مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۸
(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۲۱ دی را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاکمات حقوقی
[۲- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاکمات حقوقی]
رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قانون اصول محاکمات از ماده ۶۱ به بعد مطرح است.
مادة ۶۱- وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- بنده در مادة بعد عرض دارم.
رئیس- موافقین با مادة ۶۱ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة شصت ودو قرائت می‌شود.
مادة ۶۲- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- این ماده اعم است از اینکه موکل وکیل خود را قبل از جلسه محاکمه یا در اول جلسه یا وسط جلسه می‌تواند عزل کند و همینکه عزل کرد آنوقت دیگر وکیل حق مداخله ندارد این ماده اگر با این ترتیب تصویب شود ممکن است که برای مدعی یا مدعی علیه یک بهانه برای تأخیر جلسه پیدا شود مثلا فرض بفرمائید یکنفر مدعی است یا مدعی علیه چون می‌بیند دارد محکوم می‌شود برای اینکه جلسه را تعطیل کند فوراً وکیل را عزل می‌کند وقتی که عزل کرد محکمه مجبور است که خودش محاکمه کند آنوقت ممکن است بگوید من چون وکیل ندارد نمی‌توانم محاکمه کنم آنوقت محکمه مجبور است که تجدید جلسه کند و ممکن است ای تجدید جلسه دو سه ماه طول بکشد این است که باید در این ماده شرط کرد که موکل اگر خواست وکیل را عزل کند در اول جلسه باید عزل کند نه در وسط جلسه یعنی قبل از شروع به محاکمه.
نقابت (مخبر کمیسیون)- خاطر آقای دیبا مستحضر است که وکالت عقدی است جایز و بنابراین وکیل در هر مرحله از مراحل و هر ساعتی از ساعات محاکمه می‌تواند استعفا کند و همچنین موکل حق دارد در هر ساعتی از ساعات وکیل خود را عزل کند و اگر بنا باشد قید کنیم در یک ساعت معین می‌تواند وکیل خودش را عزل کند این بر خلاف مقتضای عقد است زیرا موکل همیشه می‌تواند وکیل خودش را عزل کند.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنده هم در این ماده کم و بیش همان نظری را دارم که تقریباً آقای دیبا داشتند نهایت تأمل کردم ببنیم از جواب آقای مخبر اقناع می‌شوم. خیلی فکر کردم عرض می‌کنم بطوری که آقای مخبر فرمودند که نمی‌شود یک وقت معین را تعیین کرد برای موکل یا وکیل که در فلان روز و فلان ساعت موکل حق عزل وکیل را دارد این صحیح است و اینرا هم نمی‌شود بر وکیل تحمیل کرد که تو می‌باید یک ساعت قبل از ظهر فلان روز از وکالت موکل استعفا کرده باشی و اگر نکردی تو نمی‌توانی مادام العمر یعنی تا زمانی که محاکمه در جریان است استعفا کنی این را نمی‌شود بر وکیل تحمیل کرد از آن طرف هم نظائر در عمل خودش یک رویه ایست که همه را آشنا می‌کند به یک مشکلاتی است برای خودشان اتفاق نیفتاده باشد یا اتفاق افتاده باشد غالباً از صد قضیه ممکن است در ده قضیه یک موکل پیدا شده است که نخواسته است فلان آدم وکیلش باشد یا اینکه بعضی وکلا یک کارها و گرفتاریهائی داشته‌اند که نخواسته‌اند قبول کنند ولی هشتاد قضیه اش از واقعات اینطور است که تبانی بین وکیل است و موکل برای خاطر تفریط و تضییع یک حقوقی یا موکل او را عزل می‌کند یا او از وکالت یک موکلی استعفا می‌دهد این را بعقیده بنده با یک رویه مناسبتری آقای مخبر یک قدری تنزیل بدهند و آقای دیبا هم یک قدری ترقی فرمایند و یک رویة مناسبتری در این ماده در نظر گرفته شود که حقوق خلق عاطل و باطل نشود فلسفة تمام این قوانین و جعل جمیع این مواد برای این است که حقوق خلق محفوظ بماند از افراط و از تفریط و ببازی و تبانی حقوق خلق از بین نرود اصل تمام این قوانین و جعل همة این مؤسسات برای این منظور است حالا که برای این منظور است یک رویة معتدل تری برای این منظور ممکن است در نظر گرفت مثلاً الآن هم محاکم استینافمان روی هم رفته اوقاتی که می‌دهند سه ماه است چهار ماه است حالا ممکن است یک قضیة دو ماه و نیم و یک قضیة پنج ماه بشود اما حد معتدلش این است یا در اوقات محاکم بدایت که مشاهده میفرمائید رویهم رفته وقت دادنش دو ماه سه ماه است یا در تمیز نه ماه و هشت ماه است اگر بنا شود من ادم که یک طلبی دارم از یک کسی وقتی در محکمه استیناف هم چهار ماه بعد وقت داده است برای رسیدگی حالا سر ساعت چهار ماه جناب وکیل رفت از وکالت استعفا کرد یا اینکه موکل او را از وکالت مستعفی دانست آنوقت وقتی که جلسه محاکمه تشکیل شد باز تجدید جلسه می‌شود شش ماه بعد چهار ماه بعد البته تصدیق میفرمائید که این موجب تضییع یک حقوقهائی می‌شود بنابراین ممکن است آقای دیبا یک رویة معتدل تری پیشنهاد کنند و آن پیشنهاد را آقای مخبر هم ملاحظه بفرمایند و یک جرح و تعدیلی درش بفرمایند تا یک رویة متعارفی بدست بیاید نه حقوق خلق ضایع شود و نه تحمیل بر وکیل و موکل شود باین معنی که تو موظفی فلان روز استعفا کرده باشی و تو هم موظفی که فلان وقت او را عزل کرده باشی حالا اگر پیشنهادشان را آقای دیبا تهیه فرمایند ممکن است اصلاح شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده نطق آقای دیبا را خوب دقت کردم و نطق آقای اورنگ را. لیکن هیچ تصور نکردم که چطور تصور و فرض این را کردند که این پیشنهاد را بفرمایند بنده لازم میدانم اولا یک اصل کلی را عرض کنم و آن این است که قانون اصول محاکمات قانون طرز محاکمه است غیر از این نیست یعنی معین می‌کند که کدام محکمه صلاحیت دارد برای فلان دعوی تا چه حد مال صلحیه است تا چه حد مال ابتدائی است بعد برود باستیناف بعد تمیز بالاخره جریان محاکمه را تا اجراء و تمام قانون اصول و محاکمات ما راجع به جریان محاکمه است نه راجع به اصل قضاوت اصل قضاوت مربوط به قانون مدنی است روی آن اصول ما باید قانون بنیوسیم شما در قانون مدنی می‌نویسید که وکالت از عقود جایزه است جائز یعنی چه جایزان عقدی است که طرفین هر ساعت می‌توانند آن را فسخ کنند مقابل عقد لازم است مگر اینکه از طرفین باشد مثل بیع اجاره رهن اما عقد جائز عقدیست هر دو در هر ساعت مجازند فسخ کنند حالا ما چطور جلوی این را بگیریم که در چه موقع حق دارد و در فلان موقع حق ندارد اولا این مخالف با اصل کلی است و آخر ماده چه نوشته است استعفای وکیل مانع از جریان محاکمه نیست یعنی باید همان ساعت محاکمه در جریان باشد یا خودش محاکمه کند یا وکیل دیگری بگیرد آزاد است آقا
(دیبا- حاضر نیست وکیل)
وکیل همیشه حاضر است بقول معروف گفت کلاغ هیچوقت توی چاه نمی‌افتد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- یک اشتباهی آقای دیبا فرمودند بعقیده بنده وارد نیست ولی نه بآن علتی که آقای مخبر فرمودند و نه بآن علتی که آقای مؤید احمدی فرمودند که وکالت از عقود جایزه است واینکه عرض کردم اشکال آقای دیبا وارد نیست بعلت دیگری است که تاکنون محاکم هم این طور عمل کرده‌اند و راه حلی هم غیر از این نداشته‌اند این عزل وکیل دو طریق دارد یعنی در دو مرحله ممکن است اتفاق افتد یا در وسط محاکمه یا در حین محاکمه وکیل را عزل می‌کند اگر در حین محاکمه وکیل را عزل کرده که تاکنون هم محاکم این را ترتیب اثر نداده‌اند و می‌گویند یکنفر موکل همانطور که حق دارد در جلسه حاضر نشود و محکمه حکم غیابی می‌دهد این هم وقتی که در وسط محاکمه آمد و به محکمه اخطار کرد که این وکیل من نیست محکمه این را ترتیب اثر نمی‌دهد و همانطور عمل می‌کند که اصلا حاضر نشده و حکم غیابی می‌دهد و این عزل هم هیچوقت موجب تأخیر محاکمه نمی‌تواند بشود تازه در نتیجه تأخیر این محاکمه ضرری به موکل وارد نمی‌شود برای اینکه یا برای تجدید محاکمه خود محکمه مجبور بود تجدید جلسه بکند و یا اینکه اگر محاکمه تمام شده است حکم را می‌دهد و این حکم غیابی است و بالاخره از طرف موکل ممکن است باین حکم اعتراض شود ولی اشکال دیگری که ممکن است در وسط محاکمه عزل کند مثل اینکه فرض بفرمایید امروز تجدید جلسه شده است برای دو ماه دیگر وسط کار یکماه دیگر وکیلش راعزل کرد از طرف دیگر البته این موکل اگر مطلع بود از جلسه محاکمه می‌توانست تا روز محاکمه وکیل دیگری معین کند ولی وقتی که اطلاع نداشت می‌تواند آنوقت آن ایراد باشد که خوب این را عزل کرد آنوقت در جلسه محاکمه چه بکند ولی این یک جواب دارد و آن این است که اگرچه در قانون نیست ولی در نظامنامه که برای وکلاء عدلیه گذشته است و در محاکم هم عمل می‌شود این است که مطابق نظامنامه هر یک از وکلای عدلیه مکلفند جریانات محاکمه را به موکل خود اطلاع بدهند. امروز یکنفر وکیل رفت و محاکمه کرد و تجدید جلسه شد مکلف است یا بوسیله کاغذ سفارشی و یا بترتیب دیگری به موکل خود اطالع دهد که جریان محاکمه بکجا رسیده است بنابراین یکنفر موکل بر طبق این جریان وزارتی ممکن نیست مطلع از جریان محاکمه خودش نباشد آنوقت یکنفر موکلی که مطلع از جریان محاکمه هست چنانکه بیاید و در وسط محاکمه عزل کند وکیل خودش را مکلف است تا جلسه محاکمه یک وکیل دیگر بفرستد یا خودش حاضر بشود ولی اگر وکیل بفرستاد و خودش هم حاضر نشد حکم غیابی صادر می‌شود و محاکمه هم جریان خودش را دارد پس این اشکالات که آقایان فرمودند وارد نیست.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اولا فرمایشی که آقای دکتر جوان فرمودند که ممکن است در اول محاکمه موکل وکیل خودش را عزل کند و آنوقت حکم غیابی صادر می‌شود. خود همین مسئله مؤید عرض بنده است که موکل ممکن است با وکیل خود تبانی داشته باشد از برای عقب انداختن جلسه محاکمه فرض بفرمائید که امروز روز محاکمه است و قبلا معین شده است ولی اینها می‌بینند که صلاحشان نیست امروز محاکمه کنند وهر دو هم حاضرند و چارة هم ندارند اینجا می‌آید موکل وکیل خود را عزل می‌کند و کار را به تأخیر می‌اندازد آنوقت فرض بفرمائید که حکم غیابی هم صادر شد این هم حقیقتاً یک فرصتی می‌دهد برای موکل که برای خودش یک چیز دیگری تهیه کند این است که این فرمایش ایشان مؤید عرض بنده است اما مسئله را که آقای مؤید احمدی فرمودند راجع به وکالت البته وکالت از عقود جائزه است بموجب قانون مدنی و کسی هم در اینجا اشکال ندارد و موکل هر وقت خواست می‌تواند وکیل را عزل کند ولی وکالت اساساً از عقودی است که ذاتاً و. بالطبیعه جائز است ولی بالعرض ممکن است لازم باشد مثلا در ضمن عقد لازم دیگر وکیل شده است که نتواند عزل کند او را مقصود بنده این است که ممکن است بالعرض ضمن عقد لازم وکیل معین کند پس ممکن است در یک مواردی ما این را قائل بشویم که اگر در اول جلسه محاکمه یا وسط جلسه خواست موکل وکیل خود را عزل کند اینجا با اینکه از عقود جائزه بالذات است ولی بالعرض در اینجا لازم شده باشد. مقصود بنده این است.
مخبر- اینجا یک مطلب واضحی را بقدری در اطافش فرض یک شقوقی کردیم که هیچ وارد نبود بنابراین خارج از موضوع این ماده یک مذاکراتی شد که البته اتلاف وقت بود عبارت ماده این است که: در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید البته محکمه که حق دارد موکل یا وکیل را به محاکمه بپذیرد وقتی که استعفای وکیل را گرفت تکلیفش چه چیز است؟ تکلیف او این است که به موکل اخطار کند که وکیل تو استعفا کرده و کس دیگری را معین کن دیگر قید زمان و قید مکان نشده است نظری هم بتأخیر و تعویق حاکمه نیست البته اینها یک مقرراتی است که اگر وکیل بخواهد تبانی کند با موکل و تضییع حق کسی را بکند و از یکی از مقررات مملکت سوء استفاده نماید اینها یک جریانات دیگری دارد که بموقع خودش هست اما تکلیف محکمه چیست؟ بعد از گرفتن استعفا این است که بموکل بگوید وکیلت رفت از بین و یک وکیل دیگری معین کن این اشکالی ندارد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- وکیل مطابق با قوانینی که تاکنون در جریان بوده و در محاکمات معمول بوده است همیشه قابل عزل است منتهایش اینجا یک اصطلاحی آقای دیبا فرمودند و آقای مؤید هم جواب فرمودند که عقدی است جائز یعنی قابل این است که بگوئیم وکیل نیست. اما برای سد این احتمال که آقا می‌فرمایند که ممکن است این برای تعویق محاکمه تبانی کند و وکیلش را عزل کند ممکن است از آن طرف هم وکیل بد باشد و اقرار بر علیه موکل خودش بکند این تصور را هم بفرمائید ما که برای تمام موارد واحتمالات که نمی‌خواهیم قانون وضع کنیم ما می‌خواهیم شأن وکیل را در اینجا معین کنیم و قاضی را هم تکلیفش را معین کنیم با وکیل. وقتی که ما قبول داریم که در قانون مدنی تصریح دارد که وکالت از عقود جائزه است حالا ما بیائیم و خودمان را در اینجا مقید بکنیم که در ضمن صلح بدو سیر نبات این عقد را لازم بکنیم نه آقا چه لزوم دارد بعد از آنکه محاکمه شد و تکلیف قاضی هم معین بود که بمجرد استعفای وکیل اخطار می‌کند برای تعیین وکیل دیگر بنده تصور نمی‌کنم هیچ اشکالی داشته باشد و ما هیچ لازم نیست که وکیل را بگوئیم تعیین کردنش از عقود لازمه است تا نشود عزلش کرد بنده خیال می‌کنم ماده خیلی خوب تنظیم شده است و تکلیف قاضی را هم معین کرده است و هیچ اشکال هم ندارد.
عده‌ای از نمایندگان- کافی است مذاکرات.
جمعی از نمایندگان - کافی نیست
رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. حالا رأی گرفته می‌شود بمادة شصت و دوم آقایان موافقین برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. مادة شصت و سوم.
مادة ۶۳- مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بمحکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه بمحاکمه وکیل نخواهد شناخت.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده در این قسمت عبارت: مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است الی آخر ماده. عزل وکیل را بنده خیال می‌کنم طوری باشد که ابتدائاً وارد در محاکمه شود که ما گرفتار این اشکال نشویم که بگوئیم اقدامی کرده و حالا ما بخواهیم دیگر اقدام او را خنثی و باطل کنیم. بنده عقیده دارم که همینقدر بنویسیم که ملزم است عزل وکیل را به محکمه تقدیم کند برای اینکه این اشکالات دیگر پیدا نشود.
مخبر- ذکر این عبارت از این نظر بود که ممکن است شخص موکل بوسیله مراسله یا اظهارنامه اینطوری که معمول است عزل وکیل را بخود وکیل اطلاع بدهد وبنابراین وکیل موظف است که دیگر اقدامی نکند و یکی از طرقش هم این است که بخود محکمه اطلاع بدهند که در مادة ۶۴ ذکر شده است که وقتی به محکمه رسید محکمه باو اخطار می‌کند بنابراین عزل وکیل همیشه به محکمه اطلاع داده نمی‌شود ممکن است هم بخود او اطلاع داده شود و ممکن است یک وکیلی یک قراری را رؤیت کرده واقداماتی بعمل آورده باشد که موکل چون می‌بیند به ضررش است ادعا می‌کند این وکیل را من در یک هفته قبل باین دلیل معزول کرده بودم حالا ما می‌خواهیم در اینجا بگوئیم که عزل باید باطلاع وکیل رسیده باشد تا برش اثری باز بشود و اگر به اطلاع او نرسیده باشد اثری ندارد باید اظهارنامه به او ابلاغ شده باشد و او هم رؤیت کرده باشد
(صحیح است).
رئیس- موافقین با مادة شصت و سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. آقای رئیس – الوزراء فرمایشی داشتند؟
- معرفی آقای وزیر طرق وتقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس الوزراء
[۳- معرفی آقای وزیر طرق وتقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس الوزراء]
رئیس الوزراء (آقای محمود جم)- چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است اخیراً بواسطة مسامحة در انجام وظیفه علی منصور وزیر طرق از خدمت منفصل شد و بر حست ارادة ملوکانه آقای مجید آهی والی فارس که یکی از مأمورین امین و باسابقه است باین سمت انتخاب شده است و بمجلس شورای ملی معرفی می‌شوند (نمایندگان: صحیح است. مبارک است انشاءالله). این هم یک لایحه ایست راجع به استقراض چهار میلیون ریال برای سد سازی بلدیه تبریز که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.
- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی از مادة ۶۴
[۴- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی از مادة ۶۴]
رئیس- مادة شصت و چهار قرائت می‌شود.
مادة ۶۴- در صورتیکه وکیل استعفای خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.
رئیس- موافقین با ماده شصت و چهارم قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شصت و پنجم قرائت می‌شود.
مادة ۶۵- وکیلی که در وکالت نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم باو داده شده و محاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست وابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند واگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید.
رئیس- مـوافقین با ماده شصت و پنجم قیام نمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. مادة شصت وششم:
ماده ۶۶- ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
رئیس- مــوافقین با ماده شصت وششم قیام نمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. مادة شصت و هفتم:
مادة ۶۷- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هرگاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد همین حکم جاریست در موردیکه وکیل توقیف شد یا بواسطة قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
رئیس- موافقین با مادة شصت و هفت برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مادة شصت وهشتم:
مادة ۶۸- شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرضحال است.
رئیس- موافقین با مادة شصت وهشت قیام نمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. مادة شصت و نهم:
مادة ۶۹- عرضحال باید بزبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است عرضحال تلگرافی باشد. در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و بواسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگی می‌نماید ممکن است عرضحال شفاهی باشد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده عقیده‌ام این است که این جمله در روی اوراق چاپی این از جمله چیزهائی است که باید وزارت عدلیه در نظامنامه ذکر بکند و یک چیزی نیست که در قانون ذکر بشود. خاصه این عبارت مخصوص که اینجا خیلی مجمل است و معلوم نیست که مقصود از این مخصوص چه چیز است این است که بنده عقیده‌ام این است که اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این را مراجعه بدهند به نظامنامه این بهتر است. یکی هم اینکه باید عرضحال کتبی باشد و عرضحال شفاهی نمی‌شود در صورتیکه در آخر مادة صریحاً خیر ولی تلویحاً اشاره شده است که صلحیه‌های ناحیه عرضحال شفاهی را هم قبول می‌کنند و بنده عقیده‌ام این است که این قسمت هم صریحاً باید نوشته شود که عرضحال باید کتبی باشد و بعد از آن اضافه کنیم که در محاکم صلح ناحیه ممکن است شفاهی باشد این را باید تصریح کنند والا عبارت آخر ماده اشاره است و صریح نیست.
وزیر عدلیه- اینجا بیان کردند آقای دیبا باینکه لازم نیست اینجا نوشته شود در اوراق چاپی مخصوص اولا عرض می‌کنم خیلی چیزها نوشتن آن اصولا لازم نیست ولیکن برای اینکه یک دستورالعمل باشد و اینهم قانون دستورالعمل است که همه بدانند پس بهتر این است که نوشته شود و اما اینکه حتماً روی اوراق چاپی مخصوص باشد ممکن است که بگویند هر کس عرضحال می‌دهد روی هر چیزی می‌خواهد بنویسد ببرد بدهد. ولی این برای این است که وقتی مستندات محکمه از روی نظم و ترتیب و با دوسیه باشد از برای رسیدگی سهلتر است از روی قواعد نظامات و نظافت هم که باید ملحوظ گردد بهتر است که اوراق منظم باشد حالا اوراق مخصوص که وزارت عدلیه نمونه اش را تهیه خواهد کرد اگر لازم باشد نوشته می‌شود ولی محتاج نیست برای اینکه الآن هم یک اوراق مخصوصی معمول است اصولاً قاعده کلی و زمینة این قانون اصول محاکمات این است که حتی الامکان دعاوی بصورت منظم و روشن و با دلیل و با تمام تقاضاها و هر ایرادی که هست هر گفتگوئی که هست اول بنویسد تا اینکه هر نظری هست در پیشگاه محکمه واضح باشد. که یکی از وکلای طرفین نباید ایرادی بکند و کار را معطل کند و محتاج بشوند به تجدید جلسه واخطار به طرف و خواستن دفاع و توضیحات از او و مرجه هم هطت که هر چه هست در اول نوشته شود این نوشته‌ها هم باید منضبط باشد البته میدانید بعضی اشخاص هستند از روی صرفه جوئی و بی اعتنائی بقول معروف روی کاغذ عطاری یک چیزی را می‌نویسند اینها خوب نیست این است که اینج ذکر شده وعیبی هم ندارد که اینجا نوشته شده است و چیز قابلی هم نیست که محول بنظامنامه بکنیم.
رئیس- موافقین با مادة ۶۹ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۰ قرائت می‌شود.
مادة ۷۰- در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
۱- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی ووکیل او در صورتیکه عرضحال را وکیل داده باشد.
۲- اسم واقامتگاه وسایر مشخصات مدعی علیه.
۳- تعیین مدعی به وقیمت آن مگر آنکه تعیین قیمت ممکن نبوده ویا مدعی به مالی نباشد.
۴- تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای
خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین وغیره ادله مثبته باید بترتیب و واضح نوشته شود واگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنانرا بطور صریح معین کند.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم با این عبارت سایر مشخصات بنده موافق نیستم و ممکن است که اسباب زحمت برای مدعی و مدعی علیه باشد خواستم عرض کنم مشخصات یک لفظ مبهمی است مثلا ملاحظه بفرمائید من مدعی هستم بر یک نفر اولا مدعی علیه را می‌توانم تعیین کنم و اقامتگاه او را هم میدانم ولی مشخصات دیگر او را نمیدانم که مثلا چه کاره است و در کدام اداره است وحقوق او چقدر است خیلی اشخاص ممکن است نفهمند و ندانند مشخصات یک عبارت مجملی است و اعم است در تمام این قضایا این است که بنده عقیده‌ام این است که اگر عوض مشخصات هویت نوشته شود و فقط نوشته شود اسم و اقامتگاه و هویت مدعی یا مدعی علیه دیگر عنوان مشخصات خوب نیست واسباب اشکال می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- عرضی که بنده می‌خواستم عرض کنم آقای دیبا فرمودند راجع به جمله سایر مشخصات است که در کمیسیون هم مذاکره شد گویا منظور این است که تا ممکن است هویت مدعی و مدعی علیه بموجب یک مشخصاتی بیشتر روشن شود ولی بعقیدة بنده همانطور هم که در قانون سابق بود باسم و اقامتگاه و نام خانواده خوب مشخص می‌شود و بطور کلی قید مشخصات فرق می‌کند یک مشخصاتی است که نزد خود اوست دیگران نمیدانند مثلا فرض بفرمائید یک کسی مریض است البته این چیزی نیست که بطور عرف وعادت گفت که فلانکس که مدعی علیه من است معمولا ضعیف است و ناخوش است این ممکن است که نزد بعضی مشخص باشد ولی یک قیدی نیست که دائمی باشد و بوسسیلة آن کاملاً متمایز باشد با سایر اشخاص این است که بعقیدة بنده اگر بجای مشخصات نوشته شود نام خانواده همانطور که در قانون سابق بود کافی است والا اگر غیر از این باشد ممکن است هر کس یا برای توهین به مدعی علیه یا برای نظرهای دیگری یک مشخصاتی ذکر کند که هیچ لازم نباشد مثلا در عرضحال بنویسد مثلا فلان زید مریض یا غیر از این مشخصات دیگری ذکر کند که فردا هم نشود ایراد کرد و خواهد گفت که مطابق قانون مکلف بودم مشخصات را قید کنم این است که اگر نوشته شود نام خانوادگی بهتر است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- باید دید فلسفة اینکه در قانون در مورد عرضحال ذکر می‌کند مشخصات مدعی علیه را ذکر کند چیست. برای دو چیز است یکی این که مأمورین عدلیه و مأمورین ابلاغ بتونند اوراق را بآن کسی که منظور است برسانند و یکی این که واقعاً در مواردیکه اشخاص ممکن است شبیه داشته باشند از جهت اسم و محل اقامت طوری باشد که به شخص دیگری نبرند بدهند و بآن کسی که طرف دعوی است ببرند ابلاغ کنند و اگر بخواهیم در قانون جزئیات مطلب را بنویسیم ممکن است در عمل دچار اشکال بشویم در پارة از مواقع تنها ذکر اسم یک آدم و محل اقامتش کافی است برای اینکه بدون اینکه سایر مشخصات آن را ذکر کنند آن شخص معلوم شود مثلا فرض بفرمائید اسم پدر واقعاً خیلی اتفاق می‌افتد که مدعی اسم پدر کسی را که با او طرف است نمیداند و لزومی هم ندارد که بداند همان قدر که بداند آن مشخصاتی که برای شناختن طرف کافی است ذکر بکند کافی است و نباید طوری کرد که در عمل اسباب زحمت و اشکال بشود بنظر بنده بطوریکه در قانون نوشته شده است مشخصات کافی باشد برای تشخیص دادن بطور کلی عرض کردم در یک مواردی که ممکن است لازم باشد اسم خود و خانوادگی و اسم پدر و محل اقامت طرف را بنویسند از لحاظ اینکه این آدم نظایری دارد که از حیث شغل و اسم و اسم پدر با هم شریک هستند آنوقت محل اقامت مشخص می‌شود و بنظر بنده این عبارت کافی است از نظر عمل و تسهیل در کار و همینقدر که بتواند مدعی مشخصاتی را ذکر کند که مشخص بکند مدعی علیه را برای مأمور کافی است بدون اینکه وارد در جزئیات بشود که ممکن است در پارة از مواقع این جزئیات هم کافی نباشد یا بعضی از مواقع این جزئیات اسباب زحمت و اشکال مأمورین بشود.
رئیس- موافقین با مادة ۷۰ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۱: ضمائم عرضحال.
مادة ۷۱- مدعی باید سواد اسنادی را که بآنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه که عرضحال بآن جا داده می‌شود یا دفتر یکی از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائیکه هیچیک از آنها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد. در صورتیکه سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قنسولگریهای ایران مصدق شود هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمة عرضحال می‌گردد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- در کمیسیون عدلیه یک مطلبی مذاکره شد که بنده عقیده‌ام این است که این عبارت رسا نیست و کافی نیست و آن این است که در محاکم عدلیه معمول نبوده است که وکالتنامة طرف را ضمیمه اسنادش کنند آن کسی که مدعی است و ادعائی بر کسی دارد فقط آن اسنادی را که متکی است بآن اسناد باید سواد آن اسناد را ضمیمه کند ولی وکالت نامه را ننوشته است ولی وکالت نامه را معین نمی‌کند در صوریتکه بعقیده بنده آنهم لازم است ممکن است که مدعی علیه وکالت نامه را که دید بفهمد که آن وکیل در این محاکمه سابقه دارد و نمی‌تواند مداخله کند از این قبیل چیزها ممکن است این است که سواد وکالت نامه هم باید ضمیمه شود و برای طرف بفرستد ولی این عبارت که مدعی باید سواد اسنادی را که بآنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند. سواد اسنادی که مدرک ادعای اوست وکالت نامه را این عبارت شامل نیست این را بنده عقیده‌ام این است که در صورت موافقت آقای وزیر عدلیه ضمیمه شود که وکالت نامه را هم سواد کنند وضمیمه اسناد دیگر برای طرف بفرستند.
مخبر- عرض کنم که مادة ۷۱ دارد که سواد مصدق اسنادی را که بآن استناد می‌کنند ضمیمه کنند قسمت وکالت نامه مادة ۷۴ است که هنوز نرسیده‌ایم بهش مادة ۷۳ است که مادة ۷۴ می‌شود که عرضحال و کلیة اوراق ضمیمة آن باید در دو نسخه باشد کلیة اوراق ضمیمه است یکی هم وکالــت نامه است و اگر ضمیمه شود بهتر است برای اینکه طرف یکی از ایراداتی که حق دارد بکند ایراد به وکالت طرف است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – موافقم.
رئیس- موافقین با مادة ۷۱ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۲:
مادة ۷۲- در صورتی که اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمة آن نیز ضمیمة عرضحال شده دارندة سند صحت ترجمه آنرا تصدیق کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.
رئیس- موافقین با مادة ۷۲ قیام فرمایند.
(جمع زیادی قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۳.
مادة ۷۳- اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتی که عرضحال را قیم داده سواد مصدق قیم نامه و بطور کلی سواد سندی که مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمة عرضحال شود.
رئیس- موافقین با مادة ۷۳ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۴:
مادة ۷۴- عرضحال و کلیة اوراق ضمیمة بآن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیهم بعده مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد.
رئیس- موافقین بامادة ۷۴ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۷۵.
مادة ۷۵- تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذیل آن را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- اینجا نوشته شده که عرضحال دهنده ذیل آنرا امضاء کند البته مقصود این است که ذیل عرضحال را امضاء کند ولی این عبارت این معنی را نمیرساند مثل اینست که باید ذیل تاریخ را امضاء کند اینست که اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که اینجا نوشته شود که عرضحال – دهنده ذیل عرضحال را امضاء کند بهتر است چون این جا نوشته است: تاریخ عرضحال باید شمسی باشد و عرضحال دهنده ذیل آنرا امضاء کند.
وزیر عدلیه- این جا (آن) ضمیر است و راجع است به عرضحال و از نقطه نظر اینکه تکرار نشود (آن) ذکر شده است والا البته معلوم است یعنی عرضحال را باید امضاء کند.
رئیس- موافقین با مادة ۷۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۷۶.
مادة ۷۶- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آ“ مختلف است نمی‌توان به موجب یک عرضحال اقامه نمود مگر آن که دعاوی مزبوره طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
رئیس-. موافقین با مادة ۷۶ برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مادة ۷۷.
مادة ۷۷- عرضحال به دفتر محکمه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که محکمه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اولی.
رئیس- موافقین با ماده ۷۷ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۷۸.
مادة ۷۸- مدیر دفتر محکمه بالافاصله پس از وصول عرضحال باید آنرا ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال به دفتر تاریخ وصول عرضحال به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة ۷۸ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۷۹.
مادة ۷۹- هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را به شعبة که باید رسیدگی کند ارجاع نماید.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – عبارت آخر این ماده طوری نوشته شده است که بعقیده بنده محتاج به اصلاح است می‌نویسد: رئیس شعبه اولی آنرا به شعبة که باید رسیدگی کند واین مثل اینست که یک فورمول و تشریفاتی است برای ارجاع عرضحالها در صورتی که منظور این نیست بلکه نظر اینست که رئیس شعبه اول بیکی ازشعب برای رسیدگی ارجاع کنداین است که بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که این عبارت اصلاح شود.
پیشنهاد آقای احتشام زاده:
پیشنهاد می‌کنم مادة ۷۹ بطریق ذیل اصلاح شود: تا رئیس مزبور آنرا بیکی از شعب ارجاع نماید.
وزیر عدلیه – صحیح است بنده هم موافقت می‌کنم.
مخبر- بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس- آقایانی که با مادة۷۹ با اصلاحی که آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر کمیسیون قبول کردند موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای وزیر عدلیه.
- تقدیم یک قسمت از لایحه اصول محاکمات از طرف آقای وزیر عدلیه
[۵- تقدیم یک قسمت از لایحه اصول محاکمات از طرف آقای وزیر عدلیه]
وزیر عدلیه- لایحه ایست که مشتمل است بر یک قسمت دیگر از اصول محاکمات که تقدیم می‌کنم برای اینکه برود به کمیسیون.
رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. مادة ۸۰.
- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی] موارد رد عرضحال
[۶- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی] موارد رد عرضحال.
مادة ۸۰- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آنرا بنظر حاکم محکمه رسانده و بموجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد:
۱- وقتی در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست.
۲- وقتی که محل اقامت مدعی به هیچ وجه معلوم نباشد. در موارد فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده سواد این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- در یکی از مواردیکه در این ماده برای رد عرضحال قید شده است این را می‌نویسد که محل اقامت مدعی معلوم نباشد با این ترتیب اگر از طرف مدعی غفلت شود و محل اقامت خودش را معین نکند اگر این مورد را از موارد توقیف بگیریم بهتر است تا اخطار رفع نقیصه شود باو که محل اقامت مدعی معلوم نیست بر طبق اصول کلی ودستور کلی که برای نظائر این هست این اخطار را بدیوار محکمه الصاق کنند هر وقت پیدا شد و با مراجعه باین اخطار نواقص عرضحال خودش را رفع کرد و تصریح کرد عرضحال بجریان می‌افتد ولیکن چنانچه مدعی آمد و بوسیله الصاق به دیوار اخطار شد باو و تکمیل نکرد آنوقت رد می‌شود بنظر بنده با این ترتیب یک تسهیلی در کار می‌شود چون ضرری هم ندارد اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت فرمایند برای رفع این نقیصه اینطور در نظر گرفته شود که چون محل اقامت مدعی معلوم نیست اخطار را به دیوار محکمه الصاق کنند هر وقت مدعی حاضر شد و آمد عرضحال خود را نقیصه اش را رفع کرد آنوقت عرضحال بجریان بیفتد والا همینطور عرضحال می‌ماند.
وزیر عدلیه- جهتی که آقای احتشام زاده بیان کردند شامل فقره اول هم هست یعنی وقتی که مدعی معلوم نباشد کیست ممکن است عرضحال را بدیوار الصاق کنند تا آن مدعی را که محکمه نمی‌شناسد و معلوم نیست خودش بیاید و خود را معرفی کند پس این اختصاص به فقره دوم ندارد ولی ترتیب ضابطه کلی و تنظیم امور بهم می‌خورد محکمه باید مدتی منتظر باشد و دیوار اطاقش را هم پر کند از این اوراق خوب مدعی که محل اقامت و هویتش را معین نکند باید این نوع عرضحالها رد بشود تا اینکه بدانند بایستی محل اقامت مدعی معلوم باشد وهمینطور تمام جهاتش را بنویسند.
مخبر- عرض کنم در مادة ۸۰ شق دوم از مادة ۸۰ موارد توقیف ذکر شده است وقتی که فقرات ۲و۳و۴و۵و
۶ از مادة ۶۹ و مقررات مواد ۷۰و۷۱و۷۲و۷۳ رعایت نشده باشد. اینجا چون یک ماده پیشنهاد شد نمرات مواد تغییر می‌کند و همینطور می‌شود وقتی که فقرات ۲و۳و۴و۵و۶ از مادة۷۵ و مقررات مواد ۷۱و۷۲و۷۳و۷۴ رعایت نشده باشد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- در این ماده مسئله رد عرضحال و صدور قرار بسته است باین دو مطلب اول وقتی که عرضحال معلوم نشود از کیست دوم وقتی که محل اقامت مدعی بهیچوجه معلوم نباشد در صورتیکه در مادة ۶۸ قید شده است که عرضحال باید بزبان فارسی باشد اگر یکی آمد عرضحال داد ولی بزبان فارسی نشد آنهم از مواردی است که باید رد شود و قرار هم صادر شود این عقیده بنده است و باید تصریح شود.
مخبر- عرض کنم منطور آقای دیبا در مادة ۸۰ تأمین شده یعنی مادة ۸۱ که حالا قرائت می‌شود.
رئیس- مــوافقین با مــادة ۸۰ قیام فرمایند
(اکثـر قیام نمـودند)
تصویب شد. مادة ۸۱: مواردتوقیف عرضحال.
مادة ۸۱- در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه بجریان افتد تکمیل شود:
۱- در صورتیکه به عرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.
۲- وقتی که فقرات ۲و۳و۴و۵و۶ از مادة ۷۰ و مقررات مواد ۷۱و۷۲و۷۳و۷۴ رعایت نشده باشد.
رئیس- موافقین با مادة ۸۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۲.
مادة ۸۲- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را می‌دهد. این قرار به مدعی ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
رئیس- موافقین با مادة ۸۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۳.
فصل دوم – در تقویم مدعی به.
مادة ۸۳- قیمت مدعی به از نقطه نظر صلاحیت و مخارج محکمه مبلغی است که در عرضحال قید شود.
رئیس- موافقین با مادة۸۳ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۴.
مادة ۸۴- تقویم مدعی به بطریق ذیل به عمل می‌آید:
۱- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه می‌شود.
۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتیکه حق مزبور محدون به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد قیمت مدعی به مساویست با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفاء کند.
۴- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در موارد ی که تعیین قیمت مدعی به درابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنجهزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.
رئیس- موافقین با مادة۸۴ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۵.
مادة ۸۵- در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط قیمتهائی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی به محسوب می‌شود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کنند و هر گاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی واستعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین شود.
رئیس- موافقین با مادة ۸۵ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۶.
فصل سوم
در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه – مبحث اول – در ابلاغ عرضحال.
مادة ۸۶- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال در صورتیکه عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوت ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرضحال شعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مأمور قید نماید.
رئیس- موافقین با مادة ۸۶ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۷.
مادة ۸۷- ابلاغ عرضحال و منضمات باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور مزبور مکلف است آنرا درظرف دو روزبه شخص مدعی علیه ابلاغ کند ودرصورت امتناع مدعی علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید وبدفتر محکمه عودت دهد.
رئیس- آقای دکتر ادهم.
دکتر ادهم- عرض بنده راجع به ماده قبلش بود که راجع به آدرس مدعی بود که در موقعیکه عرضحال تسلیم دفتر محاکمات می‌شود خود دفتر مکلف باشد در صورتیکه آدرس مدعی ذکر نشده است از عرضحال دهنده آدرسش را سئوال کند و در ذیل عرضحال یادداشت کند که اسباب سرعت و سهولت کار باشد که تولید زحمت نکند.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – نظریه آقای دکتر اگر چنانچه مشکلاتی می‌داشت ممکن بود که رفع کرد و قابل قبول بود. ولی چون همیشه خود عرضحال دهنده به محکمه نمی‌آید که عرضحال خود را بدهد یا بوسیله پست می‌فرستد یا بوسائل دیگر که وسیله برای تعیین آدرس مدعی نیست و بعلاوه همیشه اوقات در محاکم مدیر دفتر متصدی دریافت عرضحال نیست یک عضوی که ثبات است و مأمور ارسال مراسلات است او عرضحال را می‌گیرد و او ممکن است یا وقت این کار را نداشته باشد و یا صلاحیت نداشته باشد که رسیدگی کند و متوجه شود و ببیند که در عرضحال آدرس نوشته شده یا ننوشته است یک همچو آدمی عرضحال را می‌گیرد بنابراین مشکل است که این نظریه را در این جا قید کنیم و همانطور که در ماده قبل تصویب شد اگر چنانچه مدعی غفلت کرد از اینکه مکان مدعی علیه را بنویسد بآن ترتیبی که در ماده ذکر شده است عمل خواهد شد بنابراین پذیرفتن پیشنهاد و نظریه آقای دکتر از این جهت که عملی نیست و ممکن است اشکالی تولید شود قابل قبول نیست.
رئیس- موافقین با مادة۸۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۸.
مادة ۸۸- هر گاه مأمور نتواند عرضحال را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا به یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را به مدعی علیه برساند ابلاغ کند.
رئیس- موافقین با مادة ۸۸ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۹.
مادة ۸۹- اگر اهل خانه یا کسان مدعی علیه نتوانند بواسطه بی سوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آنرا با حضور دو نفر شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرساند و در صورتیکه اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب به مدعی علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوی رسیگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند.
رئیس- موافقین با مادة ۸۹ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود بمجموع این قانون موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسة آینده روز یکشنبه ۵ بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده).
(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری