تفاوت میان نسخه‌های «قانون متمم قانون وظایف»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون متمم قانون وظایف مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری ماده اول - حقوق دیو...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون متمم قانون وظایف
+
{{سرصفحه پروژه
مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}
 +
 
 +
'''قانون متمم قانون وظایف''' - مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری
  
 
ماده اول - حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه
 
ماده اول - حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه
خط ۳۸: خط ۴۵:
  
 
به موجب قانون مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری ماده هفتم قانون فوق تفسیر شده‌است.
 
به موجب قانون مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری ماده هفتم قانون فوق تفسیر شده‌است.
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون متمم قانون وظایف - مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری

ماده اول - حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه دولت شده فقط دو هزار تومان آن موافق مواد ذیل بین ورثه‌تقسیم و تا پانزده سال در حق آنها برقرار خواهد بود.

ماده دوم - از یک الی پانصد تومان موافق قانون وظائف نصف بلاکسر آن در حق ورثه برقرار می‌شود.

ماده سوم - از پانصد و یک تومان الی یک هزار تومان هر قدر باشد ثلث بلاکسر آن بر نصف پانصد تومان اول اضافه خواهد شد.

ماده چهارم - از یک هزار و یک تومان الی یک هزار و پانصد تومان هر مبلغی که باشد ربع بلاکسر آن بر نصف اول و ثلث ثانی افزوده خواهد شد.

ماده پنجم - از یک هزار و پانصد و یک تومان الی دو هزار تومان هر مبلغی که باشد خمس بلاکسر آن بر نصف و ثلث و ربع فوق‌الذکر اضافه‌می‌شود.

ماده ششم - تقسیم آنچه در حق ورثه برقرار می‌شود موافق مواد سوم و چهارم و پنجم قانون وظایف خواهد بود.

ماده هفتم - در صورتی که وراث حقوق دیوانی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه حقوق شخصی متجاوز از ششصد وچهل و یک تومان و سهم هر یک از وراث اناث که به علاوه حقوق شخصی متجاوز از سیصد و بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وراث کسرمی‌شود و اگر حقوق شخصی و ارث ذکور ششصد و چهل و یک تومان و یا بیشتر و حقوق شخصی اناث سیصد و بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوق‌متوفی چیزی به او داده نمی‌شود.

ماده هشتم - حقوق جنسی متوفی هر مقدار باشد وزارت مالیه به قیمت متوسط پنج سال اخیر در محل آن را تسعیر نموده و در جزو مبلغ نقدی‌مذکور در ماده اول محسوب و بین ورثه تقسیم می‌شود در صورتی که حقوق دیوانی متوفی منحصر به جنس باشد قیمت آن موافق مواد فوق بین وراث‌تقسیم می‌شود.

ماده نهم - این قانون از روز اعلان آن به موقع اجرا گذاشته شده و به کلیه حقوق متوفیانی که از تاریخ ذیقعده ۱۳۲۴ به بعد واقع شد و زائد بر پانصدتومان بوده و مجلس شورای ملی تا کنون قرار قطعی در آن باب نداده‌است نیز تعلق می‌گیرد.

به موجب قانون مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری ماده هفتم قانون فوق تفسیر شده‌است.