مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۵۹
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه قانونی راجع به تنظیم امور جنگلها از طرف آقای وزیر کشاورزی
۳- سؤال آقای روحی راجع به آبیاری جنوب ایران از آقای وزیر کشاورزی و جواب ایشان
۴- تقدیم و طرح و تصویب لایحه فوری راجع به حذف تصدیق صدور
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۳ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، معینی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، رهبری، موقر، طالش، گودرزنیا، اکبر، دکتر سنگ، مهذب، جهانشاهی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، همراز، بوداغیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: رضوی، نیک‌پور
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ تقدیم لایحه تنظیم امور جنگلها ازطرف آقای وزیر کشاورزی
۲ـ تقدیم لایحه تنظیم امور جنگلها ازطرف آقای وزیر کشاورزی
وزیرکشاورزی ـ….. ضمناً ازموقع استفاده می‌کنیم وبعرض آقایان میرسانم که چنانچه اطلاع دارند ایران دارای جنگلهای نسبتاً وسیعی است اگر چه مساحت آنها زیاد است ولی نسبت بوسعت کشور واحتیاجات اهالی کفایت نمی‌دهد این جنگلها عمده‌اش دردامنه‌های شمالی البرز است وطوالش ومیکشد تاقوچان ومیرود یک قسمتش درآذربایجان وارس باران وسردشت که دنباله‌اش تاکردستان میکشدیک قسمت هم درفارس داریم دشت ارژن ونیریز (دریاچه نیریز) یک کمی هم درکرمان تاکنون قانونی که طرز بهره‌برداری واستفاده ازاین ثروت رابترتیب صحیحی دربیاورد وجودنداشت یک مقرراتی وضع شده بود که برروی یک اساس صحیحی نبود بنظر رسیدکه اگر یک قانونی بیاوریم مثل تمام کشورهای دنیا که استفاده ازاین منبع‌های مهم راتحت یک قواعدی دربیاورد بهتر است تاهم مردم از آن استفاده کنند وهم ثروت مملکت بیهوده تلف نشود برای این منظور یک لایحه تنظیم کردیم که تقدیم مجلس بکنیم وچون خیلی فوریت دارد اگر چه دوشوری است ولی چون باید بزودی یک تصمیم هائی گرفته شود استدعا می‌کنم ازآقایان که زودتر کمیسیون را تشکیل بفرمایند که بزودی تکلیف این طرح معلوم شود (صحیح است)
(لایحه راتقدیم مقام ریاست نمودند)
نایب رئیس ـ بکمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود.
-سؤال آقای روحی از آقای وزیر کشاورزی راجع به آبیاری جنوب ایران وجواب وزیر کشاورزی.
۳-سؤال آقای روحی از آقای وزیر کشاورزی راجع به آبیاری جنوب ایران وجواب وزیر کشاورزی.
نایب رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ بنده خواستم ازوجود آقای وزیر کشاورزی استفاده کنم واز ایشان راجع بوضع آبیاری سئوال کنم اولاً بطوریکه شنیده می‌شود راجع به آبیاری هم درقسمت وزارت دارائی یک اداره است وهم دروزارت کشاورزی اولاً بنده خواستم این قسمت راسئوال کنم که آیا اینها دووظیفه مختلف دارند ودوسرویس هستند؟ این از چه جهت است وچرا یک توجهی دراین باب نمی‌کنند وبرای کشور ومخصوصاً جنوب ایران یک توجهاتی نمی‌شود درچندی پیش هیئتی وزارت دارائی فرستاده برای آبیاری جنوب مخصوصاً درتهران اقداماتی کردند ومطالعاتی کردند ولی ترتیب اثر داده نشد واقعاً باید وزارت کشاورزی توجهش درجنوب منحصر به آبیاری باشد درجاهای دیگر هم شاید مفید باشد ولی درقسمت‌های جنوب کرمانشاهان، شیرازفارس مخصوصاً اگر توجهی بشود می‌توانم عرض کنم که رفع فقر وتنگدستی واین وضعیت فعلی مردمان آنجامیشود بعلاوه جیرفت یک محلی است که یک رودخانه یزرگ دارد بنام هلی رود شاید آقای وزیر کشاورزی دیده‌اند سدعظیمی داشته است که امروز شکسته است بنده توجه آقا رامعطوف می‌کنم که نسبت به آبیاری این قسمت توجه بیشتری بکنند زیرااین زمین بحدی حاصل خیز است که مامی‌توانیم آنچه که در قسمتهای دیگری ندارم از قبیل زعفران ادویه چای یک قسمتهای عمده دراین اراضی بعمل بیاوریم وکمک بزرگی به اقتصادیات ایران بکنیم درخاتمه عرض می‌کنم که مسئله آبیاری کرمان راچه کردند وبکجا رسیدو دولت چه اقدامی دراین باب کرده است.
وزیر کشاورزی ـ راجع بوظایف اداره آبیاری که دروزارت دارائی هست واداره آبیاری که دروزارت کشاورزی هست بنده خواستم یک توضیحی عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق باشد چند سال پیش دراساسنامه بانک کشاورزی نوشته شدویک قانونی آمد که بانک کشاورزی برای حوزه کشاورزی بتواند شرکتهائی تأسیس کند ووسائل مالی آنها رافراهم کند درنتیجه این قانون شرکت چای لاکان شرکت چای لاهیجان تأسیس نشدومؤسسةبنام چای لاهیجان وآبیاری سمنان تشکیل شد واقدامات دیگری هم بانک شروع کرد وراجع بآبیاری هم شرکتهائی تأسیس کرد باسرمایه بانک ومردم که آبی برای نقاط مختلفه کشور فراهم کنند منجمله آب گل رودبار رابیاورند بشهرسمنان وآب رودخانه ماهرویان رابیاورند به بهبهان یکی هم آب شبانکاره بود درضمن یک مطالعات دیگری هم کردیم چون یک قسمت کارهائی بعدها راجع باین امور دربانک کشاورزی شروع شده بود بآن قسمت وزارت دارائی که آبیاری باشد منتقل شد ووزارت دارائی هم تعقیب کرد درضمن همین کارهائی راکه می‌کردند مانعی نداشت که اقدامات دیگری هم بکنند ازاین لحاظ است که یک قسمت ازامور آبیاری در وزارت دارائی است ولی بطور کلی امور آبیاری کشور دردست کشاورزی است وهرکاری هم که درآتیه بشود در وزارت کشاورزی انجام می‌گیرد وراجع به آبیاری کرمان هم که فرمودند همانطور که عرض کردم فعلاً سدی که فرمودند برای آبیاری جیرفت لازم است این کار مهمی است هم از حیث مطالعه وهم ازحیث نتیجة که خواهد داشت ونمی‌شود این کارها راسرسری انجام داداغلب سدهای ایران که درچندین سال پیش درست شده وبعد خراب شده است مانند سدهای راهجردـ سدهای زیربند امیر (فارسی)ـ ساوه ـ شوشتر برای این بوده است که آنوقت اطلاع نداشتند که سد راچطور بسازند واطلاعات فنی نداشتند واین است که حالاخراب شده ولی حالاوسائلی دردست هست که جلوگیری ازخرابی می‌شود ولی البته آن وسائل حالا باوضع فعلی جنگ مقدور نیست انجام شود مثلاً اگر بخواهند که سدراآب از زیر سوراخ نکند بال پلانش لازم است وآنرا هم امروز از خارجه نمی‌شود آورد ولی درقسمت آبیاری بنده اطمینان می‌دهم که دردرجه اول شهرستان جنوبی ایران بنده اطمینان می‌دهم که دردرجه اول شهرستان‌های جنوبی ایران موردتوجه ماست وهمانطور که عرض کردم فعلاً یک کارهائی یک سدی داشته است درشش هفت کیلومتری جنوب بوشهر که آنجا آبهای باران جمع می‌شود ویک آب شیرینی دارد ومیشود آنرا تهیه وفراهم کرد ومورد استفاده قرار دادیکی هم درپنج کیلومتری شمال شرقی بوشهر یک کوههائی است که دردامنه‌های آن در۱۲یا۱۳متری یک طبقه سنگی است که اگر آن طبقه سنگ رابشکافند آب می‌آید بالا در هر صورت این دوپیشنهاد درتحت بررسی ومطالعه است واقدامات وعملیاتی شده است برای انجام این کار.
نایب رئیس ـ نظر باینکه آقای وزیر دادگستری امروز کسالت داشتند وحاضرنشدند برای طرح لایحه املاک ووجود وحضور ایشان نیز لازم است. آقای انوار پیشنهاد کرده‌اند که لایحة اطاق بازرگانی مطرح شود اگر آقایان موافقت بفرمایند این لایحه مطرح شود (صحیح است)
-ـ تقدیم وطرح تصویب لایحه فوری راجع بحذف تصدیق صدور.
۴-ـ تقدیم وطرح تصویب لایحه فوری راجع بحذف تصدیق صدور.
وزیر بازرگانی وپیشه‌وهنر ـ (آقای هژیر) موقعی که لایحه تسهیلات تجارتی درمجلس مطرح بود آقایان اظهار علاقه مفرطی فرمودندکه موضوع تصدیق صدور حذف شود وبهمین منظور یک مادة درقانون گنجانده شد که دولت درظرف سه ماه یک لایحة تهیه کند ترتیب این کار رابدهد عجالتاً این لایحه تهیه شده چون خیلی مختصر است وچون اصل موضوع هم بنابنظر آقایان بوده وقابل بحث هم نیست برای اینکه تکلیف مردم هم زودتر معین شود این است که این لایحه راکه مشتمل بردوماده است بقید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که تکلیف این کار معلوم شوداگر اجازه میفرمائید قبل از لایحه اطاق بازرگانی تکلیف این کار تعیین شود بعد لایحه اطاق بازرگانی مطرح شود.
(لایحه راتقدیم مقام ریاست نمودند واین قسم خوانده شد)
مجلس شورای ملی ـ نظرباینکه بموجب ماده ۳قانون اصلاح قانون بازرگانی مصوب یکشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی مقرر شده است درظرف سه ماه طرح قانونی حذف گواهی نامه صدور بمجلس شورای ملی تقدیم شود واز لحاظ آنکه درنتیجه حذف آن درمیزان درآمد دولت کسری حاصل نشود موادذیل تقدیم وتقاضای تصویب آنرا بقید دوفوریت می‌نماید:
ماده ۱ ـ ازتاریخ تصویب این قانون گواهی نامه صدور درقسمت واردات وصادرات حذف وبموافقت‌نامه یا پروانه ورودکالا بایران برابر شش درصد بهای کالا بپروانه گمرکی صدور کالا ازایران برابر یک درصد بهای کالا تمبرالصاق می‌شود
ماده ۲ـ ماده ۵ متمم قانون بودجه ۱۳۲۰وسایر قوانینی که منافی بااین قانون است ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است. نخست وزیر. وزیردارائی وزیربازرگانی وپیشه وهنر.
دشتی ـ یکبار دیگر هم بخوانند.
اعتبارـ یک فوریت تقاضا کنیدتا مطالعه بشود.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنرـ عرض کنم که خاطر آقایان البته مسبوق است که تصدیق صدور رادولت معادل ده درصد ازصادر کننده خریداری می‌کرد بعد پانزده درصد بواردکنندگان کالا می‌فروخت ویک تفاوت پنج درصدر منظور بود که این فقط می‌آمد جزو عوائد دولت آن روز که لایحه اصلاح قانون بازرگانی مطرح بود آقایان فرمودند ممکن است دولت ازاین پنج درصد استفاده کند واین پنج درصد رااخذ کند واز آن تصدیق صدور صرف نظرشود. توضیحی که حضور آقایان عرض کردم این بود که اگر همان پنج درصدراهم مااصلاً اخذ کنیم وباشد بازهمان تشریفات ومشکلات باقی است وباید بروند وپنج درصدراازبانک بخرند و بیاورند یک روز باشد یک روز نباشداین اشکال باز باقی خواهد ماند این بودکه استدعا کردم آقایان موافقت بفرمایند حالا که باتأمین پنج درصد آقایان موافقت دارند اجازه بفرمائید این موضوع رااز جای دیگری تأمین کنیم این جا درماده ۵قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰تصویب شده بود که درکلیه کالاهای صادراتی و وارداتی صدی یک گرفته شود این قانون موجود است دوسال هم هست عمل می‌شود راهی که بنظر مارسید این بود که تصدیق صدور هم درصادرات وهم درقسمت واردات حذف شود ومن بعد نه ده درصد جایزه داده شود ونه ده درصد قیمت تصدیق صدور فقط همان صدی پنج هم باآن یک درصدی که سابقاً از واردات گرفته می‌شد بشود شش درصد وباقی بماند وبجای خودش باشد ودیگر واردات صدی پانزده نمی‌دهد ومیشود صدی پنج واضافه می‌شود برآن این صدی یک واین صدی ده هم بمنفعت واردات خواهد بود. نسبت بصادرات هم عین آن قانون ومقرراتی که تابحال بوده است بحال خود باقی خواهد ماند ویک درصد پول تمبر گرفته می‌شود بنابراین تفاوتی نخواهد کرد فقط پنج درصد که ازواردات اخذ می‌کنیم همین جاوصول می‌شود آنوقت آن اشکالات تصدیق صدورش هم ازبین می‌رود زیرایک قسمت مهم اشکالات طرزوصول است که تمام تشریفات گواهی نامه صدور ازبین میرودحالا اگر بفرمایند که یک موردی باشد که اشکال داشته باشد مرتباً کسانی که حالا جنس صادر می‌کند البته بایستی که تصدیق صدور بهشان داده شود وتصدیق میفرمائید اگر ما بنا باشد هم در واردات وهم درصادرات موضوع تصدیق صدور را وارد بکنیم هرروزیک مبلغی بدولت خسارت وارد می‌شود ودولت یک مبالغی باید بدهد که نمیدانیم ازچه محل باید جبران بکنیم حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند بافوریت این لایحه وهرچه زودتر تصویب بفرمایند بافوریت این لایحه وهرچه زودتر تصویب بفرمایند بهتر است واین بنفع دولت است.
دشتی ـ دوباره خوانده شود.
(آقای طوسی بترتیب سابق خواندند)
نایب رئیس ـ فوریت اول مطرح است. آقای امیرتیمورامیرتیمورـ بنده موافقم.
نایب رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبارـ بنده هم موافق هستم البته همه موافقند. مخالفی نداردلکن یک نکته است که بایدمورد توجه واقع شود وآن موضوع واردات است ماهمان اندازه که بوضعیت آشنا هستیم بایستی این راهم تصدیق بکنیم که باید هرچه ممکن است واردات راتسهیل کنیم (صحیح است) وبرای آن یک مشکلاتی یک موانعی ایجاد نکنیم یک عوارضی قائل نشویم بنده درنظرداشتم که درهمان موقع هم همان احساساتی که نسبت بصادرات بود که ازصادرات چیزی گرفته شود وازبرای آن جایزه قائل شده بودند حالا ازواردات نباید چیزی گرفته شود (صحیح است) اینجا آمده‌اند درمقابلش صدی پنج که دولت ازصادرات می‌گرفت برده است روی واردات وبنده نظرم این است که آقای وزیر پیشه وهنر موافقت بکنندکه روی این یک مطالعات بیشتری شود ولایحه یک شوری باشد وبرود بکمیسیون وبیاید بمجلس ومورد بحث ومطالعه قرار بگیرد که بعد ما دچار گرفتاری دیگری نشویم.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ بنده توضیح عرض کردم که الان مادام که حذف نشده است تصدیق صدور واردات پانزده درصد می‌پردازد وبمحض اینکه این قانون تصویب واجرا شد پنج درصد می‌پردازد وآن یک درصدی هم که ازسابق ضمن قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰تصویب شده بود میپردازدومیشودشش درصد وآن پانزده درصدی که ازواردات گرفته می‌شد بااین ترتیب می‌شود شش درصد وهمین باعث می‌شود که واردات ده درصد کمتر می‌دهد.(صحیح است)
نائب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بفوریت اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بفوریت دوم آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. شور درکلیات است. آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده دراصل موضوع موافق هستم و آن روزهم بنده این پیشنهاد راکردم لیکن درطرز عملی که اینجا نوشته‌اند خواستم سئوال کنم که سابقاً که تصدیق صدور ضمیمه موافقت‌نامه می‌شد اگر جنس وارد نمی‌شد این تصدیق صدور بمصرف دیگری می‌رسد یعنی این تصدیق صدوری که تاجر می‌خرید برای ورودجنسش بود اگر آن جنس راموفق نمیشدکه واردکند تصدیق صدورش را بمصرف یک موافقت نامه دیگری میرسانید لیکن حالاکه باید تمبرباطل کند اگر موفق نشود جنس وارد کند این از بین می‌رود خواستم این راتوضیح بدهند آقای وزیرپیشه وهنر چون این که بنده عرض کردم خیلی مهم است وراه دیگری برای این کارفکر کننداین بودکه اگر اجاره می‌فرمایند این موضوع حل شود. موضوع دیگری موضوع یک درصدی بودکه ازواردات می‌گیرند وجمعاً می‌شود شش درصد واین موضوع صدی یک باز بجای خودش باقی بماند این دوتوضیح رامیخواستم آقای وزیر بازرگانی بدهند.
وزیربازرگانی وپیشه وهنرـ اگر مشکلی برای آقای دکتر پیش آمده است ازاین لحاظ است که متن قانون جلویشان نیست اصل قانون این است شش درصد تمبر باطل نمی‌کنند روی گواهینامه ورودو مطابق همان قانونی که چندروز قبل اینجا تصویب فرمودیدحالادیگر تاجرالزامی ندارد قبل ازسفارش گواهینامه ورود بگیرد ووقتی که خواست جنس را از گمرک خارج کند معادل شش درصد قیمت تمبر روی آن می‌چسباند. اما ازحیث اینکه نوشته که این علاوه برآن است درماده۵متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰نوشته شده بود که برای کالاهای وارداتی وصادراتی یک درصد تمبر گرفته خواهد شد ما برای اینکه نسبت بکالاهای صادراتی که نخواستیم تغییری بدهیم ویک درصد خواستیم باقی بماند اما چون مواد مختلفی می‌شود اینجا نوشتیم شش درصد یعنی یک درصد سابق پنج درصد فعلی برای کالاهای وارداتی منظور خواهد شدویک درصدهم برای کالاهای صادراتی وضمناً نوشتیم آن قانون هم منسوخ خواهدبود (صحیح است) اشکالی هم ندارد.
نایب رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی ـ خواستم ازآقای وزیر پیشه وهنر سئوال کنم حالا که منظورشان مالیات است چرا برصادرات مالیات نمی‌بندند چون یکوقتی دراین مملکت جنون صادرات بود ومیخواستند بهرقیمتی که هست یک چیزی ازمملکت صادرکنند لذا هرقسمی بودصادر میکردندوهرجنسی را می‌فرستادند که صادرات زیاد شود وواردات کم بشود ولی حالا قضیه معکوس وطور دیگر شده است حالا ما بیشتر احتیاج به واردات داریم حالا چه ضررداردکه این پنج درصد که برواردات تحمیل می‌شود وتمبر باطل می‌شود بکالاهای صادراتی تحمیل کنند؟ ودرحقیقت کالاهای صادراتی صدی شش بدهندو وارداتی یک درصد. آیا این ضرری دارد واقعاً؟ این یک نکته بود که خواستم بعرض برسانم واز این قانون هم می‌خواستم استفاده کنم ویک تذکری بدهم بآقای وزیر پیشه وهنر خیلی مختصر است وآن راجع به یک مسئله اساسی است راجع بمسئله انحصارات است. انحصارات تجارتی. اساساً انحصار تجارت یک کار بسیار غلطی است ودرتمام دنیا این یک کاری است برخلاف اصول برخلاف دمکراسی وبرخلاف عدالت وبرخلاف اصول برخلاف دمکراسی وبرخلاف عدالت وبرخلاف سیاست اجتماعی. انحصارات تجارتی غالباً مستلزم این است که عدة قلیلی مشمول بشوند بضرر اکثریت مملکت (صحیح است) بنده خودم شخصاً بعد از شهریور ۱۳۲۰یکی از پرنسیپ‌های مسلم خودم را این قراردادم که باهرگونه انحصار تجارتی مخالفت کنم البته این هم یک چیزی نیست که بشودیک مرتبه همه رالغو کردوخود آقای هژیر هم یکمرتبه باین مسئله اشاره کردند وبنده خواستم اشاره کنم که اگر وزارت بازرگانی دراین مسئله مطالعه نکرده است آیا ممکن است ازامروز یافردااین مسئله رابطور سری و جدی وبااهمیت درتحت مطالعه ودستور خودشان قرار بدهند کم کم این انحصارات آنهائیکه مهم‌تر است اول لغو شود وآن که مهم ترنیست دیرتر؟ بهرحال منظورم این است که این مسئله راحل کنند زیرا همه میدانیم ازنقطه نظرسیاستهائی یک سلسله انحصاراتی دراین مملکت بوجود آمدو بالاخره باید یکروزی راکسیون وعکس‌العمل این اعمال حکومت سابق شروع بشودیا نشود؟ آیا شروع شده است یانشده است وآیا وزارت پیشه وهنر ووزارت دارائی بطور جدی جزئ دستور خودشان قرار داده‌اند ومسئله انحصارهای خارجی راهم بطوری که اسباب ضرر مملکت نباشد واسباب متوجه شدن ضرر زیادبه تجار مملکت نشود می‌توانندمطالعه کنند ونتیجه مطالعاتشان رابدهند؟
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ راجع بصادرات که فرمودندالبته دراینموقع خیلی کاربجائی است که مطالعة کافی درموضوع صادرات وواردات بشود ولی درباب اینکه مابتوانیم این شش درصد رااز اجناس صادراتی برای خزانةدولت وصول کنیم مورد تأمل است ملاحظه فرمودند خود آقای دشتی که دولت باستناد قوانین موجود چندی قبل یک تصویب‌نامة صادر کردو در جرائد هم منتشرشد البته بعرض آقایان رسیده است وآن عبارت ازدرجه‌بندی صادرات است در این کار یک منظور اساسی در نظربود وآن این بودکه امروز مااحتیاجات زیادی داریم باجناس مورد احتیاج عمومی البته بابند آمدن بسیاری ازراههای تجارتی دنیا وصعوبتی که دراین کار است مشکل است که بگوئیم می‌توانیم آزادانه هرجنسی رابخواهیم ازهر جا دراینموقع واردکنیم خوشوقتانه اجناس صادراتی مااجناسی بوده است که ازمواد اولیه ومورد احتیاجات مردم است ازقبیل خوراکی وغله وغیره وسابقاً هم که صدور این اجناس راتشویق میکردندبرای این بود که یگانه وسیله تهیة ارز بود که ازراه صدور آنها بتوانند کارخانجات وسایر مایحتاج وارداتی مملکت راتهیه کنند ولی امروز همانطور که آقای دشتی وآقای اعتبار هم فرمودند ماباید واردات راتشویق کنیم ومضایق وعوارض ومشکلاتی که هست کم کنیم وازبین ببریم ولی اگر بخواهیم این صد پنج را بصادرات بیفزائیم باید آنوقت تشویق کنیم ازصادرات تااینکه محل عایدات بودجه هم تأمین شود ودراین تصویب‌نامه آنچه که مورد احتیاج عامه است ازخواربار وسایر چیزها ازاین قبیل اصلا ممنوع‌الصدور شده است ممنوع کردیم برای آنکه این اجناس درمملکت باقی بماند ویکمشت اجناس دیگر بوده است که تصور میشده است هرقدر ازمملکت خارج شود ضرری به معیشت مردم وارد نمی‌کند مثل کتیرا وانقوزه وانواع احجار وسنگهای معدنی اینطور چیزها که مورد احتیاج مردم نیست اینها راآزاد گذاشتیم که طبق مقررات تجارتی بتوانند صادرکنند وسایر اجناس راکه تا یک حدودی ممکن بوده است اجازة صدورش داده شده است وموقوف شده است باینکه تعهد داشته باشند که یک مقدار اجناس مورد احتیاج مملکت وارد شود بعد آن اجناس راخارج کنند والا بنظر ما فقط کافی نیست که خشکبار مملکت راصادر بکنند یاپارچه پشمی راصادر بکنند ودرمقابل یک ارزی بدهند که خریداری جنس مورد احتیاج باآن ارز مشکل باشد اینطور تصور کردیم که بهتر این است خشکبار درمملکت بماند ودریک موقع مشکل شاید بدرد مملکت بخوردتا اینکه باقیمت گزافی ازمملکت صادرکنند وچیزی هم درمقابلش به کشور نیاورند بنابراین آقای دشتی تصدیق خواهند فرمود که از لحاظی که مادر نظر داشتیم بهتر است که این اشیاء باقی بماند درمملکت واگر مابخواهیم تشویق بکنیم ازصدور این اجناس که آن پنج درصد تأمین شود نقض غرض خواهد بود پس بهتر این است که موافقت بفرمایند همینطور بگذرد. اما درباب تحمیل به واردات عرض کردم عجالتاً ما موفق شدیم ده درصد رابرداریم واین یک قدمی است که بنفع واردات برداشته شده وامیدواریم که آقایان تجار ماهم همین ده درصد که از مخارج واردات کم شده است اینقدر که فعلاً مقدور بوده است مورد توجه خودشان قرار بدهند وبیشتر کمک کنند دررفع حاجت مردم ومانع شوند از گرانی قیمت‌ها وحالا هم که آئین نامه قانون احتکار گذشته است هرچه زودتر اقدام خواهد شدتاحدی که ممکن است ازگرانی قیمت اجناس جلوگیری شود واین راهم خود آقایان تجارباید درنظر بگیردند که تصور نفرمایند شش درصد وقتی که مامیگوئیم یعنی یک درصددیروز شده است شش درصداین رادرنظرداشته باشند که شانزده درصددیروز امروز شده است شش درصد یعنی ده درصد ماتخفیف دادیم نه اینکه اضافه کرده باشیم بنابراین آقایان این راباید مدنظر خودشان قرار بدهندکه ازاین تحمیلاتی که ازهرجهت بمردم شده است جلوگیری شود ورفع شود. درباب مطلب دیگری که فرمودند خواستم عرض کنم که ازشهریور به بعد خوددولت متوجه این امربوده است منتهای مراتب مثلاً من باب مثال عرض می‌کنم درباب پنبه یک حوائج دیگری همیشه مانع میشده است که بشود گفت فوری انحصار رابردارند دراین قسمت‌ها کمیسیونهای مختلفی شده است از اشخاصی که بصیر ودقیق بوده‌اند دروزارت دارائی هم ازمتخصصین مالی وهم ازمتخصصین بازرگانی وامیدواری حاصل است بتوانیم بتدریج محظورات آنها رابرداریم که ازمشکلاتی هم که درنتیجه حذف انحصار برنج باری مردم فراهم شددیگر برای مردم فراهم نشود. (انوارـ کتیرا وانقوزه چطور) البته اینها دوجنس است که مورد انحصار بوده است دریک موقعی که مملکت احتیاج زیادی داشته است به ارز درآنموقع انحصار آنها تشکیل شد ویک اصولی دراین دوجنس قرارداده شده است که قابل مقایسه باسایر انحصار مانبود یعنی یک مزاحمتهائی که متصور میشددراجناس دیگری که درانحصار دولت است وبرای اجناس فراهم می‌شد برای این دوجنس نبود یک مساعدتهائی هم اولیای امور این دوشرکت ازحیث طبقه‌بندی ودرجه بندی این دوجنس کردندوصورت استاندارد بهشان دادند حالا انقدر احتیاج بارز نداریم وباید تجدید نظردرش بشود وهم آنکه بنده هیچوقت ندیدم که ازطرف اولیای این دوشرکت یک اصراری بشود که بایستی باقی بماند وفعلا منظور این است که نباید یک زحمتی راکه درظرف چند سال کشیده شده این کار یکمرتبه هباء منثورا ازبین برود واطمینان کامل آقایان می‌توانند داشته باشند که تاچندروز دیگر مذاکراتی که با اولیای این دوشرکت شده است به نتیجه خواهد رسید وبعرض آقایان خواهم رسانید وامیدوار هستم طوری باشد که اسباب اطمینان ورضایت خاطرآقایان نمایندگان فراهم شود.
نایب رئیس ـ آقای انوار.
انوارـ بنده بااین ماده کاملاً موافق هستم اینکه آمدم اینجا برای این بود که یک موضوع راآقای وزیر پیشه وهنر دربیاناتشان اظهار کردند وازآن موضوع بنده خیلی متأثر هستم. اولاً‌درجواب آقای دشتی بیان کردند که معنی ندارد ماازصادرات بیائیم مالیات بگیریم چرا؟ چون صادراتمان رابموجب قانون احتکار منع کردیم آنچه که درمورد احتیاج عموم است ومابقی آنرا باید تشویق کنیم خارج شود آنچه لازمة زندگانی است قانون احتکار جلویش راگرفته وآن چیزی که لازمه زندگانی نیست ماباید تشویق کنیم بیرون برود. درباب انحصار که آقای دشتی صحبت کردند آقای وزیرپیشه وهنر هم جواب فرمودند بنده اینجا باآقای دکتر قزل ایاغ که نمایندة سمنان هستند صحبت کردم وهمین جور ازکاشان وجاهای دیگر یک اطلاعاتی دارم که اینها یک حرفهائی اساسی دارند توجه بفرمائید وقتی که دولت پنبه را انحصار کرده است وقیمتی برای آن قرارداده است آن زمان رابااین زمان شما مقایسه کنیدآن زمانی که دولت آمده است پنبه راانحصار کرده وقیمت برای آن قرارداده ایت آنوقت قیمت قند وچای چه بوده است ؟قیمت قماش چه بوده است این رعیت بیچاره ازبین می‌رود ازاین پنبه‌اش می‌خواهد زندگانی خودش راتأمین کندقیمت آن چیزهائی که شما درمقابل پنبه باو می‌فروختید باحالا خیلی فرق کرده است وتمام آن اجناس هم دردست دولت است قندوچای دردست دولت است پنبه رابه قیمت ارزان از رعیت می‌خرند واجناس مورد احتیاج اورا به این قیمت‌ها می‌فروشند اینها باید زندگی کنندو این رعیت وطبقة زراعت کار مامحو میشودتمام زحمات مااین است که برای مرکز راحتی ایجاد کنیم این ترتیب رعیت است این عریضه‌شان است می‌گویند قندیکمن چهار قران بود پنبه راهم یکمن چهار قران می‌خریدند وضرری برای مانداشت حالا بااین قیمت که قند وقماش را بآنها می‌فروشید وپنبه بااین قیمت صرف نمی‌کند ملاحظه عدالت رانسبت برعایا برکنید قماش وقند وچای وگندمشان راهمین جور که نسبت به پنبه تفاوت پنبه راملاحظه نمی‌کنید نسبت به اجناسی که بآنها می‌فروشید چرا می‌کنید؟ آن جوری که آقای وزیر پیشه وهنر فرمایشاتی می‌فرمایند انسان نمی‌تواند قبول کند شما پنبه رایکمن چند می‌خرید یکمن چند می‌دهید بکارخانه یکمن چند تمام می‌شود وبعد که وجود خارجی پیدا کند وچلوار می‌شود ولباس می‌شود ازموقعی که پنبه رامیخرند تاوقتی که چلوار می‌شود یکمن چقدر خرج پیدا می‌کند که آنقدر تفاوت قیمت دارد آن یکمن چند است وحالا یکمن چند می‌فروشید حالا بنده برای اینکه مجلس راتوجه بدهم بحال رعایا وزارعین این عرض رامیکنم که شما بیائید توجه کنید بحال زارعین وعریضه‌های آنها قیمت گندم وجووپنبه‌شان راترقی بدهید که بتوانند زندگی کنند وبااین ترتیب والله دیگر صاحب رعیت نخواهیم بود.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ آقای انوار اگر یک نکته رامورد توجه قرارندهند بعقیده بنده کارما دراین لایحه لاینحل می‌شود مقصود ازتقدیم این لایحه بالاخره این بود که یک ده درصدی ازادارات کم کنیم که بلکه بتوانیم از قیمت همان قماش که فرمودید پائین تر بیاوریم وتصدیق بفرمائید که اگر مااین رویه را بخواهیم پیش بگیریم یعنی هردولتی بخواهد پیش بگیرد که فلان جنس که قیمتش بالا رفته است ماهم بیائیم آن دیگری راهم بکشیم قیمتش رابالا این قیمت دائماً تغییر می‌کند وممکن است متصل بالا برود. وکاش شربتُ علی لذهٍ واَضری تَداویت مِنها بِها نمی‌شود اگر این یکی گران شده است دیگری هم اضافه کنیم نامحدود نمی‌شود ویک حدی باید قائل شداگر بناباشد مامتصل درنظر بگیریم که جنس مورد فروش تاقیمتش بالا رفت اجناس راهم که می‌خریم بالا ببریم این عملی نیست واگر خیال می‌کنید که دولت یک گنج بادآوری دارد که متصل باید بدهد وچیزی نگیرد بنده تصور نمی‌کنم که عملی باشد (دبستانی ـ تشکیلات راکم کنید) اگر بناباشد که تشکیلات کم کردن هم این باشدکه صبح بیائیم بیست هزار نفر بیرون کنیم این کار هم عملی نیست ولی بنده نمیدانم موافقت کردن بااینکه ماده درصد ازواردات کم کنیم این چه مانعی داردکه ما بخواهیم مطالعه کنیم که موضوع انحصار پنبه و سایر انحصارها رالغو کنیم ؟بعضی ازنمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
ملک مدنی ـ بنده مخالم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
ملک مدنی ـ بعقیده بنده موضوع تاحدی تشریح شدولی اگر یکقدری بیشتر هم توضیح داده شود که یک سوءِ تفاهمی برای اشخاص درخارج تولید نشود که بازبوسیلة این لایحه بازیک صدی شش هم روی اجناس وارداتی بکشند (نبیل سمیعی باید قیمت راصدی ده کم کنید) اگر یکقدری صحبت بشود این مطلب درخارج روشن‌تر می‌شود وموردسوءِ تفاهم نمی‌شود باین جهت اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده یک توضیحاتی دارم عرض کنم.
جمعی ازنمایندگان ـ بفرمائید.
ملک مدنی ـ بنده این جاخواستم یکقدری مطلب رابیشتر توضیح بدهند که اشخاص هم درخارج تونننننجه کنند که این لایحه‌ای که آقای وزیر پیشه وهنر به مجلس آورده‌اند درواقع یک صدی ده برای واردات تخفیف قائل شده‌اند یعنی باید قیمت اجناس وارداتی ما بعداز گذشتن این لایحه صدی ده تنزیل کند این مسئله موجب این نشود که اشخاصی که متأسفانه همیشه از آب گل آلود ماهی می‌گیرند بازهم یک وسیلة بدستشان بیفتد وسوءِ استفاده کنند زیرا مطلب این است که سابقاً ازاجناس وارداتی یک صدی پانزده بعنوان قیمت تصدیق صدور وجواز ورود دولت ازهرکس که می‌خواست جنس واردکند می‌گرفت وده درصد آنرابعنوان قیمت تصدیق صدور به صادرکنندگان جایزه می‌دادند وصدی پنج هم دولت رویش میکشدو جمعاً صدی پانزده می‌شد وآن صدی پانزده براجناس وارداتی تحمیل می‌شد حالا آمده‌اند باصطلاح صدی ده آنرا تخفیف قائل شده‌اند بنده خواستم این راتوضیحاً عرض کنم وخواهش کنم که دراین خصوص جرائد هم مقالاتی بنویسند که این سوء تفاهم در خارج تولید نشود وباز باعث گرانی اجناس وبدبختی مصرف کنندگان بشود متأسفانه ماتجربه داریم هرعملی که دول می‌کند یک عدة هستند ازکسبة جزء واشخاص دیگری که درخیابانها وبازارها هستند که فوراً از آن عمل سوءِ استفاده می‌کنند. نکتةدیگری که خواستم عرض کنم این است مورد بحث شد خوب مجلس شورای ملی البته برای این است که هرکس هرنظری دارداظهارکند فلسفة حکومت مشروطه ودمکراسی هم همین است. بنده اتفاقاً دراینجا مخصوصاً بابعضی از رفقا نظرمان باهم تباینی ندارد وهمفکر هستیم ولی درمورد انحصار عقیده بنده این است که اگر چنانچه دولت دراینموقع انحصارها رالغو کند ودردست مردم بگذارد برضرر مصرف کنندگان تمام شدو یکی موضوع برنج بود که آمدند پشت تریبون وگفتند که باید تمام انحصارات رالغو کرد وانحصار برنج رالغو کردندودرعمل دیدیم که وقتی دولت دستش رااز روی این انحصار برداشت ودست اشخاص مختلف افتاد سوءاستفاده شد ازآن کار (طهرانچی ـ سوءِ استفاده نشد) وامروز چون دردنیا جنگ است بایستی دراجناسی که مورد احتیاج عمومی است دولت نظارت داشته باشد واین یکی ازوظایف اولیه دولتها است که مصرف کننده که قوة تحملش راداشته باشد نه اینکه اجازه بدهیم بیفتد بدست اشخاص وهرکاری می‌خواهند بکنند بنده می‌خواستم این راعرض کنم که این نکته رادرضمن مذاکراتی که شد بایستی آقای وزیرپیشه وهنر درنظر بگیرند که امروز موقع عادی نیست اگر مقتضی است انحصارات راهم بردارند ولی باید درقسمت فروش یک کنترل ونظارتی باشد که مورد سوءاستفاده واقع نشود اما راجع به موضوعی که درباب خشکبار فرمودند اتفاقاً بنده دراین قسمت ازنظر صفحات خودمان که محل خشکبار است وبااطلاع ازاین قسمت هستم لازم دانستم که عرایضی راعرض کنم وآن این است که این اشخاصی که امروز این مواد اولیه راکه اشاره فرمودید تهیه می‌کنند اکثر شاید صدی نود این محصولات بدست زارعین ومردمانی تهیه می‌شود که زندگانیشان خوب نیست ویک مردمانی هستند که باید دولت برفاه وآسایش آنهاتوجه کند این خشکباری راکه فرمودید کی تهیه می‌کند ؟آن رعیت وزارع وباغداری است که درمحل نشسته است وبازحمت این اجناس راتهیه می‌کند ومصرف اجناس وارداتی راکی می‌کند؟ بالاخره اغلب اجناس وارداتی راهم آنها مصرف می‌کنند واین نکته رانباید ازنظردور داشت که اینها یک دسته مردمی هستند که دولت باید راحتی آنها رادرنظر بگیرد وآن کسی که کشمش راتهیه می‌کند اگر فرض بفرمائید که کشمش راخرواری پنجاه تومان می‌فروشد درمقابل چیت زارعی شش قران می‌خرد دخل وخرج اوتطبیق نمی‌کند واین مطلبی است که از نظر اصول بعقیده بنده باید مورد توجه دولت واقع شود وفکرش این نباشد که ما باید جلو صادرات رابگیریم وواردات راتسهیل کنیم اگر نظر دولت این باشد آنها چه بکنند این مطلب راازنظر اینکه مورد ابتلاء است بنده خواستم عرض کنم که دولت ممکن است تضییقاتی تولید کند واین عرایض درنظری که برای اینکار دارید مؤثر باشد واین طبقه که این اجناس راتهیه می‌کنند طبقة هستندکه وضعیت آنها و زندگانی آنها ودرآمدشان رادولت باید درنظربگیرد.
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین اظهارموافقت می‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأی می‌گیریم بورود درشور موادموافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول.
ماده۱ـ ازتاریخ تصویب این قانون گواهینامه صدور قسمت واردات وصادرات حذف وبموافقت‌نامه یاپروانه ورودکالا بایران برابر شش درصدقیمت بهای کالا وبه پروانه گمرکی صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهای کالا تمبرالصاق می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض بنده راجع باین ماده این است که اگر بشود این صدی شش راکه می‌خواهند ازواردات بگیرند ویک درصدی راکه ازصادرات بگیرند درخودگمرک ود موقع گمرک گرفتن بگیرند آیا بهتر نیست تااینکه درموقع گرفتن پروانه تمبرالصاق شود؟ چون هرجنسی که وارد می‌شود به گمرک درموقع ورود باید گمرک بپردازد ودرهمانجا اگر این مبلغ گرفته شود البته بهتر است تااینکه تحمیل شود بموافقت‌نامه. قبلاً بنده خواستم بپرسم که اصلاً موافقت‌نامه واردات باری چیست برای اینکه موافقت‌نامه وپروانه ورود وخرج برای وقتی بودکه بواردات احتیاج زیاد نداشتند وبه صادرات زیاد احتیاج داشتند که ارز برای دولت تهیه کند وبرعکس امروز ما می‌بینیم که بواردات بیشتر احتیاج داریم وبصدور اجناس احتیاج نداریم ونبایستی دیگر تشویق کنیم. بنابراین به صدور موافقت نامه وپروانه ورود دیگر چه احتیاجی داریم ودیگر موضوعی ندارد وبنظر بنده هرچه برای واردات تسهیلات قائل شویم بهتر است وهرمبلغی که پول گرفته شود آنقدر موجب زحمت نمی‌شود که این تشریفات برقرارباشد چون این تشریفات برای تجار واردکننده مشکلاتی داردوباید ازبین برود. مقصود عرضم این است که آقای وزیرپیشه وهنر توجه بفرمائید که اگر بخواهید برای واردات تسهیلاتی فراهم کنید این تشریفات ازبین برود بهتر است برای اینکه برای تاجراگر صدی صدهم بگیرید صدی پنجاه هم بگیرید فرق نمی‌کند آن مبلغ را اومیکشد روی جنس وازمصرف کننده درموقع فروش می‌گیرد اگر صدی پنجاه هم داد صدی پنجاه رابلکه بیشتر می‌کشد روی جنس واز مصرف کننده می‌گیرد ولی این تشریفات برای اوکار مشکلی است یعنی وقت تاجر را می‌گیرد وباید برود این اداره وآن اداره وهمین باعث می‌شود که اسباب زحمت اومیشود این است که بعقیده بنده اگر می‌شد این راموقوف می‌کردند بهتر بود واگر بودن آنهم لازم است ویک جهتی دارد البته بهتر خواهد بود که درخود گمرک گرفته شود نه درموقع صدور موافقت‌نامه وچون حالا مذاکره درماده اول است بنده هم استفاده می‌کنم از موقع وراجع به انحصارات که آقای ملک مدنی هم شرحی فرمودند عرض می‌کنم. بعقیدة بنده البته انحصارها درموقع خودش وقتی آمد یک سببش وصول مالیات بود یعنی یک طرز وصول غیر مستقیم مالیات این یکی ازنظریات بود نمی‌خواهم بگویم همین یک نظربود نظرهای دیگر هم بود من جمله برای تهیة ارز بود که می‌خواستند بگویند مامالیات وضع نمی‌کنیم واز این راه مالیات می‌گرفتند واین راه را برای وصول مالیات قرارداده بودند البته شکایاتی که اشخاص داشتند وتمام روی این قبیل انحصارها بود که رفته بود روی وصول مالیات ومضربود والبته یک قسمت انحصارها هم بودکه برای تشویق یک جنسی بودکه مورد نظربود ومفیدهم بود ولی یک اختصاص‌هائی درآن انحصارات هم می‌شد که بیشتر آن اختصاصات بضرر مردم وبضرر اشخاص وتجار ومصرف‌کننده تمام می‌شد البته هرچه زودتر آن انحصار واختصاص‌هایش برداشته شود بهتر است برای این مبلغ عایدات ورفع شکایت مردم هم ازاین بابت خواهد شد. اماقضیه برنج راکه فرمودید برنج اینطور نیست آقا گندم قبل ازاین که این وضع پیش بیاید بیست تومان بود الآن پنجاه تومان است این می‌شود دومقابل ونیم برنج هم درآن موقع بود خرواری هفتاد تومان درجه‌بندی هم داشت شما دومقابل ونیم آن را که حساب کنید می‌شود صدوهفتاد یاصدور هشتادتومان خوبش باید فروش برود به تناسب وضعیات گندم وسایر آذوقه‌ها. بااینکه همیشه هم یان نسبت بوده فعلاً بواسطه نبودن وسایل حمل ونقل هم ترقی زیاد کرده وبعلاوه یک تحمیلی هم درداخله می‌شود یعنی ازهریک خروار برنج بیست تومان سی تومان برای مصرف داخلی می‌گیرند واین تفاوت ازآن جاها ناشی شده است والا ممکن بود ارزان‌تر بفروشند این مربوط باین نیست که چون انحصار برنج رابرداشتیم سوءاستفاده می‌شود هیچ همچو چیزی نیست ویک تفاوت بیشتری ازگندم وجونیست جوالآن شصت تومان است آن وقت جوبیست تومان بود یک منتی را دولت ابوابجمع می‌کند که وقتی انحصاربود این قیمت می‌فروختیم حالا که انحصار رابرداشتن این طور شدخیر آقا جوهم خرواری پانزده تومان بود آن موقع حالا شصت تومانشده است چهار برابر شده است اگر برنج راهم باین ترتیب حساب کنیم می‌شود سیصدتومان پس این یک غلط مشوری است وبی‌مورد بوده‌است وهیچ مورد نداشته است چون می‌گویند اگر انحصارها رابرداریم همانطور می‌شودخیر این طور نیست چون نمی‌خواهند بردارند وصرف نظرکنند وبهتر این است که البته اینها رابردارند وعوض این رادرگمرک یاجاهای دیگر بگذارند. اینکه فرمودند که بایستی دولت نظارت داشته باشد دولت بابرداشتن انحصارها نیست دولت باید درکلیه امور تجارتی حتی درجنس آزادهم باید نظارت داشته باشداین راهیچکس مخالف نیست واین هم هیچ مربوط باینکه انحصار را بردارد نیست اینها باهم توأم نیست آن یک امری است علیحده این یک امری است علیحده.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ راجع بقسمت تشریفات که فرمودیدبنده تصور می‌کنم که یا بعرض بنده توجه نفرمودید ویاراجع بآن قانونی که درچند روزقبل رأی دادند و اجرا می‌کنیم درجلسه حضرت مستطاب عالی غیبت داشتید نمیدانم کدام یکی بود (طهرانچی ـ رأی ندادم) بله عرض می‌کنم بموجب آن قانون دومطلب اینجا می‌فرمایند یکی اینکه می‌فرمایند مثلاً مثل اینکه سهمیه لازم نیست چون موافقت نامه یا پروانه ورودفقط برای نگاه داشتن سهمیه واردات است اگر می‌خواهید بفرمائید اصلاً سهمیه لازم نیست (طهرانچی ـ امروز خیر) بیک جهت اساسی وجودسهمیه لازم است دولت درظرف چندین سال یک خسارتهائی کشید ویک زحماتی متحمل شدوبالاخره یک اصولی رادرتجارت برقرار کردکه بعقیدة بنده همین طور عبث نباید ازدست دادالبته اگر مضاری داردباید رفع کرد اگر دیک موقعی یک موجباتی بوده است که یک مضایفی ایجاد کند وامروز آن موجبات مرتفع شده باشد آن مضیقه‌ها رارفع می‌کنیم بخصوص باآن قانونی که چند روز قبل مجلس شورای ملی رأی داد اصلاً هیچگونه اشکال ومراجعه‌ای وتشریفاتی باقی نماند. اینکه می‌فرماینددر گمرک داده شود این موافقت نامه بموجب همان قانون باید حتماً درگمرک گرفته شود این لازم نیست زیرااگر کسی خواست درطهران رجوع کند مثلاً می‌فرمایند بازرگانیکه درطهران رجوع می‌کند برود گمرک وگمرک از وزارت بازرگانی بپرسد؟ یعنی درست همان چیزیکه می‌خواهید ازش اجتناب کنید آنطور بشود. سهمیه راوزارت بازرگانی تنظیم می‌کند وبتمام سرحدات ابلاغ می‌کند وهیچ قبل از وقت هم ضرری برای دریافت پروانه وموافقت‌نامه نیست آقایان بازرگانان سفارش خودشانرا می‌دهند وجنس وارد خواهد شدهمان روزیکه جنس وارد شد وقتیکه برای پرداخت عوارض گمرکی می‌روند همان روز هم درخواست پروانه راخواهند کرداین جا هم دراین طرح قانونی توضیح داردکه این تمبر راروی موافقت‌نامه می‌چسبانند یعنی اگر خودش بطبیب خاطرخواست درطهران بگیرد آمد موافقت‌نامه رادرطهران گرفت درطهران بگیرد اگر خواست درمرز بگیرددرمرز می‌گیرند ازهیچ حیث برای آنها موانعی نیست ونظری راکه می‌فرمایند تأمین شده است وموافقت نامه خیلی ضرورت ندارد تا چه رسد باینکه زحماتی برای تاجر باشد بنابراین بنده تصور می‌کنم نظرآقا تأمین است وحقیقتاً باهم موافق هستیم. اما درباب آن کلیاتیکه فرمودید البته اصول مسائل بجای خودش محرز است ولی تصدیق بفرمائید بااین اختلاف نظریکه درمجلس شورای ملی هست البته اینها هیچکدام رانمی‌شود گفت بدون ریشه است وبدون اساس هرکدام مأخوذ ومقتبس از یک احتیاجات عمومی است که درتصمیماتیکه گرفته می‌شود باید تمام آنها رعایت بشودحضرت عالی میفرمائید که الغاء انحصار برنج خیر یکار خیر وصواب بوده است آقای دیگر هم نظرشان غیر ازاین است بنابراین هرتصمیمی گرفته می‌شود باید سازش بدهد ووفق بدهد این دونظریة مختلف راواگر هم بناباشد یک منفعتی رافدای منفعت دیگر کرد البته بایستی منفعت اقل را فدای اکثر وبالاخره جامعه کرد.
جمعی ازنمایندگانـ مذاکرات کافی است.
نایب رئیس ـ آقای فرمانفرمائیان مخالفید باکفایت مذاکرات بفرمائید.
فرمانفرمائیان ـ بنده چون خودم حرف داشتم این است که مخالفم باکفایت مذاکرات دلیل دیگری ندارد.
هاشمی ـ بنده هم کفایت مذاکرات مخالفم بگذارید صحبت بشود ونتیجه گرفته شود.
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ـ ماده پنج متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰وسایر قوانینی که منافعی بااین قانون است ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است.
نائب رئیس ـ آقای فرمانفرمائیان
فرمانفرمائیان ـ بنده کلیتاً باقوانینی که بافوریت بمجلس بیاید مخالفم وعلتش هم این است که آقایان تصور می‌فرمایند اگر گفته شود فوری است زودتر جریان پیدا می‌کند ولی توجه ندارندکه یک سلسله مذاکراتی دراینجا می‌شود که اگر بکمیسیونهای مربوطه می‌رفت درآنجا البته هم توضیحات داده می‌شد وهم آن قانون بهتر وجامع تر می‌شد. وماهم بهتر می‌توانسیتم رأی بدهیم منجمله اینجا یک قانون تجارت است روی ارقام مذاکره میشودآقای وزیر پیشه وهنر فرمودند صدی پانزده راکردیم صدی پنج یکی ازآقایان فرمودند صدی شش بالاخره اگر یک رقمی گذارده می‌شد جلوچشم بنده که ازتودة این مجلس هستم واز سوابق این مذاکرات اطلاع ندارم البته بنده هم فهمیده‌تر می‌توانستم اظهارعلاقه کنم. مااینجا می‌خواهیم یک مبلغ عایداتی برای دولت ایجاد کنیم ویامیخواهیم یک موضوعی بوده است ومزاحمتی داشته است دررشته بازرگانی بآن یک تسهیلی بدهیم هرکدام ازاینها باشد یک توضیحاتی لازمست داده شود بنده می‌خواستم بدان ماین عملی که شده است باآن صورتیکه سابق بود درسال گذشته در دوسال پیش ازآن چه رقم عایدات درضمن بودجه حاصل شده بود وامروز که این رامیخواهید بردارید این کُلش چه می‌شود اگر درواقع یک یک عوائدی ….
نایب رئیس ـ آقای فرمانفرمائیان نسبت به ماده دوم فرمایش کنید.
فرمانفرمائیان ـ راجع بماده دوم عرض کنم این را بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم این یک قلم سرشاریست جزء عاید دولت اگر اینطور است شما مالیات صدی سه راکه اینقدر مزاحمت دارد درمملکت آنرا بردارید وبجای آن همین رااجرا کنید والا اگر شما این راهم بگذارید آنهم بماند انحصارات هم بجای خودش باقی بماند خوب اینکه اصلاحی درامور نشده است.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ عرض کنم جواب حضرت والا خیلی روشن است میزان واردات مملکت چقدر است یکسال کمتر است یکسال بیشتر حدمتوسطش راحساب کنیم هرچه شدمثلاً هشتصد میلیون ریال پنج درصدش میشودچهل میلیون ریال یعنی اگر واردات ما کمترشد بهمان نسبت کم می‌شود هیچکس نمی‌تواند بقوة اعجاز بگوید این عایدات یامالیات اسمش رامیخواهد بگذارند حضرت والافلانقدر است نمی‌شود. اما اگر تصور فرمودید که با برداشتن این ترتیبی که تابحال بوده است وایجاد ترتیب فعلی یک تفاوتی حاصل می‌شود اینرا می‌خواهم عرض کنم خدمت‌تان که نیست بجهت اینکه سابقاً پانزده درصد واردات بایستی تصدیق صدور بخرند یعنی اگر پانزده درصد واردات بایستی تصدیق صدور بخرند یعنی اگر چنانچه واردات ما هشتادمیلیون تومان بود صدی پانزده آن می‌شود دوازده میلیون تومان بر واردات تحمیل میشودکه هشت میلیون تومان رامیدهند بصادرات وچهار میلیون تومان عایدی دولت است اگر نصف بشود واردات البته این هم نصف خواهد شد ولی چون آنوقت هم درترتیب تصدیق صدور مأخذ میزان واردات است وهم دراین ترتیبی که حالا می‌شود میزان همان مأخذ واردات خواهد بود تفاوتی حاصل نمی‌شود واردات مملکت چه هشت میلیون تومان چه هشتاد میلیون تومان باآن ترتیبی که تاامروز بوده است درعواید دولت هیچ تأثیری ندارد نه کمتر می‌شود نه بیشتر مقصود مجلس شورای ملی هم ازاین توضیح این بودکه پیشنهادی از طرف دولت بشود که همان میزان عایدات ثابتی بشود ولی آن تشریفات تصدیق صدور برداشته شود:
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بمادة دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات ثانی است. آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض کنم چون آقای وزیر بازرگانی در قسمت عرایض بنده راجع به پروانه وسهمیه فرمودند بنده سهمیه راخواستم عرض کنم که در موقعیکه قانون انحصار تجارت آمد بنده خودم دراین قانون درمجلس شورای ملی مخبر کمیسیون بودم ومدافعه می‌کردم سهمیه آنجا برای این آمد که از یک نوع جنس همانطور که فرمودند چون ارز درمملکت کم بود ومابه ارز احتیاج داشتیم خواستیم ارزی که بدست می‌آید یکمرتبه نرود مثلاً همه‌اش قند بشود نفت باشد خواستم تأمین کینم که برای قند ونفت هر دو صرف بشود که ازنفت هم بهمان اندازه که مورد احتیاج است بیاید وفلان تاجر نرود یک نوع جنس واردکند چه آورندة قانون چه مبدع آن قانون تمام این نظر راداشتند همین استدلال رادرموقع تصویب این قانون می‌گفتند که اگر سهمیه نباشد ممکن است ازیکنوع جنس بیشتر وارد بشود وازیک نوع هیچ نیاید وآنوقت ارزهم نباشد که بدهند وآن جنس راوارد کنندو بالنتیجه در مضیقه باشند اما آقا حالا اینطور نیست امروزشمابرای واردات مملکتی محتاج هستید امروز کسی جنس وارد نمی‌کند که شما اگر جنس وارد کردید بگویند اجازه نمی‌دهیم بشرط آنکه بروی از آن جنس دیگر بیاوری خودتان میفرمائید که ما بواردات محتاج هستیم وهرکس که ازهر رقم که توانست بیاورد و نمی‌گویند که اگر ازیک رقم آورد ازیک رقم دیگر هم بیاورد ونمیگویندکه اگر از یک رقم آورد ازیک رقم دیگر هم بیاورد وواردات همه‌اش صرف می‌کند وبهمه‌اش محتاج هستید واگر ازیک جنس کم یازیاد شد تفاوتی برای شما پیدا نمی‌کند بهمین جهت که خودتان استدلال فرمودید خشکبار هم نباید خارج شود برای اینکه ممکن است یک موقعی بدرد بخورد پس نباید ماتشویق هم بکنیم وخشکبار هم نرود پس بنظربنده سهمیه دیگر مورد ندارد و بهتر این است که دولت مطالعات بیشتری بکند وآن تشریفات رابردارد عرض کردم که پرداخت مالیات وپول برای تاجر زیاد مشکل نیست ولی انجام این تشریفات اگر برداشته شود بنفع مملکت وبنفع تجارت است تسهیل هم می‌شود سهمیه هم امروز محتاج نیستیم. وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ عرض کنم که بنده تعجب می‌کنم حضرتعالی که ازاول تاآخر این قوانین تشریف داشتید چطور این استدلال رامیفرمائید که مقصود ازسهمیه یعنی فقط ارز ومقصود اینست که دولت فقط می‌خواست تعدیل بکند که ازفلان رقم جنس چقدر بیاورند از چه جنس زایدتر بیاورند ازچه جنس کمتر این صحیح است این یک دلیل این کار است ولی غیر از اینهم هست مقصود ازسهمیه این است که یکی ازمسائل تجاری راخواستند ازاین طریق تأمین کنند وآن حمایت کارخانجات داخلی است بالاخره بایستی که می‌دانستند که آیا امروز ممکن ماهست فلان جنسی راکه ازفلان کارخانه بیرون می‌آید اجازه بدهند که ازخارجه هم وارد بشود این مقصود ازسهمیه است یعنی اولاً دولت درنظربگیرد چه اجناس رالازم میداند وارد مملکت بشود یک چیزهائی هیت که اصلاً دولت صلاح نمیداند وارد بشود بایستی که این مبنای قانونی داشته باشد که بگوید این اصلاً‌واردنشود یابشود. یک چیزهائی دیگر هم هست که درمملکت تهیه می‌شود کارخانجات بلورسازی یکمقدار زیادی ازاحتیاجات مملکت رارفع می‌کند ولی نه تمامش رابنابراین باید درقسمت سهمیه گفت فلان نوع جنس یافلان شیشه آئینه که درداخله مملکت تهیه می‌شود بطورکافی است این ممنوع الورود است وآن جنس دیگری که احتیاج هست آزاد است سهمیه برای انجام این مقصود است بادرنظرگرفتن این منظور نمی‌شود گفت که یکمرتبه بیائیم راه راباز کنیم هرچه می‌خواهند بیاورند اگر میفرمائید تصدیق داریم که لازم هست ببینید چه چیزرا اجازه بدهند بیاید چه چیز رااجازه ندهند بیاید این می‌شود سهمیه حالا هرچه اسمش رامیخواهید بگذارید البته باید سعی کرد که تسهیلات بارعایت اصول بهتر فراهم بشود والا اگر بگویند که هرکس هرکاری می‌خواهد بکندخیلی راحت‌ترند اشخاص ولی تصدیق میفرمائیدکه مزاحمت هائی برای اشخاص دیگر وبرای مملکت ایجاد می‌شود یان یک طرف طرف دیگرش این است که برای خودصادرات هم لازم است انحصار تجارت خارجی دست دولت باقی بماند همینطور که عرض کردم بموجب همین قانون انحصار داخلی برای دولت زحمت است که بیاید باتکاءِ قانون این اعلان رامنتشر کند که چه جنسی راما اجازه بدهیم صادر بکنند وچه جنسی رااجازه ندهیم صادر کنند اگر راست است آن روزی که قانون انحصار تجارت ومطابقش سهمیه منتشر شد احتیاجی باین که بیاید صادرات رامحدود بکنندو حدر برایش بگذارند نبود دوماه قبل مااین احتیاج رااحساس کردیم وهرهمان قانون استفاده کردیم حالا می‌فرمایند این قانون رااصلاً کنار بگذاریم سهیمه ازنظرمطلبی که عرض کردم ضرورت دارد وبایستی باقی بماند.
بعضی ازنمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
نراقی ـ بنده یک سئوال کوچکی دارم.
بعضی ازنمایندگانـ بفرمائید.
نراقی ـ بنده می‌خواستم آقای وزیر پیشه وهنر توضیح بدهند که این تصدیق صدروهائی که الان دردست مردم است تکلیف آنهاچیست وقتی که مردم جنس صادرمیکنند باید تصدیق صدور راببرند بدهند ببانک وپولش را بگیرند یک عده نبرده‌اند ببانک بدهند تکلیف اینها چیست؟ یکی دیگر وقتی که می‌خواهند جنس وارد کنند باید تصدیق صدور از بانک بخرند تومانی سی شاهی وضمیمه موافقت نامه ورودیشان بکنند آنها تکلیفشان چیست آیا باید آنها هم این صدی شش رابدهند یا از پرداخت معاف خواهند بود این راتصریح بفرمایند.
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر ـ درباب فرمایشی که آقای نراقی فرمودند البته یک بحث اصولی هست وآن این است که این سند راکه دولت داده است البته معتبر است بایستی سندی راکه دولت داده است بپردازند ویک مطلبی دیگر هم هست که باید نظر آقایان راجلب کنم وآن همان مطلبی بودکه نیم ساعت قبل عرض کردم آقایان تصور کردند که دولت گنج بادآور دارد وباید بدهد متصل وهیچ نگیرد. ماباید تسهیلات کاملی ازحیث واردات بکنیم قانونی هم درچند روز قبل گذشت که درظرف سه ماه باید این راحذف کنیم اصولاً تصدیق بفرمائید که بانک بخرد یادولت بخرد باید از وجوه عمومی بردارد وبخرد وهمین کارراهم خواهد کردوچاره دیگری ندارد والبته نمی‌شود دولت زیر سندش بزندو نمی‌زند ولی از طرف دیگر ملاحظه بفرمائید چطور می‌شود مابرای واردات متصل تسهیلات قائل بشویم بعد ضمناً هم درنظرداشته باشیم که آن صادرکننده هم بهمین حساب صادرکرده است تصدیق صدورش قیمت دارد صدی ده بدهیم اما ازصادرات هیچ نگیریم بنده نیمدانم ازکی باید گرفت درهرصورت این مطالبی راکه عرض کردم نه ازاین جهت است که بگویم نباید خرید البته این سندی که مال دولت است باید بخرد ولی لااقل درموقع تصویب بودجه یاسایر مصارفی که پیش می‌آید درنظر بگیریدکه چه مخارجی رادولت باید بپردازد ومحلش راآقایان باید رنظربگیرند که اگر محل برای تأمین آن نباشد معلوم نیست ازکجا باید تأمین بشود. درقسمت مردم هم که فرمودند آن کسانی که تصدیق صدور داده‌اند البته ازاین صدی پنج معاف خواهند بود
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود باین قانون باورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهندداد.
(اخذو شمارش آراء بعمل آمده هفتاد وچهار ورقه سفید نتیجه شد)
نایب رئیس ـ عده حاضر درموقع رأی ۹۶باکثرت هفتادوچهار رای تصویبشد.
نایب رئیس ـ این قسمت آرائ رابنده خواهش می‌کنم آقایان رفقا توجه بفرمایند ورقه‌هائی که برای رأی گذاشته شده است دوورقه است برای قبول وعدم قبول وکسانی که ممتنع هستند چیزی لازم نیست بدهند این راخواستم جلب توجه آقایان بشودکه یاورقه سفید بدهند یاورقه کبود والا ورقه سفید که داده می‌شود این یکقدری اسباب اشکال است
ـ موقع ودستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
۵ـ موقع ودستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر موافقت بفرمائیدجلسه راختم کنیم جلسه آینده یکشنبه ۱۰خرداد ساعت هشت ونیم دستور لایحه املاک.
(مجلس نیمساعت بعدازظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ بیات
قانون
اجازة الصاق تمبر به پروانه‌های ورود وصدور کالا وحذف گواهی نامه صدور واردات وصادرات
ماده اولـ ازتاریخ تصویب این قانون گواهی نامه صدور قسمت واردات وصادرات حذف وموافقت نامه یاپروانه ورود کالا بایران برابر شش درصد بهای کالا وبه پروانة گمرکی صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهای کالا تمبرالصاق می‌شود.
ماده دوم ـ ماده پنج متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰وسایر قوانینی که منافی بااین قانون است ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است.
این قانون که مشتمل بردو ماده است درجلسه هفتم خردادماه یکهزار وسیصدوبیست ویک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری