مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۹۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مشروح مجلس
۲ - بقیه مذاکره در بودجه کل کشور
۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر جنگ راجع به فواصل درجه افسران به قید دو فوریت
۴ - بقیه مذاکره و تصویب بودجه ۱۳۲۸ کل کشور
۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مشروح مجلس
رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟
نورالدین امامی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
نورالدین امامی- این صورت مجلس‌ها را به طور عجیبی می‌آورند الان نصف بقیه صورت مجلس روز دوشنبه را دادند آن وقت مقدمه سه‌شنبه را دیروز صبح دادند باز هم نصف بقیه‌اش را نداده‌اند خلاصه نصف بقیه پریروز را داده‌اند و بقیه‌اش مانده است و این طوری هیچ نمی‌شود صورت مجلس را مطالعه کرد و به علاوه یک موضوع دیگر ...
رئیس- اداره کارپردازی مقتضی است که آقایان کارپردازها فشار بیشتری بیاورند و یک ترتیبی بدهند که چاپخانه زودتر بدهد تندنویسی وظیفه خودشان را انجام داده‌اند.
امینی- چاپخانه اضافه کاری می‌خواهد آقا
رئیس- اضافه کاری؟
امینی- بله آقا ساعت کار تا نصف شب طول می‌کشد باید حروچینی بکنند همین طوری که نمی‌شود.
رئیس- بسیار خوب ترتیبش داه می‌شود که مرتب شود
نورالدین امامی- یک موضوع دیگر هست که این خیلی اغلاط چاپی دارد ملک را پشت نوشته اگر بنا بشود که اغلاط چاپی را هم توصیح بدهیم خیلی طولانی می‌شود باید در طبع این دقت بیشتری بشود کمه اینقدر غلط نباشد.
رئیس- آقای تیمور.
امیر تیمور- بنده یک مطلب خیلی مختصر و خیلی باز می‌دارم تمنی می‌کنم بقد دو دقیقه به بنده اجازه بدهید که به عنوان نطق قبل از دستور عرض کنم
رئیس- بودجه مطرح است و به طوری که مسبوقید تا زمانی که بودجه مطرح است اجازه نطق قبل از دستور داده نمی‌شود آقایان دیگر هم اجازه خواسته‌اند
امیر تیمور- بنده از روی ساعت دو دقیقه بیشتر وقت نمی‌خواهم ...
رئیس- پس دیگران هم اجازه صحبت خواسته‌اند این موکول برأی مجلس می‌شود.
عده از نمایندگان- استثناً موافقت می‌کنیم.
رئیس- استثناً دیگر نمی‌شود چون یک ورقه‌ای آنجا می‌گزارند و ثبت نام می‌کنند اگر باید صحبتی شود که آنها مقدمند.
امیر تیمور- عرض کردم به قدر دو دقیقه
رئیس- یک دقیقه بفرمایید مگر این که یک پیشنهادی بفرمایید و در ضمن آن پیشنهاد یا به صورت دیگر مطلب خوتان را بفرمایید
مکی- پس نوبت‌های امروز محفوظ باشد
رئیس- بله محفوظ باشد برای بعد این نام‌هایی که نوشته شده برای روز بعد از بودجه فعلاً اسامی غائبین جلسه گذشته قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)
غائبین جلسه صبح چهارشنبه ۲۲ تیر ماه
۱۳۲۸ غائبین بااجازه- آقایان: کفایی. ظفری. مهندس رضوی. ضیاء ابراهیمی. حسن اکبر. دکتر اعتبار. معین‌زاده. فولادوند. دکتر راجی. وثوق. دکتر فلسفی. رحیمیان. اورنگ. منسف. ناصر ذوالفقاری. گرگانی. دکتر طبا
افخمی. اقبال. مهندس خسرو هدایت. دکتر آشتیانی و حسین وکیل. بهادری. بهار. مامقانی. دکتر شفق. برزین. تقی‌زاده. نیکپور شریف‌زاده. امامی اهری. خوئیلر. مکرم. فاضلی. عرب شیبانی.
غایبین بی اجازه- آقایان محمدحسین قشقایی. اردشیر شادلو. عزیز زنگنه و غضنفری. صدرزاده. ناصری. دکتر امینی .. گلبادی .. عباس اسکندری. افشار. صفا امامی. حاج امین. عدل اسفندیاری. خسرو قشقایی.
دیر آمدگان با اجازه- آقایان صاحب‌جمع. امیر تیمور. اردلان. نواب و دیر آمدگان بی اجازه آقایان مهدی ارباب. سلطانی. بهبهانی. و تولیت. آقا خان و اخوان شاهب خسروانی. دکتر ملکی هراتی. صاحب دیوانی.
غائبین شب پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۲۸
غائبین با اجازه آقایان محمدحسین قشقایی. جعفر کفایی. اسماعیل ظفری و مهندس رضوی حسن اکبر. فولادنوند. دکتر راجی. وثوق. رحیمیان. اورنگ دکتر طباد اقبال. خسرو هدایت. دکتر آشتیانی. حسین. کیل. بهادری. بهاره. دکتر شفق. ملکی. برزین. و نیکپور. شریف‌زاده. خوئیلر. مکرم. نواب. قاضی عرب. شیبانی. صفوی. دولتشاهی. غائبین بی اجازه آقایان. اردشیر شادلو. عزیز زنگنه. عضنفری. محمد ذوالفقاری. عبدالرحمن فرامرزی. امیرتیمور. صدرزاده. ناصری. دکتر امینی. گلبادی. عباس اسکندری. افشار. حبیب الله امین. صفا امامی. تولیت
امیر تیمور- اینجا بنده را جزء بی‌اجازه‌ها نوشته‌اند در صورتی که بنده هیچ وقت غیبت نکرده‌ام و با کسب اجازه از مقام ریاست بوده است
رئیس- اصلاح می‌شود آقای آزاد
آزاد- بنده در این صورت مجلس می‌بینم خیلی غلط دارد بنده گفته بودم ۲۲ پنس در اینجا نوشته شده ۲۳ پنس ...
رئیس- اصلاح می‌شود این قبیل اشتباهات کوچک را به خود تندنویسی هم بفرمایید اصلاح می‌شود حالا هم اصلاح می‌شود پیشنهادهایی که در بودجه شده قرائت می‌شود پیشنهاد آقای ارباب مهدی قرائت می‌شود پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل ... (گفته شد- نیستند)
کشاورزصدر- آقا پیشنهاد بنده رأی نگرفتید در جلسه پیش
رئیس- بله درست است اکثریت نبود به جلسه امروز موکول شد قرائت شود (به شرح زیر خوانده شد)
تبصره- دولت مکلف است از اشیاء لوکس و غیر ضروی معادل ۹۰ درصد ارزش واقعی آنها مالیات و عوارض گمرکی دریافت دارد و چنانچه برای اجرای این تبصره لازم باشد دولت می‌تواند با تصویب هیئت دولت آئین‌نامه مخصوص که برای تسهیل آرای این باشد وضع نماید
کشاورز صدر- این نیست کی دیگر بود
حاذقی- توضیح هم داده‌اید باید فقط رأی گرفت.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود تا آن پیدا بشود. پیشنهاد دیگر آقای کشاورز صدر (به شرح زیر قرائت شده،) پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است از اتومبیل‌های لوکس ۸۰ درصد حقوق گمرکی بگیرد و به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت نوع اتومبیل‌های لوکس معین خواهد شد اتومبیل‌های لوکس که فعلاً موجود است در صورتی که کمتر از پنج هزار کیلومتر کار کرده است مشمول این قانون خواهد شد
رئیس- توضیح بدهید.
کشاورز صدر- بنده عقیده دارم همان طور که آقایان در جلسات قبل هم توضیح دادند اتومبیل لوکس لازم نداریم و اتومبیل‌های که قیمتش ارزان‌تر ولی دوامش بیشتر است می‌توانیم استفاده کنیم آقایان هم که اخیرا در خارجه بوده‌اند و مراجعین کردند عموماً برای بنده نقل می‌کردند که ما در شهرهای بزرگ اروپا به اندازه یک صدم تهران اتومبیل لوکس نمی‌بینم اصلا در لندن یک اتومبیلی کادیلاک ندیدم (یکی از نمایندگان- فقط در لندن است) این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و معتقدم آقایان که اهل اطلاع و بصیرت هستند مثل جناب آقای وکیلی که من برای اطلاعات ایشان احترام قائلم اگر به نظر ایشان را بکنند من تعصبی ندارم و از طرفی هم یکی از آقایان وزرا فرمودند که ما یک قراردادی داریم با امر یکا که نمی‌توانم عوارض گمرکی را بیشتر از این میزان معین بالا ببریم به آن جهت من تفاضا دارم که به جناب آقای حاذقی این پیشنهاد را به این صورت اصلاح بفرمایند کسی که خریدار است یعنی از خریدار اتومبیل لوکس هشتاد درصد باید به نام عوارض شهرداری گرفته شود اگر این مشکل محظوری برای دولت ندارد به این صورت قبول کند و آقایان نمایندگان هم اگر اصلاحاتی در این لازم بدانند بنده قبول می‌کنم نظرم این است که این پیشنهاد تصویب شود ما دیگر پیش از این اتومبیلی لوکس نداشته باشیم
رئیس- آقای مخبر.
دکتر معظمی- عرض کنم آقای کشاورز صدر در این موضوع که فرمودند می‌خواستم عرض کنم راجع به تعرفه گمرکی ما استقلال داریم و قرار دادهایی که با دول دیگر داریم روی اصل دول کاملةالوداد است یعنی ما یک کشوری را بر کشور دیگر ترجیح نداده‌ایم ولی این پیشنهاد جنابعالی در ضمن پیشنهاد دیروز آن است دیروز پیشنهاد کردی از اشیاء لوکس به طور کلی (کشاورزصدر- آخر ممکن است اتومبیل را از اشیاء لوکس ندانند) پس ممکن است این را به آنجا اضافه فرمایید آنجا اتومبیل و اشیاء لوکس دو تا پیشنهاد نباشد
معتمدی دماوندی- قبول نکن آن را رأی نمی‌دهند.
دکتر معظمی- آقای کشاوزر صدر اجازه بفرمایید این قسمت دوم را آقای وزیر دارایی بیایند با ایشان صحبت کنیم آن قسمت اول را بنده قبول دارم.
کشاورز صدر- خوب بگذارید تا آقای وزیر دارایی تشریف بیاورند با ایشان صحبت کنیم بعد رأی بگیرید.
رئیس- آقای امیر تیمور بفرمایید.
امیر تیمور- بنده اجازه می‌خواستم قبل از این که در این بابت توضیح بدهم عرض مختصری راجع به نفت است باید به عرض مجلس شورای ملی برسانیم و مخصوصاً از حضور آقای وزیر مشاور استفاده می‌کنم و امیدوارم که ایشان هم توجهی به عرض بنده بکنند، به طوری که شنیده‌ام اخیراً از نظر این که گفتیم ما از کسی چیزی نمی‌خواهیم فقط خودمان را می‌خواهیم و فقط باید حق ما را بدهند اولیای شرکت نفت عصبانی شده‌اند و به دولت فشار آورده‌اند که چون عمر مجلس هم درشرف تمام شدن است و می‌دانند که دیگر این مجلس آن حساسیت را ندارد این موضوع نفت باید هرچه زودتر خاتمه پذیرد و دولت هم با نهایت عجله مشغول است برای این که یک صورتی به این کار بدهد و بنده قطع دارم اقدامی را که دولت می‌خواهد بکند منافع کامل ما را تأمین نمی‌کند (صحیح است) آقایان برای خاطر اشغال صندلی به وزرات برای چند ماهی یا برای چند سالی این قدر هم مهم نیست و ارزش ندارد که برای اشغال یک صندلی مسائل اساسی و حیاتی یک کشور لطمه وارد نشود (نمایندگان- صحیح است) و لعن و طعن ابدی باقی می‌گذارد من به نام یک نفر وکیل ایرانی و یک نفر ایرانی صدای ملت ایران را به گوش شما می‌رسانم که در کار نفت عجله نکنید در عجله نکردن ضرر و زیان نخواهید دید. بالاخره اولیای شرکت متوجه خود شدند که صلاح آنها بر این است که حقوق ملت ایران و حقوق کشور ایران را احترام بگذارند و حقوق ما را بدهند (صحیح است) چه اگر این عمل را نکنند به ضرر و زیان ما تمام می‌شود و به لعن و طعن ابدی گرفتار خواهند شد بزرگترین خیانتی است برای مملکت و ملت ایران و من شدیداً مخالف هستم و باید حقوق ایران کاملا تأمین بشود (نمایندگان- صحیح است) و یک ملتی که سالی ۲۰۰ میلیون پوند از نفت ما استفاده می‌برد و سیادت خودش را و آقایی خودش رادر دنیا به وسیله نفت ما تأمین می‌کند باید چندر غاز حق ما که صاحب این ماده هستیم بدهند و باید ایستادگی کنیم که حق ما را بدهند و جنابعالی اطمینان می‌دهم که جریان دنیا و وضع دنیا طوری است که بر علیه ما تمام می‌شود (نمایندگان- صحیح است) و استدعا می‌کنم در این کار آقایان عجله نکنید و به ضرر مملکت نباید قدمی بردارید (صحیح است) این عرض بنده اما راجع به پیشنهادی که جناب آقای کشاورز صدر فرمودند به اعتقاد بنده این پیشنهاد هیچ منطقی ندارد و عادلانه نیست، همان طور که آقای ثابتی در جلسه گذشته اظهار داشتند و به اعتقاد بنده فرمایش جلسه گذشته‌شان هم مثل همه فرمایشاتشان بسیار به جا بود یا این که بگویید همه اتومبیل‌ها را از یک سیستم بیاورند یا این که به کلی قدغن کنید من موافق هستم تا این که شما بیایید و ۸ درصد جریمه بکنید این خلاف عدالت است و اصلاً عملی نیست ضمناً خواستم از موقع استفاده و به عرض آقای وزیر مشاور برسانم که چندی قبل مجلس شورای ملی قانونی گذارند که نمایندگی‌های کمپانی‌های خارجی در ایران اختصاص به اتباع ایرانی داشته باشد و این قانون یک قانون خیلی مفیدی بود بعد از گذشتن این قانون اغلب نمایندگی‌ها علی‌الظاهر بساط خودشان را از ایران جمع کرده‌اند و رفته‌اند و فعلاً عمل خودشان را در امریکا انجام می‌دهند فرض بکنید کتانه که نماینده کمپانی دوج یا نماینده دیگری بوده الان هم در امریکا است در
آنجا هم نمایندگی همان کارخانه را دارد و از هر اتومبیلی که به ایران می‌آید یک مبلغی به عنوان پور سانتاژ و نمایندگی می‌گیرد (یکی از نمایندگان- ۴۰۰ دلار) باید یک کاری بشود که این وضع از بین برود این وظیفه وزارت امور خارجه است که به وزارت امور خارجه امریکا اطلاع بدهد که ما یک قانونی گذارنیده‌ایم که کمپانی‌ها در ایران به اتباع غیر ایرانی نمایندگی ندهند و این را از وزارت تجارت امریکا به کمپانی‌ها صادر کند ابلاغ کند تا آنها هم در نمایندگی‌های خودشان تجدیدنظر بکنند و نمایندگی خوشان را به اتباع ایران واگذار کنند والّا این عملی که می‌کنند نقض غرض است و سالی چندین میلیون پول این مملکت به مفت و رایگان توی جیب نمایندگان کمپانی امثال کتانه و غیر ذلک وارد خواهد شود
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی (کشاورز صدر- آقای رئیس باشد تا آقای وزیر تشریف بیاورند) ایشان هم قائم‌مقام وزارت دارایی هستند و اگر ایشان قبول بکنند صحیح است.
معاون وزارت دارایی- راجع به این پیشنهاد به نحوی که قرائت شد به نظر بنده یک قدری مشکل است برای این که همان طور که آقای کشاورز صدر فرمودند این صحیح است که ممکن است مقرارت عمومی راجع به گمرک یا سایر چیزها برقرار کرد ولی خود بنده خوب به خاطر دارم که در وزارت دارایی مطابق معمول و مقررات عوارضی را اتومبیل گرفته شده بود و بعد مراجعه کردند طبی یک موافقتی که بین دولت ایران و دولت امریکا مقرر شده می‌بایستی آن را پس بگیرند همین طور این وجوه پس داده شد بنابراین این باید به نظر بنده رسیدگی شود و با مقرارتی که قبلاً راجع به امور گمرکی تنظیم شده تطبیق شود آن وقت دولت این را موافقت کرد.
کشاورز صدر- مربوط به خود وزیر دارایی است
رئیس- خیر ایشان معاون و قائم‌مقام وزیر داریی هستند و مطابق آئین‌نامه حق دارند قبول نکنند حال رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای کشاورز صدر آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد پیشنهاد دیگری قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)
از تاریخ۲۲-۴ -۱۳۲۸ از کلیه منسوجات و اشیاء ابریشمی و اشیاء لوکس بنا به تشخیص دولت علاوه بر حقوق گمرکی که فعلاً گرفته می‌شود نود درصد اضافه گرفته خواهد شد- کشاورز صدر
کشاورز صدر- آقای وزیر داریی این را قبول کرده‌اند.
رئیس- معهذا باید رأی گرفت به این پیشنهاد توضیح داده شده و آقای وزیر دارایی هم موافقت کرده‌اند با آن رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقای کشاورز صدر، آقایانی که به این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم وزارت فرهنگ مکلف است به کسانی که دارای رتبه آموزگاری بوده در سال تحصیلی ۱۳۲۷ لیسانسه شده‌اند.
مکی- پس گرفتم آقا تصویب شده قبلاً.
رئیس- پیشنهاد آقای اردلان قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱۷ به شرح زیر اصلاح شود، مجلس شورای ملی حق انحصار لوله‌کشی آب تهران را به یک شرکت سهامی واگذار می‌نماید که لااقل صدی ۵۱ سهام آن متعلق به ایرانیان باشد به نحوی که نصف به علاوه یک از سهام هیچ وقت به غیر ایرانی قابل انتقال نخواهد بود میزان سرمایه و تعهد سهام و شرایط متفرقه این قانون برحسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
رئیس- این یک امتیازی است و ربطی به مجلس شورای ملی ندارد ولی اگر این را آقای وزارات دارایی و مخبر مثل تبصره‌ای قبول کنند می‌شود رأی گرفت والّا به این ترتیب نمی‌شود رأی گرفت حال توضیحتان را بفرمایید.
اردلان- آقای وزیر دارایی توجه بفرمایید کمیسون بودجه یک گزارشی به مجلس شورای ملی تقدیم کرده است که مرکب از دو ماده است و ۱۶ تبصره و آقای وزیر دارایی هم تبصره‌ای به این اضافه کردند یعنی یک لایحه‌ای که قبلاً به مجلس شورای ملی تقدیم فرموده بودند و می‌بایستی بروند به کمیسیون و گزارشش بعد بیاید به مجلس شورای ملی این را جزء تبصره ۱۷ کرده‌اند بنابراین بنده حق دارم راجع به این صحبت کنم حال درست توجه فرمودید.
رئیس- اگر این را تلقی کنیم که پیشنهاد اصلاحی است می‌توان به آن رأی گرفت والّا مستقیماً نمی‌شود
اردلان- ملاحظه بفرمایید این یک موضوع بسیار مهمی است. لایحه دولت به مجلس شورای ملی تقدیم کرده بود که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۲۸ بنده از آقایان نمایندگان تمنا می‌کنم چون موضوع بسیار مهمی است توجه بفرمایند در این لایحه نوشته شده است ماده واحده بانک ملی اجازه داده می‌شود که یک هزار میلیون ریان یعنی یک میلیارد ریال بانک ملی ایران به شهرداری تهران قرض بدهد، البته این می‌بایستی مطابق قانون می‌رفت به کمیسیون بودجه پس از تصویب می‌آمد به مجلس و وقتی آمد موافق صحبت کند و مخالف هم صحبتش را کند ولی آقای وزیر دارایی آمدند این را به نام تبصره ۱۷ ضمیمه این لایحه بودجه کردند بنابراین بنده می‌خواستم عرض کنم در این خصوص حق دارم مفصلاً صحبت کنم چون یک ماه واحده است.
رئیس- آن ماده واحده نبود فقط وامش هست.
اردلان- خیر قربان همه‌اش است.
رئیس- خیر قسمت وام آن است
اردلان- نه عین ماده واحده است، بنابراین چون یک ماده‌ای است که من یقین دارم خود آقای وزیر دارایی اگر تشریف می‌داشتند البته جناب آقای خواجه نوری تشریف دارند توجه می‌فرمایند دولت آن لایحه را که تقدیم مجلس شورای ملی کرده است بعد از لایحه نشر اسکناس بود یعنی عقیده‌اش بود که از مجلس شورای ملل تقاضا کره بود که اجازه بدهند که بانک ملی ایران چند میلیارد ریال اسکناس منتشر کند وقتی این کار را مجلس اجازه داد یک میلیارد هم به شهرداری تهران قرض می‌دهیم اما وقتی که راجع به این قانون هنوز تکلیفش معین نشده است در مجلس شورای ملی و مجلس شورای ملی اجازه نشر اسکناس دارنده به نظر بنده به هیچوجه من‌الوجوه نمی‌توان در این خصوص تصمیم گرفت و از آقای معاون وزاررت دارایی موافقت بفرمایند که این پیشنهاد تکلیفش بعد از آن لایحه نشر اسکناس در مجلس تعین بشود بنده عرضی نخواهم کرد برای این که اگر مجلس رأی داد که چند میلیارد ریال اسکناس منتشر بکنند (ابوالقاسم امینی- بانک ملی را که موظف نمی‌کنند) اگر مجلس شورای ملی چنین رأی داد البته مانعی ندارد که یک مبلغی در حدود یک میلیارد ریال هم به شهرداری تهران قرض بدهند ولی چنین اجازه‌ای مجلس نداده است وضعیت این پیشنهاد درست مثل وضعیت یک شخصی است که از حیث مالی در مضیقه و ناتوانی بوده و می‌رود قرض بکند از او می‌پرسند مثلاً برای این کار وثیقه چه داری می‌گوید خانم بنده یک مهریه دارد صد هزار تومان آن را وثیقه قرار می‌دهد الان این یک وثیقه موهومی است یک پولی که مجلس اجازه نداده است که دولت آن را منتشر کند که بعدش ما یک میلیارد ریا ل اجازه بدهیم که بانک ملی ایران به شهرداری بدهد و بعد البته وقتی آن لایحه آمد به مجلس و تصمیم مجلس نسبت به آن لایحه معین شد آن وقت ما می‌دانیم که چه داریم و بانک ملی می‌تواند قرض بدهد یا ندهد والّا الان بنده برای این که آقایان محترم درست مسبوق بشوند که وضعیت پول ما الان در بانک ملی ایران چطور است و چقدر است که چنین اجازه داده بشود بنده آخرین بیلان بانک را برای آقایان آورده‌ام و قرائت می‌کنم.
بانک ملی ایران در تاریخ ۳۱- ۳- ۱۳۲۸ در حدود یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون ریال در صندوق مرکز و شعب ولایات اسکناس وجود داشته است در صورتی که در همان تاریخ دولت و مردم از حساب جاری و پول‌های ثابت سپرده مردم و به بانک ملی در حدود ۷۸۰ میلیون در بانک ملی ودیعه گذاشته‌اند چه بحاسب جاری و چه به حساب سپرده و صرفه موجودی و غیره در صورتی که وضعیتی که آلان بانک ملی ایران دارد یک مبلغ متنابعی باید به مردم بدهد که اگر آنها بیایند و تقاضا کنند پول خودشان را الان چطور می‌شود بانک در ترازنامه خود ۱۷۸۰۰۰۰ ریال اسکناس منتشر کرده است چطور ممکن است ما به یک چین بانکی قبل از این که اجازه نشر اسکناس بدهیم یک میلیارد هم اجازه بدهیم که به شهرداری بدهد، این به هیچوجه مصلحت مملکت نیست و البته وقتی که آن قانون نشر اسکناس بیاید به مجلس و مجلس و شورای ملی تصمیم خودش را مثبت یا منفی هر نوعی که گرفت بعدش ما می‌توانیم اجازه بدهیم ولی فعلاً اصلاً موضوع ندارد، ما می‌توانیم اجازه بدهیم اما از آنجایی که بنده شخصاً بسیار علاقمند به امر لوله‌کشی هستم یعنی در دو روز قبل هم که حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شدیم تمایل اعلیحضرت همایونی هم به امر لوله‌کشی بود، لوله‌کشی شهر تهران با این
وضعیت آب تهران اگر یک ننگ بین‌المللی نباشد یک ننگ ملی برای ملت ایران خواهد بود ما حتی‌المقدور باید راهی پیدا کنیم برای این که این لوله‌کشی تهران درست بشود والّا راهش این نیست که ما اجازه بدهیم به بانک ملی ایران که یک میلیارد ریال اسکناس منتشر کند. راهش این است که ما حق انحصار لوله‌کشی را واگذار کنیم به یک شرکتی و مردم این مملکت با پول خودشان این شرکت به وجود بیاورند، حال در این خصوص هم باز یک ارقام بسیار خوبی این ترازنامه بانک ملی ایران به ما نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بفهیم از ترازنامه ۳۱ خرداد ۱۳۱۸ در دست مردم این مملکت چه اهالی تهران و چه سایر شهرستاها بیشتر از ۶ میلیارد ریال اسکناس موجود است بنابراین ما در عوض این که بیاییم به دولت یک کاری را اجازه بدهیم حق انحصاری این کار را واگذار می‌کنیم به یک شرکتی و آن وقتی پولی که مردم از این ۶ میلیارد دارند با کمال میل می‌دهند و این شرکت تشکیل می‌شود و این است به جای آن لایحه دولت (و آن لایحه دولت باز هم تکرار می‌کنم که بعد از لایحه اجازه نشر اسکناس به مجلس داده شده است خود دولت هم متوجه این موضوع بوده تا تکلیف آن معین نشده بنده این پیشنهاد را کردم که مجلس شورای ملی حق انحصار لوله کشی آب تهران را به یک شرکت و سهامی واگذار نماید که لااقل ۵۱ سهم آن متعلق به ایرانی‌ها باشد به نحوی که نصف به علاوه یک سهام هیچ وقت به غیر ایرانی قابل انتقال نخواهد بود. میزان سهام و تعداد سهم و سایر شرائط مقرره این قانون برحسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در تمام ممالک دنیا اگر شما یک مملکتی را نشان دادید که لوله‌کشی شهرش را دولت اداره بکند، بنده عرضی ندارم. دنیا این را به وسیله شرکت‌ها و شرکت مردم درست می‌کنند آقایان نمایندگان مستحضر هستند که در دوسه سال پیش آمدند از تمام خانه‌ها یک پولی، به نام لوله‌کشی تهران گرفتند. کی گرفت؟ دولت گرفت در مقابل آن یک هیئت مدیره برپا کردند با حقوق‌های گزاف و اتوموبیل. تمام این پول مصرف شد در صورتی که اگر ما اختیار این را به یک شرکتی بدهیم. خود مردم به طوری که بنده عرض کردم در حدود ۶ میلیارد ریال اسکناس در دست مردم هست اینها موجب این اجازه مجلس شورای ملی جمع می‌شوند و یک شرکتی به وجود می‌آورند که این لوله‌کشی را عملی خواهد کرد ولی الان این لایحه دولت به این نحوی که دولت پیشنهاد کرده تصویب شود تمام دارایی بانک ملی ایران یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بیشتر اسکناس نیست چطور اجازه می‌دهید که یک میلیارد ریال بانک به شهرداری تهران قرض بدهد و صحیح نیست.. این است که بنده تقاضا می‌کنم یا دولت موافقت بکند که این پیشنهاد بعد از لایحه نشر اسکناس تکلیفش معلوم شود یا این که این پیشنهادی که بنده کردم به جای آن تصویب بشود. این است که بنده عرایض خودم را خاتمه می‌دهم و خواهش می‌کنم که اگر علاقمند به لوله‌کشی تهران هستید، یک راهی پیدا کنید که این کار عملی بشود والّا جزء این که انفلاسیون ایجاد کنیم نتیجه دیگری ندارد.
رئیس- آقای امینی.
امینی- بنده راجع به پیشنهاد آقای اردلان عرضی ندارم ولی اشتباهی که برای ایشان ایجاد شده بود در بدو امر این بود که تصور کرده‌اند که ما بانک ملی را مکلف می‌کنیم برای این کار در صورتی که اجازه می‌دهیم بانک ملی که اگر پول داشت بدهد و اگر نداشت ندهد یعنی از مجلس اجازه داد اسکناس نشر کند پول داشت می‌دهد اگر اجازه انتشار نداد وظیفه‌ای ندارد بدهد، نوشته‌ایم مجاز است، ننوشته‌ایم مکلف است (امیر تیمور- اگر ندهد می‌ماند) بله می‌ماند و مخالفتی که بنده با این پیشنهاد کرده‌ام برای این بود که این لایحه از طرف دولت اگر به مجلس داده شده است مجلس این ننگ را قبول نکند که یک همچه چیزی را تصویب نکرده است بگذارید اکر یک چیز غیر عملی است ما تصویب بکنیم اگر نشد خود دولت مسئول باشد و قرن‌ها است که می‌گویند پایتخت یک مملکتی آب جاری ندارد آب لوله‌کشی ندارد این را من ننگی تلقی می‌کنم مجلس نباید این ننگ را قبول بکند، بگذارید بکنند، اگر نتوانستند بکنند انجام نمی‌دهند.
رئیس- آقای مخبر.
مخبر- فرمایشاتی که آقای امینی فرمودند بنده فقط دو سه کلمه به آن اضافه می‌کنم و آن این است که همان طور که آقای امین فرمودند بانک مجبور نیست که این پول را بدهد به علاوه راجع به لوله‌کشی تهران با شرکت الکساندر گیب یک قردادی منعقد شده است و با تصویب دولت و وزارت کشور که جانشین شده است و با تصویب دولت و وزارت کشور که جانشین انجمن شهر شده است آن وقت این وضعیت که یک شرکت سهامی ۵۱ می‌خواهیم همه‌اش ایرانی باشد چرا خارجی بیاید؟ (اردلان- خیر ما می‌خواهیم سرمایه خارجی بیاید) بنابراین من خواستم تمنی کنم که پیشنهاد را مسترد بفرمایید چون وضع آنجا را به هم می‌زند و چون نشر جنابعالی همین که حتما این لوله‌کشی تهران انجام شود آن وقت این کمک می‌شود به این کار
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده‌ایی برخاستند) مورد توجه نشد پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) دولت مکلف است کارخانه‌جاتی را که برای دولت ضرر می‌کنند و خالصه‌جات دولتی را قیمت کند و بابت قرض خود به بانک ملی واگذار نماید و بانک ملی آن را از طریق مزایده به فروش برساند
رئیس- این در اینجا وارد نیست و مشابهش هم رد شده است پیشنهاد آقای مسعود ثابتی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره زیر به ماده ۲ علاوه می‌شود ۰۵۰، ۱۰ از بودجه سازمان وزارت کشاورزی به مصرف تبدیل خواهد رسید.
رئیس- آقای مسعود ثابتی
مسعودی ثابتی- عرض کنم بنده پیشنهاد کردم که ۵۰ درصد هفده میلیون تومان بودجه سازمان وزارت کشاورزی به مصرف تبدیل وسائل کشاورزی برسد. اصولاً مقصود از سازمان وزرات کشاورزی یعنی چه؟ این بودجه وزارت کشاورزی به چه مصرفی می‌رسد؟ اصولا این کتابچه‌هایی که چاپ می‌شود و پول این مملکت به مصرف این کتابچه‌ها می‌شود بنده چیزی از اینها را نفهمیدم جزء این که از اول تا آخر همین طور یک اسم‌هایی نوشته‌اند مقصود از این چه بود که این همه پول را مصرف کنند و این را بدست بنده بدهند، چه استفاده‌ای می‌کنیم از این؟ بنده راجع به وزارت کشاورزی عقیده دارم که تشریفات به درد می‌خورد. تا وقتی که در این مملکت یک نفر کشاورز یک کارگر کشاورزی چهار خروار محصول دارد (صحیح است) که اگر بهره مالکانه را هم رویش بریزیم تازه پنج خروار می‌شود که زندگی یک حمال را اداره نمی‌کند آقا فایده ندارد (صحیح است) آقا این جامعه قوه تولیدش کم است. حجم محصولات کم است باید به حجم محصولات علاوه شود باید در ابزار دنیا ما قوه خرید داشته باشیم چون شخص مثل مملکت همان طور شخصی اگر پول نداشت هیچ چیز نیست نه حالا در دنیای امروز صد دینار ارزش ندارد، در دنیا قدیم هم ارزش نداشت، از قدیم هم گفته‌اند اگر شما تمام فضیلت‌ها را در یک شخصی جمع بکنید و تازه پول نداشه باشد، دیناری ارزش ندراد و عرب می‌گوید لایقدر به مقدار در هم (احسنت) اصولاً پول لازم است و خرید می‌خواهد شما سازمان وزرات کشاورزی دارید سازمان چیست آقا شما این سازمان را بردارید من اینجا پیشنهاد کرده بودم بودجه کشاورزی را اصولاً بزنید برای چی؟ برای آن که وزارت کشاورزی اصولاً چه کار می‌خواهد بکند؟ چه کرده؟ شما باید ببینید که این محصولتان ۲۰ هزار تن پنبه است وقتی این ۴۰ هزار تن پنبه شد آن درست است وقتی محصول شما دو میلیون تن گندم است وقتی سه میلیون تن شد آن درست است باقی‌اش این تشریفات این صدور ذیل چه فایده دارد عقیده من این است از اول مجاس هم همین بوده حالا می‌گویم برای این مملکت لازم است، تراکتور، تراکتور، تراکتور.... آقا بودجه وزارت کشاروزی بنده عرض می‌کنم که یک تراکتور کهنه یعنی با تمام وسائل، چهار آدم که بایک دانه تراکتور کار بکنند باید حساب بکنیم هزار خروار محصول دارد وقتی که هزار خروار محصول داشت وقتی که یک فرد کشاورز دارای ۲۵۰ خرورا محصول شد ۱۵ از آن بگیرید، ۲۵ ۰، ۰ خروار تعاون بگیرد مالیات بگیرد آنچه بخواهید بکنید دارد ولی این چیست آقا؟ شما چهار خروار محصول یک نفر زارع (صحیح است) با این وسیله این چه فایده دارد، بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که عوض این تشکیلات الان وقتی ما می‌گوییم که آقایان بیاید بروید با این زمین‌های گرگان و من ادعا دارم من داعیه دارم برای کشاورزی ایران من عرض می‌کنم با همین آب و زمین فعلی بودم آن که زیاد شود با همین پول‌هایی که خرج می‌شد می‌شود، بدون این که پول علاوه‌یی خرج شود با مختصر حسن‌نیت با مقررات مفید می‌توانید محصول این مملکت را ۱۰ برابر بکند (صحیح است) آقا این دشت گرگان ۴ میلیون هکتار اراضی... گندم در آنجا ریخته است چرا، برای محصول دیم ما منحصر است عملش به این که روی زمین را خراش بدهد و بروند، باقیش با خدا است و با آب باران است و آقتاب است و محصول دیم به عمل می‌آید
اما کی برود؟ به کی بگویند آقا پاشو برو گرگان این کار را بکن یک سال برای تراکتورش معطل می‌شود یک سال برای مقررات معطل بشود بعد همان طوری پریروز سؤال کردم بعد از یک سال وزارت کشاورزی نمی‌تواند تکلیف بار چهار تا تراکتوری که وارد شده تعین بکند که آقا پول چقدر باید بدهند یک نفر برود نظارت بکند که اینها را بگیرید بدهد دست مردم شما توضیح دادید که آقا اگر این طور است، اگر تراکتور خوب است، اگر دشت گرگان خوب است. خوب مردم خودشان بروند، یک نفر تراکتور دستش بگیرد برود آقا ژاندارم جلوش است، اداره دارایی جلویش است و تشریفات و مقررات هفتخوان رستم است. اینها را باید درست کرد آقا تشکیلات وزارت کشاورزی عوض این کارها این کارها را بکند (صحیح است) تبدیل وسائل کشاورزی بایستی این پرو گرام ما باشد سیاست ما این باشد سیاست دولت ما این باشد که وسائل کشاورزی ما عوض بشود یک نفر کارگر وقتی کار می‌کند راندمان و محصولش در سال چهار خروار نباشد وقتی این کار را کردم به جایی می‌رسیم و الان آمدن و سازمان دادن ما آقا تاریخ شش هزار ساله سازمان کشاورزی، سازمان چی، الحاق به یونسکو تمام اینها آقا قوه خرید می‌خواهد این مملکت و این مملکت باید محصولش ترقی بکند، تمام بوجه ما باید صرف این کار بشود والسلام این است که بنده پیشنهاد کردم ۵۰ ۰، ۰ بودجه وزارت کشاروزی صرف تبدیل وسائل کشاورزی شود
رئیس- آقای نورالدین امامی
امامی- جناب آقای مسعود ثابتی توجه بفرمایند تمام فرمایشاتی که اینجا فرمودند با این وقت کم همه‌اش منطقی بود و اگر فرصت پیدا می‌شد بیشتر هم بیاناتی در اطراف این موضوع می‌فرمودید بیشتر هم ممکن بود موضع را حلاجی بفرمایید ولی اشکال کار بیشتر این است که قربان ما ده پانزده تا وزارتخانه داریم و به یک عده مستخدم و بعضاً تمام این بودجه را مستخدمین می‌برند و صرف مستخدمین می‌شود این بودجه کشاورزی آخر وقت که اینجا توزیع کردند دادند به دست ما و من چند صفحه‌اش را مطالعه کردم باور بفرمایید که کله‌ام باد کرد یک تشکیلات عجیب و غریب در این وزارت کشاورزی هست، در صورتی که همان طوری که فرمودند بایستی که صرف ماشین‌های کشاورزی و صرف عمران و آبادی شود این بودجه، ولی بدبختانه گرفتاری روی مستخدمین است، دولت باید برای تمام وزارتخانه‌ها یک فکری بکند نمی‌شود نصف بودجه یک وزراتخانه کشاورزی را از دو مستخدمین آنجا را بیرون ریخت. درصورتی که وزارت دارایی بقیه مستخدمینش همه‌اش اضافه هستند یا در وزارت اقتصاد ملی مستخدمینی هستند و باید برای تمام وزارتخانه‌ها یک مرتبه یک فکر کرد وآن وقت این بودجه را برد صرف عمران و آبادی کرد آن وقت این بودجه وزارت کشاورزی را در آن کار بودجه وزارت اقتصاد ملی را در کار دیگر هر وزارتخانه را نسبت به وضع کار خودش والّا نمی‌شود گفت که وزارت کشاورزی یا بگویند وزارت کشاورزی اصلاً نباشد آن یکی همین طور این مستخدمین را باید تکلیفشان را روشن بفرمایید. باید فکری کرد و یک عمل را انجام داد. تبعیض نباید کرد. این است که استدعا می‌کنم آقا پیشنهادتان را پس بگیرید عملی نیست بگذارید بلکه امروز کار بودجه تمام بشود و بعد دولت ببیند با یک مطالعات کاملتری نسبت به این مستخدمین فکری بکند آن وقت اگر انشاء الله فرصت شد حضرتعای تشریف بیاورند نسبت به امور کشاورزی بفرمایید و خدا کند ما یک فلاحتی داشته باشیم.
رئیس- پس می‌گیرید یا رأی بگیریم؟
مسعود ثابتی- رأی بگیرید.
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود توجه بفرمایید (به شرح سابق قرائت شد) رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای مسعود ثابیت آقایانی که به این پیشنهاد موافقند قایام کنند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد (پیشنهاد آقای عبدالقدیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به بودجه اضافه شد تبصره:
تبصره: ۱- بانک ملی در سال ۱۳۲۸ بیش از صد هزار ریال حق خرید اثاثیه ندارد.
۲- کلیه ساختمان‌هایی که بانک می‌نماید باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
۳- برای رسیدگی بحساب بانک از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت داد گستری و وزارت کشور تعین و رسیدگی به حساب بانک ملی بنماید.
دکتر طاهری- خارج از موضوع است ..
نورالدین امامی- استدعا می‌کنم یک مرتبه دیگر قرائت شود
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) آقای آزاد
آزاد- حالا اجازه بفرمایید بنده توضیحات خودم را به مجلس عرض کنم بنده این پیشنهادی که کردم مرکب از سه قسمت است قسمت اول راجع به خرید اثاثیه‌ای است که به مطابق این بیلان‌ها، همه ساله اداره بانک در اینجا ذکر می‌کند که به عقیده من اینها به کلی زائد است. بانک ملی در ترازنامه سال ۱۳۲۷ خودش می‌نویسد خرید اثاثیه ۵۶۱ و ۲۲۶ و ۵ ریال بنده اولاً می‌خواهم ببینم که این پنج میلیون و دویست هزار ریال این اثاثیه را ایشان از کی خریده‌اند و در کجا وجود دارد، مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین امور مال تمام چیزهای را که دولت می‌خرد بایست به مناقصه خریداری بکند (دهقان- به بانک مربوط نیست بانک مؤسسه دولتی نیست) مؤسسه دولتی است.
دهقان- قانون دارد جانم شما وکیل کجا هستید؟
رئیس- بگذارید صحبت کنند، آقای وزیر دارایی توضیح می‌دهند.
آزاد- بله آقای وزیر دارایی توضیح می‌دهند و هر چیزی که بخواهند بخرند بایستی از طریق مناقصه خریداری کنند، هرچیزی که بخواهند بفروشند باید از طریق مزایده باشد. در این پانصد هزار تومانی که بانک ملی در سال گذشته مطابق بیلان خودش می‌نویسد که من اثاثیه خریده‌ام به هیچوجه من‌الوجوه مطابق مقررات قانونی تشریفاتش به عمل نیامده است یعنی معلوم نیست که این اثاثیه از کی خریداری شده است و در کجا هست این که می‌فرمایید که بانک مؤسسه ملی است و در کجا هست این که می‌فرمایید که بانک مؤسسه ملی است البته بنگاه راه آهن هم شبیه به همین جا است ولی بنگاه راه آهن هر چیزی که بخواهند خریداری کند مناقصه می‌گذارد. تمام این چیزها روی قانون محاسبات عمومی است (صحیح است) (دهقان- ولی در قانون محاسبات عمومی اصلاً همچو چیزی نیست) بله نیست (آشتیانی‌زاده- آنجا هم ملاحظه می‌کنند آقا) بنده می‌خواهم ببینم که این پانصد که هزار تومان اثاثیه‌ای که در سال ۱۳۲۷ خریداری شده است و در کجا است و از کجا خریداری شده؟ خواهش می‌کنم آقای وزیر دارایی توضیح بدهند (وزیر دارایی- اعلام جرم بفرمایید) بله ناچارم ولی می‌خواستم عرض کنم که منحصر به سال ۱۳۲۷ نبوده است این پانصد هزار تومان اثاثیه یی که خریده‌اند مطابق این بیلانی که اینجا نوشته شده در سنه ۱۳۲۶، ۵۰۰ هزار تومان اثاثیه خریده‌اند و در سنه ۱۳۲۵ هم ۴۰۰ هزار تومان اثاثیه خریده‌اند من می‌خواهم بیبینم این اثاثیه‌یی که بانک می‌خرد برای کیست و کجا است که همه ساله چهار میلیون، پنج میلیون ریال در بیلان خودش به عنوان خرید اثاثیه ذکر کرده است این در کجا است، بنده برای این که یک قدری سفسطه نشود می‌خواهم عرض کنم که مطابق بیلانی که بانک داده در اینجا می‌نویسد در سنه ۱۳۲۷ باجه‌هایی که تشکیل داده است و فومن زیر نظر شعبه رشت بناب زیر نظر مراغه فردوس زیر نظر گناباد، تکاب زیر نظر سنندج شاهین دژ زیر نظر سیرجان، بندر دیلم زیر نظر بهبهان بندر گز زیر نظر قوچان آوج زیر نظر قزوین من می‌خواهم ثابت کنم که آنجا ۱۵ تا ۱۶ تا در سنه ۱۳۲۷ ایشان باجه درست کرده‌اند که این باجه یکی در آوج و یکی در بناب است که اینها منتهی مخارجی که داشته باشد برای مخارج آنها یکی پانصد تومان الی هزار تومان است (کشاورز صدر- نه آقا پانصد تومان که یک میز هم نمی‌شود) بسیار خوب جنابعالی تشریف بیاورید اینجا جواب بدهید حال شما دلتان می‌خواهد که نفله بشود من حرفی ندرام شما می‌خواهید که این مملکت را آتش بزنند خاکسترش را بریزند بیابان شما وظیفه خودتان را بهتر می‌دانید وظیفه من این است که از حقوق ملت دفاع کنم مقصود من این است که آنها آمده‌اند هر سال در حدود ۴ میلیون الی ۵ میلیون رأی که چهار صد الی پانصد هزار تومان است مطابق این صورتی که خودشان داده‌اند برداشته‌اند از این پول صرف کرده‌اند برای خرید اثاثیه در صورتی که خود آقایان در اینجا به وزارت دارایی اجازه نداده‌اید که در سال ۲۸ اثاثیه بخرد یکی از آقایان پیشنهاد کرد وزارت دارایی در سنه ۱۳۲۸ حق ندارد که اثاثیه بخرد با همه اینها شما آن وقت اجازه می‌خواهید بدهید بانک ملی که همه ساله سالی پانصد هزار تومان یا ۶۰۰ هزار تومان دیگر اثاثیه بخرد اثاثیه‌ای که معلوم نیست از کجا می‌خواهد بخرد بنده به این جهت پیشنهاد کردم که مجلس شورای ملی موافقت بکند که چون ایشان در سنوات گذشته پانصد هزار تومان چهار صد هزار تومان اثاثیه خریده‌اند در سال ۲۸ زیادتر از ۱۰۰ هزار ریال نخرند، یعنی ده هزار تومان حق داشتند بخرند عرض کنم قسمت دوم راجع به ساختمان‌ها است آقایان ملاحظه فرموده‌اند که راجع به ساختمان‌هایی که بانک ملی کرده است زیاد در مجلس شورای ملی سر و صدا شده است.
یکی از این ساختمان‌هایی که اخیراً شده اغلب آقایان عقیده داشتند که این لازم نبوده است ساختمان شود ۱۳ میلیون تومان که ۳ میلیون آن هم باید به ارز خارجی داده شود یک ساختمان دیگر در بانک بازار درست شده که در حدود ۱۲ میلیون تومان مخارج آن شده است یکی هم در مشهد شده است آن هم در حدود ده میلیون تومان هست و مطابق اطلاعاتی که به بنده رسیده، در دوتای این ساختمان‌ها مهندس ابهاج برادرش شریک است یکی در بانک بازار یکی در بانک خراسان (دهقان- صحیح نیست آقا) (آشتیانی‌زاده- در شرکت دیگری است) ایشان هم شریک هستند بنده اولاً می‌خواهم عرض کنم که توجه بفرمایید موضوع این ساختمان‌ها چه بوده است. اولاً چند تا کمپانی معین هستند که در این ساختمان‌ها شرکت می‌کنند برای این که وسایل دارند مناقصه هیئت‌های ساختمانی بزرگی که گذاشته می‌شود سه نفر چهار نفر از آنها می‌آیند تباتی می‌کنند. یکی پیشنهاد می‌دهد من ۳۰ درصد تخفیف می‌دهم یکی پیشنهاد می‌کند من ۵۵ درصد تخفیف می‌دهم یکی پیشنهاد می‌کند من ۲ درصد برای این که پیشنهاد آنجا بجریان قانونی بیفتد هرکدام ۳۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان سپرده می‌گذارند البته وقتی که این مناقصه‌ها خوانده می‌شود آن کسی که ۳۰ درصد کم کرده است به او می‌افتد وقتی که این به او افتاد او می‌آید در اثر ثباتی که کرده است می‌گوید من حاضر نیستم که این کار بکنم، سی هزار تومان را می‌دهد به دولت و می‌رود آن وقت آن کسی که ۵ درصد تخفیف داده است به او می‌افتد در صورتی که تفاوت پنج درصد با سی در صدر بیست و پنج درصد است یعنی در ۲۰ میلیون معامله ۲ میلون ونیم تفاوت است بنا بر این پیبشنهاد کردم که ساختمان‌هایی که بانک می‌خواهد بکند، بایستی با تصویب و اجازه هیئت وزیران باشد، یعنی هر ساختمانی که می‌خواهد بکند، پیشنهاد بکند به هیئت وزیران و اگر تصویب نکرد فقط آقای ابتهاج و ۴ نفر دیگر حق نداشته باشند که ۱۳ میلیون ۱۲ میلیون یک مرتبه مالیه دولت را صرف کنند که داد و فریاد تمام مردم بلند بشود موضوع سوم پیشنهاد من راجع به آن اختلاف‌های زیادی که در آن بیلان‌ها در امور بانک هست، بنده پیشنهاد کردم که موافقت بکنید که یک کمیسیون مرکب از سه نفر به نماینده وزارت دارایی یکی هم از طرف وزارت کشور بروند به این حساب‌ها رسیدگی بکنند اگر چنانکه جریان بانک امورش خوب بوده است که گزارش می‌دهند که خوب بوده است و اگر خوب نبوده استحاله می‌دهند به محکمه.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- در این دو سه روزه که صحبت بودجه است مکرر راجع به بانک ملی و سایر مؤسسات دولتی بحث شده است با این که یکی دو مرتبه چه خود من و چه آقای مخبر اینجا توضیح دادند که بانک ملی یک اساسنامه و قانون خاصی دارد بودجه‌اش را بایستی که شورای عالی بانک تصویب بکند مخارجش بایستی که هیئت نظارت، نظارت بکند، و با این که این مربوط به بودجه عمومی کشور نیست مع‌الوصف باز این پیشنهادها داده می‌شود. معلوم است که چرا بانک ساختمان می‌کند. به نظر من اگر ما این اصل را قبول کردیم که یک قانون خاصی برای تشکیلات بانک هست اشخاصی که از طرف دولت معین شده‌اند برای نظارت و مطابق همان اساسنامه انتخاب می‌شوند به عنوان شورای عالی بانک مسئولیت با شورای بانک و هیئت نظارت است این معنی ندارد که هر روز و یک هیئتی معین کنیم که برود و ببیند در این بانک چه کار کرده‌اند چه کار نکرده‌اند مادامی که این قانون و این اساسنامه باقی است مداخله کردن در کار بانک برخلاف قانون است مگر این که چون آقای آزاد اظهار لطف مخصوص دارند نسبت بآقای ابتهاج و وزیر دارایی عرض کنم راهش آسان است به من اعلام جرم بکنند دیگری شکر می‌خرد به بنده اعلام جرم می‌کنند دیگری معامله می‌کند به بنده اعلام جرم می‌کنند (آزاد- به آقای ابولحسن ابتهاج اعلام جرم کرده‌ام) دیگر ساختمان می‌کند به بنده اعلام جرم می‌کنند به نظرم راه آسانش این است که باز هم بنده اعلام جرم بفرمایید و بانک با همین اساسنامه و قانونی که دارد بگذارید کار بکند.
رئیس- آقای دهقان.
دهقان- بنده می‌خواستم اصولاً عرض کنم بانک ملی ایران یکی از مؤسساتی است که طرز اداره و کارش واقعاً موجب سرافرازی مردم ایران است برای آن که یکی از مؤسسات بسیار منظم و دائر ما است که در این اوضاعی که در این ۷ سال پیش آمده این مؤسسه وضع خودش را حفظ کرده وظائف خودش را انجام داده (صحیح است) (آزاد- ابداً) (باتمانقلیج- با هزاران مخالف) و به این که یک مؤسسه بسیار حساسی است و آنجا قضیه پول است معهذا خرابکاری در این مؤسسه راه پیدا نکرده است در یک وضع آبرومندی کار خودش را داده و چون تقریباً بانک ملی موضوع اعتبار مملکت است و من عقیده دارم که اینجا پشت این تریبون بی‌جهت و بدون آن که آدم یک تحقیقاتی بکند و مطالبی بهش مسلم بشود بیاید اینجای که حرف‌هایی بزند (آزاد- این بیلان خودش است) آقای آزاد من بین حرف‌های شما عرضی نکردم اینجا هر فرمایش که بی‌جهت وباجهت بود فرمودید. بنده هم می‌خواهم عرائضی بکنم یاد گذشته‌ها به خیر همین آقای آزاد در ۱۷ آذر در همین مجلس یک کابینه‌هایی اعلام کردند من دلم می‌خواست که ایشان کابینه‌شان را تشکیل می‌دادند تا ببینم که چطور مملکت را گلستان می‌کنند به هر حال توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارایی دادند تا حدی مطلب را ر وشن کرده بنده هم می‌خواهم اینجا عرض بکنم که آقای آزاد این خرید اثاثیه و لوازم هم البته تا مورد احتیاج یک مؤسسه آن هم یک مؤسسه بانکی نباشد خریداری نمی‌کنند، خودتان هم می‌دانید.
رئیس- آقای دهقان زودتر تمام کنید. رأی نمی‌گیریم پیشنهاد ایشان وارد نیست.
دهقان- به هر حال می‌خواهم یک دفعه دیگر از طرز کار بانک ملی ایران اظهار رضایت و خوشوقتی کنم.
رئیس- چون قانون خاصی دارد بانک آقای آزاد نمی‌شود پیشنهاد شما رأی گرفت
آزاد- تمام مؤسسات دولتی یک قوانین خاصی در اولی پیشنهاداتی که می‌شود خود این پیشنهادات ضمیه آن قوانین می‌شود.
رئیس- بفرمایید یک کمیسیونی تشکیل بشود در صورتی که تکلیف آن را معین کرده‌اند.
آزاد- پس راجع به آن دو قسمت بفرمایید راجع به موضوع اثاثیه و ساختمان.
رئیس- بسیار خوب یک قسمت قانون خاصی درد راجع به اثاثیه و قسمت ساختمان رأی گرفته می‌شود
سید هاشم وکیل- آن وظیفه شورای بانک است.
علی وکیلی- بنده مخالفم راجع به دو قسمت.
رئیس- مخالف صحبت کرده است آن دو قسمت قرائت می‌شود.
وثوق- آقا اگر مخالف اساسنامه باشد چه باید کرد؟
رئیس- بانک ملی در سال ۱۳۲۸ بیش از صد هزار ریال حق خرید اثاثیه ندارد و ساختمان‌هایش هم با نظارت دولت است رأی گرفته می‌شود به این دو قسمت آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. این پیشنهادات آقایان اغلب وارد نیست و وقت مجلس را می‌گیرد تعطیل هم داریم شنبه تعطیل عمومی است یکشنبه هم مجلس نخواد بود و دوشنبه قتل است روز سه‌شنبه مجلس تشکیل خواهد شد (صحیح است) آقایان این پیشنهادات بی‌رویه را ندهید پیشنهاد آقای مسعود ثابتی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) وارد کنندگان اتومبیل سواری باید به تعداد اتومبیل تراکتور وارد نمایند فقط دولت و مؤسسات دولتی که برای احتیاجات دولت بخواهند از این قانون استثناء خواهند بود
رئیس- پیشنهاد شما وارد نیست بنده را بی‌جهت عصبانی نکنید.
مسعود ثابتی- آقا اجازه بفرمایید توضیح بدهم.
رئیس- من می‌گویم وارد نیست چند دفعه راجع به اتومبیل صحبت شد و رد شد.
ثابتی- اتومبیل لوکس است.
رئیس- شما می‌گویید که هزار تا تراکتور وارد کنند، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی- تبصره ذیل به ماده ۲ علاوه شود.
تبصره- از این تاریخ تا ۵ سال اتومبیل سواری فقط مدل ۱۹۵۳ اجازه داده خواهد شد.
رئیس- این هم وارد نیست نمی‌خواهد بودجه بگذارد، ۵۳ وارد کننده، حالا ۴۹ است ۴ سال بعد.
مسعود ثابتی- بله چهار سال دیگر تمنی می‌کنم آقایان توجه بفرمایید اتومبیل در این مملکت پیشنهاد شد از طرف آقای دکتر متین دفتری که وارد نشود مگر یک سیستم‌های به خصوصی، ممکن است گفته بشود که نظر داشته باشند نباید بگویند که فلان جور خوب است، این یکی بد است
من عرضی که کردم این بود که این مملکت فقیر آقا اتومبیل سواری ۵ سال ۶ سال کار می‌کند هر چهار سال یک مرتبه هر جور اتومبیل می‌خواهند سفارش بدهند اما اتومبیل ۴۹ که می‌آید بعد ۵۰ می‌آید اسباب‌هایش به قبلی نمی‌خورد ۵۱ که می‌آید به کلی دوباره تغییر می‌کند ۵۰۰ جور مدل صد شعبه مختلف هر سال عوض کردن اتومبیل این که نمی‌شود.
رئیس- تنفس نمی‌دهم تا دو ساعت بعد از ظهر هم جلسه خواهد بود
مسعود ثابتی- ۴ سال یک مرتبه اتومبیل را اجازه بدهید که بتوانید سفارش بدهند حالا اتومبیل ۵۳ هرچه می‌خواهند باشد سفارش بدهد بعد تا چهار سال ندهند آقا این مملکت فقیر به چه مناسبت باید هر سال مقداری پول برای اتومبیل بدهد مناسب باید هر سال مقداری پول برای اتومبیل بدهد
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) برای ورود ماشین برق که به منظور روشنایی شهرها به کشور وارد می‌شد دولت مکلف است صد در صد بهای آن را ارز دولتی بدهد. ملکپور.
رئیس- آقای ملکپور.
ملکپور- آقایان محترم اطلاع دارند که از ابتدای این جنگ تاکنون ماشین آلات برق شهرستان‌ها فرسوده شده (فرامرزی- خیلی جاها ماشین برق ندارند) و شرکت‌ها هم موفق نشده‌اند دوباره بخرند و بعضی از نقاط هم اصلاً دارای ماشین نبوده که بایستی جدیداً وارد کنند چون این کار تماس با مردم دارد یعنی اگر تمام آن ارز دولتی داده نشود باید قسمتی از آن را با ارز آزاد بخرند از این جهت نا چار گران تمام می‌شود و آن وقت ناچارند که برق مصرفی مردم را به قیمت گران‌تر بفروشند از این جهت بنده از دولت تمنی می‌کنم که موافقت کنند که این ماشین آلات برق ارز صد در صد به آنها داده شود
رئیس- آقای وزیر دارایی
فرامرزی- به شرطی که قیمت واقعی باشد قبول بفرمایید
وزیر دارایی- عرض می‌کنم که پیشنهادهایی که آقایان با حسن نیت می‌فرمایند متوجه این نیستند که این پیشنهادهایی که پیشنهاد خرج است و گذشته از این این پیشنهادهایی که هست حساب دارد آقا وقتی که تصویب شد و در زحمت افتاریم نتیجه‌اش معلوم است و نمی‌شود ما ارزی که در مملکت داریم مکرر خدمت آقایان عرض کرده‌ام اشخاصی که می‌خواهند جنس وارد این مملکت بکنند ما حرفی نداریم خودشان صادر کنند وا ارز به دست بیاورند بعد جنس وارد کنند ما ارزی که در مملکت داریم منحصر است بارزی که از نفت جنوب می‌گیریم و نفت جنوب این ارز را برای مخارج استخراج در جنوب می‌فروشد در مقابل ما یک مخارج لازم داریم این مخارج ارزی در درجه اول عبارت است از حقوق مستخدمین دولت در خارج مملکت در درجه دوم خریدهایی که برای احتیاجات ضروری خود دولت هست مثل گندم و شکر بعد می‌آیند راجع به کارخانه‌جات نساجی و کارخانه‌جات مولد ثروت اگر ما بخواهیم برای همه کارخانه‌جات ارز بدهیم قبلاً باید حساب کنیم ببینیم که ما می‌توانیم بدهیم یا نه والّا نتیجه‌اش این خواهد شد که فردا آقایان می‌آیید فشار می‌آورید و ما هم ارز نداریم که آقایان می‌گویید که ارز به ما نمی‌دهند. خود آقایان می‌دانید که بعضی‌ها که مریض می‌شوند ما داد می‌زنیم فریاد می‌زنیم که از ما گله دارند که چرا پنج هزار دولار ارز نمی‌دهی که هزار دلار ارز نمی‌دهی این بالاخره یک حسابی دارد ارز امسال ما یک قلم حق‌المتیاز بوده ما باید به برنامه ندهیم اخیارش با ما نیست بنده موافقم اگر بنویسد که از ارز برنامه داده شد والّا حق‌المتیاز را بدهیم برنامه مگر وزارت فرهنک محصل نمی‌خواهد بفرستد آقایان فشار می‌آورند که چرا ارز نمی‌دهید ناخوشی که نمی‌شود در ایران معالجه بشود، احتیاج به ارز دارد حقوق مستخدمین دولت که در درجه اول است و از این قبیل بدین جهت من استدعا می‌کنم که این پیشنهادتان را پس بگیرید اگر نظر آقا باشد پارسال دولت حساب کرد دید مقدار ارزی که می‌تواند برای این کار تخصیص بدهد چقدر است ۲۲۵ هزار لیره گذاشت برای کارخانه‌جات ۲۲۵ هزار هم پروانه صادرشد و به اشخاص داده شد ما باید ببینیم چقدر می‌توانیم ارز رزوه داشته باشیم، برای کارخانه‌جات هر مقدار که داشته باشیم و بدانیم خوب است من موافقم که به شرکت‌های برق شهرستان‌ها واجب‌تر است ولی یک نکته را نباید فراموش بکیند، خود بنده در خراسان در اغلب شهرستان‌های خراسان دیدم مردم داد دارند از شرکت‌های برق دادشان به آسمان است، شرکت‌های برق ارز را از دولت می‌گیرند ولی برق را کیلو واتی هشت ریال و یک تومان و ۱۲ ریال و ۱۴ حساب می‌کنند این است که من خواهش می‌کنم از آقای ملک پور که پیشنهادشان را مسترد بدارند و اجازه بفرمایند که این بودجه تمام بشو و بعد اگر ما توانایی داشته باشیم به آنها هم می‌دهیم
ملکپور- با توضیحی که فرمودند بنده پیشنهاد را مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای صاحب دیوانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اداره اوقاف فقط موظف باشد طبق قانون اوقافی عمل نموده و نظارت در موقوفات نماید مداخله که به وسیله آئین‌نامه برای خود قائل شده موجب خرابی املاک موقوفه گردیده ..
رئیس- آقای صاحب‌دیوانی بفرمایید.
صاحب‌دیوانی- بنده این پیشنهاد را از فرط بیچارگی کردم چرا برای این که پیشنهادات که کرده بودم مورد بی‌لطفی جناب آقای رئیس قرار گرفت و آن را وارد ندانسته در صورتی که بنده پیشنهاد حذف بودجه اداره اوقاف را کرده بودم.
رئیس- همین را نباید بکنید.
صاحب‌دیوانی- حالا که نکردم
رئیس- برای همین گفتم وارد نیست.
صاحب‌دیوانی- آقایان اغلب از قوانینی که در این مملکت گذاشته و مجلس‌ها گذرانیده‌اند وقتی که آن قوانین متوقف به این بوده که اجرای آن منوط به آئین‌نامه‌ای باشد که خود آن وزارتخانه وضع کند درست آئین‌نامه‌ای وضع شده که در اصل قانون تصریح ندارد یکی از موارد را امروز عرض می‌کنم. اداره اوقاف روزی که تأسیس شده فقط براساس نظارت در موقوفات بوده امروز یک اداره‌ای است که کاری که نمی‌کند نظارت است فقط یک مداخلاتی می‌کند که این مداخلات موجب خرابی املاک موقوفه است، کلیه آقایان می‌دانید اشخاص خیری در این مملکت بودند موقوفاتی را در این مملکت به نفع عامه به یادگار گذاشته‌اند من جمله فامیلی خودم موقوفات بسیاری دارند که یکیش همین آب حاجی علیرضا است که از جلوی مجلس می‌گذرد این آب یک روز نصف تهران و حالا ربع مردم تهران را مشروب می‌کند متأسفانه اداره اوقاف آمده است مداخلاتی کرده است که موجب خرابی کلیه املاک موقوف گردیده یکی این است که متولی را مجبور می‌کند برای آن املاکی که در دستش باشد برای گرفتن حق‌النظاره اوقافی حتماً املاک را اجاره بدهد مقصود بنده حالا این است که می‌گویم اقلا اداره اوقاف را موظف کنید که برخلاف قانون رفتار نکند یعنی عین قانونی که هست عمل کند حالا که نمی‌خواهید او را از بین ببرید و منحل کنید و بودجه‌اش را صرف تعلیمات عمومی بکنید بسیار خوب آقایان بنشیند و در کمال صفا بخورند ولی کاری کنید که اقلاً این موقوفات به روز ویرانی و خرابی نیفتد یعنی اداره اوقاف فقط موظف باشد نظارت بکند و در موقوفات مداخله نکند این عرض بنده است که استدعا می‌کنم مجلس شورای ملی اصلا رأی مثبتی بدهد که جلوی آن آئین‌نامه‌های خلاف قانون اداره اوقاف را بگیرند.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ- پیشنهاد آقای نماینده محترم آقای صاحب‌دیوانی چیز تازه‌ای نیست فرمودند که اداره اوقاف نظارت کند اگر تصویب بشود مطلب تازه‌ای نیست فقط صحبت ایشان از آئین‌نامه شکایت دارند که در ضمن بیانشان بود از اداره اوقاف و آئین‌نامه اگر آئین‌نامه‌ای برخلاف قانون باشد راهش باز است می‌توانید شکایت بفرمایید به دادگاه که فلان ماده آئین‌نامه مخالف قانون است البته آن آئین‌نامه‌ای که خلاف قانون باشد نباید اجرا کرد ولی این مسائلی که فرمودید با آن مخالفتی ندارید به جهت این که نظارت می‌خواهد بکند که عایدات این موقوفه چقدر است اکر متولی می‌آید بگوید که آقا این موقوفه بیش از ۵ خروار عایدی ندارد از کجا همین طور قبول کند ناچار باید نظارت کند تا معلوم شود این ملک ۵۰ خروار عایدات دارد تا آن نظر واقف هم اجرا بشود ممکن است که آن متصدی یا متولی هرجور که هست اعلام بکند که این ملک هیچ عایدی اصلا ندارد چه طوری اداره اوقاف نظارت کند این نظارت باید یا به طریق مزایده باشد یا آن که خودش برود ارزیابی کند اگر ارزیابی بکند شکایت می‌کند که این عایدات پنجاه خروار است ۵ خروار نیست اگر تقاضای منقصه بکند که خوب نیست به هر حال نظری که جنابعالی دارید و پیشنهادی که فرمودید اگر شکایتی دارید به اداره تحقیق اوقاف بفرمایید اگر هم راجع به آئین ماه شکایتی دارید آن هم از طریق محاکم عمومی و اگر هم مطلب دیگری هست شکایت بفرمایید رسیدگی خواهد شد (صاحب‌دیوانی- برخلاف نص وقفنامه است اجاره) برخلاف وقفنامه باشد عرض کردم اداره تحقیق اوقاف تشریف ببرید آن جا لغو بکنید و اگر آن جا لغو نکنند به دادگاه شکایت می‌فرمایید
رئیس- دو مرتبه قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای مخبر می‌فرمایید.
مخبر- می‌خواهم عرض کنم بفرمایید مجلس شورای ملی به این پیشنهاد رأی نداد معنیش این است که قانون را نباید اجرا کرد؟
رئیس- قانون باید اجرا بشود.
صاحب‌دیوانی- بنده پس می‌گیرم به این شرط که آقای وزیر فرهنگ قول بدهند که در آن آئین‌نامه نظری بکنند که املاک مردم رو به خرابی نرود موقوفات تمام خراب است.
وزیر فرهنگ- بنده قول می‌دهم که هر قسمتش برخلاف قانون باشد اصلاح کنم
صاحب‌دیوانی- پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد آقای گنجه و آقای نورالدین امامی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱۲ بعد از جمله دارا بودن دیپلم دکتر جمله (یا دیپلم مهندس که مورد تصویب شورای دانشگاه باشد) اضافه شود.
رئیس- آقای گنجه
گنجه- در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است در تبصره ۱۲ اشخاص که داری دیپلم دکتر هستند آنها را برای دادن پایه دانشیاری قبول کرده‌اند چون اشخاصی هستند که یک تخصص فنی دارند مثل مهندس شیمی و غیره که حا لا آنجا مشغولند اینها چند نفر بیشتر نیستد اگر بنا باشد که برای این اشخاص تبعیض قائل بشویم و اینها چند فوق لیسانس هستند و دارای پایه دانشیاری نشوند البته تبعیض خواهد شد این بود که من خواستم از آقای وزیر فرهنگ تمنی کنم که این قانون را شامل این قسمت هم بکنند تا این اشخاص از هم قطارهایشان عقب نمانند.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ- عرض کنم بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم برای اینک اشکال در دانشگاه بوده است یعنی اشخاصی که درجه مهندسی داشته‌اند گفته شده که به درجه دکتری نمی‌رسند استاد دانشگاه ممکن است که دکتر باشد بسیار مدراج هست که به درجه دکتری نمی‌رسد مهندسی خیلی عالی‌مقامی است ولی دکتر نیست، بنده قبول می‌کنم که نوشته بشود یا درجه مهندسی که مورد تصویب شورای دانشگاه باشد بنده قبول می‌کنم
گنجه- بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- با این اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ دادند که درجه مهندسی به تصویب شورای دانشگاه باشد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (دهقان- آقا تصویب نشد) چرا مداخله می‌کنید ۲۸ نفر قیام کردند عده هم ۵۷ نفر است
نورالدین امامی- آقا مشکوک شده است یک مرتبه دیگر رأی بگیرید.
رئیس- چون دستگاه شمارش عده حاضر خراب است و تردیدی هم هست باید با ورقه رأی گرفت
گنجه- آقا مواقعی که رأی مشکوک شد می‌توانید دو مرتبه رأی بگیرید
رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ- اگر بنا باشد دو مرتبه رأی گرفته شود روی این موضوع بنده خواستم حضور آقایان عرض کنم که موضوع مهمی نیست از نظر بودجه چیزی است از نظر استخدام اشخاصی که تحصیلاتی کرده‌اند فقط زحمت کار را کم می‌کند جریان کار این است که در قانون تأسیس دانشگاه نوشته شده است کسانی می‌توانند دانشیار باشند که درجه دکتری یا معادل دکتری داشته باشند در ممالک خارجه همه رشته‌ها دکتری نیست در طب دکتری هست و در حقوق دکتری هست ولی در مهندسی دکتری نیست این شخص را نمی‌شود چون دکتری ندارد محروم کرد (صحیح است- احسنت) ولی حالا این زحمت اشکال این بوده است که ما بایستی بر روی شورای عالی فرهنگ این را بچسبانیم که این شخص درجه مهندسیش معادل با دکتری باشد ولی این زحمت با این اصلاح پیشنهاد آقای گنجه مرتفع می‌شود و کسی که عالی‌ترین درجات مهندسی را دارد ما می‌توانیم دانش یارش بکنیم.
دکتر مجتهدی- آقا این تابلو اشتباه است عده حاضر در مجلس بیش از ۴۷ نفر نیست
رئیس- صحیح است دستگاه خراب شده و دو مرتبه می‌شود (شمارش شد) باید ۵۷ نفر باشد تا بشود رأی گرفت آقایانی که با این پیشنهاد آقای گنجه و اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ کرده‌اند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه هستند شد پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲ قانون بودجه اضافه شود.
غیر از مخارج برنامه ۷ ساله که مطابق ماده ۵ قانون اجرای برنامه معادل درآمد نفت جنوب منظور و عمل می‌شود متجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان در دوره فترت ممنوع است، هر وزیری که از این مبلغ تخلف کند اعم از اینک اضافه بر بودجه خرجی بکند یا تصویب‌نامه اضافه خرج امضا نماید یا حتی تصویب‌نامه را اجرا نماید به حبس یا اعمال شاقه از ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر متین دفتری.
دکتر متین دفتری- عرض کنم که بنده خیال می‌کنم محتاج به استدلال زیاد نیستم این فترتی که بین دوره ۱۴ و ۱۵ شد متأسفانه یک عبرت خیلی اسف برانگیزی بود برای ما در این فترت بین دوه ۱۴ و ۱۵- ۱۶۰ میلیون تومان به بودجه اضافه کردند (صحیح است) و مجلس هم این را هضم کرد بعد هم یک خورده‌ای اضافه کردن که حالا رسید به ۳۳۳ میلیون تومان بنابراین البته قانون اساسی اصلا فترت پیش‌بینی نکرده ونشناخته ولی یک چیزی که هست ما نمی‌توانیم منکرش بشویم که ۱۵ روز بیشتر از عمر مجلس باقی نمانده و فتریت یعنی غیاب مجلس قهری است و بنده اینجا می‌خواستم اضافه کنم دو مطلب را یکی شامل تصویب‌نامه‌های متضمن وضع مالیاتها و عوارض جدید و تغییر قوانین استخدامی و قوانین مربوط به نظارت هزینه‌های دولتی آنها را هم می‌خواهم اضافه کنم (نبوی- در قانون هست) ولی محکمترش کنیم و شدیدترش کنیم با این که هست اعتنا نکردند حالا می‌فرمایید که نخواهد شد ولی مشاهد برای این که متأسفانه در دولت‌ها می‌بینم چه حاتم بخشی‌هایی که دارند می‌کند چه این دولت وچه در دولت‌های گذشته به آقای حکمت شداید خاطرشان باشد وقتی که مرحوم معاضدالسلطنه که یکی از رجال معمر این کشور بود و به یک ترتیب خیلی مرموزی فوت کرد این شخص سابقه خدمتش کاملاً با قانون استخدام کشوری تطبیق نمی‌کرد، بنده هر جور خواستم آن وقت برای اولاد این فقید به عرض اعلیحضرت فقید برسانم که یک قانون خاصی بگذرانیم که برای ورثه اش یک چیزی منظور کنیم شاه فقید موافقت ننمود و فرمودند که اگر مطابق قانون استخدام کشوری تعلق می‌گیرید چه بهتر اما اگر تعلق نمی‌گیرد ما یک چیزی برای افراد استثنایی نمی‌توانیم عمل کنیم من تعجب می‌کنم از آقای وزیر داریی که یک چنین قانونی را امضا می‌فرمایند حالا اگر میل دارید که این بودجه ۳۳۳ میلیونی از این کسرتر هم نشود موافقت بفرمایید والّا اگر علاقه‌ای به این کار ندارد مختارید بنده این جا قسمت برنامه هفت ساله را معین می‌کنم برنامه ۷ ساله مطابق قانون برنامه آنچه که عایدات نفت می‌رسد جمعاً و خرجاً در می‌آید اضافه خواهد شد انشاالله عایدات نفت بیشتر هم خواهد شد عیناً و جمعاً و خرجاً در بودجه برنامه اضافه خواهد شد اما سایر مخارج دیگر را حق نداشته باشد که به موجب تصویب‌نامه خرج جدید اضافه بر این بودجه مصوبه یا مالیات و یا عوارض جدید وضع کنند یا قوانین استخدامی را عوض کنند یا قوانین را که مربوط به نظارت در هزینه‌های دولتی است تغییر بدهند حالا دیگر مختارید اگر هم میل دارید که بنده پیشنهادم را پس بگیرم پس می‌گیرم.
رئیس- آقای وزیر داریی.
وزیر دارایی- اصلاً دولت چینین نظری را دارد و نه پیش بین هم می‌شود که فترتی پیش بیاید اگر یک جهت خاصی داشته است و در بین دوره ۲۴ و ۲۵ فترتی بوده و آقایان خیلی خوب وارد هستند که چرا فترت پیش آمده است در آن موقع هم یک اضافه‌هایی داده شده است و یک کارهایی شده است تصدیق می‌فرمایید که خود من هم مکرر این موضوع را عرض کرده‌ام که هیچ وقت هیچ دولتی حاضر نیست که عمل خلاف قانونی بکند ولی این را که می‌خواستم عرض کنم این است یعنی عملی را که مجلس می‌کند یعنی چندین روز است که بودجه معطل شده اگر خدای نکرده این بودجه نگذرد این درست برخلاف نظری است که آقای دکتر متین دفتری الان فرمودند اگر آقایان علاقه دارد که به عقیده خود من هم باید یک جمع و خرج مصوب در این مملکت باشد و نباید بدون مجوز قانونی یک مخارج غیر قانونی بشود اگر این نظر را دارید باید زودتر این بودجه را تصویب بفرمایید که تا این مورد پیش نیاید ضمناً هم اینجا یک اشاره‌ای فرمودند اگر توجه فرموده باشند در این ماده ۲ که دولت پیشنهاد کرده است در اینجا راجع به هزینه‌ای که هست کاملاً اشاره شده است که با رعایت کلی مقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های مالی هیچ وقت ما بیشتر از وصولی‌های خودمان خرج نمی‌کنیم این را یک مرتبه توضیح دادم باز هم مجبورم که یک مرتبه دیگر توضیح بدهم این نگرانی را که آقایان دارند این نگرانی
وقتی هست که ما این را در حد قانون پیش‌بینی نکرده باشیم (صحیح است) ما در خود قانون پیش‌بینی کردیم که در حدود وصولی‌های خودشان خرج می‌کنم و یک دفعه هم من برای آقایان توضیح دادم که در شب عید ۱۷ میلیون تومان درخواست در خزانه‌داری بود و چنین وصولی نداشتیم خرج نکردیم یعنی نمی‌شود گفت که ما پارسال را کسر داشتیم یعنی روی کاغذ داشتیم ولی کسر بودجه در خزانه نداشتیم و این هم که عرض می‌کنم درحدود وصولی‌های خود در این بودجه قید شده است که ما در حدود وصولی‌های خودمان خرج می‌کنیم من به نظرم با این توضیحات دیکر حای نگرانی از لحاظ کسر درآمد نیست اما این نظری که ایشان فرمودند البته بسته به نظر مجلس شورای ملی است و بنده شخصاً مخالفتی ندارم بایستی یک انضباطی باشد و یک خرجی که می‌شود در حدود قانون باشد مالیاتی که گرقته می‌شود باید در حدود قانونی باشد چه بهتر از این که در یک مملکتی قانون در تمام شئون مملکت نظارت کند بالاخص در موضع جمع و خرج بودجه یک نکته‌ای را هم می‌خواستم از آقایان خواهش کنم و آن این است که پیشنهاداتی که اینجا مطرح می‌شود شاید دو ثلثش از آنهایی است که ارتباط با بودجه ندارد یا این که اساساً وقتی که طرح می‌شود خود آقایان متوجه هستند که مربوط به بودجه نیست و قابل قبول هم نمی‌باشد و یک قسمت هم مربوط به قانون متمم بودجه می‌شود می‌خواستم از آقایان استدعا کنم این پیشنهاداتی که الان هست برود به کمیسیون بودجه زیرا روز یکشنبه عصر کمیسیون بودجه هست آقایان موافقت کنید عیناً این پیشنهادات باید در کمیسیون بودجه و در آنجا حلاجی شود خود آقایان پیشنهاد دهنده هم تشریف بیاورند آنهایی که مربوط به بودجه نیست در آنجا رد شود و آنهایی که مربوط هست با نظر دولت اضافه شود به متمم بودجه بعد بیاید در مجلس برای این که امروز تکلیف بودجه معلوم بشود.
رئیس- آقای مخبر.
مخبر- عرض کنم خواستم راجع به پیشنهادی که آقای دکتر متین دفتری فرمودند عرض کنم چون اصولاً مربوط به حق نظارت مجلس شورای ملی است در بودجه این ربطی به قبول دولت و مخبر ندارد ولی بنده از نظر شخص خودم این را بی‌پیشنهاد خیلی مفیدی می‌دانم که واقعاً اگر محدودیتی باشد و یک قانون مجازاتی باشد که وزرا از حدود قانون و اختیاراتشان تجاوز نکنند بسیار به جا است مخصوصاً که فترت برخلاف قانون قهراً پیش آمد می‌کند این است که بنده موافقت می‌کنم و خواست از آقایان تقاضا کنم که اگر این قسمت دیگری که عرض می‌کنم این است که من هم از آقایان نمایندگان درخواست می‌کنم چون اختیار داده شده است به کمیسیون بودجه که ریز بودجه را تصویب کند می‌خواستم تمنی کنم از آن پیشنهاداتی که واقعاً مربوط به بودجه نیست یا اساسی و ضروری نمی‌دانید موافقت کنید همین جا پس بگیرند که تکلیفش معلوم بشود اگر بودجه تصویب بشود اقلاً دولت احتیاج به این ندارد که تصویب‌نامه صادر کند در ایام فترت و یک ملاک قانونی در دستش هست و تجاوز هم نمی‌کند این است که بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که هرکدام از پیشنهادها را که وارد نمی‌دانند اصلاً مطرح نکنند
رئیس- قرائت که باید بشود آقای دکتر متین دفتری نظر جنابعالی چیست؟ موقع متمم بودجه باشد (دکتر متین دفتری- خیر حالا رأی بگیرید) بسیار خوب آقای کشاورز صدر بفرمایید ولی مختصر صحبت کنید چون اگر در همه پیشنهادها آقای وزیر دارایی و آقای مخبر و یک مخالف صحبت کنند خیلی وقت مجلس گرفته می‌شود بفرمایید.
کشاورز صدر- به نظر بنده این پیشنهاد هیچ مفید نیست و ضرورت ندارد جزء این که قوانین دیگر ما را تق ولق می‌کند هیچ فایده‌ای ندارد مثل این است که ما بگوییم بیاییم یک قانونی بگذرانیم که اگر کسی کسی را کشت اعدامش بکنیم ما مطابق قانون جناب آقای دکتر متین دفتری تمام این مقررات را داریم و دولت برخلاف قانون نمی‌تواند مالیات بگیرد و خرج و دخلی برخلاف امر مجلس بکند قانون و مجازات هست حالا اگر اجرا نشد او را یک فکری برای اجرایش بکنید مگر الان ما قانون نداریم؟ به این دلیل که عرض کردم بنده مفید نمی‌دانم این قانون را و ضرر دارد جزء این که رخنه پیدا شود یعنی ما بایستی بگویم که قوانین را اجرا نمی‌کنیم قانون روی قانون آوردن غلط است و خودش دلیل بر این است که ما از آن قوانین انصراف پیدا کرده‌ایم و اگر این پیشنهاد جنابعالی را مجلس تصویب کند این صحیح نیست و دولت را بنده قطع دارم که نمی‌کند، نمی‌تواند بکند ممکن نیست خلاف قانون بکند اگر در دوره فترت حوادثی بوده است، یک اوضاعی بوه است نمی‌دانم کشور، اشغال بوده است یک غلط کاری‌هایی شده است ما نباید این را بیاد آقایان بیاوریم که می‌شود چنین کاری هم کرد اصلا بیان غلط است و ما اگر این بودجه را تصویب بکنیم تا یک سال دولت موظف است و مکلف است طبق همین بودجه‌ای که خودش آورده عمل بکند اگر تصویب نکنیم البته ممکن است آن وقت بگویند ما ناچاریم: چه کنیم؟ یا استعفا بدهند و یا صبر کنند تا مجلس آینده و بنده این پیشنهاد را مضر می‌دانم و مخالف قوانینی که تا حالا بوده و به ضرر مملکت است
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد ... (دکتر متین دفتری- اجازه بفرمایید چند کلمه این پیشنهاد را اصلاح کنم) بسیار خوب، پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری با اصلاحاتی که کرده‌اند قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- غیر از مخارج برنامه هفت ساله که مطابق ماده قانون اجرای برنامه معادل درآمد نفت منظور و عمل می‌شود تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان در دوره فترت ممنوع است هر وزیری که از این قانون تخلف کند اعم از این که اضافه بر بودجه خرجی کند یا تصویب‌نامه اضافه خرج امضا نماید یا چنین تصویب‌نامه‌ای را اجرا نماید به حبس با اعمال شاقه از ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد این حکم شامل تصویب‌نامه‌های موضوع وضع مالیاتها و عوارض جدید و قوانین استخدامی و قوانین مربوط به نظارت در هزینه دولتی خواهد بود.
رئیس- آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد پیشنهاد آقایان گنجه‌ای و پالیزی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنیم از رقم ۶۶ زیانکرد غله و نان مبلغ ده میلیون ریال کسر و برای ازدیاد مأمورین تأمین عبور و مرور و تکمیل وسایل مربوطه تخصیص داده شود.
گنجه‌ای- پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد آقای سلطانی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود، صرفه‌جویی‌های اعتبارات خرید کتب و لوازم آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران مشمول جزاً اخیر تبصره پنج ماده واحده قانون تأسیس دانشگاه‌های شهرستان‌ها مصوب سوم خرداد ۱۳۲۸ می‌باشد.
رئیس- آقای سلطانی.
سلطانی- بنده راجع به این موضوع توضیحات زیادی ندارم این پیشنهاد بنده راجع به دانشگاه و خرید کتاب و لوزام آزمایشگاه است که پولی که مربوط به سال قبل است سال بعد هم بتواند از آن استفاده کنند و با گذشتن سال مالی از بین نرود آقای دکتر معظمی موافقید؟ (دکتر معظمی- ببخشید دو مرتبه بفرمایید) راجع به لوازم آزمایشگاه کتاب است که مربوط به سال‌های قبل است بتوانند سال بعد هم از آن اعتبار استفاده کنند و پیشنهادی است که با نظر خود جنابعالی تنظیم شده است.
مخبر- عرض کنم این لوازم و اثاثیه آزمایشگاه دانشگاه‌ها در لایحه تآسیس دانشگاه تصویب شده است ولی دانشگاه تهران فراموش شده بود و اینجا اصلاح شده است بنده قبول می‌کنم.
وزیر دارایی- بنده هم موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای سلطانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد پیشنهاد آقای دکتر عبده قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد) ریاست مجلس شورای ملی، پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۲ گزارش کمیسون بودجه اضافه شود از تاریخ تصویب این قانون کلیه حقوق دولت در امیرآباد به دانشگاه تهران انتقال می‌یابد و دانشگاه می‌تواند مقداری از اراضی آن را که برای تأسیسات دانشگاه لازم نباشد بر طبق مقررات مخصوصی که به تصویب شورای دانشگاه و هیئت دولت می‌رسد برای ساختن خانه به معلمین دانشگاه و کارمندانی که منزل ندارند به اقساط ده ساله به فروش برساند.
رئیس- بفرمایید.
دکتر عبده- بنده قبلاً می‌خواستم عرض کنم که این پیشنهاد خرج نیست و انتقال یک دارایی است از دولت به دانشگاه که دانشگاه هم جزیی است از دولت به معنی اعم اما در قسمت واگذاری قسمتی از امیرآباد به استادان دانشگاه باید آقایان توجه بفرمایند که بنده نگفتم که این کار را مجاناً انجام بدهند. دانشگاه مجاز شده است که قسمتی از امیرآباد را به استادان دانشگاه بفروشد و در مقابل بهایی که عادلانه در نظر خواهد گرفت و به اقساط استادان خواهند پرداخت بنده توضیح زیادی در باب توجه پیشنهاد خودم ندارم منظور این است که به طور کلی امیرآباد که امروز در اختیار دانشگاه است
عملاً از لحاظ حقوقی مهم منتقل بشود به دانشگاه و از طرف دیگر استادان دانشگاه که حق بزرگی به گردن همه ما دارند از لحاظ این که مربی اطفال ما هستند و اغلب با حقوق بسیار کم زندگی می‌کنند لااقل از زمین‌های آن استفاده بشود برای تهیه مسکن و منزل جهت استادان دانشگاه با این توضیحی که عرض کردم یقین دارم حق آقای دهقان هم که همیشه مشوق تحصیل کرده‌ها و فرهنگ هستند و خودشان هم چند روز پیش برای بالا بردن حقوق آموزگاران اقدام کردند برای این که با خودشان منطقی باشند بنده خیال می‌کنم که در این باب هم موافقت می‌فرمایند.
رئیس- آقای دهقان.
دهقان- تردیدی ندارد که همه میل داریم که به طبقه معلم و استاد و دبیر کمک بشود از این را ه هم هر پیشنهاد مفیدی بشود همه آقایان قبول دارند ولی اراضی امیرآباد و دانشگاه فقط مخصوص بسط مؤسساتی است که وابستگی با دانشگاه داشته باشد آقای دکتر عبده امروز نباید ببیند که ما دانشگاهمان به یک حد محدود و پابرجا است در آینده دانشگاه تأسیساتی دارد برای ساختن خانه جهت محصلبین کلوب دارد، کارهی دیگر دارد آن وقت امروز اگر مجلس این اراضی را بردارد و بین معلمین تقسیم کند پس فردا از لحاظ کمی جا دو مرتبه در مضیقه می‌افتند دولت اراضی دیگر دارد در عباس آباد زمین دارد، نزدیک دانشگاه هم هست از آنجا بدهد برای منزل استادان و این کوی دانشگاه به خود دانشگاه متعلق باشد و سازمان خدمات اجتماعی هم می‌خواهد در آنجا برای محصلینی که از ولایات می‌آیند و خانه ندارند یک خانه‌هایی بسازد بنده معتقدم که اگر این پیشنهاد جناب آقای دکتر عبده تصویب بشود تمام معلمین و استادان می‌خواهند آن جا خانه بسازند و آن وقت دیگر جا برای تأسیسات مقدماتی هم در آنجا باقی نمی‌ماند.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- اگر آقای دکتر عبده پیشنهاد خودشان را اصلاح بفرمایند یا بر طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد و یا اگر می‌خواهند شرایطی در این جا باید حتماً قید بشود که با استادانی که خانه نداشته باشدند اموال غیر منقول نداشته باشند برای این که دیپلمه اسپکولاسیون نشود. حتماً این را باید بخرند برای ساختن خانه، با این شرط‌ها بنده موافقم ولی اگر این بخرد او بفروشد وسیله سوء استفاده باشد بنده بهیچ وجه موافق نیستم و باید اشاره شود که بر طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت می‌رسد یا این که نوشته شود بهای روز با اقساط ۱۰ ساله و به کسانی که اموال غیر منقول ندارند.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ- عرض کنم بنده اینجا باید بگویم خدمت آقایان که امیر آباد یک ملکی است که چهار دانگش متعلق به دولت بود و دو دانگش متعلق به اشخاص و تا حالا هم که دولت واگذار به دانشگاه نکرده بود برای این بود که دعوای آنجا حل شود و حالا حل شده است و از طرف دیگر حالا فایده این پیشنهاد آقای دکتر عبده این است که این موضوع را حل کرده است یعنی منتقل می‌شود بدانشگاه الان در اینجا ساختمان‌هایی از طرف اعلیحضرت همایونی خریداری شده و عملاً در اختیار دانشگاه است و الان هم باز ساختمان‌هایی را مشغولند از طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای رفاه حال محصلین می‌سازند و این ساختن خانه هم یکی از مطالبی است که فوق‌العاده مورد توجه وزارت فرهنگ است برای معلمین برای خانه تهیه کرد و معلم فرق نمی‌کند در دانشگاه هم ما دبیری داریم که دویست تومان و ۱۵۰ تومان می‌گیرد و استاد سیصد تومان و چهار صد تومان می‌گیرد و قبلا هم خانه ندارد الان هم در یوسف‌آباد اراضی آنها بین مستخدمین دولت تقسیم می‌شود و این یک چیز استثنایی نیست شرایطی که آقای وزیر دارایی فرمودند حتماً باید قید شود که اگر کسی خانه دارد نباید به او بدهند (دهقان- مقدار زیادی اراضی در عباس آباد دارند بدهند به معلمین) و باید قید شود که اراضی که مورد احتیاج نیست یک مقدار زیادی است حتی چند میلیون متر زمین است و شاید یک پنجمش باید با معلم تماس داشته باشد ولی اینجا دانشگاه مرتب باید با معلم تماس داشته باشد ولی اینجا معلم خانه ندارد و به نظر بنده اگر آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند مفید خواهد بود.
دکتر عبده- بنده هم با این اصلاحات قبول دارم.
رئیس- پس این اصلاحات به عمل می‌آید یکی این که این ارضی است که دانشگاه لازم نداشته باشد و بتواند بدهد.
وزیر فرهنگ- با آئین‌نامه مصوب دولت
رئیس- یکی هم استادان و معلمین که خانه و مسکن ندارند و با این اصلاح آن هم با قیمت روز آقای مخبر
مخبر- اجازه بفرمایید این طور اصلاح بشود که معلمین .... استدعا می‌کنم توجه بفرمایید چون بنده که این قسمت را اصلاح می‌کنم خودم استاد دانشگاه هستم ممکن است نفع شخصی به نظر برسد که بنده این قسمت را دفاع می‌کنم ولی بنده از طرف کمیسیون قبول نمی‌کنم بنده تذکری می‌دهم ولی از طرف کمیسون به نظر مجلس می‌گذارم عرض کنم که معلمین دانشگاه به چندین طبقه تقسیم می‌شوند دبیر هست دانشیار هست استاد هست و به علاوه یک قسمت هم کارمند دارند مابین اینها یک قسمتی خانه دارند و یک قسمتی هم ندارند و واقعاً در زحمت هستند و بایستی در مرحله اول از قسمت مالیات معاف باشند با توجه به این قسمت بنده خواستم آقایان در این قسمت اگر رأی می‌دهند مطمئن باشند که وجداناً کار بدی نکرده‌اند برای این که یک عده اشخاص واقعاً برای این که قیمت زمین در طهران خیلی زیاد شده است وامروز هیچ کس نیست که از حقوق خودش یک خانه تهیه کند یک عمر هم که زحمت بکشد نمی‌تواند صد متر خانه داشته باشد (صحیح است) با وجود این اشکالاتی که در تهران هست خوب است آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند حالا هر طوری که آقایان صلاح بدانند
ناصر ذوالفقاری- استادها را حذف بکنید به معلمین می‌دهیم استادها وضعیتشان خوب است.
رئیس- منحصر به معلمین شده؟
وزیر فرهنگ- معلم اعم است.
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد با این اصلاحات موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد پیشنهاد آقای ارباب قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) اجازه قطع چوب‌های مورد مصرف درب و پنجره ساختمان عمارت جدید بیمارستان فیروزآبادی به رایگان و از کلیه عوارض دولتی معاف خواهد بود.
رئیس- این وارد نیست مگر آقای وزیر دارایی خودشان موافقت بفرمایند که جزء لایحه باشد.
ارباب- چیز مختصری است ولی در وضعیت بیمارستان خیلی مؤثر است استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی خودشان موافقت بفرمایند که جزء لایحه باشد. اصل چوبش را ما از جای دگر تهیه می‌کنیم ولی از عمارض معاف باشد.
رئیس- آقای وزیر دارایی هستید؟ (وزیر دارایی- خیر) پس رأی نمی‌شود گرفت چون ربطی به بودجه ندارد. پیشنهاد آقای شریعت‌زاده قرائت می‌شود (جمعی از نمایندگان- تشریف ندارند) پیشنهاد آقای گنجه‌ای قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده دوم علاوه شود دولت مکلف است صدی پنجاه به بودجه وزارت بهداری را به مصرف خرید و پخش دارو برساند.
گنجه‌ای- بنده این پیشنهاد را پس خواهم گرفت. از اول عرض می‌کنم ولی اینجا وقتی که صحبت می‌کنیم و پیشنهاداتی می‌دهیم به هیچوجه متوجه عواقب آن نیستیم، همین چند دقیقه پیش راجع به وزرات کشاورزی رأی دادیم و در اینجا گفتیم که صدی پنجاه بودجه او را بدهیم برای تبدیل وسایل کشاورزی و این هیچ توجه نشد که کارمندان را چه باید بکنند اگر یک وزیر مسئول بیاید اینجا پیشنهاد بکند که من صدی پنجاه کارمندانم را کسر می‌کنم اجازه می‌دهید؟ (نورالدین امامی- خیر اجازه نمی‌دهیم تا کار پیدا نکنند) پس چرا همین طور بدون توجه به این مسئله آمدند و بودجه یک وزارتخانه را نصف کردند اینجا گفتند که چون وزارت کشاوزی نمی‌تواند وظائف خودش را آن طوری که لازم استعمال بکند بنابراین این به درد نمی‌خورد و نصفش را فلج بکنیم بنابراین چرا راجع به وزارت بهداری این کار را نمی‌کنم؟ بنابراین این صحیح نیست و ما نمی‌توانیم با سیاست دولت راجع به پرسنل این طور بازی کنیم و این را البته در موقع خودش ما تقاضای تجزیه می‌کنیم بنده این پیشنهاد را پس گرفتم فقط خواستم که توضیح داده باشم.
رئیس- پیشنهاد آقای اسلامی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به ماده دوم بودجه اضافه شود: دولت مکلف است هرچه زودتر با سازمان برنامه هفت ساله وارد مذاکره شده و ترتیب حفظ و نگهداری هزینه‌هایی که برای احداث راه هراز به عمل آمده داده و تکمیل آن را در ردیف سایر کارهای برنامه هفت ساله سال جاری قرار دهد.
رئیس- آقای اسلامی.
اسلامی- عرض کنم که این موضوع چون قابل توجه است استدعا می‌کنم که آقایان یک دقیقه دقت کنند همه آقایان البته در خانواده‌شان گرفتاری‌هایی دارند یعنی مرضایی دارند ممکن است که محتاج باشند به آب‌های معدنی و می‌روند در اروپا بنده در این
ده دوازده فرسخی تهران جاهایی را نشان می‌دهم که آقایان اگر تشریف ببرند خواهند دید که بهترین آب‌های معدنی در آن جا است ولی متاسفانه ما استفاده نمی‌کنیم. بنده باور نمی‌کردم خودم پارسال رفتم آن جا دیدم که انواع و اقسام مریض می‌آید آن جا از کسالت معده، کلیه، کبد حتی بعضی از آنها را می‌دیدم که درد چشم را معالجه می‌کند بنده این را اغراق عرض نمی‌کنم ممکن است آقایان مهمان بنده باشند این سه چهار روزه تشریف بیاورند بنده در پلور هستم و راهنمایی می‌کنم در این مملکت آب‌های معدنی هست که دوازده فرسخ هم بیشتر راه نیست در مسیر این آب‌های معدنی یک راهی درست شده به نام راه هراز که دولت چندین میلیون تومان خرج کرده و فقط هفت و هشت فرسخ مانده است بهترین پل‌ها و بهترین تونل‌ها آن جا هست و الان ۶ سال است این راه مانده بنده عرض نکردم که همین الان آن را درست بکند بنده پیشنهاد کردم که با سازمان برنامه وارد مذاکره بشود دولت و ترتیبی برای این کار بدهد و خواهش می‌کنم آقایان نسبت به این موضوع موافقت بفرمایند بنده دو سال است که در این موضوع عرض می‌کنم و برای اثبات عرایضم حاضرم که همین سه چهار روزه آقایان تشریف بیاورند آن جا و بنده بهترین آب‌های معدنی را به آقایان ارائه می‌دهم و اگرآن جا درست بشود دیگر آقایان شمیران اوشان و میگون نخواهند رفت و حتماً آن جا تشریف می‌آورند و مخصوصاً این جا تذکر می‌دهم که در این سال گذشته که آقایان تشریف بردند به رامسر و بابلسر هیچ راه نبود و با راه آهن رفتند در صورتی که اگر این راه تکمیل بشود ظرف سه ساعت آقایان به سواحل بحر خزر می‌رسند.
دهقان - بنده مخالفم
مخبر - آقای وزیر دارایی می‌فرمایند محتاج به قانون خاصی نیست این قسمت را من مخصوصاً تأکید می‌کنم که رویش اقدام بشود.
اسلامی- نه آقا در دو دوازدهم هم تأکید کردند ولی اقدامی نشد.
رئیس - آقای حاذقی
حاذقی - آقایان محترم باید در نظر بگیرند که این وضع تصویب بودجه نه تنها در هیچ جای دنیا سابقه نداشته در خود پارلمان ایران هم کاملاً بی سابقه است، برای اولین بار بعد از ۷ سال می‌خواهد بودجه مملکتی تصویب بشود. ما در ماده اول ۱۱۲ پیشنهاد داشتیم که یک پیشنهاد و نصفی قابل توجه شد و صد و ده و نیم غیر وارد تشخیص داده شد و حالا صد و هفتاد و کسری ما پیشنهاد داریم و حالا هم مرتب مثل قارچ سمی پیشنهاد از زمین می‌روید. این که وضع نمی‌شود اگر آقایان می‌خواهند که بودجه بگذرد باید اجازه بدهید که تصویب بشود و اگر هم می‌خواهید تصویب نشود که تکلیف دولت و مجلس را تعیین کنید.
اسلامی - بنده پانزده تا پیشنهاد کرده بودم در ماده اول بودجه همه‌اش را پس گرفتم. یک پیشنهاد است این را هم استدعا می‌کنم رای گرفته شود.
رئیس - این پیشنهاد یک عیب دارد البته کار خوبی است ولی آقای وزیر دارایی ممکن است اطمینان صریح در مجلس بدهند که این محل را تامین می‌کنند و الا اگر الان رای بگیریم آن وقت تمام آقایان نمایندگان هم همین طور نظیر این پیشنهاد خواهند کرد که برنامه راه کجا را بسازد و اعتبار کجا را بدهد و این کار را فلج می‌کند تمنی می‌کنم که آقای وزیر دارایی یک اطمینان صریح بدهند و در مجلس والا نظایر زیادی پیدا می‌کند.
وزیر دارایی - تکمیل راه هراز مورد نظر مخصوص دولت می‌باشد چون در زمان اعلیحضرت فقید در این راه مبلغ هنگفتی خرج شده که اگر تکمیل نشود خرج‌های گذشته به هدر خواهد رفت آن چه اطلاع دارم سازمان برنامه نسبت به این راه و تکمیل آن علاقه مخصوصی دارد و جزو نقشه کار آنها می‌باشد.
رئیس - پیشنهاد آقای صاحب دیوانی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است تصویب نامه هیئت وزیران دایر به تبدیل بخش اصطهبانات به شهرستان که در دولت آقای هژیر صادر گردیده فوراً به عهده اجرا گذارد.
رئیس - این وارد نیست مربوط به تشکیلات است کار بودجه نیست (صاحب دیوانی - چطور وارد نیست؟) بنده می‌گویم وارد نیست باز تشریف می‌آورید این وارد نیست که تصویب نامه را اجرا کنند که بخش اصطهبانات شهرستان بشود پیشنهاد آقایان مکی، کشاورز صدر، باتمانقلیچ، علی وکیلی و احمد فرامرزی قرائت می‌شود.
احمد فرامرزی - بنده این پیشنهاد را امضاء نکرده‌ام.
دهقان - احمد دهقان بوده است آقای، بنده امضاء کردم، از شما چنین انتظاری هم نمی‌رفت.
(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماییم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود.
تبصره - دولت مکلف است از بابت صدی پنج آسفالت که تا کنون از اتومبیل‌های سواری دریافت می‌کرده به طریق زیر در گمرک بابت آسفالته کردن راه‌های کل کشور دریافت نماید اتومبیل‌های سواری که وزن خالص آنها تا ۱۲۰۰ کیلو می‌باشد کیلویی ۵ ریال اتومبیل‌هایی که از ۱۲۰۱ تا ۱۴۰۰ کیلو می‌باشد کیلویی ۷ ریال اتومبیل‌هایی که از ۱۴۰۱ تا ۱۶۰۰ کیلو می‌باشد کیلویی ۱۰ ریال اتومبیل‌هایی که از ۱۶۰۱ تا ۱۸۰۰ کیلو می‌باشد کیلویی ۱۵ ریال اتومبیل‌های سواری که وزن خالص آنها از ۱۸۰۰ به بالا می‌باشد هر کیلو ۲۰ ریال
رئیس - آقای مکی
مکی - بنده برای این که واقعاً برای این اتومبیل‌های سواری که مثل سیل وارد این مملکت می‌شود یک پیشنهاد عادلانه‌ای داده باشم به تناسب روی اتومبیل‌ها که هرقدر بیشتر لوکس می‌شود و وزنش زیادتر می‌شود بیشتر بتوانیم عوارض راه گرفته باشیم و چون واردات گمرکی هم همان طور که آقای معاون وزارت دارایی فرمودند ما برای آسفالت کردن راه‌ها یک قانون داریم یعنی یک تصویب‌نامه‌ای داریم که برای آسفالته کردن راه‌ها می‌توانیم بگیریم این است که بنده پیشنهاد خودم را این طور تعدیلش کردم و نظر آقایان را هم جلب کردم که موافقت کند بلکه ما بتوانیم یک سور تاکسی نسبت به وضع فعلی گرفته باشیم و از این اتومبیل‌های لوکس به عنوان عوارض آسفالت تقریباً ۲۰۰۰ تومان گرفته باشیم و بنده زیاد هم تعیین نکردم که به آقایان اتومبیل سوارهای کادیلاک یا نمی‌دانم فردلینکلن هم زیاد تحمیل نشود ولی البته همین اندازه هم که برود بالا در کار ورود آنها موثر است و آقای وزیر دارایی هم موافقند و آقایانی هم که در این کار واردند من موافقشان را قبلاً جلب کرده‌ام بلکه از این راه کمک موثری به وضع راه‌های این مملکت کرده باشیم.
رئیس - آقای امیرتیمور
امیرتیمور - بنده با کمال احترامی که به نماینده محترم آقای مکی دارم نمی‌توانم موافقت کنم با پیشنهاداتشان (مکی - کادیلاک را بنده عرض کردم) برای این که ما این جا آمده‌ایم حتی الامکان سعی بکنیم یک باری از روی دوش مردم برداریم (مکی - از کادیلاک) نه این که یک باری بر بار مردم افزوده شود امروزه این اصل مسلم شده است که اتومبیل جزء لوازم زندگی است (مکی - حتی کادیلاک) و نمی‌توانیم به لوازم زندگی هی تحمیل بکنیم اضافه بر این که برای این کار یک بودجة به خصوصی معین شده است و در نظر گرفته شده است (مکی - همین است) بنده با این پیشنهاد موافق نیستم و تمنی می‌کنم که خودشان هم تجدید نظر بفرمایند در این پیشنهاد
مکی - این به جای همان اعتبار است.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد پیشنهاد آقای موسوی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
وزارت دارایی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مزایای کلیه کارمندان کشوری ادارت دولتی در نقاط بد آب و هوا از قبیل فوق‌العاده بدی آب و هوا و فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و فوق‌العاده اولاد در هر سال بر طبق مقررات نسبت به همه به طور مساوی و یکسان پرداخت شود.
رئیس - آقای موسوی
موسوی - به طوری که آقایان سابقه دارند دولت به کارمندان خود به حکم ضرورت در نقاط بد آب و هوا بر طبق مقرراتی به عنوان فوق‌العاده خارج از مرکز و فوق‌العاده بدی آب و هوا و فوق‌العاده کمک‌هایی می‌نماید که در سنوات اخیر بر طبق همین مقررات مزایای کارمندان بعضی ادارات دولتی در خوزستان از قبیل دارایی کاملاً پرداخت شده و متاسفانه چون هم آهنگی و تعادل از دستگاه‌های ما رخت بربسته کارمندان شریف و خدمتگذار فرهنگ و بهداری اعم از آقایان پزشکان و خدمتگذار فرهنگ و بهداری اعم از آقایان پزشکان و غیره و کارمندان پست و تلگراف که همه با کمال سختی و مشقت در خوزستان و بعضی نقاط دیگر انجام وظیفه می‌نمایند از این مقررات استفاده کامل نکرده و از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند چون ادامة این روش خلاف عدالت و مصلحت و باعث ایجاد انزجار و یاس کارمندانی که خدمت آنها برای جامعه مفیدتر می‌باشد و دستشان هم به جایی بند نیست خواهد بود و شایسته نیست که مامورین تلگراف وسیله ابلاغ حواله مزایای عده‌یی از مامورین بوده و خود با داشتن استحقاق محروم از استفاده باشند بنده با مذاکره قبلی با جناب آقای وزیر دارایی که به حسن نیت ایشان همه اعتقاد داریم پیشنهاد نمودم که وزارت دارایی با نظارت کلی که در هزینه کشور و در تمام وزارتخانه‌ها نماینده دارند ترتیبی اتخاذ کنند که از این بی عدالتی جلوگیری و مزایای قانونی همه بر طبق مقررات یکسان داده شود. البته چون ارتش دارای مقررات خاصی است که مرتباً اجرا می‌شود آن قسمت را در پیشنهاد خود مستثنی
بوده‌ام. این موضوع را هم عرض می‌کنم که این پیشنهاد خرجی نیست بلکه پیشنهاد اجرایی عدالت و قانون برای همه است
رئیس- آقای دهقان
دهقان- بنده به عنوان مخالف می‌خواستم از آقایان سؤال کنم که این مزایا شامل معلمین هم می‌شود یا نه؟
حاذقی- البته علی‌السویه است. همه یکسان است ..
رئیس- آقای وزیر دارایی هم موافقت کرده‌اند رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) قابل توجه شده. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم سی درصد از بودجه سازمانی وزارت دارایی منحصراً به مصرف تعلیمات اجباری برسد کهبد
رئیس- آقای کهبد یک همچون پیشنهادی هم آقای دکتر متین دفتری کردند منتهی به جای ۳۰ درصد ۲۵ درصد بود. آقای کهبد
کهبد- به موجب ردیف‌های از ۴۰ الی ۴۱ در حدود ۱۵۰ میلون تومان خرج وزارت دارایی یعنی دستگاه وصول یعنی دستگاه تحصیلداری پرداخته می‌شود آن وقت بودجه سه وزارتخانه مهم یعنی وزارت فرهنگ ۷۷ میلیون تومان و بودجه بهداری کشاورزی بهداشت مردم مربوط به آن است ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است بودجه وزارت راه ۲۸ میلیون تومان است جمع بودجه این سه وزارتخانه‌های مهم و مفید ۱۲۲ میلیوین تومان است خرج وزارت دارایی که جزء دستگاه وصول مزاحم چیز دیگر نیست ۱۵۰ میلون تومان است (دهقان- مزاحم کی‌ها هست؟) مزاحم همه مردم است سؤال کنید ببینید مزاحم هست یا نه بنده پیشنهاد کرده‌ام که از لحاظ کمک به با سواد کردن مردم و تعلیمات اجباری ۳۰ درصد این سازمان به مصرف تعلیمات اجباری برسد و استدعا می‌کنم که آقایان هم با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- یک روزی توضیحاتی بنده اینجا دادم که آقای کهبد توجه نمی‌کردند عرض کردم خرجی که برای دخانیات و تریاک هست از لحاظ خرید تریاک و تنباکو و توتون است و ماشین آلات هم جزء این است حالا پیشنهادی که آقا کردید البته بسیار خوب است ولی آقای کهبد توجه بفرمایید این مأمورین مزاحم وزارت دارایی همان مأمورینی هستند که در سال ۱۳۲۰ مالیات می‌گرفتند ۳۳۰ میلیون تومان سپس مطابق نرخ مالیات باید الان سیصد میلیون تومان مالیات بدهند این مالیات را کی‌ها می‌دهند جناب آقای کهبد باید بدهند و امثال ایشان بدهند و البته فلان پینه‌دوز و بقال را که نباید ازش مالیات بگیریم باید از تجاوز و در درجه اول از آن تاجری که عایدیش زیاد می‌شود مالیات بگیریم شما می‌گویید که چرا ما می‌خواهیم از شما مالیات بگیریم بنده موافقم که برای تعلیمات اجباری نصف این بودجه را بدهید ولی اگر از بودجه وزارت دارایی ۳۰ درصد کسر شود و آقایان موافق باشند که یک عده‌ای را بیرون بریزیم باز بنده موافقت می‌کنم و قول می‌دهم با همین ۷۰ درصد بنده مالیات آقای کهبد را وصول بکنم (احسنت)
کهبد- آقای وزیر دارایی به من فرمودند که من مالیات نداده‌ام من به موجب مفاصاً حساب تمام مالیات‌های خودم را داده‌ام و تکذیب می‌کنم فرمایشات ایشان را.
رئیس- آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی- خواهش می‌کنم توجه بفرمایید این موضوع دور و تسلسل پیدا می‌کند هی آقایان پیشنهاد می‌کنند برای رضایت یا تظاهر هرچه تصور بفرمایید راجع به تعلیمات اجباری صحبت می‌کنند اگر شما می‌خواهیم که این مملکت بماند باید تعلیمات اجباری را اجرا کند ولی این دلیل نمی‌شود که بودجه دخانیات را بزنید باید در تمام وزارتخانه‌ها یک جور تصمیم بگیرد و روی هم یک تصمیم بگیرد نه این که ۳۰ درصد از وزارت دارایی کسر کنید اگر ۳۰ درصد هم از وزارت دارایی بگیرید باز وزارت دارایی وصول می‌کند از همین جهت است که آقایان هی پیشنهاد می‌کنند که وزارت دارایی کسر شود چرا پیشنهاد نمی‌کنند که وزارت اقتصاد ملی کسر شود؟ (کهبد- پیشنهاد داده‌ام) استدعا می‌کنم حالا که ظهر شده است و روز پنجشنبه است این پیشنهاد را پس بگیرید بگذارید ما امروز کار بودجه را تمام کنیم (رأی- رأی)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کهبد آقایانی که موافقند قیام کنند (بعضی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- دولت مکلف است اطبایی را که از دانشکده پزشکی گواهینامه دارند و در کادر دانشگاه سمت دارند و دو سال در پست‌های پزشکی خدمت نموده باشند این اشخاص را با همان حقوقی که می‌گیرند باز برای دو سال به خارجه بفرستد که دوره آزمایش‌های علمی وقتی را دیده مراجعت نمایند و دو سال در مقابل این مسافرت باید در خدمت دانشگاه خدمت نمایند. ملک مدنی
دهقان- پیشنهاد خرج است
رئیس- با حقوق خودشان منتها تبدیل بارز می‌شود آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم پیشنهاد بنده پیشنهاد خرج نیست همان طوری که مقام ریاست هم تشخیص فرمودند ما باید سعی کنیم که از معلومات امروزه دنیا استفاده کنیم زیرا دنیا به طرف معلومات جدید و امور فنی به سرعت پیش می‌رود این تحولاتی در علم به وجود آورده که متأسفانه هنوز آثارش در کشور ما پیدا نشده است اگر ما در گذشته یک عده محصل به خارجه نفرستاده بودیم امروز این دانشکده طب را نداشتیم که سالی ۱۰۰ نفر ۱۵۰۰ نفر شاگرد ازش بیرون بیاید بنده پیشنهادم این است که بعد از این که دو سال در کادر دانشگاه بودند برای کسب معلومات و آزمایش علمی خودشان با همان حقوقی که در کادر دانشگاه می‌گرفتند دو سال به اروپا بروند و برگردند (یکی از نمایندگان- حق را دانشگاه خودش دارد) نه خیر این حق را در کمیسیون بودجه تصمیمات هفده‌گانه‌یی که گرفتند این حق را از دانشگاه صلب کردند و به علاوه مال دانشگاه این بود که طبیب را پس از این که هفت سال کار می‌کرد می‌فرستادند طبیب وقتی از دانشکده بیرون آمد و هفت سال کار کرد خود حضرت عالی می‌دانید که محکمه‌اش منظم می‌شود و دیگر حاضر نیست برود به علاوه دوره جوانی و فعالیتش هم کم می‌شود. بنده از این لحاظ که میل دارم دانشکده طب طوری بشود که ما بی‌نیاز از حیث اطبا بشویم شما ملاحظه کنید هر روزی که طیارات ما از اینجا به خارجه می‌رود هر هفته چهار تا پنج تا هفت مریض برای معالجه به خارج می‌روند چرا؟ ما باید کاری کنیم که ارز کشورمان به آسانی خارج نشود و این لازمه‌اش داشتن یک عده اطبا دانشمند و ذی فنی است که خارج تحصیل کنند وبرگردند الان این آقای دکتر زنگنه معاون دانشگاه و رئیس دانشکده حقوق و وزیر فرهنگ است اگر ایشان را نفرستاده بودیم اروپا تحصیل نمی‌کردند امروز وزیر فرهنگ شایسته ایی دارا نبودیم بنا براین بنده خواهش می‌کنم جنابعالی آقای وزیر دارا یی با این پیشنهاد موافقت بکنید.
رئیس- آقای حاذقی.
حاذقی- پیشنهادی که آقای ملک مدنی فرمود ه بودند پیشنهاد خوبی است ولی کار خوب توی این مملکت نه یکی دو تا نه هزارها و میلیون‌ها کار خوب هست که باید کرد ولی درحال حاضر که یک امر حیاتی در پیش است و باید بودجه مملکت تصویب بشود و ما برمی‌خوریم با ایام احیاء و تعطیل و بعد هم مجلس نمی‌تواند بودجه را تصویبب کند و دوره هم تمام می‌شود و ما باید یک قدمهای مثبتی برداریم این است که بنده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که نظرهای خودشان برود بکمیسیون و اگر صلاح می‌دانند جزء متمم بودجه بشود و کاری بشودکه امروز به لایحه بودجه رأی گرفته شود و مجلس این کار مثبت را انجام بدهد
رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ- عرض کنم این پیشنهاد آقای ملک مدنی برای توجه مخصوص به اطباء فوق العاده مفیدی است و ما بیشتر از هر چیزی احتیاج به کادر طبیب داریم بنده امروز خودم با آقای رئیس دانشکده طب مشغول مذاکره بودم که شاید امسال به جای ۲۵۰ نفر در دانشکده طب ۴۰۰ نفر پذیرفته بشوند بدنه از این ایشان خواهش کردم اقدام بکنند عوض این که دانشگاه صبح کار می‌کند هر عصر یعنی از صبح تا شام کار بکند یعنی یک دسته صبح و یک دسته عصر کلاس هم دوبل بشود و ایشان فرمودند که برنامه جدیدی هم تهیه کرده‌اند که انشاء الله شاید پیشنهاد بکنند، این پیشنهادی که فرمودید «هرطبیبی» معنایش این است که هر طبیبی مستخدم دولت باشد و هر سال یک تعهد زیادی بشود برای دولت که پول بدهید یک عده‌ای را بفرستد ولی یک سابقه‌ای در کادر دانشگاه بود و آن به این بود که به استادان دانشگاه آنهایی که در دانشکده‌های مختلف بودند با یک آئین‌نامه بسیار سختی برای مخفی شورای دانشکده و رأی شواری دانشگاه یک سال اجازه می‌دادند، مرخصی بهشان می‌دادند که به خارج مسافرت کنند این را کمیسیون بوجه لغو کرده است به نظر بنده اگر به همان صورت سابق که معمول بود اجازه بفرمایید بهتر است.
ملک مدنی- بنده به پیشنهاد اضافه می‌کنم با تصویب شورای دانشگاه و اگر هم مدت دو سال اشکال دارد یک سال می‌کنم بنده قصدم این است این اطبایی که بیرون می‌آیند لااقل اطبای خوبی باشند و
معلومات خارجی هم داشته باشند (آزاد- یک سال که کافی نیست) آقای وزیر فرهنگ اگر موافقت کنند من معلوم می‌کنم با تصویب شورای دانشگاه که اختیار در درست خودتان باشد.
رئیس- سالی یک عده معین هم باشد باید تعیین کنند ده نفر، بیست نفر.
ملک مدنی- عرض کردم با تصویب شورای دانشگاه.
رئیس- با یک شرایط به اختیار دانشگاه بگذارید.
ملک مدنی- بنده عرض کردم که اختیار داده شود به دانشگاه.
رئیس- با تصویب شورای دانشگاه اگر که صلاح دانستند.
رضوی شیرازی- با مسابقه فرستاده شوند.
ملک مدنی- بسیار خوب با مسابقه فرستاده شوند.
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ راجع به فواصل درجه افسران با قید دو فوریت
رئیس- عده کافی برای رأی نیست اعلام رأی بشود آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای دارید؟ بفرمایید
وزیر فرهنگ- یک لایحه‌ای تقدیم شده است به مجلس که ذی فوریت داشت و مطرح نشد تقاضا می‌شود که مطرح شود و چیز تازه‌ای بنده دارم.
رئیس- در آخر جلسه مطرح خواهد شد آقا وزیر جنگ بفرمایید.
وزیر جنگ- نمایندگان محترم اگر خاطر داشته باشند قانون ترفیات ارتش در سال ۱۳۱۲ از تصویب مجلس شورای ملی نگذشت مقتضیات زمان تجدیدنظری را در این قانون ایجاب می‌کرد اخیراً این در سال گذشته در وزارت جنگ مطالعات دقیقی به عمل آمد و این قانون با ۱۹۳ ماده اصلاح شد و به مجلس شورای ملی تقدیم شد تا حال وقتی پیدا نشده به تصویب مجلس برسد حالا هم خیال نمی‌کنم که وقتی باشد که این قانون به مجلس بیاید می‌ماند برای دوره شانزدهم ولی یک ماده از آن ۱۹۳ ماده اصلاح شد و به مجلس شورای ملی تقدیم شد تا به حال وقتی پیدا نشده که در مجلس بیاید و مورد مذاکره قرار بگیرد و به تصویب مجلس برسد حالا هم خیال نمی‌کنم که وقتی باشد که این قانون به مجلس بیاید می‌ماند برای دوره شانزدهم ولی یک ماده از آن ۱۹۳ ماده طرف احتیاج فوری و طرف اهمیت کار ارتشی است که آن فواصل درجه افسران است که آن را طبق یک لایحه‌ای تفدیم مجلس شورای ملی می‌کنم با قید دو فوریت که از نظر اهمیت تصویب بفرمایید.
۴- بقیه مذاکره و تصویب بودجه ۱۳۲۸ کل کشور
رئیس- آخر جلسه مطرح خواهد شد پیشنهادی اصلاحی در پیشنهاد آقای ملک مدنی رسیده است که قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای رضوی شیرازی به شرح ذیل قرائت شد) در پیشنهاد آقای ملک مدنی بعد از کلمه دولت خدمات کشوری و لشگری اضافه شود.
رئیس- آقای رضوی مقصود چیست؟
رضوی- آقایانی که در قسمت دانشکده طب هستند و بعد هم وارد خدمت می‌شوند دو دسته هستند یک دسته مستقیماً وارد در دانشکده می‌شوند و یک دسته می‌روند در دانشکده افسری و از طریق دانشکده افسری مشغول به تحصیل در دانشکده طب می‌شوند که در حقیقت در آن واحد دو دانشکده را طبی می‌کنند آنها به مناسبت این که اشتغال خدمت در ارتش دارند از لحاظ مزایای مادی هم قدری از همکاری هم عقب هستند از این جهت بنده پیشنهاد کردم در این موقعی که یک مزیتی برای آقایان اطبا با این کیفیت فراهم می‌شود آن آقایانی هم که از طریق دانشکده افسری وارد تحصیلات پزشکی می‌شوند آنها هم از این مزیت بهره‌مند شوند.
رئیس- در این پیشنهاد قید شده آنهایی که در دانشگاه تدریس می‌کنند.
رضوی- تحصیل کردند و بعد دو سال مشغول کار شدند.
رئیس- پیشنهاد آقای ملک مدنی مجدداً قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای ملک مدنی به شرح ذیل قرائت شد) دولت مکلف است که اطبایی که از دانشکده پزشکی گواهینامه دارند و در کادر دانشگاه سمت رسمی دارند و دو سال در پست‌های پزشکی خدمت نموده باشند با تصویب شورای دانشگاه و مسابقه بین داوطلبان این اشخاص را با همان حقوق که می‌گیرند فقط بارز برای مدت دو سال برای تکمیل تحصیلات بخارجه بفرستند.
رئیس- با این اصلاحی که از طرف آقای وزیر فرهنگ به عمل آمده رأی گرفته می‌شود.
وزیر فرهنگ- این پیشنهادی که قرائت شده اصلاح شده بنده نیست.
رئیس- پیشنهاد آقای ملک مدنی از طرف آقای وزیر فرهنگ اصلاح شده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) دانشگاه تهران می‌تواند با تصویب شورای دانشگاه و برطبق مقرراتی که وضع می‌نماید برای یک یا دو سال به استادان و دانشیاران و رؤسای درمانگاه‌ها اجازه دهد که فقط با حقوق خود که به ارز تبدیل می‌شود برای مطالعه و تکمیل معلومات به خارجه اعزام دارد.
ملک مدنی- خواهش می‌کنم به جای کلمه می‌تواند مکلف است گذاشته شود، که فردا تولید زحمت نشود آقای وزیر فرهنگ هم موافقت بکنند.
وزیر فرهنگ- سابقاً تا چند روز پیش که کمیسیون بودجه رأی مخالفی گر فت عمل به این طرز بود که هرسال از عده هر دانشکده‌ای دو درصد این اگر صد نفر معلم داشته باشد به دو نفر اجازه می‌دادند بعد این دو نفر را شورای دانشکده باید موافقت کند جانشین برای خودش معین کند و شورای دانشگاه هم رأی مخفی بدهد آن وقت اعزام بشوند.
رئیس- با همین اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ کردند رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر آقای ملک مدنی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) وزارت فرهنگ مکلف است از محل بودجه اعزام محصل به اروپا شاگرد اول‌های دانشکده‌ها را از تاریخ ۱۳۲۶ در اعزام به اروپا مقدم بدارد
رئیس- اینها خیلی مربوط به بودجه نیست در متمم بودجه خوب است گذاشته بشود.
ملک مدنی- بنده موافقت می‌کنم که به طوری که مقام ریاست فرمودند در قسمت متمم بودجه گذاشته شود قصد بنده این بود که شاگرد اول‌ها در اعزام به اروپا تقدم باشند (دهقان- اصل برای شاگرد اول‌ها را بفرستند) در کمیسیون بودجه هم این قسمت صحبت شد که شاگرد اول دانشکده‌ها در اعزام محصل به اروپا مقدم باشند. یک روزی هم اعلیحضرت همایونی برای این مطلب امری صادر کردند و بنده قصدم این است که اعزام شوند
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای ملک مدنی به شرح زیر قرائت شد) وزارت دارایی برای مدیریت مالیات مستقیم از شخصیت‌های برجسته برای مدت یک سال تعیین که با اختیار تام انجام وظیفه نماید انتخاب این مدیر مالیات مستقیم با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هئت دولت خواهد بود
رئیس- این پیشنهاد چون وارد نیست خودتان استرداد بفرمایید پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای ملک مدنی به شرح زیر قرائت می‌شود)
ماده الحاقیه- وزارت دارایی ملکف است از درآمد شرکت نفت سالی ۲۰ میلیون تومان برای ساختمان خانه در اختیار بانک رهنی گذارد که بانک رهنی خانه‌های کوچک برای کارمندان و خدمتگذاران ساخته و به آنها بفروشد و قیمت آن را دریافت دارد.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- پیشنهادی که کردم جناب آقای وزیر دارایی مخاطبم شخص جنابعالی هستید، برای وصول مالیات بر درآمد (دهقان- برای ما بفرمایید) مخاطبم شخص ایشان هستند چون یک موضوعی است که پریروز صحبت فرمودند در اینجا ما می‌خواهیم بدانیم که اشخاصی که درآمد دارند و تمول و تمکن دارند چرا فرار می‌کنند از پرداخت مالیات این یک حرف اساسی است چون که دائما گفته می‌شود که مستخدم دولت دزد است اگر دزدند تعقیب کنید همه‌اش که دزد نمی‌شود این دزدها را که شما می‌شناسید و دستگاه تصفیه هم که درست کرده‌اید تصفیه کنید باقی دیگر لجن مال نشوند حال هم موضوع مالیات بر درآمد است یک اشخاص معینی هستند که به عناوین مختلفه فرار می‌کنند از پرداخت مالیات بر درآمد بنده هم تصدیق می‌کنم که فرار می‌کنند از دادن مالیات بر درآمد و درآمدهایشان هم این آپارتمان‌های خیابان شاهرضا است و این عمارات چهار و پنج اشکویه که سر به آسمان کشیده است در خیابان سعدی و نقاط دیگر چرا اینها مالیات نمی‌دهند (دکتر مجتهدی-بازار را بفرمایید) بازار و همه جا برای این که آن متصدی مالیات بر درآمدها باید یک شخص به عقیده بنده مثل آقای گلشائیان باشد، مثل ایشان و برای مدتی هم مأمورین کار باشد لایتغیر باشد، تزلزل مقام نداشته باشد واین مالیات بر درآمدها را بگیرد در ملکت ما وقتی کارمان رسیده به جایی که اشخاص چک یک میلیونی و پنج میلیونی بانک می‌کشند آنها هم باید مالیات بدهد بنده از لحاظ مثال عرض می‌کنم یکی دو سه تا از این اشخاص ما الان داریم که مصادف شده اعمال آنها را بردند ببیند وضعیتشان را ببینیم که در این هفت هشت سال ابداً مالیت نداده‌اند (یک نفر از نمایندگان- کی‌ها هستند) بنده حالا اسامیشان را کاری ندارم چون امروز اشاره فرمودند استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی توجه بکنند به این موضوع اساسی، بنده عقیده
دارم اگر مالیات بر در آمدها را به طور صحیح و از روی عدالت طبق قانون بگیرند سالی سیصد میلیون تومان می‌شود و کسر بودجه را تأمین می‌کند نمی‌دهند اشخاص فرار می‌کنند وسائل دارند هزار جور حقه بازی می‌کنند اگر اصلاحات بخواهید توی مملکت بکنید از اینجا شروع کنید از آنهایی که پولدار هستند بگیرند به این جهت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و خواستم این مطلب ر عرض کنم و پیشنهاد دیگر من هم چون گفتند که در برنامه پیش‌بینی شده است قصد من این بود که برای همه کارمندان ضعیف دولت خانه ساخته شود مثل تمام ممالک متمدن دنیا و با یک مدتی بآنها بفروشند اگر اصلاحات می‌خواهید اینها راهش است والّا باحرف نمی‌شود از متمول و چیزدار مالیات بگیرند خرج فقیر و بیچاره کنند (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲ بودجه اضافه شود
تبصره- در تأیید قانون ۱۹ اسفند ۲۷ و برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی وزارت دارایی مکلف است هر چه زودتر لااقل دویست میلیون ریال از وجوه سپرده به بانک مزبور انتقال دهد.
رئیس- این هم آقای ضیاء ابراهیمی وارد نیست به بانک کشاورزی ۱۶ میلیون داده شده است.
ضیاء ابراهیمی- سپرده‌ها در این قانون نیست این غیر از آن است.
وزیر دارایی- قانون خاصی دارد.
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد دیگر آقای ضیاء ابراهیمی به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲ بودجه اضافه شود
تبصره- وزارت دارایی مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بقیه یکصد و شصت میلیون ریال مذکور در قانون ۱۹ اسفند ۲۷ را به منظور انجام عملیات مذکور در آن قانون به بانک کشاورزی بپردازد.
دکتر معظمی- وزارت دارایی موظف است قانون جدید نمی‌خواهد
رئیس- قانون گذشته باید بدهند.
ضیاء ابراهیمی- نپرداخته مکرر و حضور جناب آقای وزیر دارایی عرض کردم همه آقایان تقاضا کردند که رعایا همه منع بشوند یک بار هم فرمودند پرداخته‌ایم بعد معلوم شد باسم برنامه پرداخته شده است (وزیر دارایی- اختیار برنامه با وزارت دارایی نیست شانزده میلیون ریال به بانک کشاورزی پول داده شده است) پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) پس از عبارت قابل اجرا خواهد بود اضافه شود در صورتی که قسمتی از بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها به مناسبت پایان دوره مجلس و ضیق وقت مورد مطالعه و تصویب کمیسیون بودجه نرسد بودجه‌های مزبور با تصویب هیئت وزیران قابل پرداخت خواهد بود و گرنه مطابق اعتبارات ۲۶ و ۲۷ پرداخت خواهد شد
رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- تبصره ۲ ماده ۲ این است که بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۸ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهای دولتی و همچنین صورت جزء مصارف عمران و تولید و عام‌المنفعه پس از رسیدگی در کمیسیون بودجه با توجه به قانون محاسبات عمومی و اصلاحات ضروری قابل اجرا خواهد بود عبارت دیگری دارد که بنده می‌خوانم و مادام که بودجه‌های تفصیلی به تصویب کمیسیون نرسیده مطابق اعتبارات سال ۲۶ و ۲۷ پرداخت خواهد شد مشروط بر این که از مبلغی که برای هریک از بودجه‌ای ۲۸ منظور گردیده تجاوز نکند. البته این اقدام بسیار به جا بوده است که این بودجه‌های تفصیلی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد ولی به طوری که آقایان مسبوق هستند الان مجلس تعطیل خواهد شد برای چهار روز تقریباً ۵ یا ۶ روز ما داریم بعد از تعطیلات مجلس که بعداً هم دوره مجلس به پایان خواهد رسید و وقت کافی نخواهیم داشت برای این که بودجه‌های تفصیلی در کمیسیون بودجه مطرح شود اگر شما قسمت اخیر این تبصره ۲ را همان طوری که هست قبول کنید نتیجه‌اش این خواهد شد که بودجه‌های تفصیلی به تصویب نخواهد رسید و دولت در عین حال که داریم مخارج ضروری دارد این مخارج ضروری را به موجب تبصره ۲ نمی‌تواند که پرداخت کند برای چه برای این که مخارج ضروری را به موجب تبصره ۲ در صورتی می‌تواند پرداخت کند که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس برسد عملاً هم کمیسیون بودجه مجلس وقت ندارد که برسد و بودجه‌های تفصیلی را مطالعه کند نتیجه این است که شما تشخیص دارد با تصویب بودجه عمومی که یک مخارج لازمی است برای آن که اساس بودجه را تصویب کردید و در عین حال آنها نمی‌توانند از بودجه استفاده کنند به دلیل این که کمیسیون بودجه آن را تصویب نکرده بنده فکر کردم که ما بیاییم بگوییم در صورتی که کمیسیون بودجه وقت نداشته باشد به بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها برسد در این صورت بودجه‌های تفصیل که بماند مورد مطالعه و تصویب کمیسیون بودجه قرار نگیرد با تصویب هیئت وزیران قابل پرداخت باشد به این ترتیب هم مطالعه‌ای شده است از طرف هیئت وزیران همان مطالعه‌ای که از طرف کمیسیون بودجه ممکن است بشود و در صورتی که ببینند مخارج غیر ضروری است البته هیئت وزیران در نظر خواهند داشت که مخارج غیر ضروری را حذف کنند.
رئیس- آقای دکتر معظمی.
مخبر- عرض کنم من به ایرادی که در چند روز پیش از این آقای دکتر عبده در کلیات ماده دوم به گزارش کمیسیون بودجه کردند در کلیات ماده دوم به گزارش کمیسیون بودجه کردند و فرمودند برخلاف اصول قانون اساسی است که اختیارات به کمیسیون بودجه داده شود من تعجب می‌کنم (دکتر عبده- در قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده که مجلس می‌تواند به هیئت وزیران اجازه بدهد) (زنگ رئیس) اجازه بفرمایید همان آقایانی که امروز بودجه را تصویب می‌کنند چون اغلب بودجه‌های وزارتخانه‌ها رویش مطالعه شده اگر آقایان مساعدت بفرمایند امروز کمیسیون بودجه وقت خواهد داشت و بودجه را به موقع به وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد کرد.
دهقان- از اهم وظایف مجلس شورای ملی نظارت بر بودجه است بنده از آقای دکتر عبده تعجب می‌کنم که می‌آیند اینجا پشت تریبون می‌گویند که ما به دولت اجازه بدهیم (دکتر عبده- ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی) (زنگ رئیس) عرضم به حضورتان بودجه را خود دولت آورده و به مجلس تقدیم کرده آن وقت می‌گویند بدولت اجازه بدهیم که هرچه زاید است در هیئت دولت بزنند خوب اگر زاید می‌دانستند که تا حالا وزده بودند این بودجه‌ای که آورده‌اند به مجلس داده‌اند این نظرشان است این عقیده‌شان است این را نمی‌شود به همان‌ها اجازه داد که زوایدش را بزنند به عقیده بنده باید سعی کرد که کمیسیون بودجه در این مدتی که باقی است کاملاً به بودجه‌های تعصیلی برسد و اقلام زاید را حذف کند و مهمترین وظیفه را مجلس انجام بدهد این برخلاف قاعده و سوابق است
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر عبده که قرائت می‌شود (مجداً به شرح سابق قرائت شد) آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) مورد توجه واقع نشد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای علی وکیلی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم لایحه اصلاحی قانون بازنشستگی دولت که عبارت از یک ماده و تبصره است جزء تبصره‌های ماده‌ها قرار گیرد
رئیس- این هم مطابق آئین‌نامه نیست مگر خود دولت موافقت کند (وزیر دارایی- موافقت کردیم) (اردلان- بنده مطابق ماده ۱۲۴ اجازه می‌خواهم) تبصره دولت قرائت می‌شود. به شرح زیر قرائت شد)
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای سرشماری عمومی کشور ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص و در حدود مبلغ یکصد میلیون ریال آن را جهت سرشماری در اختیار اداره کل ثبت احوال گذارده و مطابق مقررات به مصرف رسانند و ۱۵۰ هزار ریال بقیه را در سال ۱۳۲۹ از درآمد عمومی کشور پرداخت و در بودجه عمومی ۱۳۲۹ منظور نمایند
وزیر کشور- وزیر دارایی.
رئیس- این تبصره‌های است که خود دولت پیشنهاد می‌کند (اردلان- بنده مطابق ماده ۱۲۴ اجازه خواستم) بفرمایید (اردلان- پیشنهادات تمام شده؟) نخیر تمام نشده (اردلان- اگر تمام شده عرضی دارم) آقای تقی‌زاده در کلیات می‌توانند صحبت کنند (اکثریت نیست) آقایان بیرون هستند و نمی‌آیند (محمدعلی مسعودی- آقای امینی هستند آقای سزاوار هستند اسامیشان را بخوانید) نتیجه این شد که تا ورود آقایان چند پیشنهاد داده شده است قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای امیر تیمور به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱۲ سطر آخر جمله تابع قوانین و مقررات مربوطه به دانشگاه تهران خواهد بود تبدیل بشود به تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود
آقای امیر تیمور.
امیر تیمور- اینجا در آخر تبصره ۱۲ نوشته شده؛ از این پس استخدام معلمین جدید در دانشگاه تبریز و سایر شهرستان‌های تابع قوانین و مقررات
مربوطه به دانشگاه طهران خواهد بود لازم نمی‌دانم که دانشگاه‌های شهرستان‌ها تابع مقررات دانشگاه طهران باشند باید تابع قوانین و مقررات مربوطه کشور باشند از این جهت بنده پیشنهاد کردم تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود
رئیس- آقای دکتر معظمی
مخبر- عرض کنم که این قید اینجا ضروری است برای این که در قانون تأسیس دانشگاه و استخدام استادان و دانشیاران یک جمله آنجا ذکر شده منظور این جمله این است که اگر بخواهند معلمینی برای دانگشاهی استخدام کنند باید مثل این باشد تمنی می‌کنم استرداد کنیم ضمناً می‌خواهم استفاده کنم یک اشتباهی در تبصره ۱۲ است اصلاح شود اینجا که نوشته است با رعایت ماده ۱۳ قانون تعلیمات اجباری اینجا ماده ۱۲ است به علاوه آن سطر اول را هم باید حذف کرد که مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ اجازه می‌دهد که لایحه تأسیس دانشگاه تبریز را به شرحی که در کمیسیون فرهنگ و بودجه مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است به موقع اجرا بگذارد تمنی کردیم در تبصره ۱۲ سطر اول و ماده ۲ تا سر کلمه همچنین حذف شود آقای نقیب مراقبت بفرمایید.
امیر تیمور- بنده متقاعد شدم و پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد دیگر آقای امیر تیمور به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۷ و بعد از تصویب شورای دانشگاه کلمه وزارت فرهنگ اضافه شود
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- اینجا نوشته عوائد اختصاصی دانشگاه به استثنای آنچه مصرف خاصی دارد منحصراً به تصویب شورای دانشگاه به منظور خرید و تألیف و ترجمه کتب و لوازم فنی خواهد رسید الی آخر اینجا نوشته است به تصویب شورای دانشگاه بنده اصلاح کردم به تصویب شورای دانشگاه و وزارت فرهنگ برای این که طبق اساسنامه فرهنگ و طبق قانون اساسی کلیه مؤسسات فرهنگی در کشور ایران تابع وزارت فرهنگ است و وزارت فرهنگ ریاست و نظارت عالیه بر کلیه مؤسسات فرهنگی دارد از این جهت بنده کلمه وزارت فرهنگ را لازم دیدم اضافه شود و پیشنهاد کردم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید
رئیس- آقای دکتر معظمی.
مخبر- عرض کنم این پیشنهادی که جنابعالی فرمودید بر طبق آن قانونی است که تمام مؤسسات فرهنگی تابع وزارت فرهنگ است منتها بر طبق قانون تأسیس دانشگاه عوائد اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه است یعنی شما آمده‌اید شورای دانشگاه را مقید کرده‌اید یعنی گفتید عوائد اختصاصی دانشگاه مثلا عوائد امیرآباد یا پولی که از دانشجویان گرفته می‌شود و سایر پول‌ها به غیر از آنچه را که وقف است یا باید به مصرف خرید کتب و لابراتوار برسد فقط صرف پیشرفت کارهای علمی دانشگاه برسد می‌خواهم تمنی کنم که جنابعالی موافقت بفرمایید این پیشنهاد را مسترد بفرمایید چون منظور جنابعالی عملی نیست
امیر تیمور- پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد دیگر آقای امیر تیمور به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱ سطر آخر جمله مجری خواهد بود تبدیل شود به مجرا نخواهد بود
رئیس- آقای امیر تیمور.
امیر تیمور- اجازه بفرمایید آقای مخبر کمیسیون بودجه به این موضوع توجه بکنید در تبصره یک می‌گوید مادام که قانون متمم بودجه به تصویب نرسیده اعتبارات منظور در این بودجه با رعایت قوانین متمم بودجه سال‌های ۲۱ و ۲۲ به استثنای موادی که در قواین مزبور جنبه خاصی داشته به عمل خواهد آمد تا اینجا درست و ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کشور در سال ۱۳۲۸ نیز مجری خواهد بود بنده پیشنهاد می‌کنم که مجری نخواهد بود بشود چرا برای این که طبق این ماده قانون متمم بودجه به سال ۱۳۲۲ کشور در آن سال به خصوص به کمیسیون بودجه اجازه داده شده بود که در حدود مخارج از خرجی به خرج دیگر در وزارتخانه‌ای مربوطه ببرند ولی اگر ما این ماده درا در این بودجه تصویب کنیم دیگر به کلی صرفه‌جویی از بین خواهد رفت و برای این که ما از این بودجه مملکتی به این کیفیت یک صرفه‌جویی داشته باشیم بنده این پیشنهاد را کردم.
رئیس- آقای دکتر معظمی.
مخبر- عرض کنم در ماده سوم همین قانون بودجه ۱۳۲۲ این عبارت بود که وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف کند این قیمت را چون صرفه جویی در بودجه ایجاب می‌کند این است که بنده قبول می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی هم در جریان تصویب چه در کمیسون بودجه وچه در مجلس شورای ملی نهایت حسن نیت را راجع به قسمت صرفه‌جویی در بودجه کمک کردند ایشان هم موافقت کردند وبهده چون آخرین پیشنهاد است خواستم حسن نیتی را که آقای وزیر دارایی در تمام طول جریان بودجه نشان دادند تشکر کنم
رئیس- دیگر پیشنهادی نیست باید به مجموع ماده و تبصره‌ها رأی گرفت به استثنای این پیشنهادی که آقای مسعود ثابتی کردند آقای شریعت‌زاده و آقای باتمانقلیج پیشنهادی کرده‌اند آقای وزیر کشاورزی بفرمایید توضیحات خودتان را بدهید چون اعلام رأی می‌خواهم بکنم. اردلان- به تبصره‌ها جداگانه رأی بگیرید.
رئیس- پیشنهاد تجزیه فقط برای یک تبصره رسیده است.
وزیر کشاورزی (آقای دکتر مقبل)- متأسفانه بنده امروز یک قدری دیر شرفیاب شدم و قبل از آمدن بنده آقای مسعود ثابتی پیشنهاد کرده بودند که از بودجه وزارت کشاورزی پنجاه در صد صرف رفرم کشاورزی یا رفرمی که قبلاً توضیح داده بودند صرف خرید ماشین‌های کشاورزی در مملکت بشود بنده خیال نمی‌کنم که کسی باشد که مخالف باشد که مخالف با رفرم وزارت کشاورزی یا امور کشاورزی در ایران باشد ولی باید دید این پیشنهاد قابل اجرا هست یا نه و آیا با همین بودجه و زارت کشاورزی دستگاه کشاورز می‌توان این منظور را انجام دهد در هر صورت تصویب این پیشنهاد متأسفانه که آقایان با حسن نیت تصویب کردند ولی توجهی به تأثیر عملش در وزارت کشاورزی نکردند ببینیم در وزارتخانه چه تأثیری دارد بودجه‌ای که مطابق این بودجه برای وزارت کشاورزی پیش‌بینی شده هفده میلیون و پانصد هزار تومان است مخارج عمران در این بودجه پنج میلیون و ششصد هزار تومان مخارج پرسنلی و اداری یازده میلون و ششصد هزار تومان است اگر ما بنا بشود که جمع هفده میلیون پانصد هزار تومان را نصف کنیم و هشت میلون و هفتصد پنجاه هزار تومان صرف امور پرسنلی و اداری و نصف دیگر را خرج امور عمر انی بکنیم دو میلیون و هشتصد پنجاه هزار تومان کسر خواهیم داشت یعنی مجبوریم مطابق دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان از مستخدمین وزارت کشاورزی خارج کنیم اگر آقایان به وزارت کشاورزی اجازه می‌دهند که بنده معادل دو میلون و هشتصد و پنجاه هزار تومان مستخدمین را خارج کنم بنده هم قانع خواهم شد و مطیع هستم ولی مادامی که این اجازه مطابق قانونی به وزارت کشاورزی داده نشود وزارت کشاورزی حق انفصال اشخاص یا انتظار خدمت مستخدمین را بدون مجوز قانونی ندارد. موضوع مهمتر این است که اگر مجلس شورای ملی هم اجازه انفصال معادل دو میلیون هشتصد و پنجاه هزار تومان بدهد تازه دستگاه وزارت کشاورزی فلج‌تر خواهد شد برای این که ما به اندازه کافی اگر بخواهیم بودجه‌یی داشته باشیم که در این مملکت کار بکنیم عضو نداریم ممکن است در وزارتخانه‌های دیگر عضو بیش از میدان احتیاج باشد ولی در وزارت کشاورزی عضو بیش از احتیاج نیست خاصه این که اگر حجم کار از دو میلیون هشتصد و پنجاه هزار تومان بهشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزارتومان بالغ کنیم معادل این اضافی طبیعی است به عضو بیشتر احتیاج داریم از این گذشته با پیش‌بینی‌هایی که قبلا وزارت کشاورزی و لوایحی که در این باب تقدیم مجلس شورای ملی کرده و مذاکراتی هم با سازمان برنامه برای توسعه امر وزارت کشاورزی کرده خوشبختانه موفق شده‌ایم در حدود پانزده میلیون تومان از پول برنامه را برای سال جاری تخصیص به توسعه کشاورزی بدهیم که باز ما بعضو زیادتر از این احتیاج درایم یعنی خلاصه اگر حجم کار ما پارسال معادل پنج میلیون و نهصد هزار تومان بوده امسال با پولی که از سازمان برنامه به ما داده خواهد شد حجم کار ما معادل ۲۰ میلیون تومان خواهد بود ما به جای آن که اعضای خودمان را به چهار برابر بالغ کنیم امروز با این پیشنهاد مجبوریم که اعضا خودمان را نصف کنیم بنابراین آقایان تصدیق می‌فرمایند که تصویب این پیشنهاد مسبب مقدمه انحلال وزارت کشاوری خواهد بود اگر آقایان موافق هستند بنده عرضی ندارم اما راجع به تخصیص پول به طور کلی به ماشین‌های کشاورزی خدمت آقایان عرض کنم در نتیجه مذاکراتی که خود بنده با سازمان برنامه کردم بین وزارت کشاورزی و سازمان
برنامه موافقت شده که امسال ۵۰۰ تراکتور به وسیله بانک کشاورزی وارد شود و به اشخاصی که مایل باشند فروخته بشود بنابراین منظور اول آقایان که موضوع وارد شدن تراکتور در مملکت است به وسیله سازمان برنامه و بانک کشاورزی اجرا خواهد شد بنده می‌خواستم توجه آقایان را جلب کنم و به عرائض خودم خاتمه بدهم و چون پیشنهاد تجزیه شده خواهش می‌کنم آقایان از دادن رأی خودداری فرمایند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با تبصره‌ها باستثناء پیشنهاد آقای مسعود ثابتی آقایانی که موافقند قیام کنند، البته با تبصره‌هایی که است که دولت پیشنهاد کرده و ضمیمه شده (اغلب برخاستند) تصویب شد حالا به حکم تجزیه رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای مسعود ثابتی آقایانی که موافقند قیام کنند (بیست یک نفر قیام نمودند) بیست و یک نفر رأی دادند درست خوب توجه کنید تصویب نشد کلیات آخر مطرح است آقای تقی‌زاده بفرمایید
تقی‌زاده- بنده خیلی متأسفم که دیگر وقت به آخر رسیده هوا گرم است دیر هم شده است ملاحظات مختصری داشتم که لازم دانستم عرض کنم عرایض بنده نسبته مختصر است.
رئیس- آقایان توجه بفرمایید بیاناتشان را بفرمایند.
تقی‌زاده- عرایض من نسبت مختصر است و چون مجلس به واسطه نزدیک آخر دوره تقنیه و کثرت لوایح ضروری بسیار تنگ است البته همه باید به اختصار بکوشیم این که بنده در کلیات آخر شور لایحه حرف می‌زنم برای این است که قصد نداشتم داخل اقالم و مواد بشوم بنده عضو کمیسیون بودجه هستم و متأسفم از این که به واسطه کسالت عارضه و ممتد نتوانستم در کمیسیون حضور به هم رسانم و در یگان یگان اقلام بودجه شکرت کنم لکن بیشتر نظر من در کار بوجه اصولی است و در یکی از جلسات کمیسیون مختصری در این باب خدمت آقایان عرض کردم و اینک به اجمال در اینجا که مرکز شور و بحث است تکرار می‌کنم بعضی مطالب و نکاتی راجع به بودجه به خاطرم رسیده بود که البته ابتکار انحصاری من بوده و دیگران هم توجه آن نکات هستند بسیاری از این مطالب در ضمن نطق‌های ناطقین گفته شده و چیز کمی برای من ماند که بگویم مخصوصا آقای دکتر متین دفتری نطق بسیار خوبی کرده و نکات صحیحی بیان کردند اگر می‌دانستم حکومت توجهی به این انتقادات نموده و درصدد رفع معایب بودجه برخواهد آمد اصلاً خود را محتاج تأیید و تأکیدی در این باب نمودم لکن تأسف دارم که از بعضی بیانات جوابیه گاهی چنان استنباط می‌شود که هیچ کدام از این منتقدین زاید و بیهوده می‌آید ضروری است و در مقابل ایراد به صرف این مخارج بیهوده که گفته می‌شود اصلاحات خرج دارد.
ما عادة صیغه افعل التفصیل زیاد استعمال می‌کنیم و از صد مطلب و موضع و صد اصلاح اگر صد تا نباشد شصت تا را مهمترین و مفیدترین و بزرگترین و اساسی‌ترین می‌شماریم در صورتی که واضح است ترین کی باید باشد و بس آقایان در این مدت ملتفت شده‌اند که به عقیده بنده مهمترین کار مملکت علی الاطلاق بودجه است و بزرگترین اصلحالت ایجاد بودجه صحیح است و کادر اصلی مجلس ملی و اساسی‌ترین عمل آن مجاهدت در توافق بودجه با مصالح و منافع ملت ایران است و به هر جال مهمتر از این امر از امور داخلی مملکت نداریم مگر حفظ آزادی و تأمین حریت سیاسی یعنی مشروطیت حقیقی.
عقیده من در باب بودجه به طور کلی همان است که در ضمن شور در بودجه سال گذشته همین جا بیان کردم و نه تنها صد در صد در همان عقیده ثابتم بلکه جریان اوضاع مالی مملکت مرا در آن عقاید راسخ‌تر نموده است و من در آن مطالب اصولی نه آن روز و نه امروز نظری به حکومت‌های مختلف که در سر کار بوده‌اند نداشته و ندارم.
در مرحله اول بودجه مملکت باید موازنه داشته باشد یعنی موازنه حقیقی نه و همین و بدون موازنه بودجه اساس کار مملکت خراب و خانه از پای بست ویران است بدون موازنه بودجه موازنه اقتصادی مملکت نیز حصول پذیر نیست و کار مالی و پولی هم مختل خواهد بود چنانکه هست و با دلخوش کنی و تحویل دادن یک مشت حرف به مقصد تسکین خاطرها اصلاح وجود حقیقی و خارجی پیدا نمی‌کند.
در مرحله ثانی بودجه اگر هم موازنه داشته باشد باید متناسب با قوه مالی مملکت و مخصوصاً با قوه دارایی طبقه عامه و به اصطلاح معروف توده مردم فقیر و متوسط برزگر و کارگر و پیشه‌ور باشد و معلوم شود که آیا این ملت قادر به پرداخت این مبلغ که جمع کل عایدات را (به استثنای بعضی وجوه غیر مالیاتی) نشان می‌دهد هست یا نه خصوصاً که در این مملکت طبقه با ثروت یا اصلا مالیات نمی‌دهد و در تحمل مخارج عمومی شرکت نمی‌کند و یا متناسب با عایدی خود نمی‌پردازد.
در مرحله سوم باید عایدات یعنی آنچه از مردم این مملکت گرفته می‌شود متناسب به اداره‌ایی و عایدی آنها عادلانه باشد و مخارج بر طبق احتیاجات حقیقی ضروری حیاتی و حداقل و برای مصرف در محل صحیح باشد و در حال حالیه مأمور مستحب و حتی به اصطلاح شرعی مستحب موکد نیز دیناری صرف نشود و بلکه از واجبات نیر با وحب و اقسام غیر قابل صرف‌نظر اکتفا شود که خون مردم ضعیف را اگر برحسب ضرورت باید بگیرید (مثلاً برای نجات یک مریضی که در خطر هلاک است) هرچند قطره بتوانید کمتر بگیرید اول است و یک قطره بیشتر از حد ضرورت حرام بلکه باشد محرمات است.
در هر کدام از این سه مرحله بودجه ما (هرچه بودجه امسال و چه بودجه‌های سال گذشته مخصوصاً سه سال اخیر) لنگ است یعنی نه موازنه دارد زیرا که عایدات ۷۰ درصد مخارج است ونه این ملت همان ۷۰ درصد را می‌تواند بپردازد زیرا که طبقه زحمتکش ملت بی پا و مستأصل است و چون مأخوذات از آنها صرف مستمری یک عده طهرانی می‌شود یعنی به اصطلاح جدید مستمری که حالا حقوق خوانده می‌شود و به قول خود وزیر مالیه بیش از ۹۰ درصد مخارج مملکت به این طبقه حقوق بگیر به عقیده بنده چهار خمس آن بی لزوم است و به ادارات اختراعی که دو ثلث آن لغو به تصویب است می‌رود و برای آبادی و ترقی اقتصادی طبقه عامه و رفاه آنها مصرف نمی‌شود رعیت بی پا شده و آنها که از سمت خلیج‌فارس به کویت و شارجه و رأس‌الخیمه و دوبی و عربستان مهاجرت نکرده‌اند قادر بر تهیه قوت لایموت خود و عیال و اولاد خود نیستند تا چه برسد که به هر کیلو قند ۱۶ قران مالیات برای دایر شدن جشن‌ها و کافه‌های تهران بپردازند و بالاخره نه مخارجی که از این پول مردم مضطر و مفلص و مستأصل به عمل می‌آیند متناسب با احتیاجات ضروری مملکت است نه سفارشات در برزیل و یوگوسلاوی و نه ساختمان‌های عالی پرخرج که کمر این ملت را می‌شکند و نه اتومبیل بازی که جزء حقوق شده و نه اداره تبلیغات با وضعی که عیان است و نه ادراه حقوقی مجلس شورای ملی و نه هزاران هزار مخارج بی‌لزوم دیگر برای این مملکت که دوثلث بیشتر سکنه آن ارزن برای خوردن پیدا نمی‌کند و از تبت و نوبه مثل مگس می‌میرند واجب و ضروری است در این باب من می‌توانم ده ساعت حرف بزنم و به کمال سهولت با ذکر هزاران شواهد حالت اتلاف بیت‌المال و اسراف عجیب موجودی را توضیح و تشریح نمایم لکن تصور می‌کنم مطالب برای همه عیان است و حاجت به بیان نیست. این مملکت صد و شصت هزار مستخدم کشوری (که شاید با حساب مستخدمین بنگاها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات صنعتی به سیصد هزارنفر برسد) لازم ندارد بلکه ثلث آن هم ضرورت ندارد و اگر گفته شود که کنار کردن این همه مردم از ادارات جعلی وغیر جعلی اگر هم لازم باشد فوری ممکن نیست البته این مطلب دیگری است ولی موجه نمودن این گونه اظهارت با آن می‌شود که نقشه صحیحی ولو طویل‌المدة برای اصلاح این کار شروع نمایند.
برای اصلاح اساسی این کار و رفع خرابی این رشته از امور مملکت که مایه حیات است و حکم خون دارد که در شرائین واورده گردش می‌کند هیاتی که اسمش حکومت مملکت است باید اقدامی اساسی و شجاعانه بکند و برای علاج حال این مرض که از سر تا پا تمام اعضا و اجزای بدن او پر از آفت است و عضو سالمی ندارد یک همت بزرگ و کوه کنی جهاد اکبر لازم است و بدون آن با اقدامات نیمه کاره اصلاحی نمی‌شود بلکه هر هروز بدتر می‌شود به خط مستقمی رو به افلاس و از پا در آمدن ورشکستگی و پاشیدگی می‌رویم و در واقع عزم ثابت و جزم لازم است که در مبارزه با مخالفین اصلاح شخص مصلح از میدان در نرود و پهلوان این میدان باید مانند رستم ایرانی یا هر کول یونانی قدم استوار داشته باشد.
اگر گفته شود چناکه غالباً گفته می‌شود چنین کاری مشکل و غیر عملی است عرض می‌کنم البته مشکل است ولی عملی است چندی است در مقابل حرف‌های حق رسم شده اصطلاحات جدید قالبی به کار برده می‌شود و گفته می‌شود آقا این نوع اظهارات تئوری است و عملی نیست و گاهی برای سفسطه و مغالطه گفته می‌شود فلان حرف منفی است و باید مثبت حرف زد و به عقیده این مدافعین روش و جود نه تنها حرف‌های حق مطلق بلکه حرف‌های نیمه حق معتدل هم تئوری و منفی است حقیقت آن است که من تا حال معنی واقعی این اصطلاحات را در نیافته‌ام تئوری یعنی چه مگر نه مبنای همه نقشه‌های اصلاحی باید بر یک تئوری یعنی عقیده اصولی باشد و مگر نه جلوگیری از خرابی و فساد و اسراف در امور لغو منفی است کار همین است که باید درست فکر کرد و تئوری صحیح پیدا کرد و آن را عملی ساخت و اگر هر اصلاح مشکل و غیر عملی شد و از آن گریخته شود پس حکومت برای چه لازم
است حکومت مملکت باید برای اصلاح این وضع خراب مالی نقشه صحیح تدارک کرده و آن را به طور ثابت تدریجی ولی به استمرار و با قصد رسیدن به هدف اجرا و تعقیب نماید اگر کسی از مجتهدی بپرسد آقا من می‌توانم شراب بخورم و جواب بدهد نه بعد سؤال کند که آیا خوب است قمار کنم باز بگوید نه وجد در خصوص یک امر حرام دیگری بپرسد باز جواب نفی بشوند و ممکن است بگوید ای بابا شما هم منفی‌باف هستید ولی گناه مجتهد نیست بلکه تقصیر شخص حریص به افعال غیر جائز است که موجب نفی پی در پی می‌شود.
مخارج ضروری حقیقی خیلی کمتر از این است که قلمداد می‌شود و شاید از ثلث آنچه امروز می‌شود هم کمتر از این است که و باقی یا مستحبات و یا مکروهات و محرمات و یا اسرافات اساس این مقدار مبالغه ندارد اگر چه من پارسال در قبال جدایی تحریک آمیز به مبالغه از صد میلیون تومان بودجه حرف زدم که بدهی‌ها مبالغه بند مالیات‌های مستقیمی کمر طیقه ضعیف یعنی صدی نود و نه ملت بدبخت ما را می‌شکند در بودجه سال جاری انگلستان که اینک من در درست دارم مالیات بر عایدات و مالیات‌های مستقیم نظیر آن بیش از دو هزار میلیون لیره یا ۵۵ درصد کل عایدات است از مالیات‌های غیر مستقیم بسیار عجیب و غریب معمول در مملکت ما در آنجا جزء گمرک و اکسیز و مالیات بنزین چیزی دیده نمی‌شود و دولت هم به احتیاجات عمومی مردم تجارت نمی‌کند و منفعتی نمی‌برد در مخارج مملکتی نه تنها اسراف مفرط و اتلاف خارج از تصور موجود است بلکه علاوه راه قسمت عظیمی از مخارج و تصرفاتی که در مال این ملت می‌شود به عناوینی از تحت نظارت دولت و مجلس و ملت به کلی خارج شده و جزء بودجه مملکت نمی‌آید در صورتی که هر مال علی‌الاطلاق که صاحب و مالک خصوصی ندارد مال ملت است و مصارف آن باید با نظارت دقیق ملت و وکلای او به عمل آید از چندی به این طرف رسم شده به حیله‌های عجیبی قسمت‌های خیلی عمده از عایدات و مخارج مملکتی را از تحت نظارت و مداخله ملت خارج ساخته‌اند هر دستگاهی که اسم که او از الف و دال و الف و را و‌ها مرکب است (اداره) تابع دولت است ولو به اسم و اگر بخواهید تمام دخل و خرج عظیم آن دستگاه را ازمداخله و نظر دولت و مجلس خارج سازید کافی است که حرف اسم آن را به باء و نون و گاف و الف و‌ها (بنگاه) تبدیل کنید و من یازده تا از این دستگاه‌های عظیم را می‌دانم که بودجه آنها بیشتر از کل بودجه کل مملکتی که برحسب ظاهر تحت نظارت مجلس است می‌باشد و اگر فردا بخواهید وزارت عدلیه را از دائره تنگ حوزه اقتدار حکومت ملی خارج کنید و آقای وزیر عدلیه راه ماز این مقرات خشک راحت نمائید کافیست که اسم وزارت عدلیه را هم بنگاه عدلیه بگذارید علاوه بر این که این دستگاه‌ها یعنی بنگاه‌های رفیع الجاء و مؤسسات ملی مستقل در دخل و خرج و مجلس خارج هستند در مقررات استخدامی و مالی هم تابع قوانین مملکت نیستند و غالباً حقوق گزاف و دلبخواه به مستخدمین بی‌حساب خود می‌دهد در عده بالزوم و بی‌لزوم مستخدمین خود پابند قیدی نیستند در خرید و فروش مخارج آزادند و این تبعیض در بین خدمتگزاران یک مملکت گناه لایغتفر است و موجب دلسردی مستخدمین دستگاه‌های بدبختی است که هنوز اسم اداره دولتی و وزارتخانه دارند که به قول آقای وزیر مالیه باید تابع مقررات خشک باشند و دیگران تابع مقرات‌تر و من نمی‌دانم چرا باید یک قسمت از خدمتگذارن مملکت‌تر باشند و قسمت دیگر خودم همان مملکت خشک اگر مستخدم برنامه هفت ساله به بندر عباس می‌رود باید هزار تومان حقوق بگیرد و اگر مستخدم وزارت مالیه آنجا می‌رود چهار صد تومان بگیرد مگر کار به نارمه همه در کویر لوت و بلوچستان است این روش موجب یأس و دلسردی قسمت زیادی از خدمتگزارن این مملکت می‌شود اگر اینها ناپسری هستند و آقایان بنگاهی‌ها پسر تنی اگر مستخدمین ادارات نوکر دولت و نوکر این مجلس هستند کار کنان مؤسسات مملکتی نیز نوکر دولت و همین مجلسند و نمی‌دانم چرا شما آقایان به یک قسمت از نوکرهای خود بی‌جهت مواجب کم می‌دهد و به قسمت دیگری بیشتر و چرا اینها را دارای امتیاز قرار می‌دهید و این تبعیض و ترجیح بلامرجع را روا می‌دارید اگر بگویید عده مستخدمین ادارات دولتی زیاد است نمی‌توان به همه حقوق کافی برای معیشت آنها داد اولاً مگر مستخدمین بانک صنعتی به حداقل ضرورت است ثانیاً وظیفه دولت است که دست شجاعت از آستین همت بیرون آورده بر طبق نقشه عاقلانه و مستمد و تدریجی عده مستخدمین را تقلیل دهد و به عده لازم قطعی و حتمی و پر کار و زحمتکش و لایق که باقی می‌ماند حقوق کافی بدهد و البته این کار شهامت و فداکاری می‌خواهد.
مجلس اول با جرأت بی‌قیاس و شجاعت عظیم مواجب‌ها را یاقطع کرد و یا تقلیل و برای موازنه بودجه مستمریات هزاران اشخاص با نفوذ را حذف یا کم کرد و در قطاعی که او چنان شد که مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی مجتهد که پشتیبان مشروطیت بود روزی در مجلس در بیان عظمت و قدرت و فوق‌العاده مجلس گفت که ناصرالدین شاه با آن همه قدرت مطلقه خود و میرزا تقی خان امیر نظام با آن تسلط و اقتدار وقتی که دست بقطع حقوققهای ناحق و تقلیل آنها زدند غوغا شد و چنانکه لازم بود نتوانستند از عهده برآیند لکن این مجلس بدون ملاحظه و با عزم رشیدانه این کار را انجام داد بعد از چهل سال مشروطیت نه تنها چنین اقدام مردانه تجدید نشد بلکه از سه چهار سال قبل و مخصوصا در دوره فترت بین مجلس ۱۴ و ۱۵ یعنی در دوره‌ای که در تاریخ ایران به اسم دوره تصویب‌نامه خواهد ماند سد قانون استخدام و آئین استخدام چنان شکست و بنیان انتظام امر خدمت دولتی چنان ویران شد که ضابطه از دست رفت و شاید پنجاه هزار نفر هم بر عده مستخدم نمایان اضافه شد و اردویی که قبل از آن دوره از بازاریان و مستخدمین چند صد شرکت تجارتی دولتی و نیمه دولتی در دوره انحصار تجارت تشکیل و در داخل خدمت دولت شده بود تور م زیادتری پیدا کرد توازن بودجه و سلامت آن فقط با تقلیل مخارج و افزودن بر مالیات بر عایدات و تقلیل و اغلب حذف مالیاتها غیر مستقیم و منسوخ کردن تجارت دولت حاصل می‌شد و اگر در چند سال اخیر توازن صوری را که بر حسب ظاهر وجود داشت می‌پسندیم حالا هم ممکن است هر سال سیصد تومان از بانک ملی قرض کرد و روی عایدات بگذاریم و ودایع مردم را در واقع ضبط و مصادره نماییم و دلخوش باشیم که بودجه توازن دارد چنانکه توازن بودجه‌های دوره تصویب‌نامه از همین امر اختراعی عجیب مخرب مملکت بود تا این مملکت از اسراف و گشادبازی خودداری نکند و دولت و طبقه با بضاعت ملت به قول آقای دکتر متین دفتری کمربند خود را چند درجه تنگ نکند از سقوط عظیم وحشتناک مالی و اقتصاد که به سرعت و به خط مستقیم به طرف آن می‌رویم ایمن نخواهیم بود و من این را به سمت قدیمترین خادم ملت در این مجلس دفعه آخر بندای بلند اخطار می‌کنم.
عرض بنده در این باب تمام است و باز در آخرین فرصت خودم باید تکرار کنم که حتماً باید مخارج زاید را حذف کرد و مخارج لازم را به حداقل ضرورت تقلیل کرد و بار مالیات‌های غیر مستقیم ضعیف کش و تجارت دولتی و انحصار تجارت را به تدریج بر انداخت و گرنه این ملت روزی به ستوه می‌آید و وطن پرستی ما اقتضای آن دارد که مردم ضعیف این مملکت را که شاید بیش از چهارده میلیون و نیم نفر هستند بیش از این زجر نکنیم که بخایل المک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم که حدیث خیلی شریف و عالی است ولی خدا ما را از ابتلا به آن نگاه دارد نیفتد امیداورم آقای وزیر مالیه که در بسیاری از موارد حسن نیت و استقامت شجاعت اخلاق ایشان مشهور شده قدیم رشیدانه در اصلاح بودجه و قوانین مالی بر دارند و بدانند که چنین اقدامی اساسی و وافی، ضربتی بر بنیان ظلم و بی‌عدالتی موجود نزد خدا افضل من عبادة الثقلین خواهد بود.
دو سه نکته نیز در ضمن این چند روز مباحثات به خاطر رسید که باجازه آقایان علاوه می‌کنم، در محدود کردن واردات خارجی یا آزاد گذاشتن آنها صحبت‌های زیادی می‌شود و در له و علیه هر شق استدلال زیاد شده است بنده نیز می‌خواهم عقیده خود ر ا در این باب عرض کنم کلیزه وارداتی که برای مصارف طبقه کم مایه ملت نیست مانند اتومبیل شخصی و صدها چیز دیگر باید ورود آنها را کاملاً منع کرد یا در مورد بعضی قلیل محدود به حد جزیی بشود و از قاچاق آنها و احتکار و گرانفروشی موجود آنها با تمام تدابیر ممکنه و شدیده جلوگیری شود. وارداتی که برای مصرف طبقه عامه و کم بضاعت یا متوسط الحال است باید ورودش آزاد شود تا مردم مملکت اسیر دست عمل آورندگان طماع وحریص و گرانفروش محصولات و مصنوعات داخلی که به منافع عادلانه قناعت ندارند نشوند لکن برای حمایت معتدل مصنوعات و محصولات داخلی حتماً باید تحمیلی معتدل و کافی بر واردات خارجی مقرر شود و بهترین همه طرق در این باب همان طریقه حمایت مرسوم دنیا در قرون گذشته یعنی گمرک است و عوارضی نظیر آن به این معنی که اگر محصول داخلی منی یا متری ۱۲ قران تمام می‌شود در محصول خارج به یک تومان وارد می‌شود باید سه چهار قران به محصول خارجه تحمیل کرد تا عمل آورنده داخلی بتواند یک دو قران منفعت کند و اگر مردم گاهی چند قران به نفع عمل آورنده داخلی ضرر کنند و گران‌تر بخرند در عوض برای کارگران مملکت کار پیدا می‌شود در صورتی که ورود امتعه خارجی ارزان کار از دست آنها می‌گیرد لیکن اگر محصول داخلی به پنج تومان تمام می‌شود یا این که عمل آورنده داخلی می‌خواهد دو سه تومان فایده ببرد بستن راه
واردات خارجی جائز نیست و ظلمی بر مردم فقیر مصرف کننده است.
دیگر آن که یکی از واجبات درجه اول اقدامات مالی در این ملت پس دادن قروض دولت به بانک ملی است که در این کار واقعاً بی‌اعتدالی از هر حدی گذشته است و موجب رخنه‌ها و خلل‌های عظیم شده است اگر خود دولت بانک مملکت را که تنها امید و تکیه گاه مالی و اقتصادی ملی است به دست خود ورشکست می‌کند برحسب اطلاعی که پیدا کرده‌ام و مستند به نوشته‌جات رسمی است چندین صد میلیون تومان که برای خرید و فروش اجناس بدست دولت از بانک قرض کرده‌اند پاشیده شده و تصفیه نشده و خود ادارات تصفیه ناپذیر شمرده‌اند یعنی از میان رفته است اگر طلب حق بانک را پس بدهند چنانکه آقای دکتر متین دفتری فرمودند شاید خدا ما را از فلاکت جدید نشر اسکناس محفوظ بدارد اگر چه بدون آن هم حاجتی به چنین اقدام خطرناک نیست. نکته دیگر که خطرناکترین آفت‌ها است آن که کلیه این پول هنگفت و گزافی که به عنوان بودجه مخارج به دوائر دولت داده می‌شود حسابی ندارد یعنی یک مرجعی مقبول‌القول صحت به مصرف رسیدن آن وجوه تصدیق نمی‌کند و لذا ممکن است در همه وجوه حیف و میل کلی وقوع یابد مرجع رسمی و قانونی و صلاحیت دار رسیدگی به حساب‌ها و تصدیق صحت و فساد آنها بر طبق قانون اساسی مملکت دیوان- محاسبات است لکن بسیاری از ادارات حساب‌های خود را به دیوان محاسبات نمی‌دهند و مرتب جرم تخلف انجام وظیفه هستند.
اگر هیئت رئیسه محترم مجلس شورای ملی دستور طبع و نشر گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات را که برحسب وظیفه به مجلس تقدیم شده و توزیع آنها و خصوصاً گزارش اخیر خرداد ماه سال جاری بین آقایان وکلا می‌دانند بنده از دادن شرحی وحشت آور در این باب بی نیاز می‌شدم و امیدوارم به زودی این زبع و نشر صورت حصول بگیرد.
برحسب آخرین گزارش دیوان محاسبات که اینجانب به طور غیر مستقیم اطلاع یافته‌ام از سال ۱۳۱۹ تا آخر سال ۱۳۲۶ بر طبق آخرین صورت حساب ادارات حساب دهنده بیش از ششصد و چهار میلیون تومان موجود آن ادارات است و به پا آنها مانده و نه اسناد علی‌الحساب آن را داده‌اند و نه مبلغ نقدی آن را به خزانه رد نموده‌اند و نیز از حساب‌های شهرداری‌ها و کشور تا نیمه اردیبهشت گذشته- ۱۳۷۵۷ فقره تسلیم دیوان محاسبات نگردیده است و شاید از همه بدتر حساب وزارت خوار بار و واحدهای اقتصادی و بازرگانی دولت است که چندین صد میلیون از خزانه مملکت به تشکیلات مذکور پرداخت شده (ظاهراً همان وجوه استقراضی از بانک ملی) و با آن که دیوان محاسبات به موجب ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات و تبصره یک قانون لغو اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۲ مکلف به رسیدگی حساب این قبیل وجوه دولتی شده اصلا حسابی به دیوان محاسبات تسلیم نشده و وسیله رسیدگی به آنها را برای دیوان محاسبات فراهم نکرده‌اند و پس از گذشتن مدتی و تحولات و تغییرات متوالی تشکیلات مزبور بعد هام رسیدگی به این حساب‌ها خارج از امکان خواهد بود در خاتمه اجازه می‌خواهم در ضمن صحبت در بابت بودجه که شامل همه شعب امور مملکتی است مطلبی را هم راجع به اداره مشاغل یا وزارت کار عرض کنم این دستگاه نیز بودجه‌ای از خزانه این ملت دارد ولی هنوز کمکی به کارگران این مملکت ما ینبغی نکرده است اگرچه در ژنو به مردم دنیا از اصلاحات و اقدامات خیلی حرف می‌زنیم چند روز قبل که به حمام رفتم از کارگر حمام تحقیق کردم که روز چند ساعت کار می‌کنید گفت ۱۸ ساعت با کمال تعجب گفتم چگونه چیزی ممکن است در این گرمای شدید تابستان آن هم در رمضان آن هم ۱۸ ساعت جواب داد این کار نه تنها ممکن است بلکه واقع است و چون شرح داد که ساعت ۵ صبح به حمام می‌آید و عصر ساعت ۱۰ می‌رود حساب کردم ۱۷ ساعت شد این کارگر حال مسلول داشت و تاب و توان زیادی برای او نمانده بود گفتم چرا قانون کار اجرا نمی‌کند گفت ما تصویب قانون را نشنیده‌ایم بلی این یک ظلم شاق است که باید زودتر رقع شود من آنچه را که دیده بودم ابتدا با آقای عدل که مسئولیت این کار را دارند عرض کردم و اینک در اینجا نیز نتوانستم از گفتن آن و جلب نظر اولیای امور خودداری کنم و امیدوارم به سمع رادیوی آلباتی و بلغارستان نرسد و فوراً انتقادات مبنی بر دلسوزی ما را به ما تکرار نکنند و مسئولین امور در ایران هم نگویند که چرا فلان عیب را گفتید که حضرات تکرار کنند و این برخلاف وطن پرستی است و باید محض خاطر رادیوی بلغاری عیب‌های خودمان را بپوشانیم این نوع نظر در امور صحیح نیست و باید عیب را گفت و انتقاد حق را کرد بگذار دیگران تکرار کنند لکن ما می‌توانیم به همان دیگران بگوییم بلی آقا ما عیب داریم والحمدالله به آزادی آن را می‌توانیم انتقاد کنیم ولی آیا کسی در ولایات شما هم می‌تواند یک عیب کوچک از هازران معام این نوع نظر در امور صحیح نیست و باید عیب را گفت و انتقاد حق را کرد بگذار دیگران تکرار کنند لکن ما می‌توانیم به همان دیگران بگوییم بلی آقا ما عیب داریم والحمدالله به آزادی آن را می‌توانیم انتقاد کنیم ولی آیا کسی در ولایات شما هم می‌تواند یک عیب کوچک از هزاران معایب شما را یگوید پس ما برای آزادی شکر خدا می‌کنیم و هر روز عیب‌های خودمان به خودمان با کمال صداقت می‌گوییم اما شما.
گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم
اما تو چنان که می‌نمایی هستی؟!
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم چون به قدر کافی در ماده لایحه بودجه کل کشور مذاکره شده پس از ختم بیانات آقای تقی‌زاده مذاکره در کلیات کافی است و به لایحه بودجه رأی گرفته شود (صحیح است)
نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد یک پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد یک پیشنهادی آقای شریعت‌زاده داده‌اند که دیگر حالا مورد ندارد پیشنهاد اصلاحی است ولی حالا موقع گذشته است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
در سطر آخر ماده دوم به بعد از جمله (در حدود وصولی درآمدها) جمله بر طبق مقررات و قانون پرداخت نماید اضافه شود
رئیس- آقای دکتر معظمی
دکتر معظمی (مخبر کمیسون بودجه)- عرض کنم قبل از این که رأی داده شود یک رقمی است که باید اصلاح شود ۲۳۱۷۹۸۶ ریال به بوجه مجلس اضافه می‌شد (صفوی- از چه بابت؟) تصویب فرمودید، بودجه مجلس در بودجه عمومی کشور کمتر بود بنابراین اصلاح می‌شود موضوع دیگر هم که خیلی مهم است و غفلت شده بنده معذرت می‌خواهم چون هیئت دولت موافقت فرمودند آقای رئیس موافقت فرمودند چند فقره گزارش راجع به مستمری ورثه مرحوم دکتر حبیبی- دکتر مرزبانی- ذبیح الله سیاوش- قوش بیکی- سرتیپ سیف و غیره جمعاً شش فقره است این را هم خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که ضمیمه شود.
رئیس- بسته به نظر و موافقت آقایان است اگر موافقت می‌فرمایید به عنوان تبصره آخر اضافه شود (صحیح است) یک موضوعی هم که باید آقایان مسبوق باشند قانون کار است که باید معلوم بشود که اینجا به هیچ وجه تأسیسات جدید نمی‌تواند بکنند از این تاریخ به بعد تأسیسات جدید در هیچ جا، در شهرستان‌ها و استان‌ها نمی‌توانند داشته باشند و کارهایشان به فرمانداری‌ها داده می‌شد ولی عطف به ماسبق نشد و خواستم مسروق باشد آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- موقوفات مسجد سلطانی را که اینجا به هزار تومان محدود شده بود خواستم عرض کنم مبلغش غیر محدود باشد چون ناچیز است برای این که ممکن است مقداری جزیی زیادتر باشد و نتوان اجرا کرد چون باعث اشکال می‌شود خواستم توضیح بدهم نامحدود باشد.
رئیس- بسیار خوب رأی گرفته می‌شود بلاحه بودجه با این اصلاحات آقایان موافقند ورقه سفید می‌دهند عده ۶۰ نفر. (به ترتیب ذیل اسامی آقایان قرائت شد و هریک رأی خود را در محل نطق دادند)
اسامی رأی دهندگان- آقایان ضیاء ابراهیمی و سلطانی و تولیت. پالیزی. ملک مدنی. صاحب‌جمع. رضوی. محمود محمود. هاشم وکیل. عباسی- امیرحسین خان ظفر ایلخان. قبادیان. گیو. نواب یزدی. اسلامی. احمد فرامرزی. حاذقی. یمین اسفندیاری. ملکپور. قوامی صادقی. دکتر معظمی. شریعت‌زاده. گرگانی. علی وکیلی. ابوالقاسم بهبهانی. دکتر عبده. ارباب اسدی. منسف. موسوی. باتمانقلیج. ماکویی. لیقوانی. سزاوار. بوداغیان. کشاورز صدر. آشتیانی‌زاده. اردلان. دهقان. بیت آصف. نیک پی. دکتر مصباح‌زاده. گنابادی. لاهوتی. صفوی. آزاد. امیر تیمور. نراقی و دکتر بقایی. امیر نصرت اسکندری معتمد دماوندی. اخوان و دکتر متین دفتری. (پس از استخراج آراء ۵۳ ورقه سفید و ۵ ورقه کبود شماره شد)
رئیس- از ۶۰ نفر عده حاضر بودجه سال ۱۳۲۸ با ۵۳ رأی موافق تصویب شد
اسامی موافقین- آقایان: ضیاء ابراهیمی. سلطانی و تولیت. پالیزی. ملک مدنی. صاحب‌جمع. رضوی. محمود محمود. هاشم وکیل. عباسی
امیرحسین خان ظفر ایلخان، قبادیان. گیو. نواب یزدی. اسلامی. احمد فرامرزی. حاذقی. یمین اسفندیاری. ملک پور. قوامی. صادقی. دکتر معظمی. شریعت‌زاده. گرگانی. علی وکیلی. ابوالقاسم بهبهانی. دکتر عبده. محمدعلی مسعودی. دکتر مجتهدی. بهبهانی. معین‌زاده. ارباب. اسدی. منسف و موسوی باتمانقلیج. ماکویی. لیقوانی. سزاوار. بوداغیان. کشاورز صدر. آشتیانی‌زاده. اردلان. دهقان. بیت آصف. نیک پی. دکتر مصباح‌زاده. گنابادی. لاهوتی. صفوی (جزء موافقین یک رأی تکراری شده)
مخالفین آقایان آزاد. امیر تیمور و نراقی دکتر بقایی. امیر نصرت اسکندری ورقه سفید بدون امضا ۳ برگ
وزیر درارایی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
وزیر دارایی- بنده وظیفه دارم که از مجلس شورای ملی تشکر کنم که برای اولین دفعه بعد از هفت سال بودجه مملکت تصویب شده و بنده خیلی ممنونم از آقایان که در این هوای گرم و زبان روزه چندین روز صرف وقت فرموده‌اند و بودجه را تصویب کردند من به آقایان اطمینان می‌دهم که نظریات و منویات آقایان را در صرفه‌جویی کامل بودجه و از سعی کلی در جمع‌آوری درآمدهای مختلف مخصوصاً درآمدهای مالیات‌های مستقیم از هر جهت کوتاهی نخواهیم کرد (صحیح است) و مخصوصاً ناچارم اینجا از جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی که شخصاً در این قسمت توجه مخصوص مبذول فرموده‌اند تشکر بکنم (صحیح است، در تمام قسمت‌ها توجه می‌فرمایند)
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- خواستم به عرض مجلس برسانم که دیگر مجلس تا روز سه‌شنبه تعطیل خواهد بود یعنی روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه مجلس تعطیل است سه‌شنبه ساعت ۹ مجلس خواهد بود دستور لایحه مالیات و انتخابات و فوریت لایحه وزارت جنگ (مجلس در ساعت یک و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت