مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۴ نشست ۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۴ نشست ۲۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۴ نشست ۲۴

جلسه ۲۴ صورت مشروح مجلس روز ۳ شنبه پنجم شهر جمادی الاولی ۱۳۳۳

مجلس تقریباً دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل و صورتمجلس روز پنجشنبه سلخ جمادی الاولی قرائت شد

غائبین بدون اجازه – آقای حاج امام جمعه – آقای حاج میرزا شمس الدین – آقای سردار معتمد

رئیس – رقعه آقای وثوق الدوله فقط راجع بقروض ارباب جمشید نبود وراجع ببعضی نسبتهائی که بایشان داده شده بود متذکر شده بودند اینمسئله اصلاح میشود غیر از این دیگر در صورتمجلس ایرادی هست ؟

حاج شیخ محمد حسین گروسی – اسم کسی را هم که نسبت باعتبار نامه ملک الشعرا مخالف بود ننوشته اند . رئیس – لازم نبود ذکر شود

حاج شیخ محمد حسن – چون بنده آنروز مخالف بودم .

رئیس - اگر مخالف بود امروز مخالفت خودتان را اظهار میکنید – دستور امروز چنده فقره اعتبارنامه است راجع بآقای میرزا عیسی خان وحاج اعتبارالسطنه و ملک اشعرا و مدحت السطنه ولی قبلا بعضی مسائل دیگری هست که آقای وزیر مالیه اظهار مینمایند – راپورت کمیسیون تفتیش ونظارت مالیه هم رسیده صورت مفصلی هم با آن فرستاده اند بکمیسیون بودجه فرستاده خواهد شد هر یک از آقایان که مایل باشند آنجا تشریف برد مراجعه میکنند ولی راپورت کمیسیون قرائت میشود .

( بمضمون ذیل قرائت شد )

مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه موافق ماده ۴ قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا مقرر است که کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه هر هفته یکمرتبه صورتی از کلیه وجوهات نقدی خزانه بتوسط وزارت مالیه بمجلس مقدس تقدیم کند علت تاخیر که در دو هفته گذشته صورت مزبور تقدیم نشده این است که صورت عایدات ولایات و پاره اطلاعات که باید از خزانه داری بکمیسیون برسد بواسطه تعطیل آنها که قهراً پیش آمده بود تا چند روز قبل نمیرسد از روز پنجشنبه (۱۸) حمل که ادرات خزانه شروع بکار کرده اند در حقیقت شروع کمیسیون هم بکار در همین روز بوده است اینک صورتی که از عایدات بخزانه تا تاریخ (۲۴) حمل از صندوق خزانه داری بکمیسیون رسیده خلاصه آن ذیلا بعرض مجلس محترم میرسد صورتی هم از مالیات وعایدات ولایات بموجب تلگرافات واصله بتدریج رسیده است خلاصه آنهم ذیلا بعرض میرسد – بعضی از ولایات هم تا کنون صورت عایدات را نفرستاده اند بعد از رسیدن بعرض خواهد رسید این ولایات هم که صورت عایدات را نوشته اند توضیح نکرده اند که چقدر عایدات بمصارف رسیده و چقدر بمرکز فرستاده شده صورت توضیحات آنها هم خواسته شده که با پست در هر هفته بنویسند و بفرستند که میزان عایدی بصندوق مرکز معین شود وبعرض برسد تنخواه موجودی در صندوق خزانه داری موافق صورت قلمدادی رئیس صندوق مرکزی که صورت مزبور ضمیمه راپورت است بعد از وضع مخارج و وجوهیکه در بانک استقراضی وغیره در عوض طلب از ارباب جمشید وغیره توقیف نمودند سی و پنجهزار وچهار صد ونود و یکتومان و سه قران و نه شاهی وتنخواهی که در ولایات از بابت مالیات و سایر وجوهات امنای مالیه دریافت نموده اند موافق تلگرافات واصله که صورت مشروح آن ضمیمه راپورت از عرض میگذرد یکصد وهفتاد و یکهزار و ششصد وهفت تومان ویک قران و چهار شاهی است –

رئیس – چنانچه عرض کردم صورت مفصل وجزئیات این مطلب بکمیسیون بودجه رجوع میشود هر یک از آقایان مایل باشند میتوانند بآنجا رجوع کنند

وزیر مالیه – این لایحه راجع بمالیات دخانیات است که حاضره شده وتقدیم مجلس مقدس میشود

رئیس – این لایحه بکمیسیون قوانین مالیه فرستاده میشود یکفقره پیشنهاد وزارت مالیه است قرائت وبعد هرطور صلاح باشد قرار ان داده میشود

( بمضمون ذیل قرائت شد )

مجلس مقدس شورای ملی – نظرباینکه قانون تشکیلات اساسی وزارت مالیه که بمجلس شورای ملی تقدیم شده ودر کمیسیون قوانین مالیه مطرح مذاکره وتحت مطالعه میباشد هنوز از تصویب مجلس نگذشته وموقع اجرا نیافته است ومادام که این حال باقیست وجود کمیسیون سه نفری برای تفتیش ونظارت امور مالیه ناگزیر است و از طرف دیگر مدت ماموریت کمیسیون مزبور بموجب ماده پنجم قانون (۲۶) حوت ۱۳۳۳ فقط یکماه معین شده واینمدت منقضی شده است علیهذا وزارت مالیه تمدید ماموریت آن کمیسیون را بموجب ماده ذیل پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده بفوریت تصویب آنرا تقاضا مینماید

ماده واحده – مدت ماموریت کمیسیون مذکور در ماده دوم قانون (۲۶) حوت ۱۳۳۳ از اول برج ثور ۱۳۳۳ تا زمانیکه تشکیلات اساسی وزارت مالیه بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده وبموقع اجرا گذارده نشده است با همان ترتیبات ووظائفی که در قانون مزبور مقرر شده است تمدید می شود .

رئیس – بدواً باید عرض کنم لایحه قانونی راجع بتشکیلات مالیه راپورتش امروز از کمیسیون رسیده وفرستاده شد بطبع که پس از طبع توزیع شود ولی در هر صورت گمان نمیکنم زودتر از دو هفته از مجلس بگذرد – آقای سردار معظم فرمایشی دارید ؟

سردار معظم – عرض بنده فقط همین بود که فرمودید .

رئیس – بدواً باید بفوریت این ماده رای بگیریم آقایانی که فوریت این ماده را تصویب می نمایند قیام بنمایند

( عده کثیری قیام نمودند ) تصویب شد میفرمائید بکمیسیون فرستاده شود یا در خود مجلس مطرح شود

وزیر مالیه – بنده پیشنهاد میکنم در خود محلس مطرح شود وبفوریت تصویب شود .

رئیس – آقایانی که تصویب میکنند بکمیسیون فرستاده نشود ودر خود مجلس مطرح شود قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ) تصویب شد ماده را دو باره میخوانند ( مجدداً بمضمون فوق قرائت شد ) رئیس – در اینجا یکفقره اصلاح لازم است و این ماده باید آنطور اصلاح شود زیرا آن قانونی که سابق وضع شد مدت یکماه بود واز ۲۸ حوت مجری شد حالا باید نوشته شود از (۲۹) حمل الی زمانی که قانون تشکیلات از مجلس بگذرد ( جمعی تصدیق کردند )

محمد هاشم میرزا – بنده عرض می کنم چون مدت ندارد نمیشود رای داد تصور میکنم باید مدتی معین کرد ولی اگر زودتر قانون تشکیلات مالیه گذشت آنوقت کمیسیون منحل شود .

رئیس – باید پیشنهاد شود .

ارباب کیخسرو – میخواستم توضیحی از آقای وزیر مالیه بخواهم آنجا که نوشته شده کمیسیون تا زمانیکه قانون تشکیلات مالیه در مجلس نگذشته امتداد داشته باشد خوبست توضیح بفرمایند که کمیسیون تفتیش ونظارت مالیه دائر باشد یا مقصود شان اینست همین اعضائیکه فعلا مشغول هستند باشند .

وزیر مالیه – مقصود اینست همین اعضائیکه فعلا مشغول هستند باشند .

حاج عزالممالک – بنده در یک قسمت این ماده عرضی دارم و آن اینست که مینویسد تا زمانی که تشکیلات اساسی وزارت مالیه بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده وبموقع اجرا گذارده نشده است در صورتیکه قانون وقتی بتصویب مجلس شورای ملی رسید وموشح بدستخط همایونی شد البته باید بموقع اجرا گذارده شود بعقیده بنده قسمت دوم ان که مینویسد ( بموقع اجرا گذارده نشده است ) لازم نیست

وزیر مالیه - مطلب یکی است وعبارت منضم بهم است البته بمحض اینکه از مجلس گذشت اجرا میشود .

مدرس – باید مدت را معین کرد در مدت غیر معینه رای گرفتن مشکل است و غلط است .

حاج امیر نظام – عقیده بنده هم این است که مدت معین شود ویکماه هم کافی خواهد بود .

رئیس – آقای وزیر مالیه راجع به مدت اظهاراتی دارید ؟

وزیر مالیه – یکماه باشد قبول میکنم .

رئیس – پیشنهاد شده است مدت بیست روز باشد.

وزیر مالیه – برفرض که زودتر از یکماه هم قانون تشکیلات از مجلس مقدس بگذرد از همان روز بموقع اجرا گذارده می شود تقاضا میکنم مدت همان یکماه باشد .

رئیس - آقای محمد هاشم میرزا مدت یکماه را قبول دارید ؟

محمد هاشم میرزا – عقیده بنده این است قانون تشکیلات مالیه در دو هفته خواهد گذشت وهمین بیست روز کافیست وبدون جهت تمدید مدت لازم نیست .

عبدالحسین خان سردار معظم - تصور میکنم بهتر باشد بآخر ماده اضافه کنیم که ( این مدت متجاوز از یکماه نخواهد شد ) – یعنی مقید کنیم بگذشتن قانون تشکیلات از مجلس ولی مدت آن بیشتر از یکماه نباشد یعنی اگر در ظرف یکماه قانون تشکیلات مالیه از مجلس نگذشت دوباره این مسئله بمجلس پیشنهاد شود .

محمد هاشم میرزا – پس بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم.

محمد هاشم میرزا – پس بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم .

رئیس – بسیار خوب آقای سردار معظم نماینده خراسان پیشنهاد کرده اند که در آخر ماده نوشته شود ( ولی این مدت متجاوز از یکماه نخواهد بود ) آقایانی که این پیشنهاد را تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد – حاج عزالممالک پیشنهاد کرده اند جمله که در این ماده نوشته شده است تا زمانیکه تشکیلات اساسی وزارت مالیه بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده و ( بموقع اجرا گذارده نشده ) حذف شود یعنی آن قسمتی که راجع است باجرا حذف شود آقانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند ) – رد شد .

ارباب کیخسرو – بنده در موضوع همان سوالی که از آقای وزیر مالیه کردم وفرمودند مقصود این است همین اعضاء حالیه باشند عقیده ام این است که انتخاب اعضاء کمیسیون تجدید شود .

رئیس – پیشنهاد کنید .

عبدالحسین خان سردار معظم – بنده تصور میکنم اگر قدری در علت تقاضای دولت دقت کنیم خودمانرا بقید تجدید انتخابات مقید نکینم زیرا این تقاضای دولت خیلی خیلی موقتی است وبالاخره اگر نمایندگان محترم میل دارند که کمیسیون تغییر شکلی بدهد خوبست وقت خود را بگذارندن قانون تشکیلات مالیه مصروف کنند این تقاضای دولت بواسطه اینست که هنوز قانون تشکیلات مالیه از مجلس نگذشته است وبهمان جهتی که مجلس باقی ماندن این کمیسیون را رای میدهد بهمان دلیل هم باید بهمان اعضاء سابقه رای بدهد والا خود کمیسیون را رای بدهیم آنوقت بگوئیم انتخاب اعضاء تجدید شود بنده هیچ لازم نمیدانم علی الخصوص که عمر این کمیسیون خیلی خیلی کم و محدود بدو هفته خواهد بود .

ارباب کیخسرو – بنده هیچ نظر نداشتم باینکه وقتیکه تجدید انتخاب میشود اعضاء حالیه عوض شوند ممکن است در موقع تجدید انتخاب باز همان اعضاء انتخاب شوند مقصودم این است در هر موقعی که این کمیسیون تجدید میشود یک اختیاری با مجلس باشد که اعضاء آن را انتخاب نماید بر فرض این یکماه هم گذشت ویک پیشنهادی از طرف وزارت مالیه بمجلس شد مجلس این اختیار را داشته باشد که هر کس را میخواهد بعضویت آن کمیسیون انتخاب کند .

رئیس – آقای سردار سعید ؟

سردار سعید – بنده باآقای ارباب موافقم.

معدل الدوله – اگر چه آقای سردار معظم قسمتی از عرض بنده را اظهار نمودند ولی میخواهم ببینم که این کمیسیون ماموریت بسر آمده و دولت محتاج شده است تمدید آنرا تقاضا کند اگر حالا ما بخواهیم مشغول انتخاب شویم همانطور که سابقاً دولت ۱۵ نفر را بمجلس معرفی کرد محتاج خواهند بود باینکه ثانیا یک عده را پیشنهاد بکند ودر جلسه دیگر ما سه نفر را انتخاب بکنیم آیا معلوم نیست واینمدت تکلیف مالیه این مملکت با این حالت حاضره چه خواهد بود آنوقت دولت اینمسئله را بمجلس پشنهاد کرد ورای داد و یکماه مدت همین نمود بنا بود این تشکیلات در مدت یکماه از مجلس گذشته باشددرحالیکه کمیسیون قوانین مالیه که بنده هم یکی از اعضاء آن هستم درکار خود تعلل نکرده بلکه جلسات فوق العاده نموده واین لایحه رابا کمال دقت رسیدگی وحاضر نموده وهمین طور که فرمودند الان درتحت طبع است وتصور میکنم طولی نکشد که از مجلس بگذرد منتهی ۲ هفته طول بکشد وبرای این مدت قلیل بااینکه تازه اعضاء کمیسیون اطلاعات پیدا کرده اند هیچ مقتضی نمی دانم که تجدید انتخاب شود وعقیده بنده این است همین اشخاصی که پاره اطلاعات حاصل کرده اند سرکار باشند ما هم درعوض سعی کنیم که زودتر قانون تشکیلات مالیه از مجلس بگذرد

رئیس – گویا راجع باین مطالب مذاکرات کافی باشد پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت میشود بعد رای میگیریم .

(بمضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد می کنم اعضاءکمیسیون رسیدگی بجمع وخرج مالیه تجدید انتخاب شود

رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را تصویب می کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد – ماده مجددا قرائت میشود رای میگیریم

به مضمون ذیل قرائت شد

ماده واحده – مدت ماموریت کمیسیون مذکوره درماده دویم قانون (۲۶) حوت ۱۳۳۳از (۲۹) حمل ۱۳۳۳ تا زمانی ه تشکیلات اساسی وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده وبموقع اجرا گذاشته نشده است با همان ترتیبات ووظائفیکه درقانون مزبور مقرر شده ات تمدید میشود ولی این مدت متجاوز از یکماه نخواهد بود

رئیس – دیگر مخالفی هست یا نیست ؟ (گفته شد خیر) آقایانیکه این ماده را بهمین ترتیبی که قرائت شد تصویب می کنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد

وزیر عدلیه – قانون مجازات که بموجب پروگرام هیئت وزراء بایستی بمجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد شود تهیه شده تقدیم میکنم که بکمیسیون عدلیه رجوع شود

رئیس – این قانون بکمیسیون عدلیه فرستاده میشود وبعد ازآنکه از کمیسیون گذشت وتصویب شد بموجب راییکه سابقا داده شده است موقتا بموقع اجرا گذارده خواهد شد – راپورت شعبه سوم راجع باعتبارنامه آقای ملک الشعرا قرائت میشود

(بمضمون ذیل قرائت شد )

شعبه سوم درتحت ریاست آقای سردار منصور تشکیل وراجع باعتبارنامه آقای ملک الشعرا نماینده درجز درجلسات عدیده رسیدگی نموده اعتبارنامه وصورت مجلس انتخابات مزبوره درشعبه قرائت گردید اعتراضاتیکه رسیده بود از این قرار بود (۱) جمعی شکایت نموده بودند که انتخابات مزبوره مطابق قانون نبوده چون صاحبان امهار شناخته نشدند شکایات مزبوره قابل توجه نگردید .

(۲) اعتراض شده بود که اعضاء انجمن نظار معروفیت نداشته وبوزارت داخله نیز معرفی نشده اند چون مصطفی میرزا که بعد از اتمام عمل انتخابات حکومت آنجا را داشته وصورت مجلس را نیز امضا ومهر نمودهبود این اعتراض نیز محل توجه واقع نشد

(۳) اینکه انتخابات (دوجز) بدست حکومت وقت مسعود خان جار شده بود که درآن موقع یا غی بوده راجع باین فقره هم بدوسیه مزبوره ملاحظه شده شعبه نتوانست موفق به تشخیص انقیادیا یاغیگریمسعود خان بشود علاوه برشکایات واعتراضات مزبوره مطلبی که درخود شعبه محل تامل گردید عدم رعایت یکماه از نظام نامه انتخابات راجع بانتشار اعلان انتخابات بود که بدون تمدید مدت قانونی دو روز بعد از انتشار اعلان شروع بدادن تعرفه شده بود اگر چه این فقره نیز در موقع گذشتن بعضی از اعتبارنامه ها سابقه پیدا کرده بود با وجود این شعبه نتوانست تصمیمی در رد یا قبول اعتبار نامه آقای ملک الشعراء اتخاذ نماید وبدین واسطه ارجاع بمجلس شورای ملی مینماید .

رئیس – راجع بانتخابات در جز مخافی هست یا نیست ؟

آقا سید فاضل – بدوا بنده مخالف بودم وچون عضو شعبه سوم بودم ودر جلسات شعبه حاضر نبودم فقط مخالفتم با راپورتیست که مخبر شعبه سوم بمجلس تقدیم داشته از حیث اینکه بعضی جاهایش ناقص است من جمله راپورت اعتبارنامه در جز درشعبه ششم بعد از یکی دو ماه در جلسات فوق العاده رسیدگی شده وبیک افکار ثابته وادله قانونی شعبه ششم آن اعتبارنامه رارد کرد بنده از آقای مخبر سوال میکنم که چرارد شعبه ششم ضمیمه راپورت نشده است اگر آن ادله که درشعبه ششم در موضوع انتخابات در جز وافی نبوده است چرا راپورت ذکر نشده است که ادله رد وافی نبوده تا آقایان نمایندگان مسبوق شوند که رد شعبه ششم وافی نبوده واگر ادله رد شعبه ششم وافی بوده است خوب بود که آنرا ضمیمه راپورت فرموده باشند تا اینکه آقایان نمایندگان مسبوق باشند این از جهت اصل راپورت بود یکی دو مطلب هم راجع باصل انتخابات در جز است که عرض میکنم یکی انتخابات درجز صورت قانونی نداشته بجهت اینکه انتخابات را باید وزارت داخله بحکام امر بکند که حکام مشغول انتخاب شوند واما حکام جزء که درتحت اداره یک حکومت کل هستند ووزارت داخله مستقیما باآنها طرف سوال وجواب نیست باید بلاغ وامر حکومت کل باشد بعد از تامل دردوسیه انتخابات درجز ابدا معلوم نمیشود که از ایالت خراسان امری بحکام درجز درخصوص انتخابات شده باشد – اشکال دوم که دارم اینست که تمرد وعصیان مسعود خان نسبت بدولت اظهر من الشمس است اگر کسی با یک نظر انصافی بدوسیه وزارت داخله مراجعه کند بخوبی تمرد مسعود خان را که حاکم درجز بوده است خواهد فهمید بعلاوه تلگرافی که از شاهزاده نیر الدوله وارد میشده که متعرض تمرد مسعود خان نشود معذالک درآخر تلگرافات عباراتی دارد که صریح است درتمرد مسعود خان .

میرزا قاسم خان مخبر شعبه – ایراداتی که آقای آقا سید فاظل فرمودند بسه قسمت منقسم میشود اول – اینکه در شعبه ششم رد شد- قسمت دوم –اینکه بمسعود خان اجاره داده نشده بود که بانتخابات شروع کند – قسمت سوم هم تمرد خود مسعود خان بوده گمان میکنم غیر از این سه فقره نبود اما در مسئله اول که عبارت از رد شعبه ششم باشد وقتیکه دوسیه را ملاحظه کردیم در جلسه ماقبل آخر شعبه ششم رد شده است ولی بهیچوجه دلائلی از برای این رد درآنجا ذکر نکرده اند ومخصوصا در جلسه اخیر بین اعضاء شعبه تشتت آرائی پیدا میشود وحتی خوب در نظر دارم که بعضی ها آنجا گفته بودند که با این دلایل ما نمی توانیم این اعتبار نامه رارد کنیم باید ارجاع به مجلس شود بااین ملاحظات شعبه سوم قطع کرد یعنی درک نمود که این مسئله یک چیز ناقصی است که رجوع شده است بشعبه سوم زیرا اگر ناقص نبود رجوع نمیشد وشعبه سوم هم این مطلب را ناقص تصور کرد ورجوع بمجلس نمود که در خود مجلس رسیدگی شود اما مسئله دوم اینکه میفرمایند مسعود خان اجاره ورود یا انتخابات را نداشت بنده اینجا تعجب میکنم زیرا وقتی مسعود خان را از این جا حرکت میدادند مخصوصا دریک مراسله دیدم که بمسعود خان تاکید کرده بودند زودتر حرکت کند زیرا انتخابات در جلو است وباید زودتر برود وشروع بانتخابات در جز کند پس باین ملاحظه چون این حکم عمومی بوده است تمام حکام جزء وکل موظف ومکلف بوده اند پس ازآن که از طرف دولت امر صادر شد فورا شروع بانتخابات کنند وباین ملاحظه بنده گمان میکنم که مسعود خان درموقعی که شروع بانتخابات کرده است خلاف قانون نکرده باشد بلکه می گویم مسعود خان درآن موقع ادای وظیفه کرده است اما راجع بتمرد مسعود خان اگر راپورت را درست ملاحظه فرمایند قید شده است بر این که شعبه نتوانست انقیاد یا تمرد مسعود خان را بموجب دوسیه وزارت داخله تشخیص بدهد نظر شعبه در اینجا این بود که بعضی تلگرافات از مرکز مخابره میکنند وبالاخره ایالت بعضی جوابها می دهد ولی هیچ جواب نمیدهد که ار امر دولت را بمسعود خان ابلاغ کرده است یا خیر ومسعود خان در مقابل اوامر دولت اظهار تمرد کرده است یا خیر فقط می گویند دراینگونه از مواقع خیلی مهم نمی توانند یک همچه امری را بی استعداد بموقع اجرا بگذارند پس معلوم میشود بهیچوجه من الوجوه بمسعود خان جواب بدهد اعم از اینکه اظهار اطاعت بکند با اظهار طغیان کند اما آنچه ما فهمیدیم یک مسئله خصوصی راجع ببعضی خالصجات درآنموقع میان مسعود خان وحمید خان نامی منازعه بوده وحمید خان درآنجا بعضی احکام صادر میکند وبموجب ان احکام میخواهد برساند که مسعود خان متمرد است بااین نظر ما هم واقعا نتوانستیم درآنجا مصمم بشویم وتشخیص داده باشیم که مسعود خان درآن موقع یاغی بوده است یا خیر وبهمین نظر بوده که شعبه رجوع بنظریات مجلس نموده دراین صورت اگر مجلس مسعود خان را یاغی نمیداند گمان نمیکنم راجع بانتخابات درجز حرفی داشته باشد و البته تصویب میکند

حاج شیخ محمد حسن گروسی – مقدمه عرض میشود درامور ملتبس الجهه از باب رعایت دئفع ضرر یا جاب منفعت ناچار رجوع باهل خبره میشود وبر طبق همین قاعده چونکه بعضی از مندرجات عقاید به روزنامه نوبهار از حیث صحت فساد ملتبس بنظر آمده :

جمعی گفتند خارج از موضوع است )

ناصر الاسلام – آقا ملاحظه حیثیات مجلس را بکنید

رئیس – بگذارید نطق خود شان را تمام کنند ولی از دایره نزاکت خارج نشوند

حاج شیخ محمد حسن گروسی – مورد سوال از جمعی از علماء مشهد مقدس گردید

باز بعضی از نمایندگان اعتراض نموده واز مجلس خارج شدند

رئیس – بهمه شماها اخطار میکنم برگردید بجای خودتان بنشینید

حاج محمد حسن گروسی – ویک نسخه از نسخ سوال واجوبه درآن خصوص بداعی رسیده ومتیق است که مطابق آن بلحاظ دیگران نیز رسیده باشد وبر سبیل تحقیق وقوع سوال واجوبه واز مسلمیاتست ودر بعضی از اجوبه کیفیت عقیده گوینده روزنامه نوبهار را نیز تصریح دارد وقرائت آنرا مقتضی نمیدانم وچون که هر امر غریب وعجیبی بر خلاف امور عادیه ومتداوله دراندک زمانی اشتهاد بهم میرساند مندرجات دراجوبه نیز تقلیلی از زمان حد شاعرا قطعاطی نموده است بنا براین موافق نظام نامه انتخابیه تکلیف رد یا قبول در این موضوع معین است

حاج شیخ اسمعیل- مذاکره کافیست بنده پیشنهاد میکنم رای گرفته شود

رئیس – چطور مذاکره کافیست بنده پیشنهاد کنند این که نمیشود هرکس حرف خودش رابزند آن وقت درموقع جراب بگویند مذاکره کافیست ایشان هرچه گفتند بنده حرف نزدم حالاهم باید جواب داده شود والا نمیشود بعضی نسبتها بیک نفر داده شود همین که میخواهد دفاع کند بگویند مذاکره کافی است

میرزا قاسم خان مخبر – دراین موضوع بنده نمی توانم جواب مفصلی بمعترض بدهم زیرا وظیفه مخبر دفاع از راپورت شعبه است وبنده نمی توانم ازآن حدود تخطی کنم وبموجب شرحیکه در راپورت نوشته شده جواب میدهم اگر بعضی چیزها در شعبه بود و مورد توجه واقع شده بود البته بنده جواب میدادم ولی چون این مطالب درشعبه مورد توجه نشده بنده معذورم برطبق فرمایشات شما جواب بدهم

مدرس – البته معلوم است که حفظ نزاکت درمجلس شورای ملی از الزام لوازم است ولیکن بعضی اشخاص هم در دوره های سابق در پارلمان تشریف نداشتند شاید درست بوضع پارلمان بصیرت پیدا نکرده اند اینطور که پیش آمد سزاوار نبودد رفتار کنند این هم خلاف نزاکت مجلس بود بخصوص خلاف رویه ایست که آقای رئیس در نظم مجلس دارند ونباید کسی خلاف این رویه رفتار کند ولی جوابی که مخبر درمورد تمرد مسعود خان فرمودند میخواهم عرض کنم ماهم درشعبه ششم بودیم مطالب هم مخفی نیست وقتی که حاکم خراسان مینویسد مذاکره باحاکم در جز محتاج باستعداد است اگر یک حاکمی بخواهد بگوید که یک کسی یاغیست باید چه بگوید البته میگوید استعداد لازم است تلگرافاتی که از اینجا بایالت خراسان می شود ایشان میگویند استعداد لازم است اما تصدیق انتخابات منوط بتصدیق انجمن نظار وتصدیق حکومتی که در موقع انتخاباتی شود وانجمن نظار تصدیق نکند یا حکومت وقت قانونی نباشد شاهد برصحت آن انتخابات چه چیز است این جوابی که آقای مخبر میدهند که یاغی بودن مسعود خان مشکوک بود نفهمیدم که یاعی بودن چگونه مشکوک مینماید بهر حال مطالب متعلقه به این اعتبار نامه هیچ چیزش مخفی نیست ولی باید بقدر لزوم درمجلس مذاکره واینطور هم که نسبت به یک اعتبارنامه رفتار میشود بنده خوش وضعی نمی بینم .

میرزا قاسم خان – بنده علاوه بردلائلیکه قبلا عرض کردم نمی توانم دلیل دیگری عر ض کنم وواگذار میکنم بمجلس زیرا عرض کردم ما نتوانستیم تشخیص انقیاد وتمرد مسعود خان را بدهیم ورجوع کردیم بمجلس ولی یک چیزیکه درراپورت اشعار شد که باید از نظر دقت بگذرد این است که حاکم جدید یعنی حاکمی که بعد از مسعود خان حکومت داشته اعتبار نامه را امضاء کرده است اگر دلیل صحت اعتبار نامه را امضای حکومت می دانند مصطفی میرزا که یک حاکم یاغی نبوده است یک حاکمی بوده است که بعد از مسعود خان درآنجا حکومت می کرده است واعتبارنامه را امضاکرده است

رئیس – عده ای آقایان برای مذاکرات هم کافی نیست گمان میکنم چند دقیقه تنفس داده شود وبعد از تنفس اگر لازم باشد مذاکره شود (دراین موقع تنفس داده شده وپس از ده دقیقه مجددا مجلس تشکیل شد )

سردار سعید – ایرادتیکه نسبت با نتخابات آقای ملک الشعرا شد ۳ نفر بود وبنده یادداشت کردم یکی ازآن ایرادات راآقای مخبر جواب دادند دو فقره دیگر باقی مانده که بنده ازآن مطالبی بی اطلاع نبودم اولا گفته شد که بایستی از طرف حکومت یعنی ایالت بحکام حکم بانتخاب داده شود بنده عرض میکنم که هیچ جا اینطور نبوده است زیرا یک متحد المالی از طرف دولت بولایات فرستاده شده است وصورت آن متحد المال که درحقیقت امر بانتخابات بهمه جا مستقیما از طهران ارسال شد وهر کجا یک حاکم یا نایب الحکومه بوده است شروع بانتخابات نموده سوم درباب تمرد مسعود خان مذاکره شد بنده عرض میکنم تمرد مسعود خان هیچ معلوم نیست بجهت اینکه وقتی که مسعود خان از طهران برای رفتن به محل حکمرانی خودش حرکت کرد مخصوصا از طرف وزارت داخله یک مقداری تعرفه باو دادند وتاکیدات لازمههم باو کردند که زودتر انتخابات آنجا را تمام کند اگر هم فرضا مسعود خان متمرد باشد ملک الشعرا را تنها اهالی درجز انتخاب نکرده اند سه ولایات مختلف اورا انتخاب کردند که منتها درتحت یک ایالت هستند درجز ،کلات ،سرخس که هرکدام یک حاکم علیحده داشته اند وصورت مجلس علیحده ودرتمام این نقاط اکثریت با ملک الشعرا بوده از کجا معلوم است که اکثریت آراء ملک الشعرا از کلات وسرخس نبوده است واز درجز بوده است اما یک ایراددیگری که نبایستی اظهار شود شد بنده مجبورم یک قدری دراین موضوع توضیح بدهم درآن اوان خود بنده در خراسان سمتی داشتم که بیشتر این امور باطلاع بنده میرسید هستند این آقایان یک ورقه ژلاتینی است که اغلب مهر ندارد وبیشتر آنها را بنده شخصا میشناسم واگر هم لازم باشد بعضی اسناد از آنها درنزد بنده دردفتر ایالتیی خراسان موجود است ملاحظه فرمایند وبدانند که این آقایان همچه مردمان صحیح العمل درستی نبوده اند حتی دو مرتبه همین آقایان اسباب اغتشاش خراسان شدند که دردفعه اولی بنده با هم قطاران خودم موفق شدم جلوگیری نمودم ولی در دفعه ثانوی اقداماتی کردند وشد آنچه شد اسنادی که دراین باب هست وممکن است تمام آقایان ملاحظه کنند مخصوصا یک مقدار ی ازآنها شاید پیش بنده باشد وبااین ترتیب بواسطه این قبیل اوراق که نوشته می شود ممکن نیست یکنفر مسلمان راخارج از دین یا مرتد فرض کرد

مدرس – بنده سابق عرض کردم که یک نفر عمده مخالفت بواسطه تمرد حاکم وقت است و تصدیق حاکم بعد هم فائده ندارد بجهت اینکه تصدیق آنها کمی فائده دارد که ناظر درانتخابات است حاکمیکه در وقت انتخابات نبوده است قانون تصدیقش فائده ندارد ولیکن بعد از فرمایشات نماینده محترم گمان میکنم مذاکرات کافی باشد والاهر حرفی را باید اهل خبره اش بزند لهذا بنده پیشنهاد مینمایم مذاکرات ختم شود .

رئیس – آقای مدرس پیشنهاد میکنند مذاکره ختم شود آقایانیکه مذاکره را کافی میدانند وپیشنهاد ایشان را تصویب مینمایند قیام کنند اغلب نمایندگان قیام نمودند

رئیس – تصویب شد خاطر آقایان مسبوق است درموقعیکه اعتبار یک نامه رجوع بمجلس شده بود پیشنهاد شد رای مخفی گرفته شود آن پیشنهاد مجددا قرائت وبعد رای مخفی گرفته میشود

پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد

چون در رای بقیام تکلیف امتناع کنندگان معلوم نیست وممکن است در موضوع انتخابات نمایندگانیکه شعب صحت آنرا رد یا برای مجلس ارجاع کرده باشند بعضی از نمایندگان امتناع نماینده ما امضاء کنندگان ذیل درموضوع کسانیکه شعب صحت آنرا رد کرده یا برای مجلس ارجاع کرده باشد تقاضای رای مخفی مینمائیم تا تکلیف قبول کنندگان و رد کنندگان امتناع کنندگان همگی معلوم باشد آقا سید فاضل . سردار سعید . دکتر حسینقلیخان .آصف الممالک .میرزا قاسم خان تبریزی . حاجمیرزا حسین کرمانشاهانی . مرات السلطان . موید الاسلام .آقا سید حسین کزازی .وقار السلطنه .آقا شیخ یحیی . معدل الدوله .عماد السلطنه .معین السلطنه

رئیس – پس بموجب این پیشنهاد باید رای مخفی بگیریم آقایانی که نمایندگی آقای ملک الشعرا راتصویب میکنند مهره سفید وآقایانی که تصویب نمیکنند مهره سیاه خواهند داد .

(دراین موقع سه نفر از منشیان استخراج آراء نموده وبقراری که ذیلا مندرج است نتیجه حاصل گردید )

عده رای دهندگان (۶۹) نفر مهره سفید علامت قبول (۴۴) عده مهره سیاه علامت رد (۲۵) عدد .

رئیس- از (۶۹) نفر رای دهندگان به اکثریت (۴۴) رای تصویب شد راپورت شعبه اولی راجع بانتخاب آقای حاج اعتبار السلطنه قرائت میشود

(راپورت مزبور بمضمون ذیل قرائت شد )

شعبه اولی در جلسات عدیده باعتبار نامه آقای حاج اعتبار السلطنه نماینده بم رسیدگی نمود انتخاب بم صورت مجلس نداشته ودر این باب مکرر از راپورت داخله در خواست شد که صورت مجلس انتخابات بم را بخواهند وبالاخره اخیرا تلگرافی از انجمن نظارت مرکزی کرمان رسیده دراین تلگراف رؤس مسائل راجع بانتخابات بم تصریح میشود وچون شعبه از رسیدن صورت مجلس مایوس بود به تلگراف انجمن نظارت انتخابات کرمان قناعت نمود مطابق تلگراف مزبور در اساس انتخابات بم مخالفتی با قانون انتخابات دیده نمیشود خلاصه وقایع انتخابات بم از این قرار است دفعه اولی که در بم انتخابات بعمل آمده است اکثریت با آقای ناظم التجار بوده است ولی گویا بواسطه پاره ای شکایات واصله ایالت کرمان حکم تجدید انتخابات بم مینماید وبرای صحت جریان انتخابات بم مامور مخصوصی نیز از کرمان فرستاده میشود در دفعه ثانیه هم اکثریت بناظم التجار تعلق میگیرد ولی چون انجمن نظارت هم مشارالیه را دارای تمام صفات وشرایط معینه برای منتخبین ندانسته است لهذا مشار الیه رارد واعتبار نامه بآقای حاج اعتبار السلطنه شکایات مفصلی نکرده تصدیق نمایندگی آقای ناظم التجار را در خواست کرده اند عده دیگری اظهار موافقت باآقای حاج اعتبار السلطنه نموده اند .

برای کشف حقیقت شعبه لازم دانست که از طرف وزارت داخله بعضی تحقیقات محلی بعمل آید نتیجه تحقیقات این شد که انجمن نظارت کرمان صحت انتخاب آقای ناظم التجار را تصدیق وبرعکس انجمن نظارت بم محرومیت مشارالیه راتکرار وتاکید نموده است نظر باینکه مطابق قانون انتخابات مسئول صحت انتخابات حکومت محل وانجمن نظارت محل است نتیجهرای شعبه اولی این شد که بر حسب تصدیق حکومت وانجمن نظارت انتخابات نمایندگی آقای حاج اعتبارالسلطنه محکوم بصحت است .

رئیس - آقای ناصر الاسلام پیشنهاد کرده اند اخذ رای دراین باب موکول بجلسه دیگر شود آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب میکنند قیام نمایند .

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس – پس میماند برای جلسه دیگر راپورت راجع باعتبار نامه آقای میرزا عیسی خان قرائت می شود

حاج عز الممالک – راپورت شعبه چهارم راجع باعتبارنامه آقای میرزا عیسی خان را درجلسه قبل خواندم طبع وتوزیع هم شده است وآقایان مسبوق هستند ولی بمناسبت این که یکی دو نفر از نمایندگان نظریاتی داشتند ومیخواستند بدوسیه آن مراجعه کنند واخیرا بعضی مراسلات هم رسیده بود بنده که مخبر شعبه هستم تصور میکنم بهتر این است یک جلسه دیگر هم شعبه منعقد ومجددا باین اعتبارنامه رسیدگی شود این است بنده تقاضا میکنم که ای راپورت بشعبه عودت داده شود تا شعبه نظریات خود را تمام نموده بمجلس تقدیم نماید .

رئیس - آقایانیکه تصویب میکنند بماند برای جلسه دیگر قیام نمایند .(عده کثیری قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد راپورت راجع باعتبارنامه مدحت السلطنه قرائت میشود

(بمضمون ذیل قرائت شد )

روزشنبه دوم جمادی الثانی ۳ ساعت قبل از غروب شعبه پنجم در تحت ریاست آقای آقا شیخ یحیی نماینده محترم کرمان منعقد وبعد از دو جلسه باب نمایندگی آقای میرزا عبدالله خان مدحت السلطنه مذاکره بود مجددا مطرح گردید در جلسه قبل که به اعتبار نامه آقای مذکور رسیدگی شد هرچند رقعه از عموم هیئت نظار عباسی خطاب به خود آقای مدحت السلطنه بود که در ان موقع در بند (لنگه) بودند وخواهش کرده بودند که ایشان قبول نمایندگی را بکنند تا یک درجه صحت انتخاب ایشان را می پروانید ولی چون صورت مجلس همراه نبود این بود که از وزارت جلیله داخله مطابق قانون درخواست شد که صورت مجلس انتخابات بندر عباس به هر وسیله هست بخواهند درچهارم حمل تلگرافی بتوسط آقای مدحت السلطنه از حکومت بنادر بوزارت داخله رسیده بود که ترتیب توضیح اوراق تعرفه درعباسی ومیناب وفرک وطارم وفرستادن نماینده برای انجمن نظاره جزوعده اوران را اظهار کرده بود وقید کرده بود از حوزه انتخابات هیچ شکایتی هم نرسیده است ولی چون تلگراف مزبور حاوی مدت اعلان وزمان دادن تعرفه وایام قبول آن وروزهای استخراج نبود شعبه لازم دید که مجددا از وزارت داخله این مسئله را استفسار کند این بود که تلگراف حکومت بنادر مورخه ۲۵ حمل خطاب بمقام منبع وزارت داخله واصل وسولات دوازده گانه را که بامضای انجمن نظار گرفته بودند مفصل مشروح تلگرافا اظهار کرده بود با دقت در موارد دوازده گانه این تلگراف در حاضرین شعبه پنجم محقق شد که انتخاب آقای مدحت السلطنه ازروی صحت ودرستی و.به میل عموم وموافق قانون انتخابات بوده است وظاهرا هیچ گونه ایرادی ندارد وهیچ شکایتی هم نرسیده بود فقط عریضه از شیراز بدون امضا رسیده واز انتخاب ایشان شکایت کرده بود که سن ایشان مقتضی نبوده وسواد فارسی کامل ندارد بااینکه شکایت از انتخاب هرمحلی فقط کسانی میتوانند بکنند که درآن محل حق انتخاب داشته اند واین عریضه از شیراز بدون امضاء ومجهول بود مزیدا بالاطلاع شعبه دراین باب رسیدگی کامل کرده محقق شد که هیچ کدام از این ایرادها برایشان وارد نیست بنابراین شعبه پنجم باکثریت ۸ رای از۹ حاضرین انتخاب آقای مدحت السلطنه راکه باکثریت ۵۱۸ رای از ۵۶۰رای انتخاب کنندگان انتخاب شده بودند تصدیق مینماید

رئیس - راجع بانتخاب بندر عباس مخالفی هست یا نیست ؟ (مخالفتی نشد ) مخالفی نیست رای میگیریم آقایانی که نمایندگی ایشان را تصدیق می کنند قیام نمایند

(عده کثیری قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد دیگر چیزی در دستور نیست جلسه آتیه در روز ۵شنبه ۳ ساعت بغروب مانده ودستور قانون تشکیلات مالیه است قبل از اینکه آقایان تشریف ببرند یکنفر بعضویت کمیسیون قوانین مالیه بجای آقای آقاشیخ یحیی که استعفا داده اند معین نمایند

(مجلس نیم ساعت قبل از غروب ختم شد )