مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۱
جلسه یک صد و سی و یکم صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ششم برج حوت ۱۳۰۳ مطابق سلخ رجب المرجب۱۳۴۳
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم یکشنبه چهارم حوت را آقای اقبال الممالک قرائت نمودند)
رئیس- آقای وحیدالدوله (اجازه) وحیدوالدوله- بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس- آقای شیخ الرئیس (اجازه) شاهزاده شیخ الرئیس- بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس- در صورت مجلس مخالفی نیست؟ بعضی از نمایندگان- خیر
رئیس- آقای وحیدالدوله (اجازه) وحیدالدوله- با اینکه به وزارت مالیه ثابت شده است که رعایت حال معلمین را عموم وکلای محترم توجه دارند و حتی بعضی از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند که بعد از پرداخت حقوق وزارت جنگ و امنیه و نظمیه پرداخت حقوق معلمین مقدم بر سایر مخارج است
(بعضی از نمایندگان – صحیح است) متاسفانه حقوق اغلب ادارات پرداخته شده و دو ماه بیشتر باقی نمانده است و معلمین چهار ماه و پنج ماه طلب کارند حتی سه روز پیش حقوق اداری وزارت معارف کاملا پرداخته شده ولی معلمین بیچاره همینطور چهار ماه بلکه پنج ماه طلبکارند و با کمال بدبختی و عسرت زندگانی میکنند بطوریکه بنده شنیده ام امروز مدارس تعطیل است و اطفال مردم در کوچه ها سرگردان خواهند بود تعجب است که از چه نظری دولت این تبعیض را قائل میشود؟
علت اینکه قدم دوم در اصلاحات این مملکت که هیجده سال است مشروطه است برداشته نشده بواسطه عدم توجه اولیای امور است بامر معارف قدم اول که امنیت بود برداشته شده و بحمدالله آقای رئیس الوزراء مملکت را امنیت دادند و از این حیث خاطرها جمع شد و لکن قدم دوم که اصلاح معارف باشد در این قسمت هنوز قدم بداشته نشده است و همچنین راجع بصحیه مملکت آقایان وکلاء محترم علاقه بیشتری باین دو مسئله دارند و با اینکه در اغلب جلسات مجلس اصرار و تاکید شده است هیچ طرف توجه قرار داده نشده است این است که بنده از مجلس تقاضا دارم: اولا در تسریع جریان قانونی آقای داور راجع بتقدم پرداخت بودجه مدارس جدیت شود
ثانیاً بدولت تذکر داده شود بفوریت حقوق عقب افتاده معلمین واداره صحیه مملکتی را وزارت مالیه بپردازد و همینطور بودجه معارف و صحیه را از نقطه احتیاجات مملکتی تنظیم نموده و بمجلس بیاورند
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب (اجازه) آقاسیدیعقوب- یک سابقه در مجلس بوده است که اگر یکنفر از نمایندگان سوالی از وزراء داشت باید کتباً بنویسد در صورتی که این سابقه نظامنامه نیست سابقاً هم عرض کرده ام که این سابقه مطابق نظامنامه نیست این است که از مقام محترم ریاست استدعا میکنم که اطلاع بدهند به وزیر فوائد عامه و مالیه که برای روز پنج شنبه بیایند چون یک سوالی بنده دارم که آن سوال عام المنفعه است و راجع به چای و قند است مه حقیقت قوت غالب مردم شده است قند یکمرتبه از یکمن دوازده قران رسیده است بیک من دو تومان و این مسئله حقیقت اسباب بهت همه مردم شده است و لازم است آقای وزیر تجارت بیایند اطلاع بدهند که قند از روسیه نمیآید اگر اینطور است که اقداماتی بشود اگر هم در یکجائی حبس شده است که آنهم معلوم و اقداماتی در این باب بشود مسئله قند مسئله ایست که محتاج الیه عموم است و یک چیزی نیست که مختص بیک طبقه دون طبقه دیگری باشد یک چیزی است که قوت غالب مردم شده است و در واقع میتوانم عرض کنم قند و چای حالت برنج و نانرا برای مردم پیدا کرده است بنده میخواهم از آقای رئیس استدعا کنم که بوزیر فوائد عامه و وزیر مالیه تذکر بدهند که روز پنجشنبه برای جواب سوال بنده حاضر شوند زیرا اگر بنا شود کتباً نوشته شود طول میکشد و نتیجه نخواهد داشت بعضی از نمایندگان- وارد دستور شویم
رئیس- وارد دستور بشویم؟ بعضی از نمایندگان- بلی
رئیس- کمیسیون دوازده نفری امروز باید انتخاب بشود دونفر بقرعه برای استخراج آراء معین میشوند اسامی اشخاص هم که قابل انتخاب نیستند اعلام شده است آقایان دوبدو تشریف میبرند بیرون و رای میدهند آقای عماد السلطنه (اجازه) عماد السلطنه- ممکن است دو نفری که بقرعه باید معین شوند حالا معین شوند ولی اگر آقایان مقتضی بدانند بعد از تنفس در اولین وقت شروع بانتخاب بشود. جمعی از نمایندگان- صحیح است. رئیس- مخالفی ندارد؟ (بعضی گفتند- خیر)
رئیس- لایحه ممیزی از اول مطرح است . شاهزاده ولی میرزا نطقشان تمام شده است. محمد ولی میرزا- بنده بطوری که نظر محترم آقایان است عرایض خودم را در ماده اول قانون ممیزی بسه قسمت تقسیم کرده بودم. قسمت اول این بود که آیا از بهره مالکانه باید مالیات اخذ شود یا چنانچه در لایحه تدوین شده است از کل عایدات. و قسمت عمده عرایض خودم را در این باب عرض کردم: در قسمت ثانوی هم که به بینم آیا مخارج حتماً باید موضوع شود و پس از وضع مخارج چیزی که مابقی میماند برآن مالیات باید تعلق بگیرد؟ یا خیر بدون اینکه مخارج موضوع شود باید مالیات دولت ماخوذ شود؟ در اینقسمت هم چیزهائی که بنظرم میرسد با یک دلائلی و اعداد و ارقام بعرض آقایان رساندم.
و قسمت سوم که باید امروز بعرض آقایان برسانم این بود که بطوری که عرض شد دولت در ایران بزرگترین ملاک است اگر تردیدی باشد که بهترین ملاک است ولی در هر صورت بزرگترین ملاک هست و با اینحال ما میتوانیم مراجعه کنیم و به بینم معامله که دولت خودش در موضوع ارزیابی و مالکی میکند چه صورتی دارد و گمان میکنم این ماخذی باشد که باید باو قائل بشویم. زیرا دولت بمراتب از سایر ملاک ها و ارباب ها توانائیش بیشتر است و بهتر میتواند از عهده جمع آوری و آبادی ملک برآید وسائلی که برای دولت موجود است البته برای کمتر و خیلی کمتر موجود است. بنده در اینجا بطور اختصار یک ارقامی را که بموجب راپرت رئیس کل مالیه و یک اطلاعاتیکه از خارج تحصیل کرده ام و آن اطلاعات هم اداری است آنها را بعرض آقایان میرسانم که ملاحظه فرمایند دولت خودش چه معامله میکند و تا چه اندازه و میزان مخارج بهره برداری می نماید و چه عاید میشود.
البته این یکی میزانی است که بدست آقایان می آید برای اینکه تصدیق کنند که عرایض بنده و آقایانیکه هم عقیده هستند صحیح است و باید مخارج را منظور کرد بعلت اینکه عوایدی که بدست می آید این عواید خود بخود بدست نمی آید یک مخارج ضروری است که اگر آن مخارج نشود نمیشود بهره برداشت و البته اگر بهره نباشد یا کم باشد. بدیهی است که مالیات کم خواهد شد این مسئله هم بدیهی است که مالیات اصولش بر عایداتست. در سنه هزار و سیصد و دو که بموجب جدولی که در هفتمین راپورت رئیس کل مالیه هست عایدات وصولی خالصجات شده است. چهارصد و چهارهزار و هفتصد و هفتاد و پنج تومان و پنج قران مبلغی هم از بابت بقایا وصول کرده اند که مجموع آن شده است چهارصد و هشتاد و یکهزار تومان و در حقیقت این چهارصد و هشتاد و یکهزار تومان چیزی است که بدولت رسیده است. مخارجی که برای وصول این چهارصد و هشتاد و یکهزار تومان شده است هرچه بنده گشتم در این راپرت ها ندیدم یعنی در این چند فقره راپورتی که طبع شده است چیزی ذکر نشده است. ولی واضح است جزء تمام مخارج انتفاعی وزارت مالیه یکجزئی هم مخارج بهره برداری خالصجاتست. ولی از خارج بنده تخمیناً توانسته ام یک صورتی بدست بیاورم. در سنه هزار و سیصد و دو بطوری که
عرض شد کلیه عوائد متفرقه و عوائد نقدی خالصجات و جنس که تسعیر شده است (و از قرار هفت تومان تسعیر شده است) بطور کلی مجموع عوائد نهصد و پانصد هزار تومان شده است. بطوری که ملاحظه میفرمائید از این مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان عوائد خالص منظور شده است و بقیه اش تصور میکنم که بحدس نزدیکتر باشد که مخارج شده است.
از نهصد و خورده هزار تومان بعد از وضع چهارصد و هشتاد هزار تومان که به جمع آمده است بقیه اش مخارج بوده یا مخارج اداری بوده یا مخارج انتقاعی و بهره برداری یا مساعده که برعایا داده شده است. در هر صورت بقیه مخارج بوده است حالا اگر بخواهیم به همین ماخذ حساب کنیم ملاحظه میفرمائید که مخارج دولت برای جمع آوری عایدات خودش با مزایائی که در دولت هست از صدی چهل و چهل و پنج تجاوز میکند در سنه ماقبل سنه ۱۳۰۲ یعنی ۱۳۰۱ در آن سنه نسبتاً مخارج کمتر شده است باز در همان سنه بموجب ارقامی که پیش بنده هست مخارج از صدی بیست و هفت تجاوز کرده است
پس در واقع این نمونه ایست که در دست است برای اینکه دولت در عالم مالکیت و اربابی تا چه اندازه ناگزیر و ناچار است مخارج کند تا بهره بردارد. و البته اگر به یک تناسب خیلی کمتری بسنجیم البته هر مالک و ارباب ملک همین اندازه ها خرج دارد و اگر هم بگوئیم دولت مثلا به یک طریق خیلی متجددی وضعیت زراعتش را اداره میکند اینطور نیست زیرا دولت هم با گاو شخم می کند و همان چیزهائی را که دیگران استعمال میکنند او هم میکند دولت هنوز ماشین آلات جدیدی وارد نکرده است.
حالا یا قدری بهتر یا قدری بدتر بآن کار ندارم پس بنده میخواهم این نتیجه را بگیرم و مخصوصا به آقایان خاطر نشان کنم که اگر ما بخواهیم بگوئیم در مالیاتیکه دولت باید از مالکین ملک بگیرد مخارج منظور نشود این یک قدری از طریق عدالت بعقیده بنده دور است و با این ترتیب هم تشویقی برای آبادی ملک نمی شود بلکه بالعکس خرابی هائی که در این سنوات اخیر مخصوصاً پیدا شده رو بآبادانی نخواهد گذاشت و بر خرابی خواهد افزود و باین ترتیب ار عوائد مالک کاسته خواهد شد و در این صورت از عوائد حقیقی دولت هم کاسته میشود. پس این طریق عادلانه نیست و این هم ارقام و اعدادی است که از روی آن عرض کردم البته این دلائلی که عرضکردم مزاح و خیال نبود بموجب این ارقام بود هریک از آقایان هم بفرمایند اینطور نیست در خالصجات این اندازه خرج نمی شود فرضاً صد و بیست خرج میشود یا هیچ خرج نمی شود و این عوائد بدون دیناری مخارج حاصل شده و در بوجه گذارده شده است بنده هم فوری تسلیم میشوم و تصدیق میکنم مشروط بر اینکه از روی اسناد این اظهارات را بفرمایند بنده این عقاید و مطالبی را که عرض کردم بموجب یک اطلاعاتی بود که تحصیل کرده ام که تحصیل آن برای سایر آقایان هم اشکالی ندارد و بسهولت میتوانند تحصیل کنند. از اینقسمت میگذرم و وارد میشوم در قسمتی که بنظر بنده مهم تر است و آنقسمت سومی است و راجع است بمقایسه اینکه آیا این طریقی که در این لایحه در تحت چند ماه پیش بینی شده است هر گاه اجرا شود از عوائد دولت کاسته میشود و بقدری کاسته میشود که باعث نگرانی است یا خیر؟
مطابق عقیده خیلی ها علاوه هم میشود و گمان میکنم اگر آقایان توجه بفرمایند این مقایسه خیلی از مباحثات و مذاکرات ما را ختم میکند. زیرا بنده در اینجا از روی یک اعداد و ارقامی ثابت میکنم که از عوائد دولت کسر نمی شود (مشروط بر اینکه اصلاحی که عرض کردم در ماده اول بشود یعنی پیش بینی شود که از بهره مالکانه بطریق عشر بعد از وضع مخارج گرفته شده و بهمین طریق هم اجرا شود) بلکه زیاد هم میشود. در اینجا بنده این حرف خودم را به این طریق عرض خواهم کرد.
اولا بطوریکه در جلسه گذشته اشاره کردم مالیات جزء جمعی که امروز در مملکت معمول به است عبارتست از نقد و جنس هم عبارت است از غله و شلتوک نقد عبارت از چیست؟ این نقد را بسه جزء میتوان تقسیم کرد. یک یک معرانی است که در بدو ممیزی های قدیم که در صد و بیست سال قبل از شده است جنس را تسعیر کرده اند در همان موقعی که رفته اند ممیزی کرده اند جنس را در ولایات و ایالات باختلاف تسعیر کرده اند و آن هم جزء عمل نقدی شده است و در واقع این مالیات نقدی که امروز گرفته می شود یکقسمت آن همان جنس است که در صد یا هفتاد یا پنجاه سال قبل تسعیر شده است. یکقسمت دیگر مالیات نقدی تسعیر صیفی جاتست که سابقاً مالیات آنها را بطور نقدی برآورده کرده اند و در دستورالعمل جزء نقدی داخل کرده اند. یکقسمت عمده هم مالیات مراع و مواشی است.
مالیات مراع و مواشی هم بموجب دستورالعملهائی که در سابق بوده است آنهم داخل شده است در جزء مالیات نقدی روی همرفته این سه قسمت که تسعیر غله و شلتوک و صیفیجات و نقدی باغات و مراع و مواشی باشد مالیات نقدی مملکتی را تشکیل میدهند. آنروز بنده اینجا بیک مناسبتی عرض کردم بموجب یکفردی که بنده در دست دارم دستورالعملی که مال سنه ۱۲۴۲ است که در صد سال قبل دستور داده شده است بچه ترتیب مالیاتها را ماخوذ دارند یک قسمتی را بنده نخواندم و اگر آقایان زود خسته نشوند و حوصله فرمایند بنده ان را میخوانم و آن عبارت است.
از تعرفه اخذ مالیات که معین میکند از چه بگیرند و از چه قرار اخذ کنند.
در قسمی های تسعیری که جزء اول عرض بنده را تشکیل میدهد. مثلا ایالت فارس مطابق جزء جمع قدیمی که داشته است مالیات جنسی آن جا پنجاه و هشت هزار خروار بوده است در صورتیکه امروز از آن پنجاه و هشت هزار خروار فقط هشت هزار خروار دولت از فارس مالیات اخذ میکند و پنجاه هزار خروار مالیات جنسی فارس تسعیر شده و داخل مالیات نقدی شده است. این پنجاه هزار خروار از قرار خرواری پانزده قران تسعیر شده است. البته تصدیق میفرمائید این پانزده قران با نرخهای امروزی چقدر فرق دارد و محتاج بتشریح و توضیح نیست مثلاً یکمقدار مالیات نقدی فارس که قسمت صیفی باشد قیمت جوزق و پنبه است. جوزق را در خرواری سه تومان تسعیر کرده اند. امروز ملاحظه بفرمائید اگر بهمان حساب رعیتی متداولی قیمت جوزق را ربع قیمت پنبه حساب کنیم پنبه خرواری هشتاد تومان نود تومان بلکه صد تومان معلوم است چقدر میشود.
مثلاً تنباکو را در فارس خرواری پنج تومان تسعیر کرده اند در صورتیکه تنباکوی فارس امروز خرواری صد تومان قیمت پیدا کرده است. در واقع همین طور که عرض کردم اگر آقایان قدری دقت بفرمایند در تمام ایالات ایران همینطور است و رویه ای که از بدو امر اتخاذ شده است اینطور بوده است حالا اگر قانون گذار قائل شود که عشر سهم مالکانه را دولت بگیرد به این ترتیب که عرض کردم ملاحظه فرمائید همین قسمت مسعرات سر به کجا میزند.
در یک ایالتی مثل فارس اگر بنا باشد غله و شلتوک خرواری پنج تومان تسعیر شود تقریباً دویست و پنجاه هزار یا سیصد هزار تومان میشود همین طور در سایر ایالات و ولایات اینکه ایالت فارس را مثل زدم برای این است که در آن جا بیشتر از سایر ایالات تسعیر شده است. در آذربایجان هم تقریباً به همین طریق ها تسعیر شده است یعنی پانزده قران و دو تومان پس گمان میکنم این دلیل قوی باشد برای آقایان مخالفین که عقیده جدی دارند که اگر عشر مالکانه اخذ شود عایدات دولت کسر نمی شود و این دلیلی است که تا اندازه رفع نگرانی آقایان را میکند. همینطور در باغات بطوریکه خیلی اشخاص مطلع و اشخاصی که در مملکت سفر کرده اند میدانند در آن تاریخ باغات خیلی کم بوده است و حالیه نسبت به پنجاه سال قبل و صد سال قبل باغات خیلی زیادتر شده است و در این مسئله تردیدی نیست.
در آن تاریخ از باغات مطابق دستورالعمل از هر جریب هزار و دویست ذرعی یک ریال مالیات ماخوذ می شده است در صورتی که اگر بخواهیم حساب کنیم می بینیم یک باغ هزار و دویست ذرعی که مو یا بادام یا سایر اشجار میوه دار داشته باشد چقدر عوائد دارد به تناسب جریبی یکریال معلوم میشود چه اندازه علاوه میشود. ممکن است خود آقایان حساب کنند و ببینند چقدر زیادتر میشود و در آذربایجان در این سنوات اخیر اهالی ده خوارقان که تمام آن باغات است بیک دلائلی مخصوصاً بعد از جنگ شاکی بودند که ما از عهده مالیات جزء جمعی بر نمی آئیم. اخیراً از طرف مالیه یکعده برای رسیدگی بشکایات اهالی آنجا رفتند و بنا شد ممیزی نمایند که اگر باغات آنها خراب شده است از مالیات جزء جمع معاف باشند.
بالاخره نتیجه این ممیزی این شد که در سنه ماضیه چهارده هزار تومان علاوه شد. حالا به بینید در یک مایات جزء جمعی که کلیتاً هیجده هزار تومان بود این نبود که متحصن شده و اظهار کردند که این ممیزی بر خلاف قانون بوده است. ممیزی عمومی را هنوز مجلس و دولت تصویب نکرد اند هر وقت ممیزی عمومی تصویب شد آنوقت باغات ما را هم ممیزی کنند. اینها نمونه و مدارکی است که ثابت میکند که اگر امروز ولو اینکه سطحی هم ممیزی
بشود عوائد دولت که کاسته نمی شود سهل است بلکه بمراتب زیادتر خواهد شد.
همینطور در یک قسمت های زیادی در ولایات و ایالات از روز اول مالیات جنسی منظور نشده است. حالا بدلائل سیاسی یا علل دیگری بوده است کار ندارم مثلا در آذربایجان یکی از نقاط مهمش ساوجبلاغ مکری است که متجاوز از چهارصد پارچه ده است کلیه این چهارصد پارچه آبادی بیست و چهار هزار تومان مالیاتش منظور شده است در صورتیکه در آنجا دهاتی هست که در سال ده پانزده هزار تومان عوائد مالکانه دارند و مالیات جزء جمعی شان فقط صد یا صد و بیست تومان است.
البته تصدیق میفرمائید از این ولایت اگر عشر عوائد مالکانه را بگیرند؟ چه اندازه عایدی دولت باین ترتیب خیلی بیشتر خواهد شد. در سابق نرخی که برای مراتع و حواشی معین کرده اند از این قرار بوده است اینها را مقایسه بفرمائید با این چیزی که اینجا در راپرت کمیسیون پیش بینی شده است. در اینجا برای مادیان پنج قران نوشته شده است. سابق هم ۵ قران بود برای اسب هیچ نبوده است حالا پنج قران پیش بینی شده است. قاطر سابقاً دو قران بوده است حالا پنج قران پیش بینی میشود.
گوسفند و بز و میش در سابق دهشاهی بوده است حالا یکقران پیش بینی شده سابقا فقط الاغ مکاری یک چیزی میداد ولی حالیه از الاغ بطور مطلق یک قران دریافت میشود ماده گاو سابق یکقران بوده است ولی امروزه ماده گاو و گاومیش را پنجقران پیش بینی کرده اند امروز شتر را دوازده قران پیش بینی میکنند در صورتی که سابقا پنجقران بوده است البته اگر تمام اینها را در نظر بگیرید تصدیق خواهید فرمود که بمراتب مالیات دولت از آنچه که امروز هست اضافه می شود اگر از آنچه هم که سابقا میگرفتند و عمل میکردند صرف نظر کنیم و مراجعه بسنوات چند سال قبل نمائیم می بینیم که در این سنوات اخیر یعنی در سال ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ که هفت هشت سال قبل است یک ممیزهای عملی با اصول نقشه داری در اطراف تهران بعمل آمده است من جمله در ورامین و دماوند و در چهار پانصد پارچه از دهات قزوین این ممیزی بعمل آمده و هفت هشت ماه بلکه یکسال یا قریب دو سال در قزوین عملیاتی کردند و مهندسین از روی اصول نقشه برداری و کاواستر یک تحقیقات خیلی عمیقی یک ممیزی کردند در تمام این ممیزی ها یک اضافاتی به نفی دولت پیدا شد و در قزوین در پانصد پارچه ده که ممیزی شده قریب دو هزار خروار جنس علاوه شد قزوین در پانصد پارچه ده که ممیزی شده قریب دو هزار خروار جنس علاوه شد اگر چه یکهزار و پانصد تومان از مالیات نقدی کاسته شد ولی بر مالیات جنسی دو هزار خروار علاوه شد و در قرائی که در دماوند و ورامین ممیزی شد روی همرفته قریب چهل و هشت هزار تومان بر مالیات دولت علاوه شد و با این ترتیب اگر ما بخواهیم هیچیک از ترتیبات قائل نشویم حقیقت خیلی دور از انصاف خواهد بود
بنده عرض میکنم اگر طرز حالیه و امروزه را با طرزی که سابقاً معمول و متداول بوده است قیاس کنیم و از همین رو مقایسه نمائیم مالیات دولت بمراتب اضافه خواهد شد و صرفنظر از سابق ممیزهائی را که اخیراً شده اگر در نظر بگیریم می بینیم منافع دولت را بیشتر علاوه کرده است خاصه با اینکه بنده دلایل و مدارک و ارقام و اعدادی در دست دارم که این فکر را تایید می کند و با این ترتیب گمان نمیکنم محل تردید باشد در این صورت بنده نمیدانم چرا ما باید در فکر خودمان منجعد بشویم و بگوئیم اگر غیر از این ترتیبی که دولت پیشنهاد کرده ما بخواهیم بترتیب دیگری دست بزنیم و اقدام کنیم بر ضرر دولت خواهد بود و همانطور که یکی از نمایندگان محترم فرمودند چون مقصود لجاج نیست بلکه مقصود اصلی پیدا کردن راه حل است تصور میکنم چون این عرایضی که عرض کردم تمام از روی اسناد و ارقام و اعداد و دلایل بود
آقایان هم قبول بفرمایند و اگر هم بخواهند این عرایض بنده را رد کنند باید در مقابل عرایض بنده یک ارقام و اعداد و مدارکی در اینجا اظهار بدارند و ارائه بدهند و با مدرک بگویند اینطور نیست نه اینکه فقط بگویند ما اطلاعات پیدا کرده ایم که مثلاً اینطور خوبست و بنده تصور نمیکنم این اطلاعات در قضاوتی که مجلس باید بکند خیلی تاثیر داشته باشد (بعضی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و جمعی دیگر می گفتند کافی نیست)
رئیس- رای میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد داور (مخبر کمیسیون)- بیانات حضرت والا بقدری مبسوط و مفصل بود که دو جلسه وقت مجلس را گرفت و بنده اینجا یادداشتهائی تهیه کرده ام که جواب عرض میکنم تا ببینیم این ارقامی که اظهار کردند تا چه اندازه دلیل است برای آن نتیجه که میخواستند بگیرند گمان میکنم محتاج بخیلی اصرار نباشد و بطور تذکر خدمت حضرت والا عرض میکنم که اساساً ممکن است یکعقیده را اظهار ولی هی نسبت بدلایل مخالفین منطق ضعیف یا لاغر اظهار و تکرار نگردد در هر حال ممکن بود حضرت والا بیانات و معتقدات خودشان را بفرمایند و هی تکرار نکنند منطبق ضعیفی که کمیسیون اظهار کرده بنده در جزو یادداشت های خودم می بینم حضرت والا یک بیاناتی راجع بعلوم اقتصاد کردند عوامل سه گانه ثروت را که آب و خاک و کار باشد شرح دادند بعد هم گفتند که هر کدام از این ها چه سهمی باید ببرند و چه اندازه در تقسیمات موثرند و خلاصه اش این بود که هر کس هر قدر کار میکند سهم میبرد و بالاخره از همه این بیانات این نتیجه را میخواستند بگیرند که چرا مالک فلان قدر میگیرد و خلاصه اینکه یک عنوان علمی ببیانات خودشان دادند.
این ها یک موضوعاتی بود که بنده در اینها عرض ندارم اگر مقصود از این فرمایشات این بود که واقعاً یک نتیجه بگیرند. بنده خیال میکنم در این موضوع خیلی میشود حرف زد زیرا تمام داد و بیدادهائی که در عالم هست برای این است که میگویند سهم کار خیلی کم است. یعنی آنهائی که سرمایه دارند قدرت در دستشان است و سهم کارگر را کم منظور می کنند از این جهت آن استدلال حضرت والا که میفرمایند سهم همان است که گرفته می شود وارد نیست.
البته حضرت والا که علوم اقتصاد را تحصیل کرده اند و اطلاع دارند میدانند کتابهای خیلی مفصل در این باب نوشته شده است که حکایت میکند از این که سهم اصلی کار است و تمام داد و بیدادهای مردم برای همین مسئله است که سهمی که برعیت از بابت کارش داده می شود کمتر از حق صحیح او است و بیش از این حق او است. شرحی از اصل عرضه و تقاضا فرمودند این ها هم یک مقدمات عملی است بسیار خوب اصل عرضه و تقاضا کاری نداریم که در این مملکت چیست ولی از زمانی که آقای ذکاء الملک یک کتاب اقتصادی طبع کرده اند این اصل عرضه و تقاضا توی کوچه ها میدود همه بچه ها میدانند ولی ربطی باصل موضوع ندارد در این جا مقصود چیست؟ اگر مقصود این است که سهمی به رعیت داده می شود بیش از آن حق ندارد که ما اصلاً در آن موضوع حرفی نداریم البته آن چیزی که برعیت داده می شود موافق اصل عرضه است و طرفین با هم تراضی کرده اند
با اینکه فرض میکنیم چون سهم کار پیش از این نیست نمیشود بیش از این چیزی باو داد. بهر حال ما به این ها کاری نداریم برعیت چقدر داده می شود و زیاد یا کم داده می شود ربطی بموضوع امروزی ما ندارد ولی ا گر مقصود مالیات است که از روی اصل عرضه و تقاضا میخواهند استخراج کنند.
بنده هر چه فکر میکنم که شما چطور از روی عرضه و تقاضا این نتیجه را بیرون می کشید که باید از عایدات مالک عشر گرفت بنده نمیفهم!! میفرمایند آنچه مردم به آن انس گرفته و عادت کرده اند آن خوبست یکی دیگر از آقایان همین اظهار را کردند این چیز غریبی است اگر بنا شود که تنها عادت و اخلاق مردم را بخواهیم در نظر بگیریم اصلا مقنن نباید قانون بنویسد و ماده بندی کند و بگوید این قانون است و بدست مردم برسد و اگر بخواهد تنها مانوسات مردم را در نظر بگیرد اصلا لازم نیست چیزی روی کاغذ بیاورد برای اینکه اگر مقصود مانوسات باشد که مردم قبل از وضع قانون عمل میکند پس دیگر محتاج نیست و مقنن مبادرت بوضع قانون است که آن عاداتی که در مملکت هست و آنها را خوب نمیداند.
آنها را تعدیل و اصلاح کند و الا به دلیل این که چون تا کنون معمول بوده حالا هم باید معمول باشد بنده تصور میکنم از آن روزی که قانون اساسی را نوشته اند تا کنون هر چه شده و هر چه کرده اید تمام بر خلاف این اصلی است که ایشان اظهار کردند بجهت این که مضراتی که ایشان اظهار کردند بجهت این که مضراتی که در مملکت معمول شده مانوسات مردم نبوده و چیزهای جدیدی بوده است
البته ضمناً بنده هم تصدیق دارم و یکی از معتقدین جدی این مسئله هستم که مقنن نمی تواند بدون رعایت مقتضیات یک مملکتی قوانین را وضع کند خیر این طور هم نمی شود البته باید مزاج مملکت را بدست بیاورد و سعی کنند حتی الا مکان قوانینی که وضع میکنند در حدود مقتضیات وقت باشد والا قانون نمی شود و مثل حرفی می ماند که زده است یا چیزی روی کاغذ آورده است ولی از آن طرف هم نمیتوانیم معتقد شویم که هر چه مردم به او مانوس هستند همان را برداریم و ماده بندی کنیم و اسمش را قانون بگذاریم
بهر حال این ها هیچ یک مربوط به موضوع ما نیست و یادداشتهائی هم که حضرت والا کرده بودند بقدری زیاد بود که یک قسمت زیادی از وقت مجلس را صرف کردند و هیچ یک از این مسائل هم مربوط باصل قضیه نبود.
اما آنچه داخل در موضوع بود و اظهاراتی فرمودند یکی این بود که وقتی از مالک اظهار نامه می خواهند و می پرسند عوائد کل ملک تو و سهم تو چقدر است خود مالک هم نمیداند بنده عرض میکنم فرضا سهم مالک دو خمس است اگر مالک سهم خودش را دانست که ده خروار است این ده خروار دو خمس از عایدات ملک است. بنا بر این روی حساب میتواند معین کند که بقیه اش چقدر می شود بعلاوه اگر تصور میفرمائید در بعضی از قستمهای ملکی اطلاعات مالک خیلی زیاد نیست البته یک تحقیقات اجمالی میکنند بنده هم نمی خواهم بگویم که اطلاعات مالک بدون یک من کم و بیش است و میتواند یک احصائیه کاملا مطابقی تهیه کند و اگر بخود قانون هم این مسئله تصریح و قید شده است که اگر مثلا یک اظهار نامه یکقدری اختلاف داشته باشد اهمیتی ندارد و مثلاً یک حدی را معین کرده است که در صد خروار فرضاً پنج خروار یا ده خروار اگر اختلاف پیدا کرد چندان اهمیتی ندارد و این احتیاط برای همین است که کمیسیون و وزارت مالیه هم میدانستند که مملکت ما یک مملکتی نیست که حساب و ارقام و یک دفاتر مرتب و منظمی برای اینکار موجود باشد تا بتوانند عواید حقیقی ملک را معین کنند ولی این را هم بنده نمیتواند قبول کنم که مالک از عوائد حقیقی ملک خودش هیچ اطلاع ندارد
زیرا وقتی که فرضاً شما بخواهید یک ملکی را بخرید اول میپرسید که عوائد آن چقدر است. سهم مالک چقدر است. سهم رعیت چقدر است. تمام این مراتب را آگاهی حاصل میکنید اگر هم فرضاً تا حالا نکرده اید حالا ممکنست با یکقدری زحمت عوائد ملکتان را بدست بیاورید آن وقت اظهارنامه بنویسید… شیروانی- دشتبان هم میداند. مخبر- البته ممکن است از دشتبان یا از بذرافشان هم بپرسند و تحقیق کنند که تخمی چند تخم عمل میکند بهر حال از روی همه اینها می شود فهمید که عایدات کل ملک چقدر است دیگر اینکه میفرمایند این ترتیب را عوض کنیم. اگر خاطر آقایان باشد یکی از اشکالاتی که در وزارت مالیه راجع باین قانون شد این بود که میگفتند در قسمت از ایران صدی هشتاد رعیت میبرد و صدی بیست مالک و آنوقت رعیت هم مالیات میدهد حضرت والا فرمودند خوبست پس از آنکه مالیات را بترتیب جدید وضع کردیم بیائیم چون مالیات را مالک میدهد سهم او را یکقدری اضافه کنیم. خواهش درست در این موضوع دقت بفرمائید در این موضوع دقت بفرمائید مثلا صدی هشتاد در یکدهی قرار بوده است که رعیت ببرد و صدای بیست مالک امروزه شما میائید میگوئید که از سهم مالک یکعشر بگیریم ولی نه فقط از آن بیست خروار .آنوقت ما باید بآنها بگوئیم چون میخواهیم مالیات را از مالک بگیریم باید تجدید نظر بشود دولت باید مدتی معطل شود. تا آنها بیایند سهم بندی کنند .و دیگر اینکه آیا دولت هم باید در آن سهم بندی دخلت داشته باشد؟ یا اینکه خیر هر طور که خودشان میخواهند سهم بندی کنند؟
اگر دولت دخالت نکند که ممکنست در این سهم بندی که میکنند یکضررهائی برای دولت متصور شود. ممکن است مالک یکقدری سهم رعیت را زیاد کند ولی از نظر عایدات برای دولت باید نظارت و دخالت بکند در قسمت سهم بندی جدیدی که تازه بایستی بر قرار شود و بنده تصور می کنم اکثریت مجلس عقیده اش این بوده است که حتی الامکان دولت کاری بکار سهم بندی نداشته باشد و مداخله ای در امر بین مالک و رعیت نکند و بالاخره داخل این کشمکها نشود. مسئله که مکرر میفرمایند اینست که اظهارکردند مخارج باید موضوع شود مثلا فرمود مقنی نفری پانزده قران میگیرد (در این بین هم از اطراف مجلس چند نفر ببنده نوشتند که خیر اینطور نیست.
مقنی هفده قران نمی گیرد و اجرت یک چرخ که سه نفر عمله دارد دوازده قران است و اگر حضرت والا گران میدهد به ایشان بگوئید ارزانتر بدهند) در هر صورت اینها یک اطلاعاتی است که بدرد موضوع نمیخورد و بنده هم داخل در این جزئیات نمی شوم.
فقط یک مسئله را که راجع بمخارج عرض میکنم اینست که این ۵۵ درصدی که کنار گذاشته شده است این برای چیست این برای مخارج کنار گذاشته شده است و چهل و پنج درصدی دیگر که میماند وقتیکه چهار و نیم درصد برداشته شود مساوی عشر چهل پنج در صد عشر همان عواید خالص است همه اینها را ما در کمیسیون حساب کردیم تمام اعضای کمیسیون که بالشویک نبودند بلکه عده هم از مالکین بودند که اگر اکثریت هم نداشته باشند در اقلیت هم نیستند آنها هم در تمام اینها را حساب کرده اند که اگر ۵۵ در صد برای مخارجات و آن چیزی که مالک برعیت میدهد کنار گذارده و موضوع شود کافی خواهد بود حالا میفرمایند این مقدار کافی نیست بسیار خوب بنده هم حرفی ندارم کمیسیون هم حرفی ندارد و ایشان ممکن است بیاناتی را که در اینجا اظهار کردند بصورت یک پیشنهاد در آورند و بکمیسیون بفرستند و در آنجا آقایان مخصوصاً آقایانی که پیشنهاد می دهند حاضر شوند و توضیات بدهند البته بنده قطع دارم که نه کمیسیون و نه وزارت مالیه هیچکس در این خیال نیست که یک مالیات وضع کند که آن مالیات مالک را که ایرانی است یا رعیت را که همه اولاد ایران هستند بزحمت بیندازند. ابداً همچو مقصودی منظور نیست . بنظر ما در کمیسیون اینطور تصور شد که ۵۵ در صد برای مخارج کافی است
حالا حضرت والا میفرمایند کافی نیست آنهم مطلبی است. در اینجا یک استدلالی کردند که اگر کسی بشنود و حرف نزند همچو تصور می شود که کاملا تبانی بوده است و آن این بود که فرمودند خرج دولت در خالصه جات زیاد است در تمام این مملکت و حتی در همین مجلس هم همه داد و بیدادها برای اینست که دولت بلد نیست چه جور خرج بکند ادارات میز و صندلی زیاد دارد شما آنوقت با اینحال این مخارج را میاورید و دلیل میکنید که چمن دولت فلانقدر خرج میکند باید مالک هم همان قدر خرج کند؟! ارقامی را که شما در اینجا اظهار کردید و دلیل برای خودتان دانستید چه بود. جز این بود که دولت زیاد در خالصجات خودش خرج کرده است ؟
وهی فرمودید ارقام .ارقام . فقط لفظ رقم نیست که طرف را قانع میکند شما یک ارقامی را در اینجا اظهار کردید که تمام اشخاص حاضر و بلکه تمام اهالی مملکت میدانندکه دولت خوب بلد نیست خالصه اداره کند و از هر کس بپرسید اینمسئله را میداند که دولت ملکدار خوبی نیست و تمام صحبت هائی هم که در اینجا غالباً میشود برای تائید همین نظر است که دولت یک خرج گزافی برایخالصه میکند و نمیتواند مثل یک مالک عایدات ببرد. این ارقام یکی از استدلالات حضرت والا بود استدلال دیگر حضرت والا این بود که اگر ممیزی بهمین ترتیب که میفرمایند عشر عایدات از مالک گرفته شود باز در عایدات دولت بهم نخواهد رسید و دلیلی که آوردند ممیزی بود که در اطراف تهران و دماوند و قزوین در چند سال قبل بعمل آمد و در نتیجه دو هزار خروار بر جنس دولت اضافه شد
بنده میخواهم بحضرت والا عرض کنم که این فرمایشات سر کار از نقطه نظر اینکه یک اشخاصی را که مسبوق از قضیه نیستند ذهنشان را متوجه فکر خودمان بکنید تا در تحت تاثیر فکرتان یکمرتبه رای بدهند خوبست ولی بدبختانه در این قانون اینطور نیست زیرا اولا شور اول است و خیلی از آقایان هم تا درجه اطلاعات دارند و تا شور دوم هم ممکنست یک تحقیقات کاملی بنمایند و در نتیجه در تحت تاثیر فکر حضرت والا واقع شد پس خوب بود تامل بفرمائید و در آخر شور دوم وقت رای گرفتن این فرمایشات را میفرمودید
بعلاوه وقتی که بنده اینجا بگویم آن ممیزی که حضرت والا فرمودید چه بود آنوقت کاملا معلوم می شود که دلائل شما لاغر است .مسئله این است که آن ممیزی که ذکر کردید یک ممیزی استعداد بوده است باینمعنی که یک ممیزی بدماوند و اطراف تهران فرستاده اند و او گفته که مثلا فلان زمین استعداد صد و پنجاه خروار جنس دارد.
آن ممیزیست که اشاره فرمودید حالا هم اگر آنطور ممیزی استعدادی را بکنید البته عایدات دولت اضافه خواهد شد. حالا با همه این مقدمات در هر صورت نه در اساس قضیه و نه در فروعات آن شخص بنده با حضرت والا بهیچوجه مخالفتی ندارم.
در اینجا یک مسئله مهمی است که باید در اطراف آن دقت کرد و ببینیم چه باید کرد که اساساً دولت مداخله در مسئله تقسیم بین ارباب و رعیت نکند و عایدات دولت هم کسر نشود و چه باید کرد که مالک هم از بین نرود.
باید تمام این مراتب را در نظر گرفت و از آنطرف هم بدبختانه بک اطلاع صحیحی از احصائیه مملکت نداریم که بدانیم عایدات هر جائی چقدر و ترتیبش چطور است. این ارقام و اطلاعاتی که حضرت والا بیان کردید مال ۴ نقطه بود ممکن است این اطلاعات هم راجع باین نقطه صحیح باشد. ولی ترتیب همه مملکت را نمیدانم چیست و بطور کلی گمان میکنم نه آنچه را که وزارت مالیه آورده کلیت دارد و صحیح است و نه آنچه که حضرت والا اظهار کردید
بنابراین باید همانطوری که تا حالا نظر داشتیم و حالا هم داریم معمول شود و صحبت هائی هم که در اینجا میشود نه از نقطه نظر اجابت و غرض است بلکه برای این است که راه حل اساسی برای مسئله پیدا کنیم. حالا باید دید که این مسئله در مجلس میشود و یا اینکه تمام این مذاکرات (اگرچه اغلبش مکرراتست) بصورت یک پیشنهاد اساسی دربیابد و بکمیسیون ارجاع شود و آقایان هم در آنجا حاضر شوند و نظریات خودشان را بفرمایند تا یک نظر و تصمیم اساسی اتخاذ شود که در نتیجه اسباب راحتی دولت و مردم و مجلس فراهم شود.
و ضمناً باعث نکس عواید دولت هم نشود و مردم هم راحت بشوند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. (بعضی گفتند- کافی نیست) رئیس- رای میگیریم بکفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند. (معدودی قیام نمودند) رئیس- تصویب نشد. آقای حائری زاده. (اجازه) حائریزاده- واگذار کردم به آقای مدرس. رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- با اینکه حال ندارم ولی چون یک مطلب مهمی است از این جهت آقایان را زحمت میدهم. یک شخصی میل کرد نان و ماست خورد. استخاره کردید آمد. استخاره کرد نان را بزند توی ماست و بخورد بد آمد. استخاره کرد ماست را بخورد بعد نان را رویش بخورد بد آمد.
استخاره کرد اول نان را بخورد بعد ماست را بد آمد. استخاره کرد نان را بزند توی ماست بیندازد هوا بیفتد توی دهانش بخورد خوب آمد. همین کار را هم کرد دو سه لقمه که انداخت هوا یکی افتاد اینجا-یکی افتاد اینجا. (اشاره بشانه های خود) یکی هم افتاد توی صورتش (خنده نمایندگان) و بالاخره خوب نشد. بنده دیدم مذاکرات آقایان مجلس را کسل کرد. بهرحال بنده میخواهم عرض کنم یک وقت هست که ما میخواهیم سالی ۱۵ کرور از املاک مالیات بگیریم.
اول بیست کرور را در نظر میآوریم بعد می آئیم یک قانونی مینویسیم که دوره سابق و نه در دوره حالیه در قانون ممیزی این نظر نبوده است. (بعضی از نمایندگان – صحیح است) مدرس-نظر این بود که در این سنواتی که گذشته است در زمان قبل از مشروطه و پس از مشروطه که بعضی املاک شخصی آباد و بعضی خراب و بعضی غارت شده و بعضی ترقی کرده و بعضی تنزل کرده است. وظیفه پارلمان این است و حقیقتاً تکلیف اولیش این است که باید ببیند چه چیز باید بگیرد و از کجا باید بگیرد و بچه ترتیب بگیرد و یکجا صرف کند. لهذا در دوره سابق و سابق بر سابق همه آقایان بخیال افتادند که یک ممیزی در املاک بشود و یک مالیاتی بعدل برقرار شود.
حالا یک دفعه مالیات بعدل نسبت به مخارج کافی است. یکدفعه کم است و یک دفعه مختلف میشود. چنانچه عقیده من این است که باید مالیاتی جعل کرد که قابل جزر و مد باشد زیرا ممکن است یک سال برای مملکت اتفاقی بیفتد که خرجش دو مقابل بشود و بشوند دو عشر بگیرند. مثل مالیات گمرک که یک وقت فرض بفرمائید صدپنج میگیرند و یک وقت هم یک اتفاقی میافتد که مخارج مملکت زیاد میشود صد ده میگیرند. ولی اول باید مالیات را روی عدل جمع بکنند.
پس من نزاعی را که فیمابین آقایان در عشر و زیادتر و کمتر می بینم این نزاع را نزاع بلاموضوع می بینم. اگر خدای نخواسته مملکت یکسال یک خرج فوق العاده پیدا کرد زراعین باید بصف عوائدش را بدهند. اما امروزه که میخواهیم مالیات جمع کنیم باید از روی فلسفه عدل جمع بکنیم که ملک خراب نشود. مالک از میان نرود و بلکه مملکت هم آباد بشود و مردم بتوانند زراعت کنند البته یک مسئله فوق العاده که اتفاق میافتد باید زیاد کنند. اما امروز ما نباید نزاع بکنیم که عشر کم است یا دو عشر زیاد است و بلکه باید هر اندازه که برطبق عدل و انصافست در نظر بیاوریم امروز جعل کنیم. من معتقد هستم به عشر. شما هر قدر میخواهید بفرمائید امروز باید بمناسبت عدل مالیات جعل کنیم. ولی اگر خدای نخواسته یک سال برای مملکت اتفاقی افتاد و مخارج زیادتر شد و مجبور شدند که از مالکین نصف عایداتشان را هم بگیرند. البته آن فوق العاده را پارلمان حکم میدهد دولت می گیرند مردم میدهند. غرض عرضم این است که آقایان در نظر داشته باشند که این خدمت بزرگی را که میخواهیم بمملکت بکنیم پایه اش را از روی عدل قرار بگذاریم.
این یک مسئله. مسئله دوم گمانم این است که محل نزاع کم شده است و ما نمیدانیم که کجا باید مالیات بدهد و بقول ماطلبه ها باید اول معین کنیم که محل نزاع کجا است و گمان میکنم کمیسیون هم قدری محل نزاع را کم کرده زیرا در اینجا نوشته است: طواحین و آب دنگها. و از این معلوم است که کمیسیون هم محل نزاع را کم کرده است. آسیا و آب دنگ در این مملکت عایدی آب نیست یک مالیات مستقلی است. قانون ممیزی عایدی آب و ملک را میگوید.
بلی خوب بود این را یک ماده علیحده میگیرند. در چندی قبل ما یک قانونی به مجلس آوردیم و آن قانون مالیات تقاعدی بود که بر عایدات تعلق میگرفت و این ماده را در آنجا مینوشتند. این قانون مال عایدات آب و ملک که به بینیم از آب و ملک چه باید بگیریم و از کجا باید بگیریم و از کی بگیریم؟ من اساساً موافقم با این قانون زیرا بهترین جائی که باید ازش مخارج مملکت را گرفت آب و ملک است. یکی از محلهای قدیمی و اساسی که باید از عایداتش و مخارج عمومی گرفته شود و داده شود عقلا و نقلا آب و ملک است و این قانون هم راجع بهمان مالیات است. پس حالا معلوم شد که محل نزاع عایدی آب و ملک است. در ایران انواع زراعت مختلف است:
دیم است. رودخانه است. آب چاه است. مرکب است یعنی مرکب از رودخانه و چاه است. یا مرکب از چاه و قنات است. یا اینکه مرکب از آب و دیم است یعنی تخم کاریش را آب دستی میکنند ومابقیش را با آب و هوا. جائی هست که هم رودخانه دارد و هم دیم و هم قنات.
جائی هست که دوتاش را دارد. جائی هست که فقط مالک ملکش را دارد. اشخاصی هستند که ملک دارند آب ندارند. اشخاصی هستند که آب دارند ملک ندارند. و همچنین یک کسی هست که آب دارد می آورد در شهر می فروشد ولی زراعت ندارد. فلسفه این قانون بعقیده بنده این است که از عایدی آب و ملک باید مالیات گرفته شود چیزهای دیگر هم عایدی دارد. یک کسی هست سیستانی است گاودار است. یک جماعتی صد تا سیصد تا گاو دارند من ملک دارم میآیند ملک من را شیار میکنند سر من آیند یک مقداری از محصول را میبرند و اگر شما بخواهید از مطلق عایدات مالیات بگیرند باید از آن گاودار هم آهم سال هرچه پیدا کرده یک سهمی ازش بگیرند.
اما آن ربطی به آب و ملک ندارد آن عایدی علیحده ایست ما عقیده مان براین است که آب و ملک سرمایه هست و باید از عایدی این سرمایه مالیات گرفت. عایدی این سرمایه چیست؟ سرمایه یک مخارجی دارد زراعت هم یک مخارجی دارد. بعقیده من مخارج زراعت باید بیرون برود.
مخارج زراعت هم تخم است. مخارج شخم است و بعضی چیزها. این گندمی را که من در این زمین ریخته ام اگر بخواهید مالیات ازش بگیرید چیز غریبی میشود!! زیرا من صد من گندمی که اینجا کاشتهد ام باید سر خرمن بردارم. حالا شما میگوئید از این صد من گندمی را که اینجا ریخته ام سر خرمن بر ندارم ۱۰ من گندم هم مالیات آن را بدهم؟ این چیز غریبی است. یا اینکه رعیت فلانقدر عایدی دارد بلی اگر یک مالیاتی جعل کردید که هر کس
منفعت و عایدی دارد باید مالیات بدهد آن وقت آن رعیت هم باید مالیات بدهد اما این ربطی به آب و ملک ندارد.
آب و ملک معنایش این است که سرمایه من آب و ملک است و هر چه آب و ملک بمن دادند دولت باید مالیات بگیرد. بلی یک چیز دیگری هست که بر آقایان تحمیل میشود و آن این است که در مملکت ایران قناعت خیلی زیاد است و خرج قناعت هم خیلی زیاد است و ملک هم تا ملک بشود خیلی خرج دارد زیرا باید ملک را صاف کرد. باید سیل بندی کرد. باید ریگش را جمع آوری کرد. سنگش را جمع کرد و تمام این مخارج را باید کرد تا اینکه ملک ملک بشود.
ولی مخارج سرمایه نباید استثناء شود و باید مخارج زراعت استثناء شود و عقیده من این است که بواسطه این اختلاف زراعتی که در مملکت هست زارع بعضی جاها مقاطعه است بسهم معین بعضی جاها عمله است. یعنی عمله میگیرند و آن وقت این عمله ها مزد میگیرند. بعضی جاها ثلث میبرند. بعضی جاها دو ثلث میبرند. بعضی جاها نصف میبرند و بعضی جاها طور دیگر میبرند و این اختلافات زیاد که هست بواسطه این است که بعضی جاها بذر با رعیت است.
بعضی جاها گاو با رعیت است. بعضی جاها فقط رعیت می آید کار میکند و بذر و گاو مال مالک است و اینجا رعیت خمس میبرد. این اختلافات در زراعت زیاد است و چون شاهزاده داخل قسمت باغات شدند منهم داخل آن قیمت میشوم. بسیار خوب باغ است گاهی درخت میکارید. گاهی صیفی میکارند و یک چیزی هم عاید صاحب آن میشود. ولی این مالیات را اگر بخواهید بگیرید جایش اینجا نیست. اگر بخواهید این مالیات را وصول کنید باید یک مالیاتی بر کل عایدات این مملکت وضع کنید و آن هم جایش در قانون ممیزی نیست. جایش در قانون مالیات تصاعدی است که هر کس عایدات داشته باشد باید سهمی بدهد و وقتیکه این مالیات را وضع کردید آن وقت فلاح هم عایدات دارد.
گاودار هم عایدات دارد و باید هر کدام یک سهمی بدهند. ولی آن ربطی باین قانون ندارد این قانون مال آب و ملک است و فرقی هم بین دیم و رودخانه و قنات و آب چاه مرکب و بسیطش نیست. اینجا نوشته است صد پنج درصد در صورتیکه من آب میفروشم و هر چه آب دارم و میفروشم باید ده یکش را بدهم دیگر چرا صد پنج معین شده است؟ اصلا در ایران بسیاری جاهاست که مردم ملک خالی دارند و اصلا آب ندارند. یا اینکه از دیگری آب میخرند یا اینکه ملک را میدهند بیک کسی میکارد و آن وقت فرضاً سالی پنجاه خروار گندم در عوض میگیرند و اینجا ملک مطلق را معین نکرده است و با اینکه شاهزاده میگوید همه جا سیر کرده ام معذلک اطلاعات ندارند و بنده زیادتر از ایشان سیر کرده ام و بلکه دو ثلث ایران را گردش کرده ام. مثلا در اصفهان با اینکه رودخانه زاینده رود هست معذلک محتاج به آب چاه می شوند.
زیرا تا دو ماه بعد از عید رودخانه آب دارد و آبش بالا است. ولی دو ماه که از عید گذشت آب رودخانه پائین میرود و برای محصول مجبورند از چاه آب بکشند و در هر صورت آب بقدری انواع و اقسامش زیاد است که تفکیکش ممکن نیست که مثلا چاه را جدا کنیم یا دیم را جدا کنیم یا رودخانه را جدا کنیم زیرا خیلی جاهست که دو تا آب از رودخانه میدهند و مابقیش را از باران میدهند. بعضی جا هم برعکس است. بعضی جا هم مرکب است. یا مثلا اطراف تهران قنات دارد رودخانه هم دارد. ولی این را نمیشود از هم تفکیک کرد و بلکه باید بیک ترتیب و بنظم و نسق واحد و بطور عدل معین بکنیم و جهت ندارد که بگوئیم آنکه دیم است ده یک بدهد و آنکه آب میفروشد ده یک ندهد یا آنکه ملک دارد ده یک بدهد. ولی آنکسیکه قنات دارد ده یک ندهد. بنده این فرقها را مخالفم و همان طور که عرض کردم کمیسیون هم محل نزاع را کم کرده است. زیرا طواحین را هم داخل اینقانون کرده است در صورتیکه محل نزاع آب و ملک است و باید دید که چه چیز از این دو عاید مالک شود و آن وقت یک حقی به دولت بدهد.
و اما فرمایش فرمودند که مالک نمی داند عایداتش چیست. این مسخره است چطور نمیداند؟! هر مالکی میداند که چقدر گیرش می آید. مالک نمی فهمد چه چیز باو میدهد؟! منتهی بعضی اوقات یکسال آفت می زند کمتر گیرش می آید یکسال زیادتر گیرش می آید. یک مسئله دیگری میخواهم عرض بکنم و آن این است که هر قانونی که ما در این مملکت میگذرانیم باید ملاحظه صحت اجرایش را هم بکنیم چرا؟ برای اینکه این مردمی که ملاحظه میکنید بعضی بیابانی و وحشی هستند . مامورین ما هم که ما خوب رضایتی از همه شان نداریم یعنی همه از همه رضایت نداریم… شیروانی- از هیچ کدامشان رضایت نداریم.
مدرس- البته خوب هم دارد ولی باید قانون را بقسمتی وضع کرد که سهل الاجرا باشد. من خیال میکنم این عرایضی را که کردم اگر محل توجه واقع بشود (حالا من کار ندارم باینکه اگر عشر وضع کردیم یا دو عشر گرفتیم مالیات کمتر میشود یا زیادتر میشود) ولی در هر صورت مفید است: زیرا دو عشر در مرحله اول مشکل است. ولی وقتی یک عشر را تشخیص دادیم آن وقت دو عشر و سه عشرش کاری ندارد. و اگر یکسال مخارج اضافه برای دولت پیش بیاید فوراً می آید اینجا میگوید من امسال ۱۰ کرور مخارج زیادتر دارم آن وقت همین که نشسته ایم میگوئیم دو عشر امسال بگیرد. اما یکقسمتی قانون بنویسد که جائی که کسیکه پدرش و جدش مالیات نداده است
وقتیکه چشمش بمامور دولت میافتد فوراً مالیاتش را بدهد. پس اول قانون مالیات را جاری بکنید بعد زیاد کنید. ولی اگر اول زیاد بکنید آن وقت در اجرایش گیر میکنید و وقتیکه عشرش معین شد دیگر دو عشر و سه عشرش کاری ندارد و هر سال که ممیزی کردند دیدید کم است فوراً می آیند میفرمایند کم است ما هم همین جا که نشسته ایم فوراً زیاد میکنیم از هیچ جا هم صدائی بلند نمیشود برای اینکه حساب در دست است و عقیده من بر این استکه این ماده را پیشنهاد کرده ام مطابق همین عرضی که کردم هر کسی از هر ملکی هر چقدر میبرد چه قنات باشد چه رودخانه باشد چه مرکب باشد چه نباشد باید به فسق واحد مالیات بدهد و بغیر این ترتیب فلسفه ندارد و اینکه عرض میکنم این قسم سهل الاجراء است یعنی چه؟ یعنی یک ورامینی را اگر دو نفر بروند ویکهفته عمرشان را صرف بکنند در تمام دهات محقق میشود که عایدی مالک چقدر است و اگر هم جائی بنا بشود نفهمند مفسدین محلی مانع هستند والا تمام مملکت را در نهایت سهولت میشود ممیزی کرد و هیچ زحمتی هم برای خلق و رعیت تولید نخواهد شد و هر وقت هم دیدید کم است زیاد میکند. ولی طوری کنید که سهل الاجراء باشد.
لهذا بنده یک پیشنهادی خدمت آقای رئیس عرض کرده ام و یک کلمه اش را از باب اینکه ناقص نباشد عرض کرده ام و بجهت اینکه در ذهن آقایان باشد که دیگر توضیح ندهم (چون کسالت دارم) میخوانم: مالیات از عایدات متوسطه ملک و آب اربابی (باستثناء خالصجات انتقالی) فقط از حق مالک که از آب یا ملک یا هر دو عایدات میشود بدون استثناء مخارج آب و ملک عشر اخذ خواهد شد. چون مخارج آب و ملک مخارج سرمایه است و مخارج سرمایه نباید استثناء شود و بعهده مالک است. ولی مخارج زراعت باید استثناء شود. اما مخارج سرمایه در هیج فلسفه استثناء نمیشود. من عرض کرده ام عشر. شما اگر میخواهید بفرمائید دو عشر من مانع نیستم.
من فقط عرضم این است که از آب و خاک باید گرفت. حالا چقدر باید گرفت؟ من عقیده ام این استکه عدل و انصاف عشر است و هر سال دیدید کم است زیاد کنید و دو عشر بگیرید. حالا آقایان قبول میفرمایند که هیچ. بنده این پیشنهاد را میدهم که منظور نظر کمیسیون باشد تا در موقعش انشاءالله الرحمن یک ترتیبی درش بدهند. جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. یک نفر از نمایندگان- کافی نیست. رئیس- آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند) رئیس- اکثریت است. پیشنهادهائی رسیده است بعد از تنفس قرائت میشود. (در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید) رئیس- پیشنهادهائی است که نسبت بماده اول رسیده است قرائت میشود و بعد مراجعه میشود بکمیسیون (آقای آقا میرزا جواد خان پیشنهادها را بشرح ذیل قرائت نمودند) پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان در نتیجه مذاکرات چند روزه مجلس شورای
ملی راجع بلایحه قانون ممیزی این مسئله مورد توجه نمایندگان محترم گردیده است که دریافت مالیات قسمتی که تحمیل بر رعیت شود غیر عادلانه است و بنابراین امضاءکنندگان پیشنهاد میکنیم که ماده اول لایحه ممیزی بر این اصل تنظیم شود که مالیات اهم از نقد و جنس یکعشر از کل عایدات مالک دریافت شود. پیشنهاد آقای شریعت زاده. بنده پیشنهاد میکنم ماده اول قانون ممیزی بترتیب ذیل اصلاح شود. اراضی آبی دیم. مراتع و جنگلها. قنوات بدون اراضی. گاو چاه.
