مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۴
جلسه ۳۴ صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۳شهر جمادی الثانیه ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دو ساعت ونیم قبل از غروب درتحت ریاست آقا موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز پنج شنبه ۲۱ قرائت شد
غائبین بدون اجازه – آقای حاج امام جمعه – آقای حاج سیداسدالله قزوینی – حاج شیخ اسمعیل – آقای حاج میرزا اسدالله خان
غائبین بااجازه آقایان مرآت السلطان –وقار السلطنه – حاج میرزا فضلعلی آقا – طباطبائی
رئیس - درصورت مجلس آقایان ملاحظاتی دارند یا نه (اظهاری نشد) ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد راجع به پیشنهاد آقای سلیمان میرزا درباب منع صدور مسکوکات که به هیئت دولت فرستاده شد ازقرار معلوم هیئت دولت هم موافق است دراین صورت بایستی درمواقع تنفس کمیسیون قوانین مالیه منعقد شود ماده که لازم است نوشته شود وبعد ازتنفس میآورند بمجلس ودراین باب رای بگیریم عجالتامشغول میشویم بمذاکره قانون پستی ازفصل هفتم
(فقره اول از فصل هفتم بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل هفتم – اداره پست درحمل ونقل اشیاء ذیل مجبورنیست
اولا اشیاء : شکستنی واشیائی که بمحض دست خوردن جزئی ضایع میشود
رئیس – دراین فقره مخالفی هست یا نیست (اظهاری نشد )(فقره دوم بمضمون ذیل قرائت شد )
ثانیا اشیائی که بار کردن ومحافظت آنها مشکل است
حاج شیخ اسدالله - بعد از آنی که اداره پستخانه امتیازی رامیگیرد وحمل ونقل اشیاء بطور پستی منحصر باداره پست میشود آنوقت برای بعضی چیزهائی که حمل آن زحمت دارد عذر بیاورد وبگوید حمل آن مشکل است ونمیتوانم حمل کنم تصور میکنم این مطلب برای مردم خیلی از اشکال نباشد یااینکه باید مردم کلیتا آزاد باشند ازاینکه اشیاء خود راپست بدهند یا ندهند یااینکه وقتی باداره پست انحصار پیدا کرد آنوقت بگویند حمل فلان چیز مشکل است معلوم است حمل کلیه اشیاء مشکل است باید اداره پست که حمل اشیاء را منحصر به خود میکند اسباب آسایش مردم را فراهم کند وبغیر ازآن چیزهایی راکه در فقرات ذیل مصرح است رد کردن باقی امانات رابه عنوان اینکه مشکل است بندده صلاح نمی دانم .
مخبر - آقایان میدانند بسیاری از اشیاءهست که اداره پست نمی تواند حمل ونقل آنها قبول کند فرضا یک تختخواب یایک چراغ اتومبیل باداره پست میدهند که آنها راحمل ونقل نمایند البته حمل آنهاازبرای اداره پست خیلی مشکل است ووسایل حمل ونقل آنها را ندارد بنا براین اداره پست مردم راآزاد می گذارد که بهر وسیله میتوانند این قبیل اشیاء راحمل ونقل کنند واداره پست مجبور نیست آنها را حمل کند
رئیس - آقای سردار سعید ومحمد هاشم میرزا موافقند
سردار سعید - اینکه نوشته اند اشیاء شکستنی …
رئیس - مذاکره درفقره ثانی است
حاج شیخ اسدالله – اما اینکه میفرمائید حمل تختخواب وامثال آن از برای اداره پست مشکل است بنده عرض میکنم این یک چیزی است که ممکن است آنرا قطعه قطعه کرد وحمل نمایند واینکه میفرمایند حمل ونقل بعضی اشیاءدیگر ازبرای اداره پست مشکل است ولوازم حمل آن برای اداره پست موجود نیست اگر بفقره چهارم رجوع فرمایند تصریح دارد باینکه اشیائی که وسایل حمل ونقل حاضره برای حملشان کافی نیست اداره پست درحمل آن مجبور نخواهد بود اما اینجا بطور اجمال می نویسد اشیائی که حمل ومحافظت آنها از برای اداره پست مشکل است بنده اینرا یکچیز غریبی میدانم که اداره پست حمل بعضی اشیاء را ازعهده خود خارج بکند وبگوید اداره مجبور به حمل آنها نیست دراینصورت هرچه باداره پست بدهند ومیلش نباشد حمل کند می گوید حمل آن مشکل است واین یک چیزی است که هرچه بخواهند وسعت بدهند میتوانند بنابراین فقره که در اینجا نوشته شده زیادی است .
محمد هاشم میرزا- آن قسمتی را که آقای حاجشیخ اسدالله دراول فرموده اند بنده تصور میکنم میگردم میخواهند بفرمایند بااینکه پست دراین موارد حمل اشیاء راقبول نمیکند چرا انحصار داده اند چنان که آقای مخبر فرمودند بنده نیز عرض میکننم که ممکن است آن گونه اشیائی را که حملآن ازبرای اداره پست مشکل است بوسایل دیگر ححمل نمایند ولی آن قسمتی که میفرمایند اداره پست میتواند بمیل خودش از قبول حمل بعضی اشیاء امتناع نمایند بنده تصور نمی کنم که اداره پست بتواند بمیل خودش از حمل بعضی اشیاء امتناع نماید این یک چیز مشکلی نیست البته اداره پست چیزی را که بتواند حمل میکند وبه جهت همین مطلب اداره دائر کرده است دراینصورت چه طور امتناع خواهد کرد .
رئیس - سایر آقایان موافق هستند معلوم میشود مذاکرات کافی است .
(فقره ثالث بمضمون ذیل قرائت شد )
ثالثا - اشیائی که بعلت حجم یا وزن یاطریقه لفاف بندی حملشان توسط پست اشکال دارد
رئیس - دراین باب مخالفی نیست اظهاری نشد) (فقره چهارم بمضمون ذیل قرائت شد).
رابعا – اشیائی که وسایل حمل ونقل حاضره برای حملشان کافی نیست
رئیس - در فقره چهارم ملاحظاتی هست یا نیست – (مخالفتی نشد وفصل هشتم باین مضمون قرائت شد)
فصل هشتم – اداره پست با تصویب دولت عده ومکان وظایف پست خانه ها را تعیین نموده ترتیب برداشتن مراسلات را از جعبه های پستی وارسال وتوزیع آنها مقرر میدارد .
رئیس – درفصل هشتم ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد)
فصل نهم – دولت برطبق قانون اساسی بوسیله قراردادهای بین المللی ارتباطات پستی را با ممالک خارجه محکم نموده وحقوق پستی که ازاین بابت درمملکت ایران باید دریافت شود تعیین مینماید
رئیس – درفصل نهم ملاحظاتی هست
آقا سید فاضل- بنده عرض میکنم این قراردادهائی را که اداره پست راجع به قرار دادها بین المللی می بندد باید درتحت موادی باشد واز تصویب مجلس بگذرد .
رئیس – آقای مدرس مخالفید
مدرس - بنده غرضم همین است این مطلب راباختیار پست واگذار کردن که قراردادی با سایر دول بنماید بنده صحیح نمیدانم وعرض نمیکنم که این مسئله باید درتحت موادی باشد وبتصویب مجلس برسد ابدا مابهیچ وزارتخانه واداره همچو اختیاری نمیدهیم
مخبر –گمان میکنم که آقا دراینخصوص دقتی نفرموده اند بواسطه اینکه بعضی قرار دادهای بین المللی که میشود چیزی نیست که اداره پست بمجلس پیشنهاد کند وبتصویب بگذرد واین قرار داده ائی که باسایر دول مینمایند چیزی هست که درتمام نقاط دنیا باید درتحت یکقانون قبول شود ودراداره پست ناگزیر است که موافق همان قراردادهائی که آنها میدهند ومطابق قرار دادهای کنگره که هرچه سال یکمرتبه دریکی ازپایتخت های دنیا تشکیل میشود ونمایندگان تمام دول درآنجا میروند مجبورند آن قرار دادها را با حضور نمایندگان دول ببندند واجراء بکنند واین چیزی نیست که بشود بمجلس پیشنهادکرد لهذا باید مجلس مقدس این اختیارات را باداره پست بدهد که درموقع لزوم بتواند آن قرارداد ها را ببندد
مدرس - ماابدا بهیچ کدام از ادارات خودمان اطمینان نداریم که بادول دیگر یک قرادادی ببندند وهمچو اختیاراتی بآنها نمیدهیم وبنده این مطالب راجدا میگویم میخواهند بدهند نمیخواهند ندهند
معدل الدوله - اگر این قراردادی که دراین مادهذکر شده فقط قراردادی بود که ازطرفاداره پست واز رف دولت ایران بایک دولت دیگری بسته میشود البته همین طور که آقا میفرمایند لازم بود که مجلس نطریات خودش رادرآن قرارداد بکند ومصالح امور مملکتی رادرنظر بگیرد وآن قرارداد را تصویب کند ولیکن باید فهمید که این قرارداد بادول خارجه وتمام دول روی زمین است واین قرارداد مطابق روابط منتشر که بین المللی است که باید درتحت یکمواد مشتر که بین المللی محفوظ بماند اگردرستدقت بکنیم میبینیم کهازبرای ما خیلی صلاح است که خود را با ممالک متدمنه ارتباط بدهیم ودرمنافع عمومی اشتراک بنمائیم همینطور که ما متوقع هستیم تمبر پست مادراین مملکت ودرتمام دنیا واقطار عالم جاری باشد باید به یک قرارداد کلی مشترکه هم که تمام دول برطبق آن پست مخصوص قرارداده اند نظر داشته باشیم وشرکت بکنیم ونظریات و دقت درآن قرارداد بکلی از اختیار شخصی اداره پست خارج است ومربوط به آن هیئت وآن اشخاص است که ازطرف تمام دول نمایندگی دارند وآن قرارداد درتحت قوانین بین المللی بسته میشود و چیزی نیست که بر ضرر مابسته شود زیرا معامله بین دونفر ودو دولت نیست بلکه قرارداد تمام دول روی زمین است دراین صورت گمان میکنم این ماده که نوشته شده کافی است
حاج شیخ اسدالله - بنده تصور میکنم یک سوءتفاهم شده است بنده هم تصدیق دارم قرارداد های بین المللی یک مطلبی است ازاختیار اداره پست ومجلس خارج است ومملکت ایران باید روابط اداره پستیش با اتمام دول دنیا محکم وبرقرار باشد – اما کلام دراین است که داخله هر مملکتی باید مقدار حقوق دریافت امانات وکاغذهائی که رد وبدل میشود موافق قرارداد داخلی خودآن مملکت باشد مثلا ممکن است در داخله مملکت ایران یک قراردادی ازبرای حقوق پستی باشد که درممالک دیگر کمتر یابیشتر بگیرند این یک قراردادی نیست که یک دولتی بادولت دیگر داخل مذاکره شود ویک حقوقی ازبرای پست خودش معین بکند واداره پست نتواند خودش مستقیما تعیین آن حقوق رابکند وبموجب ان قرارداد بین المللی حقوق پستی را خودش معین کند زیرا درآن قرارداد بین المللی این مطلب محرز نیست اگر محرز باشد دیگر لازم نیست اختیار فوق العاده باداره پست بدهیم بلکه همین قدر اجازه میدهیم که همان قرارداد بین المللی معمول و مجری باشد واینکه اظهار میشود راجع بفقره اخیر است که مینویسد حقوق پستی را که درمملکت ایران باید دریافت شود تعیین نماید تعیین این حقوق باید درضمن موادی باشد که ازتصویبمجلس میگذرد نه این طور که نوشته شده است
رئیس - نوشته شده است برطبق قانون اساسی اگر قانون اساسی اجازه میدهد که دولت بدون اجازه مجلس این کاربکند میکند واگر قانون اجازه نمیدهد که بمجلس خواهند آورد
حاج شیخ محمد جواد - بنده میخواستم عرض کنم بعدازآنکه دولت میخواهد برطبق قانون اساسی قراردادی ببندد رجوع بقانون اساسی میکند تاهر اندازه که قانون اساسی باو اجازه داده است آن کار رامیکند واینکه آقای شیخ اسدالله فرموده اند که مقصود تعیین حقوق است وباید حقوق پستی درمجلس معین شود بنده عرض میکنم حقوق دو قسمت است یک حقوق برای داخی مملکت معین میشود وهمین است که درآن قانوننوشته شده است ویک حقوقی است راجع به مراسلاتی که باید بخارجه برود آن حقوق بموجب قرارداد بین المللی خواهد بود
رئیس - مذاکرات گویا کافی باشد – درفصل هشتم آقای سردار سعید پیشنهاد کرده اند که فقره ثانی وثالث یکی شود وگمان میکنم محتاج برأی نباشد زیرا اصلاح عبارتی است
(پیشنهاد مزبور بمضمون قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم دو فقره ثانی وثالث درفصل هشتم قانون پستی یکی نوشته شود باین طریق (اشیائی که بارکردن ومحافظت آنها مشکل یا بعلت حجم یا وزن یاطریقه لفاف بندی حملشان ممتنع باشد .
مخبر - درکمیسیون اصلاح میکنم
رئیس - رجوع میشود بکمیسیون فصل دهم قرائت میشود (اینطور خوانده شد)
فصل دهم – اداره پست مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فیما بین مملکت ایران و نواحی ماوراء البحر بااشخاص مختلفه قرارداد مخصوص بگذارد .
سردار معظم - بنده تصور کنک اگر بعد از لفظ جمله (درحدود مقرره قانون ) نوشته شود بهتر باشد یعنی اگر لازم شود نظروزیر پست وسایر مقامات مربوطه دیگر دربین باشد والا مطلقا بنویسیم اداره پست مجاز است خوب نیست .
مخبر - عیبی ندارد درکمیسیون اضافه میشود
رئیس – دیگر مخالفی نیست – ذفصل یازدهم خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل یازدهم – اداره پست مجاز است که مراسلات غیر قابل توزیع راباز نماید تابتواند اطلاعات لازم را از محتویات آنهابدست آورده مراسلات مذکوره بااشیاء واسناد قیمتی که درجوف آنهاست بصاحبشان برساند این افتتاح دراداره مرکزی پست توسط یکنفر مدیر شعبه ودر حضور دونفر از مستخدمین پست معمول میشود مراسلات غیرقابل توزیع که صاحبی از برایش پیدا نشود پس از انقضای مدتی که تعیینش بادولت است معدوم خواهد گردید ولی پاکتهای غیر قابل توزیع زودتر ازیک سال معدوم نخواهد شد
رئیس - دراینجا ملاحظاتی هست
محمد هاشم میرزا - بنده عرض میکنم باید اولا یک ماده نوشته شود که پاکتهای غیر قابل توزیع کدام است انوقت این حکم رابرای آنها قراربدهیم ومعلوم شود کدام قسم از نوشتجات غیر قابل توزیع است خوب است آن را درتحت یک ماده بنویسند ومعین بفرمایند تاما بدانیم که در چه رای می دهیم وحکم آنرا معین می کنیم چیزی را که ما نمیدانیم چیست چطور حکمش را معین نمائیم .
مخبر - دراین خصوص اگر بخواهیم موردی بنویسیم خیلی مشکل خواهد بود بملاحظه اینکه نظایرش خیلی است مثلا فرض بفرمائید یک کاغذ امروز بایست دراینجا فرستاده میشود ازبرای یک نقطه وبر حسب اتفاق این پست در راه دچار بسیل شد وآدرس کاغذها بکلی محو شد وقتی که آن پست بمقصد میرسد نمیدانند آنرابکی باید برسانند، فرستنده هم که معلوم نیست دراین صورت تکلیف اداره پست چیست برای اینکه آدرس گیرنده معلوم وفرستنده رامعین کند مجبور بباز کردن پاکت میشود که بتواند آن کاغذ را بصاحبش برساند ازاین ترتیبات خیلی اتفاق می افتد چون خود بنده درپست کار کرده ام این ترتیبات را خیلی دیده ام علاوه برآن گاهی هست که پاکتی را بی آدرس فرستاده اند وفراموش کرده اند آدرس را بنویسند وهمینطور بدون آدرس در صندوق پست شهری می اندازند اداره پست هم مکلف است این قسم پاکتها را بمقصد روانه دارد وفرستنده هم معلوم نیست کیست باین جهت اداره پست مجبوراست آن پاکت راباز کند ازاین قبیل چیزها زیاد است و نمیتوان تمام آنها رادرقانون معین نمود باینجهت نوشته شد (نوشتجات غیرقابل توزیع )
سردار معظم - اگر چه مقصود همین بود که آقای مخبر بیان فرمودند اما مراسلاتی راکه بواسطه واضح نبودن آدرس قابل توزیع نیست اداره مجاز است باز کند ولی عبارت بدنوشته شده است بعقیده بنده اینطور نوشته شود بهتر است (مراسلاتی که بواسطه نداشتن آدرس یا واضح نبودن آن غیر قابل توزیع است )
مخبر - درکمیسیون اصلاح خواهد شد
محمد هاشم میرزا - فرمایشاتی که آقای مخبر فرمودند بنده هم میدانستم ولی عرض میکنم بایدکه همان نظایر وامثالی راکه فرمود ند از قبیل معلوم نبودن آدرس وغیره تمام آنها را درپنج شش ماده معین کنند والا نمیشود کاغذهای مردم راباز کرد زیرا این یک کاری است که برخلاف قانون اساسی اجازه میدهد نوشتجات مردم راباز کنند بعد ازاینکه نظایر آنرا معین کردیم ودیدیم یک راه علاجی غیرازاین ندارد آنوقت باز کنند والا اینطور که نوشته شده است چطور میتوانیم رای بدهیم بهتر این است که آقای مخبرقبول کنند واینمطلب رادرتحت چند ماده بنویسند بعد رای داده شود
معاون وزارت پست وتلگراف- بنده گمان میکنم این فصل این مطلب راخیلی خوب واضح کرده است مخصوصا غیر قابل توزیع را بخوبی معین کرده است مینویسد اداره پست مجاز است مراسلاتی راکه بیک علتی امکان ندارد بصاحبشان برساند باز میکنند واما آن فرمایشی را که آقای محمد هاشم میرزا فرمودند وبنده تصدیق دارم وعرض میکنم برای هر یک از فصول این قانون درنظامنامه ترتیباتی معین میشود و اقسام مراسلات غیر قابل توزیع تماما معین میشود حالا اگر ما بخواهیم مطلب رااجع بغیر قابل توزیع درقانون بنویسیم شاید پس ازاینکه قانون تصویب شد ممکن است یک وقتی یک مطلب دیگر هم پیش بیاید غیراز آنچه درقانون معین شده است آنوقت اسباب اشکال میشود ولی نظامنامه داخلی اداره که مینویسد مراسلات غیر قابل توزیع کدام است اگر یک روزی یک مطلبی دیگری پیش آمد می تواند بموجب همین فصل در نظام نامه همان مطلب را معین کند
ارباب کیخسرو - این عبارتی را که آقای معاون خواندند دراینجا نبود نمیدانم ازکجا خواندند درهر صورت آن کسانی که مخالفت دارند درعبارت مخالفند یعنی این عبارت که میگویند غیر قابل توزیع چون توضیحی ندارد ممکن است هر طور بخواهند تعبیر کنند وباعث اشکال عمومی شوند
رئیس - مذاکرات کافی است (گفته شد کافی است )
(پیشنهاد آقای سردار معظم بمضمون ذیل قرائت شد )
درفصل یازدهم نوشته شود – اداره پست مجاز است مراسلاتی راکه بواسطه معلوم نبودن گیرده ویا مشخص نبودن فرستنده درصورت احتیاج بمسترد نمودند آن باز نماید تا بتواند الی آخر …
معاون وزارت پست وتلگراف – مفاد این پیشنهاد عین مفاد قانونی است که وزیر پیشنهاد کرده است .
رئیس- پس میخواهید برگردد بکمیسیون .
مخبر- برگردد بکمیسیون اصلاح میشود
رئیس - ارجاع میشود بکمیسیون فصل دوازدهم بمضمون ذیل قرائت میشود
فصل دوازدهم –وجوهاتی که باداره پست سپرده میشود ووجوهی که درپاکتهای غیر قابل توزیع یافت میشود پستخانه بهیچوجه نمیتواند بصاحبانش برساند پس ازانقضای مدت ۳ سال ازتاریخ تحویل به پست خانه ضبط خانه دولت میشود وهمچنین اشیائی که در امانات پستی غیر قابل توزیع یافت میشود وصاحبان آنها معلوم نیست بترتیب بمدتی که اداره پست معین مینمایند بفروش رفته قیمت آنها درصورتی که از طرف صاحبانشان مطالبه نشود پس از انقضا فوق الذکر متعلق بخزانه دولت خواهدبود .
مدرس - اینجا نوشتن وجوهات بعد ازمدتی ضبط خزانه دولت میشود این یکی از عایدات پست خانه نخواهد بود ولی ضبط دولت میشود ولیکن باید بمصارف خیریه عمومی برسد لذا پیشنهادی کرده ام که یک کلمه براین عبارت افزوده شود
مخبر - اینکه میفرمایند تکلیف اداره پست این است که بخزانه دولت تسلیم کند آنکه تسلیم خزانه دولت کرد دولت بهر طوریکه صلاح میداند بمصرف برساند مختار است راجع باداره پست نیست که اینکار رابکند ونباید درقانون پستی تصریح شود .
ارباب کیخسرو - دراینجا نسبت باین کلمه که آقای مخبر کردند که خزانه دولت هرقسم میخواهد بمصرف رساند آزاد است میخواستم عرض کنم اینطور نیست که هر قسم خزانه داری بخواهد رفتار کند – واما ایرادی که بنده نسبت باین عبارت داشتم اینست که اینجا نوشته اند وجوهاتی که باداره پست سپرده میشود این وجوهات دریک نقطه به پستخانه سپرده میشود که بنقطه دیگر برساند فرضا اگر دریک نقطه مقابل صاحبش پیدا نشود درنقطه اولی که پیدا خواهد شد چگونه میشود که صاحبش پیدا نشود .
مخبر - فرض بفرمائید ازاین جا امانتی فرستاده میشود بقم وقتی که امانت بقم میرسد آن کسی که باید بگیرد مسافرت کرده است ووکیلی هم معین نکرده آنوقت این امانات برمیگردد بدفتر پست که فرستاده شده درآنجا هم میخواهند بصاحبش که فرستاده بدهندد اوهم مرده بامسافرت کرده وکیلی هم معین نکرده است پس دراین صورت تکلیف اداره پست چه خواهد بود دراین صورت ناچار است باین ترتیب رفتار کند .
سلطان العلماء – اینطوریکه آقای مخبر فرمودند از اتفاقات نادره است درصورتیکه اداره پست نتوانست وجوه سپرده شده را بصاحبش برساند خوب است وجوه سپرده شده را بدفتر فرستاده مسترد دارد که تفتیش حال صاحب اول ویا وکیل آن را مینماید دراین صورت بخزانه داده نخواهد شد .
مخبر- این مسئله گویا دراین ماده کاملا تصریح شده واین ازبرای مواردی است که صاحبش پیدا نشد آنوقت باین ترتیب رفتار میکند مسلم است بعد ازآنکه تفتیشات خود را کرد وگیرنده یافرستنده یا وکیل آنها را پیدا نکرد وهیچ شکل نتوانست آن را به صاحبش برساند آن وقت باین ترتیب رفتار خواهد کرد
رئیس – مذاکرات کافی است یاکافی نیست (گفته شد کافی است ) دو فقره پیشنهادی است یکی از طرف عماد السلطنه قرائت میشود (پیشنهاد آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد )پیشنهاد میکنم که بعد از (ضبط خزانه دولت میشود ) زیاد شود .
وبرطبق مقررات قانونی بمصرف خیرات عمومی خواهد رسید .
رئیس - درپیشنهاد آقای مدرس چه میفرمائید قبول دارید یا رای بگیریم
معاون وزارت پست وتلگراف - جواب این پیشنهاد که داده شد باید رای گرفته شود
مدرس - اینکه میگویند باید تحویل خزانه دولت داده شود این عایدات دولتی نیست بنده غرضم اینست که یک عبارتی نوشته شود که بعد ازآنکه بخزانه دولت داده میشود معلوم شود که جزءعایدات پست خانه نیست مالی است بی صاحب ومال بیصاحب درمملکت ما ملک دولت نمیشود باید مصارف عمومی یعنی دارالعجزه مدرسه ایتام واین قبیل چیزها برسد واگر یک عبارتی اینجا نوشته شود که مبهم باشد آنوقت تصور میشود جزو عایدات پستی است ومثل سایر عایدات دولت بمصارف ومخارج دیگر خواهد رسید وحال آنکه مصرف خصوصی این مال مصرف علیحده ایست در دوره سابق هم از این قبیل مطالب نوشته است گویا خاطر بعضی ازآقایان نیست باز هم عرض میکنم این جورپول ها مال دولت نخواهد بود وباید صرف دارالعجزه ودارالایتام بشود
معاون وزارت پست وتلگراف - از فرمایشی که آقا فرمودند بنده هیچ داخل مذاکره نمیشوم وعرض میکنم این مسئله ربطی بقانون پستی ندارد ودراین موضوع شاید بنده هم کمال موافقت را داشته باشیم ولی وقتی که بنا شد درقانون پست نوشته شود وقتی که صاحبش پیدا نشود بایدفلان مصرف برسد آن کسیکه باید بمصرف برساند کیست اداره پست که نخواهد بود اداره پست این وجه را بصندوق میدهد اگر بخواهند دراین باب پیشنهادی بنمایند باید قانونی ازبرای مالیه وضع کنند که این قبیل وجوهات بچه مصرف برسد والا اداره پست که نمی تواند آن پولها را بآن مصارفی که میفرمائید برساند .
رئیس - آقایانی که پیشنهادآقای مدرس را قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - پیشنهاد آقای عماد السلطنه قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد میکنم درفصل ۱۲ بعد از این کلمه (مدت سه سال ) اعلان درجراید هم علاوه شود
مخبر - بنده هم این مطلب راقبول میکنم غیر ازاین هم مقصودی نبوده است (فصل سیزدهم بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل سیزدهم – فرستنده هرشیئی حق دارد که مرسول خود رااز پستخانه پس بگیرد باآنکه از اداره بخواهد که آن شیئی مرسول بشخص دیگری غیر از صاحب وعنوان اولش داده شود یاآنکه بمحل دیگری فرستاده شود ولی وقتی که مرسول بمحل مقصد رسید وصاحب عنوان اولی ازورود آن مطلع گردید یاازپستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت اوفرستنده نمی تواند هیچ تصرفی درمرسول خود بنماید .
سلطان العلماء – لازمه این مطلب این است که تا فرستنده اجازه ثانوی نداده باشد بتواند ومختارباشد مرسول خود راپس بگیرد مثلابنده یک چیزی برای زید میفرستم بعد مطلع میشوم که ورشکست شده چه مانعی دارد که نتوانم پس بگیرم
معاون – گمان میکنم این فصل همان مقصود آقا را میپروراند بجهه اینکه مادامی که این امانت بدست آن زرف نرسد فرستنده حق دارد این کار رابکند البته وقتی که آن مال بدست آن شخص نرسید آن مال مال او خواهد شد وازدست کسی که داده خارج شد وبمالکیت آن شخص که آن شیئی رادریافت کرده در آمده است ودیگر اداره پست نتواند آن شیئی را ازآنشخص پس بگیرد
حاج شیخ اسدالله - آقای معاون تصدیق کردند که تا بدست طرف نرسد فرستنده حق پس گرفتن رادارد بنده ازآقای معاون خیلی تشکر میکنم زیرا که بعض از عرایضم را تصدیق کردند ولی اینجا مقصود ایشان نوشته نشده اینجا مینویسد تاوقتی که طرف ازورود آن مطلع شد ومطالبه کرد بنابراین مطابق فرمایش خودشان باید عبارت اصلاح شود
معاون - البته تمام آقایان مسبوقند که اداره پست بچه ترتیبات اشیاء را میفرستند اداره پست آن قبض است که در جوف پاکت میگذارند واز برای طرف میفرستد بعد ازآنکه آن قبض بدست طرف رسید مال مال طرف میشود بچه علت بعلت اینکه بعد ازآنکه مال مسروق یا تلف نشود همان سند دولت راباداره پست میآورد ووجه غرامت دریافت مینماید پس آن سند سندمالی است که او به پستخانه داده وبمحض آنکه آن سند بدست اورسید ومطلع شد که این امانت رسیده حق مطالبه دارد واگر امانت هم بیک علتی درپستخانه مانده باشد مادامی که سند بدست او است آن وجه متعلق باو واو ملکیت اواست
حاج شخ اسدالله - این فرمایش که آقای معاون فرمودند غیر از فرمایش اول بود فرمایش اولشان این بود که تازمانی که بدست طرف نرسیده فرستنده حق مطالبه دارد وحالا می فرمایند بعدازآنکه قبض فرستاد شده باشد وبدست طرف رسیده باشد آنوقت اداره پست ضامن است وگیرنده بموجب آن قبض که دردست دارد ومیتواند مطالبه کند بنده عرض میکنم اگر مقصود سند است فرستنده هم همان سند را دارد ومادامی که بدست طرف نرسیده درملکیت شخصی فرستنده باقی است وتا وقتی که بتصرف گیرنده در نیامده از ملکیت فرستنده خارج نشود ومی تواند انواع تصرفات رادرآن بکند میتواند بتوسط خود اداره پست تلگراف کند که این امانتی که باسم فلان فرستاده شده است بفلان بدهند این مسئله راباید ملاحظه کرد ودراینجا باید نوشته شود تا زمانی که بدست طرف نرسیده حق دارد تااینکه مطابق باموازین شرعیه هم باشد
معاون - اگر اینطور باشد یک ترتیبی پیش میآید که بکلی اداره پست بی اعتبار میشود برای اینکه میفرمایند هیچ وقت بسند پست نگذاریم و حال اینکه ماقبوض پست را یک چیز مهمی میشماریم وبازهم عرض میکنم اداره پست که امانت مردم را می برد وقتی که قبض اداره پست بآن شخص رسید آن قبض حکم یک براتی رادارد واداره بهیچوجه نمی تواند قبض خود را رد کند وبگوید بتوسط دیگری رد شد بنده تصور میکنم که این ماده خیلی لازم است واگر غیر ازاین باشد اداره پست دارای پیچ اعتباری نخواهد بود
رئیس - ماده چهاردهم قرائت میشود(بمضمون ذیل خوانده شد)
فصل چهاردهم – امتیاز انحصاری طبع وفروش تمبر پست وسایر علامات راجعه بحقوق پستی باداره پست است
سردار معظم – اینکه مینویسد امتیاز انحصاری فروش تمبر منحصر باداره پست است بعقیده بنده این امر مختص بدولت است با اداره پست نیست منتها این است که بتوسط اداره پست اجرا میکند وعقیده بنده این است که این ماده باید اصلاح شود وبجای لفظ اداره پست دوست نوشته شود مطلب دیگری هم هست که آنهم خالی از اشکال نیست وآن معاوضه وقبول کردن تمبر پستخانه است که باید درهر موقع بخواهند با تمبرهای دیگر معاوضه کنند اداره پست معاوضه نماید یا هر وقت پول آنرا بخواهند بدهد با وجود اینکه تمبر پست اختیار انحصارش بادولت است تمبر راباتمبر دیگر معاوضه نمیکنند ودرعوض پول نمیدهند واین مسئله بهیچوجه صحیح نیست بجهه اینکه این تمبر درواقع سند دولت است ومعتبر است وباید پستخانه تمبرها راهم عوض پول قبول کند وهم باتمبرهای دیگر مبادله کند ولهذا برای این دو مسئله بنده پیشنهادی کرده وتقدیم نمودم
رئیس – آقای معاون دراین باب اظهاری ندارید
معاون وزارت پست وتلگراف - چرا پیشنهادشان خوانده شود بعد از نظریات خود راعرض میکنم
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل چهاردهم – امتیاز انحصاری طبع وفروش تمبر پست وسایر علامات راجعه بحقوق پستی یا دولت است بنابراین اداره پستخانه مکلف است بقبول کردن تمبر درعوض وجوه نقدی ومعاوضه تمبراست .
معاون - اولا دراین موضوع که میفرمایند باید لفظ اداره پست برداشته شود ولفظ دولت نوشه شود اداره پست هم خود دولت است بجهه اینکه اداره پست یکی ازادارات ودرتحت ریاست ووزارت یک وزیر مسئولی است اگر این طور باشد که ایشان میفرمایند پس باید درتمام مواداین قانون لفظ دولت نوشته شود مقصود اداره پست در این قانون همان دولت است اما درخصوص معاوضه تمبر نمیشود گفت صورت قانونی داشته باشد بخصوص دراین مملکت زیرا بعضی اوقات اداره پست مجبور میشود که نمی تواند تمبر رابه تمبر دیگری تبدیل کند بجهه اینکه دراین مملکت گاهی سرقت ها میشود وتمبرها رامیدزدند وقتی که تمبرها بسرقت رفت اداره پست مجبور است برای پیداسارق وبرای اینکه بداند تمبرها درکجا سرقت شده وکجا رفته وچه حالی پیدا کرده مجبور است گاهی مبادله تمبر را موقوف کند دراین صورت گمان میکنم این مسئله راتصدیق فرمایند واشکالی نداشته باشد ولی البته درنظامنامه اداره این مسئله ذکر میشود واداره پست تمبر بزرگ را به تمبر کوچک وهمچنین باپول تبدیل میکند وحکم پول را خواهد داشت
سردار معظم - بنده خیلی متاسفم که این فرمایشات آقای معاون بنده را قانع نکرد اینکه میفرمایند اداره پست از طرف دولت است واین یک حقوقی که راجع به اداره پست است عرض میکنیم بعضی حقوق هست که مختص باداره پستخانه است و یک حقوقی است که منحصر بدولت است وآن مطالب رااگر دولت خواست ممکن است بتوسط اداره پست اجرا کند واگر نخواست بتوسط ادراه دیگری اجرا میکند ولی آن دلیلی که آورده اند که اداره پست گاهی بواسطه سرقت نمی تواند تمبرها را بپذیرد وعرض میکنم به این واسطه وباین وسیله بهیچوجه از سرقت جلوگیری نمیشود وزیرا اگر یک کسی یک مقداری تمبر دراین جا دزدیده باشد ممکن است درجاهای دیگر آن ها را بفروش برساند این مطلب هیچ محل اشکال نیست واز این مد نظر نمیشود ازسرقت جلوگیری کرد ولی اگردولت تمبر خودش را معتبر کند ومنحصر بخودش بکند وبگوید که این تمبر من درتمام ولایات رواج است طبعا مکلف است که تمام وسائل اطمینان آن ورقه کوچک را فراهم بکند مثلا بنده یک تمبر پنج قرانی خریده ام وامروز محل احتیاج من نیست باید حق داشته باشم که بروم باداره پست بگویم که این تمبر پنج قرانی را بگیرد وچندان تمبر دیگر به من بدهد یااگر فرضا بنده قدری خریده ام وحاضر دارم وبعد ازاینکه من اوراباداره پست پس دادم باید پولی که ازمن گرفته همان پول را بمن پس بدهد والااگر غیرازاین باشد تمبر معتبر نخواهد بود حالااگر یک سرقتی واقع شود وباین جهت یک ضرری بدولت متوجه شود ممکن است دولت تمبرهایش را عوض کند وازاین امورات جلوگیری نماید ولی بمجرد اینکه ممکن است که یک سرقتی بشود دولت تمبر خودش راقبول نکند بنظربنده خیلی چیز غریبی است
معاون وزارت پست وتلگراف - گمان میکنم این فرمایشاتی که فرمودند بآن چیزهائی که بنده عرض کردم مخالف نبود بنده عرض نکردم تمبر مختص بدولت نیست وعرض نکردم مبادله نمی شود تمبر دولت حکم پول رادارد وهم اوقات عوض میشود با تمبر کوچک هم مبادله میشود عرض کردم دربعضی از مواقع اداره پست مجبوراست موقتا مبادله تمبررا موقوف کند اما اینکه میفرمایند اگر چنانچه اینطور اتفاق افتاد وسرقتی شد خوب است دولت فوری تمبرش راعوض کند تمبر رانمیشود آنی وفوری عوض کرد مثلا دریک نقطه پنجاه هزار تومان تمبر سرقت میشود دولت فوری نمیتواند تمبر راعوض کند دران صورت مجبور میشود حکم بدهد موقتا تمبر را تبدیل نکنند والا تبدیل تمبر بپول یا تمبر بزرگ بتمبر کوچک همیشه معمول است اما اینکه فرمودند چطور میتواند ازاین راه سارق راپیدا کرد بنده عرض میکنم فورا پیدا میکنند زیرا بعد ازاینکه این حکم بطور موقت داده شد که تمبر رابپول تبدیل نکنند آنوقت شخص سارق مجبوراست آن تمبرها را در روی پاکت استعمال کند .
چون اداره پست یک ترتیبی دارد ویک دفاتر وثبت هائی دارد ازروی همان دفاتر فورا سارق را پیدا می کنند ولی چنانچه عرض کردم این مسئله درنظامنامه اداره مسلما تصریح خواهدشد ولی نوشتن آن درقانون مستلزم این عیب خواهدبود اما در آن قسمتی که فرمودند اختیار طبع تمبر نماید با اداره پست باشد عرض میکنم اداره پست حالیه هم که قانون نداشته است بدون حکم دولت ودستورالعمل هیئت وزرا(کماند ) نمیدهد ومسلم است هر وقت تمبر وارد شود باجازه وزراء وحکم دولت خواهد بود وهمیشه تعیین شکل ومقدار آن تمبری که لازم است بحکم دولت واداره پست هیچوقت تاکنون بدون اجازه وزراء داخل این مطالب نشده است .
رئیس - گویا موقع رسیده باشد که درپیشنهاد رای بگیریم
مخبر - بفرستند بکمیسیون درآنجا ملاحظاتی بشود .
رئیس - ماده پانزدهم قرائت میشود .
(باین مضمون قرائت شد)
فصل پانزدهم – افتتاح کلیه اشیائی که به پستخانه سپرده میشود باستثنای موقعی درفصل یازدهم تصریح شده وانکشاف مندرجات مراسلات بهر وسیله که باشد واطلاع شخص ثالثی ازمرابطات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکیدا است .
رئیس – دراین ماده مخالفی هست یانیست؟
(مخالفتی نشد وفصل شانزدهم بمضمون ذیل خوانده شد)(تعرفه وشرایط حمل ونقل )
فصل شانزدهم – حقوق پستی پاکات متعارفه که از زمان ارسال پول پست آن ادا شود واز داخله مملکت بداخله مملکت ارسال گردد درصورتی که پیش ازدو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است وبرای هرمثقال یاکسر مثقال سه شاهی برآن افزوده میشود وپاکتهائی که از یک نقطه الی دو فرسخ اطراف فرستاده میشود که درآن محل پستخانه باشد اداره پست ممکن است تخفیف درحقوق پستی بدهد ولی حقوق پستی پاکت هائی که دریک محل تحویل وتوزیع میشود حداکثر ۲ مثقال ۳شاهی وحداقل ۲مثقال یک شاهی است وموکول بنظر اداره پست است .
رئیس - درفصلشانزدهم ایرادی هست یانیست
مدرس – بنده لازممیدانم که این مطلب راتعیین بکنند واینکه نوشته شده موکول بنظر اداره پست است این یک چیزی است که درموارد مختلفه نظریات مختلف میشود لهذا خوب است اگر صلاح بدانید قدرش را تعیین کنند والا یک اداره پستی اینجا هست که یک نظری دارد ویک اداره پست دریک شهر دیگری هست یک نظر دیگری میکنند ونفعش پامال میشود خوب است اندازه اش راتعیین کنند تا درتمام مملکت بیک نحو نسق جاری شود
مخبر - بلی اینکه معین نشده است که در اینخصوص چقدر حقوق باید گرفت وبنظر اداره پست واگذارشده وکمیسیون مقدار آن را معین نکرده ازهمان نقطه نظر است که آقای مدرس فرمودند چون ممکن است درطهران ۳ شاهی ودر سمنان یک شاهی بگیرند چرا – بعلت این که پست شهری وقتی که دایر میشود مثلا طهران یک شهر خیلی بزرگی است وازبرای پست شهری مصارف زیاد پیدا میشود فراش زیاد باید نگاه بدارد فراشها باید بی سکلت سوار شوند نوشتجات رابفوریت برسانند البته اینها مخارج گزافی ازبرای دولت تولید خواهدکرد باین جهه درشهر تهران فرضا سه شاهی گرفته میشود واما درسمنان که یک فراش داشته باشد همان یکنفر فراش بسهولت بتواند به تمام شهر نوشتجات رابرساند ودراینجا مخارج زیادی باین کار تعلق نمیگیرد در اینصورت اینجا راممکن است یک شاهی قرارداد و ازاین جهت اینطور نوشته شده است
سردار سعید - بنده عرض میکنم همانطوری که در داخله مملکت یعنی جاهائی که صد فرسخ باشد تاده فرسخ همه رامثقالی ۳ شاهی میگیرند خوب است درداخله شهر ها هم یک مقدار معینی بنویسید وهمان مقدار معمول باشد
منتصر السلطان - اینکه مذاکره میفرمایند که درتمام ولایات یک اندازه معین شود مشکل است زیراپست شهری درولایات فرق میکند بجهه اینکه پست شهری که دائر میشود صندوقهائی تاسیس میشود که روزی دو سه نوبه فراش های پست باید پاکت ها را از جوف آنها بردارند وبمردم برسانند در بعضی شهرها مکاتبات شهری زیاد است وبعضی شهر هاهست که خیلی کم است پنجاه تا شصت تابیشتر نمیشود آن شهرهائی که مکاتباشان زیاد است تمبر زیادتراستعمال میشود و دولت میتواند کرایه اینجا را تخفیف بدهد مثلا پاکتها راتمبر یکشاهی به چسباند بجهه اینکه عمل کرد آنجا زیاد است عمل کرد که زیاد شد دولت میتواند تخفیف بدهد آنجاهائیکه استعمال تمبرش کمتر است یعنی مکاتبات شهریش زیاد نیست برای دولت خرجش زیاد تر میشود زیرا آن ماموری که باید پاکتها رابرساند حقوق دارد وشاید پنج پاکت بیشتر نباشد با این طریق برای دولت مخارجی تولید خواهد شد وآن مامور حقوق مدت استخدام خودش راباید بگیرد باین جهت دولت برای جلوگیری ضرر وخسارتی که باو عاید میشود قیمت آنرا زیادتر میکند یعنی سه شاهی میکند واگر فروش تمبر زیادتر شد دوشاهی میکند یعنی سه شاهی میکند واگر فروش تمبر زیادتر شد دوشاهی میکند واگر خیلی زیادتر شد یک شاهی معین مینماید ودرواقع حداقل واکثرش برای او تصور شده این مثل مسئله پاکات ولایات نیست که درتمام نقاط شش شاهی باشد اینکار برای سهولت امور مردم است که اگر فرضا یک کسی بخواهد ازاینجا آدم خودش را به شهرنو یا دروازه قزوین بفرستد وبرای او اسباب زحمت باشد یکدانه پاکت بیست شهری میدهد وبا یکشاهی آن کاغذ رابآن محل میرساند بجهت این که خیلی مکاتبه میشود واداره پست می تواند یک شاهی بگیرد واما درفلان شهر که درروز پنج پاکت شهری داده نمیشود بیک شاهی قرار داد زیرا دولت نباید ازمحل دیگری پول وصول کند وبرای آنجا خرج کند وازبودجه محل دیگر بردارد وروی بودجه آنجا بگذارد
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد – فصل هفدهم قرائت میشود (باین مضمون خوانده شد )
فصل هفدهم – هرگاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پستخانه داده شود دوبرابر حقوق معینه درفصل سابق ازگیرنده آن پاکت دریافت خواهدشد مکاتبات بدون تمریکه ازطرف فرماندهان کشتی ها برحسب مسطورات فصل (۴)این قانون به پست داده میشود ازاجرای مندرجات ان فصل استثنا ومعاف هستند وفقط معادل حقوق متعارفه پست ازگیرنده پاکت دریافت خواهدشد .
محمد هاشم میرزا – اینطور که اینجا نوشته شده اگر پاکتی تمبر نداشته باشد وفراموش کرده باشد تمبر بزند ازطرف مقابل دوبرابر گرفته میشود علت اینکه دومقابل گرفته میشود چه چیز است درحالتی که باید حقوق معینه راز او بگیرد مثل اینکه فراموش نکرده بود علت این که دو برابر باشد آنهم ازطرف مقابل چه چیز است درمجلس سابق خاطرم هست که اینطور قرار شد که طرف مقابل بتواند ازقبول پاکت امتناع کند وپول ندهد خوب است توضیح بدهند تابدانیم علت دو مقابل گرفتن چیست .
مبصر الملک - البته آقایان می داننداگر دو برابر نوشته نشود آنوقت تمام نوشتجاتی که مردم به پستخانه می دهند بدون تمبر خواهد بود و این مسئله تولید اشکالی خواهد کرد دبجهه این که اداره پست مجبور است برای حمل نوشتجات یک مبلغ مخارج بکند ووقتی که این نوشتجات بدون تمبر رفت وبیک محلی رسید همانطور که دریک فصل ذکر شده است ان شخص گیرنده مختار خواهد بود که پاکت راقبول کند یارد کند دراینصورت اداره پست یک پاکتی راازیک جائی بجائی برده بدون اینکه یک دینار حقوق ازطرف گرفته باشد وچون طرفمقابل دررد وقبول مختار است باین جهت دراینجا نوشته شد که اگر قبول کرد دو برابر گرفته شود که بعد ها نظائرآن اتفاق نیفتد وهمه بدانند که اگر یک پاکتی رابدون تمبر بفرستند یک اسباب زحمتی برای طرف خواهد بود طرف هم ا حتمال دارد قبول نکند والا دو برابر نوشته نشود برای اداره پست یک هرج ومرجی فراهم خواهد کرد .
ارباب کیخسرو - بنده بااینکه هم درمجلس سابق وهم دراین مجلس همیشه طرفدار این مطلب بودم که هرقانونی وضع میشود مواد مجازات آنهم پهلوی همان قانون باشد اما هیچوقت تصور نکرده ام که بیک شخص مجازات داده شود که بی تقصیر است آقای مخبر اینجا یک توضیح غریبی دادند وفرمودند که اگر یک کسی پاکتی رابدون تمبر بدهد باید طرف مقابل دوبرابر بدهد که دیگر این اتفاق نیفتد اعم ازاینکه درکاغذ فحش هم باو داده باشد بنده گمان میکنم اگر اینجا ذکر کند که هرگاه طرف مقابل پاکت راقبول کرده همان میزان معمول رابدهد وزیاده برآن راروا نداریم بهتر است .
معدل الدوله - اگر درتحت این عنوان که ذکر شد یعنی عنوان جرم یک شخص دیگری کاغذی مقابل بگذارند وبعنوان جرم در مقابل ازاو بگیرند واقعا خیلی بد است که گناه رایکنفر دیگری بکند ودیگری جرم بدهد وحال آنکه اینجا مقصود این نیست مقصود اینست که اگر یک پاکتی راعمدا یاسهوا تمبر نزده باشند چنانچه غالبا اتفاق میافتد مثلا یک شخصی گماشته یک آقائی است برای کار لازمی احتیاج دارد که کاغذی برای آقای خودش بفرستد پول هم هیچ ندارد دراینصورت آن پاکت رامیتواند بدون تمبر باداره پست بدهد وپستخانه هم قبول میکند وقتی که آن کاغذ رسید آن شخص هم باکمال دلخوشی آن وجه رامیدهد برای اینکه یک خبری که برای او لازم بوده باو رسیده اما چرا درمقابل قرار داده اند برای همان نکته بودکه آقای مخبرفرمودند که اگر چنانچه یک برابر باشد آنوقت اینکار جریان پیدا میکند یعنی معمول ومتداول میشود وهمه کس پاکت خودش رابدون تمبر خواهد فرستاد واسباب ضرر واشکال خواهد شد واین دومقابل هم ضرری ندارد وبجهت اینکه اختیار باطرف مقابل است که اگر بخواهد پاکت راقبول بکند یانکند وقتی که قبول نکند اداره پست ناچار خواهد بود ازداشتن دفتری برای آن پاکت هائی که قبول نکرده اند چون اداره پست وقتی که اینها راقبول میکند بدون تمبر نمیتواند بفرستد چنانکه درواقع تمبر یک تفتیشی است برای پاکت هائی که از محلی بمحل دیگر میرود والا ممکن است تمبر هم نکند وبفرستد واین تمبر برای سهولت است که ملتفت شود که طرف مقابل اینرا گرفته است وجهش راپرداخته یا خیر واین قانون فقط برای مواقع نادره ایست که یک کسی احتیاج پیدا میکند ودریک موقع سختی واقع میشود وپول ندارد واداره پست پاکت اوراقبول میکند این درواقع یک رعایتی است که بمردم میکنند واین نکته را باید ملاحظه کنیم که اداره پست یکی ازاداراتی است که برای سهولت امور مردم مملکت ایجاد شده است واین قوانینی که پیشنهاد کرده اند قوانین مالیاتی نیست وما بایدهمینقدر قانع باشیم که اداره پست مخارجش رابدهد واین پاکت ها که برمیگردد وطرف مقابل قبول نمیکند دوبرابر قرار داد شده که تلافی ان ضررها رابکند .
اعزاز السلطنه - دراین مطلب که درکمیسیون مذاکره شد بنده مخالف بودم همینقدر عرض میکنم که چه تفاوتی است که فرماندهان کشتی که تبعه خارجه هستند یک برابر بدهند ودرداخله دوبرابر همانطور که فرماندهان کشتی یک برابر میدهند برای داخله هم باید همینطور قرارداده شود .
منتصر السلطان - نمایندگانی که درکمیسیون بودند دراین مسئله ۳نفر یک طرف بودند وسه نفر طرف دیگر بدین واسطه نتوانستیم اکثریت پیدا کنیم قرارشد که عین ماده پیشنهاد وزیر نوشته شود بعضی از همکاران بنده دلتنگ شدند که درصورتی که اکثریت پیدانشده است چرا مخبر دفاع میکند بنده مجبورم عرض کنم که اداره پست باید درهرمحلی که پست دارد بآنجا پاکت فرستاده میشود یک دفتر مخصوصی برای اینکار داشته باشد وپاکات بی تمبر راحفظ کند وپس ازاینکه بشخص اظهار کرد که این پاکت باسم شما آمده یاقبول میکند ویا نمیکند اگر قبول بکند باید درآن دفتر ثبت بشود ومجددا بآن محل که پاکت فرستاده شده عودت داده شود درواقع این دونوبت کرایه میدهد یکدفعه درموقعی که فرستاده شده ویک دفعه دروقتی که صاحبش امتناع کرده وعودت داده انداگر مادر اینجا و برابر نکنیم معمول میشود که هر کس پاکت خودش رادر جعبه پست میاندازد وتمام پاکات بدون تمبر حرکت خواهد کرد پس برای تنبیه مردم وجلوگیری ازخسارت دولت ازحیث دو مرتبه حمل ونقل کردن لازم است دوبرابر گرفته شود واما اینکه ذکر شد که این پاکت چه تفاوتی دارد باپاکتی که ازطرف فرماندهان کشتیها داده میشود معلوم است بجهت اینکه پاکتی که فلان فرمانده جهاز میدهد بفلان بندر البته باید بقیمت معمولی شش شاهی بدهد چنانچه درمواد روز گذشته ذکر شد دولت میتواند موقتا یک قراردادی با کشتیها به بندد وکشتتیها اغلب پاکات شخصی دارند که میدهند باداره پست واین هیچ فرقی باسایر پاکات ندارد وهمان یک برابر گرفته میشود واین دو برابر راجع به پاکاتی است که بدون تمبر ازیک شهری بشهر دیگر میرود ویک دفتر واشخاص متعددی برای حمل ونل آنها لازم است
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد چهار فقره پیشنهاد ازآقایان ناصر الاسلام - محمد هاشم میرزا – عدل الملک وحاج فخر الممالک شده است پیشنهاد آقای ناصر الاسلام وآقای محمد هاشم میرزا درواقع یکی است قرائت میشود ورای میگیریم (پیشنهاد ناصر الاسلام بمضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم که همان حقوق مقرره گرفته شود .
ناصرالاسلام - این کلمه حقوق مقرره پیشنهاد شده است محض اینکه اجرت پست بتفاوت معین نشد باشد ودرهر موقع برای پست یک اجرت معینی بدهند این توضیحاتی که آقایان موافقین راجع باین ماده دارند تمام دفاع بود از اشخاصی که دهنده پاکات هستند که بعد ازاین پاکتها رابدون تمبر بفرستند درحالتی که جریمه رامتوجه میکنند به گیرنده پاکت بنده تصور میکنم که این صحیح نیست وباید طوری نوشته شود واین دلائل هم اشخاصی را که مخالفت دارند اسکات نمیکند چرا باید جریمه بگیرند همان حقوق مقرره باید از او دریافت شود بجهه اینکه ممکن است طرف درمحظور باشد وگاهی ضرورت اجازه بدهد که آن پاکتی راکه برای او فرستاده اند بگیرند پس باید فقط همان حقوق مقرره راکه شش شاهی است ازاو بگیرند مسئله امتناع هم درماده دیگر معین است دیگر جزء کردن ان دراینماده لازم نیست .
معاون – بنده گمان میکنم که اگر بخواهیم دراین پیشنهاد مذاکره بکنیم وبگوئیم حقوق مقرره پستی رابدهند وتمبر هم نزنند دیگر محتاج نمیشویم که این ماده رابنویسیم اما خوب است ببینم برای چه این ماده دراین قانون نوشته شده است البته هرکس درپستخانه یک برابر پول بدهد پاکت او به همه جا فرستاده میشود این مسئله برای اینست که اداره پست خواسته است یک سهولتی بجهه امور مردم فراهم کندکه اگر کسی بخواهد پاکتی رابدون تمبر درصندوق پستی بیندازد اداره پست مکلف باشد که آن پاکت را بدون تمبر بمقصد برساند ویکقدری هم باید نظرکرد بآن ماده که مینویسد گیرنده پاکت حق دارد امتناع کند ووقتی که حق دارد امتناع کند دیگر هیچ اشکالی باقی نمی ماند زیرا که او را مجبور نمیکنند بگرفتن پاکت اول روی کاغذی باو مینویسند که فلان پاکت ازفلان شخص بدون تمبر رسیده مطابق بدهید اگر خواست دو مقابل میدهد واگر نخواست کسی اورامجبور نمیکند پس درواقع اداره پست این فصل رادراینجا برای سهولت درکار مردم گذاشته است اگر میخواهند این سهولت درکارنباشد این ماده رابر میداریم واداره پست هیچ پاکت رابی تمبر قبول نمیکند
ناصر الاسللام - همین طور که آقای معاون اظهار کردند اگر تقاضا کنند این ماده برداشته شود بنده بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم
معاون - بنده تقاضای برداشتن این ماده رانمیکنم عرض کرده ام اگر بخواهند این پیشنهاد را قبول کنند این ماده اصلا صورت خارجی نخواهد داشت
رئیس – رای میگیریم درقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد راقابل میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد – پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا همین است
محمد هاشم میرزا - میخواهم توضیحی بدهم .
رئیس - پیشنهاد شما عین پیشنهاد ناصرالاسلام است قرائت میشود خواهید دید ( پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد )پیشنهاد میکنم (بجای دوبرابر حقوق ) نوشته شود حق تمبر ازگیرنده پاکت گرفته میشود
محمد هاشم میرزا – اجازه میدهید که توضیح بدهم
رئیس- باید توضیح بدهید که این مدلول این پیشنهاد با مدلول آن پیشنهاد فرق دارد .
محمد هاشم میرزا - بسیار خوب پس پیشنهاد حودم راپس میگیرم (پیشنهادآقای عزالممالک بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد درفصل ۱۷ – هرگاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پستخانه داده شود وطرف مقابل بخواهد قبول بنماید الی آخر ماده
معاون - این مطلب درخود قانون هست منتها دردوماده نوشته شده
رئیس- آقای مخبر این پیشنهاد را قبول دارند
مخبر – بکمیسیون ارجاع فرمایند (پیشنهاد آقا عدل الملک بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم درفصل ۱۷ حقوق دوبرابر (حقوق معمولی ) نوشته شود وگیرنده اختیار رد وقبول هردو راداشته باشد
رئیس - قسمت اول که رد شد قسمت دوم را هم کمیسیون قبول دارد
(پیشنهاد آقای شیخ حبیب الله بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد مینمایم که مرسولات بدون تمبر وحقوق پستی راحمل ننمایند
معاون - وقتی که یک اداره تقاضا میکنند که ارسال مرسولات بعهده اوباشد گمان میکنم مکلف باشد که مراسلات راحمل ونقل کند و خیلی تعجب میکنم ازاین مسئله که پیشنهاد کرده اند وگمان نمیکنم تمام آقایان رای بدهند بجهت اینکه اداره پست خودش قبول میکند پاکات یا مراسلات بدون تمبر راحمل کند وبنده خیلی لازم میدانم که اداره پست برای اصلاح امور مردم پاکات ومرسولات بی تمبر راقبول بکند وبرای اینکه در محظورات نیفتد قرار داده اند درصورتیکه گیرنده قبول بکند حقوق آنرا دوبرابر بدهد واگر قبول نکرد آنوقت دوباره عودت خواهند داد .
آقا شیخ حبیب الله – اگر غرض حمل کردن است باید همان کرایه یک مقابل رابگیرد واگر غرض جریمه گرفتن است لازم نیست حمل کند
ناصر الاسلام- اینکه بنده عرض کردم در صورتیکه آقای معاون حذف این ماده راتقاضابکنند بنده پیشنهاد خودم راپس میگیرم نظرم باین بود که اداره پست میتواند پاکات بدون تمبر راقبول نکند واینکه آقای معاون میفرمایند اداره پست مکلف است قبول کند (این تکلف است )- از کجا است – چطور میفرمایند اداره پست مکلف است بنده دو پاکت رابدون تمبر درصندوق دولتی میاندازم برحسب مقررات قانونی یک خلافی کرده ام شما دارید ترویج میکنید یک خلافی راکه شاید اغلب مردم آنرا تعقیب کنند این مسئله هیچ اساس ودلیل ندارد که بگوئیم اداره پست مکلف است که پاکاتی راکه حقوق آن پرداخته نشده است حمل کند وتقریبا میتوان گفت آن شخص که این کاررا میکند یک حرکت زشت وبدی کرده است که بدون پرداخت حق مقرره پاکت خود رادرصندوق پست انداخته وآنوقت اداره هم بگوید بحمل آن مکلفم وپس ازآنکه یک جریمه ازیک بیچاره که هیچ تقاضای مکاتبه باآقای کاتب نکرده است وشاید میل زیارت آنراهم ندارد گرفته شود واین درواقع همان حکایت (گنه کرد دربلخ آهنگری ) میشود پس باید اداره پست بکلی پاکت بی تمبر راقبول نکند تا وفع این محظور بشود وازآن بدبختی که بهیچ وجه گناهی نکرده شش شاهی راسه عباسی بگیرند واینکه میفرمائید اداره پست مجبور است برای این اجبار هیچ دلیلی نفرمودند بنده معتقدم هیچ مجبور نیست .
معاون - بنده البته توضیح دیگری دارم راجع بجریان امروزه البته معلوم است که اداره پست با همه جامراسلات ومکاتبات دارد منحصر بداخله خودش نیست امروزه از همه جای دنیا پاکات ومرسولاتی که فرستاده میشود بدون تمبر میگیرند حمل میکنند واگر گیرنده خواست قبول کند دوبرابر اجرت دریافت میشود واگر امتناع کرد ونخواست قبول کند دیگر حق اخذ کرایه ازاو ندارند همچنین اداره پست ایران هم مجبور است که این کار را بکند والان معمول به است وپاکات ومرسولات بدون تمبر راقبول میکند وچون مسئله امتناع دریک فصل دیگری نوشته شده است این فصل یکقدری پیچیده شده میگویند چه جهت داردکه من یککاغذ مینویسم آن طرف مجبورباشد پول بدهددرصورتیکه اینطور نیست عرض کردم بهیچوجه مجبورنیست اورا مختار کرده اند هم حق دارد بگیرد وهم حق داردنگیرد اداره پست برای سهولت مردم قبول میکند که پاکات مردم رابشیراز یافلان جا بفرستند ونه ازطرف مقابل او پول نگیرد این چه ضرری دارد
رئیس – آقای سردار معظم پیشنهاد جنابعالی عین پیشنهاد آقای آقای آشیخ حبیب الله است
سردار معظم - بلی بنده عرض میکنم اصلا گنجانیدن این ماده دراینجا برخلاف این جهتی است که برای اداره پست اتخاذ میشود پستخانه وقتیکه تاسیس میشود انحصار تمبر را بخودش میکند این انحصار برای چه است .برای این است که میگوید درمقابل حمل فلان حق رامیگریم وتمبر الصاق میکنم وبنده هیچ جهتی نمیتوانم تصور کنم که پستخانه درمقابل این قرارداد اساسی خودش بدون یک جهتی بخواهد این قرارداد رانقض ونسخ کند وبگوید باوجود این قرارداد دولتی من کاغذبدون تمبر قبول میکنم وازطرف مقابل جریمه میگیرم این چیز غریبی میشود من نمیدانم چه جهتی دارد که آقای معاون فقط همان مسئله راکه (درهمه جا معمول است) برای بنده مثل میآورند چه عیب دارد که درقانون داخلی خودمان اینطور قرار بدهیم وبگوئیم کلیه نوشتجات بدون تمبر قبول نمیشود بواسطه اینکه نوشتجاتیکه برای داخله مملکت یاخارجه حمل میشود هیچ فرقی نمیکند بجهت این که صاحب پاکت دقتی که ملتفت شد پاکت او بدون تمبر قبول نخواهد شد معلوم است همچو پاکتی نخواهد داد آن قسم پاکتی که از خارجه داخل در ایران میشود شامل این قضیه نخواهد بود بجهت اینکه مطابق قرارداد رئیس پستخانه دولت ایران مکلف خواهد بود پاکاتی که ازطرف پستخانه دولت ایران مکلف خواهد بود پاکاتی که از طرف پستخانه دول دیگر می آید تمبر کند پس بنده تصور میکنم این ماده شامل حال آنجا نیست وبالاخره من نمیدانم چه نظر عدالتی یااقتصادی دراداره پستخانه پیدا شده است که خودش رامکلف میداند نوشتجات بی تمبر را قبول نماید وازطرف مقابل دوبرابر جریمه بگیرد بنده عقیده ام اینست که بهتر این است که این قسم پاکات راقبول نکند وصاحبان مکاتیب هم وقتی که دانستند پاکات آنها قبول نخواهد شد البته بدون تمبر نخواهد داد بلی دریک مواقعی درباب کسر تمبر این مسئله نظیر پیدامیکند وطرف مقابل رامجبور میکند دومقابل کسر تمبر رابدهد اما این مسئله ربطی باین ندارد ودر صورتی که هیچ تمبر را نداشته باشد لزوم ندارد قبول نماید.
معاون - بنده دیگر جوابی عرض نمیکنم فقط یک توضیحی میدهم که چرا اداره پست این مکاتیب بدون تمبر راقبول میکند البته اداره پست هیچوقت کسی رامجبور نمیکند که پاکت خودرا بدون تمبر بیاورد وهمچنین اجزاء اداره پست پاکت بدون تمبر را که می آورند بدفتر پست تحویل دهند ممکن نیست قبول کنند وپاکاتی که تمبر بآنها الصاق شده است آنها راقبول میکنند اما برای سهولت امر چنانکه ملاحظه میفرمائید درطهران و جاهای دیگر صندوق پست دائر است وصاحبان پاکات میتوانند پاکت خود رامستقیما درصندوق بیاندازند وقتی که اجزاء اداره آن صندوق راباز میکنند ومی بینند بعضی ازپاکات تمبر ندارد اداره پست برای صلاحیت درماهیت حال عموم خود را مکلف میداند که این پاکات بدون تمبر رابجائی که معین شده است حمل کند اگر طرف مقابل آن پاکت بدون تمبر راقبول کرد مجبور است دو مقابل پول تمبر رارد نماید اگر قبول نکرد اداره پست آن پاکت رابرمیگرداند .
رئیس – رای میگیریم درپیشنهاد آقای سردار معظم وآقا شیخ حبیب الله آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آصف الممالک راهم مخبر کمیسیون قبول کرده است ارجاع بکمیسیون میشود ماده هیجدهم هم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۱۸- حقوق پستی کارت پستالهائی که از داخله مملکت ارسال میشود دوشاهی است وحقوق کارت پستالی که ورقه مخصوصی برای جواب بآن ملصق است چهار شاهی
رئیس – درماده هیجدهم مخالفی هست یا نیست (اظهاری نشد) ملاحظاتی نیست
ماده نوزدهم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل نوزدهم – حقوق پستی درمجلات متناوبه وکتب واوراق صحافی شده وجلد داریائی جلد واوراق اخطاریه اعلانات وصورت قیمت اشیاء کلیه مطبوعاتی که از داخله بداخله ارسال می شود بدون ملاحظه عده اوراقی که درتحت یک لفافی بسته شده است باستثنای جرائد ازقرار هرده مثقال یاکسر ده مثقال دوشاهی است ووزن هربسته هم نباید ازچهارده مثقال تجاوز نماید اجرت پستی جرائدی که ازداخله بداخله ارسال می شود اعم ازیک نمره بسته نصف حقوق مذکور درفوق است
رئیس - دراین ماده مخالفی هست یانیست –(مخالفی نشدوفصل بیستم بمضمون ذیل قرائت شد.)
فصل بیستم – بجراید وکتب وکلیه مطبوعاتی که درپاکت سرباز ارسال میشود حقوق معینه درفصل نوزدهم این قانون تعلق میگیرد ولی اختصاصی این قسم مرسولات براین است که حقوق پستی آن از دوشاهی کمتر نمی شود کارتهائی ویزیت که به ترتیب مذکور ارسال میشود بهر خطی نوشته شود محل ایراد نیست بشرط اینکه هیچ ورقه چاپی باشئی دیگر بهمراهی آن ارسال نشود
رئیس – درفصل بیستم ملاحظاتی هست
حاج شیخ اسدالله – عرض بنده راجع بکارت ویزیت است خوب است فارسی آن نوشته شود
رئیس - عرض کردم درکمیسیون برای شور دوم اصلاح میشود – غیر ازاین دیگر ملاحظاتی نیست ـاظهاری نشد ) فعلا چند دقیقه تنفس داده میشود ولی خاطر آقایان رامسبوق میکنم که کمیسیون مالیه باید منعقد شود وآن پیشنهاد راجع بمنع صدور مسکوکات راملاحظه کنند وراپورت بدهد که همین امشب مذاکره شود (دراین موقع عموم حضار برای تنفس خارج شده پس ازیک ساعت مجددا مجلس منعقد گردید )
رئیس – راجع بپیشنهاد آقای سلیمان میرزا درباب صدور مسکوکات نقره وطلا امروز بنا بود قابل توجه بودنش رای بگیریم ولی هیئت دولت موافقت کرده وگفته اند نظر دولت هم بانظر پیشنهاد کننده یکیاست اینست که این پیشنهاد دیگر حال طرح قانونی راندارد وحال لایحه قانونی راپیداکرده دیگر محتاج به رای گرفتن نیست فقط اینجا مذاکره شود واگر رای داده شد برای هیئت دولت فرستاده میشود
سردار معظم - فقط چیزی که هست کمیسیون قوانین مالیه فوریت این لایحه راتقاضا میکنند که همین امروز مذاکره آن تمام شود وازتصویب مجلس بگذرد .
رئیس – پس باید بفوریت آن بدوا رای
بگیریم آقایانی که فوریت این لایحه راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد –راپورت کمیسیون میشود(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول ازتاریخ تصویب این قانون الی آخر برج اسد خارج کردن شمش ومسکوکات نقره وطلا بطریق مال التجاره وکلی پستال ازایران ممنوع است
ماده دوم – این قانون ازطرف دولت بوسیله اداره گمرک وپست خانه وسایر ادارات مربوطه بموقع اجرا گذارده خواهدشد
رئیس - مذاکرات درکلیات است درکلیات مخالفی هست؟
ناصر الاسلام - بنده اجازه میخواهم که سؤالی بکنم چون بنده مسبوق شده ام که هیئت دولت دراین پیشنهاد مصمم شده است واین قانون را عملا بموقع اجرا گذاشته است ودراین خصوص تلگرافات بولایات مخابره کرده است ودرصورت واقعیت آیالازم است که ما این قانون رااز مجلس بگذرانیم یاخیر
رئیس - قانون لازم دارد همین طور که می فرمائید هیئت دولت تصمیم باجرای آن کرده است ولی اگر قانون تصویب نشود ممکن است دولت بعد ازبیست روز دیگر حکم خودش رانسخ کند ولی وقتی که قانون شد نمی تواند این رابکند پس معلوم مشود درکلیات مخالفی نیست – رای میگیریم داخل مذاکره درمواد شویم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - قانون لازم دارد همین طور که میفرمائید هیئت دولت تصمیم باجرای آن کرده است ولی اگر قانون تصویب نشود ممکن است دولت بعد ازبیست روز دیگر حکم خودش رانسخ کند ولی وقتی که قانون شد نمی تواند این رابکند پس معلوم میشود درکلیات مخالفی نیست - رای میگیریم داخل مذاکره درمواد شویم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد- ماده اول قرائت میشود (مجددا قرائت شد)
رئیس – درماده اول مخالفی هست یانیست
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم اگر این قانون راقدری عمومیت بدهند بهتر است فقط منحصر بکلی پستال نباشد بطور کلی ممنوع باشد نمقید بقیدی کند
سردار معظم مخبر - آقای حاج شیخ اسدالله باید مسبوق باشد که عمل نقره وطلا که بعنوان مال التجاره حمل میشود جلوگیری میشود والا اگر بطور مطلق بنویسیم آنوقت لازمه اش اینست که اگربنده مسافر هستم پنجاه تومان پول نقره وطلا برای خرجی همراه داشته باشم دولت مانع شود فقط دولت صدور نقره وطلا رابعنوان مال التجاره قدغن میکند والا برای مصارف راه وخرج مسافرت نمیشود مخالفت کرد .
ارباب کیخسرو - بنده اینجا توضیح میخواهم که بچه علت مدت راتا آخر برج اسد قرار داده اند ومدت دیگری معین نکرده اند .
مخبر - خوب است نظر خودشان رابفرمایند تا معلوم شود نظر خودشان چیست بعد بنده جواب عرض کنم والا اگر مدت دیگری هم معین میشد ممکن بود همین سوال رابفرمایند .
میرزا قاسم خان - عرض میکنم اینطور که آقای مخبر فرمودند که نظر کمیسیون ونظر دولت این بوده است که مسکوک طلا ونقره ازمملکت بطور مال التجاره خارج نشود این مدتی که معین شده است (یعنی تا آخربرج اسد ) موقتی است یعنی تقریبا تازمانی است که مجلس قانون (موراتوریم) راراجع باسکناسهای بانک شاهنشاهی تصویب کرده است بنده عقیده ام اینست نوشته شود تاوقتی که دولت مقتضی میداند بهتر است .
مخبر – برای اطلاع خاطر آقایان عرض می کنم که اولا آن قانون قانون مراتوریم نبود ویک استمهالی شده بود ودو ماه وقت داده شد که بتوانند اضافه برآن مبلغ پول تهیه نمایند پس مراتوریم نیست وقانون مراتوریم یک حدود دیگری دارد که دراینجا اجرا نشده است واما اینکه میفرمایند ازحیث مدت موافق با آن قانون است این طورنیست آن قانون برای مدت دوماه دوماه اجازه داده شده است وبرای این قانون تقریبا سه ماه وده روز پس ازحیث مدت تقریبا دومقابل آن مدت معین شده شده اما اینکه چرا مدت رامحدود کرده اند تصدیق خواهند فرمود که نقره وطلا مانند یک مال التجاره ایست که دائما نمی توان صدور آنرا ممانعت کرد فقط در این موقع یک مقتضیات خصوصی درکاربوده است که گذراندن این قانون لازم وبواسطه اوضاع عمومی دنیا واوضاع خصوصی این مملکت امروز این قانون برای این مدت تصویب میشود ولی بعد ازانقضای این مدت شاید اوضاع یک طوری باشد که لازم نباشد خارج کردن طلاونقره راازمملکت منع کنیم برفرض اینکه پیش آمدهای امروز باقی بماند بازهم مجلس هست واگر صلاح بداند دوباره تجدید خواهد کرد پس از نقطه نظر محتاج هستیم که همین مدتی که معین شده است قبول کنیم والبته بهتر است که محدود بیک مدتی باشد ومدت بیشتر ازاینهم بعقیده بنده خوب نیست
رئیس - آقای سلطان العلماء مخالف هستید
سلطان العلماء - عقیده بنده راآقای سردار معظم درباب مسافرین اظهار فرمودند بنده هم نظرم راجع بمسافرین بود .
ارباب کیخسرو – بنده پیشنهادی کرده ام که مدت این قانون تاآخر جنگ اروپا نوشته شود بجهت اینکه قبل ازآنکه جنگ تمام شود باب تجارت مسدود است باین واسطه اینطور پیشنهاد کرده ام پیشنهاد خودم راتقدیم مینمایم .
سلیمان میرزا – نظری که آقای ارباب دارند هیچ قانون نمیکند بعد ازاینمدت اگر لازم شود مقتضیات تمدید مدت بازموجود است وفعلا تایک مدت معینی باشد بهتر است شاید تایک هفته دیگر جنگ اروپا تمام شد آنوقت آن محظورات ومقتضیات مملکتی هنوز برطرف نشده که ما اجازه بدهیم نقره وطلا ازمملکت ماخارج شود پس بنا براین تاآخر برج اسد که معین شد لازم بوده است نظر آقای ارباب کیخسرو این است که شاید جنگ بیشتر ازاین طول بکشد اگر اینطور هم باشد وقتی که آخر برج اسد رسید مثل آن قانونی که برای کمیسیون تطبیق حوالجات معین شد وبعد تمدیدش را هیئت دولت ازمجلس تقاضا کرد تمدید مدت این قانون راهم ازمجلس میخواهند ومجلس رای میدهد .
رئیس – حالا اگر آقایان مذاکرات راکافی میدانند پیشنهاد قرائت می شود ودرقابل توجه بودن آن رای میگیریم اگر قابل توجه شد بکمیسیون ارجاع میشود
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم مدت ماده اول تا آخر جنگ اروپا مقرر شود .
رئیس – آقای ارباب کیخسرو توضیحی دارید
ارباب کیخسرو - بلی بنده دراین پیشنهاد بعضی ملاحظات دارم که نمیخواهم ونمیتوانم توضیح بدهم راجع بمدت که میفرمایند مثل آن قانون تطبیق حوالجات موقع دردست است نسبت بآن مطلب هم یک قانونی وضع نشده است که اگر کسانی که باید انتخاب بکنند وجود نداشته باشند چه باید بشود ولی نسبت باین بنده هیچ ضرری نمی بینم که مدت رااینجا معین کنند اگر زودتر اصلاح شد ودراینموقع صلاح دانستند این قانون رانسخ میکنند بنده تصور میکنم اینطور بهتر باشد .
مخبر – بنده مجبور هستیم که بگویم این طور نیست محدود کردن قانون یک حد غیر معینی ازنقطه نظر قانونگذاری صحیح نیست وممکن است بد ونظر تصور کرد یکی بعد ازجنگ اروپا بازمقتضیات داخلی مملکت ماطوری باشد که لازم شود ازخروج طلا ونقره جلوگیری کنیم ازطرف دیگر ممکن است برعکس ترتیبی فراهم شودبابودن جنگ اروپا لازم بدانیم وارد کردن نقره را جلوگیری نمائیم چنانکه اطلاع داریم یک مقدار نقره هم که فعلا کافی نیست به بعضی ازنقاط رسیده است وشاید بازهم برسد وبقدری زیاد شود که دیگر محتاج نباشیم ومجبور بشویم ازیک کاریکه برای ما منفعت دارد جلوگیری کنیم زیرا که وارد کردن نقره یک تجارت بامنفعتی است وشاید درآن حال هم طوری باشد که مامجبور بشویم جلوگیری بکنیم ومخالفت نمائیم پس دراینصورت بعقیده بنده بهتر اینست که مدت این قانون تاآخر برج اسد محدود بشود درهرصورت هم دولت وهم مجلس که حالا در اینخیال هستند بازهم اگر لازم بدانند مدت را تمدید خواهد نمود
رئیس - رای میگیریم درقابل توجه بودن پیشنهاد آقا ارباب کیخسرو آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس - قابل توجه نشد حالا رای میگیریم در ماده اول آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد – ماده دوم قرائت میشود (مجددا بمضمون سابق الذکر قرائت شد)
رئیس - درماده دوم مخالفی هست یانیست (اظهاری نشد) مخالفی نیست رای میگریم بماده دوم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد درکلیات این قانون مخالفی هست
منتصر السلطان – این قانون چون مجازاتی برایش معین نشده است ازآقای مخبر سوال میکنم اگر قاچاقی درضمن مال التجاره اتفاق افتاد آیا بچه قسم رفتار خواهد کرد اگر پست وگمرک آن قاچاق راکشف کرد وگرفت مجازات اوچه چیز است نظامنامه دولت دراین باب مینویسد که از این کارجلوگیری کند
مخبر – مسئله واضح است مادامیکه یک مال التجاره یاهر چیزی که خارج شدنش ممنوع است بطور قاچاق خواستند خارج کنند یک مجازاتی دارد واین مسئله هم مجازاتش بااشیاء دیگری که معین شده است هیچ فرقی ندارد هرکاری بادیگران میکنند بااین قاچاق هم قاچاق میکنند وهرطور آنها راجریمه میکنند ومجازات میدهند بااینها هم همان معامله راخواهند کرد
رئیس – درکلیات مخالفی نیست آقایانی که این لایحه راکلیه تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد چون وقت دیر است اگر مخالفی نباشد جلسه رامیگذاریم برای فردا سه بغروب مانده مخالفی نیست (گفته شدخیر) دستور آن هم شور دربقیه قانون پستی وراپورت شعبه راجع بانتخاب بم خواهدشد ولی آنروز دراینجا مذاکره شد که بایستی اینکار معلوم شود یعنی دریک کمیسیونی رسیدگی بشود یانشود ازقراری که معلوم میشود بایستی راپورت شعبه به مجلس بیاید ودراینجا رای گرفته شود چون آن شخص که استعفا کرده است درواقع یک رقیبی دارد ومیگوید اکثریت بامن بوده است و وکیل من هستم این مسئله باید حل شود ومعلوم شود وکیل کی بوده است واگر رد شود آنوقت همان ناظم التجاری که ادعای وکالت دارد او وکیل است واگر رد نشود وقبول شود وآنوقت باید تجدید انتخاب شود دراین باب کسی مخالفتی دارد
ناصر الاسلام – نظر دارم که آن روز که فرمودید که این مسئله باید بیک کمیسیونی که صلاحیت داشته باشد رجوع شود ودراینموضوع رسیدگی نماید ونظریات خود راحاضر کند آن وقت اگر مقتضی شد درمجلس مطرح مذاکره شود وبنده معتقدم که به کمیسیون نظامنامه داخلی مجلس که صلاحتیش بیشتر ازهر کمیسیون است ارجاع شود
رئیس – آن وقتی که این مذاکرات شد مسئله ناظم التجار درمیان نبود بعلاوه یک سابقه دیگری داشت که راجع بوکیل دماوند بود چون او استعفا کرد ودیگر این جا رسیدگی نشد ولی شخص شاکی درکار نبود که بگوید من وکیل هستم واو وکیل نیست وحالا اینجا یک همچو ترتیبی پیش آمده است اگر این امر رابکمیسیون رجوع کنیموعقیده اش این شد که نباید به این کار رسیدگی شود آنوقت یا ناظم التجار ادعا میکند من وکیل هستم چه خواهند کرد
سردار سعید - بنده اجازه دارم ازطرف شعبه عرض بکنم .
رئیس - حالا این مسئله باید تمام بشود بعد که این مسئله معلوم شد اگر ازطرف شعبه فرمایشی دارید بفرمائید آقای محمد هاشم میرزا پیشنهادی کرده اند قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم درباب انتخاب بم و شکایات ناظم التجار درکمیسیون نظام نامه داخلی باحضور بنده تجدید نظر شود وتا راپورت این مطلب ازمجلس شورای ملی نگذرد دربم تجدید انتخاب نشود .
رئیس – چه چیز تجدید نظر شود
محمد هاشم میرزا - اینکه عرض کرده ام تجدید نظر شود تصریح کرده ام که درباب انتخاب بم درکمیسیون نظامنامه داخلی تجدید نظر بشود وتجدید نظر درصورتی میشود که کمیسیون رسیدگی کرده باشد وبنده عقیده ام این بود که ازوظیفه شعبه خارج است وعقیده ام اینست که یک محلی برای این مسئله لازم است ومحل آنهم بهتر این است کمیسیون نظامنامه داخلی باشد باین کاررسیدگی بکند وبه بیند این شخص وکیل است یاناظم التجار زیرا یک کمیسیون مربوطی که تشکیل نشده که این مسئله رابآنجا رجوع کنند بنابراین تقاضا کردم که بکمیسیون نظام نامه داخلی رجوع شود وبنده اشکالاتی دارم بآنجا رجوع میکنم اگر رفع اشکالات من نشد آنوقت راپورتش بمجلس میآید اگر رد شد یاقبول آنوقت تکلیفش معلوم میشود واز قراری که امروز درروز نامجات نوشته شده بود تلگراف به بم کرده اند بجای حاج اعتبار السلطنه وکیل انتخاب کنند وحال آنکه این مطلب هنوز مختلف فیه است وحل نشده است بعقیده بنده اگراین کارنشود باز اسباب اشکال فراهم خواهد شد همین طوریکه رقیب او شاکی است آن وقت یک شکایت دیگر پیدا خواهد شد وهنوز رفع یک شکایت نشده یک شکایت دیگر پیدا میشود وآن وقت باید هردو مسئله حل شود بنابراین بنده تصور میکنم این مسئله اول حل شود بهتراست .
رئیس – اینجا دو مطلب است مسئله اول باید حل شود وبعد در مسئله ثانی مذاکره کنیم مسئله متنازع فیها این است که این کارباید تعقیب شود یانه یعنی راپورتی که از شعبه درباب وکالت حاج اعتبار السلطنه داده شده بود باید بمجلس بیاید ودر آنخصوص رای بگیریم یاخیر .
اول – این مسئله باید حل شود وبعد برویم به مطلب ثانی چون بعضی عقیده شان این است راپورت شعبه باید بمجلس بیاید ورای بگیریم .
محمد هاشم میرزا - عرض بنده این است که راپورت مجددا درکمیسیون نظامنامه داخلی رسیدگی شود بعد بیاید به مجلس ورای گرفته شود.
رئیس - پیشنهادی آقای ناصرالاسلام کردند (قرائت میشود)
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که اینمسئله ارجاع به کمیسیون نظامنامه داخلی مجلس بشود که پس از مطالعه راپورتهای راجع بانتخاب بم عقیده خودشان رابمجلس اظهار نمایند .
رئیس - بنظر بنده درهیچکدام ازاین پیشنهاد ها نمیشود رای گرفت اینست که بنده خودم مسئله راطرح میکنم یک عقیده اینست که راپورت شعبه بیاید بمجلس رای بگیریم یک عقیده دیگر آن است که بیک کمیسیونی رجوع شود واین مسئله با نظامنامه موافق نیت ومخالف است دراین صورت حق اینست که این مسئله بیک کمیسیونی ارجاع شود که درآن کمیسیون ببیننداینمسئله مخالفنظامنامه هست یا نیست آقایانی که تصویب میکنند این مسئله رجوع بشود بعد ازآنکه راپورت کمیسیون بمجلس آمد دراو این کار را بگذارند آقایانی که بااین ترتیب معتقدند قیام بفرمایند (اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد و۳۴ نفر ازآقایان رای دادند بکمیسیون رجوع شد کمیسیونش هم اگر مخالفی نباشد کمیسیون نظامنامه داخلی باشد (گفته شد صحیح است )
(مجلس یک ساعت ازشب گذشته ختم شد)