مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۲
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه ۸شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
جلسه فوق العاده مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آستانه‌ای- آشوریان- آصف- ابوالهدی لنگرودی- اسکندری- دکتر اعتمادی- اعظمی- امیر عشایری- اوحدی- اهری- بارک زهی-باقرزاده- دکتر برومند- بنکدار پور- بنی احمد- بهارلو- بهره مند-بهنیا- بیات- پردلی- پزشکپور- پیرزاده- پیشوائی- تجدد- تربتی- توتونچیان- توکلی- تولائی زاده- جاف- جعفری- جندقی- جعفر جوادی- سعید جوادی- جوکار- جهانشاهی- دکتر چهرزادی- حجتی- حریری- حیدرزاده- حیدری- خزیمه- خسروی- دادفر- دانشمند- رامبد- دکتر رئیسی- رئیسی اردکانی- رحیم زاده خوئی- رفعتی- رهبر- ساری اصلانی- ساگینیان- دکتر ستاری- دره شوری- دکتر ستوده- سرهنگ زاده- سعادت قدس نیا- کریم بخش سعیدی- سوادکوهی- سید کلال- شادلو- شریفی- شهابی- شهرستانی- مهدی شیخ الاسلامی- رحیم شیخ الاسلامی- دکتر شیروانی- منصور صادقی- نوذر صادقی- صبوری- صدر- صدیق زاده- ظفری- عابدی- عطائی- دکترعدل- عطارد- غلامرضا غضنفری- فرمان- فلاح مقدم- قادری- قدمی- قراگزلو شجاعی- قربانی نسب- قوامی- کسرائی- دکتر کیان- لیقوانی- ماحوزی- مجتهدی- دکتر محققی- محمد خانلو- مشیر- مظهری- ملکشاهی- منصوریان- مهرزاد- میرزالو- میرلاشاری- ناظمی- نواب صفا- مجتبی نوری- نوری اسفندیاری- واحدی- وزیری- هاشمی- یاسینی- بهبهانی- سلیمانی- نظمی.
بانوان: اسدی- افشار- جهانبانی- داودی- زاهدی- سلیلی- ضرابی- نائینی طبا- وحیدی- هاشمی- نجیمی نائینی.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ابلاغ به دولت
۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ابلاغ به دولت.
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیونها راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور درجلسه روز یکشنبه ششهم شهریور ماه ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۰۷۷۰ مورخ ۲۵۳۶/۴/۲۲ دولت راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است، مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن رابشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرهائی که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
ماده ۲- شهرداری مکلف است طرح زمانبندی شده جهت تکمیل ساختمانهای مسکونی مذکور در ماده یک را با در نظر گرفتن امکانات تهیه کند طرح زمانبندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه زمانبندی شده شهرداری خود ملزم به اجرای طرح در همان مدت باشد.
ماده ۳- شهرداری مکلف است طرح زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی به وزارت کشور ارسال دارد تا برای پیگیری به به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
ماده ۴- در شهرهائی که از طرف دولت اعلام می‌گردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا آماده بهره برداری می‌باشند مکلفند وضعیت ساختمان و نظر خود را جهت بهره برداری از آن کتباً به شهرداری محل اعلام نموده و رسید دریافت کنند، هرگاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مسکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۸ این قانون) مورد بهره برداری قرار نگیرد. شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه‌های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود مالکینی که در موعد مقرر سه ماه مراتب را به شهرداری اعلام نکنند حق استفاده از مفاد ماده ۸ این قانون را نخواهند داشت.
- تبصره ۱- تا زمانی که شهرداری بر حسب مدلول این ماده واحده مسکون را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن می‌تواند در مورد بهره برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و وظیفه شهرداری دراین مودر مانع اعمل حق مالک نخواهد بود.
- تبصره ۲- ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون احداث و آماده بهره برداری یا تخلیه می‌شوند با رعایت مهلت سه ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیه مشمول مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۵- واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر و مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص می‌دهد مشمول مقرارت این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملاً مورد استفاده قرار نگرفته و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد. مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور دربارة سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون می‌باشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
- تبصره- فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته می‌شود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
ماده ۶- در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که به استناد ماده ۲ این قانون اجرا می‌شود شهرداری به قائم مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقرارت و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها با تضمن دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره می‌دهد. پس از انجام عقد قرار داد بین مالک و مستأجر رابطه استیجاری برقرار می‌گردد. و روابط مالک و مستأجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد. دولت تسهیلات لازم را برای اخذ وام شهرداریها به منظور اجرای این ماده فراهم می‌نماید.
- تبصره ۱- شهرداری مکلف است از محل اجاره بها هزینه‌های ساختمانی و سایر هزینه‌های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
- تبصره ۲- انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن بعهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرائی باستناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجرا این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
ماده ۷- هر گاه مالک برای امضا سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفتر خانه حاضر نشود نماینده شهرداری به اتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضا خواهند کرد.
ماده ۸- هرگاه در اجرای مواد مندرج در این قانون بین شهرداری و مالک اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی که با شرکت یک نفر از قضات دادگستری که در مرکز از طرف وزیر دادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود و نماینده بازرسی شاهنشاهی- نماینده استاندار- رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
- تبصره- هرگاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون می‌تواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
ماده ۹- خانه‌های سازمانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون نحوة استفاده از خانه‌های سازمانی با تشخیص و گواهی وزارت صنایع و معادن و خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی مشمول مقررات اینقانون نخواهد بود.
ماده ۱۰- تعیین ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره عادله و مدت و سایر شرایط اجاره و ترتیب رسیدگی به اعتراض مالک و نحوة اجرای تبصرة یک ماده ۶ همچنین سایر مقررات اجرائی این قانون به موجب آئین نامه‌ای است که از طرف وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه ۲۵۳۶/۶/۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده نهوجی.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۶/۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه سوم شهریور
۳- تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه سوم شهریور.
رئیس - صورت جلسه روز پنجشنبه سوم شهریور ماه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده نسبت به آن نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ ۲۵۳۶/۶/۶ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا اصلاح گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخی که بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه کشور سهام بانک اعتبارات صنعتی برای فروش به مردم عرضه می‌شود نمایندگی سهام دولت در بانک اعتبارات صنعتی با وزیر صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاورو رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود، وزیر صنایع و معادن ریاست هیئت نمایندگی سهام دولت را در مجامع بعهده خواهد داشت. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.
ماده ۲- حداقل یک درصد سهام بانک اعتبارات صنعتی به دولت تعلق خواهد داشت. مدیریت بانک بعهده دولت خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک و عزل آنان با نمایندگان سهام دولت می‌باشد حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران منتخب دولت طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود.
ماده ۳- دولت می‌تواند تا قبل از واگذاری اکثریت سهام بانک اعتبارات صنعتی به مردم وامها و اعتباراتی که بانک نامبرده باستناد قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) از خارج تحصیل کرده است تضمین نماید.
ماده ۴- ضوابط فروش سهم و نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش سهام و مدتی که این وجوه به طور امانی در نزد بانک اعتبارات صنعتی می‌ماند طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل بانک مزبور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش کمیسیونها راجع انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز یکشنبه ششم شهریور ماه ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۸۵۶ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۰ مربوط به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه محلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیربمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون «سازمان تربیت بدنی ایران» که به موجب قانون مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) ایجاد شده است منحل می‌شود و سازمان ورزش ایران تحت سرپرستی و ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد جایگزین آن می‌گردد.
ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان تربیت بدنی ایران به دبیرخانه شورای عالی تشکیلات ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
ماده ۳- تشکیلات ورزش ایران جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط دارای ارکان زیر خواهد بود:
- الف- شواری عالی تشکیلات ورزش ایران.
- ب- هیئت اجرائی تشکیلات ورزش ایران.
- ج- دبیرخانه سازمان ورزش ایران.
- د- شاخه معاونت ورزش وزارت آموزش و پرورش.
- ه- شورای ورزش استانها.
- و- مجموعه‌های بزرگ ورزشی.
ماده ۴- اعضا و وظایف شورای عالی سازمان ورزش ایران بشرح زیر است:
- الف- اعضاء:
- ۱- رئیس شورای عالی که به فرمان همایونی منصوب می‌شود.
- ۲- یکی از وزراء مشاور به انتخاب نخست وزیر.
- ۳- وزیر آموزش و پرورش.
- ۴- وزیر علوم و آموزش عالی.
- ۵- وزیر کشاورزی و عمران روستائی.
- ۶- وزیر کار و امور اجتماعی.
- ۷- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
- ۸- رئیس سناد بزرگ ارتشتاران.
- ۹- نماینده کمیته ملی المپیک ایران.
- ۱۰- یک نفر منتخب رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور.
- ۱۱- دو نفر از معلمان در امر ورزش به انتخاب رئیس شورای عالی برای مدت دو سال.
- ب-وظایف:
- ۱- توسعه و تعمیم و گسترش ورزش در سراسر کشور و جلب مشارکت و همکاری مردم.
- ۲- تعیین خط مشی‌ها و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف ورزش در سطح کشور اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
- ۳- تصویب طرحها و برنامه‌ها و بررسی بودجه ورزشی کشور.
- ۴- ایجاد هماهنگی و ارزیابی نتایج کلیه فعالیتهای ورزشی مؤسسات دولتی و فدراسیونها و باشگاهها و زورخانه‌ها و سایر مؤسسات ورزشی.
- ۵- اتخاذ تدابیر لازم در جهت تهیه وتولید لوازم ورزشی.
- ۶- بررسی و تصویب سازمان مورد نیاز دبیرخانه از طرف دبیرخانه به شورای عالی پیشنهاد می‌شود.
- ۷- تصویب مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی دبیرخانه.
ماده ۵- اعضاء و وظایف هیئت اجرائی سازمان ورزش ایران بشرح زیر خواهد بود:
- الف- اعضاء:
- ۱- دبیر کل شورای عالی (ریاست هیئت اجرائی را خواهد داشت)
- ۲- معاون وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- معاون وزارت علوم و آموزش عالی.
- ۴- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۵- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
- ۶- معاون ستاد بزرگ ارتشتاران.
- ۷- دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران.
- ۸- یک نفر منتخب رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور.
- ب-وظایف:
- ۱- تهیه و تنظیم طرح و برنامه ورزش کشور.
- ۲- تعیین و ابلاغ ضوابط تنظیم بودجه ورزشی کشور به سازمانهای ذینفع.
- ۳- تأیید کلیه تشکیلات ورزشی سازمانها و مؤسسات دولتی قبل از پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- ۴- تعیین ضوابط و شرایط احراز پست مدیران ورزش کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی.
- ۵- انجام کلیه اموری که از طرف شورای عالی ورزش محول می‌شود.
- ۶- بررسی و رسیدگی به مسائل و اموری که از طرف دبیر کل شورای عالی ارجاع می‌شود.
- تبصره- جلسات هیئت اجرائی وزرش ایرن حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد.
ماده ۶- دبیرخانه سازمان ورزش ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به وسیله دبیر کل که به پیشنهاد شورای عالی و فرمان همایونی منصوب می‌شود اداره خواهد شد.
دبیر کل مسئول اجرای مصوبات شورایعالی و تصمیمات هیئت اجرایی سازمان و حسن اداره امور دبیرخانه بوده و دارای اختیاراتی بشرح زیر خواهد بود:
- ۱- تهیه و تنظیم بودجه و تقسیم و تخصیص.
- ۱- اعتبارات براساس برنامه‌های مصوب شورای عالی و هیئت اجرائی.
- ۲- ایجاد هماهنگی و رسیدگی به امور فدراسیونهای ورزشی کشور با توجه به اساسنامه و مقررات عمومی فدراسیونهای ورزشی ایران.
- ۳- رسیدگی به امور باشگاهها و زورخانه‌ها و سایر مؤسسات ورزشی.
- ۴- تعیین دبیران دبیرخانه‌های شورای ورزش استانها.
- ۵- انجام هر نوع وظیفه‌ای که از طرف شورای عالی ورزش و یا هئیت اجرائی واگذار گردد.
- ۶- تأمین خدمات لازم مورد نیاز کمیته المپیک ایران.
- ۷- تقسیم و مصرف درآمدهای اختصاصی و عواید حاصله از محل فروش بلیط مسابقات، نمایشها و جشنواره‌های ورزشی، استخرها و میدانها و مراکز ورزشی که برابر ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی تشکیلات ورزش ایران به مصرف امور ورزش خواهد رسید.
- تبصره ۱- انتقال کارکنان سازمان تربیت بدنی سابق به وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه سازمان ورزشی ایران و واحدهای وابسته با رعایت قوانین استخدامی کشور و ضوابط مقرر از طرف شورای عالی سازمان وزش ایران با دبیر کل شواری عالی خواهد بود.
- تبصره ۲- کارمندانی که به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌گردند طبق مقررات قانون استخدام کشوری با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۷- وظایف وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۲ این قانون بشرح زیر است:
- ۱- توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش در مدارس و آموزشگاهها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
- ۲- تعلیم و تربیت معلم ورزش برای سراسر کشور.
- ۳- تأسیس و تجهیز و اداره توسعه ورزشگاههای وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- اداره و استفاده از کلیه تأسیسات و وسایل و میدانهای ورزشی و اردوگاههای و پلاژها متعلق به سازمان تربیت بدنی بجز مجموعه‌های بزرگ ورزشی.
- ۵- اجرای برنامه‌های ورزشی و تربیت بدنی و پیگیری و ارزیابی برنامه‌ها در کلیه واحدهای مذکور در بند یک این ماده با توجه قانون مصوب چهارده شهریور ۱۳۵۶(۲۴۸۶ شاهنشاهی).
- تبصره- وزارت آموزش و پرورش جهت انجام وظایف مربوط به سازمان لازم را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۸- اعضاء و وظایف شورای ورزش استانها:
- الف- اعضاء:
- ۱- استاندار (رئیس شورا)
- ۲- رئیس دانشگاه (در صورت نبودن دانشگاه رئیس یکی از واحدهای آموزش عالی بانتخاب استاندار.
- ۳- فرمانده نظامی منطقه.
- ۴- مدیر کل آموزش و پرورش.
- ۵- مدیر کل کار و امور اجتماعی.
- ۶- مدیر کل کشاورزی و عمران روستائی.
- ۷- دبیر دبیرخانه ورزش استان.
- ۸- یک نفر منتخب انجمن شهر مرکز استان.
- ۹- دو نفر منتخب انجمن استان برای مدت یک سال به نحوی که هر سال به نوبت از شهرستانهای تابع استان انتخاب گردند.
- ب- وظایف:
- ۱- توسعه و تعمیم ورزش در سطح استان.
- ۲- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ورزش استان.
- ۳- تعیین خط مشی‌های اجرائی در سطح استان.
- ۴- تنظیم و تصویب طرحها، برنامه‌ها و بودجه ورزش استان.
- ۵- تصویب برنامه استفاده از تأسیسات ورزشی در سطح استان برای عموم.
- ۶- تعیین رؤسای هیئت‌های ورزشی و مسئولین ورزشی استانها و شهرستانهای تابعه.
- ج- شورای ورزش استان جهت انجام وظایف مربوط دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود.
- تبصره - فعالیت ورزشی شهرستانها و بخشهای تابعه هر استان برابر تصمیمات متخذه در شورای ورزشی استان و با توجه به ماده ۸ این قانون در سطح بخش و شهرستان قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۹- مجموعه‌های بزرگ ورزشی:
- الف- مجموعه‌های ورزشی آریامهر، امجدیه، شهبانو فرح و داودیه به صورت مستقل و برابر اساسنامه جداگانه‌ای اداره خواهد شد.
- ب- سایر مجموعه‌های بزرگ ورزشی موجود در کشور و آنچه که بعداً به وجود خواهد آمد به نحوی که شورای عالی سازمان ورزش ایران مقتضی بدانداداره می‌شود.
ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک و تقسیم اعتبارات و دیون و تعهدات و دارائی و اموال و تأسیسات سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری آن به مجموعه‌های موضوع ماده ۹ و دبیرخانه شورای عالی تشکلات ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه سازمان ورزش ایران می‌توانند طبق تصمیم شورای عالی از مقررات و اختیارات و فعالیتهائی که به موجب قانون مصوب ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) برای سازمان تربیت بدنی منظور شده است استفاده نمایند.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - کیومرث وشمگیر.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۳۶/۶/۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۲۵۳۶/۶/۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش – فریده هاشمی.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶تبصره به ماده صد قانون شهرداری و ابلاغ به دولت
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶تبصره به ماده صد قانون شهرداری و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش کمیسیونها راجع الحاق شش تبصره ماده ۱۰۰قانون شهرداری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز یکشنبه ششم شهریور ماه ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۷۱۸۵۲ مورخ ۲۵۳۵/۱۱/۲۴ دولت مربوط به الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آوده است را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.
ماده واحده- تبصره ذیل بعنوان تبصره‌های ۳و۴و۵و۶و۷و۸و به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق می‌شود مفاد تبصره‌های ۳و۴و۵ در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است.
- تبصره ۳- مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری ساختمان منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام می‌گردد.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند بااستفاده از مأموران اجرائیات خود ودر صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
- تبصره ۴- شهرداری مکلف است از تاریخ تسلیم تقاضای کتبی دائر بر صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های سه و پنج حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر وبه متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
- تبصره۵- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده صد قانون شهرداری باشد به انجام معاملات رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده صد قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
- تبصره ۶- در مورد ساختمانهائی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت و یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاد شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم این لایحه قانون مقرر بوده و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد بجز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکنوی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه‌ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد.
در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
- تبصره ۷- ساختمانهایی که قبل ازتصویب نقشه جامع شهر تهران با پروانه شهرداری احداث گردیده از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشد.
- تبصره ۸- در مورد آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵۳۶/۶/۶ باحضور نمایندگان دولت لایحه الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۶/۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیون کشور نظری نیست؟(اظهاری نشد)
آستانه‌ای - بنده عرایضی دارم.
رئیس - نسبت به اصلاحات مجلس سنا نظری دارید؟
آستانه‌ای - در کلیات لایحه می‌خواهم صحبت کنم.
رئیس - کلیات ندارد اگر نسبت به اصلاحات مجلس سنا نظری دارید بفرمائید.
آستانه‌ای - عرضی ندارم.
رئیس - آقای سیفی جنابعالی نسبت به اصلاحات مجلس سنا نظری دارید؟
سیفی - بنده هم عرضی ندارم.
رئیس - آقای دکتر اسفندیاری جنابعالی هم در اصلاحات مجلس سنا فرمایشی دارید؟
دکتر ملک منصور اسفندیاری - به این ترتیب بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- نظر دیگری به گزارش کمیسیونها نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم سؤال (ازدولت) به وسیله آقای دانشی
۷- تقدیم سؤال (ازدولت) به وسیله آقای دانشی.
رئیس- آقای دانشی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
دانشی - سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- اعلام پایان جلسات فوق العاده- ختم جلسه
۸- اعلام پایان جلسات فوق العاده- ختم جلسه.
رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم و امیدوارم در طی دورة تابستان جلسة فوق العاده دیگری نداشته باشیم. البته اگر تشکیل جلسه فوق العاده‌ای لازم بود به اطلاع همکاران محترم خواهیم رساند، درغیر اینصورت جلسه آینه روز چهاردهم مهر ماه خواهد بود.
(جلسه ساعت ده و بیست و پنج دقیقه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی-عبدالله ریاضی.
پرسش نمایندگان
۹- پرسش نمایندگان.
سؤال آقای غلامحسین دانشی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام در چهل روز اخیر در خارج از محدوده تهران تعدادی ساختمان بنا شده است که مأمورین به حکم وظیفه و قانون اخیراً به تخریب آنها اقدام کرده‌اند، خواهشمند است دستور فرمائید دولت در مجلس حاضر و پاسخ دهد به چه مجوزی شهرداری از اقدام مردم به موقع جلوگیری ننموده و موجبات اتلاف مالی مردم را فراهم آورده‌اند.
- غلامحسین دانشی.