قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن‌به بانکهای مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۸نخواهد بود.
تبصره ۱ - کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌است یا می‌شود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود - متخلفین‌مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره ۲ - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده‌است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه‌بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت