پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم |
پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری
(ماده واحده)
الف - اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد.
ب - به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید.