مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۳۹
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۲۸ دی را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- قرائت خبر کمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیق جزائی علی منصور
[۲- قرائت خبر کمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیق جزائی علی منصور]
رئیس- راجع به قضایای تأسف انگیزی که اخیراً در وزارت طرق واقع شده است از پارکه جزای عمال دولت راپورتی توسط وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی ارسال گردیده بر حست وظیفه راپرت مزبور به کمیسیون ارجاع شد راپرت کمیسیون اینک باطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد.
راپرت کمیسیون عرایض:
ریاست مجلس شورای ملی – در جلسة ۳۰ دیماه ۱۳۱۴ کمیسیون عرایض پس از قرائت راپرت دیوان جزای عمال دولت و مراسلة نمرة ۳۱۷۸۳ وزارت عدلیه و تحقیقات بدوی که بعمل آمده علی منصور وزیر سابق طرق را مظنون و متهم دانسته و لزوم ادامه تحقیقات و تعقیب جزائی مشارالیه را تصویب نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- آقایانی که با خبر کمیسیون موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. به کمیسیون عدلیه ابلاغ خواهد شد.
- شور اول یک قسمت از مواد اصول محاکمات حقوقی
[۳- شور اول یک قسمت از مواد اصول محاکمات حقوقی]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه در باب محاکمات حقوقی.
خبر کمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۳۱۷۶۷ وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقی پیشنهاد شده است با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره مواد پیشنهادی را از مادة ۱۰۷ الی مادة ۱۵۵ برای شور اول عیناً تصویب و علیهذا خبر آنرا که عین مواد پیشنهادی دولت است برای شور و مطالعه مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- اقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- اول لایحه مادةصدوهفت نوشته شده لیکن چون دو ماده علاوه شد صدو نه می‌شود.
رئیس- مذاکرات در کلیات است. مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۱۰۹.
مبحث سوم:
مواعد مخصوص.
مادة ۱۰۹- مواعد اولین جواب مدعی علیه در صورتی که خارج از مقر محکمه باشد بترتیب ذیل است:
۱- هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کلیومتر (۶ فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر محکمه یکروز بموعد مقرر اضافه می‌شود.
۲- هر گاه در خارجه باشد برای ممالک مجاور دو ماه و دول غیر مجاور سه ماه و برای ممالک بعیده مثل آمریکا و شرق اقصی چهار ماه.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده پیشنهاد یک اصلاح عبارتی داشتم که تقدیم کردم. در اینجا هم که نوشته مواعد اولین جواب، موعد اولین جواب است.
پیشنهاد آقای دیبا
پیشنهاد می‌نمایم قسمت ۲ از ماده ۱۰۹ بترتیب ذیل اصلاح شود:
۲- هر گاه در خاجه باشد برای کشورهای مجاور دو ماه و غیر مجاور سه ماه و برای کشورهای بعیده مثل آمریکا و شرق اقصی چهار ماه.
وزیر عدلیه- اشکالی در ماده نیست اصلاح عبارتی است. همینطور هم مواعد اشتباهاً چاپ شده و موعد بوده.
رئیس- پیشنهاد به کمیسیون ارجاع می‌شود.
رئیس – مادة ۱۱۰ قرائت می‌شود.
مادة ۱۱۰- موعد وصول جواب مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد از روی طبع آخرین اعلان در مطبوعات چهار ماه است.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- اینجا یک اصلاح عبارتی لازم دارد نوشته از روی طبع آخرین اعلان در صورتیکه باید از روز طبع آخرین اعلان نوشته شود اشتباه شده.
وزیر عدلیه- صحیح است.
رئیس- اصلاح می‌شود. مادة۱۱۱.
مادة ۱۱۱- در صورتی که در یک دعوی مدعی علیهم متعدد باشند طویلترین موعدی که در باره یکنفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.
رئیس- مادة ۱۱۲.
مادة ۱۱۲- هر گاه اوراق دعوی و منضمات اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه باو ابلاغ شود موعد جواب با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود.
رئیس- مادة ۱۱۳.
مادة ۱۱۳- ترتیب جریان کار دفتر محکمه و تنظیم اوراق دعوی و تعیین وقت محاکمه تابع مقررات نظامات وزارت عدلیه خواهد بود.
رئیس- مادة ۱۱۴.
فصل چهارم
جلسه محاکمه.
مادة ۱۱۴- در موارد ذیل مدیر دفتر باید بدون این که تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به محکمه اطلاع دهد:
۱- وقتی که مدعی عرضحال خود را استرداد کرده باشد.
۲- در صورت اصلاح طرفین که صلح نامه رسمی به محکمه رسیده باشد.
۳- در موردی که مدعی علیه کاملا و صریحاً بدعوی مدعی تسلیم شده باشد.
۴- در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.
محکمه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یانه معین کند در صورتیکه محکمه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول عرضحال را ابطال و در مورد ثانی وصول صلح نامه و ختم امر را در دوسیه قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند.
رئیس- مادة ۱۱۵.
مادة ۱۱۵- هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه محاکمه اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه مطلب را به محکمه اطلاع دهد و اگر محکمه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر امر بدهد مدیر دفتر جلسه را به کسی که محکمه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه محاکم حاضر شود.
رئیس- مادة ۱۱۶.
مادة ۱۱۶- جلسه محاکمه برای اولین روزی که محکمه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به متداعیین و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
رئیس- مادة ۱۱۷.
مادة ۱۱۷- در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر محکمه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت مدتی که عادتاً برای ابلاع و حضور در محکمه لازم است معین شود.
رئیس- مادة ۱۱۸.
مادة ۱۱۸- جلسات محاکمه علنی است مگر در مواردی که علنی بودن آن مخل انتظامات عمومی یا منافی با اخلاق حسنه باشد در این صورت محکمه می‌تواند بنظر خود یا به تقاضای یکی از متداعیین یا مدعی العموم قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.
رئیس- مادة ۱۱۹.
مادة ۱۱۹- حاکم محکمه قبل از جلسه دوسیه امر را مطالعه کرده خلاصة از دعوی و مدافعات ودلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع افتتاح جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی قرائت و توضیحاتی را که لازم است از آنها می‌خواهد. توضیحات و مذاکرات بطور خلاصه در صورت مجلس ضبط و بامضاء طرفین می‌رسد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – یکی از دلایل مهم تنظیم لایحه اصول محاکمات حقوقی این است که در عمل اگر نواقصی در کار بوده است در این لایحه جدید پیش بینی بشود و مشکلاتی که در کار محاکم هست رفع شود. بنظر بنده یکی از مسائلی که در عمل اسباب تأخیر کار در جلسات محاکم هست عدم توجه حکام و قضات است نسبت به اجرای این ماده برای اینکه این ماده در قانون سابق هم بوده است که حاکم محکمه مکلف است قبل از جلسه دوسیه را مطالعه کرده و خلاصة از مستندات و سواد لوایحی که مبادله می‌شود روی کاغذ بیاورد و بعد در جلسه محاکمه حاضرالذهن باشد برای اینکه اگر محتاج به توضیحی از طرفین دعوی باشد از طرفین بخواهند و در همان جلسه محاکمه را خاتمه دهند ولی در عمل (البته همیشه نمی‌توانم عرض کنم) اغلب این طور است که در جلسة که برای محاکمه تشکیل می‌شود آقایان قضات بکلی از جریان دوسیه بی اطلاع و ناچارند این عملی را که قانون بعهدة آنها گذاشته که در خارج جلسه محاکمه انجام بکنند و در همان جلسه محاکمه بکنند و اکثر هم وقت کافی نیست برای انجام این کار و محتاج به یک جلسه دیگر می‌شوند و بعد هم درجلسه دیگر باز محتاج به یک توضیحاتی شاید بشوند و یک جلسات دیگری هم برای انجام محاکمه مقرر شود بعقیده بنده چون این ماده در قانون سابق بوده است ولی سانکسیونی نداشته اغلب رعایت نمیشده مقتضی است برای اهمیتی که این ماده دارد یک سانکسیون و مجازاتی قرار داده شود که قضات ناچار و ملجأ باشند برای اینکه این کار را در خارج بکنند وبی جهت وقت محکمه ضایع نشود و کارها متراکم و معوق نماند. البته بنده این عقیده را ندارم که تمام تکالیفی که برای قضات تعیین می‌شود دنبالش هم یک مجازاتی تعیین شود و این طرز عجیبی است ولی این ماده چون از موادی است که در عمل دیده شده است که اغلب مورد تخلف بوده است ونتیجه اش هم تعویق کارها بوده است باین جهت عقیده دارم که بطور استثناء در این ماده یک مجازاتی برای قضات و کسانی که تخلف از این ماده می‌کنند پیش بینی شود که بدینوسیله ملزم به اجرای آن باشند.
وزیر عدلیه- اهمیت مفاد این ماده در قانون همینطور است که آقای احتشام زاده بآن اشاره کردند خیلی در تنظیم و پیشرفت کار دخالت دارد ولی چندان مناسب نیست که در اینجا یک مجازاتی گذاشته شود برای اینکه این قانون همه اش تکالیف ودستورالعمل است برای محاکم و قضات و بعد هم برای مأمورین اجرا و هر کدام در محل خودش یک اهمیتی دارد بعضی قسمتها است که اهمیت فوق العاده داشته است مثل اینکه در مواد اولیه و مواد اصولی ذکر شد که اگر حاکم محکمه به عذر ناقص بودن قوانین و یا ابهام واجمال قوانین در رسیدگی مسامحه بکند و یا استنکاف کنند مستنکف محسوب است و مجازات مستنکف در قوانین جزا مقرر شده است آنجا چون اهمیتش به درجه‌ای بود کهاصلاً رسیدگی نمی‌کرد حاکم محکمه و گوش به حرف مدعی نمی‌داد و از سر خودش وا می‌کرد. البته مناسب بود که یک مجازاتی ذکر می‌کردیم و در آنجا که مجازاتی ذکر نشده از این جهت بود که آنها را در ردیف مستنکفین حق قرار داده است و مجازاتش در قوانین دیگر مقرر است ولی اینجا همانطور که خودشان تذکر دادند مناسب نیست ذکر مجازات شود. مطابق نظامات محاکمه انتظامی و مخصوصاً تشخیص تقصیرات اتنظامی که خودش یک محکمه علیحده دارد و در وزارت عدلیه معمول است متخلف از مواد اصول محاکمات را چند قسم کرده است یک قسم تخلفاتی است که اسباب تفویت حق از کسی می‌شود و یک قسم تخلفات مختصری است که آنها را از درجه یک تا سه قرار مجازاتش را انفصال موقت و اگر تعمد شد تنزل درجه به تعمد در اینکه برخلاف حق حکم بدهد و یا اساساً رسیدگی نکند اینها مجازاتش خیلی بیش از اینهااست. تعمد در اینکه مثلا محکمه باید رأی را در مدت پنج روز بدهند و نداد اینطور و از این قبیل اگر تخلفات بیش از اینها شد مجازاتش انفصال دائم است از خدمات دولتی پس اینها در جای خودش منظم است و ذکر شده و در اینجا محتاج نیست ذکر شود.
رئیس- مادة ۱۲۰.
مادة ۱۲۰- در جلسه محاکمه هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- این مواد اگر اعم است از بدایت و استیناف بنده عقیده‌ام این است که این ماده نمی‌شود با این ترتیب تصویب شود می‌نویسد در جلسه محاکمه هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود در صورتی که در مرحله استینافی دراصول محاکمات سابق هم داشتیم که دلیل و سند جدید قبول می‌شد و اگر مخصوص است به محاکمات بدوی بنده عرضی ندارم و اگر اعم است باید در قوانین دیگر که شاید در مواد مخصوصه استیناف خواهد آمد که آنجا سند و دلیل جدید قبول می‌شود آنرا باید قید کرد.
وزیر عدلیه – این ماده یک اصل کلی است واین دو مورد استثناء خواهد داشت یکی در مورد حکم غیابی در محاکمات اختصاری که طرف در جلسه حاضر نشده باشد وقتی که عرضحال اعتراض داد می‌تواند دلیل بیاورد و یکی هم در استیناف که آن در جای خودش تصریح خواهد شد محتاج به ذکر در اینجا نیست.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- بنده عرضی ندارم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام. (پیشنهاد ایشان اینطور خوانده شد).
این جانب پیشنهاد می‌نمایم که جمله ذیل بماده علاوه شود:
مگر در مواردی که محاکمه تجاری باشد.
کاشف- با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه فرمودند مسترد می‌دارم.
مؤید احمدی- شور اول است پیشنهادات می‌رود به کمیسیون.
رئیس- مادة ۱۲۱.
مادة ۱۲۱- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.
رئیس- مادة ۱۲۲.
مادة ۱۲۲- در موارد ذیل عین اظهارات متداعیین باید نوشته شود:
۱- وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.
۲- در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهار طرف استفاده نماید.
۳- در صورتی که محکمه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
رئیس- مادة ۱۲۳.
مادة ۱۲۳- محکمه در جلسه به طرفین تکلیف صلح می‌کند هر گاه صلح کردند مراتب در صورتمجلس نوشته شده بامضاء طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر برای صلح نباشند محکمه شروع به رسیدگی کرده تکلیف تقاضاهای اصحاب دعوی را از قبیل تحقیق و معاینه محلی و رجوع به خبره و رسیدگی بنا بر دلائل در جلسه محاکمه معین و اعلام می‌دارد در صورتی که تعیین تکلیف در جلسه محاکمه ممکن نباشد محکمه باید منتهی در ظرف پنج روز قرار لازم را صادر واعلام کند.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- عرضی ندارم. موافقم.
رئیس- مادة ۱۲۴.
مادة ۱۲۴- همینکه قضیه بر محکمه واضع و روشن شد باید ختم محاکمه را اعلان و در صورتمجلس قید کند و در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد محکمه می‌تواند نسبت به همان قسمت محاکمه را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
رئیس- مادة ۱۲۵.
مادة ۱۲۵- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان محکمه مطرح باشد محکمه می‌تواند دعاوی مزبور را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگی کند.
رئیس- مادة ۱۲۶.
مادة ۱۲۶- بعدازاعلان ختم محاکمه هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنده دراین ماده ۱۲۱ که حالا نمیدانم چه عدد و چه نمره پیدا کرده گویا یکی دو نمره پس و پیش شده در آنجا اجازه خواسته بودم و بعد ملتفت شدم که در آنجا مورد مذاکره نیست در آنجا نوشته شده در صورتی که محکمه تکلیف صلح کرد به طرفین و طرفین نیز نپذیرفتند بعد محکمه لااقل در ظرف پنج روز موظف است که قرار لازم را صادر کند و در ذیل آن مواد راجع به محاکمه واعلان ختم محاکمه است در این جا لازم است که ذکر شود راجع باصدار حکم هم پس از اعلان ختم محاکمه محکمه مکلف است اقلاً در ظرف پنج یا هشت روز یک اندازة که مناسب این قانون یا محاکم است ذکر شود که پس از اعلان ختم محاکمه تا چه اندازه محکمه حق دارد معطل کند صدور حکم را چون در قرار آن بالا ذکر کرد که در ظرف پنج روز یعنی بیش از پنج روز صادر کردن یک قراری را محکمه نمی‌تواند طول بدهد حالا برای حکم چقدر طول بدهد پنج روز، پنج ماه، ده ماه در آنجا ذکر نشده اعتقاد بنده این است که اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند جای این دارد که یک راه حلی هم برای اصدار حکم در آنجا قائل شویم.
مخبر- در مادة ۱۴۲ در بابی که راجع به صدور حکم ذکر شده آنجا منظور آقا ذکر شده است.
رئیس- مادة ۱۲۷.
مادة ۱۲۷- در موارد ابلاغ محکمه باید قبل از اعلان ختم محاکمه عقیده مدعی العموم را در موضوع دعوی استماع کند.
رئیس- مادة ۱۲۸.
مادة ۱۲۸- مواردی را که مدعیان عمومی باید در محاکمات حقوقی مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد مزبوره از قرار ذیل است:
۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع وحقوق عمومی.
۲- دعاوی راجعه به دولت.
۳- دعاوی راجعه به وجود بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی واوقاف عمومی و امثال آن.
۴- دعاوی راجعه به صغیر و سفیه و مجنون و غائب و مفقودالاثر.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- دعاوی تولیت واعیان مخصوصه از جمله دعاوی است که غالباً محل ابتلا است بعضی اشخاص مدعی تولیت و اشخاص دیگر منکر تولیت آنها هستند و مثبت تولیت خودشان یا اینکه اداره اوقاف می‌گوید فلان شخص متولی است یا فلان شخص متولی نیست، مقصود این است که این قضیه غالباً محل ابتلاء است در اینجا بنده عقیده‌ام این است که مشاورة مدعی – العموم هم لازم است اگر دعوای تولیت شد بنده این جا مطالعه می‌کردم در اینجا مورد مربوطه به تولیت نیست و عقیده‌ام این است که اگر این موارد را هم شامل باشد بهتر است مثلا ملاحظه بفرمائید یک موقوفه است عام المنفعه است واین از مواردی است که مدعی العموم باید مداخله بکند بنظر بنده دعوای راجعه به تولیت هم که حق عمومی است باز باید مدعی العموم مداخله داشته باشد.
وزیر عدلیه- دخالت مدعی العموم همیشه مربوط می‌شود به حفظ حقوق عمومی اما حفظ حقوق خصوصی چون اشخاص خودشان زبان دارند – بیان دارند لازم نیست که مدعی العموم آنجا مداخله کند و این امور عمومی از آنجهت که غالباً مهجور است و کم طرفدار دارد این است که در این قانون ملاحظه شده است که مدعی العموم مداخله کند مثل اموال دولتی و موقوفات عمومی و امثال آن و البته این وقتی است که این مداخله یک جنبه هم داشته باشد که مورث حفظ یک حقوق باشد و البته اگر جنبه مالی در کار نباشد فقط نزاعی است در تولیت وقف بودن ملک مسلم و شرایط وقفیت معین فقط اختلاف در تولیت است یکی می‌گوید من متولی هستم دیگری می‌گوید من هستم هر دو طرف به دعوای نص تولیت اختلاف دارند یا به دعوای تطبیق اوصاف نسبت به خودشان بر هر تقدیر شخص طرف است اینجا این قسمت حقوق عمومی نیست حقوق عمومی بجای خودش محفوظ هست هر کس متولی باشد باید مطابق وقف و شرائط آن عمل کند پس جائی که عنوان مال در کار نباشد یعنی یک مال و حقی را نخواهند از کسی منتزع کنند نزاعی در وقفیت نباشد یا نزاع در خصوصی و عمومی بودن نباشد این مجوزی ندارد که مداخله کند.
رئیس- مادة ۱۲۹.
مادة ۱۲۹- مداخلة مدعی العموم در سه مورد اول مادة فوق دخالت اصلی و در مورد اخیر مادة مزبور تبعی است.
رئیس- ماده ۱۳۰ قرائت می‌شود.
مادة ۱۳۰- در موارد دخالت اصلی مدعی العموم بنام حفظ حقوق عمومی در محاکمه مداخله می‌کند و اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را باصلاح خاتمه دهند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی العمومی می‌تواند دعوی را در محکمه تعقیب کند و در صورت صدور حکم از محکمه اگر مدعی العمومی بر آن تسلیم نباشد حق اعتراض واستیناف واعادة محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد ولو اینکه مدعی یا مدعی علیه که محکوم شده تسلیم به حکم شده باشند.
رئیس- مادة ۱۳۱:
مادة ۱۳۱- در موارد دخالت اصلی مدعی العموم فقط بعد از اقامة دعوی از طرف مدعی خصوصی در محاکمه دخالت خواهد کرد.
رئیس- مادة ۱۳۲:
مادة ۱۳۲- در موارد مداخلة تبعی مدعی العموم بسمت مشاوره حقوق بیان عقیه می‌کند و اگر متداعیین خصوصی منازعة خود را به صلح ختم نمودند یا به حکم محکمة تسلیم شوند مدعی – العموم حق تعقیب دعوی هیچگونه اعتراضی را ندارد.
رئیس- مادة ۱۳۳:
مادة ۱۳۳- در موارد ابلاغ مدعی العموم در دعاوی که در صلحیه مطرح است دخالت نخواهد کرد ولی در موارد دخالت اصلی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعی- العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند در صورت لزوم از حکم استیناف بخواهد و در مورد صلح دعوی را در محکمه صلحیه تعقیب کند.
رئیس- مادة ۱۳۴:
مادة ۱۳۴- در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید دوسیة امر را با قید تاریخ جلسه نزد مدعی العموم بفرستد مدعی العموم دوسیه را مطالعه کرده و لااقل یک روز قبل از جلسه‌محاکمه بدفتر محکمه عودت می‌دهد.
رئیس- مادة ۱۳۵:
مادة ۱۳۵- مدعی العموم باید در جلسة محاکمه حاضر شده عقیدة خود را در موضوع دعوی قبل از اعلان ختم محاکمه شفاهاً اظهار کند و در مورد دخالت تبعی ممکن است عقیده خود را کتباً بمحکمه بفرستد.
رئیس- مادة ۱۳۶:
فصل ششم - در محاکمة اختصاری.
مادة ۱۳۶- در موارد مفصلة ذیل قواعد محاکمة اختصاری رعایت می‌شود:
۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ودعاوی راجعه به اجرت المثل اعیان مذکور.
۲- دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم صلح است.
۳- دعاوی تجاری.
۴- دعاوی راجعه باسناد سجلی.
۵- دعاوی مربوطه بحقوق زوجیت.
۶- مطالبة نفقة اولاد و زوجه و اقارب.
۷- منازعات و اختلافات راجعه باجراء احکام و اوراق لازم الاجراء ثبت اسناد.
۸- دعاوی راجعه به خسارت محاکمه در صورتیکه مستقلاً اقامه شده باشد.
رئیس- مادة ۱۳۷:
مادة ۱۳۷- در محاکمة اختصاری همینکه مدعی مطابق مواد ۶۸و۶۹و۷۰و۷۱و۷۲و۷۳و۷۴و۷۶ عرضحال خود را با ضمائم بدفتر محکمه تقدیم نمود مدیر دفتر محکمه مکلف است اوراق دعوی را با تعیین روز و ساعت جلسه محاکمه برای مدعی علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله مابین ابلاغ اوراق دعوی و احضار نامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت مسافت هم بموعد مزبور اضافه می‌شود.
رئیس- ماده ۱۳۸:
مادة ۱۳۸- در امور فوری اگر مسافت بین اقامتگاه مدعی علیه و محکمه بیش از شش فرسخ نیست مدیر دفتر می‌تواند روز جلسه را زودتر از موعدی که در مادة قبل مقرر شده معین نماید تشخیص فوریت بنظر حاکم محکمه است.
رئیس- مادة ۱۳۹:
مادة ۱۳۹- مدعی علیه باید سواد تمام اسناد خود را در اول جلسة محاکمه که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتیکه مدعی علیه نتوانسته باشد بواسطة کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را تقاضا کند و هر گاه محکمه این خواهش مدعی را مقرون به صحت دانست جلسة دیگری معین می‌کند و تجدید جلسة دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.
رئیس- مادة ۱۴۰:
مادة ۱۴۰- مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتیکه مدعی علیه اقامة دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر بارائة اسناد جدید در اینصورت برای حاضر کردن جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسة دیگر جائز نیست مگر بتراضی طرفین هر گاه محکمه بواسطة پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در اوراق کتبی اظهارات خود را بمحکمه تقدیم کنند.
رئیس- مادة ۱۴۱:
مادة ۱۴۱- نسبت به دعاوی که در حدود صلاحیت صلح ناحیه است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را بمحکمه تقدیم نمایند.
رئیس- مادة ۱۴۲:
مادة ۱۴۲- در صورتیکه طرفین دعوی در موارد محاکمة اختصاری بمحاکمه عادی تراضی نماید محکمه باید محاکمه را بطرز محاکمه عادی جریان دهد و در صورتیکه طرفین در موارد محاکمه عادی تراضی بمحاکم اختصاری نمایندمحکمه باید محاکمه را بطرز محاکمة اختصاری جریان دهد.
رئیس- مادة ۱۴۳:
مادة ۱۴۳- سایر ترتیبات در محاکمة اختصاری مثل محاکمة عادی است مگر آنچه را که استثناء شده باشد.
رئیس- مادة ۱۴۴:
فصل هفتم - در حکم
مادة ۱۴۴- بعد از اعلان ختم محاکمه هر گاه محکمه بتواند فوراً رأی می‌دهد و برای صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است روز و ساعتی را که فاصله آن بیش از ده روز نباشد معین و به اصحاب دعوی اعلام می‌کند که در روز و ساعت معینه برای قرائت حکم حاضر شود در مسائل غامضه محکمه می‌تواند صدور رأی را فقط تا پنج روز به تأخیر اندازد در این صورت در موقع اعلام ختم محاکمه موعدی را که از پانزده روز تجاوز نخواهد کرد برای قرائت حکم یا قرار معین کرده بطرفین اعلام می‌کند و این اعلان در صورتمجس قید و بامضاء طرفین و حاکم محکمه می‌رسد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- این ماده ۱۴۴ یک رویة تازة را در محاکمات اتخاذ کرده است البته از نظر اینکه باید سعی شود در احقاق حق تسریع شود بنده کاملاً موافقم ترتیبی که در این ماده در نظر گرفته شده این است که بعد از خاتمة محاکمه یک روزی را معین کند که در آن روز حکم را اعلان کند و این اعلان حکم بمنزلة ابلاغ حکم محسوب می‌شود دیگر محتاج باینکه حکم را باصحاب دعوی و محکوم علیه ابلاغ کند نباشد از لحاظ اینکه شاید بوسیلة این ماده زحمت ابلاغ حکم از بین برود البته یک نظر خوبی است و ممکن هم هست تسریع کند در کار ولی از طرف دیگر یک مشکلاتی در کار هست که بنظر بنده باید این مشکلات را مورد توجه قرار داد مخصوصاً با این لایحة جدید که مرجع صلاحیت دار را برای اقامة دعوی محل اقامت مدعی علیه قرار داده است و اغلب یکی از دو طرف دعوی در خارج از مقر محکمه هستند آنها را ملزم می‌کند که برای جلسة محاکمه حاضر شوند وبعداً هم برای روزی که حکم باید ابلاغ شود حاضر شوند و اگر هم حاضر نشدند حکم ابلاغ شده محسوب است این اسباب زحمت است برای مردم مخصوصاً در مواردی که محل اقامت خارج از محل محاکمه باشد بعضی از موارد را در مواد بعد پیش بینی کرده‌اند و خارج کرده‌اند از حکم کلی مثلاً اگر وکیل اختیار محاکمة محکمة بالاتر را نداشته باشد اینجا استثناء شده و مقرر شده مثل سابق حکم را به موکل که طرف دعوی بوده ابلاغ کنند ولی عرض کردم منحصر نیست مشکلات کار به مواردیکه در مواد بعد پیش بینی شده و خیلی از موارد هست که مشکلاتی ایجاد می‌کند اعلام حکم آنوقت هم اعلام حکم به منزلة ابلاغ حکم محسوب می‌شود و در ظرف ده روز اگر شکایت نکنند حکم قطعی می‌شود این است که بعقیدة بنده باید در این ماده توجه شود و اگر ممکن باشد همان ابلاغ معمولی را یک وسائل دیگری ایجاد کنند که درش تسریع شود که محتاج به این وضع نباشیم بنظر بنده از لحاظ تسریع کار مردم بهتر است و اگر واقعاً لابد و ناچار باشیم تسریع جریان محاکمه را منحصر و موکول بدانیم بتصویب این ماده واین فرمول بعقیدة بنده باز در اینموقع هم بایستی توجه کنیم یک موارد دیگری را منجمله آنکه بنده مثال زدم در نظر بگیریم و از این حکم کلی استثناء کنیم و در آن موارد هم حکم را مثل سابق ابلاغ کنیم بنده منظورم این است در عین اینکه یک رویة جدیدی را می‌خواهم بوسیلة این مواد فراهم کنیم یک مشکلات تازه اضافه نشده باشد.
وزیر عدلیه- اولا آقایان باید بدانند که این مواد با نظر قضاتی که از بیست و شش سال قبل تا بحال بعضی قدری کمتر در کار و عمل بوده‌اند بعضی قضات مجرب و کار کرده تهیه شده و بیشتر از هر قانونی در او تجربه وآزمایش شده و بالاخره بعد از مطالعاتی که خود بنده هم یکی از آنها بودم و سالهای خیلی زیاد در این قسمتها تجربه دارم فکر کردیم بهتر از این ترتیب راهی نیافتیم برای نظم کار و تسریع عمل علت این است که وقتی محاکمه به درجة صدور حکم یعنی صدور رأی رسید مخصوصاً وکلاء که عارف هستند و مطلع به مذاق محاکم و آراء محاکم هستند خیلی زود احساس می‌کنند که کی محکوم است کی محکوم له و محکوم له که البته بنفع او حکم صادر شده است همان روز رؤیت می‌کند همان روز به او ابلاغ می‌شود ولی محکوم علیه اینطور نیست آقایان وکلاء هم که از جمله آقای احتشام زاده هستند و البته در این ماده انترسه هستند آقایان وکلاء البته یک مسافرتهائی دارند مثل روضه خوانهای سابق که چندین مجلس وعده می‌کردند و می‌خواستند بهمه برسند حالا برای طفرة خودشان می‌گویند خوب مأمور خودش برود هر طور می‌تواند ابلاغ کند مأمورین امر هم همینطور است می‌روند محکوم علیه را پیدا نمی‌کنند یک طرف محکوم علیه است مثلاً خانم است. در خانه است راه نمی‌دهد مخفی شده وسیلة هم برای الزام ابلاغ آنها نیست خودشان را هم نشان نمی‌دهند. ناچار باید یه کمیساریا ببرند و آن جریانات. فرق نمی‌کند بنده قسمت غالب قضیه را عرض کردم والا خیلی از مردها هم همینطورند که خودشان را نشان نمی‌دهند و مأمورین خسته می‌شوند از ابلاغ تا بالاخره می‌رود به کلانتری به آنها تسلیم می‌کند آنها هم برای اینکه در قانون نوشته شده که از عدم ابلاغ مسئولیت تولید می‌شود غالباً عذر می‌آورند جای عذر هم دارند برای اینکه کارشان زیاد است می‌گویند آزان نداریم بالاخره تولید زحمت می‌شود تا بالاخره با مطالعه به قانون اصول محاکمات خارجه و آنجاهائی که مثل ما دچار این مشکلات شده و یک تصمیماتی گرفته‌اند اینرا نوشته و مثل آنها رفتار کرده‌ایم. در آنجاها معمول این است محکمه وقتی که کار را تمام کرد و غالباً شنیده‌ایم یکهفته فاصله است مثلاً امروز سه شنبه است روز سهشنبه آتیه را روز ابلاغ حکم قرار می‌دهند که طرفین حاضر شوند هیچکس هم که نباید آن حکم را برای دیوار می‌خوانند آنروز روز ابلاغ حکم قرار می‌دهند که طرفین حاضر شوند هیچکس هم که نباید آن حکم را برای دیوار می‌خوانند آنروز روز ابلاغ حکم است خواه بیاید خواه نیاید. برای اینکه عالباً دیده شده که جلوی مسامحات مردم را نمی‌شود گرفت مگر با الزامات از این جهت این رویه اتخاذ شده اما مواردی هم هست که طرفین حاضر می‌شوند و بآنها اعلام می‌شود که روز فلان روز ابلاغ حکم است این یک مورد هست. یک مورد دیگر است که طرفین اسقاط حق حضور کرده‌اند یا یکی از طرفین و آن طرفی که اسقاط حق حضور کرده حاضر نیست البته نسبت باو هم استثناء است البته ابلاغ حکم باو بعد خواهد شد. موارد دیگر هم هست که بجای خودش صحیح است این ماده فقط یک مشکلی دارد و آن این است که بقول آقای احتشام زاده ممکن است به محل اقامتگاه مدعی علیه مراجعه شود ولی اواهل آنجا نیست و نخواهد تا ده روز یا پانزده روز که روز ابلاغ حکم است در آن ولایت یا شهری که مقر محکمه است بماند. آن شخص اگر مدعی است یعنی کسی است که محکوم له واقع شده البته همان فردا یا چند روز فرضاً می‌ماند تا حکم را رؤیت می‌کند و اگر محکوم علیه است قطعاً قرار کرده و به جای خودش می‌رود ولی چارة نیست. آنوقت باید این حکم را بفرستد به محکمة که محل اقامت محکوم علیه است و آنوقت تا مدتی باید مأمور را بفرستند عقب ابلاغ و مدتها طول می‌کشد یا نکشد و محکوم له بیچاره هم مدتی پشت در اطاق محکمه منتظر و هر روز مطالبه احقاق حق خودش را می‌نماید یعنی مطالبه نتیجه حق خودش را دارد. خلاصه بهترین طرزی که در نظر گرفته شده برای تسریع کار همین است که در این جا رعایت شده است.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- گرچه بعد از فرمایشات آقای وزیر عدلیه بنده عرایض خود را خیلی مختصر می‌کنم. دو موضوع در این قانون پیش بینی کرده‌اند که بعقیده بنده حقیقتاً خیلی نافع است. یکی اینکه در قانون سابق این طور بود که محل اقامت را محل مدعی معین کنند. و این برخلاف اصل بود فلان آدم که مدعی علیه بود در فلان شهر بود حالا بنده برخلاف اصل بیایم و خرج راه بفرستم و او را احضار کنم و در اینجا محاکمه شود این البته برخلاف اصل است بنده فرضاً از فلان آدم که در فلان جا است فلان قدر طلبکارم خوب در آنجا عدلیه است بروم بگیرم یا عریضه بدهم و مطالبه کنم. این یکی از آن چیزهائی است که همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند بعد از تجربیات بیست و پنج و شش ساله معلوم شد و حالا در این قانون اصلاح شده مورد دوم هم همین موضوع ابلاغ است که اغلب محاکمات چند ماه طول می‌کشد تا از محکمه حکم صادر شود حالا می‌خواهند ابلاغ کنند با چه اشکالات مواجه می‌شوند برای اینکه محکوم علیه خودش را نشان نمی‌دهد و ظاهر نمی‌کند اهل خانه قبول نمی‌کنند همسایگان هم تعهد نمی‌کنند که ابلاغ کنند ناچاراً باید ببرند به کلانتری آنهم یک اشکالاتی دارد. حالا در این قانون پیش بینی شده که محکمه روزی را معین کند که طرفین در محکمه حاضر شوند و همین روز، روز ابلاغ حکم است و اگر هم نیایند همین روز بمنزله ابلاغ حکم است و به عقیده بنده این دو اصلی که در اینجا نوشته شده خیلی بحال مردم نافع بوده و بطوء جریان محاکمه را تمام می‌کند.
رئیس- مادة ۱۴۵ قرائت می‌شود.
مادة ۱۴۵- قبل از موعد مقرر برای قرائت حکم یا قرار باید حکم یا قرار تنظیم شده و بامضاء حاکم و مهر محکمه برسد و بعده اصحاب دعوی نیز سواد تهیه شده باشد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- چون در موارد ابلاغ در واقع مدعی العموم هم یکی از طرفین قضیه است و مداخله دارد به عقیده بنده در این مورد هم سواد احکام که بعدة اصلحاب دعوی نوشته می‌شود البته مقتضی است سوادی هم برای مدعی العموم فرستاده شود زیرا او هم مداخله دارد و خیال می‌کنم این قسمت باید اصلاح شود.
مخبر کمیسیون – البته مدعی العموم هم که یا بسمت اصالت یا تبعاً در محاکمة دخالت می‌کند از اصحاب دعوی حساب می‌شود و البته باین جهت برای او هم سواد تهیه خواهد شد.
رئیس- مادة ۱۴۶ قرائت می‌شود.
مادة ۱۴۶- در روز و ساعتی که قبلا معین شده محکمه حکم باقرار خود را در جلسه علناً قرائت می‌کند و آن روز، روز ابلاغ محسوب است اگرچه اصحاب دعوی حاضر نباشند در صورتی که حاضر باشند محکمه سواد حکم باقرار را بآنها تسلیم می‌کند.
رئیس- مادة ۱۴۷:
مادة ۱۴۷- در مواردی که طرفین یا یکی از آنها در موقع ختم محاکمه در جلسه حاضر نباشد مدیر دفترباید تا پنج روز پس از صدور حکم سواد آنرا بخود یا بمحل اقامت غائب یا وکیل او ابلاغ کند.
رئیس- مادة ۱۴۸:
مادة ۱۴۸- بعد از صدور رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر محکمه قرائت نموده و سوادی از آن یا از صورتمجلس و سایر اوراق دوسیه بگیرند.
رئیس- مادة ۱۴۹:
مادة ۱۴۹- هر گاه در موقع قرائت حکم یا قرار یکی از طرفین دعوی حاضر نباشد بعداً می‌تواند در دفتر محکمه حکم باقرار را قرائت کرده سوادی از آن بگیرند.
رئیس- مادة ۱۵۰:
مادة ۱۵۰- مدیر یا اعضاء دفتر قبل از این که رأی یا حکم بامضاء حاکم محکمه برسد نیاید سوادی از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه سه به بالا محکوم خواهد شد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- در این جا که ذکر شده مدیر یا اعضاء دفتر قبل از اینکه رأی یا حکم بامضاء حاکم محکمه برسد نباید سوادی از آن به کسی بدهند. بنده عقیده‌ام این است مدیر دفتر را مکلف کنیم که رأی محکمه را هم قبلا به کسی اظهار نکند چون غالباً اتفاق می‌افتد همینکه طرف از رأی محکمه باخبر شد و باو اظهار شد می‌رود و تشبثاتی می‌کند از این جهت باید تصریح کرد در اینجا که نباید نه سواد بدهند و نه اظهاری از رأی محکمه بطرفین بکنند.
وزیر عدلیه- اظهار اولا نتیجه چندان ندارد. زیرا سواد که مضر است ندهد کافی است گذشته از این جلوگیری و اثبات قضیه هر دو مشکل است مثلا یک اظهاری کرده شفاهاً که طرف شما محکوم شده بعد انکار می‌کند پس اثباتش مشکل است و جلوگیری هم مشکل، در هر صورت آنچه که مضر است و باید جلوگیری شود دادن سواد است که در این جا تصریح شده نباید داد.
رئیس- مادة ۱۵۱:
مادة ۱۵۱- هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان مجری داشت مگر اینکه بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد طریقه ابلاغ حکم و قرار در غیر موارد مذکوره در مواد قبل مطابق قواعدی است که برای ابلاغ عرضحال و سایر اوراق مقرر است.
رئیس- مادة ۱۵۲:
مادة ۱۵۲- هر گاه وکیل در محاکمه وکالت برای محاکمه در مرحله بالاتر نداشته و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد و یا وکیل استعفا کرده و یا فوت شده حکم باید به موکل ابلاغ شود در اینصورت مدیر دفتر محکمه سوادی از حکم برای ابلاغ به موکل می‌فرستد.
رئیس- مادة ۱۵۳:
مادة ۱۵۳- محکمه بعد از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد.
رئیس- مادة ۱۵۴:
مادة ۱۵۴- رأی محکمه راجع بماهیت دعوی اگر نهائی باشد حکم و راجع به مسائل مربوطه به دعوی قرار نامیده می‌شود.
رئیس- مادة ۱۵۵:
مادة ۱۵۵- در رأی باید نکات ذیل قید شود:
۱- تاریخ رأی،
۲- اسم و شهرت متداعیین،
۳- موضوع دعوی و تقاضای متداعیین که مورد رأی است،
۴ـ جهات و دلائل رأی و موراد استنادیه،
۵- امضاء حاکم یا حکام محکمه و تصریح اسم و سمت آنها،
۶- تصریح باجرای موقت در صورتیکه محکمه در این باب رأی دهد.
رئیس- مادة ۱۵۶:
مادة ۱۵۶- در ورقه حکمه یا قراری که مستقلا قابل استیناف است نکات ذیل باید تصریح شود:
۱- اسم و اسم خانوادگی و محل اقامت اصحاب دعوی، اسم و اسم خانواده و سمت کسی که بنام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند. ۲- تاریخ حکم. ۳- تعیین محکمه صادر کننده حکم. ۴- اسم هیئت حاکمه. ۵- موضوع دعوی وتقاضای متداعیین. ۶- خلاصه دلایل و مستندات هر یک از متداعیین. ۷- خلاصه عقیده مدعی العموم در موارد ابلاغ. ۸- جهات و دلایل و مواد استنادیه. ۹- تصریح یا اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- اعلام وصول لایح تفریغ بودجه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
[۴- اعلام وصول لایح تفریغ بودجه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی]
رئیس- قانون تفریغ بودجه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی را اداره مباشرت به مجلس تقدیم کرده به کمیسیون رجوع می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است).
جلسه آتیه روز یکشنبه دوازدهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر، دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهرختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری