New Server

کیفرخواست دادستان علیه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۹ مهر ماه ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق
لاورنتیف سفیر شوروی کارشناس سرنگونی حکومت‌ها وارد وزارت امور خارجه می‌شود ۲۴ امرداد ماه ۱۳۳۲
فاطمی با گروه سرنگونی حکومت وارد وزارت امور خارجه می‌شود
محمد مصدق نخست‌وزیر قلابی محاکمه می‌شود
متن ادعانامه دادستان ارتش علیه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی
شنبه نهم مهرماه ۱۳۳۲
بعد از ظهر روز شنبه، نهم مهرماه ۱۳۳۲، پرونده آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به انضمام کیفرخواست دادستان ارتش که برای آقایان نامبرده تقاضای مجازات اعدام کرده‌است، از طریق دادرسی ارتش به دادگاه ارجاع گردید.
کیفرخواست
الف – موضوع اتهام و مشخصات متهمین.
موضوع اتهام درمورد نام‌بردگان زیر:
۱ – غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق، بدون شغل، سن: در حدود هفتاد و دو سال، محل اقامت: تهران خیابان کاخ، که در تاریخ بیست‌ونهم مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعداً بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ بیست‌وششم شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده‌است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید قرار گرفت.
۲ – سرتیپ تقی ریاحی، شغل: افسر ارتش، سن: چهل و چهار سال، محل اقامت: تهران خیابان فروردین، که در تاریخ بیست‌وهشتم مردادماه ۱۳۳۲ به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعداً بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده‌است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید واقع شده،

این است که چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف یک بالا بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه، و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده‌است، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که در مقام وفاداری به سوگند کلام‌الله مجید نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده‌اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته بوده باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت و ملت ایران تشخیص فرموده، طبق اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی به این شرح: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است"، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند که این نیت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت‌الله نصیری، سرتیپ فعلی، در ساعت یک صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، به متهم ابلاغ می‌شود و رسید آن به مضمون زیر دریافت می‌گردد:

"ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید."
ولی بلافاصله متهم امر به دستگیری و بازداشت ابلاغ‌کننده فرمان صادر می‌کند. از آن پس طغیان نموده به این منظور که اساس حکومت و تخت و تاج را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند، که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت و فداکاری اهالی میهن‌پرست و شاه‌دوست تهران و همه مردم کشور و انجام وظیفه و جان بازی ارتش در حفظ تاج و تخت سلطنت مواجه می‌شود و در نتیجه رستاخیز روز چهارشنبه بیست‌وهشتم مردادماه ۱۳۳۲ از جلد ظاهری که این جلد از مدت‌ها مدید در لباس کبر سن و فقر قوای جسمانی و ضعف مزاج بوده خارج و با زبردستی خاص و تردستی عجیب در روز روشن از مأمن و پناهگاه خود خارج شده و با جست و خیز از دیوار به دیوار و خانه به خانه پای به گریز می‌زند، در حالی که در اثر مقاومت او برای ادامه یاغی‌گری و در نتیجه سرسختی او برای محو استقلال و تمامیت کشور، عده‌ای از اهالی تهران و افسران و درجه‌داران و سربازان شهید و عده کثیری مجروح می‌شوند، خانواده‌های زیادی داغدار، اطفال بی‌شماری یتیم، زنان جوانی بیوه و بی‌سرپرست و ویلان می‌گردند. نیرومندی متهم در وصول به هدف اصلی و نهایی، یعنی بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از وجود سرتیپ تقی ریاحی، متهم ردیف دو، در رأس ستاد ارتش بوده‌است، که سرتیپ تقی ریاحی منظورش همان منظور متهم ردیف یک بوده و او نیز به نوبه خود نیل به مقصود را در طغیان متهم ردیف یک می‌دانسته‌است.
ب – نتیجه تحقیقات و دلایل اتهام.
قبل از اعلام نتیجه تحقیقات و ذکر دلایل اتهام، بی‌مورد نیست کیفیت دستگاه مخوف محمد مصدق و روش او درباره اداره امور کشور به استحضار برسد، سپس نتیجه تحقیقات در اطراف موضوع اتهام به استحضار خواهدرسید. دستگاه محمد مصدق دستگاهی نبوده که به نظر آید افرادی که در آن دستگاه شغل و مقامی داشته‌اند طبق اصول و مقررات به تفکیک مسئولیت از یک طرف و اشتراک مساعی و مسئولیت جمعی از طرف دیگر وظیفه خود را انجام می‌داده‌اند تا بهره آن اخذ تصمیمات و اجرای نظریاتی باشد که برای تشیید مبانی دولت و انتظام امور کشور و اساس سازمان‌های دولتی مناسب و مفید باشد، بلکه مردی به نام نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی در روی تخت‌خوابی لمیده، گردش کار او بر روی دو اصل استوار بوده‌است:
اول – وادار ساختن اشخاص به جاسوسی، به این نحو که چون خود کوچک‌ترین تماسی با سازمان‌های دولتی و مردم نداشته، از هر کس که وارد اتاق او می‌شده اطلاعاتی درباره اشخاص و مقامات کسب می‌کرده‌است و در کسب این اطلاعات، حتی مقید به این نبوده‌است که اطلاع دهنده از حیث شغل و حرفه هم طراز آن کس باشد که درباره او اطلاعات می‌خواهد. این جریان وضع او را به این صورت انداخته بود که همواره در اطراف تخت‌خواب او جماعتی مخصوص گرد آمده، با تملق و چاپلوسی و اعمال نظریات شخصی درباره اشخاص و مقامات اطلاعاتی به آقا دهند و وضع آقا را به این صورت درآورده بودند که آقا همیشه در اطراف خود در زیر بالش و تشک و تاقچه، اینجا و آنجا لیست‌هایی از نام اشخاص در اختیار داشت و با مراجعه به آن کسب اطلاع می‌نمود. بدیهی است علاوه بر جریان مزبور، سازمان‌های به ظاهر رسمی و دولتی نیز یکی از منابع اطلاعات آقا بودند و نحوه کار آنها خود داستان عجیب دارد، که لزومی به تشریح و نحوه عمل آنها نمی‌بیند، چون صابون آن سازمان‌ها به لباس اکثریت خانواده‌های ایرانی خورده و مردم بسیاری در بند آن سازمان‌ها گرفتار شده‌اند.
دوم – واگذار کردن مشاغل حساس و مهم کشور یا به اشخاص بی‌شخصیت و یا به اشخاص جبون و محافظه‌کار و متملق و چاپلوس و زبون و بیچاره.
در تأیید مطالب بالا نسبت به کیفیت دستگاه محمد مصدق، شمه‌ای از اظهارات یکی از وزیران او، که گفتۀ سایر وزیران نیز مشابه و در حدود آن است، در اینجا نقل می‌شود:
لطفی، وزیر سابق دادگستری می‌گوید: "در بدو امر محمد مصدق بنده را خواست، تکلیف پست وزارت دادگستری را به بنده کرد، بنده در حقیقت مایل به این کار نبودم، ولی برای اینکه به ایشان برنخورد، طفره خود را به این صورت درآوردم که حالا شما در صدد مسافرت هستید، تشریف ببرید، پس از مراجعت آن وقت فرمایش خود را تجدید فرمایید. من حس کردم ایشان خوشش نیامد. پس از برگشتن صحبت شد، جواب ندادم تا اینکه مرا خواستند. تکلیف کردند. من کس دیگر را پیشنهاد کردم. او شروع کرد به گریه کردن و من متأثر شدم. قبول کردم. در همان وقت به ایشان عرض کردم من مرد سیاسی نیستم، فقط کار دادگستری را خواهم‌کرد. و خواستم به او حالی کنم من بازی سیاسی نخواهم‌کرد، زیرا که خطرناک است. برای وطن من در آن کوران‌ها نبودم. من وارد کارهای دادگستری شدم. یک جگرخونی من گذراندم با این شخص. یک مرتبه استعفا دادم، حاضر نشد استعفای مرا بپذیرد. دفعه دیگر استعفا دادم و گفتم شما هر روز یک ایراد دارید و این بر اثر یک تحریکات است. باز بنا کرد به گریه کردن. باز هم دو، سه مرتبه نزد اشخاص درد دل کردم، آنها گفتند: طفره نرو، بودن تو در کابینه باز غنیمت است، اگر او بخواهد کار بدی کند، جلوگیری کنیم. این هم گذشت. بدتر از همه توهینی بود که اخیراً راجع به نامه رئیس مجلس به من کرد. شرح قضیه این است که آقای دکتر معظمی نامه به من نوشت که: برای روز استیضاح، پرونده زجر و شکنجه مأمورین نسبت به متهمین قتل افشارطوس لازم است، پرونده را بفرستید. من نامه را پیش ایشان بردم. تغیّر فوق‌العاده کرد که: نامه را بگذار کنار، فردا هم وزرا نباید به مجلس بروند. بنده دیدم این دستور صحیح نیست. فردا رفتم به مجلس که به آقای دکتر معظمی بگویم آقای نخست‌وزیر پرونده را نمی‌دهد، شما صبر کنید تا من قدری او را نرم کنم و این پرونده را برای انجام استیضاح بگیرم. خلاصه اتفاقاً آن روز استیضاح عملی نشد. خلاصه این است که بین بنده و ایشان یک صمیمیت سیاسی نبوده، من فقط در قسمت لوایح و کارهای قانونی وارد بودم. روزنامه اصلاً نمی‌خواندم تا اعصاب من در کارهای دادگستری سست نشود، تا آن دستگاه خراب و ویران را به یک جایی منتهی کنم. بنابراین بنده نه محرم اسرار بودم و اگر خدای نکرده یک فکرهایی کرده است، بی‌اطلاعم. نه تنها من بی‌اطلاعم، بلکه اغلب ورزا مثل من بودند. عصر روز ۲۵ مرداد که میتینگ بود، احساس کردم بی‌مورد است. خودم حاضر نشدم. میتینگ چهار بعد از ظهر بود. شش بعد از ظهر از منزل خارج شدم بروم دادگستری. حتی از راه‌های معمولی هم نیامدم که مبادا به جمعیتی بر بخورم که آنها مرا الزاماً به میتینگ ببرند. من که نه اهل نطقم، حتی در مجلس هم حرف نمی‌زدم، برای اینکه مبادا رشته ساقط از اختیار من بشود، نه مقاله‌ای نوشته‌ام، نه اهل ارتباطی با دسته نهضت ملی‌ها و حزب ایران داشتم که با آنها تبادل نظر داشته‌باشم. به هیچ وجه در کوران‌های سیاسی نبودم. من سرگرم کارهای دادگستری بودم. سن من ۷۴ سال است و دارای سه مرض هستم؛ یکی مرض کبدی که خارش و سوزش بدن نمی‌گذارد من شب‌ها بخوابم، یکی درد روده است و دیگر رماتیسم."
لطفی، وزیر سابق دادگستری، در مواجهه با محمد مصدق ضمن تأیید اظهارات بالا، چنین می‌گوید: "من در حضورشان صریحاً عرض می‌کنم که یک شخص فوق‌العاده عصبانی و بی‌گذشت هستند. نظیر آن را دیده‌ام. فکر کردم اگر بدون رضایت ایشان و جلب خاطر ایشان استعفا بدهم، به ایشان برخواهد خورد و بعد دیگر کاری به من رجوع نمی‌کنند و من هم یک شخص بی‌بضاعت، ادامه زندگی من مشکل خواهدشد و از طرفی قضات سلب صلاحیت شده وقتی که بفهمند من از کابینه رانده شده‌ام، می‌ریزند و مرا می‌کشند و این قطعی بود برای من. آقای محمد مصدق بی‌اندازه سوءظنی هستند و احتمال قوی می‌دادم که اگر بدون جلب رضایت ایشان استعفا بدهم، ایشان فوراً سوءظن حاصل کرده و به مردم می‌گویند که فلان کس جاسوس درآمد. هیچ استبعادی نمی‌کردم که همین قضات سلب صلاحیت شده، بروند و به ایشان گزارش کنند که لطفی بر علیه دولت مشغول دسیسه است، یک دفعه بی‌خبر، صبح شده مشمول ماده ۵ قانون حکومت نظامی و به همین زندان بروم. برای اینکه ایشان فوق‌العاده سوءظنی و زودباور و خوش‌باور و به گزارش‌های رفقایشان خیلی اعتماد داشتند. گزارش‌ها در مزاج ایشان مؤثر می‌شد. من مشاهده و احساس می‌کردم که آن طور که اعتماد ایشان به حسین فاطمی داشتند، به او توجه می‌کردند و به من و به بعضی از وزرای دیگر نداشتند، لیکن آن جیک و بیک‌ها چه بوده‌است، بنده خبر ندارم. من می‌دیدم ایشان بنده را سر وقت حاضر می‌کنند، آن وقت حسین فاطمی که بعد از من وارد می‌شد، می‌رفت یک ساعت، بلکه هم متجاوز در اتاق بود، که خارج می‌شد بنده می‌رفتم و کار من بیش از ده دقیقه نبود. اغلب اوقات که بنده برای لوایح خدمتشان شرفیاب می‌شدم، پنج دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید."
این بیانات لطفی، وزیر سابق دادگستری، که سایر همکاران محمد مصدق نیز به همان نحو و نهج اظهاراتی می‌نمایند، می‌رساند که چگونه متهم از یک طرف گروهی عجزه و مفلوک و در عین حال مردم‌آزار و از طرف دیگر عناصری تبهکار و خطرناک را به دور و بر خود جمع کرده، که به خوبی معلوم است ظاهر کارش با باطن امر تا چه اندازه تفاوت و اختلاف داشته‌است.

به هر حال اینک نتیجه تحقیقات درباره موضوع اتهام و دلایل اثبات اتهام را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

اول – درباره غیر نظامی، محمد مصدق

۱ – متهم ضمن معرفی و تعیین هویت خود در شروع بازجویی که تاریخ آن بیست‌وششم شهریور ۱۳۳۲ می‌باشد، درمورد شغلش می‌گوید: "نخست‌وزیر"، که این اعلام خود معرف روح عصیان و طغیان و عدم اعتنای او به اصول قانون اساسی و سازمان قوای عالیه کشور است. با توجه به اینکه در زمانی نخست‌وزیریِ خود را اعلام می‌نماید که به چشم خود دیده هرگاه در روز ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ دقایقی چند به توقف در خانه‌اش ادامه می‌داد، سرنوشت او چیز دیگری جز آنچه امروز است، بود. متهم ضمن تحقیقات صریحاً وصول فرمان عزل و تسلیم رسید آن را تأیید و تصدیق می‌نماید، ولی با یک سلسله بیانات سفسطه‌آمیز، این تلاش را نموده که معاذیر بدتر از گناهی برای خود قائل شود که معاذیر او به شرح زیر است:
"اولاً تاریخ دست‌خط بیست‌ودوم مرداد بوده و معلوم نبود از بیست‌ودوم مرداد تا یک ساعت بعد از نصف شب روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد این دست‌خط کجا مانده و چرا به من ابلاغ نشده؟
ثانیاً طرز نوشتن دست‌خط و امضای اعلیحضرت کاملاً می‌رساند که اول امضایی شده و بعد این دست‌خط در تهران به خط هیراد نوشته شده.
ثالثاً این دست‌خط به چه دلیل باید یک ساعت بعد از نصف شب روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد که در تمام نقاط رفت و آمد به واسطه حکومت نظامی قدغن بوده، به منزل اینجانب ابلاغ شود؟
رابعاً در اصالت این دست‌خط به دلیل بیانات و فرمایشات خود اعلیحضرت شک و تردید کامل داشتم و یقین داشتم که این دست‌خط با استحضار اعلیحضرت صادر نشده‌است.
خامساً ما در مجلس شورای ملی نسبت به بعضی از حقوقاتی اعلیحضرت به عنوان قانون اساسی مطالب بودند اعتراض داشتیم و این حقوقات را تشریفاتی می‌دانستیم. از آن جمله: عزل و نصب وزرا و اعلام جنگ و صلح و غیره و غیره، که در قانون اساسی اغلب ممالک هست و جنبه تشریفاتی دارد."
به موجب این اظهارات صریح،
  • اولاً تأیید می‌کند که دست‌خط را دریافت نموده،
  • ثانیاً خط نویسنده را شناخته که به خط جناب آقای هیراد نوشته شده، که صلاحیت نوشتن کلیه دست‌خط‌ها را داشته‌اند.
  • ثالثاً تصدیق و تأیید می‌نماید که امضای اعلیحضرت را شناخته، با این کیفیت معلوم نیست که چگونه در صدد برنیامده به فرض وجود شک و تردید، از کفیل وزارت دربار و نویسنده فرمان بلافاصله تحقیق کرده و یا با وسایل ارتباطی که بین تهران و محل اقامت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی وجود داشته‌است، نسبت به صحت آن تحقیق کند و معلوم نیست بر فرض تردید در اصالت دست‌خط، چه مانعی داشته‌است حتی پس از عزیمت شاهنشاه از کشور به وسیله سفیرکبیر ایران و با اعزام نماینده مخصوصی خود را از تردید خارج سازد. صرف نظر از اینکه در کلیه امور اصل صحت آن است و در هیچ امری نمی‌توان در صورت تمرد شانه از زیر بار مسئولیت به عنوان شک و تردید خالی کرد. متهم به دنباله توضیحات بالا در تحقیقات می‌گوید:
"اجرای دست‌خط را موکول به درخواست توضیحات از اعلیحضرت نمودم"
این اظهارش با سایر اظهارات به خوبی پیدا است که می‌خواهد بگوید چون صدور دست‌خط بدون مشاوره قبلی با من بود، نه تنها آن را اجرا نکردم، بلکه تصمیم گرفتم استیضاح کنم که به چه مناسبت فرمان عزل من صادر شده است؟ از این بالاتر، حسین فاطمی که مانند مصدق یاغی و خود را وزیر می‌دانست، دستور زیر را به بغداد مخابره می‌نماید:
"جناب آقای اعلم – بغداد، جواب ۶۲ و ۶۴، تماس سفارت با کسی که بدون اطلاع دولت صبح بعد از کودتای نظامی مواجه با شکست فرار کرده‌است، به هیچ وجه مورد ندارد. هر تفسیری هم که از سفارت بخواهند، جز این مطلب نخواهدبود."
صدور این دستور نشانه این است که متهم مانند همه بزهکاران تلاش نموده‌است که خودسری و یاغی‌گری را دامه دهد. دستور وزیر خارجۀ ادعاییِ حکومت یاغی مصدق در زمانی صادر می‌شد که مصدق برای اطفای حس جاه‌طلبی حاضر بوده که به مقصود خود که به هم زدن اساس حکومت بوده‌است، برسد و این دستور میزان شدت طغیان و سرکشی متهم را به منظور به هم زدن اساس حکومت به خوبی روشن و مجسم می‌نماید و این اظهار آقای مصدق که می‌گوید: "اجرای دست‌خط را موکول به درخواست توضیحات از اعلیحضرت نمودم"، در موقعی به عمل می‌آید که مصدق در آن لحظه که باید اعمال خود را توجیه نماید، مانند همۀ مجرمین در برابر قانون و عدالت طفره رفته و در عین حال گریزی جز اعتراف به گناه ندارد.
۲ – متهم ضمن تحقیقات صریحاً اقرار و اعتراف کرده که در ادامه حکومت خود دو هدف داشته؛ یکی منحل کردن مجلس شورای ملی، که می‌گوید به این هدف رسید و صریحاً می‌گوید از مزاحمت مجلس خلاص شد و این گفته را تفسیر کرده می‌گوید: "یعنی اینکه دیگر مجلس نمی‌توانست دولت را ساقط کند" و متهم ضمن تحقیقات خود صریحاً می‌گوید: "پس از خلاص شدن از مزاحمت مجلس، فقط نقطه‌ای که ممکن بود دولت را ساقط کند، دربار بود"، که با این هدف دوم را نیز تعیین و معرفی می‌نماید و در مقابل دربار هم با این کیفیت که شرح داده شد، مقاومت کرده‌است. از بیانات متهم در سومین جلسه بازجویی به خوبی عمق نقشه‌ای که برای این کشور طرح شده‌بود، واضح و از این بیانات آشکار و معلوم می‌شود که میزان خطر از چه قرار بوده‌است.
۳ – متهم ضمن تحقیقات در سومین جلسه بازجویی اعتراف می‌نماید که به منزلش اشخاصی آمد و شد داشته‌اند که بر علیه مقام سلطنت صحبت‌هایی می‌کرده‌اند، منتهی می‌گوید: "من با اظهارات آنها مخالف بودم"، ولی معلوم نیست اگر با اظهارات آن اشخاص موافقت تام و تمام نداشته، چگونه آنها را طبق مقررات و قوانین جاریه کشور مورد تعقیب قرار نداده‌است و عملاً نقشه آنها را اجرا کرده‌است؟
۴ – متهم در سومین جلسه بازجویی می‌گوید: "لازم بود شخص خود را از هر گونه تعرض مصون بدارم. همیشه در فکر تقویت قوای دفاعیه خانه خودم بودم و از سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش، جویا می‌شدم که وضعیت خانه من در چه حال است، او اطمینان می‌داد که جای هیچ گونه نگرانی نیست. روز ۲۵ مرداد اخبار کودتا به حد اشباع رسید. از رئیس ستاد ارتش پرسیدم: چه اقدامی می‌کنید که کودتا صورت نگیرد؟ ایشان اطمینان دادند که همه گونه احتیاطات لازمه شده‌است." متهم در دنباله اظهارات بالا اضافه می‌نماید: "من از سرتیپ ریاحی سؤال کردم که: در نظر دارم وقتی که به سعدآباد می‌رفتم چهار تانک بزرگ در سعدآباد بود. سؤال کردم که: آیا بعد از تقسیم گارد شاهنشاهی به تیپ‌های مختلف، تانک‌ها باز هم در آنجا هست؟ ایشان گفتند که: تانک‌ها در اختیار وزارت دفاع ملی است. من کاملاً مطمئن شدم که در آنجا این تانک‌ها نیست."
از این اظهارات صریح متهم به خوبی معلوم می‌شود که انحلال لشگر گارد شاهنشاهی به چه منظور بوده و در اختیار گرفتن وزارت دفاع ملی از طرف متهم، با چه مقصودی صورت گرفته‌است. ضمن اینکه اظهارات مزبور معرف چگونگی روابط متهم با رئیس وقت ستاد ارتش است.
۵ – متهم شرح مبسوطی در طی سومین جلسه بازجویی بیان داشته، حاکی از اینکه روز شنبه، بیست‌وچهارم مردادماه، قطعاً می‌دانست که شب یک‌شنبه، بیست‌وپنجم، کودتایی می‌شود که حتی اسامی اشخاص را هم به او گفته‌اند و اظهار می‌دارند این جریان را با رئیس وقت ستاد ارتش نیز به میان گذاشته شده‌است. با این اظهار معلوم نیست به چه علت به محض اطلاع در صدد دستگیری اشخاص که قصد کودتا داشتند، بر نیامده‌است؟ این موضوع به خوبی می‌رساند که متهم چگونه قصد داشته به نام توطئه کودتای دروغی با استفاده از موقعیت جنجالی بر پا کند، که سرانجام آن به هم زدن اساس حکومت باشد.
۶ – متهم در سومین جلسه بازجویی اظهار می‌کند: "در نظر داشتم به شاه ضرب‌العجل داده شود که در یک مدت کوتاهی اگر استعفا نکردند، به ایران تشریف بیاورند و اگر جوابی ندادند، آن وقت برای اینکه وضع مملکت آشفته نشود، به هر ترتیبی که صلاح بود، عمل شود."
از این اظهار متهم نیز سوءقصد او ثابت و مسلم است و می‌خواسته‌است شاه را مجبور به استعفا کرده و بر توسن مراد، که به هم زدن اساس سلطنت باشد، سوار شود.
۷ – متهم در همان جلسه سوم بازجویی اعتراف نموده‌است که حتی پس از تصرف ایستگاه رادیو، به هیچ وجه حاضر نبوده‌است که از مقام صدارت دست بردارد. این اعتراف مؤید عدم تمکین او به اصول قانون اساسی و فرمان عزل او خواهدبود، در صورتی که نخست‌وزیر قانونی در رادیو نصب خود را به فرمان اعلیحضرت، همان وقت اعلام داشته‌است. خصوصاً اینکه موضوع بی‌اساس بودن خبر کودتا و اینکه فرمان عزل در همان شب به متهم ابلاغ شده، صبح روز ۲۶ مردادماه در روزنامه داد منعکس شده و اینکه تیمسار زاهدی، نخست‌وزیر قانونی هستند، اعلام و در روز بیست‌وهفتم متن مصاحبه نخست‌وزیر قانونی با خبرنگاران جراید منتشر گردیده و نخست‌وزیر قانونی اعلام نمودند که دستورات ایشان به موقع اجرا گذاشته‌شود و روز ۲۸ مرداد اعلامیه نخست‌وزیر قانونی، دائر به این مراتب، منتشر شد.
۸ – متهم در تحقیقات سومین جلسه بازجویی ضمن توصیف و تشریح کیفیت فرار خود از خانه‌اش، چنین می‌گوید:
"از ایوان کوچکی که مجاور خانه همسایه شرقی من است، اتفاقاً با اینکه به کرّات به آدم خودم، مهدی، دستور داده‌بودم که نردبان در اطراف عمارت نگذارد که مبادا اشخاص به من دسترسی پیدا کنند و دیدم نردبان در آنجا است، بودن نردبان را به فال نیک گرفته و فوز عظیم دانسته و نردبان را گذاشته، به خانه همسایه رفتم. در اینجا لازم است عرض کنم که از رفتن ما از اینجا تمام مردمی که برای غارت خانه من آمده‌بودند، تمام اشخاصی که در اصل چهار بودند، مستحضر شدند، زیرا دیوار چهار متر ارتفاع داشت و ما همین که به آخر نردبان می‌رسیدیم، همه ما را می‌دیدند، ولی احساسات آنها سبب شد که هیچ نگویند و ما بتوانیم فرار کنیم."
در صورتی که اگر احساسات مردم را به نفع خود تشخیص می‌داد، در حالی که قوای دفاعی هم در اختیار داشت، معلوم نیست چرا فرار کرد؟ بیانات متهم به شرح بالا می‌رساند که اولاً تظاهرات سابقه‌دار متهم به ضعف مزاج و کمی بنیه و استطاعت جسمانی از چه قرار بوده‌است، ثانیاً در همان حالی که متهم، بودنِ نردبان را یک معجزه‌ای دانسته و پای به فرار می‌گذارد، عده‌ای از هم‌وطنان ما در زیر رگبار مسلسل جان می‌داده و خانواده‌های آنها بی‌سرپرست و داغدار می‌شده‌اند، که متهم این وضع را به فال نیک می‌گیرد و فوز عظیم می‌داند. ثالثاً در این گفتار متهم که می‌گوید: "مردمی که برای غارت خانه من آمده‌بودند، احساسات ایشان سبب شد که هیچ نگویند و بتوانم فرار کنم"، برای اولین بار در تاریخ این صفحه باز می‌شود که در روز ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ در کشور ایران مردی به نام محمد مصدق ملقب به مصدق‌السلطنه وجود داشته که بنا به گفته خودش، محبوبیت او در نزد مردم به سر حد پرستش رسیده‌بود. اَقوی دلیل آقا این است که مردم سینه به سینه سرنیزه و تفنگ و مسلسل و توپ به خانه‌اش هجوم بردند و تلفات سنگینی دادند، که او را دستگیر و به جرم خیانت با قانون اساسی ایران و نقض سوگندی که یاد کرده‌بود، به کیفر عملش برسانند، اما در همان لحظه که نزدیک بود مردم به آرزوی خود برسند، با وجودی که دیدند در حال فرار است، از فرط احساسات هیچ نگفتند.
۹ – متهم معترف است که هیأت وزیران را مقارن ساعت شش صبح روز ۲۵ مردادماه جهت تشکیل جلسه فوق‌العاده به منزل خود احضار نموده‌است، در حدود ۵ ساعت پس از عزل از مقام نخست‌وزیری، ولی در برابر این سؤالی که منظور از احضار و جلسه فوق‌العاده چه بوده، پاسخ می‌دهد:
"تصور می‌کنم که این جلسه برای این تشکیل شده‌بود که بعد از تماس با اعلیحضرت، مذاکراتی بشود. این تماس به عمل نیامد و من هم در جلسه چون در آن وقت کار مهمی نمی‌خواستم صورت بگیرد، حاضر نشدم. فقط تصور می‌کنم که گفتم برای رفع نگرانی مردم مملکت از کودتا که به نتیجه نرسید، دستوری به رادیو بدهند که رادیو به اطلاع عامه برسد."
که معلوم می‌شود تحت عنوان اعلام کودتای دروغی مردم را متوجه عوام‌فریبی و ریاکاری‌های خود نموده و عملیات به هم زدن اساس سلطنت را پی‌ریزی کرده‌است. از بیان متهم به شرح بالا و سایر بیانات او ثابت و مسلم است که متهم در اولین جلسه هیأت وزیران که بلافاصله پس از دریافت فرمان عزل تشکیل شده و یکی، دو جلسه دیگر که در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد تشکیل گردیده‌است، اساساً موضوع فرمان عزل را به طور رسمی در هیأت وزیران مطرح ننموده و اصولاً موضوع را ندیده گرفته‌است، ولی به طور جسته و گریخته اظهاراتی می‌نماید، دائر بر اینکه: "به بعضی‌ها که در اتاق وارد می‌شدند، موضوع فرمان را گفتم."
۱۰ – عصر روز یک‌شنبه، ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲، یعنی در اولین روزی که شاهنشاه به منظور حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از خون‌ریزی و هرج و مرج به بغداد عزیمت فرموده بودند، میتینگی بر پا شد، که در آن میتینگ ناطقین و سخن‌گویان هر یک نغمه‌ای ساز، آهنگ‌هایی نواختند، که وجه مشترک گفتار همه ناطقین با بی‌شرمی و وقاحت هر چه تمام‌تر، این بود که یک‌دل و یک‌جهت می‌گفتند: "ما شاه نمی‌خواهیم" و به دنبال گفتار آنها یک مشت رجاله و خائن و افراد مجهول‌الهویه و بی‌وطن نعره می‌کشیدند: "تکلیف مملکت را یکسره کنید." متهم نسبت به این جریان در چهارمین جلسه بازجویی می‌گوید: "گردانندگان میتینگ عصر روز ۲۵ مرداد ملیون بودند، اصناف و احزاب ملت" و می‌گوید: "دولت اجازه داده‌بود که آنها میتینگ دهند"، که این اعتراف صریح متهم نیز ثابت می‌نماید کارگردان اصلی وقایع روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد، شخص آقای محمد مصدق بوده‌است. متهم در چهارمین جلسه بازجویی یک سلسله حوادثی که روز ۲۶ مردادماه به منظور به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت روی داد، که از آن جمله علناً دادن شعارهای ضد سلطنت و شکستن و پایین انداختن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با تهیه مقدمات قبلی با موهن‌ترین وجه بوده‌است، صریحاً می‌گوید:
"روز دوشنبه آقای دکتر سنجابی را خواستم و به ایشان گفتم: با اصناف و احزاب ملی مذاکره کنند و اگر صلاح بدانند، مجسمه‌ها را بردارند. جمعیت هم رفتند و این کار را کردند. موقع شروع به کار، مأمورین مانع شده‌بودند. جمعیت ملی با تلفن گفتند که: مأمورین مانع کار ما هستند. من دستور عدم ممانعت دادم و احزاب این کار را کردند."
متهم با اظهارات بالا صریحاً اعتراف می‌کند که افتضاح و ننگ برداشتن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید بر عهده او بوده‌است و انجام کار را به دست احزاب ملی می‌داند، ولی درمورد پایین کشیدن مجسمه‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌گوید:
"من به هیچ وجه از این قضیه اطلاعی ندارم و ممکن است این کار را احزاب دست چپ نموده باشند."
در صورتی که همه مردم تهران دیدند که پس از خرابی مجسمه‌ها، پرچم‌های ضد ملی و ضد استقلال به جای مجسمه‌ها نصب گردید. در اینجا بی‌مناسبت نیست با یک مدرک نشان داده‌شود که چگونه متهم به احزاب دست چپ چشمک می‌زده و راه نیل منظور نهایی را در همکاری و مماشات با آنها جستجو می‌کرده‌است و با این مدرک معلوم می‌شود این متهم چگونه از وجود متهم ردیف دو، سرهنگ تقی ریاحی، در رأس ارتش استفاده می‌نموده‌است.
اینک جریان امر؛ رئیس رکن دوم ستاد ارتش خلاصه‌ای از گزارشات واحدهای خارج از مرکز را به شرح زیر به رئیس ستاد ارتش گزارش می‌دهد:
اول درباره گزارشات واصله از لشکر ۳ تبریز
فعالیت عناصر چپ منتسب به فرقه دموکرات نسبت به سال ۳۱ به طور محسوس افزایش یافته‌است. در کلیه منطقه لشکر، اعم از شهرها و دهات، مشغول تجدید سازمان و مرتب نمودن وضع خود هستند. سه روزنامه علنی و دو روزنامه مخفی در تبریز منتشر و بر علیه مقامات مسئول و غیر مسئول، مخصوصاً ارتش فعالیت نموده و اذهان مردم را مشوب می‌نمایند که در اثر این اقدامات در روحیه مردم تأثیر سوئی بخشیده و موجبات نگرانی اهالی آذربایجان را فراهم نموده‌است و اعتماد آنها نسبت به مأمورین انتظامی و قضایی کاسته شده‌است.
دوم درباره گزارشات واحدهای دیگر
رئیس رکن دوم ضمن گزارش خود تصریح می‌نماید: "گزارشات متعدد و مشروحی راجع به توسعه و شدت فعالیت عناصر چپ از دیگر واحدها، من جمله لشکرهای ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ نیز رسیده است." رکن دوم ستاد ارتش پس از خاتمه گزارش چنین نظریه می‌دهد: "رکن دوم تقاضا دارد با طرح موضوع در هیأت دولت، تصمیمی برای جلوگیری و خنثی‌نمودن این قبیل فعالیت‌های مضره که به زیان استقلال کشور است اتخاذ و امر عالی را ابلاغ فرمایند." رئیس ستاد ارتش در زیر گزارش رکن دوم عیناً چنین نوشته: "رکن ۲ – به عرض جناب آقای نخست‌وزیر رسید، بایگانی شود. ۲۵ / ۴ / ۳۲" به این ترتیب مسلم است که چگونه محمد مصدق راه را برای فعالیت عناصر چپ باز گذاشته تا روزی به عنوان کودتای دروغی راه اندازد و از آن عناصر حداکثر استفاده را نماید که همین عمل را انجام داد.
۱۱ – متهم در مورد فعالیت عناصر چپ می‌گوید: "چنانچه به مردم مملکت اجازه ابراز احساسات داده نمی‌شد، از کجا می‌توانستند بفهمند که افکار عمومی مملکت چیست؟ البته وقتی که اجازه میتینگ داده‌می‌شد، دولت نمی‌توانست بگوید یک دسته از اهل مملکت در میتینگ هیچ جا حاضر نشوند، زیرا عناصر دست چپ هم اهل مملکت بودند. اما دولت برای اینکه آنها تبلیغات مخالف مصالح مملکت نکنند، فقط به احزاب ملی اجازه نطق می‌داد و به آنها اجازه نطق و سخن نمی‌داد."
بیانات متهم به شرح بالا قابل بسی تحسین و حقاً سزاوار آفرین است. این "آقا" که تکیه کلامش "مردم" بوده، خود را "پشتیبان ابراز احساسات" و معتقد به افکار عمومی می‌داند، صرفنظر از اینکه معلوم نیست چگونه یک روز بدون سایه حکومت نظامی حکومت نکرد. خود با بهترین بیاناتی می‌گوید که من باب نمونه عصر روز یک‌شنبه ۲۵ مردادماه به ناطقینی که از احزاب ملی بودند، اجازه نطق داد و به عناصر دست چپ فقط اجازه داد که دور آن ناطقین ملی جمع شده، آنها در افشانی کنند و اینها هورا بکشند و مرده باد و زنده باد بگویند که سوءنیت و تصمیم خطرناک این مرد برای به هم زدن اساس سلطنت به خوبی هویدا است.
۱۲ – قبل از بیست‌وپنجم مردادماه ۱۳۳۲، متهم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی استدعا می‌نماید که به مناسبت انحلال مجلس، ذات ملوکانه فرمان انتخابات دوره هیجدهم تقنینیه را صادر فرمایند، که مفهوم این استدعا تأیید ضمنی انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی از طرف شاهنشاه بوده‌است. با وجود اینکه استدعای او مسکوت می‌ماند و با اینکه صدور فرمان انحلال از صلاحیت شخص پادشاه می‌باشد، پس از یأس از صدور فرمان، خود را به جای پادشاه قرار داده و فرمان انحلال صادر کرده، که این عمل تنها برای مخالفت با قانون اساسی و حکومت مشروطه کافی و دلیل مجرمیت او است. این جریان می‌رساند که در روز ۲۵ مرداد، محمد مصدق خود را خودمختار می‌دانسته است. اینک متن اعلامیه مصدق:
" اعلامیه انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی – بنا بر اراده ملت ایران که به وسیله مراجعه به آرای عمومی اظهار شده، به این وسیله انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی اعلام می‌گردد. انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای ملی پس از اصلاح قانون انتخابات و قانون تقسیمات کشور به زودی انجام خواهدگرفت، بر طبق قانون اعلام خواهدشد. محمد مصدق."
با صدور این اعلامیه متهم جای تردید باقی نگذاشته که پندار او این بوده‌است که دیگر کار تمام است و گردش روزگار بر وفق مراد. حساب دقیق متهم این بود که با به هم ریختن ارتش شاهنشاهی و با عدم اطاعت از فرمان شاه که صدور این فرمان متکی به اصول قانون اساسی برای حفظ مشروطیت و حقوق اساسی ایران بوده‌است و با انحلال مجلس شورای ملی، دیگر هیچ‌گونه قوه‌ای در مملکت وجود نخواهدداشت که کوچکترین مقاومتی در برابر اعمال او بنماید. برای گول‌زدن مردم نیز متهم کافی می‌دانست که اعلام نماید انتخابات دوره هیجدهم موکول به اصلاح قانون انتخابات است و چون خود مدعی قانونگذار بوده، این موضوع نیز به هیچ وجه جای نگرانی نداشته‌است، ولی درمورد اصلاح قانون تقسیمات کشور خدا می‌داند که متهم از این وعده چه مقاصدی در سر داشته و چه خواب‌های شومی برای ملت نجیب ایران و تجزیه کشور دیده بوده‌است. با این مقدمات، متهم اعلامیه می‌دهد و جالب توجه است که یک شاهکار دیگر نیز به خرج داده که در ذیل اعلامیه عنوانی برای خود قائل نشده، فقط به ذکر اسم خود اکتفا نموده‌است. دادستان ارتش صریحاً اعلام می‌نماید که نسبت به این نکته متهم به هیچ وجه عمل خود را گناه ندانسته، زیرا او در آینده بسیار نزدیک احراز مقامات شامخ و بالاتری را برای خود حتمی و قطعی می‌دانسته‌است، زیرا با توجه به طرز انتخابِ امضای بدون ذکر و مقام و شغل، او اعتراف داشته‌است که در تاریخ ۲۵ مرداد هیچ گونه سمت قانونی نداشته‌است. ثانیاً با علم به اینکه فرمان عزل را دریافت نموده، خود را مافوق هر مقامی دانسته، مثل یک فرد خودسر و یاغی چنان اعلامیه را بر علیه رژیم سلطنت مشروطه ایران صادر کرده‌است.
۱۳ – مقالات سه شماره روزنامه باختر امروز در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ مردادماه به قلم حسین فاطمی، وزیر خارجه ادعایی محمد مصدق و سخنگوی او و محرم همه گونه اسرار و مرجع راز و نیازش، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد که آن خواب‌های طلایی که برای کشور دیده بودند، تعبیر آن چه بوده‌است. یکی از تعبیرات این بوده‌است که آقای محمد مصدق مثلاً رئیس جمهور بشود و آقای حسین فاطمی معاون عظیم‌الشأن او. اصولاً به زعم محمد مصدق دیگر هیچ گونه قدرتی در کشور وجودنداشت که قوانین پوسیده از قبیل اصولی از قانون اساسی ایران از میان برود و متهم شخصاً به موهبت احزابی از قماش حزب توده و حزب ایران با این نظر که آقای محمد مصدق احزاب ملی را نام‌گذاری می‌فرموده‌اند و از برکت صدور دستور پایین کشیدن مجسمه‌های سرسلسله خاندان با عظمت پهلوی که این عمل با صورتی که انجام گرفت، حتی در موقع تهاجم قوای متخاصم به خاک طرف مغلوب بی‌نظیر است، به مقام سلطنت یا به ریاست جمهوری ایران برسد.
۱۴ – به طور کلی مندرجات روزنامه‌های وابسته به شخص محمد مصدق در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مردادماه که در واقع مدیر و نویسنده و ناشر مقالات آن روزنامه‌ها دستگاه مخوف مصدق‌السلطنه‌ای بوده‌است و به طور کلی گفتارهای رادیویی و سخن‌پراکنی‌های سخنگویان مصدق و جیره‌خواران خوان محمد مصدق در آن روزها که محمد مصدق جیره آنان را از کسر کردن قوت لایموت مردم فلک‌زده این کشور تأمین می‌کرد و کلیه پیوست پرونده امر می‌باشد، همه مؤید این موضوع است که نه تنها به مردم ایران، بلکه به مردم کلیه جهان تغییر "حقوق اساسی ایران" ضدیت با رژیم مشروطه سلطنتی را اعلام نمودند و تدوین حقوق اساسی جدیدی را بشارت دادند.
۱۵ – انحلال مجلس شورای ملی و تعقیب آن دسته از نمایندگانی که در برابر مقاصد کشور بر باد ده محمد مصدق مقاومت می‌کردند و حتی بازداشت چند نفر از آنان که از نمایندگی مردم استعفا نداده‌بودند و تحریک دسته‌ای دیگر از نمایندگان که این عمل بی‌سابقه و عجیب را انجام داده که بگویند ما از نمایندگی مردم استعفا می‌دهیم، به منظور اینکه مجلس منحل شود، همه مدرک قیام و طغیان محمد مصدق به منظور به هم زدن اساس حکومت می‌باشد.
۱۶ – دستور رمز شماره ۱۲۵۳۲ – ۲۸ / ۵ / ۳۲ ک، وزارت کشور حکومت قلدری مصدق که به طور رمز به وسیله بیسیم ارتش مخابره شده‌است، به این مفاد که: "همه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌های کشور مترصد مراجعه به آرای عمومی باشند که به زودی دستور آن اجرا می‌شود." با توجه به دستور شماره ۸۳۹۴ / ۳۲۴۵۴ / ۵ تاریخ ۲۸ / ۵ / ۳۲ صادره از اداره اطلاعات شهربانی کل کشور که به همه شهربانی‌های کشور به طور رمز مخابره شده‌است، به خلاصه اینکه: "جمعیت‌های چپ مقدمات استقرار رژیم جمهوریت را در روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۳۳۲ فراهم نموده و قصد تظاهراتی دارند" و سایر اوضاع و احوال قضیه و حوادث روز به خوبی می‌رساند که محمد مصدق چه نیات شومی داشته و چه تلاشی برای به هم زدن اساس حکومت می‌نموده‌است، با این توجه که ممکن است مقامات رسمی بدون دستور محمد مصدق اقدام به چنین عملی نموده‌باشند.
۱۷ – در روزهای شوم ۲۵ تا ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ کار به جایی می‌کشد که در تاریخ ۲۶ / ۵ / ۳۲ اداره اطلاعات شهربانی طی شماره ۸۲۷۰ / ۳۲۰۰۴ به شهربانی‌های آذربایجان این اعلامیه را صادر می‌نماید که: "اگر افرادی از خاندان سلطنت وارد قطعه‌ای از خاک کشور خود شدند، زیر نظر قرار گیرند و هرگاه مراوده‌ای نمایند، مراودات آنها گزارش شود." به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در سایه حکومت محمد مصدق، افراد کشور از هر طبقه و مقام اختیار نداشتند که حتی در خاک کشور خود، در خانه خود و در سرزمینی که زاد و بوم آنها است، آزادانه حرکت نمایند. چنین دستگاهی به وجود آمده‌بود تا اساس حکومت قانونی ایران را بر هم زند، آنگاه موفق شود با فراغت بال و آسایش خیال حق نفس کشیدن در هوای ایران را نیز برای ایرانی حرام دانسته، متجاوزین از این امر را به جرم جاسوسی و خیانت به محکومیت مصدق‌السلطنه اعدام نماید. مخصوصاً صدور دستور به مناسبت مسافرت افراد خاندان سلطنت دلیل صریح است که متهم می‌خواسته مقاومت تصوری خاندان سلطنت را برای حفظ قانون اساسی از میان ببرد. متهم از روز قیام بر علیه اساس حکومت ایران که این قیام در ابتدای کار مانند میکروبی موذی و خطرناک که در روزهای اول در بدن شخص غیر مرئی می‌باشد، غیر محسوس بوده‌است، به یک نکته دقیق پی برده و به احسن وجه تشخیص داده‌بود که برای وصول به هدف باید پشت به سازمان حساس و دقیق ارتش کرده و تصمیمات زیر را به موقع اجرا گذارد:
یکم – سازمان ارتش را متلاشی نموده، روحیه افسران و درجه‌داران را ضعیف و گردش کار آن را مختل نماید.
دوم – برخلاف کلیه قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات معمول و متداول در ارتش که تدوین آنها در نتیجه سال‌ها بررسی و ممارست و تجربه صورت گرفته‌بود، مقرراتی خلق‌الساعه و بی‌بنیان و اساس وضع نموده، تا از این طریق نیز ضربتی بر پیکر ارتش زده شود.
سوم – این آیین عالی را از ارتش برانداخته که شعار همه افراد آن اعم از افسر و درجه‌دار و سرباز، شعارِ "چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه" باشد و این رمز بقای ارتش را به دور انداخته که با فرمانفرمایی شاه است که ارتش در راه حفظ تخت و تاج آن و در راه سلامت و سعادت و استقلال ملت ایران جان بازی می‌نماید و وظیفه سربازی را انجام می‌دهد.
چهارم: تحت این عنوان که "انضباط در ارتش" موجب جمود فکر و سلب آزادی است و با الفاظی ظاهرالصلاح از این قبیل که عقب‌افتادگی ارتش ایران به علت وجود سربازان سالخورده و کهنسال ایرانی است، افسران جوان را از هم‌قطاران ارشد خود جدا ساخته، که ثمره آن تولید حس نفاق و بغض و کینه‌توزی در ارتش باشد.
متهم برای انجام اصول در نظر گرفته بالا، اولین عملش بر عهده گرفتن مقام وزارت دفاع ملی بود و اولین و آخرین زمزمه‌اش این بود که فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص او باشد. متهم سازمان ارتش را منحل نمود، روحیه افسران را ضعیف، گردش کار ارتش را مختل کرد، مقررات عجیب و غریبی وضع نمود و با اجرای آن، مبانی انضباط را در ارتش ریشه‌کن ساخت. معدودی افسران ساده‌لوح و ضعیف را به دور خود جمع کرد و افسران باتجربه و سالخورده را که عمری در راه استقلال این کشور و بقای سلطنت جانفشانی کرده و دوران جوانی خود را در کوه‌ها و بیابان‌ها به سر برده تا مصدق‌السلطنه‌ها برای خدمت از طریق دیگر موفقیت حاصل نمایند، از سازمان ارتش دور کرد و به جای آنان افسرانی را که به مناسبت معلومات و اطلاعات خود در سازمان‌های غیر صفی ارتش خدمت می‌کردند، به مشاغل حساس فرماندهی گماشت. به هر حال مصدق‌السلطنه همه این کارها را کرد که این کارها خود مؤید نیات شوم و سوءقصد او به منظور به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت بوده‌است، هر چند که هرگز موفق نشد مهر شاه را از قلوب سربازان براندازد و افتخار فرمانبرداری را از سربازان به فرماندهی اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی سلب نماید.

دوم – دلایل اتهام درباره سرتیپ تقی ریاحی

سرتیپ تقی ریاحی از جمله افسرانی بود که محمد مصدق با مقام وزارت دفاع ملی، او را در رأس سازمانی قرار داد که آن سازمان مولد نیروی ارتش و مرکز فرماندهی ارتش بود. سرتیپ تقی ریاحی از جمله افسرانی بود که مدت خدمت خود را در سازمان‌های غیر صفی ارتش گذرانیده‌بود و عاری از رموز فرماندهی و آشنایی به اصول مدیریت واحدهای رزمی ارتش بود. ریاست او بر ستاد ارتش، خود به تنهایی نشانه بارزی از نیات و نظریات محمد مصدق نسبت به ارتش بود. اینک به شرح دلایل اتهام منتسب به سرتیپ تقی ریاحی، رئیس وقت ستاد ارتش، می‌پردازد:
۱ – سرتیپ تقی ریاحی در چهارمین جلسه بازجویی کیفیت بر کنار شدن خود را از شغل ستاد ارتش چنین بیان می‌نماید:
"کمی قبل از ساعت پنج بعد از ظهر به من گفتند: اگر اینجا، که منظور ستاد ارتش است، بمانید، شما را مردم خواهندکشت و باید بروید. من گفتم: دستوری از هیچ مقامی نرسیده‌است که پست خود را ترک کنم و باید بمانم و بالاخره مرا به اصرار بردند."
از این بیان متهم و از سابقه کار او در ستاد ارتش و روابط او با محمد مصدق، واضح و آشکار است که متهم مزبور تا آخرین لحظه به قول خود پست خود را ترک نکرده، به این امید که به شرح دلایل دیگر شاید بتواند به منظور اصلی که همان موضوع اتهام است، نائل گردد.
۲ – متهم در اولین جلسه بازجویی چنین می‌گوید:
"سرتیپ نصیری با سرهنگ زندکریمی به ستاد ارتش آمدند. من از ایشان سؤال کردم: این چه کاری بود کردید؟ سرتیپ نصیری گفت: من امریه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای محمد مصدق داشتم، که برده‌ام و این هم رسید آن است."
متهم اعتراف دارد که رسید را به او نشان داده‌اند و می‌گوید: "عمل سرتیپ نصیری به صورت یک کودتای نظامی جلوه کرد و شخصاً اطمینان داشته که این عمل خودسرانه و بدون اطلاع اعلیحضرت همایون شاهنشاهی انجام یافته‌است" و در برابر این سؤال که: ملاک اطمینان شما چه بوده‌است؟ می‌گوید: "چون اطمینان داشتم که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هر امری داشته‌باشد، از طریق عادی ابلاغ خواهندفرمود، بنده انتظار اینکه اعلیحضرت همایونی امر بفرمایند عمل ساده از این طریق انجام شود، نداشتم."
از بیانات متهم مزبور ثابت می‌شود با وجود اینکه تیمسار سرتیپ نصیری مأموریت خود را به او ابلاغ کرده و حتی رسید مأخوذ از محمد مصدق را به متهم ارائه داده‌است، متهم به نفع محمد مصدق، به منظور وصول به هدف اصلی، نه تنها کوچکترین اعتنایی به گفتار تیمسار سرتیپ نصیری ننموده، بلکه بلافاصله او و افسران گارد شاهنشاهی را با موهن‌ترین وضع به زندان انداخته، همه افراد گارد شاهنشاهی را به خفیف‌ترین وجه خلع سلاح و تار و مار نموده‌است.
۳ – در تاریخ ۲۶ / ۵ / ۳۲ رئیس ستاد ارتش، سرتیپ تقی ریاحی، بخش‌نامه شماره ۱۶۱۲۹ را صادر می‌نماید که عیناً به شرح زیر است:
"تا دستور ثانوی، در دعای صبحگاه و شامگاه به ترتیب زیر عمل شود:
به جای خداوندا فرّ و شکوه شاهنشاه ما را جاویدان دار، گفته شود: خداوندا فرّ و شکوه ایران را جاویدان دار. به جای پایداری شاهنشاهِ ایران هورا، گفته‌شود: به پایداری ایران هورا"
متهم در اولین جلسه بازجویی اقرار به تنظیم بخش‌نامه بالا نموده و می‌گوید: "پس از تنظیم، موضوع را برای محمد مصدق که مقام مسئول وقت بود، تشریح کردم و ایشان دستور دادند: بخش‌نامه صادر شود" و موقعی که از او سؤال می‌شود: آیا به نظر شما صدور این دستور از لحاظ عکس‌العمل در روحیه افسران و سربازان، با توجه به اینکه اعلیحضرت همایون شاهنشاه در خارج از کشور به سر می‌بردند، مؤید اتهام منتسبه نیست چه دفاع می‌نمایید؟ متهم پاسخ می‌دهد: "بنده شخصاً پیش‌بینی می‌کردم که این دستور اثرات فوق‌العاده بد و ناگواری در روحیه افسران و سربازان خواهدداشت." پس از این اقرار، متهم شرحی بیان داشته و نتیجه می‌گیرد که: "آمر مستقیم محمد مصدق بودند و چون در روز بیست‌وچهارم مرداد انتظار داشتم جانشین مرا تعیین کنند، دل به کار نمی‌دادم و با وجود خطری که بخش‌نامه بالا برای روحیه افسران و سربازان متضمن بود، خود را مسئول نمی‌دانستم و فوق‌العاده نگران پیشامدها بودم." به نظر می‌رسد این توضیحات متهم جای تردید را در مجرمیت او باقی نمی‌گذارد، زیرا اعتراف صریح می‌نماید پیشنهادکننده اقدام بالا او بوده و حتی می‌گوید: "مفاد بخش‌نامه را برای محمد مصدق تشریح کردم." به هر حال صدور دستور بالا خیانت واضح و آشکار به بزرگ ارتشتاران فرمانده و ارتش از طرف افسری که مقام ریاست ستاد ارتش را داشته، بوده‌است.
۴ – متهم در تاریخ ۲۸ / ۵ / ۳۲ بخش‌نامه زیر را به امضای خود صادر می‌نماید:
"دستور داده می‌شود که چون تعدادی افراد توده‌ای برای ساقط کردن دولت به اسم شاه شعار می‌دهند، آنها را متفرق کرده و اگر لازم است، تیراندازی شود."
دستور فوق در روزی صادر شده‌است که مردم تهران ابراز احساسات و تظاهرات شاه‌دوستی می‌کردند که متهم دستور داده‌است آنها را متفرق کرده و اگر لازم است تیراندازی شود. درمورد دستور بالا، توجه به نکات زیر حائز اهمیت به نظر می‌رسد:
اول – متهم از یک طرف می‌گوید: "بخش‌نامه مذکور بالا را خود بنده مینوت کرده‌ام و دستور داده‌ام صادر نمایند" و از طرف دیگر می‌گوید: "اگر دستور محمد مصدق را اجرا کرده‌ام، اشتباه شاید کرده‌باشم."
دوم – می‌گوید: "صبح روز بیست‌وششم که به بنده اطلاع دادند اشخاصی با شعارهای موافق مقام سلطنت در همه جای شهر راه افتاده‌اند، شخصاً اطمینان حاصل کردم که این عمل از طرف توده‌ای‌ها و به صورت «کاموفلاژ» با دادن شعار بر له مقام سلطنت شروع شده‌است و به همین دلیل این بخش‌نامه را صادر کردم"، در حالی که باور کردنی و معقول نیست کسی تصور کند عناصر چپ زنده باد شاه در حال در دست داشتن تمثال‌های شاه گویند.
دفاع متهم به شرح بالا نه تنها موجه نیست، بلکه اعتراف به این است که متهم با علم به اینکه مردم شعار موافق مقام سلطنت می‌دهند، دستور صادر می‌نماید که آنها را با تیراندازی متفرق نمایند و این نکته جالب توجه است که متهم در دستور صادره این جمله را تصریح نموده‌است که: "شعار برای ساقط کردن دولت است" و از این جمله به خوبی روشن می‌شود که رئیس ستاد ارتش همکاری تام در ارتکاب بزه با محمد مصدق داشته‌است.
سوم – متهم در دومین جلسه بازجویی می‌گوید: "بنده هیچ اطلاعی راجع به اینکه روز بیست‌وهشتم به خصوص از طرف توده‌ای‌ها یا هر دسته دیگر اقدامی خواهدشد، نداشتم. بنده شخصاً این طور استنباط کردم که این فعالیت مربوط به حزب توده است." این بیان متهم به خوبی می‌رساند که دستور صادره در اثر کوچکترین اطلاعی که از منبعی به او داده شده‌باشد، نبوده، بلکه اراده او به این تعلق گرفته‌بود که احساسات مردم شاه‌دوست را خفه سازد تا خود و محمد مصدق به هدف نائل شوند.
۵ – در دومین جلسه از متهم پرسش می‌شود: شما که در روز ۲۸ مرداد دستور دادید "چون تعدادی از افراد توده برای ساقط کردن دولت به اسم شاه شعار می‌دهند، آنها را متفرق کرده و اگر لازم است، تیراندازی شود"، در روز ۲۶ مرداد که مجسمه‌های اعلیحضرت فقید و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را یک عده خائن و مزدور با وقیح‌ترین وجه شکستند و سرنگون ساختند، شما چه دستوری برای جلوگیری دادید؟ متهم پاسخ می‌دهد: "در موقعی که فرمانداری نظامی است، کارهای انتظامی شهر به عهده فرماندار نظامی و شهربانی است" و اضافه می‌نماید: "راجع به دستوراتی که از طرف محمد مصدق به فرماندار نظامی در این مورد داده شده‌بود، کسی صریحاً چیزی به من نگفت، ولی بعداً حدس زدم که آقای محمد مصدق دستور داده‌اند فرماندار نظامی دخالت نکند."
توضیحات متهم به شرح بالا چیزی نیست جز تأیید اتهام منتسبه، زیرا اگر این گفته متهم را قبول کنیم که می‌گوید: "در موقع فرمانداری نظامی کارهای انتظامی شهر به عهده فرمانداری و شهربانی است"، معلوم نیست به چه علت متهم در روز ۲۸ مردادماه دستور "متفرق کردن مردم را با تیراندازی" صادر کرده‌است؟ و به عکس اگر متهم حق دخالت در امور انتظامی داشته، معلوم می‌شود که جز جوابی که به شرح بالا در برابر سؤال داده‌است، جواب دیگر نداشته که ادا نماید و نحوه جواب متهم بهترین دلیل برای سوءقصد او به منظور به هم زدن اساس حکومت است.
۶ – در تاریخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۳۲ یکی از واحدهای خارج از مرکز طی شماره ۲۱۲۱ به ستاد ارتش گزارش می‌دهد و کسب دستور نسبت به این موضوع می‌نماید که: "در صورتی که عناصر توده‌ای به قصد مزاحمت مجسمه اعلیحضرت اجتماع نمایند، چه عملی باید انجام داد؟" و تصریح می‌نماید: "طبق اطلاع طبقات و عناصر توده‌ای در نظر دارند که بعد از ظهر روز ۲۶ مرداد یا فردای آن روز عمل مزبور را انجام دهند." تیمسار سرتیپ ریاحی، ریاست ستاد ارتش، به خط خود در زیر گزارش می‌نویسد:

"در مرکز، فرمانداری موفق به جلوگیری از پایین آوردن مجسمه‌ها نشده، چون تمام طبقات از حرکت شاه منزجر هستند." این دستور طی شماره ۶۰۶۴ مورخ ۲۶ / ۵ / ۳۲ به واحد مربوطه تلگرافاً ابلاغ می‌شود. متهم صحت مراتب بالا را تأیید می‌کند، ضمناً می‌گوید: "گزارش واحد را بنده ضمن کارها به نظر آقای محمد مصدق رسانیدم. آنچه بنده به خط خود در پایین تلگراف نوشته‌ام، عین دستور آقای مصدق است که بنده اجباراً و برخلاف طرز فکر و نیات باطنی خود، دادم مخابره کنند." در اثر جواب بالا، وقتی از متهم سؤال می‌شود: هیچ گونه اثری وجود ندارد که معلوم شود شما مراتب را به نظر محمد مصدق رسانیده و او دستور صدور امریه بالا را داده‌باشد، با توجه به اینکه طبق مقررات و رویه معمول هرگاه از مافوق کسب دستوری به عمل آید، دستور گیرنده عین دستور مافوق را در زیر گزارش تصریح نموده، سپس اقدام در اجرای دستور می‌نماید و بالاخره از متهم خواسته می‌شود که هرگونه توضیحی دارد، بیان نماید.

سرتیپ تقی ریاحی می‌گوید: "متأسفانه طرز کار آقای محمد مصدق این بود که هیچ وقت خودشان از تصمیماتی که می‌گرفتند، مدرکی نمی‌دادند و حتی اگر موقعیت ایجاب می‌کرد که چنین مدرکی بدهند، ایشان بی‌نهایت عصبانی می‌شدند. تأسف دیگر بنده این است که چون از روز بیست‌وپنجم روی تصمیم قبلی که آقای محمد مصدق برای برکنار کردن بنده گرفته‌بودند و هر آن امیدوار بودم از کار ستاد ارتش منزل شوم، به هیچ وجه متوجه مسئولیت خود نبوده و مثل یک آدم اُتومات، دستورات را اجرا می‌کردم. با نهایت تأسف تصدیق می‌کنم که این طرز عمل بنده صحیح نبوده‌است، ولی خدا را به شهادت می‌طلبم که نیات و افکارم برخلاف این طرز فکر آقای محمد مصدق، به خصوص در این روزهای بحرانی بود."
این بیانات صریح و واضح متهم به نظر می‌آورد که دستگاه مصدق تا چه اندازه مخوف و وحشتناک بوده‌است که رئیس ستاد ارتش، یعنی یک افسر زنده و صحیح و سالم را به صورت آدم اتومات درآورده‌بود، منتهی یکی از کرامات آقای مصدق این بوده که به آن آدم اتومات، مثلاً وعده داده بوده‌است که در آینده بسیار نزدیک باید معاون فرماندهی کل قوای مسلح کشور باشد یا مقامی درحدود آن.
۷ – یکی از فرمانداری‌های نظامی خارج از مرکز روز ۲۶ / ۵ / ۳۲ طی شماره ۱۲۰۴ از ریاست ستاد ارتش کسب دستور می‌نماید که تکلیف او در برابر احزاب چپ و ترنم سرود شاهنشاهی چیست؟ تیمسار سرتیپ تقی ریاحی طی شماره ۶۰۶۲ – ۲۶ / ۵ / ۳۲ دستور تلگرافی صادر می‌نماید که عیناً به شرح زیر است:
"چون فرار شاه باعث انزجار و نفرت عمومی شده‌است، مردم را باید به احساسات خود واگذار کرد. دخالتی نکنید. ساعت ۲۱ شماره ۶۰۶۲ – ۲۶ / ۵ / ۳۲"
متهم صدور دستور بالا را تأیید می‌کند، ضمناً می‌گوید گزارش را عیناً به نظر آقای محمد مصدق رسانیدم و ایشان عین دستور را دادند که مخابره شده‌است و جالب توجه این است که متهم می‌گوید: "بنده این دستورات را از طرف شخص ایشان تلقی کرده، خود را دارای چنین احساسات و افکاری نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نمی‌دانم و به هیچ وجه جز خبط و اشتباه واسطه بودن خود را مسئول این تصمیمات نمی‌دانم."
به هر حال جای اندک تردید نیست که سرتیپ ریاحی با استفاده از موقعیت مقام و قدرتی که در دست داشته، یکی از تکیه‌گاه‌های بسیار قوی محمد مصدق بوده که هر دو نفر متهم چه با مباشره و چه با مشارکت یکدیگر به منظور به هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت، فعالیت عجیب و غریبی از خود بروز داده‌اند و با دلایلی که گفته‌شد و با توجه به بازجویی دقیقی که از آنان به عمل آمده و با مشاهده عامه مردم، خیانت آنان به مقام سلطنت و حقوق اساسی ایران ثابت و مسلم است. متهم در آخرین دفاع خود می‌گوید:
"بنده سرباز هستم و طبق سوگند سربازی که یاد کرده‌ام، همیشه حفظ تاج و تخت سلطنت را شعار خود قرار داده‌ام. دستورات راجع به ارتش را منحصراً از محمد مصدق دریافت می‌داشتم. در روزهای بیست‌وپنجم به بعد به هیچ وجه از لحاظ تعادل فکر و اعصاب قادر به کار نبودم و دستوراتی که محمد مصدق می‌دادند، اجرا می‌کردم، ولی هر آن امیدوار منتظر تعویض خود بودم تا از این مهلکه که حس می‌کردم، ولی راجع به آن اطلاعات کافی نداشتم، نجات یابم، ولی با نهایت تأسف اذعان می‌دارم که در ابلاغ دستورات محمد مصدق اشتباه کرده و نمی‌بایستی روح اطاعت به امر مافوق تا این حد مرا کور کرده‌باشد."
این اظهارات سرتیپ ریاحی به نحو بارزی نشان می‌دهد که نامبرده به گناه خود معترف بوده و اذعان می‌نماید که گناهکار می‌باشد.
ج – نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه
بزه هر دو نفر از نوع خیانت بوده و منطبق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش است، که ذیلاً درج می‌شود:
"ماده ۳۱۷ – هر کسی که مرتکب سوءقصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است."
د – تاریخ و محل وقوع بزه
با تهیه مقدمات قبلی، بزه از تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مردادماه روی داده، محل وقوع بزه تهران بوده، به این ترتیب که متهمین مقیم تهران طرح‌های تنظیمی را به منظور عملی‌شدن سوءقصدی که داشته‌اند، چه در تهران و چه در شهرستان‌های کشور به موقع اجرا گذاشته‌اند. نظر به اینکه علاوه بر مراتب مشروح در این کیفرخواست مشهود بوده و همه اهالی تهران ناظر وقوع بزه بوده و متهمین با سرسختی تمام برای رسیدن به مقصود، که همان موضوع اتهام است، در برابر مردمی که منظوری جز حفظ حقوق اساسی خود نداشته‌اند، مقاومت شدیدی ابراز داشته، که در اثر سرسختی و مقاومت آنان به موجب سوابق موجود در اداره پزشک قانونی در تهران چهل‌وسه نفر مقتول و هشتادوپنج نفر مجروح شده‌اند، که گناهی جز حفظ قانون اساسی و تلاش برای جلوگیری از سقوط کشور خود نداشته‌اند و نظر به اینکه متهمین از افراد مشخص و ممتاز کشور بوده، که مردم به وجود آنان امیدواری زیادی داشته که در راه حفظ مصالح کشور ساعی و کوشا باشند و اولین وظیفه آنان وفاداری به سوگندی بوده که برای حفظ حقوق اساسی ایران یاد کرده و بدبختانه سوگند خود را نقض و به آن حقوق خیانت نموده‌اند، ملاحظه می‌شود که بزه انجام شده از طرف متهمین مقرون به علل مشدده است که به همین مناسبت تقاضای صدور رأی اعدام آن را دارد.
تهران به تاریخ نهم مهرماه ۱۳۳۲
دادستان ارتش، سرتیپ حسین آزموده

نیز نگاه کنید