تفاوت میان نسخه‌های «قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| قسمت = | | قسمت = | ||
| قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | ||
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] |
| یادداشت = | | یادداشت = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از‌جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. | نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از‌جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. | ||
| | ||
| + | |||
== ماده سوم == | == ماده سوم == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' |
| + | |||
| + | == نگاه کنید به == | ||
| + | *[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹]] | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[رده:قراردادهای نفت و گاز]] | [[رده:قراردادهای نفت و گاز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۶
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم |
قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها - مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳
ماده اول
هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان‌رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و‌یا این که قراردادی امضاء نمایند.
ماده دوم
نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از‌جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم
متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی