مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال پنجم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۸

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۰

فهرست مطالب:

مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست رضا حکمت برگذار گردید

- تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس

۱ ـ تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس

رئیس ـدر صورت مجلس نظری نیست؟ آقای مکی بفرمائید.

مکی ـ بنده می‌خواستم توجه مقامات ریاست را بیک موضوعی راجع بطبع صورت جلسات جلب کنم، صورتمجلس دو ماه قبل هنوز به چاپ نرسیده است. از چاپخانه سؤال می‌کنم بگردن تندنویسی می‌گذارند از تندنویسی سؤال می‌کنم می گویند صورت جلسات همه استخراج شده ولی چاپخانه هنوز جلسات سابق را طبع نکرده و علت آن را نداشتن کاغذ ذکر می‌کند و تأخیر طبع صورت جلسات مربوط به تند نویسی نیست، از مقام ریاست تقاضا می‌کنم دستور بفرماید باین موضوع رسیدگی شود وترتیبی بدهد هر کس مسؤل آن هست به وظیفه خود عمل کند وصورت جلسات چاپ شود.

رئیس ـ تأکید می‌شود که زودتر در دسترس آقایان بگذارید، آقای دکتر متین دفتری فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

دکتر متین دفتری ـ در صورتمجلس جلسه قبل توجه بفرمائید نوشته شده است که راجع بپیشنهاد بنده که بطور مثل پیشنهاد خودم را عرض می‌کنم ومقصود پیشنهاد خودم نیست اینجا نوشته شده است در موقع اخذ رأی پیشنهاد بنده عده کمی برخاستند و تصویب نشد در صورتی که اتفاقا‍‍ً آن پیشنهادی که ما کردیم عده زیادی برخواستن بطوری که مدتی آقایان معطل شدند که ببینند اکثریت هست یا نیست بنده می‌خواستم این قسمت اصلاح شود که بعد از این در پیشنهادهاتی که تصویب نمی‌شود نوشته نشود که عده کمی برخواستند، ممکن است عده زیادی از آقایان قیام کنند ولی برای اکثریت کافی نباشد.

رئیس ـ بلی درست است اگر پیشنهادی تصویب شد فقط باید بنویسند مورد توجه شد اگر هم نشد باید بنویسند مورد توجه نشد دیگر عده کمی برخواستند لازم ندارد یا مورد توجه واقع شد یا نشد باید بنویسند آقای ضیاء ابراهیمی نصبت به صورت مجلس نظری دارید؟

ضیاء ابراهیمی ـ قبل از دستور عرضی ندارم.

- بیانیات قبل از دستور

2- بیانیات قبل از دستور

رئیس ـ قبل از دستور چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند من جمله آقای ضیاء ابراهیمی هستندبفرمائید.

ضیاء ابراهیمی ـ بدوا‍ً می‌خواستم از توجه و احتمامی که هیأت دولت در عمور کشوری مبذول می‌فرماید تشکر کنم من جمله اگر در خاطر آقایان باشد در چند جلسه قبل راجع بتاکس اتوبوس‌ها در راه شمیران تذکر دادم و خیلی خوشوقتم که فوراً اینموضوع مورد توجه وزارت کشور قرار گرفت برای بیچاره مردم که از اغلب جهات در مضیقه هستند تخفیفی حاصل شود.

ثانیاً شاید آقایان استحضار داشته باشند که بنده چند روز در کرمان بودم وخیلی متأسفم که باید باستحضار آقایان هیئت دولت و نمایندگان محترم برسانم که وضعیت غله در سال 1328 در کرمان خیلی بد بوده اگر خاطر آقایان باشد در سال گذشته یک روز عرض کردم که در استان هشتم برعکس همه جا خاک‌ها جاری است و آب‌ها راکد است این موضوع دور از حقیقتی نیست که عرض می‌کنم واقعیت دارد مخصوصاً در حدود رفسنجان این عرضی که کردم عین واقع بود در زمستان سال گذشته در کرمان باران کافی نیامده سهل است در اکثر نقاط بواسطه آمدن بادهای شدید بذر هائی هم که کاشته شده بود یا زیر شن مانده یا بکلی بوته‌ها از ریشه در آمده اگر در بعضی نقاط جزئی هم حاصلی هم بود که در ظاهر چندان هم بد نمی‌آید حال که پاره‌ای جاها درو شده معلوم می‌شود خوشه‌ها بواسطه سرما صدمه دیده و شاید نصف آنچه قبل از درو حاصل بنظر می‌رسید بعمل نمی‌آید من جمله قریه‌ای است موسوم بکبوتر خان که در دوره صفویه احداث شده این قریه پیشتر خالصه بوده و به موجب دفاتر دولتی جنس مالیاتی آن در حدود هفتصد خروار بوده تصدیق میفرمائید قریه‌ای که هفتصد خروار مالیات خالصه آن بوده لااقل دو هزار خروار حاصل آن خواهد بود در سال جاری 120 خروار بذر در زمستان برای زراعت آنجا تخصیص داده شده و فعلاً که مأمورین دارائی آن را بازدید نموده‌اند به موجب صورت مجلس به مورخ هفتم خرداد ماه 28 معلوم شده که یکصدو پنجاه هکتار زراعت آن بکلی از بین رفته است و حد اکثر جائیکه 700 خروار مالیات داشته 50 خروار حاصل دارد، سایر نقاط هم خیلی بهتر از این قریه نیست، این است که از وزارت دارائی درخواست دارم توجه مخصوصی فرموده فکری برای غله کرمان ولوبوارد کردن از خارج هم اگر باشد بفرمائید والا در سال جاری اغلب مردم از بی نانی تلف خواهند شد بطوری که از اداره استانداری کرمان تحقیق کردم قبلاً بنا بود در سال جاری پنج هزار تن غله بکرمان کمک شود اما با عرایضی که عرض کردم حال معلوم شده که خیلی بیشتر باید کمک بشود مخصوصاً استدعا می‌کنم از وزارت دارائی و از هیئت دولت که توجه بفرمائید مقداری گندم برای بذر بآنجا داده شود برای اینکه آنبذری که آنجاقابل برای کاشت نیست دستور بفرمائید بانک کشاورزی هم کمک لازم برعایا بنماید، عرض سوم راجع به قند و شکر بودکه بکلی در کرمان نایاب شده (بهادری ـ در آذربایجان هم پیدا نمی‌شود) و مردم هم در مضیقه هستند به طوری که شنیدیم هزار تن شکر در بندر عباس موجود است که باید به کرمان هم شود اما مدتی است که معطل مانده در این باب هم تقاضا دارم دستور اکید صادر فرمایند زود تر حمل شود در خود تهران هم می‌بینیم وظعیت قند و شکر خیلی سخت شده و یاد آور می‌شوم که وزارت دارائی به کلی تصمیمات جدی تری اتخاذ فرمایند.

قسمت چهارم عرضم این بود که در که در کرمان بیکار فراوان است که البته آقایان توجه دارند که بیکار زیاد است و حتی شاید به طور اغراق یا قسمتی از از روی واقعیت گفته شود در بعضی از قسمتها بعضی از مردم خون گوسفند می‌خورند به هر حال مردم کار ندارند، قسمت عمده کار مردم قالیبافی است که به طور قطع عرض می‌کنم اگر قانون کار تصویب و در کرمان اجرا شود اقلب قالیباف خانه‌ها بسته می‌شود زیرا در خارج قالی را به قیمتی که از کار در می‌آید نمیخرند و صاحب کارخانه‌ها وقتی که دیدند با اجرتی که به کارگر می‌پردازند ادامه کار صرف نمی‌کند طبیعاً کارخانه‌های خود را می‌بندند، بنده در این سفر مطالعاتی کردم مخصوصاً یک روز در خدمت جناب آقای بهرامی استاندار بحدود باقین و کبوتر خوان که در هشت و دوازده فرسخی کرمان است برای مطالعه رفتیم با تحقیقاتی که شد در آن حدود ممکن است بآسانی کارخانه قند دائر شود زیرا با رعایت شعاع شانزده فرسخ یا حداکثر هجده فرسخ برای کارخانه ممکن است در زرند رفسنجان برد سیر و حومه کرمان چقندر کاری شود اراضی این حدود هم از روی تجربه استعداد خاصی برای چقندر دارد قطعاً چقندر کرمان 18 در صد یا 20 در صد قند خواهد داشت و از روی صورتی که تهیه شده در سال اول ممکن است به آسانی قدر متیقن در حدود پنجاه هزار تن چقندر به کارخانه تسلیم شود، البته در سالهای بعد اضافه خواهد شد آقایان مهندسینی که بکرمان آمده بودند و با جناب آقای استاندار مذاکره شده بود اظهار فرموده بودند که قند برای دولت یا بانک صنعتی صرفه ندارد زیرا از خارج ارزانتر وارد می‌شود اینحرف ممکن است بجای خودش صحیح باشد اما به کار رسیدن عده‌ای بیکار برهنه بی نان جبران این قبیل ضررها را می‌کند در این قسمت هم می‌خواهم هیئت برنامه و بانک صنعتی وزارت دارای را متوجه کنم که مطالعات لازم را بفرمایند در آخر عرایضم می‌خواستم از جناب آقای یمین اسفندیاری که گویا تشریف ندارند (یمین اسفندیاری ـ بنده حاضرم) استدعا کنم که بذل توجهی بفرمایند که قریه‌ای که در ده فرسخی کرمان است (یمین اسفندیاری ـ تلفون آقا بفرمائید شرکت تلفون) اجازه بفرمائید اهالی آنجا حاضرند یک کیلومتر از سیم تا آن محل را که بیشتر از یک کیلومتر نیست به تلفون مرکز کرمان اتصال بدهند در صورتی که پول سیمش و همچنین چوبش و حتی مستخدمی که آنجا خواهد آمد اگر کسر حقوق داشته باشد بدهند بنده نمیدانم چرا شرکت تلفون کرمان موافقت نمی‌کند (یمین اسفندیاری ـ همینها که فرمودید بنده اتخاذ صند می‌کنم فردا تشریف بیاورید تلفون درست می‌کنیم) خدمت شما که نمی‌شود رسید اینجا میفرمائید ولی وقت نمی‌دهید.

یمین اسفندیاری ـ بنده حاضرم

رئیس ـ آقای مکی بفرمائید.

مکی ـ بنده می‌خواستم در صورت جلسه امروز با اجازه مقام ریاست و آقایان به مناسبت مذاکرات جلسه گذشته یک مطالبی به عرض آقایان محترم برسانم ولی چون متوجه شدم مجال کافی برای بحث در این قسمت نیست این بود که بعنوان قبل از دستور اجازه خواستم راجع به مذاکراتی که در جلسه گذشته در مورد نفت شده است مطالبی باستحضار ملت ایران و مجلس شورای ملی برسانم (نمایندگان ـ صحیح است) در جلسه گذشته همکار محترم بنده آقای رحیمیان راجع بمراسله‌ای که بین دولت ایران و شرکت نفت نوشته شده است مطالبی ایراد فرموده (حائری زاده ـ دولت نیست یک شخصی بوده) بنده خواستم عرض کنم هر نوع مذاکره‌ای هر نوع نامه‌ای بین وزراء یا هیئت دولت با شرکت نفت مبادله شده باشد یا شود مادامی که باستحضارو تصویب مجلس نرسیده است هیچ گونه اثر قانونی و سندیتی نخواهد داشت (نمایندگان ـ صحیح است) (دکتر اعتبار ـ چنین نامه‌ای وجود ندارد) اگر وجود نداشته باشد زهی سعادت بنده و واقعاً باعث کمال خوشبختی است بنده عرض می‌کنم فرض محال که محال نیست به فرض محال اگر چنین نامه‌ای نوشته شده باشد و رد و بدل شده باشد هیچگونه اثر قانونی ندارد و هیچ گونه سندیتی نخواهد داشت (نمایندگان ـ صحیح است) و هیچ دولتی و هیچ وزیری مادامی که حقوق ملت ایرن را آنطور که ملت ایران می‌خواهد و میبایستس از نفت جنوب استیفاء بکند استیفاء نکرده باشد آن دولت یا وزیر را بنده مقصر میدانم و در مقابل تاریخ و ملت ایران می‌بینم که یک روزی آن دولت و اشخاص را بمحاکمه دعوت کند این مطالبیست که می‌خواستم به اطلاع آقایان نمایندگان برسانم و اما موضوع دومی که همکار بنده آقای ضیاء ابراهیمی فرمودند، موضوع صادرات فرش است تا قبل از سال 1320 یک مقدار زیادی از مبلغ صادرات ایران را فرش پر می‌کرد پس از شهریور 1320 و ترقی هزینه زندگی صادرات فرش تقریباً می‌توانم عرض کنم که از بین رفته است (معتمد دماوندی ـ صادرات همه چیز از بین رفته است) در قسمت کاشان، کرمان، اراک و خراسان که اینها در درجه اول از شهرستانها و استانهائی بوده‌اند که صادرات زیادی به اروپا داشته‌اند و از این راه مقدار زیادی از معاش این شهرستانها را تقریباً تأمین می‌کردند پس از شهریور 1320 این صادرات از بین رفته است و کارگران کارخانجات فرش در حقیقت بیکار شده‌اند بنده می‌خواستم توجه دولت را به این نکته جلب بکنم که در آن شهرستانهائی که عرض کردم مخصوصاً کرمان، کاشان، اراک و خراسان برای کارگرانی که به واسطه از بین رفتن صادرات فرش بیکار شده‌اند یک صنایع نساجی در صدد باشند تأسیس کنند که جایگذین صادرات فرش بشود و از این راه از بیکاری مردم جلوگیری شود و بایستی در فکر ایجاد آن باشند (صحیح است) رئیس ـ آقای حاذقی.

حاذقی ـ عرایض من بسیار مختصر است ولی به عقیده خدم نسبت بامور مملکتی بسیار مؤثر است من خواهش می‌کنم از آقایان وزرای مشاور که تشریف دارند رؤس مطالبی را که من عرض می‌کنم یادداشت بفرمایند و به استحضار دولت برسانند، قسمت اول عرایض من راجع باصل عمل دولتها است که متأسفانه در این پنج، شش سال اخیر دولتها معترض بوده‌اند با اینکه وسایل کار کردن در اختیار آنها نیست، آنها حرفشان این بود که عوامل و وسایل لازم برای کار در اختیارشان نیست و وقت دولت تلف می‌شود و نمی‌تواند برای مملکت کاری کنند، دو عامل مهم برای عدم توفیق دولتها شمرده می‌شود اولاً می‌گفتند که مجلس شورای ملی آنطور که لازم است دولت را تقویت نمی‌کند پشتیبانی نمی‌کند، لوایح دولت را معطل می‌کند و نسبت به احتیاجات ضروری مملکتی که دولت نظر مجلس را می‌خواهد ساکت است، خوشبختانه به طوری که همه ملاحظه میفرمائید در این ماههای اخیر با این آئین نامه جدید موفق شده نسبت بلوایح دولت کمال علاقه و توجه را بخرج بدهد و در مواقع لازم با رأی دادن هم پشتیبانی لازم را از دولت بکند و از این رهگذر فعلاً هیچ گونه قصور و کوتاهی متوجه مجلس شورایملی نکته دوم بیشتر اعتراض دولتها از روزنامه‌ها و مجلات به گفته خود دولتها فلج کردن کارهای دولت بوسیله معارضه‌ها و انتقاداتی که وقت دولت را مشغول می‌کرد و دولتها را مجال نمی‌داد بوده آنهم به طوری که مشاهده می‌شود امروز تمام روزنامه‌های مملکت با یک لحن بسیار متین و همراه با مبانی قانونی نسبت به کارهای خود دولت تمجید وتعریف و پشتیبانی می‌کنند و از کارهائی هم که به عقیده آنها بصلاح مملکت نیست انتقاد در حدود وانین جاریه می‌کنند پس بنابراین دولت در حال حاضر هیچگونه مزاحمتی برای فعالیت و جنب جوش لازم برای کارهای مملکتی ندارد با وصف این ما می‌بینیم آنطور که شاید و بایددولتها کارهای مملکت را با علاقه دنبال نمی‌کنند ما علاقه داشتیم که هیئت دولت در این جلسات خودش که هیچگونه معارضه‌ای ندارد بنشیند و تصمیمات لازم و اصلاحی برای کارهای مملکت بگیرد و یکی بد از دیگری بنا بر نیات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که مکرر سفارش فرموده‌اند یک قدمهای مؤثر اصلاحی که در بهبود وضع مملکت مؤثر است بردارند با این وصف ما می‌بینیم که باز هم جلسات دولت آنطور که ما فکر می‌کنیم بیشتر شاید صرف یک مسائل خصوصی و شخصی و تصویب نامه هائی که کی برود برای مطالعه و کی نباید برود و بکی ارز بدهند و به کی ارز ندهند می‌شود و کارهای مملکت بطور فلج و راکد مانده من می‌خواستم عرض کنم دولت هیچ مانعی ندارد که بنشیند تمام این پیشنهاداتی که مربوط بشهرتانها است راجع بانتخابات انجمن شهرها تأیید کند شهرستانهائی یکسال یکسال و نیم است که اعضای انجمن شهر را انتخاب کرده‌اند و فرستاده‌اند بمرکز همینطور بی تکلیف مانده‌اند، بودجه هائی که دارند هرستانها همینطور یکسال دو سال معطل مانده است وتصویب نشده، یک کارهرئی است که دولت می‌تواند بنشیند در جلسات خودش و تصمیم بگیرد وبرای اجرا هم ابلاغ کند پس بنابراین استدعا می‌شود که آقایان وزرای مشاور از طرف نمایندگان مجلس این سفارش را به دولت برسانند که مردم مملکت احتیاج به کار دارند دولتها باید کار مثبت بکنند الان می‌بینید معارضی ندارد فقط بایستی صرف وقت بکنید. همت بکند که اشکال روزمره که در جلوی مردم هست بردارد همچنین موضوع قند وشکر که همکار محترم آقای ضیاء ابراهیمی فرمودند بسیار برای مملکت ما با این ادارات ودستگاه پرعرض و طولیکه دارد نمی‌تواند یک کارهای کوچک ساده پیش پا افتده‌ای را انجام بدهد یادم می‌آید آقای دشتی همکار محترم آقای جمال امامی یک وقت در این مجلس فرمودند که دولت برنامه پر عرض وطولی می‌دهد ولی هیچکدامش را عمل نمی‌کند ما از دولت همین توقع را داریم که برق تهران را درست کند کوچه و خیابانهای مردم را روشن کند اگر کرد دولت را روی سر می‌گذاریم و حلوا لوا میگوئیم (دکتر اعتباری ـ آقای حاذقی حالا برق تهران خوب شده است) آنموقع را می‌فرمودند حالا برق تهران از موقعیکه در آنجا حین نیت هست رئیسیکه دارد با علاقه و ایمان قدمهای مفیدی هم برداشته است ما قدرشناسی می‌کنیم، الان دولت 180 هزار تن قند وشکر از محصولات کارخاتههای داخلی، آقای دهقان توجه بفرمائید در اختیار دارد وملاحضه بفرمائید که وضع فروش قند وشکر طوری است که اکنون مردم در بازار تهران قند را به یک برابر و نیم و شکر را بدو برابر قیمت بخرند برای چیست؟ چرا دولت اقدام جدی برای این کار نمی‌کند موضوع دیگر مسئله سازمان وزارتخانه‌ها است. ما توقع داریم که دولت برای اینکار یک تصمبم بگیرد که ایندستگاههای لااقل هر ساعت تغییر نکند اشخاص را هر ساعت تبدیل وبدون مورد تغییر ندهد مثلاً چون شنیده‌اند که فلان معاون وزارتخانه را که مدتهااست بر سر اینکار بوده وارد بوده است حالا برش داریم یا فلان مدیر کل را که مدتها متخصص بوده است برداریم اینکارها شایسته نیست دولت باید کاری کند که هیچ مستخدمی سوای موارد تخطی وتجاوز وانحراف از قانون نباید از کاری برکنار شود.

مسئله سوم، که مورد توجه بود همنطور که عرض شد احترام دولت بقانون و اجرای قانون است علاج منحصر بفرد این مملکت در این است که قانون و مقررات محترم باشد و مورد عقیده و ایمان واقع بشود اگر دولت از روی عقیده نه توی رادیو و روزنامه از روی واقع بقوانین مملکت احترام بگذارد آن روز روزی است که طلیعه سعادت این مملکت شاهد می‌شود و با تعاقب این نیات خیر دولت می‌تواند به پیشرفتهای مهمی در مملکت نائل بشود، ما می‌بینیم که متأسفانه دولت در خیلی از موارد قانون را آنطوریکه باید و شاید محترم نمیشمارد و یک مسئله را که می‌خواهم عرض کنم مسئله انتخابات دوره 16 است که در جلسه پیش عرض کردم که مطابق اصول قانون اساسی که مشروطیت جزئاً وکلاً تعطیل بردار نیست، دولت باید کمال مجاهدت را به خرج بدهد تا دوره 15 تمام نشده است مقدمات انتخابات دوره 16 تمام بشود دوره شانزده جانشین مجلس پانزدهم بشود و فترت هم پیش نیاید برای این که عملیات دولت باید مبتنی بر قانون باشد و قانون تنها مرکز صلاحیتدارش مجلس شورایملی است و در حال حاضر مجلس سنا است آلان آن قانونی که دولت به مجلس داده است به طوری که ما اطلاع داریم کمیسیون تسویب کرده است چرا وزیر مسؤلش بر نمی‌خزد و مجلس اعلام نمی‌کند که آقا این قانون لازم است زودتر تسویب شود ومجلس هم نظرش زودتر بدهد که بلافاصله انتخابات شروع شوداین جریان و این سستی و کندی اشخاص را وادار بانتقاد می‌کند یعنی مگویند دولت جناب آقای ساعد بقوانین اساسی مملکتی آن احترام قلبی و واقعی را قائل نیست شما که تلگراف می‌کنید که انتخابات را شروع کنید این کافی نیست بایستی تمام وسائل کار انتخابات را فراهم کنید و یک وسائل کافی هم بدهید و انجام آن را بخواهید بنابراین بنده استدعا می‌کنم نسبت به این سه موضوعی تذکر دادم نظر هیئت محترم دولت جلب شود وتا آنجا که مقدور است منویات مجلس شورای ملی بمورد اجرا گذارده شود.

دهقان ـ راجع به گرانی گندم هم بفرمائید.

رئیس ـ مقدم بودن لوایح یا گزارشات دو راه دارد یکی یکی تقاضای وزیر مربوطه است یکی هم سی نفر از آقایان نمایندگان اگر تقاضا کنند جزو دستور قرار می‌گیرد این قانون را هم ممکن است خود آقایان تقاضا کنند (حاذقی ـ امضاء کرده‌اند و تقاضاشان پیش بنده است سی نفر امضاء کرده‌اند) آقای اسلامی بفرمائید.

اسلامی ـ بنده عرایضی که دارم مربوط بگرفتاریهای مردم مازندران است و انصافاً باید گفت بعد از شهریور 1320 این خطه زر خیز کاملاً فراموش شده گرفتاریهای مردم مازندران بسیار زیاد است و بطور کلی بنده اینجا نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم ولی این یک موضوع خیلی مهم است و بایستی دولت توجه کند و استدعا می‌کنم آقایان وزرای مشاور یادداشت بفرمائید موضوع مسلولین در مازندران است در سال گذشته وزارت بهداری تصمیم گرفته بود که در مازندران از نقطه نظر اینکه مسلول زیاد شده یک آسایشگاه تاسیس کند که سه نفر مأمور آنجا رفته‌اند یک نقاطی را در نظر گرفته‌اند و پیشنهاد کرده‌اند که در همان نقاط آسایشگاهی بسازند که مرضائی که استطاعت ندارند نیایند بتهران و همانجا معالجه بشوند متأسفانه اقدامی جز آنکه هیئتی به آنجا رفتند مطالعاتی کردند اقدام عملی دیگری نشده است امروز ببنده و سایر آقایان و نمایندگان مازندران شاید هفته‌ای بیست نفر سی نفر بما مراجعه می‌کنند برای معالجه سل و اینها در آسایشگاه شاه آباد یا بوعلی بستری بشوند البته وزارت بهداری هم نهایت همکاری را می‌کند ولی چون اینها جا ندارند غالب این مسلولین در مهمانخانه‌ها می‌میرند و اغلب اینها کسانی هستند که به هیچ وجه بزاعتی ندارند و با کمک یک اشخاص خیر خواهی در محل پول ماشینی به آنها داده می‌شود که بیایند تهران ولی جون پول ندارند که در مهمانخانه‌ها بمتنند همتنجا تلف می‌شوند و اینصورت تلفات مهمانخانه‌ها موجود است بنده استدعا می‌کنم از آقای ـ منصور السلطنه که بدولت تذکر بدهند که این آسایشگاهی که در مازندران قرار است تأسیس شود زودتر راجع بآن دولت اقدام کند و زودتر این را انجام کنند که مسلولین همانجا تهت معالجه قرار بگیرند و دیگر بتهران نیایند که تا موقع بستری شدن از بین بروند. موضوع دیگر آقا موضوع برنج است که آقای معتمد ـ دماوندی مذاکرات زیادی کردند و این موضوع برنج آقا یک معمای لایانحلی شده و دولت در عرض ششماه هفت ماه که باید یک اقدامات اساسی بکند نکرده است یا تذکراتی که آقایان نمایندگان دادند توجه نشد و امروز خسارات زیادی به تولیدکنندگان برنج در شمال وارد شده است اگر سایر اجناس مانند قند، شکر، چای، روغن واینها هم پایین بیاید این این اشکالی ندارد پائین آمدن قیمتش ولی تمام تحمیلات نبایستی به یکتا تولیدکنندگان برنج در مازندران و شمال تنها سرمایه زندگی مردم است از بین برود. بنده استدعا می‌کنم که در این مورد یک طرح و نقشه اساسی تهیه بکنند که دیگر امسال یکماه دو ماه دیگر برنج بدست می‌آید باز گرفتاری برای مردم پیش نیاید (معتمد دماوندی ـ بنده یک سؤالی در این خصوص کرده‌ام آقای اسلامی امروز می‌دهم) یک موضوع دیگر آقا در دشت مقان گفته‌اند که آنجا به واسطه سرمای زیاد امسال مراتع از بین رفته است وگوسفندان از بین رفته‌اند ولی هیچ نگفته‌اند که در مازندران هم اینطور شده. در مازندران یک محصول مهمی که آقایان هم در اینجا استفاده می‌فرمایند مرکبات بوده که سرمای زمستان مرکبات را به کلی از بین برده و دولت که هرسال مساعده‌ای بچایکارها میداده قرار بود امسال به باغداران مرکبات هم بدهید ولی تاکنون عملی نشده بنده استدعامیکنم که این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد. امروز یک دعوت نامه‌ای فرستاده‌اند برای بنده راجع به افتتاح راه آهن کاشان از نظر این که بنده مدیر یک روزنامه هستم البته بنده خیلی خوشوقتم که سر تا سر ایران راه آهن بشود و لیکن یک راههای اساسی در کشور قبل از شهریور ایجاد شده که مخارج خیلی سنگینی برای ایجاد و اصلاح این راهها دولت متحمل شده ولی این راهها بعد از شهریور 20 بکلی فراموش شده و در آن یک کلنک بهیچوجه زده نشده و یک عمله گذاشته نشده است که این راهها را اصلاح کند و یک فکری بکند (صحیح است) و این پولهائی که دولت خرج کرده است دارد از بین می‌رود. یکی از این راهها راه هراز است (صحیح است) که دولت در سالهای قبل 170 میلیون تومان پول خرج کرده است به پول امروز باید در آن خرج بکند و آن را تمام بکند 10 تا 15 میلیون تومان است که در عرض دو سال سه سال دولت می‌تواند این راهرا تکمیل کند که آن 170 میلیون احیا شود بهیچوجه توجهی باینکار اساسی نشده. راه آهن کاشان یا نمیدانم اسوالت قزوین چیزهائی است که ضرورت آنهائی است که هنوز تمام نشده البته آنها هم لازم است ولی اینها لازمتر است عرض کنم یک لایحه‌ای است که پریروز دولت تقدیم کرده است راجع بواگذاری املاک دولت بسازمان شاهنشاهی که بمصرف امور خیریه برسد. البته اگر این کار عملی بشود واگر واقعاً این عواید با دست مأمورین صالح وصول شود بنده خیال می‌کنم که ده مقابل عواید فعلی وصول خواهد شد (صحیح است) و شرطش اینست که آقایان اگر باحسن نیت بخواهند رأی بدهند اطمینان داشته باشند که این عواید بمصرف عام المنفعه می‌رسد نه سازمان اداری و تشکیلات. اما یک موضوع دیگری که خیلی مهم است و استدعا می‌کنم آقای منصورـاسلطنه توجه بفرمایند اینست که یک عده خورده مالکین در مازندران بودند (معتمد دماوندی ـ در گیلان هم بودند) در آن قانون استرداد املاک گفته‌اند بعد از شهریور املاکیکه قیمت آن از هزار تومان کمتر است می‌توانند آن را متصرف بشوند و اینها هم یک مردمان بی اطلاعی بودند و رفتند متصرف شدند و دادخواست ندادند مضافاً باینکه یکعده‌ای هم در ده کوره‌ها بودند ونمیدانستند که در ظرف ششماه باید دادخواست بدهند و پنج جریب ده جریب زمین داشتند عده اینها خیلی زیاد است ولی املاکشان خیلی کم و بنده خواهش می‌کنم که در کمیسیونی که این قانون تصویب می‌شود نصبت به این خورده مالکین یک تبصره‌ای بگذهرید که در ظرف شش ماه یا چهار ماه یا یکسال دادخواست بدهند این را هم استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند (احسنت)

- برنامه وزارت فرهنگ راجع بجراید

۳ ـ برنامه وزارت فرهنگ راجع بجراید

رئیس ـ عرض کنم مطلبی است قبل از دستور که برای آگاهی مجلس باطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد وقرائت می‌شود. (نامه وزارت فرهنگ بشرح زیر است) ساحت مقدس مجلس شورایملی وزارت فرهنگ برای اجرای ماده واحده قانون مطبوعات مصوب ب پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ در خواست توضیحات زیر دارد:

۱ ـ آقایان نمایندگان مجلس شورایملی که از خزانه دولت حقوق دریافت می‌دارند حق انتشار روزنامه یا نشریه مرتب دارند؟

۲ـ همچنین کسانی که بازنشسته شده و از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌دارند مشمول بند (ز) قانون مذکور می‌گردند؟

۳ ـ بعضی از ادارات و مؤسسات دولتی دارای نشریات خاصی هستند که ناگزیر اداره آن بعهده یکی از کارمندان آن مؤسسه محول است چون مدیر مسؤل اینگونه نشریات از خزانه دولت حقوق دریافت می‌دارد تکلیف وزارت فرهنگ برای اجرای قانون نسبت بند (ز) چه خواهد بود؟ خواهشمند است مقرر فرمایند جواب سؤالات مزبور داده شود تا در اجرای قانون اشکالی پیش نیاید. وزیر فرهنگ دکتر زنگنه.

رئیس ـ این موضوع در هیئت رئیسه مطرح شد قانونی که گذشته بعقیده هیئت رئیسه شامل نمایندگان نمی‌شود (صحیح است) برای اینکه آقایان نمایندگان مقرری دریافت می‌کنند و حقوق نمی‌گیرند و طبیعی است وقتی یک نماینده‌ای در کار سیاسی و عمومی مملکت می‌تواند اظهار عقیده کند بطریق اولی می‌تواند روزنامه داشته باشد اما راجع به قسمت دوم یعنی متقاعدین. اینها بالاخره حقوق تقاعد می‌گیرند (آزاد ـ آن مال خودشان است آقای رئیس. سابقاً داده‌اند) بالاخره اینها از خزانه حقوق می‌گیرند و مدیر روزنامه نمی‌توانند باشند البته این موضوع مورد بحث واقع نمی‌شود فقط مطالبی است مطابق ماده ۷۲ نظامنامه باطلاع مجلس می‌رسد ولی مورد بحث قرار نمی‌گیرد مگر اینکه مجلس رأی بدهد مورد شور قرار گیرد.

دکتر اعتبار ـ ولی نسبت بمتقاعدین خیال نمی‌کنم این نظر صحیح باشد جناب آقای رئیس چون اینها از صندق دولت حقوق می‌گیرند ولی چون پول مال خودشان است.

آزاد ـ حق خودشانرا می‌گیرند.

رئیس ـ بالاخره از صندق دولت به آنها حقوق می‌رسد.

دکتراعتبار ـ اجازه بفرمائید. بالاخره این پول مان خود آنهاست که داده‌اند بصندوق برای اینکه پس بگیرند از این گذشته شما وقتی کسی را متقاعد می‌کنید و این شخص دیگر حق فعالیت اداری ندارد حق فعالت سیاسی رانمی‌تواند ازو بگیرید.

رفیع ـ جواب هیئت رئیسه کافی برای مجلس نیست و باید در مجلس مذاکره شود و جواب را باید در مجلس مذاکره شود و جواب را باید مجلس بدهد.

یمین اسفندیاری ـ اگر این موضوع مطرح است اجازه بفرمائید صحبت کنیم.

نبوی ـ این مطلب نمی‌تواند مطرح بشود در مجلس.

کشاورز صدر ـ مقصود مستخدم شاغل است.

رئیس ـ یک قسمت سومس هم داشت و آن نشریه هائی است از طرف وزارتخانه‌ها منتشر می‌شود و او البته مدیر مسؤلش یک کسی است این مثل خدمتی است که باو رجوع می‌شود و باید انجام بدهد واین شخص ممکن است هر روز تغییر کند این مانعی ندارد اگر این نشریه یا مجله از طرف خود وزارتخانه باشد.

دهقان ـ مجله که نباید بدهند و نشریه باید بدهند که آنهم مدیر نمی‌خواهد.

رئیس ـ اگر میل دارید این مطلب مطرح بشود باید رأی بدهید.

دکتر عبده ـ جناب آقای رئیس بنده اخطار دارم

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر عبده ـ عرض کنم رابطه دولت با مجلس از طریق یک لایحه‌ای است که بمجلس تقدیم می‌کند بنظر بنده اینکار معنی ندارد و آئین نامه تطبیق نمی‌کند که وزارتخانه یک نامه بنویسد که نظر مجلس چیست؟

رئیس ـ اصلاً این اخطار شما مطابق چه ماده‌ای است؟.

دکتر عبده ـ متأسفانه ماده ندارد (خنده نمایندگان)

رئیس ـ بعد از این تا ماده را نگوئید حق ندارید اخطار کنید بنده هم عرض می‌کنم که تغییر قانون با مجلس است ولی وزارت فرهنگ اینطور کسب تکلیف می‌کند آقایان اگر موافق باشند جلسه دیگر این مطلب بحث می‌شود.

کشاورز صدر ـ ما مخالفیم که این مطرح بشود.

یمین اسفندیاری ـ باید مطرح بشود آقا.

رئیس - در جلسه آینده مطرح می‌شود.

کشاورز صدر ـ آقای رئیس ما مخالفیم که این مطرح بشود.

رئیس ـ حالاکه مطرح نشده که مخالف باشید.

یمین اسفندیاری ـ جناب رئیس حالا راجع بقابل توجه شدنش رآی بگیرید چون مذاکره کردند و وزارت فرهنگ هم از مجلس سؤال کرده است. راجع به تقاعدین رأی بگیرید در جلسه بعد مذاکره شود.

رئیس ـ این مطلبی بود که فقط باطلاع مجلس رسید و مجلس اگر بخواهد بحث کند باید در جلسه بعد بحث کند.

رفیع ـ آن جوابی را که هیئت رئیسه داده‌اند آن کافی نیست.

رئیس ـ راجع به قسمت اولش که راجع به نمایندگان است که جواب داده می‌شود.

رفیع ـ هر سه قسمتش همینطور است چون این در مجلس قراعت شده مجلس باید رأی بدهد چون در مجلس طرح شده است باید در مجلس مذاکره بشود وجواب را هم مجلس بدهد و اگر هم قابل طرح نیست بعداً طرح نفرمائید.

یمین اسفندیاری ـ چون در مجلس قرائت شده است اجازه بفرمائید این مذاکره کان لم یکن باشد تا جلسه بعد.

تصویب فوریت لایحه املاک واگذاری

۴- تصویب فوریت لایحه املاک واگذاری

رئیس ـ کان لم یکن این مذاکرات نمایندگان نظامنامه را هم باید رعایت کنید اینمطلب به اطلاع مجلس رسید و هر وقت مجلس رأی داد ابلاغ می‌شود. چرا خلاف نظامنامه رفتار می‌کنید؟ حالا وارد دستور شدیم، در جلسه پیش اعلام رأی شد راجع بلایحه املاک واگذاری و فوریتش آقایانی که بافوریت لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

لایحه بکمیسیون دارائی و بودجه و دادگستری ارجاع می‌شود.

- طرح قانون کار و تصویب ماده واحده

5 ـ طرح قانون کار و تصویب ماده واحده

رئیس ـ قانون کارمطرح است دو فوریت این قانون تصویب شده است و مذاکره در ماده واحده است. آقای نراقی بفرمائید.

نراقی ـ بنده با لایحه قانون کار موافق هستم و خود بنده از اشخاصی هستم که طرح را امضاء کردم ولی یک ماده‌ای در این قانون هست راجع بیمه و آنماده هم آنطور که جناب آقای عدل فرمودند عملی نیست که یک ماده را برگردانند بکمیسیون اگر آن ماده را حذف کنند بنده موافقم والانکنند بنده مختصراً توضیح خواهم داد که چه اشکالاتی اینماده ممکن است در کار تولید کند. عرض کنم در تبصره 2 ماده 16 قید شده است که قسمت بیمه کارگران از شرکت سهامی بیمه ایران به کلی جدا شود و با کلیه ذخائر آن بصندق بیمه و تعاون مبدل گردد.

عرض کنم که آقایان میدانند که بیمه کارگران مطابق قانونی که در مجلس شورایملی بتصویب رسید به شرکت بیمه واگذار شده و شرکت بیمه که یک شرکت فنی است برای اینکار یک تأسیسات و تشکیلات داده است برای این کار اگر این ماده تصویب شود بموجب اینماده باید این تشکیلات کارگران را یاید از بیمه جدا کنیم و بدهیم بوزارت کار باین ترتیب تمام وضع بیمه کارگران مختلف می‌شود، اصولاً امر بیمه در همه جای دنیا یک امر فن است وبمؤسسات بیمه ارجاع می‌شود اینست که قانون بیمه کارگران هم این حق را بشرکت بیمه داده و شرکت بیمه چند سال است که در اینکار عمل کرده و یک تشکیلاتی برای اینکار داده و یک کادر فنی تأسیس کرده بعلاوه مطابق آئین نامه وزارت کار ناظر بر عملیات بیمه کارگران است آنوقت حالا می‌خواهند که بیمه کارگران را بدهند بوزارت کار که خودش بایستی نظارت داشته باشد در طرز اجرای آن و این بنظر بنده اگر به این ترتیب عمل شود اشکالات فوق العاده زیادی در عمل تولید خواهد کرد و این اقداماتی هم که تابحال شده بکلی آثارش از بین می‌رود.

عرض کنم که شرکت بیمه ایران یک شرکتی است متعلق بدولت و چهارده سال است که به امور بیمه مشغول است ومتخصصین فنی خارجی اساس این شرکت را گذاشته‌اند و فعلاً هم یک متخصصینی دارد که در امر بیمه کاملا وارد هستند و اطلاعات دقیقی دارند و بعلاوه مقررات خاصی هم در شرکت بیمه تنظیم شده است که آلان در شرکت بیمه هست و با رعایت ملاحظات قانونی تین مقررات وضع شده است و اگر بخواهید امر بیمه اجتماعی و بیمه کارگران از شرکت بیمه جدا بکنید اشکالات دیگری تولید خواهد شد بعلاوه بموجب قانون هیچ مؤسسه بیمه اعم از داخلی و خارجی حق معاملات بیمه را ندارد مگر این که واجد شرایت باشد که در قانون مقرر است و اولاً شرکتی که می‌خواهد بیمه بکند باید سرمایه اش مطابق قانون ده میلیون ریال باشد و ثانیاً وضعیت مالیش باید متناسب باشد و بعلاوه یک سلسله شرایط و مقررات دیگری را باید رعایت بکند.

در اینجا بطوری که عرض کردم شرکت بیمه سه سال است که کار بیمه کارگران را انجام می‌دهد و الان در اکثر نقاط مملکت یک شعباتی دارد و بوسیله این شعباتی که کار بیمه را انجام می‌دهند کار بیمه کارگرها را هم دارد انجام می‌دهد و احتیاج ندارد که یک مؤسسه جدید درست بکند حالا شما می‌خواهید تمام این کارها را بر هم بزنید و بیمه کارگران را از دستش بگیرید و متخصصین آنجا را بردارید و ببرید و در وزارت کار یک تأسیسات دیگری درست بکنید و یک عده دیگری کارمند و اینها تهیه می‌کنید و بکلی وضعیت بیمه مختل می‌شود (صحیح است) بعلاوه بیمه همتنطور که تذکر دادم یک امر فنی است، شرکت بیمه با شرکتهای بیمه خارجی یک شرکتهای اتکائی دارد یعنی یک شرکتهائی دارد که برای پرداخت خسارت سنگین از آنها هم کمک می‌گیرد و حق بیمه هم به آنها می‌دهد و راجع به کارگران یک حق بیمه‌ای به شرکتهای خارجی پرداخته است و وقتی که یک شرکتی بخواهد کارگران را بیمه کند باید سرمایه اش کافی باشد و یکوقت ممکن است حق بیمه‌ای که شرکت می‌پردازد بیشتر از حق بیمه‌ای باشد که دریافت کرده است و شرکت بیمه باید شرکتی باشد فنی و اقتصادی بنابراین نمی‌شود که بیمه کارگران را از شرکت بیمه جدا کرد و برد جزء یکی از ادارات وزارت کار کرد و بکلی امر بیمه را مختل کرد بنا براین بنده با این ماده مخالف و معتقد هستم که این ماده حذف بشود و بقیه اش تصویب بشود (یکنفر از نمایندگان ـ پیشنهاد بفرمائید) بسیار خوب بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود.

رئیس ـ آقای عدل.

وزیر مشاور (آقای عدل) ـ آنروز در موقعیتی که آقای ملک مدنی راجع به بیمه کارگران مطالبی فرمودند بنده عرض کردم این ماده 1 مربوط است بصندق تعاون و بیمه کارگران، البته راجع بصندق تعاون که اشکالی نیست و آن قسمت بیمه را که در حقیقت عبارتست از دو سطر آخر تبصره دوم که میگوئید: و همچنین قسمت بیمه کارگران شرکت سهامی بیمه ایران از آن شرکت منتزع و با کلیه ذخیره ریالی خود بصندق بیمه و تعاون کارگران منتقل خواهد شد بنده موافقت کردم که این دو سطر حذف بشود (صحیح است) و عنوان ماده هم عوض صندق تعاون و بیمه کارگران صندق تعاون کارگران بشود بنابراین اشکال دیگر نخواهد بود.

رئیس - آقای اردلان.

اردلان - خوشبختانه تنها مخالفتی که با این لایحه کار شد نسبت باین ماده بود که آنرا هم جناب آقای منصور السلطنه با موافقت با حذف این قسمت ماذه 16 رفع کردند فقط یک بیانی آقای ضیاء ابراهیمی نماینده محترم کرمان فرمودند راجع بکارگاههای قالی که بنده خواستم بآقایان عرض کنم که این قانون شامل موضوع کارگاههای قالی نمی‌شود چون یک تبصره مخصوص هست. در تبصره ماده اول این قانون نوشته است مه مارکارگاههائی که مشمول این قانون خواهند بود بوسیله وزارت کار تشخیص و بتصویب شورایعالی کار تعیین می‌گردد.

بنابراین کارگاههای قالیبافی کرمان بسته بنظر دولت است و شامل این قانون نیست و اگر دولت صلاح ندانست اینکار ـ کارگاههای قالیبافی را مشمول نمی‌کند بنابراین نگرانی از این قسمت نیست و چون طرحی هم که ما تقدیم مجلس کرده بودیم راجع به ماده واحد اجرای این گزارش بوده دیگر به نظر بنده خواستم بمقام ریاست عرض کنم پیشنهادی را در این خصوص ما نمی‌توانیم وارد بحث و مذاکره اس بشویم چون اصلاً لایحه‌ای مطرح نیست با این مناسبت ضیق وقتیکه ما داریم گفتیم که این گزارش کمیسیون که دارای 11 ماده و 16 تبصره است و از کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر گذشته و کمیسیون دادگستری هم آن را تصویب کرده است این را دولت اجرا بکند و اگر نواقصی در ضمن عمل مشاهده کرد بعداً بمجلس شورایملی پیشنهاد کند (صحیح است) بنابر این آنچه که مذاکره باید بشود در کلیات این طرجی است که ما تقدیم کردیم که آقایان قبول دارند یا ندارند البته اگر مجلس شورایملی قبول کرد که این لایحه اجرا می‌شود و اگر قبول نکرد لایحه کار مطرح می‌شود و ما امروز می‌بینیم که وقت آنکار را نداریم بنابراین من از آقایان نمایندگان تقاضا می‌کنم که با این گذارش که بیش از یکسال کمیسیون بازرگانی آن با حضور نمایندگان دولت و کارگران و کارفرمایان به این گزارش دقت کافی کرده است آقایان موافقت بفرمائید که عجالة به طور آزمایشی دولت این را اجرا بکند با این دو سطری جناب آقای منصور السلطنه فرمودند که حذف می‌کنیم که راجع به بیمه بود بعد هم در ضمن عمل اگر باز نواقصی مشاهده شد بمجلس شورایملی پیشنهاد می‌کنند که اصلاح بشود و الا نظر دیگری نمی‌شود امروز اتخاذ کرد (معتمد دماوندی ـ چرا نمی‌شود) بنابراین از آقایان نمایندگان خواهش می‌کنم که رأی بدهند.

رئیس ـ این طرحی که آقایان نمایندگان بعنوان ماده واحد امضاء کرده‌اند اینست که گزارش کمیسیون مورد آزمایش و عمل قرار گیرد (صحیح است) بنابراین اگرپیشنهاد اصلاحی قبول کنیم مثل همان چیزی است که در آئین نامه سنا عمل شد منتهی با یک اصلاحیکه خود آقای وزیر مشاور فرمودند که بیمه کارگران همانطور کمافی السابق در شرکت بیمه تمرکز داشته باشد با این اصلاح باید در اصل موضوع صحبت نشود و رأی گرفته بشود.

دکتر اعتبار ـ بنده پیشنهاد اصلاحی در خود ماده واحد دارم.

رئیس ـ در خود ماده واحد می‌شود پیشنهاد کرد. آقای معتمد دماوندی مخالفید؟ (معتمد دماوندی ـ مخالفم) بفرمائید.

معتمد دماوندی ـ آقای مخبر محترم کمیسیون خواهش می‌کنم توجه بفرمائید علت مخالفت بنده با این قانون روی دو موضوع است. قبل از اینکه قانون مزبور به مجلس شورایملی تقدیم شود و در کمیسیون مربوطه مورد شور و مداقه قرار بگیرد این قانون، یعنی لاشه این قانون فرستاده شد بیک به یک دستگاه قیر قانونی بنام وزارت کار که هنوز آن دستگاه را نه بودجه مملکت ونه مجلس شورای ملی برسمیت شناخته است.

این دستگاه بعضی عوامل درش بودند که این عوامل صد در صد به نفع بیگانگان کار می‌کردند (یمین اسفندیاری ـ دیوانگان یا بیگانگان؟) بیگانگان آقا نه دیوانگان (خنده نمایندگان) از جمله آقا نرخی بود که برای حقوق کارگران نفت جنوب قائل شدند آقا جنابعالی تشریف ببرید در این صحرای سوزان خوزستان کدام بدبخت بیچاره می‌تواند با چهار تومان و دو قران سر بکند، آنجا چطور با چهار تومان و دو قران یک عائله 6 نفری، 10 نفری، 15 نفری می‌توانند سر کنند؟ اینها رفتند و با بیگانگان ساختند و نرخ دستمزد کارگر بدبخت جنوب را به چهار تومان و دو قران تنزل دادند و باستناد آن یک ظلم فاحشی در شمال شد و آن این بود که آمدند روی نظر حقوق کارگران شیلات را هم تنزل دادند بسه تومان ودو قران.

امروز آقا کی در شمال می‌تواند با سه تومان و دو قران یعنی با ماهی نود تومان بتواند زندگی کند؟ بفرمائید ببینم کیست آقا؟ بدست کی می‌دهید؟ شما را بخدا قسم با بنای بد بخت این مملکت رحم کنید آخر اینها بدبخت هستند اینها چطور می‌توانند با 120 تومان عائله شان را اداره کنند؟ مگر می‌شود یک عائله 5 نفری با 120 تومان زندگی کنند؟ کی می‌تواند در این مملکت با 120 تومان خودش را اداره کند (نوردین امامی ـ عصبانی نشوید آقا) عصبانیت ندارد آقا. دیگر اینکه تمام کارگرانی که در کارگاههای خصوصی مشغول کار هستند این قانون تمام مانیفاکتور‌های اینمملکت را درش را می‌بندد.

تمام کارگرانی که در کارگاههای خصوصی و شخصی کار می‌کنند مثل آن قلمزنهای اصفهانی (اردلان ـ اینطور نیست آقا) چرا آقا نیست؟ مگر این قانون نیست که شامل آنها شود؟ تمام این کارگرائی که در کارگاههای خصوصی که در اصفهان وجود دارد مشغول کارگر هستند اینها میگویند که ما باید روزی هشت ساعت کار کنیم و فلان قدر حقوق بگیریم آنوقت برای این استادکار خصوصی صرف نمی‌کند و در نتیجه چه می‌شود؟ تمام صنایع مستظرفه اینمملکت از بین می‌رود (اردلان ـ نیست اینطور) اگر اینطور نیست بعد شما تشریف بیاورید و توضیح بدهید بهر حال بنده می‌خواهم بگویم آقا اگر این قانون تصویب بشود شما نباید یگذارید که یکظلم فاحشی به 150 هزار و یا دویست هزار نفر کارگری که در نفت جنوب و در شیلات کار می‌کنند وارد بشود باید دستور بفرمائید تا یکعده از مردمی که صد در صد دلشان برای کارگر می‌سوزد بروند در این نرخهائی که به وسیله وزارت کار تعیین شده تجدید نظر بکنند و من این را دوباره عرض می‌کنم برای اینکه اولیای نفت جنوب بدانند که وزارت کار یک وزارت غیر رسمی است و از نظر مجلس شورایملی خیال می‌کنم که قابل قبول نباشد و باید مجدداً یک هیئتهائی تعیین بشود و بروند با اوضاع و احوال روز و با نرخ عادله مجدداً برای کارگران نفت جنوب و کارگران شیلات نرخ دستمزدشان را تعین بکنند که این کارگران بدبخت در این استان سوزان ودر آن باران و رطوبت بتوتنند خودشانرا اداره کنند و طوری باشند که یک کارگر با دوتا زن و یک بچه بتواند زندگی بکند (جمعی از نمایندگان ـ دوتا زن؟) ببخشید معذرت می‌خواهم با یک زن و دوتا بچه و استدعا می‌کنم که اعضای محترم کمیسیون این هم نظر بنده را تأیید بفرمایند و جناب آقای منصور السلطنه عدل هم نیستند که این ظلم به مردم بشود والا‌چون بنده یک فرد مسلمانی هستم گفتم و هیچگونه مسؤلیتی هم در این بابت ندارم و اگر هم این ظلم فاحش بخواهد ادامه پیدا کند فردای قیامت هم مسؤل شما هستید.

اردلان ـ آقای رئیس اجازه بفرمائید بنده بعنوان مخبر توضیح بدهم.

رئیس ـ چون این طرح بکمیسیون نرفته مخبر ندارد مگر بر طبق اجازه صحبت کنید آقای رحیمیان

رحیمیان ـ بنده عرضی ندارم

رئیس ـ آقای دکتر عبده فرمایشی دارید؟ دکتر عبده ـ اگر ممکن است اجازه بفرمائید اول آقای اردلان صحبت کنند بنده بعد صحبت می‌کنم رئیس ـ خیر آقا ایشان باید اجازه بگیرند و بنوبت صحبت کنند بفرمائید.

دکتر عبده ـ بنده می‌خواستم از فرست استفاده کنم و توجه آقایان نمایندگان را به این نکته جلب کنم که این اولین قانون اجتماعی است که در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود. البته ما قوانین خیلی زیادی داریم ولی به نظر بنده برای اصلاح امور اجتماعی مردم یعنی تأیین حداقل زندگی برای تمام افراد تاکنون قدم مهمی برداشته نشده (رفیع ـ و برداشته نخواهد شد) امیدوارم انشاءال‍له با نظری که اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی یکروز در ضمن بیاناتشان تکیه کردند روی این امر و عدالت اجتماعی را اصل اساسی مورد نظرشان قرار داده‌اند دولت هم بیش از پیش به این امر مهم حیاتی توجه بکند لایحه قانون کارگران و قانون کار به طوریکه ملاحظه میفرمائید به نظر بنده هم تطبیق می‌کند با عواطف عالیه بشری ازلحاظ اینکه مدت کار را معین می‌کند و حداقل دستمزد را نشان می‌دهد حق مرخصی و تعطیل برای کارگر پیش بینی شده و صندقهای تعاونی ضمن این قانون به نفع کارگران پیش بینی شده است البته بنده داعیه ندارم با اجرای این قانون آنطوریکه مورد نظر است وسائل رفاه وآسایش برای کارگران فراهم بشود ولی بطور مسلم با اجرای این قانون از آنطوری که بوده شاید بهتر بشود.

بنده نیبت به بیانات آقای معتمد دماوندی در اساسش ایرادی ندارم همنطور که خود ایشان هم گفتند حداقل دستمزدی که در قسمت جنوب در پیش بینی شده بطور مسلم برای کارگر کافی نیست (صحیح است) و شاید حداقل دستمزدی هم که در سایر مراکز پیش بینی شده کافی نیست ولی یک نکته دیگر را هم ما نباید فراموش بکنیم و آن اینست که امور اجتماعی وامور اقتصادی به موازات هم حرکت می‌کنند یعنی ما می‌باید حداقل دستمزد را طوری در نظر بگیریم که هم وسائل رفاه کارگر فراهم بشود و هم بر تولید ما تحمیل زیادی نشود برای اینکه ما باید رقابت بکنیم با کارخانجات خارجی و در کارخانجات ما دستمزدی که می‌دهند در صورتیکه از یک میزان معینی تجاوز بکند محصولی که تهیه می‌شود البته نمی‌تواند رقابت بکند با محصولات خارجی و اینهم سکته مهمی بکار خانجات ما خواهد زد. چرا؟ برای اینکه کارخانجات مجبر مشوند درشان را ببندند و در نتیجه همان کارگری که امروز از چهار تومان یا پنج تومان استفاده می‌کند ممکنست از این هم محروم بماند منابراین باید یک توازن و تعادلی در همین حداقل دستمزد رعایت شود و بطور کلی این عملی که می‌کنیم هم از لحاظ اجتماعی کاملا رعایت شده باشد هم از لحاظ مصالح اقتصادی (معتمد دماوندی ـآن راه حل دیگری دارد آقای دکتر اگر اجازه بدهند جواب عرض می‌کنم) بعد بفرمائید بنظر بنده این قانون نه تنها از آنجهت که جواب مثبت می‌دهد بعواطف عالیه بشری. از لحاظ سیاست عمومی کشور ما هم کاملا این قانون لازم است بنده بخاطر دارم موقعیکه حزب توده بر سر کار بود آنها با تمام قوا مخالفت می‌کردند با تهیه و تدوین یک قانون کار با وجود اینکه همیشه خودشان راعلمدار حمایت کارگران می‌دانستند. برای چه؟ برای آنکه آنها همانطوری که بارها گفته شده می‌خواستند از هرج ومرج استفاده کنند یعنی اگر نظم وترتیبی بین کارگر و کارفرما موجود باشد واختلاف بین کارگر و کارفرمااز راه قانونی حل شود حزب توده با آنهائیکه می‌خواهند بضرر کشور ما از احساسات و عواطف کارگران استفاده بکنند دیگر نمی‌توانند استفاده بکنند بنابراین با تمام قوا با داشتن یک قانون کار مخالفت می‌کنند برای اینکه وقتی قانون کار وجود داشته باشد حق کارگر و حق کارفرما ضمن این قانون معین شود و در مواقع اختلاف هم پیش بینی شود چه مقامی صلاحیت خواهد داشت برای رفع اختلاف بین آنها بنابراین از نظر سیاست کشور هم من خیال می‌کنم که تصویب این قانون جلوگیری خواهد کرد از یک مبارزه واختلاف طبقاتیکه ممکن است برای کشور گران تمام شود اما از لحاظ مقررات بین المللی البته آقایان اطلاع دارید که مقررات مربوط بکار از زمره مقررات داخلی نیست یعنی مخصوصاً از اواخر قرن نوزدهم کنفرانسهائی به منظور تأمین امور مربوط به کار در دنیا تشکیل شده (صحیح است) و اغلب کشورها در این کنفرانسها عضویت دارند دولت ایران هم در دفتر بین المللی کار چه قبل از جنگ اخیر وچه بعد از این جنگ شرکت داشته و ما مثل تمام کشورهای متمدن دنیا متعهد هستیم که مقررات بین المللی که در این کنفرانس تنظیم می‌شود به موقع اجرا بگذاریم مثل اینکه در 1947 مقرراتی در کنفرانس بین المللی کار پیش بینی شد و کلیه دول کتعهد شدند که این کقررات را در ظرف یکسال و نیم یعنی تا اول ژانویه 1949 به موقع اجرا بگذارند (صحیح است) تمام کشورها تا کنون این تعهد خودشان را انجام داده‌اند یعنی حتی افغانستان همسایه ما و دولت عراق و کشوری نمی‌بینید امروز که قانون کار نداشته باشد مگر دولت ایران بیابراین از لحاظ مقررات بین المللی کاملا بنظر بنده اجرای این قانون مورد لزوم است. بعلاوه خواستم توجه آقایان را باین نکته جلب بکنم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 25 که دولت ایران هم امضاء کرده یک ماده است که کاملا مورد توجه است چه از لحاظ کارگرانی که در ضمن این قانون وضعیتشان پیش بینی شده و این است، هر شخص نسبت بآن حد از وسائل زندگی که برای تأمین مصرف که در باره او و خانواده اش و مخصوصاً برای خوراک و پوشاک ومسکن و مراقبتهای پزشکی و همچنین برای خدمات اجتماعی لازم کافی باشد حق دارد در موقع بیکاری و بیماری و نقس اعضاء و بیوگی و پیری در تمام موارد فقدان وسائل امرار معاش که بدون اراده او ایجاد شده باشد باید زندگی او تأمین گردد و ملاحظه میفرمائید قانون کار ما اجرای این اصل 25 اعلامیه جهانی بشر است که امضاء کلیه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد رسیده واقعاً از لحاظ انصاف هم اگر توجه کنم معنی ندارد یک کارگری که تمام عمرش را در یک کارخانه کار می‌کند در صورتیکه دستش زیر ماشین رفت وسائل زندگی این کارگر را و همینطور خانواده کارگر را آن کارفرما که از وجود او استفاده کرده است تأمین نکند با این مقدماتی که عرض کردم اولین قدمی که در راه وضع مقررات اجتماعی که لازمه حیات و استقلال این کشور است به نظر بنده برداشته شود و از اینجهت برای مجلس شورایملی قابل تبریک خواهد بود که ما ضمن این طرحی که تهیه شده مقررات مربوط بقانون کار را تصویب کنیم و چون این مقررات جنبه بین المللی دارد و معمولا در تمام کشور‌ها یکسان است و بهتر هم این است که یکسان باشد و ما تغیراتی در مقررات آن ندهیم تا از این جهت وحدت نظر باسائر کشورها داشته باشیم بنظر بنده بهتر این است که بهمان ترتیب اینقانون بگذرد برای آنکه ممکن بود یک پیشنهاداتی بشود و این پیشنهادات با شتابزدگی و بدون مطالعه بطور که بعضی وقتها پیش می‌آید برای مجلس رأی داده بشود و اساس این قانون را دفرمه و منحرف بکند و بنده عرض کنم من خیال می‌کنم از لحاظ تجربیاتیکه در ظرف ایندو سه سال اخیر شده و در اینجا من باید اینرا عرض کنم که بعضی از مستخدمین وزارت کار و من اسم می‌برم منجله مهندس نفیسی و دکتر جلالی اینها درین دو سه سال با کمال شهامت وبا کمال شرافت بنظر بنده وظائف خودشان را انجام داده‌اند (صحیح است) (یمین اسفندیاری ـ مهندس نیر نوری) و مهندس نیر نوری بنده اینرا عرض کردم برای اینکه می‌بایستی از کسانی که خدمت کردند باین مملکت تقدیر گردد، آقایان مسلماً با تهیه این قانون و با کمک به اجرای مقررات تصویبنامه مربوط باینقانون بنظر بنده کمک مهمی بتأمین موجودیت و استقلال ما و جلوگیری از این مبارزات طبقاتی کرده‌اند.

رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح زیر قراعت شد) پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم حاذقی.

رئیس ـ مخالفی نیست؟

معتمد دماوندی ـ من مخالفم.

رئیس ـ آقای حاذقی توضیح مختصری بدهید.

حاذقی ـ به عقیده من در این دو سه سال اخیر بقدر کافی راجع به قانون مصوب کار بهمه نمایندگان روشن شده و برای مزید استحضار آقایان خواستم عرض کنم که اینقانون را بیخودی و بدون مطالعه ننوشته‌اند یکسال ونیم تمام اینقانون در شورائی که خود آقای دکتر عبد مشاور آن بودند و خود بنده هم افتخاراً و برایگان شرکت کردم در این کمیسیون و یک عده دیگر هم از اشخاص حقوق دان و مطلع بودند نشستیم یک یک موارد این قانون را با قوانین بین المللی و قوانین دول مترقی تطبیق و تنظیم کردیم و سه مرتبه این را درش مطالعه کردیم که حاضر شده است بنابراین این قانون با مطالعه و دقت و توجه و بررسی تمام قوانین خارج و همچنین تطبیق و با قوانین مدنی خودمان تهیه شده و همانطور که آقای دکتر عبده هم فرمودند اقتضا دارد آقایان نمایندگان محترم باطمینان به اینکه این قانون برای مملکت نهایت ضرورت را دارد و 48 مملکت که ایران هم یکی از آنها هست در این جامعه بین المللی شرکت دارد 47 مملکت تصویب کرده و الان هم نمایندگان ما آنجا هستند، جا دارد که ما این قانون را تصویب کنیم هم همکاری خودمان را با قانون بین المللی تأیید کرده و هم یک قدم بزرگی در راه تأمین کارگران و بر قراری روابط بین کارگران و کارفرما داشته باشیم (صحیح است). رئیس ـ آقای ملک مدنی مخالفید یا کفایت مذاکرات؟ بفرمائید. ملک مدنی ـ بنده اصولا با این رویه ئی که اخیراً مجلس پیش گرفته مخالفم (صحیح است) دلیل اینکه مخالفت می‌کنم اینست و متأسفانه این روی مجلس در خارج هم مورد انتقاد است و ما هیچ وقت نمی‌توانیم که توجه بافکار عامه نداشته باشیم، آن افراط کاریهای آنوقت که داشتیم که یک لایحه که می‌آمد صد پیشنهاد می‌دادند آنقدر معطلش می‌کردند (فولادوند ـ حالا هم می‌دهند) صدای همه را بلند کردیم عکس العملش را هم دیدیم حالا هم درست راه تفریط را پیش گرفته‌ایم. مجلس برای این تشکیل شده که لوایخ درش شور وبحث شود هر کس نظریاتش را در آن اظهار کند و نتیجه رأی آخر گرفته شود و قطعی باشد مجلس که تشکیل نشده است اختیار بدهد بکمیسیون و مصوبات کمیسیونها را تصویب کند (صحیح است) این کار با مجلس است و علت اینکه بنده هم مخالفت می‌کنم اینست بنده کاملابا قانون کار موافقم و بایستی قانون کار هم داشته باشیم همه طرفدار کارگر هستیم و کارفرما هم باید رعایت کارگر را بکند اینها یک مسائل خیلی واضح درستی است دستگاه وزارت کار هم باید وظیفه اش راانجام داده تا بحال. ما بحثی در اینجا نداریم بنده در اصل لایحه ایراد دارم که مجلس دائما طرح تهیه کند و مصوبات کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد. در صورتی که وظیفه خودش است قانون را از مجلس بگذراند و روی آن اظهار نظر کند (صحیح است).

مخبر (آقای اردلانی) ـ اجازه میفرمائید بنده توضیح بدهم؟

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد بنا این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.

سزاوار ـ بنده می‌خواهم بعنوان مخبر کمیسیون یک توضیح عرض بکنم

رئیس ـ رئیس کمیسیون ندارد این بکمیسیون نرفته است اجازه نمی‌شود داد آقای ملک مدنی ملک مدنی ـ بنده مخالفتم با این لایحه نسبت با ماده 16 است که جناب آقای عدل وزیر مشاور هم تأیید کردند نظر بنده را. اگر این ماده 16 که عرض کردم پس بگیرند و بیمه کارگر با شرکت بیمه باشد بنده هم موافقت می‌کنم بیان جنابعالی در جلسه اسبق درست بود و امروز طوری فرمودید که من درست نفهمیدم که قصدتان اینست که این بیمه کارگر جزء شرکت بیمه باشد صندق تعاونی اسم بردید این را نفهمیدم منظورتان از صندق تعاون چیست بنده از اشخاصی هستم که معتقدم باید کارگر بیمه شود آنهم در شرکت بیمه و یک شعبه ئی هم یعنی همانطور که دارد شرکت بیمه برای این کار داشته باشد و کوکترین احتیاجات کارگر را رفع کند و وزارت کار هم نظارت داشته باشد و همانطوری که آقای نراقی هم فرمودند وظیفه وزارت کار نظارت در امور کارگری است و باید در شرکت بیمه هم نظارت داشته باشد این اساساً مخالف قانون بیمه است که ما از مجلس گذراندیم طوریکه الان هم اظهار کردند و خود جنابعالی هم موافقید اگر این نظر تأمین است حضرت عالی هم بفرمائید ماده 16 را مجزا کنند بنده با بقیه آن موافقم عدل ـ ولی بنده صراحة عرض کردم که آقا ماده 16 مربوط بدو مضوع است یکی صندق تعاون یکی بیمه کارگران، در قسمت بیمه بنده موافقت کردم مه این قسمت آخر تبصره یک حذف شود و اصلا شرکت بیمه متصدی بیمه کارگران باشد (یکی از نمایندگان ـ صندق تعاونش را حذف کنید) منتهی البته چون در موضوع بیمه اجتماعی نباید تمام اصولی که در بیمه تجاری وضع شده است رعایت گردد بعد دولت لایحه ئی پیشنهاد می‌کند که در قسمت بیمه این قسمت یک اصولی داشته باشد که بتواند کارگر و کارفرمائی که هر دو شرکت می‌کنند و حق بیمه می‌دهند یک نظارتی در آن قسمت شرکت بیمه بکنند (صحیح است) ملک مدنی ـ این را بنده موافقم مخبر ـ اجازه بدهید آقای رئیس توضیحی عرض کنم رئیس ـ آقای دکتر اعتبار دکتر اعتبارـ من مخالفم رئیس آقای شریعت زاده مخالفید؟ شریعت زاده ـ بنده موافقم دکتر معظمی ـ تمنی می‌کنم بفرمائید قرائت شود این قسمت چون قانون می‌گذرد تمنی می‌کنم این قسمت را بفرمائید قرائت شود که ما ببنیم چه حذف شده است رئیس ـ قرائت می‌شود شریعتزاده ـ بنده استنباط می‌کنم که کسی با قانون کار مخالف نیست و نمی‌تواند کسی مخالف باشد زیرا دنیای قرن بیستم اجازه نمی‌دهد راجع بلزوم وضع کار در هیچ مملکتی تردید کنند (صحیح است) اینجا صحبت می‌شود که اصولا مقتضی است که مجلس شورایملی قوانین را تصویب کند مفهوم مخالفش اینست که مقتضی نیست که مجلس شورایملی اجازه بدهد که مصوبات کمیسیونها موقه اجرا شود بنده با این فکر در این موقع مهم مملکت ما و احتیاج شدیدی که بوضع قوانین هست بشدت مخالفم. این مخالفت علتش تنها حالا وجود ندارد بلکه حالا شدیدتر است اگر حقیقت را بخواهید عم حکومت نظم در مجالس ما از مدتهاست، نه دوره 15، اجازه نداد قوانینی که لازم است در مجلس شورایملی تصویب شود (صحیح است)، با این علت و همچنین بعلت جوانی مشروطیت ما از طرفی و از طرف دیگر احتیاج شدید ملت ایران بوضع قوانینی که تشابه حقیقی و ظاهری ملت با ملل متمدن مسلم بشود ایجاب کرد که بسیار از قوانین ما بعنوان آزمایش از طرف مجلس شورایملی بعنوان اجازه اجرای مصوبات کمیسیونها وچود دارد و مملکت ما روی همانقوانین اداره می‌شود و به این جهات بنده باهر نظری که مانع از عملی شدن این اجازه باشد مخالفم. مخصوصاً با قانون کار، بعلاوه قانون کار مبنی بر یک ماده است بعلاوه در آن تجویز شده است که نظامنامه هائی که ضرورت آن در تأید قانون کار خیلی اهمیت دارد باید در کمیسیونها تصویب شود و هر قدر ما تأخیر بکنیم در تصویب این قانون باعث تأخیر تصویب آن فراهم می‌شود و باعث این می‌شود که وزارت کار می‌خواهد قانون کار داشته باشیم این جلوش گرفته شود اما راجع به بیمه اینجا صحبت می‌شود که این بیمه باید اختصاص بشرکت بیمه داشته باشد بنده با توسعه شرکت بیمه و تصدی کار بیمه در حدود اقتدارات مالی مخالفتی ندارم اما بطور قطع امروز این را تصویب بکنیم بنده مخالفم. بنده معتقد هستم که این قانون باید تصویب شود برای اینکه این قانون پیش بینی لزوم بیمه کارگران را می‌کند حالا این هم توسط شرکت بیمه باشد یا سازمان دیگر ایجاد شود این از اموری است که بعد از وضع این قانون بلافاصله و درست باید مطالعه بکنند با شرکت کارشناسان و متخصصین فنی اطلاع پیدا کردم که حالا هم با کمی کارگران ما شرکت بیمه نمی‌تواند از عهده بر بیاید اینست که تنها قدمهای اول را باید بردارید و بعد به دولت تأکید بکنید که باید در این مطالب از متخصصین کسب عقیده بکند و نظامنامه یا ترتیبات دیگر یا لایحه دیگر راجع بیمه اگر لازم باشد که سازمان دیگری این وظیفه را انجام می‌دهد بدهد. باین جهت بنده از نمایندگان ملت درخواست می‌کنم در این باب تسریع کنند و این را تصویب کنند و اجازه بدهند بدولت که راجع بیمه مطالعاتش را تکمیل بکند و اگر لایحه یا نظامنامه باید تصویب شود آنرا هم اجازه اش را از مجلس بگیرد.

رئیس ـ آقای دکتر اعتبار.

دهقان ـ بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم.

دکتر اعتبار ـ عرض شود که بنده از نقطه نظر حرفه‌ای که دارم تماسم با کارگر شاید بیش از سایر آقایان باشد و بهمین دلیل هم علاقه بیشتری برفاه و آسایش کارگر دارم و اصولا با تصویب قانون کار همان طوری که اینجا هم بکرات گفته شد هیچ کس مخالف نیست و بنده هم مخالف نیستم ولی آقای همکار محترم بنده آقای دکتر عبده اگر توجه بفرمائید اینجا یک تذکر خیلی بموردی دادند و آن این بود که این اولین قانون اجتماعی است که از مجلس شورای ملی ایران می‌گذرد و من خیال می‌کنم که این نهایت بی دقتی و بی توجهی را نشان می‌دهد اگر ما اینجا فقط با یک ماده واحد بیائیم اینجا یک ماده واحده‌ای تصویب کنیم و بدهیم بدست مجریانی که بروند عمل کنند این همه عجله که این ماده باید بگذرد بنظر بنده این عجله آنقدر مورد ندارد یعنی اگر مجلس کار نمی‌کرد و حاضر نمی‌شد خیلی خوب این یک حرفی بود این فرمول که با یک ماده واحد ایجاد یک قوانین 20، 30 ماده‌ای را بگذرانند این مولود آن بی نظمیها و بی ترتیبی‌های مجلس بود که بحمدالله در نتیجه تصویب آئین نامه تازه مرتفع شده و بهعقیده بنده اگر این قانون ماده بمادهاینجا مطرح شود و بحث شود در ظرف یکی دو جلسه تصویب خواهد شد و دقت بیشتری شده است آقایان توجه دارید که اسم کارگر از چند سال قبل باعث سوء استفاده عده ئی شده است (دهقان ـ شده بود آقای دکتر) و بعقیده من بایستی مقرراتی که وضع می‌شود طوری وضع شود که جلو این سوءاستفاده‌ها را در آتیه هم بگیرد. مثلا بنده شخصاً حالا ممکن است با این نظر آقایان موافق نباشند با متشکل بودن کارگر ولو راست یا چپ باشد مخالفم یعنی چه؟ عرض کردم متشکل بودن کارگر می‌خواهد این دست راستی باشد یا دست چپی بنده موافق نیستم (صحیح است) چرا موافق نیستم؟ عرض کنم خدمتتان حافظ حقوق کارگر قانون کار است (صحیح است) آنچه که باسم سندیکا یا تشکیلات کارگری دیگری تشکیل می‌شود این فقط برای استفاده اشخاص است و برای چیزهای دیگر است (محمد علی مسعودی ـ این مربوط باینقانون نیست) چرا آقا یک فصلی دارد مربوط بساندیکا اجازه بفرمائید من خیلی متأسفم که اگر این نظری که بنده اینجا عرض کردم مخالف با نظر یکعده از همکاران محترم من باشد که قسمت این سندیکاها مورد استفادشان ممکن است قرار بگیرد، با وجود این بنده نظر خود را باید عرض کنم ملاحظه بفرمائید آقا در این مملکت ما باندازه کافی تشنج سیاسی دیده و امیدواریم که این تشنجات در آینده تکرار نشود ما نباید اینجا چیزی تصویب کنیم که این یک مورد دیگری اضافه کند بر تمام موارد دیگر که مجود است (صحیح است) بهمین دلیل بنده اسرار می‌کنم که اجازه بفرمائید آقایان که قانون ماده بماده مطرح شود و بحث شود در اینجا مواردی که واقعاً ممکن است پیش بینی بفرمائید در این قانون باشد و آنها را همینطور نمی‌شود متوجه شد.

نورالدین امامی ـ آقا این قانون را ششماه اجرا می‌کنیم بنده پیشنهاد دادم.

دکتر اعتبار ـ اجازه بفرمائید بنده فقط بعنوان مخالف با این طرح که تقدیم شده بعنوان نمونه یکی از مواردی را که ممکن است اسباب زحمت در آتیه باشد اینجا تذکر دادم و استدعا می‌کنم آقایان هم اصرار نفرمایند این قانون فوری تصویب شود و بنده پیش نهادی را هم در این جا تقدیم کرده‌ام که قانون کار پس از بحث و تصویب در مجلس شورای ملی بمورد اجرا گذارده شود با این موافقت بفرمائید که این نواقصی که در این قانون است رفع شود.

رئیس ـ چند پیش نهاد راجع به کفایت مذاکرات رسیده، پیشنهادهای زیادی رسیده، از آقای دهقان و آقای صدرزاده و آقای محمد علی مسعودی و آقای عباس قبادیان و توضیح هم که در مرتبه دوم ندارد باید بخوانند بعد رأی بگیریم.

اردلان ـ بعضی از مطالب هست که باید توضیح داده شود.

قبادیان ـ آقای رئیس اجازه بدهید بنده توضیح بدهم.

رئیس ـ نخیر آئین نامه می‌گوید که پیشنهاد در مرحله دوم توضیح ندارد باید رأی بگیریم رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاداتی که مربوط باصل ماده است قرائت می‌شود پیشنهادات الحاقی و اضافی قرائت نمی‌شود.

پیشنهادآقای دکتر عبده. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌کنم به عنوان بند دو به ماده واحد اضافه شود: دولت مکلف است بمنظور تأین یک زندگی موافق حیثیت بشری برای کارگران کشاورزان و زارعین و تقویت مالکین در ظرف 3 ماه از تاریخ اجرای این قانون لایحه مخصوصی کرده وبه مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

یکنفر از نمایندگان ـ مربوط نیست آقا

رئیس ـ این وارد نیست، پیشنهاداتی که در اصل لایحه شده قرائت می‌شود

پیشنهاد دوم آقای دکتر عبده. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحد اضافه شود، از این ببعد وزارت کار وزارت امور اجتماعی نامیده خواهد شد.

رئیس ـ اینهم وارد نیست باید قرائت بشود آنچه من تشخیص دادم وارد نیست رأی گرفته نمی‌شود. پیشنهاد آقای ملک مدنی (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم ماده 16 خبر کمیسیون پیشه و هنر حذف و این ماده 16 در مجلس مطرح و تکلیف آن در مجلس معلوم شود.

رئیس ـ آقای ملک مدنی این همان ماده ایست که آقای منصور السلطنه حذفش را قبول کردند و پیشنهاد شما دیگر موردی ندارد و لایحه هم همینطور اصلاح می‌شود که با شرکت بیمه باشد.

پیشنهاد آقایان علی وکیلی و یمین اسفندیاری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی: تبصره زیر را پیشنهاد مینمائیم برای تشویق و توصعه صنایع کشور شورای صنعتی در کشور تشکیل و اساسنامه و آئین نامه آن با هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس ـ اینهم وارد نیست پیشنهاد آقای دکتر اعتبار قراعت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد):پیشنهاد می‌کنم ماده واحد بشرح زیر اصلاح شود: دولت مکلف است گذارش 1 و 4 مورخه 11 و 12 و 27 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری مربوط به کارگران و کارفرمایان را پس از تصویب مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد.

رئیس ـ اینکه همان اصل ماده است.

دکتر اعتبار ـ یک تفاوتی دارد اجازه میفرمائید؟

رئیس ـ چون در اصل ماده است بفرمائید

دکتر اعتبار ـ عرض شود که این پیشنهاد توضیح زیادی ندارد و همان بود که قبلا عرض کردم بنده اینجا پیشنهاد کردم که این ماده واحد که در اصل ماده واحد پیشنهاد شده است که این گزارش که توصت کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر رسیده است بموقع اجرا گذارده شود بنده در اینجا پیشنهاد کردم که این گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی که بتصویب کمیسیون بازرگانی و هنر رسیده پس از اینکه در مجلس طرح شد و تصویب شد بموقع اجرا گذارده می‌شود یعنی چه؟ یعنی تمام لایحه ماده به ماده اینجا طرح می‌شود و من دلایل بیشتری هم ندارم و همه را بعرض آقایان رسانده‌ام و اگر آقایان اجازه بفرمایند خیال می‌کنم این بنفع کشور باشد.

رئیس ـ اینکه الان مطرح است گزارش نیست این ماده واحدی یست که 60 نفر از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که این گزارش مورد آزمایش قرار گیرد و دو فوریتش هم تصویب شود.

دکتر اعتبار ـ بنده هم عرض کردم بعد از تصویب مجلس بموقع اجرا گذاشته شود.

رئیس ـ مطابق آئین نامه نمی‌شود باین رأی گرفت برای اینکه این پیشنهاد متناقض با آن طرحی است که 60 نفر امضاء کرده‌اند.

دکتر اعتبار ـ اینکار نتیجه اش این می‌شود که موقع رأی هم برویم بیرون و رأی ندهیم هر چه پیشنهاد می‌شود میگوئید وارد نیست. این عده که بنام نماینده کارگران به سوئیس رفتند کیها هستند همه رفیق بازی است.

رئیس - پیشنهاد آقای امامی اهری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌کنم قبل از جمله بموقع اجرا گذارده می‌شود در سطر 2 صفحه 2 جمله زیر اضافه شود: «موقة برای مدت سه ماه». فولادوند (منشی) ـ عین همین پیشنهاد را آقای دکتر متین دفتری و آقای عباس مسعودی برای ششماه کرده‌اند.

امامی اهری ـ پس بنده هم این را برای ششماه اصلاح می‌کنم و قبول می‌کنم.

رئیس ـ پیشنهاد دکتر متین دفتری قرائت شد (پیشنهاد آقایان دکتر متین دفتری و عباس مسعودی بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنیم تبصره زیر بماده واحد علاوه شود.

تبصره ـ مدت آزمایشی این قانون 6 ماه است و بعد از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش می‌آید تقدیم مجلس شورای ملی نماید تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقة مجری خواهد بود.

رئیس ـ آقای دکتر متین دفتری.

دکتر متین دفتری ـ بنده این پیشنهاد را خدمت آقایان دادم که آنهائی هم که مخالف این قانون هستند بلکه انشاءالله رأی بدهند برای اینکه شأن این قانون این است که در این مجلس بدون مخالفت بگذرد و بآن رأی بدهند، برای اینکه این یک قانون اجتماعی است و کمال ضرورت را دارد که ما تصویب بکنیم و باتفاق آراء مجلس باید این قانون را تصویب بکنیم البته حق این بود همانطور که آقای دکتر اعتماد فرمودند ماده بماده مطرح می‌شود و آقایان نمایندگن در آن اظهار نظر می‌کردند ولی چون فرصت نیست و همانطورکه آقایان مسبوقند یک مجمع بین النللی تشکیل شده است برای کارگران و کارفرمایان باز دومرتبه می‌نشینند و قضیه قانون کار در ایران عنوان خواهد شد ما ناچاریم این قانون را بگذاریم برای اینکه از عمر مجلس هم چیزی باقی نمانده این قانون را باید اینطور بگذرانیم ولی مسلماً آن دقتی را که باید کرده باشیم فرصت نداریم و بنده بیش از همه چیز از این قانون یک نگرانی دارم و آن اینستکه مبادا خدای نخواسته این قانون در هزینه زندگی تأثیر کند و اگر خدای نخواسته این اثر را داشته باشد طبقه‌ای که بیش از همه ازش متضرر خواهند شد خود طبقه کارگر خواهد بود باین مناسبت با نگرانی که بنده و آقای مسعودی داشتیم این پیشنهاد را تقدیم کردیم که اگر این قانون تصویب بشود مدت آزمایشی آن الی الابد نباشد ششماه آزمایشی بشود و بعد از 6 ماه دولت مکلف باشد که تجدید نظر بکند و لایحه جدید را بیاورد (یکنفر از نمایندگان ـ بعد از 6 ماه چه اجرا می‌شود) ما پیش بینی کردیم تا زمانی که در مجلس قانون جدید تصویب نشود موقة مجری خواهد بود بنابراین این تصویب می‌شود و بعد دولت را مکلف می‌کنیم که در عرض ششماه تجدید نظر بکند (دکتر عبده ـ ششماه کم است یکسال بکنید) بنده و آقا میدانیم که وزارت کار آنطوری که آقایان گفتند در این قانون کمال دقت را کرده است و امیدواریم در عمل هم نتایجش را ببینند بنده همان طور که با وزارت کار در بدو تأسیس مخالف بودم برای اینکه وزارت کار ازهمان وقت از رویه خودش خارج بود و در سیاست دخالت می‌کرد در انتخابات دخالت می‌کرد خوشبختانه آن وزارت کار دیگر وجود ندارد و امروز وزارت کارما واقعاً وزارت کار است و از کار خودش خارج نمی‌شود و واقعاً در قانون کار مطالعات دارند و تجربه شده است و بنده امیدوارم که اثر عمل این قانون را خودشان مشاهده کنند و با حسن نیتی که دارند بعد از 6 ماه خودشان آن لایحه را اگر نواقصی دازد تجدید نظر بکنند وبیاورند چون ممکن است خدای نکرده این لایحه یک مضاری داشته باشد حالا سه ماه بقول آقای امامی اهری و شش ماه بقول بنده، منظور بنده این است که این قانون مدت داشته باشد که در عمل نتیجه اش ظاهر شود و بیش از همه بنده نگرانی دارم که خدای نخواسته در هزینه زندگی تأثیر بکند

دکتر اعتبار ـ هزینه زندگی که آب از سر ما گذشته است آقا.

رئیس ـ آقای دکتر معظمی.

دکتر معظمی - متآسفانه روح قانونگذاری از مجلس ما رفته است (صحیح است) و قوانین آن طوری که باید مطرح بشود و آقایان نمایندکان هم صحبت کنند و رفع معایب بکنند اصلا در اینجا رعایت نمی‌شود (صحیح است) من تعجب می‌کنم که چرا آقایان میگویند که ما فرصت نداریم وقتی که ما می‌خواهیم روابت کارگر و کارفرما که یکی از محمترین مسائل اجتماعی ما است مطرح بکنیم اگر بخواهیم پنج روز این جا صحبت بکنیم بعقیده بنده مجلس شورای ملی باید انعقاد پیدا کند نه که بگوید فرست نداریم بنابراین این طریقی که در این جا اتخاذ شده بسیار بد متدی ات و خوشبختانه در آئین نامه هم این قسمت پیش بینی شده و بزودی جلوگیری خواهد شد این قانون معایبی دارد و از جهة این که مدت معین کردند بنده کخالفتی که کردم برای این است که چرا دولت باید اصلا دخالت بکند در امور اجتماعی بنده باید عرض کنم که دخالت دولت در امور اجتماعی یک منطق اساسی دارد منطق اساسی آن چیست؟ منتق اساسی آن این است که امور و نوع کار تغییر پیدا کرده پس بنابراین این را ما باید بدانیم و تعیین کنیم که مردم بصورت اجتماعی در کجاها کار می‌کنند وقتی که بصورت اجتماعی کار می‌کنند وظیفه دولت که نماینده جامعه است این است که همیشه باید مراقبت کند برای حسن جریان کارها برای اینکه همیشه دو بشر غیر مساوی یعنی یک کارفرمائی که خودش بینیاز است و یک کارگری که نیازمند است از نظر اقتصادی دو بشر مقابل یکدیگر هستند یکی گرسنه است یکی سیر بنابراین دولتی که نماینده جامعه است باید در آنجا دخالت بکند که آن شخصی که قویتر است اراده اش را بضعیف تحمیل نکند این از یک نظر، و نظر دیگر اینکه کارگر با یک ماشین تفاوات دارد کارگر دارای زن و بچه است دولت باید دقت کند قوانیی که برای آنها می‌گذارد و با مقتضیات وفق پیدا کند و مطلب دیگر آن است که مطابق بهداشت کارگر باید کار کند در یک جائی که کارگر کار می‌کند دولت باید مراقبت بکند که وضعیت بهداشت آنها تأمین شود و با کارگران بطور خوبی رفتار بشود مثلا در همین کوره پزخانه‌ها دودش مردم جنوب شهر را می‌کشد رفتار با کارگران را هم در جنوب شهر آقایان بروید ببینید چه جور است بنابراین ما نمی‌توانیم بگوئیم که دولت ششماه نظارت بکند و این تعیین کردن وقت هم صلاح نیست و هم در شعن مجلس نیست که وقت معین کند شأن مجلس در اینستکه اگر لایحه نواقصی دارد دولت باید نواقص آنرا رفع کند و این کار کسر شعن مجلس شورای ملی است که وقت تعین بکند ما باید قانون را تصویب بکنیم و دولت که نماینده اجتماع است وقتی که دید قانون یک نواقصی دارد موظف استکه بیاید در اینجا ورفع کند (صحیح است) اما موضوعی که در خود قانون است بنده عرض می‌کنم اینست که نواقصی دارد در قسمت ماده 16 هم یک فواید زیادی دارد و یک معایبی هم البته دارد آقای ملک مدنی هم اینمطلب را متذکر شدند جناب آقای عدل هم آن جملات آخر را حذف کردند ولیجملات دیگر در آن تبصره هست که اگر آنها تصویب شود مباینت دارد بنابراین باید اینجا ماده بماده مطرح شود و روی آنها صحبت و بحث شود ولی مدت معین کردن آن بزخلاف شعن مجلس است این بود نظر بنده.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود آقایان دکتر متین دفتری و مسعودی (یمین ـ مدت یک سال باشد آقا) (دکتر متین دفتری ـ یکسال باشد) البته اگر قانون جایگزینش نشود این قابل اجراست بعد از یکسال هم آقای دکتر متین دفتری و آقای مسعودی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد.

پیشنهاد آقای مهدی ارباب بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم سطر دهم ماده 16 لایحه قانون

کار بصورت زیر اصلاح شود: صندوق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از سه نفر که بوسیله شورایعالی کار از نمایندگان وزارت کار و کارگر و کارفرما و رئیس داد گاه هر شهرستانی که کارگر در آنجا کار می‌کند انتخاب شود و وجوه مجوده در بانکملی ایران تمرکز داده شود

یک نفر از نمایندگان ـ این که وارد نیست جناب آقای رئیس

دکتر متین دفتری ـ آقا با این پیشنهاد بنده قانون تمام شده است.

مهدی ارباب ـ بنده اصولا با این قانون موافقم اما شرکت بیمه مجهز نیست که کارگرها را بیمه کند، این اشتباه شده است و باید برگردد.

رئیس ـ بفرمائید آقا، این قانون دارد در قانون بیمه ذکر شده است. (پیشنهاد آقای دکتر بقائی بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورایملی: پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر تبصره دو ماده 16 حذف شود و امر بیمه کارگران بشرکت بیمه ایران محول باشد.

رئیس ـ این را قبول کردند و اصلاح می‌شود دیگر پیشنهاد نیست باید رأی گرفته شود

معتمد دماوندی ـ بنده پیشنهاد دادم

رئیس ـ چه پیشنهادی؟ معتمد دماوندی ـ پیشنهاد خروج از دستور.

رئیس ـ وارد نیست نمی‌شود مطابق نظامنامه باید 30 نفر امضاء کنند. دیگر پیشنهادی نیست.

منصور السلطنه عدل ـ اجازه بفرمائید. عرض کنم پیشنهاد راجع بشورای اقتصادی شده بود آقایان پیشنهاد دهندگان میگویند که آقای رئیس فرمودند اگر دولت قبول کند من مطرح می‌کنم دولت مخالفتی ندارد.

- تصویب تقدم لایحه اصلاحی قانون انتخابات در دستور و شور در آن

6 ـ تصویب تقدم لایحه اصلاحی قانون انتخابات در دستور و شور در آن

رئیس ـ آن مربوط باین ماده نمی‌شود، رأی گرفته می‌شود بماده واحده با آن اصلاحی که بعمل آمده راجع بمدت و شرکت بیمه آقایان که موافقند قیام کنند (اکثربر خاستند) تصویب شد. سی نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردنده‌اند که قانون انتخابات مقدم بر سایر مطالب در دستور قرار بگیرد حالا قرائت می‌شود. (پیشنهاد بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم لایحه تقدیمی دولت راجع بانتخابات مجلس شورای ملی که دو هفته پیش از طرف دولت تقدیم بکمیسیون کشور و دادگستری ارجاع و پیشنهاد شده در ظرف یک هفته گزارش آن تهیه و بمجلس برگردد اینک که گزارش آن تهیه جزو دستورات جلسه سه شنبه امروز گذاشته شود باقید دو فوریت امضاء کنندگان سی و چند نفر (صحیح است). پیشنهاد شده ولی چون مقدم بر او در دستور است باید رأی گرفت.

دکتر متین دفتری ـ اجازه دهید من مخالفم.

رئیس ـ آقای دکتر اگر جزء دستور قرار گرفت آنوقت می‌توانید اول باید مجلس تصویب بکند مه جزء دستور هست یا نه (دکتر متین) دکتر متین دفتری ـ بنده مخالف با همین هستم

رئیس ـ آئین نامه اینطور است قسمت اخیر آئین نامه قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) این دستور بهیچوجه قابل تغییر نیست مگر در موردیکه بحکم فوریت و ضرورت از طرف دولت یا سی نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در اینصورت بشرط مجلس دستور تغییر خواهد یافت.

رئیس ـ حالا اگر مجلس قبول کرد دستور تغییر پیدا می‌کند آنوقت جزء دستور قرار می‌گیرد آقیانی که موافقند این قانون اصلاح انتخابات جزء دستور باشد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده پس قانون انتخابات جزء دستور شد (حاذقی ـ جزء دستور بشود و فوری مطرح بشود) در این آئین نامه باید یکی از آقایان وزراء باشد وزیر مربوط را لازم ندارد.

دهقان ـ آقای وزیر کشور اینجا هستند.

رئیس ـ آقای مکی

مکی ـ بنده با این گزارش که از طرف کمیسیون کشور بمجلس شورایملی تقدیم شده است راجع باصلاح قانون انتخابات مخالفم و البته در کلیات مخالفت خود را بسمع آقایان نمایندگان محترم میریانم و چون آقای وزیر کشور تشریف دارند ایشان را مطلع می‌سازم که اگر عرایضی را که عرض می‌کنم بنظر آقایان درست بود اصلاحاتی را که لازم است در اینقانون بعمل بیاورند و خلاصه قانون طوری باشد که نظر تمام نمایندگان محترم را تأمین کرده باشد و همانطور که در حکومتهای دمکراسی مردم از مزایای انتخابات کردن استفاده می‌کنند ملت ایران هم بتواند از نزایای انتخاب کردن و نماینده بمجلس شورای ملی فرستاده استفاده نماید بنده مقدمة بایستی باستحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که انتخابات ایران مدتی است که بتعویق افتاده است بنده و همه آقایان نمایندگان قطعاً نگران هستند که باز ممکن است یک فترتی پیش بیاید بنده می‌خواهم عرض کنم که فترت همیشه برای مردم ایران شوم بوده است تاریخ پانزده دوره مشروطیت ایران این تجربه را بما می‌آموزد که فترت هائی که پیش آوده است تمام آن فترت‌ها بزیان ملت ایران و بزیان این مملکت بوده است همه آقایان خوب میدانند که بین دوره سوم و چهارم مجلس شورایملی ایران 5 سال و یازده ماه و شش روز فترت ایجاد شده البته آن فترت در موقعی بود که جنگ بین الملل اول شروع شده بود و در اواخر جنگ یا شاید در خاتمه جنگ بود که بواسطه نبودن یک مرکز ثقل قانونی و یک مرکز که نمایندگان ملت در آن شرکت داشته باشد یک قرارداد بسیار شوم و ننگینی بملت ایران تحمیل شد که همان قرارداد اوت 1919 است که البته همه آقایان میدانند که در آن دوره فترت غیر از تحمیل این قرارداد خسارات و غرامات زیاد تری هم از جنگ بمردم ایران تحمیل شد چون یک مجلس شورای ملی و یک مرکز ثقلی در کشور نبود و دولتها در مقابل ملت خود را مسئول نمی‌دانستند در حقیقت قرامات ایران در جنگ بین المللی اول از بین رفت و آن خسارات و صدمات جانی و مالی که بملت ایران وارد شد بهیچ حسابی منظور نشد با اینکه کشور ایران یک کشور بیطرفی بود غیر از این دو مورد موارد دیگری هم در آن دوره فترت بسر ملت ایران مصائب و بلایائی آمده است که بنده نمی‌خواهم از لحاظ تطویل کلام هم آنها را بعرض آقایان نمایندگان برسانم خلاصه فترت بین دوره سوم و چهارم برای ملت ایران شوم بوده باز بین مجلس چهارم و پنجم یک فترت هفت ماهه ایجاد شد که یک حوادثی را در این مملکت بوجود آورد که من نمی‌خواهم وارد آن موضوع بشوم که آنهم بصلاح و صرفه ملت ایران نبود پر دور نرویم فترتی که بین مجلس چهاردهم و پانزدهم پیش آمد (صحیح است) همه آقایان متوجه شدند که در در دوره فترت دچار چه کشمکشهائی بودیم و هر چه اواخر دوره چهاردهم عده‌ای از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی خواستند برای دوره فترت یک فکری بکنند و جلوگیری از فترت بکنند یک قوه مرموزی بوجود آمده بود که نگذاشت سرنوشت ملت ایران در دوره فترت معلوم بشود و یک حوادثی را بوجود آورد یک تندرویهائی پیدا شد یک عکس العملهائی پیدا کرد که ما امروز هم می‌بینیم یک تندرویهائی می‌شود و یک عکس العملهائی خواهد داشت که خدا زیان آنرا از ملت دور مند (نمایندگان ـ انشاالله) این یک موضوعی بود که بنده خواستم خاطر آقایان نمایندگان محترم را متوجه بکنم که نتیجه فترت برای ملت ایران شوم است و هر قدر آقایان می‌توانند، اول آقای وزیر کشور اگر علاقمند بحسن جریان امور مملکت هستند از ایشان خواهش می‌کنم که تسریع بفرمایند که انتخابات زودتر بجریان بیفتد ولی یک انتخابات صحیحی که بدتر از فترت نباشد برای مخالفت خودم عرض می‌کنم موضوع ژاندارمری است همه آقایان میدانند مه قبل از انحلال ژاندارمری در تمام بخشها و شهرستانها یک عده بود (محد علی مسعودی ـ پشت دروازه تهران هم میدوزدیدند هیچ چیزی نبود) آنها هم که می‌دزدیدند می‌خواهم عرض کنم برای این بود که بگویند ژاندارمری خوب نیست و دست نظامیها بیفتد ژاندارمری و ارتش اینها همه اش برای مملکتند اگر ژاندارمری خراب هست اگر ژاندارمری مال مردم را می‌برد اگر ژاندارمری ظلم می‌کند اگر هزار فجایع دیگر می‌کند بنده انکار نمی‌کنم که ژاندارمری جای خوبی نبود بنده چند مرتبه پشت همین تریبون گفتم که ژاندارمری ما خوب نیست ولی این دلیل بر آن نمی‌شود که آن نمی‌شود که او را منحل بکنند باید اصلاحش بکنند ژاندارم خوب هم دارند و بد هم دارند بدهایش را بیرون بریزند و خوبهایش را نگهدارند یک قوه پلیس باید مملکت داشته باشد (بعضی از نمایندگان ـ حالا هم هست) خود آقای مسعودی که این اعتراض را می‌کنند خوب بدانند که در 1934 در فرانسه نظامیها می‌خواستند کودتا بکنند قوه پلیس و ژاندارمری بود که جلویش را گرفت بایستی یک قوه ثالثی در مملکت باشد که اگر یک روزی یک دسته از نظامیها در یک گوشه‌ای از مملکت خواستند علم طقیان و عصیان برداند (صفوی ـ نظامیان ایران همه وطن پرست هستند و عصیان نمی‌کنند) (آزاد ـ سابقه دارد آقایان در خراسان، در تبریز در آذربایجان سابقه دارد) بنده عقیده خدم را عرض می‌کنم عقیده بنده که آقای صفوی نباید تحت کنترل شما باشد بنده عقیده‌ام این است.

رئیس ـ آقای مکی قانون انتخابات مطرح است و مخصوصاً در آئین نامه قید شده که مذاکرات در حدود مطلب باشد.

مکی ـ بنده راجع بماخله مأمورین صحبت می‌کنم ژاندارمری در شهرستانها و همچنین در استان‌ها و سایر مراکز پادگان دار آلان ژاندارمری در تحت امر وزیر کشور اداره می‌شود (یکنفر از نمایندگان ـ می‌شد) بلی سابقاً اداره می‌شد و در حقیقت وزیر کشور رئیس قوه پلیس مملکت بود یعنی شهربانی و ژاندارمری در اختیار وزیر کشور بود ولی وقتی ژاندارمری را منحل کردند با سابقه‌ای مه آقایان راجع بمجلس کشور دارند و ملاحظه فرمودند حالا ممکن بود یک وقتی یک وزیر کشوز علاقمندی در وزارت کشور باشد و بخواهد آن طور که روح قانونگذاراجازه داده است یک انتخابات طبیعی در مملکت بجریان بیفتد و مملکت از یک انتخابات طبیعی استفاده بکند ولی با کیفیات فعلی که ما در انتخابات مؤسسان دیدیم اگر رئیس قشون امر کرد بتمام آن پادگانهائی که جای نظامی‌ها را خواهد گرفت که بجای ایکس، ایگرگ از صندق انتخابات بیرون بیاید وزیر کشور بهیچگونه نمی‌توان جلوگیری بکند مثلا در همین قانون بنده می‌بینم یک مجازاتهائی برای کسانیکه دخالت در امور انتخابات می‌کنند یا جعلی بکنند یا مرتکب بعضی خیانت‌ها بشوند پیش بینی شده است بنده از مجلس شورای ملی سؤال می‌کنم که اگر نظامیها دخالت کردند در امور انتخابات (دکتر بقائی ـ استغفرالله) آنوقت هیچ مرجعی قدرت دارد که آن نظامیانی که دخالت کرده‌اند طبق این موادی که آقایان میدانند آنها را تعقیب بکنند زیرا میگویند مطابق قانون نظامیها مستثنی هستند و باید بروند در دادرسی ارتش، در دادرسی ارتش هم ما دیدیم سرهنگ بزرگ امیدی که گفتند رأی اقلیت بوده گرفتند دو سال محکومش کردند و اآنجا هم امر است و غیر ممکن است بتوانند یکی را که آقایان اعضای کمیسیون پیش بینی کرده‌اند بموقع اجرا بگذارند زیرا که اختیار از دست قضات کشوری ما خارج است و بدست قضات لشگری است این با منظور ملت ایران و آقایان نمایندگان محترم که می‌خواهند انتخابات آزاد در مملکت بیفتد منافات دارد در یک وضع دیگر که بنده می‌خواستم برای تأیید عرایض خود عرض کنم ماده سوم است که می‌گوید هر کس داوطلب نمایندگی باشد مکلف است داوطلبی خود را کتباً بفرماندار یا بخشدار تسلیم نماید. این تأیید می‌کند حرف بنده را وقتی که یک داوطلبی تعیین شد و نظر دولت و مقامات نظامی هم که عرض کردم مداخله خواهند کرد از نظر مثبت یا منفی وقتی داوطلبی خود را معرفی کرد فوراً دستور می‌دهند که در انتخابات این شخص جلوگیری بشود بعقیده بنده گنجانیدن این قسمت در این ماده فقط برای این است که با کسانی که مخالف هستند بتوانند آنها را بشناسند و با آنها تا آنجائیکه قدرتشان اجازه می‌دهد مخالفت بکنند و از ورودشان بمجلس شورای ملی جلوگیری کرده باشند و باز اینهم بر خلاف روح قانونگذار است که مجلس شورای ملی ایران باشد (نوردین امامی ـ مگر کاندید محرمانه هم شده‌اند) در تهران در دوره چهاردهم که بنده خودم عذو انجمن انتخاباتی بودم کسانی خودشان را کاندیدای انتخاباتی نکرده بودند فقط بدر و دیوار نوشته بودند که فلانی را انتخاب کنید و بعضی دیگر اعلان کرده بودند که یکی رأی بدهند و شاید خیلی‌ها بودند که اصلا وارد فعالیت انتخاباتی نبودند مثل جناب آقای مصدق السلطنه که اصلا فعالیت انتخاباتی نداشتند ولی مردم ایشان را انتخاب کردند ولی بنده سؤال می‌کنم وقتی که یک اشخاصی در تهران خواستند خودشان را کاندیدا بکنند یک قوه مرموزی که افکار عمومی بآن میگویند البته در تهران هست و این قوه مرموز همیشه بر مستد قضاوت نشسته و و منشور حقیقت را آنطور که بوده امضاء کرده است یعنی در تهران بین کاندیدا طوری که اعلام می‌کنند برای اینکه مردم ببینند که باید بکی رأی بدهند مردم باشخاصی که باید رأی بدهند بدون آنکه آنها اعلام بکنند که من کاندیدا هستم یا نیستم رأی بدون پول و نفوذ انجام می‌شود اگر تا حدی انتخابات در تهران آزاد باشد در دوره چهاردهم دیدیم که پول هم در تهران شکست خورد و هم نفوذ شکست خورد (دکتر بقائی ـ برای جلوگیری از همان است) بلی برای جلوگیر از همان است که پول و تفوذ بنده خیال می‌کنم در تهران شکست خورده اشت توی این مواد بنده خیال می‌کنم همان‌ها را در لفافه گنجانیده‌اند از تصویب مجلس شورایملی بگذرانند که با هر کس که نظر منفی دارند نگذارند که او انتخاب شود و بمجلس بیاید و این را مخصوصاً عرض می‌کنم با کیفیتی در کؤسسان دیدم که در ظرف پنج روز بطوریکه خودشان گفتند 162 هزار نفر رأی داده‌اند و پنجاه هزار رأی اضافه را هم نخوانده‌اند زیرا میگویند دویست و چند هزار رأی بوده است و بنده خیال می‌کنم که این غیر ممکن باشد که یک اشخاصیکه واقعاً از طرف مورد احترام هستند و مورد قبول عامه هستند بتوانند در مجلس شورای ملی ایران راه پیدا کنند و ما که آقایان اینجا نشسته‌ایم اینرا بنده از پشت این تریبون عرض می‌کنم معلوم نیست بعد از خاتمه این دوره سرنوشت ما چه می‌شود فترتی پیش خواهد آمد خیلی از آقایان که امروز خودشان را وکیل میدانند شاید انتخاب نشوند و خیلی از اشخاصیکه امروز این جا نیستند شاید وکیل بشوند، فترت چقدر طول بکشد بنابراین ما که اینجا نشسته‌ایم فکر دوره شانزدهم را بکنیم فکر خودمان را نکنیم فکر این را بکنیم که یک قانون خوبی وضع بکنیم و با آن قانون بتوانیم یک انتخابات آزاد را در این مملکت بجریان بیندازیم حالا هر کس می‌خواهد انتخاب شود بشود دشمن بنده باشد یا دوست بنده باشد خوب است یکی دیگر مضوع پرداخت وجه است بنده خیال می‌کنم که شاید یک اشخاصی باسند که اینها اگر از طرف ملت خدمتی بآنها رجوع شد قبول کنند ولی خودشان داوطلب خدمت نباشند (دهقان ـ دوستانشان می‌گذارند) شاید دوستانشان فداکاریشان آنقدر باشد که فقط رأی بدهند این 1200 تومان چیست؟ شما مقایسه بکنید ادوار گذشته را اگر مرحوم موتمن الملک زنده بود جیچوقت حاضر حاضر نمی‌شد بگوید من کاندیدا هستم یا 1200 تومان می‌دهم که بمجلس بروم شاید الان هم اشخاصی هم باشند مثل مرحوم مؤتمن الملک که بآنها اگر خدمتی رجوع شد، از طرف ملت قبول بکنند ولی داوطلبی خودشان را اعلام نکنند بنابراین بنده خیال می‌کنم ذکر این جمله و قید اینکه آنها 1200 تومان بدهند این هم یک مانعی است برای آن اشخاصی که واقعاً مورد احترام ملت ایران هستند و اما یک چیز دیگر که بایستی در این قانون پیش بینی بشود آن است که بایستی صندق از طرف خود کاندیداها حفظ بشود یعنی دولت در حفظ آن مراقبت می‌کند ولی خود کاندیدها هم قصد داشته باشند که صندق انتخابات را بمهر خودشان ممهور کنند که روزی که خواستند صندق انتخابات را باز کنند و آراء را بخوانند مهر خود آنها باشد و صندق دست نخورده تحویل داده شود برای اینکه اگر صندق عوض شد و آرا دست خورده باشد و عوض شده یا عوض کردند که انشاءالله در این مملکت تا حلا صندوق عوض نشده است تا بتوانیم یقیین داشته باشیم که صندق دست نخورده است برای این موضوع هم آقایان باید توجهی داشته باشند که کاندیدها حق داشته باشند برای حفظ و حراست صندق ناظر باشند و صندق بمهر آنها ممهور شده باشد تا در موقع قرائت آرا صندوق دست نخورده و بدون اینمه عوض شده باشد تحویل انجمن نظارت شده باشد زیرا الان انجمن نظارت طرز کارش این است که وقتی که کارش تمام شد صندق را تحویل شهربانی یا ژاندارمری می‌دهد و حالا هم که ژاندارمرینیست تحویل مأمورین قشونی می‌دهند مأمورین قشونی را هم که عرض کردم مجاز است زیرا هیچ قانونی ما نداریم که بتوانیم آنها را تعقیب بکنیم مگر دادرسی ارتش هر نوع معامله‌ای که خواستند با صندق خواهند کرد پس اقلان ما صندق را بمهر آنها برسانیم که اگر عوض بشود صاحب رأی بداند که مهر شکسته شده و عوض شده دیگر دخالتی نکند و برود کنار اینهم یک موردی بود که خواستم باطلاع آقایان برسانم، یکی هم در تبصره دوم است که می‌گوید در صورتیکه دولت نتواند کارتهای انتخاباتی را قبل از شروع انتخابات دوره شانزدهم تهیه نماید برای اینکه تأخیری در انتخابات دوره 16 روی ندهد اجرای ماده ششم موکول بانتخابات دوره هفدهم خواهد بود. سابق بر این البته قبل از دوره پنجم را بنده عرض می‌کنم که انتخابات در ایران بجریان می‌افتاد سعی می‌کردند انجمنهای نظارت را در محلات و شهرستانها از یک اشخاصی انتخاب کنند و آن اشخاصیکه در آن محلات مأموریت دارند کسی که وارد می‌شود هویت آنها بر آن اشخاص یعنی اعضای انجمن معین باشد و او را بشناسند که او آمده است و رأیش را داده است و رفته است و مسلم باشد و شناخته شوند که این آمده در اینجا رأی داده است همین آقای تقی زاده که اینجا هستند در دوره چهارم در تهران عضو یکی از انجمنهای نظار تهران بودند و اشخاصی که می‌رفتند آنجا رأی بدهند هویت خود را مشخص می‌کردند و می‌گفتند کی آمده‌اند که می‌خواهند رأی بدهند اکر هویتشان مسلم نبود بر اعضای انجمن نظار، او را وارد می‌کردند میگفتند ما شمارا نمی‌شناسیم بنابراین بشما حق رأی نمی‌دهیم اگر کارت انتخاباتی باشد این موضوع مرتفع خواهد شد ولی اگر کارت انتخاباتی نباشد با کیفیتی که در دوره 15 و یا در این انتخابات مجلس مؤسسان دیدیم بنده که سامن خیابان شاپور هستم بنده را عضو انجمن نظار دوشان تپه کرده‌اند که بروم آنجا رأی بگیرم آنهم که در دوشان تپه نشسته مأمورش کرده‌اند تا برود در دروازه شاه عبدلعظیم یا یا راه آهن از مردم رأی بگیرد باینطریق نه انجمنها اشخاص را شناخته‌اند و نه اشخاص معلوم می‌شود که چند دفعه رفته‌اند رأی داده‌اند این یک زحمت فوق العاده‌ای فراهم می‌کند پس باید در این قانون پیش بینی شود که اقلا اگر کارت انتخابات حال نیست شناسنامه‌های خودشان را ببرند و مهر کنند که هر کس بیش از یکمرتبه رأی ندهد، بنده خودم شخصی را نشان می‌دهم که 55 مرتبه در یکروز (دهقان ـ شما خودتان در یک روز 55 مرتبه رأی داده‌اید؟) آقا 55 تعرفه گرفته است و نزد آقای دکتر بقائی یکنفر 12 تعرفه دارد (دهقان ـ شما خودتان رأی داده‌اید؟) خیر بنده خودم رأی نداده‌ام وچنین شخصی را می‌شناسم (نوردین امامی ـ آقای مکی مال حوزه اراک چطور بود؟) (فولادوند ـ آقای مکی این 55 نیم ساعت وقت می‌خواهد این ممکن نیست) اگر بنده گرفتم و آوردم بشما نشان دادم شما تعهد می‌کنید که در مجلس شورای ملی اقرار بکنید؟ رئیس ـ آقای مکی صحبت خودتان را بفرمائید.

مکی ـ بهر حال بنده خیال می‌کنم که باید سجل احوال را کاملا انجمن نظارت در نظر بگیرد و هر کس که رأی داد باید سجلش مهر شود با کیفیتی که عرض کردم هیچگونه اطمینانی نیست که انتخابات آزاد بجریان بیفتد و بنده هم با شروع انتخابات و قانون انتخابات اگر واقعاً یک قانونی باشد که ملت بتواند در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد مخالفتی ندارم ولی با کیفیتی که بنده با سابقه عملی که همه دیده‌اند انتخابات طبیعی بحران نخواهد افتاد اینست که بنده چرا اینجا دلال مظلمه بشوم و رأی بدهم و بعد هم مردم را براه ظلالت راهنمائی کرده باشم اینست که بنده خیال می‌کنم که این لایحه برای اینستکه ما اینجا مقداری صحبت بکنیم و این مذاکرات طولانی بشود و یک مدتی انتخابات بتعویق بیفتد و یک فترتی ایجاد بشود بهمان سرنوشت فترتی که در دوره‌های پیش عرض کردم گرفتار شدیم گرفتار می‌شویم بنده بیشتر از این وقت آقایان را نمی‌گیرم و فقط خاستم که توجه آقایان را بیک مطالب جلب کنم که فقط انتخاب شدن خودشان را در نظر نگیرند چون فردا معلوم نیست که جریان انتخابات چگونه خواهد شد از نسیمی هم دفتر ایام بر هم بخورد آنوقت آقایان هم با یک قانونی مواجه شوند که صد در صد بضرر مملکت و بضرر خودشان بوده است.

رئیس ـ آقای معتمد دماوندی.

معتمد دماوندی ـ آخر وقت مجلس است و آقایان هم تا اندازه‌ای خسته بنظر می‌رسند و با همدیگر مذاکره می‌فرمایند و حوصله حرف شنیدن هم نیست (صحیح است) و چون این مسئله از نظر آینده بسیار مهم است. فرمایشاتی را که آقای مکی فرمودند اشکال وجود یا عدم وجودش یا امکان وقوع یا عدم وقوعش در آینده نزدیک برای یکی دو ماه ممکن است معلوم بشود یعنی امکان وقوع یا عدم وقوع ـ اما قانونی را که دولت بعنوان رأی دادن طبقه با سواد این کشور آورده در آینده کشور مفید است ما امروز آینده کشور که 20 سال دیگر ممکن است ملت خودش انتخاب بکند باید بیاییم امروز رأ‌ی بدهیم و لذا باید خیلی حوصله داشته باشیم خیلی صبر داشته باشیم حرفها زیاد شد و جوابها داده شد آنهم جواب منطقی و صحیحی باشد روزی که این قانون را دولت آوذد اینجوری می‌گفتند و شاید هم یعنی محقق است که از منویات بزرگ و خیر خواهانه شخصی شخیص اعلیاحضرت همایون شاهنشاهی است که ملت ایران یعنی طبقه با سواد یعنی طبقه ممتاز یعنی طبقه فاضله این مملکت رأی بدهند یکی از آقایان در این وسط گفت آقا کارت الکترال که خیال می‌کنم آقای کفائی که دوست من باشد یک شخص ثالثی که گمان نمی‌کنم که اصلا کارت الکترال چیست پیشنهاد داد (دکتر عبده ـ آقای دماوندی الکترال از الکتریک نمی‌آید!) این لایحه برای این بود تا اختیارات وسیعی بملت بدهد این از بین رفت و گفتند کارت الکترال، کارت الکترال برای امریکا است، امریکائی با اروپائی یا ممالکی که صفوف احزابش پشت سر هم هستند هر نماینده‌ای صندق مخصوصی دارد و هر عضوی که می‌آید و رأی را بنام آن نماینده در صندق آن کاندیدا میندازد و نمره آن کاندیدا فوری روی یک صندق در یک تابلوی الکترونیکی نمایان می‌شود کجا که ما در قصبه‌های دور افتاده می‌توانیم کارت الکترال داشته باشیم یا در آسیاب کرمان … من نمی‌گویم در ممالک دیگر نیست در آنجا‌ها وضعیتشان طور دیگری است، انتخابات آنجا فوری است و در آنجا نمی‌آیند تعرفه بگیرند آقای دکتر شما که همیشه تشریف می‌برید بممالک امریکا و آنجا هم ماشالله بعنوان مستشاردعوت می‌شود (یکی از نمایندگان ـ معذالک هم از حقوق بشر دفاع نمی‌کنند) و طرز انتخاباتش را هم دیده‌اید این طرز مال آنجور جاهاست و برای مملکت ما باین زودی فراهم نمی‌شود بعد آمدند یک چیز دیگری اضافه کردند که اگر نتوانستند در دوره 16 بمانند برای دوره 17 و اگر هم برای دوره 17 نتوانست بماند برای دوره 18 و باز هم اگر نتوانست بماند برای دوره 19 تا برسد به دوره بیستم و باز هم باید رعایای بدبخت مثل گوسفند بیایند و رأی بدهند و چون بنده مخالف مالکیت نیستم و مخلص آقایان هم هستم و چون مسلمانم نمی‌توانم مخالف باشم آقا و می‌خواستم این جواب آقای دکتر عبده را هم یک روزی خدمتشان برسم بایشان می‌دهم و چون بنده مسلمان هستم نمی‌توانم مخالف باشم و اما اینکه در کمیسون کشور تصویب شده بنده با آن موافق مشروط هستم باین شرط که این تبصره‌های لعنتی اول و دوم از ماده 6 برداشته شود. این تبصره ماده 6 می‌گوید در صورتیکه دولت نتواند کارتهای انتخاباتی را قبل از شروع انتخابات دوره 16 تهیه نماید برای آنکه تأخیری در انتخابات دوره 16 روی ندهد اجرای ماده ششم موکول بانتخابات دوره هفدهم خواهد شد. اصلا وجود این قانون و آوردنش برای این بود که این تبصره لعنتی برداشته شود، عجب آقا شما آمده‌اید در آن واحد داستان کوسه و ریش پهن درست کرده‌اید در قانون مجلس سنا میآئیم اینجوری پیش بینی می‌کنیم، آخر یک قوه مقننه در مملکت ما یک مجلس، در آن واحد بیاید بیک چیز دو جور رأی بدهد اینجا می‌آید ترتیب رأی دادن می‌گوید با توضیح این نکته که دادن رأی باید مخفی باشد تصریح کرده است در مخفی بودن این امر و می‌گوید رأی دهنده باطاق انجمن وارد شده با ارائه شناسنامه و تأیین هویت خود یکی از اوراق آراء با علامت مخصوص که قبلا از طرف وزارت کشور بقدر کافی تهیه و در اختیار انجمنهای اصلی و فرعی شعب گذاشته شده و ممهور بمهر انجمن مرکزی می‌باشد اشخاص می‌روند بانجمن و سپس در اطاقیکه برای نوشتن رأی تعیین شده است رأی خود را می‌نویسند. یعنی طبقه باسواد باید رأی بدهند (حاذقی ـ برای مجلس شورایملی هم همینطور است) درست است بنابراین این تبصره‌های لعنتیش دیگر موردی نداشت در اینجا هم می‌بایستی هین همین را می‌آورند بنده پیشنهاد کردم، من موافق مشروطم با این لایحه برای اینکه آقایان یا واقعاً طبقه باسواد مملکت را مسخره نکنند و بگوئید همینطور انتخابات مثل سنوات گذشته باشد و اگر واقعاً می‌خواهید بدنیا بفهمانید که ما می‌خواهیم همقدم شما و با شما بسوی ترقی و تعالی پیشروی کنیم اینکه راهش نیست باید بگوئید طبقه باسواد باید رأی بدهد دیگر این نباید برای دوره 17 بماند (حاذقی ـ اینطور نیست) اگر درباره شما باشد چه عرض کنم یکیش آقا راجع باین بود دیگریش هم راجع بماده سوم بود در ماده سوم یک قسمتی دارد که می‌گوید هر شخص داوطلب باید مبلغ 12 هزار ریال بسپارد اینجور قانونگذاری مال ملتی است که خیلی خیلی عقب است اینطور آزادیها را محدود کردن خیلی خیلی بد است چرا می‌باید اینچنین یک کسی را از حقش محروم کرد.

دهقان ـ آقا ایشان که مخالفت می‌کنند.

رئیس ـ نوشته‌اند موافق مشروط دارند صحبت می‌کنند، بفرمائید.

معتمد دماوندی ـ بنده عقیده دارم این قسمتی را که داوطلب با پولی بگذارد باید از اینجا بردارند در در کجای دنیا داوطلب پول می‌گذارد؟ (دکتر عبده ـ در همه جا) بنده که دنیا را ندیده‌ام و شانس هم ندارم که مثل آقای دکتر عبده مرا بعنوان انجمن حتی بانگلستان و امریکا دعوت بکنند روزنامه نگار هم هستم و نرفته‌ام اینستکه دنیا را نمی‌شناسم و نرفته‌ام و ندیده‌ام (دکتر عبده ـ دفعه دیگر در خدمتتان می‌رویم) حالا دنیا چه جور است نمیدانم از این کمیسیونها هم که هیچ وقت … (دکتر عبده ـ دفعه آینده انشاالله) انشاالله … حالا اینجور است باشد ولی فعلا تصور می‌کنم برای مملکت ما شایسته نیست با این قانون تازه مگر با این تزتیب بصندق انجمن از چند نفر کمک می‌شود؟ (یکی از نمایندگان ـ از صدتا) صدتا نمی‌شود، صدتا وقتی است که اروپا باشد آقای کشاورز صدر مطمئن باشید که نمی‌گذارند بشود در تهران یک مسئله دیگری است بنده شنیدم که این قسمت برداشته می‌شود، بنده بیشتر منظورم روی آن قسمت باسوادها بود بنده امروز یکی از روزنامه‌ها را دیدم که نوشته بود شاه می‌بخشد شیخعلی خان چرا نمی‌بخشد واقعاً این مصداق این ضرب المثل را دارد استدعا دارم آقایان توجه بفرمائید اگر طبقه باسواد باید رأی بدهد این تضییقات رادیگر از جلویش باید برداشت و آن تبصره‌های 1 و2 را هم که بنده پیشنهاد داده‌ام حذف بشود باید آنرا هم بردارند و بجای آن قسمت اخیر ماده 15 مجلس سنا را پیشنهاد کرده‌ام که جانشین ماده 6 شود استدعا می‌کنم که آقایان حالا که می‌خواهند باین رأی بدهند این نکته را توجه بفرمایند که این تضییق را در مقابل رأی دادن باسوادها از پیش پایشان تا یک خدمت بزرگی هم بشود آن خدمت اینست که آقایان ابولجمعی بسیار دارند و دلشان برای حوزه شان می‌سوزد از فردا پاشند گیوشان را ور می‌کشند و می‌روند در حوزه خودشان و کلاسهای اکابر را باز می‌کنند در قراء و قصبات و مردم را باسواد می‌کنند و یک خدمت بزرگ ملی انجام می‌شود استدعا من ایستکه توجه بعرایض بنده شود و نیات خیر خواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را هم آنطور که ملاحضه فرمودند همانطور عملی شود.

رئیس ـ آقای سزاوار

دکتر بقائی ـ بنده اخطار دارم.

رئیس ـ طبق چه ماده‌ای؟

دکتر بقائی ـ طبق ماده 90 در جلسه گذشته ببنده توهین شده و می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس ـ حالا بفرمائید بنشینید بعد، حالا مخبر دارد صحبت می‌کند باید شما اول می‌گفتید.

سزاوار ـ البته آقایان تصدیق دارند که لایحه انتخابات که دولت آورده بمجلس یکی از بهترین لوایح مفید و لوایح ضروری بوده است که در ادوار اخیر تا کنون مجلس شورای ملی در انتظار اصلاح قانون انتخابات بوده و این قانون انتخاباتی که دولت تهیه کرده از روی کمال حسن نیت و مورد استقبال عموم نمایندگان است مخصوصاً راجع باینکه شرکت در رأی را طبقه باسواد و طبقه فاضل مملکت بکند این از طرف عده‌ای از نمایندگان مورد حسن استقبال بوده و در خارج هم حست اثر بخشیده است و تا کنون بحث خیلی مفصلی در این باره شده، آقای مکی یک ایراد حسابی فرمودند بنده نسبت بآن قسمتی که مربوط تچزیه ژاندارمری یا لزوم و عدم لزومش باشد چون وظیفه دولت است و دولت باید جواب بدهد عرضی ندارم اما چیزی که هست تصدیق بفرمائید راجع بقانون بنظر بنده راجع بمواد باید مستدلا ایراد کرد و پیشنهاد نمود زیرا بهر طریقی که قانونی وضع شود باز می‌شود فرض کرد که یک حوادث غیر مترقبه‌ای بعداً پیش بیاید که آنها را بعقیده بنده با وظع قانون نمی‌شود پیش گیری کرد، آن حوادث غیر مترقبه را با یک وسائل دیگر باید جلوگیری کرد و اسباب کار دیگری می‌خواهد قانون اینجور که نوشته می‌شود با پیش بینی هائی که شده بنظر بنده قابل ایراد نیست نسبت بآن قسمت اعتراض کردند که اینهائی که می‌آیند و ودیعه میسپارند بعنوان داوطلب خودشان را داوطلب نمایندگی معرفی می‌کنند این موجب می‌شود که خود را بدولت بشناسانند و دولت جلوگیری کند بنظر من این صحیح تیست و استدلال آقا نتیجه معکوس می‌دهد زیرا اینکه ملاحظه فرمودید مثل یک شهرستان یا بفرض تهران که دوازده نفر بیشتر انتخاب نمی‌شوند و حقاً اینست که اگر عقلا واشخاصی که در معرض نمایندگی هستند یک آرائی دارند من تصور می‌کنم در تهران اینطور که حساب می‌کنند بیش ار صد نفر نباشند ولی گاه ملاحضه تعداد داوطلبان و کاندیدا‌ها بسه هزار نفر می‌رسد پس هر کس برای 5 تا رأی برای 10 تا رأی برای 100 تا رأی خود را کاندیدا می‌کند و این ایجاد اختلاف و تشتت می‌کند و آنهائی که آراء بیشتری دارند و مورد توجه هستند آراء آنها را بیشتر همینها خراب می‌کند اما اگر بنا باشد اعمال نفوذ بشود اعمال نفوذ مسلماً در میان اینها کمتر است برای اینکه یک عده‌ای مآیند و یک ودیعه‌ای می‌دهند 10 نفر و 20 نفر که در فلان شهر هستند که فقط 2 تا وکیل دارد 10 نفر خودشان را معرفی می‌کنند اینها که خودشان را معرفی می‌کنند عده دیگر که نمی‌توانند در خفیه خودشانرا کاندیدا انتخابات مجلس شورایملی تکنند اگر باشند باید تصریح بکنند هم کاندیدای انتخاباتی معلوم است و هم دولت و هم انجمن و هم مردم میدانند که سروکارشان با کیست این درست نیست که یک کسی در یک شهرستانی مثلا ستا رأی دارد بیاید خئد را کاندیدا کند خوب یادم است در آن دوره‌های 4 یا 5 یکی از وکلای دادگستری، خدا رحمتش کند چون فوت کرده گفته‌اند اذکر و اموتیکم بخیر، این می‌گفت که من در انتخابات شرکت دارم و در آینجا کمک می‌خواهم یک روز رسیدم باو و گفتم خوب چه می‌خواهید گفت من بینیازم از شما چون این تعرفه هائی که در تهران می‌دادند 17 یا 18 هزار بود گفت من در حدود پانزده هزار رأی دارم اتفاقاً تا آنوقت که آراء خوانده می‌شد من او را ملاقات کردم گفتم چکونه شد گفت تا بحال گویا زیر صندق باشد بعد گویا فقط یک رأی بوده که چون خطش خوانده نشده بود باسم حسن یا حسین خوانده شده و این شخص می‌گفت که من 15 هزار رأی دارم و آنوقتی بود که انجمن زیر نظر مرحوم مشیر الدواله اداره می‌شد که انجمن انتخابات تهران بهترین انجمنها بود بنظر بنده این یکی از آن پیش بینی هائی است که دولت صحیصاً و بدون هیچ قرضی پیش بینی کرده است و حالا اگر بعداً ببینیم در یک پیش بینی دولت ایجاد اشکال بکند آن دیگر بنظر بنده با طریق قانون نمی‌شود جلویش را گرفت یکی اینکه فرمودند کاندیدای ما حق دشته باشند که بیایند صنق انتخابات را مهر کنند و بیایند نظارت کنند آنهم بحث مفصلی شد در کمیسیون یکی هم خود بنده آنجا استدلال کردم حالا اگر جنابعالی توجه بفرمائید بنظر بنده آنهم صحیح نیست زیرا ملاحضه بفرمائید در خود تهران صدنفر کاندیدا است و اینها باید سر هر صندقی باشند و بانمایندگانش بیایند مهر کنند البته این عمل با دادگستری است ظبط مهر آنها که ممکن نیست و انتخابات هم یک طور است هر کس که وظعیتش معلوم شد که خوب نیست آنوقت خواهد گفت که همه صندقها را پر کرده‌اند این یک وضعیتی است که همه ما میدانیم و آنوقت این دستگاه دادگستری ما و این محاکم ما که کافی دوهزار بازپرس و دادیار و مدعی العلوم می‌خواهد که باین قبیل دعاوی جزائی برسد بنظر بنده این کار هیچگونه عملی نیست و صحیح نیست که کاندید‌ها انتخاباتی نظارتی بر صندق داشته باشند اما راجع بآن که نصبت بشناسا نامه اعتراض کردند که ممکن است اشخاص مکرر رأی بدهند این راهش باز است چگونه میفرمائید که بوسیله قانون جلوگیری کند یکنفری 50 مرتبه چگونه رأی می‌دهند حالا ممکن است بگوئید دو مرتبه سه مرتبه 5 مرتبه چون این مطابق شناسنامه (مکی ـ شناسنامه نبوده دفتر اصناف بوده مال برزن را برده‌اند) پس این بر خلاف قانون بوده است اگر مطابق قانون یک اشخاصی که شناسنامه آنها مهر انجمن را می‌خورد و اگر یک اشخاصی متأسفانه آنرا مهر نکردند و تکرار بکنند و ر‌أی بدهند این جرم است حال اگر بفرمائید این کشف نمی‌شود باید راه کشفی برای اینکار پیدا کنیم اگر هر وقت هم این تعرفه چه در زمان سابق چه در زمان لا حق کشف شد راجع باین قسمت هم کیفرش در قانون معیین است هم قال تعقیب است که یک کسی بوسیله یک شناسنامه برود دو مرتبه در رأی بدهد این قابل تعقیب و نظایری هم دارد اما راجع بقسمتی که آقای دماوندی هم کردند و راجع باین تبصره‌های لعنتی اشاره کردند این تبصره‌های لعنتی پیشنهاد دولت نبود در کمیسیون هم رویش بحث شد این کارت الکترال که کارت انتخاباتی اسمش گذارده شده است اینجا پیش بینی شده که کارت انتخاباتی تهیه شود والبته تهیه این کارت کار آسانی نیست اینها برای تهرا ن نیست بلکه برای تمام کشور باید این کارت تهیه شود یعنی معلوم شود در تهران چند نفر و چه تعدادی در انتخابات می‌توانند شرکت کنند و همچنین در شهرستانها به طور کلی مجموعش معلوم شود که رد 15 میلیون نفوس چه عده‌ای از هر شهرستان یا استان در انتخابات می‌توانند شرکت کنند این یک کار سهل و ساده‌ای نیست اگر هم بدولت اجازه داده شود و دولت هم تا 6 ماه دیگر هم موفق باین کار نمی‌شود باید اینرا خیلی صریح (معتمد دماوندی ـ مثل مجلس سنا بکنند) راجع باین قسمت بنده البته مخالفتی ندارم و جزء مواففین این قسمت بودم دولت هم هیچ مخالفتی ندارد بهامان صورت بکنید که طبقه باسواد و فاضله مملکت در انتخابات شرکت بکنند این البته بسته بنظر مجلس شورایملی است ولی آنها هم یک استدلالاتی کرده اندکه اگر بخواهند راجع باین کار باید یک دوره قبل اطلاع داشته باشند که نگویند یکعده از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند که اگر در این دوره نتوانستن اینکاری را بکنند بگذارند برای دوره هفدهم شروع شود بنابراین دولت راجع باین قسمت لایحه‌ای را آورده و در کمیسیون هم بحث مفصلی شد و این تنها راهی بود که کمیسیون توانست راهی راکه نزدیک بصواب باشد باشد و راهی می‌بود که عملی باشد و این را تصویب کرد.

رئیس ـ پیشهاد کفایت مذاکرات شده است

دکتر بقائی ـ بنده اختار دارم.

رئیس ـ آقای دکتر بقائی شما که امروز صحبت نکرده‌اید که تحریف شود.

دکتر بقائی ـ در جلسه امروز نبود در جلسه دیروز بوده است ببنده توهین شده است تا حل دکتر اقبال اینجا تشریف نداشتند بر عکس ایشان که در غیاب بنده صحبت کرده‌اند بنده خواستم در حضورشان توضیح بدهم

رئیس ـ چون حالا دیگر وقتی نیست و 7 دقیقه بیشتر بوقت نداریم بماند برای جلسه بعد پینهاد کفایت مذامرات رسیده.

دکتر فلسفی ـ بنده پیشنهاد داده‌ام

کشاورز صدرـ مانعی ندارد شما بفرمائید

رئیس ـ آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر ـ بعقیده بنده بخصوص در این لایحه بحث زیاد کلیات بیمورد است زیرا تمام این مقدمات در کلیات می‌کنند که یک نظریه اصلاحی را که دارند تأمین شود و این بنظر بنده در در بحثی که راجع بموارد می‌شود و در ضمن پیشنهادهاتأمین می‌شود بخصوص که دولت این لایحه اصلاحای را تقدیم مجلس کرده و بتصویب کمیسیون هم رسیده و انتخابات برای این شروع نشده است که لایحه تکلیفش معلوم بشد من گمان می‌کنم کسی مخالف با شروع انتخابات نبباشد بحث کلی هم که تأثیری ندارد و در مواد پیشنهادهائی است این است من خواهش می‌کنم و پیشنهاد کرده‌ام آقایان مذاکرات را در کلیات کافی بدانند و اگر پیشنهادی هم دارند و اصلحی دارند در ضمن انجام می‌شود.

رئیس ـ آقای ملک مدنی مخالفتی دارید؟

ملک مدنی ـ بله.

رئیس ـ بفرمائید.

ملک مدنی ـ عرض کنم بنده مخالفتم با کفایت مذاکرات این است که یک موضوعی کمیسیون اضافه کرده و آن کارت انتخاباتی است که مورد بحث واقع شده است و در جراید هم یک اثری گذارده عرض کنم یک بیانائی در روزنامه‌هاشان کرده‌اند که این موضوع را باید در اینجا توضیح بدهم و روشن کنم که رفع سوءتفاهم از آقایان بشود و بدانند که کمیسیون در تکمیل نظریه آن دسته‌ای که دسته‌ای که طرفدار باسواد هستند چه کرده باینجهت اگر چنانچه مجلس اجازه بدهند بنده آن نظریات کمیسیون را چون رئیس کمیسیون هستم بعرض مجلس برسانم و لازم هم هست برای اینکه این موضوع در سرنوشت حال وآینده مملکت مدخلیت کاملی دارد (صحیح است) متأسفانه از اول مشروطیت تا کنون آنچه کار کرده‌ایم ناقص بوده ما اگر از روز اولی که مشروطیت بوجود آمده مثل دنیا که مشروطه گرفته عمل کرده بودیم اینجور عقب نمانده بودیم که آقای مکی اظهاراتی کردند و بعضی از آقایان دیگر حالا که ما آمده‌ایم یک قدم اصلاحی برمیداریم و می‌خواهیم مردم باسواد را در انتخابات شرکت بدهیم و حقاً هم باید شرکت کنند و بنده وارد آن قسمتی نمی‌شوم که دوطبقه‌ای هم که اکثریت مملکت را تشکیل می‌دهند بیسوادند و از انتخابات محروم می‌شوند و باید هم محروم شوند (ملکی ـ 40 میلیون درکشور باسواد هستند مطابق آمار وزارت فرهنگ) (باتمان قلیچ ـ چرا وسائل را در اختیارشان نگذاره‌اید؟)ما قصدمان از اضافه کردن کارت انتخاباتی جلوگیری از این فساد انتخاباتی در تهران بود (صحیح است) که همه شاهد و ناظر بودند این بیان آقای مکی صحیح بود که یکنفر در 20 جا سی جا با شناسنامه رأی داده مگر دروغ است مگر ما اینها را اطلاع نداریم اینکه یک گذشته بسیار نزدیک است مگر ما چه گفته‌ایم؟.. ما گفته‌ایم که دولت باید این کار را بکند این منافات با نظر دولت ندارد.

رئیس ـ اینکه مربوط بکفایت مذاکرات نیست

ملک مدنی ـ بنده استدلال و نظر خودم را عرض می‌کنم آقایان اگر موافقت دارید که بنده عرایض خود را بطور مفصل عرض کنم بکفایت مذاکرات رأی ندهید که این عقاید موافق و مخالف بحث شود (صحیح است) مجلس برای حف زدن است کفایت مذاکرات چیست دو نفر صحبت کرده‌اند ما باید عقاید خودمان را بگوئیم که آیا طرفدار کارت انتخاباتی هستیم یا طرفدار آن نیستیم و باید اعمال نفوذ نشود و اشخاص باسواد نروند رأی بدهند حالا اجازه می‌دهید بنده حرفهایم را می‌زنم اجازه هم نمی‌دهید مختارید. رئیس رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد. آقای اردلان.

اردلان - باشد برای جلسه آینده.

رئیس ـ بگوئید آقا پنجدقیقه دیگر مانده است

اردلان - بنده از آقایان نمایندگان محترم خیلی تشکر می‌کنم که بکفایت مذاکرات رأی ندادند برای اینکه لایحه انتخابات یکی از لوایح بسیار مهمی است که امروز جزو دستور هست و ما باید در اطراف آن صحبت کنیم (صحیح است) و اگر چه جناب آقای کشاورز صدر خوششان نیامد از این رأی (کشاورز صدر ـ عقیده بنده این بود) البته عقیده آزاد است اگر آقایان نماینئگان محترم بخاطر داشته باشند در دوره 14 مجلس شورایملی دولت یک لایحه‌ای بمجلس تقدیم کرده باسم لایحه اصلاح قانون انتخابات و یک کمیسیون هم معیین شد که بنده بخاطر دارم مدت 6 ماه بنده و چند نفر از آقایان دیگر آمدیم در این مجلس و کمیسیون را تشکیل دادیم و مطالعه کردیم و قانون انتخاباتی را تنظیم کردیم ولی بدبختانه عمر مجلس 14 وفا نکرد و این این گزارش همینطور مانده اکنون یک فرستی هست که ما می‌خواهیم در قانون انتخابات غور رسی و مطالعه کنیم بهتر ایناستکه یک قانون حسابی برای مملکت تدوین کنیم که موازین عدالت اجتماعی در آن کاملا و مردم این مملکت از حق قانونی خودشان استفاده کنند مخالفت بنده با این لایحه در چندین قسمت است ولی بنده از حضور جناب آقای وزیر کشور که کمال اخلاص را بایشان دارم (کشاورز صدر ـ همگی بایشان اخلاص دارند) استفاده کنم قبل از اینکه وارد بحث در این لایحه بشوم این عرض را می‌کنم که در قانون انتخابات مثل تمام قوانین مملکت چیزی که مهمتر از خود آن قانون است ایمان و عقیده‌ای استکه دولتها باید در حفظ قوانین داشته باشند که رعایت قانون را بکنند آنچه در قانون نوشته می‌شود همانست ولی یک زحمت بیحاصلی است که ما بیائیم اینجا وقت خودمانرا صرف بکنیم و جلسات متعددی تشکیل بدهیم و قوانینی وضع شود و دولت در حقیقت آن قوانین را اجرا نکند در هر صورت بنده غرضم جناب آقای دکتر اقبال وزیر کشور نیست ولی ولی چون ایشان وزیر کشور کنونی هستند این عرض رامیکنم در ماده اول این قانون می‌نویسد فرماندار یا بخشدار بمحض وصول دستور وزارت کشور، آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند شما دو نفر نماینده در مجلس شورایملی داشتید یکی مرحوم عدل اسفندیاری.

بعضی از نمایندگان ـ ایشان زنده هستند

رئیس ـ منظورشان مرحوم مرآت اسفندیاری است.

اردلان ـ مرحوم مرآت اسفندیاری یکی از وکلای بسیار خوب این مجلس بودند خدا رحمتشان کند بنده از موقع استفاده می‌کنم و طلی مغفرت برای ایشان می‌کنم. ایشان وکیل سیرجان بودند یک وکیل دیگری هم داشتیم در لاهیجان که آمد در مجلس و اعتبار نامه اش را مجلس شورایملی رد کرد و وکیل سیرجان هم برحمت ایزدی پیوست چرا دو سال است که دوره دارد تمام می‌شود و وزارت کشور دستور شروع انتخابات لاهعیجان را نداده است؟ آیا اهالی لاهیجان از حق انتخاب کردن محروم هستند؟ گناهی کرده‌اند و حق شرکت در انتخابات را ندارند؟. (مکی ـ مهاباد هنوز انتخاباتش شروع نشده است) اینست که در قانون می‌نویسد بمحض وصول دستور وزارت کشور این را دولت باید از روی ایمان و عقیده اجرا کند و الا ما میآئیم اینجا زحمت می‌کشیم و قوانین بسیار خوبی می‌نویسیم دولت که نخواهد آنرا اجرا کند این زحمت بی حاصل است در اصل موضوع بنده خواستم این را عرض کنم که هیچگونه دلیلی وزارت کشور نمی‌تواند بیاورد که چرا دستور شروع انتخابات یک حوزه انتخابیه را مدتی است نداده؟..

- ختم جلسه

7 ختم جلسه

رئیس ـ باقی بیانات شما می‌ماند برای بعد، جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد روز پنجشنبه.

معتمد دماوندی ـ یک سؤالی بنده از جناب آقای وزیر اقتصاد کرده‌ام.

رئیس ـ فرستاده شد.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد) رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت

شماره د-657

روز و دستور جلسه آینده 28/3/18

نظر بماده 93 آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی روز و ساعت تشکیل جلسه آتیه و دستور آن ذیلا اطلاع داده می‌شود: روز تشکیل جلسه ـ پنج شنبه 19 خرداد ماه 1328 ساعت تشکیل جلسه ـ سه ساعت قبل از ظهر دستور جلسه:

1 ـ بقیه شور در گزارش کمیسیون کشور راجع باصلاح قانون انتخاباتی مجلس شورای ملی

2 ـ گزارش راجع بآموزش و پرورش اجباری و مجانی 3 ـ گزارش راجع باصلاح قانون تأسیس دانشگاه 4 ـ گزارش راجع بمافیت ماشینهای کشاورزی از عوارض گمرکی 5 ـ گزارش راجع مالیات مستقیم 6 ـ بودجه سال 1328 کشور 7 ـ گزارش راجع تعویض املاک 8 ـ انتخاب دو نفر کسری اعضاء دیوان محاسبات اداره دفتر مجلس شورای ملی

قوانین قانون اجازه اجرای کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط بکارگر و کارفرمایان ماده واحد ـ دولت مکلف است گزارش 1 و 4 مورخ اا و 12 و 1327 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری مربوط یه کارگران و کارفرمایان که مشتمل بر 21 ماده و 10 تبصره است بموقع اجرا گذارد و آئین نامه‌های مربوط برگزارش فوق را هرچه زودتر بتتصویب کمیسیونهای مقرر در آن برساند.

تبصره ـ مدت آزمایش این قانون یکسال است و بعد از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش می‌آید تقدیم مجلس شورای ملی نماید و تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقة مجری خواهد بود.

این قانون که مشتمل از یک ماده و متن گزارش کمیسیون (با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضمیمه است در جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماخ یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکایت متن گزارش شماره 1 و4 مورخه 11 و 12 و1327 کمیسیون پیشه و هنر وبازرگانی عوامل کار ماده 1 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بدستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار می‌کند.

دستمزد عبارت است از وجهی است که در مقابل ساعت کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل محصول کار روزانه بکارگر تأدیه می‌شود.

کارفرما هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کارگاهیرا که کارگر مشغول است بکار بیاندازد.

کارگاه عبارت است از اماکن و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مؤسسات صنعتی کاورزی و امثال آن.

تبصره 1 ـ کارگاههائی که مشغول این قانون خواهند بود بوسیله وزارت کار تشخیص و با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌گردد.

تبصره 2 ـ دولت مکلف است برای کارگر کشاورزی در ظرف ششماه قانون مخصوصی تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

تبصره 3 ـ کارگران و صاحبان حرف که تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ایران وقتی می‌توانند به کار در ایران مشغول شوند که دارای پروانه کار باشند و این پروانه ار طرف وزارت کار با رعایت آئین نامه مربوط برای مدت معین و حرفه مخصوصی صادر خواهد شد.

مدت کار ـ تعطیل و مرخصی ماده 2 ـ ساعات کار نباید در کارگاههای مشمول این قانون نباید از خشت ساعت در یک شبانه روز و یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.

در مورد خردسالان بین 13 و 16 سال تمام مدت کار هفت ساعت بعلاوه یک ساعت کار آموزی است و ارجاع کار اضافی بآنان ممنوع است.

کارفرما می‌تواند با موقعیت کارگر در ایام راحتی هفتگی یا تعطیلات مندرج در این قانون یا علاوه بر هشت ساعت کار مقرر از کارگر کار اضافی بخواهد میزان دستمزد کار اضافی 035ر0 بیش از میزان دستمزد دریافتی (بدون مزایا) خواهد بود.

در هر حال مجموع ساعات کار عادی و اضافی نباید بیش از از 12 ساعت در شبانه روز باشد و بطور کلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فصلی نباید از ششصد ساعت و برای صنایع دیگر از چهار ساعت در سال تجاوز نماید (صنایع فصلی عبارت از صنایعی است که دوره بهره برداری در سال دارد مانند کارخانجات پنبه، قند و امثال آنها) تبصره 1 ـ مقصود از ساعات کار مدتیست که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کار محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 ـ دستمزد کارگرانی که در تمام ماه بطور نوبتی کار می‌کنند 010ر0 بیش از دستمزد عادی آنها برای کار در روز خواهد بود، بدستمزد کارگران غیر نوبتی برای انجام کار در شب 035ر0 و بتناسب ساعت کار انجام شده در شب اضافه می‌شود.

توضیح آنکه از لحاظ این قانون ساعات کار شب بین ساعت 22 تا 6 صبح خواهد بود.

ماده 3 ـ در هر هفته کارگر باید جمعه را با استفاده از دستمزد استفاده نماید. بکارگر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کند یکروز از ایام هفته مرخصی داده می‌شود. کارگران غیر نوبتی که بعلل فنی یا مقتضیات روز جمعه کار کنند در صورتی که روز دیگر هفته بانها استراحت داده شود 035ر0 اضافه کار برای روز جمعه دریافت خواهند نمود و هرگاه روز استراحت دیگری بآنها داده نشود 0135ر0 علاوه بر دستمزد معمولی روزانه بآنها پرداخت خواهد شد.

ماده 4 ـ هر کارگر در مقابل ششماه کار متوالی در یک کارگاه حق 5 روز در مقابل یکسال کار متوالی در یک کارگاه حق 10 روز مرخصی با استفاده از دستمزد را دارد. علاوه بر مرخصی سالیانه وتعطیل هفتگی تعطیلات رسمی کارگران که یا استفاده از حقوق خواهد بود ایام زیر است. عید نوروز ـ جشن مشروطیت ـ عاشورا ـ 21 رمضان ـ عید قربان ـ عید کارگران (اول مه) 13 فروردین.

ماده 5 ـ بکار گماردن اطفالی که سن آنها یه دوازده سال تمام نرسیده ممنوع است مگر در موارد کار آموزی.

ماده 6 ـ در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلی برای نگهداری کودک و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد بمادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یکسال ونیم باشد پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن بطفل داده شود و این مدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد کارفرما مکلف است بزنان باردار در آوان وضع حمل هشت هفته مرخصی با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایای زنان باردار در دو هفته اول مرخصی تماماً از طرف کارفرما و در 6 هفته بعد تماماً از صندق کارگاه پرداخته می‌شود اگر مدت لازم برای استراحت بتجویز طبیب از 8 هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافی فقط نصف حقوق کارگر و آنهم از صندق تعاون کارگاه باو پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 ـ برای کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان کارهای سخت و خطرنام و غیر متناسب با قوانین جسمانی آنان طبق آئین نامه‌ای که بعداً تدوین خواهد شد ممنوع هست تبصره 2 ـ کادر شب بین ساعت 22 تا 6 صبح برای کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوعست.

قرارداد کار ماده 7 ـ پیمانهای دسته جمعی مربوط بکار که از تاریخ تصویب این قانون بین کارگران و کارفرما یا بین اتحادیه کارگران و کارفرمایان منعقد می‌شود و همچنین قرارداد هائیکه بین مقاطعه کار با سر کارگر برای بکار گماردن عده‌ای کارگر منعقد می‌شود باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آئین نامه‌های مربوط نداشته باشد.

شرایط اخراج یا ترک کار ماده 8 ـ کارگر می‌تواند 7 روز بعد از اخطار کتبی کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز کارگر را مرخص کند. فقط کارگری مشمول این ماده خواهد بود که دو ماه متوالی در آن کارگاه کار کرده باشد بکارگرانی که بیش از یکسال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و از طرف کارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلی مذکور فوق در مقابل هر یکسال کار متوالی حقوق هفت روز مطابق آخرین دستمزد از محل صندق تعاون آن کارگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 ـ کارگر مرخص شده در صورتیکه تا تاریخ خاتمه خدمت خود اقلا دو ماه متوالی سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد می‌تواند از عمل کارفرما در مدت پانزده روز از تاریخ خاتمه خدمت بطریق مذکور در ماده 14 (فصل حل اختلاف) این قانون شکایت نماید.

مراجع مربوط شکایت کارگر مرخص شده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود بهداشت و حفاظت کارگران ماده 9 ـ کارفرما مکلف است مقررات مربوط ببهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع بکارهای سخت و خطرناک را که بتصویب شورای عالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.

ماده 10 ـ مزد باید تا آخر هر هفته یا پانزده روز یکبار در محل کار و در غیر از روزهای تعطیل بپول رایج کشور تماماً بخود کارگر پرداخت شود جز در موردیکه بین کارگر و کارفرما طبق قرارداد طرز خاصی پیش بینی شده باشد. مستثنیات این ماده بموجب آئین نامه‌ای که بتصویب شورایملی کار خواهد رسید تعیین می‌گردد. حقوق بازنشستگی و هر نوع انعام پایان خدمت که پرداخت می‌شود اعم از دفعة یا اقساط تأدیه شده باشد و همچنین هزینه و فوق العاده مسافرت و عیدی و وجوه بیمه و غرامت از بابت خسارت بدنی و امثال آن و مزایای غیر نقدی کارگران از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

حداقل مزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که تأمین هزینه زندگی او و یکزن و دو طفل را بنماید.

میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور ویا برای صنایع مختلف هر سال یکبار و عندالاقتضا بنا به پیشنهاد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس انجمن شهر و رئیس بانک ملی محل و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کشور و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین پس از تصویب شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.

ماده 11 ـ مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمی‌تواند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمی‌تواند تقاضای کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را در مقابل هرگونه بدهی بنماید مگر درموارد بدهی کارگر در مقابل اجناس زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه زن و اطفال و واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات عمومی است.

سندیکا ماده 12 ـ کارگران و کارفرمایان مربوط بیک حفه ویا یک کارگاه می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای خود سندیکا تشکیل دهند و مکلفند طبق آئین نامه مربوط آنرا به ثبت برسانند.

اعضای هیئت مدیرهسندیکاها بایستی ایرانی باشند.

اجبار عنف و تهدید کارگران بقبول عضویت سندیکاها یا منع آنها از قبول عضویت در سندیکاها ممنوع است.

سندیکاهای مربوط بیک حرفه می‌توانند اتحادیه حرفه‌ای تشکیل دهند این اتحادیه تابع شرایط قانونی سندسکا‌ها خواهد بود و از مزایای قانونی سندیکاها استفاده خواهد کرد. حل اختلاف ماده 13 ـ در صورت بروز اختلاف بین کارگریا کارگران یک کارگاهبا کارفرما یا بلعکس بترتیب زیر عمل می‌شود الف ـ طرفین اختلاف بدواً مکلفند در کمیسیونی بعنوان کمیسیون سازش مرکب از نماینده کارگران آن کارگاه و نماینده کارفمای همان کارگاه اختلاف را رسیدگی بتراضی رفع اختلاف نمایند.

ب ـ چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود هیئتی بنام شورای توافق مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمای همان کارگاه و یکنفر نماینده وزارت کار باختلافات رسیدگی و در ظرف یک هفته نظر خود را اعلام خواهد نمود. رأی شورای توافق در صورتیکه باتفاق آراء صادر شده باشد قطعی و لازم الاجرا خواهد بودجز در مورد اخراج کارگر که در این مورد و در صورت عدم صدور رأی شاکی می‌تواند بهیئت حل اختلاف مراجعه نماید. هیئت حل اختلاف مرکب از فرماندار یا نماینده او ـ رئیس دادگستری شهرستان یا یکی از قضات بنمایندگی او و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارگران می‌باشد. نماینده دولت و نماینده کارفرمایان و نماینده کارگر هر دسته فقط دارای یک رآی خواهند بود. ریاست این هیئت بافرماندار یا با نماینده او و منشی هیئت نماینده وزارت کارخواهد بود. رأی هیئت حل اختلاف بایستی حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع صادر شود. رأی صادره باتفاق یا اکثریت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ـمدتهای مذکور فوق با توافق نمایندگان کارفرما و کارگران برای یکمرتبه قابل تمدید است.

ماده 14 ـ قبل از انقضاء مدتهای مذکور در ماده 13 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران حق اعتصاب ندارند. اعتصاب نباید موجب جرح و ضرب و تحزیب و اختلاف نظم یا امنیت یا بزه دیگر باشد که در تمام این صور مسیب مرتکب بکیفرهای مقرر در قوانین جزائی محکوم خواهد شد.

شورای عالی کار ماده 15 ـ هیئتی بنام شورای عالی کار مرکب از اعضای زیر بمدت یک سال انتخاب می‌شوند: الف ـ نمایندگان دولت و مشاورین، وزیر دارائی یا معاون او.

وزیر کشاورزی یا معاون او.

وزیر راه یا معاون او.

وزیر یا معاون وزارت کار سه نفر مشاور اقتصادی و فنی و حقوقی بانتخاب وزارت کار.

مدیر کل بانک صنعتی یا معدنی یا معاون او.

رئیس بانک ملی یا معاون او.

رئیس اطاق بازرگانی یا معاون او.

ب ـ نمایندگان کارگران: سه نفر نمایندگان کارگران که بترتیب زیر انتخاب خواهند شد: وزارت کار هر سال کنگره‌ای در مرکز از نمایندگان سندیکاهای کارگران کشور برطبق ماده 12 این قانون بثبت رسیده مشروط باینکه هر یک از سندیکاهای مزبور حداقل صد نفر کارگر عضو داشته باشد دعوت خواهد نمود.

کنگره مزبور از بین خود سه نفر را بعضویت شورای عالی کار انتخاب می‌کند.

هر یک از سندیکاهای مشمول ماده فوق حق اعزام یک نفر نماینده خواهد داشت.

ج ـ نماینده کارفرمایان.

سه نفر نماینده کارفرمایان بترتیب زیر انتخاب خواهند شد. وزارت کار هر سال یکبار کنگره‌ای در مرکز از نمایندگان کارفرما و سندیکاهای کارفرمایان غیر دولتی کشور که بر طبق ماده 12 این قانون بثبت رسیده مشروط بر اینکه هر کارفرمایان مزبور لااقل پانصد نفر کارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود. هر کارفرما با هر یک از اتحادبه‌های کارفرمایان مزبور حق اعزام یک نماینده بکنگره خواهد داشت تبصره 1 ـ طرز دعوت وحد نصاب رأی برای نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در شورای عالی کار طبق آئین نامه‌ای که بتصویب شورای مزبور خواهد رسید تعیین می‌شود.

تبصره 2 ـ تصمیمات شورای عالی کار باکثریت آراء معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعاً سه رأی یعنی هر دسته یک رأی دارد.

تبصره 3 ـ شورای عالی کار می‌تواند در مورد زوم شوراهای فرعی بشرح زیر برای حرفه‌های مختلف مرکب از سه نفر کارگر و سه نفر کارفرمای مربوط بآن حرفه یا صنعت با حضور نمایندگان دولت و مشاور مذکور فوق دعوت نماید: 1 ـ شورای مربوط باصناف.

2 ـ شورای مربوط بمؤسسات صنعتی و معدنی دولتی.

3 ـ شورای مربوط بمؤسسات صنعتی و معدنی که بموجب امتیاز عمل می‌کنند.

4 ـ شوای مربوط بصنایع و کارخانجات غیر دولتی. اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات مربوط بهر یک از حرف و صنایع که در شورای عالی کار طرح می‌شود بااستحضار از نظریات شوراهای فرعی مربوط بعمل خواهد آمد.

صندق تعاون و بیمه کارگران ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت بکارگران بترتیب زیر تشکیل می‌شود: 1 ـ حوادث و امراض ناشی از کار.

2 ـ حوادث و امراض غیر ناشی از کار.

3 ـ حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر.

4 ـ پیری و ازکار افتادگی کارگر.

5 ـ ازدواج و حاملگی عائله مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک ببازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. صندق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از سه نفر که بوسیله شورای عالی کار از نمایندگان وزارت کار و کارگر و کارفرما انتخاب می‌شود اداره می‌شود. کارفرما مکلف است از تاریخ این قانون معادل 2 در صد از دستمزد و مزایای کارگر کسر نموده و معادل 4 در صد از دستمزد و مزایای مزبور را خود بر آن افزوده و بشعبه صندق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد. نظارت در امور این صندق در تمام کشور با شورایمالی کار و در هر کارگاهی یا کمیسیونی توافق آن کارگاه مشروح در ماده 13 این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ اساسنامه این صندق و آئین نامه مربوط بطرز وصول حق بیمه‌ها و چگوبگی و میزان و شرایط لازم و کافی برای استحقاق دریافت هر یک از مستمریها و کمکهای مندرج در بالا بوسیله وزارت کار با موافقت شورایعالی کار تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ کلیه موجودیهای صندقهای تعاون و صندقهای احتیاط کارگاه‌ها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه داری کل و بانک صنعتی و معدنی و بنگاه رفاه اجتماعی می‌باشد بصندق تعاون و بیمه کارگران منتقل می‌شود.

ماده 17 ـ صندق تعاون و بیمه کارگران از پرداخت مالیات بر در آمد معاف خواهد بود و هزینه اداره این صندق نباید حداکثر از ده در صد میزان در آمد جاری آن تجاوز نماید. بنگاه‌های کاریابی ماده 18 ـ وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی و همچنین شرکتهای تعاون کاریابی نظارت نموده و نیز مکلف است مرکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.

شرکتهای تعاونی ماده 19 ـ آئین نامه‌های راجع بشرکت‌های تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشرکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورایملی اجرا خواهد نمود.

در آئین نامه‌های مزبور تصویب شرایتط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین الملی و کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع بشرکت‌های تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.

ماده 20 ـ وزارت کار کلیه آئین نامه‌های مربوط باجرای این قانون را در ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب شورای عالی کار رسانیده و پس تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 21 ـ وزارت دادگستری و کار آئین نامه‌های راجع بتخلفات از مقررات این قانون و تبصره‌های مربوط به آنرا تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورایملی بموقع اجرا خواهد گذارد.

متن گزارش فوق ضمیمه قانون اجازه اجرای مقررات مربوط به کار بوده و صحصح است.

رئیس مجلس شورایملی ـ رضا حکمت شماره 3011 10 ر3ر328 وزارت دادگستری فرمان همایونی بانضمام قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری که در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلا ابلغ می‌گردد با تأید خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران محل صحه مبارک نظر باصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می‌داریم ماده اول ـ قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیونهای فعلی قوانین دادگستری که در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید و منضم باین دست خط است بموقع اجرا گزارده شود ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند بتاریخ 28 اردیبهشت ماه 1328 قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری ماده واحد وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانون را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید (باستثنا لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گزارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهئد گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل و مجدداً برای برای تصویب بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید ـ لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه ظرف هشت روز بکمیسیون بدهند و شور دوم پس از گزشتن هفت روز بعمل خواهد آمد تبصره ـ بکمیسیون فعلی قوانین دادگستری شش نفر منتخب از شعب (هر شعبه یک نفر) اضافه می‌شود این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکایت اصل فرماهمایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است م ـ 1216 نخست وزیر