قانون متمم قانون وظایف
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون متمم قانون وظایف - مصوبه ۲۶ ربیعالثانی سنه ۱۳۲۸ قمری
ماده اول - حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه دولت شده فقط دو هزار تومان آن موافق مواد ذیل بین ورثهتقسیم و تا پانزده سال در حق آنها برقرار خواهد بود.
ماده دوم - از یک الی پانصد تومان موافق قانون وظائف نصف بلاکسر آن در حق ورثه برقرار میشود.
ماده سوم - از پانصد و یک تومان الی یک هزار تومان هر قدر باشد ثلث بلاکسر آن بر نصف پانصد تومان اول اضافه خواهد شد.
ماده چهارم - از یک هزار و یک تومان الی یک هزار و پانصد تومان هر مبلغی که باشد ربع بلاکسر آن بر نصف اول و ثلث ثانی افزوده خواهد شد.
ماده پنجم - از یک هزار و پانصد و یک تومان الی دو هزار تومان هر مبلغی که باشد خمس بلاکسر آن بر نصف و ثلث و ربع فوقالذکر اضافهمیشود.
ماده ششم - تقسیم آنچه در حق ورثه برقرار میشود موافق مواد سوم و چهارم و پنجم قانون وظایف خواهد بود.
ماده هفتم - در صورتی که وراث حقوق دیوانی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه حقوق شخصی متجاوز از ششصد وچهل و یک تومان و سهم هر یک از وراث اناث که به علاوه حقوق شخصی متجاوز از سیصد و بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وراث کسرمیشود و اگر حقوق شخصی و ارث ذکور ششصد و چهل و یک تومان و یا بیشتر و حقوق شخصی اناث سیصد و بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوقمتوفی چیزی به او داده نمیشود.
ماده هشتم - حقوق جنسی متوفی هر مقدار باشد وزارت مالیه به قیمت متوسط پنج سال اخیر در محل آن را تسعیر نموده و در جزو مبلغ نقدیمذکور در ماده اول محسوب و بین ورثه تقسیم میشود در صورتی که حقوق دیوانی متوفی منحصر به جنس باشد قیمت آن موافق مواد فوق بین وراثتقسیم میشود.
ماده نهم - این قانون از روز اعلان آن به موقع اجرا گذاشته شده و به کلیه حقوق متوفیانی که از تاریخ ذیقعده ۱۳۲۴ به بعد واقع شد و زائد بر پانصدتومان بوده و مجلس شورای ملی تا کنون قرار قطعی در آن باب ندادهاست نیز تعلق میگیرد.
به موجب قانون مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری ماده هفتم قانون فوق تفسیر شدهاست.