مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۴

جلسه۴۴

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه غره محرم۱۳۴۳ مطابق دوازدهم اسد ۱۳۰۳

(مجلس سه ساعت قبل از ظهر برپاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید)

صورت مجلس یوم پنجشنبه نهم اسد را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند

رئیس- آقای حائری زاده

(اجازه)

حائری زاده- در آن پیشنهاد بنده که چهل هزار تومان نوشته بود بنده تصریحاً عرض نکرده بودم ۴۰۰۰۰ تومان نوشته بودم لا اقل چهل هزار تومان

رئیس- لااقل اضافه می شود دیگر ایرادی نیست آقای عمادالسلطنه –

(اجازه)

عماد السلطنه- بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.

رئیس- بفرمائید

عمادالسلطنه- بعد از آنکه کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات معین شد چندی قبل از اصفهان نوشته بودند که یک ماموریتی از طرف دولت معین شده به ملوکات بروند و از آنها استعلام بکنند که راجع به انتخابات دوره پنجم اگر شکایتی دارید چون از وزارت داخله استعلام کرده اند بایستی بگوئید به مرکز اطلاع داده شود بنده خیال کردم این مسئله را درست نفهمیده اند. چون کمیسیون بوسیله وزارت داخله یک اطلاعاتی از انتخابات دوره چهارم و سوم خواسته بود گمان می کنم درست ملتفت نشده باشد مقصود این است که چند روز قبل تلگرافی ازاردستان میکنند که آمده اند اینجا از ما سوال می کنند که راجع به انتخابات دوره پنجم اگر شکایت دارید شکایت خودتان را اظهار کنید که از مرکز خواسته اند بنده این تلگراف را فرستاده ام وزارت داخله و باز هم خیال کردم که شاید این حرف را آنها نزده اند ولی دیروز یک تلگرافی رسیده و در جراید هم حتی به عنوان تجدید انتخاب درج کرده اند اینطور می نویسد:

تجدید انتخابات راپرت واصله اردستان حاکی است نایب الحکومه حسب الامر مرکز برای تجدد نظر در انتخابات دوره پنجم آقایان علماء و اهالی رادر پیر مرتضی دعوت و اعلانی هم در توابع و بلوکات انتشار داده که برای روز جمعه جهت تجدید نظر در انتخابات به اردستان حضور پیدا نماید در تلگرافی که به بنده میکنند میگویند که از اردستان فرستادند تا بیست فرسخی در دهات ریگستان و غیره در این موقع برداشت محصول مردم را با کمال فشار می آورند.

به اردستان که اگر از انتخابات شکایتی دارید اظهار کنید که به مرکز فرستاده شود .

بنده می خواستم از کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات سوال کنم چه دستوری به وزارت داده اند که موجب شده است این عملیات در اصفهان بشود

رئیس- آقای حائری زاده

( اجازه)

حائری زاده- کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات برای جدول انتخابات و شکایتهایی که از بعضی از نقاط می رسید که ما را از حق انتخاب محروم کردند

شعبه انجمن نظارت در آن نقاط تشکیل نشده دیدیم یک جدول منظم و جغرافیایی نداریم که با آن مراجعه کنیم از وزارت داخله سوال کردیم شکایتی که

به دفتر وزارت داخله تا به حال رسیده و نقاطی که تقاضای انجمن کرده اند و به آنها داده نشده آن نقاط را فهرست بفرستید تا وقتی که تجدید نظر در قانون انتخابات می کنیم ضمیمه جدول انتخابات بکنیم حالا وزارت داخله خواسته است اطلاعاتش را تکمیل کند مامورین این را وسیله یک خیالات دیگری کرده اند و کارهای مملکتی را به این ترتیب می گذرانند مربوط به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات نیست و کمیسیون هیچ وقت همچو تقاضایی از دولت نکرده است

نجات- مگر اعضای کمیسیون جغرافیا نمی دانستند .

اعتمادالسلطنه – پس در صورتی که مقصود کمیسیون این بوده است استدعا میکنم که مقصود خودشان را بهتر توضیح بدهند و به و.زارت داخله نوشته شود که کمیسیون این بوده است . حائری زاده – مامورین سوءاستفاده می کنند.

رئیس- تذکر داده میشود پیشنهادات ماده شانزده قرائت میشود پیشنهاد آقای طهرانی

( به شرح آتی قرائت شد )

پیشنهاد می کنم عبارت به این طریق اصلاح شود در صورت بروز اختلاف بین مالک اراضی و صاحب امتیاز به حکمیت یک یا چند نفر مطابق ( موافق قانون حکمیت )‌مراجعه شود و رای حکم قطعی خواهد بود.

رئیس-بفرمائید توضیح بدهید .

آقای شیخ محمد علی طهرانی – اصل مالکیت خصوصی گمان می کنم متفق علیه تمام مسلمین ایران باشد یک نفر از نمایندگان تمام دنیا طهرانی ایران که گفتم مقصودم تمام دنیا بود.

البته هر کس که مالک است حق تسلط به اموال خودش را دارد لیکن نظر ها و جنبه های عمومی گاهی از اوقات همچنان که قانون اساسی هم نوشته .

مخصوصاً یک ماده و اصل خاصی برای این موضوع وضع کرده و یک اصل خاصی در قانون اساسی است در آن موقعی که نفع عمومی اقتضاء می کند که به مالک بگوید تو باید به جهت نفع عمومی صرف نظر از سلطه و تسلط در ملک خودت بکنی در آن موقع موافق صلاح مملکت و موافق صلاح دیانت .

مکلف است که جنبه عمومی را ملاحظه کند . البته در صورتی که تراضی بین طرفین باشد هیچ گفتگو نیست ولی اگر تراضی نشد در قانون می نویسید حکم دولت است حالا من کاری به این دولت حاضره ودولتهای آتیه ندارم لیکن اغلب دیده شده که یکنفر ماموریت از برای این کار پیدا می کند دولت ( به مامور دولت) هیئت دولت هیچ وقت خودش حکمیت نمی کند یک نفر را مامور می کند که مثلاً در حدود خراسان یا گیلان یا آذربایجان یا مازندران حکمیت کن و حکمیت او هم قاطع است حالا ممکن است آن یکنفرآن حکمیت کننده را که همه جا می رود و استخدام او هم امتداد دارد کمپانی تطمیع بکند و در این صورت اغلب اجحاف می شود نسبت به مالکین این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر در مسئله قیمت بین کمپانی و مالکین اختلافی پیداشد

یکنفر کمپانی و یکنفرمالکین و یک نفر هم به تراضی ترفین حکم معین کننده چون اینجا دعوا است دعواقضاوت لازم دارد و قضاوت را اگر ما منحصراً به دولت بدهیم شاید افرادایرانی به آن دولت اطمینان نداشته باشند لیکن موضوع حکمیت عنوان قرارداد میشود عنوان حکمیت عنوانی است مشروع یکنفر این طرف معین می کند ،یکنفر آن طرف و یکنفر هم بالاتفاق و اگر در شخص ثالث اتفاق نشد به قرعه معین می شود و هر طوری رای دادند آن رای قاطع است و هیچ کجا اتفاق نمی افتد که حکم در تمام ایالات یکنفرباشد در هر کجا از اهالی آن محل معین می کنند و همانطور که عرض کردم حکمهای معین شده کارها را قطع و فصل می نمایدو دولت باید مجری حکم حکمها باشد نه قاضی و حاکم منتها در حکم نامه قید می کنند که ده یا بیست روز باید حکمها حکم قطعی بدهند انوقت دولت آنرا به موقع عمل بگذارند و الا اگر بخواهیم قضاوت مطلقه را با هیئت دولت قرار بدهیم هیچوقت هیئت دولت قضاوت نخواهد کرد یک مامور خاصی معین می کند و معلوم هم نیست که مالکین به آن مامور خاص اطمینان کامل پیداکنند ولی وقتی خودشان حکم معین کردند اعم از اینکه اجحاف نسبت به آنها بشود یا نشود حرفی ندارد.

آقاسید یعقوب- بنده اخطار دارم .

رئیس- بفرمائید.

آقاسید یعقوب- می خواستم عرض کنم مقام ریاست اخطار فرمایند مطلقاً راجع به توضیحات چنانکه یک مرتبه هم عرض کردم آن ماده را اینجا آویزان کنند که نصب العین باشد.

رئیس- عقیده کمیسیون چیست ؟

مخبر – منوط به نظر مجلس است .

مدرس- یک مرتبه دیگر پیشنهاد خوانده شود.

حائری زاده- بنده هم یک پیشنهاد در این زمینه کرده بودم

(پیشنهاد آقای آقا شیخ محمد علی طهرانی به شرح سابق قرائت شد )

رئیس- رای میگیریم به قابل توجه بودن این اصلاح آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام کنند (اغلب نمایندگان قیام نمودند ) رئیس- قابل توجه شد .

بقیه پیشنهادها هم به ماده مراجعه می شود به کمیسیون یکنفر از نمایندگان – خوب است پیشنهادها مطرح شود.

مخبر- بهتراین است که پیشنهادها قرائت شود آنهایی که قابل توجه شد در کمیسیون مطرح شود آنهائیکه قابل توجه نشد به کلی خارج شود و به این ترتیب کارکمیسیون سهل تر خواهد بود

رئیس- پیشنهاد اقای وکیل الملک (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می کنم تبصره زیر ضمیمه ماده (۱۶) شود:

تبصره- هرگاه توافق نظر در بین کمپانی و ملک راجع به فروش یا اجاره اراضب حاصل نشد و مالک خواست اراضی را در میان یک سهمی از منافع حاصله به کمپانی واگذار نماید کمپانی وصاحب امتیاز در سال صدی سه از منافع حاصله از آن اراضی را به مصاحب ملک خواهد داد

رئیس- آقای وکیل الملک

(اجازه)

وکیل الملک – اگرچه آقای مشاراعظم پری روز توضیحات مفصلی راجع به این عرض بنده دادند ولی از آن طرف هم همانطور که آقای داور فرمودند نباید فشار بیاوریم

بنده از دو نقطه نظر این پیشنهاد را کردم یکی اینکه راه دیگری غیر از فروش پیداکنیم و آن اینست که در صورتی که راجع به فروش توافق نظر بین کمپانی و صاحب ملک پیدا نشد

صاحب ملک ملکش را به کمپانی واگذار کند و کمپانی در مقابل صدی سه از منافع حاصله آن ملک را به صاحبش بدهد و این ترتیب هیچ اشکالی برای کمپانی نخواهد داشت و اگر این ترتیب را آقای مغبر قبول کنند گمان میکنم به نفع طرفین باشد .

یک نظریه دیگر بنده هم از این پیشنها این بود که ما معادن دیگری هم داریم و اگر فردا بخواهیم امتیاز انها را بدهیم این ترتیب سابقه میشود و سایر کمپانی ها که می خواهند امتیاز ان معادن را بگیرند می گویند در امتیاز نفت شمال آنقدر هم اهمیت داشت با صاحبان املاک آنطور معامله کرده اند و از اصل منافع منابعی را که در املاک انها بوده به آنها چیزی نداده اند ما هم چیزی نخواهیم داد و این سابقه خوبی نخواهد بود.

بیش از این هم توضیحی عرض نمی کنم

مخبر- قبل از اینکه در پیشنهاد رای گرفته شود خواستم این مسئله توضیح داده شود که مقصود آقای وکیل المک ازاین صدی سه آیا علاو هبر صد بیست حق دولت است یا غیر از صد بیست دولت است ؟ اگر مقصود از همان صد بیست دولت است که برای کمپانی و طرف مقابل فرقی نخواهدکرد و اگر مقصود علاوه بر صد بیست دولت است خوبست آقایانیکه می خواهند رای بدهند درست دقت بفرمایند بعد رای بدهند .

وکیل الملک – مقصود بنده صد سه علاوه بر سهم دولت است

رئیس- رای میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهادآقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد .

پیشنهاد آقایای دامغانی

(به مضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم در نرخ عادله ضمیمه شود نرخ عادله مناسب مواد نفت

رئیس- آقای شریعتمدار

(اجازه)

شریعتمدار- ضرورت کلی اسلام حفظ اصول مالکیت است چنانچه اظهار شد الا ان ملیون تجارتاً عن تراز و از یکطرف هم البته چنانچه احتکار ارزق عامه در اسلام ممنوعست در مقابل منافع عامه به عقیده بنده هر گونه احتکاری غلط است.

ولی اگر بخواهند از مالک اراضی اش را بگیرند به همان ترتیب یا قیمت که زراعت می کرد البته یک اجحاف و ضرر فوق العاده به مالک متوجه می شود زیرا زراعت یک قیمت کمتری داشته ولی نفت که پیدا شد البته تفاوت قیمت پیداخواهد کرد

لذا از نقطه نظر اینکه هم حفظ اصول مالکیت بشود و هم احتکار نشده باشد و هم حق مالک سلب نشده و اجحافی به او نشده باشد .

بنده پیشنهاد کردم که نرخ عادله فقط منظور نشود با ملاحظه اینکه این زمین دارای معدن نفتی است نرخ عادله را معین کنند

دستغیب- بنده هم در همین زمینه پیشنهادی کرده ام

حاج میرزا علیرضا – دومرتبه پیشنهاد قرائت شود (به شرح فوق قرائت شد)

رئیس- آقایانیکخ این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

( جمعی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد . در ضمن پیشنهاد آقای دستغیب هم رد شد

دستغیب- اگر بنده هم توضیحی داده بودم شاید قابل توجه می شد

رئیس- پیشنهاد اقای میرزا یدالله خان قرائت میشود

( به ترتیب ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم در ماده۱۶ در آخر سطر دهم بعد از کلمه (اجحاف شود) اضافه نمایند:

( هرگاه رضایت صاحب امتیاز و مالک اراضی حاصل نشود مطابق عایدات حق الارض مملکتی صدی بیست از مواد مستخرجه را صاحب امتیاز به مالک عاید دارد)

(خنده و همهمه بین نمایندگان )

آقامیرزا یدالله خان – مسترد میدارم

رئیس- پیشنهاد آقای سالار لشگر قرائت میشود

( به شرح آتی قرائت شد)

پیشنهاد می نماید که بعد از بروز اختلاف بین مالک اراضی و صاحب امتیاز اضافه شود:

( دولت به حکمیت چهار نفر از اهالی بصیر محلی که از طرف مالک معین می شود و چهار نفر هم که از طرف دولت معین خواهد شد قضیه اختلاف راحل و نرخ عادله وقت را که آن عده معین می کنند رفتار نموده و نیز اگر بواسطه تصرف یک اراضی معین صدمه به قسمت دیگر اراضی صاحب ملک وارد آید خسارت وارده هم معین و جبران میشود.

سالار لشگر- این پیشنهاد بنده تقریباً مطابق همان پیشنهادی است که آقای طهرانی فر مودند ولی در آخر آن بنده یک چند کلم هاضافه کرده ام و آن صدمه ایست که از یک زمینی به زمین های دیگر وارد می آید . در شمال ایران اغلب دهات کوچک است و مثل نفت جنوب نیست که مواجه باشد بایک اراضی زیاد لم یزرع مثل آبادان و پشت کوه و غیره درقسمت شمال مثل مازندران یا در خراسان اغلب مالکین جزو هستند و در اغلب دهات زمینهایی است که مثلا هیچ حاصل ندارد و محل مرتع حیوانات آن ده است و اتفاقاً در این قبیل محلها معدن نفتی پیدا شد و خواستند به قیمکت عادله معین کنند خواهند گفت اینجا قیمتی ندارد محل چریدن حیوانات است در صورتی که هیچ منطق ندارد.

زیرا ممکن است بواسطه خارج شدن آن زمین از تصرف مالکین آن ده را مسلوب المنفعه بکند و به این ترتیب باید کمپانی جبران خسارت وارده برآن ده و رعیت را بکند و مقصود بنده این است که جزء آخر این پیشنهاد هم پیشنهاد آقای طهرانی ضمیمه شود .

مخبر- اگر مسئله حکمیت قبول شود گمان می کنم این اشکال مرتفع شود برای اینکه حکم ها این ملاحظه را خواهند کرد آقایانیکه نظر به حکمیت دارند این مسئله را هم فرع آن قرار دهند و اگر به غیر حکمیت عقیده دارند آن امری است علیحده

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس-قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شیخ الرئیس .

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم بر قیمت عادله اضافه شود با مجوز شرعی.

رئیس- آقای شیخ الرئیس

(اجازه)

شیخ الرئیس- پارسال هم که این ماده در کمیسیون نفت مطرح بود شاید آقای مدرس در خاطر داشته باشند که این ماده چه قسم نوشته شده بود و اساس مالکیت صدمه وارد می آورد پس از مدتی مذاکره گویا خود آقای مدرس پیشنهادی به عنوان خصوصیات محلی فرمودند و آن یک عبارت بودکه خیلی قابل تعبیر و تاویل بود و بالاخره کمیسیون نرخ عادله را قبول کرد که عبارت بسیار خوب و بهتر از آن عبارت است نرخ عادله ظاهرش این است که به طور عدل رفتار شود ولی حالا با این پیشنهاد که آقای شریعتمدار کردند که نرخ عادله مناسب مواد نفت نوشته شود و رد شد این طور معلوم میشود که از نرخ عادله زمینی است که ده تومتن یا بیست تومان ارزش دارد…

مدرس- قیمت عادله وقت.

شیخ الرئیس- البته نبایذد فراموش شود که هر قانونی مخالف با شرع ما و قانون اساسی ما داشته باشد قانونیت ندارد و قابل اجرا نخواهد بود و در قانون اساسی صریح ماده پانزده و هفده است که اصول مالکیت را مینویسد در اصل هفدهم مینویسد سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک واموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون اصل پانزدهم هم مینویسد هیچ ملکی را ازتصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است این مسئله نرخ عادله اگر تصور بفرمائید در بردارد مجوز شرعی را ضرر ندارد چون اینجا تصریح کرده معلوم میشود قانون گذار لازم میدانسته که مخصوصاً اینجا تصریح کرده .

و اینکه بعضی از آقایان مثل آقای شریعتمدار از نظر این است که این احتکار است اگر مجوز شرعی در اینجا اضافه شود ایشان هم تامین میشود و البته در هر کجا حاکم شرع هست که تصدیق می کند گرچه ممکن است در ظرف پنجاه سال که بنا است بیست و چهارچاه حفر کنند به اراضی دائر هیچ ملکی مصادف نشود زیرا به قدری اراضی بائر لم یزرع هست که محتاج به املاک دائر شاید نشود ولی به هر حال در قانون باید تمام چیزها پیش بینی بشود و نواقصی نداشته باشد و به عقیده بنده اگر لفظ مجوز شرعی اضافه شود رفع اشکال خواهد شد.

رئیس- رای گرفته می شود کسانیکه این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده ای قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای کازرون یقرائت می شود.

(به شرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می کنم تمام به طوری که بعد از (اجاره نماید واقع شده الی آخر حذف شود.

رئیس- آقای کازرونی

.(اجازه)

کازرونی – برای اینکه حتی الامکان متابعت از نظامنامه داخلی کرده و خیلی مختصر عرض کرده باشم (ولی چون مختصر یک امر نسبس و اضافی است) عرض میکنم ما یک اصل مسلمی داریم که تخطی از آن اصل مسلم برای ما امکان ندارد و آن اصل مسلم را قانون اساسی تصریح میکند که هیچ ملکی را از دست مالکش نمیتوان خارج کرد مگر با مجوز شرعی.

اختیارات مجلس هم در دست قانون اساسی است حالا اگر چنانچه ما در اینجا یک چیزی وارد کردیم و یک اختیاراتی دولت داشت که توانست صاحب ملکی را مجبور بکند که ملک خودش را از دست بدهد این برخلاف صریح قانون اساسی است دولت یک همچو اختیاراتی ندارد مجلس هم نمی تواند چنین اختیاراتی به دولت بدهد . در این ماده این سطوریکه بنده پیشنهاد کرده ام حذف شود مشتمل یر سه فقره است.

یکی اینکه اگر اختلافی فیما بین مالک و صاحب امتیاز در خرید و فروش یا اجاره حاصل شود دولت نگذارد اجحاف شود و دوم راجع به موقوفه بود که در اینجا می گوید : اگر مقتضیات اجازه دهد به صاحب امتیاز اجاره داده شود .

کلمه مقتضیات را بنده مراجعه کردم به لغت دیدم هیچ معنایش موافقت نمی کند با اینها نمیدانم مقتضیات یعنی زمستان ،تابستان، گرما،سرما. یا اینکه آن زمینهایی که نفت از آنها استخراج میشود صاحب امتیاز اگر خواست زیادتر استخراج کند نگذارد . بنده تمام اینها را زائد میدانم و نظیرش هم در جنوب هست کمپانی نفت جنوب با صاحبان اراضی یک معاملاتی دارد و چنانچه آقایان هم مسبوقند یک معامله هم راجع به یک قطعه با یکی از روسای عشایر فارس کرد و هم چنین با بختیاری و سایرین هم معامله دارد و چاههای نفت سیاه هم در شوشتر هست و به قدرلزوم خودشان استخراج می کنند نفت سفید هم در شوشتر هست و بقدر کفایت خودشان استخراج می کنند وسیله هم ندارد که بیشتر استخراج کنند و اگر بخواهند لوله کشی کنند مطابق اختیاری که به صاحب امتیاز داده شده نمی تواند لوله بکشند. پس در اینصورت نفت برای چه زیادتر استخراج کنند؟ وهر چه در اینجا نوشته شود هر عبارتی که ما بگردیم در لغت بیاوریم و اینجا ایراد کنیم بر خلاف صریح قانون اساسی است و اسباب زحمت و اشکال برای دولت خواهد شد.

رئیس- رای میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای حائری زاده قرائت میشود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

حائری زاده – پیشنهاد میکنم در صفحه ۱۶ سطر ۱۶ بعد از صاحب امتیاز نوشته شود: قضیه به حکمیت کمیسیونی مرکب از نماینده صاحب امتیاز و دولت و صاحب ملک مراجعه خواهد شد . رئیس- تقریباً همان پیشنهاد آقای طهرانی است

حائری زاده- در همان زمینه است.

رئیس- پیشنهد آقای مشار اعظم

(به شرح آتی قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم که ماده به کمیسیون برگردد و برای مالک حقوق (پوسانتاژ) رعایت نماید و بعد از آن ماده را به مجلس بیاورند تا رای داده شود

رئیس- بااینکه بالطبع انجام گرفت .

مشاراعظم – یک توضیح مختصرص دارم در اینجا مذاکره شد و آقای وکیل الملک پیشنهاد صدی سه کردند و آقا مغبر سوال کردند که کمپانی باید بدهد یا دولت بنده توضیحی خواستم عرض کنم که در اینجا نقطه نظر ما حفظ منفعت مالک است .

اگر از ابتدا دولتی که عقد قرار داد کرده یا کمیسیونی که مربوط به این مسئله بوده و در تنظیم اقداماتی داشته رعایت حقوق مالک را نکرده نمی شود که حقوق مالک را سلب کرد و در صورتی که کمپانی هم قبول نکند باید این حق مالک را بر دوش دولت هم اگر میشود گذاشت و می بایست رعایت مالک را کرد و ضمناً می خواستم توضیح بدهم که در مسئله حکمیت هم که رای داده شد مسئله حکمیت بدون توجه به یک اصلی خیلی با اشکالات بر میخورد و متقضی است که در کمیسیون یک اصلی را رعایت بکنند برای مالک که وقتی اصل حکمیت رعایت شد حکمها دانند که به چه رویه حکمیت کنند و دیگر اینکه آقای کازرونی

فرمودند که در قسمت نفت جنوب یک قراردادهائی شده بنده میتوانم عرض کنم که آن قرارداها را دولت تصدیق نکرده است. رئیس- کسانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- مسئله پورسانتاژ رد شد . پیشنهاد آقای رئیس التجار

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۶ در سطر ۹ بعد از قیمت عادله وقت که ثانیاً اصلاح شده بین الهلالین نوشته شود اراضی که برای استخراج نفت کمپانی میخواهد باید قیمت عادله کمتر از صدی سه از محصول آن چاه نفت نباشد.

رئیس- این پیشنهاد آقای وکیل الملک بود که رد شد

رئیس التجار- بنده پیشنهادم را صدی دو میکنم.

رئیس- بسیار خوب می نویسید بیاورند پیشنهاد آقای سردار معظم قرائت میشود

( به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم از لفظی کهدر اراضی مالکین کشف میشود از صدی بیست که کمپانی به دولت باید بدهد صدی چهار سهم مالک و صدی ۱۶ سهم دولت باشد

سردار معظم- اجازه میفرمائید

رئیس- بفرمائید

سردار معظم – اگر ما بخواهیم مطابق عدالت رفتار کنیم دولت خودش نباید صدی بیست بگیری و در املاک سایرین به صاحبان املاک چیزی دا هنشود چون نسبت به املاکی که متعلق بدولت است کمپانی صد بیست بدولت میدهد .

همین طور هم در املاک اشخاص باید آن صد بیست به مالکین آن اراضی داده شود ودر مملکت ما تا قوانین آسمانی و زمینی به عقیده ما باقی هستند هیچ مانعی ندارد که سکته باساس مالکیت وارد بشود بنابراین در حدود و حقوق مالکیت دولت و افرادش دارای یک حقوق هستند منتهی اینست که بگوئیم از نقطه نظر حفاظت و حراست حقوق عمومی باید برای دولت هم حقوقی قائل شد.

مثلا اگر بین صاحب ملک و صاحب امتیاز تراضی حاصل شد باید دولت هم حقی داشته باشد این بود که بنده پیشنهاد کردم صد چهار به مالک داده شود به این معنی که لا اقل صد چهار از عایدات نفتی که در اراضی مالکین پیدا میشود به مالکین و صدی شانزده را به دولت بدهد این بود عقیده بنده طریق حلش

حائری زاده- مخالفم

رئیس- بفرمائید

حائری زاده- اصلا فریاد حقوق مالک ،مالک را باید تشخیص داد که چه اندازه است که آقای سردار معظم می فرمایند دولت اراضی خودش را امتیاز بدهد و مالکین هم سهم خودرا ببرند تمام اراضی مشترک است بین مسلمین و باید تمام مردم منفعت ببرند معادل مال عموم است و دولت هم باید از جنبه عمومی در تمامش دخالت کند هر کس مالک دست رنج خودش است که محلی را آباد کرده درخت کاشته است ولی معادن متعلق به عموم است و دولت وکیل عمومی است.

بلی حقوق مالک دست رنجی است که در آن اراضی دارد که آباد کرده است و نباید حق او را سلب کرد و باید به او یک منفعتی داده شود و در این ماده مامعین میکنیم که کمپانی باید اراضی را خریداری کند ولی آقا پیشنهاد کرده اند که اگر مالک نخواست بفروشد و بموجب قانون اساسی هم که نمیتوان او را مجبور کرد مجلس معلوم کند که یک سهمی بدهند به آن کسیکه در آنجا دست رنج دارد و زمین مال اوست و بنده با این پیشنهاد مخالفم

رئیس- رای میگیریم…

سردار معظم- در عرایض بنده کاملا سوء تعبیر شده اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید

سردار معظم- آقای حائری زاده بکلی مخلوط کردند عنوان مالکیت خصوصی را به عمومی در صورتی که ابداً به هم مربوط نبود و به عنوان مخالف با پیشنهاد بنده نمی دانم به چه مناسبت دو مطلب را بهم مخلوط کردند در صورتی که شرعاً از اعماق زمین تا هفت طبقه آسمان مال مالک خصوصی است و کسی نمیتواند دخالت کند .

رئیس- رای میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای دستغیب

(به مضمون ذیل قرائت شد )

مقام محترم ریاست مجلس شرای ملی چون معلوم نکرده اند زمین هایی که در اطراف چاههای نفت واقع میشوند تا چه مسافت قابل زراعت نخواهد بود و از این جهت ممکن است که یک مقدار اراضی دایر مالکین بمناسبت نزدیکی چاه از حیز انتفاع ساقط شود در صورتی که کمپانی هم قیمت آنرا نپرداخته لهذا پیشنهاد میکنم که حریم چاه نفت تا آن نقطه که مانع از زراعت میشود معین گردد و کمپانی مجبور باشد قیمت آن مقدار زمین را به صاحبانش بپردازد.

رئیس- بفرمائید.

دستغیب- در اینکه اگر در یک زمینی معدن نفت پیدا شد یک قدری در اطراف آن چاه قابل سکنی و زراعت نیست گمان میکنم محل حرف نباشد حالا چه مقدار است یک فرسخ یانیم فرسخ یا کمتر یا بیشتر فرض میکنیم در ملک من یک چاهی پیدا شد و کمپانی هم آن چاه را حفر کرد آنوقت به اندازه نرخ عادله هم که بنده مخالف بودم یا عادله مطلق آمدیم نرخ عادله را هم دادند و یا بموجب قانون شرع یا مخالف شرع هر چه هست بنده را هم مجبور کردند که مالک را بدهم و دادم حالا تصور میکنم به اندازه یک میدان از مالک من برای کمپانی لزوم پیدا کرده است ولی در اطراف آن میدان تا یک فرسخ نه قابل زراعت است و نه قابل کار دیگر و کمپانی هم محتاج نیست که آنجاها را بخرد فقط چیزی که هست ملک من لم یزرع شده و قابل هیچ نوع استفاده هم نیست زیرا که نمیشود در آنجا سکنی کرد و نه زراعت و یک ضرری بمن وازد آمده است. آیا میخواهیم ببینیم که کمپانی را میتوانیم مجبور کنیم که اطراف آن میدان را هم بخرد؟ خیر به واسطه اینکه محتاج الیه او یک چاه بود که آن یک چاه را هم ضبط کرده و از آنطرف هم یک ضرری به من رسیده است بدون اینکه فایده برای کمپانی داشته باشد. پس از حاصل آن حکم که سکنی و زراعت باشد یک ضرری بمن خورده است و کمپانی نفع میبرد و مجبور هم نیست که آنجاها را بخرد لذا بنده پیشنهاد کردم که اطراف چاه تا اندازه که لم یزرع میشود و قابل سکنی نیست کمپانی اگر یک ملکی را خرید مجبور باشد آن قسمتی هم که لم یزرع میشود آنجا را هم بخرد و علاوه بر اینکه نرخ عادله را به صاحب ملک میدهند قیمت آن مقدار زمین را هم به صاحبش بدهند که ضررش متوجه من نشود.

نجات- رای بگیرید

رئیس- رای میگیریم اشخاصی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند

) رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای رئیس التجار قرائت می شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد خودم را که صدی سه کرده ام صدی دو عرض میکنم که در همان پیشنهاد صدی دو نوشته شود. رئیس- توضیحی دارید بفرمائید رئیس التجار- اگر چه بعد از اظهارات آقای حائری زاده پیشنهاد بنده مورد ندارد و حالا نباید تصور کنند که بنده و آقای سردار معظم از نقطه نظر اینکه خودمان ملاکیم این اظهارات رامیکنیم ولیدر خراسان این طور است که بیشتر مالکین جزو و خورد مالک هستند و همه قسم تحمیل هم بر آنها میشود باز صدی سه به مالک میدهد حالا اگر یک چاه نفتی پیدا شد که این بیچاره عیت دارای یک ده تومانی بشود بواسطه عجله ای که داریم قبلاً در مجلس پیش بینی می کنیم که آن ده تومان هم گیر آن بد بخت نیاید و این عادله وقت که نوشته شده است و بعضی از آقایان در کمیسیون فرمودند که در متن این نتیجه مستتر است که قیمت عادله زمانیراکه نفت در آن زمین پیدا شده است به او میدهند نه عادله قبل از پیدا شدن نفت را لذا با این ترتیب عقیده بنده اینست که لااقل این صدی ۲ را بنویسیم که در آنجا چه حکمیت باشد چه عادله باشد چه خصوصیات محلی باشد که این صدی ۲ از محصول نفت باید به او برسد.

رئیس- رای میگیریم آقایانیکه پیشنهاد آقای رئیس اتجار را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد . موادی که مراجعه شده بود به کمیسیون راپرتش داده شد . طبع و توضیح شده است

شریعتمدار دامغانی- بنده یک پشنهادی داشتم راجع به همین ماده

رئیس- کدام ماده شریعتمدار- راجع به همین ماده رئیس- تمام شد .

ماده هشتم مطرح است. بعضی از نمایندگان – راپرتش هنوز نرسیده .

رئیس- توزیع نشده

بعضی از نمایندگان – خیر رئیس- ماده۱۸ مطرح است یکنفر از نمایندگان – بخوانند رئیس- طبع شده و پیش آقایان هست خیلی مفصل است .

اسباب اتلاف وقت می شود .

بعضی از نمایندگان – صحیح است .

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب

(اجازه)

حاج میرزا عبد الوهاب – در این اخر ماده ۱۸ نوشته (حقوق فوق الذکر بشروط ذیل حاصل خواهد شد اولا ابنیه فقط برای عملیات راجعه باجرای امتیاز خواهد بود .

(همهمه بین نمایندگان )

حاج میرزا عبدالوهاب – مگر این ماده مطرح نیست .

رئیس- ماده۱۷ سابق که حالا ۱۸ است مطرح است

حاج میرزا عبدالوهاب – بلی یک اولاً وثانیاًو ثالثاً هست و در تبصره اش دارد باید بناهای غیر منقولش را به دولت واگذار نماید ولی اشبا‌ء منقولش را چه نصب شده و چه نصب نشده می تواند حمل کند به عقیده بنده اگر این اجازه به کمپانی داده شود آنوقت می گوید تیر و در پنجره منقول است و می تواند خراب کند و ببرد و اگر این امتیاز به این ترتیب به کمپانی داده شود تمام اختیارات

بدست کمپانی است و دیگر هیچ حقی برای دولت باقی نمی ماند .

آقامیرزا شهاب – آن ماده بیست است .

رئیس- آقای مشار اعظم

مشار اعظم – موافقم رئیس – آقای اخکر

(اجازه)

اخگر- بنده یک تذکر کوچکی داشتم که در اینجا نوشته شده است :(این خطوط لوله ممکن است از هر نقطه به هر نقطه خاک ایرا نساخته و امتداد داده شود مشروط بر اینکه تاسیس این خطوط مخالف با مواد امتیازی که دولت ایران در سنه ۱۹۰۱ اعطاء کرده است نباشد) مقصود گمان می کنم امتیاز نفت جنوب باشد در صورتی که امتیاز نفت گیلان هم باید ملحوظ شود. رئیس- آقای مشاراعظم (اجازه) مشار اعظم- در این ماده اگر آقایان درست توجه بفرمایند تصدیق می فرمایند از نقطه نظر فنی در قسمت احتیاجات کمپانی ترتیب شده زبرا ترتیب لوله کشی است در نقاطی که لازم باشد و همچنین تاسیس بنا در چهار ایالت و ایالت گیلان و تصدیق می فرمایند که اینها مسائل ضروری استخراج نفت است نفت را که استخراج میکنند البته باید از لوله عبور دهند تا به محل حمل برسانند و بناهای لازمه هم برای تصفیه و سایر مصارف لازمه لازم است و ایرادآقای حاج میرزا عبدالوهاب هم که فرمودند اشیاء منقول را حمل میکند بنده گمان میکنم این ایراد وارد نباشد برای اینکه در آمریکا البته در و پنجره را بهتر از ایران میسازند و وسایل بخاری و برقش بیشتر است و هیچ وقت در و پنجره تیرهای تبریزی که اینجا روی بنا می اندازند و شیروانی را کمپانی حمل نمی کند ببرد آمریکا. شما بعد از پنجاه سال حتم داشته باشید که اینها را برای ما خواهد گذاشت و اشیایی را حمل می کند که خیلی اهمیت داشته باشد پس این ایراد اهمیتی نخواهد داشت که کمپانی فردا اموال منقوله را به این اسم و در تحت این عنوان حمل کند به آمریکا و به عقیده بنده گمان می کنم این ایراد هیچ وارد نخواهد بود و لازم است بدون اینکه هیچ مذاکراتی بکنیم رای بدهیم و فقط چیزیکه به نظر بنده رسیده و خاطر محترم آقایان را با آن معطوف میدارم اینست که در آن آخر نوشته (در صورت بروز اختلاف در این موضوع بین صاحبان امتیاز دولت ایران قطع اختلاف خواهد نمود) اگر در اینجا ( با رعایت منافع طرفین) ذکر بشود بهتر است .

رئیس- آقای شیروانی موافقید؟

شیروانی- مخالفم

رئیس- بفرمائید

شیروانی – این حقی که به کمپانی داده شده که از قطعات چهار گانه تجاوز کند و تشکیل موسسات حتی لوله کشی را در خاک گیلان هم به او اجازه داده اند بنده بکلی مخالفم زیرا در این مسئله مخصوصاً مذاکره شد که کمپانی اگر بخواهد در جنوب مثلاً لوله کشی بکند چون این حق را در چند سال پیش کمپانی نفت جنوب پیش بینی کرده است باید قید شود ولی نسبت به گیلان در صورتی که معادن نفتی یک ایالت کوچک را برای خودمان باقی گذاشته ایم اگر یک لوله در گیلان کشیده شود دیگر صاحبان امتیاز نفت گیلان نمی توانند در مقابل این کمپانی بزرگ مقاومت کنند و اگر یک قدری ولو تومانی یه شاهی هم که باشد نفت خود را ارزان کند دیگر چهار تاجر کم سرمایه ایرانی چطور می توانند در مقابل این کمپانی با عظمت مقاومت کنند و اینجا بنده معتقدم که به کلی ممنوع می باشد از اینکه در خاک گیلان ابنیه نفتی و موسسات نفتی ایجاد کند.

وزیر امور خارجه- آقایان توجه بفرمایند که در اینجا درمسئله لوله کشی مقایسه نفت جنوب نباید بشود اینکه در اینجا نوشته شده مخالف موادامتیاز سنه ۱۹۰۱ نباشد برای این است که در آن امتیاز لوله کشی انحصار داده شده است به آن کمپانی و چون دولت سابقاً لوله کشی را به کمپانی نفت جنوب در یک قسمت از ایران داده است البته ما مکلفیم به اینکه یک قراری را که سابقاً دادیم رعایت بکنیم و مخالف آن رفتار نکنیم ولی در این امتیاز نفت شمال غیر از استخراج نفت چیزهای دیگر را به این کمپانی انحصار نداده ایم و سایر مردم هم قدرت دارند بکشیدن لوله هم او می تواند مطابق این امتیاز لوله بکشد و هم دیگران می توانند در نفاطی که به او امتیاز داده شده است لوله بکشند و اینکه می فرمایند مزاحم دیگران می شود و مضربه منافع دیگران است این طور نیست لیکن اینکه اظهار نمودند اگر کمپانی یک شاهی نفت خودش را ازارزان بکند سایرین را از بین میبرد این یک امریست طبیعی و ا این جهت ما نمی توانیم نگرانی داشته باشیم و این مسئله راممانعت کنیم اصلی را که ما در نظر داریم اینست که نفت دراین مملکت خوب استخراج شود و به اهالی این مملکت هر قدر ممکن باشد ارزان تر بفروش برسد حالا اگر یک مانعی پیش بیاید که سایرین نتوانند کاملا استفاده کنند بنده هیچ تصور نمی کنم این نگرانی مورد داشته باشد.

البته لازم است تسهیلات برای حمل و نقل و غیره فراهم شود که در همه جای مملکت بتواند نفت را حمل کند یعنی در آنجاهائیکه قراردادهای سابق مانع نیست به دیگران حق داده شود که بتوانند با او رقابت کنند. حالا اگر یک کسی قدرتی دارد که دیگران نمیتوانند با او مقاومت کنند یا مشکل است رقابت کردن با او این امریست که نمیشود جلوگیری کرد :

( جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است)

رئیس- پیشنهاد آقای اخگر قرائت میشود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم در صفحه ۱۹ سطر ۴ بعد از عبارت( که دولت درسنه ۱۹۰۱ اعطا کرده است) علاوه شود ( به استثنای نقاطی که امتیازش داده نشده)

رئیس- آقای اخگر

(اجازه)

اخگر- البته خاطر محترم آقایان مستحضر است که چهار ایالت برای این کمپانی تخصیص داده شده و یک ایالت برای خود ایرانی ها باقی مانده وعلاوه بر این یک نقاطی هم هست که هنوز امتیازی داده نشده مثل سمنان.

در اینجا با اطلاع به اینکه ایالت خراسان و استرآباد و آذربایجان هرسه راه دارند ببحرخزر هر طور اختیار ساختن بنا و بندر دادند به کمپانی در گیلان به عقیده بنده اخلال کردن در کار کمپانی نفت گیلان است و اجازه دادن اینکه لوله این کمپانی در اراضی نفتی گیلان که متعلق به ایرانی ها است عبور کند اسباب زحمت می شود .

یک کمپانی که چهار ایالت را در دست دارد

دیگر اگر بخواهد نفتش را از حدود آن یک ایالت هم عبور بدهد به هیچ وجه نمی توانند در مقابل این کمپانی رقابت کنند به علاوه بنده تصور می کنم اگر یک چنین اجازه به کمپانی نفت شمال داده شود که در ایالت گیلان هم حق داشته باشد لوله کشی کند .

دیگر ایرانی ها نمی توانند این امتیاز را بکار ببرند و اینکه نوشته شده است(همین حق در اراضی منتغبه صاحب امتیاز به طور مساوات کامل برای صاحبان امتیاز نفت گیلان و اراضی غیر منتغبه چهارگانه نیز خواهد بود)

این تقریباً تعارف است زیرا یک کمپانی ایرانی که یک قطعه دارد وقتی ما او را آزاد بگذاریم که کار خود را انجام بدهد و در کارهای خودش در آن قطعه آزاد باشد باید خیلی ممنون باشیم و دیگر لازم نیست که در خراسان ،مازندران و آذربایجان یک بنادری برای حمل نفتش بسازد و همین قدر این یک ایالتی که برای ایرانی ها گذاشته اند بدون مداخله دیگری اگر بگذارند کار خودشان را بکنند بهتر است و یک کمپانی که یک ایالت دارد و واقع میشود در مقابل یک کمپانی که چهار ایالت دارد دیگر به آن کمپانی چهار ایالتی نباید اجازه داد د حدودیکه به یک کمپانی یک ایالتی امتیاز داده شده مد اخلاقی بکند.

این است که بنده پیشنهاد کردم به علاوه یک قسمت های دیگر هم هست که امتیازش داده نشده و مشمول این ماده خواهد شد به جهت اینکه در اینجا نوشته به استثناء آن امتیاز نامه که در سنه ۱۹۰۱ به کمپانی نفت داده شده یعنی در نقاطی که امتیاز داده نشده حق لوله کشی دارد زیرا در همین چهار قطعه به عوض نقاط امتیاز دادن نشده و به موجب این ماده حق لوله کشی دارد خواهند داشت در صورتی که شاید ایرانی ها بخواهند در آتیه در آن نقاط استفاده کنند و این از حزم و احتیاط دور است که آن قدر به او اجازه داده شود رئیس- آقایان که تشریف نمی آورند رای بگیریم . در این موقع جلسه تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید .

رئیس- رای گرفته می شود به قابل توجه بودن پیشنهاد .

آقای اخگر.

اخگر- استدعا میکنم مجدداً قرائت بشود

( مجدداً پیشنهاد ایشان خوانده شد ).

رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

( چند نفری قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای شیروانی قرائت می شود

( به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم که جمله ( ایالت گیلان ) که در دو قسمت این ماده اسم برده شده حذف شود .

رئیس- آقای شیروانی

(اجازه)

شیروانی – بنده توضیحاتم را دادم دیگر بسته به نظر مجلس است

رئیس- اشخاصی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند

( عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سید یعقوب قرائت می شود

(اینطور قرائت شود)

بنده پیشنهاد میکنم در سطرآخر صفحه ۱۹ بعد از کلمه برقرار نماید این عبارت افزوده شود مشروط براینکه ابنیه و یا موسسات مانع از حفر چاه و استخراج مواد نفتی چنانچه در آن قسمت یافت شود نباشد .

آقاسید یعقوب – اجازه میفرمائید

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب – در این ماده ما به صاحب امتیاز حق میدهیم حتی از قسمتهای غیر منتخبه قطعات چهارگانه هر گونه ابنیه و تاسیسات بخواهد بنا کند و در اینجا خود کمیسیون این عبارت را اضافه کرده است که او می تواند به شرح عدم ممانعت از اجرای حقوق صاحبان امتیاز دیگر یک یا کلیه ابنیه و موسسات فوقالذکر را در ایالت گیلان و همچنین در قسمتی از قطعات چهارگانه که جزو اراضی منتغبه نباشد دایر و برقرار نماید به استثنای حق حفر چاه و استخراج نفت این صحیح است ولی به اضافه بنده پیشنهاد کردم که اگر در یک قطعه زمین خارج از قطعات منتغبه نفت هم باشد و صاحب امتیاز بخواهد در آنجا هم موسساتی بنا کند به اعتبار اینکه حق تاسیس بنا به او داده شده چون دولت میتواند امتیاز آن قطعه را به دیگری بدهد و او ممکن است برود در آنجا پنجاه سال بنا وموسسه داشته باشد و مانع از امتیاز و استخراج نفت در آن قسمت بشود.

بنده پیشنهاد کردم اگر در آن قطعه نفتی باشد آن موسسه یا نباید مانع امتیاز یا استخراج آن نفت باشد . وزیر امور خارجه- مقصود آقای آقا سید یعقوب همین ماده تامین شده زیرا مینویسد مخصوصاً مقرر میشود که صاحب امتیاز حق خواهد داشت در تمام مدت امتیاز به شرط عدم ممانعت از اجرای حقوق صاحبان امتیاز دیگر این یک عبارت کلی است که خیلی چیزها را میرساند من جمله مقصود آقای آقا سید یعقوب را .

رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند

(عده قلیلی برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای مدرس قرائت میشود

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد میکنم د رقسمت ب تبصره بعد از رضایت دولت لفظ موقتاً علاوه شود مدرس معادل دو سه سطر را با آ ناصلاحی که بنده کرده ام بخوانند تا آقایان ملتفت شوند

( به ترتیب ذیل خوانده شد)

وصل کردن خطوط تلفن و تلگرافی که در این ماده به آن اشاره شده است به خطوط رسمی دولت فقط به موجب اجازه و رضایت دولت ممکن است به عمل آید. مغبر- چون قبول اصلاح آقای مدرس اشکالی ندارد و برای اینکه می خواهم وقت صرف نشود قبول میکنم لفظ موقتاً بعد از ممکن است اضافه شود .

(اصلاح دیگر آقای مدرس )

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد میکنم در اخر ثانیاً بعد از تهیه شده باشد لفظ بعد از سه ماه علاوه شود

مدرس- در این قسمت هم بی زحمت دوسه سطر را بخوانند تا آقایان ملتفت شوند .

( آقای میرزا شهاب الدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ثانیاً اگر صاحب امتیاز بخواهند بناهائی تاسیس نمایند که تحت الارض یا از کنا کوچه ها و معابر و شوسه ها و راه آهن ها و خطوط تراموای و مجاری و میاه عبور نماید در صورتی حق اقدام خواهدداشت که تعمیرات و جبران خسارات وارده را بنماید.

مدرس- اینکه بنده عرض کردم بعد از تهیه شده باشد که درآخر ثاثاً است میباشد .

میرزا شهاب الدین – پس مرقوم فرمائید

ثانیاً مدرس- شاید اشتباه کرده باشم ( آقای میرزا شهاب الدین قسمت دیگر را به این مضمون قرائت نمودند) ثالثاً سواد تمام نقشجات و خریطه ها و نقشه ابنیه که در نظر باشد خواه آن ابنیه راجع به کارخانه تصفیه و یا را ههای شوسه ویا راه آهن ویا خطوط تلگرافی و تلفن و لوله کشی عمده و یا بنادر و ایستگاه های آخر خطوط و همچنین ابنیه فرعیه و نیز سواد تمام نقشه ها و راپورتهای مهندسین معترفه الارض و متخصصین که راجع به این امتیاز تهیه شده باشد به دولت ایران تقدیم خواهد شد . مدرس- اینجا عرض کردم چون ممکن است به تاخیر بیندازد مقیدش کنیم به سه ماه ضری ندارد حالا اگر آقای مغبر قبول میفرمایند و الا موکول به نظر مجلس شود.

رئیس- (خطاب به مغبر) چه میفرمائید

مخبر- بنده در اینجا لزومی برای تمدید وقت نمی بینم زیرا این یک عملی است که در تاخیر آن صرفه برای طرف مقابل فرض نمی شود که ما اورا ملزوم کنیم و محدود به وقت باشد چون این بناهایی است که برای منافع و رفع حوائج خودش میکند در این صورت چه لزومی دارد اگر تخلف کند گرفتار عواقبی که در تخلفات تعهدات برای او مقرر اخذ میشود و اگر تخلف نکند که این قید برای او لزومی ندارد

. بنده دلیلی برایش نمی بینم و تقاضا میکنم یا آقای مدرس پس بگیرند یا منوط برای مجلس بفرمائید

رئیس- من اصراری ندارم

رئیس- پس گرفتید؟

مدرس- بلی

رئیس- پیشنهاد آقای دامغانی قرائت میشود.

( به این ترتیب قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم در صفحه ۲۰ در سطر ۱۰ بعد از بنماید ضمیمه شود که اگر لوله کشی با ملاک مردم نیز خسارتی وارد کرد خسارت صاحبان املاک را جیره کند .

شریعتمدار دامغانی- اینجا در ثانیاً نوشته اگر صاحب امتیاز بخواهد بناهائی تاسیس نماید که تحت الارض یا از کنار کوچه ها و معابر و شوسه ها و راه آهن ها و خطوط تراموی و مجاری میاه عبور نماید خلاصه خسارتش را بدهد در اینجا پیش بینی شده که اگر در لوله کش خسارت به کوچه ها و معابر عمومی وارد شود جبران کند بنده پیشنهاد کردم که اگر از لوله کش یا از بناهایش خسارت به املاک خصوص مردم وارد شود بازار عهده بر آید و جبران خسارات را بکند .

مخبر – این بدیهی است زیرا در ماده قبل در قسمتهای دیگر قید شده که اگر خساراتی به املاک خصوصی مردم وارد آید جبران کند و محتاج به ذکر نیست

شریعتمدار- تاکیدش ضرری ندارد رئیس- آقایانیکه پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند ( کسی قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه (به مضمون آتی خوانده شد بنده پیشنهاد میکنم که در سطر ۴ و سطر ۱۳ صفحه ۱۹ ماده ۱۸ بعد از ذکرسنه ۱۹۰۱ و سنه ۱۹۰۲ مسیحی سنه شمسی هم که (۱۲۸۰) و(۱۲۸۱) باشد تعیین و قید نماید .

مخبر- کمیسیون این را قبول می کند

رئیس- رای میگیریم به ماده

مخبر- یک اصلاح دیگری در اینجا علاوه بر لفظ موقته و اصلاح آقای معتمدالسلطنه هست و آن اینست که در صفحه ۲۱ اشاره شده به ماده ۱۶ ماده ۱۶ را باید ۱۷ کرد . رئیس- رای گرفته میشود به ماده هجدهم با اصلاح آقای معتمدالسلطنه یعنی تعیین سنوات شمسی با اضافه لفظ موقته در صفحه ۲۰ سطر آخر بعد از لفظ ممکن است و تغییر ماده ۱۶ به ماده ۱۷ در صفحه ۲۱ آقایانیکه ماده هجدهم را به این ترتیب تصویب میکنند قیام بفرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد .

ماده نوزدهم. نسبت به ماده نوزدهم کسی مخالف است ؟

(اظهاری نشد)

رئیس- رای می گیریم به ماده نوزدهم کسانیکه تصویب می کنند قیام بفرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده بیستم مخالفی دارد؟

حاج میرزا عبدالوهاب – بلی بنده عرض دارم

رئیس- بفرمائید

حاج میرزا عبدالوهاب- چون در انوقت این ماده خوانده نشده بود ایرادی که بنده کردم راجع به این ماده است در اینجا می گوید صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول خود را به دولت ایران واگذار خواهد نمود. (جمعی از نمایندگان- این ماده گذشت) حاج میرزا عبدالوهاب- این ماده مطرح است یا ماده دیگری؟

رئیس- همین ماده است

حاج میرزا عبدالوهاب- چون یکی می گوید گذشت یکی می گوید نگذشت دراینجا دارد صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول خود را به دولت ایران واگذار خواهد نمود .

ولی بعد استثناء کرده تمام اسباب و اثاثیه او را زیرا ممکن است غیر منقول را هم منقول کند . مثلا تیر و آجر را برداشته و بگوید منقول است بنابراین بنده این را مضر می دانم و عقیده دارم حق نقل اموال غیر منقوله را نباید داشته باشد.

وزیر امور خارجه – در اصلاح قانونی و حقوقی اموال منقول و غیر منقول مشخص است البته اکثر اموال غیر منقول یک وقتی منقول بوده یا وقتی می تواند منقول شود مثلا آجر را تا وقتیکه کارنکرده اند منقول است و اما وقتی کار کردند غیر منقول بعد هم ممکن است منقول شوند .

حالا اگر در حینی که مدت این امتیاز مقتضی می شود یک مقدار آجر حاضر کار نکرده داشته باشد ما نمی توانیم آن را مانع شویم ولی وقتی که در بنا است آنوقت او حق ندارد و غیر منقول است اگر بفرمائید که ممکن است یکسال قبل شش ماه قبل آنها را خراب کند و اموال را منقول کند این چاره ندارد اما این عبارت که اینجا می نویسند سلختمان های قابل حمل مثلاً انبارهایی است از چدن که شاید به قدر ثلث این تالار است زمین یک بنای قابل حمل است و غیر از مسئله خانه و عمارت است که خراب کنند و حملش کنند درو پنجره هم که فرمودید این طور نیست در وپنجره مادام که در بنا کار گذاشته شده و بنا نصب شده غیر منقول است و این جنله چه نصب شده چه نصب نشده که در این ماده نوشته شده از قبیل لوله و تلفن و اسباب تلفن است که اینها چه در حال نصب و چه غیر حال نصب منقول حساب میشود و میتواند ببرد.

رئیس- آقای مشاراعظم

مشار اعظم- بنده موافقم

رئیس- آقای تدین

تدین – موافقم اما توضیحی که آقای وزیر امور خارجه دادند صحیح نبود

Page 7 – 9 missing