تفاوت میان نسخه‌های «پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی ''''پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اس...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | ||
| + | | بعدی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
| + | | یادداشت = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
'''پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری''' | '''پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری''' | ||
(ماده واحده) | (ماده واحده) | ||
| − | الف- اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد. | + | الف - اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد. |
| − | ب- به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید. | + | ب - به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید. |
== منبع == | == منبع == | ||
[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹]] | [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹]] | ||
| + | |||
| + | [[رده:محمد مصدق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۵
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم |
پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری
(ماده واحده)
الف - اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد.
ب - به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید.