مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۴
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آشوریان- دکتر ابوالهدی- ادیب مجلسی- اردلان- اسفندیاری- اسکندری- اشرفی – امیر عشایری- بزرگ زاده- دکتر بهادری- پردلی- پزشکی- دکتر تجدد- توتونچیان- کاظم جزایری- حاتمی- حیدری- خسروی دارانی- دکتر خطیبی- خلیل زاده شیرازی- دکتر دادفر- دولتی- رامبد- رئیسی اردکانی- دکتر رحمانی- رحیمی لاریجانی- سلیمانی سوادکوهی- سیدی- شادمان- منصور صادقی- دکتر ضیائی- قائمی- قاسمی- قرائی- قراگزلو شجاعی- قوامی- محمودیان- معتضدی- وزیری.
بانوان: داودی- زاهدی- سلیلی- مشائی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: حسین میرزالو- دکتر سوادکوهی- اخباری- غلامحسین دانشی
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حسین میرزالو- دکتر سوادکوهی- اخباری- غلامحسین دانشی.
رئیس - نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای میرزالو تشریف بیاورید.
حسین میرزالو - با کسب اجازه از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی بعرض نمایندگان عالیقدر میرساند هم چنانچه به خاطر دارند دردهة آخر فروردین ماه ۲۵۳۶ آذربایجان باز از دست دادن خدمتگذار صدیق و وظیفه شناس خود ماتم زده شد و مردم حق شناس اش را از این رویداد معزا ساخت (صحیح است) و شرح مراتب به این اجمال است که شادروان احمد بهادری سناتور انتخابی آذربایجان در لیلة ۲۳ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی پس از سی و اندی سال خدمت در پهنة سیاست مملکت دعوت حق را اجابت و جایش را در بین علاقه مندان خود خالی ساخت (صحیح است) فقید سعید ادواری چند در همین مجلس محترم عهده دار وظایف خطیر نمایندگی مردم بود و سالیان چند نیز در سنگر والای سنا به پی گیری خدمات ملی و میهنی اش پرداخته بود او یکی از افراد سرشناس آذربایجان و مؤمن به اصول انقلاب شاه و مردم بود که برای بزرگداشت سوابق خدمتی و مقامات پر ارج اش لازم بود در جمع مبعوثان ملت ذکری از او شود تا به پاس خدمات صادقانه اش به نیکی یاد شده و زمرة فراموش شدگان نباشد از طرف خود و نمایندگان محترم آذربایجان اعم از شرقی و غربی و هم چنین قاطبة آذربایجانیان حق شناس آمرزش روانش را از خدای بخشندة مهربان خواستار و به بازماندگانش عموماً و همکار عزیز و محترممان جناب منوچهر پزشکی خصوصاً صبر جمیل و اجر جذیل مسألت نمایم (احسنت) و بعد مسلماً نمایندگان محترم مقالة مندرج در جریده شریفه کیهان به شماره ۱۰۱۴۹ مورخ ۲۵۳۶/۲/۸ را ملاحظه فرموده و از مفاد تکان دهنده اش چنانچه باید وقوف حاصل فرموده‌اند از جهت اهمیت موضوع و لو تکراری هم باشد ناگزیر به بحث و بازگوئی در رئوس موارد برآمده آن بوده و استدعای عطف توجه به عرایضم را دارم مقالة مورد بحث هشدار آمیخته با خطرات و ناراحتی‌های آتی است که گمان می‌رود بی تفاوتی درباره اش به هیچ وجه من الوجوه جایز نبوده و حتی دقیقه‌ای تأخیر و سکوت در راه پیدایش بعلاج نافذ و جایز نباشد بلکه اقدام به پیدایش راه حل معقول و فوری درباره اش برای دستگاه اجرائی مملکت از نظر حفظ سلامت افرا و برقراری آرامش و آسایش عامه از یک طرف و بهر فرد مسلمانی از نظر فلسفة نهی از منکر و ارشاد خاطیان امر ضروری و واحب می‌باشد و خلاف آن در حد ذنب لایغفر: در عنوان مقاله چنین برآمده ایرانیان روزی ششصد هزار بطری مشروب الکلی می‌خورند، سی کارخانه تولید کننده داخلی در سالی که گذشته یکصد و چهل و چهار میلیون بطری مشروب الکلی به بازار عرضه کردند، سالانه نزدیک به دو میلیون بطری مشروبات الکلی از کشورهای خارج به طور رسمی وارد مملکت می‌شود، علاوه بر اینها مسافران فرنگ رفته که می‌خواهند از حقوقشان استفاده نمایند صدها هزار بطر نوشابه‌های الکلی از کشورهای خارجی وارد کشور نموده‌اند و ااسفا چه آمار تکان دهنده‌ای چه بلای خانماسوزی که گریبانگیر نسل حاضر بخصوص طبقه جوان مملکت شده است نمیدانم چگونه به بیان مطلب پرداخته و نتایج شوم این فاجعه را تجزیه و تحلیل نمایم بنا به مندرجات مقاله مقام مسئول در دستگاه قضائی کشور می‌گوید مشروبات الکلی مهمترین عامل ارتکاب جنایت اند و به طور متوسط سی درصد جرایم و جنایات و تصادفات در عالم مستی صورت می‌گیرند بسیار نظر قاطع و مستدلی است (صحیح است) چه با نگرش در بیوگرافی جانی بالفطره عبدالرحمن بن ملجم مرادی به این نتیجه می‌رسیم که ریشه جنایت ارتکابی اش به وجود مقدس راد مرد عالم اسلام و شهباز دور پرواز عرش الهی (علی مرتضی) در مستی فراهم آمده بود وگرنه در حال هوشیاری و سلامت به هیچ وجه حتی تصور چنین جسارتی نمی‌توانسته بر مغز و فکر و جسم اش رسوخ نماید. صحیح است) از طرف دیگر از قول قائم مقام وزارت بهداری و بهزیستی چنین روایت شده که اگر روند حاضر ادامه یابد به عصر فاجعه نزدیک می‌شویم و بعنوان یک حقیقت تلخ باید بگویم مصرف مشروبات الکلی بخصوص آبجو در بین دانشجویان و دانش آموزان چون یک اپیدمی گسترش یافته است مؤید مطلب وجود بیش از پنج هزار مشروب فروشی در همین تهران بزرگ است نمایندگان محترم، من پزشک نبوده واز طبابت چیزی نمیدانم ولی در نتیجه مطالعات کتب -جراید و نشریه‌های ویژه دریافته‌ام که بیماریهای گوناگون نظیر (زخم معده- امراض کبدی- تصلب شرائین) تنها معدودی از عوارض مصرف الکل بوده‌اند و نیز در جنب اینها نارحتی‌های قلبی- سکته- و اقسام دردهای عروق- +از دست دادن هوش و حافظه و بالاتر از اینها جنون و سایر امراض عجیب و غریب هم پدیدة مصرف مشروبات الکلی بوده‌اند جای تأسف است پذیرا باشیم که از کشورهای خارجی تحت عنوان تجارت مشروبات الکلی متنوع به مملکت وارد می‌شود و روشن نیست چرا و چگونه از این واردات لعنتی زحمت زا جلوگیری نمی‌شود. قسمت مهم مطلب این است که مقام مذکور افزایش مشروبات الکلی را بخصوص در بین جوانان معلول چند علت بخصوص من جمله تقلید و اقتباس از تلویزیون میداند زیرا همچنانجه دیده و می‌بینیم در فیلمها اجرا کنندگان دراولین برخوردشان با تکلیف خوردن مشروب و بالاخره رد و بدل شدن جامهای مشروبات الکلی در اذهان بینندگان اثراتی می‌گذارند که نتیجتاً قبح مطلب را از بین برده هر فردی مخصوصاً تیپ جوان را تشویق به دنباله روی از آنها می‌نماید (صحیح است) ای دو صد لعنت براین تقلید باد! بی مناسبت نیست در اینجا خطاب به مقام نامبرده عرض نمایم به مصداق (جانا سخنت از زبان ما میگوئی) خود را سبک بار سازم چه در گذشته مطالبی در این زمینه گفته شده و خواستار چاره اندیشی شده‌ایم النهایه به مصداق آنچه پیوسته بجایی نرسد فریاد است توفیق اخذ نتیجه حاصل نشده است به خاطر دارم چقدر درباره جلوگیری ازنشان دادن فیلمهای سکسی و نصب صورقبیحه پاره‌ای از بازیکنان در فیلمها در سردرب سینماها که گمراه کنندگان نسل جوان بوده و صجبت هائی شد ولی باز هم وضع بحال سابق ادامه دارد جالب اینکه مقام مذکور الکل را مادر فساد خوانده است بلی کاملاً صحیح است اگر به آیه شریفه:
(انما الخمر و المیسر و الازالام رجس من عمل الشیطان فاجیتنبو لعلکم تلفحون)(احسنت) .
عطف توجه شود در میبابیم که امر مؤکد در پرهیز از آنها که رستگاری در پی دارد حق مطلب را کاملاً ادا نموده وجای هیچگونه بحث و فحصی را باقی نگذارده است یقین دارم زعمای قوم که بحمدالله متدین به دین مبین اسلام بوده و اوامر قرآن کریم را با جان و دل پذیرا می‌باشند برای اعتلای حیثیت اسلام ورعایت سعادت و سلامت ملت مسلمان ایران هر چه زودتر به مبارزه با این فساد جنایت آمیز و زایل کننده عقل و شعور و شرم و حیا برخاسته و اجازه ندهند که دامان عزیزان خانواده‌ها به لکه‌های ننگ و نفرت آلوده گردد نمایندگان محترم دیروز در تشریف اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به زیارت آستان ملائک پاسبان ثامن الحجج حضرت رضا علیه السلام اوامرشان را دربارة دین و مذهب و تقوی شنیدند و برای صدمین بار مکنونات درونی پیشوای مفخم مان را در اعتلای دین و آئین مقدس اسلامی مشاهده نمودید (صحیح است) آیا حیف نیست ملهم از دستورات قرآن و نظرات شاهنشاه اسلام پناه که مشعر بر از بین بردن فساد است شاهد چنین فجایع مرگبار و آبروبرباددهی باشیم رجاء واثق دارم عرایضم که در صرفاً در جهت خیر و صلاح جامعه ایرانی مسلمان بوده و می‌باشد در پیشگاه مجلس محترم و مجلسیان اثرات نیکوئی گذارده و با اتخاذ تصمیم به برانداختن فوری و چنین لاقیدی‌های آمیخته با بدبختی‌های پیش بینی نشده مقام شامخ اسلام و سلامت جامعه مسلمان را از خودشان راضی خواهند نمود (صحیح است) .
حال با اغتنام فرصت مختصری از اوضاع و احوال حوزه انتخابیه‌ام تبریز را بعرض میرسانم در نیمه دوم فروردین ماه ۲۵۳۶ باتفاق عده‌ای از وکلای محترم آذربایجان شرقی در حضور ریاست عظمی مجلس شورای ملی جهت افتتاح بیمارستان ۵۰ تختخوابی احداثی شیر و خورشید سرخ ایران در شهرستان اهر عازم آذربایجان بودیم ریاست محترم شهر تبریز را با تنگناهایش به ویژه نداشتن خیابانهای کافی مشاهده فرمودند که در حال حاضر عبور شبانه روزی این همه تریلرها، کامیونهای سنگین و چرخدار ماشینهای هیجده چرخه کانتین دار حامل محمولات تنها و فقط از خیابانهای شمس تبریزی و ثقه الاسلام بوده و چه ناراحتی هائی که مردم نقاط مذکوره ازترددهای مداوم وسایط نقلیه معروض نمی‌کشند و بعلت نداشتن خیابان کمربندی علاوه از مزاحمتهای بی حد و حصر اهالی وقوع تصادفات جان خراشش که برای مردم عادت ثانوی شده اسفالت خیابانهای شهر نیز زیر چرخهای کامیونها کوبیده شده و دائماً برای شهرداری فقیر و مقروض تبریز هزینه‌های کلانی را ایجادمینمایند که خود بحثی است جداگانه و مفصل (صحیح است) .
ریاست محترم مجلس ملاحظه فرمودند چه در ورود به شهر یادر عزیمت به فرودگاه که خیابانهای شهر بعلت نداشتن خط کمربندی در قرق دیزلها و تریلرها بود ماشینهای پلیس راهنمائی و رانندگی علیرغم مجاهدتهای کافی بزحمت توانستند راهی باز نموده ومسیر را جهت عبور ماشین مقام ریاست و همراهانشان بگشایند درآن گیر و دار با استفاده از موقعیت از حضورشان استدعا شد در تهران ترتیبی دهند که طرح خیابان کمربنید تبریز که سالها است زیر مطالعه گروه مهندسان مشاور از یک طرف و شورای عالی شهرسازی از طرف دیگر می‌باشد خاتمه پیدا نماید و با واگذاری اعتبار مصوبه اش امکان شروع بکار داده شود تا لااقل با آماده شدن خیابان کمربندی رفت و آمد ماشینهای بزرگ و سنگین از شهر قطع و بدین ترتیب موجبات آسایش وآرامش مردم شهر فراهم آید خوشبختانه در روزنامه دیروز کیهان خبر کوتاهی در این زمینه که مبشر اقدامات و تعیین پیمانکار بود تا حدی باعث آسودگی خاطر شد که لازم آمد مراتب سپاس و تشکرات قلبی نمایندگان محترم تبریز را حضور متبوعمان تقدیم دارم (احسنت).
رئیس - آقای میرزالو وقت جنابعالی تمام شده است آقای دکتر سوادکوهی بفرمائید.
دکتر فتح الله سوادکوهی - جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان، همکاران ارجمند، اولین وظیفه هر نماینده مجلس مطالعه قانون اساسی و متمم آن و آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی است زیرا انجام وظایف خطیر نمایندگی ملت مستلزم دانستن حقوق و تکالیف نمایندگی است. با مداقه در قانون اساسی و متممم آن حقوق و تکالیف نمایندگان مجلس شورای ملی روشن می‌گردد، خصوصاً در اصل چهل و ششم که تصویب امور مالی را مختص مجلس شورای ملی کرده است که مهمترین آن بودجه کشور است. ضمناً قانون اساسی در اصل چهاردهم مقرر کرده است که مجلس شورای ملی روش کار خود را بر حسب آئین نامه داخلی تنظیم کند. برحسب این اصل اولین آئین نامه داخلی مشتمل بر ۹۰ ماده در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۴ قمری به تصویب رسیده است که تاکنون تغییراتی بسیار یافت و در مقدمه آئین نامه داخلی که فعلاً در دست است تاریخچه آن به وضوح بیان شده و نیاز به تکرار ندارد. برحسب همین مقدمه آخرین تغییرات در ۱۴ اردیبهشت ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی بعمل آمده است. ضرورت این اصلاحات قابل توجیه است، چون مقررات کلی است و در موقع اعمال اشکالات آن روشن می‌شود. البته تا آنجائی که مقررات تاب تفسیر داشته باشد از طرف صاحب نظران رفع مشکل می‌شود والا باید به موجب مقررات بعدی اصلاح گردد. در دادگستری این نحوه کاملاً معمول است. قوانین هر قدر با تعمق و تفکر و از طرف افراد متخصص و مجرب فراهم بشود و تصویب گردد باز در عمل نارسائی آن بچشم می‌خورد و بناچار از طرف قضات در مراحل تخلف تفسیرمیگردد اگر این تفسیر چند بار از طرف دیوان کشور تأیید گردد یا خود دیوان کشور چند بار در امری تفسیر مشابه نماید اصطلاحاً می‌گویند رویه قضائی به دست آمده است که تسلط بر آنها از واجبات قاضی و وکیل دادگستری است. البته بحث تفسیر که به چند گونه است از جمله تفسیر قانونی که با مجلس شورای ملی است و تفسیر علمای حقوق که جنبه نظری است و تفسیر قضائی که به شرحی که عرض شد بدست می‌آید بسیار پیچیده است و آثار آنها مختلف است. چنانکه تفسیر در امر جزائی باید مضیق باشد و در مورد امور بدنی در صورت سکوت یا ابهام یا اجمال قانون باید از روح قانون یا عرف عادت مسلم استفاده کرد. البته اگر با تغییر رفع اشکال نشود باید با قانون جدید مسائل را حل کرد. با ذکر این مقدمه کوتاه باستحضار میرساند که بنده مثل همه همکاران ارجمند در این دو دوره اجلاسیه مرتب آئین نامه داخلی مجلس را مطالعه می‌کنم و در آن به نظر خودم و با مطالعات تطبیقی که انجام کردم نقائصی مشاهده کردم که بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی میرسانم که در صورت پیدا کردن همفکران مبادرت به پیشنهاد اصلاح آئین نامه داخلی خواهد شد.
۱- ماده ۹- آئین نامه داخلی- در اولین دوره اجلاسیه در کمیسیون تحقیق بنارسا بودن این ماده برخورد شد. زیرا در ماده می‌گوید اگر شعبه نظر به رد اعتبارنامه داد یا در مجلس کسی مخالفت کرد پرونده به کمیسیون تحقیق می‌آید. در حالیکه یکی از شعب بجای رد اعتبارنامه اظهار نظر کرد که پرونده انتخابات نماینده… به کمیسیون تحقیق برود و مجلس هم پرونده را به کمیسیون ارسال داشت کمیسیون درباره اینکه آیا چنین پرونه‌ای قابل طرح است؟ ناچار به تفسیر شد و گفت وقتی شعبه نظر داد که پرونده به کمیسیون تحقیق برود در حکم این است که نظر به رد اعتبارنامه داده است. البته توجه می‌فرمایند که این تفسیر است و جا دارد که ماده اصلاح گردد و تکلیف روشن باشد.
۲- در ماده ۱۳- آئین نامه داخلی رؤسای فراکسیونهای پارلمانی احزاب را جزء هیئت رئیسه قرار داده است که با تشکیل حزب یگانه رستاخیز موضوعاً تعیین رؤسای مذکور منتفی است ولی با توجه به اینکه مقررات تا زمانی که نسخ نشود معتبر است نیاز به اصلاح ماده مذکور مشهود است.
۳- درماده ۲۳- آئین نامه ذکری از تساوی آراء در موقع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیونها نکرد و در نتیجه در همین دورة اجلاسیه در یکی از کمیسیونها پس از اینکه در مورد انتخاب رئیس کمیسیون تساوی رأی به دست آمد مبادرت به تجدید رأی شد. البته در ماده ۱۴۸ آئین نامه به طور کلی قید کرده است که باید در این مورد نیز در صورت تساوی رأی اقدام به قرعه کشیدن شود لکن بعلت قطع ارتباط بین تناسب مفاد مواد، این اشتباه پیش آمد. جا دارد که در خود ماده ۲۳ اصلاح پیش آید.
۴- به موجب اصل ۱۲ قانون اساسی نمایندگان از تعرض مصون هستند و در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه و جنایت شوند تعقیب آنان با اجازه مجلس خواهد بود که معروف به مصونیت پارلمانی است آئین نامه نیز از مواد ۱۶۷ به بعد ترتیب تعقیب نماینده مجلس شورای ملی را در صورتی که در معرض اتهام جنحه و جنایت باشد روشن کرده است لکن در همین دوره این بحث پیش آمده است. مصونیت پارلمانی از چه هنگام آغاز می‌شود؟ از زمان اعلام نتیجه انتخابات؟ یا دادن اعتبارنامه یا تصویب اعتبارنامه در مجلس شورای ملی؟ در عمل بعد از انتخاب به نمایندگی و قبل از تصویب اعتبارنامه مقامات اداری و قضائی خود را صالح به رسیدگی دانسته‌اند. کمیسیون تحقیق نیز نتوانسته است نظر ثابت و روشنی بدهد. زیرا از طرفی هدف از مصونیت حفظ وضعیت کسی است که به نمایندگی انتخاب شده و احتمالاً قوه مجریه بناحق علیه او اقدام نکند. از طرفی در یک فاصله زمانی مثلاً از روز اعلام نتیجه انتخابات تا روز دادن اعتبارنامه وضع خاص وجود دارد. چون هنوز نمایندگان دورة قبل عنوان نمایندگی دارند نمی‌شود در یک زمان دو برابر عده معین نماینده داشت و بعلاوه پرداخت مقرری موکول به تصویب اعتبارنامه شده است. همچنین منتخبین که سمت دولتی دارند و ممنوع از انتخاب شدن نباشند تا زمان تصویب اعتبارنامه از عنوان دولتی استفاده می‌کنند و از حقوق و مزایای آن بهره مند می‌شود در حالی که بین نمایندگی مجلس و کارمندی دولت قابل جمع نیست. روی هم رفته به منظور حفظ حقوق مردم و منتخب مادة ۱۶۷ باید اصلاح شود و تاریخ مصونیت از زمان اعلام نتیجه انتخابات باشد.
۵- اختلاف نظر بین کمیسیونها- طبق ماده ۴۵- آئین نامه داخلی ریاست مجلس شورای ملی حق دارد لوایح یا طرح را به کمیسیون یا کمیسیونهایی ارسال دارد. در تبصرة این ماده قید شده که رسیدگی اصلی با کمیسیون مادر است. کمیسیون مادر پس از رسیدگی لایحه را به کمیسیونهای ذیربط می‌فرستد و آنها نظر خود را به کمیسیون اصلی ارسال می‌دارند تا به انضمام گزارش کمیسیون اصلی برای طرح در مجلس تقدیم گردد. لکن پیش بینی نشده است اگر بین دو کمیسیون اختلاف بود چه باید کرد؟ بعلاوه در مجلس نسبت به این دو گزارش به چه نحو باید رفتار شود. چنانکه در این اجلاسیه در مورد لایحه مالک و مستأجر که در یک بند بین کمیسیون دادگستری و کمیسیون مسکن و شهرسازی اختلاف نظر وجود داشت مشکلاتی به وجود آمد. جا دارد که این ماده اصلاح گردد و پیش بینی شود که اگر در کمیسیون اختلاف زیاد داشتند باید جلسه را مشترک تشکیل دهند و رفع اختلافات شود و در صورت عدم توافق گزارش هر یک در مجلس مطرح گردد.
۶- رسیدگی بودجه- چنانکه در مقدمه بیان شد به موجب اصل چهل و ششم قانون اساسی رسیدگی بودجه کشور یا بودجه دولت که صحیح تر است با مجلس شورای ملی است طبق اصل بیستم قانون اساسی «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده و پانزده روز قبل از عید نوروز حاضرباشد» در این آئین نامه داخلی یکجا از ماده ۲۶ تا ۲۸ تشکیل کمیسیون بودجه و وظایف آن را برشمرده و در جای دیگر در ماده ۱۲۲ طرز رسیدگی به بودجه را در جلسه علنی شرح داده است. برای اینکه بهتر بتوانیم در این مورد بحث کنیم بهتر است کمی دربارة بودجه بپردازیم بودجه چیست؟ تعریف کاملی نمی‌توان از آن کرد. تعریف ابتدائی آن عبارت بود از صورت دخل و خرج مملکتی. در صورتی که امروز با پیشرفت امور اقتصادی و برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت و پیچیده بودن خدمات و کمکها، بودجه شامل نه تنها صورت درآمدها و هزینه‌ها است بلکه روشن گر برنامه‌ها و خط مشی‌ها اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت است. با مطالعه در بودجه هر کشوری می‌توان به نمای کلی اقتصادی و سیاسی واجتماعی آن کشور پی برد. موازنه و کسر موازنه بودجه نشانه تعادل و عدم تعادل اقتصادی است. بودجه می‌تواند از بحرانها جلوگیری کند و تورم را مهار کند. بنابراین بودجه هر مملکت مجموعه کار و فعالیت و سیاست عمومی و اقتصادی و اجتماعی سالیانه آن مملکت است. با این اهمیتی که بودجه دارد ببینیم چند مرحله دارد مرحله اول تهیه بودجه است که با قوه مجریه است. مرحله دوم تصویب آن است که با مجلس شورای ملی است و مرحله سوم اجرای بودجه است، مرحله چهارم تفریغ بودجه است که با دیوان محاسبات و مجلس شورای ملی است.
در کشور ما قبل از انجام کارهای برنامه‌ای تهیه بودجه بسیار ساده و در یکی از ادارات وزارت دارائی انجام می‌گرفت معمولا هر وزارتخانه صورت پیش بینی درآمد و هزینه خود را به وزارت دارائی می‌داد و وزارت دارائی جرح و تعدیلی به عمل می‌آورد و به مجلسین می‌داد. گاهی نیز در زمان بحرانهای اقتصادی از انجام آن هم عاجز می‌شدند و بودجه به صورت یک دوازدهم تصویب می‌شد. از چند سال به این طرف امور بودجه از وزارت دارائی منتزع و به سازمان برنامه ارجاع گردید و الحق و الانصاف از آن ببعد شروع به تهیه بودجه برنامه‌ای و عملی شد. کم کم کار بجائی کشید که در قانون تشکیل سازمان برنامه و بودجه گذشت و در واقع سازمان دو وظیفه پیدا کرد یکی برنامه ریزی دیگری هم تنظیم بودجه.
ما نمایندگان دورة رستاخیز دست کم دو سال است که با این طرز فکر آشنائی پیدا کرده‌ایم. کتابهای قطوری از طرف دولت بعنوان بودجه کل کشور تهیه می‌شود و در ششماهه دوم به مجلس آورده می‌شود. پس از انجام تشریفات کمیسیون، بودجه بر حسب فرصتی که دارد لاینقطع راجع به برنامه و سرمایه گذاری‌ها و اقلام درآمد و هزینه رسیدگی می‌نماید و بالاخره گزارشی تهیه و به مجلس تقدیم می‌دارد. مجلس نیز پس از شنیدن نظرات مخالف و موافق نسبت به لایحه بودجه رأی می‌دهد.
برای همه نمایندگان محترم روشن است که با وضع حاضر امکان امعان نظر در بودجه کشور که از وظایف اولی و حتمی نمایندگان مجلس است وجود ندارد پس بایستی راه حلهائی در نظر گرفته شود که تا حدود امکان این تکلیف ملی انجام شود.
اول- دولت باید نمایندگان ملت را از حیث کمیت و کیفیت و روش تنظیم بودجه عملاً در جریان گذارد به این معنی که در طی کنفرانس و گردهم آئی مدیران بودجه نمایندگان مجلس روش تنظیم بودجه و خطوط اصلی و نظرات دولت روشن گردد و مسلماً نمایندگان مجلس شورای ملی پس از وقوف بر اصول و روشهای کار نظرات کلی خود را خواهند داد که در تفاهیم بسیار مؤثر خواهد بود.
دوم- پس از وصول بودجه به مجلس شورای ملی هر یک از کمیسیون هائی که با وزارتخانه‌ای مربوط است ظرف یک هفته مکلف باشد بودجه وزارتخانه مربوط را بررسی کند و گزارش اختصاسی تهیه و به کمیسیون بودجه که کمیسیون مادر است تسلیم دارد. کمیسیون بودجه با توجه به نظرات کمیسیونها بررسی بودجه را آغاز کند. البته انجام این کار مستلزم اصلاح مواد ۲۶ تا ۲۸ آئین نامه مجلس شورای ملی است.
مزایای این روش که در بعضی کشورها جاری است بسیار زیاد است. زیرا غیر از آنکه با روح ماده ۴۵ آئین نامه و تبصره آن سازش دارد و هم اکنون نیز در غیر مورد بودجه عمل می‌شود چنانکه اگر لایحه وزارت کشور جنبه مالی و استخدامی و جزائی داشته باشد علاوه بر کمیسیون کشور که اصلی است، کمیسیونهای استخدام و داارئی و دادگستری نیز نظرمیدهند. اصولاً فلسفه تشکیل کمیسیونها جمع آوری وکلای صاحب نظر در کمیسیون معین است لذا وقتی بودجه به مجلس می‌آید هر یک از کمیسیونها به وضع وزارتخانه مربوط به کمیسیون خود بیشتر مطلع هستند تا کمیسیون بودجه بعلاوه کمیسیون بودجه نمی‌تواند آن اندازه احاطه داشته باشد که تمام نیازها و کیفیت کار وزارتخانه‌ها را ملحوظ بدارد نکته مهمتر آنکه با این روش کار کمیسیون بودجه آسان می‌گردد. زیرا از هر کمیسیون گزارش می‌رسد و با توجه به آن بهتر می‌تواند اظهار نظر نماید. در خاتمه چند نکته را باید باستحضار برسانم. اول اینکه نقائصی دیگر هم در آئین نامه وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری گردید. دوم اینکه احتمال زیاد است همکاران ارجمند نیز به نارسائی‌های دیگری برخورد کرده باشند که در صورت تصمیم به اصلاح آئین نامه آنها نیز مطرح خواهند شد. سوم اینکه اگر ضرورت پیدا کند که در این موارد مطالعه بیشتر انجام گیرد جا دارد که در جلسه خصوصی نظرات نمایندگان محترم شنیده شود و تصمیم شایسته‌ای اتخاذ گردد. (احسنت)
رئیس - آقای اخباری بفرمائید.
اخباری - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، در هفته‌ای که گذشت به مناسبت آغاز سی و یکمین سال بنیانگذاری سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر اعضای هیئت مدیره این سازمان را بحضور پذیرفتند. والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی به مناسبت ریاست عالیه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در این شرفیابی حضور داشتند.
شاهنشاه آریامهر، ریاست عالیه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی فرمایشاتی ایراد فرمودند که با توجه به اهمیت فوق العادة آن بخشی از فرمایشات معظم له را به آگاهی میرساند:
شاهنشاه آریامهر در فرمایشات سودمندشان با توجه به اصل تمرکز و عدم تمرکز فرمودند:
- «گمان می‌کنم کارهای این دستگاه در عین تمرکز روی عدم تمرکز نیز استوار است و بهترین معرف این عدم تمرکز در واقع شرکت مردم در بعضی از امور این سازمان است. بعنوان مثال از جنبش ملی نیکوکاری می‌توان نام برد که در مدت خیلی کوتاهی وجوه قابل توجهی را مردم تقدیم کردند. این روحیه خیر و نیکوکار ایرانی را میرساند و اگر راهی به آنها نشان بدهند و مطمئن باشند مسلماً در این راه قدمهائی بر می‌دارند. مردم در قدیم بعنوان وقف نیکوکاری داشتند این فکر ار محیط کوچک ده یا شهر خودشان تجاوز نمی‌کرد. ولی امروز می‌شود روی مقیاس ملی فکر کرد» (صحیح است).
شاهنشاه اضافه فرمودند:
- «اشخاصی پیدا می‌شوند که در شهر خودشان دهها یا صدها میلیون ریال برای مؤسسات فرهنگی یا آموزشی تقدیم می‌کنند. این چیزی است که برای این مملکت مفید است، این روحیه‌ای است که بچه‌های این مملکت را تربیت می‌کند و آنها را در کار خودشان متخصص و استاد بار می‌آورد و آنها نیز به نوبه خودشان به مملکت و جامعه خود خدمت درجه یک عرضه خواهند کرد».(احسنت)
در اینجا با توجه به سخنان پر ارج شاهنشاه آریامهر لازم میدانم به چکیده‌ای از چگونگی پایه گذاری جنبش ملی نیکوکاری که می‌توان گفت یکی از ره آوردهای پر فروشکوهی است که در خجسته روزگار آریامهری و به اندیشة والای انسانی والاحضرت نیکوکار، شاهدخت اشرف پهلوی و به پیروی از منویات بلند شهریاری پایه گذاری شده است اشاره‌ای می‌کنم.
دو سال پیش، به سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی در آستانة بیست و نهمین سال تأسیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی که همواره در انجام کارهای خیر و عام المنفعه پیشگام هستند طی پیامی که از رسانه‌های گروهی پخش شد ایجاد واحد تازه‌ای را در سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی اعلام داشتند که هدفی انسانی و مردمی دارد وبرای تأمین هر چه بیشتر مردم کشور به ویژه نیازمندان پایه گذاری شده است.(صحیح است)
والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی در پیام خود که روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی ایراد شد فرمودند:
- همه مردم را بکار خیر دعوت می‌کنم.
- واجد جدیدی در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی به وجود آمده است که نیک اندیشان پر مشغله را در اجرای نیات خیری که دارد یاری و راهنمائی کند.
- هر کس می‌تواند به اندازه توانائی خود از طریق این واحد به همنوعان خود کمک کند.
