تفاوت میان نسخه‌های «قانون محاکمات نظامی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون محاکمات نظامی مصوب 30 تیر ماه 1307 شمسی == کتاب اول == تشکیلات محاکم نظا...' ایجاد کرد) |
(اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون محاکمات نظامی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون محاکمات نظامی''' - مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی | ||
== کتاب اول == | == کتاب اول == | ||
تشکیلات محاکم نظامی | تشکیلات محاکم نظامی | ||
مقررات اولیه | مقررات اولیه | ||
| + | |||
=== ماده اول === | === ماده اول === | ||
- قضاوت نظامی به وسیله مقامات ذیل به عمل می‌آید: اولاً دیوانهای حرب - | - قضاوت نظامی به وسیله مقامات ذیل به عمل می‌آید: اولاً دیوانهای حرب - | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
تشکیل گردد. | تشکیل گردد. | ||
مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد. | مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد. | ||
| − | ماده سوم - دیوان حرب دائمی مرکب از یک رییس (سرهنگ یا نایب سرهنگ) و چهار یا | + | ماده سوم - دیوان حرب دائمی مرکب از یک رییس (سرهنگ یا نایب سرهنگ) و چهار یا ۶ |
نفر قضات ذیل است. | نفر قضات ذیل است. | ||
| − | یک یاور یک یا دو سلطان - | + | یک یاور یک یا دو سلطان - ۲ یا ۳ نایب (از درجات مختلفه) |
ماده چهارم - در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعی‌العموم - یک مستنطق و یک منشی | ماده چهارم - در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعی‌العموم - یک مستنطق و یک منشی | ||
موجود است. | موجود است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۶: | ||
پیشنهاد می‌گردد. | پیشنهاد می‌گردد. | ||
معاونین مدعی‌العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین می‌شوند. | معاونین مدعی‌العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین می‌شوند. | ||
| − | ماده دهم - هیأت حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده | + | ماده دهم - هیأت حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده ۳ این قانون بر حسب درجه |
متهم یا به حال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل‌تغییر پیدا می‌کند. در صورتی | متهم یا به حال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل‌تغییر پیدا می‌کند. در صورتی | ||
که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب | که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۶: | ||
باشند. | باشند. | ||
رییس دیوان حرب از بین امراء لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین می‌شود و در | رییس دیوان حرب از بین امراء لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین می‌شود و در | ||
| − | صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره‌ماده | + | صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره‌ماده ۱۲ تعیین شده‌اند |
انتخاب می‌گردد. | انتخاب می‌گردد. | ||
ماده دوازدهم - در صورت عدم کفایت عده امراء یا فرماندهان لشکر بر حسب قدمت خدمت | ماده دوازدهم - در صورت عدم کفایت عده امراء یا فرماندهان لشکر بر حسب قدمت خدمت | ||
| خط ۸۱: | خط ۹۰: | ||
ماده پانزدهم - چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از اعضاء دیوان | ماده پانزدهم - چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از اعضاء دیوان | ||
حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است‌تشکیل می‌یابد را ادامه | حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است‌تشکیل می‌یابد را ادامه | ||
| − | می‌دهند به جز در موردی که در ماده | + | می‌دهند به جز در موردی که در ماده ۱۲ پیش‌بینی شد. |
ماده شانزدهم - وظایف مدعی‌العموم را صاحبمنصبی انجام می‌دهد که از حیث درجه یا | ماده شانزدهم - وظایف مدعی‌العموم را صاحبمنصبی انجام می‌دهد که از حیث درجه یا | ||
| − | رتبه لااقل مساوی با متهم باشد به جز در مورد مذکور در‌ماده | + | رتبه لااقل مساوی با متهم باشد به جز در مورد مذکور در‌ماده ۱۲ وقتی که |
مدعی‌العموم مخصوصی برای محاکمه امری معین می‌شود مدعی‌العموم عادی دیوان حرب یا | مدعی‌العموم مخصوصی برای محاکمه امری معین می‌شود مدعی‌العموم عادی دیوان حرب یا | ||
یکی از معاونین او با مشارالیه کمک‌می‌نمایند. | یکی از معاونین او با مشارالیه کمک‌می‌نمایند. | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۰۰: | ||
ماده هیجدهم - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان مجرم اصلی و چه به | ماده هیجدهم - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان مجرم اصلی و چه به | ||
عنوان معاونت در جرم شخصی را باید به دیوان حرب جلب‌کنند که نه نظامی و نه همردیف | عنوان معاونت در جرم شخصی را باید به دیوان حرب جلب‌کنند که نه نظامی و نه همردیف | ||
| − | نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد | + | نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد ۳ و ۱۳ که برای محاکمه وکلا و سرجوخه‌ها و |
نفرات ذکر شد تشکیل‌خواهد گردید مگر این که درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا مستخدم | نفرات ذکر شد تشکیل‌خواهد گردید مگر این که درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا مستخدم | ||
قشون متهم به شرکت یا معاونت جرم تغییر قضات را ایجاب نماید. | قشون متهم به شرکت یا معاونت جرم تغییر قضات را ایجاب نماید. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۹: | ||
لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر‌به اعزام می‌نماید. | لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر‌به اعزام می‌نماید. | ||
ماده بیست و دوم - احدی نمی‌تواند به هیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت داشته باشد | ماده بیست و دوم - احدی نمی‌تواند به هیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت داشته باشد | ||
| − | مگر این که تبعه ایران و لااقل دارای | + | مگر این که تبعه ایران و لااقل دارای ۲۵ سال تمام باشد‌معهذا حداقل سن معاون منشی |
| − | ممکن است | + | ممکن است ۲۱ سال تمام معین شود. |
ماده بیست و سوم - اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب | ماده بیست و سوم - اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب | ||
واحدی منصوب و یا وظایف مدعی‌العموم یا مستنطق یا‌منشی‌گری همان دیوان حرب را | واحدی منصوب و یا وظایف مدعی‌العموم یا مستنطق یا‌منشی‌گری همان دیوان حرب را | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۴۴: | ||
کمک‌منشی نیز معین گردد. | کمک‌منشی نیز معین گردد. | ||
ماده بیست و هفتم - صورت اسامی صاحبمنصبان حاضر که ممکن است به عضویت دیوان | ماده بیست و هفتم - صورت اسامی صاحبمنصبان حاضر که ممکن است به عضویت دیوان | ||
| − | تجدید نظر معین شوند مطابق ماده | + | تجدید نظر معین شوند مطابق ماده ۱۹ از طرف ارکان‌حرب کل مرعی می‌گردد. |
ماده بیست و هشتم - مدعی‌العموم و معاونین آن از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت | ماده بیست و هشتم - مدعی‌العموم و معاونین آن از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت | ||
انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوا منصوب می‌شوند. | انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوا منصوب می‌شوند. | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۵۲: | ||
ماده سی‌ام - احدی نمی‌تواند به عضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر این که تبعه | ماده سی‌ام - احدی نمی‌تواند به عضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر این که تبعه | ||
ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد. | ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد. | ||
| − | مقررات مواد | + | مقررات مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون در حق اعضاء دیوان تجدید نظر نیز قابل اعمال است. |
ماده سی و یکم - مدعی‌العمومی که خارج از صاحبمنصبان حاضر خدمت معین شده باشد | ماده سی و یکم - مدعی‌العمومی که خارج از صاحبمنصبان حاضر خدمت معین شده باشد | ||
| − | قبل از اشتغال به کار مطابق مقررات ماده | + | قبل از اشتغال به کار مطابق مقررات ماده ۲۵ این قانون‌در حضور ریاست ارکان حرب کل |
باید قسم یاد نماید. | باید قسم یاد نماید. | ||
باب دوم | باب دوم | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۶۶: | ||
عنداللزوم ممکن است در قرارگاه‌هر لشکر یا قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان | عنداللزوم ممکن است در قرارگاه‌هر لشکر یا قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان | ||
بوده و مأمور عملیات مجزی می‌باشد یک دیوان حرب تشکیل شود دیوانهای مزبور | بوده و مأمور عملیات مجزی می‌باشد یک دیوان حرب تشکیل شود دیوانهای مزبور | ||
| − | مطابق‌جدول ذیل و بر حسب درجه متهم مرکب از | + | مطابق‌جدول ذیل و بر حسب درجه متهم مرکب از ۵ عضو خواهد بود. |
در معیت هر دیوان حربی یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود مدعی‌العموم در آن | در معیت هر دیوان حربی یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود مدعی‌العموم در آن | ||
واحد وظایف خود و وظایف مستنطق را انجام می‌دهد ممکن‌است در صورت لزوم یک یا چند | واحد وظایف خود و وظایف مستنطق را انجام می‌دهد ممکن‌است در صورت لزوم یک یا چند | ||
نفر معاون برای مدعی‌العموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین شود. | نفر معاون برای مدعی‌العموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین شود. | ||
| − | مقررات مواد | + | مقررات مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ این قانون در مورد دیوانهای حربی |
که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری می‌باشد. | که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری می‌باشد. | ||
ماده سی و سوم - اعضاء دیوانهای حرب و همچنین مدعی‌العموم‌ها معاونین آنها یا | ماده سی و سوم - اعضاء دیوانهای حرب و همچنین مدعی‌العموم‌ها معاونین آنها یا | ||
| خط ۱۸۰: | خط ۱۸۹: | ||
باشد که مستلزم محاکمه است هیچ یک از صاحبمنصبانی که در تحت امر او می‌باشند | باشد که مستلزم محاکمه است هیچ یک از صاحبمنصبانی که در تحت امر او می‌باشند | ||
نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب معین‌شوند. | نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب معین‌شوند. | ||
| − | ماده سی و ششم - مقررات مواد | + | ماده سی و ششم - مقررات مواد ۱۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ این قانون در مورد دیوانهای حرب |
مذکوره در این فصل نیز مجری است. | مذکوره در این فصل نیز مجری است. | ||
ماده سی و هفتم - در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات مذکوره در این | ماده سی و هفتم - در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات مذکوره در این | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۹۸: | ||
ماده سی و نهم - اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده | ماده سی و نهم - اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده | ||
کل اردو تعیین می‌شود. | کل اردو تعیین می‌شود. | ||
| − | ماده چهلم - مقررات مواد | + | ماده چهلم - مقررات مواد ۲۳ - ۲۴ - ۳۰ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر نیز |
| − | مجری است دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیپ یا‌فرمانده تیپ یا سرهنگ و | + | مجری است دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیپ یا‌فرمانده تیپ یا سرهنگ و ۴ نفر |
قضات ذیل تشکیل می‌شود دو نفر سرهنگ یا نایب سرهنگ دو نفر یاور یا سلطان. | قضات ذیل تشکیل می‌شود دو نفر سرهنگ یا نایب سرهنگ دو نفر یاور یا سلطان. | ||
در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود وظایف | در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود وظایف | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۴۰: | ||
در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء دیوان مزبور را ممکن است از بین | در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء دیوان مزبور را ممکن است از بین | ||
صاحبمنصبان که منتظر‌خدمت یا متقاعد یا در مرخصی می‌باشند انتخاب نمایند. در صورت | صاحبمنصبان که منتظر‌خدمت یا متقاعد یا در مرخصی می‌باشند انتخاب نمایند. در صورت | ||
| − | اخیر اعضاء دیوان حرب باید در حضور فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده | + | اخیر اعضاء دیوان حرب باید در حضور فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده ۲۵ این‌قانون |
قسم یاد نمایند چنانچه در محل عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت | قسم یاد نمایند چنانچه در محل عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت | ||
دیوان حرب کافی نباشد کسری اعضاء از بین‌صاحب‌منصبان درجات مادون که نزدیکتر به | دیوان حرب کافی نباشد کسری اعضاء از بین‌صاحب‌منصبان درجات مادون که نزدیکتر به | ||
درجات معینه باشد انتخاب می‌گردد. | درجات معینه باشد انتخاب می‌گردد. | ||
| − | ماده چهل و ششم - دیوانهای حربی که به موجب ماده | + | ماده چهل و ششم - دیوانهای حربی که به موجب ماده ۴۴ در اماکن محصور تشکیل می‌شوند |
مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد. | مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد. | ||
| − | مقررات مواد | + | مقررات مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۳۲ - ۳۳ این |
قانون در دیوانهای مزبور لازم‌الرعایه است. | قانون در دیوانهای مزبور لازم‌الرعایه است. | ||
فصل پنجم | فصل پنجم | ||
| خط ۲۴۸: | خط ۲۵۷: | ||
می‌شود. | می‌شود. | ||
تعیین و تغییر اعضاء دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و انتخاب آنها | تعیین و تغییر اعضاء دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و انتخاب آنها | ||
| − | از بین طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذکوره در ماده | + | از بین طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذکوره در ماده ۴۵ این‌قانون به عمل می‌آید و در |
| − | صورت عدم کفایت عده اعضاء دیوان تجدید نظر مطابق مقررات ماده | + | صورت عدم کفایت عده اعضاء دیوان تجدید نظر مطابق مقررات ماده ۴۱ به سه نفر تقلیل |
می‌یابد. | می‌یابد. | ||
| − | ماده چهل و نهم - مقررات مواد | + | ماده چهل و نهم - مقررات مواد ۲۶ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای |
تجدید نظر فوق مجری خواهد بود. | تجدید نظر فوق مجری خواهد بود. | ||
فصل ششم | فصل ششم | ||
مقررات مشترک بین دو فصل قبل | مقررات مشترک بین دو فصل قبل | ||
ماده پنجاهم - چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان تجدید نظری وجود | ماده پنجاهم - چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان تجدید نظری وجود | ||
| − | داشته باشد ممکن است در صورت اقتضاء تشکیلات‌آنها را مطابق مقررات فصل | + | داشته باشد ممکن است در صورت اقتضاء تشکیلات‌آنها را مطابق مقررات فصل ۴ تغییر |
داده یا تکمیل نمود. | داده یا تکمیل نمود. | ||
باب سوم | باب سوم | ||
| خط ۲۷۱: | خط ۲۸۰: | ||
مقررات عمومی | مقررات عمومی | ||
ماده پنجاه و سوم - محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی می‌نمایند مگر در | ماده پنجاه و سوم - محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی می‌نمایند مگر در | ||
| − | موارد معینه در ماده | + | موارد معینه در ماده ۷۵ این قانون معذلک چنانچه ضبط‌مدارک جرم و یا اشیایی که در |
توقیف است مورد لزوم نباشد می‌توانند امر به استرداد آنها بدهند. | توقیف است مورد لزوم نباشد می‌توانند امر به استرداد آنها بدهند. | ||
ماده پنجاه و چهارم - دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود و تا موقعی که | ماده پنجاه و چهارم - دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود و تا موقعی که | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۲۹۰: | ||
فصل اول | فصل اول | ||
صلاحیت دیوانهای حرب دائمی در زمان صلح | صلاحیت دیوانهای حرب دائمی در زمان صلح | ||
| − | ماده پنجاه و پنجم - علاوه بر مقررات ماده | + | ماده پنجاه و پنجم - علاوه بر مقررات ماده ۵۹ هر شخصی که خواه بنا بر قانون نظام |
اجباری یا به نحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در | اجباری یا به نحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در | ||
مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است. | مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است. | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۳۱۳: | ||
موقعی که حکم حرکت به آنها داده می‌شود تا موقعی که‌یک قسمت را تشکیل نداده‌اند یا | موقعی که حکم حرکت به آنها داده می‌شود تا موقعی که‌یک قسمت را تشکیل نداده‌اند یا | ||
به افواج خود ملحق نشده‌اند فقط راجع به تمرد و نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره | به افواج خود ملحق نشده‌اند فقط راجع به تمرد و نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره | ||
| − | در ماده فوق می‌باشند به جز در‌موارد منظوره بند | + | در ماده فوق می‌باشند به جز در‌موارد منظوره بند ۲ ماده ۵۶ فوق. |
ماده پنجاه و نهم - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت | ماده پنجاه و نهم - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت | ||
| − | یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد | + | یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۲۰۰ - ۲۰۱ -۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۲۱ - |
| − | + | ۲۴۹ - ۲۴۴ - ۲۵۳ - ۲۵۵ - الی ۲۵۹ این قانون باشد در محاکم نظامی محاکمه خواهد شد. | |
ماده شصتم - هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود که رسیدگی | ماده شصتم - هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود که رسیدگی | ||
به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری‌در حدود صلاحیت محاکم عدلیه | به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری‌در حدود صلاحیت محاکم عدلیه | ||
| خط ۳۲۲: | خط ۳۳۱: | ||
ماده شصت و دوم - اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ | ماده شصت و دوم - اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ | ||
می‌باشند. | می‌باشند. | ||
| − | + | ۱ - کسانی که تابع دیوانهای حرب زمان صلح می‌باشند. | |
| − | + | ۲ - اشخاصی که در ارکان حربها و ادارات و دائره تابعه قشون به هر عنوانی شغلی | |
داشته باشند. | داشته باشند. | ||
| − | + | ۳ - قاطرچیان یا ساربانان یا کسبه قهوه‌چیان یا رخت‌شوران یا نوکرها و سایر اشخاص | |
که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت می‌کنند. | که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت می‌کنند. | ||
ماده شصت و سوم - چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به ارتکاب یا به | ماده شصت و سوم - چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به ارتکاب یا به | ||
| خط ۳۳۳: | خط ۳۴۲: | ||
نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع‌دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند. | نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع‌دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند. | ||
اولاً - اتباع خارجه که متهم به جنحه و جنایات منظوره در ماده فوق می‌باشند. | اولاً - اتباع خارجه که متهم به جنحه و جنایات منظوره در ماده فوق می‌باشند. | ||
| − | ثانیاً - اشخاص مذکوره در ماده | + | ثانیاً - اشخاص مذکوره در ماده ۵۹. |
ماده شصت و پنجم - محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در دیوان حرب | ماده شصت و پنجم - محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در دیوان حرب | ||
تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید. | تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید. | ||
| خط ۳۵۹: | خط ۳۶۸: | ||
ماده هفتادم - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و شهرها و | ماده هفتادم - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و شهرها و | ||
اماکنی می‌باشند که به حال حکومت نظامی یا محاصره‌هستند به تمام جنحه و جنایاتی که | اماکنی می‌باشند که به حال حکومت نظامی یا محاصره‌هستند به تمام جنحه و جنایاتی که | ||
| − | مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد | + | مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند |
رسیدگی می‌نمایند. | رسیدگی می‌نمایند. | ||
فصل چهارم | فصل چهارم | ||
| خط ۳۶۶: | خط ۳۷۵: | ||
تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود. | تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود. | ||
حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب مزبوره | حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب مزبوره | ||
| − | در قسمت سوم ماده | + | در قسمت سوم ماده ۳۲ ممکن است مطابق امریه مقام‌فرماندهی کل قوا موقتاً |
موقوف‌الاجراء بماند. | موقوف‌الاجراء بماند. | ||
فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره می‌باشد همیشه اختیار خواهد | فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره می‌باشد همیشه اختیار خواهد | ||
| خط ۳۹۹: | خط ۴۰۸: | ||
محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق باشد | محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق باشد | ||
رسیدگی می‌نماید: | رسیدگی می‌نماید: | ||
| − | اولاً - جرمهای مذکوره در ماده | + | اولاً - جرمهای مذکوره در ماده ۲۹۷ این قانون. |
| − | ثانیاً - جرمهایی که مجازات آنها از شش ماه حبس و | + | ثانیاً - جرمهایی که مجازات آنها از شش ماه حبس و ۲۰ تومان جزای نقدی یا یکی از |
آنها تجاوز ننماید. | آنها تجاوز ننماید. | ||
| − | ثالثاً - نسبت به دعاوی خسارتی که مدعی‌به آن از | + | ثالثاً - نسبت به دعاوی خسارتی که مدعی‌به آن از ۱۵ تومان تجاوز ننماید در صورتی |
که این دعاوی راجع به جرمی باشد که رسیدگی به آن در‌حدود صلاحیت محاکم مزبوره است | که این دعاوی راجع به جرمی باشد که رسیدگی به آن در‌حدود صلاحیت محاکم مزبوره است | ||
تصمیمات محاکم انضباطی به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست. | تصمیمات محاکم انضباطی به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست. | ||
| خط ۴۱۹: | خط ۴۲۸: | ||
رابعاً - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای قشونی در حال | رابعاً - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای قشونی در حال | ||
جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است. | جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است. | ||
| − | خامساً - در مورد ماده | + | خامساً - در مورد ماده ۵۹ این قانون. |
سادساً - در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون. | سادساً - در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون. | ||
ماده هفتاد و هفتم - در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه به عمل | ماده هفتاد و هفتم - در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه به عمل | ||
| خط ۴۳۱: | خط ۴۴۰: | ||
ماده هفتاد و نهم - اشخاص ذیل در هیچ مورد نمی‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب | ماده هفتاد و نهم - اشخاص ذیل در هیچ مورد نمی‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب | ||
و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند. | و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند. | ||
| − | + | ۱ - نظامیان و همردیفان نظامی و کلیه اشخاص دیگری که در مواد ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ این | |
قانون معین شده است. | قانون معین شده است. | ||
| − | + | ۲ - اشخاصی که بنا بر موقعیتشان تابع قوانین و نظامنامه‌های قشونی می‌باشند. | |
| − | + | ۳ - تابعین دیوانهای حرب در موارد منظوره در مواد ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ این قانون. | |
| − | + | ۴ - هر کس که در یک مکان مستحکم یا قلعه باشد که به حال حکومت نظامی است. | |
ماده هشتادم - متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع به | ماده هشتادم - متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع به | ||
صلاحیت می‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و‌دیوان تجدید نظر درخواست تمیز | صلاحیت می‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و‌دیوان تجدید نظر درخواست تمیز | ||
| خط ۴۴۲: | خط ۴۵۱: | ||
تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها‌تصمیمی اتخاذ کرده باشد یا | تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها‌تصمیمی اتخاذ کرده باشد یا | ||
پس از این که موعد تجدید نظر منقضی شده باشد. | پس از این که موعد تجدید نظر منقضی شده باشد. | ||
| − | در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده | + | در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده ۷۱ این قانون حق تجدید نظر تعلیق شده |
باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثناء‌ممنوع است. | باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثناء‌ممنوع است. | ||
ماده هشتاد و یکم - در موارد ذیل کلیه محکومین می‌توانند نسبت به احکام محاکم | ماده هشتاد و یکم - در موارد ذیل کلیه محکومین می‌توانند نسبت به احکام محاکم | ||
| خط ۴۵۶: | خط ۴۶۵: | ||
گردد که در اثناء محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها‌بی‌تقصیری محکوم کاملاً به اثبات | گردد که در اثناء محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها‌بی‌تقصیری محکوم کاملاً به اثبات | ||
برسد. | برسد. | ||
| − | ماده هشتاد و دوم - مقررات مواد | + | ماده هشتاد و دوم - مقررات مواد ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ قانون اصول محاکمات جزایی بر |
| − | محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده | + | محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده ۴۶۸باید قسمت اخیر ماده ۱۶۱ این |
قانون نیز رعایت گردد. | قانون نیز رعایت گردد. | ||
ماده هشتاد و سوم - ضابطین نظامی نظر به وظیفه که دارند کلیه ابرازات و شکایات | ماده هشتاد و سوم - ضابطین نظامی نظر به وظیفه که دارند کلیه ابرازات و شکایات | ||
| خط ۴۶۷: | خط ۴۷۶: | ||
اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهایی | اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهایی | ||
را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط می‌نمایند. | را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط می‌نمایند. | ||
| − | در این مورد مقررات مواد | + | در این مورد مقررات مواد ۹۱ - ۹۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ قانون اصول |
محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود. | محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود. | ||
ماده هشتاد و چهارم - در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه | ماده هشتاد و چهارم - در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه | ||
| خط ۵۳۴: | خط ۵۴۳: | ||
مراتب در ورقه استنطاق قید می‌گردد اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت می‌شود. | مراتب در ورقه استنطاق قید می‌گردد اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت می‌شود. | ||
ماده نود و هشتم - مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را | ماده نود و هشتم - مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را | ||
| − | استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات‌مواد ( | + | استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات‌مواد (۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۷ و |
| − | + | ۱۴۸ - ۱۵۰ - ۱۵۳ - ۱۵۴ اصول محاکمات) جزایی انجام می‌دهد. | |
اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل می‌آید مستنطق می‌تواند | اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل می‌آید مستنطق می‌تواند | ||
به وسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی‌یا قاضی صلح محل اقامت شهود از | به وسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی‌یا قاضی صلح محل اقامت شهود از | ||
مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد. | مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد. | ||
همچنین مستنطق می‌تواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به عمل آید | همچنین مستنطق می‌تواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به عمل آید | ||
| − | خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده | + | خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده ۸۳ این قانون باشد و خواه‌برای هر گونه تحقیقات |
دیگری به اشخاص فوق مراجعه نماید. | دیگری به اشخاص فوق مراجعه نماید. | ||
ماده نود و نهم - هر کسی که برای ادای شهادت احضار می‌شود ملزم به حضور و اداء | ماده نود و نهم - هر کسی که برای ادای شهادت احضار می‌شود ملزم به حضور و اداء | ||
| خط ۵۶۰: | خط ۵۶۹: | ||
بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده مدعی‌العموم امر به استخلاص موقت متهم | بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده مدعی‌العموم امر به استخلاص موقت متهم | ||
بنماید. | بنماید. | ||
| − | مدعی‌العموم در ظرف | + | مدعی‌العموم در ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف ۲۴ ساعت پس از |
ابلاغ قرار به وسیله منشی حق اعتراض دارند. | ابلاغ قرار به وسیله منشی حق اعتراض دارند. | ||
| − | ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف | + | ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور آن به عمل آید. |
اعتراض‌نامه به صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق امر به تحقیق قضیه داده است تقدیم | اعتراض‌نامه به صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق امر به تحقیق قضیه داده است تقدیم | ||
می‌شود و مشارالیه فوراً به اعتراض رسیدگی می‌نماید. | می‌شود و مشارالیه فوراً به اعتراض رسیدگی می‌نماید. | ||
| خط ۵۷۱: | خط ۵۸۰: | ||
به هم نرسانیده باشد. | به هم نرسانیده باشد. | ||
چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلاً غیر نظامی باشد آزادی | چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلاً غیر نظامی باشد آزادی | ||
| − | موقتی او منوط به دادن کفیل می‌باشد در حدود شرایطی که در‌مواد | + | موقتی او منوط به دادن کفیل می‌باشد در حدود شرایطی که در‌مواد ۱۳۲ - ۱۳۳ اصول |
محاکمات جزایی تصریح شده است. | محاکمات جزایی تصریح شده است. | ||
از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوان حرب و همچنین تا موقع صدور حکم | از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوان حرب و همچنین تا موقع صدور حکم | ||
| خط ۵۷۸: | خط ۵۸۷: | ||
ماده صد و دوم - اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکایی است که | ماده صد و دوم - اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکایی است که | ||
تابع محاکم نظامی می‌باشند مستنطق به وسیله مدعی‌العموم‌مراتب را به فرمانده ناحیه | تابع محاکم نظامی می‌باشند مستنطق به وسیله مدعی‌العموم‌مراتب را به فرمانده ناحیه | ||
| − | اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء جرم بر طبق مقررات ماده | + | اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء جرم بر طبق مقررات ماده ۹۵ به عمل می‌آید. |
چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت تعقیب | چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت تعقیب | ||
بوده و تابع محاکم نظامی نمی‌باشد و رسیدگی به امر هم از‌صلاحیت محاکم نظامی خارج | بوده و تابع محاکم نظامی نمی‌باشد و رسیدگی به امر هم از‌صلاحیت محاکم نظامی خارج | ||
| خط ۶۰۹: | خط ۶۱۸: | ||
اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد. | اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد. | ||
ماده صد و هشتم - مدافع متهم از ابتدا جریان تحقیقات می‌تواند با آزادی با او | ماده صد و هشتم - مدافع متهم از ابتدا جریان تحقیقات می‌تواند با آزادی با او | ||
| − | ملاقات و مذاکره نموده و به علاوه حق دارد پس از اجرای مراسم‌مقرره در ماده | + | ملاقات و مذاکره نموده و به علاوه حق دارد پس از اجرای مراسم‌مقرره در ماده ۱۰۵ |
دوسیه را بدون این که از محکمه خارج کند مطالعه و یا به خرج خود از تمام یا قسمتی | دوسیه را بدون این که از محکمه خارج کند مطالعه و یا به خرج خود از تمام یا قسمتی | ||
از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید‌بدون این که مطالعات او موجب تأخیر تشکیل | از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید‌بدون این که مطالعات او موجب تأخیر تشکیل | ||
| خط ۶۶۶: | خط ۶۷۵: | ||
نظامی باشد به مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی | نظامی باشد به مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی | ||
محکوم‌می‌شود. | محکوم‌می‌شود. | ||
| − | ماده صد و شانزدهم - در موارد منظوره در مواد | + | ماده صد و شانزدهم - در موارد منظوره در مواد ۱۱۱ - ۱۱۲ و ۱۱۵ این قانون پس از |
صدور حکم منشی دیوان حرب مفاد آن را برای متهم قرائت و‌به او تذکر می‌دهد که در | صدور حکم منشی دیوان حرب مفاد آن را برای متهم قرائت و‌به او تذکر می‌دهد که در | ||
| − | ظرف | + | ظرف ۲۴ ساعت می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید تذکر این مطلب را به متهم در |
صورتجلسه قید می‌نماید و عدم رعایت‌مقررات این ماده موجب بطلان محاکمه است | صورتجلسه قید می‌نماید و عدم رعایت‌مقررات این ماده موجب بطلان محاکمه است | ||
| − | ماده صد و هفدهم - رییس حکم انعقاد دیوان حرب و راپورت مقرره در ماده | + | ماده صد و هفدهم - رییس حکم انعقاد دیوان حرب و راپورت مقرره در ماده ۱۰۴ این |
قانون و اسنادی که برای اطلاع محکمه لازم می‌داند توسط‌منشی امر به قرائت می‌دهد | قانون و اسنادی که برای اطلاع محکمه لازم می‌داند توسط‌منشی امر به قرائت می‌دهد | ||
متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده است مسبوق و به او تذکر | متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده است مسبوق و به او تذکر | ||
| خط ۶۷۷: | خط ۶۸۶: | ||
قوانین نباید اظهاراتی‌بکند و باید دفاع خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید. | قوانین نباید اظهاراتی‌بکند و باید دفاع خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید. | ||
ماده صد و هیجدهم - هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوان حرب و هیچگونه رد و جرحی بر | ماده صد و هیجدهم - هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوان حرب و هیچگونه رد و جرحی بر | ||
| − | علیه اعضاء پذیرفته نمی‌شود ولی حق تقاضای تجدید‌نظر متهم به موجب بند اول ماده | + | علیه اعضاء پذیرفته نمی‌شود ولی حق تقاضای تجدید‌نظر متهم به موجب بند اول ماده ۷۴ |
این قانون محفوظ می‌باشد. | این قانون محفوظ می‌باشد. | ||
ماده صد و نوزدهم - چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب داشته باشد باید | ماده صد و نوزدهم - چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب داشته باشد باید | ||
| خط ۶۸۵: | خط ۶۹۴: | ||
تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم صادره در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع به | تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم صادره در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع به | ||
صلاحیت‌نیز تقاضای تجدید نظر نماید و اگر متهم به غیر از اشخاص فوق باشد حق دارد | صلاحیت‌نیز تقاضای تجدید نظر نماید و اگر متهم به غیر از اشخاص فوق باشد حق دارد | ||
| − | قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی به موجب ماده ( | + | قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی به موجب ماده (۸۰) این قانون به‌دیوان تمیز رجوع |
نماید ولی استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود هر گاه | نماید ولی استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود هر گاه | ||
قبل از این که دیوان حرب در باب ماهیت‌دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار صلاحیت | قبل از این که دیوان حرب در باب ماهیت‌دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار صلاحیت | ||
| خط ۶۹۱: | خط ۷۰۰: | ||
احاله‌می‌دهند اگر دیوان حرب قبل از این که قرار صلاحیت نقض شده باشد در ماهیت | احاله‌می‌دهند اگر دیوان حرب قبل از این که قرار صلاحیت نقض شده باشد در ماهیت | ||
دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض‌شود دیوان تجدید نظر باید | دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض‌شود دیوان تجدید نظر باید | ||
| − | حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده | + | حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده ۷۴ نقض نماید. |
ماده صد و بیستم - قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه به اکثریت | ماده صد و بیستم - قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه به اکثریت | ||
آراء صادر می‌گردد. | آراء صادر می‌گردد. | ||
| خط ۶۹۸: | خط ۷۰۷: | ||
لازم باشد حتی به وسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و همچنین می‌تواند هر مدرکی را | لازم باشد حتی به وسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و همچنین می‌تواند هر مدرکی را | ||
که برای کشف حقیقت‌مفید فرض کند تقاضا نماید در مورد اشخاصی که به این ترتیب احضار | که برای کشف حقیقت‌مفید فرض کند تقاضا نماید در مورد اشخاصی که به این ترتیب احضار | ||
| − | می‌شوند مقررات ماده | + | می‌شوند مقررات ماده ۱۴۵ قانون اصول محاکمات جزایی مرعی نخواهد شد‌سوألاتی که از |
آنها می‌شود فقط برای مزید اطلاعات است. | آنها می‌شود فقط برای مزید اطلاعات است. | ||
ماده صد و بیست و دوم - در موردی که یکی از شهود حضور به هم رساند دیوان حرب | ماده صد و بیست و دوم - در موردی که یکی از شهود حضور به هم رساند دیوان حرب | ||
| خط ۷۱۰: | خط ۷۱۹: | ||
چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رییس پس از تهیه صورتجلسه لدی‌الاقتضاء | چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رییس پس از تهیه صورتجلسه لدی‌الاقتضاء | ||
شاهد مزبور را با صورتجلسه نزد نزدیکترین مدعی‌العموم‌عدلیه اعزام می‌دارد. | شاهد مزبور را با صورتجلسه نزد نزدیکترین مدعی‌العموم‌عدلیه اعزام می‌دارد. | ||
| − | ماده صد و بیست و چهارم - مقررات مواد | + | ماده صد و بیست و چهارم - مقررات مواد ۲۲۹ - ۲۴۵ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - |
| − | + | ۳۸۹ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۲ - ۳۹۴ - ۳۹۷ - ۳۹۸- ۳۹۹ اصول محاکمات جزایی در دیوان حرب | |
نیز لازم‌الرعایه است. | نیز لازم‌الرعایه است. | ||
ماده صد و بیست و پنجم - در موارد استثنایی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و | ماده صد و بیست و پنجم - در موارد استثنایی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و | ||
| خط ۷۲۰: | خط ۷۲۹: | ||
مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه دیوان حرب ممکن است تعطیل | مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه دیوان حرب ممکن است تعطیل | ||
شود. | شود. | ||
| − | تعطیل جلسه به اکثریت آراء مقرر می‌گردد و در صورتی که تعطیل بیش از | + | تعطیل جلسه به اکثریت آراء مقرر می‌گردد و در صورتی که تعطیل بیش از ۴۸ ساعت به |
طول انجامد محاکمه باید تماماً از سر شروع شود. | طول انجامد محاکمه باید تماماً از سر شروع شود. | ||
ماده صد و بیست و ششم - رییس شروع به تحقیقات از متهم و استماع شهادت شهود | ماده صد و بیست و ششم - رییس شروع به تحقیقات از متهم و استماع شهادت شهود | ||
| خط ۷۴۳: | خط ۷۵۲: | ||
ماده صد و بیست و هشتم - در مورد هر یک از متهمین سوألاتی به ترتیب ذیل از طرف | ماده صد و بیست و هشتم - در مورد هر یک از متهمین سوألاتی به ترتیب ذیل از طرف | ||
رییس طرح می‌شود: | رییس طرح می‌شود: | ||
| − | + | ۱ - آیا متهم جرمی را که به او نسبت داده می‌شود مرتکب شده است یا خیر؟ | |
| − | + | ۲ - آیا وقوع جرم مقرون به علل مشدده است یا خیر؟ | |
| − | + | ۳ - آیا طریقی قانوناً برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟ | |
چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رییس می‌تواند این سوأل را هم علاوه | چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رییس می‌تواند این سوأل را هم علاوه | ||
کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟ | کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟ | ||
ماده صد و بیست و نهم - جواب سوألات مقرره در ماده فوق نمی‌تواند بر علیه متهم | ماده صد و بیست و نهم - جواب سوألات مقرره در ماده فوق نمی‌تواند بر علیه متهم | ||
تأثیربخش شود مگر به اکثریت آراء. | تأثیربخش شود مگر به اکثریت آراء. | ||
| − | در صورتی که دیوان حرب مرکب از | + | در صورتی که دیوان حرب مرکب از ۷ نفر باشد اکثریت ۵ نفر معتبر است. |
ماده صد و سی‌ام - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین مجازات او شور | ماده صد و سی‌ام - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین مجازات او شور | ||
می‌کند در موقعی که قانون اجازه می‌دهد علل مخففه‌جرم پذیرفته شود اگر دیوان حرب | می‌کند در موقعی که قانون اجازه می‌دهد علل مخففه‌جرم پذیرفته شود اگر دیوان حرب | ||
وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید آن را به اکثریت تام معین نماید. | وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید آن را به اکثریت تام معین نماید. | ||
| − | مجازات به اکثریت مزبوره در ماده | + | مجازات به اکثریت مزبوره در ماده ۱۲۹ معین می‌گردد و اگر اکثریت مزبور حاصل نشود |
رأیی که به حال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد‌بود. | رأیی که به حال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد‌بود. | ||
ماده صد و سی و یکم - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط شدیدترین | ماده صد و سی و یکم - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط شدیدترین | ||
| خط ۷۷۹: | خط ۷۸۸: | ||
در حکم باید تصمیمات دیون حرب راجع به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات باید قید شود | در حکم باید تصمیمات دیون حرب راجع به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات باید قید شود | ||
نکات ذیل باید حتماً در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار‌ساقط است: | نکات ذیل باید حتماً در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار‌ساقط است: | ||
| − | + | ۱ - اسامی و درجات قضات. | |
| − | + | ۲ - اسم یا نام خانوادگی سن شغل و محل اقامت متهم. | |
| − | + | ۳ - جنحه یا جنایتی که متهم برای ارتکاب آن به محکمه جلب شده است. | |
| − | + | ۴ - التزام شهود به اینکه جز صدق و راستی شهادت ندهند. | |
| − | + | ۵ - ادعانامه مدعی‌العموم. | |
| − | + | ۶ - سوألات مذکور در ماده ۱۲۸ و جوابهایی که داده شده است با تعیین عده آراء. | |
| − | + | ۷ - نص قانونی که اعمال شده است. | |
| − | + | ۸ - علنی بودن جلسات یا قراری که برای سری بودن آن صادر شده است. | |
| − | + | ۹ - قرائت علنی حکم به امر رییس. | |
مینوت حکم را منشی محکمه می‌نویسد و فی‌المجلس به امضاء رییس و قضات و خود منشی | مینوت حکم را منشی محکمه می‌نویسد و فی‌المجلس به امضاء رییس و قضات و خود منشی | ||
می‌رسد. | می‌رسد. | ||
ماده صد و سی و هفتم - مدعی‌العموم حکم را به وسیله منشی در حضور مستحفظین که به | ماده صد و سی و هفتم - مدعی‌العموم حکم را به وسیله منشی در حضور مستحفظین که به | ||
حال خبردار می‌باشند برای متهم قرائت می‌نماید و پس‌از قرائت حکم بلافاصله به متهم | حال خبردار می‌باشند برای متهم قرائت می‌نماید و پس‌از قرائت حکم بلافاصله به متهم | ||
| − | اطلاع می‌دهد که قانوناً در ظرف | + | اطلاع می‌دهد که قانوناً در ظرف ۴۸ ساعت حق تقاضای تجدید نظر دارد. |
منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورتمجلسی تهیه و امضاء نموده و به امضاء | منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورتمجلسی تهیه و امضاء نموده و به امضاء | ||
مدعی‌العموم می‌رساند. | مدعی‌العموم می‌رساند. | ||
| خط ۸۰۴: | خط ۸۱۳: | ||
می‌دهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهایی که جدیداً‌کشف گردیده تصمیم | می‌دهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهایی که جدیداً‌کشف گردیده تصمیم | ||
مقتضی اتخاذ شود. | مقتضی اتخاذ شود. | ||
| − | ماده صد و سی و نهم - مدت | + | ماده صد و سی و نهم - مدت ۴۸ ساعتی که قانون برای درخواست تجدید نظر به متهم حق |
می‌دهد از انقضاء همان روزی محسوب می‌شود که‌حکم برای متهم قرائت شده است تقاضای | می‌دهد از انقضاء همان روزی محسوب می‌شود که‌حکم برای متهم قرائت شده است تقاضای | ||
تجدید نظر به دفتر دیوان حرب یا رییس قسمتی که محکوم در آن جا حبس است داده می‌شود | تجدید نظر به دفتر دیوان حرب یا رییس قسمتی که محکوم در آن جا حبس است داده می‌شود | ||
| خط ۸۲۰: | خط ۸۲۹: | ||
دیوان تجدید نظر می‌دهد. | دیوان تجدید نظر می‌دهد. | ||
ماده صد و چهل و یکم - چنانچه تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده باشد و اگر بر طبق | ماده صد و چهل و یکم - چنانچه تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده باشد و اگر بر طبق | ||
| − | مقررات | + | مقررات ۷۹ این قانون درخواست تمیز نشده باشد حکم در‌ظرف ۲۴ ساعت پس از انقضاء مدت |
تجدید نظر قابل اجراء است اگر تقاضای تجدید نظر شده باشد اجرای حکم توقیف می‌شود. | تجدید نظر قابل اجراء است اگر تقاضای تجدید نظر شده باشد اجرای حکم توقیف می‌شود. | ||
ماده صد و چهل و دوم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و به موجب مقررات ماده | ماده صد و چهل و دوم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و به موجب مقررات ماده | ||
| − | " | + | "۷۹" این قانون استدعای تمیز ممنوع باشد حکم محکومیت‌در ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول |
قرار رد تقاضا قابل اجراء است. | قرار رد تقاضا قابل اجراء است. | ||
| − | ماده صد و چهل و سوم - در موقعی که مطابق مقررات ماده " | + | ماده صد و چهل و سوم - در موقعی که مطابق مقررات ماده "۷۹" این قانون حق تمیز |
داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا‌با وجود استفاده | داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا‌با وجود استفاده | ||
| − | عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد حکم محکومیت در ظرف | + | عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد حکم محکومیت در ظرف ۲۴ |
ساعت پس از قطعیت به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود. | ساعت پس از قطعیت به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود. | ||
ماده صد و چهل و چهارم - مدعی‌العموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور حکم تجدید | ماده صد و چهل و چهارم - مدعی‌العموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور حکم تجدید | ||
| خط ۸۵۳: | خط ۸۶۲: | ||
واقع شده‌اند عیناً همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی | واقع شده‌اند عیناً همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی | ||
نظامی مقرر است معمول و مجری‌می‌باشد به جز تغییراتی که در مواد ذیل مصرح است: | نظامی مقرر است معمول و مجری‌می‌باشد به جز تغییراتی که در مواد ذیل مصرح است: | ||
| − | ماده صد و چهل و هشتم - وقتی که در موارد منظوره در مواد | + | ماده صد و چهل و هشتم - وقتی که در موارد منظوره در مواد ۸۶ و ۸۸ یکی از |
صاحبمنصبان ضابط نظامی باید در یک مؤسسه کشوری یا منازل‌اشخاص داخل گردد می‌تواند | صاحبمنصبان ضابط نظامی باید در یک مؤسسه کشوری یا منازل‌اشخاص داخل گردد می‌تواند | ||
از رعایت مقررات مواد فوق صرف نظر نموده مطلب را در صورتمجلس قید کند. | از رعایت مقررات مواد فوق صرف نظر نموده مطلب را در صورتمجلس قید کند. | ||
| خط ۸۷۲: | خط ۸۸۱: | ||
جریان محاکمه از موقعی که امر به محاکمه داده شده است به طریق ذیل به عمل می‌آید | جریان محاکمه از موقعی که امر به محاکمه داده شده است به طریق ذیل به عمل می‌آید | ||
اعم از این که تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد. | اعم از این که تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد. | ||
| − | اولاً - احضاریه لااقل | + | اولاً - احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می‌شود و حاوی |
نکات ذیل است: | نکات ذیل است: | ||
حکم تشکیل دیوان حرب جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود نص قانون که | حکم تشکیل دیوان حرب جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود نص قانون که | ||
| خط ۸۷۸: | خط ۸۸۷: | ||
می‌نماید. | می‌نماید. | ||
چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به | چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به | ||
| − | محکمه احضار می‌شود خود وکیل مدافع انتخاب ننماید‌مدعی‌العموم مطابق ماده ( | + | محکمه احضار می‌شود خود وکیل مدافع انتخاب ننماید‌مدعی‌العموم مطابق ماده (۱۰۶) |
قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین می‌کند متهم تا موقع افتتاح جلسه | قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین می‌کند متهم تا موقع افتتاح جلسه | ||
می‌تواند برای خود مدافعی انتخاب‌نماید. در احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین | می‌تواند برای خود مدافعی انتخاب‌نماید. در احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین | ||
| خط ۸۸۴: | خط ۸۹۳: | ||
ثانیاً - مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است می‌تواند از قضیه و تمام مدارک و | ثانیاً - مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است می‌تواند از قضیه و تمام مدارک و | ||
اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات‌کند. به علاوه در مورد | اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات‌کند. به علاوه در مورد | ||
| − | تحقیقات بدوی مقررات ماده ( | + | تحقیقات بدوی مقررات ماده (۱۰۸) هم معمول و مجری می‌باشد. |
| − | ثالثاً - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده ( | + | ثالثاً - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده (۱۰۹) این قانون |
شروع به محاکمه متهم می‌نماید. | شروع به محاکمه متهم می‌نماید. | ||
متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون این که قبلاً احضاریه صادر شده باشد | متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون این که قبلاً احضاریه صادر شده باشد | ||
استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و‌قبل از افتتاح جلسه اسامی | استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و‌قبل از افتتاح جلسه اسامی | ||
آنها را به مدعی‌العموم داده است بر له خود تقاضا نماید. | آنها را به مدعی‌العموم داده است بر له خود تقاضا نماید. | ||
| − | رابعاً - جواب سوألات مقرره در ماده ( | + | رابعاً - جواب سوألات مقرره در ماده (۱۲۸) و تعیین مجازات باید به اکثریت مقرره در |
| − | ماده | + | ماده ۱۲۹ به عمل آید. |
| − | محکوم می‌تواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد ( | + | محکوم می‌تواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد (۱۳۹، ۱۵۳) این قانون و |
| − | مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر این که به موجب‌مقررات ماده ( | + | مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر این که به موجب‌مقررات ماده (۷۱) این حق |
معلق شده باشد. | معلق شده باشد. | ||
تعقیب متهم به موجب امر صادره از طرف رییس واحدی که دیوان حرب جزء آن است به عمل | تعقیب متهم به موجب امر صادره از طرف رییس واحدی که دیوان حرب جزء آن است به عمل | ||
| خط ۹۰۷: | خط ۹۱۶: | ||
ارسال می‌دارد. | ارسال می‌دارد. | ||
ماده صد و پنجاه و چهارم - مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را به دفتر | ماده صد و پنجاه و چهارم - مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را به دفتر | ||
| − | دیوان مزبور می‌فرستد و مدارک مذکوره باید مدت | + | دیوان مزبور می‌فرستد و مدارک مذکوره باید مدت ۴۸ ساعت در‌دفتر دیوان مزبور بماند. |
مدافع متهم می‌تواند در خود دفتر به دوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح | مدافع متهم می‌تواند در خود دفتر به دوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح | ||
یادداشتها و مدارکی را که لازم می‌داند تقدیم نماید. | یادداشتها و مدارکی را که لازم می‌داند تقدیم نماید. | ||
منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعی‌العموم و محکوم و یا مدافع او داده شده است | منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعی‌العموم و محکوم و یا مدافع او داده شده است | ||
به ترتیب تاریخ ثبت می‌نماید. | به ترتیب تاریخ ثبت می‌نماید. | ||
| − | ماده صد و پنجاه و پنجم - پس از انقضاء مدت | + | ماده صد و پنجاه و پنجم - پس از انقضاء مدت ۴۸ ساعت رییس دیوان تجدید نظر دوسیه و |
اوراق را به یکی از قضات می‌دهد که آن را مطالعه و‌راپرت نماید. قاضی مزبور عضو | اوراق را به یکی از قضات می‌دهد که آن را مطالعه و‌راپرت نماید. قاضی مزبور عضو | ||
مخبر نامیده می‌شود. | مخبر نامیده می‌شود. | ||
ماده صد و پنجاه و ششم - دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول دوسیه قبول | ماده صد و پنجاه و ششم - دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول دوسیه قبول | ||
یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار می‌کند. | یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار می‌کند. | ||
| − | ماده صد و پنجاه و هفتم - در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده " | + | ماده صد و پنجاه و هفتم - در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده "۳۰" این قانون |
ایراد باید قبل از شروع به محاکمه تقدیم شود و دیوان‌تجدید نظر به آن رسیدگی | ایراد باید قبل از شروع به محاکمه تقدیم شود و دیوان‌تجدید نظر به آن رسیدگی | ||
می‌نماید و در این مورد رأی دیوان مزبور قطعی و غیر قابل شکایت است. | می‌نماید و در این مورد رأی دیوان مزبور قطعی و غیر قابل شکایت است. | ||
| خط ۹۵۱: | خط ۹۶۰: | ||
چنانچه حکم به علت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای مدعی‌العموم | چنانچه حکم به علت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای مدعی‌العموم | ||
نزدیکترین محکمه ابتدایی ارسال می‌شود. | نزدیکترین محکمه ابتدایی ارسال می‌شود. | ||
| − | برای سایر ترتیبات مطابق ماده | + | برای سایر ترتیبات مطابق ماده ۹۳ این قانون رفتار می‌شود. |
ماده صد و شصت و چهارم - چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات | ماده صد و شصت و چهارم - چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات | ||
بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که‌واقع شده است تجدید می‌شود. | بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که‌واقع شده است تجدید می‌شود. | ||
| خط ۹۵۹: | خط ۹۶۸: | ||
ماده صد و شصت و پنجم - اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به | ماده صد و شصت و پنجم - اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به | ||
آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه می‌شود. | آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه می‌شود. | ||
| − | ماده صد و شصت و ششم - مقررات مواد " | + | ماده صد و شصت و ششم - مقررات مواد "۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵" این قانون |
راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز‌لازم‌الاجراء است. | راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز‌لازم‌الاجراء است. | ||
| − | در موارد منظور در ماده " | + | در موارد منظور در ماده "۱۱۲" مطابق بند اخیر همان ماده عمل می‌شود. |
در تمام موارد تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد. | در تمام موارد تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد. | ||
باب سوم | باب سوم | ||
| خط ۹۸۱: | خط ۹۹۰: | ||
بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد‌رییس دیوان حرب احضاریه راجع به | بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد‌رییس دیوان حرب احضاریه راجع به | ||
تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید می‌نماید که | تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید می‌نماید که | ||
| − | مشارالیه در ظرف | + | مشارالیه در ظرف ۱۵ روز باید‌در دیوان حرب حضور به هم رسانند. |
احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج می‌گردد. | احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج می‌گردد. | ||
| − | ماده صد و هفتادم - پس از انقضای مدت | + | ماده صد و هفتادم - پس از انقضای مدت ۱۵ روز از تاریخ درج احضاریه در حکم یومیه |
چنانچه متهم حاضر نشود حسب‌الامر فرمانده ناحیه نظامی‌به محاکمه غیابی شروع | چنانچه متهم حاضر نشود حسب‌الامر فرمانده ناحیه نظامی‌به محاکمه غیابی شروع | ||
می‌شود. | می‌شود. | ||
| خط ۹۹۶: | خط ۱٬۰۰۵: | ||
ماده صد و هفتاد و یکم - اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً | ماده صد و هفتاد و یکم - اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً | ||
حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین‌عملیاتی که پس از صدور اخطاریه | حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین‌عملیاتی که پس از صدور اخطاریه | ||
| − | مذکوره در ماده " | + | مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار می‌شود. |
محکوم‌علیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر | محکوم‌علیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر | ||
گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب‌است. | گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب‌است. | ||
| خط ۱٬۰۰۳: | خط ۱٬۰۱۲: | ||
متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی | متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی | ||
که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود. | که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود. | ||
| − | در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده " | + | در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده "۱۷۰" این قانون راجع به انتشار حکم |
غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ‌شود مرعی خواهد | غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ‌شود مرعی خواهد | ||
| − | بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده " | + | بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با |
متهم مطابق معمول رفتار می‌شود. | متهم مطابق معمول رفتار می‌شود. | ||
ماده صد و هفتاد و سوم - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت | ماده صد و هفتاد و سوم - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت | ||
| خط ۱٬۰۴۰: | خط ۱٬۰۴۹: | ||
ماده صد و هفتاد و هفتم - کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون | ماده صد و هفتاد و هفتم - کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون | ||
خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عمل‌می‌آید. | خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عمل‌می‌آید. | ||
| − | ماده صد و هفتاد و هشتم - مواد " | + | ماده صد و هفتاد و هشتم - مواد "۵۱ و ۵۲" قانون مجازات عمومی راجع به مرور زمان |
در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از‌صلاحیت محاکم نظامی است و | در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از‌صلاحیت محاکم نظامی است و | ||
همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است | همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است | ||
| خط ۱٬۰۶۰: | خط ۱٬۰۶۹: | ||
خلع درجه نظامی. | خلع درجه نظامی. | ||
ماده صد و هشتادم - مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود به قرار ذیل است: | ماده صد و هشتادم - مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود به قرار ذیل است: | ||
| − | حبس با کار از | + | حبس با کار از ۲ الی ده سال. |
اخراج از خدمت. | اخراج از خدمت. | ||
| − | حبس عادی | + | حبس عادی ۸ روز الی ۳ سال. |
جزای نقدی. | جزای نقدی. | ||
ماده صد و هشتاد و یکم - هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود | ماده صد و هشتاد و یکم - هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود | ||
| خط ۱٬۰۸۸: | خط ۱٬۰۹۷: | ||
اولاً - محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی. | اولاً - محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی. | ||
ثانیاً - محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر | ثانیاً - محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر | ||
| − | محرومیتهایی که در ماده ( | + | محرومیتهایی که در ماده (۱۵) قانون مجازات عمومی مقرر‌است. |
ثالثاً - محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه. | ثالثاً - محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه. | ||
ماده صد و هشتاد و هفتم - خلع درجات نظامی که به عنوان مجازات اصلی معین شده باشد | ماده صد و هشتاد و هفتم - خلع درجات نظامی که به عنوان مجازات اصلی معین شده باشد | ||
| خط ۱٬۱۰۱: | خط ۱٬۱۱۰: | ||
محکوم به حبس با کار را هیچ وقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه معین شده | محکوم به حبس با کار را هیچ وقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه معین شده | ||
است نمی‌توان به کار واداشت. | است نمی‌توان به کار واداشت. | ||
| − | حداقل مجازات | + | حداقل مجازات ۲ سال و حداکثر آن ۱۰ سال است. |
ماده صد و نودم - محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم | ماده صد و نودم - محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم | ||
اخراج از خدمت قشون است. | اخراج از خدمت قشون است. | ||
| − | ماده صد و نود و یکم - حداقل مدت حبس عادی | + | ماده صد و نود و یکم - حداقل مدت حبس عادی ۸ روز و حداکثر آن سه سال است. |
ماده صد و نود و دوم - در مواردی که به موجب قوانین جزایی مجازات نقدی معین شده | ماده صد و نود و دوم - در مواردی که به موجب قوانین جزایی مجازات نقدی معین شده | ||
| − | است محاکم نظامی می‌توانند جزای نقدی را به حبس‌عادی از | + | است محاکم نظامی می‌توانند جزای نقدی را به حبس‌عادی از ۸ روز تا ۸ ماه تبدیل |
نمایند. | نمایند. | ||
ماده صد و نود و سوم - در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی | ماده صد و نود و سوم - در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی | ||
| خط ۱٬۱۱۵: | خط ۱٬۱۲۴: | ||
ثانیاً - اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال. | ثانیاً - اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال. | ||
ماده صد و نود و چهارم - اشخاصی که به محکمه نظامی جلب می‌شوند اگر نظامی و | ماده صد و نود و چهارم - اشخاصی که به محکمه نظامی جلب می‌شوند اگر نظامی و | ||
| − | همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور می‌تواند مقررات مواد" | + | همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور می‌تواند مقررات مواد"۴۴ و ۴۵" قانون مجازات |
عمومی را در حق آنها مجری دارد. | عمومی را در حق آنها مجری دارد. | ||
| − | ماده صد و نود و پنجم - مقررات مواد " | + | ماده صد و نود و پنجم - مقررات مواد "۳۵ و ۳۶" قانون مجازات عمومی راجع به اشخاصی |
| − | که کمتر از | + | که کمتر از ۱۵ یا ۱۸ سال دارند در محاکم نظامی نیز‌مرعی می‌باشد. |
چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی به اخراج از خدمت و | چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی به اخراج از خدمت و | ||
حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل می‌گردد. | حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل می‌گردد. | ||
| خط ۱٬۱۳۵: | خط ۱٬۱۴۴: | ||
توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع به اجراء می‌شود در | توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع به اجراء می‌شود در | ||
دو مورد ذیل حتماً محسوب می‌شود: | دو مورد ذیل حتماً محسوب می‌شود: | ||
| − | + | ۱) اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد. | |
| − | + | ۲) اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد. | |
هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف | هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف | ||
موقت محسوب است. | موقت محسوب است. | ||
ماده صد و نود و هفتم - هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از جنحه‌های منظوره | ماده صد و نود و هفتم - هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از جنحه‌های منظوره | ||
| − | در مواد " | + | در مواد "۲۷۷ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ و ۲۳۹ - ۲۴۰ - و۲۴۱" قانون مجازات عمومی محکوم شود |
درجه نظامی خود را از دست می‌دهد قطع نظر از محکمه که حکم محکومیت او را صادر | درجه نظامی خود را از دست می‌دهد قطع نظر از محکمه که حکم محکومیت او را صادر | ||
نموده باشد. ولی از‌حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود. | نموده باشد. ولی از‌حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود. | ||
| − | ماده صد و نود و هشتم - مواد " | + | ماده صد و نود و هشتم - مواد "۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۴۰ و ۴۳" قانون جزای |
عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا‌معاونت جرم و موارد معافیت از مجازات | عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا‌معاونت جرم و موارد معافیت از مجازات | ||
در محاکم نظامی هم رعایت می‌شود. | در محاکم نظامی هم رعایت می‌شود. | ||
مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد. | مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد. | ||
| − | مرتکبین جرمهای منظوره در ماده " | + | مرتکبین جرمهای منظوره در ماده "۷۶ و ۲۳۰" قانون جزای عمومی در محاکم نظامی معاون |
جرم اصلی محسوب می‌شود. | جرم اصلی محسوب می‌شود. | ||
ماده صد و نود و نهم - کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا همردیف | ماده صد و نود و نهم - کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا همردیف | ||
| خط ۱٬۱۶۱: | خط ۱٬۱۷۰: | ||
است. | است. | ||
ماده دویست و یکم - نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام می‌شوند: | ماده دویست و یکم - نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام می‌شوند: | ||
| − | + | ۱) هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او | |
سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات‌قشون یا نقشه‌جات قلاع امکنه و | سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات‌قشون یا نقشه‌جات قلاع امکنه و | ||
بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات قشون‌کشی یا مذاکرات نظامی | بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات قشون‌کشی یا مذاکرات نظامی | ||
یا سیاسی را به دشمن یا به نفع‌دشمن تسلیم یا افشاء نماید. | یا سیاسی را به دشمن یا به نفع‌دشمن تسلیم یا افشاء نماید. | ||
| − | + | ۲) هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود. | |
| − | + | ۳) هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یک مکان محصور را مجبور | |
نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد. | نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد. | ||
| − | + | ۴) هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه | |
آنها بشود. | آنها بشود. | ||
ماده دویست و دوم - اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند: | ماده دویست و دوم - اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند: | ||
| خط ۱٬۲۰۱: | خط ۱٬۲۱۰: | ||
ثانیاً - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد. | ثانیاً - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد. | ||
ماده دویست و هشتم - هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از | ماده دویست و هشتم - هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از | ||
| − | آن جنایات مذکوره در مواد " | + | آن جنایات مذکوره در مواد "۲۰۵ و ۲۰۶" باشد در‌صورتی که برای تهیه مقدمات امری را |
انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام | انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام | ||
می‌شوند. | می‌شوند. | ||
| خط ۱٬۲۱۴: | خط ۱٬۲۲۳: | ||
ماده دویست و یازدهم - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات | ماده دویست و یازدهم - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات | ||
نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل‌محکوم می‌شود: | نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل‌محکوم می‌شود: | ||
| − | + | ۱) هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از این که کتباً یا شفاهاً | |
قراردادی در آن باب بگذارد آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او‌ایجاب می‌کرده به | قراردادی در آن باب بگذارد آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او‌ایجاب می‌کرده به | ||
عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی می‌شود. | عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی می‌شود. | ||
| − | + | ۲) در سایر موارد محکوم به حبس با کار است. | |
ماده دویست و دوازدهم - مجازات هر نظامی که کشیک‌چی سوار یا پیاده بوده و پست خود | ماده دویست و دوازدهم - مجازات هر نظامی که کشیک‌چی سوار یا پیاده بوده و پست خود | ||
را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیل‌است: | را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیل‌است: | ||
| − | + | ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است. | |
| − | + | ۲) اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است | |
محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. | محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. | ||
| − | + | ۳) در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه | |
شلاق محکوم می‌گردد. | شلاق محکوم می‌گردد. | ||
ماده دویست و سیزدهم - هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود | ماده دویست و سیزدهم - هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود | ||
به مجازات ذیل محکوم می‌گردد: | به مجازات ذیل محکوم می‌گردد: | ||
| − | + | ۱) هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از ۲ تا ۵ سال حبس با کار. | |
| − | + | ۲) اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است از | |
شش ماه تا دو سال حبس عادی است. | شش ماه تا دو سال حبس عادی است. | ||
| − | + | ۳) در سایر مواد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه شلاق یا به | |
یکی از این دو مجازات. | یکی از این دو مجازات. | ||
ماده دویست و چهاردهم - هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم | ماده دویست و چهاردهم - هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم | ||
می‌شود: | می‌شود: | ||
| − | + | ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام. | |
| − | + | ۲) اگر به غیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت نظامی باشد | |
به یک الی سه سال حبس عادی است. | به یک الی سه سال حبس عادی است. | ||
| − | + | ۳) در سایر موارد از دو تا ۶ ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق یا | |
یکی از این دو مجازات. | یکی از این دو مجازات. | ||
اگر مقصر رییس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. | اگر مقصر رییس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. | ||
| خط ۱٬۲۴۵: | خط ۱٬۲۵۴: | ||
اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است. | اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است. | ||
ماده دویست و شانزدهم - مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب معین می‌شوند و | ماده دویست و شانزدهم - مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب معین می‌شوند و | ||
| − | بدون عذر موجه حضور نمی‌رسانند از | + | بدون عذر موجه حضور نمی‌رسانند از ۲ تا ۶ ماه‌حبس عادی است. |
| − | ماده دویست و هفدهم - مقررات مواد " | + | ماده دویست و هفدهم - مقررات مواد "۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴ قانون مجازات عمومی |
شامل حال نظامیانی می‌شود که اسراء جنگی یا‌اشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به | شامل حال نظامیانی می‌شود که اسراء جنگی یا‌اشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به | ||
آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در | آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در | ||
| خط ۱٬۲۵۳: | خط ۱٬۲۶۲: | ||
شورش - نافرمانی - تمرد | شورش - نافرمانی - تمرد | ||
ماده دویست و هیجدهم - اشخاص ذیل شورش‌کننده محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند. | ماده دویست و هیجدهم - اشخاص ذیل شورش‌کننده محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند. | ||
| − | + | ۱) نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و از روی تبانی از اطاعت اوامر | |
رؤسای خود سرپیچی نمایند. | رؤسای خود سرپیچی نمایند. | ||
| − | + | ۲) نظامیانی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف | |
اوامر رؤسا خود رفتار نمایند. | اوامر رؤسا خود رفتار نمایند. | ||
| − | + | ۳) نظامیانی که عده آنها لااقل ۸ نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع به تعدیات | |
و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر تفرقه یا‌اطاعت آنها باشد | و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر تفرقه یا‌اطاعت آنها باشد | ||
سرپیچی کنند. | سرپیچی کنند. | ||
در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین باشد یا رؤسا و | در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین باشد یا رؤسا و | ||
نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر می‌باشند صادر‌می‌شود. سایر مقصرین از | نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر می‌باشند صادر‌می‌شود. سایر مقصرین از | ||
| − | پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم می‌شوند و اگر صاحبمنصب باشند به اخراج و از | + | پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم می‌شوند و اگر صاحبمنصب باشند به اخراج و از ۲ |
| − | تا | + | تا ۱۰ سال حبس با کار می‌شوند. |
در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و | در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و | ||
تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می‌شوند‌چنانچه صاحبمنصب باشد به | تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می‌شوند‌چنانچه صاحبمنصب باشد به | ||
| خط ۱٬۲۷۱: | خط ۱٬۲۸۰: | ||
محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. | محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. | ||
اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که به حال جنگ یا | اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که به حال جنگ یا | ||
| − | حکومت نظامی است مجازات مرتکب از | + | حکومت نظامی است مجازات مرتکب از ۵ تا ده سال حبس با کار‌است و اگر صاحبمنصب باشد |
به اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی | به اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی | ||
از یک تا دو سال است‌و چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت. | از یک تا دو سال است‌و چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت. | ||
ماده دویست و بیستم - هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن | ماده دویست و بیستم - هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن | ||
رفتار کند به قرار ذیل مجازات می‌شود: | رفتار کند به قرار ذیل مجازات می‌شود: | ||
| − | + | ۱) چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با اعمال | |
شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر‌اوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از | شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر‌اوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از | ||
خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است. | خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است. | ||
| − | + | ۲) در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرح در ناحیه واقع شده باشد که در حالت جنگ یا | |
| − | حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از | + | حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از ۲ تا ۱۰سال محکوم می‌شود. در صورتی که |
صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است. | صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است. | ||
| − | + | ۳) در سایر موارد، به حبس عادی از ۲ ماه تا سه سال. | |
ماده دویست و بیست و یکم - هر کس که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه | ماده دویست و بیست و یکم - هر کس که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه | ||
برساند محکوم به اعدام است. | برساند محکوم به اعدام است. | ||
اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود | اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود | ||
| − | مجازات آن از | + | مجازات آن از ۵ تا ۱۰ سال حبس با کار است. |
| − | اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از | + | اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از ۲ تا ۳ سال حبس |
عادی است. | عادی است. | ||
اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد مجازات آن به حبس | اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد مجازات آن به حبس | ||
| خط ۱٬۳۰۱: | خط ۱٬۳۱۰: | ||
چنانچه ارتکاب نه در حین اجراء خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر | چنانچه ارتکاب نه در حین اجراء خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر | ||
صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس‌عادی محکوم می‌شود. | صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس‌عادی محکوم می‌شود. | ||
| − | اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از | + | اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۵ سال تا ۱۰ سال حبس با کار. |
ماده دویست و بیست و پنجم - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به | ماده دویست و بیست و پنجم - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به | ||
مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد‌اگر مقصر صاحبمنصب محکوم به | مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد‌اگر مقصر صاحبمنصب محکوم به | ||
اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. | اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. | ||
| − | و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از | + | و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۲ سال تا ۵ سال حبس با کار. |
اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال | اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال | ||
حبس عادی است. | حبس عادی است. | ||
ماده دویست و بیست و ششم - مجازات هر نظامی که نسبت به قواء مسلح تمرد کرده باشد | ماده دویست و بیست و ششم - مجازات هر نظامی که نسبت به قواء مسلح تمرد کرده باشد | ||
از یک تا سه سال حبس عادی است. | از یک تا سه سال حبس عادی است. | ||
| − | و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از | + | و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از ۶ ماه تا دو سال حبس عادی |
است. | است. | ||
| − | هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از | + | هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از ۲ تا پنج سال حبس با کار و |
در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمرد‌توسط عده از نظامیان که بیش | در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمرد‌توسط عده از نظامیان که بیش | ||
| − | از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از | + | از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از ۳ تا ۷ سال |
محکوم می‌شوند و اگر مرتکبین با‌اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال. | محکوم می‌شوند و اگر مرتکبین با‌اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال. | ||
محرکین و رؤسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند | محرکین و رؤسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند | ||
به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم می‌شوند. | به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم می‌شوند. | ||
| − | هر تمردی که به وسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از | + | هر تمردی که به وسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از ۸ نفر نباشد به عمل بیاید |
مرتکبین محکوم به اعدام می‌شوند ولی در صورتی که مرتکبین‌محرک داشته یا میان آنها | مرتکبین محکوم به اعدام می‌شوند ولی در صورتی که مرتکبین‌محرک داشته یا میان آنها | ||
صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که از حیث درجه بالاتر است | صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که از حیث درجه بالاتر است | ||
مجری خواهد بود و سایرین به‌حبس موقت با اعمال شاقه محکوم می‌شوند. | مجری خواهد بود و سایرین به‌حبس موقت با اعمال شاقه محکوم می‌شوند. | ||
| − | اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از | + | اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از ۲ تا ۵ سال محکوم |
می‌شوند. | می‌شوند. | ||
فصل پنجم | فصل پنجم | ||
| خط ۱٬۳۴۰: | خط ۱٬۳۴۹: | ||
ماده دویست و سی‌ام - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و | ماده دویست و سی‌ام - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و | ||
جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و‌جنایاتی را که به موجب مواد | جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و‌جنایاتی را که به موجب مواد | ||
| − | " | + | "۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳" قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است مرتکب گردد به مجازاتهای |
مقرره در مواد مزبوره‌محکوم می‌شود. | مقرره در مواد مزبوره‌محکوم می‌شود. | ||
ماده دویست و سی و یکم - هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این که به | ماده دویست و سی و یکم - هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این که به | ||
اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام‌برای حفظ دیسیپلین | اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام‌برای حفظ دیسیپلین | ||
| − | نظام لازم بوده است مشمول ماده ( | + | نظام لازم بوده است مشمول ماده (۲۷۹) این قانون خواهد و در صورت تکرار به ۸ روز |
| − | الی | + | الی ۲ ماه حبس عادی محکوم می‌شود. |
ماده دویست و سی و دوم - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت | ماده دویست و سی و دوم - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت | ||
نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی‌مجازات خواهد شد. | نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی‌مجازات خواهد شد. | ||
| خط ۱٬۳۵۳: | خط ۱٬۳۶۲: | ||
در عدم اطاعت | در عدم اطاعت | ||
ماده دویست و سی و سوم - هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً | ماده دویست و سی و سوم - هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً | ||
| − | باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و در‌غیر از موارد اضطرار در ظرف | + | باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و در‌غیر از موارد اضطرار در ظرف ۱۵ |
روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به | روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به | ||
حبس عادی از یک ماه‌تا دو سال محکوم می‌شوند. | حبس عادی از یک ماه‌تا دو سال محکوم می‌شوند. | ||
| خط ۱٬۳۶۱: | خط ۱٬۳۷۰: | ||
مسافت از محل حرکت تا محل حضور‌یک روز افزوده می‌شود. | مسافت از محل حرکت تا محل حضور‌یک روز افزوده می‌شود. | ||
مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود. | مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود. | ||
| − | + | ۱) دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور ایران اقامت دارند. | |
| − | + | ۲) چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و ۶ ماه برای کسانی که | |
در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و امریکا می‌باشند. | در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و امریکا می‌باشند. | ||
در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلام شده باشد مهلتهای معینه برای مقیمین | در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلام شده باشد مهلتهای معینه برای مقیمین | ||
| − | در خارجه تنصیف می‌شود. در موقع جنگ مجازات عدم‌حضور عبارت از | + | در خارجه تنصیف می‌شود. در موقع جنگ مجازات عدم‌حضور عبارت از ۲ تا ۵ سال حبس با |
کار است. | کار است. | ||
مبحث دوم | مبحث دوم | ||
فرار در داخله مملکت | فرار در داخله مملکت | ||
ماده دویست و سی و چهارم - اشخاص ذیل فرار در داخله مملکت محسوب می‌شوند: | ماده دویست و سی و چهارم - اشخاص ذیل فرار در داخله مملکت محسوب می‌شوند: | ||
| − | + | ۱) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضاء مدت ۶ روز | |
از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت‌خود معاودت ننماید. | از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت‌خود معاودت ننماید. | ||
هر گاه تابین پیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی که فراری محسوب است که پس | هر گاه تابین پیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی که فراری محسوب است که پس | ||
از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز‌قسمت خود مراجعت ننموده باشد. | از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز‌قسمت خود مراجعت ننموده باشد. | ||
| − | + | ۲) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که مجرداً از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت | |
مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از‌روزی که برای رسیدن او به قسمت دیگر | مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از‌روزی که برای رسیدن او به قسمت دیگر | ||
یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته باشد. | یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته باشد. | ||
| خط ۱٬۳۸۰: | خط ۱٬۳۸۹: | ||
داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوم‌می‌گردد. اگر فرار در موقع جنگ و | داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوم‌می‌گردد. اگر فرار در موقع جنگ و | ||
اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است به عمل | اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است به عمل | ||
| − | آید مرتکب آن به حبس با‌کار از | + | آید مرتکب آن به حبس با‌کار از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود. |
در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمی‌تواند حسب‌المورد کمتر از سه سال حبس عادی یا | در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمی‌تواند حسب‌المورد کمتر از سه سال حبس عادی یا | ||
حبس با کار معین شود: | حبس با کار معین شود: | ||
| − | + | ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود را همراه | |
برده باشد. | برده باشد. | ||
| − | + | ۲) اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده "۲۱۲ و ۲۱۴" این | |
قانون. | قانون. | ||
| − | + | ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است. | |
| − | ماده دویست و سی و ششم - هر صاحبمنصبی که بیشتر از | + | ماده دویست و سی و ششم - هر صاحبمنصبی که بیشتر از ۶ روز از قسمت یا پست خود بدون |
اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس از‌انقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا | اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس از‌انقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا | ||
پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. | پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. | ||
| خط ۱٬۳۹۴: | خط ۱٬۴۰۳: | ||
خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماه‌فراری شناخته شده به اخراج از خدمت | خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماه‌فراری شناخته شده به اخراج از خدمت | ||
و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم می‌شود. | و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم می‌شود. | ||
| − | ماده دویست و سی و هفتم - در موقع جنگ تمام مهلتهای مذکوره در مواد " | + | ماده دویست و سی و هفتم - در موقع جنگ تمام مهلتهای مذکوره در مواد "۲۳۴ و ۲۳۶" |
به یک ثلث تقلیل می‌یابد. | به یک ثلث تقلیل می‌یابد. | ||
مبحث سوم | مبحث سوم | ||
| خط ۱٬۴۰۵: | خط ۱٬۴۱۴: | ||
کار محکوم می‌شود. | کار محکوم می‌شود. | ||
اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ است یا حکومت نظامی است به عمل | اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ است یا حکومت نظامی است به عمل | ||
| − | آمده باشد مرتکب به حبس با کار از | + | آمده باشد مرتکب به حبس با کار از ۵ سال تا ۱۰ سال‌محکوم می‌شود. |
| − | در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از | + | در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از ۳ و در قسمت دوم |
| − | کمتر از | + | کمتر از ۷ سال حبس با کار باشد. |
| − | + | ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را همراه برده | |
باشد. | باشد. | ||
| − | + | ۲) اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد "۲۱۲ و ۲۱۴" این | |
قانون. | قانون. | ||
| − | + | ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد. | |
ماده دویست و سی و نهم - هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد به | ماده دویست و سی و نهم - هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد به | ||
اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم‌می‌شود در صورتی که فرار او در زمان | اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم‌می‌شود در صورتی که فرار او در زمان | ||
| خط ۱٬۴۲۵: | خط ۱٬۴۳۴: | ||
مبحث پنجم | مبحث پنجم | ||
مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق | مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق | ||
| − | ماده دویست و چهل و دوم - فراری که با مواضعه بین بیش از | + | ماده دویست و چهل و دوم - فراری که با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید |
فرار با توطئه محسوب می‌شود. | فرار با توطئه محسوب می‌شود. | ||
ماده دویست و چهل و سوم - اشخاص ذیل محکوم به اعدام می‌شوند: | ماده دویست و چهل و سوم - اشخاص ذیل محکوم به اعدام می‌شوند: | ||
| − | + | ۱) نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند. | |
| − | + | ۲) رییس توطئه‌کنندگان برای فرار به خارجه. | |
رییس توطئه‌کنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابین باشد به | رییس توطئه‌کنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابین باشد به | ||
| − | حبس با کار از | + | حبس با کار از ۵ سال تا ده سال محکوم می‌شود اگر صاحبمنصب‌باشد به حبس مؤبد با |
اعمال شاقه. | اعمال شاقه. | ||
در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم به حداکثر | در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم به حداکثر | ||
| خط ۱٬۴۵۴: | خط ۱٬۴۶۳: | ||
عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است. | عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است. | ||
ماده دویست و چهل و هفتم - هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای | ماده دویست و چهل و هفتم - هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای | ||
| − | خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا به‌مصرف غیر مجاز برساند محکوم به | + | خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا به‌مصرف غیر مجاز برساند محکوم به ۶ ماه |
تا دو سال حبس عادی است. | تا دو سال حبس عادی است. | ||
همچنین هر نظامی که حکم تبرئه‌اش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و | همچنین هر نظامی که حکم تبرئه‌اش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و | ||
| خط ۱٬۴۶۱: | خط ۱٬۴۷۰: | ||
برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه‌بر رد عین آن یا قیمت آن به حبس | برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه‌بر رد عین آن یا قیمت آن به حبس | ||
عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. | عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. | ||
| − | در مورد اشیایی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از | + | در مورد اشیایی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از ۲ ماه تا ۶ |
ماه حبس عادی است. | ماه حبس عادی است. | ||
ماده دویست و چهل و نهم - هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی | ماده دویست و چهل و نهم - هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی | ||
| خط ۱٬۴۷۱: | خط ۱٬۴۸۰: | ||
ماده دویست و پنجاهم - سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و همچنین وجوه | ماده دویست و پنجاهم - سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و همچنین وجوه | ||
نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یا‌دولت باشد در صورتی که مرتکب | نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یا‌دولت باشد در صورتی که مرتکب | ||
| − | تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال شاقه از | + | تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم |
می‌شود و در غیر این صورت‌محکوم به حبس مجرد است. | می‌شود و در غیر این صورت‌محکوم به حبس مجرد است. | ||
چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا | چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا | ||
| − | به حبس عادی از | + | به حبس عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبس‌عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت |
دوم به حبس عادی از یک تا سه سال مبدل می‌گردد. | دوم به حبس عادی از یک تا سه سال مبدل می‌گردد. | ||
ماده دویست و پنجاه و یکم - چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات | ماده دویست و پنجاه و یکم - چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات | ||
| خط ۱٬۵۳۱: | خط ۱٬۵۴۰: | ||
عمداً یک یا چند اسب یا دواب‌بارکش یا عرابه‌کشه را که مورد استفاده قشون است بکشند | عمداً یک یا چند اسب یا دواب‌بارکش یا عرابه‌کشه را که مورد استفاده قشون است بکشند | ||
یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. | یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. | ||
| − | در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از | + | در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از ۲ ماه تا ۳ سال تنزیل |
می‌شود. | می‌شود. | ||
ماده دویست و پنجاه و نهم - هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل | ماده دویست و پنجاه و نهم - هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل | ||
| خط ۱٬۵۴۲: | خط ۱٬۵۵۱: | ||
داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم‌نباشد هر یک از آن | داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم‌نباشد هر یک از آن | ||
اشخاص به طریق ذیل محکوم می‌شود: | اشخاص به طریق ذیل محکوم می‌شود: | ||
| − | + | ۱) در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار. | |
| − | + | ۲) در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی. | |
| − | + | ۳) در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق یا یکی | |
از این دو مجازات. | از این دو مجازات. | ||
فصل دهم | فصل دهم | ||
| خط ۱٬۵۸۴: | خط ۱٬۵۹۳: | ||
فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفه‌اشخاص مذکور است تعارف یا | فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفه‌اشخاص مذکور است تعارف یا | ||
رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره در ماده مزبور محکوم می‌شود. | رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره در ماده مزبور محکوم می‌شود. | ||
| − | هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده | + | هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده ۲۶۷ به نظامی یا |
همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحاء منفعت نامشروعی برساند یا‌از نظامی یا همردیف | همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحاء منفعت نامشروعی برساند یا‌از نظامی یا همردیف | ||
نظامی دیگر به نحوی از انحاء به طور نامشروع انتفاعی ببرد از قبیل این که:مالی | نظامی دیگر به نحوی از انحاء به طور نامشروع انتفاعی ببرد از قبیل این که:مالی | ||
| خط ۱٬۵۹۵: | خط ۱٬۶۰۴: | ||
دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به انجام‌امر یا خودداری از | دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به انجام‌امر یا خودداری از | ||
انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده | انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده | ||
| − | " | + | "۲۶۷" محکوم خواهد شد. |
هر گاه رشاء یا ارتشاء برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس مجرد است | هر گاه رشاء یا ارتشاء برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس مجرد است | ||
مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود. | مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود. | ||
| خط ۱٬۶۳۲: | خط ۱٬۶۴۱: | ||
چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است واقع شود | چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است واقع شود | ||
مرتکبین به مجازات اشد محکوم می‌شوند. در صورت بودن‌علل مخففه حبس مجرد به حبس | مرتکبین به مجازات اشد محکوم می‌شوند. در صورت بودن‌علل مخففه حبس مجرد به حبس | ||
| − | عادی از | + | عادی از ۲ الی ۳ سال و حبس موقت با اعمال شاقه به حبس با کار تبدیل می‌شود. |
فصل دوازدهم | فصل دوازدهم | ||
استعمال غیر قانونی البسه رسمی | استعمال غیر قانونی البسه رسمی | ||
یا علامات یا نشان و مدال نظامی | یا علامات یا نشان و مدال نظامی | ||
ماده دویست و هفتاد و پنجم - مجازات هر نظامی که علناً نشانها - مدالها و علامات و | ماده دویست و هفتاد و پنجم - مجازات هر نظامی که علناً نشانها - مدالها و علامات و | ||
| − | البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از | + | البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از ۲ ماه تا‌دو سال حبس عادی است. |
همین مجازات به هر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال کند داده | همین مجازات به هر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال کند داده | ||
می‌شود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم‌با ارتکاب جرم دیگری | می‌شود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم‌با ارتکاب جرم دیگری | ||
باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که به موجب این ماده مقرر است مرتکب | باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که به موجب این ماده مقرر است مرتکب | ||
به مجازات اشد محکوم می‌گردد. | به مجازات اشد محکوم می‌گردد. | ||
| − | در موقع جنگ با دولی که قرارداد "ژنو" مورخه | + | در موقع جنگ با دولی که قرارداد "ژنو" مورخه ۱۹۰۶ را امضاء کرده یا بعد قبول |
نموده‌اند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا‌سایر علامات شیر | نموده‌اند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا‌سایر علامات شیر | ||
و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را من | و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را من | ||
| خط ۱٬۶۵۰: | خط ۱٬۶۵۹: | ||
ماده دویست و هفتاد و ششم - در موقع کلیه جنحه و جنایاتی که در این قانون | ماده دویست و هفتاد و ششم - در موقع کلیه جنحه و جنایاتی که در این قانون | ||
پیش‌بینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و‌سایر قوانین مربوطه به | پیش‌بینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و‌سایر قوانین مربوطه به | ||
| − | جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مختلفه مقررات ماده " | + | جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مختلفه مقررات ماده "۴۴" قانون مجازات |
عمومی رعایت خواهد شد. | عمومی رعایت خواهد شد. | ||
| − | ماده دویست و هفتاد و هفتم - در مواقع منظوره در مواد ( | + | ماده دویست و هفتاد و هفتم - در مواقع منظوره در مواد (۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹) |
| − | این قانون شرکاء جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت‌مقررات ماده | + | این قانون شرکاء جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت‌مقررات ماده ۱۹۳ این قانون به |
همان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می‌شوند. | همان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می‌شوند. | ||
ماده دویست و هفتاد و هشتم - در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ هستند و | ماده دویست و هفتاد و هشتم - در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ هستند و | ||
| خط ۱٬۶۶۲: | خط ۱٬۶۷۱: | ||
ماده دویست و هفتاد و نهم - در دو مورد ذیل مجازات به اختیار مقامات نظامی است و | ماده دویست و هفتاد و نهم - در دو مورد ذیل مجازات به اختیار مقامات نظامی است و | ||
مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند‌محکوم می‌شود. | مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند‌محکوم می‌شود. | ||
| − | + | ||
| + | ۱) در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده "۲۷۶" قانون مجازات عمومی | ||
و نظامنامه‌ها مربوطه به آن ماده می‌شوند. | و نظامنامه‌ها مربوطه به آن ماده می‌شوند. | ||
| − | + | ||
| + | ۲) تخلفات از نظامات راجع به دیسیپلین باشد. | ||
در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل می‌توانند محاکمه مرتکب را به دیوان | در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل می‌توانند محاکمه مرتکب را به دیوان | ||
حرب ارجاع نمایند در این صورت دیوان حرب مجازات‌مقرره در این ماده را اعمال | حرب ارجاع نمایند در این صورت دیوان حرب مجازات‌مقرره در این ماده را اعمال | ||
| خط ۱٬۶۷۴: | خط ۱٬۶۸۵: | ||
گردید. | گردید. | ||
ماده دویست و هشتاد و دوم - مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز خواهد بود. | ماده دویست و هشتاد و دوم - مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز خواهد بود. | ||
| − | چون به موجب قانون مصوب | + | چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی "وزارت عدلیه مجاز است کلیه |
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده‌و می‌نماید بعد از تصویب | لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده‌و می‌نماید بعد از تصویب | ||
کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به | کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به | ||
| خط ۱٬۶۸۱: | خط ۱٬۶۹۲: | ||
سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب‌کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس | سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب‌کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس | ||
شورای ملی رسید قابل اجراء است. | شورای ملی رسید قابل اجراء است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | + | |
| − | (جدول: دوره | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا''' |
| + | |||
| + | (جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۲۴۷ الی ۲۴۸( | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون محاکمات نظامی - مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی
== کتاب اول == تشکیلات محاکم نظامی مقررات اولیه
=== ماده اول === - قضاوت نظامی به وسیله مقامات ذیل به عمل می‌آید: اولاً دیوانهای حرب - ثانیاً دیوان تجدید نظر. محاکم انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. باب اول دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی و دیوان تجدید نظر فصل اول دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی ماده دوم - در مرکز هر یک از نواحی نظامی که تحت عنوان ناحیه لشکری یا تیپ مستقل در داخله مملکت تعیین گردیده یک دیوان حرب دائمی‌تشکیل می‌شود به علاوه ممکن است دیوانهای حرب دائمی دیگری در نقاط مختلفه ناحیه نظامی بنا بر امر فرماندهی کل قوا تشکیل گردد. مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد. ماده سوم - دیوان حرب دائمی مرکب از یک رییس (سرهنگ یا نایب سرهنگ) و چهار یا ۶ نفر قضات ذیل است. یک یاور یک یا دو سلطان - ۲ یا ۳ نایب (از درجات مختلفه) ماده چهارم - در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعی‌العموم - یک مستنطق و یک منشی موجود است. در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر معاون برای مدعی‌العموم و مستنطق و یک یا چند نفر برای کمک‌منشی معین گردد. ماده پنجم - مدعی‌العموم‌ها و معاونین آنها در دیوانهای حرب دائمی همان وظایف صاحبمنصبان پارکه را عهده‌دار می‌باشند. مستنطقین و معاونین آنها مأمور استنطاق و تحقیقات می‌باشند - منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و ضبط اسناد محکمه را بر عهده دارند. ماده ششم - رؤسا و قضات از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه انتخاب می‌شوند ممکن است در هر سال و حتی در‌صورت تبدیل به ناحیه دیگر در کمتر از این ماده تغییر یابند. ماده هفتم - مدعی‌العموم‌ها و مستنطقین از بین صاحبمنصبان ارشد و سلطانهای صنوف و فنون مختلفه انتخاب می‌شوند. معاونین مدعی‌العموم و مستنطقین از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه معین می‌شوند. استثناء و در صورتی که ضروریات خدمت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام فرماندهی کل قوا غیر از این ترتیب معمول گردد. ماده هشتم - رییس و قضات دیوانهای حرب دائمی از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تعیین می‌شوند. چنانچه یک سرهنگ یا یک سرتیپ یا یک فرمانده یا امیر لشکر باید محاکمه شود رییس و قضات دیوان حرب دائمی از طرف فرماندهی کل قوا تعیین‌می‌گردد. ماده نهم - مدعی‌العموم‌ها و مستنطقین از طرف مقام فرماندهی کل قوا معین می‌شوند. در صورتی که مشارالیهم از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت‌تعیین شوند انتخاب آنان از روی یک صورت اسامی به عمل می‌آید که از طرف فرمانده ناحیه نظامی مقر دیوان حرب ترتیب و پیشنهاد می‌گردد. معاونین مدعی‌العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین می‌شوند. ماده دهم - هیأت حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده ۳ این قانون بر حسب درجه متهم یا به حال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل‌تغییر پیدا می‌کند. در صورتی که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب غیر کافی باشد فرمانده آن‌ناحیه می‌تواند صاحبمنصبانی را برای تکمیل دیوان مزبور تعیین نماید که درجه آنان با متهم مساوی یا یک درجه کمتر باشد ولی رییس دیوان حرب باید‌اقلاً یک درجه بالاتر از متهم باشد. چنانچه امری پیش آید که نوعاً محاکمه آن طولانی باشد بر حسب اقتضای موقع ممکن است از طرف مقام فرمانده کل قوا یا فرماندهی ناحیه نظامی‌مربوطه قبل از شروع به محاکمه مطابق درجاتی که برای عضویت دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر قاضی علی‌البدل هم تعیین گردد. انتخاب قضات اخیر به ترتیب قدمت خدمت پس از قضات اصلی به عمل می‌آید و مطابق همان شرایط قضات اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به‌هم می‌رسانند اما در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی به جای یکی از قضات اصلی غایب معین شده باشند. اگر یکی از قضات اصلی با داشتن عذر موجهی نتواند در جلسه محاکمه حاضر شود قدیم‌ترین قضات علی‌البدل از حیث درجه به جانشینی او معین‌می‌گردد. ماده یازدهم - در موقع محاکمه سرتیپ - فرمانده - امیر لشکر اعضاء دیوان حرب بنا به ترتیب خدمت از بین فرماندهان یا امراء لشکر و سرتیپ‌ها‌تعیین می‌شوند مگر وقتی که دارای موانع و معاذیری باشند که از طرف مقام فرماندهی کل قوا پذیرفته شده باشند. رییس دیوان حرب از بین امراء لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین می‌شود و در صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره‌ماده ۱۲ تعیین شده‌اند انتخاب می‌گردد. ماده دوازدهم - در صورت عدم کفایت عده امراء یا فرماندهان لشکر بر حسب قدمت خدمت از مابین سرتیپهایی که فرماندهی مستقلی داشته‌اند‌برای عضویت دیوان حرب معین می‌شوند انتخاب امراء مزبور و پذیرفتن معاذیر آنها از خصایص مقام فرماندهی کل قوا می‌باشد. وظایف مدعی‌العموم ممکن است به وسیله یک سرتیپ و وظایف مستنطق به وسیله یک سرهنگ انجام داده شود. ماده سیزدهم - برای محاکمه صاحبمنصبان مباشر، طبیب، دواساز یا صاحبمنصب دفتری یا بیطار یا هر شخص هم ردیف نظامی حرب مطابق‌درجه و رتبه متهم ترکیب می‌شود. ماده چهاردهم - در صورتی که متهمین از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است‌تشکیل می‌یابد. ماده پانزدهم - چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از اعضاء دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است‌تشکیل می‌یابد را ادامه می‌دهند به جز در موردی که در ماده ۱۲ پیش‌بینی شد. ماده شانزدهم - وظایف مدعی‌العموم را صاحبمنصبی انجام می‌دهد که از حیث درجه یا رتبه لااقل مساوی با متهم باشد به جز در مورد مذکور در‌ماده ۱۲ وقتی که مدعی‌العموم مخصوصی برای محاکمه امری معین می‌شود مدعی‌العموم عادی دیوان حرب یا یکی از معاونین او با مشارالیه کمک‌می‌نمایند. ماده هفدهم - تشکیل دیوانهای حربی که برای محاکمه اسراء جنگ مأمور می‌شوند از حیث درجه یا رتبه اعضاء هیأت حاکمه عیناً مثل دیوانهای‌حربی است که برای نظامیان ایرانی تشکیل می‌شود. ماده هیجدهم - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان مجرم اصلی و چه به عنوان معاونت در جرم شخصی را باید به دیوان حرب جلب‌کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد ۳ و ۱۳ که برای محاکمه وکلا و سرجوخه‌ها و نفرات ذکر شد تشکیل‌خواهد گردید مگر این که درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا مستخدم قشون متهم به شرکت یا معاونت جرم تغییر قضات را ایجاب نماید. ماده نوزدهم - فرمانده هر ناحیه نظامی بر طبق معرفی رؤسا افواج جدولی از صاحبمنصبان آن ناحیه که می‌توانند به سمت قاضی به عضویت دیوان‌حرب معین شوند به ترتیب درجه و قدمت خدمت تهیه می‌نماید. جدول مزبور در نتیجه تغییر و تبدیل صاحبمنصبان متدرجاً تصحیح و یک نسخه آن به دفتر دیوان حرب تسلیم می‌شود صاحبمنصبان مزبور از روی‌نمره ترتیبی جدول متوالیاً به عضویت دیوان حرب معین می‌شوند مگر در صورت داشتن مانعی که مطابق امر فرمانده ناحیه مورد قبول واقع شده باشد. ماده بیستم - در موقعی که اتفاقاً برای رییس یا یکی از قضات مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی از روی نمره ترتیبی جدول مذکوره در ماده قبل‌صاحب‌منصب دیگری را موقتاً به جای او تعیین می‌نماید اگر برای مدعی‌العموم و مستنطق و معاونین آنها یا منشیها مانعی پیش آید فرمانده ناحیه‌نظامی موقتاً عرض آنها را معین می‌نماید. ماده بیست و یکم - چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا صاحبمنصبان ارشد برای تکمیل اعضاء دیوان حرب غیر کافی باشد مقام فرماندهی کل‌قوا از بین امراء یا صاحبمنصبان ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند از روی قدمت خدمت عده لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر‌به اعزام می‌نماید. ماده بیست و دوم - احدی نمی‌تواند به هیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت داشته باشد مگر این که تبعه ایران و لااقل دارای ۲۵ سال تمام باشد‌معهذا حداقل سن معاون منشی ممکن است ۲۱ سال تمام معین شود. ماده بیست و سوم - اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب واحدی منصوب و یا وظایف مدعی‌العموم یا مستنطق یا‌منشی‌گری همان دیوان حرب را عهده‌دار شوند. ماده بیست و چهارم - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سمت رییس یا قاضی دیوان حرب انتخاب و یا وظیفه مستنطق را عهده‌دار شوند. اولاً - اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه چهارم. ثانیاً - کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا اداء شهادت نموده است. ثالثاً - کسی که در مدت پنج سال قبل از این محاکمه به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی با متهم فعلی محاکمه جزایی داشته است. رابعاً - کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی کرده باشد. ماده بیست و پنجم - مدعیان عمومی و مستنطقین باید قبل از اشتغال به کار در حضور فرمانده ناحیه نظامی به شرح ذیل قسم یاد نمایند. "به ذات پاک خدای متعال و به شرافت نظامی خود قسم یاد می‌کنم که این مأموریت را از روی کمال صحت و امانت و بی‌غرضی انجام دهم". فصل دوم دیوان تجدید نظر ماده بیست و ششم - دیوان تجدید نظر مرکب از یک رییس و چهار عضو است رییس و اعضاء آن بر طبق امر مقام فرماندهی کل قوا تعیین می‌گردد‌در معیت دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی موجود است. وظیفه مدعی‌العموم به وسیله یکی از صاحبمنصبان ارشد اجرا می‌شود بنا بر مقتضیات خدمت ممکن است عندالاقتضاء یک یا چند نفر معاون‌مدعی‌العموم و یک یا چند نفر کمک‌منشی نیز معین گردد. ماده بیست و هفتم - صورت اسامی صاحبمنصبان حاضر که ممکن است به عضویت دیوان تجدید نظر معین شوند مطابق ماده ۱۹ از طرف ارکان‌حرب کل مرعی می‌گردد. ماده بیست و هشتم - مدعی‌العموم و معاونین آن از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوا منصوب می‌شوند. ماده بیست و نهم - اگر دیوان حربی که از حکم آن تقاضای تجدید نظر شده است در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده درجه یا مقام رییس‌دیوان تجدید نظر باید از درجه یا رتبه رییس دیوان حرب مزبور کمتر نباشد. ماده سی‌ام - احدی نمی‌تواند به عضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر این که تبعه ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد. مقررات مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون در حق اعضاء دیوان تجدید نظر نیز قابل اعمال است. ماده سی و یکم - مدعی‌العمومی که خارج از صاحبمنصبان حاضر خدمت معین شده باشد قبل از اشتغال به کار مطابق مقررات ماده ۲۵ این قانون‌در حضور ریاست ارکان حرب کل باید قسم یاد نماید. باب دوم محاکم نظامی زمان جنگ و در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در حال محاصره می‌باشند. فصل اول دیوانهای حرب زمان جنگ ماده سی و دوم - وقتی که یک یا چند لشکر یا واحدهای مختلفه چنین لشکر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از این که در داخله یا خارج از‌مملکت باشد حسب‌الامر مقام فرماندهی کل قوا در هر تیپ و قرارگاه کل اردو یک یا چند دیوان حرب تشکیل می‌شود عنداللزوم ممکن است در قرارگاه‌هر لشکر یا قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزی می‌باشد یک دیوان حرب تشکیل شود دیوانهای مزبور مطابق‌جدول ذیل و بر حسب درجه متهم مرکب از ۵ عضو خواهد بود. در معیت هر دیوان حربی یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود مدعی‌العموم در آن واحد وظایف خود و وظایف مستنطق را انجام می‌دهد ممکن‌است در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای مدعی‌العموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین شود. مقررات مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ این قانون در مورد دیوانهای حربی که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری می‌باشد. ماده سی و سوم - اعضاء دیوانهای حرب و همچنین مدعی‌العموم‌ها معاونین آنها یا منشیها از بین صاحبمنصبان و وکلاء قسمتی که دیوان حربهای‌مزبور را تشکیل داده است تعیین می‌شوند. ماده سی و چهارم - انتصاب و تغییر اعضاء دیوان حربها به ترتیب ذیل به عمل می‌آید: در قسمت مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل. در قرارگاه کل اردو از طرف فرمانده کل اردو. چنانچه برای تشکیل دیوان حرب عده صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره غیر کافی باشد در صورت لزوم برای تکمیل اعضاء دیوان حرب از‌صاحب‌منصبان درجه مادون انتخاب می‌شود مشروط بر این که اعضایی که درجه آنها کمتر از درجه متهم است بیش از دو نفر نباشد در صورتی که با‌رعایت مقررات فوق تشکیل دیوان حرب به علت عدم کفایت عده صاحبمنصبان ممکن نباشد متهم را از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام‌می‌دارند چنانچه در قرارگاه کل نیز به همین محظور مواجه شوند متهم را به مرکز می‌فرستند متهم در مرکز مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ‌محاکمه می‌گردد. ماده سی و پنجم - چنانچه یک سپهبد یا امیر لشکر یا یک فرمانده تیپ مستقلی که فرماندهی اردویی را عهده‌دار بوده و در مدت فرماندهی خود‌امری را که مرتکب شده باشد که مستلزم محاکمه است هیچ یک از صاحبمنصبانی که در تحت امر او می‌باشند نمی‌توانند به عضویت دیوان حرب معین‌شوند. ماده سی و ششم - مقررات مواد ۱۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ این قانون در مورد دیوانهای حرب مذکوره در این فصل نیز مجری است. ماده سی و هفتم - در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات مذکوره در این فصل در مرکز تشکیل خواهد گردید. فصل دوم دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ ماده سی و هشتم - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو دیوان تجدید نظری تشکیل می‌شود. ماده سی و نهم - اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده کل اردو تعیین می‌شود. ماده چهلم - مقررات مواد ۲۳ - ۲۴ - ۳۰ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر نیز مجری است دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیپ یا‌فرمانده تیپ یا سرهنگ و ۴ نفر قضات ذیل تشکیل می‌شود دو نفر سرهنگ یا نایب سرهنگ دو نفر یاور یا سلطان. در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود وظایف مدعی‌العموم را یک نفر صاحبمنصب ارشد عهده‌دار می‌شود و اگر‌ضروریات خدمت اقتضاء نماید یک نفر معاون برای مدعی‌العموم و یک کمک برای منشی تعیین می‌گردد. اگر حکمی که تقاضای تجدید نظر شده است از دیوان حربی صادر شده باشد که در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده است رییس دیوان‌تجدید نظر نیز باید امیر یا فرمانده لشکر باشد در این صورت سرتیپ یا فرمانده تیپی که سمت ریاست دیوان مزبور را عهده‌دار بوده به سمت عضویت‌معین می‌شود. عضوی که قدمت خدمت او کمتر یا در صورت تساوی تاریخ ترفیع از حیث سن کوچکتر از سایر اعضاء باشد در محاکمه شرکت نمی‌کند. ماده چهل و یکم - چنانچه در قرارگاه کل دیوان تجدید نظر را تشکیل می‌دهد صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر‌کافی نباشد عده اعضاء به سه نفر قضات ذیل تقلیل می‌یابد. رییس دیوان تجدید نظر از بین سرهنگ‌ها یا نایب سرهنگ‌ها و دو نفر قضات دیگر از بین یاورها یا سلطانها انتخاب می‌شوند. وظایف مدعی‌العموم را ممکن است یک سلطان یا نایب انجام دهد در هر صورت رییس دیوان تجدید نظر از حیث درجه باید لااقل مساوی با متهم‌باشد. فصل سوم مقررات مشترک بین دو فصل سابق ماده چهل و دوم - وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخله و چه در خارج از مملکت مأمور عملیات جنگی می‌شوند تا موقعی که دیوانهای‌حرب و دیوان تجدید نظر آنها مطابق مقررات فصل اول و دوم این باب تشکیل نشده باشد دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان صلح که از سابق در‌نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است می‌توانند رسیدگی نمایند. فصل چهارم دیوانهای حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره می‌باشند. ماده چهل و سوم - در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوانهای حرب دائمی نواحی مربوطه که ولایات و ایالات مذکوره‌جزو آنها می‌باشد علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها می‌شود‌رسیدگی می‌نمایند. مقر دیوانهای حرب فوق ممکن است بر حسب امر فرمانده کل قوا به یکی از این ولایات و ایالات انتقال یابد. ماده چهل و چهارم - در هر مکانی که در حال محاصره باشد عنداللزوم یک دیوان حرب تشکیل می‌گردد تشکیل دیوان حرب در حکم صادره از‌طرف فرماندهی محل درج می‌شود. همین که حالت محاصره مرتفع شد دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر در مورد جنحه و جنایاتی که در تحت رسیدگی بوده است. ماده چهل و پنجم - تعیین و تغییر اعضاء دیوانهای حربی که بر طبق ماده سابق در اماکن محصور برقرار شده است از طرف حکومت یا فرمانده‌نظامی آن محل به عمل می‌آید. در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء دیوان مزبور را ممکن است از بین صاحبمنصبان که منتظر‌خدمت یا متقاعد یا در مرخصی می‌باشند انتخاب نمایند. در صورت اخیر اعضاء دیوان حرب باید در حضور فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده ۲۵ این‌قانون قسم یاد نمایند چنانچه در محل عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت دیوان حرب کافی نباشد کسری اعضاء از بین‌صاحب‌منصبان درجات مادون که نزدیکتر به درجات معینه باشد انتخاب می‌گردد. ماده چهل و ششم - دیوانهای حربی که به موجب ماده ۴۴ در اماکن محصور تشکیل می‌شوند مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد. مقررات مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۳۲ - ۳۳ این قانون در دیوانهای مزبور لازم‌الرعایه است. فصل پنجم دیوانهای تجدید نظر در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره می‌باشند. ماده چهل و هفتم - وقتی که در یک یا چندین ولایت و یک یا چندین ایالت حکومت نظامی اعلان شده باشد و مقام فرماندهی کل قوا وجود یک‌دیوان تجدید نظری را در آن جا لازم بدانند امر به تشکیل آن صادر می‌شود. ماده چهل و هشتم - در اماکنی که در حال محاصره می‌باشند دیوان تجدید نظری تشکیل می‌شود. تعیین و تغییر اعضاء دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و انتخاب آنها از بین طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذکوره در ماده ۴۵ این‌قانون به عمل می‌آید و در صورت عدم کفایت عده اعضاء دیوان تجدید نظر مطابق مقررات ماده ۴۱ به سه نفر تقلیل می‌یابد. ماده چهل و نهم - مقررات مواد ۲۶ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر فوق مجری خواهد بود. فصل ششم مقررات مشترک بین دو فصل قبل ماده پنجاهم - چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان تجدید نظری وجود داشته باشد ممکن است در صورت اقتضاء تشکیلات‌آنها را مطابق مقررات فصل ۴ تغییر داده یا تکمیل نمود. باب سوم محاکم انضباطی ماده پنجاه و یکم - در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایف تأمینی که مطابق نظامنامه‌ها بر عهده آنان وارد است در حدود قواعد‌مقرره در این قانون به دعاوی رسیدگی می‌نمایند. ماده پنجاه و دوم - حوزه صلاحیت آنها عبارتست از تمام مناطقی که در تحت اشغال قشون می‌باشد و همچنین در جناحین و عقب قشون ضابطین‌نظامی به دعاوی که در صلاحیت آنان است منفرداً رسیدگی می‌نمایند و در معیت آنان یک نفر منشی خواهد بود که شخصاً از بین وکلا انتخاب‌می‌نمایند. کتاب دوم در صلاحیت محاکم نظامی مقررات عمومی ماده پنجاه و سوم - محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی می‌نمایند مگر در موارد معینه در ماده ۷۵ این قانون معذلک چنانچه ضبط‌مدارک جرم و یا اشیایی که در توقیف است مورد لزوم نباشد می‌توانند امر به استرداد آنها بدهند. ماده پنجاه و چهارم - دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی جرم حکم قطعی صادر نشده است‌جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از این که دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن. باب اول صلاحیت دیوانهای حرب دائم فصل اول صلاحیت دیوانهای حرب دائمی در زمان صلح ماده پنجاه و پنجم - علاوه بر مقررات ماده ۵۹ هر شخصی که خواه بنا بر قانون نظام اجباری یا به نحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است. ماده پنجاه و ششم - اشخاص ذیل راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها تابع دیوانهای حرب زمان صلح می‌باشند به جز در موارد استثنایی که در باب‌چهارم این قسمت معین شده است: اولاً - صاحبمنصبان یا معین نایبان و یا وکلا یا سرجوخه‌ها یا نظامیان یا افراد موزیک یا شاگردان مدارس نظامی و اطباء یا دواسازان یا بیطاران‌نظامی صاحبمنصبان دفتری و مستخدمینی که به موجب احکام یا فرامین تشکیلاتی همردیف نظامیان محسوب شده‌اند مادامی که اشخاص فوق در‌سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر سجلاتی جزو مستخدمین حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوصی مأمور شده باشند. ثانیاً - نظامیان یا افراد جدید یا نفرات داوطلب یا اشخاص همردیف نظامیان که در مریضخانه‌های نظامی و کشوری مأمور می‌باشند یا در معیت‌قشون مسافرت می‌نمایند یا در محبسهای دائمی و موقتی محبوس می‌باشند. اسرای جنگی نیز تابع محاکم نظامی هستند. ماده پنجاه و هفتم - در مواقع ذیل نظامیان درجات مختلفه و کلیه اشخاص همردیف نظامی فقط راجع به جنحه و جنایات منظوره در باب دوم کتاب‌چهارم تابع دیوانهای حرب زمان صلح می‌باشند. اولاً - وقتی که بدون داشتن شغل رسمی معاش دریافت نموده در اختیار دولت هستند. ثانیاً - موقعی که در مرخصی یا در رخصت باشند. ماده پنجاه و هشتم - نفرات جدید و کسانی که به طور داوطلب داخل خدمت شده‌اند از موقعی که حکم حرکت به آنها داده می‌شود تا موقعی که‌یک قسمت را تشکیل نداده‌اند یا به افواج خود ملحق نشده‌اند فقط راجع به تمرد و نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره در ماده فوق می‌باشند به جز در‌موارد منظوره بند ۲ ماده ۵۶ فوق. ماده پنجاه و نهم - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۲۰۰ - ۲۰۱ -۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۲۱ - ۲۴۹ - ۲۴۴ - ۲۵۳ - ۲۵۵ - الی ۲۵۹ این قانون باشد در محاکم نظامی محاکمه خواهد شد. ماده شصتم - هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود که رسیدگی به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری‌در حدود صلاحیت محاکم عدلیه باشد متهم بدواً به محکمه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد جلب می‌گردد و بعد از آن برای جرم دیگر‌در صورت اقتضاء به محکمه صالحه فرستاده می‌شود. در صورتی که در هر دو محکمه محکوم شود فقط مجازاتی که شدیدتر است درباره او اجرا می‌شود و در صورتی که هر دو جرم مستوجب مجازات‌واحدی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت محاکم نظامی است محاکمه می‌شود. ماده شصت و یکم - متهم یا در محکمه نظامی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته یا محکمه نظامی که متهم در حوزه آن دستگیر شده و یا محکمه‌نظامی ساخلوی قسمت خود محاکمه می‌شود. فصل دوم صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ ماده شصت و دوم - اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند. ۱ - کسانی که تابع دیوانهای حرب زمان صلح می‌باشند. ۲ - اشخاصی که در ارکان حربها و ادارات و دائره تابعه قشون به هر عنوانی شغلی داشته باشند. ۳ - قاطرچیان یا ساربانان یا کسبه قهوه‌چیان یا رخت‌شوران یا نوکرها و سایر اشخاص که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت می‌کنند. ماده شصت و سوم - چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به ارتکاب یا به شرکت در ارتکاب یکی از جرایم منظوره باب دوم از‌کتاب چهار این قانون متهم هستند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند. ماده شصت و چهارم - وقتی که قشون در داخل مملکت در مقابل دشمن باشد اشخاص ذیل نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع‌دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند. اولاً - اتباع خارجه که متهم به جنحه و جنایات منظوره در ماده فوق می‌باشند. ثانیاً - اشخاص مذکوره در ماده ۵۹. ماده شصت و پنجم - محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید. ماده شصت و ششم - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه لشکر به عمل می‌آید: اولاً - نظامیان منتسب به قرارگاه مزبور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه مزبور می‌باشند. ثانیاً - یاورها یا نایب‌سرهنگها و سرهنگ‌ها و همردیفان آنها که جزو آن لشکر می‌باشند. ماده شصت و هفتم - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشکر به عمل می‌آید: اولاً - نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحد مزبور می‌باشند. ثانیاً - نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچ یک از لشکرهای تابعه نمی‌باشند. ثالثاً - امراء و اشخاص همرتبه آنها لکن فرمانده واحد مزبور چنانچه لازم شمارد می‌تواند محاکمه آنها را به نظریه فرمانده کل قوا محول نماید در‌این صورت محاکمه آنها ممکن است به یکی از محاکم دائمی زمان صلح مراجعه شود. ماده شصت و هشتم - هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ محاکمه گردد به دیوان حربی جلب‌می‌شود که به محل ارتکاب جنحه یا جنایت یا به محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد. ماده شصت و نهم - قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است در نواحی نظامی که بر حسب فرمان صادره از مقام‌فرماندهی کل قوا در حالت جنگ می‌باشند مرعی و مجری است. فصل سوم صلاحیت دیوانهای حرب در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و در شهرها و اماکنی که به حال محاصره می‌باشند. ماده هفتادم - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و شهرها و اماکنی می‌باشند که به حال حکومت نظامی یا محاصره‌هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند رسیدگی می‌نمایند. فصل چهارم مقررات مشترک بین سه فصل فوق ماده هفتاد و یکم - نسبت به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب ممکن است در دیوان تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود. حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب مزبوره در قسمت سوم ماده ۳۲ ممکن است مطابق امریه مقام‌فرماندهی کل قوا موقتاً موقوف‌الاجراء بماند. فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره می‌باشد همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را تعلیق نماید در کلیه مواردی که‌تصمیم اتخاذ شود تصمیم مزبور باید به وسیله احکام به اطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق اعلان به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط‌اشخاصی را شامل می‌گردد که پس از نشر این اعلان مرتکب جنحه یا جنایتی شده باشند. محکومیت به اعدام یا هر مجازات ترذیلی به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود مگر به موجب حکم ممضی صاحبمنصبی که امر به محاکمه داده است. باب دوم صلاحیت دیوان تجدید نظر ماده هفتاد و دوم - دیوان تجدید نظر به شکایات راجع به احکام کلیه دیوانهای حرب رسیدگی می‌نماید. ماده هفتاد و سوم - دیوان تجدید نظر در ماهیت دعوی حکم نمی‌کند. ماده هفتاد و چهارم - دیوان تجدید نظر فقط در مواد ذیل می‌تواند احکام دیوانهای حرب را نقض نماید: اولاً - وقتی که دیوان حرب مطابق مقررات این قانون تشکیل نشده باشد. ثانیاً - وقتی که قواعد مربوط به صلاحیت مراعات نشده باشد. ثالثاً - وقتی که دیوان حرب برای جرائم مجازات مقرره قانون را اعمال نکرده باشد یا این که مجازاتی خارج از موارد مزبوره در قانون معین نموده‌باشد. رابعاً - وقتی که در اجرای مقررات راجع به اصول محاکمات که عدم رعایت آنها موجب بطلان می‌شود نقض یا قصوری شده باشد. خامساً - وقتی که متهم یا مدعی‌العموم تقاضایی مبنی بر استفاده از اختیار یا حق قانونی خود نموده باشند و محکمه در آن باب قراری صادر نکرده‌باشد. باب سوم صلاحیت محاکم انضباطی ماده هفتاد و پنجم - محاکمه اشخاص ذیل از صلاحیت محاکم انضباطی است. اولاً - کسبه یا قاطرچی یا ساربان یا قهوه‌چی یا رخت‌شور یا نوکر و تمام اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو می‌باشند. ثانیاً - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال. ثالثاً - اسراء جنگی که درجه صاحبمنصبی نداشته باشند. محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق باشد رسیدگی می‌نماید: اولاً - جرمهای مذکوره در ماده ۲۹۷ این قانون. ثانیاً - جرمهایی که مجازات آنها از شش ماه حبس و ۲۰ تومان جزای نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید. ثالثاً - نسبت به دعاوی خسارتی که مدعی‌به آن از ۱۵ تومان تجاوز ننماید در صورتی که این دعاوی راجع به جرمی باشد که رسیدگی به آن در‌حدود صلاحیت محاکم مزبوره است تصمیمات محاکم انضباطی به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست. باب چهارم صلاحیت محاکم در موقعی که مجرم یا شریک یا معاون داشته باشد. ماده هفتاد و ششم - در صورتی که جرم به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی ارتکاب یابد که بعضی تابع محاکم نظامی و برخی تابع محاکم‌عمومی می‌باشند در موارد ذیل تمام متهمین بدون استثناء به محاکم نظامی جلب می‌شوند. اولاً - وقتی که تمام متهمین تابع محاکم نظامی بوده ولو این که یک یا چند نفر از آنان به واسطه موقعیتشان در حین ارتکاب جنحه یا جنایت تابع‌محاکم نظامی نبوده باشند. ثانیاً - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع محاکم نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده است. ثالثاً - اگر مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک اجنبی ارتکاب شده است. رابعاً - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای قشونی در حال جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است. خامساً - در مورد ماده ۵۹ این قانون. سادساً - در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون. ماده هفتاد و هفتم - در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه به عمل می‌آید که صلاحیت حکم درباره مجرم اصلی را دارد. ماده هفتاد و هشتم - در مورد ماده قبل هر گاه محکمه حاکمه از محاکم عمومی باشد بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی و هر گاه محکمه‌حاکمه از محاکم نظامی باشد نسبت به متهمین نظامی بر طبق مقررات قانون محاکمات نظامی و نسبت به غیر نظامیان بر طبق قانون مجازات عمومی‌حکم خواهد داد. باب پنجم در استدعای تمیز ماده هفتاد و نهم - اشخاص ذیل در هیچ مورد نمی‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند. ۱ - نظامیان و همردیفان نظامی و کلیه اشخاص دیگری که در مواد ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ این قانون معین شده است. ۲ - اشخاصی که بنا بر موقعیتشان تابع قوانین و نظامنامه‌های قشونی می‌باشند. ۳ - تابعین دیوانهای حرب در موارد منظوره در مواد ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ این قانون. ۴ - هر کس که در یک مکان مستحکم یا قلعه باشد که به حال حکومت نظامی است. ماده هشتادم - متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع به صلاحیت می‌توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و‌دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند. اشخاص مذکور در این ماده حق درخواست تمیز نخواهند داشت مگر پس از این که تقاضای تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها‌تصمیمی اتخاذ کرده باشد یا پس از این که موعد تجدید نظر منقضی شده باشد. در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده ۷۱ این قانون حق تجدید نظر تعلیق شده باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثناء‌ممنوع است. ماده هشتاد و یکم - در موارد ذیل کلیه محکومین می‌توانند نسبت به احکام محاکم نظامی از دیوان تمیز تقاضای اعاده محاکمه نمایند: اولاً - وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایتی شخص دیگری هم به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و این دو‌محکومیت غیر قابل التیام و تناقض بین آنها دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد. ثانیاً - هر گاه شخصی که اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود د کسی که مقتول فرض شده در حال حیات است. ثالثاً - هر گاه در محکمه صالحه ثابت شود که اسناد یا شهادت شهود که مدرک حکم محکومیت بوده جعلی یا کذب بوده است. رابعاً - در صورتی که پس از محکومیت امری رخ نموده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها‌بی‌تقصیری محکوم کاملاً به اثبات برسد. ماده هشتاد و دوم - مقررات مواد ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ قانون اصول محاکمات جزایی بر محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده ۴۶۸باید قسمت اخیر ماده ۱۶۱ این قانون نیز رعایت گردد. ماده هشتاد و سوم - ضابطین نظامی نظر به وظیفه که دارند کلیه ابرازات و شکایات اشخاص را می‌پذیرند. صورتمجلسهای مقتضیه را برای تشخیص آثار و علائم جرم و وضعیت محل وقوع آن تهیه می‌نمایند. اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع می‌نمایند. اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهایی را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط می‌نمایند. در این مورد مقررات مواد ۹۱ - ۹۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ قانون اصول محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود. ماده هشتاد و چهارم - در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه می‌تواند نظامیان یا اشخاص تابع محاکم نظامی را که متهم به جنحه‌یا جنایت باشند امر به توقیف بنمایند. پس از توقیف فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس توقیف را با ذکر اسم و شغل و قسمت و‌علائم توقیف‌شدگان تهیه می‌نمایند. ماده هشتاد و پنجم - خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامی یا هر شخصی که تابع محاکم نظامی است چنانچه در سر خدمت به ارتکاب جنحه یا‌جنایتی متهم شود فقط به امر رؤسا مافوق خود توقیف می‌گردد. ماده هشتاد و ششم - وقتی که مقامات نظامی در موردی غیر از جرائم مشهوده بخواهند در یکی از مؤسسات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی‌مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع محاکم نظامی را در آن جا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا‌قضایی مربوطه اجازه ورود به مؤسسه مزبوره یا تأمین توقیف متهم را تقاضا می‌کنند. مقامات قضایی عمومی مکلفند تقاضای مأمورین نظامی را انجام داده و در صورت اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند که فرار نکند. ماده هشتاد و هفتم - در صورتی که مقامات کشوری هم بخواهند در یکی از مؤسسات نظامی به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در‌صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد یا یکی از تابعین محاکم عمومی را در آن جا توقیف کنند به ترتیب مذکوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامی‌تقاضا می‌کنند. مقامات نظامی نیز مکلفند تقاضای مزبور را انجام داده و در صورت اختلاف نظر متهم را تحت مراقبت قرار دهند. ماده هشتاد و هشتم - ضابطین نظامی نمی‌توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به معیت امین صلح یا قائم مقام او یا نایب‌الحکومه یا کدخدا و‌یا کمیسر پلیس. ماده هشتاد و نهم - هر صفحه از صورتمجلس که توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه می‌شود به امضای خود او و کسانی که حضور دارند می‌رسد. چنان چه حضار نخواهند یا نتوانند امضاء نمایند مراتب در صورتمجلس قید می‌شود. ماده نودم - در صورت فقدان ضابطین نظامی در محل جرم تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت محاکم نظامی است به وسیله‌ضابطین عدلیه به عمل می‌آید. ماده نود و یکم - در مورد تعقیب متهمین به فرار از طرف رییس فوج یا قسمتی که متهمین جزء آنها بوده کتباً اطلاع داده می‌شود اسناد ذیل باید به‌مراسله مزبور ضمیمه شود: اولاً - یک صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج. ثانیاً - صورت ریز اسلحه و اشیایی که ممکن است مرتکب با خود برده باشد. ثالثاً - بیان کیفیات فرار. ماده نود و دوم - مواد مذکوره فوق از اجراء قوانین و احکام و نظامنامه‌های مربوطه به تکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤسا قراول و سایر نظامیان‌در حین اجرای وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است مانع نمی‌باشد. دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین نظامی ترتیب داده شده است به انضمام اسناد و مدارک بلادرنگ برای فرمانده مقر دیوان حرب مربوطه ارسال‌می‌شود. ماده نود و سوم - چنانچه قضیه مربوط به شخصی باشد که تابع محاکم عمومی است فرمانده نظامی محل اوراق و مدارک جرم را برای مدعی‌العموم‌نزدیکترین محکمه ارسال می‌دارد. اگر متهم توقیف شده باشد مشارالیه را هم به مدعی‌العموم مزبور تسلیم و مراتب را به مافوق خود راپرت می‌دهد. ماده نود و چهارم - دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین عدلیه تهیه شده مستقیماً برای مدعی‌العموم فرستاده می‌شود و او هم بلادرنگ کلیه آنها را‌برای فرمانده نظامی مقر محکمه مربوطه ارسال می‌دارد. ماده نود و پنجم - جنحه و جنایت فقط بر حسب امر تحقیق صادره از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تحت تعقیب در می‌آید خواه رأساً امر داده‌باشند و خواه در نتیجه راپرتها یا اوراق یا صورتمجلسهایی که مطابق مواد سابق ترتیب داده شده است. چنانچه متهم سرهنگ یا سرتیپ یا امیر لشکر یا سپهبد باشد امر تحقیق قضیه از طرف مقام فرماندهی کل قوا صادر می‌گردد. هر تعقیبی که بر خلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد کان‌لم‌یکن خواهد بود. ماده نود و ششم - امر تحقیق هر قضیه با دوسیه مقدماتی و اشیاء توقیفی برای مدعی‌العموم محکمه نظامی مربوطه ارسال می‌شود مدعی‌العموم نیز‌تمام دوسیه و اشیاء توقیفی را فوراً برای مستنطق محکمه ارسال می‌دارد. ماده نود و هفتم - مستنطق شروع به استنطاق متهم نموده - اسم - نام خانوادگی - سن - محل تولد - شغل - محل اقامت و کیفیات جرم را سوأل‌می‌کند. تمام مدارکی را که مؤید جرم است به او نشان داده و از او می‌پرسد آیا اشیاء مزبوره را دیده است یا خیر؟ در صورت تعدد متهمین هر یک از آنها را منفرداً‌استنطاق می‌نمایند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجه می‌کند پس از اتمام استنطاق کلیه مطالب مندرجه برای متهم قرائت و از او سوأل‌می‌شود آیا جوابهایی که داده است عیناً نقل شده و آیا باز هم صحت آنها را تأیید می‌نماید یا خیر؟ پس از آن ورقه استنطاق به امضاء متهم و مستنطق و‌منشی می‌رسد چنانچه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قید می‌گردد اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت می‌شود. ماده نود و هشتم - مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات‌مواد (۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۵۰ - ۱۵۳ - ۱۵۴ اصول محاکمات) جزایی انجام می‌دهد. اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل می‌آید مستنطق می‌تواند به وسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی‌یا قاضی صلح محل اقامت شهود از مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد. همچنین مستنطق می‌تواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به عمل آید خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده ۸۳ این قانون باشد و خواه‌برای هر گونه تحقیقات دیگری به اشخاص فوق مراجعه نماید. ماده نود و نهم - هر کسی که برای ادای شهادت احضار می‌شود ملزم به حضور و اداء شهادت است اگر حاضر نشود مستنطق نظر به تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند فوراً بدون رعایت ترتیبات دیگری شخص مذکور را به غرامتی که میزان آن از پنج تومان تجاوز نکند محکوم نماید و نیز می‌تواند‌مشارالیه را برای اداء شهادت جلب نماید شاهدی که برای غیبت اولیه محکوم به پرداخت غرامت شده است چنانچه در موقع احضار ثانوی پس از‌حضور عذر موجهی اقامه کند ممکن است نظر به تقاضای مدعی‌العموم از تأدیه غرامت معاف گردد. ماده صدم - اگر شهادت شهود قبل از صدور امر تحقیق به وسیله ضابطین عدلیه استماع شده باشد مستنطق می‌تواند از استماع ثانوی آنها صرف نظر‌نماید. ماده صد و یکم - چنانچه متهم توقیف نشده باشد مستنطق برای او احضاریه یا ورقه جلب صادر می‌نماید احضاریه یا ورقه جلب برای فرمانده‌نظامی محل فرستاده می‌شود و او هم امر به اجرای مفاد آن می‌دهد. پس از استنطاق متهم مستنطق اگر لازم بداند می‌تواند قرار توقیف متهم را صادر نماید قرار توقیف به محض ارائه به سرکشیک دژبانی به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود مدعی‌العموم احضاریه‌ها اوراق جلب و امر توقیف را که به وسیله مستنطق صادر شده است به فرمانده ناحیه نظامی اطلاع می‌دهد. در‌تمام مراحل استنطاق مستنطق می‌تواند بنا بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده مدعی‌العموم امر به استخلاص موقت متهم بنماید. مدعی‌العموم در ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار به وسیله منشی حق اعتراض دارند. ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور آن به عمل آید. اعتراض‌نامه به صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق امر به تحقیق قضیه داده است تقدیم می‌شود و مشارالیه فوراً به اعتراض رسیدگی می‌نماید. آزادی موقتی با این شرط داده می‌شود که متهم به وسیله دادن کفیل یا ضامنی ملزم شود در مدت جریان محاکمه و برای اجراء حکم به محض احضار‌حاضر شود معذلک در صورتی که موجبات جدیدی ایجاب کند مستنطق یا محکمه می‌تواند ورقه جلب یا توقیف متهم مزبور را صادر نماید مخصوصاً‌اگر متهم پس از احضار در اجرای امر تأخیر نموده یا اصلاً حضور به هم نرسانیده باشد. چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلاً غیر نظامی باشد آزادی موقتی او منوط به دادن کفیل می‌باشد در حدود شرایطی که در‌مواد ۱۳۲ - ۱۳۳ اصول محاکمات جزایی تصریح شده است. از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوان حرب و همچنین تا موقع صدور حکم دیوان تجدید نظر در صورتی که تقاضای تجدید نظر شده‌باشد متهم می‌تواند از صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق داده است تقاضای استخلاص نماید. ماده صد و دوم - اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکایی است که تابع محاکم نظامی می‌باشند مستنطق به وسیله مدعی‌العموم‌مراتب را به فرمانده ناحیه اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء جرم بر طبق مقررات ماده ۹۵ به عمل می‌آید. چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع محاکم نظامی نمی‌باشد و رسیدگی به امر هم از‌صلاحیت محاکم نظامی خارج است تحقیقات را قطع و دوسیه را توسط مدعی‌العموم به مقامات صالحه ارسال می‌دارد. ماده صد و سوم - در حین جریان استنطاق مدعی‌العموم می‌تواند از اسناد و اوراق استنطاقیه استحضار حاصل نموده کلیه تقاضاهایی را که لازم‌می‌داند به عمل آورد. مبحث دوم در شروع به محاکمه و امر به تشکیل دیوان حرب ماده صد و چهارم - همین که استنطاق به اتمام رسید مستنطق دوسیه را به انضمام راپرت و نظریه خود را برای مدعی‌العموم می‌فرستد و‌مدعی‌العموم بلادرنگ دوسیه را با ذکر عقیده خود نزد فرمانده ناحیه ارسال می‌دارد که فرمانده مزبور در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم‌نماید چنانچه امر تحقیق از مقام فرماندهی کل قوا صادر شده باشد دوسیه استنطاق از طرف فرمانده ناحیه مربوطه توسط ارکان حرب کل به مقام‌فرماندهی کل قوا تقدیم می‌گردد که در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نمایند. ماده صد و پنجم - امر محاکمه یا امر منع تعقیب قضیه با تمام دوسیه و مدارک برای مدعی‌العموم فرستاده می‌شود و در صورت امر به محاکمه‌مدعی‌العموم لااقل سه روز قبل از تشکیل دیوان حرب امر مزبور را به متهم ابلاغ و جرمی را که به اتهام آن دعوت به محاکمه شده است و همچنین نص‌قانونی که درباره او قابل اعمال است و اسامی شهودی را که از طرف مدعی‌العموم در محکمه احضار خواهند شد بدو اطلاع می‌دهد و نیز مدعی‌العموم‌به متهم اخطار می‌کند که اگر وکیل مدافعی برای خود تعیین نکند رییس دیوان حرب رأساً یک نفر را به این سمت معین خواهد نمود عدم رعایت ترتیب‌اخیر از طرف مدعی‌العموم باعث بطلان می‌شود. ماده صد و ششم - متهم آزاد است که یا از بین نظامیان یا همردیفان آنها برای خود وکیل مدافع معین نماید ولو این که از اقوام یا دوستان او باشند. مدافعی هم که توسط دیوان حرب رأساً معین می‌شود باید از میان صاحبمنصبان یا همردیفان آنان تعیین گردد. ماده صد و هفتم - فرمانده ناحیه نظامی در موقعی که امر به محاکمه می‌دهد تشکیل دیوان حرب را مقرر می‌دارد و به رییس و مدعی‌العموم آن‌اطلاع می‌دهد و مدعی‌العموم اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد. ماده صد و هشتم - مدافع متهم از ابتدا جریان تحقیقات می‌تواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نموده و به علاوه حق دارد پس از اجرای مراسم‌مقرره در ماده ۱۰۵ دوسیه را بدون این که از محکمه خارج کند مطالعه و یا به خرج خود از تمام یا قسمتی از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید‌بدون این که مطالعات او موجب تأخیر تشکیل دیوان حرب بشود. مبحث سوم ترتیب رسیدگی محاکمه ماده صد و نهم - دیوان حرب در روز مقرره انعقاد می‌یابد چند جلد از این قانون و اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی باید در اتاق‌جلسه دیوان حرب موجود باشد. جلسات دیوان دیوان حرب علنی است مگر در موردی که علنی بودن آن مضر به انتظامات یا منافی اخلاق باشد در این صورت دیوان حرب رای به‌سری بودن جلسات می‌دهد در هر حال حکم دیوان حرب علناً خوانده می‌شود. دیوان حرب می‌تواند از انتشار کیفیات جریان محاکمه مانع شود لکن این ممانعت شامل حکم صادره از دیوان مزبور نخواهد بود. ماده صد و دهم - رییس عهده‌دار نظم جلسات دیوان حرب است. ماده صد و یازدهم - کلیه اشخاص که در محکمه حضور به هم می‌رسانند اعم از هیأت حاکمه یا اشخاص خارج باید بدون اسلحه وارد شده و‌تماشاچیان در جایی که برای آنها معین شده است مؤدب و ساکت بنشینند چنانچه قواعد نظم جلسه را رعایت ننموده و به اظهار تصدیق یا تکذیب‌مبادرت ورزند رییس آنها را از اتاق اخراج می‌کند و اگر در مقابل حکم او مقاومت نمایند از یک الی پانزده روز امر به توقیف یا حبس آنها می‌دهد از این‌اشخاص کسانی که تابع محاکم نظامی می‌باشند در محبس نظام و سایرین در محبسهای عمومی توقیف می‌شوند و حکم رییس در صورتجلسه قید‌می‌گردد و به محض ارائه حکم رییس دیوان حرب مرتکبین در محبس پذیرفته می‌شوند. چنانچه مقصود از همهمه و جنجال برای ممانعت از جریان محاکمه باشد مرتکب هر که باشد در همان جلسه دیوان حرب متمرد شناخته شده و به‌حبسی که مدت آن نباید از دو سال تجاوز کند محکوم می‌شود. اگر تماشاچیان یا شهود نسبت به هیأت حاکمه یا یکی از اعضاء آن عملاً صدمه یا ضربه وارد آید یا لساناً و یا به اشاره توهین یا تهدید نمایند در همان‌جلسه به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند: اولاً - اگر نظامی یا همردیف نظامی باشند درجه و رتبه آنها هر چه باشد درباره آنها همان مجازاتهایی که در این قانون برای مرتکبین جنحه و جنایت‌مزبور نسبت به مافوق در سر خدمت مقرر شده است اعمال می‌گردد. ثانیاً - اگر نه جزء نظامیان و نه جزء همردیفان نظامی باشند مجازات مقرره در مبحث فوق دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی در حقوق آنها‌اعمال می‌شود: ماده صد و دوازدهم - چنانچه جنحه و جنایتی غیر از آن چه در ماده قبل مذکور شد در جلسات محکمه به وقوع برسد به طریق ذیل اقدام می‌شود: اولاً - اگر مرتکب جرم تابع محاکم نظامی باشد به فوریت در همان محکمه محاکمه می‌شود. ثانیاً - چنانچه مرتکب جرم تابع محاکم نظامی نباشد رییس دیوان حرب پس از تهیه صورتمجلس و صورت شهادت شهود اسناد و مدارک مربوطه را با‌مرتکب به مقامات صالحه اعزام می‌دارد. ماده صد و سیزدهم - پس از انعقاد جلسه دیوان حرب رییس با آوردن متهم امر می‌دهد و متهم را با عده مستحفظ لازمه ولی بدون قید و بند به‌معیت وکیل مدافعش به محکمه می‌آورند رییس اسم نام خانوادگی، شغل، محل اقامت و مولد او را سؤال می‌کند چنانچه متهم از جواب امتناع ورزد‌صرف نظر می‌شود. ماده صد و چهاردهم - چنانچه متهم از حضور در دیوان حرب امتناع ورزد رییس دیوان حرب امر به جلب او می‌دهد. ماده صد و پانزدهم - رییس می‌تواند هر متهمی را که از راه همهمه و جنجال مانع جریان محاکمه می‌شود از دیوان حرب اخراج و به محبس اعاده‌داده سپس محاکمه را مثل این که شخص متهم حاضر است تعقیب نماید در همان جلسه ممکن است متهم برای عملیاتی که بر خلاف نظم دیوان حرب‌ارتکاب ورزیده به حبس محکوم گردد و مدت این حبس از دو سال متجاوز نخواهد بود. اگر متهم نظامی یا همردیف نظامی بوده و نسبت به هیأت حاکمه یا یکی از اعضاء عملاً صدمه یا ضربه وارد آورد یا لساناً و یا به اشاره توهین یا تهدید‌نماید در همان جلسه به مجازاتهایی محکوم می‌شود که به موجب این قانون برای ارتکاب جرمهای مزبوره نسبت به مافوق در سر خدمت پیش‌بینی‌شده است در صورتی که متهم نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد به مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی محکوم‌می‌شود. ماده صد و شانزدهم - در موارد منظوره در مواد ۱۱۱ - ۱۱۲ و ۱۱۵ این قانون پس از صدور حکم منشی دیوان حرب مفاد آن را برای متهم قرائت و‌به او تذکر می‌دهد که در ظرف ۲۴ ساعت می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید تذکر این مطلب را به متهم در صورتجلسه قید می‌نماید و عدم رعایت‌مقررات این ماده موجب بطلان محاکمه است ماده صد و هفدهم - رییس حکم انعقاد دیوان حرب و راپورت مقرره در ماده ۱۰۴ این قانون و اسنادی که برای اطلاع محکمه لازم می‌داند توسط‌منشی امر به قرائت می‌دهد متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده است مسبوق و به او تذکر می‌دهد که مطابق قانون حق دارد آن‌چه را که برای مدافعه خود مفید می‌داند اظهار نماید و نیز به وکیل مدافع گوشزد می‌کند که بر خلاف وجدان خود و مخالف احترام قوانین نباید اظهاراتی‌بکند و باید دفاع خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید. ماده صد و هیجدهم - هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوان حرب و هیچگونه رد و جرحی بر علیه اعضاء پذیرفته نمی‌شود ولی حق تقاضای تجدید‌نظر متهم به موجب بند اول ماده ۷۴ این قانون محفوظ می‌باشد. ماده صد و نوزدهم - چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب داشته باشد باید قبل از اداء شهادت شهود ایراد نماید دیوان حرب باید فوراً‌به ایراد مزبور رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند چنانچه دیوان حرب ایراد متهم را رد نماید محاکمه تعقیب می‌شود ولی متهم در صورتی که‌نظامی یا همردیف نظامی باشد می‌تواند در موقع تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم صادره در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع به صلاحیت‌نیز تقاضای تجدید نظر نماید و اگر متهم به غیر از اشخاص فوق باشد حق دارد قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی به موجب ماده (۸۰) این قانون به‌دیوان تمیز رجوع نماید ولی استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود هر گاه قبل از این که دیوان حرب در باب ماهیت‌دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار صلاحیت دیوان حرب را نقض کند دیوان مزبور رسیدگی را تعقیب ننموده قضیه را به محکمه صالحه احاله‌می‌دهند اگر دیوان حرب قبل از این که قرار صلاحیت نقض شده باشد در ماهیت دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض‌شود دیوان تجدید نظر باید حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده ۷۴ نقض نماید. ماده صد و بیستم - قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه به اکثریت آراء صادر می‌گردد. ماده صد و بیست و یکم - رییس دیوان حرب در اداره کردن جلسه و کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و می‌تواند در جریان محاکمه‌حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد حتی به وسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و همچنین می‌تواند هر مدرکی را که برای کشف حقیقت‌مفید فرض کند تقاضا نماید در مورد اشخاصی که به این ترتیب احضار می‌شوند مقررات ماده ۱۴۵ قانون اصول محاکمات جزایی مرعی نخواهد شد‌سوألاتی که از آنها می‌شود فقط برای مزید اطلاعات است. ماده صد و بیست و دوم - در موردی که یکی از شهود حضور به هم رساند دیوان حرب می‌تواند محاکمه را تعقیب نماید و اگر شاهد غایب کتباً ادای‌شهادت نموده باشد شهادت‌نامه او در محکمه قرائت می‌شود. ماده صد و بیست و سوم - چنانچه پس از محاکمه معلوم شود اظهارات یکی از شهود بر خلاف واقع بوده است رییس دیوان حرب می‌تواند بنا بر‌تقاضای مدعی‌العموم یا متهم و حتی رأساً امر به توقیف فوری شاهد نماید و اگر شاهد کاذب تابع محاکم نظامی باشد رییس یا شخصاً یا به وسیله یکی‌از قضات شروع به استنطاق می‌نماید پس از خاتمه استنطاق مقدماتی دوسیه آن برای فرمانده ناحیه مربوطه ارسال می‌گردد. چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رییس پس از تهیه صورتجلسه لدی‌الاقتضاء شاهد مزبور را با صورتجلسه نزد نزدیکترین مدعی‌العموم‌عدلیه اعزام می‌دارد. ماده صد و بیست و چهارم - مقررات مواد ۲۲۹ - ۲۴۵ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۹ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۲ - ۳۹۴ - ۳۹۷ - ۳۹۸- ۳۹۹ اصول محاکمات جزایی در دیوان حرب نیز لازم‌الرعایه است. ماده صد و بیست و پنجم - در موارد استثنایی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و محاکمه بدون انقطاع ادامه پیدا کند رییس نمی‌تواند دیوان حرب‌را تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت قضات و شهود و متهمین. در صورتی که یکی از شهود که شهادت او حائز اهمیت است حاضر نشده باشد یا اگر کذب اظهارات یکی از شهود معلوم گردد و حکم توقیف او صادر‌شود یا یک امر مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه دیوان حرب ممکن است تعطیل شود. تعطیل جلسه به اکثریت آراء مقرر می‌گردد و در صورتی که تعطیل بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد محاکمه باید تماماً از سر شروع شود. ماده صد و بیست و ششم - رییس شروع به تحقیقات از متهم و استماع شهادت شهود می‌نماید پس مدعی‌العموم ادعانامه خود را قرائت و نسبت به‌دلایلی که باعث تأیید اتهام می‌شود. توضیحات می‌دهد و بعد از آن دفاع متهم و مدافع و استماع می‌شود مدعی‌العموم در صورتی که لازم بداند می‌تواند‌دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به اظهارات ثانوی مدعی‌العموم جواب دهند به نحوی که در هر‌حال دفاع آخری با متهم یا وکیل مدافع او باشد. بالاخره رییس دیوان حرب از متهم سوأل می‌کند آیا دلایل دیگری برای دفاع خود دارد یا خیر و پس از آن ختم جلسه را اعلام می‌کند. ماده صد و بیست و هفتم - پس از اعلان ختم جلسه رییس امر می‌دهد متهم را از جلسه خارج نمایند. قضات به اتاق مشاوره می‌روند و اگر اتاق مخصوصی برای شور نباشد رییس خود اتاق دیوان حرب را خلوت می‌نماید قبل از این که حکم صادر شود‌قضات نمی‌توانند متفرق شوند یا با احدی داخل مذاکره گردند. شور در غیاب مدعی‌العموم و منشی به عمل می‌آید. قضات اسناد و مدارک جریان محاکمه را تحت مطالعه قرار می‌دهند ولی هیچ گونه مدرک جدیدی‌را که به اطلاع مدعی‌العموم و وکیل مدافع نرسیده باشد نمی‌توانند بپذیرند. خواه راجع به اصل موضوع و خواه در خصوص علل مخففه یا مشدده و در‌صورت اقتضاء راجع به تعلیق مجازات به طور مخفی رأی داده می‌شود هر یک از قضات رأی خود را نفیاً یا اثباتاً در روی یک ورقه نوشته در ظرف‌مخصوصی می‌اندازد. ماده صد و بیست و هشتم - در مورد هر یک از متهمین سوألاتی به ترتیب ذیل از طرف رییس طرح می‌شود: ۱ - آیا متهم جرمی را که به او نسبت داده می‌شود مرتکب شده است یا خیر؟ ۲ - آیا وقوع جرم مقرون به علل مشدده است یا خیر؟ ۳ - آیا طریقی قانوناً برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟ چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رییس می‌تواند این سوأل را هم علاوه کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟ ماده صد و بیست و نهم - جواب سوألات مقرره در ماده فوق نمی‌تواند بر علیه متهم تأثیربخش شود مگر به اکثریت آراء. در صورتی که دیوان حرب مرکب از ۷ نفر باشد اکثریت ۵ نفر معتبر است. ماده صد و سی‌ام - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین مجازات او شور می‌کند در موقعی که قانون اجازه می‌دهد علل مخففه‌جرم پذیرفته شود اگر دیوان حرب وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید آن را به اکثریت تام معین نماید. مجازات به اکثریت مزبوره در ماده ۱۲۹ معین می‌گردد و اگر اکثریت مزبور حاصل نشود رأیی که به حال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد‌بود. ماده صد و سی و یکم - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط شدیدترین مجازات داده می‌شود. ماده صد و سی و دوم - حکم در جلسه عمومی محکمه قرائت می‌شود در صورتی که پس از رسیدگی عدم تقصیر ثابت گردد دیوان حرب رأی بر‌برائت او صادر می‌نماید رییس دیوان حرب مزبور امر به استخلاص مشارالیه می‌دهد مشروط بر این که متهم برای امر دیگری تحت توقیف نباشد. اگر دیوان حرب تشخیص داد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل مجازات نیست حکم معافیت او را صادر می‌نماید و رییس حکم می‌دهد که مشارالیه پس‌از انقضاء مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر است مستخلص شود. ماده صد و سی و سوم - هر کسی را که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده است نمی‌توان مجدداً به علت همان عمل‌توقیف یا تعقیب نمود. ماده صد و سی و چهارم - چنانچه محکوم عضو هیأت نشان ذوالفقار یا دارای مدالهای نظامی باشد حکم محکومیت مشارالیه را از عضویت هیأت‌مزبور و یا از حق استعمال مدالهای نظامی محروم می‌نماید. ماده صد و سی و پنجم - در حکمی که مجازات متهم تعیین می‌شود دیوان حرب او را عندالاقتضاء به تأدیه مخارجی که در مورد جرم او از طرف‌دولت به عمل آمده محکوم می‌نماید به علاوه در موارد مزبوره در قانون ضبط اشیاء توقیفی و استرداد کلیه اشیاء که به عنوان مدارک جرم توقیف یا به‌دیوان مزبور تسلیم شده است چه به نفع دولت و چه به نفع مالکین آنها در همان حکم قید می‌شود. ماده صد و سی و ششم - اجراء تمام مراسم مقرره در این مبحث باید در حکم قید گردد جوابهای متهم و اظهارات شهود در حکم ذکر نمی‌شود. در حکم باید تصمیمات دیون حرب راجع به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات باید قید شود نکات ذیل باید حتماً در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار‌ساقط است: ۱ - اسامی و درجات قضات. ۲ - اسم یا نام خانوادگی سن شغل و محل اقامت متهم. ۳ - جنحه یا جنایتی که متهم برای ارتکاب آن به محکمه جلب شده است. ۴ - التزام شهود به اینکه جز صدق و راستی شهادت ندهند. ۵ - ادعانامه مدعی‌العموم. ۶ - سوألات مذکور در ماده ۱۲۸ و جوابهایی که داده شده است با تعیین عده آراء. ۷ - نص قانونی که اعمال شده است. ۸ - علنی بودن جلسات یا قراری که برای سری بودن آن صادر شده است. ۹ - قرائت علنی حکم به امر رییس. مینوت حکم را منشی محکمه می‌نویسد و فی‌المجلس به امضاء رییس و قضات و خود منشی می‌رسد. ماده صد و سی و هفتم - مدعی‌العموم حکم را به وسیله منشی در حضور مستحفظین که به حال خبردار می‌باشند برای متهم قرائت می‌نماید و پس‌از قرائت حکم بلافاصله به متهم اطلاع می‌دهد که قانوناً در ظرف ۴۸ ساعت حق تقاضای تجدید نظر دارد. منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورتمجلسی تهیه و امضاء نموده و به امضاء مدعی‌العموم می‌رساند. ماده صد و سی و هشتم - اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات شهود معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه و یا جنایت دیگری غیر از آن‌که مورد محاکمه بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب تقاضای مدعی‌العموم و یا رأساً متهم را نزد فرماندهی که امر به‌محاکمه داده است اعزام می‌دارد تا در صورت لزوم راجع به سایر جرمها از او تحقیقات به عمل آید در این صورت اگر متهم در محاکمه اولی محکوم‌شده باشد اجرای حکم معوق می‌ماند تا نتیجه تحقیقات ثانوی معلوم شود. چنانچه متهم تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده باشد خود دیوان حرب امر می‌دهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهایی که جدیداً‌کشف گردیده تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ماده صد و سی و نهم - مدت ۴۸ ساعتی که قانون برای درخواست تجدید نظر به متهم حق می‌دهد از انقضاء همان روزی محسوب می‌شود که‌حکم برای متهم قرائت شده است تقاضای تجدید نظر به دفتر دیوان حرب یا رییس قسمتی که محکوم در آن جا حبس است داده می‌شود و این تقاضا‌ممکن است از طرف مدافع محکوم داده شود. ماده صد و چهلم - در صورتی که متهم تبرئه یا از مجازات معاف شود مدعی‌العموم فقط در موارد ذیل از دیوان تجدید نظر تقاضای الغاء حکم را‌می‌نماید. اولاً - در صورتی که محکوم تقاضای تجدید نظر نموده باشد و به نظر مدعی‌العموم در حکم نقض قانونی باشد که موجب الغاء می‌گردد در این‌صورت تقاضای الغاء حکم فقط از لحاظ حفظ قانون بوده و در حال طرف تأثیری نخواهد داشت همچنین در موردی که حکم معافیت مجرم از مجازات‌به علت نبودن مجازات معین برای آن عمل به خصوص صادر شده باشد در صورتی که قانوناً چنین مجازاتی بوده است. ثانیاً - علت بطلان حکم ناشی از این باشد که حکم دیوان حرب جزایی غیر از آن چه قانوناً به ذات جنایت تعلق می‌گیرد معین کرده باشد. در مورد اخیر مدعی‌العموم تقاضای خود را در موعد مقرره در ماده قبل کتباً به دفتر دیوان تجدید نظر می‌دهد. ماده صد و چهل و یکم - چنانچه تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده باشد و اگر بر طبق مقررات ۷۹ این قانون درخواست تمیز نشده باشد حکم در‌ظرف ۲۴ ساعت پس از انقضاء مدت تجدید نظر قابل اجراء است اگر تقاضای تجدید نظر شده باشد اجرای حکم توقیف می‌شود. ماده صد و چهل و دوم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و به موجب مقررات ماده "۷۹" این قانون استدعای تمیز ممنوع باشد حکم محکومیت‌در ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول قرار رد تقاضا قابل اجراء است. ماده صد و چهل و سوم - در موقعی که مطابق مقررات ماده "۷۹" این قانون حق تمیز داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا‌با وجود استفاده عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد حکم محکومیت در ظرف ۲۴ ساعت پس از قطعیت به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود. ماده صد و چهل و چهارم - مدعی‌العموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور حکم تجدید نظر یا دیوان تمیز راجع به ابراز حکم دیوان حرب و یا از‌صدور حکم دیوان حرب حسب‌المورد مستحضر می‌دارد. چنانچه در مدت مقرره تقاضای تجدید نظر و استدعای تمیز به عمل نیامده باشد اجرای حکم‌را می‌خواهد. ماده صد و چهل و پنجم - مقام فرماندهی کل قوا می‌تواند اجرای حکم محکومیت را رأساً یا بنا بر تقاضای فرمانده ناحیه نظامی به تأخیر اندازد. ماده صد و چهل و ششم - احکام دیوان حرب بر طبق اوامر فرمانده ناحیه و تحت مراقبت مدعی‌العموم و در حضور منشی محکمه به موقع اجراء‌گذاشته می‌شود و منشی صورتمجلس آن را تهیه می‌نماید. صورتجملس به حکم ضمیمه و در حاشیه حکم اجراء آن قید می‌گردد. در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم مدعی‌العموم مکلف است سواد حکم را برای رییس فوجی که محکوم جزء آن است ارسال دارد. چنانچه محکوم عضو هیأت نشان ذوالفقار یا دارای مدال نظامی باشد یک سوادی از حکم محکومیت برای رییس هیأت ذوالفقار و دفتر سجلات کل‌فرستاده می‌شود. در روی هر سوادی که از حکم محکومیت برای مقامات مختلفه فرستاده می‌شود اجرای حکم نیز قید می‌گردد. فصل دوم اصول محاکمات در دیوانهای حرب زمان جنگ و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی و امکنه مستحکمه که در حال محاصره هستند ماده صد و چهل و هفتم - در دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ می‌باشند و در ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی هستند و در امکنه‌مستحکمی که مورد محاصره واقع شده‌اند عیناً همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری‌می‌باشد به جز تغییراتی که در مواد ذیل مصرح است: ماده صد و چهل و هشتم - وقتی که در موارد منظوره در مواد ۸۶ و ۸۸ یکی از صاحبمنصبان ضابط نظامی باید در یک مؤسسه کشوری یا منازل‌اشخاص داخل گردد می‌تواند از رعایت مقررات مواد فوق صرف نظر نموده مطلب را در صورتمجلس قید کند. ماده صد و چهل و نهم - حکم تحقیقات مقدماتی جرم از طرف مقامات ذیل صادر می‌شود: از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو می‌باشند. از طرف فرمانده لشکر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشکری می‌باشند. از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکله در قسمت مزبور می‌باشند. از طرف حاکم نظامی یا فرمانده امکنه مستحکمه که در حال محاصره می‌باشند نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قلمرو آنها می‌باشند. وقتی که مدعی‌العموم شروع به استنطاق می‌نماید به متهم تذکر می‌دهد که اگر خود او و وکیل مدافع انتخاب ننماید یک نفر وکیل مدافع برای او معین‌خواهد شد. ماده صد و پنجاهم - امر به محاکمه و تشکیل دیوان حرب از طرف صاحبمنصبی داده می‌شود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است. ماده صد و پنجاه و یکم - در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ می‌باشند و در امکنه مستحکمه که در حال محاصره هستند متهم را‌می‌توان مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی به پیشگاه دیوان حرب جلب نمود. جریان محاکمه از موقعی که امر به محاکمه داده شده است به طریق ذیل به عمل می‌آید اعم از این که تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد. اولاً - احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می‌شود و حاوی نکات ذیل است: حکم تشکیل دیوان حرب جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود نص قانون که شامل حال او می‌گردد و اسامی شهودی که‌مدعی‌العموم برای اقامه شهادت پیشنهاد می‌نماید. چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به محکمه احضار می‌شود خود وکیل مدافع انتخاب ننماید‌مدعی‌العموم مطابق ماده (۱۰۶) قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین می‌کند متهم تا موقع افتتاح جلسه می‌تواند برای خود مدافعی انتخاب‌نماید. در احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین شده ذکر و به او اخطار می‌شود که ممکن است شخصاً مدافع دیگری انتخاب نماید. ثانیاً - مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است می‌تواند از قضیه و تمام مدارک و اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات‌کند. به علاوه در مورد تحقیقات بدوی مقررات ماده (۱۰۸) هم معمول و مجری می‌باشد. ثالثاً - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده (۱۰۹) این قانون شروع به محاکمه متهم می‌نماید. متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون این که قبلاً احضاریه صادر شده باشد استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و‌قبل از افتتاح جلسه اسامی آنها را به مدعی‌العموم داده است بر له خود تقاضا نماید. رابعاً - جواب سوألات مقرره در ماده (۱۲۸) و تعیین مجازات باید به اکثریت مقرره در ماده ۱۲۹ به عمل آید. محکوم می‌تواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد (۱۳۹، ۱۵۳) این قانون و مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر این که به موجب‌مقررات ماده (۷۱) این حق معلق شده باشد. تعقیب متهم به موجب امر صادره از طرف رییس واحدی که دیوان حرب جزء آن است به عمل می‌آید. ماده صد و پنجاه و دوم - در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند و در ولایات و ایالاتی که در حال حکومت نظامی می‌باشند همچنین در امکنه‌مستحکمی که در حال محاصره هستند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در جلسه محکمه واقع می‌شود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر‌نماید اگرچه مرتکبین آن از تابعین محاکم نظامی نباشند. باب دوم اصول محاکمات در محاکم تجدید نظر ماده صد و پنجاه و سوم - پس از تقاضای تجدید نظر مدعی‌العموم دیوان حرب بلاتأخیر سواد حکم و تقاضای تجدید نظر را به انضمام دوسیه برای‌مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر ارسال می‌دارد. ماده صد و پنجاه و چهارم - مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را به دفتر دیوان مزبور می‌فرستد و مدارک مذکوره باید مدت ۴۸ ساعت در‌دفتر دیوان مزبور بماند. مدافع متهم می‌تواند در خود دفتر به دوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح یادداشتها و مدارکی را که لازم می‌داند تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعی‌العموم و محکوم و یا مدافع او داده شده است به ترتیب تاریخ ثبت می‌نماید. ماده صد و پنجاه و پنجم - پس از انقضاء مدت ۴۸ ساعت رییس دیوان تجدید نظر دوسیه و اوراق را به یکی از قضات می‌دهد که آن را مطالعه و‌راپرت نماید. قاضی مزبور عضو مخبر نامیده می‌شود. ماده صد و پنجاه و ششم - دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول دوسیه قبول یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار می‌کند. ماده صد و پنجاه و هفتم - در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده "۳۰" این قانون ایراد باید قبل از شروع به محاکمه تقدیم شود و دیوان‌تجدید نظر به آن رسیدگی می‌نماید و در این مورد رأی دیوان مزبور قطعی و غیر قابل شکایت است. ماده صد و پنجاه و هشتم - عضو مخبر علل موجه تجدید نظر را در راپرت خود تشریح می‌کند و بدون اظهار عقیده نظریات خود را راپرت ضمیمه‌می‌نماید پس از قرائت راپرت اظهارات مدافع استماع می‌شد ولی مشارالیه نمی‌تواند به ماهیت دعوی وارد شود. مدعی‌العموم در اطراف دلایلی که در تقاضانامه تجدید نظر ذکر و یا مستقیماً به دیوان تجدید نظر تقدیم شده است و همچنین دلایلی که باید رأساً بیان‌نماید بحث نموده عقیده خود را اظهار می‌دارد. مدافع اگر در زمینه اظهارات مدعی‌العموم دفاعی دارد می‌تواند اظهار کند. ماده صد و پنجاه و نهم - چنانچه اتاق مخصوصی برای مشاوره باشد قضات به اتاق مزبور می‌روند و الا محکمه را خلوت نموده در غیاب‌مدعی‌العموم و منشی شور می‌کنند فی‌المجلس و به اکثریت آراء به هر یک از دلایلی که اقامه شده رأی می‌دهند. رییس از درجه مادون شروع به اخذ آراء می‌کند و در هر حال عضو مخبر قبل از سایرین رأی می‌دهند. رأی دیوان تجدید نظر باید موجه باشد در صورت‌نقض حکم نص قانونی که رعایت نشده یا بیمورد اعمال شده است در رأی دیوان تجدید نظر قید می‌شود. رأی توسط رییس در جلسه علنی قرائت می‌شود. مینوت آن به امضای رییس دیوان تجدید نظر و منشی می‌رسد. ماده صد و شصتم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شود مدعی‌العموم رأی دیوان تجدید نظر را با دوسیه برای مدعی‌العموم دیوان حربی که حکم را‌داده است ارسال می‌دارد و مشارالیه مراتب را به فرمانده ناحیه نظامی مربوطه اطلاع می‌دهد. ماده صد و شصت و یکم - اگر دیوان تجدید نظر حکم صادره را به علت عدم صلاحیت نقض کرده باشد قرار ارجاع قضیه را به محکمه یا دیوان‌حرب صالحه صادر می‌نماید و در صورتی که حکم به جهات دیگری نقض شده باشد موضوع را به دیوان حرب دیگری احاله می‌دهد. دیوان حرب‌جدید در صورت امکان باید در حوزه دیوان حرب سابق تشکیل شود. ماده صد و شصت و دوم - در صورت نقض حکم مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر سواد رأی مزبور را برای مدعی‌العموم دیوان حربی که حکم آن‌نقض شده است ارسال می‌دارد. رای مزبور در تحت مراقبت مدعی‌العموم در دفتر دیوان حرب ثبت و نیز در حاشیه حکم منقوض قید می‌شود. ماده صد و شصت و سوم - در صورت نقض مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر دوسیه را با سواد رأی دیوان مزبور بلافاصله برای مدعی‌العموم دیوان‌حرب جدیدی که قضیه به آن ارجاع شده است می‌فرستد. چنانچه حکم به علت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای مدعی‌العموم نزدیکترین محکمه ابتدایی ارسال می‌شود. برای سایر ترتیبات مطابق ماده ۹۳ این قانون رفتار می‌شود. ماده صد و شصت و چهارم - چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که‌واقع شده است تجدید می‌شود. معهذا در صورتی که حکم به واسطه اشتباه در تعیین مجازات نسبت به جرم متهم نقض شده باشد حکم مجرم بودن متهم به قوت خود باقی مانده قضیه‌فقط برای تعیین مجازات به دیوان حرب دیگر احاله می‌شود. ماده صد و شصت و پنجم - اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه می‌شود. ماده صد و شصت و ششم - مقررات مواد "۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵" این قانون راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز‌لازم‌الاجراء است. در موارد منظور در ماده "۱۱۲" مطابق بند اخیر همان ماده عمل می‌شود. در تمام موارد تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد. باب سوم اصول محاکمات در محاکم انضباطی ماده صد و شصت و هفتم - محاکم انضباطی به قضایایی رسیدگی می‌نماید که از مقامات نظامی ارجاع یا از طرف متضررین مستقیماً شکایت داده‌شده باشد. در موارد جرائم مشهوده و حتی در مواقع فوری ممکن است مستقیماً اقدام به رسیدگی نمایند. ماده صد و شصت و هشتم - متهمین به محکمه انضباطی جلب و محاکمه آنان به طور علنی به عمل می‌آید. مدعی خصوصی اقامه دعوی می‌نماید. شهود سوگند یاد می‌نمایند. متهمین از خود دفاع می‌کنند. حکم باید موجه بوده و به امضاء ضابط و منشی محکمه برسد و پس از آن قابل اجراء می‌باشد. باب چهارم ترتیب صدور احکام غیابی ماده صد و شصت و نهم - اگر پس از صدور امر محاکمه شخصی که متهم به ارتکاب جرمی بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد‌رییس دیوان حرب احضاریه راجع به تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید می‌نماید که مشارالیه در ظرف ۱۵ روز باید‌در دیوان حرب حضور به هم رسانند. احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج می‌گردد. ماده صد و هفتادم - پس از انقضای مدت ۱۵ روز از تاریخ درج احضاریه در حکم یومیه چنانچه متهم حاضر نشود حسب‌الامر فرمانده ناحیه نظامی‌به محاکمه غیابی شروع می‌شود. برای دفاع از متهم غایب هیچ مدافعی پذیرفته نمی‌شود. راپرتها و صورتمجلسها با شهادت شهود و سایر مدارک در جلسه قرائت می‌گردد. حکم به ترتیب عادی صادر و در حکم یومیه قشونی درج و بر درب و دیوار عمارت محکمه نظامی یا درب کمیساریای محل اقامت محکوم الصاق‌می‌شود. چنانچه در محل اقامت محکوم کمیساریایی وجود نداشته باشد به درب دارالحکومه یا امنیه یا خانه کدخدای محل الصاق می‌گردد. حکم محکومیت در‌صورت بودن جریده در مقر محکمه باید در روزنامه منتشر شود. انجام مراسم مذکور به منزله اجرای حکم است. ماده صد و هفتاد و یکم - اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین‌عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار می‌شود. محکوم‌علیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب‌است. ماده صد و هفتاد و دوم - محکوم فقط می‌تواند نسبت به حکم غیابی تقاضای تجدید نظر نماید. متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود. در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده "۱۷۰" این قانون راجع به انتشار حکم غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ‌شود مرعی خواهد بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار می‌شود. ماده صد و هفتاد و سوم - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت او مانع از تعقیب محاکمه شریک یا معاون او نخواهد بود‌و محاکمه آنها به طریق عادی به عمل می‌آید. باب پنجم مقررات عمومی ماده صد و هفتاد و چهارم - تشخیص هویت شخصی که پس از محکومیت در دیوان حربی فرار کرده و مجدداً دستگیر شده باشد با دیوان حرب‌ناحیه است که قسمت محکوم در آن جا توقف دارد. چنانچه محکوم جزو هیچ قسمتی نباشد تشخیص هویت او به وسیله دیوان حربی است که حکم محکومیت او را صادر نموده و در صورتی که دیوان‌حرب مزبور منحل شده باشد تشخیص هویت به وسیله دیوان حربی که محکوم فراری در قلمرو آن دستگیر شده انجام می‌شود دیوان حرب در جلسه‌علنی با حضور شخصی که دستگیر شده و پس از استماع شهودی که مدعی‌العموم یا شخص دستگیر شده معرفی نموده‌اند شروع به رسیدگی می‌کند‌عدم رعایت مقررات فوق باعث بطلان رسیدگی می‌شود. مدعی‌العموم و شخصی که دستگیر شده راجع به حکمی که در مورد تشخیص هویت صادر می‌شود حق تقاضای تجدید نظر دارند. مقررات قسمت اول و دوم این ماده در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرمی غیاباً محکوم شده باشد مجری خواهد بود. ماده صد و هفتاد و پنجم - اگر پس از نقض حکمی حکم دیگری بر علیه همان متهم صادر و در ثانی در دیوان تجدید نظر به همان علل اولیه نقض‌شده باشد رسیدگی به قضیه به دیوان حرب نزدیکترین ناحیه ارجاع می‌گردد. دیوان مزبور باید تصمیمات دیوان تجدید نظر را متبع شمارد. معهذا اگر تصمیم مزبور راجع به اعمال مجازات باشد باید تفسیری را قائل شود که به حال متهم مساعدتر است. راجع به حکم ثالث دیگر نمی‌توان به همان دلایل دو حکم پیش تقاضای تجدید نظر نمود ولی مدعی‌العموم فقط از نقطه نظر حفظ قانونی حق تقاضای‌تجدید نظر دارد. ماده صد و هفتاد و ششم - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا محاصره یا حکومت نظامی بوده‌اند‌قضایایی که تحت تحقیق باشد به دیوانهای حرب ناحیه که فرمانده کل قوا معین می‌کند احاله می‌شود. و همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مزبور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله‌می‌شود. ماده صد و هفتاد و هفتم - کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عمل‌می‌آید. ماده صد و هفتاد و هشتم - مواد "۵۱ و ۵۲" قانون مجازات عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از‌صلاحیت محاکم نظامی است و همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است لازم‌الرعایه است. مرتکبین فرار یا نافرمانی در هر موقعی که دستگیر شوند ولو آن که مرور زمان حاصل شده باشد باید به اداره قشون تسلیم شوند تا بقیه خدمت (نظام‌اجباری) خود را انجام دهند. کتاب چهارم جنحه و جنایات و مجازات آنها باب اول در مجازات و اثرات آن ماده صد و هفتاد و نهم - مجازاتهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف محاکم نظامی اعمال گردد به قرار ذیل می‌باشد: اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. خلع درجه نظامی. ماده صد و هشتادم - مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود به قرار ذیل است: حبس با کار از ۲ الی ده سال. اخراج از خدمت. حبس عادی ۸ روز الی ۳ سال. جزای نقدی. ماده صد و هشتاد و یکم - هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران می‌گردد. ماده صد و هشتاد و دوم - وقتی که محاکم نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات نظامی‌محکوم خواهد بود. ماده صد و هشتاد و سوم - در هر موقعی که مطابق این قانون مجازات جنایت حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد محکمه می‌تواند آن را به حبس مؤبد‌در قلاع تبدیل نماید و همچنین حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس موقت در قلاع. ماده صد و هشتاد و چهارم - مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و تبعید همان است که در قانون مجازات عمومی مقرر گردیده. مجازاتهای مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومی مستلزم خلع درجات نظامی محکوم می‌باشد. ماده صد و هشتاد و پنجم - در مورد تعیین مجازات تبعید محکمه باید معین نماید که تبعید به داخله یا خارجه است. ماده صد و هشتاد و ششم - هر نظامی که خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه در نتیجه محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام باید خلع درجه بشود‌به مقابل عده که با اسلحه صف کشیده‌اند اعزام می‌گردد پس از قرائت حکم محکومیت فرمانده عده عبارت ذیل را به محکوم با ذکر اسم او خطاب‌می‌کند: "تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده به حکم قانون از این تاریخ از درجات نظامی خلع می‌شوی". بلادرنگ کلیه علامات نظامی نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده می‌کنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب‌می‌کنند. خلع درجه متضمن عواقب ذیل است: اولاً - محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی. ثانیاً - محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر محرومیتهایی که در ماده (۱۵) قانون مجازات عمومی مقرر‌است. ثالثاً - محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه. ماده صد و هشتاد و هفتم - خلع درجات نظامی که به عنوان مجازات اصلی معین شده باشد همیشه متضمن حبس عادی است تعیین مدت آن با‌دیوان حرب مربوطه است ولی از سه سال نباید تجاوز کند. ماده صد و هشتاد و هشتم - اخراج از خدمت قشون مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حتی استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی‌است. صاحبمنصب محکوم به اخراج از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم می‌باشد. ماده صد و هشتاد و نهم - محکوم به حبس با کار را با همان لباس که برای این قبیل محبوسین معین است به جلو عده آورده حکم محکومیت او را‌قرائت می‌نمایند و پس از آن مشارالیه را به کارهای عام‌المنفعه می‌گمارند. محکوم به حبس با کار را هیچ وقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه معین شده است نمی‌توان به کار واداشت. حداقل مجازات ۲ سال و حداکثر آن ۱۰ سال است. ماده صد و نودم - محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است. ماده صد و نود و یکم - حداقل مدت حبس عادی ۸ روز و حداکثر آن سه سال است. ماده صد و نود و دوم - در مواردی که به موجب قوانین جزایی مجازات نقدی معین شده است محاکم نظامی می‌توانند جزای نقدی را به حبس‌عادی از ۸ روز تا ۸ ماه تبدیل نمایند. ماده صد و نود و سوم - در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون مجازات عمومی‌پیش‌بینی نشده است به مجازاتهایی که در این قانون مقرر است محکوم می‌شوند. لکن مجازاتهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب ذیل تبدیل می‌گردد: اولاً - خلع درجات نظامی به محرومیت از حقوق مدنی. ثانیاً - اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال. ماده صد و نود و چهارم - اشخاصی که به محکمه نظامی جلب می‌شوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور می‌تواند مقررات مواد"۴۴ و ۴۵" قانون مجازات عمومی را در حق آنها مجری دارد. ماده صد و نود و پنجم - مقررات مواد "۳۵ و ۳۶" قانون مجازات عمومی راجع به اشخاصی که کمتر از ۱۵ یا ۱۸ سال دارند در محاکم نظامی نیز‌مرعی می‌باشد. چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی به اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل می‌گردد. ماده صد و نود و ششم - ابتداء اعمال مجازاتهای معینه از طرف محاکم نظامی به ترتیب ذیل شروع می‌شود. حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد و تبعید از روز خلع درجات نظامی . حبس با کار از روز قرائت حکم در مقابل صف. حبس عادی از روزی که محکوم بر طبق حکم قطعی محکمه حبس شده باشد. خلع درجات نظامی و اخراج از خدمت که به عنوان مجازات اصلی داده شده باشد از روزی که حکم محکومیت قطعی شده باشد اگر مجازات خلع‌درجه و اخراج از خدمت به عنوان مجازات تبعی معین شده باشد از همان روز شروع به مجازات اصلی محسوب می‌شود. اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً توقیف شده باشد و سپس به حبس با اعمال شاقه - یا حبس مجرد یا تبعید یا حبس عادی محکوم شده باشد تمام‌مدت توقیف از مدت محکومیت کسر می‌شود مگر این که قضات در ضمن حکم محکومیت موجهاً مقرر داشته باشند که تمام یا قسمتی از مدت توقیف‌موقت محسوب نشود. توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع به اجراء می‌شود در دو مورد ذیل حتماً محسوب می‌شود: ۱) اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد. ۲) اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد. هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف موقت محسوب است. ماده صد و نود و هفتم - هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از جنحه‌های منظوره در مواد "۲۷۷ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ و ۲۳۹ - ۲۴۰ - و۲۴۱" قانون مجازات عمومی محکوم شود درجه نظامی خود را از دست می‌دهد قطع نظر از محکمه که حکم محکومیت او را صادر نموده باشد. ولی از‌حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود. ماده صد و نود و هشتم - مواد "۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۴۰ و ۴۳" قانون جزای عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا‌معاونت جرم و موارد معافیت از مجازات در محاکم نظامی هم رعایت می‌شود. مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد. مرتکبین جرمهای منظوره در ماده "۷۶ و ۲۳۰" قانون جزای عمومی در محاکم نظامی معاون جرم اصلی محسوب می‌شود. ماده صد و نود و نهم - کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا همردیف نظامی در موقع اعمال مجازات مطابق رتبه که دارا می‌باشند در‌ردیف صاحبمنصبان و وکلا و تابین‌ها محسوب خواهند شد. باب دوم در جنحه و جنایات و مجازات آنها فصل اول خیانت - جاسوسی - تحریک به خیانت ماده دویستم - هر نظامی اعم از این که تبعه ایران یا در خدمت قشون ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید پس از خلع درجه اعدام می‌شود. هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است. ماده دویست و یکم - نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام می‌شوند: ۱) هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات‌قشون یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات قشون‌کشی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع‌دشمن تسلیم یا افشاء نماید. ۲) هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود. ۳) هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یک مکان محصور را مجبور نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد. ۴) هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها بشود. ماده دویست و دوم - اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند: اولاً - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم - پست یا هر مؤسسه نظامی - استحکامات‌اردوگاهها یا منزلگاههای قشون داخل شده باشد. ثانیاً - هر کسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات قشون به تأمین یا نسبت قلاع یا امکنه مستحکم‌پست یا سایر مؤسسات نظامی مضر باشد. ثالثاً - هر کسی که جاسوسان یا افراد دشمن را برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد. رابعاً - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح مملکت به اجنبی تسلیم نماید. ماده دویست و سوم - هر دشمنی که متنکراً به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است. ماده دویست و چهارم - هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا قشون متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را‌فراهم آورد یا برای دولتی که به ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شناخته شده و محکوم به اعدام است. در کلیه موارد فوق چنانچه مجرم نظامی باشد به خلع درجات نظامی نیز محکوم می‌شود. فصل دوم سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت شاهنشاهی یا ولایت عهد ماده دویست و پنجم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا ولایت عهد سوء قصد نماید پس از‌محاکمه و ثبوت جرم محکوم به اعدام است. ماده دویست و ششم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حکومت یا ترتیب‌وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است. ماده دویست و هفتم - در دو مورد ذیل عمل مرتکب سوء قصد شناخته می‌شود. اولاً - در صورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند. ثانیاً - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد. ماده دویست و هشتم - هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات مذکوره در مواد "۲۰۵ و ۲۰۶" باشد در‌صورتی که برای تهیه مقدمات امری را انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام می‌شوند. ماده دویست و نهم - توطئه وقتی موجود می‌شود که انجام عمل با مواضعه بین دو نفر یا بیشتر تصمیم شده باشد. فصل سوم جنحه و جنایت یا بر خلاف تکالیف نظامی ماده دویست و دهم - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که پس از تحقیق و رسیدگی معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسایل دفاعیه که به اختیار خود‌داشته است و قبل از انجام آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاد می‌کرده به نحوی از انحاء محلی را که به او سپرده است به دشمن تسلیم نماید‌محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. ماده دویست و یازدهم - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل‌محکوم می‌شود: ۱) هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از این که کتباً یا شفاهاً قراردادی در آن باب بگذارد آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او‌ایجاب می‌کرده به عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی می‌شود. ۲) در سایر موارد محکوم به حبس با کار است. ماده دویست و دوازدهم - مجازات هر نظامی که کشیک‌چی سوار یا پیاده بوده و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیل‌است: ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است. ۲) اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. ۳) در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق محکوم می‌گردد. ماده دویست و سیزدهم - هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود به مجازات ذیل محکوم می‌گردد: ۱) هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از ۲ تا ۵ سال حبس با کار. ۲) اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی است. ۳) در سایر مواد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه شلاق یا به یکی از این دو مجازات. ماده دویست و چهاردهم - هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم می‌شود: ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام. ۲) اگر به غیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی است. ۳) در سایر موارد از دو تا ۶ ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات. اگر مقصر رییس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. ماده دویست و پانزدهم - در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواهد در نواحی که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا‌آشوب در سر پست خود حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی و یکصد الی دویست ضربه شلاق محکوم است. اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است. ماده دویست و شانزدهم - مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب معین می‌شوند و بدون عذر موجه حضور نمی‌رسانند از ۲ تا ۶ ماه‌حبس عادی است. ماده دویست و هفدهم - مقررات مواد "۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴ قانون مجازات عمومی شامل حال نظامیانی می‌شود که اسراء جنگی یا‌اشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی‌نمایند. فصل چهارم شورش - نافرمانی - تمرد ماده دویست و هیجدهم - اشخاص ذیل شورش‌کننده محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند. ۱) نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و از روی تبانی از اطاعت اوامر رؤسای خود سرپیچی نمایند. ۲) نظامیانی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف اوامر رؤسا خود رفتار نمایند. ۳) نظامیانی که عده آنها لااقل ۸ نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر تفرقه یا‌اطاعت آنها باشد سرپیچی کنند. در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین باشد یا رؤسا و نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر می‌باشند صادر‌می‌شود. سایر مقصرین از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم می‌شوند و اگر صاحبمنصب باشند به اخراج و از ۲ تا ۱۰ سال حبس با کار می‌شوند. در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می‌شوند‌چنانچه صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی. ماده دویست و نوزدهم - هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به‌او ارجاع شده امتناع ورزد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است مجازات مرتکب از ۵ تا ده سال حبس با کار‌است و اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است‌و چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت. ماده دویست و بیستم - هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن رفتار کند به قرار ذیل مجازات می‌شود: ۱) چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر‌اوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است. ۲) در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرح در ناحیه واقع شده باشد که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از ۲ تا ۱۰سال محکوم می‌شود. در صورتی که صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است. ۳) در سایر موارد، به حبس عادی از ۲ ماه تا سه سال. ماده دویست و بیست و یکم - هر کس که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه برساند محکوم به اعدام است. اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود مجازات آن از ۵ تا ۱۰ سال حبس با کار است. اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از ۲ تا ۳ سال حبس عادی است. اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد مجازات آن به حبس عادی از یک تا سه سال تقلیل می‌یابد. هر کسی که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آید محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود. ماده دویست و بیست و دوم - هر نظامی که مافوق خود را از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی‌است. ماده دویست و بیست و سوم - هر نظامی که در حین تحت سلاح بودن به مافوق خود عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است. ماده دویست و بیست و چهارم - هر نظامی که به مافوق خود چه در حین اجرای خدمت و چه به سبب آن عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به‌اعدام است. چنانچه ارتکاب نه در حین اجراء خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس‌عادی محکوم می‌شود. اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۵ سال تا ۱۰ سال حبس با کار. ماده دویست و بیست و پنجم - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد‌اگر مقصر صاحبمنصب محکوم به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۲ سال تا ۵ سال حبس با کار. اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال حبس عادی است. ماده دویست و بیست و ششم - مجازات هر نظامی که نسبت به قواء مسلح تمرد کرده باشد از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است. هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از ۲ تا پنج سال حبس با کار و در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمرد‌توسط عده از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از ۳ تا ۷ سال محکوم می‌شوند و اگر مرتکبین با‌اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال. محرکین و رؤسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم می‌شوند. هر تمردی که به وسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از ۸ نفر نباشد به عمل بیاید مرتکبین محکوم به اعدام می‌شوند ولی در صورتی که مرتکبین‌محرک داشته یا میان آنها صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین به‌حبس موقت با اعمال شاقه محکوم می‌شوند. اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شوند. فصل پنجم سوء استفاده از اختیارات ماده دویست و بیست و هفتم - هر یک از رؤساء نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابله وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی‌یا اتباع دیگر دولت متحد یا به طرفی مسلحاً حمله نموده یا وادار به حمل نمایند محکوم به اعدام است. هر رییس نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحده یا بیطرفی مرتکب هر گونه اعمال خصمانه‌شود محکوم به اخراج است. ماده دویست و بیست و هشتم - هر رییس نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه‌خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است. ماده دویست و بیست و نهم - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک‌فرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است. ماده دویست و سی‌ام - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و‌جنایاتی را که به موجب مواد "۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳" قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است مرتکب گردد به مجازاتهای مقرره در مواد مزبوره‌محکوم می‌شود. ماده دویست و سی و یکم - هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این که به اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام‌برای حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول ماده (۲۷۹) این قانون خواهد و در صورت تکرار به ۸ روز الی ۲ ماه حبس عادی محکوم می‌شود. ماده دویست و سی و دوم - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی‌مجازات خواهد شد. فصل ششم عدم اطاعت و فرار مبحث اول در عدم اطاعت ماده دویست و سی و سوم - هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و در‌غیر از موارد اضطرار در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به حبس عادی از یک ماه‌تا دو سال محکوم می‌شوند. افراد احتیاط و ذخیره که پس از طی دوره خدمت ثانیاً احضار شده باشند و در غیر موارد اضطراری در ظرف یک هفته پس از ابلاغ حکم احضار در محل‌معین حاضر نشوند به مجازات مذکور در فوق محکوم می‌شوند. به مدتهای مزبور فوق از قرار هر چهار فرسنگ مسافت از محل حرکت تا محل حضور‌یک روز افزوده می‌شود. مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود. ۱) دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور ایران اقامت دارند. ۲) چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و ۶ ماه برای کسانی که در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و امریکا می‌باشند. در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلام شده باشد مهلتهای معینه برای مقیمین در خارجه تنصیف می‌شود. در موقع جنگ مجازات عدم‌حضور عبارت از ۲ تا ۵ سال حبس با کار است. مبحث دوم فرار در داخله مملکت ماده دویست و سی و چهارم - اشخاص ذیل فرار در داخله مملکت محسوب می‌شوند: ۱) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضاء مدت ۶ روز از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت‌خود معاودت ننماید. هر گاه تابین پیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی که فراری محسوب است که پس از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز‌قسمت خود مراجعت ننموده باشد. ۲) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که مجرداً از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از‌روزی که برای رسیدن او به قسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته باشد. ماده دویست و سی و پنجم - هر وکیل و سرجوقه و تابینی که در زمان صلح فراری در داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوم‌می‌گردد. اگر فرار در موقع جنگ و اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است به عمل آید مرتکب آن به حبس با‌کار از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود. در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمی‌تواند حسب‌المورد کمتر از سه سال حبس عادی یا حبس با کار معین شود: ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود را همراه برده باشد. ۲) اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده "۲۱۲ و ۲۱۴" این قانون. ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است. ماده دویست و سی و ششم - هر صاحبمنصبی که بیشتر از ۶ روز از قسمت یا پست خود بدون اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس از‌انقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. هر صاحبمنصبی که در یک ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی باشد قسمت یا پست خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماه‌فراری شناخته شده به اخراج از خدمت و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم می‌شود. ماده دویست و سی و هفتم - در موقع جنگ تمام مهلتهای مذکوره در مواد "۲۳۴ و ۲۳۶" به یک ثلث تقلیل می‌یابد. مبحث سوم فرار به خارجه هر نظامی که بدون اجازه از خاک ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت مربوطه خود را ترک کند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یک روز پس‌از تاریخی که غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب می‌شود. ماده دویست و سی و هشتم - هر معین نایب و سرجوقه و تابینی که فراری به خارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتکب فرار شده باشد‌به دو سال تا پنج سال حبس با کار محکوم می‌شود. اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ است یا حکومت نظامی است به عمل آمده باشد مرتکب به حبس با کار از ۵ سال تا ۱۰ سال‌محکوم می‌شود. در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از ۳ و در قسمت دوم کمتر از ۷ سال حبس با کار باشد. ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را همراه برده باشد. ۲) اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد "۲۱۲ و ۲۱۴" این قانون. ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد. ماده دویست و سی و نهم - هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد به اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم‌می‌شود در صورتی که فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است فرار کرده‌باشد محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است. مبحث چهارم فرار به طرف دشمن یا در مقابل دشمن ماده دویست و چهلم - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام با خلع درجه نظامی است. ماده دویست و چهل و یکم - هر نظامی که در مقابل دشمن فرار کند محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است ولی در صورت بودن کیفیات مشدده‌ممکن است محکوم به اعدام شود. مبحث پنجم مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق ماده دویست و چهل و دوم - فراری که با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب می‌شود. ماده دویست و چهل و سوم - اشخاص ذیل محکوم به اعدام می‌شوند: ۱) نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند. ۲) رییس توطئه‌کنندگان برای فرار به خارجه. رییس توطئه‌کنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابین باشد به حبس با کار از ۵ سال تا ده سال محکوم می‌شود اگر صاحبمنصب‌باشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه. در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم به حداکثر مجازاتهایی که در مباحث قبل مقرر است محکوم می‌شوند. ماده دویست و چهل و چهارم - هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر طبق تشخیصات مقرره در این فصل به همان‌مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل نماید ولو این که منظور از این ترغیب و تسهیل‌مساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود. ماده دویست و چهل و پنجم - اگر یک نظامی فراری تشخیص داده شود و در ضمن محاکمه برای تقصیر دیگری که مستلزم مجازات شدیدتری باشد‌محکوم شود در این صورت با وجود بودن علل مختلفه در مجازات او تخفیفی داده نمی‌شود. فصل هفتم فروش - حیف و میل - رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء نظامی ماده دویست و چهل و ششم - هر نظامی که اسب - اسلحه - البسه - مهمات و سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است‌بفروشد علاوه بر استرداد عین یا قیمت آن به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می‌شود. هر نظامی که اشیاء مزبور را عالماً بخرد یا مخفی کند به همین مجازات محکوم می‌شود. چنانچه اشیاء مزبور از جمله اشیایی باشد که مربوط به تجهیزات عمده نظامی مرتکب برده مانند پیراهن وزیر جامه و امثال آن مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال حبس عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است. ماده دویست و چهل و هفتم - هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا به‌مصرف غیر مجاز برساند محکوم به ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است. همچنین هر نظامی که حکم تبرئه‌اش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و سایر لوازم نظامی را که در موقع فرار با خود برده است ارائه‌ندهد. ماده دویست و چهل و هشتم - هر نظامی یا قسمتی از اسلحه و البسه و سایر چیزهایی که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه‌بر رد عین آن یا قیمت آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. در مورد اشیایی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس عادی است. ماده دویست و چهل و نهم - هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی را با علم به این که اشیاء مزبوره متعلق به نظام است‌خریداری یا مخفی نموده یا به رهن بگیرد به همان مجازاتی که برای عامل جرم مقرر است محکوم می‌شود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مزبوره‌از مقامات مربوطه داده شده باشد. فصل هشتم سرقت ماده دویست و پنجاهم - سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و همچنین وجوه نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یا‌دولت باشد در صورتی که مرتکب تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و در غیر این صورت‌محکوم به حبس مجرد است. چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا به حبس عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبس‌عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از یک تا سه سال مبدل می‌گردد. ماده دویست و پنجاه و یکم - چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤید با‌اعمال شاقه است. هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیاتی قشون وارد آید مرتکب محکوم به اعدام است. در تمام موارد مذکوره در دو ماده فوق اشیاء و وجوه مسروقه باید عیناً یا قیمتاً مسترد شود. در هر موقع که نظر به اوضاع و احوال مجازاتهای مقرره در‌قانون مجازات عمومی شدیدتر از مجازاتهایی باشد که به موجب این قانون معین شده است با مرتکبین سرقتهای فوق مطابق قانون مجازات عمومی‌عمل می‌شود. ماده دویست و پنجاه و دوم - هر گاه نظامی و همردیف نظامی در خانه که منزل کرده است مرتکب سرقت شود محکوم به حبس مجرد می‌گردد در‌صورت موجود بودن علل مخففه مرتکب به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می‌شود. ماده دویست و پنجاه و سوم - هر کس در منطقه عملیات نظامی یک نظامی مجروح یا مریض یا مرده را لخت کند محکوم به حبس مجرد است. اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا مریض صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است. در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا مریض که قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نماید یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد‌خواهد بود. در موردی که عملیات او منجر به موت نظامی مجروح یا مریض شود بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمدی یا غیر عمدی در حق‌مرتکب منظور خواهد شد. فصل نهم غارت و تخریب ماده دویست و پنجاه و چهارم - هر گاه عده نظامیان به طور اجماع اعم از این که مسلح باشند یا غیر مسلح به وسیله شکستن درب یا ضرر خارجی‌دیگری با اعمال جبر و اکراه نسبت به اشخاص مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر گردند مرتکبین محکوم به خلع درجات نظامی و‌اعدام می‌شوند در سایر موارد مجازات مرتکبین حبس مجرد است. هر گاه در مورد قسمت اول ماده قبل یک یا چند نفر محرک بوده و یک یا چند نفر نظامی درجه‌دار باشد مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا نظامیانی‌که از حیث درجه بالاتر هستند مجری می‌شود و سایر متهمین محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه می‌گردند. و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام به حبس موقت با اعمال شاقه و مجازات حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد و مجازات حبس‌مجرد به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل می‌شود. در صورت محکومیت صاحبمنصب به حبس عادی مشارالیه از خدمت نظام نیز اخراج خواهد شد. ماده دویست و پنجاه و پنجم - هر نظامی که عامداً به نحوی از انحاء ابنیه، ساختمانها، استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتی و قایقهایی را‌که مورد استفاده قشون است آتش بزند و یا به وسیله ترکانیدن مین آنها را خراب کند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و پنجاه و ششم - هر نظامی که عامداً به وسایل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن مین ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه‌ها‌و انبارها و کشتیهایی را که مورد استفاده قشون است خراب یا تلف کند به حبس موقت با اعمال شاقه محکوم می‌گردد. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد یا از دو سال تا پنج سال حبس با کار تقلیل می‌یابد. ماده دویست و پنجاه و هفتم - هر نظامی که با یک نیت سوئی در مقابل دشمن وسایل دفاعیه و تمام یا قسمی از ملزومات جنگی اسلحه و البسه و‌آذوقه و مهمات و اشیایی که برای اردو زدن یا تجهیزات لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید محکوم به اعدام و خلع درجات نظامی است. اگر جنایت در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و پنجاه و هشتم - هر نظامی که عمداً اسلحه و لوازم اردو و سربازخانه و تجهیزات یا ملبوساتی که متعلق به دولت است خراب کند -خواه اشیاء مزبور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر باشد و همچنین هر نظامی که عمداً یک یا چند اسب یا دواب‌بارکش یا عرابه‌کشه را که مورد استفاده قشون است بکشند یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از ۲ ماه تا ۳ سال تنزیل می‌شود. ماده دویست و پنجاه و نهم - هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل اوراق و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند یا پاره کند به‌حبس مجرد محکوم می‌شود. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل می‌شود و اگر مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت هم‌محکوم می‌شود. ماده دویست و شصتم - هر نظامی که عامداً مرتکب قتل کسانی بشود که او را در خانه خود منزل داده‌اند یا مرتکب قتل بستگان آنها بشود محکوم‌به اعدام است. ماده دویست و شصت و یکم - هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم‌نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق ذیل محکوم می‌شود: ۱) در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار. ۲) در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی. ۳) در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات. فصل دهم جعل و تزویر در امور اداری قشون ماده دویست و شصت و دوم - هر نظامی، هر مدیر و هر متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده یا اسب یا ایام حضور آنها را در‌صورتحسابهای احصائیه و راپرتها علاوه بر آن چه موجود است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد یا هر جعل و تزویر‌دیگری در محاسبات خود مرتکب شود محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد تبدیل می‌شود. ماده دویست و شصت و سوم - مجازات هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً در مشاغل محوله خود اوزان یا مقادیر‌مجعول استعمال کند حبس عادی از یک تا سه سال است. ماده دویست و شصت و چهارم - هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که امهار تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و‌نوشتجات رسمی مربوط به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به قشون به کار می‌رود تقلید نموده یا در مقام تقلید برآید و یا با علم به مجعولیت‌آنها را استعمال کند محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و شصت و پنجم - هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامت رسمی دولتی مذکوره در ماده قبل را به‌دست آورد و یا از راه تقلب یا برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند یا در صدد استعمال آن بر آید محکوم به حبس مجرد است. ماده دویست و شصت و ششم - چنانچه جرمهای مذکوره در مواد فوق را مفتشین مالی قشون مرتکب شوند یا شریک ارتکاب آن گردند و یا کشف‌نموده و مخفی دارند به طریق ذیل محکوم می‌شوند: هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادی باشد به حبس با کار و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقت‌با اعمال شاقه باشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه تبدیل می‌شود. فصل یازدهم ارتشاء - اختلاس و نادرستی در امور اداری قشون ماده دویست و شصت و هفتم - هر نظامی یا مدیر یا هر متصدی محاسبات نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او‌است تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت باشد علاوه بر رد دو برابر آن چه که اخذ کرده است به حبس مجرد محکوم می‌شود. چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتکب حبس عادی از یک سال تا سه سال خواهد بود. ماده دویست و شصت و هشتم - هر نظامی یا همردیف نظامی که با اشخاص مزبوره در ماده فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفه‌اشخاص مذکور است تعارف یا رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره در ماده مزبور محکوم می‌شود. هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده ۲۶۷ به نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحاء منفعت نامشروعی برساند یا‌از نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحاء به طور نامشروع انتفاعی ببرد از قبیل این که:مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا‌صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش کمتری مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به نظامی یا همردیف نظامی دیگر منتقل کند و یا برای همان‌مقصود مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحش از آنها بخرد مرتکب راشی و طرف دیگر‌مرتشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده فوق محکوم می‌گردند. ماده دویست و شصت و نهم - هر نظامی یا همردیف نظامی که نظامی یا همردیف نظامی دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به انجام‌امر یا خودداری از انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده "۲۶۷" محکوم خواهد شد. هر گاه رشاء یا ارتشاء برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس مجرد است مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود. ماده دویست و هفتادم - مجازات هر طبیب با جراح نظامی که برای مساعدت یا شخصی تصدیق غلطی داده به موجب آن مرض مریض را مکتوم یا‌سالمی را مریض وانمود کند از یک تا سه سال حبس عادی است. به علاوه ممکن است از خدمت نظامی هم اخراج شود. اگر در مورد فوق طبیب یا جراح نظامی برای دادن تصدیق غلط رشوه یا تعارفی هم گرفته باشد خود او مرتشی و دهنده راشی محسوب و به مجازات‌راشی و مرتشی محکوم می‌گردد. ماده دویست و هفتاد و یکم - هر مدیر یا محاسب، صندوقدار یا تحویلدار نظامی که در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به‌منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید علاوه بر رد‌عین یا قیمت آنها محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. چنانچه اشیاء مزبوره مبلغاً یا قیمتاً کمتر از هزار تومان باشد مرتکب به حبس مجرد‌محکوم می‌شود. چنانچه جرمهای مذکوره در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است هر گاه‌در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات قشون وارد آید یا نقدینه یا اسناد یا حوالجات مزبوره را بر علیه مصالح دولت برای کمک با یاغیان و‌متمردین به مصرف رساند مرتکب محکوم به اعدام است. ماده دویست و هفتاد و دوم - هر مدیر یا هر محاسب و هر مباشری که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌هایی که در‌تحت مدیریت یا نظارت او به عمل می‌آید یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او وارد است یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد‌نفعی برای خود منظور دارد علاوه بر اخراج از خدمت محکوم به پرداخت دو برابر نفع منظور خواهد بود. ماده دویست و هفتاد و سوم - مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظوره در ماده قبل نقود متعلق به‌دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود به کار اندازد یا وسیله تجارت قرار دهد حبس با کار است. ماده دویست و هفتاد و چهارم - هر نظامی یا مدیر یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که در مواد غذایی، ادویه و مایعاتی را که در‌تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان‌بالمباشره یا توسط دیگری تقسیم نماید محکوم به حبس مجرد است و نیز هر نظامی یا مدیر و متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که با نیت‌سوئی گوشت حیوانات مبتلا به امراض مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسد شده یا ضایع شده را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تقسیم نماید محکوم‌به حبس موقت با اعمال شاقه خواهد بود. چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است واقع شود مرتکبین به مجازات اشد محکوم می‌شوند. در صورت بودن‌علل مخففه حبس مجرد به حبس عادی از ۲ الی ۳ سال و حبس موقت با اعمال شاقه به حبس با کار تبدیل می‌شود. فصل دوازدهم استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات یا نشان و مدال نظامی ماده دویست و هفتاد و پنجم - مجازات هر نظامی که علناً نشانها - مدالها و علامات و البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از ۲ ماه تا‌دو سال حبس عادی است. همین مجازات به هر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال کند داده می‌شود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم‌با ارتکاب جرم دیگری باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که به موجب این ماده مقرر است مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌گردد. در موقع جنگ با دولی که قرارداد "ژنو" مورخه ۱۹۰۶ را امضاء کرده یا بعد قبول نموده‌اند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا‌سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را من غیر حق علناً استعمال کند به مجازات مقرره‌در این ماده محکوم می‌شود. ماده سوم مقررات عمومی ماده دویست و هفتاد و ششم - در موقع کلیه جنحه و جنایاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و‌سایر قوانین مربوطه به جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مختلفه مقررات ماده "۴۴" قانون مجازات عمومی رعایت خواهد شد. ماده دویست و هفتاد و هفتم - در مواقع منظوره در مواد (۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹) این قانون شرکاء جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت‌مقررات ماده ۱۹۳ این قانون به همان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می‌شوند. ماده دویست و هفتاد و هشتم - در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ هستند و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی می‌باشند کلیه‌اشخاصی که محاکمه آنها در صلاحیت محاکم نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک جرم‌شناخته شود به مجازاتهایی در آن فصل مقرر است محکوم می‌شوند. ماده دویست و هفتاد و نهم - در دو مورد ذیل مجازات به اختیار مقامات نظامی است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند‌محکوم می‌شود.
۱) در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده "۲۷۶" قانون مجازات عمومی و نظامنامه‌ها مربوطه به آن ماده می‌شوند.
۲) تخلفات از نظامات راجع به دیسیپلین باشد. در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل می‌توانند محاکمه مرتکب را به دیوان حرب ارجاع نمایند در این صورت دیوان حرب مجازات‌مقرره در این ماده را اعمال می‌نماید. ماده دویست و هشتادم - اگر در مورد منظوره در ماده قبل مدعی خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در محاکم حقوقی اقامه می‌شود. ماده دویست و هشتاد و یکم - ترتیبات و نظامات راجعه به دستجات محکومین محبسها محل و انواع کارهای عام‌المنفعه اعمال شاقه به موجب‌نظامنامه‌های مخصوص معین خواهد گردید. ماده دویست و هشتاد و دوم - مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز خواهد بود. چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی "وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده‌و می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید". علیهذا (قانون محاکمات نظامی ) مشتمل بر دویست و هشتاد و دو ماده که در تاریخ سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب‌کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
(جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۲۴۷ الی ۲۴۸(