مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۴
جلسه صد و شصت و چهارم
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۰۴ مطابق هجدهم شوال۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای آقا میرزا حسین پیرنیا تشکیل گردید
(صورت مجلس یکشنبه بیستم اردیبهشت را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس – آقای شیخ العراقین زاده (اجازه)
شیخ العراقین زاده – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای شریعت زاده (اجازه)
شریعت زاده – قبل از دستور
رئیس – نسبت به صورت مجلس معارضی هست
(گفته شد خیر)
رئیس – چون شعبه‌های سابق دوره اش منقضی شده باید تجدید قرعه شود. از شعبه اول تا پنجم هر کدام بیست نفر.
مساوات – اجازه می فرمائید
رئیس – بفرمائید
مساوات – امروز شعبه‌ها را خبر کردند برای انتخاب کمیسیون بودجه اگر وقتش مقتضی شده انتخاب صحیح است یا خیر؟
رئیس – انتخاب می‌بایستی از شعبه‌های فعلی بشود. شعبه اول تا پنجم هر کدام بیست نفر و شعبه پنجم و ششم نوزده نفر
(آقای احتشام احکماء استقراع نموده شعب سته به ترتیب ذیل حاصل گردید)
شعبه اول آقایان داور. مستوفی الممالک. حاج میرزا احمد خان اتابکی. معظم. آقا شیخ عبدالرحمن. حاج میرزا رضا رفیعی. آقا میرزا شهاب الدین. حاج میرزا عبدالعلی. میرزا صادق خان اکبر. قائم مقام. میرزا حبیب الله خان کمال وند. آقا سید محمد سلطانی. دکتر امیر اعلم. ملا فرج الله سهراب خان. آقا میرزا حسین خان پیرنیا. اسمعیل خان اسفندیاری. عباس میرزا فیروزی. مفتی. میرزا باقر خان عظیمی.
شعبه دوم – آقایان آقا میرزا حسین خان علائی تجدد. آقامیرزا حسین خان. اسفندیاری. آقا میرزا عبدالله خان. سهراب زاده. آقا میرزا ابوالحسن خان پیر نیا. غلام حسین میرزا. میرزا آقا خان عصر انقلاب فرمند. ارباب کیخسر. دکتر حسین خان بهرامی. آقا میرزا یحیی خان. زنگنه. آقا شیخ جلال. کی استوان. آقا میرزا حسن خان پیر نیا. دکتر ضیائی. مدیر الدوله. مدرس. مشارالملک. حاج میرزا عبدالوهاب.
شعبه سوم – آقایان: محمد ولی میرزا ناصر ندامانی. تقی زاده. آقا میرزا رضا خان افشار. ضیاءالواعظین. آقا شیخ محمد علی تهرانی. مساوات. حاج میرزا رضا دامغانی. حاج حسن آقا. رضا خان پهلوی. شیروانی. حاج میرزا یحیی دولت آبادی. آقا میرزا هاشم آشتیانی. آقا میرزا علی کازرونی. تدین. آقا میرزا یدالله خان. میرزا سید مهدیخان طباطبائی. شریعت زاده. شاهزاده اکبر میرزا. میرزا محمد خان مصدق.
شعبه چهارم– آقایان: شیخ السلام ملایری. حائریزاده. میرزا سید احمد خان اعتبار. بهار. حیدر قلی میرزا. حاج اسمعیل. سلیمان میرزا. میرزا حسین خان دادگر. آقا میرزا محمود خان. رهنما. آقا میرزا سید احمد بهبهانی. سیف الله خان اسکندری. دکتر احمد. آقا میرزا محمد حسین صدرائی. مرتضی قلی خان بیات. آقا میرزا رضا خان حکمت. آقا شیخ علی مدرس. فتح الله میرزا هرمزی. دست غیب. میرزا مهدی خان زاهدی.
شعبه پنجم – آقایان: میرزا محمد نجات. آقا شیخ هادی یزدی. آقا میرزا شکرالله خان صدری. آقا میرزا احمد خان اخگر. آقا سید کاظم یزدی. آقا میرزا محمد رضا مهدوی. آقا میرزا یوسف خان
هزاره. آقا شیخ محمد علی الموتی. آقا سید حسن اجاق. آقا میرزا سید مصطفی بهبهانی. میرزا علی خان اقبال. حبیب الله خان نماینده بجنورد. آقا میرزا سلیم خان ایزدی. حاج میرزا اسدالله خان. اسمعیل خان قشقائی. یاسائی. میرزائی. صدق السلطنه. فیروز میرزا فیروزی.
شعبه ششم – آقایان :هایم. حاج میرزا علیرضا. زعیم. وکیلی. آقا میرزا یوسف خان نماینده بروجرد. آقا سید یعقوب. آقا میرزا جواد خان. سلطان ابراهیم خان. آقا سید محی الدین. اتحاد. دیوان بیگی. دکتر آقایان. محمد هاشم میرزا. آقا شیخ محمد تقی ذولقدر. جهانشاهی. عطاالله خان روحی. آقا میرزا سید حسن کاشانی. آقا سید عبدالحسین صدر. آقا سید محمد علی شوشتری.
رئیس – اسامی باین ترتیبی که قرائت شد صحیح نبود. می‌بایستی قبلاً بهر شعبه نوزده اسم تقسیم شود چهار اسم باقی مانده تعلق می‌گرفت بشعبه اول و دوم و سوم و چهارم بعد این صورت اصلاح و اعلام خواهد شد آقای شیخ العراقین زاده (اجازه)
شیخ العراقین زاده – تلگرافات و مکاتبی که از چندی قبل باین طرف از مازندران و تنکابن رسیده است مرا وادار کرد که بیایم این جا و مختصری از اوضاع آنجا را به عرض نمایندگان برسانم و ضمناً از موقع استفاده کنم. در موقعی که آقای کفیل وزارت داخله تشریف دارند از اییشان سؤال کنم نسبت باین وضعیاتی که اخیراً در مازندران و حدود شمال پیدا شده است چه تصمیمی اتخاذ کرده‌اند از چندی باین طرف از مازندران و استرآباد یک سلسله مراسلاتی می‌رسد که در صحرای استر آباد یک تبلیغات و یک اقداماتی که ممکن است برعلیه دولت و مملکت ایران تمام شود شروع شده و از نقطه نظر با این که ما اطمینان داشتیم دولت در هر حال مراقب هر گونه تبلیغاتی است که بر ضد مملکت می‌شود یقیین داشتیم که در این مورد هم نهایت کوشش و مراقبت را کرده‌اند که این تبلیغات سرایت پیدا نکند و بر علیه دولت و مملکت ایران تمام نشود متأسفانه اخیراً مطابق تلگرافاتی که آمده است و یک قسمت از آنها هم بمجلس شورای ملی مخابره شده است یک قسمت هم در نزد آقایان وکلای مازندران موجود است یک عده از اشرار ترکمن همانهائی که ممکن است در تحت یک تاثیرات سوئی واقع شوند یا یک پرپاکاندهائی در آنها مؤثر واقع شود شروع به یک حملاتی به حدود شمال کرده‌اند در قسمت گمش تپه – قرتپه – چپک رود فرح آباد و مشهد سر در آنجا هالوتکاهای ترکمن که هر یک دارای صد ریال یا پنجاه نفر است می‌آید وارد می‌شود و اشخاصی را که آنجا هستند زن و مرد یا می‌کشند یا برمیدارند همراه خود می‌برند حالا این وضعیات بسایر حدود هم تجاوز کرده است بنده در این خصوص اطلاعی ندارم این عمل در این وقت و در این موقعی که آقای رئیس الوزرا ء زما م دار امور هستند در ابتداء چندان مهم بنظر نمی‌آید زیرا از بزرگتر از این تمرد‌ها و عصیان‌ها جلوگیری و خاموش شد ولی بنده می‌خواستم در این مورد سؤال کنم که آیا دولت در قبال این حرکات کوچکی که امروز یک اثرات سوئی در حدود شمال کرده چه اقداماتی کرده است زیرا معتقدم که اگر خدای نکرده جزئی مسامحه شود دامنه این مسئله توسعه پیدا می‌کند و تصدیق می فرمائید مردمی که در کناره نشسته‌اند اینها همیشه دیواری هستند که مملکت را از هر گونه تعرض مصون داشته‌اند و این بیچاره‌ها همیشه باید مورد توجه واقع شوند اینها مال و عرض و ناموس و کلیه دارائیشان در معرض هر گونه دست اندازی است حالا در این زمینه آیا دولت یک اقدامات مؤثری کرده و در صدد هست که قوای کافی بآنجا اعزام نمایدو از این هرج و مرج جلوگیری کند یا خیر؟ اگر آقای کفیل وزارت داخله مطلع هستند بنده مقتضی میدانم جوابی باین سؤال بنده بدهند.
معاون وزارت داخله – تقریباً از یک سال قبل راپورت هائی راجع بیک جنبش هائی که در تراکمه بود می‌رسید ولی البته آن قدر جالب اهمیت نبود و دولت هم مثل این که همیشه در نظر دارد و در هر قضیه ابتدا نمی‌خواهد بقوه قهریه با آن قضیه مواجه شود البته تعلیمات و احکامی برای جلوگیری از بعضی حرکات داده می‌شد و مؤثر هم بود. تا این اواخر ابداً اقدامی که موجب نگرانی باشد و سلب امنیت بکند رخ نداد مگر چندی قبل در حدود راه خراسان یک وقایعی اتفاق افتاد که یک وقایع اتفاقی و انفرادی بود مثل این که از سوابق ایام هم می‌شد. گاهی ترکمن‌ها به راه تجاوز می‌کردند از یک خطوطی و آن هم با یک اقدامات فوری رفع شد و امنیت کاملاً بر قرار می‌شد. از چند روز قبل که از اواسط اردیبهشت باشد راپورت هائی می‌رسد که یک دفعه تراکمه شروع به حرکت کرده‌اند و با لوتگاها آمده‌اند به سواحل مازندران ولی نه تنکابن در قسمت اولی مازندران و ازطرف دیگر هم در حدود بجنورد و یک جنبش هائی کرده‌اند در این خط یک دفعه یک شرارت هائی ظاهر شده است این وقایع تقریباً از یک هفته قبل یعنی از ۱۵ اردیبهشت شروع شد و بدون فوت وقت از طرف دولت برای جلوگیری اقدامات کافی شد. از اعزام قوا و حتی فرستادن طیارات برای این که البته دولت که همیشه در صدد است یک وقایعی را ابتدا به طور ملایمت و با احتراز از مصادمه و خون ریزی جلوگیری کند. وقتی که موجب تجری اشرار شد آنوقت دیگر قابل تحمل نیست و وظیفه دولت این است که با مؤثر ترین وسیله با کمال فوریت جلوگیری کند و اشرار را قلع و قمع کند این بود که از یک هفته قبل دولت اقدام کرد. چون دید دیگر مورد تامل نیست و باید اقدام قطعی بشود وزارت جنگ مشغول اقدامات بودند و راپرتهائی هم به وزارت داخله رسید و به وزارت جنگ ارجاع و موافق اطلاعاتی که داده شد هم قوای نظامی و هم طیاره فرستاده شد و در تمام خطوط شروع کردند به جیو گیری از تجاوزات تراکمه و امیدوارم همین دو سه روزه راپرت‌های خیلی امید بخشی که انتظارمی رود راجع به تأمین آن حدود و دفع اشرار برسد و به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسد این حرکتی که ترکمن‌ها کرده‌اند (یعنی عده‌ای از آنها) و تجاوزاتی که کرده‌اند بنده تصور می‌کنم از نقطه نظر دفع شرارت البته مستلزم اقدام خیلی فوری است چنانکه شد اما از نقطه نظر نگرانیهائی که نماینده محترم عنوان کردند می‌توان عرض کنم که نظیر این وقایع چند دفعه دیده شده و در تمام موارد ملاحظه شده است که یکطوریکه مطلوب آمال ملی و مستلزم حفظ امنیت و مصونیت مملکت بوده و اقدام شده و نتیجه هم گرفته شده است در این مورد هم به همین منظور و انتظار آقایان می‌توانند مطمئن باشند اقدامی که مستلزم حف امنیت مملکت و وحدت ملی و تابعیت ایران است در نتیجه اقدامات نظامی که شروع شده است حاصل خواهد شد و کاملا امیدوارم به زودی نتیجه اقدامات را به عرض مجلس برسانم.
رئیس -آقای دولت آبادی هم سؤالی داشتند
حاج میرزا یحیی دولت آبادی - بنده مدتی است می‌خواستم از وزارت داخله دو سه فقره سؤال کنم موقع به دست نیامد حالا که دیدم تشریف دارند از مقام ریاست استجاره کردم سؤلات خود را بکنم یکی راجع به بلدیه‌های ولایت است خاطر آقایان مستحضر است که اصلاحات بلدیه‌ها در دوره مشروطیت جزوء مسائل اولیه و درجه اول است و حقوقی هم برای بلدیه‌ها در قانون معین شده است که اگر حقوق بلدیه‌ها داده شود کار بلدیه‌ها رونق می‌گیرد و اصلاح می‌شود و مردم در حقیقت میوه مشروطیت را می‌چشند می خواخم از وزارت داخله سؤال کنم که در این سال برای اینکه حقوق قانونی بلدیه‌ها به آنها برسد دولت برای آنها فکر کرده است یا خیر سؤال دوم راجع به نائب الحکومه‌های بی حقوق است در دوره‌های استبداد از حاکم پول می‌گرفتند و به ولایات می‌فرستادند و اوهم مجبور بود از نائب الحکومه‌ها میل خودش پول بگیرد و به بلوک و قصبات و شهر‌های کوچک بفرستد حالا از حکام ظاهراً پولی گرفته نمی‌شود چونکه مواجب دارند مگر بعضی چیزها که امیدواریم بعد نظائرش پیدا نشود و اما از نائب الحکومه‌ها غالبا در ولایت پول گرفته می‌شود و علاوه بر اینکه مواجب ندارند می‌شنوم گاهی از آنها چیزی هائی هم دستی گرفته می‌شود و آنها را به بلوک و قصبات می‌فرستند این در واقع اجازه دزدی و اجازه چاپیدن رعیت است. نمی دانم در این باب دولت فکری کرده است که یا بلوکات و قصبات را بی نائب الحکومه بگذارد یا اگر نائب الحکومه می‌فرستد اقلا یک حقوقی به آنها بدهد که رعیت را در زحمت و آزار و اذیت نگاه ندارد یا نه؟ این دو مسئله مسئله سوم این است که یک یادگاری‌های بدی از سوئدی‌ها در این مملکت باقی مانده و آن مسئله مبحس‌های تاریک است بنده هیچ نمی‌فهمم معنی محبس تاریک چه چیز است !! کجای دنیا محبس تاریک وجود دارد؟ مقصری که باید با اعمال شاقه دچار شود و او را سیاست سخت کرد و در یک جائی انداخته‌اند که فلج شود و چشمش هم نابینا شود و بالاخره صحتش هم از بین برود این به عقیده بنده کار خوبی نیست آیا دولت فکر را کرده است در این محبس‌های تاریک و این بیغوله‌های فلج کننده را به یک جاهای بهتری مبدل کند یا خیر؟
معاون وزارت داخله – راجع به بلدیه‌ها بنده سابقاً در مجلس عرض کردم نواقصی هست و باید آن نواقص را اعتراف کرد و البته باید از راهش آن نواقص را رفع کرد اول نقص ترتیب بلدیه‌ها نداشتن عوارض بدی است بلدیه که عایدی نداشته باشد چطور می‌تواند کار کند بنده خودم مشغول مکاتبه هستم با بلدیه‌های ولایات یعنی وزارت داخله از آنها کار می‌خواهد از حیث تنظیف و روشنائی و صحیحه ولی جوابهائی که می‌شنویم این است که عایدی نیست البته باید فکر عایدی کرد. عایداتی که امروز بلدی‌ها دارند منحصر به نواقل است یعنی مازاد عایدات نواقل زیرا نواقل یک مبلغش صرف مخارج خودش می‌شود و چیز قابلی باقی نمی‌ماند که صرف بلدیه بشود بنا براین چه طور می‌توانیم تا وقتی که وضع عایدات جدیدی نکنیم از بلدیه‌ها یک ترتیبات کاملی بخواهیم و انتظار یک اصلاحاتی داشته باشیم. برای اینکه عایدات موجوده از منبع نواقل باید حاصل شود در تحت ترتیب بهتری بباید و یک عایدی بیشتری برای بلدیه داشته باشد اقدام کرده‌ایم و با وزارت مالیه مشغول مذاکره هستیم برای اینکه یک طوری نواقل اداره شود که عایداتش بیشتر برای بلدیه‌ها بماند و راجع قسمتهای دیگر هم ببلدیه‌ها دستور داده‌ایم که در هر جا یک مجلس مشورتی از اهل محل و نمایندگان وجوه طبقات تشکیل بدهند و یک منابع جدیدی برای عوارض بلدی در نظر بگیرند و به مرکز پیشنهاد کنند تا اینجا در تحت یک لوایحی بیاید و به عرض مجلس برسد و وضع یک عوارض بلدیه بشود و تا این طور نشود بنده تصور نمی‌کنم بتوانیم بطور مؤثر راجع اصلاحات بلدی کاری بکنیم. این راجع به قسمت یلدیه‌ها. اما در باب نایب الحکومه‌ها که آقا اظهار کردند چون بی حقوق هستند اسباب زحمت است و باید برداشته شوند بنده عرض می‌کنم البته مأمور بی حقوق صورت مرتبی ندارد ولی از طرف دیگر اگر بخواهیم بکلی این نایب الحکومه‌ها را برداریم این هم صورتی ندارد زیرا وقتی یک مأموری در مرکز یک ولایتی مسئول آن حوضه هست نمی‌شود به آن مأمور گفت در نقاط جزء آدم نداشته باش. یک کاری که فرضاًرجوع به حکومت اصفهان می‌شود تمامش راجع به شهر اصفهان نیست که حاکم خودش آنجا باشد و نظمیه و بلدیه و مأمورین دولت همه در آن مرکز باشند یک قسمتش راجع می‌شود به فریدن. در فریدن اگر حاکم نماینده نداشته باشد چطور می‌تواند کاری در آنجا انجام بدهد. پس نباید گفت این مأمورین برداشته شود و باید سعی کنیم که اینها دارای حقوق بشوند و یک مأمورین مرتب اداری باشند. این را همیشه بنده در نظر داشته‌ام و هر وقتی که در وزارت داخله بوده‌ام اول سعی که داشتم برای رفع همین نقص بوده. البته اگر ما بخواهیم برای تمام نقاط جزء در بودجه چیزی منظور کنیم یک مخارج هنگفتی دارد. اما برای نقاطی که نسبته مهمتر است باید در بودجه مبلغی منظور شود ولی همیشه مواجه با کسر بودجه شده‌ایم و یک مخارج زایدی هم نداشتیم که آنها را نکنیم و نایب الحکومه‌ها بدهیم این است که اکثر نایب الحکومه‌ها بی حقوق مانده‌اند و تولید این زحمات شد. اما در عین حال که بعضی از نایب الحکومه‌ها بی حقوق هستند بنده تصدیق نمی‌کنم که باید متحمل اعمال بی رویه آنها باشیم و کاملا باید تحت نظر باشند در حسن سلوک و صحت عمل را داشته باشند چنانچه از هر جا هم که شکایتی برسد البته جلوگیری می‌شود و مخصوصاً برای این نقاط تا وقتی که حقوق ندارند بنده به حکام توصیه‌ای که می‌کنم این است که کارها را به یک اشخاصی از اهل محل رجوع بکنند که معتمدباشند و یک علاقه وبضاعتی هم داشته باشند که محتاج به اخاذی نشوند این تنها نظریه‌ای است که فعلا می‌شود اختیار کرد که رفع محظور بشود و جمع ما بین هر دو نظر با هم شده باشد تا انشاءالله در نتیجه وسعت بودجه و اعتبارات مملکتی ما بتوانیم برای همه اینجا‌ها تشکیلات منظم تأسیس کنیم. راجع به مجلس‌ها هم چون بنده یک روز اینجا در مقابل سئوال آقای تقی زاده عرایض مفصلی عرض کردم البته همه آنها را تکرار نمی‌کنم. ولی عرض می‌کنم که محبسها البته نواقصی دارد و محتاج به اصلاحات هم در تهران و هم در سایر نقاط. ولی آن نواقص به اندازه‌ای نیست که محبسها را ما بگوئیم محبس تاریک یامحبسی که درش تلف یا فلج بشود. یا همان وسایلی که فعلا موجود است می‌خواهم عرض کنم در ظرف این یکی دو ساله اخیر خیلی از جزئیات امور محبسها که قابل اصلاح بوده اصلاح شده ولی ما اگر بخواهیم یک محبس‌های خیلی منظم با اصول جدید صحی و علمی داشته باشیم چنانچه نقشه‌هایش را هم بنده گرفته‌ام و مطالعه کرده‌ام اعتبار می‌خواهد. پول می‌خواهد. البته هر وقت که ما آن اعتبار را داشته باشیم حتماً باید بکنیم. راجع بوضعیت فعلی محبسها در بودجه امسال هم یک رعایتهائی شده است که اگر انشا الله بودجه بگذرد با آن نظری که ما اختیار کرده‌ایم این نگرانی‌ها رفع می‌شود. یعنی ترتیبات صحی وضع محبس و روشنائی و این وضعیات رعایت می‌شود و تا بحال هم بقدری که ممکن بود برای رفع نواقص محبسها اقداماتی شده منتهی در تهران بیشتر و در ولایات که محبس‌هایش کوچکتر است کمتر …
شیروانی – اصفهان بهتر از طهران است.
معاون وزارت داخله – و امید وار هستم که یک قسمت از این مسائل که فرمودند و در جریانست بزودی نتیجه آن حاصل شود و جهات دیگرش که مربوط بتکمیل اعتبارات است موکول است بوقت خودش.
دولت آبادی – بنده در مسئله نواقل که فرمودند ماراد نواقل نفهمیدم مراده چیست؟ نواقل مخصوصاً مال بلدیه‌ها است و نفهمیدم مقصود از مازاد نواقل چیست؟ باقی مطالب را هم که وعده فرمودند اصلاح می‌شود بنده عرضی ندارم.
معاون وزارت داخله – بنده هم که عرض کردم مازاد نواقل مقصودم این نبود که نواقل یک قسمتش مال جاهای دیگر است. نواقل مخصوص بلدیه هاست در قانون بلدیه‌ها هم عایدات وسائط نقلیه تخصیص به بلدیه داده شده مازادی که عرض کردم مقصود آن وجهی بود که بعد از مخارج آبله کوبی و بعد از مخارج باقی می‌ماند ولی نخواستم استثنا کنم.
رئیس – در جلسه قبل پیشنهادهایی راجع به ماده سوم خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مستخدمین آمریکایی رسیده بود هنوز رأی نگرفته‌ایم. (پیشنهادهای مذبوره به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای تهرانی – این بنده پیشنهاد می‌نمایم به طریق ذیل ماده اصلاح شود.
ماده ۳ – دولت باید خانه و اثاثیه متناسبی برای هریک از مستخدمین در حدود صد پانزده حقوق هریک در تمامی مدت کنترات تهیه نماید. در صورتی که تهیه اثاثیه و خانه را به عهده مستخدم محول نماید معادل صد پانزده برحقوق سالیانه مشارالیه به او خواهد پرداخت.
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده اخطار نظامنامه دارم مال بنده صدی دوازده است بر این پیشنهاد مقدم است باید اول نسبت به پیشنهاد بنده رأی گرفته شود.
پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب بنده پیشنهاد می‌کنم صدی دوازده برای کرایه خانه منظور شود.
پیشنهاد دکتر آقایان – پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود ماهی یکصد تومان به عنوان کرایه منزل درباره هر یک از مستخدمین آمریکائی پرداخته خواهد شد
پیشنهاد آقای هرمزی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم از در صورتی که الی آخر ماده حذف شود.
پیشنهاد آقایان تجدد و شریعت زاده – بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳ به طریق ذیل تنظیم شود.
ماده ۳ – دولت برای هر یک از مستخدمین در سنه اول ورودشان به ایران معادل صدی بیست حقوق سالیانه علاوه بر حقوق آنها برای تهیه اثاثیه و کرایه خانه خواهد داد ولی در سنوات بعد به هریک صدی ده علاوه بر حقوق سالیانه به جهت کرایه منزل خواهد داد.
پیشنهاد آقای کازرونی – بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۳ در سطر سه که بعد از کلمه متناسبی (به تشخیص دولت) اضافه شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این نوع اصلاح شود دولت خانه و اثاثیه متناسب برای هر یک از مستخدمین در مدت کنترات تهیه نماید در صورتی که تهیه اثاثیه و خانه را به عهده مستخدم محول نماید معادل صدی پانزده الخ
رئیس – آقای تهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی – بنده پیشنهادم تقریباً بین طرفین عقیده مجلس است. یک طرف جدیت دارند به این که از قرار صدی بیست نسبت به خانه و اثایه آقایان مستخدمین امریکائی باشد لاغیر و یک طرف دیگر از صدی ده به هیچ وجه من الوجوه بالا نمی‌روند و از آنجا که بنده اهمیت می‌دهم به استخدام مستخدمین امریکائی که زودتر هم این کار خاتمه پیدا کند. از این جهت بنده یک حالت وسطی را اتخاذ کردم از قرا ر صدی پانزده نسبت به حقوقی که از برای هر یک از آقایان منظور است منظور شود و چندان ضرری هم به حقوق آنها وارد نمی‌آید ما هم چندان فوق العاده تخطی نکرده‌ایم. پس بنابراین حالت اعتدال بین صدی بیست و صدی ده همان صدی پانزده است که بنده پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تهرانی. آقایان موافقین قابل توجه قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب – چون آنروز آقای معاون وزارت مالیه فرمودند که در ولایات بعضی جاهاست که کرایه خانه از طهران گرانتر است منجمله مثالی که زدند همدان بود. بنده هم تصدیق می‌کنم و از این ۸ نفری که هستند حداقل مواجبشان هفت هزارو پانصد دلار که قیمت دلار را هم وقتی که حداقلش را بگیریم می‌شود ۷ هزار و پانصد تومان و صدی ۱۲ که بنده پیشنهاد کردم نهصد تومان می‌شود و بنده مال همدان را قبول می‌کنم. نهصد تومان بدهند هر طور خانه و اثاثیه که در همدان بخواهند بایشان می‌دهم چه رسد بولا یات دیگر که به قول خودشان همدان از همه جا گرانتر است از این جهت بود که بنده پیشنهاد صدی ۱۲ کردم
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد.آقای دکتر آقایان.
دکتر آقایان – بعد از پیشنهادی که بنده کردم و قرائت شد با مخبر کمیسیون مذاکره عرض کردم قضیه دو تا است. یکوقت مسئله اجاره خانه است و یک وقت مسئله حقوق است اگر مسئله اجاره خانه است که بعقیده بنده مجلس نمی‌تواند تشخیص غلط را تصدیق کند و مجلس تشخیص صحیح را بیشتر باید حفظ کند کنسولگری دولت علیه امریکا در ایران چهل تومان کرایه منزل می‌دهد و اثاثیه اش هم هزارو پانصد تومان نیست که آن کسی هم می‌آید مقامش از قنسول امریکا بالاتر نیست. آقای مخبر ببنده فرمودند که چون حقوق پیشنهادی دولت بیشتر بوده و در کمیسیون از حقوق کسر کرده‌اند با اجاره خانه افزوداند. این بعقیده بنده غلط است چرا بدلیل اینکه حقوق را وقتی که می‌دهند بتناسب شخصیت و اطلاع آن آدم است یعنی یک مبلغی را پیش بینی می‌کنند و به عنوان مقاطعه به آن شخص می دهنداگر قضیه حقوق است آن وقت صاف و ساده آقای مخبر بفرملیند رسیدگی شود و حقوق را عوض ماهی هزار تومان هزار و پنصد تومان بدهند من عقیده‌ام این است که در مستشار و مستخدم خارجه آوردن هیچ وقت نباید کوشش کردکه حقوق کم داد. اگر حقوق را۵ مقابل امروز بکنید من رأی می‌دهم حرفی هم ندارم؟ برای اینکه وقتی که ما قرار گذاردیم سالی پنجاه هزار تومان بدهیم یک کسی را می‌آوریم که به درد این مملکت بخورد استدعا می‌کنم که آقای مخبر توضیح بدهند که اگر هما نطور که آن روز فرمودند کمتر از این باشد مستشار نمی‌شود آورد بسیار خوب البته آن کسی که می‌آید بایستی راضی باشد و حقوقی که به او می‌دهم باید مطابق مقام باشد. اگر حقوق است بنده موافقم ولی اگر اجاره خانه است بنده بیش از صد تومان حاضر نیستم به دلیل اینکه در بودجه دولتی امریکا برای قنسول کمتر از این معین شده.
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین ـ این ماده سوم که طرف توجه آقایا ن است در کمیسیون هم خیلی طرف توجه آقایان بوده است ولی در ضمن مذاکرات طولانی که شد و توضیحاتی که رئیس کل مالیه دادند کمیسیون بودجه متقاعد شد حقیقت مسئله این است لایحه دولت که تقدیم شده بود از برای کسی که که متصدی ریاست اداره کل کحاسبات بود ۱۲ هزار و پانصد دلارحقوق پیش بینی شده بود واز برای بعدی‌ها هم همین طور ده هزار دلار و ۹ هزار و کسری نظریه رئیس مالیه این است که با صرفه جوئی کاملی که ایشان در نظر دارند البته یک اشخاصی را باید استخدام کند که لیاقت و صلاحیت داشته باشد و از برای مشاغل منظوره که به آنها رجوع می‌شود و آن اشخاصی راکه ایشان در نظر دارند به طور متوسط کمتر از آن حقوقی که در ولایات دولت منظور شده بود نخواهند گرفت حالا شما می‌خواهید این حقوق را مستقلا منظور بدارید و می‌خواهید عنوانش را تغییر بدهید و به اسم کرایه خانه و اثاثیه یک مبلغش را تخصیص بدهید.بنابراین در نتیجه مذاکرات به موافقت وزیر مالیه و رئیس کل مالیه یک مبلغی از اصل پیشنهادی دولت حذف شد و باز رئیس کل مالیه موافقت کرد و با این مبلغی که کمیسیون معین کرده است حتی المکان کوشش خواهد کرد که اشخاص لایق و صالحی را استخدام کند با اختیار دولت یعنی دولت مختار خواهد بود که خانه و اثاثه متناسبی به آنها بدهد و به خودشان واگذار کند و اگر چنانچه دولت باز مصلحت ندید که خانه و اثاثیه به آنها بدهد و به خودشان واگذار کند صدی بیست به طوری که در اینجا تصریح شده بر حقوق هر یک سالیانه علاوه کند. در واقع منظور آن دوازده تا وآن ده تا و آن نه تا است. حالا خواه با این وجه باشد خواه طور دیگر. بنابراین اینجا یکقدری دست دولت باز شده است برای اینکه در قسمت اول ماده سوم تصریح شده است که دولت باید خانه و اثاثیه متناسبی به هر یک از مستخدمین بدهد و البته دولت کوشش خواهد کرد و وعده می‌داد که من هم در نظر دارم که اثاثیه و خانه را دولت تهیه کند. ولی اگر چنانچه نشد صدی بیست به آنها بدهد جان کلام این است حالا آقایان مختارند رأی بدهند یا ندهند.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای دکتر آقایان. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی بر خاستند)
رئیس – قابل توجه نشد آقای هرمزی(اجازه)
هرمزی – چون معاون وزارت مالیه یک بیاناتی فرمودند و بنده را قانع کردند پیشنهد خودم را پس می‌گیرم
رئیس – آقای شریعت زاده پیشنهاد تان را تغیر دادید؟
شریعت زاده – بلی
رئیس – پیشنهاد جدید ایشان خوانده می‌شود.(بشرح ذیل خوانده شد)
بند ماده سه را به ترتیب ذیل اصلاح می‌کنم.
ماده ۳ – دولت مجاز است به هر یک از مستخدمین مذکوره در ماده فوق مبلغ یک هزار و پانصد تومان الی دو هزار تومان برای خرید و تهیه اثاثیه پس از ورود به ایران کارسازی و صدی یازده از حقوق سالیانه هر یک از آنها برای کرایه خانه بپردازد. تبصره – در نقاطی که ابنیه دولتی موجود است دولت می‌تواند منازل مناسبی را به جای صدی یازده فوق الذکر به اختیار آنها واگذار نماید.
شریعت زاده – بنده وقتی که این پیشنهاد را کردم متوجه نظر کمیسیون نبودم که نظرشان این است که درحقیقت حقوق پیشنهادی دولت به آنها برسد منتهی عنوان آن را تغییر داده‌اند. البته ممکن است بر طبق یک دلایلی مقتضی باشد یک مستخدمینی بیایند که از حیث لیاقت وجود آنها در مملکت کمتر از حقوقی که دولت پیشنهاد کرده است به آنها نتوان داد بنده با این نظر مخالفتی ندارم با این عنوان کرایه خانه و اثاثیه به این مبلغ مخالفم برای اینکه این عنوان یک سابقه بدی است و ممکن است بعدها ما از جاهای دیگر مستخدمینی بیاوریم و بگویند چون شما به مستشاران امریکائی و هر یک دو هزار تومان دادید به ما هم باید بدهید. بنابر این اگر حقیقه نظر همان است که در راپرت کمیسیون بودجه است که مقصود واقعی تهیه اثاثیه و کرایه خانه است پیشنهاد صحیح این است که به هر یک از آنها هزارو پانصد تومان الی دوهزار تومان دفعه برای خرید اثاثیه داده شود و برای کرایه خانه هم صدی ۱۱ به آنها بر حقوق سالیانه شان داده شود با این شرط که اگر دولت در نقاطی که آنها مأموریت دارند عمارات دولتی داشته باشند و مناسب باشد به آنها داده شود و آن صدی ۱۱ اضافه را ندهند. و اگر نظیرش این است که حقوق آنها زیادتر باشد بنده موافق هستم خوب است مخبر کمیسیون بودجه تصویب همان لایحه دولت را پیشنهاد کند و ما هم رأی خواهیم ولی برای کسی که سالی ده هزار یا بیشتر حقوق دارد برای تهیه خانه و اثاثیه او سالی دو هزار تومان بدهند این را باید مخالفت کرد زیرا این زیاد است و موافق اصول زندگانی امروزه نیست
مخبر – پریروز آقای آقاسید یعقوب اینجا یک اعتراضی کردند که اثاثیه که داریم چه می‌شود و به کجا خواهد رفت در ماده ۳ پیشنهادی دولت اگر ملاحظه بفرمائید نوشته: در صورتیکه دولت مصمم شود برای هر کدام از مستخدمین فوق الذکر منزل و اثاثیه تدارک نماید صدی ۲۰ از حقوق مأمور مذبور کسر خواهد شد. اولا نظریات کمیسیون و مذاکراتی که شد همین است که آقای تدین رئیس کمیسیون اظهار کردند و لی یک نظر دیگری هم بود و آن همان بود که پریروز بنده در جواب آقای آقا سید یعقوب عرض کردم که اثاثیه مذکوره تا آن اندازه که موجود است مصرف شود یعنی دولت باید اثاثیه و خانه متناسبی برای هر یک از مستخدمین در تمامی که مدت کنترات تهیه نماید یعنی آن اندازه که منزل شایسته و مناسب (که برای ما هم فرقی نخواهد داشت) داریم می‌دهیم و اگر فرضاً یک اندازه کم آمد آنوقت معادل کسری را صدی بیست می‌دهیم. بنابر این بنده خواهش می‌کنم از آقایان در سر این ماده سختگیری نفرمایند که زودتر این قانون بگذرد
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
.(عده کمی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد آقای کازرونی – (اجازه)
کازرونی – کدام پیشنهاد است آقای میرزا شهاب الدین – بعد از کلمه متناسبی (به تشخیص دولت) اضافه شود
کازرونی – بنده فقط خواستم در این رأی که می‌دهیم یک کلماتی نباشد که اسباب اختلافات ما بین آنهائی که کنترات شده‌اند و دولت بشود. گاهی دیده شده در قوانینی که ما گذرانده‌ایم در تعبیر و تفسیرش چه اختلافی پیدا شده. اینجا می‌گوید (یک منزل متناسب) کلمه متناسب تصدیق می فرمائید خیلی تعبیرات برایش هست متناسب یعنی چه؟ متناسب به چه؟ نسبت به کجا؟ نسبت به چه محل؟ به تشخیص کی؟ بنابر این بنده پیشنهاد کردم به تشخیص دولت باشد.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد کازرونی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد.آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
مال بنده و آقای طهرانی همان بود که تکلیف معلوم شد. رأی که نمی‌دهند
خنده نمایندگان
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله‌های واقعه بعد از تهیه نماید از نظر دوم از ماده ۳ الی آخر حذف شود.
رئیس – خوب ممکن است موقع رأی گرفتن تجزیه شود
کازرونی – توضیح بدهم؟
رئیس – بفرمائید
کازرونی – ما بعد از این هم می‌خواهیم مستخدم از خارجه کنترات کنیم. قانونی که ما می گذرانیم باید یک الزامی برای آتیه ما در نظر نباشد. آقایان در نظر ندارند وقتی ما یک سابقه گذاشتیم آنوقت در موقعی که خواستیم مستخدمین دیگری استخدام کنیم رجوع به سابقه می‌کنند ولو از مجرای دوستی هم باشد یک مبلغی بر ما تحمیل می‌کنند اینجا در نظر دارند که برای یک نفر مستخدم تقریباًسالی دوهزار تومان کرایه منزل و اثاثیه بدهند. در ایران که برای یک نفر آدم این مبلغ زیاد است. حالا در اروپا نمی دانم؟ شاید هر یک از افراد آنها یک باغ و بستانی داشته باشند. اما برای ما دوهزار تومان در سال برای اثاثیه و کرایه منزل زیاد است و برای اینکه این سابقه باقی نماند بنده پیشنهاد کردم که دولت منزل مناسبی با اثاثیه برای آنها تهیه نماید
رئیس – پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا قرائت می‌شود بشرح ذیل خوانده شد
ماده سوم – دولت تهیه خانه و اثاثیه لازم را که متناسب با مقام مستخدم باشد تهیه می‌دارد.
رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا – بیشتر ایراداتی که در این قسمت می‌شود راجع به مسئله صدی بیست است و بنده تصور می‌کنم که اگر به همین پیشنهاد قناعت کنیم بهتر است. برای اینکه مقصود تهیه اثاثیه و منزل است و ممکن است خود دولت تهیه نماید در مرکز هم عملا همین طور شده مثلا پارک مخبرالدوله را اجاره کرده و لوازم و اثاثیه هم تهیه کرده و غالب مستخدمین امریکائی در آنجا ساکنند بعد هم ممکن است دولت همین کار را بکند مگر اینکه مستخدمین ناچار شوند به خارج بروند در آن صورت باید برای آنها منزل و اثاثیه تهیه نماید والا آنهائی که به جای مستخدمین فعلی خواهند آمد در مرکز اقامت خواهند داشت. منزل برای آنها تهیه شده است و گمان می‌کنم این ترتیب سهل تر باشد.
رئیس – این همان منظور آقای کازرونی است. رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد بعد دیگر تجزیه نمی‌کنیم. آقایانی که پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد.رأی گرفته می‌شود به ماده سوم. آقای طهرانی تقاضای تجزیه کرده‌اند ماده تجزیه می‌شود بدو قسمت:
قسمت اول از اول ماده تا تهیه نماید.
قسمت دوم از در صورتیکه الی آخر ماده. (قسمت اول ماده بشرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم – دولت باید خانه و اثاثیه متناسبی برای هر یک از مستخدمین در تمامی مدت کنترات تهیه نماید
رئیس – آقا یانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. قسمت دوم قرائت می‌شود.
(اینطور خوانده شد)
در صورتیکه تهیه اثاثیه و خانه را به عهده مستخدم محول نماید معادل صدی بیست علاوه بر حقوق سالیانه مشارالیه به او خواهد پرداخت.
رئیس – آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.رأی می‌گیریم: به مجمع دو قسمت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم که به کمیسیون مراجعه شده بود خبر کمیسیون رسیده است قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم:
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد آقای شیخ جلال نماینده محترم راجع اصلاح ماده دوم قانون استخدام مستخدمین امریکائی در کمیسیون بودجه مطرح. کمیسیون موافقت می‌نماید که بعد از کلمه باشد در سطر چهارم جمله ذیل علاوه شود: «وزارت فلاحت دولت متحده امریکا تخصص او را در امور فلاحتی تصدبق نماید»
رئیس – باید رأی بگیریم بماده دوم به ضمیمه عبارتی که قرائت شد. آقایانی که ماده دوم را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهرم قرائت می‌شود.(به شرح آتی خوانده شد)
ماده چهارم – تمام مستخدمین امریکائی مزبور مسئول رئیس کل مالیه ایران و در تحت امر مشارالیه خواهند بود. به استثنای رئیس کل فلاحتی که در امور عمومی فلاحتی مسئول وزارت فواعد عامه در امور مربوطه به خالصجات دولتی مسئول رئیس کل مالیه ایران خواهد بود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – مخالفت بنده در این ماده راجع به یک مسئله ایست که در ماده دوم هم عرض کردم ولی آقای وزیر مالیه جوابی که باعث اطمینان من باشد ندادند. بنده به این مستخدمین امریکائی فوق العاده اطمینان دارم.در ماده چهارم این قانون هم می‌نویسد که این مستخدمین مسئول رئیس کل مالیه هستند و در ماده یازده قانونی هم که در دوره چهارم تصویب شده است. می‌نویسد مستخدمینی که می‌آیند باید مسئول رئیس کل مالیه باشند عقیده ما در آنجا منطبق بر شخص واحد بود.به این معنی که ما به آن ماده در موقعی رأی دادیم که دکتر میلسپو نیامده بود و با اینکه هنوز نیامده بود و اطمینان از عمل او پیدا نکرده بودیم. این طور رأی دادیم ولی حالا که آمده است نظر به صرفه جوئی که در کارها دارد طرف توجه ماست و چنانکه نظر آقایان هست موافق آن قانون دو سال بیشتر از کنترات دکتر میلسپو باقی نمانده است و بنده نمی‌توانم خبر از غیب بدهم و مغیبات را هم نمی دانم شاید دکتر میلسپو رفت به امریکا و برنگشت یا یک ترتیبی شد که رفت آنوقت ما متخصص را به موجب این قانون کنترات می‌کنیم اما نمی دانیم که رئیس مالیه ما که خواهد بود. بنده معتقدم که رئیس مالیه ما آمریکائی و از تبعه آمریکا باشد و در دوره چهارم هم به این عقیده رأی دادیم ولی چون این خبر از آتیه است و ما هم از آتیه خبر نداریم این است که بنده پیشنهاد کردم که بعد از رئیس کل مالیه در بین الهلا لین نوشته شود (تبعه ممالک آمریکا). این جا آقای فروغی وزیر مالیه فرمودند که ما در آن قانون قید کرده‌ایم و رئیس مالیه دکتر میلسپو است. درست است بنده هم می دانم ولی نظرم این است که این مسئله را تأمین کنیم برای اینکه در موارد دیگر این قانون هم جائی نیست که این مسئله را تأمین کند این است که بنده پیشنهاد کردم این دوازده نفر مستخدم که تا پنج سال دیگر مستخدم دولت ایران هستند مسئول رئیس کل مالیه که متصف به این صفت باشد یعنی از اتباع دولت متحدهآمریکا باشد هستند. مخالفت بنده از این نقطه نظر است حالا اگر آقای وزیر مالیه یا مخبر کمیسیون این مسئله را تأمین می‌کردند که رئیس کل مالیه در هر صورت از اتباع ممالک متحده آمریکا است آن وقت بنده دیگر عرضی نداشتم.
وزیر مالیه – نظر آقای آقا سید یعقوب تأمین می‌شود به واسطه مواد کنترات خود دکتر میلسپو و اما اینکه لازم شده است این ماده در اینجا نوشته شود به واسطه ماده یازده کنترات خود دکتر میلسپو است خیر. ماده دیگر است که در آن جا تصریح می‌کند که مستخدمین مالی دولت ایران مسئول رئیس مالیه هستند و نگرانی که آقای آقا سید یعقوب دارند بعقیده بنده ماده شانزده کنترات خود دکتر میلسپو آن را رفع می‌نماید. برای این که در آن ماده می‌نویسند: اختیاراتی که بر طبق مواد فوق به دکتر میلسپو داده شده است بدون تصویب مجلس شورای ملی به دیگری واگذار نخواهد شد بنابر این اختیاراتی که امروز شخص دکتر میلسپو یعنی رئیس کل مالیه دارد متعلق به شخص اوست و به محض این که دکتر میلسپو از استخدام ایران خارج شد و رفت این اختیارات سلب می‌شود و کسی دیگر این اختیارات را ندارد حالا اگر فرضاً این امر واقع شود و او از خدمت ایران خارج شود یک شخص دیگری را اگر دولت و مجلس واقعاً صالح دانست برای این که این اختیارات را به او خواهد داد واین ترتیبات حالیه باز باقی خواهد ماند و اگر مصلحت ندانستند که اختیارات هم نخواهد بود. پس در این صورت چه نگرانی دارد؟
آقا سید یعقوب – بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم.
رئیس – آقای تدین
تدین - موافقم
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالعلی(اجازه)
حاج میرزا عبدالعلی طباطبائی – این ماده چهارم را با وجود اینکه آقای وزیر مالیه خودشان امضاء فرموده‌اند به عقیدم بنده متأسفانه یک سلب اختیاری از خود و از وزرای مالیه که در آتیه خواهند آمد کرده‌اند. بنده معتقدم نیستم که وزیر مالیه هیچ حق پرسشی از مستخدمین نداشته باشد و معتقدم که نوشته شود مستخدمین مسئول وزیر مالیه و رئیس کل مالیه هستند.
مخبر – بنده تصور نمی‌کردم که بعد از توضیحات آقای وزیر مالیه دیگر در این ما ده اعتراضی بشود برای اینکه خود رئیس مالیه که مسئول وزیر مالیه است و آنها هم که مسئول رئیس مالیه هستند دیگر لازم نیست اجزاء هم که زیر دست او مستقیماً مسئول وزیر مالیه باشند.
جمعی از نمایندگان – مذا کرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود: (به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهادآقای شیروانی – بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهارم به طریق ذیل اصلاح شود.
ماده چهارم – تمام مستخدمین امریکائی مزبوربعد از وزیر مالیه رئیس کل مالیه ایران ودر تحت اوامر وزیر مالیه و رئیس کل مالیه خواهند بود. الی آخر.
رئیس – آقای شیروانی(اجازه)
شیروانی – تصور می‌کنم نظر غالب آقایان باشد که به واسطه بعضی عبارات مبهم که در کنترات رئیس کل مالیه بود چند روزی وقت این مجلس را به خودش مشغول داشت و یکی از اشخاصی که مخصوصاً در تفسیر بعضی عبارات قانون استخدام ایشان در اینجا صحبت کردند و آقای وزیر مالیه هم جواب می‌دادند آقای تدین بودند و در آن موقع نسبت به یکی از مواد قانون استخدام ایشان در اینجا اختلاف نظر بود و هر کسی یک طور تفسیر می‌کرد بنده عرض می‌کنم اگر یکی از این دوازده نفر امریکائی مأمورمالیه خراسان بودوآقای وزیر مالیه یعنی دولت ایران یک موضوعی را به او تلگراف کردند که فلان مالیات موقوف المطالبه باشد تا دستور ثانوی برسد وزیر مالیه که بنده عرض می‌کنم مقصودم شخص وزیر مالیه نیست. اگر وزارت مالیه به او تلگراف کرد و او جواب داد من مسئول وزارت مالیه نیستم و مسئول شخص رئیس مالیه هستم شما چه ایرادی می‌توانید به او بگیرید؟ به علاوه این اختلاف نظر الان در اینجا هست و بعضی‌ها می‌گویند اگر نوشته شود آن دوازده نفر مسئول رئیس کل مالیه باشند و خود رئیس کل مالیه مسئول وزیر مالیه باشد کافی است و بعضی‌ها دیگر می‌گویند خیر وقتی دوازده نفر مسئول یک نفر شدند مسئول مقام دیگری نخواهند بود. الان این اختلاف نظر اینجا هست حالا ما چرا این اختلاف نظر را به واسطه اضافه کردن یک کلمه رفع نکنیم؟ و آن کلمه در قوانین استخدام سایر مستخدمین هم ذکر شده و اگر آن کلمه را در اینجا هم اضافه کنبم به عقیده بنده هیچ ضرر و لطمه به این قانون وارد نمی‌آید شاید خود آقایان آمریکائی هم مخالف نباشند که بعد از رئیس کل مالیه اضافه شود مسئول وزیر مالیه خواهند بود. این ضرری ندارد و اگر ضرر دارد خوب است توضیح بدهند تا بنده هم مطلع شوم و رأی بدهم.
وزیر مالیه – بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم که گذشته از اینکه ترتیب اداری این طور اقتضا می‌کند به علاوه این پیشنهاد مخالف ماده یازدهم کنترات دکتر میلسپو است مثلا در ماه یازده می‌نویسد: تمام مستخدمین خارجه برای مالیه من بعد با تصویب رئیس کل مالیه اجیر و مسئول او خواهند. حالا اگر بخواهند چیز دیگری اضافه کنند ناقص آن می‌شود
رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای شیروانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالعلی هم در واقع در همین زمینه است. پس رأی نمی‌گیریم پیشنهاد آقای طهرانی. (این طور خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌نمایم که پس از لفظ مسئول کلمه مستقیم اضافه شود.
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمد علی طهرانی – معلوم است رؤسا همیشه مستقیماً‌مسئول وزیر هستند و اجزای جزء‌مسئول مستقیم رئیس خودشان هستند و فائده این که مستخدمین مسئول مستقیم رئیس مالیه باشند این است که رئیس مالیه باید ناظر اعمال مستخدمین باشد و آلا وقت خود رئیس مالیه مسئول وزیر مالیه است و گاهی از اوقات اقتضا می‌کند که وزارت مالیه مستخدمین را به توسط رئیس خودشان در تحت مسئولیت بیاورد و اگر وزیر مالیه نتواند من غیر مستقیم آنها را در تحت مسئولیت بیاورد صلاح نیست از این جهت بنده پیشنهاد کردم لفظ مستقیم اضافه شود که مخالفتی هم با آن ماده کنترات دکتر میلسپو نداشته باشد.
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – بنده تصور می‌کنم با تصریحاتی که در ماده یازده کنترات دکتر میلسپو هست در این جا دیگر مذاکرات زیاد لازم نباشد و در عین اینکه شاید اولا نظریاتی نسبت به آن کنترات باشد ولی تصور می‌کنم حالا موقعش نباشد بعلاوه اگر بخواهیم پیشنهاد آقای طهرانی را قبول کنیم با آن توضیحاتی که ایشان دادند تصور می‌کنم عکس مقصود حاصل شود.برای اینکه مرتبه وزیر بعد از رئیس مالیه می‌شود و این صحیح نیست بعلاوه تمام اجزاء وزارت خانه مسئول وزیر هستند نهایت رؤساء مستقیماً و اجزاء من غیر مستقیم. این یک امر مسلمی است و تصور نمی‌کنم محتاج به اضافه کردن این کلمه باشد و نظریه آقای طهرانی هم در همین عبارت تأمین شده است.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای طهرانی را قابل توجه می دانند قیام نمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال (این طور خوانده شد)اصلاح ماده چهار را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
ماده چهارم – تمام مستخدمین امریکائی در حدود کنترات آنها که کاملا باید مطابق این قانون باشد و همچنین در حدود قوانین مملکتی دولت علیه ایران مسئول وزیر و رئیس کل مالیه بوده در تحت امر مشارالیه ما انجام وظیفه می‌نماید.
رئیس – این همین است که رد شد.
آقا شیخ جلال – این موضوعش غیر از آن است. بدیهی است که هر مسئله را باید از نقطه نظر اساسی که موجبات نفی و اثبات آن مسئله را ایجاب کرده است تذکر داد و هیئت دولت که این قانون را پیشنهاد کرده‌اند پیش بینی کرده‌اند که مستخدمین امریکائی مسئولیت دارند و هیچ کدام از آقایان هم معتقد نیستند که انسان نباید مسئول باشد و در این پیشنهادی که بنده کردم مخصوصاً دو چیز را به آقایان تذکر می‌دهم. یکی مسئولیت آمریکائی‌ها و دیگری مسئولیت آنها در مقابل وزیر مالیه و بدیهی است که این پیشنهاد هیچ مخالفتی با ماده یازده ندارد برای اینکه مثلی است معروف که می‌گوید اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. در ماده یازده فقط نوشته شده است که آقایان امریکائی مسئول رئیس مالیه هستند. این منافاتی ندارد با اینکه مسئول وزیر و دولت هم باشند
تدین – هستند.
آقا شیخ جلال – و اگر آقایان در نظر داشته باشند در تمام این مدت وقتی مأمورین در عملیات مسامحه می‌کردند می گفتند در حدود کنترات آنها ما حق حکومت نسبت به آنها نداریم. بنده تصور می‌کنم اگر حقیقه مجلس بخواهد یک یادگار خوشی از خود باقی بگذارد و در حقیقت تفسیر و توضیح آن ماده هم باشد این است که به این پیشنهاد رأی بدهد و در حدود قوانین مملکتی مثل یک نفر مستخدم دولت علیه ایران به آنها معامله شود. البته هر قانونی که از مجلس گذشت باید محترم باشد و آنها هم باید قانون محاسبات عمومی و قانون اساسی و تمام قوانین فرعی ما را محترم بدانند.
وزیر مالیه – مسئولیت را وقتی درست توضیح کنیم باید از روی یک مدرک و مأخذی باشد وقتی می‌خواهند یک وزیر یا یک رئیس یا یک زیر دستی را تحت مسئولیت درآورند چه می‌کنند؟ می‌گویند به واسطه این که از فلان قانون یا فلان نظامنامه تخلف کرده یا فلان کار را نکرده باید فلان طور بشود. یکی از فوائد قانون همین است که وقتی مملکت قانونی است هر کس حدودو مسئولیتش معلوم است و می‌شود به او گفت چرا این طوری کردی و یا چرا فلان طور نکردی بنابر این آن اختیاراتی را که ملاحظه فرمودید فقط به شخص دکتر میلسپو داده است و به موجب این قانون که قوه مقننه ایران وضع کرده است او یک اختیاراتی دارد و به غیر از او به کس دیگر اختیاراتی داده نشده است. این مستخدمین کاملا مثل یک نفر ایرانی تابع قوانین و نظامات و مسئول رؤساء مافوق خود هستند همان طور که مذاکره شد دکتر میلسپو مستقیماً و اجزای غیر مستقیم مسئول وزیر مالیه هستند و این دیگر ذکر کردن لازم ندارد و اما اگر در یک مواردی که یک کسی یا یک دولتهائی گفته‌اند ما نمی‌توانیم فلان کار را بکنیم و از حدود اختیار ما خارج است به واسطه اختیاریست که در قانون به دکتر میلسپو داده شده است و با او کنترات شده است و قبلا گفته شده است که دولت بدون تصدیق کتبی او نباید یک تعهد مالی بکند. خوب دولت چه بکند؟ قوه مقننه این رأی را داده است و یک مصالحی هم در نظر داشته است. بنده اگر یک وقتی بگویم که بدون تصدیق کتبی او نمی‌توانم این تعهد را بکنم اطاعت از قانون مملکت کرده‌ام و بالاخره این عیبی ندارد و مصلحت همچو بوده که قانون این طور نوشته شود رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان هم در همین زمینه است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهار به ترتیب ذیل نوشته شود
ماده ۴ – تمام مستخدمین مذبور وزارت مالیه و رئیس کل مالیه خواهند بود به استثنای رئیس کل عمومی فلاحتی که در امور فلاحتی مسئول وزارت فوائد عامه در امور مربوط بخالصجات مسئول وزارت مالیه و رئیس کل مالیه ایران خواهد بود
رئیس – این همان پیشنهاد آقای شیروانی است. آقای طهرانی هم پیشنهاد کرده‌اند که بعد از لفظ (رئیس کل مالیه) اسم دکتر میلسپو اضافه شود(پیشنهاد مذبور به شرح ذیل قرائت شد)
این بند پیشنهاد می‌نماید که در ماده چهارم پس از جمله (رئیس کل مالیه ایران) در پرانتز اضافه شود (دکتر میلسپو)
رئیس – بفرمائید
آقا شیخ محمد علی تهرانی - مثل معروف است که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. در آن دوره که از برای رئیس کل خزانه داری ایران از ممالک متحده امریکا مستر شوستر را خواستیم استخدام کنیم بنده شنیدم (اطلاع درستی ندارم) ابتداء قانون از برای شخص مستر شوستر معین شده بود که او بیاید و خزانه داری را تحویل بگیرد یک نفر از آقایان وکلاء در مجلس گفته بود که ما قانون از برای شخص نمی گذرانیم خوب است قانون را برای خزانه داری بگذرانیم. نفهمیده نسنجیده یا فهمیده و سنجیده این حرف را زده بودند بالاخره حوادث شکلی است که انسان نمی داند در آتیه چطور می‌شود. یک مرتبه دیدیم وضعیت این مملکت تغییر کرد پشت میزی که مسیو شوستر نشسته بود هنسس نشست یا دیگران نشستند وشاید آلت اجرای مقاصد دیگران هم بودند پس ما حالا به چه اطمینان اینجا راجع بمسئولیت این اشخاص نسبت به رئیس کل مالیه رأی بدهیم که نمی دانیم یک ماه دیگر یا یک سال دیگر چه شکل می‌شود. شاید ایشان نبودند و جناب هنسس رئیس کل مالیه باشد بنا بر این بنده پیشنهاد کردم که فقط دکتر میلسپو اضافع شود بعد از این اگر دکتر میلسپو قبول کرد و کنتراتش تجدید شد بسیار خوب و اگر قبول نگردد در این صورت دو سال دیگر بیشتر نخواهد بود و این پیشنهاد هیچ ضرری هم ندارد. در هر صورت فکر این را باید کرد که اگر میلسپو رفت یا مثلاً هنسس آمد چه کار باید کرد ما چه نتیجه خواهیم گرفت؟
مخبر - برای رفع نگرانی جنابعالی عرض می‌کنم آن قانونی که در دوره چهارم گذشته است و اختیاراتی که به رئیس کل مالیه داده شده است مخصوصاً به اسم شخص دکتر میلسپو است و تا شخص دکتر میلسپو هست این اختیارات معتبر است و هر وقت او نبود و رئیس مالیه دیگری بود این اختیاراتی را که اموزه دکتر میلسپو دارد آن شخص قانوناً نخواهد داشت مگر اینکه یک قانونی برای تعویض این اختیارات بر آن شخص بگذرانند بنابراین نظریه آقای تهرانی در آنجا تأمین شده است
رئیس - رأی می‌گیریم.
آقا شیخ محمد علی طهرانی - بعد از توضیح آقای مخبر استرداد می‌کنم
رئیس - پیشنهاد آقای دامغانی (این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهارم در سطر دوم نوشته شود، تحت تعلیمات مشارالیه خواهند بود
رئیس - بفرمائید
دامغانی - این جا الزام مستخدمین امریکائی را که بایستی از رئیس کل مالیه اطاعت کنند همان قسمت است اول تأمین می‌کند که نوشته است. مستخدمین امریکائی مسئول رئیس کل مالیه ایران هستند. بعد نوشته است درتحت امر مشار الیه خواهند بود بنده پیشنهاد کردم لفظ (امر) حذف شود نوشته شود. در تحت تعلیمات ایشان خواهند بود از دو نظر. یکی این که نظریه آقای آقا شیخ جلال را تأمین می‌کند زیرا لفظ امر تقریباً مشخصات شبیه تر است ولی تعلیمات می فهماند آنچه تعلیمات قانونی بآنها داده شود باید اطاعت کنند و بعلاوه لفظ امر یک عنوان بزرگواری دارد که بنده استعمالش را به جز در مقامات مقدسه دیانتی جای دیگر جایز نمی دانم و باین جهت عقیده دارم نوشته شود تحت تعلیمات مشارالیه.
مخبر – این را قبول می‌کنم
رئیس - کمیسیون قبول کرده رأی می‌گیریم به ماده چهار با تبدیل لفظ به تعلیمات آقا یان یکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد تنفس شده است
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
(دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده (۵) رئیس کل مالیه مستخدمین امریکائی مزبور را (باستثنای رئیس امور فلاحتی) به مقاماتی منصوب خواهد نمود که وجود آنها در مشاغل مزبور بیشتر طرف احتیاج بوده و تخصص فنی در آن بیشتر دارند و می‌توانند آنها را از یک مقام به مقام دیگر انتقال دهد و این انتقالات مستلزم هیچ گونه اضافه حقوق نخواهد بود
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقاسید یعقوب - مخالفت بنده در این ماده از نقطه نظر قانون اساسی است که در آنجا می‌نویسد: وزراء در پیشگاه مجلس مسؤلیت دارند. در این جا ارتقاء و ترقی دادن مأمورین مالیه را به نظر رئیس کل مالیه قرار داده‌ایم مثلا رئیس کل مالیه یک کسی را معین می‌کند. برای فارس چون در این جا ندارد به مسولیت وزیر مالیه یا به موافقت وزیر به مسؤلیت خودش روانه می‌کند بنده مثلا در مقام سؤال بر می‌آیم از وزیر مالیه و می‌پرسم فلان مأمور که رئیس کل مالیه روانه کرده است فلان جا فلان خلاف را کرده است. وزیر مالیه می‌تواند به موجب این کنتراتی که از مجلس گذشته است بگوید که این مأمور با موافقت و مشاورت من نبوده است و قانون هم از مجلس گذشته است بلدیه که رئیس کل مالیه بتواند اینها را ارتقاء بدهد و از یک مقام به مقام دیگری ببرد در این صورت البته راه عذری برای وزیر هست و اگر یک نماینده سؤال بکند می‌تواند جواب اقناعی بدهد که ترقی دادن یا رفتن به موافقت من نبوده است و مجلس این حق را از من سلب کرده است. نظر به این توهمی که پیش می‌آید بنده پیشنهد کردم که بعد از رئیس کل مالیه به موافقت ومشاوره وزیر مالیه نوشته شود یعنی می‌تواند با موافقت وزیر مالیه از یک مقامی به مقام دیگر انتقال بدهد والا اگر خودش مستقل باشد نمی‌شود و اگر بفرمائید آن عبارتی که نوشته شده (به هدایت وزیر نظر) نظر مرا تأمین خواهد کرد عرض می‌کنم که آن راجع به بودجه است که در آن قانون گذشت که رئیس کل مالیه به نظارت قانون و هدایت وزیر مالیه بودجه کل مملکتی را تنظیم می‌کند ولی برای این ترقی دادن یا انتقال از مقامی بمقامی دیگر دادن در اینجا حقی بوزیر داده نشده است. این است که بنده پیشنهاد کردم که همچو حقی برای رئیس کل مالیه باشد لیکن بعد از مشاوره و موافقت کردن وزیر این هم پیشنهاد بنده است که تقدیم می‌کنم مخبر - بنده ماده شش قانون دکتر میلسپو را برای آقایان قرائت می‌کنم تا آقا قانع شوند و پیشنهاد خود را مسترد فرمایند این جا می‌نویسند: (رئیس کل مالیه تحت تعلیمات قانونی و نظارت وزیر مالیه و با مراعات اصول مسئولیت وزراء کلیه امور مالیه ایران را عهده خواهد داشت مشارالیه تحت هدایت قانونی و تصویب وزیر مالیه اختیار تام خواهد داشت که بودجه را تهیه کرده تشکیلات وزارت مالیه و تمام شعب آن و ادارات دیگر دولتی را که مستقیماً یا جمع و محاسبه و پرداخت وجود عمومی مربوط است اصلاح نماید) این حق را شما مطابق این قانون به دکتر میلسپو داده‌اید حالا اگر بخواهید در ضمن قانون استخدامی که برای یک عده مستخدمین جدید وضع می‌کنید این حق را از او بگیرید این راهش به پیشنهاد نوشتن نیست زیرا این یک طرح قانونی می‌خواهد که طی مدارج و مقامات قانونی خودش را بنماید بعد بیاید در مجلس و سلب این اختیارات بشود والا بتوسط این قبیل پیشنهاد ات نمی‌شود
رئیس – آقای کازرونی ـ اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – بنده گمان می‌کنم یک جمله در این ماده زیاد باشد این جا می‌نویسد: (رئیس کل مالیه مستخدمین امریکائی مزبور را (باستثنای رئیس امور فلاحتی) به مقاماتی منصوب خواهد نمود که وجود آنها در مشاغل مزبور بیشتر طرف احتیاج بوده و تخصص فنی در آن بیشتر دارند) بنده گمان می‌کنم تا این اندازه کافی است زیرا مقامات را نمی‌گویند در دفعه اول یا دوم یا سوم انتقال هم باز مشمول همین عبارت است لیکن این جا مثل این است که از این عبارت عدول می‌کند یعنی در قسمت اول تخصص فنی را شرط می‌کند و بعد بطور کلی می‌گوید و می‌توانند آنها را از یک مقام بمقام دیگری انتقال بدهد حالا در مرتبه دوم که انتقال از یک مقام به مقام دیگر باشد با صرف نظر از احتیاج و تخصص فنی است یا با رعایت احتیاج و تخصص فنی است معلوم نیست بنده عرض می‌کنم در عبارت اولی هیچ آیا ندارد که از یک مقامی بمقام دیگر انتقالش بدهند نهایت در جمله اولی رعایت متخصص فنی تصریح شده اما در جمله ثانی تشریح نشده و عبارت همچو می رساند که گویا با عدم رعایت تخصص فنی و احتیاج هم می‌تواند. والا این توانستن که در جمله اولی هم محرز بود و آنجا هم نداده از مقامی بمقام دیگر نمی‌توانند انتقال بدهد در صورتی که می‌تواند منتهی با رعایت احتیاج و تخصص این است که بنده پیشنهادی تقدیم کردم
مخبر – این اظهاراتی که فرمودید هیچ دلیل نیاوردید که قسمت اخیر زائد است ولی بنده برای اطلاع جنابعالی عرض می‌کنم که اینها البته باید یک اشخاصی باشند که اطلاع و تخصصشان در امور مالیه باید باشد فرض بفرمائید اینها را آوردند در مرحله اول یک نفر را رئیس محاسبات کردند یکی را هم پییشکار مالیه طهران بعد مقتضاتی ایجاب کرد که رئیس مالیه طهران را بفرستند به فارس و مأمور فارس را بیاورند این جا باید این اندازه اختیار داشته باشد و به علاوه نوشتن این عبارت چه ضرری دارد که جنابعالی مخالفت می‌کنید؟ اگر ضرری داشت و می‌فرمودید البته خوب بود ما هم قبول می‌کردیم
رئیس - به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب گویا نتوان رأی گرفت
آقا سید یعقوب - اجازه می فرمائید؟
بعضی از نمایندگان - نمی‌شود رأی گرفت
رئیس – بنده هم می دانم که نمی‌شود رأی گرفت
آقا سید یعقوب – بنده پیشنهاد خود را استرداد می‌کنم
(پیشنهاد دیگری از طرف آقای آقا سید یعقوب بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم این تبصره بر ماده پنجم افزوده شود در صورت تنزل از مقام از حقوق کنتراتی تنزل کند
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب – مطابق همین قانون که پیشنهاد شده است و در همان لایحه دکتر میلسپو هم این بود که چند نفر را برای ریاست مالیه ایالتی معین کنند و چون برای ریاست مالیه ایالتی بوده است کمیسیون بودجه هم ده هزار دلار در نظر گرفته است اما بعد از آنکه به نظر خود دکتر میلسپو آن کسی را که برای ریاست مالیه ایالتی آذربایجان معین کرده بود گفت این باید برود بریاست مالیه ولایتی مسلم است ریاست مالیه ولایتی حقوقش کمتر است از ریاست مالیه ایالتی و بنده هم بقدری حسن ظن به دکتر میلسپو دارم که عرض می‌کنم خودش این کار را خواهد کرد آنوقت شما می گوئید چون ما گفته‌ایم (مرغ یک پا دارد) آن ده هزار دلار را باید به او بدهیم لهذا بنده پیشنهاد کردم که آن مسئله لیاقت مقام ایالتی را ندارد و لیاقت مقام ولایتی را دارد حقوقش تنزل داده شود
مخبر– کاش در عوض این حسن ظنی که اظهار می‌فرمودید یک قدری کمتر پیشنهاد می‌کردید در هر صورت برای استحظار خاطر تان عرض می‌کنم که نمی‌شود این کار را کرد چون اینها مشمول قانون استخدام نیستند اگر مشمول قانون استخدام می‌شدند البته آنوقت معین می‌شد که رئیس ایالتی چه حقوق و رئیس ولایتی چه حقوق با رئیس شعبه و دایره چه حقوق خواهند داشت اما اینها این طور نیستند زیرا اینها به موجب کنترات حقوق می‌گیرند فردا ممکن است یک نفر را رئیس مالیه طهران بکنند و یک روز هم مقتضی باشد که همان شخص را مفتش مالیه ساوه کنند او مستحق حقوق کنتراتی خودش است
آقا سید یعقوب - بنده استرداد می‌کنم
رئیس - رأی می‌گیریم بماده پنج آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده شش (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶ – کلیه مخارج دوازده نفر مستخدمین فوق الذکر از آمریکا به ایران نباید بیشتر از بیست و پنج هزار دلار بشود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجاز ه)
آقا سید یعقوب - بنده با این که از مخارج کشتی و همه چیزها اطلاع کامل دارم عرض می‌کنم که اینها مسلم هر قدر خرج کنند بیست و پنج هزار تومان نخواهد شد زیرا اینها دوازده نفر هستند و من معتقدم که پانزده هزار تومان هم نخواهد شد لااقل دوازده یا پانزده نه بیست هزار تومان باشد اما ۲۵ هزار تومان دوازده نفر از امریکا بیایند به ایران با وسائط نقلیه که در این جا خیلی سهل و آسان است ما نمی‌توانیم این مبلغ را تحمیل کنیم این است که بنده پیشنهاد کردم دوازده هزار تومان باشد
مخبر – بنده آقای آقا سید یعقوب را توجه می‌دهم به دوره چهارم که خودشان هم تشریف داشتند در موقعیکه تلگراف شد دکتر میلسپو بیاید در آن وقت آقای علائی هم آنجا تشریف داشتند در همین مجلس سی هزار دلار تصویب کردند برای مخارج آمدن مستشاران امریکائی و از آنجا تلگراف کردند که با سی هزار دلار ممکن نیست اینها بتوانند برسند بعد معادل ده هزار دلار دیگر هم اعتبار داده شد که مجموعش چهل هزار دلار شد ولی تمامش را بنده اطلاع دارم که خرج نشده و یک مقداری که خرج نشده به نفع دولت در صندوق دولت ضبطشده این مبلغ بیست و پنج هزار دلار هم اعتبار است. همه آقایان هم صرفه جوئی هائی را که در وزارت مالیه در دوره تصدی دکتر میلسپو بعمل آمده ملاحظه فرموده‌اند چنانچه اظهار اعتماد و اطمینان هم می‌فرمایند این مبلغ هم به دست او خرج می‌شود اگر پانزده هزار دلار بشود همان پانزده هزار دلار محسوب است بیشتر بشود همان مبلغ محسوب می‌شود ولی در هر صورت از بیست و پنج هزار دلار علاوه نخواهد شد پس به عقیده بنده در این ماده خوب است زیاد مذاکره نشود زیرا به اندازه که مقدرو بود بلکه می‌خواهم عرض کنم که در یک جلسه وقت کمیسیون گرفته شد و شاهزاده سلیمان میرزا در این موضوع مدت مدیدی مذاکره کردند و آخرین مبلغی که ممکن بود موافقت کنند همین مبلغ بود که بطور اعتبار معین شد و البته باید آقایان بدانند که هر قدر مخارج شد همان اندازه بدون اینکه یک دینار علاوه شود محسوب خواهد شد وبعضی خرجهائی هم که لزومی نداشته باشد نخواهد شد
جمعی از نماینگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادآقای آقاسید یعقوب
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مخارج مسافرت بیش از دوازده هزار توامان نشود
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب – آقای مخبر محترم فرمودند که شما اطمینان دارید تمام این فرمایشات صحیح است و لیکن من دل بیشتر از این ندارم من وکیلی هستم که هم خودم قانع هستم و هم وکیل یک ملتی هستم که قناعت دارند و از طرف دیگر بنده می‌بینم این بیست و پنج هزار تومان اگر بنا باشد خرج شود خیلی زیاد است و بنده بیشتر از این قوت قلب ندارم و آن ملتی هم که مرا وکیل کرده‌اند بیش از این ندارد این است که دوازده هزار تومان پیشنهاد کردم
رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان (این طور قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده شش بترتیب ذیل اصلاح شود: خرج سفر هر یک نفر مستخدم از قرار ذیل بر عهده دولت ایران الف – قیمت یک بلیط درجه اول از امریکا به طهران ب- مبلغ یک صد دلار نقد
رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – عیب کارهای ما این است که همیشه وقتی سابق یک کاری بکنیم آن سابقه را دلیل قرار می‌دهیم آقای مخبر دلیلی که برای تصویب این ماده آوردند این بود که دو سه سال قبل از این چهل هزار دلار اعتبار دادیم این دلیل نمی‌شود مطابق اطلاعی که خودم شخصاً دارم و رفتم پیش کمپانی که اداره اش در لاله زار است تحقیق کردم و فیش آن هم این جا است ممکن است ملاحظه بفرمائید خرج سفر یک نفر از نیویورک که بزرگترین بندر امریکاست با بلیط در جه اول با شام و ناهار و مهمانخانه و همه چیز تا بغداد باستثنای خرج خوراک از بغداد تا طهران چهار صدو شصت و هشت تومان یعنی دویست و هفتاد دلار بلیط درجه اول نیویورک الی بیروت و دویست و بیست و پنج تومان خرج اتومبیل درجه اول و تجملی از بیروت تا طهران است و به این مبلغ چهار صد و شصت و هفت تومان و چیزی که خرج خوراک از بغداد تا طهران هم اضافه شود سه روز چهار روز روزی ده تومان هم اضافه شود می‌شود چهل پنجاه تومان نه شصت تومان و یگانه خرجی که در این جا محسوب شده انعامی است که آن کسی که در کشتی است ممکن است به مستخدم کشتی بدهد لهذا بنده پیشنهاد کردم به فرداً فرد اینها دولت علیه یک بلیط درجه اول بدهد و صد تومان هم که به آنها داده شود برای مخارج خوراک از بغداد تا طهران کافی خواهد بود
معاون وزارت مالیه – اطلاعاتی که آقای دکتر تحصیل کرده‌اند درست است بنده هم اطلاعات دیگری پیدا کرده‌ام و آن این است که خود دکتر میلسپو که باید چند روز دیگر حرکت کنند مخارج بلیط و کشتی و وسائط نقلیه از طهران الی آمریکا را در حدود هشت صد تومان قرار داده‌اند
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای دکتر آقایان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد.رأی می‌گیریم به ماده شش آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفت قرائت شود یا بماند برای بعد.
سردار عشایر – بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود
رئیس – دیگری هم پیشنهاد کرده است. به موجب ماده پانزده قانون بودجه مقرر شده بود صورتی از مالیاتهای مملکتی به مجلس بفرستند دیروز از طرف وزارت مالیه صورتی فرستاده‌اند آن صورت باید به کمیسیون بودجه برود و طبع شود
بعضی از نمایندگان – طبع شود
رئیس – طبع و توزیع شود؟
بعضی از نمایندگان – بلی
رئیس – جلسه آتیه روز پنج شنبه بیست و چهارم اردیبهشت دستور هم بقیه دستور امروز
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا منشی
م. شهاب منشی دکتر احتشام طباطبائی