- نگذارید زندگی پر مشغله امروز، شما را از کمک به دیگران و کارهای خیرباز دارد.
- برای ایجاد مؤسسات عام المنفعه، سازمان شاهنشاهی با افراد خیر همه گونه کمک و همکاری را بعمل می‌آورد. اگر نتوانید یک بیمارستان احداث کنید، شاید بتوان هزینه یک تخت بیمارستانی را به مدتی دلخواه تقبل نمائید (صحیح است) .
- اگر در میان جوامع معدودی نیاز به بهره گیری ا زکمک و مساعدت دیگران دارند تمام افراد بشر بدون استثناء به نیکوکاری و انجام کارهای خیر محتاجند و هر کس در هر مقام و موقع تا توفیق نیکوکاری نداشته باشد و احساس ثمر بخشی نکند رضایت خاطر و آرامش درون که معنی واقعی سعادت است، به دست نخواهد آورد.
- کسانی که از ثمرات پیشرفتهای کشور بهره مند شده و به رفاه کامل دست یافته‌اند به جا و به موقع است که دست همت برآورند و جزئی از درآمدهای هنگفت خود را صرف کارهای عام المنفعه کنند که برای هموطنان آنها رفاه و آسایش و برای خودشان رضایت خاطر و آرامش به ارمغان آورد. (صحیح است) هدف اصلی برنامه جدید این است که هموطنانی را که نیت والا داشته و مایل به انجام کار نیکی باشند راهنمائی و یاری کند، اعم از اینکه این نیت خیر شامل کمک مالی یا نوعی از خدمات داوطلبانه اجتماعی باشد.
در اینجا با توجه به بیانات والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی بنیانگذار جنبش ملی نیکوکاری باید بعرض برسانم که خوشبختانه هموطنان عزیز در دو سالی که از عمر این جنبش ملی و انسانی می‌گذرد با پیوستن خود به این جنبش ملی و مردمی‌توانسته‌اند به ندای شاهدخت نیکوکار که خود نیز با دهش نیکوکارانه شان تمام سرمایه شان را برای ایجاد بنیاد اشرف پهلوی که هدفی والا و مردمی دارد اهداءفرمودند پاسخی گویا و نشان دهنده پیوستن مردم به جنبش ملی نیکوکاری بسیار ارزنده بوده است به طوری که کارنامه‌ای درخشان در مدت دو سال نخستین خدمت خود برجای گذاشته است.
در این مدت نیکوکاری ارجمندی با پیوستن به جنبش ملی نیکوکاری به ایجاد بنیادهای گوناگون مذهبی، آموزشی، درمانی، اجتماعی پرداخته‌اند و گروهی نیز دست به انجام خدمات داوطلبانه زده‌اند (احسنت) در این مدت بنیادهای بزرگی برای ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزشی مراکز تربیتی و پرورشی، مراکز درمانی و دیگر خدمات اجتماعی برپاشده است.
در اینجا خوب است که به بخشی از گزارش جناب آقای عبدالرضا انصاری مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که در پیشگاه همایون شاهنشاه آریامهربه شرفعرض رسانیده شد گوشزد کنم. دراین گزارش بعرض رسید که: جالب توجه ترین فعالیت سازمان در امور اجتماع برنامه جنبش ملی نیکوکاری است که با الهام از منویات وفرمایشات شاهنشاه در مورد مشارکت مردم در امور مملکتی به مرحله اجرا درآمده و این طرح در اردیبهشت سال ۲۵۳۴ توسط والاحضرت نیابت ریاست علیه اعلام گردید و باعث شد که جنبش و حرکت دامنه داری درکلیه سطوح اجتماعی به وجود آید و مردم این مرز و بوم که در تمام دوران تاریخ ایران علاقه خود را بکارهای اجتماعی نشان داده‌اند یک بار دیگر در دوران پر افتخار از تاریخ ایران قدمهای مؤثر و ارزنده‌ای درراه مشارکت در امور عام المنفعه و اجتماعی بردارند. هم اکنون دامنه این فعالیت در کلیه استانهای کشور گسترش یافته و روز به روز در حال توسعه است وطبق آخرین برآورد، میزان تعهدات نقدی و غیر منقول مردم، صرفنظر از خدمات داوطلبانه به مبلغ حدود سه میلیارد ریال رسیده است و تردیدی نیست که با گسترش این برنامه که پایه گذار آن والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی بوده‌اند یکی دیگراز نیات بلند شاهانه در مورد مشارکت مردم در امور مملکتی به نحو قابل توجهی به مرحله اجرا درآمده و بار دولت را در اینگونه خدمات سبک خواهد کرد. (صحیح است) خوشبختانه فعالیتهای ثمر بخش جنبش ملی نیکوکاری که موجب گرایش هر چه بیشتر مردم برای انجام خدمات نیکوکارانه شده است تنها منحصر به انجام کوششهای انسانی، نیکوکارانه در تهران نیست بلکه در تمام مراکز استانها و شهرستانهای گوناگون کشور به خوبی چهره زیبا و انسانی نیکوکاری و پیوستگی هموطنان را به جنبش ملی نیکوکاری مشاهده می‌کنیم.
برای نمونه باید خدمات با ارزشی که در حوزة انتخابیه‌ام کرج به وسیله نیکوکاران گوناگون و با راهنمائی و یاری جنبش ملی نیکوکاری به انجام رسیده یاد آور شوم.
این خدمات نیکوکارانه از ایجادآموزشگاهها و مراکز امداد و یا مراکز درمانی و دیگر کانونهای خدمات و کوششهای اجتماعی گرفته تا ایجاد دانشگاه بزرگ معارف اسلامی که در سطحی وسیع پایه گذاری شده است به همت والای نیکوکاران به انجام رسیده.
در پایان سخنانم موفقیت روزافزون این خدمت انسانی و مردمی و سلامت شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت را که همواره در اندیشة تأمین هر چه بیشتر رفاه و آسایش مردم کشورند از خداوند بزرگ و بخشنده مهربان آرزو دارم (احسنت- آفرین).
رئیس - آقای دانشی بفرمائید.
غلامحسین دانشی - رهبر خردمند ایران، شاهنشاه آریامهر در شرفیابی روحانیون به حضور شاهنشاه و شهبانو و ولیعهد در مشهد با احاطه کامل به جهات مختلف جامعه و دنیای امروز وظایف خطیر و حساسی را که جامعه روحانیت ایران در عصر کنونی بعهده دارد به روحانیون یادآور شدند. این وظیفه که شاهنشاه آریامهر به آن اشاره فرمودند، تقویت جنبه معنوی و روحانی جامعه است (صحیح است) شاهنشاه با اشاره باعتقادات قلبی و مکنونات معنوی خویش فرمودند: جامعه‌ای که از معنویت جدا باشد جامعه‌ای ناتوان خواهد بود (صحیح است) اکنون وظیه جامعه روحانیت ما است که با الهام از دستورات متین و متقن آئین مقدس اسلام و با پشتیبانی و ارشاد رهبر اندیشمند و معتقد ایران وظایف حساس و خطیر خود را در راه ارشاد و هدایت جامعه ایفاد کند ملت ایران با سوابق درخشان معنوی و روحانی و تنها ملتی که در طول تاریخ یکتا پرستی و خداپرستی آئین او بوده و تنها ملتی که در اعصار وقرون هیچ گاه بر بت سجده نکرده آماده پذیرا شدن ارشادات و راهنمائیهای معنوی است (صحیح است) روحانیت ما که من خود افتخار خدمتگذاری در این کسوت مقدس دارم در مواقع حساس و لحظات بحرانی وظایف خود را به نحو اجسن نسبت به استقلال کشور و صیانت مقام شامخ سلطنت در ادوار مختلف انجام داده است درزمان حاضر جامعه روحانیت ما آگاه است که یک خطر جدی بشریت را مورد تهدید قرار داده است این خطر بزرگ گرایش برخی انسانها به سوی ماده و کمونیسم است کمونیسم و افکار مارکسیستی از نظر آئین مقدس اسلام و آئین نامه‌های یکتا پرستی و خدا پرستی مطروداست (صحیح است) خداپرستان جهان باید با همفکری و اتحاد وبرنامه‌ای منظم و دقیق علیه ماده پرستی قیام کنند و با منطق و دلیل این پدیده مخرب قرن را که افکار ناپختگان را تهدید می‌کند از میدان به در برند. کمونیسم ومارکسیسم دشمن واقعی خداپرستی و یکتا پرستی است (صحیح است) اعترافات و نوشته‌های رهبران مارکسیسم و کمونیسم مبین این نکته است که با هیچ فکر و اندیشه خدائی همآهنگی ندارد و پیوسته در صدد مبارزه علیه آئین‌های خداپرستی بوده‌اند تعجب آور است که گروهی غافل بین افکار مارکسیتی و تعلیمات عالیه اسلامی می‌خواهند ارتباط برقرار کنند و اصطلاح مضحک مارکسیستهای اسلامی را برخود نهاده‌اند. نه تنها بعقیده من بلکه باعتقاد هر انسان ایجاد ارتباط بین دستورات متقن آئین اسلام و افکار مارکسیستی یک تلاش مذبوحانه و مزورانه است (احسنت). اسلام که دستورات مقدسش بر مبنای خداپرستی و یکتاپرستی و عدالت و مساوات و برابری و احترام به حقوق دیگران و حفظ جان دیگران نهاده شده با قتل و غارت و تهدید از بین بردن حیثیت و شرافت دیگران مخالف است و پیروان چنین افکاری را نه تنها از انسانیت به دور میداند بلکه آنها را مهدور الدم و مستحق عقاب و عذاب شدید میداند. جامعه روحانیت ایران با سپاسگذاری از الطاف و عنایات و توجهات شاهنشاه آریامهر به جامعه روحانیت با عرض سپاس از توجهات خاصی که به آئین مقدس اسلام و مذهب حقه جعفری می‌فرمایند آماده است تا با تلاشی بیشتر و با اعتقادی راسختر با الهام از راهنمائیهای شاهنشاه آریامهر در ارشاد و راهنمائی معنوی جامعه کوشا باشد و با همه وجود علیه ماده گری و ماده گرائی مبارزه کرده نه تنها افکار هموطنان بلکه افکار جهانیان را بدامی که این مکتب مخرب و گمراه کننده برای اغواء بشریت گسترده است آگاه کند.(صحیح است).
جامعه روحانیت ایران، آگاهانه موقعیت زمانی خود را درک کرده و آماده است با اندیشمندان و متفکران دیگر جامعه ایران واساتید دانشگاههای کشور همکاری مستقیم کرده تا اندیشه و هدف مقدس رهبر خردمند ایران برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ توأم با معنویت تحقق یابد. آنچه که در ختام این سخن لازم است باستحضار برساند وظیفه خطیر وزارت آموزش و پرورش در تربیت دین و معنوی نونهالان و نوجوانان کشور است.
همانطور که به کرات گفته‌ام وزارت آموزش و پرورش باید در تربیت دینی از نیروی جوان و فعال و آگاه برخی از روحانیون جوان که آماده همکاری با وزارت آموزش و پرورش اند استفاده و بهره گیری کنند (صحیح است- احسنت).
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور.
رئیس -آقای دکتر آگاه بفرمائید.
دکتر آگاه (معاون وزارت کشور)- با اجازه ریاست مجلس شورای ملی، لایحه اصلاح ماده ۵۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۲۵۳۴، را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسه‌های شماره ۹۲ و۹۳ روز سه شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶
۴ - تصویب صورت جلسه‌های شماره ۹۲ و۹۳ روز سه شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶.
رئیس - نسبت به صورت جلسه‌های روز سه شنبه گذشته ششم اردیبهشت ماه، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح سؤال آقای محمد علی آموزگار از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۵ - طرح سؤال آقای محمد علی آموزگار از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات.
رئیس- سؤال آقای آموزگار از وزارت راه و ترابری مطرح است آقای آموزگار بفرمائید.
محمد علی آموزگار - اجازه بفرمائید قبلاً جواب سؤال داده بشود بعد توضیح عرض می‌کنم.
رئیس - آقای شریف رازی بفرمائید.
ناصر شریف رازی (معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری)- پاسخ آقای محمد علی آموزگار نماینده مجلس شورای ملی.
۱- در مورد راه بندرعباس - بندر لنگه موضوع ردیف ۱ نامه چگونگی عملیات و تاریخ اتمام آن بدین قرار است:
الف- قطعه یک بندرعباس به بندر لنگه به طول ۳۴ کیلومتر و قطعه بندر خمیر به بندر لنگه به طول ۱۰۸ کیلومتر و جمعاً به طول ۱۴۲ کیلومتر وسیله پیمانکار در دست اقدام بوده و به طور کلی آسفالت این قطعه رو باتمام است باستثنای حدود ۷ کیلومتر اساساً عبور و مرور از روی راه انجام می‌شود باقیمانده عملیات و نیز عملیات حفاظتی جنبی این قطعه حداکثر تا آخر خرداد ماه ۳۶ باتمام خواهد رسید.
ب- قطعه ۲ بندرعباس - بندر لنگه به طول ۹۲ کیلومتر کلیه عملیات پل سازی آن تمام شده و عملیات خاکی نیز در طول سی کیلومتر تکمیل گردیده و در صورتی که مشکلات تحویل قیر و سیمان و مسائل مالی برطرف شود این قطعه نیز تا اواخر شهریور ماه ۳۶ آماده خواهد شد.
ضمناً در تمام مسیر بندرعباس - بندر لنگه پلهای بزرگ آن ساخته شده و اشکالی از نظر عبور و مروراز رودخانه‌های این مسیر موجود نیست.
۲- قطعه ۲ راه لنگه - بستک موضوع ردیف ۲ نامه از تاریخ شهریور ماه گذشته تعطیل و قراردادمربوطه بعلت عدم توانائی پیمانکار فسخ و ضمانتنامه‌های پیمانکار ضبط گردیده است و برای ادامه عملیات به مهندسین مشاور دستور داده شده است هر چه زودتر اسناد و مدارک لازم را تهیه و جهت انجام تشریفات مناقصه به وزارت راه و ترابری ارسال نمایند که بقرار معلوم اسناد مذکور آماده است و در اولین فرصت تشریفات مناقصه آن انجام خواهد گردید.
۳- در قطعه ۳ راه لنگه - بستک موضوع ردیف سه نامه وضع مانند ردیف ۲ می‌باشد. مضافاً آنکه دستوری مبنی بر حذف آسفالت آن قطعه صادر نشده است و کماکان جزوتشکیلات طرح می‌باشد.
۴- پل روی رودخانه مهران موضوع ردیف ۴ نامه از قطعه ۴ راه لنگه - بستک حذف و جزو قطعه ۳ راه مذکور قرار داده شده است که همزمان با اجرای عملیات قطعه ۳ این پل هم که ضرورت آن مورد تأیید است ساخته خواهد شد.
۵- در مورد راه لار به بستک موضوع ردیف ۵ نامه جهت طرح و تأیید اولویت در شورای اقتصاد از طرف وزارت راه وترابری به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده و به مجرد تصویب آن اقدامات بعدی بعمل خواهد آمد.
۶- راه بین بندر بوشهر به بندر لنگه شامل دو قسمت بشرح زیر است:
الف- بین بوشهر تا کنگان که توسط پیمانکاران دردست اجرا است.
ب- بین کنگان تا بندر لنگه ضرورت ساختمان آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده است که پس از تهیه مدارک برای مناقصه و در صورت تصویب اعتبار لازم توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا خواهد شد.
رئیس - آقای آموزگار بفرمائید.
محمد علی آموزگار - خیلی خوشوقتم که مردم محترمی از طرف وزارت راه و ترابری به سؤالی که مربوط به راههای بندرعباس و بندر لنگه و بوشهر و استان هرمزگان کرده بودم پاسخ فرمودند من نمیگوم این پاسخ صحیح نیست و یا قانع کننده نیست ولی می‌خواهم این را بعرض برسانم در مملکتی که در ده سال اخیر یا پانزده سال دوران انقلاب این همه آبادانی و خدمت در آن عرضه شده است صحیح نیستکه ما یک شهرستانی در مرز مملکت داشته باشیم بنام بندرلنگه و آن شهرستان به محض آمدن یک باران در حدود یک ماه رفت و آمدش قطع شود و راه برای رسانیدن آذوقه به مردم نداشته باشد این شهرستان که عرض و طول آن تقریباً ۵۰ فرسخ در ۵۰ فرسخ است احتیاج به راه دارد این راهها از برنامه عمرانی سوم در دست مطالعه و اقدام بوده است و راههائی که می‌بایست در آن مناطق ساخته شود از ۱۵ سال به این طرف روی آن بررسی شده و این بررسی‌ها باعث شده که راه بین شیراز و لار در دست ساختمان قرار بگیرد و هم اکنون قطعه فیروز آباد را دارند می‌سازند و بقیه آن تالار ساخته شده و یک مقدار هم در دست اسفالت است و اما از لار به بستک و از بستک به بندر لنگه هم باید ساخته شود ساختن این راه برای بندر لنگه حیاتی است و یگانه راهی است که لنگه را به داخل متصل می‌سازد. وقتی این راه بسازند ارتباط بین بندرلنگه و لار و شیراز در داخل کشور مستقیماً برقرار خواهد شد ۱۵ سال است که مطالعه می‌کنند نقشه برمیدارند بررسی می‌کنند اما هنوز معلوم نیست که در چه تاریخی این کار تمام خواهد شد و یا لااقل بین بندر لنگه و لار و یا بندر لنگه و بستک یا بستک و لار و ساختمان راه در چه مدتی شروع و تمام خواهد شد راجع به راه بندرعباس و بندر لنگه همانطور که گفتند قطعاتی از آن ساخته شده است و آماده است و بنده نگفتم ساخته نشده ولی آن قسمیت از هنوز باقی است و تمام نشده است خیلی بیشتر از هفت کیلومتر است یک ثلث از راه ۲۴۰ کیلومتری بین بندرعباس و لنگه ناتمام است. از اینکه فرمودید راه بوشهر به کنگان ساخته می‌شود و از کنگان به بندر لنگه هم راه اسفالت کشیده می‌شود خوشحالم امیدوارم که این راه را هم نگذارید که ۱۵ سال طول بکشد این راه راهی است که دهات و بنادر کوچک ما را به هم وصل می‌کند این راه سرتاسر خلیج فارس را از طریق زمین به هم ارتباط می‌دهد و راه ساحلی ما راه اصلی است باید این راه زودتر ساخته بشود و ضرورت دارد که این راه اسفالت بشود، از جناب وزیر راه و معاونشان خواهش می‌کنم که یک بار تشریف فرما بشوند و این راههائی را که بنده مورد سؤالم بوده است از نزدیک ببینند اگر خودشان قانع شدند که ساختن مجموعاً کمتر از پانصد کیلومتر این همه وقت لازم داشته و دارد بنده هم قانع می‌شوم ولی اگر کار قابل ملاحظه‌ای در این مدت طولانی ندیدند بنده هم قانع نخواهم شد و خواهش می‌کنم این سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات برود تا درآنجا بحث بشود و توضیحات زیادتری مرحمت بفرمائید بنده هم عرایضم را بکنم و ببینم مشکلات کجاست و راه حل آن چیست؟ و الا با حرف و یا در نامه و رادیو و روزنامه کشیدن راه خیلی آسان است ولی ساختن راه اساسی و عملی مشکلات زیادی دارد که باید مورد توجه و دقت قرار گیرد و در این مورد در کمیسیون هر توضیحی که لازم بدانند بعرض خواهم رسانید.
رئیس - سؤال آقای آموزگار به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ و ارسال به مجلس سنا
۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۲۵۳۵/۲/۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۳۵۲ مورخ ۲۵۳۵/۹/۱۷ راجع به اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۶۰ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ .
ماده واحده- مواد ۱۰-۱۱-۱۲و۱۳ قانون خدمت وظیفه عمومی بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰- کسانی که قبل از اعزام بخدمت زیر پرچم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و یا به موجب حکم قطعی دادگاه به کیفر حبس محکوم شده باشند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد.
الف- هرگاه در نتیجه صدور قرار تأمین از طرف مراجع قضائی بازداشت باشن تا خاتمه مدت بازداشت بخدمت اعزام نخواهند شد.
ب- هرگاه موضوع اتهام جنائی و یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی بوده و کیفر خواست صادر شده باشد تا تعیین تکلیف نهائی به خدمت اعزام نخواهند شد سایر متهمین با رعایت مقررات این قانون بخدمت اعزام می‌گردند.
ج- محکومان به مجازات جنائی مطلقاً و محکومان به مجازات جنحه‌ای که مدت محکومیت آنان دو سال یا بیشتر باشد و حداقل دو سال در زندان بوده‌اند و همچنین کسانی که بعلت عدم پرداخت جزای نقدی به مدت مذکور بازداشت شده باشند از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد.
د- در صورتی که ممنوعیت از اقامت در نقطه معین یا اقامت اجباری در نقطه معین علاوه بر کیفر حبس یا مستقلاً مورد حکم واقع شده باشد اعزام بخدمت موکول به خاتمه اجرای کیفر خواهد بود.
تبصره- مرتکبین جنایت عمدی یا جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی که به مجازات کمتر از دو سال محکوم میشند خدمت زیرپرچم را با درجه و حقوق سرباز وظیفه عادی و سایر محکومان طبق مقررات مربوطه انجام خواهند داد.
ماده ۱۱-کسانی که حین انجام خدمت زیر پرچم تحت تعقیب کیفری قرار گیرند اعم از اینکه تاریخ ارتکاب قتل یا بعد از اعزام به خدمت زیر پرچم باشد به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
- الف- هرگاه در نتیجه صدور قرار تأمین از طرف مراجع قضائی بازداشت شوند نصف حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع بازداشت حداکثر تا دو ماه به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه پرونده اتهامی ظرف دو ماه نهائی نگردد در صورت ادامه بازداشت از کسوت نظامی خارج و حقوق و مزایای متعلقه قطع خواهد شد.
- ب- هرگاه موضوع اتهام جنائی و یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی باشد و مشمول بند الف این ماده نگردیده تا از کسوت نظامی خارج شده باشند از تاریخ اعلام صدور کیفر خواست به قسمت مربوطه از کسوت نظام خارج و حقوق و مزایای مربوط از همان تاریخ قطع خواهد شد.
در هر یک از موارد بالا در صورت قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد یا رأی برائت از تاریخ قطعیت قرار یا رأی بخدمت اعاده و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ بازداشت جزو خدمت زیر پرچم آنان محسوب و نصف دیگر حقوق و مزایایی که بموجب بند الف از آنان کسر شده پرداخت خواهدشد. احکام محکومیت صادره بلافاصله پس از قطعیت به موقع اجرا گذارده می‌شود ومحکومان به مجازات جنائی مطلقاً و محکومان به مجازات جنحه‌ای که مدت محکومیت آنان دو سال یا بیشتر باشد و بیش از دو سال در زندان باشند و همچنین کسانی که بعلت عدم پرداخت جزای نقدی به مدت مذکور بازداشت شده باشند از انجام خدمت زیر پرچم محوم خواهند بود. مرتکبین جنایت عمدی یا جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی بقیه خدمت زیر پرچم را با درجه و حقوق سرباز وظیفه عادی و سایرین با درجه و حقوق ومزایای مربوط انجام خواهند داد.
تبصره- کسانی که تا زمان صدور حکم محکومیت در کسوت نظامی بوده‌اند از تاریخ قطعیت حکم از کسوت نظامی خارج خواهند شد.
ماده ۱۲- کسانی که در موقع احضار برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی درمراحل احتیاط و ذخیره بعلت ارتکاب بزهی تحت تعقیب قرار گرفته و یا بموجب حکم قطعی به کیفر حبس محکوم شده‌اند و همچنین کسانی که حین انجام خدمات مزبور تحت تعقیب قرار گرفته یا به موجب حکم قطعی به کیفر حبس محکوم شوند حسب مورد مشمول مقررات مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون خواهند بود.
ماده ۱۳- از محکومانی که به موجب مواد ۱۰و۱۱و۱۲ این قانون از انجام خدمت محروم شده‌اند می‌توان در مواقع ضرورت یا بسیج همگانی برای امور مربوط به دفاع ملی استفاده کرد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی .
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۳۶/۲/۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در اینمورد تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- عبدالحسین تژده .
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه شنبه ۳۶/۲/۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و لایحه اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی .
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر لایحه آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایان که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ارسال به مجلس سنا
۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ارسال به مجلس سنا.
رئیس -گزارش شور دوم لایحه روابط موجر و مستأجر مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات عدیده با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی و سید ضیاء الدین شادمان وزیر مشاور و معاونان وزارتخانه‌های مذکور لایحه شماره ۵۱۴۷۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۲۰ دولت راجع به روابط موجر و مستأجر که با رأی مجلس برای رسیدگی مجدد به کمیسیونهای مربوط ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور دوم را در جلسه یکشنبه ۲۵۳۶/۲/۱۱ با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش از کمیسیون مسکن و شهر سازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهر سازی در جلسه روز ۲۵۳۶/۲/۱۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به روابط موجر و مستأجر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تایید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده.
رئیس - ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوانی دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظمی شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
۱- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.
۳- ساختمانها و محلهائی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
۴- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و می‌شود.
۵- خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی مابین می‌باشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازماین که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.
بند ۶- واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به موجب سند رسمی باجاره واگذار گردد.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده سه قرائت می‌شود.
ماده ۳- در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها، همان است که دراجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد بمیزانی است که بین طرفین مقرر ویا عملی شده است ودر صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.
رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة سه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهار قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- موجر یا مستأجر می‌تواند باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشت باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ آقای دکتر طبیب فرمایشی دارید؟
دکتر طبیب - در شور دوم این لایحه در ماده ۴ پیشنهاد داده بودم که اگر اجازه بفرمائید در باره آن صحبت کنم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر طبیب - جناب آقای رئیس، همکاران عزیز در موقع طرح شور اول لایحه روابط مالک و مستأجر در این ماده چهار پیشنهادی تقدیم شده بود که بعرض میرسانم، اشاره شده بود که در مورد افزایش هزینه زندگی موجر یا مستأجر می‌توانند مشروط بر این که مدت مشخصی از اجاره نامه گذشته باشد به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه با توجه به افزایش یا کاهش هزینه زندگی مال الاجاره جدید را تعیین بکنید افزایش هزینه زندگی که بانک مرکزی مشخص می‌کند و ملاک عمل قرار می‌گیرد مشتمل بر یک مقدار موادی است. یعنی شامل گروههای مختلفی است مثل گروه درمان، پوشاک و خوراک که درافزایش هزینه زندگی تأثیر می‌گذارد و شاخص‌های گوناگون دیگر که در این شاخصها منعکس می‌شود و افزایش هزینه زندگی را مشخص درکل هزینه زندگی شاخص مسکن نیز هست نظری که من پیشنهاد دادم این بود که در موقع محاسبة افزایش شاخص هزینه زندگی شاخص افزایش گروه مسکن مستثنی باشد (چند نفر از نمایندگان- چرا مثتتثنی باشد؟)زیرا مسکن در تملک و دست خود صاحب ملک است بنابراین اگر افزایش حاصل شده باشد در دست و تملک خود او است و او این افزایش را تصاحب می‌کند فرض کنید که می‌خواهند هزینه بهداشت و خوراک و لباس را تآمین کند در حالی که با منظور نمودن افزایش بهای خانه، که نمی‌خواهد خانه بخرد بنابراین منظور کردن افزایش شاخص مسکن در کل افزایش هزینه زندگی به نظر اینجانب صحیح نیست و پیشنهاد من این است که در محاسبه افزایش هزینه زندگی گروه مسکن مستثنی باشد زیرا وقتی که به آمار بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که بیشترین افزایش که مشاهده می‌شود افزایش شاخص گروه مسکن است که امیدوارم که این پیشنهاد که پیشنهاد عادلانه ایست مورد توجه همکاران قرار بگیرد.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طبیب قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر موضوع چاپ شماره ۴۳۹ پیشنهاد می‌نماید عبارت آخر ماده ۴ بدین شرح اصلاح شود:
…دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی (بدون درنظر گرفتن بهای عرصه زمین که مستثنی از محاسبه شاخص کل برای زندگی خواهد بود) منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
با احترام- دکتر طبیب.
رئیس - نسبت به این پیشنهاد نظر نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر طبیب خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عدة کمی) برخاستند) تصویب نشد. در ماده ۴ نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب نشد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- موجر می‌تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخوست تا روز صدور حکم، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را بقرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره- حکم ماده فوق در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.
رئیس -در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- مستأجر مکلف است درموعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره نامه‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفتر خانه مزبور مراجعه نماید.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ آقای اخلاق پور فرمایشی دارید؟
اخلاق پور -اصلاح عبارتی در این ماده به نظر رسیده است.
رئیس - شور دوم لایحه است پیشنهاد اصلاحی نمی‌توان کرد. نظر دیگری در ماده ۶ نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- در مواردی که بین موجر وکسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تنظیم اجاره نامه و تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند. ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱- هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف به خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع‌ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲- دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد مطابق شرایط مندرج در اجاره نامه سابق والا طبق شروط مرسوم و متعارف در اجاره نامه‌ها تعیین خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۸ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ اعلام حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره نامه تنظیم کنند.
چنانچه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند. چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود به تقاضای موجر دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است.
رئیس - در ماده نه نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گریم به مادة نه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت با فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید.
تبصره- مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد. مگر اینکه صراحتاً این اختیار به او داده شده باشد.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنماید:
۱- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهدگرفت.
۴- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب با پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و چنانچه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶- مستأجر حق انتقال بغیر را کلاً یا جزئاً یا بنح اشاعه دارد یا خیر.
۷- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المث پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را ا ز دادگاه درخواست کند.
۱- در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.(با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی.)
۲- اگر در اثناء مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده وباید خراب شود.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- هرگاه مستأجر بعلت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شود مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
درصورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه بخش محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنر ا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یانماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. مادام که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل سکونت تخلیه خواهد شد.
۱- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی وغیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲- در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده باشد و مستأجر آن را بعناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد.
۳- در صورتی که در اجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا اولاد اولاد و یا پدر و مادر یاهمسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضاء مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۵- هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹- در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کنندة سند اجاره یا اظهار نامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید.
چنانچه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادرنمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد. ولی هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند. حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱- در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار با اظهار نامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظور غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره ۳- در مورد بند شش ماده فوق اگر مستأجر هر گونه مرکز فسادی که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان به محض حضور کیفرخواست به درخواست موجر دستور فسخ و تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است.
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری‌ها مکلفند در صورت مراجعه مالک پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسبیا پیشه یا تجارت.
۳- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد اولاد یا پدر ویا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یاتجارت نیز حکم خواهد داد.
رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- در موارد مذکور ماده قبل و همچنین درموارد مذکور در بند ۳ و۴ ماده ۱۴ هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا لااقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی از اراده مالک بوده است.
تبصره- در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شه است بر مبنای اصول و ضوابطی که از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۸رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند منافع مور اجاره را با سند رسمی برای همان شغل یا مشابه آن به دیگری انتقال دهد.
چنانچه در اجاره نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده ومالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره بغیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک مالک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفتر خانه مربوط ارسال و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره یا سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت وحکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. ودر این مورد مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبرخواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوت تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضو را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به ان اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱- هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند طبق نظر دادگاه وجوه مذکور را پرداخته و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره ۲-تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان ایجاد خرابی یا کسر و نقصان درآن، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد. مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرسی دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادر کننده دستور است.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟ آقای قائمی بفرمائید.
قائمی - با اجازه آقای رئیس، در ماده ۲۵ درآخر سطر دوم کلمه ایجاد اشتباه چاپی است و اصلش وجود بوده است (منصوریان- حدوث بهتر است).
قائمی - در ماده چین نوشته شده است «هر گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته باشد یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان ایجاد خرابی یا کسر و نقصان» یعنی اینکه بروند ببینند اگر لازم است آنجار را خراب کنند دیگر هم دارم در صفحه ۱۲ تبصره ۲ «در صورتی که مورد اجاره به منظور غیر از کسب یا پیشه» کلمه منظور، منظوری باید باشد و یک «ی» افتاده است.
رئیس - اشتباه چاپی است اصلاح می‌شود. نظر دیگری در ماده ۲۵ نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۵ با اصلاحات چاپی که تذکر داده شد، رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش شهرستان رسیدگی می‌شود، حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و جز در مواردی که خلاف آن مقرر شده قابل پژوهش است.
تبصره- در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد و همچنین در مورد تخلیه اطاقهای استیجاری محل سکنی حکم دادگاه قطعی است.
رئیس - در ماده۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیت دار تأسیس شده در تعطیلات تابسات اجرا خواهد شد.
تبصره ۱- درمواردی که حکم تخلیه یا پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلتهای مذکور در این مده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸- در کلیه مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشودموجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز چنانچه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره- مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟
منصوریان - اگر اجازه بفرمائید تاریخ ۱۳۲۹ شمسی به سال شاهنشاهی تبدیل کنیم می‌شود سال ۲۵۰۹.
رئیس - البته بهتر است خانمها و آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام فرمایند (همه برخاستند) باتفاق آراء تصویب شد نظردیگری در ماده ۲۸ نیست؟ (اظهاری نشد). به ماده ۲۸ با اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام قرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- وزارت دادگستری ازبین کارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی می‌نماید و مادام که تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب ومیزان حق الزحمه کارشناسان به موجب آئین نامه وزارت دادگستری است.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰- کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۱- این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که تاکنون قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحلة اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
رئیس - با اجازه خانمها و آقایان در این ماده هم سال ۱۳۳۹ را به سال شاهنشاهی تبدیل می‌کنیم، ۲۵۱۹، نسبت به ماده ۳۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۲- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
رئیس - در این ماده هم سال را به شاهنشاهی تبدیل می‌کنیم. نسبت به ماده ۳۲ نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده ۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر لایحه مطرح است آقای منصوریان بفرمائید.
منصوریان - همکاران ارجمند لایحه ۳۲ ماده‌ای که امروز به تصویب نمایندگان محترم رسید چندین ماه است که در دوره ۲۴ قانونگذاری در جریان رسیدگی است و اینکه در بعضی از روزنامه‌ها نوشته شده است که رسیدگی به این لایحه ۴/۵ سال است که طول کشیده از نظر ما نمایندگان رستاخیز این مطلب صحیح نیست از چند ماه قبل که این لایحه در کمیسیونهای دادگستری و مسکن و شهرسازی مطرح شد باید عرض کنم، نمایندگان محترم عضو کمیسیونها با شکیبایی و موشکافی در ساعتهای متمادی که در بعضی مواقع به بعد از ظهرها هم می‌کشید و این ساعتهای رسیدگی از دهها ساعت هم تجاوزکرد به این موضوع رسیدگی کردند (صحیح است) و ازآنجا که این لایحه از هر جهت با روابط حقوقی اکثریت مردم بستگی دارد و با ۲۷۰ پیشنهاد ی که از طرف نمایندگان محترم در شور اول رسید در شور دوم دقیقاً رسیدگی شد و بخواستة شما نمایندگان محترم دو موضوع اساسی را که به مصلحت مملکت و مردم نمی‌دانستند حذف شد یکی از آنها تبصره‌های ۴ و۵ ماده ۱۴ بود و دیگری بند ۷ ماده ۱۴ که عبارت بود از این موضوع که به موجر اختیار داده می‌شد، صرفاً به منظور ساختمان جدید با شرایطی و با انقضای مدت اجاره بتواند مورد اجاره را تخلیه کند و با التفات به اینکه مشکلات مسکن ما نه تنها رفع نشده بلکه ما مشکلات بیشتری هم در این زمینه فعلاً داریم که امیدواریم با کمیسیونهایی که در دولت تشکیل شده ودنبال این کار هستند این موضوع حل شود و ما می‌توانیم عرضه مسکن را اگر معادل تقاضا هم نمی‌شود لااقل تا حدی معادل و نزدیک به آن گردد (احسنت) به این مناسبت در چنین اوضاع و احوالی وجود چنین بندی به هیچ وجه مصلحت نبود و نمایندگان محترم با آن مخالف بودند و بنده باید عرض کنم که دولت هم با آینده نگری کامل به این امر توجه کرد و نماینده محترم دولت در کمیسیون این بند را پس گرفت که ما نمایندگان در کمیسیون از نمایندگان دولت تشکر کردیم ولی با تمام این باید عرض کنم که این لایحه یک لایحه ایده آل نیست (احسنت) مسلماً هر لایحه دارای نواقصی است منتهی با امکانات موجود باید تطبیق داشته باشد و از طرفی آنچه در این لایحه بیشتر مورد بحث و فحص قرار گرفته مشکلاتی است که از سال ۲۵۱۹ شاهنشاهی (سال ۱۳۳۹) سال تصویب قانون حاکم فعلی از لحاظ قضائی بوجود آمده بود سعی شد که آن اشکالات نیز برطرف شود و قدم بزرگی که مجلس شورای ملی در این لایحه برداشت این بود که روابط موجر و مستأجر به تدریج به طرف اجرای مقررات قانون مدنی سوق داده شود با توجه باینکه به مستأجرین و متصرفین فعلی هم ضرر وزیانی وارد نکند به این مناسبت در بند ۶ ماده ۲ کلیه محلهای سکنی و واحدهای مسکونی که از تاریخ اجرای این قانون باجاره داده می‌شود بدون هیچ قید وشرطی از شمول این قانون مستثنی گردید و روابط دو طرف بر طبق مقررات قانون مدنی و تابع قرارداد بین آنها مقرر شده ما امیدواریم به تدریج مشکلات ما حل شود و ما روزی شاهد این باشیم که از طرف دولت یک ماده واحدهای تقدیم بشود که کلیه قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر ملغی الاثر بشود و روابط دو طرف بر اساس قانون مدنی اقدام و اجرا گردد خیلی متشکرم.(احسنت)
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر - همانطور که همکاران محترم استحضار دارند علی الخصوص که این لایحه یکی از معتبرترین لوایحی است که در روابط مردم تأثیر می‌گذارد و افکار عمومی چه مستأجر و چه موجر که تعدادشان در مملکت ما کم نیست می‌خواهند ببینند که روابط اینها با همدیگر به چه صورت استوار می‌شود. باید صراحتاً تذکر داد که ایجاد رابطه سالم حقوقی و قضائی بین موجر و مستأجر نمی‌تواند مشکل گشای امر مسکن و اجاره باشد این قانونی که تابحال بعنوان قانون روابط مالک و مستأجر بوده مربوط به سال ۳۹ است و بعلت ضیق مسکن در دو سه سال گذشته تصمیمات آنی گرفته شده بود بعلت ضرورتهای وقت از جمله عدم قبول دادخواست برای یک سال در دادگستری و غیره داده شد که استحضار دارید، بهر حال این لایحه در آنموقع که تدوین شده بود با بحث فراوان روابط مالک و مستأجر بر اصولی که ذکر شد مقرر گردید، عرض کردم و عرض می‌کنم و این مطلب را به طور خصوصی بچند نفر از وزراء هم عرض کردم که مشکل فعلی مسکن فقط در مملکت ما جناب آقای بهرون مشکل خرید خانه نیست مشکل اجاره است، وقتی یک موجری با استفاده از این قانون حکم تخلیه یک مستأجر را صادر می‌کند و یا احداث بنا می‌کند و یک نفر که از خارج و از مأموریت برمیگردد و یا از شهرستانی منتقل می‌شود باید فکر کنیم که این مستأجر که خالی می‌کند کجا برود، خالی کردن، یک مطلب است و اینکه مستأجر کجا برود مطلب دیگری است که مطلب دیگر در سیاست مسکن و شهرسازی دولت است. بنده هیچ کدام این مطالب را ندیدم، او این بار دوم است که این مطلب را عرض می‌کنم ولایم دیدم در کلیات آخر لایحه باز بعرض دولت برسانم که اگر در ا ین موضوع فکری نشودکه تابحال هم نشده مسئله مسکن و اجاره و استجاره بحال خود باقی خواهد بود، ما نمی‌توانیم با مالک کردن مستأجر مسئله اجاره را حل کنیم، نمیدانیم اظهارات مقامات دولتی که در روزنامه خواندم مبنی بر اینکه همه افراد مملکت دارای مسکن می‌شوند و این آمار در دنیا وجود ندارد بفرض اینکه اگر هم وجود داشته باشد امر استجاره در کشور ایران محتوم است شما ممکن است در تهران خانه‌ای داشته باشید فردا به شیراز منتقل می‌شوید و باید اجاره بکنید یا کسی خانه دارد می‌خواهد دفتر دایر بکند و یا برعکس پس امر اجاره امری محتوم است لذا مسئله اجاره امری نیست که از یک جامعه رخت بربندد لذا باید در عرضه مسکن استجاری فکری عاجل بکنیم، در چند سال اخیر تمام خانه‌ها و هر کسی شهرکی می‌سازد به قصد فروش است و دولت هم متأسفانه هر چه که می‌سازد برای فروش است و آنچه وزارت مسکن و یا بانک رهنی ساخته با قرعه به فروش رفته، این همه خانه که ساخته می‌شود همه برای خرید و فروش ساخته می‌شود، فرض کنیم اگر کسی خانه خرید و خانه خودش را تخلیه کرد آن هم به کس دیگری می‌فروشد، بنابراین مستأجرینی که نمی‌توانند از طریق خرید خانه دارای خانه بشوند تکلیف آنها چیست و اگر ما عرضه اجاره و املاک استجاری را زیاد کنیم چه می‌شود و این سیاست هنوز اعلام نشده و بخش خصوصی را نمی‌شود وادار کرد که برو خانه بساز و اجاره بده ولی دستگاههای دولتی آنچه را که می‌سازند باید اجاره بدهند، آنچه که بحران مملکت ماست آن نیست که بنده پول دارم و نمی‌توانم خانه بخرم بلکه نمی‌توانم اجاره بکنم و اجاره بالا است برای اینکه عرضه کم است و مستأجر نمی‌تواند در موقعیت فعلی پا به این مطلب بگذارد، بنده یک بار دیگر بعرض نمایندگان محترم و اولیای دولت میرسانم که باید تدابیر فوری برای بحران فعلی و دورنگری برای تأمین مسکن و حل قطعی مسئله تأمین مسکن استجاری و عرضه مساکن استیجاری راه حلی اندیشیده شود حالا یا با تشویق بخش خصوصی یا اینکه خود دولت بسازد و از همه بهتر همین خانه‌های سازمانی است که الان دولت ارائه کرده است یک نفر می‌آید می‌سازد و می‌روند و می‌نشیند، این مسکن وجود دارد و خانه سازمانی استملاکی برای کارمندان و مردم فروخته می‌شود برای دو ماه و سه ماه مشکل را حل نمی‌کند ولی مشکن اجاره بها و بالا بردن قیمت اجاره است که من باب راهنمائی آنچه به نظرم می‌آید ذکر می‌کنم، و این گرفتاری در فرانسه پیش آمد، در فرانسه بعد از جنگ تمام سازندگاین خانه‌های غیر شخصی را وادار کرد که سی درصد از ملکی که می‌سازند باید به اجاره بدهند، شما این قانون را فردا بیاورد و۶۰ هزار آپارتمان خالی را با قانون مدنی عرضه کنید قیمت را هم عرض نمی‌کنم همین قدر اگر تکلیفی بیاید قابل مطالعه است و این نظری است که من اصراری هم ندارم اگر شما ستون آگهی‌های روزنامه‌ها را بخوانید می‌بینید در آنجا آپارتمان فروشی و ملک فروشی نوشته شده و یک دانه آگهی که به اجاره بدهند نیست به بنگاهها تشریف ببرید نوشته‌اند اجاره‌ای نیست و همه فروشی است، اگر با استفاده از این قانون، مالک بحق آمد یک مستأجر را بیرون کرد جامعه باید به فکر این باشد که این آدم کجا برود و خانه اجاره کند و چقدر پول داشته باشد و وقتی هم خواست اجاره کند درصورتی می‌تواند کند که به دو سه برابر گرانتر اجاره کند که قیمت واقعیش نیست، این است که خواستم متذکر شوم که آنچه در گزارشات هم نوشته شده عرضه کنم است و بخاطر همین این مطلب را دوباره تذکر دادم که در سیاست مسکن و شهرسازی آنطور که مسلم است باید به این مسئله تهیه مسکن استیجاری توجه عاجل بشود و از زحمات کمیسیون دادگستری هم تشکر می‌کنم که در تنظیم روابط مستأجر و موجر اعضای کمیسیونهای مجلس تا آنجائی که میدانم زحمت فراوان کشیده‌اند و امیدوارم این لایحه در روابط فعلی مالک و مستأجر و مناقشات موهومی که احیاناً بوده و بعلت نقص قانون بوده رفع بشود.(احسنت).
رئیس - آقای دکتر عاملی تهرانی بفرمائید.
دکتر عاملی تهرانی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند در اینجا همکاران گرامی جناب آقای منصوریان و جناب آقای دکتر دادفر قبلاً تذکرهای ضروری و لازمی را که دربارة این لایحه بود بعرض مجلس شورای ملی رساندند حقیقت این است که بین انتظاری که مردم در شهرهای مختلف دارند نسبت به آنچه که می‌شوند که مجلس شورای ملی مشغول رسیدگی لایحه مالک و مستأجر است و زحماتی که ما در اینجا می‌کشیم توافق و هم آهنگی نیست. وقتی مردم می‌شنوند که مجلس شورای ملی یا مورد دیگری مشغول رسیدگی به کار مالک و مستأجر است انتظارحقه آنها این است که در نتیجه این رسیدگیها ودر نتجیه این صرف وقتها آنچنان شرایطی پیدابشود که مردم متوسط و پائین تر از متوسط با تخصیص یک جزء معقول و منطقی از درآمد خودشان بتوانند به شکل اجاره یا به شکل خرید به مسکن دسترسی پیدا کنند این انتظار معقولی است که مردم دارند. ساعتهای متوالی چه در جلسه علنی و چه در جلسات کمیسیون دادگستری این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و نکات حساس و اشکالات قضائی را که همانطور که اشاره شد در دادگاهها مطرح بوده و تجربه شده مورد رسیدگی قرار داد و در متن لایحه هم به طوری که آمده یک مقدار از مشکلات مردم حل شده و آن مشکلاتی که درمراجعه به دادگاهها داشتند قدری حل شده ولی انتظار عمومی مردم که با پرداخت سهم معینی ازدرآمدشان خانه‌ای را اجاره کنید برآورده نشده است و امیدی هم پیدا نشده که این انتظار برآورده شود، بنده خواستم بعنوان یک نماینده این موضوع را اینجا متذکر شده باشم که خود مجلس هم واقف بر این امر هست که این لایحه تمام نکات مربوط به مسکن را حل نکرده و نمی‌توانسته حل کند. نکات قضائی خاصی را مورد رسیدگی قرار داده و انشاءالله بخشی ناچیز از مشکلات مردم کاسته خواهد شد، به همین دلیل است که من از این موضوع استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که نگرانی واقعی توده‌های مردم نسبت به مسئله مسکن بعرض برسد. واقعاً این مشکل شماره یک مردم است، جوانانی هستند که به دلیل نداشتن مسکن و به دلیل اینکه امیدی به تهیه مسکن ندارند، یعنی هر طور حساب می‌کنند می‌بینند با این حقوقی که می‌گیرند و با این پس اندازی که دارند، اگر داشته باشند و با این قیمتهائی که برای مسکن هست اصولاً امیدداشتن مسکن برای گروههای بسیاری منتفی می‌شود، زمینهای زراعتی در معرض زمین خواری است، باغها در معرض خشک شدن است، بنده فکر می‌کرد که چون ساکن تهران هستم فقط تهران این طور است ولی بر اساس بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده می‌بینم که قیمت زمین درغرب و شرق و حتی نقاط دور افتاده در حالی ترقی است، به دلیل اینکه ما درآمدهای زیادی صرف برنامه‌های عمرانی می‌کنیم قسمتی از این درآمدها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و چون فعالیتهای تولیدی هنوز به آن حد لازمه امکانش فراهم نشده تنها راهی که مانده این است که مردم پولی را که دارند صرف بکنند و یک زمین بخرند و چند سال بعد به چندین برابر قیمت بفروشند، طبیب کارش را رها می‌کند و می‌رود زمین می‌خرد، معلم کارش را رها می‌کند و می‌رود زمین می‌خرد و این مسئله زمین دارد مدار زندگی را عوض می‌کند و این مسئله ایست قابل حل و آنچنان نیست که بگوئیم این مشکل حل شدنی نیست، و در این مورد راه حلهائی ارائه شده که دراینجا من باز هم به آنها اشاره خواهم کرد، این مسئله قابل حل است و باید هم آن را حل کنید، کمیسیون تشکیل دادید بسیار خودب باز هم تشکیل بدهید، و این کار را حل کنید وبرسید به راه حل اساسی.
امکانات تولید مسکن عبارتست از زمین و سرمایه و اعتبار و نیروی انسانی که فکر مینم در هیچ کشوری روی زمین امکاناتش نامحدود نیست، که هر کسی از این امکانات به میل خودش و هر جور که دلش می‌خواهد ازآنها استفاده کند و برای خودش آپارتمانهای خصوصی که به منظور اجاره ساخته می‌شود و به منظور تجاری ساخته می‌شود و فقط منظورش این است که گران تمام کند و لوکس سازی بکند تا قیمتش بیشتر بشود این امکانات را باید اختصاص به اولوتها بدهیم اول باید برای طبقات کم درآمد، برای کارمندان، برای معلمین، برای رفتگران، باید خانه ساخت، خانه هائی که بعد هم بتوانند با یک پنجم درآمدشان آن خانه‌ها را در اختیار خودشان بگیرند و بخرند اگر از این راه بروید و امکانات کشور را که لامحاله نامحدود نیست تخصیص بدهیم به ضروری ترین نیازمندها می‌توانیم این مشکل را حل کنیم ولی ما امروز راه را برعکس می‌رویم و امکانات مملکت را در بخش ساختمانی دراختیار گرانخران و گرانفروشان گذاشته‌ایم و این امکانات را بدون جهت در اختیار کسانی که می‌خواهند صاحب مال و مکنت و سرمایه شوند گذاشته‌ایم، آنها هستند که می‌توانند سیمان ارزان را برای خودشان تخصیص بدهند. آنها هستند که می‌توانند آجر را به خودشان تخصیص بدهند آنها هستند که می‌توانند اعتبارات بزرگ دولتی را بخودشان تخصیص بدهند و زمینهائی را که در اختیار دولت بوده بخودشان تخصیص بدهند. این زمینهائی که امروز در اختیار لوکس سازان قرار گرفته زمینهائی است که به مدد دولت در اختیار این گروهها قرار گرفته است در اختیار ارزان فورشی قرار گرفته بود خیلی از مسائل حل می‌شد ولی چنین چیزی نشد. دولت به موجب قانون سازمان زمین دارد برای اینکه زمینها را مهار کند و در اختیار خودش بگیرد ولی از فعالیت مثمر ثمر این سازمان اگر شما چیزی شنیده‌اید من هم شنیده‌ام از زمینها خوب استفاده نمی‌شود و ما مجوز گرانفروشی به دست مردم داده‌ایم، پنیر فروشی را برای گرانفروشی تعقیب و دستگیر می‌کنند و جلوی مغازه اش ده جور تابلو آویزان می‌کنند اتاق اصناف و گروههای دیگر مجازاتش می‌کنند اما گرانفروشان زمین و مسکن را نمیدانم چرا مجازات نمی‌کنند کسی که زمین را می‌خرد وگرانتر می‌فروشد نه تنها مجازات نمی‌کنند بلکه امکانات قانونی را نیز در اختیارش می‌گذارند. یکی زمینی را ده میلیون تومان می‌فروشد ولی توی سند ۵۰۰ هزار تومان می‌نویسد و شما این اجازه را به او داده‌اید که اینطور بنویسد. شما اجازه می‌دهید که این قیمتهای خلاف را بنویسند. مگر قیمت منطقه‌ای را کی تعیین می‌کند؟ چرا قانونی نمی‌آورید که دولت حق داشته باشد هر مسکنی را که اطلاع پیدا کرد که به قیمت غیر واقعی در سندش ثبت شده دولت حق داشته باشد آن را با ده درصد یا بیست درصد، زیادتر بخرد تا جلوی حقه بازی و عدم پرداخت مالیات گرفته شود. چرا ما برای هر چیزی نرخ می‌گذاریم ولی برای زمین و مسکن نرخ نمی‌گذاریم تمام مبالغی که بابت زمین و ساختمان و کارگر و مهندس پرداخته قبول کنیم و یک ضابطه بگذاریم ۲۰ درصد ۳۰ درصد اضافه کنیم (یک نفر از نمایندگان- حتی صد در صد) بعد به آن مبلغ بفروشد اگر ما اساسی غیر از این بگذاریم و هر مجازاتی برای گرانفروشی قائل هستیم در این مسئله هم قائل می‌شویم بسیار بجا است چرا ما درهر مورد نرخ می‌آوریم جز درمورد ساختمان و زمین؟ بنابراین راه دارد، من اعتقادم این است که اگر ما اساس سیاست را به نفع اکثریت بگیریم به نفع گروههای کم درآمد، می‌توانیم مسئله زمین و مسکن را حل کنیم جلوی راههای گرانفروشی و فرار از مالیات را بگیرید، این کارها امکان پذیر است ولی تاکنون قصد این نبوده قصد کمک به عده‌ای است که زمین را احتکار می‌کنند و به صورت آپارتمان درمیآورند که گرانتر بفروشند یعنی ده برابر بیشتر، مثل اینکه تمام امکانات مملکت در اختیار چنین گروههائی قرار گرفته است اگراینطور باشد مسئله مسکن حل نمی‌شود اساس این سیاست را تغییر بدهید و آنوقت خواهیددید خیلی آسان این مسئل حل می‌شود (احسنت).
رئیس - آقای دکتر تجدد بفرمائید.
دکتر تجدد - جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان، امروز شور دوم لایحه‌ای در مجلس شورای ملی مطرح است که چشم همه مردم ایران متوجه آن است، سالهاست که مردم ایران در انتظارند که ببینند این لایحه‌ای که به صورت قانون درخواهد آمد برای‌آنها چه خدمتی را انجام می‌دهد و چه گشایشی در کار مشکل مسکن و اجاره نشینی به وجود خواهد آمد. آنچه مسلماست ما می‌باید کاری بکنیم که با هدفهای انقلابی و سیاستهای رفاهی جامعه ما منطبق باشد. اگر همه اصول انقلاب ایران را در یک هدف خلاصه کنیم این هدف استقرار عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی و جلوگیری از تجاوز افراد بحقوق یکدیگر است.
درباره روابط مالک و مستأجر از نظر مالک مسئله این است که سرمایه گذاریش همراه با ایمنی باشد و سود عادلانه‌ای به دست آورد و ملکی را که اجاره می‌دهد در پایان مدت بتواند ملکش را تخلیه کند و از نظر مستأجر هم مسئله این است که به تناسب درآمد موقعیت اجتماعی اش مسکنی به دست آورد و اطمینان داشته باشد در پایان مدت اجاره اگر مسکنش تخلیه شد می‌تواند مسکن جدیدی را با همان قیمت و یا با اندکی کمتر و بیشتر اجاره کند.
آیا ما این مسائل را در این لایحه حل کرده‌ایم و مورد توجه قرار داده‌ایم مسلماً نه ما در این لایحه به یک موضوع مهم که تعیین ضوابط و معیارهائی برای تعیین اجاره بهاست هیچ گونه توجهی نکرده‌ایم و آنچه هم که بعنوان تجدید نظر در میزان اجاره بها با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی مد نظر قرار داده‌ایم هنگامی بعنوان یک ضابطه قابل قبول اهمیت دارد که از روز نخست یک مرکز و یا یک سازمانی نرخ اجاره بها را بر اساس معیارها و ضوابط مشخص کرده باشد.
اگر ما معتقد به استقرار عدالت اجتماعی هستیم موضوع مهمی که لازم است دقیقاًمورد توجه قرار گیرد موضوع ارتباط درآمد افراد با میزان اجاره بهاست که می‌باید در ماه پرداخت کنند و همانگونه که رهبر مملکت هم اعلام کردند حداکثر هزینه اجاره بها برای فرد یا خانواده‌ای نباید بیش از بیست درصد یا یک پنجم درآمد ماهیانه آنها باشد مثلاً اگر خانواده‌ای پنج هزار تومان درآمددارد حداکثر می‌باید هزار تومان آنرا صرف مسکن کند و اگر بیشتر از این مبلغ صرف اجاره بها بشود زندگی آن خانواده مختل خواهد شد. در شرایط و اوضاع و احوال کنونی کدام خانواده متوسط و یا کارمند اجاره نشین ایرانی است که محل سکونتش تخلیه شود و قادر باشد محلی را با همان بهای قبلی بیابد و اجاره کند اگر ما بگوئیم که قانون عرضه و تقاضا نرخ کالا را مشخص می‌کند از نظر کلی یک حرف درستی است و قبول داریم که قانون عرضه و تقاضا یک قانون اساسی و ریشه‌ای در یک سیستم اقتصاد آزاد است ولی ما نمی‌توانیم در بازار کنونی مسکن ایران قانون عرضه و تقاضا را حاکم بدانیم زیرا طبق قانون عرضه و تقاضا قیمت هر کالائی در نتیجه میزان عرضه آن کالا و مقدار تقاضا برای آن کالا به وجود می‌آید بعبارت دیگر مکانیسم قیمت در درازمدت بین عرضه و تقاضای کالا تعادل برقرار می‌کند. اگر عرضة کالائی افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند قیمت آن کالا کاهش پیدا می‌کند یا برعکس اگر عرضه کم شود و تقاضا برای کالائی افزایش یابد قیمت آن کالا ترقی خواهد کرد ولی برای اینکه این قانون مطلوبترین نتایج را ببار آورد می‌باید شرایطی وجود داشته باشد. فردی که وارد بازار می‌شود می‌باید هیچگونه محدودیت مالی و تکنولوژیکی نداشته باشد وامکانات رقابت کامل از طرف سازمانهای دولتی فراهم شود ولی در شرایط کنونی که عده‌ای خانه‌های ساخته شده را احتکار می‌کنند و اجاره نمی‌دهند و یا اینکه بازار مصالح ساختمانی در انحصار عده معینی است و سیمان کشور را بیشتر صاحبان نفوذ و مجمتع سازات و شهرک سازان می‌برند و به مصرف میرسانند قانون عرضه و تقاضا هیچ گونه مصداق و کارائی ندارد ا لبته قانون عرضه و تقاضا یک قانون لایتغیر علم اقتصاد است ولی به شرط اینکه در یک جامعه جریان صحیح اقتصادی وجود داشته باشد. این نخود و لوبیا را مخفی کنند و احتکار کنند و یا اینکه اصولاً برای تولید نخود و لوبیا تسهیلات و امکانات بیشتری را برای گروه بخصوصی فراهم سازیم بالقوه عرضه هست ولی بالفعل عرضه نیست و در نتیجه بهای نخود و لوبیا بالا می‌رود و در اینجا دیگر قانون عرضه و تقاضا حکم نمی‌کند و یا اینکه وقتی می‌شنویم در تهران هشتاد هزار خانه خالی وجود دارد ولی مالکینش اجاره نمی‌دهند بالقوه خانه هست ولی بالفعل نیست.
در حال حاضر بعلت شکاف عمیقی که در بازار مسکن بین عرضه و تقاضا وجود دارد و ظرفیت تولیدی واحدهای مسکونی هم محدود ا ست و از احتکار مسکن هم جلوگیری نمی‌شود اگر رابطه آزاد بین مالک و مستأجر و یا بین خریدار و فروشنده ساختمان وجودداشته باشد اجاره بها وبهای ساختمان روز به روز افزایش می‌یابد و نتیجه‌ای که به دست می‌آید درست برخلاف قانون عرضه و تقاضا است زیرا این قانون همانطور که عرض کردم در شرایط خاص نتایج مطلوبی به نفع مستأجرین و یا مصرف کنندگان ببار آورد و این شرایط در بازار مسکن ایران به هیچ وجه یافت نمی‌شود.
آنچه که بیشتر مورد تقاضای مردم است و آنچه که بیشتر مردم از این لایحه انتظار دارند یعنی بهای عادلانه واحدهای مسکونی و اجاره بهای عادلانه است. من نمیدانم +چرا دولت دراین باره اقدامی نمی‌کند ومتأسفانه کمیسیونهای دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی هم که این لایحه را در جلسات عدیده مورد شور و بررس قرار داده‌اند به این موضوع توجه و عنایتی نکرده‌اند. اگر دولت نرخ اجاره بها را مشخص کند مالک و مستأجر هر دو راحت می‌شوند و از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند و مراجعه به دادگستری و مراجع قضائی هم فوق العاده کم خواهد شد. دولت قیمت نخود و لوبیا و پرتقال و موز را معین می‌کند و هر روز از رادیو و تلویزیون میشونیم و در جراید می‌خوانیم که عده‌ای به جرم گرانفروشی این قبیل چیزها در دادگاههای صنفی محکوم شده‌اند ولی نمی‌بینیم که کسی را بجرم گران فروشی مسکن ویا زیاد گرفتن اجاره بها محکوم کنند در اینجا میگوئیم قانون عرضه و تقاضا حاکم است ما آمده‌ایم در این لایحه موارد متعددی را برای تخلیه مورد اجاره از طرف مالک گذاشته‌ایم و به طوری که من تحقیق کرده‌ام در تهران روزانه به طور متوسط دویست درخواست تخلیه از جانب مالکین به دادگاههای ویژه رسیدگی به مسائل مالک و مستأجر تهران می‌رسد که از این تعداد اطلاع دارم حدود صد و نود درخواست غیر منطقی و بی مورد است و تنها ده درخواست با موازین قانونی مطابقت می‌کند که پس از تحقیق و بررسی کافی حکم صادر می‌شود به این ترتیب دادگاهها در تهران روزانه ۱۲-۱۰ پرونده مربوط به دعاوی مالکین و مستأجرین را رسیدگی و درباره آنها اقدام می‌کنند و صدو نود مورد دیگر به لحاظ اینکه مالک نتوانسته ادعایش را ثابت کند از دور رسیدگی خارج می‌شود ولی حقیقت این است که اگر ده مورد هم در روز حکم تخلیه صادر بشود ماهانه سیصد مورد می‌شود که در برابر خانه‌ای نیست که عرضه شود و اگر هم هست مستأجر نیازمند قادر به پرداخت اجاره بهای سنگین آن نیست بخصوص اینکه مالکین بعنوان ضمانت و پیش پرداخت مبلغی از مستأجرین دریافت می‌کنند و رسید نمی‌دهند و از سوی دیگر اجاره بها را به میزان چند برابر بالا می‌برند ما تیغ قانون مالک و مستأجر را هر قدر تیزتر کنیم بجائی نمی‌رسیم و مشکلی حل نمی‌شود ما می‌باید مسئله مسکن را به طور بنیادی و ریشه‌ای حل کنیم.
اگر مسئله مسکن به طور بنیادی و ریشه‌ای حل بشود احتیاج به این قانونهای پرطمطراق نیست که هم وقت مالک و مستأجر تلف شود و هم اینکه دولت و دستگاههای قضائی مملکت به زحمت بیفتد. اگر مسئله مسکن به طور بنیادی و ریشه‌ای حل شود مالک و مستأجر خودشان کنار می‌آیند وکاری به دادگستری ندارند.
اگر مستأجری که در یک محلی نشسته و موجر در پایان مدت اجاره ویا حتی قبل از پایان مدت اجاره بیاید بگوید که خودم به مورد اجاره احتیاج دارم و یا اینکه دیگر نمی‌خواهم ملکم را اجاره بدهم و مستأجر هم فکر کند که اگر از آنجا بلند شود می‌تواند جای دیگری را با همان اجاره بها و یا اندکی بیشتر و کمتر اجاره کند اشکالی پیش نمی‌آید ولی حقیقت این است که مستأجر هنگامی که با حکم قانونی و یا با آزارو اذیت رساندن به موجر که نمونه‌هایش را در صفحه حوادث روزنامه‌ها مرتباً می‌خوانید از جایش بلند می‌شود دیگر نمی‌تواند محلی را با قیمت قبلی پیدا کند و شما میدانید که مستأجرین بیشتر کارکنان دولت و طبقه متوسط و پائین متوسط هستند که غالباً درآمدشان تکافوی اجاره منزلشان را نمی‌کند (احسنت).
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد با اصلاحاتی که درآن بعمل آمد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (همه برخاستند) باتفاق آراء تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
رئیس - آقای دکتر شادمان بفرمائید.
دکترشادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)- با اجازه رئیس وظیفه خودم و همکارانم میدانم از این همه صبر و حوصله و صرف وقت و دقتی که در تدوین قانون جدید فرمودید تشکر بکنم من و همکارانم در جلساتی که شرکت می‌کردیم از بی نظری و بی غرضی و اصلاح لایحه حتی در مواردی میدیدیم که در انتخاب کلمات ابجد و هوز بحثهای زیادی می‌شد و متوجه شدیم که آنچه مجلس می‌خواهد، در جهت حفظ منافع قاطبه مردم این مملکت است که خوشبختانه دولت هم در آن جهت قدم برمیدارد و آنچه که اقدام می‌کند الهام از نظرات و نیات خانمها و آقایان است و کلیاتی که آقایان اینجا فرمودند مد نظر دولت خواهد بود برای مزید اطلاع آقای دکتر عاملی باید عرض کنم که در سراسر جلسات و ملاقاتهائی که نمایندگان با بنده و جناب نخست وزیر داشتند اشتیاق آنها را به مسئله مسکن و برنامه دولت در این خصوص مشاهده کردیم و من هم این مراتب را بعرض دولت رساندم و با صوابدید جناب آقای رئیس مجلس وموافقت جناب آقای نخست وزیر قرار بر این شد که رؤسای کمیسیونهای دادگستری و مسکن برای مشورت و اطلاع بیشتر چون همانطور که میدانید مسئولیتها همیشه هست و خواهد بود و در جلساتی که درنخست وزیری آن کمیسیون تشکیل می‌شود روسای این دو کمیسیون نیز شرکت خواهند کرد و از سیاست عمومی دولت در این خصوص مطلع خواهند شد و دولت خوشحال خواهد بود که نظر آقایان علاوه بر اینکه اینجا گفته می‌شود در مکان‌های دیگر به وسیله آقایان به اطلاع سایر نمایندگان برسد و آنچه که حتما به نام لایحه خدمتتان خواهم آورد. انشاالله مشکل مسکن هم برطرف شود بنده یک بار دیگر تشکر می‌کنم از این همه عنایت و لطف شما که در خدمت به شاه و مملکتمان و مردمان فرمودید.
- تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر
۸ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر
رئیس - آقای دکتر شادمان بفرمایید.
دکتر شادمان - با اجازه جناب آقای رئیس به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون برنامه و بودجه لایحه اعتبار سنوات آتی طرحهای جدول پیوست جهت بررسی و صدور مجوز قانونی در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس - لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان
۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان
رئیس ـ گزارش شور اول موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه چهارشنبه ۲۷ / ۱۱ / ۳۵ با حضور آقای نصیر عصار معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۲۸۲ مورخ ۲۵ / ۸ / ۲۵۳۵ دولت راجع به موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان را که در جلسه روز سه‌شنبه ۹ / ۹ / ۲۵۳۵ تقدیم و به شماره ۴۳۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده که در تاریخ ۱۳ تیرماه ۲۵۳۵ (۳ ژوئیه ۱۹۷۶) در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ نیره ابتهاج سمیعی
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز دوشنبه ۹ / ۱۲ / ۲۵۳۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی ـ دکتر سید علی اکبر فیروزآبادی
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۳ / ۲ / ۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان را مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عنایت‌الله قائمی
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای ظفری بفرمایید.
ظفری ـ جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند لازم میدانم که کلمه‌ای چند در مورد انرژی هسته‌ای صحبت کنم و اهمیت این مسئله را از نظر زندگی آینده ملت ایران مورد بررسی قرار بدهم و بدیهی است ملت ما در طول حیات دراز مدت خودش از حوادث بسیار گذشته و در شمار اندک ملتهای دیرینه و کهنسال این جهان به شمار می‌آید. مسئله ادامه حیات ملت ایران یک مسئله اتفاقی نیست در شرایط گوناگون از فرازو نشیب‌هایی که ما گذاشته‌ایم همیشه بیداری و هشیاری و آگاهی بوده است.
که موجب ادامه حیات وزندگی ملت ایران و تأمین وسایل وامکانات ادامه این حیات بوده است. زمانی از موجودیت ملتمان برای نخستین بار از روی اسبهائی که رام کرده بودیم دفاع کردیم. و زمان دیگری شمشیرهای آب داده را به کار گرفته وهر زمانی برای ادامه حیات خودمان وسایل لازم را فرادست خودمان آوردیم. جهان مسیر خودش را ادامه داد و در دو قرن گذشته ملتهائی از جهان به علوم و تکنولوژی تازه دست پیدا کرد. متأسفانه این ملل نورسیده از امکانات علمی و تکولوژی خودشان بر علیه ملتهای جهان استفاده کردند برخلاف آن زمانهائی که ملت ایران قدرت داشت و درفش حمایتی خودش را بر سر تمامی ملل همسایه می‌گرفت اینها اسلحه را برای شکافتن سینه ملتهای ضعیف دیگر به کار گرفتند سرنوشت استعمار در این دو قرن گذشته شاهد روشنی براین مدعا بوده است وامروز ما می‌بینیم که گروهی از همانها که چنین سوابقی برای آنها در تاریخ می‌توانیم پیدا کنیم تحت عنوان باشگاه اتمی دور هم جمع می‌شوند و وضعیت ناهنجاری در که بر جهان تحمیل کرده‌اند می‌خواهند همچنان حفظ کنند و باشگاه اتمی را بهانه قرار داده‌اند و برای حفظ قدرت تهاجمی خودشان و برای حفظ موقعیت کنونیشان در جهان، بدیهی است کشور ما هرگز در طول تاریخ یک کشور مهاجم نبوده است هرگز نشده است که ما برای درهم پیچیدن طومار زندگی ملل دیگر قدمی برداشته باشیم همشه نقطه اتکاء و مدافع زندگی ملل دیگر بوده و امروز نیز به لایحه منع گسترش سلاحهای اتمی پیوسته‌ایم و اینجا نشان دادیم که ما قصد و غرضی از این بابت نداریم ولی غالباً می‌بینیم آنهائی که خودشان در باشگاه اتمی گرد آمده‌اند، با چنان سوابقی، عملاً با درگیریهایی که قطبهای مختلف جهان در بیرون با آن روبرو هستند ولی در عین حال برای حفظ منافع عالیه خودشان در باشگاه گرد آمده‌اند کسانی که بخودشان اعتماد ندارند به هر حال اظهار بی اعتمادی نسبت به دیگران می‌کنند و این نکته‌ای بود که می‌بایستی به هر حال توضیح داده شود استفاده از انرژی اتمی برای ساختن زندگی آینده بشر به طور قطع غیر قابل اجتناب است و به هر حال ما باید در آینده قدرتی داشته باشیم که زندگی آینده مان را با آن بسازیم (صحیح است) ولی عملاً اگر بنا باشد به بهانه هائی که با پیوستن ما به لایحه منع گسترش سلاحهای اتمی، چنین بهانه‌ای، اصولاً وجود ندارد، از در اختیار گذاشتن چنین تکنولوژی در اختیار ملت ایران خودداری بشود این نظریه گهگاه بصورت تزهایی عنوان شده است. در اینجا می‌خواهم به اهمیت انرژی هسته‌ای بخاطر اندیشه‌های صلح جویانه که می‌بایستی با پیشرفتی که ما باید به آن سمت داشته باشیم هر چه بیشتر به آن توجه کنیم و تکیه به آن داشته واز امکانات وسیع آن استفاده کرده و در عین حال خود را تجهیز نمائیم و به هر حال باید اطمینان داشته باشیم چه بیاری آنها و چه بدون یاری آنها ما می‌توانیم همچنان با اتکاءبه سازندگی و خلاقیت ملت ایران و با اطمینان به آینده‌ها و در دهه‌ها و سده‌ها به حیات ملی و زندگی ملت خودمان ادامه بدهیم و سرافراز پیش برویم (احسنت).
طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک
۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک.
رئیس - گزارش شور اول الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز دوشنه ۲۵۳۵/۳/۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۰۸۹۶ مورخ ۲۵۳۵/۱/۱۵ راجع به الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۱/۳۱ مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۲۲۵ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک .
ماده واحده- تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱و۲و۳ با ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک اضافه می‌شود.
تبصره ۱- از تاریخ اجرای این قانون تا مدت یکسال اشخاصی که اقدام به تقاضای ثبت بنمایند و همچنین مالکینی که ظرف مدت مزبور سند مالکیت خود را از ادارات ثبت اسناد واملاک دریافت دارند هرگاه ارزش ملک بیش از یک میلیون ریال نباشد از پرداخت ۲۵% اضافه حق الثبت معمولی معاف خواهند بود.
تبصره ۲- در نقاطی که مالک موفق به درخواست ثبت یا اخذ سند مالکیت نشده است چنانچه ارزش مجموع پلاکهای مورد تقاضای ثبت و یا املاک ثبت شده هر یک از مالکین سیصد هزار ریال بیشتر نباشد و عدم استطاعت آنان از طرف خودشان اظهار شود از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف هستند مفاد این تبصره در هر منطقه از طرف وزارت دادگستری مقتضی تشخیص و آگهی شود به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که مورد تقاضای ثبت مطلق زمین یا زمین مزروعی باشد ادارات ثبت باید از لحاظ قوانین مربوط به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از وزارت مذکور یا واحدهای ذیربط آن وزارت در محل وقوع ملک استعلام نمایند.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی .
گزارش شور اور از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی درجلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۱/۲۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی – ایرج عطارد .
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری درجلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۲/۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی .
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد می‌نماید که متن آخر تبصره دو ماده واحده لایحه قانون الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون اسناد و املاک به شرح زیر:
(مفاد این تبصره در هر منطقه از طرف وزارت دادگستری مقتضی تشخیص و آگهی شود به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.)حذف شود.
رئیس - لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اجازه فروش و اجاره تأسیسات و تجهیزات کشاورزی ودامپروری
۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اجازه فروش و اجاره تأسیسات و تجهیزات کشاورزی ودامپروری.
رئیس - گزارش شور اول اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه روز ۲۵۳۶/۱/۲۸ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۷۸۰۲ دولت راجع به اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری را که در جلسه روز پنج شنبه ۲۵۳۵/۹/۲۵ تقدیم و بشماره ۴۶۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری .
ماده واحده- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تأسیسات و لوازم کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات، اعم از منقول و غیر منقول و سهام شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و زمینهای دایر متعلق به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده تأسیسات و مؤسسات فوق را که فروش و یا اجاره دادن آنها به مصلحت باشد با تصویب شورای اقتصاد به متقاضیان بخش خصوصی بفروشد و یا اجاره دهد و یا با مشارکت بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار دهد. ارزیابی مربوط به این دارائی‌ها طبق ضوابطی که به تصویب شورای اقتصاد رسید توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره ۱-وجوه حاصل از فروش یا اجاره اموال مذکور در حساب جداگانه خزانه داری کل در بانک مرزی ایران نگهداری و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف امور کشاورزی و افزایش سرمایه یا وام دولت به بانک کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران خواهد رسید.
تبصره ۲- وزارت کشاورزی می‌تواند معاملات مربوط به فروش یا اجاره اموال موضوع این قانون را با رعایت شرایط مندرج در این ماده با تصویب شورای اقتصاد به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران و یا بانک تعاون کشاورزی ایران انجام دهد.
تبصره ۳- آن تعداد از واحدهای انتفاعی که طبق این قانون به اشخاص حقوقی و یا حقیقی فروخته می‌شود در صورتی که مشمول مقررات قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بشوند در موعد مقرر قانون مذکور دربارة آنها اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی – مظفر جندقی .
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز ۲۵۳۶/۲/۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی .
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی من امروز با یکی از عجیب ترین لوایحی روبرو هستم که به مجلس تقدیم شده است و حقیقتاً این را باید عرض کنم برحسب وظیفه نمایندگی و از اینکه جناب همایونفر، به هر حال معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را دارند، علیرغم میل خودم در یک چنین گفتگوئی قرار می‌گیرم، به هر حال چون میدانم ایشان چطور به مسائل آشنا و با آنها روبرو هستند عرض می‌کنم ایکاش ایشان در معاونت وزارتخانه‌ای قرار بگیرند که با روحیات وخلقیات ایشان هماهنگتر باشد تا اینکه مسائل با هماهنگی بیشتری مطرح بشود، چون میدانم که ایشان در واقع تاچه حد نسبت به مصالح عمومی توجه دارند.
به هر حال از اینکه عرض کردم با یکی از عجیبترین لوایح روبرو هستم شاید مجامله و اغراق نگفته باشم و با اجازه ایشان ماده واحده را چند کلمه اش را تغییر می‌دهم و می‌خوانم یعنی اینکه بنویسید، بدولت اجازه داده می‌شود تأسیسات و لوازم و کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات اعم از منقول و غیر منقول وسهام شرکتها و واحدهای تولیدی و زمینهای متعلق به دولت را به هر کیفیتی که می‌خواهد بفروشد اجاره بدهد و یا واگذار کند یعنی اینکه در لایحه بنویسیم، به دولت اجازه داده می‌شود تأسیسات لوازم و کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات را واگذار کند، انجام چنین کاری نسبت به اموال عمومی صریحاً مغایر نص صریح قانون اساسی است. اصل ۲۲ قانون اساسی میگیود مواردی که قسمتی از عایدت یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی است و در این لایحه اختیارات کامل و مطلق نسبت به اموال عمومی داده شده است چون نوشته شده منتقل یا فروخته می‌شود و مغایر با قانون اساسی است چون اصل ۲۲ قانون اساسی، مسئله نقل و انتقال نسبت به اموال دولتی را به آن درجه از اهمیت دانسته که آن را در حد تغییر در حدود و ثغور مملکت قلمداد کرده است و نظارت مجلس شورای ملی هم نسبت به این گونه نقل و انتقالات یک امر ضرور می‌باشد و به این کیفیت اصولاً جناب رئیس مجلس با توجه به مقررات آئین نامه و با این کیفیت بدون اینکه در لایحه هیچ گونه مواردی که وزارت کشاورزی و عمران روستائی می‌خواهد بفروشد یا واگذار کند به مجلس گزارش شده باشد و پیوست این لایحه گردیده باشد، اینجا لایحه به این کیفیت یک اختیارات مطلق را برای وزارت کشاورزی ایجاد می‌کند که تمامی اموال وزارت کشاورزی را اعم از منقول و یا غیر منقول بفروش برساند و این معارض با اصل ۲۲ قانون اساسی است و اصولاً در شأن این جلسه نیست بنابراین با توجه به مطالب و مواردی که عرض کدم که از اهم آن این مسئله خواهد بود، من استدعا می‌کنم از مقام ریاست مجلس که تا تکمیل و تدوین لایحه به صورتی که قابل طرح در جلسه مجلس باشد این لایحه برگردد به کمیسیونهای مربوط و پس از رفع نقایص در مجلس مطرح شود زیرا با این کیفیت در شأن مجلس نیست که چنین لایحه‌ای را با چنین اختیارات جامع و مانع که مطابق با قانون اساسی نیست بشود مورد شور و بررسی قرار داد بنابراین به کیفیتی که در این ماده واحده منعکس شده است همانطور که عرض کردم این لایحه هم معارض با اصل ۲۲ قانون اساسی است و هم خلاف قوانین بسیاری است که تابحال در مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طرف قوه مقننه به تصویب رسیده است زیرا این اموال وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که به این کیفیت برپا شده است و اعم از اموال غیر منقول و منقول، هر یک از اینها موجب قانون خاصی اجازه داده شده است که به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول بشود یعنی اگر ما بخواهیم بررسی کنیم که چه نوع قوانینی بوده است که این اموال منقول و غیر منقول در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار داده است می‌بینیم که این قبیل قوانین بسیار است بنابراین همکاران گرامی، گذشته از اینکه این ماده واحده معارض با اصل ۲۲ قانون اساسی است مغایر با تمام قوانین مصوبه قبل هم هست چون تصویب هر یک از اینها دلیل و فلسفه‌ای داشته است اگر مجلس شورای ملی، چه خودش و چه کمیسیونهای آن اجازه داده‌اند، اموالی در اختیار و تصرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا شرکتهای وابسته به وزارت کشاورزی درآید این تصمیم خود دلایلی داشته است این دلایل در پیشگاه قوه مقننه مطرح شده و مورد برسی قرار گرفته است بعد به صورت قانونی آمده این دلیل مورد بررسی قرار گرفته است چه در اینجا و چه در مجلس سنا بعد به صورت قانون درآمده و به توشیح شاهنشاه رسیده و آن قانون اجرا شده و به موجب آن قانون یک قسمتی به مالکیت و تملک وزارت کشاورزی که از مهمترین وزارت خانه‌های دولت است از طرف نمایندگان ملت، به نمایندگی عموم درآمده است و حالا با تصویب این ماده واحده تمامی آن قوانین را ملغی الاثر می‌کنیم. دلائلش چیست؟ مجلس باید بداند که چه دلائلی وجود دارد و فرض بفرمائید برای مدت زمانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بخواهد کاخ وزارت کشاورزی را منتقل کند به موجب این قانون اجازه می‌دهد که هر وقت مصلحت تشخیص داده شد بتواند این کار را بکند خیلی تعجب می‌کنم ما چیزی بنام مصلحت نداریم ضوابطش چیست؟ مصلحت را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ این مصلحت را مجلس تشخیص می‌دهد، آن کاری را که شما می‌کنید برای نقل و انتقال و فروش اموال مملکت، نمی‌تواند قانون باشد این مصلحت ضوابطش چیست؟ ضوابط را قوه مقننه و مجلس تشخیص می‌دهد.
یعنی دولت لایحه فروش کاخ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را می‌آورد به مجلس، که بنا به این جهت و بنا به این فلسفه و منطق و ضرورت ما می‌خواهیم کاخ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را بفروشیم مجلس شورای ملی بررسی می‌کند، می‌سنجد اطراف و ضوابط را، با تأیید می‌کند یا نمی‌کند، ما چگونه می‌خواهیم این اختیار را بدهیم که برای همیشه تمام اموال منقول و غیر منقول یک وزارتخانه‌ای را از زیر نظارت مجلس شورای ملی وقوه مقننه خارج کنیم. ممکن است بفرمائید اینجا ذکر شده شورای اقتصاد یا مراجع دیگر، مسلماً در این مسئله تردید نیست که هیچ مرجعی نمی‌تواند جایگزین قوه مقننه بشود. ممکن است شما وقتی صورت و فهرست اموال منقول وغیر منقولی که مورد نظرتان بود که به فروش برسد یا اقداماتی از این قبیل انجام بشود به مجلس شورای ملی می‌آورد و اجازه مجلس شورای ملی را می‌گیرید یکی از آن ضوابطی که نسبت به آن مواردمعین مشخص معین می‌کنید تأیید شورای اقتصاد هم باشد ولی مگر می‌توان چنین اجازه‌ای و تأییدی را داد؟ این لایحه قبل از ارجاع به شورای اقتصاد باید ارجاع بشود به کمیسیونهای مجلس شورای ملی یعنی ول مصلحت اندیشی می‌کند که کی و به چه مناسبت باید این کارها انجام بگیرد؟ بعد می‌رود به شورای اقتصاد، گذشته از این مسئله کلی که عرض کردم و من بعنوان نماینده مجلس شورای ملی و بعنوان نماینده رستاخیز چنین مسئولیتی را در برابر شاهنشاه و قانون اساسی و ملت ایران نخواهم پذیرفت که به این لایحه به این کیفیت رأی بدهم بنابراین گذشته از این مسئله کلی مسائل بسیار دیگری هم هست. من فکر می‌کنم جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی با توجه به اختیاراتی که دارند و با توجه به محتوای این لایحه که نسبت به قسمت عمده‌ای از دارائی یعنی نسبت به قسمت عمده‌ای از اموال منقول و غیر منقول که در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است وبا توجه به بند اول ماده ۳۰ آئین نامه داخلی مجلسکه وظایف کمیسیون دادگستری رسیدیگ نسبت به لوایحی قلمداد کرده است که مربوط به امور حقوقی باشد چه لشکری و چه کشوری، بنابراین موافقت بفرمائید این لایحه به کمیسیون دادگستری هم برود و در این کمیسیون هم مورد شور و مداقه قرار بگیرد، زیرا مربوط است به تغییر تملک نسبت یه قسمت عمده‌ای از سرمایه و اموال منقول و غیر منقول مملکت، تا کمیسیون دادگستری بنا به وظیفه‌ای که دارد، سوای آن دو کمیسیون دیگر، لایحه را مورد بررسی قرار دهد و با افرادی که درآنجا هستند و با قوانین بنا به طبیعت کارشان آشنائی دارند، یک چنین مسئله‌ای که حائز اهمیت بسیار است مورد شور و بررسی قرار گیرد. این هم مسئله دوم بود و اما نظرات دیگری را که باید عرض کنم این است که اصولاً با توجه به سابقه‌ای که وجود دارد من به هیچ وجه معتقد به فروش املاک دایر عمومی به بخش خصوصی نیستم. سابقه نشان داده است جناب آقای دکتر شادمان که این مسئله به هیچ وجه دانسته یا ندانسته در مسیر مصالح عمومی بهره گیری نشده است. سابقه نشان داده است ما همانطور که عرض کردم اراضی جنگلی ساحلی را ملی اعلام کردیم و بعداً به بخش خصوصی واگذار شدولی نه تنها یکی از آن طرحها اجرا نشده است بلکه صرفاً سبب شده است که به یک عده‌ای اجازه بدهید که باید بگویم عزیزان بی جهت که تشریف ببرند و بلاهایشان را برپا کنند و برای مردم و مملکت مشکلاتی هم به وجود بیاورند، مورد دوم را که من بخاطر دارم، ما هزاران خانواده‌های روستائی را از اراضی شان کوچاندیم بعقیده من آواره کردیم و بعداً آمدیم این اراضی را دراختیار بخش خصوصی گذاشتیم شاید دو هزار خانواده‌ها روستائی را در اراضی خوزستان در زیر سد محمد رضا شاه آواره کردند اینها را در واقع از سرزمینهایشان بیرون راندند اما گزارش دفتر برنامه و بودجه خوزستان دلالت دارد که بش از این رفتار بخش خصوصی، بابهترین و مناسبترین اراضی دائر مملکت، اراضی زیر سد محمد رضا شاه به طور قطع در تمام ایران بی همتا است با آب کافی و با حمایتهای کافی، ولی قبل از اینکه وزارت کشاورزی و منابع بیاید و اجازه فروش دیگر اراضی دایر را بگیرد، گزارش بیاورند به مجلس شورای ملی، که ببینیم که آن بخش خصوصی در آنجا چه کرده؟ چه کارهائی کرد و چه نتایجی حاصل شد. بنابراین به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم فروش اراضی دایر اصلاح باشد.
دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی)- جنابعالی لاالله رامیگویید الی الله را نمیگوئید ماده یک را اگر کامل بخوانید به آن صورت که تشریح فرمودید منظور ما نیست، این فرمایشات شما صحیح است ولی در ماده منعکس نیست. ما اموال را نمی‌خواهیم بفروشیم.
رئیس - ماده واحده را یک بار می‌خوانم تا ببینم استنباط مجلس شورای ملی چه هست؟(ماده واحده توسط ناطق خوانده شد)
دکتر همایونفر - پس در ماده واحده گفته شده اراضی که در اختیار وزارت کشاورزی است نه تمام اراضی مملکت.
پزشکپور- من هم همین را گفتم کی گفتم اراضی تمام مملکت؟ این اراضی اعم از منقول و غیر منقول که گفته می‌شود مربوط است به تأسیسات و لوازم و اموال منقول و غیر منقول واحدهای تولیدی و کشاورزی مربوط به تأسیسات فوق، و به هر حال استنباط من این است که این مسئله مهمی است چنین مسئله مهمی را به این کیفیت نمی‌شود مجمل گذاشت. یک چنین مسئله‌ای وقتی من نمایندة مجلس و یا وکیل دادگستری با آن سوابق، وقتی این را می‌خوانم بعقیده من این یک مجوزی می‌تواند باشد. تأسیسات باید در اینجا تصریح شود که چه چیز است تأسیسات اعم است از شرکتها یا وزارتخانه و بعد هم باید این موارد تشخیص شود تا آنچه را که می‌خواهند مورد فروش قرار دهند معلوم باشد که چه چیزهائی است البته ایراد و مخالفتی ندارم ولی به هر حال ما باید بدانیم که چه چیزهائی را شما می‌خواهید بفروشید و فهرست آنها باید منضم به این لایحه باشد و بعد هم من به شخصه با فروش بخصوص اراضی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به بخش خصوصی با این کیفیت موافق نیستم چون این کارها نتیجه خوبی نداشته است. نهایت اینکه اراضی باید برای طرحهای مشخص به اجازه واگذار شود. سوم اینکه در مورد فروش آن اراضی که لیست آن باید منضم به این لایحه بشود به طور قطع باید مقررات کلی مملکت مورد توجه قرار بگیرد. از نظر مزایده اموال غیر منقول. یعنی باید طبق مقررات عمومی مملکت اینکار انجام بگیرد. النهایه با توجه به توضیحاتی که جناب همایونفر دادند عرض دیگری ندارم ولی فکر می‌کنم اگر مقام ریاست موافقت بفرمایند یا مجلس شورای ملی موافقت کند بخصوص از جهتی که اظهار نظر کمیسیون دادگستری نهایت ضرورت را دارد، این لایحه برگردد به کمیسیونها برای رسیدگی بیشتر.
رئیس - آقای پزشکپور این لایحه را برای شور دوم به کمیسیون دادگستری هم می‌فرستم جنابعالی هم اگر پیشنهاد ی در اصلاح آن دارید مرحمت بفرمائید تا هم در کمیسیون کشاورزی و هم در کمیسیون دادگستری مورد بررسی قرار بگیرد. نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود:
۱- فهرست تأسیسات و لوازم و کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات اعم از منقول و غیر منقول و سهام شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و زمینهای… پیوست لایحه گردد.
۲- اجازه فروش و اجاره منحصر به شرکتهای عام بشود که ۴۹% متعلق به دولت گردد تا در موقع مقتضی به کارگران و کارمندان منتقل شود.
۳- پیش از اقدام به فروش و یا اجاره تکلیف کارمندان و کارگران مؤسسات و سازمانها و کارخانجات روشن گردد.
۴- شاخص مصلحت چیست؟
دکتر چهرازی .
پیشنهاد می‌نماید درماده واحده (چاپ ۵۸۴) تبصره زیر افزوده شود:
تبصره- فروش یا اجاره کلیه تأسیسات و لوازم و کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات و سهام شرکتها با رعایت قوانین مربوط و به شکل مزایده انجام خواهد شد.
با تقدیم احترام- محسن پزشکپور- دکتر محمد رضا عاملی تهرانی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده (چاپ ۵۸۴) تبصرة زیر به ماده واحده افزوده شود:
تبصره- در مورد خرید یا اجاره موارد موضوع این ماده واحده به شرکتهیا تعاونی روستائی و کشاورزی و دامپروران ساکن محل حق اولویت دارند.
با تقدیم احترام-محسن پزشکپور- دکتر محمد رضا عاملی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده (چاپ ۵۸۴) عبارت «که فروش یا اجاره آن به مصلحت باشد» حذف شود و بجای آن عبارت زیر افزوده شود«که فهرست آنها به همراه گزارش توجیهی در هر مورد ضمیمه می‌باشد» افزوده شود.
با تقدیم احترام-محسن پزشکپور- دکتر محمد رضا عاملی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده (چاپ ۵۸۴) عبارت زیر حذف شود:
«و زمینهای دایر متعلق به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده تأسیسات و مؤسسات فوق را» و تبصره زیر به تبصره‌های این ماده افزوده شود:
تبصره- زمینهای عرصه تأسیسات مذکور و نیز زمینهائی که مورد استفاده تأسیسات می‌باشد قابل فروش نمی‌باشد و در صورت ضرورت ازجانب وزارت کشاورزی بعنوان اجاره واگذار می‌شود تا منحصراً در جهت هدفهای کشاورزی و دامپروری که تأسیسات بدان منظور به وجود آمده است مورد استفاده قرار گیرد.
با تقدیم احترام-محسن پزشکپور- دکتر محمد رضا عاملی .
رئیس - لایحه و پیشنهاد‌ها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت نامه‌های رسیده از دولت
۱۲- قرائت نامه‌های رسیده از دولت
رئیس - نامه هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند اه ۱۳۵۱(۲۵۳۱ شاهنشاهی) و به موجب تصویب نامه شماره ۵۹۰۵۸ مورخ ۲۵۳۵/۱/۲۵ هیئت وزیران، موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه ارزی خرید تجهیزات و نصب ایستگاههای برق در خوزستان بین سازمان آب و برق خوزستان با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران و شرکت سادلمی- ایتالیا منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
مبلغ اعتبار:۸/۰۹۸/۷۵۲ دلار آمریکائی .
نرخ بهره: ۸% در سال .
مدت بازپرداخت: ۵ سال .
هزینه بیمه: ۲% مبلغ اعتبار به طور یکجا .
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی- علی اصغر طباطبائی .
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱(۲۵۳۱ شاهنشاهی) و به موجب تصویب نامه شماره ۵۹۰۶۲ مورخ ۲۵۳۵/۱۱/۲۵ هیئت وزیران، موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه ارزی خرید تجهیزات و خدمات نصب نیروگاه برق در خوزستان بین سازمان آب و برق خوزستان با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران و شرت آ. ث. آ- سوئد منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
مبلغ اعتبار:۱۵/۶۱۵/۸۴۲ دلار آمریکائی .
نرخ بهره: سه چهارم درصد در سال علاوه بر نرخ پایه در لندن برای سپرده ارزهای اروپائی LIBOR .
مدت بازپرداخت: ۵ سال.
هزینه اعتبار- یک و یک دوم درصد مبلغ اعتبار به طور یکجا .
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام- از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی- علی اصغر طباطبائی .
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند اه ۱۳۵۱(۲۵۳۱ شاهنشاهی) و به موجب تصویب نامه شماره ۴۲۱۷/۴ مورخ ۲۵۳۵/۱۰/۲۷ هیئت وزیران ، موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه ارزی خرید واحدهای سوم و چهارم بندرعباس یین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران وشرکت جی آی ئی گرویو- ایتالیا منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
مبلغ اعتبار: ۷۹/۵۰۷/۷۰ دلار آمریکائی .
نرخ بهره: ۸% درسال .
مدت بازپرداخت: ۵ سال .
هزینه بیمه: ۱/۱۹۲/۶۱۵ دلار آمریکائی .
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام- از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی- علی اصغر طباطبائی .
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱(۲۵۳۱ شاهنشاهی) و به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۶۶۴ مورخ ۲۵۳۵/۱۲/۲۸ هیئت وزیران، موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه ارزی خرید مولد حرارتی نیروگاه تبریز در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۷۷(۲۹ فروردین ماه ۲۵۳۶)بین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت ماروبنی ژاپن با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
مبلغ اعتبار: ۶/۱۶۵/۳۳/۹۶۶ ین ژاپن.
نرخ بهره: ۷ درصد در سال.
مدت بازپرداخت: ۱۰ قسط متساوی و متوالی ششماهه .
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام- از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی- علی اصغر طباطبائی .
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه .
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۹۵ روز یکشنبه ۲۵۳۶/۲/۱۸ .
۱-گزارش یک فوریتی پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی، در مناطق زلزله زده و کمک به سیل زدگان استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و و چهارمحال بختیاری (رأی با ورقه) شماه چاپ ۵۸۸.
۲- گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس شماره چاپ ۵۸۳.
۳- گزارش شور اور اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول. شماره چاپ ۵۸۶.
۴- گزارش شور اول تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف شماره ترتیب چاپ ۵۷۸.
رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه خواهد بود.
(بیست وپنج دقیقه بعد از ظهر جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی .