخیص دادند که فلان کس طلب دارد طلبش را بدهند. از خزانه عامره بپردازند. ملک دارید بفروشید بدون قید و بدون شرط و بدون این که در اینجا اسباب دسیسه و حیله و تزویر و پشت هم اندازی فراهم آید برای بردن ملک. برای این که اشخاصی که آلان در خارج دهن‌ها را باز کرده‌اند این املاک را ببلعند آقا: این املاک را بگذارید به مزایده هر که بیشتر خرید به او بفروشید. تبعیض هم قایل نشوید مثلاً شاگردان مدرسه. اینها حق اولویت دارند. بنده بچه پنج شش ساله را می‌فرستم مدرسه....
شیروانی- بفرستید.
کازرونی- جانم معارف. هی‌هی. من چیز دیگر می‌خواهم عرض کنم....
شیروانی- وکیل پشت تریبون معارف را مسخره می‌کند؟!
کازرونی- هیچ کس را مسخره نکرده‌ام بنده عرض می‌کنم مردم برای دسیسه بچه‌شان را می‌فرستند مدرسه .....
شیروانی- ربطی به مدرسه ندارد.
کازرونی- نه برای مدرسه که جنابعالی طرفدارش هستید و بنده هم این را نمی‌گویم. برای این قسمت که می‌گویید آنها پنج ساله باید بدهند و دیگران ده ساله. دسیسه می‌کنند برای بردن ملک ولو موقت باشد بچه‌شان را می‌برند آنجا. شما چرا تبعیض قایل می‌شوید؟ بنده مشید معارفم. اما می‌گویم دسیسه در این کار نباید راه داشته باشد. من این را می‌خواهم بگویم. تبعیض قایل نشوید. شما می‌گویید در این املاک زارعین و فلاحینی حق اولویت دارند و پنج ساله باید بدهند. تصور بفرمایید آیا یک نفر صاحب پول هست که نتواند یک نفر زارع از اهل محل را در کار بیاورد و با او تبانی بکند و یک استفاده غیرمشروعی بکند؟ بنده به این تبعیضات مخالفم و بالاخره به ضرر مملکت تمام می‌شود و این املاک را هم در نتیجه یک عده می‌برند و می‌خورند و چیزی هم عاید دولت نخواهد شد.
مخبر- بنده قصد نداشتم که دفاع از فرمایشات آقای کازرونی را هم بنده تعهد کنم و می‌خواستم سایر موافقین فرمایشات ایشان را جواب بدهند ولی تخصص آقای کازرونی در تمام علوم و مسایل مملکتی بنده را وادار کرد بیایم چند کلمه جواب بدهم. آقای کازرونی فرمودند که طلب‌های مزخرف و املاک آباد شده بنده بالاخره طلب مردم و ارتباط با املاک خراب و آباد شده را نفهمیده چست؟ ما در این ماده نوشته‌ایم که اگر یک مؤمن ایرانی حتماً از دولت طلبکار شد و یک محکمه صالح تصدیق کرد طلب او را باید طلبش را داد. یعنی چه! بازی در آوردن از طرف دولت را برای طلب مردم تشویق می‌کنند! این چیز عجیبی است! دولت را تشویق می‌کنند به این که مال مردم را بخورد! خیر. ما باید دولت را تشویق کنیم که طلب مردم را بدهد چیز عجیبی است! می‌فرمایید دولت طلب مردم را ندهد؟! البته طلب واهی را نباید داد. از این جهت ما در اینجا نوشتیم دولت طلبی را باید بدهد که در یک محکمه صالحه تصدیق شده باشد. خوب! وقتی که محمه صالحه طلب مردم را صدیق کرد آن وقت دیگر فرق نمی‌کند که پول به او بدهند یا ملک. منتهی ما ترجیح می‌دهیم که ملک حتی آبادترین و املاک را به او بدهند این املاک ارث پدر بنده و جنابعالی نیست. بلکه یک مشت املاکی است که دست حوادث برای ما تهیه کرده و در دست دولت افتاده است. عقیده بنده این است که اصلاً این املاک باید بین مردم تقسیم شود (این عقیده شخص بنده است) ولی چون حالا این عقیده اکثریت ندارد عرض نمی‌کنم. ولی حالا چرا شا یقه‌تان را پاره می‌کنید که در مقابل بده دولت ندهم؟!
کازرونی- بنده تکذیب می‌کنم.
شیروانی- اما راجع به حق تقدم. آقای کازرونی همیشه عادتشان این است که هر وقت پشت تریبون می‌آیند مرسه و علم را مسخره می‌کنند و این حق یک وکیل نیست وکیل باید همیشه از اشخاصی که می‌روند و تحصیل می‌کنند تشویق کند. می‌فرمایند دسیسه می‌کنند و بچه‌شان را مدرسه می‌گذارند. بنده معنای این دسیسه را نفهمیدم چیست؟ چطور مردم دسیسه می‌کنند و بچه‌شان را مدرسه می‌فرستند؟ ما برای تشویق مخصوصاً این طور قرار داریم تا مردم بچه‌شان را مدرسه فلاحت بفرستند و عقب زراعت و فلاحت بروند و از آن مدرسه که عضو اداره‌سازی درست می‌کند که خودتان هم به آن عقیده ندارید نروند از این جهت بود که ما حق تقدمی برای اشخاصی که بچه‌شان را مدرسه فلاحت می‌فرستند قایل شدیم. خوب! کجای این مسئله دسیسه است؟ اگر تمام دسیسه‌ها این طور باشد که مردم دسیسه کنند و بچه‌شان را به مدرسه بفرستند خیلی خوب است و بنده این قبیل دسایس را که مستلزم آبادی مملکت است مشروع می‌دانم و عقیده دارم که باید اینها را تشویق نمود. در هر صورت ما معتقدیم که بالاخره طلب مسلم مردم، دولت باید بدهد و از املاک هم بدهد و هر کس هم که دسیسه می‌کند و بچه‌اش را مدرسه فلاحت می‌فرستد باید مقدم باشد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
کازرونی- آقا عرایض بنده را سوء تفسیر فرمودند. بنده باید توضیح بدهم.
رئیس- توضیح نظامنامه دارید بفرمایید.
کازرونی- از رفیق محترم خودم آقای شیروانی استدعا می‌کنم که اظهارات را طور دیگر تفسیر و تعبیر نفرمایند بنده عرض نکردم هر کس بچه‌اش را مدرسه می‌فرستند دسیسه می‌کند. بنده عرض کردم ولو به طور موقت هم باشد برای بردن ملک شش دانگ اطفال‌شان را مدرسه می‌فرستند. اما اگر بنویسید برای فارغ‌التحصیل‌های مدرسه فلاحت خیلی خوب است ولی مطلق شاگرد به عقیده بنده خوب نیست. زیرا ممکن است یک کسی ده روز برود به مدرسه و به این وسیله حق تقدم پیدا کند برای بردن ملک و بعد مدرسه را ول کند. بنده مقصودم این بود و الا با معارف مخالفتی ندارم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای دشتی: ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
اراضی بایری که اداره مالیه در خوزستان به اشخاص مخلفه به شرط نصب تامیه و احیای آن واگذار کرده و مشغول احیای آن هم شده‌اند به آنها مجاناً واگذار می‌شود و همچنین اراضی بایر فعلی مجاناً به اشخاص واگذار می‌شود که نصف آن را در سال اول مزروع نمایند.
پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ به ترتیب ذیل نوشته شود:
هر گاه یکی از طلبکاران مسلم دولت که از اتباع ایران می‌باشد در صدد خریداری ملک خالصه برآید دولت معادل مبلغی که لازم‌التأدیه باشد از املاک خالصه به مشارالیه اعطا خواهد نمود.
تبصره- در صورتی که ملکی از املاک خالصه به ترتیب مقرر در مواد (رعایت شرکا - و اهالی قرای ساکن و مجاور و ایلات که تخت قاپو شوند و اشخاص خارج که نقداً خریداری کنند و طلبکاران مسلم) به فروش نرفت و یکی از اربابان مستمری و شهریه قانونی که از اتباع ایران می‌باشند حاضر به جهت خریداری ملک خالصه شوند دولت معادل چهار برابر حقوق سالیانه او از املاک خالصه به مشارالیه اعطا خواهد نمود و حقوق او تا پانزده سال از خزانه دولت گرفته و جزو سرمایه بانک خواهد شد.
پیشنهاد آقای میرممتاز: بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده نه اضافه شود با رعایت ماده چهار.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: پیشنهاد می‌کنم که ماده نهم حذف شود.
پیشنهاد آقای دهستانی: بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۹ به طریق ذیل اصلاح شود:
تبصره- معادل مبلغی که در حساب دیون دولت بابت قیمت خالصه‌جات محسوب می‌شود از خزانه دولت به بانک مسترد و به سرمایه اضافه خواهد شد.
پیشنهاد آقای عدل- تبصره ماده نه را به قرار ذیل اصلاح می‌نماید:
معادل مبلغی که در حساب دیون دولت بابت قیمت خالصه‌جات محسوب می‌شود بابت سرمایه بانک از خزانه تحویل بانک خواهد شد.
پیشنهاد آقای ثابت- پیشنهاد می‌نمایم ماده نهم و تبصره حذف شود.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده نهم این قسم اصلاح شود.
ماده نهم- هر گاه یکی از طلبکاران مسلم دولت که طلب ایشان به توسط عدلیه ثابت شود و به تصویب مجلس شورای ملی برسد تا آخر ماده.
پیشنهاد آقای فرهمند- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ حذف شود.
پیشنهاد آقای جمشیدی
ماده نه را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم.
ماده ۹- هر گاه یکی از طلبکاران مسلم دولت که از اتباع ایران بوده و طلب خود را در محکمه عدلیه ثابت کرده باشد در صدد خریداری یکی از املاک خالصه برآید الی آخر.
پیشنهاد دیگر آقای مدرس.
ماده الحاقیه- کلیه املاک خالصه زراعتی که فروخته می‌شود دولت مکلف است که به ضمیمه بذر معمول آن ملک به فروش برساند.
ایضاً پیشنهاد آقای مدرس
ماده الحاقیه- اشخاصی که به عنوانی از عناوین دارای ملک خالصه می‌شوند چه بلاواسطه چه به واسطه تبعه ایران خواهند بود.
ایضاً پیشنهاد آقای مدرس.
ماده الحاقیه- اشخاصی که ملک خالصه را به اقساط خریداری می‌نمایند قسط اول را باید نقداً بپردازند و همیشه هر قسطی را که دادند معادل آن قسط از ملک می‌توانند به غیر منتقل نمایند.
پیشنهاد آقای کازرونی.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ و تبصره حذف شود.
رئیس- ماده ده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم- برای فروش املاک مزبور صورتی با تعیین حداقل قیمت هر یک از آنها مطابق ماده ۲ تهیه و در تمام مملکت به وسیله جراید و غیره برای مزایده انتشار خواهند داد.
رئیس- آقای بامداد.
بامداد- بنده با این لایحه کاملاً موافق بوده و هستم و مخالفم به این ماده نه برای این است که معتقد باشم املاک باید در دست دولت بماند. خیر بنده این عقیده را ندارم زیرا علاوه بر این که دولت فلاح و زارع خوبی نیست اگر این املاک در دست مردم باشد خیلی آبادتر و بهتر خواهد شد. چنان که املاک خورده مالک خیلی از املاک خصوصی آبادتر است.
ولی بنده عرض می‌کنم ما باید یک وسایلی فراهم کنیم که حتی‌الامکان مأمورین دولتی با مردم کمتر اصطکاک پیدا کنند. در اطراف این لایحه چه در موقع شور در کلیات و چه در خلال مذاکره در مواد یک مذاکراتی شد، بعضی‌ها اصلاً مخالف با فروش بودند و بعضی از آقایان اظهار می‌فرمودند که این املاک باید مجاناً بین رعایا و زارعین تقسیم شود. یک عده هم که موافق بودند با فروش اظهار نگرانی می‌کردند از این که پولش چه خواهد شد. و تصور می‌کردند که افراط و تفریط می‌شود. از این جهت نگران بودند و به جهت همین نظریات و نگرانی‌ها این لایحه گرفتار تعلل شد تا به حال مانده برشور اولش هنوز تمام نشده در صورتی که به عقیده بنده یکی از بهترین لوایحی است که در دوره ششم بایستی تصویب شود. بنده یک نظری اتخاذ کرده‌ام که لازم است عرض کنم. این نظر هم اختراع و ابداع خودم نیست بلکه یک وقتی با جماعتی از متخصصین در یک جایی واقع شدم. در آنجا اظهاراتی شد و بعد بنده مسئله را تعقیب کرده و خصوصیاتش را پرسیدم و در اینجا هم آقای دهستانی مشورت کردم و چون شور اول است حالا عرض می‌کنم و در معرض افکار آقایان می‌گذرم برای این که در اطرافش یک مطالعاتی بشود و اگر خوب است انشاءالله به آن عمل شود و همین طور لایح را تنظیم کنند این نظریه جمع می‌کند مابین تمام نظریات را که ملک فروخته نشود و در دست دولت هم نماند و مستلزم آبادی هم هست و از آن طرف منافعی را هم که دولت از خالصه می‌برد آن منافع را هم خواهد برد بدون این که چیزی بر بودجه تحمیل شود و بودجه‌اش هم صرفه‌جویی می‌شود. دولت تاکنون چندین قسم در املاک خودش معامله می‌کرده. یک قسم فروشی بوده به این‌طور که مثلاً صد اشرفی می‌گرفته و املاک را می‌فروختند. این فروش قطعی است و به طور قطع تمام شد. یک قسم فروش به شرط است که مبدأ خالصه‌جات انتقالی است. و یک قسم هم اصول پنج و دو است.
آقا سید یعقوب- شور در کلیات است؟
بامداد- در ماده است. با ماده مخالفم. قسم دیگر یکی تقسیم جریبانه و یکی هم اصول بلقاطعه است. تمام باغات شهریار و باغات خالصه‌جات حومه با اصول جریبانه اداره می‌شود. جریب هزار و دویست ذرعی و دو هزار و چهارصد ذرعی دولت از اینها از دو ریال تا دوازده قران و دهشاهی می‌گیرد. ملک اساساً مال دولت است ولی برگذار کرده و در ازای آن از هر جریبی از دو ریال تا دوازده قران و ده شاهی می‌گیرد. و صاحب باغ هم از هر باغی در سال پنجاه شصت تومان میوه می‌فروشد. و در عین حال در شهریار دولت صدهزار جریب دیگر هم دارد که با پنج و دو و اصول مالکانه معامله می‌کند و هیچ فایده هم ندارد. یکی هم اصول مقاطعه است و در خیلی از نقاط هست که حسب‌المقاطعه عمل می‌شود. چندین نقطه در اطراف شهر هست مثل کلاک نزدیک کرج، فشند، شفیع‌آباد شهریار. که در این نقاط به طور مقاطعه عمل می‌شود و همان طور که از زمان حاج میرزا آقای معمول بوده عمل می‌شود اگر چه گاه‌گاهی یک تعدیاتی از طرف مأمورین مالیه به آنها می‌شود ولی ملاحظه کنید آبادترین املاک است. زمین را صاف می‌کند دامش خاک می‌ریزد و زحمت می‌کشد و زراعت می‌کند. چرا؟ برای این که مال خودش است بنابراین چون این نظریه را بنده از اهل خبره اتخاذ کردم و با آقای دهستانی هم مذاکره و مشورت کردم در این مورد که تصمیم به فروش خالصه‌جات شده بنده لازم دانستم این نظریه را عرض کنم که از فروش خالصه‌جات صرف‌نظر شود و این‌طور بشود که به حسب‌المقاطعه به طور جریبانه واگذار شود و این بهترین طرق است ولی مشروط بر این که ترتیب و تعدیلی شود که تعدی برعامه وارد نیاید. و اگر این ترتیب به شود به عقیده بنده جمع بین تمام نظریات خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- بنده در مقابل فرمایشاتی که آقای بامداد کردند ناچارم چند کلمه عرض کنم. بنده گاهی مسئله اخطار نظامنامه را عرض کرده‌ام ولی بینی و بین‌الله خود آقای بامداد ملتفت بودند که این مذاکراتی که فرمودند مذاکره شور در کلیات بود؟ بنده هر چه فکر می‌کنم نمی‌دانم چه بود تا جواب عرض کنم.
اگر این مذاکرات را در شور کلیات آخر می‌فرمودند و در آن موقع اظهار می‌کردند که این املاک را نباید بفروشیم و خوب است به مقاطعه بدهیم باز یک فلسفه‌ای داشت ولی در این موقع وارد نبود اما فلسفه این ماده فی حد نفسه این است که مطابق قانون دیوان محاسبات تمام اموال دولتی که به فروش می‌رسد باید به طور مزایده باشد. راه مزایده هم اعلان است تا این که مرده ملتفت شوند. ولی نقصانی که در اینجا هست این است که مدت معین نشده بنده کاملاً به خاطر دارم که در کمیسیون هم در این باب مذاکره شد ولی گفته شد که نمی‌توان مدتی برایش معین کرد. زیرا خالصه‌جات دولت زیاد است و در تمام ایالات و ولایات مقدار زیادی خالصه است که نمی‌توان به طور قطع یک مدتی برایش معین کرد. و راه این مسئله این است که هر ساله به ترتیبی که با نظامنامه معینی خواهد کرد در تمام ایالات و ولایات و قصبات و دهات اعلان کنند و به مزایده بگذارند. مزایده یک اصول مسامی است که مطابق با قانون محاسبات است و هیچ اشکالی هم ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
کازرونی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
کازرونی- در اینجا هیچ معین نشده که مدت اعلان چند وقت است. آیا شش ماه به عقیده آقایان کافی است یا نه؟ نظر به این که خالصه دولت در تمام اقطار مملکت زیاد است و به طوری که در این لایحه در نظر گرفته‌اند. باید به دهاقین هم فروخته به شود و بنده عقیده‌ام این است این مدتی را که برای اطلاع آنها معین کرده‌اند کافی نخواهد بود و به علاوه مدت هم ندارد.
رئیس- این مذاکره راجع به ماده بعد است. مذاکرات کافی است.
(گفته شد: بلی کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای سهراب خان ساکینیان. بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم بعد از کلمه و غیره اضافه شود شش ماه قبل از اعلان مزایده.
پیشنهاد آقای دهستانی. بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم سطر دوم بعد از کلمه تهیه نوشته شود و در تمام مملکت حتی در قرا و قصبات و مزارع به وسیله اعلان برای مزایده انتشار خواهند داد.
پیشنهاد آقای مدرس. پیشنهاد می‌کنم ماده دهم به طریق ذیل نوشته شود.
برای فروش املاک مزبوره صورتی مشتمل بر خصوصیات و حدود و عایدات املاک هر محل و حوزه با تعیین قیمت هر یک (ده برابر عایداتی خالص متوسط چهار سال اخیر) ترتیب داده و در خصوص همان حزه و محل انتشار خواهند داد.
پیشنهاد آقای کازرونی تبصره ذیل را مربوط به ماده ذیل پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- مدت اعلان از تاریخ انتشار کمتر از شش ماه نخواهد بود.
رئیس- ماده یازده که ماده آخر است قرائت می‌شود.
(مضمون ذیل خوانده شد)
ماده یازدهم- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون اعلان مزایده را شروع نماید.
رئیس- آقای یاسایی.
یاسایی- بنده با این که از این لایح مدافع بودم ولی چون یک موضوع اساسی فراموش شده خواستم تذکر بدهم تا نظر آقایان هم متوجه شود. البته آقایان تصدیق می‌فمایند که بودجه وزارت مالیه خیلی بی‌تناسب است هیج تناسبی با عواید مملکتی ندارد (بعضی از نمایندگان- صحیح است) تقریباً هفت کرور خورده بودجه وزارت مالیه است. و هشتصد هزار تومان هم مخارج انتفاعی دارد که آن هم مربوط به وزارت مالیه است و روی هم رفته که حساب کنید متجاوز از هشت کرور قریب نه کرور بودجه وزارت مالیه است و این مبلغ ابداً تناسبی با عواید مملکتی ندارد و عوایدی را که وزارت مالیه از پنجاه کرور وصول می‌کند و بیست کرور دیگر هم که عواید گمرکی است و با هفتصد هزار تومان جمع‌آوری می‌شود آن قسمتی را که خود وزارت مالیه جمع‌آوری می‌کند وقتی با این نه کرور مخارج بسنجیم خیلی بی‌تناسب است.
یک قسمت از مخارج وزارت مالیه مربوط به تشکیلاتی است که راجع به خالصه‌جات است چنانچه کراراً هم در اینجا صحبت شده و حالا اگر ما رأی دادیم به فروش خالصه‌جات لازمه‌اش این است که این اداره خالصه‌جاتی که در مرکز تشکیل شده است باید منحل شود. و یک قسمت از مخارج انتفاعی هم بایدی از بین برود زیرا دیگر این مخارج موضوع پیدا نخواهد کرد. ولی به عقیده بنده این قانون قدری ناقص است. و بنده نمی‌دانم که این خالصه‌جات تا چند وقت دیگر به فروش خواهد رسید و تا کی این اداره خالصه‌جات وجود خواهد داشت و بعد از چند وقت دیگر منحل می‌شود؟ بالاخره ما بایدی یک مدتی برایش معین کنیم که بعد از آن مدت دیگر این اداره منحل شود و الا اگر این طور باشد چون نقل و انتقال این املاک ممکن است به طول انجامد و خود اداره خالصه هم برای دوام خودش ذی‌نفع است که این کار را طول بدهد از این جهت بنده عقیده دارم که باید ضرب لاجلی برای این کار قرار بدهیم و در این قانون بگنجانیم که مثلاً بعد از یکی دو سال اصلاً اداره خالصه باید از بین برود و دیگر نبایدی وجود داشته باشد و الا اگر غیر از این باشد والا خود اداره خالصه‌جات برای بقای خودش مشکلاتی در این کار فراهم خواهد کرد و به علاوه بعد از فروش خالصه‌جات هم بار این اداره وجود خواهد داشت و همان مخارج زیادی باقی خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- آقای یاسایی دست زدند به یک نغمه که خیلی صحیحی است و حقیقت یک مسئله اساسی است ولی بنده از ایشان متوقع هستم که با این مسئله اساسی در کمیسیون بودجه مساعدت کنند نه در اینجا. در کمیسیون بودجه باید مردانه همت کرد و این بودجه کمرشکنی را که ۹ کرور است تقلیل داد. وزارت مالیه در ازای چهار میلیون مالیات مستقیمی که وصول می‌کند ۹ کرور بودجه دارد. این مسئله را حقیقتاً باید تعقیب کرد و یک زمینه اساسی برای آن درست کرد. خوب است ما نگاه کنیم به بودجه‌های تمام دنیا و ببینیم جمع و خرج سایر جاها چیست؟ تا حالا هیچ همچو چیزی نشده که یک وزارتخانه چهار میلیون وصول کند و نه کرور خرج داشته باشد. با این وضع ملاحظه بفرمایید عاقبت کار به کجا خواهد رسید. گمرک چه ربطی به وزارت مالیه دارد با عواید نفت جنوب چه ربطی به وزارت مالیه دارد عوائد دارد چه مربوط به وزارت مالیه است! روی هم رفته وقتی که ما حساب کنیم می‌بینیم هشت کرور می‌گیریم و نه کرور خرج می‌کنیم. این یک مسئله سیاسی است که باید مورد دقت و مطالعه مجلس شورای ملی باشد. و همه ما باید با یک اتفاقی در این کار جدیت کنیم و به این بدبختی خاتمه دهیم. لکن این ماده متعرض آن نیست. زیرا این ماده راجع به این است که وزارتخانه مأمور قانون است. ما در اینجا مجبوریم که معینی کنیم مأمور اجرای این قانون وزارت مالیه است. ولی ممکن است شما پیشنهاد کنید که وزارت مالیه در ظرف چند موعد و چند سال دید این قانون را به موقع اجرا بگذرد. این ممکن است ولی نمی‌توان بگوییم که مثلاً وزارت فواید عامه مأمور اجرای این قانون باشد. اما راجع به اداره خالصه و اجزای آن شرحی فرمودند مناسب نبود زیرا پس فردا دو مرتبه دور مجلس یک طوافی خواهد شد و باز دو مرتبه مسئله عفو عمومی پیش می‌آید. خیر آقا! اینهایی که در خالصه هستند بیکار نخواهند شد. و ما قسم می‌خوریم که به اینها کار ندهیم. چرا؟ برای این که ما در مملکت به یک کارهایی دست زده‌ایم که اجزا خیلی لازم دارد مثل راه‌آهن و غیره و البته این کارها اعضا و آدم لازم دارد مقصود این است که طوری نشود باز پس فردا جلو مجلس بیایند و به مجلس حمله کنند.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای یاسایی.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده یازده اضافه شود.
(و بعد از یک سال اداره خالصه‌جات مرکز و ولایات را منحل نماید)
رئیس- شور اول تمام شد. باید رأی گرفت به ورود در شور ثانی. آقایانی که ورود در شور ثانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. جلسه را باید ختم کنیم. جلسه آتیه روز یکشنبه دستور هم اگر تصویب می‌فرمایید لایحه اضافات وزارت خارجه و فواید عامه.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)