طواحین و آب دنک بترتیب ذیل مالیات دریافت خواهد شد. ۱- از سهم مالکین بعد از وضع صدی پانزده برای مخارج امور زراعتی ۱۰ درصد. ۲- از سهم زارعین بعد از وضع صدی پانزده ۳ درصد تبصره (۱)- وجوهیکه از مالیات مقرر در قسمت دوم این ماده بدست خواهد آمد برای صرف در امور صحی زارعین مملکت اختصاص داده میشود که بوسیله صحیه کل مملکتی خرج شود. تبصره (۲)- مالیات جنگلها و مراتع بر عایداتی تعلق میگیرد که صاحبان جنگلها و مراتع از راه اجاره یا فروش و یا استفاده مستقیم خود از منافع آن بدست می آورند. پیشنهاد آقای صدق السلطنه بنده پیشنهاد میکنم از عایداتی مالک نقد و جنس از آبی.
دیمی ورود آب یکعشر ماخوذ شود. پیشنهاد آقای یاسائی- بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول برای خالصجات انتقالی صدی ۳ مالیات بعد از مخارج مقرر شود. ایضاً پیشنهاد آقای یاسائی. بنده بعد از ماده اول ذیل را پیشنهاد میکنم: ماده اول- هیچ نوع مالیات جنسی عیناً دریافت نخواهد شد بلکه در حین ممیزی عین اجناس سهم مالیاتی نقدی مقرر میشود. ایضاً پیشنهاد آقای یاسائی- بنده بعد از ماده اول ماده ذیل را پیشنهاد میکنم تا تحصیلداری موقوف شود ماده- دریافت مالیات باین ترتیب میشود که اداره مالیه مجل در ضمن اخطارش ضرب الاجل مواعد پرداخت مالیات را اعلام میدارد.
رئیس- این پیشنهاد راجع بماده اول نیست. پیشنهاد آقای طهرانی (بشرح ذیل قرائت شد) در ماده اول قانون ممیزی اینطور پیشنهاد مینمایم. پس از وضع مخارج لازمه و حق رعیت در آبی یکعشر و دو عشر از حق مالک دریافت میشود. پیشنهاد آقای حائری زاده- حائری زاده عوض ماده اول خبر کمیسیون قوانین مالیه قسمت (الف) از ماده اول لایحه دولت را مورخه (۶) برج جدی ۱۳۰۰ تحت شماره ۳۱۷۴۶ با ۵ تبصره ضمیمه آن پیشنهاد نماید. پیشنهاد آقای مدرس رئیس- قرائت شده است پیشنهاد آقای مساوات بنده پیشنهاد میکنم که عبارت ماده اول بترتیب ذیل اضلاح شود. ماده اول- مالیات از کل عایدات متوسط سهمی اربابی از املاک اربابی (باستثنای خالصجات انتقالی) بقرار ذیل دریافت میشود. پیشنهاد آقای آقامیرزا یدالله خان- بنده پیشنهاد میکنم ماده اول به این ترتیب اصلاح شود: مالیات املاک اربابی اعم از آبی و دیمی و جنگل و غیره از عایدی خالص مالکانه یک عشر دریافت میشود. ایضاً پیشنهاد آقای مساوات بنده ماده اول را بترتیب ذیل پیشنهاد میکنم:
ماده اول- مالیات از کل عایدات متوسط صاحبان املاک اربابی (باستثنای خالصجات انتقالی) بقرار ذیل دریافت میشود تا آخر ماده. پیشنهاد آقایان آقا سید محیی الدین و آقا سید یعقوب. پیشنهاد میکنیم در ماده ۱ بطریق ذیل نوشته شود. از عایدات املاک مطلقاً اعم از آبی دیمی چاه آب یا آب خالص یا زمین تنها عموماً بعد از وضع مخارج زراعتی در سالی عشر گرفته شود. پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا- در عوض قسمت ملکی ماده اول لایحه ممیزی اینطور پیشنهاد میکنم. از عایدات حقیقی ملک پس از ترتیب ذیل صد ۱۰ در قنوات برای مخارج صد ۲۰ در رود آب صد ۱۰ کسر شود- در دیم بر جنگل و مرتع بدون کسر. تبصره- عایدات حقیقی ملک عبارت از آن است که آن ملک یا نظائر آن را بدون آفت چه مقدار یا چه مبلغ اجاره مینمایند رئیس- اجازه میفرمائید چون پیشنهاد ها زیاد است مراجعه شود بکمیسیون؟
بعضی از نمایندگان- صحیح است. رئیس- بقیه مذاکرات مینماید برای روزشنبه. چند فقره سوال از وزارت مالیه شده است. آقای معاون برای جواب حاضر شده اند. و برای کمیسیون ۱۲ نفری هم در ضمن سوالاتی که میشود ممکن است آقایان رای بدهند. مدرس- اجازه میفرمائید؟ رئیس- بفرمائید مدرس- اگر صلاح بدانید باشد برای بعد زیرا از آقایان منفردین هنوز نتوانسته ایم نظریاتی بدست بیاوریم از این جهت خوب است بماند برای بعد.
قائم الملک- بنده مخالفم نجات- ما الان حاضریم خودتان تردید فکر دارید ربطی بدیگران ندارد. رئیس - آقای قائم مقام الملک (اجازه) قائم مقام الملک – در دو جلسه گذشته دولت عرض کرده است که یک کمیسیون ۱۲ نفری از مجلس انتخاب شود. آقایان منفردین هم خودشان را حاضر کرده اند. ولی الان دو جلسه است که آقایان از این جلسه بجلسه دیگر انتقال داده اند و البته آقایان هر کس را بنظریه خودشان صلاح میدانند رای خواهند داد و آقایانی هم که نمیخواهند رای بدهند دیگر تقصیر منفردین نیست. رئیس- پس رای میگیریم-آقایانی که موافقند امروز انتخاب شود قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند) رئیس- پس می ماند برای روز پنج شنبه. آقای عراقی در باب جنس مالیاتی اداره ارزاق عراق سئوال از وزارت مالیه داشتید؟ عراقی.بلی رئیس- بفرمائید. حاج آقا اسمعیل عراقی- مدتی قبل بنده راجع به مالیاتی عراق سئوالی از وزارت مالیه کرده ام.
با اینکه در هفتمین راپورتی که از طرف مالیه منتشر میشود در آن جا می نویسد که جو در عراق خرواری ۵ تومان بصعوبت بفروش میرسد و خودشان تصدیق میکنند که جو در خرواری ۵ تومان زحمت دارد فروشش. در همان جا اظهار میکنند که نسبت باشخاصی که جو بدهکار بوده اند بعضی جاها را تسعیر کرده ایم و بعضی ها هم که جو را آورده اند و نمیشده تسعیر بکنیم کرایه به آنها نداده ایم که فلانی آن تسعیری را که نخواسته اند در بیاورد و آن هائی را هم که تسعیر کرده اند مطابق قبوضاتی که دارند خرواری ۷ تومان تسعیر کرده اند و از آنها پول گرفته اند. گندمی را هم تحویل میدهند باداره ارزاق دوسه تا با اسم رویش میگذارند. یکی آفت.
یکی مواد خارجی. یک بدبختی ملک دارد گندمش را که می آورد تحویل اداره ارزاق می دهد میگویند ۴۵ من مواد خارجی دارد آن وقت یک خروار گندم را که اداره تحویل میگیرد خیلی زیاد که ان بیچاره فروشنده اصرار بکند ممکن است ۶۰ من بهش قبض بدهند والا همان پنجاه و پنج من یا پنجاه من را قبض می دهند و آن وقت این مواد خارجی را که حساب میکنیم مطابق اعلانی که کرده اند میبایست ۹۵ من گندم بگیرند و صد من قبض بدهند و بر فرض اینکه آفت را هم قبول کنند آن وقت تازه آن ۵ من را هم با آنها حساب نمیکنند. خودشان میگویند ۹۵ من گندم بدهید. صدمن قبض بگیرید ولی آن گندمی را که می آورند میگویند این گندم خرواری ۴۵ من آفت دارد.
اما معذلک آن ۵ من را هم قبول نمیکنند. بعلاوه ازآن بدبختی که گندم را آورده است تحویل بدهد خرواری شش عباسی حمالی از او مطالبه میکنند که ببرند توی انبار بریزند رعیت بیچاره هرچه میگوید من خودم گندم را تا اینجا آورده ام خودم هم میبرم توی انبار میریزم حمالی لازم نیست.
خودم میبرم خالی میکنم میگویند خیر- ما چون بوجار و حمال آورده ایم و حقوق میدهیم از این جهت شاید پول حمالی را بدهید و قبض هم می دهند بدون قبض هم نیست قبضشان هم خیلی پاکیزه و باسم و رسم است. این بود که خواستم ببینم وزارت مالیه در اینباب چه میفرمایند؟ معاون وزارت مالیه- قسمت تسعیر جو را که آقا اظهار فرمودند همین طورها است خرواری یک مبلغی تسعیر شده است و تفاوتی هم بین این دو هست.
ولی بی علت هم نیست و علتش این است که جنسی که مطالبه میشود و مربوط بمالیات سال گذشته است و چون در سال گذشته نپرداخته اند. بنابراین امسال که از آنها می شود میخواهند عین جنس را بدهند. در صورتیکه عین جنس مورد احتیاج نیست و قیمتش را هم که میخواهند بدهند. قیمت جنس در هذه السنه از سال گذشته کمتر است این است که مامور مالیه میگوید جنس را اگر در سال گذشته داده بودید صحبت تسعیر در میان نمی آمد ولی چون بموقع خود نداده اید و در هذه السنه میخواهید بدهید باید بقیمتی که در موقع ادای خودش دارا بوده است بدهید و این هم منحصر بعراق تنها نیست و شاید نظیرش در سایر نقاط هم اتفاق می افتد.
گمان میکنم برای اینکه این قبیل اختلافات اتفاق نیفتد البته مقتضی این که مودیان مالیاتی در موقع ادای مالیات عین جنس را هر چه هست بپردازند تا اینکه مجبور نشوند در سال بعد گرفتار اینگونه اختلافات نشوند. اما در باب اینکه نسبت به آفت جنس که تسلیم میشود.
در این قسمت شاید یک اشکالات و زحماتی پیش بیاید. ولی اینها ناشی از این است که غالباً جنس آن طوری که انبار هستند و باید برای ارزاق عمومی پاک و تمیز باشد نیست و البته اگر جنس پاک کرده و تمیز باشد مستقیماً میدهد بانبار و قبض میگیرید .ولی در صورتیکه عنوان آفت در میان باید در همین شکایات بالطبیعه از طرف مودیان پیش می آید و اینکه آنچه را که از بابت آفت محسوب میکنند باو مسترد نمی کنند برای این است که مخارج بو جاری را بدهد مقدار آفت از خاک و سنگ و کزل گندم خراب هر چه باشد عیناً باو تسلیم میشود. ولی اغلب این طور است که مخارج بوجاری را نمی دهند و آن مقدار آفت را هم میخواهند و بگیرند
از اینجهت است که بآنها مسترد نمیشود. و بطورکلی اینها یک مقرراتی است چه در انبار تهران و چه در انبارهای خارج تهران در اداره ارزاق این مقررات هست و تمام یکسان است و از تعدی و اجحاف نشود. ولی بنده شبهه ندارم که یک رعیت بیچاره که رفته است و جنس را تهیه کرده وقتیکه میرود به انبار دولتی که جنس دولت را بدهد این تکلیف برای او شاق است . ولی این یک چیزی است که اداره انبار باید معادل او خرج کند و برای همین مسئله اداره انبار یک عده حمال هائی را نگاه داشته است که از یک سمت وارد کند و از یکسمت خارج نماید. حاج آقا اسمعیل عراقی- راجع باینکه میفرمائید جنس مال سنوات گذشته بوده است. تصور میکنم اگر یک همچو راپرتی اداره داده باشد اشتباهی در آن راپورت گرفته باشد. این جنس راجع بسنه گذشته نیست. راجع بهذه السنه است شاید اگر راپورت آمده است بوزارت مالیه و رئیس مالیه این راپورت را داده او هم اشتباهی کرده است. رئیس –آقای شریعتمدار دامغانی در باب شترهای انارکی سوال داشتند؟ شریعتمدار دامغانی – موقعش گذشته.
رئیس –شاهزاده محمد ولی میرزا نیستند. آقای احتشام الحکماء در باب بلدیه اصفهان سئوالی دارند. احتشام الحکماء- بنده راجع به بلدیه ولایات عموماً و راجع ببلدیه اصفهان خصوصاً میخواستم عرایض ی عرض کنم. بدیهی است نواقل یک از موسسات ملی و بلدی است که بایستی عایدی او به مصارف بلدیه برسد و متاسفانه مالیه مداخله میکند و یک مقداری که صورت داده اند به بلدیه داده میشود . اهالی اصفهان شکایات دارند که بعد از وضع مخارج آن مقداری که ببلدیه می دهند کمتر از عایدات آنست.
این است که میخواستم سئوال کنم در صورتیکه اصفهان بلدیه دارد چرا عایدات چرا عایدات نوافل را خود بلدیه نمی گیرد که اگر عوایدی دارد بمصارف شهر برسد و خرجش هم شاید کمتر باشد. معاون وزارت مالیه- سئوالی که آقا فرمودند ناشی از شکایاتی است که از اصفهان رسیده از طرف کسانیکه ذی دخل در امور بلدیه بوده اند و البته نظرشان هم نفع عمومی بوده است ولیکن مکرر در این مسئله اظهار شده است که کسانی هستند در آن جا که عایدی نواقل را زیادتر از آنچه که در امروز عایدی می دهد اجاره میکنند و شکایت داشته اند از اینکه دولت که اخذ عواید نواقل را میکند یک مخارج هنگفتی در مقابل میکند که عایدات خالصش نسبتاً کمتر است از آنچه آنها اجاره میکنند.
در این مسئله رسیدگی هائی شده است . و بالاخره نتیجه عبارت از این شده است که عجالتاً چه در اصفهان خصوصاً و چه در ولایات دیگر عموماً یعنی در نقاطی که یک انجمن موسوم بانجمن بلدیه هست این ترتیب بر قرار شده است که فقط از نواقل آنچه اخذ میشود معادل یکعشر برای مصارف آبله کوبی تخصیص بدهند و ما زاد آنچه هست تسلیم بلدیه کنند. اما اینکه گفته میشود مخارجی که برای اخذ نواقل میشود خیلی گزاف است.
عرض میکنم آنچه که ممکن بوده از طرف وزارت مالیه تقلیل در این مخارج داده شده و کمتر از این نیمشود و ببعضی از نقاط هم شکایت کرده اند جواب داده شده استزیرا هم دولت از مامورین اداره نواقل در سایر شعب مالیاتی استفاده عملی میکند ئ هم مامورین نواقل بهتر میتوانند در اخذ عواید کار کنند. و سایر شعب مالیاتی هم چون از مامورین نواقل استفاده میکنند و با سایر مامورین کمک میکنند در واقع یکمصرفی خرجی است برای دولت که یک مامور در آن واحد میتواند کارهائی را که اضافه بر حدود وظیفه اوست بکند این است وبا امتحانات زیادی که در وزارت مالیه شده است واگذاری نواقل بطور اجاره دادن بدست اشخاص یا اینکه متنوع کردن از ادارات مالیه مقرون بصرفه دولت نیست و آنچه هم که اخذ میشود بعد از وضع مخارج و عشر عواید برای صحیه بقیه آن صرف بلدیه میشود و اگر در هر نقطه اتفاق افتاده باشد که بغیر از مخارج و مصرف آبله کوبی چیز دیگری از عایدات بلدیه برداشته شده است. بنده تمنا میکنم بفرمایند که یک همچو مبلغی از عواید بلدیه صرف چیز دیگری شده تا آن وقت آن را تعقیب کنیم و به بینم چه بوده است.
رئیس-آقای احتشام الحکماء- یک سوال دیگر راجع به ممیزی املاک غیر خالصه اردستان دارند. احتشام الحکماء-بنده میخواستم عرض کنم که قانون ممیزی هنوز از مجلس نگذشته و اهالی اردستان و سایر نقاط مختلفه مملکت شکایت دارند مخصوصاً از اصفهان شکایت دارند که مامورین مالیه امده اند (کار ندارم خوش سابقه یا بد سابقه هستند ) و اسباب زحمت مردم شده اند باین ترتیب که آن جاهائی را مالیاتشان کم است زیاد کرده اند و آن جاهائیکه مالیاتشان زیاد است هیچ تخفیفی داده نشده در صورتی که اولا-ممیزی برای این است که مالیات عادلانه وضع شود. و ثانیاً چه جهت دارد بدون تصویب مجلس ملی ممیزی میکنند و مالیات وضع میکنند. معاون وزارت مالیه همینطور است که آقا فرمودند. حقیقه باید ممیزی بموجب قانون باشد و آن قانون هم باید از مجلس بگذرد و بهمین جهت هم هست که لوایحی تهیه شده و تقدیم مجلس شورای ملی شده است ولیکن وزارت مالیه در حین عمل احتیاج پیدا میکند بیک بازدید هائی که آنها ممکن است ممیزی عملی بتمام معنای ممیزی نباشد و یک بازدیدی باشد که رفع اختلاف بین مودیان مالیاتی و دولت بشود. این مسئله انحصار بآن نواحی ندارد و در اغلب نقاط هست. املاکی هست که اختلاف بین مالک و دولت میشود. املاکی هست که سکنه ندارد و خراب می افتد.
همچنین املاکی هست که کم مالیات است. و همینطور املاکی هست که جدید الاحداث است مالیات نمی پردازد. دولت برای اینکه مجبور نشود از جز و جمع خودش کم بکند و ثلث در عواید مملکت حاصل نشود از این قبیل موارد که بنظر کم مالیات میآید یا جدید النسق است مقتضی می داند که مثلاً مالیات از آنجا گرفته شود این است که آن جاها را یک بازدید میکند تا قانون ممیزی از مجلس بگذرد البته مقتضی آن قانون گذشت در تمام مملکت اجرا میشود. احتشام الحکماء-اولا در اردستان مالیات دادن بطریق بنتیجه است و هرگز اختلافی در بین نیست. ولی در دهات اصفهان جاهائی است که مالیات نداشته و حالا مالیات وضع شده است و خودشان تصدیق فرمودند برای اختلافاتی است که بین مالیه و مودیان مالیاتپیدا میشود آنجاهائیکه مالیات نمیدهند چه اختلافاتی دارد و بعلاوه ممیزی باید بتصویب مجلس و عادلانه باشد.
رئیس-آقای تهرانی- راجع به سد و جلوگیری از قبیل سیل تبریز سئوالی کرده بودند. رئیس- آقای دست غیب. (اجازه) دست غیب- راجع بچیست راجع باخذ مالیات از ایالات خمسه فارس. دست غیب- بنده دو سوال از وزارت مالیه کرده بودم که یکی راجع بایالات خمسه بود و تقریباً ۳ ماه است اسناد آن توی بغل و جیب من بود و ایشان در این مدت حاضر نمی شدند برای جواب حالا اسناد نزد بنده نیست. اگر فراموش نکنم بنده اسناد را برای جلسه آتیه حاضر میکنم و تشریف بیاورند جواب بگویند. معاون وزارت مالیه- فراموش نشده است سئوالی که آقا فرموده اند محتاج بوده است بیک اطلاعاتی که از محل باید پیدا کرد به آنجا نوشته شده است و این مدت هم برای وصول اطلاعات محلی بوده است و حالا که جواب رسیده است حاضرم جواب عرض کنم. رئیس- آقای کازرونی راجع بحمالی مال التجاره در دوایر گمرکات سئوالی داشتند.
کازرونی- بنده دو سئوال دارم و اینها هم یک سئوال های حلی است و نقخی نیست و امیدوارم آقای معاون محترم هم جواب بفرمایند.
سئوال اول من راجع بمسئله حمالی گمرکات است.
حمالی گمرکات یعنی حمال مال التجاره در گمرکات اصول متعلق و مربوط بتجار است خود تجار معمولا یکنفر حمال باشی از طرف خودشان امین میدانند معین میکنند آن حمال باشی بعد از آن که تجار مال التجاره شان از گمرک خارج شد و حقوق گمرکی را تادیه کردند توسط آن حمال باشی مال التجاره را حرکت می دهد و این امر بهیچ وجه مربوط بدولت و گمرک نبوده لکن گمرک هم البته یک علاقه هائی نسبت بحمال باشی دارد بواسطه اینکه حمل و نقل میکند مال التجاره را و بایستی یک نظری داشته باشد.
ولی بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم از طرف وزارت ملیه یک حکمی صادر شده است یا یک دستوری داده شده باداره گمرکات که حتی الامکان حمال باشی ها را تحت اراده و اداره خودشان اداره کنند. بعلاوه اگر فاضل از خرج هم چیزی داشته باشد یعنی عوایدی داشته باشد جزو مالیات عمومی منظور بدارند. حالا بنده نمیخواهم چندان مخالف باشم با اینکه گمرک دخالت داشته باشد در تعیین حمال باشی لیکن اگر فاضل عایداتی داشته باشد
بنده هیچ دلیلی برای آن نمی بینم که جزو مالیات عمومی باشد و سراغ ندارم که یک اجازه از طرف مجلس داده شده باشد بوزارت مالیه که همچو عوایدی را برای خودشان تامین کنند و الا ممکن است بهزار طریق دیگر دست بیندازند و یک چیزی بگیرند و مردم هم بدهند لکن قانون نمیدانم چطور اجازه می دهد؟ اگر چنانچه وزارت مالیه دستور می داد که اداره گمرکات تصرفی بکند و حمال باشی معین کند و اگر فاضل عایداتی داشته باشد بجهت تسهیل حمل و نقل امور تجار مصرف کند چندان اشکال نداشتم لیکن تمام اشکال بنده این است که اگر بنا باشد اینهم یکی از منابع عوائد دولت باشد الزاماتی که لازمه این کار است: اولا دولت باید عهده دار باشد.
و ثانیا یک تصرفی است در یک حق اختصاص مردم. من تادیه حقوق گمرکی را که کردم خودم مالکم و خودم اختیار دارم بهر وسیله که مقتضی می دانم مالم را حمل کنم. سابقاً هم اینطور بوده و هیچوقت اینطور نبوده که گمرک تصرف در این مسئله بکند. حالا بنده خواستم سئوال کنم راستی اینطور است که گفته شده؟ و اگر حقیق اینطور است ببینیم برای چه و بچه دلیل اینطور شده و یک همچو دستوری داده شده و برای چه گفته اند عوائدش هم جزو عوائد عمومی باشد این را بفرمایند از روی چه قانون و دلیل است سئوال دیگری که دارم این است که در بندرلنگه بلدیه نبوده و بعضی از تجار تصمیم گرفتند که یکمقداری اتومبیل وارد کنند برای حمل و نقل و برای تشویق سایر مردم لیکن اداره مالیه به آن ها گفته که اگر اتومبیل وارد کردید ولو اینکه بلدیه هم نباشد در هر ماهی باید ۷ تومان برای هر اتومبیل بدهید.
در صورتیکه این پول ها را باید بلدیه بگیرد و بمصرف خود بلدیه و شهر برسد برای چه یکهمچو پولی را اداره مالیه از مردم مطالبه میکند. در صورتیکه یکعده از تجار میخواهند خدمتی کرده باشند و همت کرده اند این مطالبه مالیه از چه راه و مطابق کدام قانون است؟ شاید هم مطابق قانون باشد. ولی بهر صورت این از چه راه است که مطالبه میکنند خواهش میکنم جواب حلی بفرمائید که بفهمم از چه راه است
معاون وزارت مالیه- اجازه می فرمائید جواب قسمت دوم سئوال ایشان را اول عرض کنم اتفاقاً در این مسئله وزارت مالیه خواست خیلی مراقب باشد که بر خلاف قانون عملی نکر ده باشد بجهت اینکه قانون یک تکلیفی و دستوری معین کرده است که معافیت بدون تصویب مجلس شورای ملی بهیچوجه من الوجوه ممکن نیست البته خیلی معافیت ها هست که ممکن است فوائد کثیره با هم داشته شد ولی مادام که وزارت مالیه از طرف مبادی عالیه مجاز نباشد متاسفانه نمیتواند از عوائدی که مملکت دارد صرفنظر کند چنانچه بچشم خودمان دیده ایم وزارت مالیه خیلی شایق بوده و خواسته است یک کار بکند برای تشویق آن کسانیکه اتومبیل میخواهند وارد کنند.
ولی مقدور نبوده ویکطوری هم بتجار جواب داده شده که ممکن است آن مبلغی را که ازبابت ماهیانه اتومبیل ها باید تادیه کنند آن مبلغ را پیش یکنفر جمع کنند و از آن مبلغ راه بسازند یا سایر مخارج محل را تامین کنند و در هر صورت مقصود رعایت قانون بوده است. اما در خصوص حمالی گمرک این مسئله اختصاص بگمرک بوشهر و گمرکات بنادر خلیج ندارد در سایر نقاط هم همینطور است.
تا حال البته معلوم نبوده که حمال هائی که در اداره گمرک مشغول کارند تحت اراده و اداره گمرک باشد و بسا اتفاق می افتاده است که یک کسی حمالی فلان بندر و محل گمرک را اجاره میکرده است و بواسطه اعتمادی که نسبت بشخص حمال باشی داشته اند این کار را باو واگذار میکرد است و او هم موظف بوده که بارهای مردم را بکشتی برساند یا ازکشتی برساند یا از کشتی بیرون بیاورد این معمول بوده و اداره گمرکات هم تصرفاتی نمی کرده اما این دلیل نیست که گمرک حق تصرف در این کار را نداشته باشد زیرا بر طبق نظام نامه گمرکی چنانچه ماده صد پانزده نظام نامه گمرکی را اگر ملاحظه بفرمائید این یکی از مسائلی است که جزء تکالیف اداره گمرک هست و باید این قسمت حمالی را اداره گمرک در تحت اداره خودش بیاورد و این حمالی هم فقط عبارت ازاین نیست که چند نفر حمال اوروز مثلاً در فلان جا مشغول کارند بهد شاید انشاءالله یکقدری تجارت ترقی کند و ترتیباتی پیدا کند که یک موسسات عریض و طویلی در بنادر ما پیدا شود که محتاج بحمل و نقل و حمال, بشویم البته آن وقت ترتیباتی خواهد داشت.
حمال ها باید با نمره باشند دارای نشان باشند و در تحت یک اداره مرتب و منظمی در آیند و این مسئله انحصار بگمرک ندارد راه آهن هم اگر پیدا کردیم باید همینطور باشد. منتها اینکه میفرمایند عوائد حاصله از این راه اداره گمرک جزء مالیات ضبط میکند. ظاهراً اینطور بنظر می آید ولی خیر ضبط نمیکند غنیمت میشمرد برای اینکه این قبیل عایداتی که از حمالی و حمال باشی پیدا میشود کنار بگذارد برای مصارف دیگر که تدریجاً برای سرویس حمالی خورده بتواند کارهای تازه بکند و امیدواریم هرچه دولت میتواند از این راه استفاده کند و بمصرف خودش برساند و یکسال دو سال دیگر ببینیم سواحل ما هم آنچه را که تا حال دارا نبوده است بعدها دارا بشود. بهتر از این چیست؟
کازرونی- فرمودند در قسمت گرفتن ماهی ۷ تومان از اتومبیل مقصود مالیه این نبوده است که برخلاف قانون رفتار نکند بلکه تشویق هم کرده باشند. بنده هم سئوالم این بود که کدام قانون گفته است از بندر لنگه یا در سایر ولایات این مبلغ گرفته شود اگر در نظر آقای معاون هست که یک همچو قانونی از مجلس گذشت آن قانون راجع ببلدیه تهران بود راجع ببلدیه ولایات باید انجمن های بلدی ولایات خودشان عوائدی برای محل تشخیص بدهند
شاید بعدها انجمن بلدی یکی از ولایات مقتضی دانست که ماهی ۱۰ تومان یا بیشتر یا کمتر از اتومبیل گرفته شود مقتضی دانست که همچینگیرد. ولی در هر صورت قانونی از مجلس نگذشته. راجع بگرفتن ماهانه از اتوموبیل در ولایات. میفرمایند این پول را جائی نگاه می دارند که بمصرف چیزهائی که عام المنفعه است برسانند. این را بنده نفهمیدم از روی چه قاعده است که ما یک پولی را باداره خودمان بگیریم و باداره خودمان بمصارف عام المنفعه برسانیم در صورتیکه گرفتن این پول عجالتاً مانع ترقی و پیشرفت مملکت است در حالتی که عرض کردم هنوز بلدیه در آن جا وجود ندارد. اما در خصوص فقره حمال باشی. میفرمایند این مسئله اختصاص ببندر بوشهر ندارد و دستور داده ایم که حتی الامکان اینکار را بکنند میفرمایند ماده صد و پانزده نظام نامه گمرکی همچو مینویسد که اداره گمرکات حمال باشی را باید در اداره خودش دربیاورد.
بنده عرض کردم یک روابطی بین حمال باشی و گمرک باید باشد و بنده نخواستم آن رابطه را سلب کنم عرض بنده راجع باین است که اگر چنانچه عوائدی داشته باشد چرا باید جزء مالیات عمومی آن عوائد را در آورند. فرمودند این پول را برای یک موسساتی که بعد ممکن است تشکیل شود ضبط میکنیم از قبیل جرالثقیل یا چیزهای دیگر. برای آن مصارف نگاه می داریم. اگر این است شاید بنده هم مخالف نباشم. مقصود بنده این بود که بفرمایند آیا این عوائد را جزء مالیات عمومی ضبط میکنند یا اینکه ضبط میکنند برای یک موسسات عمومی راجع بهمان مال التجاره و در هر ضورت چنانچه عرض کردم مسئله حمال باشی یک چیزی است که از مختصات تجار است.
معاون وزارت مالیه- اجمالاً بنده همچو نمی فهمم که آقای کازرونی نظرشان این است که اگر چیزی از این راه عاید شود بفصارفی که مربوط باین کار باشد برسد و البته نظر دیگری ندارند که اگر چیزی از این راه عاید شود بیک شخص بخصوص برسد. بنده هم عرض کردم اگر چیزی از این راه عاید شود بمصرف همان محل خواهد رسید و اینکه فرمودند حمال و حمال باشی اختصاص داشته بطبقه تجار از یک حیث همین طور است. ولی از حیث دیگرش که مسئولیت حمال و حمال باشی است شاید اینطور نباشد برای اینکه حمال و حمال باشی یک موضوعی است که اختصاص بشخص معینی ندارد. زیرا حمال برای این است که بار
ببرد و اگر یک چیزی مفقود بشود یا خراب شود یا سرقت شود مسئول آن حمال باشی است و تجار هم که از طرف خودشان او را معین کرده اند برای همین مسئله بوده که مسئولیت این قبیل مسائل بعهده خود آنها باشد.
ولی گاهی اتفاق میافتد که اداره گمرک مثلا میگوید شما این مسئولیت را بعهده بگیرید و من یک اداره حمالی دارم و مسئولیت را خودم بعهده میگیرم و اداره میکنم و این قضیه نیست که محتاج بمباحثه زیاد باشد یک امری است بطور کلی که باید در تحت یک اداره درآید و مرتب شود و باید حمال ها را لباس و نمره بدهند و آقایان نظری ندارند جز اینکه یکباری بدهند و حمال بارشان را بکشتی ببرند و مطمئن باشند که عیبی نخواهد کرد و خاطر آقای کازرونی انشاءالله از این باب آسوده خواهد شد و بتدریج مرتب خواهد گردید. رئیس- قبل از اینکه جلسه را ختم کنیم ۳ فقره راپورت از کمیسیون مرخصی و دو پیشنهاد رسیده است قرائت میشودو رای میگیریم.
(راپورت کمیسون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی آقای مستوفی المالک بمضمون ذیل قرائت شد) حضرت مستوفی المالک نماینده محترم با دلائل مقنعه حضور خودشان را در مجلس را در مجلس از تاریخ ۲۷ دلو تا ۲۵ حمل متعسر دانسته تقاضا کرده اند که اجازه غیبت بایشان را پذیرفته تصویب مینماید.
رئیس- رای می گیریم آقایانی که مرخصی آقای مستوفی المالک را تصویب میفرمایند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) رئیس-تصویب شد۹ (راپورتی دیگر راجع بمرخصی آقای معتمد السلطنه بشرح آتی قرائت گردید) آقای معتمد السلطنه نماینده محترم بواسطه اشتغال بسوگواری تقاضای یک هفته غیبت با اجازه از تاریخ ۲۳ دلو کرده اند کمیسیون ابتلای ایشان را تصدیق تقاضا شان را تصویب مینماید. رئیس- رای میگیریم آقایانی که مفاد راپورت کمیسیون را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند) رئیس- تصویب شد. (راپورت راجع بمرخصی آقای نظام التولیه نیز بشرح آتی قرائت شد) نظر باینکه آقای نظام التولیه نماینده محترم بواسطه امتداد راه از شدت سرما و برف و بارش ۱۴ روز از مدت اجازه مرخصی عقب تر ورود کرده اند و تقاضا کرده اند که مدت مذکوره نیز غائب با اجازه منظور شوند و نظر باینکه کمیسیون عذر ایشان را موجه و تقاضای ایشان رابجا دانسته تقاضای ایشان را تصویب مینماید.
رئیس- آقایانی که با مضمون این خبر موافقند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند) رئیس- تصویب شد.
پیشنهاد آقایان امیراعلم و سالار لشگر (بشرح ذیل قرائت گردید) پیشنهاد مینمائیم که قانون نظام اجباری روز پنجشنبه بعد از قانون انتخابات مطرح شود و روزهای پنجشنبه بعد از این انحصار بقانون نظام اجباری داشته باشد. رئیس- آقای اخگر موافقند؟ اخگر- مخالفم.
رئیس- بفرمائید اخگر- روزهای پنجشنبه را مجلس رای داده است برای قانون انتخابات که مخصوص بقانون انتخابات باشد و بنده هم پیشنهاد کرده ام که روزهای ۳ شنبه را اختصاص بقانون اجباری بدهند لهذا خوبست آقایان نمایندگان هم موافقت بفرمایند با پیشنهاد بنده که روزهای ۳ شنبه مختص باین قانون باشد. رئیس- آقای قائم مقام (اجازه) قائم مقام- بنده هم مخالفم. رئیس- آقای روحی روحی- بنده هم مخالفم رئیس- آقای سردار عشایر (اجازه)
سردار عشایر- بنده هم مخالفم رئیس- موافقی ندارد؟ آقا سید یعقوب- بنده موافقم چرا موافق ندارد. رئیس- بفرمائید آقا سید یعقوب- تعجب میکنم از آقای اخگر که چرا مخالفت فرمودند. این قانون تجدید نظر در انتخابات روز ۵ شنبه تمام میشود و ما هم آن روزها را معین کرده ایم برای یک قانون از این جهت مقتضی است قانون نظام اجباری را معین کنیم برای روز ۵ شنبه که این قانون هم تمام شود. بعضی از نمایندگان- رای بگیرید.
رئیس- عده کافی نیست مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- موتمن الملک
منشی- علی اقبال المالک
منشی- معظم السلطان