مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۴

جلسه صد و سـی و چهـارم صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه یازدهم برج حوت ۱۳۰۳ مطابق پنجم شهر شعبان المعظم ۱۳۴۳ مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید ( صورت مجلس روز قبل را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند ) رئیس – آقای قائم مقام الملـک ( اجازه )

قائم مقام الملک – بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم . رئیـس – آقای وکـیل الملـک

( اجازه ) وکیل الملک – در صورت مجلس نوشته شده که در ماده ششم بنده مخالفت کـرده و عرض کرده ام جریمه دو مقابل گرفته نشود . در صورتیکه بنده مخالفتم از این راه بود که عـرض کردم . این جرم را اگر از دهاتی که مالک در آنجا و قائم مقام نبود او یاد گیری اظهارنامـه را امضاء کرده است اگر از آن امضاء کننده میگیرند که او چیـزی ندارد . اگر هـم از مالـک میخواهند بگیرند در صورتیکه خود او نبوده و فرضاً در شیراز بودند و ملک او در اصفهان بوده و سؤالات اظهارنامه را هم او جواب نداده و امضاء نکرده است . بر خلاف عدل اسـت بـنده عرض نکردم یک مقابل یا دو مقابل جریمه گرفته شود . خوب است اصـلاح شـود که تولـید اشکال نکند

رئیس – همینطور که تقدیر کردید اصلاح میشود دیگر در صورت مجلس اظـهاری نیست ؟ بعضی از نمایندگان – خیر . رئیس – آقای قائم مقام الملک ( اجازه ) . قائم مقام الملک – اهالی گرگان رود تلگرافی میکنند به مجلس شورای ملی و از آقایان نمایندگان استمداد میکنند برای زحمتی که به آنها وارد آمده است . اخیراً گویا مالیه در آنجا تصمیم گرفته است که از هر جریـبی دو تومان از املاک گیلان بگیرند و راجع به این مسئله شاید در شـهر رشت آنقـدرها اسباب زحمت نباشد .

ولی در اطراف رشت اسباب زحمت است . چون آنجاها یک جریب زمین بیش از پنج شش قوطی محصول نمیدهد . ولی در رشت از بیست الی بیست و پنج قوطی شاید بیشتر هم محصول میدهد بنابراین استدعا کرده اند امر شود که یا بطوری که معمول بوده و یا بطور عشریه از آنها مالیات اخذ شود . و بنده هم خواستم نظریه آقایان را جلب کنم و استدعا کـنم از طرف مجلس به وزارت مالیه امر شود که با آنها بطوری که معمول بوده رفتار کنـند تا بعد مـطابق هر قانونی که وضع شد با آنها معامله شود .

رئیس – آقای اخگر از آقای وزیر فوائد عامـه سـؤالی داشتید بفرمائید . اخگر – راجع به معدن فیروزه نیشابور از قراریکه شهرت دارد در زمان استبداد تا شانزده هزار تومان این معدن به مرحوم مجد السلطنه اجاره داده میشده و حالا از قرار مسمـوع بدو هزار تومان اجازه داده شده . بنابراین بنده خواستم از آقای وزیر فوائد عامه سوال کنم که آیا این شایعه

صحت دارد یا خیر و اگر صحیح است چه موجباتی باعث شده است که این کـس وارد شود .

بعلاوه در صورتیکه اجازه صحیح است و داده شده . چه شده است که اعـلان مزایده راجع به این مسئله در جرائد منتشر نشده است

وزیر فوائد عامه – قبل از این که تفصیل مطلب را عـرض کنم ابتدا مجبورم نتیجه فرمایشات ایشان را تکذیب کنم اولاً معدن اجازه داده نشـده است .

ثانیاً مزایده هم بعمل آمده است و بالنتیجه وقتی که معدن اجاره نشده دو هزار تومانی هم در بــین نیست اما تفصیل این است . معادن فیروزه نیشابور و نمک امارلو از اول حوت هـزار و سـیصد لغایت پنجسال شمسی از قرار سالی دوازده هزار تومان به ضمانت آقای قائم مقام التولیه به حـاج علی رضای تاجر فیروزه فروش اجاره داده شده است . در اوایل امسال مشارالیه بواسطه شکست قیمت فیروزه در بازارهای قرنگستان و مداخله وزارت جلیه مالیه در عمل مالیات سر چاه معدن از عمل اجاره داری مستعمی گردیده و ضامن مشارالیه هم از ضمـانت استعفا داده . در نتیجـه شکایات مستاجر حسب الامر آقای رئیس الوزراء در بیست و نهم جوزا کمیسـیون در وزارت فوائد عامه تشکیل شده و نتیجه آن کمیسیون این شده و نتیجه آم کمیسیـون این شده است که استعفای مستاجر از اول برج سنبله قبول شده است معدن هم بمزایده گذارده شـده است اعلان مزایده شده است و قرار هم شده است که پس از آنکه معدن بمزایده گذارده شد نتیجه مزایـده بمستاجر سابق اطلاع داده شود .

اگر خود او حاضر شد که همان اجاره را نتیجه مزایده قبول کند آنوقت با اضافه کرده اجاره آن مدتی که معدن تعطیل بوده است و سرشکن کردن باقساط اجاره بندی تازه به خود او را واگذار شود و اگر حاضر برای قبول اجاره نشد با توافـق نظـر وزارت مالیه راه حلی برای وصول مال الاجاره مدت مزبور از آن مستاجر سابق پیدا کنند از سـیزدهم میزان هذاالسنه اعلان مزایده منتشر شده است و بموجب تقاضای وزارت جلیله مالیه در اعـلان مزایده قید شده است که مستاجری که پیدا خواهد شد بر خلاف سابق حق مداخـله در عمـل مالیات سر معدن ندارد . نتیجه مزایده یازده هزار تومان شده است .

مطلب به حاجی علیرضـای مستاجر سابق اخطار شده است مستاجر سابق برای قبول این اجاره در این مبلغ حاضـر نشـده است . مطلب ثانیاً به وزارت مالیه مراجعه شده است و قرار شده است کمیسـیونی با حضـور نمایندگان وزارت مالیه و فوائد عامه تشکیل شود و در باب تقاضای مستاجر تصمیمی اتخاذ بکند آن کسی هم که در مزایده دارای حداکثر شده است فتح السلطنه همدانی است مه در یازده هزار تومان طالب اجاره معدن فیروزه نیشابور شده است . او هم فعلاً قبول نمی کند زیـرا میگـوید شرط حتمی اجاره این است که وصول مالیات سـر معدن هم با مستـاجر باشد و چون وزارت مالیه این شرط را قبول نمیکند لذا معدن تا امروز در حال بی تکلیفی است مستاجری هـم ندارد و به کسی هم اجاره داده نشده است که دو هزار تومان یا بیشتر داده شده است .

رئیـس – آقا رهنما ( اجازه ) رهنما – از موضوع پیشنهادی که آقای مسعود الملک راجع به راه بندرجز کرده اند غالب آقایان نمایندگان محترم مسبوقند . این شخص با یک شوق زیادی برای گرفتن این امتیاز در دوره چهارم مجلس شورای ملی به تهران آمده است و پیشنهاد خودش را داده است بکمیسیون مربوط هم رفته و بالاخره تمام مراحل را سیر کرده بود که مجلس چهارم مقتضی شد . در مجلـس پنجم هم بازمدتی که در تهران بوده همین پیشنهاد را تعقیب کرده است و از قرار معلوم گویا اهالی آنجا هم برای تشکیل شرکتی حاضر بوده اند که این راه را درست کنند و طریقه حمل و نقل را در آنجا تسهیل نمایند و این مسئله بکمیسیون فوائد عامه آمد راپورت آنهم به مجلس شورای مـلی داده شد بعد در این بین شنیده شد که یک قسمت نظریه در آن جلسه جلـب نشده است .

مطـابق کنترات آقای رئیس کل مالیه در این قبیل امتیازات البته باید باایشان شور شود در اینجا اظهار شد که شاید این قبیل شور بعمل نیامده و این لایحه و سایر لوایحی از این قبیل است . همینطور در حال بلاتکلیفی باقی است . بنابراین بنده از آقای وزیر فوائد عامه سئوال میکنم که اگر در این لایحـه شور نشده است خوبست لایحه را برئیس کل مالیه بدهند تا جلب نظر ایشان شده بعد به بمجلس بیاورند که دیگر معطلی نداشته باشد و مجلس هم بزودی این قضـیه را حل کند و این شخـص ایرانی که می خواهد یک امتیازی بگیرد بیش از دو سه سال معطل نشود و البته آقایان نماینـدگان محترم هم راضی نخواهد شد که این شخص بیش از این معطل شود و اگر چنانچه با ایشان شـور شده است این را هم آقای وزیر فوائد عامه اظهار بدارند تا بالاخره مجلس در این قسمـت وارد شده و روی این قضیه کار بکند و واقعاً مردم را تشویق کند که بروند کار کننـد . بعضـی از نمایندگان – صحیح است .

وزیر فوائد عامه – اگر چه تا بحال ما بین وزارت فوائد عامه و رئیس کل مالیه قراردادهائی که جریان کارها را ما بین وزارت فوائد عامه و مالیه تامین کند نبوده است و فقط در چندی قبل در نتیجه مطالعات طرفین یعنی بنده و ایشان موفق شدیم که بالاخـره یک قراردادی منعقد کنیم . که در طرز جریان این قبیل مسائل قطعاً پیش بیـنی شده و بعد ها دچار اشکال نشویم و مطالب منجر به یک سوء تفاهماتی نشود در باب اصل این راه همانطـور که آقای رهنما نماینده محترم بیان فرمودند این امتیاز در دوره چهارم از کمیسیون مربوط گذشته است . ولی در اول دوره پنجم مجدداً برای مطالعه بوزارت فوائد عامه مراجـعه شده است .

یعـنی در تاریخ جهاردهم حمل ۱۳۰۳ راپورت کمیسیون فوائد عامه دوره چـهارم ثانیاً مراجعـه شده است به وزارت فوائد عامه برای تجدید نظر مطلب در کمیته امتیازات ثانیاً تحـت شـور در آمده و یک مختصر اصلاحاتی هم در آن لایحه اولی بعمل آمده است . و دوم سرطان ۱۳۰۳ در تحت ۲۱۱۷ مطلب برای جلب نظر آقای رئیس کل مالیه فرستاده شده است . ایشـان هم در دهم سـرطان ۱۳۰۳ جواب داده اند و دو اعتراض بر این امتیاز کرده اند . اعتراض اولیشان این است که دادن این امتیاز منافی حق اپسیوتی است که دادن در آن موقع بکمپانی پونی داده شده است اعتراض ثانی ایشان این است که سازی به اشخاص متفرقه خوب نیست . و بهتر این اسـت که راه ها را خود دولت بسازد .

اعتراض اولی ایشان تا انقضاء مدت اپسیون کمپانی یونی کاملاً وارد بوده و صحیح هم هست . زیرا که دولت ایران در مقابل کمپانی یونی یک تقبلی کرده بوده بود که نمی توانست بر خلاف آن رفتار کند . ولی اعتراض دومی ایشان اعتراض نظری است ممکن است صحیح باشد و ممکن است صحیح نباشد . ولی راجع به قسمت اول بهمین جهة بود که مدت انقضاء اپسیون کمپانی یونی مطلت در وزارت فوائد عامه مسکوت عنه مانده است بهیـچ اقدامی هم در بـاب تعقیب مطلب و پیشنهاد کردن آن بمجلس شورای ملی نیاید تا این که آن قسمت اعتراض راجع به اپسیون کمپانی یونی مرتفع شد مطلب دوم یعنی عدم لزوم دادن امتیازات راه سازی متفرقه این یک مطلبی است نظری و خود بنده هم در مواقع مختلفه به عرض نمایندگان محترم رسانـده ام که خود هم کاملاً همین عقیده را دارا هستم و مخصوصاً در باب راههای اصلیه اساسـاً در نظـر دارم که بهترین شقوق اینست که دولت راه را بسازد چرا ؟

برای اینکه واگذار کردن امتیازات راه سازی باشخاص متفرقه یک عیب دارد و آن این است که حتی الامکان دولت باید ساعی باشـد که در راهها باج گرفته نشود و راهها از هر نوع تحمیلی آزاد باشد و از همـین نقطه نظـر است که در واگذاری راههای اصلیه باشخاص متفرقه باید خودداری کرد .

مگر اینکه در امتیازات یک مـاده قید شود که در هر موقع که دولت بخواهد حق بازخرید داشته باشد ولی این راه را بـنده جـزو راههای اصلیه نمیدانم و از طرف دیگر هم میدانم که دولت باین زودیها شاید موفق نشود که تمـام راهها را خودش بسازد باینجهت با دادن امتیاز ساختن این قبیل راهها به اشخاص متفرقه با محفوظ مانده حق بازخرید دولت موافقم و نظر کل رئیس مالیه را مطـلقاً در این باب تصـدیق ندارم از طرف دیگر مطابق ماده ششم قانون کنترات رئیس کل مالیه ایشان حق نظر در اعطای امتـیازات دارند و این قسمت در کنترات ایشان قید شده است اما نظر ایشان نظر شوروی است ممکن است ایشان موافقت نداشته باشند در هر حال نظر ایشان شوروی است .

لهذا بنده بعد از منقضی شدن مدت اپسیون کمپانی یونی خود را ذیحق دانستم که این امتیاز را تقدیم مجلس شـورای ملی بکنم . این خلاصه تمام اقداماتی بوده که تا بحال بعمل آمده است حالا آیا اینقـدر کافی است یا کافی نیست نمیدانم حقیقتاً اگر آقایان کافی میدانند که جزو دستور بگذارند . اگـر هم کافی نمیدانند و لازم است که باز هم اقداماتی بشود آن قسمت را هم آقایان مختارند . برای اینکه از نقـطه نظر بنده فرقی نمیکند زیرا که بای نحوکان حکمیت و قضاوت قطعی در کارها با مجلس است و بهمین جهت است که لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم

شد و البته مجلس شورای ملی در اتخاذ تصمیم قطعی مختار و مجاز است . رئیس – آقای تقـی زاده ( اجازه )

تقی زاده – بنده در همین موضوع عرایضی داشتم یک قسمت از عرایض بنده را آقـای وزیر فوائد عامه فرمودند . می خواستم عرض کنم مجلس شـورای ملی خودش یک کمیـسیونی انتخاب کرده است که اسمش کمیسیون اقتصادیات است و مدتی است در کارهای اقتصـادی و عمومی کار میکند و با حضور آقای وزیر فوائد عامه شور کردند و بالاخره باتفاق مصمم شدند و چنان بنظرشان آمد که مهمترین چیزهای اقتصادی در ممالک در درجه اول راه اسـت .

لهـذا قریب دو ماه است که در این باب کار میکند و نقشه هائی که هم حاضر کرده اند و تا هفته آتیه امید است تمام شود و به مجلس شورای ملی پیشنهاد بشود یک جمله را میخواستم عرض کنـم که نتیجه که در آن کمیسیون حاصل شده است این است که آن لایحه که بمجلس میآید اگر بگذرد تقریباً تمام راههای عمده مملکت توسط دولت ساخته می شود . لهذا بنده شخصاً می خواهم عقیده ام را عرض کنم که هیچ صلاح نیست دولت و مجلس شورای ملی امتیاز راه بکسی بدهد که باج راه از مردم بگیرند این در واقع یک موضوع داخلی است . مثل معدن مس با لفظ نیسـت یک کسی میخواهد یک راهی را بسازد و خرجی هم میکند و بعد باج میگیرد . لهذا این قسمت برای مملکت و مردم صلاح نیست که یک امتیازی در مدت مدیدی داده شود بکسی که فقط عایدات او از نقطه نظر باجی باشد که از مردم و محصولات مملکتی گرفته میشود . ( بعضی از نمایندگان –صحیح است )

یک قسمت دیگر ایشان فرمودند که شاید در بعضی راههای فرعی دولت بزودی کامیاب نشود آنها را بسازد ولی اساساً بعقیده ینده خوب است . آقایان تامل بفرمایند تا آن نقشه وسیع و عملی که بسیار مفید است و زحمت زیاد در آن کشیده شده است از طرف کمیسـیون اقتصادیات تقدیم مجلس بشود بعد در این قبیل مطالب تصمیمی اتخاذ فرمایند وقتی که آن راپورت تقدیم شد . آقایان ملاحظه خواهند فرمود در زمانی که خیلی هم نیست اغلب راههای مملـکت بتوسط خود دولت بآسانی ساخته می شود .

یک نکته دیگری که اشاره فرمودند این اسـت که گاهی گفته میشود که چطور میشود یک امتیازی از مجلس میرود و چطور میشود که بتعویق می افتد شاید اینطور بنظرشان میآید که چون باید بتصویب رئیس کل مالیه برسد جلب نظریه ایشان اسباب تعویق کار میشود میخواستم عرض کنم . هیچ جیزی از حقیقت در این مسئله نیست چون همانطور که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند ایشان فقط نظر شوروی دارند و میتوانند عقایدشان را از نقطه نظر کمک به دولت و مجلس شورای ملی اظهار کنند . ولی دولت آزاد است ممکن است قبول کند و ممکن است رد کند . علاوه بر این بموجب یک اطلاعی که بنده دارم گویا بین آقای وزیر فوائد عامه و رئیس کل مالیه قراردادی منعقد شده است که اصلاً امتیازات باهر چیزی که از طرف وزارت فوائد عامه برای جلب نظر رئیس کل مالیه فرستاده میشود ایشان بیـشتر از پانزده روز یعنی دو هفته معطل نکنند و سر پانزده روز ایشان مجبورند ( یعنی تقبل کرده اند ) که نفیاً یا اثباتاً جواب بدهند . در اینصورت نمیشود گفت که ایشان مدت زیادی معطل کرده اند یا اینکـه چون جواب نفی داده اند و اعتراض کرده اند باعث این شده که این کار معطل بماند خیر هـیچ ربطی بایشان ندارد و ایشان فقط نظرشان شوروی است . مسئله دیگری که میـخواستم عرض کنم این است که مجلس شورای ملی باید درست با تامل و تعمق در این مسئله فکر کنند که آیاغ صلاح است امتیازی که در مقابل منفعتش فقط باج راه است بدهد یا نه و بهترین است که قدری تامل شود تا آن لایحه کلی از طرف کمیسیون اقتصادیات بمجلس بیاید بعد اگر خواستند امتیازی به کسی بدهند بدهند .رئیس – آقای سرکشیک زاده ( اجازه )

سرکشیگ زاده – بنده باید یک قسمت از مایشات آقا مخالفم اولا طرز مذاکراتی که در مجلس شده است . بنظر بنـده بر خلاف نظامنامه است برای اینکه یکی از نمایندگان از وزیر فوائد عامه سؤالی کردند ایشان هم جـوابی دادند حالا که نباشد ایشان فرمایشاتی بفرمایند . بنده هم اجازه میخواهم عرض کنم . اگر بـناء است که ماهر طرح قانونی که در کمیسیون تحت شور و مطالعه است مانع یک کار دیگری بدانم یک کار دیگری بدانیم یک طرحی هم آقای رهنما پیشنهاد کردند راجع بانحصار قند و حلویات که پول آن باید خرج شمندفر بشود . بنابراین ما نباید راه بسازیم و امتیاز بدهیم تا اینکه این طرح بگذرد و ما مشغول کشیدن شمندفر بشویم .

بنده گمان میکنم که نباید کارها را با هم مخـلوط کرد . کمیسیون اقتصادیات مشغول تهیه یک نقشه وسیع و عملی است ولی هنوز راپورت آن که داده نشده و بنده هم در راپورتی که میچل داده بود ندیدم که ذکری از راه بندر جز بدامغان که مسعود الملک امتیاز آنرا میخواهد شده باشد بنابراین بنده تصور میکنم بهتر این است مجلس شورای ملی راجع به این امتیاز مذاکره اش را بکند و امتیازش را بدهد کمیسیون اقتصادیات هم در موقع راپورت خودش را بدهد . بعضی از نمایندگان – وارد دستور بشویم .

رئیس – وارد دستور می –شویم . لایحه قانون ممیزی از ماده نهم مطرح است . آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملـک – همانطور که آنروز هم عرض کردم لایحه ممیزی اساسش عبارت از دو ماده است ماده اول و ماده نهم باقی دیگرش دستور اجرا است . در اینجا اول چیزی که باید عرض کنم و شاید فرموش شود این است که کلمه مراع و مواشی اصلاح غلط است مراع جمـع مرعـی است و اطـلاق باین موضوع نمیشود و بهتر این است بجای مراع و مواشی بنویسند اغنام و دواب یا اغنام و مواشـی . این یک مطلب دیگر اینکه در اینجا در تقسیم بندی که کرده است مینویسد . شتر علاوه بر سه سال دوازده قران مادیان علاوه بر سه سال پنج قران بنده هر چه از اشخاصی که در این قسـمت ها اطلاعات کافی دارند سؤال کردم که این چه تناسبی است که در نظر گرفته اند جواب قـانع کننده به بنده نتوانستند بدهند و در واقع اینجا بعقیده بنده بنده تناسب معکوس است که در نظر گرفته اند و طریق عدالت این بود که مادیان را می نوشتند دوازده قران چون شتر هر دو سال سه سال یک مرتبه میزاید ولی مادیان هر سال میزاید و بچه می دهد با این حال شـتر را نوشـه اند دوازده قران و مادیان را پنج قران این را بنده ملتفت نشـدم که از روی چه اساسـی در نظـر

گرفته اند ؟ بعد در اینجا مالیات اسب و قاطر و الاغ را هم ضمیمه میکند اگر چه در تبصره یک نوشته شده است که مالیات فوق الذکر بحیواناتی تعلق می گیرد که در شـهرها نوافل مهـیا نه نمیدهند . ولی بنده تصور میکنم که این اسب و الاغی که ما از آنهـا مالیات میگـیریم هر ماه در موقع ورود و خروج شهرها و قصبات مالیات نواقل را هم میدهند و این مالیات دو سه مقـابل میشود وقتی همین تبصره تولید اشکال میکند بین مالیات بده و مالیات بگیر کی این موضـوع را تفکیک میکند ؟ ممکن است بفرمایند آنهائی که مالیات نوافل مدهند . قبض دستشان است و هر وقت از آنها مطالبه کردند قبض نوافل را ارائه میدهند دیگر مامورین وصول متعرض آنها نخـواهند شد .

بنده خودم منجر به برایم ثابت شده است که در هر جا که یک قران و دهشاهی دو قـران یک کسی پول نوافل میدهد قبضش تا خانه اش نمی ماند و در بین راه دور می انـدازد و فقـط مقصودش این بوده که از باج راه خلاص شود وقتی که خلاص شد قبضش را هم دور می اندازد . این اشکالات مختصری بود که در این ماده نظر بنده آمده و ممکن است در تحت پیشنهاد این ها را اصلاح کرد ولی یک اشکال اساسی دیگری در طرز اجرای این ماده هست و آن این است که در ماده دهم همین قانون مینویسد که این ممیزی چه راجع به اغنام و احشام و چه راج-ع به آب و زمین پنجسال مجری خواهد بود

بنده آن روز در کلیات هم اظهار عقیده کردم ولی امروز چون در خود ماده مذاکره میشود بیشتر توضیح میدهم این پنجسال را در مـورد اغنام و احشـام بنـده نفهمیدم از روی چه ماخذ است فرض بفرمائید امروز نگذشته ممیـز آمد توی یـک آبـادی یا یک بلوکی و خواست ممیزی کند و اغنام و احشام آنها را تعداد کند و معین نماید که این خانه ده تا گوسفند و خانه دیگر بیست گوسفند دیگری پنجاه تا دیگری صد تا گوسفند دارد و برای هر کدام هم گفت تا پنج راس را معافید و سابقی را باید مالیـات بدهـید . و مـثلاً از صـد تا گوسفند پنج راسش را معاف کرد و از نود و پنج راسش مالیات یکسـاله نه تومان پنـج قران گرفت خیلی خوب آیا سال دوم و سوم چهارمش را از کی خواهند گرفت ؟

بنده هر چه که فکر کردم نفهمیدم و حال آنکه ممکن است پس از گذشتن ده روز از این ممیزی تمام آن گوسـفندها دست رعیت یا زارع نماند و بیک مکان دیگری ببرد و بفروشد . مثل اینکه الان چوبدارها دسته دسته گوسفند می آورند بطهران و میفروشند . آن وقت از کی مالیات سال بعد را میگیرند ! اگر بگوئیم مالیات هر پنجسال را از مالک اولی میگیریم که این بر خـلاف عدل و انصـاف است . امسال یکدسته گوسفند داشته است مالیاتش را داده است چهار سال دیگر چهار نه تومان و نیم

ضررش است اگر هم بگوئیم که در موقع هر فروشی بیاید در شهر یا جاهای دیگر باداره مالیـه خبر بدهد و در آنجاها دفاتر و ادارات مالیه تشکیل شود بالاخره نتیجه این میشود که هر یـک از قراء و قصبات و دهات یک دفتر سجل احوال برای گوسفند باز شود و این بالطبیعه غیر ممـکن است . بنده هر چه فکر کردم در پنجسال نفهمیدم چه مقصودیست نمی گویم نگیرند البـته باید بگیرند . ولی عرض میکنم چهار سال دیگر را از کی میگیرند ؟ این اشکال برای خود بـده وارد است .

واقعاً اگر آقایان از بنده سؤال کنند که چه باید کرد هر چه فکر کردم عقلم بجائی نرسید که چه باید کرد از آنطرف هم اگر بگوئیم هر سال این مالیات را بروند و بگیرند البته این اشکال وارد نخواهد بود زیرا ممکن است هر سال بروند آبادی اغنام و احشام آن ده را احصائیه بکنـند و مالیات از او بگیرند .

ولی این مسئله هم مستلزم یک خرج زیادی است برای دولت که هر سال دسته بدسته مامورین مالیه توی آبادی ها بروند و ممیزی و احصائیه حیوانات را بکنند . الـته این هم مستلزم خرج زیادی برای دولت است و هم اسباب اشکال است برای رعیت که هر سـال دسته بدسته توی آبادیش بروند . شیروانی –پس نگیرید .

وکیل الملک – عقیده شخص بنـده این است . ( همینطور که آقای شیروانی فرمودند پس نگیرند ) عقیده شخص بنده این است که نگیرند نه اینکه عرض کنم این رعیت یک قران برای گوسفند بدهد اشکال دارد خیر اشکالی ندارد . اگر ده گوسفند هم داشت ده قران داد هیچ اشکالی نیست ولی بنده بعضی چیزها به تجربه برایم ثابـت شده ( امیدوارم در آتیه با جدیت میسیون محترم آمریکائی این ترتیـبات مرتفع شود ) و نا بحـال خیلی از آنها هم رفع شده است و آن این است که بنده میبینم بر یک رعیتی یک عوارضـی وارد شده مامور از طرف مالیه می رود و خیلی بیشتر از آنچه باید از او بگیرد یعنی دو سه مـقابل از رعیت میگیرند بنده جرات نمیکنم عرض کنم ده مقابل ولب دو سه مقابل حتماً برایش تمـام می شود .

بعلاوه اگر عرض کنم این مالیات را نگیرند ضرری ببنده یا آقای شیروانی نمی رسد . نظرم این است که امروز ملاحظه طهران را بکنند که در توی دست و پای مردم چهـار تا اسـکناس بانک هست در ایالات و ولایات مخصوصاً در رهات جنـسی مسـکوک باقی نمانـده است از کردستان بمن کاغذ نوشته اند . یک رعیتی که سه تومان مالیات پایش بوده نتوانسته بدهد . مامور رفته است و بمامور گفته است گاو میخواهیم الاغ می خواهی حاضر است روغن و کشـک می خواهی حاضر است ولی پول ندارم .

این را بنده یقیناً و بدون تردید عرض کردم و عقیده بنده این است که این لایحه لایحه ممیزی آب و خاک است خوبست اقلاً یک سال بمالیات اغنام و احـشام فرجه بدهیم اولاً ببینم کلیه مالیات املاک چقدر میشود ثانیاً لالطبیعه انتظام مالیه روز بروز بیشتر میشود دو یکقدری از حالا بهتر می شود و همانطور که عرض کردم بزرگترین مانـع که امـروز هست کم بودن پول است چون این مالیات را از روی اصول اسلامی هم نگرفته است که بگویند عین یا شتر را بدهند و این بواسطـه نبودن پول است مخصوصاً در دهـات سرحـدی که جنس مسکوک نایاب است عقیده بنده این است که برای اینکه احتراز از این اشکـالات بشود اولاً در ظرف یک سال مهلت بدهند شاید یک قدری فقر اقتصـادی این مملکـت بر طرف شود و پولی هم توی دست و پا بیفتد و ثانیاًص یک تخمینی از عایدات آب و زمین هـم دست ما آمده باشد و ثانیاً ممکن است قانوناحصائیه و خیلی چیزهای دیگر که نوشته اند و مربوط باین ممیـزی است از مجلس بگذرد .

بعد بر اینکار یک ترتیبی داده شود لهذا اگر عقیده خودم را میخواهید این است که این مالیات گرفته نشود .

ولی از آنطرف بنده خیلی منکر نیسـتم اگر مجلـس و دولت اصرار داشت که این مالیات را بگیرند بترتیبی گرفت که اشکـال وارد نشـود و اگر پنج سال به پنجسال بخواهند این مالیات را بگیرند هیچ ممکن نیست . زیرا همانطور که عرض کردم مثـلاً اگر در سال اول در یک آبادی پانصد گوسفند بود پنجاه تومان گرفتند ممکن است بعد از دو ماه تمام این گوسفند ها بفروش رفته باشد و سال دیگر یک گوسفند در آنجـا نباشد آنوقـت از کی خواهند گرفت ؟ و مسئولـش کیست ؟ اگر هم بگوئیـم یکسـال بیک سال البتـه اشکـال اولی مدتفع میشود ولی از آنطرف دو عیب پیدا میکند یکی با وضع حالیه که در هر آبادی در اول سال یکدسته از مامورین با یک دسته از قشون از خانه بخانه بروند برای رعیـت اسباب زحمـت است و دیگر اینکه برای دولت خرج فوق العاده پیش می آید . بنده برای تـذکر عـرض کردم که آقایان نمایندگان مخصوصاً کمیسیون قوانین مالیه این موضوع را در نظر بگیرند و فـکری در شور دوم برای این کار بکنند گر چه بنده یشتر از آن می خواستم عرض کنم و یاد داشـتهای دیگری هم کرده بودم ولی چون میبینم آقایان دیگر می خواهند در این ماده اظهار عقـیده بکنند .

لهذا بنده بیشتر از این تصدیع نخواهم داد و امیوارم اگر اشکالات دیگری هم دارد آقایان در نظر بگیرند و اصلاح بکنند . رئیس – شاهزاده محمد ولی میرزا ( اجازه ) ( حاضر نبودند ) شـیروانی – موافق باید حرف بزند بنده موافقم . رئیس – در کلیات نوشته اند . آقای عماد السلطنه ( اجازه ) . عماد السلطنه – بنده خودم هم با این قانون موافق نیستم و انتظـارم هم این است که پس از اینکه پیشنهادات در شور اول داده شد در کمیسیون برای شور دوم یک مواد مـرتبی حاضر بشوند که رفع نگرانی غالب آقایان لشود .

یکنفر از نمایندگان – انشاء الله . عمادالسلطـنه – ولی اتفاقاً با این ماده موافقم و در این یک ماده در کمیسیون خیلی دقت شد حالا راجع به اعتراضـی که آقای وکیل الملک فرمودند یک قسمت اصلاح عبارتی بود راجع به مصراع و چراگـاه . این یک حرفی است ولی راجع به مقایسه هائی که فرمودند وارد نیست . شتر را با مادیان بهیچـوجه من الوجوه نمی شود مقایسه کرد برای اینکه مادیان یک مخارجی دارد که شتر آن مخارج را ندارد عایدی شتر و مادیان را هم باز نمی شود طرف مقایسه قرارداد .

یک قسمت ایراد اساسـی آقای وکیل الملک راجع باین بود که بعد از آنکه ممیزی کردیم اگر اتفاقاً سال بعد مالک این گوسفندها را فروخت . یا اینکه فاقد آن گوسفند شد تکلیف چیست ؟ این اعتراض تا درجه وارد است ولی از آنطرف هم ممکن است یکنفری که پانصـد گوسفنـد داشته باشد در سال پنجـم پانصـد گوسفندش لااقل دوهزار تا میشود این هم هست پس این را نمی توان یک ترتیبی برایـش پیش بینی کرد و از آنطرف برای اشخاص خورده یا و رعایا هم یک مقداری در هز یک از اینها مستثـنی شده است چه از شتر و چه از مادیان و چه از اسب چه از قاطر چه از گوسفند از کلیه این اغنام احشام برای اشخاص ضعیف یک قدری مستثنی شده است باقی می ماند یک اشخاصی که گلـه دارهای عمده هستند آنها هم یک اشخاصی نیستند که بتوانند اصلاً گوسفند خودشان را فروشند و حالا برای اینکه بکلی و بهیچوجه من الوجوه برای آقایان اشکالی باقی نمانده ممکـن است یک تبصره هم پیشنهاد کنند .

در کمیسیون هم قبول خواهد شد که در صورتیکه یکنفر بواسطه یک حادثه یا فروش یا علل دیگر گوسفندش بکلی از بین رفت . آنوقـت باداره مالیه محل اطلاع بدهد اداره مالیه بعد از آنکه تصدیق کرد و فهمید که گوسفند ندارد معافش بدارد . سایر اعـتراضات هم تصور نمیکنم وارد باشد برای اینکه بطوریکـه در این ماده تعـیین شده است این مالیـاتها باشخاصی تعلق میگیرد که از یکی و دو تا و سه تا و چـهار تا متجـاوز داشته باشد و بیشتر دارهای عمده یعنی آن کسانیکه صد شـتر و هزار شتر دارند و باشخاصـی که مثلاً پنجـهزار گوسفند دارند تعلق میگیرد و برای ضعفا و فقرا نیست و بعضی از آقایان ایراد میگـیرند که زیاد موضوع کرده اند و برای یک خانوار دو گاو شیرده موضوع کرده اند در این صورت اصلاً گاو شیرده مالیاتش وجود خارجی پیدا نخواهد کرد برای اینکه هیچ خانواری بیش از دو گاو شـیرده ندارد .

رئیس – آقا ضیاء الملک نوبت خودشان را تفویـض کرده اند به آقـای مدرس . مدرس – اساس این قانون ماده اول بود و این ماده ماده اول و متعلق به آب و ملک بود این ماده هـم متعلق به مواشی و اغنام است که یکی از چیزهائی است که حتماً باید در این مملکـت مالـیات بدهند ولکن من گمان میکنم این ماده که کمیسیون ترتیب داده اند ( حالا پیشنهادی دولت هم بوده است یا نبوده است ) هم نقص دارد و هم زیادی دارد و هم از فلسفه بیرون است و من یک ماده پیشنهاد کرده ام که بعد تقدیم مقام ریاست میکنم لیکن بجهـت اینکه ذهن آقایان حاضـر بشود از برای این عرایضی که میکنم که بعد انشاء الله قبول شود اینست که پیشنهاد را میخوانم : مالیات مواشی بقرار ذیل تعلق می گیرد .

شتر ماده زائیده ده قران مادیان زائیده

پنجقران . تبصره اول – الکین حیوانات از پرداخت مالیات عمده حیوانات ذیل معافـند : گاو و گاومیش زائیده برای یک خانواده دو نفر – بز و میش زائیده پنج نفر .

تبصـره دوم ( آقای وکیل الملک توجه بفرمائید ) کیفیت مالیات حیوانات ، شتر ، مادیان ، بز و مـیش و گاو و گاومیش ، در ووقت ممیزی و گرفتن هر ساله نیبت به حیوانات فوق و مالکین در هـر دهی و قریه و طایفه جمعی خواهد بود نه فردی .

عرض کنم خدمت آقایان اولاً تامل بفرمایند فلسفه مالیات از عایدات است . ( بعضی از نمایندگان : صحیح است ) بز و میش که مالیات میدهد برای عایدیش است ، عایدی یعنی میزاید بچه دارد شیر میدهد اگر نر باشد و نزاید باید مالیات بدهد ؟ چون بز است ؟! ( خنده نمایندگان ) همینطور شتر . شترهائی هستند که بار کشند و هرگـز نمیزایند و حکـم بز را دارند اگر فلسفه شما مالیات بر عایدات است حساب بفرمائید چه چیزهائی عایدی دارد . شتر . شتر نر عایداتش این است که بار میکشد ولی نوافل میدهد و هیچ ربطی به مسئله مالیات ندارد . اما شتر ماده عایدی اش به کره اش است که دو سال یکدیعه میزاید یعضی سه سال که میگذرد آبستن میشودیال چهارم میزاید بعد یکسال نمیزاید یکسال دیگر میزاید . این بچه ای که میزاید تا سه سال نشود اصلاً نمیشود بارش کرد و دو ساله که شد منتها ده تومان یا پانزده تومان یا بیست تومان می ارزد . ده یک هم که مالیات ببندید هر سالی میشود یک تومان . زیرا هر دو سال یک کره میدهد . شیر شتر که در ایران نمیخورند پشم هم غیر از سال اول سال دیگر هم نمیدهد مگر سال پنجم و چهارم آنهم بقدر مهارتش بیشتر نمیشود .

پس شتر ماده که فقط دو سال یکدفعه یک بچه میزاید دو ساله که شد بیست تومان میارزد سالی یک تومان . ده تا گوسفند هم همین فلسفه را دارد . یعنی یک شتر مطابق ده گوسفند است مادیان هم شیرش را نمـی خورند . مداخلـش کرهاش است . یا قاطر میزاید یا یابو یا اسب .

سال اول که زائیده شد پنج تومان بیشـتر میارزد . سه سال که گذشت میفروشند بیست تومان بقدر پنج تا گوسفند یعنی پنـج قران هم مالـیات میدهد . اینهم مادیان . اما اسب چرا مالیات بدهد . پس عصای من را هم مالیات بندند چون بآن تکیه میکنم اسب را هم چون بدرشکه می بندند یا بارش میکنند یا یکی از ما باتفـاق سـوارش میشود . آخر اسب بچه حساب مالیات بدهد ؟ پس فلسفه را تغییر بدهـید و بگوئید هـر چـه می جنبد مالیات بدهد ولکن وقتی مالیات بر عایدات است بچه حساب مالیات بدهد ؟

در هیـچ عشیره است مالیات ندارد . ( آقای صولت الدوله و صولت السلطنه اهل عشیره هستند بپرسـید ) اسب مالیات ندارد . آقای صولت الدوله شاید بدهد ولی ولی فلسفتاً خودشان تصدیق دارند که اسب مالیات ندارد . صولت الدوله – خیر ندارد . مدرس و آنچه مداخل ندارد که اسب مالیات ندارد اسب یا یابو یا قاطر را یا بار می کنند یا بدرشکه می بنـدند یا سوار میـشوند . منافـع و مداخلی ندارد و از لوازم زندگی است فلسفه ندارد مالیات گرفتن از اسب الاغ در ایران چـه محل اعرابی دارد ؟ بفرمائید ؟

الاغ اسباب رعیتی است . در مملکت ایران که ماشین نیست . اسباب رعیتی است چه ماده اش چه نرش . هر کس یک تکه ملک دارد یک الاغ نگاه میدارد که خاک بکشد یا بار را از توی خرمن بیاورد توی ده و اگر چهارپا دار است یا اتفاقاً آسیاب هم دارد و با آن بار میکشد .

آنوقت عوضش مالیات نوافل میدهد معادل قیمت خودش نوافل میدهد دیگر چرا مالیات بدهد ؟ اینهم فلسفه ندارد . بعقـیده من اگر آقایان این را قبـول دارنـده که مالیات را میخواهند از عایدات بگیرند . ( عرض کردم یکدفعه یک فلسفه دیگر میفرمایند ما حرفی نداریم ) اما آن ربطی به این موضوع و این نظری که آقایان دارند و میخواهند این قانون را از روی عدالت درست کنند ندارد . این است که شتر زائیده یعنی سال سوم آبستن می شود و وقتی که زائید که چهار سالش تمام است باید مالیات بدهد نه شتر نر که هرگز نمیزاید . یا آن که ذاتاً قصـر است نباید مالیات بدهد لهذا بنده در این ماده مالیات را اختصاص دادم به شتر ماده زائیـده و مـادیان زائیده مادیان خیلی قصر دارد و مادیان خصوصاً از ماده تمام حیوانات بیشتر قصر دارد و شاید از ده تا مادیان چهار تایش ذاتاً قصر باشد و خیلی هم در سواری مرغوبند لکن جنسش اینطور بوده است این چرا مالیات بدهد ؟ همنقدر که داده شد باید مالیات بدهد ؟ اینکه نمیزاید مثل اسب است مداخل ندارد دلیلش چیست که مالیات بدهد و همچنین بز و میش زائیده گاو و گاومیش زائیده . توی قانون گاومیش ندارد و اینرا به وضوح واگذارده اند ولی در ایران دو سه قطعه اش هست که گاومیش زیاد دارد آن هم ملحق بگاو است .

و این مبلغی هم که معین شده است گمان میکنم خارج از عدالت نیست که شتر یک تومان یعنی مطابق ده گوسفند باشد . مادیان هم پنج قران که پنج گوسفند باشد . بز و میش هم یکی و اما در نظر بعضی هست که میـش و بز فـرق دارد . بلی مرتعی که قشقائی دارد هم قابل بز است و هم قابل میش فرق نمیکند .

اما قطـعات ایران مختلف است بعضی جاها می شود بز نگاه داشت میش نمیشود یعضی جاها میش میشـود نـگاه داشت بجهت اینکه میش لطیف تر است و نگاهداریش سخت تر است و بز نمی شود نگاه داشت فرق گذاشتن آن اسباب زحمت میشود . در بلوچستان ( از کرمانیها میپرسـم ) میـش دارید ؟! سردار نصرت – خیر مدرس – در مازندران نه بز دارند نه میش ، یک چیزهـائی دارنـد کـه مـیانه حال است نه بز بز است نه میش میش . یکجا مرغ دارند . جاهای ایران مختلف است و نبایـد فرق گذارد باید ملاحظه مجموع من حیث المجموع را کرد . یک جائی است که بز هـم بـقدر میش مداخل دارد چرا ؟ برای اینکه هوای آنجا مساعد است و لذا بنده .

فرق نگذاشتم و گمـان میکنم آقایان اعضاء کمیسیون حتی آقای عماد السلطنه تامل بفرمایند که یکنفر سهولتی هم در کار هست و باید در مالیات نظر انداخت که در وقت ممیزی و در وقت گرفتن مالیـات سهولت در کار باشد . آقای عماد السلطنه میفرمایند زود خبر به امین مالیه بدهد . زود زود یک شعری در قرار داد گفته بودند بی مناسب نیست ، قرار داد لذا ، این شـبانان گرگ را بر گـله مهمان می کنند هر روز خبر بامین مالیه بدهند بیا و ببین و بشمار و بستان و برو اگر بخواهد یک امنیتی از مالیه بیاورند و تحقیق کنند زحمات و مقدماتش هم بر مامور دولت و هم بر صاحبان آنها طوری است که آن شخص اصلاً نرسیده مالیات را میدهد و راضی نمی شود که بیایند تحقیق نمایند که پول تفتیش بدهند و مخارج مسافرت را هم بدهد برای این که چهـار تا بزش مرد . طـریق گرفتن مالیات و ممیزی چه در املاک و چه در حیوانات یک قسمتی باشد که سهل باشد .

لهذا بنده یک تبصره اینجا عرض کردم این را هم عرض میکنم که در کمیسیون ملتفت بشوند . عقیده من در حیوانات نسبت به این پنج قسم شتر . مادیان ، گاو ، بز و میش جمعی است نه فردی یعنی نسبت به مالکین جمعی است . نه فردی یعنی نسبت به مالکین جمعی است نه فردی یعنی چه ؟ یعنی می آئیم توی این ده می گوئیم آقا شتر مالیات بده چند تا دارد ؟ من ممیزم رفته ام توی ده میگویم شتر ماده که میزاید چند تا دارد ؟ ده تا مادیان چند تا دارد ؟ پنج تا گاو چند تا دارد ؟ هشت تا گوسفند چند تا ؟ صد تا ، اینها را می شمارم سر جمعش را معین می کنم که این ده صد تـومان مالیات مواشی است . مفتش این را توی دفتر می نویسد و میرود . سال دیگر که تحـصیل دار میآید صد تومان مالیات حیوانات می خواهد در این ده گوسفندهایشـان مرده است . مــثلاً شتر آقای وکیل الملک مرده است یکی مادیاتش عوض شده یکی گاوش زیاد شده اینها تغـییر و تبدیل میکنند در این صورت اگر بطوری که آقایان میگویند باسم مالک شخصی نوشـه شـود همیشه تمامش دردسر و زحمت است و مرارت .

اما من ده تا شتر داشتم ده تومـان یا چهـار تا مادیان دیگری صد گوسفند داشته ده تومان . مثلاً روی هم رفته بیست و پنچ تومان مالیـات ده آقای ضیاء الملک است آنوقت یکسال که گذشت شتر رفت و هزار گوسفند زیاد باز همان است یا فرضاً هزار تا گوسفند پارسال داشتم گوسفندی یک قران می افتاده امسال زیاد شده گوسفندی نهصد دینار می افتد کمتر شده گوسفندی یک ریال میشود تا ممیزی جدید .

یک ماده هم در این قانون دارد که اگر عده آنها بنصف رسید آن وقت چون ضرر ضرر فاحش است باید اطلاع داد و متحل خسارت مالیه شد چون ضرر عمده رسیده است . اما تا ضرر عمده نرسـیده ترقی کـند

صد تومان است و تنزل هم کند همان صد تومان است یکوقت ممکن است گوسـفند خیلی زیاد بشود شاید گوسفندی به شاهی بشود و شاید خدای نخواسته یکقـدری از گوسفنـد بمـیرد و گوسفندی سی شاهی بشود یا اینکه بر عده گاوها افزوده شود .

پس این مالیات جمـعی خواهد بود نسبت به حیوانات و نسبت بده لهـذا عرض کـردم این عبارت معنایـش این است که اگر خواستند رد کنند دانسته رد کنند . کیفیت مالیات حیوانات در وقت ممیزی و گرفتن هر سـاله نسبت بحیوانات فوق الذکر و مالکین در هر محل و قریه و طایفه جمعی خواهد بود نه فردی مثـلاً فرض بفرمائید که رفتند و ایل قشقائی را که ده تیره است ممیزی کردند و مالیات آن سالی بیست هزار شد آنوقت تیره به تیره ممیزی می کنند و مثلاً رفتند و تیره دره شوری را ممیـزی کردنـد و پنجهزارتومان مالیات آنها شد سال دیگر آقای صولت الدوله محصل میفرستند که پنج هزار تومان را بدهید .

شاید پارسال که ممیزی کردند من صاحب هزار گوسفند بودم و امسال صـد تای آن مرد و نهصد راس شد یا یکی دیگر هزار تا داشته و هزار و دویست تا شده یکی صد بز داشـته یکی گوسفند داشته یکی شترش زیاد شده و گوسفندش کم شده است محصـل بآنها می گویـد من پنج هزار تومان را می خواهم آنوقت کدخدا و ریش سفید آن می نشینند و مطابق این قانون سهم بندی میکنند . ممکن است یکسال به شتری نه قران یا هشت قران مالیات بیفتد و یکسـال دوازده قران بیفتد این همین طور است تا ممیزی جدید والا اگر بخواهند نسبت به هر مالکی فردی بگیرند آنوقت همانطور که خراسانی ها میگویند استخوان چی ؟

شیخ الرئیس – استخوان پـولی است .

مدرس – بلی استخوان پولی میشود و شاید اصـلش اینطـور بوده است که یک کسـی یکوقتی کوسفندی داشته است ولی حالا پینه دوز است میگویـند مالیات گوسفند را بده میگوید بابا من پینه دوزم جواب میدهند که در وقت گوسفند داشته است .

بنـده معـتقدم که بـرای جلوگیری از این زحمت مالیات نسبت بحیوانات جمعی باشد یعنی شتر و گوسفند و مادیان و گاو تمام اینها روی هم باشد و نسبت بمالکین هر دهی هم جمعی باشد نه فردی . این است عرایض من . حالا اگر کمیسیون آنها را محل توجه قرار دادند زهی سعادت بنده و اگر محل توجه قرار ندادند که هیچ . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کـافی است . رئیـس – پیشـنهادها قرائت میـشود . ( بمضمون ذیل خوانده شد )

پیشنهاد آقای یاسائی – بنده اصلاح ماده نهم را باین نحو پیشنـهاد میکنم که مالیات مراعی و مواشی بقرار ذیل تعلق میگیرد . شتر علاوه به سه سال ده قران مادیان و اسب و قاطر سه قران و گوسفند و بز و میش علاوه بر یک سال دهشاهی الاغ یک قران گاو شیرده دو قران و هر دو تبصره حذف شود . پیشنهاد آقایان آقا سید یعقوب و آقا سید محیی الدین امضاء کنندگان پیشنهاد میکنم که مالیات حیوانات مختص بایلات باشد و ده نشین و شهرنشین از این مالیات معاف باشند . رئیس – چون پیشنهادها زیاد است اجازه میفرمائید بکمیسیون مراجعه شود . جمعی از نمایندگان – صحیح است . ( بشرح ذیل خوانـده شد )

ماده دهم – مالیاتیـکه مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده میشود تا پنجسال مدارک قـانونی مالـیات خواهد بود . رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) . وکیل الملک – راجع به ممیزی اغنام و احشام عرض کردم که پنج سال زیاد است ولی برای آب و زمین عقیده بنده این است که پنج سال کم است و اگر ده سال بشود هم بصرفه رعیت و هم بصرفه دولت است در این باب یک پیشنهادی هم تقدیم خواهم کرد .

رئیس – شاهزاده غلامحسین میرزا ( اجازه ) غلامحسـین میرزا – بنـده هم مخالفم . رئیس – موافقی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) آقای غلامحسین ( اجـازه )

غلامحسـین میرزا – غلامحسین میرزا – بعقیده بنده هم پنج سال فوق العاده کم است و نتیجه این می شود که ممیزین مرتبه اول و دوم یکمرتبه تواماً وارد یک دهی بشوند و بهتر این است که مدت را اقـلاً ده سال قرار بدهند . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

رئیس – پیشنـهادها قرائت میـشود . ( چند فقره پیشنهاد بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای آقا میرزا جواد خان – بـده پیشـنهاد میکنم ماده دهم باین ترتیب اصلاح شود . مالیـاتی که مـطابق مواد این قانون برای هر مـلک تشخیص داده می شود تا ده سال مدرک قانونی مالیات خواهد بود . پیشنهاد آقای یاسائی – بنده اصلاح ماده دهم را به نحو ذیل پیشنهاد میکنم . ماده دهم مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملکی تشخیص داده میشود مادامیکه تجدیدنظر در این قانون نشد مدرک قانونی مالیات خواهد بود . پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد می کنم . در ماده دهم بجای ده سال نوشته شود . پیشنهاد آقای مدیر الملک – بنده پیشنهاد میکنم مدت ممیزی در ماه ده بیست سال باشد . پیشنهاد آقـای میرزا یدالله خان – بنده پیشنهاد میکنم در ماده دهم کلمه پنجسال حذف و بیست سال نوشـته شود . پیشنهاد آقای وکیل الملک – پیشنهاد میکنم در ماده دهم بجای پنجسال ده سال نوشـته شود . پیشنهاد آقای شاهزاده شیخ الرئیس – پیشنهاد می کنم در مواشی چهار سال و در املاک هفت سال نوشته شود .

آقایان آقا سید یعقوب و آقا سید محیی الدین – بنده پیشنهاد میکنم در ماده دهم اصلاح شود . مالیات زراعت و جنگل و مراتع ده سال و نسبت به حیوانات مالیات جمـعی مختص به ایلات پنج سال پنج سال تجدید شود . رئیس – ماده یازدهم ( بشرح ذیل خوانـده شد ) ماده ۱۱- در موقع بروز آفت بملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن مـزان عایدی که مالیات بر آن تعلق میگیرد معادل یا بیش از نصف میزان مشخصه دچار خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد . رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – در این ماده نوشته شده است و نسبت بخسارت وارده میتواند تخفیف بدهد معنایش این است که اگر دلش نخواست نمیدهد .

دیگر اینکه نوشته شده است در موقع بروز آفت بملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق میگیرد معادل با بیش از نصف شد آنوقت مالک حق دارد تقاضای ممیزی کند و اداره مالیه مکلف است که آنجا را باز دید نماید . مثلاً فرض کنـید در اینـجا صد خروار محصول یک ملکی است و موافق این ماده اگر پنجاه و یک خروارش کـسر شد آنـوقت وزارت مالیه مکلف است که آنرا بازدید نماید و اگر پنجاه خروار کسر شده مکلف نیست و بنده نمی دانم فلسفه این ترتیب چیست و بعقیده بنده خوب است نوشته شود اگر دیدند تا یک ثلـث ضرر وارد آمده است آنوقت حق تقاضای ممیزی داشته باشند . بعضی از نماینـدگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادها قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنـهاد آقای مـیرزا جواد خان – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۱ بترتیب ذیل اصلاح شود .

ماده ۱۱ – در موقـع بروز آفت طبیعی و غیر طبیعی بملک یا محصول یا حیوان ممیزی که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق میگیرد معادل یا بیش از ربع میزان مشخصه دچـار خسـارت بشود وزارت مـالیه بنسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد . پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهـاد میکنم در ماده یازدهم بجای لفظ میتواند ( باید ) نوشته شود . پیشنهاد آقا میرزا یدالله خان – بنده پیشنهاد میکنم در ماده یازدهم در آخر سطر دوم کلمه نصف حذف شود و ثلث نوشـته شود .

پیشنهـاد آقای شیخ محمد علی طهرانی – پیشنهاد میکنم معادل یا بیش از نصف تبدیل شود بمعادل یا بیش از ثلث . پیشنهاد آقای مولتی – بنده پیشنهاد می نمایم در ماده ۱۱ بجای کلمه میتواند نوشته شود وزارت مالیه مکلف است الی آخر . رئیس – ماده دوازدهم ( بشرح ذیل خوانده شد ) مـاده ۱۲ بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمی تواند بوصول مالیات اقدام نماید . رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – عرضی ندارم رئیس – آقای ضیاء الملک ( اجازه ) ضیاء الملک – بنده در ماده ۱۳ اجازه خواسته ام .

رئیـس – آقای حائری زاده حائریزاده – عرضی ندارم . رئیـس – مخالفی ندارد؟ اسامی مخالفین خوانده میشود .

آقای یاسائی . یاسائی – عـرضی ندارم . رئیـس – آقای صولت السلطنه صولت السلطنه – عرضـی ندارم رئیس – آقای کـازرونی . ( اجازه ) .

کازرونی – عرضی ندارم . رئیس – آقای آقا میرزا شهاب ( اجازه )

آقای آقا میرزا شهاب – در قانون محاسبات عمومی نوشته شده است : کسی که مالیاتی را بگیرد اینکه قانونی برایش وضـع شده باشد در حکم مختلس اموال دولت محسوب است در اینجا مینویسد ( بدون اجـازه وزارت مالیه )‌مقصود از این اجازه چیست . اگر مقصود مامورین وزارت مالیه که اجازه اخذ مالیات را دارند و همچو چیزی سابقه ندارد که مادر قانون ممیزی این مطلب را بنویسیم . بنابراین بنـده این ماده را زاید می دانم و باید نوشته شود که بر خلاف قانون مالیات نگیرند زیرا اگر وزارت مالیه اجازه داد مالیات خلاف قانونی گرفته شود آیا میتوانند بگیرند ؟ بنابراین بنده این ماده را در اینجا زاید میدانم . ( جمعی گفتند مذاکرات کافی است ) . رئیس – پیشنهادی است قرائت می شـود . ( بترتیب ذیل خوانده شد ) .

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – بنده پیشنهـاد می کنم که مـاده دوازدهم هم این نوع اصلاح شود : بدون اجازه وزارت مالیه . رئیس – ماده سیـزدهم ( بایـن مضمون قرائت شد ) . ماده ۱۳ – هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات میپردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارضی که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویـب نشـده باشد معاف است . رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – در این ماده نوشته شده است هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات میپردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارضی که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است .

سرانه و خانـواری را از ملک که نمیگیرند بلکه از رعیت می گیرند و باید کلمه رعیت اضافه شود دیگر اینـکه در اینجا نمی فهمم که مقصود از عوارض چیست . اگر عوارض است که خود دولت میخواهد بگیرند این یک چیزی است و اگر مقصود از عوارض قراردادهای بین مالک و رعیت است مثلاً حق المرتع یا چیز دیگر اینها جایش اینجا نیست و در این باب پیشنـهادی هم تقـدیم کرده ام . ( بعضـی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . بعضی گفتند کافی نیست )

رئیس – رای می گیریم – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( اغلب قیام نمودند ) . رئیس – معلوم میشود کافی است –پیشنهاد ها قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای یاسائی – ماده ۱۳ را بنحـو ذیل اصلاح میکنم در هر ملکی که مطابق این قانون مالیات میپردازد اهالی آن از پرداخت مالیات سرشماری ( سرانه ) و خانواری و سایر مالیاتها و عوارضی که مصرحاً بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده است معاف میباشند . پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال – هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات میپردازد از کلیه عوارضات معاف است . پیشنهاد آقای امیر حشمت – بنده پیشنهاد میکنم بعد از کلمه خانواری سر باز بنیچه نوشته شود .

پیشنهاد آقای مدرس – پیشنها میکنـم در ماده سیزدهم بطریق ذیل نوشته شود هر آب و ملکی الی آخر . پیشنهاد آقای مشـیر معظـم – بنـده پیشنهاد میکنم ماده سیزدهم بطریق ذیل نوشته شود : هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات میپردازد از مالیات سرانه و خانواری میرابی و مالیات نقد و جنس که بعنوان حق آب رودخانه و سایر عوارض که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است . پیشنهاد آقا شیخ هادی شیخ الرئیس – بنده پیشنهاد میکنم کلمه مصرحاً از مـاده سیزدهـم حذف شود . پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – بنده پیشنهاد می کنم که ماده سیزدهم این نوع اصلاح شـود : هر ملکی که مطابق مواد قانون مصوبه بمجلس مالیات میپردازد از کلیه مالـیات بهر اسـم که باشـد معاف است . پیشنهاد آقای قایم مقام – ماده سیزدهم اینطور اصلاح شود : هر ملکی که مـطابق این قانون ممیزی میشود از تمام عوارض که خارج از این قانون است بهر اسـم و رسـم معاف است . رئیس – اجازه میفرمائید جند دقیقه تنفس داده شود . ( در این موقع جلسـه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید )

رئیس – ماده جهاردهم قرائت میشود . ( بشرح آتی خوانده شد ) ماده چهاردهم – در صورتیکه اعتباری در بودجه وزارت مالیه موجـود باشد یا این که اعتبار مخصوصی از طرف مجلس شورای ملی از عواید جـاری تصـویب شـود . اجرای این قانون در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب شروع خواهد شد . در صـورت موجـود نبودن اعتبار یا عدم تصویب اعتبار مخصوص وزارت مالیه اجازه دارد شروع با اجرای مـواد فوق نموده و تا شصت هزار تومان از محل اضافه عایداتی که بر اثر اجرای مواد این قانون پیـش بـینی میشود در این اداره مصرف نماید . رئیس – آقای وکیل الملک . ( اجازه )

وکیل الملک – بنده این ماده را اصلاً زاید میدانم چون اگر ما بخواهیم در تمام مملکت ممیزی عمومی بکنیم شصـت هـزار تومان که سهل است صد هزار تومان هم کافی نیست و اگر برای آزمایش بخواهنـد یک قطـعه مملکت را امتحان کنند آنوقت معلوم نیست که چقدر مصرف میشود . بلکه باید محل آنرا در نظر بگیرند و هر اندازه که لازم است مصرف کنند . در لایحه مخصوصی از مجلس اعتبار آن را تقاضا نماید . بعلاوه هیچ معمول نبوده است که در آخر قوانین برای اجرای آن وجهی معین کنند بلکه معمول اینطور بوده است که هر موقع دولت میخواهد قانونی را بموقع اجرا بکذارد هر قدر اعتبار لازم دارد علیحده به مجلس پیشنهاد می کند .

رئیس – آقای سهام السلـطان موافقـند ؟ سهـام السلطان – خیر بنده هم مخالفم . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادها قرائت می شود ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقا میرزا جواد خان – بنده پیشنهاد می کـنم ماده جهارده اینطور نوشته شود ماده چهاردهم وزارت مالیه مکلف است در ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد . و برای اجرای آن هر مبلغ اعتبـاری لازم باشد به مجلس شورای ملی یشنهاد خواهد کرد . پیشنهاد آقای وکیل الملک – پیشنهاد میکنم ماده چهاردهم حذف شود . رئیس – ماده پانزدهم ( بشرح ذیل خوانده شد ) ماده پانزدهم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و تهیه و اجرای نظامنامه مربوطه به آن است . رئیس – مخالفی ندارد . آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده نظر باین که نظامنامه اجرای قانون تجدید اسباب زحمت فوق العاده شده است مخالفم باینکه نظامنامه اجرای این قانون را وزارت مالـیه تهیه نماید و پیشنهاد میکنم که نظامنامه آن را بمجلس بیاورند که بکمیسیون قوانین مالیه رجوع شـود .

رئیس – آقای روحی ( اجازه ) روحی – نوشتن نظامنامه از مختصات دولت است و بعـلاوه در اجرائیات ما حق مداخله نداریم بلکه اجرائیات به دولت است و همین قدر که مواد نظـامنامـه را هیئت دولت تصویب کند بعقیده بنده کافی است . ( بعضی گفتند مذاکرات کافی است ) رئیس – پیشنهادی از طرف شاهزاده محمد ولی میرزا رسیده است قرائت میشود . بنده پیشنهاد می کنم مواد ذیل از لایحه پیشنهادی کمیسیون دوره چهارم بلایحه حاضر ضمیمـه شود .

ماده ۲-۵-۷-۱۵-۱۶-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ و فقره سوم از ماده اول . رئیس – شور اول این لایحـه تمام شد . رای میگیریم برای اینکه شور دوم بشود یا نه آقایانیکه تصویب می کنند شور دوم بشود قیام بفرمایند . ( اغلب قیام نمودند ) . رئیس – تصویب شد . چند فقره پیشنهاد راجع به دسـتور امروز رسیده است قرائت میشود و رای میگیریم . ( بشرح ذیل خوانده شد ) پشنهاد آقای وکیل الملک – پیشنهاد می کنم بعد از شور اول قانون ممیزی لایحه اوزان مقادیر که فقط سه ماده از شور ثانی مانده مطرح شود .

پیشنهاد آقای شیخ جلال – تقاضا مینماید که قانون نظام اجباری مطرح شود . پیشنهاد آقای سلطان العلماء – خوب است تقاضا فرمائید خبر کمیسیون معارف راجـع به صنایع مستظرفه جزو دستور شود . سلطان العلماء – بنده پیشنهاد نکرده ام . پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب – پیشنهاد مینماید که بعد از ختم شور اول لایحه ممیزی قـانون نظام اجـباری مطرح بشود . رئیس – آقای اعتبارالدوله این پیشنهاد راجع به امروز است یا برای روز سه شـنبه است . اعتبارالدوله – برای امروز است

رئیس – رای میگیریم پیشنهاد آقای وکیل الملک . دامغانی – بنده مخالفم . رئیس – بفرمائید . شریعتمدار دامغانی – لایحه امتیاز بندر جزء قبلاً جزو دسـتور بوده و چند ماده آنهم گذشته است . بعد هم آقای یاسائی پیشنهاد کردند

که بعد از لایحه جزو دستور بشود پیشنهاد ایشان هم تصویب شد و دو محظور هم که برای ایـن امتیاز فرض میشد .

یکی اعتراض دکتر میلسپو که بالاخره معلوم شد از نظر ایشـان گذشـته و بعلاوه نماینده ایشان در تمام مدت جریان این امتیاز در وزارت فواید عامه بوده است . دیگر اینکه آقای تقی زاده فرمودند که کمیسیون اقتصادیات مجلس در نظر دارد که همه راهها را توسط خود دولت اصلاح کند . بنده تصور می کنم آن نقشه وسیعی را که کمیسیون اقتصـادیات در نـظر دارد بزودی عملی بشود . و عملی تر این این است که همین امتیازی که بمجلس آمـده و در چند ماده اش هم شور شده جریان پیدا کنند و اگر آقایان توجه داشته باشند باینکه این راه چقـدر بد است و اصلاح این راه برای اقتصادیات یک قسمت بزرگی از این مملکت چقـدر مؤثـر است تصدیق میفرمایند که مهمترین موضوعی که جزء دستور میتواند بشود همین موضوع امتیاز راه بندر جزء است . و اینکه فرمودند عایدی آن از محصولات است همینطور است لیکـن پس از آنـکه ملاحظه کنند که چقدر بمسافرین سخت می گذرد که حاضرند باج راه پنج مقابل افزوده شود و راه درست بشود . همینطور چه قدر برای نجات نافع است زیرا بندر جزء دروازه روسیه و تجارت آن قسمت است و گمان میکنم اصلاح این راه کمک باقتصادیات است و مجلس هم تصـویب کرده بود که بعد از لایحه ممیزی جزء دستور شود باین جهة است که بنده هم پیشنـهاد کردم لایحه امتیاز راه دامغان و بندر جزو دستور شود .

رئیس – پیشنهاد شده است جلسه ختم شـود . بعضی از نمایندگان – مخالفیم رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) .

شیروانی – آقایان اگر یکـقدری توجه بفرمایند که ما چقدر کار در دستور داریم و همه همینطور هم مانده گمان میکنم که حاظر شوند اقلاً روزی سه ساعت کار کنند این پیشنهاد آقای وکیل المـلک بقدر همین نطـق آقـای شریعتمدار کار داشت فقط رای دادن بدو ماده است و بنده پیشنهاد می کنم . پیشـنهاد آقای وکیل الملک رای گرفته شود و این دو ماده تمام شود بلکه یک قانونی از این مجلس بگذرد .

رئیس – رای میگیریم بختم جلسه آقایانی که موافقند قیام کنند ( معدودی برخاستند ) رئیس – تصـویب نشده رای میگیریم پیشنهاد آقای وکیل الملک آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودنـد ) رئیس – تصویب شد ماده اول قرائت می شود . ( بشرح ذیل خوانـده شد ) ماده اول – اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان اینقانون از طرف دولت مطابق اصول مـتری بوده و از روی متر و کیلوگرام و لیتو کمیسیون بین المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است : گز مساوی بیک متر دوم مساوی بیک گرام پیمانه مساوی بیکلیتر اصناف و اجزای این مقیاسها نیز که در جدول نمره ۱ منظم به این قانون مطرح است رسمی و لازم الرعایه می باشد .

رئیـس – آقای هرمزی ( اجازه ) هرمزی – عرضی ندارم رئیس – آقای اخگر اخـگر – عرضـی ندارم رئیس – آقای دست غیب دست غیب – عرضی ندارم رئیـس – آقای سلطـان العلماء سـلطان العلماء – عرضی ندارم . رئیس – آقای تدین ( اجازه ) تدین – در جدول نمره ۱ راجع به ماده اول دو قسمت مقیاسهای حجم در اجزاء می نویسد : گره مکعب مساوی با یک دسی متر مکـعب . و بهر مکعب مساوی با یک سانتی متر مکعب است . ولی برای یک میلیمتر مکعب در اینـجا چیزی منظور نشده است . در مواقعی هم که شور در این ماده بود بنده پیشنهاد کردم همینـطور که در هر یک از مقیاسهای طول و سطح سه جزء قائل شده اند در اجزاء حجم هم سه جزء گره و بهر ومو رعایت شود و نوشته شود : گره مکعب مساوی با یک متر مکـعب . و بهر مکـعب مساوی است با یک سانتی متر مکعب و موی مکعب مساوی با یک میلیم-تر مکعب .

اینـها از نقطه نظر علمی و از نقطه نظر اساسی خوبست و چون اینها یک اصولی است که باید معمـول شود و از قراری هم که شنیده ام گویا کمیسیون هم قبول کرده است و ظاهراً در طبع افــتاده است . رهنما – ( مخبر کمیسیون فوائد عامه ) همین طور که آقای تدین فرمودند در کمیسیون هم تصویب شده است و گویا در طبع از نظر افتاده است . رئیس – اگر در کمیسـیون قبول شـده است چرا در راپورت تذکر داده نشد ؟ رهنما – همانطور که گفته شد در کمیسیون تصویب شده و اگر در اینجا افتاده و مانعی ندارد که ما در اینجا اضافه کنیم و رای بگـیریم . رئیـس – پس مرقوم بفرمائید تا رای بگیریم .

رهنما – در اجزای واحد حجم قسمت موی مکعب مسـاوی با یک میلیمتر مکعب نوشته شود . رئیس – آقای دامغانی ( اجازه ) شریعتمدار دامغانی – فقط یک اصلاح عبارتی در نظر داشتم و در شور اول هم عرض کردم و پیشنهاد هم کردم گویا کمیسیون در نظر نگرفته و آن این است که لفظ اوزان جمع وزن است و مقادیر چیزیست که باو تقدیر می شود و باید بجای اوزان موازین استعمال کنند یعنی چیزی که با اوزان میکنند و اوزان و مقادیـر مناسبی ندارد و باید موازین و مقادیر نوشته شود .

رئیس – خوب ماده سوم مطرح می شود تا این پیشنهاد را تکمیل کنید ( ماده سوم اینطور قرائت شد ) ماده سوم – هر ک-س حـق دارد اوزان و مقیاسهائی بر طبق این قانون تهیه نماید ولی قبل از آنکه آنها را به معرض فروش در آورد یا برای تجارت و کیب بکار برد باید آن اوزان و مقیاسها را بتصدیق دولت رسانیده و علامت رسمی در روی آن نقش شود والاقلب شناخته خواهد شد . رئیس – مخالفی ندارد . ( اظهاری نشد ) رای می گیریم باین ماده با تبدیل اوزان بموازین صـدر الاسـلام – بنده مخالفـم

رئیـس – بفرمائـد صدرالاسلام – اینکه آقای دامغانی فرمودند : اوزان جمع وزن است و مقادیر جمع مـقدار و باید اوزان را تبدیل بموازین نمایند . گمان می کنم صحیح نباشد برای این که موازین اسـم آلت و ما می خواهیم تعیین وزنها را بکنیم نه تعیین قیان و تراز و بلکه می خواهیـم وزنهای مخـلفی که در ایران معمول است و اسباب زحمات و مشکلات شده است آنها را یکی کنیم بنابراین بایـد اوزان گفت نه موازین ( جمعی از نمایندگان – صحیح است ) .

رئیس – پس رای می گیریم به ماده سوم بهمین ترتیبی که در راپورت نوشته شده آقایانی که موافقند قیام فرمای-د . ( اغلب قیام نمـودند ) رئیس – تصویب شد . ماده اول با اصلاحی که شده قرائت می شود . ( بشرح ذیل خوانده شد ) ماده اول – اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان این قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از متر و کیلو گرم و لیتر کمیسیون بین المللی متر تنظیم یافته و واحـد آنها از قرار ذیل خواهد بود . گز مساوی به یک متر درم مساوی به یک گرام پیمانه مساوی به یک لیتر . موی مکعب – مساوی بیک میلی متر مکعب . اضعاف و اجزای این مقیاسها نیز که در جدول نمره ۱ منظم به این قانون مطرح است رسمی و لازم الرعایه میباشد .

رئیس – ( خـطاب به آقای رهنما ) صحیح است آقا ؟ رهنما – عرض میکنم که در این قسمت که نوشتـه شده است موی مکعب مساوی به یک میلیمتر مکعب خوب است این را بگذرید در جدول هم یک غلط مطبعه ایست که باید اصلاح شود و آن این است که بجای مالیات نوشته شده و اشتباه است باید اصلاح شود . رئیس – اگر این قسمت باید در جدول حجم نوشته شود پس وقتی بچه اول رای می گیریم آنوقت بفرمائید و عجالتاً به ماده اول به ترتیبی که نوشتـه شده است رای می گـیریم ( ماده اول مجدداً بشرح ذیل قرائت شد ) ماده اول – اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران از تاریخ اعـلان این قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلوگرام و لیتر کمیسیون بین المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است : گز مساوی بیک متر درم مساوی بیک گرام پیمانه مساوی بیک لیتر . اضعاف و اجزای این مقیاسها نیز که در جدول نمره ۱ منظم باین قانون مصرح است رسمی و لازم الرعایه می باشد . رئیس – آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . ماده پنجم ( بشرح آتی خوانده شد ) ماده پنجم – کلیه تجار و کسبه و قپان دارها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان

و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارتخانه ها و غیره دارای اوزان و مقیاسهـای قلب بوده و یا بوسیله آلات تقلبی وزن وکیل نمایند و اندازه بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از سـه روز تا یک ماه بحبس تادیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند شد . رئیـس – آقای هرمرزی ( اجـازه ) هرمرزی – عرضی ندارم

رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) . اخگر – در شور اول هم در این ماده مذاکره شد و این عبارتش بعقیده بنده خوب نیست و لزومی ندارد که گفته شود کـلیه تجـار ، کسبه ، قیاندارها و بجای این عبارت طویل ممکن بود نوشته شود که ( اشخاصـیکه ) و این کافی بود . بعلاوه در اینجا نوشته شده است این اشخاص ( اگر دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا بوسیله آلات تقلبی وزن وکیل نماینده ) در این قسمت آخرش بنده هم موافقم که مجازات شوند و داشتن آلات تقلبی نباید باعث مجازات شود .

شاید یک کسی یک سنگ پنج من یا ده مـن در یک مکانی داشته باشد و میل نئاشته باشد بیندازد دور و بخواهد آن را نگاه دارد علتی ندارد که او را مجازات کنند . بنده عقیده ام این است که قسمت دارای مقیاسهای قلب بوده حذف شود زیرا اگر کسی بوسیله آلات تقلبی وزن کیل نماید البته مجازات میشود . و بعلاوه می نویسد عـلاوه از ضبط آن آلات سه روز تا یکماه بحبس تادیبی مطابق تشخیص محکمه خواهد شد .

بنـده نمی دانم این محکمه کدام محکمه است ؟ در یکدهی بتوسط مامور دولت یک آلات تقـلبی کـشف شد آنوقت این را بکدام محکمه میبرند ؟ و باید این هم معین باشد که این محکمه محکمه اداری خواهد بود یا محکمه عدلیه یا محکمه شریعه کدام یک از اینها خواهد بود ؟ و بنده گمان میـکنم اگـر توضیح داده شود بهتر است . مخبر – در این سمت در دفعه دوم که این لایحه مطرح بود این قـبیل مذاکرات کاملا بعمل آمد که اشخاصی ممکن است یک سنگهای قلبی داشته باشند و بتوسط آنها معامله نکند . در این صورت چرا باید آنها مجازات داشتـه باشند ؟ بنده هم عرض کـردم و باز تکرار میکنم که این سنگها یک چیز قیمتی نیست . اگر سنگست که قیمتی ندارد و صاحب آنهم راعی ندارد آن سنگ تقلبی را در توی اسباب خودش نگاهدارد .

اگر آهن است و قیمتی دارد می برد می دهد باداره مربوطه و از همان سنگها میگیرد و قیمتش هم با او مساویسـت .

والا در این قسمت اگر ما اجازه بدهیم در این که توی این اوزان این اوزان تقـلبی هم باشد ممـکن است در مواقعی که یکنفر وکیل می کند او را هم استعمال کند و بگوید اشتباه شده است . علی ای حال نماینده محترم آیا معتقد هستند که باید این اوزان برداشته شود و متحدالشکل بشود یا خیر ؟ بعلاوه تاجر هم اصرار ندارد یک سنگ غیر معمولی را در دکان خودش نگـاه دارد . جمعـی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

( بعضی گفتند – کافی نیست ) رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( جمع کثیری قیام نمودند ) رئیـس – اکثریت است . پیشـنهاد آقای کازرونی . ( بشرح ذیل قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم که در ماده پنج این طور نوشته شود : کسانیکه بوسیله آلات تقلبی وزن وکیل نمایند الی آخر .

رئیس – بـفرمائید . کازرونی – اگر چه مطالبی که لازم بود گفته شد عقیده بنده این است که داشتن آلات تقلـبی سبب نمی شـود که دارنده را مجازات کنند آقایان بایستی در نظر بگیرند وضعیت ایران و مردمان دهاتی و صحرانشین را اینها ممکن است یک سنگها وکیلهائی برای وزن کردن و کیـل کردن داشـته باشـند . و اشخاصی هم که مامور اجرای این قانون هستند ممکن است آن سنگها را هم اعم از اینکه آهـنی باشد یا همین سنگها باشد . بهمین جهة آنهارا در فشار نگذار و بگویند در خانه شما این سـنگ تقلبی برای چه آمده ؟ حالا در صورتیکه بتوسط این آلت چیزی وزن ننموده بنده دلیلی برایـش نمیبینم که مجازات شود . رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده قلیلی قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای اخگر هم ضمناً رد شد پیشنهاد آقای قائم مقام . ( بشرح ذیل قرائت شد ) بنده پیشنهاد می کنم که لفظ و غیرند از مـاده ۵ حـذف شود . رئیس – بفرمائید .

قائم مقام – بنده کلیه عقیده ام اینست که نوشته میشود تا یک حـدی مراعات طرز اجرایش هم بشود . حالا در اینجا در مسئله مامورین تحـدید یک مـذاکراتی شد و بنده عقیده دارم که یک عملیات آن مامورین بواسطه همین مطالب کشدار پیدا شده است .

( و بنده عرض مامورین سوء است البته در بابمامورین خوب چـیزی عرض نمی کـنم ) و شایـد آن مامورینی که بد هستند در یک جاهائی یک تعدیاتی بکنند که هیچ صدای مردم هم بکسی نمیرسد . بالاخره در این جا دو دفعه لفظ و غیره نوشته شده . اگر مقـصود از و غـیره اول عـبارت از اشخاص خصوصی است غیر از تجار و کسبه لازم نیست این عبارات نوشته شود بنویـسد هر کس . در غیره دوم هم اگر مقصود خانمهای مردم است که بتوانند بخانمـها هم داخـل شـوند لازم نیست بنویسد کاروان سراها تجارت خانمها بنویسد هر جا و اگر مقصود این است که خانمها موضوع باشد که باید لفظ و غیره در اینجا هم برداشته شود . مخبر – مفاسدی را که آقای قـائم مقام فرمودند در این ماده مرتب نیست برای اینکه اساساً این قانون برای معـامـلات با اوزان و مقادیری است که باید به آنها داد و ستد شود و البته این برای احتیاجات عمومی است .

دولت و مامورین دولت هم اینقدرها بیکار نیستند . که بیایند در یک خانه و به ببیند در آن جا یک سنگ هست یا نیست . جمعی از نمایندگان -( بطور همهمه ) بدتر از این است . مخبر – بعلاوه در شور دوم پیشنهاد فرمودید بجای و غیره و امثال آن ها نوشته شود در کمیسـیون قبول نشد زیرا کـیه کسبه و تجار و قیاندار و غیره وقتی که گفته میشود لفـظ و غیره در ردیف هانها میـباشد که در جاهای خودشلن با آن آلات تقلبی نباید معاملاتی بکنند . شما میفرمائید در اینـجا لفـظ و غیره مستلزم این میشود که وزارت مالیه دو هزار مفتش درست کند که برود در اینخانه و آن خـانه و یکی یکی در بزند برود و در آنجا تفتیش تماید که آیا سنگ تقلبی دارند یا ندارند ؟ ( همهـمه نمایندگان ) خیر اینطور نیست .

حالا در این قسمت راجع به تجدید تریاک یکی دو مرتبه نظائری پیدا شده است و آقایانی ناراضی هستند . مربوط باینـجا نیست زیرا اوزان و مـقادیر مربـوط بمعاملاتو داد و ستد است و هیچکس نمی تواند خود به خود پی اشخاص مختلف برود و اسبـاب زحمت شود . لهذا تصور میکنم در اینجا فقط و غیره کافی است و باید شامل همه جا هم بشود و چون آن پیشنهاد آقای قائم مقام در کمیسیون مورد قبول پیدا نکرد . بنابراین تقـاضا میکـنم از ایشان که این موضوع را چندان توسعه بدهند و تعقیب نفرمایند . رئیس – آقایانیکه اصلاح آقای قائم مقام را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده کثیری برخاستند ) رئیـس – قابل توجه شد . در این اصلاح رای قطعی میتوانیم بگیریم ولی پیشنهاد دیگری رسیده است تکلیف او هم معلوم شود بعد رای قطعی میگیریم . پیشنهاد شلهزاده شیخ الرئیس . ( بشرح ذیل قرائت شد ) .

بنده پیشنهاد میکنم عوض و غیره در ماده پنجم و امثال آن نوشته شود . محمد هاشم میرزا رئیـس – بفرمائید . محمد هاشم میرزا – بنده در حذف و غیره یک معایبی می بینم ممـکن است که اسباب اشکال بشود . زیرا غیر از این چند نفر اگر کسی سنک تقلبی درست کند . این قانون شامل او نمی شود و این ترتیب بعقیده بنده خوب نیست و بالاخره قانون بایستی هم واضح باشد و هم در موقع عمل اسباب اشکال نشود . بلی لفظ و غیره یک قدری توسعه داشت و ممـکن بود اسباب زحمت شود . بنابراین بعقیده بنده لفظ ( و امثال آنها ) عیبی ندارد و اگر نوشته نشود . بنده قانون را ناقص میدانم حالا بسته به نظریه آقایان.

رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل وجه می دانـند قیام فرمایند . ( عده قلیلی قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای طـهرانی قرائت میشود ( بمضمون آتی خوانده شد ) این جانب پیشنهاد می نماید که بعد از قلب بوده اضافه شود از سه روز تا ده روز بحبس تکدیدی مطابق تشخیص محکمه محکوم خوانده شد و نیز الغاء لفظ و غیره بشود .

رئیس – بفرمائید . آقا شیخ محمد علی طهرانی – عمل تقلب و داشـتن آلات تقلبی اینها با همدیگر در مقام مجازات مختلف است . یک کسی عامل تقـلب است البته مجازاتش تادیبی است . بنابراین حبس او قابل ابتیاع نیست . ولی کسیکه وزنه تقلـبی داشته باشد .

ولی متقلب در عمل نباشد مجازات او تکدیری است یعنی قابل ابتـیاع است اولی باید مجازاتـش مجازات تآدیبی باشد یعنی حتماً از سه روز یکماه حبس شود . اما اگر یک کسی آلت تقلبی داشت فقط داشتن آلات باعث این نمی شود که قطعاً از سی روز یکماه حبس شود و چون این قانون را وضع کرده اند که آلات تقلبی از بین برود فقط وقتی میتوانیم بیک شخصی مجازات بدهـیم که با این قانون مخالفت کرده باشد و کسیکه آلات تقلبی خود را محو نکرده و باید حبس تکدیری شود نه این که جنحه از او صادر شده باشد و حتماً حبـس تادیبی شود . از این جهة بنده پیشـنهاد کردم اگر تقلب داشته باشد در صورتیکه عامل تقلب نباشد از سه روز الی یکماه برای او حـبس قابل ابتیاع نوشته شود . اما اگر آمد و عامل تقلب شد و بوزنه تقلبی چیز فروخت باید از سه روز تا یکماه مجازات تادیبی بشود قابل ابتیاع نباشد پس فرق گذاشتیم بین دارنده آلات تقلب و عامل تقلب که اولی باید مجازات تکدیری شود و دومی مجازات تادیبی . بعضی از نمایندگان – صحـیح است . مخبر – در شور سابق مجلس رای داد که حبس قابل ابتیاع آو دو ماده حذف شود .

رئیس – آقای حاج ملک التجار پیشنهاد کردند جلسه ختم شود . ( بعضی از نمایندگان بطور همهـمه مخالفت نمودند ) .

رئیس – رای میگیریم آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب میکنند قیام فرماینـد . ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد . رای میگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای طهرانی آقاینی که پیشنهاد ایشانرا قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده کمی برخاستند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای شریعت زاده . ( اینطور خوانده شد ) اصلاح ماده پنج را بترتیب ذیل پیشنهاد می کنم : مـاده ۵ کلیه اشخاصـی که در حـجره یا دکـان یا کاروانسـرا و یا کارخانجات و تجارتخانه ها بوسیله آلات تقلبی وزن وکیل نماینده و اندازه بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از پانزده روز تا سه ماه بحبس تادیبی مطابق تشخیص محکمه صالحه محکـوم خواهـند شد . رئیس – بفرمائید.

شریعت زاده – پیشنهاد بنده متضمن سه اصلاح است یکی اصلاح عبارتی که توضیحی لازم ندارد یکی راجع است مسئله داشتن سنگ تقلـبی چـون باید کارهـا از نقـطه نظر اصول حا شود . اگر یک مجلسی میخواهد وجود یک سنگ تقلبی را محو کند البته داشتن یک سنگ تقلبی ممکن است مستلزم یک مجازاتی باشد ولی همیشه مجازات نتیجه ارتکاب عمل ممنـوعی است که به حقوق جامعه و افراد ضرری وارد آورد فرض کنیم یک کسی سنگهای تقلبی ساخته است و یک کسی هم بدون اطلاع آنها را خریده است بعد ملتفت شد که این سنگ تقلبی است . پس آن عملی که مستلزم مجازات باشد از او سر زده است تا اینکه مجازات شود و بعقـده بنده اشخاصی که سنگهای تقلبی میسازند یا اعمال میکنند چندان فرقی بین آنها نیست با اشخاصی که اسناد رسمی را میسازند با اسناد جعلی اعمال میکنند . از این نقطه نظر بنده این جرم را یعنی جرم ساختن سنگ تقلبی یا اعمال آنرا از روی جرم بزرگی میدانم برای رفع و جلوگیری از این اعمال معتقدم که مجازات شدیدتری در این قانون برایش معین شود .

مخبر – در قسمت اوزان تقلـبی که فرمودند راجع به مجازات آنچه باید عرض کنم عرض کردم در این قسمت هم که مجازات را زیاد کنیم آن را هم بنده بنظر مجلس واگذار میکنم . ولی در این ماده صحبت از ساختن سنگ تـقلبی نیست صحبت از استعمال کردن و داشتن سنگ تقلبی است فقطدر این ماده مجازات برای آنکس معین شده است که با سنگ تقلبی وزن وکیل نماید . رئیس – خطاب بشریعـت زاده قسمت اول پیشنهادتان رد شده است قسمت دومش را رای میـگیریم ( پیشنهاد ایـشان مجدداً قرائت شد ) . رئیس – رای میگیریم بقابل توجه بودن قسمت دوم پیشنهاد ایشان آقایانی که قابل توجهش میدانند قیام نمایند . ( عده قلیلی قیام مودند )

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای زعیم ( اینطور قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم که ماده بشرح ذیل اصلاح شود . ماده ۵ – کـلیه تجـار و کسـبه و قیاندارها و صنعتگران و غیره مجاز نیستند بهیچ اسم و رسم در حجره یا دکان یا کاروانسرا یا محل کسب خورشان اوزان و مقیاسهای تقلب را نگاهدارند و هر گاه معلوم شود که بوسـیله آلات تقلبی وزن و کیل یا اندازه گرفته اند علاوه بضبط آن آلات از سه روز تا یـکماه بحبـس تادیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند شد .

زعیم – این پیشـنهاد بنده چـندان با اصـل مـاده پیشنهادی کمیسیون فرقی ندارد فقط چون این ماده دو جزء داشت یکی اینکه اگر آلات تقلبی در محل کسب پیدا شد و یکی اینکه کسیکه عامل تقلب شد و وزن تقلبی استعمـال کرد بنـده در قسمت راجع به عامل تقلب بودن آقایان را بتوضیحی که آقای شیخ محمد علی دارند جلب میکنم و همان را کافی میدانم و تکرار نمیکنم چون فرق است بین کسیکه تقلب میکـند با آن کسـیکه آلات تقلبی در حجره اش نگاه میدارد به اصطلاح عوامها زبان یک قیانی است که خـیلی کارها میشود با او کرد . پس نمیشود گفت که او را باید بزنند بنده از فتحوای توضیح آقای مخبر اینطور فهمیدم که نظرشان این است که این آلات بواسطه سختگیری ورببیند گمان میکنم برای این کار همانقدر که در قانون قدغن بشود که احدی از تجار و کسبه و صنعتگران حق ندارد از این به بعد اوان قدیمه را در دکان خودش نگاهدارد کافی است . ولی راجع به آن کسیکه خلاف کار میشود بنده هم در این قسمت به عقیده کمیسیون موافقم و از روی اصل ماده استیضاح کرده ام فقـط فرق پیشنهاد من در بودن اوزان تقلبی در حجرات است که این مستلزم سیاسی نیست ولی آنکسی که مبادرت بتقلب کرده است البته باید مجازات بشود . رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قـابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( بعضی از نمایندگان قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای قائم مقام . ( بمضمون آتی خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۵ لفظ و یا بوسـیله آلات تقلبی بلفظ بوسیله آنها تبدیل شود . یکنفر از نمایندگان – این پیشنهاد رد شده است قـائم مقام – بنده بکلی با فرمایشات آقای زعیم مخالفم و عقیده دارم که داشتن آات تقلبی برای کسـی جرم نیست بلکه استعمال آن جرم است .

در دهات مخصوصاً در دهات آذربایجان رعایا گندم را با یک نفر ظرفهائی کیل میکنند که هم جزء و لوازم زندگانی و خانه آنها است و هم با آن کـیل میکنند اگر بنا باشد داشتن آن آلات مستلزم جرم برای آنها بشود آنوقت باید آنها است و هـم با آن کیل میکنند . اگر بنا باشد آن آلات مستلزم جرم برای آنها بشود آنوقت باید اسـباب خـانه مردم هم ضبط شود حالا بنده ماده را میخوانم و بعد به عرض آقایان میرسـانم حالا بنده مـاده را میخوانم و بعد بعرض آقایان میرسانم .

ماده پنجم – کلیه تجار و کسبه و قیاندارها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان و یا کاروانسراها و یا کارخانجات و یا تجارتخـانه ها و غیره دارای اوزان و مقیاسهای تقلب بوده و یا بوسیله آلات تقلبی وزن و کیل آلات از سه روز تا یکـماه به حبس تادیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد . بنابراین بنده عرض می کنم که داشتن آن آلات نباید برای آنها موجب مجازات شود . اگر آنها را استعمال کنند آنوقت دولت باید را جـرم کند والا کسیکه در خانه اش یک آلت تقلبی داردو او را استعمال نمیکند این چرا باید جرم بدهد؟ پس باید اینطور نوشته شود : کلیه تجار و کسبه و قیاندارها و صنعتگران که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارتخانه ها دارای اوزان و مقیاسهای تقلب بوده و بوسـیله آنها وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند رئیس – آقای مدبرالملک مینویسند با توضیحاتی که دارم خـتم جلسه را پیشنهاد میکنم .

مدبرالملک – بنده میبینم که در روز آخـر جلسه یـکی یـکی آقایان تشریف میبرند و مجلس از اکثریت می افتد فقط امروز که یکساعت و نیم بعد ازظهر است آقایان مایل نیستند جلسه ختم شود دلیلشان هم اینست که امروز این قانون تمام شود ولی روی هر تکه –ای چندین پیشنهاد میکنند تمام فلسفه های دنیا را هم میخواهند روی همان یم تکه توضیح بدهند . اگر حقیقته آقایان میخواهند این قانون امروز تمام شود که تمام این پیشنهادات در شور اول شده است و دلیل ندارد که برای هر کلمه ما فلسفه ببافیم . بنابرای یک عده که حاضر هسـتند این قانون تمام شود و رای بدهند یک را کم کم تولید میکنند و بالاخره نه معلوم است قانون تمـام شود و نه جلسه ختم میشود .

لهذا بنده پیشنهاد کردم که آقایان مایلند که قانون حل شـود رای بدهند و اگر اینطور نیست جلسه را ختم کنند و در جلسه آتیه درش مذاکره بفرمایند . ( عـده قلیلی قیام نمودند ) رئیس – تصویب نشد . رای میگیریم به پیشنهاد آقای قائم مـقام آقـایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد . رای میـگیریم بماده بدون و غیره که در سطر اول و دوم و غیره حذف میشود آقایانیکه ماده پنـج را بدین ترتـیب تصویب میکنند قیام فرمایند . ( عده کثیری قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . ماده شـشم

ماده ششم _ منتها اختلافی که اوزان و مقیاسهای مستعمله با نمونه اوزان و مقیاسهای رسمی که در شعبه ازوان و مقیاسها موجود است میتواند داشته باشدبقراری است که در جدول نمرده دو تصریح گردیده و هر گاه معلوم شودکه ازوان و مقیاس باندازه های قانونی زیاد یا کمتر از آنچه مقرراست اختلاف در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناختهشده و مصادره خواهد شد. رئیس مخالفی دارد ؟(اظهاری نشد )

رئیس_پیشنهاد آقای اخگر قرائت میشود. (بشرح ذیل خوانده شد )بنده پیشنهاد میکنم در ماده شش الفظ مصادره بکلمه ضبط تبدیل شود.

اخگر_مخالف بنده با این ماده فقط همین کلمه نبود ولی چون میبینیم بعضی از آقایان گرسنه شان شده است و خیلیی نسبت بمذاکرات خشمگین هستند و از یکطرف هم مایل هستند که اگر یک قانونی میگذرد صحیح بگذرد از طرفی هم البته مایل نیستند که ر بین مذاکرات یک ماده جلسه ختم شود اینست که آقایان استدعا میکنم تقریباً دو دقیقه تامل بفرمایند و عرایض بنده را استماع فرمایند. مااین اوزان و مقادیر را قبول کرده ام برای اینکه از دست کسور فرار کنیم از اینکه یک مثقال بیست و چهارمثقال فلانقدر باشد.ولی البته باید این را هم دقت نمائیم که در طرز اجرای قانون مردم را دچار یک شصتم و یک سی ام بکنیم که بالاخره مدتی وقت را صرف حساب نکنند این است که بنده عرض میکنم در این جدول منضم باین قانون اولا فرق گذاشته اند در اافه و نقصان اگر بنا بشود یا یک ر پانصد کسر را قبول کنیم باید در اضافه هم همان یک در پانصد را قبول کرد. همینطور نوشته است: از یک رطل کمتر اضافه یک درسی و نقصان یک در شصت و باز نوشته است از رطل بیشتر اضافه یک در شصت وتقصان یک دصد و بیست این خودش هزار تا محاسب دارد که حساب کنند وببینند اوزانان با این کسر و نقصان موافق هست ونه.و تمام این اقداماتیکه برای توحید اوزان میشود برای اینست که مردم از این حیث ها راحت باشند وبطور حساب اعشاری باشد که زودتر بتوانند حساب کنند نه این که هرجا یک کمیسیونی تشکیل بدهند یک سد وبیستی ملا چقدر میشود که ان دهاتی ببیند که در فلانقذر چقدر کسری دارد یک صد وبیستم هست یا نیست این است که بنده با این ترتیب مخالفم

رئیس_اقایانیکه پیشنهاد اقای اخگر را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمایند)رئیس تصویب شد. چون باید بجدول هم رای گرفته شود و امروز تمام نمیشود اگر اجازه میفرمائید مذاکرات را ختم کنیم .

جمعی از نمایندگان صحیح است.

رئیس _پیشنهادهائی راجع بدستور جلسه آتیه رسیده است آقای مدبر الملک و شاهزاده محمد ولیمیرزا پیشنهاد کرده اند قانون سجل اوال جزو دستور شود بعضی از نمایندگان صحیح است.رئیس¬_آقای محمد ولی میرزا (اجازه ) محمد ولیمیرزا مود بنده این بود که در جلسه اتیه پس از این که الیه اوزان و مقادیر تمام شد و ختم شد الیحه قانونی سجل احوال جزو دستور شود وبر سایر لوایح مقدم باشد رئیس آقای روحی (اجازه ) روحیقانون سجل احوال یک شورش گذشته است و چون یکشورش گذشته البته قاطعا خواهد گذشت و بنده بر طبق استدعای سابق آقایان بطوریکه پیشنهاد کرده ام تقاضا میکنم لایحه سرباز گیری عمومی جرو دستور شور بعضی از نمایندگان صحیح است.

رئیس_اول رای میگیریم باین لایحه که مطرح بود .

لایحه اوزان و مقادیر آقایانی که تصویب می کنند جزو دستور باشد قیام فرمایند.(عده کثیری قیام نمودند )رئیس_تصویب شد حالا رای میگیریم بقانون سجل احوال لایحه سرباز گجیری هم پیشنهاد شده است . آقایانی که تصویب میکنند . لایحه سجل احوال دردرجه ثانی جزو دستور شود قیام فرمایند. (عده کثیری قیام نمودند )رئیس_قابل توجه نشده . مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد )

رئیس مجلس شورایملی _موتمن الملک

منشی _ علی اقبال الملک

منشی_معظم السلطان