مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۳
جلسه ۲۳۳ صورت مشروح مجلس دی ماه هزارو سیصدو چها مطابق سیزدهم جمادی الثانی هزارو سیصدو چهل و چهار.
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه بیش از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید. ( صورت مجلس یکشنبه ششم دی ماه را آقای اقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج آقا رضا رفیع ( اجازه)
حاج آقا رضا رفیع- قبل از دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.
دکتر محمد خان مصدق- قبل از دستور عرض دارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب. آ
قای سید یعقوب- قبل از دستور.
رئیس- آقای طهرانی.
آقا شیخ محمد علی طهرانی- اگر وقت رسید قبل از دستور.
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی- در دستور عرض دارم.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس- آقای الموتی.
الموتی- قبل زا دستور عرض دارم
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- قبل از دستور.
رئیس- آقای افسر.
افسر- بنده قبل از دستور عرایضی دارم.
رئیس- آقای شوشتری.
آقای سید علی شوشتری- بنهده این طور به گوشم خورده که برای استر آباد بنهده در جلسه قبل تقاضای تخفیف مالیاتی کردهام. استدعا میکنم انرا اصلاح بفرمائید( نقاضای تخفیف مالیاتی نسبت به املاک خالصه انتقالی) به جهت اینکه استر آباد خالصه ندارد لهذا تقاضا میکنم امر بفرمایید اصآح شود.
رئیس- اصلاح میشود.
اقای دست غیب.
دست غیب- در دستور عرض دارم.
رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگر ایرادی نیست؟ ( اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقای حاج آقا رضا رفیع.(اجازه)
حاج آقا رضا رفیع- در چند ماه قبل بر حسب پیشنهاد وزارت فوائد عامه یک تصویبنامه در هیئت وزرات مالیه و از طرف وزارت مالیه به گیلان فرستاده شده است. ۱- اساساً راجع به جنگلها یک تصمیمی گرفته شده است ولی باید فرق گذاشت بین املاک مردم و جنگل. گیلان همهاش جنگل است و بالاخره زراعت مردم در بعضی جاها واقع است که دارای چند درخت است ولی این جنگل نیست جنگل عبارت است یک چیز علیحده ایست. یکجایی که مشجر است اسم دیگر دارد.
اساساً اگر قطع درخت در گیلان ممنوع باشد به کلی زراعت گیلان باید از دست برود و هیچ مردم نمیتوانند زراعت بکنند. برای اینکه تمام خانههای رعیتی همه سال یک درختهایی میروید باسامی مختلف توسه اسیر وراش که برای تلمبار و غیره مجبورند این درختها را بکنند و حوائج خود را انجم بدهن به موجب این تصویب نامه رعیت گیلان باید شش فرسخ راه بیایند تا از مالیه اجازه بگیرید برای قطع یک درختی که دوقران قیمتش است باید دو تومان خرج کند و بیاید خبر بدهد و برود یک درخت بکند. این بکلی غیر عملی است. در این زمینه یک عریضه هم از طرف علمای گیلان و عموم مردم و ملاکین رسیده است. اساساً در گیلان شاید سه قسمتش ملاک هستند و تمام فقرای گیلان هم یک خورده ملک دارند.
در این خصوص خواستم استدعا کنم که به وزارت فوائد عامه تذکر داده شود که به مالیه امر بدهند این تصوی نامه فعلاً بلااجرا بماند تا دوباره در این خصوص مطالعه بشود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.( اجازه)
( آقای وزیر فوائد عامه برای نطق از صندلی خود حرکت نمودند)
رئیس- ( خطاب به آقای دکتر محمد خان مصدق) بفرمائید میخواهند جواب بدهند.
وزیر فوائد عامه- البته همان طور که فرمودند این یک مسئلهایست که رویهمرفته ممکن است یک زحمات زیادی برای مردم تولید بکند. و همین طور به وزارتخانه شکایت رسیده است و تذکری که آقا دادند بنده میدانم ولی نمیشود به وزارت مالیه نوشت که تصویب نامه موقوف الاجرا شود ولی در صدد هستیم که در فاصله همین سه چهار روزه این مسئله را مطالعه کنیم و از طرف وزرات خانه یک پیشنهادی به هیئت وزرإء بشود که اگر زحماتی برای مردم تولید کرده است آن زحمتها رفع شود.
حاج آقا رضا رفیع – بنده آسودگی مردم را میخواهم به هر ترتیب بشود حاضرم.
مدرس- این مسئله قانون میخواهد با تصویب نامه نمیشود.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.
Page 2 – 3 missing
میتوانند شرکتی تشکیل دهند نمیتوانند جلوگیری از این مسئله بکند و به وسیله این ماده ما غیر مستقیم امتیاز را به یک شرکت خارجی خواهیم داد.
وزیر فوائد عامه- بنده این مسئله را به طوری که اینجا نوشته مضر نمیدانم و شاید هم محتاج نمیدانستم که توضیحاتی بدهم.
زیرا اکثریت آقایان نمایندگان را بنده موافق میدانم و از حیث این ماده محتاج به توضیح نمیدانم.
ولیکن یک مطلبی را میخواستم عرض کنم که در نظر آقایان باشد این اندازه اصراریکه آقایان در سرمایه خارجی دارند در صورتی که از طرف دیگر در تمام جاها حتی در مرام احزاب صحبت از جلب سرمایه خارجی است.
آیا جلب سرمایه خارجی را به چه شکل باید به عمل بیاورید؟ یا این است که دولت سرمایه خارجی باید قرض کند که این بدترین راههاست یا این است که در مسائل اقتصادی یک راهی- یک ترتیبی بکند که سرمایه میل بکند بیاید و یک شرکتهائی ایجاد شود.
اگر شما میخواهید هم سرمایه خارجی را جلب کنید و هم از هر طرف که او بخواهد بیاید جلویش را دو دستی بگیرید!! آنوقت بنده از آقایان سؤال میکنم آن راه حلی که برای جلب سرمایه خارجی فکر کردهاید بفرمائید والا شرکتی است موافق قواعد و قوانین مملکت ایجاد میشود سرمایه هم وطن ندارداز ه رکجا که می آید بیاید.
رئیس- رأی گرفته میشود بکفایت و مذاکرات- آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. ( اکثر قیام نمودند)
رئیس- کافی است- پیشنهاد آقای میرزا شهاب. ( به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم کخ بعد از عبارت تشکیل شرکتی اضافه شود ( ار ایرانیان). آقای میرزا شهاب الدین – با اینکه اقای کازرونی اجازه خواستند و همه اش هم صحیح است فرمودند بفرمایشات آقای وزیر فوائد عامه متقاعد نشدم. هر کمپانی که در دنیا تشکیل شد ابتدایش همین طور چیزها بود.
بنده نمیخواهم اسم ببرم آقایانیکه تاریخ دادن هستند میدانند. بنده مخالف نیستم که امتیازی به ایرانی داده شود ولی یک شرکت غیر ایرانی در ایران تشکیل شود و اسمش این باشد که مطیع قوانین است. پس از دو سال از تبعیت ایران خارج میشود.
آن وقت چون این یک قانونی است که شامل تمام مملکت میشود مأمورین و کارکنان آن شرکت در تمام نقاط ایران خواهند بود و بنده اگرهمین طور باشد با اصل قانون مخا لفت خواهم کرد و هیچ حاضر نیستم که یک شرکتی با نام ایرانی با این سهلی و سادگی باین وسعت در ایران تشکیل شود.
وزیر فوائد عامه- نماینده محترم ماده سیزده را معلوم میشود نخوانده اند بنده میخوانم- انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء بااتباع یا شرکتهای خارجه ممنوع و موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.
ولی در صورتیکه موافق ماده هفت شرکتی تشکیل شود اتباع خارجه هم متوانند تا چهل و نه درصد از اسهام شرکت مذبور را خریداری نمایند بنابراین به این ترتیب رفع نگرانی آقا خواهد شد. یاسائی- مغالطه است.
رئیس- آقای مخبر عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- بنده قبول نمیکنم.
رئیس- رأی میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند( عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تجدد. ( به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده هفتم به طریق ذیل تنظیم شود.
ماده هفتم- صاحبان امتیاز میتوانند بااطلاع وزارت فوائد عامع مطابق قانون تجارت شرکتی تشکیل دهند.
تجدد- البته آقایان تصدیق دارند که قوانین باید در مملکت محترم باشد و قوانینی که وضع میشود اگرچه قوانینی که وضع میشده است کاملاً ارتباط قوانین با یکدیگر در نظر گرفته نمیشده است. البته آقایان محترم قانون تجارت را که تقریباً در همین دوره از طرف کمیسیون عدلیه تصویب شده است دیدهاند.
تمام ان جزئیات درش رعایت شده است هم اینکه شرکتها باید در ایران باشد همه معین شد و به تصویب کمیسیون عدلیه رسیده و به وزارت عدلیه هم ابلاغ شده و از طرف وزارت عدلیه هم به هیئت دولت تقدیم شده ابلاغ اجرای آنهم صادر شده- بنابراین بنده عقیده دارم که این عبارت در اینجا زیادی است و همین قدر کافی است که ما بنویسیم صاحبان امتیاز اگر بخواهند شرکت تجارت تشکیل بدهند میتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل بدهند آن وقت در قانون تجارت برای آنها تکالیف مرتبی نوشته که باید شرکتها چه جوری تشکیل بشود و سهام چه جور باشد تمام این قسمتها در آن قانون رعایت کرده است بنابراین بنده این قسمت را زایدی میدانم و همین قدر را کافی میدانم.
مخبر- عرض کنم در این قسمت البته مه هم نمی توانیم یک ماده وضع کنیم که بر خلاف ماده قانون مصوبه باشد و اگر در اینجا به نظر میرسد که این ماده یک اختلاف نظری با مواد مصوبه دارد. البته باید آنرا درست کرد که قوانین یک آهنگ و یک دسته باشد و برای این مسئله ممکن است یک کلمه( قانون تجارت) در این عبارت زیاد کنیم ولی سلیر قسمتهایش دست نخورده و آن اینست که نوشته شود( مطابق قانون تجارت با اطلاع وزارت فوائد عامه) این شکل را ممکن است قبول کنم که اگر اختلافی باشد بااین کلمات رفع میشود.
تجدد- باید به شکلی که اظهار فرمودند اگر قبول کنند که ماده اصلاح شود گمان میکنم که مقصود حاصل شود.
رئیس- مقصود این است که در سطر اول به جای ( قوانین ایران) قانون تجارت گذاشته شود؟
مخبر- در سطر دوم بعد از ( برای موضوع این امتیاز شرکتی) نوشته شود مطابق قانون تجارت.
رئیس- آنوقت درست نمیشود. کازرونی- بنده عضو کمیسیون هستم اجازه خواسته ام و مخالفم با پیشنهاد.
رئیس- یک قسمتش ار مخبر قبول کرد( خطاب به آقای مخبر) جایش در همان سطر اول است.
مخبر- چون آقای وزیر فوائد عامه هم اینجا را قبول کردند که این قسمت اضافه شود ضرری ندارد این طور نوشته شود:
صاحبان امتیاز میتوانند مطابق قوانین ایران و با اطلاع وزارت فوائد عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مطابق قانون تجارت مبادرت نمایند.
رئیس- اینجا جایش نیست( مطابق قوانین ایران) مبتداء است تشکیل شرکتی مبادت نماید- اگر بناء است اصلاح شود جایش همان سطر اول است والا تکرار میشود باید این طور شود. صاحبان امتیاز میتوانند مطابق قانون تجارت و با اطلاع وزارت فوائد عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مبادرت نمایند.
مخبر- بنده گمان میکنم همانطوری که آقای رئیس فرمودند قوانین ایران ضامل قانون تجارت هم میشود. چون در ابتدا تصور میرفت که شاید شامل قانون تجارت نشود آنوقت با آن تضاد پیدا کند ولی به طوری که اقای رئیس فرمودند ایران شامل قانون تجارت هم خواهد شد.
رئیس- رأی میگیریم به پیشنهاد آقای تجدد.
تجدد- بنده این طور احساس میکنم با اینکه مانعی ندارد که کلمه قانون تجارت اینجا باشد آقایان میل ندارند به ان جهت استرداد کنم.
رئیس- رأی گرفته میشود به اصل ماده.
افسر- بنده پیشنهادی کرده ام.
رئیس- پیشنهاد اقای افسر( به شرح ذیل قرائت میشود)
بنده- پیشنهاد میکنم که این ماده برگدد به کمیسیون.
رئیس- آقای افسر( اجازه) .
افسر- عرض کنم به این سادگی که آقایان میفرمایند و با آن تندی که آقای کازرونی به بنده حمله فرمودند جای دفاعش در مجلس نیست و آن ماده ۱۳ هم که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند آنجا باز استثناء کرده است که مگر طبق ماده هفت شرکتی تشکیل بدهند و چون این مذاکرات را در اینجا بیشتر اسباب تضییع وقت میدانم عقیده دارم که ماده برگردد بکمیسیون و اصلاح شود چون ماده ۱۳ مقصود را تأمین نمیکند.
اگر این پیشنهادهایی که آقایان میکنند قبول نشود باید در ماده ۱۳ نوشته شود والا عقیده بنده این است که در اینجا بهتر است.
رئیس- آقای کازرونی( اجازه)
کازرونی- بنده آنچه یاد دارم در اکثر موارد متابعت از افکار آقای افسر کردهام- نهایت ممکن است ایشان هم یک وقتی یک سهوی یا یک نسیانی بر ایشان پیدا شود. زیرا خودشان عضو کمیسیون بودند و دقتهای لازمه هم در اینجا شده و این عبارت خیلی خیلی ساده ایست که هیچ محتاج به توضیح نیست و هیچ دلیل ندارد که برگردد به کمیسیون .
اگر یک دلیلی در خاطر دارند آنجا اظهار بفرمایند که این منظور من است و پیشنهاد بفرمایند و توضیح بدهند البته اگر صحیح باشد با کمال تشکر رأی خواهم داد.
رئیس- آقای مخبر عقیدهشان چیست؟
مخبر- بنده قبول نمیکنم.
رئیس- رأی میگیریم به قابل توجه بودن
پیشنهاد اقای افسر …. رأی به قابل توجه بودن نمیشود گرفت.
شیروانی- سابقه ندار یک همچو پیشنهادی.
رئیس- رأی قطعی باید بگیریم؟
چه باید بکنیم. ارجاع به کمیسیون است- به قابل توجه بودنش باید رأی گرفته شود.
خوب رأی میگیریم اگر قابل توجه شد برمیگردد به کمیسیون آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند. ( چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- پیشنهاد اقای آقا شیخ جلال ( به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که به جای قسمت اخیر شرح ذیل نوشته شود ولی در هر صورت طرف این امتیاز همان صاحبان امتیاز خواهند بود.
رئیس- آقای آقاشیخ جلال( اجازه) .
آقا شیخ جلال- من تصور میکنم یک نفر نباشد که تردید داشته باشد که بایستی به هر وسیله که موافق اصول صرفه ما باشد سرمایه خارجی را باین مملکت جلب کنیم مذاکره در اطراف این است که کاملاً باید صرفه ما محفوظ باشد.
بنده اینطور نمیخواهم عرض کنم که اگر بدواً یک شرکت خارجی این امتیاز را میخواست مجلس میداد؟
اگر واقعاً موافق مصالح مملکت است که اگر یک شرکت خارجی بیاید و یک همچو اجاره وسیعی را بخواهد یعنی مصالح مملکت مقضی است که با ان شرکت این امتیاز داده شود. این ماده تصویب بشود – عیناً این ماده همانست فقط ما چون عادت داریم که از راه کج و کوج راه برویم میخواهیم این امتیاز را بدهیم ولی اول به نام این که دو نفر ایرانی میخواهند این شرکت راداشته باشند.
به طوریکه فرمودند ماده سیزدهم تین قسمت را تأمین نمیکند زیرا آقایان میدانند با این وضعیات کافی ندارند آنوقت چهل و نه درصد سرمایه خارجی باشد و قید هم نشده است که رئیس شرکت کی باشد آنوقت ممکن است رئیس شرکت خارجی باشد و سهام هم یک طوری باشد که حقیقتاً اختیار موتور شرکت در دست آنها باشد اینرا بنده مخالف صلاح مملکت میدانم برای این که با این ترتیب این امتیاز را به یک شرکت اجنبی میدهیم دیگر بسته به نظر آقایان است.
مخبر- در این مورد همان طوریکه آقای وزیر فوائد عامه فرمودند البته آقایان میل ندارند و ایرانیها میل ندارند که با کمال اصرار فشار بیاورند که سرمایه خارجی باین مملکت وراد نشود. زیرا در ممالک دیگر اصرار دارند که سرمایه خارجی را به مملکتشان بیاورند ما هم البته اصرار نخواهیم داشت که نیاورند بلکه میخواهیم بیاورند.
در اینجا مسئله عصاره گیری یک مسئله نیست که از ان مسائل درجه اول و ان قضایائی باشد که پاره بدبینها در آن باشد. مثلاً راه این نیست که مضرات سیاسی داشته باشد پاچه و فلان. اینجا اساساً یک شرکتی تشکیل میشود- مجلس هم بیش از چهل و نه درصد اجازه نداده است که خارجیها در آن شرکت کنند این را وقتی آقایان توجه فرمودند که بیش از چهل و نه درصدممکن نیست سرمایه خارجی باشد در این صورت من نمیدانم!
اگر شما این پیشنهاد را تصویب کنید اساساً آن شرکت را متزلزل خواهد کرد و آن شرکت نخواهد بود و منحصر خواهد شد به همان دو نفر و آن دو نفر هم هیچ نمیتوانند این امتیاز را عملی بکنند و یک روزی میشود که انها را اصلاً از بین بروند و تمام هم دردست خود آقا و رفقای آقا و کسانیکه پول داده اند بماند بنابراین در این قسمت گمان نمیکنم آقایان اصراری داشته باشند.
رئیس- رأی میگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقای شیخ جلال آقایانی موافقین قایم فرمایند( عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رأی گرفته می شود به ماده هفت همان طوری که قرائت شد. آقایان موافقین قیام فرمایند. ( عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد- ماده هشت. ( به شرح ذیل قرائت شد) ماده هشتم- ماشین آلات و ادوات مربوطه به این کارخانه برای مدت امتیاز در موقع رود به خاک ایران پس از اجرای تفتیشات لازمه از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهد بود و برای استفاده از این معافیت صاحبان امتیاز باید صورت آلات و ادواتی را که میخواهند وراد نمایند قبلاً به وزارت فوائد عامه تقدیم بدارند تا بر طبق آن احکام لازمه به عهده اداره گمرک صادر شود.
رئیس- آقای حائری زاده- ( اجازه)
حایری زاده- اگر منافاتی با قانونی که سابقاً راجع به معافیت کلیه ماشینالات از حقوق گمرکی گذشته نداشته باشد بنده موافقم ولی میترسم آن قانون را بکلی متزلزل بکند.
چون این قانون شامل این موضوع خواهند شد بعضی از ماشینها را مستثنی کردیم که آنها باید حقوق گمرکی را بپردازند مثل ماشین طبع و ماشین جوراب بافی ولی کلیه ماشین آلات صنعتی از حقوق گمرکی معاف شدهاند و این ماده به نظر من زائد می آید.
مخبر- اگر آقای حائری زاده در خاطر دارند که کلیه ماشین آلات از حقوق گمرکی معاف شده سات باز این ضرری نخواهد داشت یک تأکیدی خواهد شد نسبت به آن قانون.
رئیس- آقای کازرونی- ( اجازه)
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب. ( اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای عراقی( اجازه) .
عراقی- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد
بعضی از نمایندگان – خیر.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده ۸ آقایانیکه موافقند قیام نمایند. ( اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد- ماده ۹ ( به شرح ذیل قرائت شد)
ماده نهم- از روز به کار افتادن یکی از کارخانه های مذکور در ماده سوم تا مدت پنج سال مواد مربوط به گیاه سوس که در کارخانه مزبور تهیه شده باشد در موقع خروج از ایران از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- موافقم.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- موافقم.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده نهم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند. ( غالب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده دهم. ( به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم- صاحبان امتیاز یا شرکت قایم مقام آنها موظفند که حقوق دولت را یکسال بعد از تأسیس هر کی از کارخانه های خود همه ساله سه درصد عملکرد کارخانه را قبل از آنکه هیچ گونه خرج از آنها کسر شده باشد یا ده یا عیدات خالص سالیانه آن را به دولت کارسازی دارند. .
ولی هر گاه در آتیه مالیاتهای قانونی وضع میشود که به این کارخانه ها اطلاق شده و میزان آن را نه درصد یا ده درصد مذکور در فوق تجاوز نماید صاحبان امتیاز فقط ملزم با تأدیه مالیات مزبور خواهند بود.
رئیس- آقای شیروانی ( اجازه)
شیروانی- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب( اجازه)
آقا سید یعقوب – مخالفت بنده چیزی نیست میخواهم آقای مخبر توضیح بدهند ودر اینجا میگوید حق دولت سه درصد یا ده درصد است. این تردید آخر باید تعیین شود.
یا آقای مخبر یا آقای وزیر که تشریف دارند یکیش را معین کنند یا مسلماً ده درصد باشد یا سه درصد یکی از اینها و الا بنده میترسم چون ماده غیر معین است اسباب مشاجره بین دولت و صاحب امتیاز شود.
رئیس- آقای شیروانی( اجازه) .
شیروانی- گویا به دقت ماده را ملاحظه نفرمودهاند. سه درصد از عین عایدات را مساوی با ده درصد از عایدات خالص قرض کرده اند این را ما به اختیار صاحب امتیاز واگذار کرده ایم و هر کدام را میل دارد اختیار میکند یا سه درصد غیر خالص را این اختیار او است.
یکنفر از نمایندگان- اختیار با دولت است.
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب ( اجازه)
آقای میرزا شهاب- توضیحی که اقای شیروانی دادند بنده را متقاعد نکرد برای این که اینرا البته آقای آقاسید یعقوب هم که اعتراض فرمودند متوجه بودند حتی بنده هم متوجه بودم که سه درصد عایدات غیر خالص را تقریباً خواسته اند مساوی باشد با ده درصد عایدات خالص در صورتیکه ممکن است یکوقتی عایدات کارخانه خیلی زیاد شود که عایدات خالصش را وقتی ده درصد حساب بکنیم یک درصد غیر خالص هم نشود.
بعلاوه اینجا بر سبیل تردید نوشته شده است یا این یا آن! آنوقت انتخاب و اختیار انها با کدام باشد. یعنی صاحب کارخانه بتواند ده درصد عایدات خالص یا سه درصد عایدات غیر خالص را بدهد؟ یا با انتخاب دولت است؟ قانون هم بر سبیل تردید نوشتن یک چیز عجیبی است و تا به حال سابقه نداشته است باید به طور قطع نوشت سه درصد عایدات خالص آنوقت هم معین شود که به انتخاب و اختیار کی باشد.
وزارت فوائد عامه باید انتخاب
را بکند با صاحب امتیاز چون یک دسته از شرکاء ممکن است بگویند ما سه درصد غیر خالص را میدهیم .
یک دسته دیگر بگویند ماده درصد خالص را میدهیم و کشمکش بشود.
بعضی از نمایندگان ( همهمه) ماده یازده تأمین کرده.
رئیس- تأمل بفرمائید فرمایششان را بکنند.
آقا میرزا شهاب- این است که بنده عقیده دارم بلکه اگر آقایان صلاح میدانند بنده پیشنهاد میکنم که یکی از این ادورا به طریق قطع اتخاذ کنیم. سه درصد از عایدات غیر خالص و نظر به این که زحمات دولت کمتر باشد بنده سه درصد غیر خالص را موافقم.
مخبر- در ماده یازده این مسئله پیش بینی شده است حالا اگر منظور این باشد که دست دولت را ببندیم یعنی او را ملزم بکنیم که سه درصد را بگیرد و او را محدود بکنیم.
این یک عملی است که ما کردهایم و هیچ اثری هم ندارد و چون برای دولت ممکن است ضرر داشته باشد اینجا که شق پیش بینی شده است یکی اینکه از عایدات اصلی بگیرند یکی اینکه بعد از وضع مخارج و اختیارش با دولت است و آن طوریکه آقا میرزا شهاب فرمودند اگر این ترتیب را نداشت البته نقص بود.
ولی در ماده یازده جلوگیری شده و انتخاب آن به نظر دولت واگذار شده است. بنابراین دیگر مانعی نخواهد داشت هر کدام را دولت خواست میگیرد.
رئیس- آقای کازرونی( اجازه)
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقاس عراقی.
عراقی-موافقم.
رئیس- آقای دست غیب.
دست غیب- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی میگیریم به ماده دهم اقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم( به شرح ذیل خوانده شد)
ماده یازدهم- عایدات خالص عبارت است از کلیه عملکرد کارخانه پس از وضع مخارج لازمه اداری و قیمت مواد اولیه وجوه لازمه برای تعمیر و مرمت کارخانه سه درصد عایدات غیر خالص یا ده درصد.
عایدات خالص با اختیار دولت است.
رئیس- آقای حائری زاده( اجازه) .
حائری زاده- موافقم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقای سید یعقوب- اینجا با آقای وزیر و اقای مخبر توضیح بدهند که این اختیار که برای دولت هست اختیار برای سال اول است یا اختیار ابتدائی نیست یعنی در تمام ده سال همیشه اختیار با دولت است که در هر سال هر کدام را بخواهند بگیرید یعنی اینکه اختیار استدامه باشد به اینکه اگر سال اول یک ترتیبی را قبول کرد آن وقت معین بشود که تا آخر همان طور باشد.
وزیر فوائد عامه – بنده گمان میکنم اگر آقا مراجعه به ماده ۱۲ بفرمایند این موضوع تأمین شده زیرا در آنجا مراجع به هر سال مینویسد ( در صورتی که درآن سال دولت اخذ ده درصد عایدات خالص را تصمیم نموده باشد الی آخر.
پس از این ماده معلوم میشود که هر سال دولت این اختیار را دارد و این واضح است.
رئیس- دیگر مخالفی ندارد؟ ( گفتند خیر)
رئیس- رأی میگیریم به ماده ۱۱ آقایان موافقین قیام فرمایند.( اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۲ ( به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوازدهم- صاحبان امتیاز مکلفند که برای محاسبات کارخانه خود دفاتر منظمی ترتیب داده و همه ساله صورت حساب( بیلان) دخل وخرج خود را به دولت تقدیم دارند.
بعلاوه مفتشین دولت که دراای حکم کتبی باشند می توانند در موقع لزوم قبل از آن که صو.رت حساب ( بیلان) محاسبات کارخانه تهیه شده باشد به دفاتر صاحب امتیاز مراجعه نموده در صورتیکه در آن سال دولت اخذ ده درصد عایدات خالص را تقسیم نموده باشد مبالغی را که خارج از میزان مذکور در ماده ۱۲ به خرج منظور شده باشد حذف نمایند.
رئیس- آقای حائری زاده. ( اجازه)
حائری زاده- موافقم
رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده ۱۲ آقایان موافقین قیام فرمایند. ( اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳ ( این طور خوانده شد)
ماده سیزدهم- انتقال این امتیاز به هر نحوی از انحاء به اتباع خارجه یا شرکت های خارجی ممنوع موجب الغای امتیاز خواهد بود ولی در صورتی که موافق ماده ۷ شرکتی تشکیل شود اتباع خارجه هم میتوانند تا ۴۹ درصد از سها م شرکت مذبور خریداری نمایند.
رئیس- آقای میرزا شها ب( اجازه)
آقای میرزا شهاب- ماها که این جا آمده ایم و نشسته ایم و از طرف ملت انتخاب شده ایم باید تمام سعی مان این باشد که قوانین که مینویسیم برای مملکت و ملت نافع باشد. بنابراین اگر یکجائی باشد باید یک طوری قانون از مجلس بگذرد که تصور نشود یک ماده یک گوشه از قانون بر ضرر مملکت و جامعه تمام شود این وبعد که بنده در ماده هفتم مخالفت کردم و هنوز هم در مخالفت خود باقی هستم و در این ماده هم مخالفم.
بعضی از آقاین گفتند با سرمایه خارجی که نتیجه اش برای مملکت خوب نباشد مخالفم و هر سرمایه خارجی در بعضی از قطعات عالم پیدا شده است داشته باشد بنده مخالفم و گمان میکنم که آقایان هم مخالف باشند.
افسر- صحیح است.
آقا میرزا شهاب- و اما این که میفرمایند این یک شرکت سادهایست برای رب السوس عصاره سوس و دو تا کاراخانه است میآورند و آنقدر طول و عرض و اهمیت ندارد. بله تمام مسائل در ابتداء خیلی کوچک بوده است و هیچ مسئله از اول به یک شکل عظیم و بزرگ و سترگی در دنیا عرض و اندام نکرده است.
همه مسائل در ابتدا کوچک بوده است. همه فکرها را اول یک نفر گرده است کم کم آن فکر را پرورش داده اند تا وقتی که یک چیز بزرگی از توش درآمده آئرویلان هم که درست شده است از همان روز اول یک ایرویلان بزرگی نبوده است و شاید در اول یک چیز خیلی مختصری بوده که شاید دو ذرع بیشتر از زمین بلند نمی شده است تا این که به اینجا رسیده است.
هر چیز کوچک ممکن است کم کم بزرگ شود و بالاخره همین مسئله را که خیلی کوچک فرض میکنند ممکن است در آینده برضرر مملکت و همه تمام شود و فریاد بنده برای همین نکته است. یک قسمت دیگر در این ماده نوشته دشه است ( خیلی هم سهل و ساده) که چهل و نه درصد از سهام شرکت را اتباع خارجه میتوانند خریداری نمایند. خوب، این همه البته باز اکثریت با ایرانی است یعنی پنجاه و یک درصد ایرانی سهم دارد و چهل و نه درصد( چیز کمی هم هست) غیر ایرانی شرکت دارد؟؟ خوب
حالا ما خودمان هستیم ببینیم در یک جائی که بنا شد پنجاه و یک نفر ایرانی باشد چهلو نه نفر غیر ایرانی. یعنی از اشخاصی که ما آنها را دیده ایم و علوم آنها را هم دیدیه ایم.( یعنی پنچاه و یک نفر جاهل و چهل و نه هفر عالم) ببینید چه از توی آن در میآید؟ بنده عرض میکنم چهل و نه نفر در مقابل پنجاه و یک نفر خیر. بلکه سه نفر هم غیر ایرانی در یک شرکت صد نفری هرگاه باشد باز نتیجه اش همین است این است که بنده در کارهائیکه یک فوائد آنی از آنها برای مملکت متصور باشد که نتایجش ضررهای آتیه باشد با آنها مخالفم از این جهت بنده با سرمایه خارجی هم که آقایان میفرمودند مخالفم و یا این ماده هم که صدی چهل و نه سهام باتباع غیر ایرانی فروخته شود مخالفم.
و به فرمایش آقای تقی زاده نسل آتیه را گواه میگیرم که این شرکت با این ترتیب اسباب زحمت مردم خواهد شد و با این ترتیب صلاح نیست.
وزیر فوائد عامه- البته بنده خود حسن نیت نماینده محترم را د ربیاناتیکه کردند کاملاً تصدیق دارم و همین طور هم هست و باید همین طور هم باشد که وقتی یک قانون را مجلس رأی میدهد متوجه این که قانون از یک طرفی از یک گوشه اسباب زحمت و ضرر برای مملکت نشود ولی این اصل کلی را تصدیق کردم حالا ببینیم که در این مورد بخصوص چه باید کرد؟ آیا مضر است یا نه؟ فرمودند که سرمایه خارجی وقتی مضر باشد بنده با آن مخالفم البته کسی نیست که موافق باشد.
صحبت در صورتی است که مضر باشد بنده اینکه در این موضوع و حال اینکه میدانم خیلی از نمایندگان بیشتر میل داشتند صحبت بکنند بنده صجبت کردم برای این بود که مخصوصاً یک عرایضی در اینجا بکنم. ما یک مملکت داریم پر از بدبختی اوضاع اقتصادی ما هم بد است این را هم با حرف و صحبت و کلیت نمیشود بیک صورت صحیحی درآورد و برای اینکار باید یک تدابیری بکار برد. که در این مملکت سرمایه وارد شود و ضررهائی هم که ممکن است داشته باشد جلوش را گرفت. این هم که تنها راهش این است که سرمایه که وارد میشود به طریق سرمایه تجارتی باشد و شرکتهائی هم که تأسیس میشود اکثریتش با ایرانی باشد. هیچ طریق دیگری نیست.
نه در اینجا و نه در هیچ جای دنیا که
اگر تمام اشخاص عالم و فاضل را هم جمع کنید نشان بدهند که یک سرمایه ممکن است به طریق دیگری وارد شود و ضررش کمتر از این راه باشد. اما این مسئله را که فرمودند که اگر یک جائی ۴۹ نفر خارجی باشد و ۵۱ نفر ایرانی تکلیفش چه خواهد بئد و بعد هم مسئله را کشانـدند به جائی که اگر نه نفر خارجی باشد و نودو یک نفر ایرانی روزگار خراب میشود بنده این را هم تصدیق ندارم.
البته در مملکت ما بدبختاته معارف نیست و هنوز اطلاع و معلومات به قدری که باید زیاد نیست و به همین جهت است که گاهی در یک مسائل مسلمی انسان مجبور میشود خیلی احتیاط کند از برای این که مبادا چیزی از توش درآید ولی با وجود اینها این اندازه ها هم به بی لیاقتی یک عده ایرانی در مقابل یک عده اروپائی اعتقاد دارند. این مسئله هم صحیح نیست و ممکن است در یکی نه نفر ایرانی باشند و یک عده هم اروپائی باشند با وجود اینحال نگذارند کلاهشان را بردارند. البته بایستی سعی کرد که در آتیه آدم بیشتر پیدا کنیم.
ولی این مسئله را هم با آقایانی که عرض میکنم در ممالکی که سرمایه شان خیلی بیشتر از ما است و اصلاً هیچ طرف نسبت هم با ما نیستند یک قسمت از سرمایه تمام کمپانیهای داخلی مملکت از کمپانیهای خارجی است و اینکه بنده اینجا این همه صحبت میگنم برای این است که آقایان محترم این اصل را در نظر داشته باشند که باید سعی کرد سرمایه را از خارج مملکت به وسیله کمپانیها جلب گرد و اینقدر ها هم نترسید. منتهی قوانین وضع کرد که نتواند اکثریت پیدا کند.
قانون تجارت هست در اینجا هم قید میکنند و وقتی اکثریت بنا بشود بالطبیعه آن عده باشد حاکم باشند و اگر بنابراین که آقا چهل و نه درصد را که هیچ نه درصدش را هم میگویند زیاد است بنابراین باید به کلی سرمایه مال ایرانی شده از خود شما سؤال میکنم( مسئله را هم انحصار ندهید برب السوس کارهای دیگر را هم در نظر بگیرید) در صورتیکه حتی نه درصد هم نباید سرایه خارجی باشد بنده میخواهم ببینم که شما مملکت را چه جور به حال خوبی در خواهید آورد؟ آقایان باید بدانند که ضرر فقر بالاترین ضررهائی است که از هر راه ممکن است تصور شود بر این مملکت وارد میشود .
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای وحید سعد. ( این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم آخر ماده ۱۳ به طریق ذیل اصلاح شود.
اتباع خارجه هم میتوانند تا سی و پنج درصد از سهام شرکت مزبوره خریداری نمایند.
رئیس- آقای وحید سعد. ( اجازه)
. وحید سعــد- بنده چهل و نه درصد را برای اتباع خارجه خیلی زیاد میدانم به این جهت سی و پنج درصد پیشنهاد کردم و با این ترتیب هم اتباع داخله اکثریت خواهند داشت و هم آن نظریه آقای آقا میرزا شهاب تأمین خواهد شد به این جهت خواهشمندم آقای مخبر قبول بفرمایند که تأمین نظر آقای میرزا شهاب هم بشود.
مخبر- بنده در این قبیل مواد عقیده دارم که تمام آقایان مخالف صحبتهایشان را بکنند زیرا اینها موراد خیلی اساسی است و حقیقتاً باید فکری تولی بشود و یک فکری نضج بگیرد و مذاکره شود بعد به آن فکر عمل بکنند.
ولی حالا کا آقایان فرمودند مذاکرات کافی است بنده هم مفصل عرض میکنم و این پیشنهاد را نمیتوانم بپذیرم زیرا شما هر قدر از این مسئله کم کنید که صدی نه بشود یا صدی پانزده بشود یا بیست و پنج یا سی و پنج به همان درجه اصرار کردهاید که پول در این مملکت نیاید. ما امروز سرمایه کافی در این مملکت نداریم و سابقاً هم این مسئله گفته شود به قدر ی هم گفته شده است که مبتذل شده سرمایه ایران امروز به قدر سرمایه دیگران نیست.
پس دیگر این چه اصراری است که ما داریم؟؟ به جای این که سعی کنیم عوض صد تومان پانصدنومان وارد کنیم کوشش داریم پانصد تومان را صد تومان کنیم؟؟ بنابراین عقیده بنده این است که هر قدر در این باب سعی کنیم اصرار در کم کردن پول کردهایم.
رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه پیشنهاد آای وحید سعد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند. ( عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد اقای افسر. ( اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که به چهل و نه درصد سی و درصد نوشته شود.
رئیس- آقای افسر( اجازه)
افسر- بنده البته در آن موقع که آقای کازرونی فرمایشاتی فرمودند اگر چه خیلی تند بود و از رویه یک نماینده نسبت به یک نماینده دیگر خیلی تندتر بود بنده به منزله قهوه تلخ پذیرفتم اما راجع با پیشنهاد خود که حالا عرض کردم چون یک قسمت عمدهاش را اقای آقا میرزا شهاب گفتند و جوابی که از اقای وزیر بعضی آقایان شنیدند فقط این بود که شما مانع آمدن سرمایه خارجی هستید. این طور نیست.
ما باید بدانیم طرف ما کیست؟ باتباع داخله میخواهیم امتیاز بدهیم یا به اتیاع خارجه؟ اگر باتباع خارجه میخواهیم امتیاز بدهیم باید معلوم شود کمپانی طرف ما تابع کدام یک از دول است؟ البته دقت هم خواهیم کرد.
در راپورت نفت خود اقای کازرونی آقایان ملاحظه فرمودند چقدر ملتفت دقایق بودند مطلق اتباع خارجه فرق دارد با اتباع فلان دولت ما اگر بخواهیم به خارجه امتیاز بدهیم می شناسیم تبعه چه دولتی است. این کلمه اتباع خارجه که اینجا نوشته شده میشناسیم اتباع خارجه کیها هستند.
باین جهت شدیداً مخالف هستم و این که فرمودند منافعش خیلی زیاد خوهد بود بالاخره میخواهم ببینم آقای مخبر یا اقای وزیر توضیح بدهند که سالی چه قدر رب السوس استخراج خواهد شد. سالی چند هزار تومان فروش خواهند شد؟ انتفاع چهل و نه درصد آن چقدر است؟ واقعاً بیست و پنج کرورواست؟
اگر یک کسی برای بنده یک تخمیمی فرمودند که اقلاً دویست هزارتومان است من هم هیچ نمیگویم هی میفرمایند سرمایه خارجی زمین را خراب میکند! سرمایه خارجی آسمان را خراب میکند! خلاصه بنده چهل و نه را زیاد می دانم و عقیده خود بنده این بود که اسهام نسبت به این کار طوری ترتیب داده شود که فقط حق داشتن سرمایه و انتفاع باشد دیگر اتباع خارجه دخالت در کرهای شرکت نداشته باشند.
لکن حالا که میبینم میل آقایان به این مسئله زیاد است و اکثریت بقدریست که قریب به اتفاق است. آن آرزوی خودم را محدود میکنم به این که اجازه بهند سی درصد باشد دیگر چهل و نه درصد را قائل نشویم و چیز تازه هم در این دو سه سال یا ده اسل بر مملکت ما افزورده نخواهد شد و دو سه کارخانه در خراسان یا جای دیگر و سی و چهل هزارتومان یا دویست هزار تومان فائده برای مملکت داشته باشد وارد نخواهد شد و چون من آن اتباع خارجه را نمیشناسم سی درصد را کافی میدانم و چهل و نه درصد را زائد میدانم و عقیده خودم را هم عرض کردم حالا آقایان مختارند.
رئیس- رأی میگیریم پیشنهاد اقای افسر.
آقایانیکه موافقند قیام فرمایند( چند نفری برخاستند)
پیشنهاد آقای آقای شیخ جلال قرائت میشود( به شرح آتی خوانده شد)
اصلاح ماده ۱۳ باضافه نمودن شرح ذیل:
مشروط بر اینکه نظامنامه شرکت مزبوره به نحوی تنظیم شده باشد که شرکت در تحت ریاست و مدیران ایرانی اداره شود.
آقا شیخ جلال- در عین اینکه ما معتقد هستیم که سرمایه های خارجی را باید به این مملکت جلب کرد همه متفق هستیم که اگر یک ماده کسی پیشنهاد کند که دولت مجاز است تمام منابع ثروت و عایدات مملکت را به یک شرکت خارجی بدهد تمام آقایان مخالف هستند.
شیروانی- کی همچو حرفی زده؟
آقا شیخ جلال- مثلاً عرض می کنم. پس این اصل که بایستی مه از منابع ثروت خودمان به وسیله سرمایه خارجی استفاده کنیم مجوز این نمی شود که کور کورانه اجازه بدهیم سر تا سر مملکت به طور غیر مستقیم در تحت نفوذ و استیلای یک شرکت خارجی در آید کما این که همه آقایان نمایندگان، اعضای کمیسیون، وزیر فوائد عامه از شرکت اجنبی اظهار نگرانی فرمودند و فقط خواستند این نگرانی را بدان یک سهم زیادتر به تبعه داخله تأمین کنند.
گفتند چهل و نه درصد به خارجه می دهیم و بقیه را به اتباع ایرانی تا این که از این مضرات جلوگیری شود. بنده قول میدهم که اگر سهام این شرکت منتشر شود تا یک مدت مدیدی بیست و نه درصد بلکه ده درصد هم از تبعه داخله کسی پیدا نشود که اسهام را بخرد به جهت این که اسهام را بخرد به جهت این که مردم پول ندارند و اوضاع زندگیشان خیلی خطرناک است و آقایان تصدیق دارند که بایستی این نگرانی را تأمین و این نگرانی به چهل و نه درصد و سی و نه درصد هم تأمین نمیشود.
اما علت این که کمیسیون این چهل و نه درصد را پیشنهاد کرد چیست.
رئیس – آقا در پیشنهاد خودتان توضیح بدهید.
آقا شیخ جلال- خواستم علت این مسئله را عرض کنم.
رئیس- ماده شصت و سه را در نظر داشته باشید.
آقا شیخ جلال- بلی، آقایان از این نقطه نظر چهل ونه درصد را قائل شدهاند که وقتی چهل و نه درصد یا غیر ایرانی باشد بایستی هیئت رئیسه و موتور و اختیار شرکت در دست ایرانی باشد ولی اقایان میدانند که در قانون تجارت یک قیودی شده است که ممکن است یک التزامات و یک قراردادهای خصوص در نظامنامه های شرکت باشد.
بنابراین ممکن است که چهل و نه درصد مال یک طرف پنجاه درصد مال یک طرف باشد و معهذا ریاست و اختیار شرکت در دست آن طرفی باشد که چهل و نه درصد از اسهام را دارد و ممکن است نظامنامه طوری تنظیم شده باشد که باز اقلیت ریاست شرکت را داشته باشند. بنابراین بنده برای این که این نظریه تأمین شود پیشنهاد کردم ‹‹ مشروط بر این که نظامنامه شرکت به نحوی تنظیم شده باشد که شرکت در تحت ریاست و مدیریت ایرانی باشد››
یعنی این قدر از سرمایه مال خارجی باشد ولی شرکت ایرانی باشد حالا دیگر بسته است به نظر آقایان .
رئیس- آقاشیروانی( اجازه)
شیروانی- همان طور که آقای مخبر اظهار کردند گاهی در بعضی مسائل باید اجازه داد که عقاید گفته شود و مسائل یک قدری تشریح شود و بنده حتم دارم که آقای آقا میرزا شهاب و آقای آقا شیخ جلال و سایر آقایان یک نظریه خاصی در این قانون ندارند بلکه عقیده شان است که اظهار میکنند و ماهم یک عقیده خاصی داریم عیبی ندارد که اظهار کنیم شاید طرف را قانع کنیم. اولاً این جزء مرام بنده است که باید به آن عمل کنم بلکه باید سعی کنم که سرمایه خارجی به این مملکت داده شود ممکن است آقای آقا میرزا شهاب عکس این عقیده را داشته باشند. باید همان طور که ایشان دلائلشان را اظهار فرمودند ماهم عقاید خود مان را اظهار کنیم.
اساساً چون در اینجا بعضیها راجع به طرز سرمایه خارجی و آوردنش صحبت کردند در ایت قضایا باید حرف زد تا مطلب روشن شود بنده در این قضایا یا مفرط هستم و به قول یکی از دوستان عقیده دارم که سرمایه اصلاً وطن ندارد. سرمایه همه جا است. در دنیای امروز وطن برای سرمایه معین نکرده اند…
آقا سید یعقوب- چرا. آمریکا( خنده بین نمایندگان)
شیروانی- بلی آمریکا که وطن سرمایه است اگر یک سرمایه اجنبی داخل آنجا شد گمان نمی کنم که یک قشونی است که آمده است آنجا و میخواهد آن مملکت را قبضه کند خیر سرمایه آمریکا هم همانطور در تمام دنیا منتشر شده است.
یاسائی- سابقه کلکته را درنظر بیاورید.
شیروانی- در همان موقعی که آقا راجع به کلکته تذکر میدهند ما استقلال داشتهایم فردایش هم مستقل بودهایم. امروز هم مستقل هستیم- فردا هم مستقل خواهیم بود. بنده نمیدانم آقایان چرا دنبال یک قضایای را که سابقاً میخواسته است مد شود ول نمیکنند؟ بیش از نباید از ریسمان سیاه و سفید ترسید؟ آقای یاسائی این ها یک قضایائی بود که برای زمان خودش خیلی هم خوب بود.
بنده نمی خواهم آنهائی را که سابقاً به این مسائل عقیده داشته اند تنقید کنم ولی عرض می کنم این حرفها مال آن زمان بود و امروز دیگر در این مملکت خریداری ندارد!؟
بنده می خواهم از آقایان بپرسم که فرض کنید صدی نود نه سرمایه رب سوس که ما می خواهیم درست کنیم از سرمایه خارجی است بدون این که امتیاز به خارجی داده باشیم یعین آن سرمایه را فرانسه ها داده باشند. انگلیسیها داده باشند. بلژیکها و روسها داده باشند و بیایند یک کارخانه بیاورند و این علفهای بیابان ما را بکنند و آن دوا را درست بکنند و حمل کنند به خارجه من میخواهم ببینم توی این پولهائی که از آنجا وارد میشود شرانپل است؟
مخصوصاً می خواستم آقای شیخالرئیس توجه بفرمایند که آن فرانکی که از آنجا می آید توش شرانپل است یا پای هر بوته آن علف سوس که ما اصفهانی مجو می گوئیم یک نفر نظامی می ایستد و آن وقت برای مملکت خطرناک می شود؟ بلی بعضی سرمایه ها هست که شاید اگز از نقطه نظر عمقی درش نگاه کنیم ممکن است گاهی یک معایبی تولید شود ولی در چه موقع؟
در صورتی که بخواهید یک بانکی تأسیس کنید بگوئید سرمایه خارجی زیاد نباشد ولی راجع به مسئله رب سوس آقایان مخالفین توضیحی ندارند که چه می شود. یک شرحی مذاکره کردند از تاریخ و اینها ولی در قضیه رب سوس به خصوص نگفتند که سرمایه خارجی زیاد تر از ایرانی باشد چه خواهد شد بنده میل داشتم آقایان توضیح بدهند که چه خواهد شد این اندازه سوءظن در قضایا نباید باشد.
البته باید دقت کرد ولی نباید پایه سوء ظن را به جائی رساند که دست و پای مملکت را توی پوست گردو کرد که در تمام جریانها هیچ کاری نتوانیم بکنیم. مخصوصاً آقای افسر در کمیسیون هم تشریف داشته و راجع به یک موضوع دیگری که خیلی مهم تر از رب سوس بود و بنده آن موضوع مخصوص را که امتیاز نفط بود عقیده داشتم که باید صدی چهل و نه یک طرفه داشته باشد و صدی پنجاه یک طرف ولی ایشان در آنجا اظهار موافقت نمی کردند و می گفتند خوب است پنجاه پنجاه باشد. اما در اینجا قضیه رب سوس بنده نمی دانم چطور شده که آنجا هیچ حرفی نزدند و اینجا یک مرتبه به خیالشان رسیده که ممکن است یک ضرری برای مملکت داشته باشد.
افسر- شما آن وقت تشریف نداشتی که من اظهار مخالفت کردم.
شیروانی- آقای آقا شیخ جلال هم در ضمن مخالفت اظهار کردند که ما بیاییم بدون این که وقتی کرده باشیم تمام منابع ثروت خودمان را به خارجیها بدهیم و هیچ فکرش را هم نکرده باشیم. بنده خیال نمی کنم تمام منابع ثروت مملکت ما منحصر به رب سوس باشد، مملکت ما منابع ثروت خیلی دارد و البته شما وقتی داخل در استفاده از منابع ثروتتان شدید اگر دیدید شرکت خارجی برایش مضر است قبول نکنید.
هیمن مجلس در اوائل عمرش مهم ترین منابع ثروت خودش را که نفط باشد داشت امتیازش را می نوشت که بدهد به خارجیها. بنده و شما هم موافقت می کردیم. اما رب سوس نمی دانم چه اهمیت دارد که این قدر باید درش مذاکره کنیم؟
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- موافقت نمی کند.
رئیس- رأی می گیریم پیشنهاد آقای شیخ جلال.
آقایانیکه قابل توجهش می دانند قیام فرمایند.( چند نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای تقی زاده.( این طور خوانده شد)
پیشنهاد می کنم به آخر ماده سیزده علاوه شود که:
پس از فروخته شدن چهل و نه درصد اسهام به سرمایه داران خارجی ایرانیانی که صاحب بقیه اسهام هستند هیچ وقت نخواهند داشت سهم خود را به هیچ نحوی به دولت یا اتباع خارجه منتقل نمایند.
تقی زاده- بنده شایسته در پیشنهاد خودم توضیح زیادی نداشته باشم خودش واضح است ولی صحبتهائی در اینجا شد که بنده لازم می دانم برای جلوگیری از مفاسد آنها چند کلمه گفته شود. البته مدتی بود دراین مملکت یعنی اوائل مشروطیت ایران طوری افراط در وطن پرستی غیر مشروع( که فرنگیها شوینزم می گویند) شده بود و طوری پیش آمده بود که عوام الناس خیال می کردندکه نباید گذاشت یک شاهی پول خارجه با پای یک نفر خارجی به ایران بیاید.
حتی چیزهائی هم که برای تمدن فائده داشت می گفتند باید خیلی احتیاط کنیم و بکلی هم خیلی ناحق نبویده اند چون اساساً ماگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. ولی هوشمندان این مملکت خیلی سعی کردند که این عقیده عموا الناس را بدل معتدلی بکنند ولی باید مسئله سابق خودمان که تشیع و تسنن بوده است نشود که یک وقتی یک طرف را به قدری ترویج کردند که خدای نخواسته اسباب تفرقه در اسلام می شد و یک وقت دوباره عقلاً می گفتند که به این شدت لازم نیست آن وقت شروع می شد به ترویج آن طرف.
در باب جلوگیری از افراط و تفریط باید همیشه ملاحظه کرد که خدای نخواسته صحبت آوردن سرمایه خارجی و محسناتش به جائی نرسد که تولید مفاسدی بکند.آمدن سرمایه خارجی به مملکت خیلی خوب است و بدون آن مملکت ترقی نمی کند ولی باید ترتیب طوری باشد که سرمایه داخلی مملکت همیشه بتواند مقاومت بکند با استیلاء سرمایه خارجی و قوانینی وضع شود که سرمایه داخلی را در مقابل سرمایه خارجی مجال نمو بدهد.
این است که که ما همیشه در قوانین باید دقت زیادی بکنیم و باید درست تشخیص بدهیم که امتیاز را به داخله می دهیم یا به خارجه نگذاریم که در حال واقع شویم که در آن جائی که امتیاز را به داخله می دهیم و دقت لازم را نمی کنیم بعد معلوم شود که به خارجه داده ایم.
اگر به خارجه بخواهیم بدهیم بنده مخالف نیستم، چرا نمی دهیم؟ البته می دهیم منتهی دقتش را هم می کنیم و نباید ما را این مسئله که میگوید نوشته ایم ( مطبع قوانین ایران باشد) اغفال کند.
در آن اوقات یعنی اوایل زمان مشروطیت و رواج قوانین آنچه که غیر قانونی بود
بود که آن را در مملکت اجرا کرد و قانون سد شدیدی بود درمقابل قانونها ولی در نتیجه ترقی علم حقوق و پیدا شدن آوکاهای قابل برای فرار از قانون راههای مختلفی پیدا شده است که چیزهائی را که ظاهراً قانونی است برای فرار از آن کلاه شرعی درست می کنند.
حالا به جائی رسیده که به قانون اساسی هم می توان کلاه شرعی گذاشت بنده اخبار موحشی می شنوم از این که همین الن در این مملکت به طور قانونی همان جائی که مخصوصاً قانون اساسی تصویب مجلس را شرط کرده است. راهها را کج کرده اند و از کنار رفته اند چیزهائی در این مملکت می شود که اگر به ترتیب صحیح و حسابی بود مملکت به او اجازه نمیداد و بایستی به مجلس بیاید ولی راه قانونی خیلی درست و حسابی هم برایش درست شده است و هر روز قراردادها امضاء می شود و به مجلس نمی آید و اجرا می شود و در یان مملکت فرمانهای قدیم ار که نسخ شده تسجیل نمی کنند و اجراء میکنند.
بنده این اخبار را شنیده ام و نمی توانم در جزو این مطلب بیاورم زیرا که اگر راست باشد هر کدامش می تواند موضوع یک استیضاح مستقلی واقع شود. ولی میخواهم نظر مجلس را متوجه کنم که اخبار خیلی موحش شنیده ام که همه نوع امتیازات و تصرفات خارجی دارد محکم می شود که بعضیها امضاء شده است و بعضیها هم دارد امضا می شود.
لهذا می دانم به آقایان عرض کنم که در این امور باید دقت زیادی کرد لازمه دقت هم همین است که بنده پیشنهاد کرده ام که چهل و نه درصد که فروخته شد آن پنجاه و یک درصد دیگری که ما گرفته ایم در کجای قانون نوشته شده است که حق نداریم ان را بفروشیم؟ البته باید شرط شود که آن پنجاه و یک سهم دیگر به هیچ نحوی دیگر نباید به خارجه منتقل شود.
یک نکته دیگر را که می خواهم عرض کنم این است که این چهل و نه درصد از اسهام که نوشته شده است…
آقای آقا شیخ جلال خیلی درست فرمودند این کافی نیست و انواع و اقسام ترتیبات قانونی هست.
رئیس- این قسمت دیگر جزء پیشنهاد آقا نیست.
تقی زاده- بلی برای این هم یک پیشنهاد دیگری گرده ام و تقدیم میکنم توضیح این قسمت را در آنجا عرض میکنم.
وزیر فوائد عامه- بفرمائید یکمرتیه دیگر پیشنهاد آقا قرائت شود.( پیشنهاد آقای تقی زاده مجدداً به شرح سایق قرائت شد) .
وزیر فوائد عامه- بنده این که تقاضا کردم پیشنهاد آقا خوانده شود محض این که دقت کنیم و ببینیم شاید بنده اشتباهی کرده باشم چون خیال نمی کردم اقای تقی زاده به این شکل این پیشنهاد را بکنند در صورتی که خود این ماده همان معنی را می رساند زیرا قانون باید خودش یک عبارارت موجز و مختصری باشد. جزئیات را نمی شود در قانون ذکر نمود که برای یک ماده، پنج صفحه شرح و بسط در ذیل ماده بدهند.
باید قانون را به بک طوری نوشت که تمام مقاصدی را که ممکن است در پنج صفحه نوشت در یک اصلی تأمین کرد در اینجا می گوید: فقط چهل و نه درصد این سهام قابل انتقال به خارجی ها است وقتی این قید در قانون شد و فقط ۴۹ درصد قابل انتقال شد. طبیعتاً آن پنجاه و یک درصدی که باقی مانده است قابل انتقال نیست این یک مسئله ایست خیلی روشن و بالاخره بنده این پیشنهاد را ضروری نمی دانم.
زیرا عین ماده همان مقصود را می رساند و همان طور که عرض کردم وقتی که ۴۹ درصد قابل انتقال شد ان پنجاه و یک درصد قابل انتقال نخواهد بود و این مسئله بدیهی است. اما آن مسائلی که مربوط به این پیشنهاد نبود و فرمودند بنده نمی توانم جواب بدهم چون سربسته ذکر کردند ولی همین قدر عرض میکنم که شاید نگرانی هائی که دارند مورد نداشته باشد و قطع دارم اگر یک چیز هائی شنیده باشند( نمی دانم چه چیزهائی است) شاید اساس نداشته باشد والا دولت قطعاً قادر نخواهد بود بر خلاف تربیت هم کار نخواهد کرد که یک خبرهای موحشی داده شود و اما راجع به اینکه فرمودند:
هر یک از این مسائل ممکن است مورد استیضاحی بشود عرض می کنم مسئله استیضاح یک مسئله ایست که آقای تقی زاده هر وقت خواستند استیضاح بکنند بنده در آن قسمتی که راجع به خودم است با کمال جرأت حاضرم که بیایم و جواب عرض کنم. برای اینکه هیچ کار بدی نکرده ام و گمان نمی کنم هیچ وقت هم کار بدی از من سر بزند.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست.
مخبر- کمیسیون قبول نمی کند.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تقی زاده آقایان موافقین قیام فرمایند. ( اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شده. ماده سیزده به این پیشنهاد و بعضی پیشنهادهای دیگر ارجاع بکمیسیون می شود.
آقا سید یعقوب- بنده هم پیشنهاد کرده ام اجازه می فرنائید توضیح بدهم؟
رئیس- موقعش حالا نیست در موقعی که ثانباً این ماده مطرح می شود ممکن است بفرمائید به قدر ده دقیقه تنفس داده میشود. ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده چهارده قرائت می شود: (به شرح آتی قرائت شد)
ماده چهاردهم- هرگاه اختلافی راجع به موارد این امتیاز نامه بین دولت علیه صاحبان امتیاز تولی شود موضئع اختلاف به دو نفر حکم که یکی از طرف وزارت فوائد عامه و دیگری از طرف صاحبان امتیاز در ظرف یک ماه تعیین خواهد شد مراجعه می گردد حکمین مزبور قبل از شروع به رسیدگی حکم ثالثی را انتخاب می نمایند .
رأی حکمین و در صورت عدم توافق نظر آنها رأی حکم ثالث قطعی خواهد بود و به موجب حکم هیئت وزرا عظام موقع اجرا گذارده می شود.
تبصره- هر گاه تا مدت یک ماه و نیم یکی از طرفی حکم را معین نموده ثابت خواهد بود.
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب ( اجازه)
آقا میرزا شهاب- بنده فقط اینجا خواستم یک توضیحی از آقای مخبر بخواهم در اینجا نوشته شده است که هر گاه راجع به مواد این امتیاز نامه اختلافاتی تولید شود بنده عرض می کنم اگر اختلاف در چیزهای دیگری هم فی مابین صاحب امتیاز و دولت حاصل شد مثلاً امتیاز مخارج را زاید نوشته باشد یا بگوید عایشات این قدر بوده است. دولت بگوید خیر بیشتر یا کمتر است اینها که در جزو موارد این امتیاز نیست می خواستم ببینم که آنها د ر جای دیگر تأمین می شود یکی هم نوشته شده است:
در صورت عدم توافق نظر انها رأی حکم ثالث خواهد بود خوب دو نفر حکم معین می شود یک حکم ثالث هم انتخاب می کنند آیا اینجا اکثریت مناط هست یا نه اینجا نوشته شده سات رأی حکمین قاطع است. البته این در صورتی است که انها توافق حاصل کنند حالا اگر اینها توافق نظر حاصل نکردند رأی حکم ثالث بتنهائی قاطع خواهد بود؟
چون ممکن است یکی از حکمین نظریه اتخاذ کند و دیگری یک نظر دیگر و حکم ثالث هم اصلاً یک نظریه خلاف نظر آن دو نفر هم اتخاذ کرد رأی او قاطع است؟ این یک چیزی است ولی اگر مقصود این نیست عبارت یک قدری نارسا است.
وزیر فوائد عامه- در قسمت اول که فرمودید راجع به مواد، کلیه مسائلی که مربوط به این مواد می شود یعنی به موجب این مواد یک تکا لیفی معین شده است برای صاحبان امتیاز که باید تکالیف را اجرا کنند و در تعبیر این مواد و کلیه شقوق هر اختلفی که پیدا شود راه حلش این است که در اینجا نوشته شده است و اما قسمت دومی که آقا استدلال کردند و به نتیجه رسیدند مقصود همین است.
مقصود این است که اگر اختلافی واقع شده یک راه حلی پیدا شود و در آن راه حل اگر توافق بین دو حکم پیدا نشود آن وقت حکم ثالث را می آورند و هرچه او رأی داد قاطع است. چون سه شق ممکن بود اینجا پیش بینی شود یعنی اگر می گفتیم رأی اکثریت قاطع است باز ممکن بود راه حلی نباشد چون سه نفر و سه رأی است و یک رأئی است که گذاشته شده است برای حل قضیه رأی حکم ثالث است و مثل این است که در قضایا شما حکمیت را به یک نفر داده باشنید و هیچ مانعی هم ندارد و این راه حل خوبی است.
رئیس- آقای حائری زاده( اجازه)
حائری زاده- موافقم .
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- موافقم .
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – موافقم .
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای افسر.
افسر- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟ ( گفتند خیر)
رئیس- پیشنهاد آقای یاسائی( به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم ‹‹ یا شرکت قائم مقام آنها›› در سطر دوم بعد از ‹‹ صاحب امتیاز›› اضافه شود.
یاسائی- در اینجا نوشته شده است اگر اختلافی بین دولت علیه و صاحب امتیاز واقع شود چون ممکن است شرکتی تشکیل شود که آن شرکت قائم مقام صاحب امتیاز شود.
در این صورت اگر یک اختلافی حاصل شد فی ما بین دولت با آن شرکتی که قائم مقام صاحب امتیاز است آیا این اختلاف
هم رفعش به همین نحوی است که در این ماده نوشته شده است یا طور دیگری است؟
مخبر- بنده در این قسمت فقط این را قبول می کنم که نوشته شود هر گاه اختلافاتی بین دولت و صابان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها تولید شود.
رئیس- جمله پیشنهادی بعد از صاحبان امتیاز علاوه میشود و این طور میشود( بین دولت علیه و صاحبان امتیاز یا شرکت یا قائم مقام انها تولید شود) رأی گرفته میشود به ماده چهارده با این اصلاحی که آقای مخبر قبول کردند آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند. ( اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. تبصره هم داشت که خوانده شد بنابراین با تبصره رأی گرفتیم ماده پانزده قرائت میشود.( به شرح آتی قرائت شد)
ماده پانزدهم- برای به دست آوردن علف اصل السوس رضایت مالکین اراضی شرط و به عهده صاحبان امتیاز است که ترضیه مالکین اراضی را به عمل اورند.
رئیس- اقای کازرونی.
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای حائری زاده .
حائری زاده- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟ ( اظهاری نشد)
رئیس- پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان نظامی قرائت میشود. ( به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۵ به طریق ذیل اصلاح شود.
ماده ۱۵- برای به دست آوردن علف اصل سوس و احداث هر گونه بنا و کارخانه رضایت مالکین اراضی شرط و به عهده صاحبان ایاز است که ترضیه مالکین اراضی را از هر جهت به عمل آورند.
میرزایدالله خان نظامی- در قسمت علف اصل سوس در اینجا مینویسد که باید رضایت صاحبن اراضی را به عمل بیاورند ولی در قسمت سایر مداخلات ذکری در ماده نشد شاید اصل ماده هم نظر بنده را تأمین کند ولی این هم ضرری ندارد که قید شود.
رئیس- آقای کازرونی ( اجازه)
کازرونی- اگر نماینده محترم درست در ماده دقت کنند پیشنهاد خودشان را استرداد می کنند. ما در کجای قانون گفتیم سلب تسلط مالکین از املاکشان بشود؟ با کدام یک از قوانین ما این حکم را کرده؟ ما امتیاز احداث کارخانه را می دهیم. حالا بیاییم جمیع چیزهائی را که دنیا ممکن است پیدا شود قید کنیم؟! ما می گوییم ترضیه صاحبان اراضی که این علف در ملکشان هست به عمل می اورند.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- آقای کازرونی توضیح دادند. کمیسیون هم قبول نمی کند.
میرزا یدالله خان نظامی- استرداد میکنم.
رئیس- اقای حاری زاده پیشنهادی کرده اند قرائت میشود( به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم بعد از صاحبان امتیاز نوشته شود یا شرکت قائم مقام آنها.
حائری زاده- در ماه پیش از این جمله اضافه شد. در اینجا هم ضرری ندارد اضافه شود و گمان می کنم آقای مخبر هم قبول کنند.
مخبر- دراین قسم هم همانطور که اقای یاسائی در ماده قبل تذکر دادند در اینجا هم بنده قبول میکنم که بعد از صاحبان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها اضافه شود.
رئیس- نظریه آقای اتحاد هم بعد از قبول پیشنهاد آقای حائری زاده تأمین شده است.
اتحاد- بلی.
رئیس- نظریه اقای امامی هم تأمین شده است. امامی- بلی. رئیس- أی گرفته میشود به ماده پانزدهم باضافه شرکت قائم مقام انها بعد از جمله صاحبان امتیاز آقایان موافقین قیام فرمایند. ( اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای آقا میرزا شهاب قرائت می شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می کنم عموم اعضاء دفتری و مستخدمین و کارگران کل امور مربوطه به این امتیاز باید ایرانی باشند در صورتیکه مستخدمین فنی اتباع ایران وجود نداشته باشند در ان صورت پس از صول اجازه از وزارتین خارجه و فوائد عامه که از اتباع دولت توانند استخدام نمود صاحبان امتیاز اقدام میکنند.
میرزا شهاب- کی استوان.
اقای میرزا شهاب- در کرمان ما مثلی است معروف که می گویند سر از قائم بستن به درد نمی آید. حالا هم بنده در اینجا عرض ی کنم ما اگر مواد ا یک قسمی را بنویسیم که از هر تصوری و توهیم دور بشویم بهتر است. اینجا دو شرط است . یکی اینکه کارکنان دفتری و عمله جات این کار باید ایرانی باشد و یکی هم اینکه اگر خواستند متخصصین فنی از برای این کار استخدام کنند اول ملیت ان مستخدمین را از وزارت فوائد عامه وزارت خارج اجازه بخواهند آن وقت استخدام بکنند.
همین طور صاحب کارخانه وقتی خواست ک مصص فنی استخام کند باید از یک دولتی استخدام بکند که مناسب به حال ایران باشد بنابراین با تحصیل اجازه از این دو وزارتخانه باشد و هیچ عیبی هم ندارد.
رئیس- آقای کازرونی( اجازه)
کازرونی- بنده گمان میکنم در یک کارهای آزادی این گونه مواد وارد کردن بی اثر باشد آن هم در صورتیکه هیچ لزومی هم نداشته باشد. فرض کنید بنده یک تجارتخانه دارم دلم خواست یک منشی از بین النهرین میاورم.
آقا سید یعقوب- نیاورید.
کازرونی- چشم نمیآورم. اما به شما اطمینان می دهم که اگر من بنا باشد عمله و کارگر مستخدم و منشی از خارجه بیاورم آن وقت تازه یک مواجب بگیر پانزه تومانی را تبدیل کرده ام به صدو پنجاه تومان. در هر صورت اینطور مسائل علاوه از این که اثری ندارد لزومی هم ندارد و مذاکرات این قبیل مسائل هم در مجلس گمان نمی کنم یک صورت خوشی داشته باشد. در هر حال بسته است به نظر آقایان.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- قبول نمی کنم.
رئیس- رأی میگیریم به ماده الحاقیه پیشنهادی آقای اقا میرزا شهاب آقایانیک قابل توجه میدانند قیام فرمایند. ( چند نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد.
زعیم- بنده هم یک پیشنهادی کرده بودم.
رئیس- در قابل توجه بودن تجزیه سابقه ندارد. مواردی را که در این لایحه بود تمام شد فقط باید منتظر خبر کمیسیون فوائد عامه بود راجع به ماده ۱۳ لایحه دیوان دولی جزو دستور است. آقای حائری زاده( اجازه)
حائری زاده- البته آقایان از وضعیت عدلیه اطلاع دارند.
رئیس- آقا لایحه دیگر جزو دستور است.
حاری زاده- بنده یک عرضی دارم که مربوط به دستور نیست قبل از تم جلسه و قبول شروع در دستور وکلا آزادند عقاید خودشانرا را بگویند. رئیس- هنوز دستور ختم نشده است( آقای حائری زاده به جای خود مراجعت نمودند)
رئیس- شور در کلیات لایحه است آقای شیروانی( اجازه)
شیروانی- در اصل لایحه البته مخالفت نیستولی طرز تنظیم لایحه طوری شده است که بنده در مورادش البته مفصل تر صحبت خواهم کرد. فقط در کلیات این لایحه بنده می خواهم نظر آقایان نمایندگانی ر که عضو کمیسیون نبوده اند متوجه کنم با این که این لایحه مربوط به تمام دیوان دالی ایران نیست یعنی فقط مربوط به یک قسمت مخصوص است که در ضمن مواد احساس خواهند فرمود سه اصل را این طوری ک بنده در نظر دارم دولت دراینجا رعایت کرده یکی دیونی که در عوض خدمت است. یکی دیونی که در عوض آن اشیاء با اجناس به دولت داده شده است.
یکی دیگر هم دیونی است که محدود به یک زمانی کرده اند یعنی دیونی از آن زمان تا حال به عهده دولت تعلق گرفته است ووقتی ما مراجعه کنیم به دیونی که دولت دارد می بینیم بعضی دیون صحیح مشروع هست اعم از دیون کوچک و بزرگ که شامل این دو اصلی است که دولت در نظر گرفته و نه شامل زمانی است که معین کردهاند.
بنده راجع به این موضوع یک پیشنهاد در کمیسیون بودجه کردم و غال اعضاء محترم کمیسیون هم تصدیق می فرمودند فقط گفه شد که این موضوع در مجلس مذاکره شود که راه لی هم برای سایر دیون در نظر گرفته شود. این نکته اساس این لایحه است بنده در کلیات خواستم نظر آقایان را متوجه کنم.
رئیس- آقای دست غیب جزو موافقین این لایحه هستید بفرمایید.
دست غیب در کلیات هر لایحه اسمش این بود که بایستی اول اصل موضوع را فهمید که بایستی داخل قضیه دیون دولتی باید شدید یا نبایدشد؟
وقتی گفته شد که باید داخل در قضیه شد ان وقت ایرادات و نظریات آقایان در موضوع شور در مواد باید گفته شود ولی در اینکه باید دیون دولتی مطرح شود و یک ترتیبی برای دیون دولتی داد در موادش که شدیم طرز تنظیم لایحه و نظریات خودشان را بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات مخالفی نیست؟
اقای شیخ جلال- بنده مخالفم.
رئیس- عده برای رأی کافی نیست.
می ماند برای جلسه دیگر. آقای آقا سید یعقوب سؤالی از وزارت مالیه داشتند به وزارت مالیه هم اطلاع داده شده است. بفرمائید.
اقا سید یعقوب- بنده خواست یک سؤالی ر که کم کم در این دوره پنم پیش شده که وزراء حاضر نمیشوند برای جواب تذکر بدهند. یک مسئله بود راجع به تنباکوی رم که فرمودند فردا میآییم و جواب می دهم و یک مسئله دیگر بود راجع به مالیه اصفهان و صندوق مالیه اصفهان که حضور همه اقایان مستحضر است.
بنده ۴۰ روز است سؤال کرده ام. مکرر هم اقای معاون در اینجا تشری آورند و جوابی نداده اند آیا تحقیقی در این باب نکرده اند یا توجه نداشتند با اینکه در واقع وزارت مالیه این مسائل را یکجوری ملاحظه می کند؟ این ات که تکرار می کنم سؤال خودم را و استدعا می کنم یک جواب تقیقی بدهند. بعضی میگویند صدو شصت هزار تومان پول برده شده است. بعضی می گویند صدو نوزده هزارتومان برده شده است و مظنون این هم یک شخصی بوده است که در کابینه اقای مشیرالدوله بعد از کابینه آقای مستوفی الممالک داخل شده است در صورتیکه قبلاً آقای دکتر مصدق ا لسلطنه نوشته بوددند و این شخص را خارج کرده بودند معذالک او را آورده اند در مالیه و اینکار شده است.
بنده یک نفر نماینده هستم. صدو شصت هزارتومان از مالیه اصفهان یا صد و نوزده هزار تومان از یک مالیه به این محکمی برده شود نمی توانم ساکت بمانم لااقل آقای معاون یک جوابی به من بدهند که قانع شوم و ببینم چه حکایتی شده است.
معاون وزارت مالیه- سؤالاتی که از طرف نمایندگان محترم میشود بفراموشی نمیگذر. در چندی قبل که اقای اقا سید یعقوب سؤال فرمودند عرض کردم که تحقیقات میکنم و جواب عرض می کنم و همیشه هم در صدد بوده ام که جواب عرض کنم منتهی نخواست ام جوابهای عادی معمولی که کفایت مقصود را نمیکند عرض کرده باشم. سؤالات نماینده محترم یکی راجع به تنباکو و یکی راجع بتواقل جهرم بوده است و اگر خاطر آقا نباشد بنده به خاطر دارم.
بالاخره یک تحقیقاتی از محل شده اس و منتظرم جواب صحیی برسد و صورت صحیح به دست بیاید بعد جواب عرض میشود. اما در باب مسئله صندوق که می فرمایند بلی سؤال نماینده محترم رسیده است و منظور م این بود که جواب هر چه زوردتر داده شود منتهی جواب مستلزم این است که تحقیقاتی به عمل بیاید تا بتوان شرح قضیه را حکایت کرد اخیراً یک برداشتهائی از صندوق مالیه اصفهان ظاهر شده است و کسانیکه مظنون بوده اند و متصدی بوده اند احضار کرده اند.
محاکماتی در مرکز تشکیل شده است بعضی از آنها آمده اند و یکی دیگر از آنها هست که او را هم امر داده اند بفرستند و فعلاً چون مظنون هستند دولت امر داده است اموال اشخاصی که مظنون هستند در تحت نظر باشد تا اینکه در محاکمات یک رسیدگی هائی به عمل بیاید تا معلوم شود که قضیه بکلی وارد میشود و بر هر که وراد می شود تا چه میزانی است تا بر طبق مقررات محاکماتی نسبت به آنها عمل شود.
مخصوصاً این مسئله را با نهایت جدیت و مراقبت وزارت مالیه مشغول است با اینکه در محاکمات مراقبت وزارت مالیه مشغول است با اینکه در محاکمات مراقبت کند و تقدم این مسئله را نسبت به مسائلی که اهمیتش کمتر است بشناسد و مشغول هستیم و البته نتیجه را به طور کافی به عرض میرسانم.
رئیس- آقای حائری زاده ( اجازه)
( در این موقع آقایان نمایندگان از مجلس خارج میشدند)
رئیس- آقایان خوب است تشریف نبرند.
یک قدری تذمل بفرمایند بعد از ختم مذاکرات.
حائری زاده- یک قانونی در کمیسیون عدلیه گذشت که محاکم صلح نامحدود و در مملکت تشکیل شود به عقیده بنده خیلی خوب بود ولی برای اشخاص بهتر این است که محاکم صلح نامحدود در نقاطی تشکیل شود که اگر در یک اطاق و یک کسی محکوم شد و اطاق پهلویش اطاق استیناف باشد که یک خسارت زیاد ی برای احقاق حق مردم تولید نشود.
در این بوده ای که از کمیسیون گذشته دیده شد که دوازده محکمه ایتدائی در کرسی هائی که محکمه استیناف هست ما داریم. مثلاً در تهران شش محکمه بدایت دارد اگر بجای اینها صلح نامحدود تشکیل شود کارها سرعت جریانش بیشتر می شود و ضرری هم نخواهد داشت.
مثل ابن که در نقاط مهم مثل بوشهر و استرآباد و نقاط دور از مرکز در اینجاها صلح نامحدود است و بدیهی است ماموریتی که صدو پنجاه فرسخ فاصله پیدا میکند تا مرکز آن شکلی که دولت باید آنها را در تحت نظر بگیرد که موافق قانون رفتار نمایند نمیتواند. از این جهت تقاضا کردیم بدون اینکه تفاوتی در بودجه حاصل شود در جاهائی که استیناف هست محاکم ابتدائی تبدیل شود به محاکم صلح نامحدود و آن جاهائی که لح نامحدود هست و از مرکز استینافی دور است تبدیل شود به محکمه بدایت که تفاوتی در بودجه پیدا نشود.
این طرح را هم عدهای از آقایان نمایندگان امضاء کرده اند تقدیم میکنم که مراجعه شود به کمیسیون که تا اسفندماه بودجه را عوض کنند. چون عمل بر این بوده که تا به حال در مرز بدایت داشته ایم و در سال پیش هم با دولت هم در این باب نظر مخالفی نداشت و وعده دارند که در سال آتیه عوض میکنیم ولی عمل نشد.
این است که ما در این قسمت پیشنهادی کرده ایم که از اول اسفندماه تبدیل شوند که اگر سال بعد هم بودجه مملکتی یک دوزادهم یک دوزازدهم تشکیل شد. لااقل تشکیلات مملکتی موافق مصالح مملکت باشد.
شیروانی- بنده تقاضای فوریت میکنم.
رئیس- حالا عده برای رأی کافی نیست به کمیسیون مبترکرات جاع میشود جلسه آتیه روز پنجشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم دستور امروز.
( مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین.
منشی- م-شهاب. منشی-علی خطیبی.